عربية:Draw

يستهدف العراق وقف استيراد الوقود والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025، من خلال خطة تعتمد على تطوير وإعادة إعمار قطاع التكرير في البلاد، الذي تدهور مع تعرض بعض المصافي لهجمات إرهابية أثرت في إنتاجيتها.

ورغم أن العراق من الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ويؤدي دورًا بازرًا في سوق الطاقة العالمية؛ فإنه يلجأ إلى واردات المشتقات النفطية لتوفير احتياجات السوق المحلية؛ ما دفع البلاد إلى وضع خطة لوقف استيراد الوقود.

وتتبع وزارة النفط العراقية 3 شركات لمصافي التكرير، وهي شركة مصافي الوسط وشركة مصافي الجنوب وشركة مصافي الشمال، التي تتبعها أكبر مصفاة نفط بالعراق وهي مصفاة الصمود.

وتبلغ سعة مصافي التكرير في العراق 919 ألف برميل يوميًا بنهاية 2021، دون تغيير منذ عام 2019، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

في المقابل، ارتفع إنتاج مصافي التكرير العراقية إلى 616 ألف برميل يوميًا في 2021، مقابل 536 ألف برميل يوميًا عام 2020؛ ما يعني أن المصافي لا تعمل بكامل طاقتها، لذلك تسعى البلاد إلى زيادة قدرتها التكريرية لوقف استيراد الوقود.

خطة الاستغناء عن استيراد الوقود

كان العراق يخطط لوقف استيراد الوقود بحلول العام الجاري (2023) مع افتتاح العديد من مشروعات التكرير، لكن يبدو أن الأوضاع العالمية مع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد دفعتها إلى تحديث خطتها لتستهدف تحقيق الاكتفاء شبه الذاتي من المشتقات النفطية بحلول عام 2025.

العراق ينفّذ خطة لوقف استيراد الوقود

ويعاني العراق عجزًا في المنتجات المكررة، يكلّف البلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا؛ من ضمنها 3.5 مليار دولار لاستيراد البنزين والديزل.

وتعتمد خطة العراق لوقف استيراد الوقود بحلول 2025، على 3 مراحل أساسية تبدأ بإدخال مصفاة كربلاء على خريطة الإنتاج؛ الأمر الذي يقلل بدوره احتياج البلاد للبنزين والكيروسين بنسبة 50%، من 15 مليون لتر يوميًا إلى 7 ملايين لتر يوميًا.

بينما تتضمن المرحلة الثانية الانتهاء من توسعة مصفاة البصرة؛ ما يقلل احتياج البلاد بنحو 3 ملايين لتر يوميًا من البنزين والكيروسين، وثالثًا الانتهاء من مشروعي مصفاة الصمود في بيجي شمال بغداد ومصفاة الديوانية وسط العراق؛ لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات.

ومن المقرر أن يشهد العام الجاري (2023) طرح عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع التكرير، وهو ما أكدته وزارة النفط العراقية بأنها ستطرح قريبًا -ضمن خطتها لزيادة الطاقة التكريرية لوقف استيراد الوقود- أكثر من فرصة بالقطاع تتضمن إنشاء مصفاة جديدة.

ويخطط العراق لإنشاء مصفاة جديدة في محافظة ذي قار العراقية بطاقة تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا وطرحها قريبًا أمام المستثمرين.

ومن بين تلك الفرص الاستثمارية المقرر إتاحتها قريبًا، مصفاة العمارة بمحافظة ميسان بقدرة 150 ألف برميل يوميًا، وكذلك مصفاة المثنى بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك بطاقة 100 ألف برميل يوميًا، ومصفاة القيارة بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر -أيضًا- طرح إضافة وحدة جديدة بقدرة 70 ألف برميل يوميًا إلى مصفاة ذي قار ليصل إنتاجها إلى 100 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد نجاح العراق في إضافة وحدة إنتاجية جديدة لمصفاة الديوانية بسعة 70 ألف برميل يوميًا.

