عربية:Draw

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في زيارته الجمعة إلى ألمانيا للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء التي ظلت غير منتظمة لثلاثين عاما، في ظل فشل رهان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 في الاعتماد على إيران لتأمين حاجة البلد إلى الكهرباء.

ويستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء العراقي في مقرّ المستشارية اليوم الجمعة، و”سيناقشان ملفات ثنائية وإقليمية”، وفق ما أعلن عن ذلك الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبرشترايت.

وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع إن الزيارة تتضمّن “بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء”.

وأوضح أنه “سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع”.

وأضاف أن “المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة.. وستوفر كُلفاً بحدود 20 في المئة وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية”.

ويعاني العراق، الذي أنهكته عقود من الحروب والنزاعات وأثقل كاهلَه الفسادُ، من نقص كبير في التيار الكهربائي، على الرغم من أنه بلد غني بالنفط.

ويعتمد السكان لتعويض النقص في الكهرباء التي تنقطع يومياً من أربع إلى عشر ساعات أحياناً في ذروة فصل الصيف، على المولدات الكهربائية الخاصة.

ولمواجهة النقص في الطاقة تحاول السلطات العراقية، التي تعتمد بشكل كبير على جارتها إيران في الحصول على الكهرباء والغاز لتشغيل محطاتها، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج.

وفي الصيف الماضي عمدت إيران إلى التخفيض بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره إلى العراق بسبب تأخر سداد الالتزامات المالية، وهو ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالكهرباء، بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وينتج العراق 16 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقل بكثير من نحو 24 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته حاليا، وهي احتياجات يتوقّع أن تتعاظم في المستقبل في بلد تتوقع الأمم المتحدة أن يتضاعف عدد سكانه بحلول 2050.

ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الأميركي للبلد في عام 2003 وحتى الآن من إيجاد حل لهذه المشكلة على الرغم من إنفاقها أكثر من 81 مليار دولار على القطاع في الفترة الفاصلة بين 2005 و2019.

ويتهم العراقيون المسؤولين الذين يشرفون على ملف الكهرباء بالفساد في ظل غياب الرقابة، خاصة أن هؤلاء المسؤولين يكونون عادة محميين من الوزراء ومن رئيس الحكومة بسبب نظام المحاصصة الذي يحمي المنتسبين للكتل حتى لو ثبت تورطهم في ملفات فساد.

وسجلت خلال الأعوام السابقة خروقات كبيرة في عقود الكهرباء تمثلت في التعاقد على محطات توليد لا تتناسب والأجواء العراقية، أو شراء قطع غيار بمبالغ طائلة ظهر أنها غير مطابقة للمواصفات، أو التعاقد مع شركات غير متخصصة أو وهمية لصيانة محطات الطاقة وأبراج النقل.

ولم تتمكن أجهزة الرقابة، إلا في حالات محدودة للغاية، من إدانة المسؤولين المتورطين في إبرام هذه العقود.

بالإضافة إلى موضوع الكهرباء، قال رئيس الوزراء العراقي إن زيارته إلى ألمانيا ستتضمن الحديث عن “فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيماويات”.

ويشكّل وقف حرق الغاز المصاحب للنفط واحداً من الملفّات ذات الأولوية بالنسبة إلى الحكومة العراقية، إذ تمكن الاستفادة من هذا الغاز في توليد الكهرباء.

وستتطرّق الزيارة، كذلك، إلى “محور التغيّرات المناخية” و”المبادرات والبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي”، وفق السوداني.

  نقلا عن صحيفة العرب