بدء الإنتاج في مصفاة كربلاء

عَد مصفاة كربلاء التابعة لشركة مصافي الوسط، من أبرز المشروعات التي ينفذها العراق لزيادة قدرته التكريرية لتؤدي دورًا رئيسًا في تقليل فاتورة استيراد الوقود.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري بشكل تدريجي بحلول مارس/آذار (2023) بقدرة مبدئية 70 ألف برميل يوميًا، قبل الوصول إلى طاقتها الكاملة البالغة 140 ألف برميل يوميًا بنهاية يوليو/تموز المقبل.

ونجح العراق، خلال العام الماضي، في التشغيل التجريبي للوحدة الأولى التابعة للمصفاة بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، تنتج مشتقات نفطية، مثل البنزين والكيروسين والديزل.

ومن أبرز خصائص المصفاة قدرتها على إنتاج البنزين عالي الأوكتان بدرجة (95) بطاقة تتراوح من 8 إلى 9 ملايين لتر يوميًا مع إمكان زيادتها إلى 12 مليون لتر يوميًا، وقدرتها على تغطية حصة كبيرة من الاستهلاك المحلي بنسبة تصل إلى 75%، ومن ثم تقليل استيراد الوقود.

وتصف وزارة النفط العراقية مصفاة كربلاء بأنها أكبر استثمار حكومي منذ عقود، وستعمل على توفير منتجات ذات جودة عالية وفق مواصفات أوروبية (يورو 5)؛ الأمر الذي يساعد على تقليل فاتورة استيراد الوقود.

ويُنفّذ مصفاة كربلاء ائتلاف مكون من شركات كورية برئاسة هونداي، وتضم 35 وحدة تشغيلية وخدمية؛ منها 4 وحدات لإنتاج البنزين، وتشمل كذلك وحدة التكسير الحراري بالعامل المساعد (FCC) ووحدة البولي نفثا مع إنشاء 44 خزانًا.

مصافي الجنوب

يستهدف العراق تطوير شركة مصافي الجنوب لرفع طاقتها التكريرية إلى 350 ألف برميل يوميًا، لتشكل جزءًا رئيسًا في خطة وقف استيراد الوقود.

ويشار إلى أن شركة مصافي الجنوب تُعَد من أكبر المصافي العراقية المنتجة، وتضمن مصفاة بصرة 1، ومصفاة بصرة 2، ومصفاة بصرة 3، بطاقة 70 ألف برميل يوميًا لكل منهما، كما تتبعها مصافٍ أخرى؛ منها مصفاة ذي قار، ومصفاة ميسان.

ويعمل العراق في الوقت الراهن على تنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير مصفاة البصرة التابعة لشركة الجنوب؛ إذ من المقرر إضافة محطة تكرير جديدة للمصفاة وهي عبارة عن مجمع للتكسير بالعامل المساعد (FCC)، تحوّل مخلفات النفط المكرر إلى منتجات نفطية بيضاء ذات جودة عالية.

وكانت وزارة المالية العراقية قد وقّعت، العام الماضي، مذكرة تفاهم مع اليابان للحصول على منح قرض بالين الياباني لمشروع تطوير مصفاة البصرة والذي تبلغ قيمته 120 مليار ين ياباني (1.2 مليار دولار).

وتؤكد وزارة النفط العراقية أن مجمع التكسير بالعامل المساعد للسوائل (FCC) الذي تبلغ طاقته 55 ألف برميل يوميًا، سينتج منتجات نفطية، مثل البنزين والديزل، مطابقة للمعايير البيئية الدولية، وهو ما يعني تحويل المخلفات والنفط الأسود إلى منتجات نفطية بيضاء للاستفادة منها.

وتسعى شركة مصافي الجنوب -أيضًا- إلى إضافة وحدة إنتاجية بطاقة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا لمصفاة البصرة، وكذلك تطوير مصافي ميسان وذي قار، لتعزز من هدف العراق لوقف استيراد الوقود.

ونجحت مصفاة ميسان في رفع طاقتها التكريرية إلى 40 ألف برميل يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ وحدة التكرير الرابعة، بالإضافة إلى تنفيذ خزان سعة 5 آلاف متر مكعب وآخر 2500 متر مكعب، بحسب ما أعلنته المصفاة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

مصافي الوسط

يستهدف العراق رفع الطاقة التكريرية لشركة مصافي الوسط إلى 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة النفط العراقية وتُعَد جزءًا من خطة وقف استيراد المشتقات النفطية، قيام شركة مصافي الوسط بتوسعة مصفاة الديوانية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20 ألف برميل يوميًا في الوقت الراهن.

ويتضمن مشروع توسعة مصفاة الديوانية، إضافة وحدة إنتاجية جديدة بسعة تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا؛ ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 90 ألف برميل يوميًا، وتكون عاملًا مهمًا في وقف استيراد الوقود.

ومن المتوقع أن يستغرق مشروع التطوير بين 3 و4 سنوات، ليساعد على زيادة نسبة منتجات المشتقات النفطية بالمصفاة بنسبة لا تقل عن 78%، ورفع إيراداتها بنحو 82%.

وبحسب وزارة النفط العراقية؛ ستنتج المصفاة بنزينًا عالي الأوكتان صديقًا للبيئة، ليكون قريبًا من المنتج في مصفاة كربلاء.

مصفاة الصمود

عرّضت مصفاة الصمود -بيجي- سابقًا، التابعة لشركة مصافي الشمال إلى هجمات وحصار من قبل تنظيم داعش الإرهابي، ما أثر في طاقتها الإنتاجية، ولذلك قرر العراق تغيّر اسمها.

وتتبع الصمود 3 مصافٍ، هي: صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 ومصفاة الشمال، ويعمل العراق على إعادة إعمارها وزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، لتنضم إلى خطة وقف استيراد الوقود بحلول عام 2025.

ونجح العراق في إعادة إعمار مصفاة صلاح الدين 1 وصلاح الدين 2 واستئناف الإنتاج وزيادة الطاقة التكريرية، مع العمل على دعوة الشركات العالمية لإعادة إعمار مصفاة الشمال بطاقة 150 ألف يوميًا.

ورفعت وزارة النفط العراقية الطاقة التكريرية إلى 60 ألف برميل يوميًا لجميع وحدات مصفاة صلاح الدين 1، في حين تعمل مصفاة صلاح الدين 2 بطاقتها المتاحة وهي 65 ألف برميل يوميًا.

خزينة العراق تستقبل إيرادات ضخمة

حقق العراق إيرادات ضخمة من صادرات النفط، خلال العام الماضي (2022)؛ حيث استفاد من ارتفاع أسعار النفط، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وسط زيادة في كمية الخام المصدرة للأسواق الخارجية.

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية، قفزت صادرات النفط العراقي خلال العام الماضي إلى 115.4 مليار دولار، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021، وهو الأمر الذي يوفّر أموالًا تساعد البلاد على تطوير قطاع التكرير لوقف استيراد الوقود.

ونجح العراق في رفع كميات النفط المصدرة إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي إلى 1.2 مليار برميل، أي ما يعادل تصدير 3.31 مليون برميل من الخام العراقي يوميًا.

وجاء كل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليونان والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، بالإضافة إلى دول عربية، من أبرز الدول المستقبلة للخام العراقي.

ويشار إلى أن شهر يونيو/حزيران 2022، سجّل أعلى سعر لبرميل الخام العراقي، خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 113.7 دولارًا، قبل أن يسجل في ديسمبر/كانون الأول أقل سعر له في العام ليبلغ 73.64 دولارًا.

المصدر: موقع الطاقة