عربية:Draw الدعوة الأمريكية لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بزيارة البيت الأبيض، أسدلت الستار على لغط استمر لنحو عام حول رفض واشنطن فتح أبوابها أمام حكومته لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين الحكومتين، والانتقال بها نحو التواصل المباشر بعد أن كان يقتصر على السفيرة الأمريكية. زيارة السوداني، إلى البيت الأبيض، رآها متخصصون بالشأن السياسي، بادرة إيجابية لطبيعة تعامل واشنطن مع بغداد، لكن بالمقابل فإنها لا تعني تغير موقف الولايات المتحدة من الحكومة المشكلة من قبل أطراف مرتبطة بإيران، بل تكاد تكون محاولة لتغيير مسار البلد نحو الأفضل، فضلا عن تزامنها مع الحراك الأمريكي في سوريا ضد الأطراف المرتبطة بإيران، ما يجعل الزيارة "مهمة" ومن المفترض أن تخرج بنتائج إيجابية على كافة الصعد. ويقول المحلل السياسي المقيم في واشنطن نزار حيدر، إن "لقاء وزير الخارجية الأمريكي والسوداني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يعد أعلى مستوى تواصل بين الجانبين العراقي والأمريكي منذ أن تم تشكيل الحكومة العراقية وحتى الآن، إذ اكتفت واشنطن بمستوى السفيرة الأمريكية في بغداد، وهذا اللقاء الأخير يعد مؤشرا ايجابيا في التقييم الأمريكي لسير عمل حكومة السوداني خلال العام الأول من عمرها". ويضيف حيدر، أن "الدعوة الرسمية التي تلقاها السوداني من الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة البيت الأبيض، مؤشر كذلك على اهتمام واشنطن بمنجزات حكومته، على الرغم من أن الدعوة لم تحدد موعد الزيارة بعد، إذ أنها تحتاج، كما هو معروف، إلى ترتيبات واسعة لتكون الزيارة المرتقبة إلى البيت الأبيض مثمرة ومنتجة".  ويتابع "يمكن قراءة ملامح وجهة النظر الأمريكية إزاء منجزات حكومة السوداني بما ورد في البيان الرسمي الذي صدر في واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ماثيو ميلر، بعد لقاء الوزير الأمريكي بالسوداني والذي أشار فيه إلى تأكيد الطرفين على الشراكة الثنائية وإصرارهما على الالتزام ببنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي بالإضافة إلى موضوع إعادة العمل بخط أنبوب النفط المار عبر تركيا، وهو الأمر الذي يعني اهتمام واشنطن بملف العلاقة بين بغداد وأربيل". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك أمس الثلاثاء، على هامش حضوره اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونقل الوزير الأمريكي خلال اللقاء، دعوة الرئيس جو بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد السوداني، خلال اللقاء على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأمريكية المشتركة، فيما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، وشدد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، فيما أشاد بلينكن بالخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار. يذكر أن وفدا عسكريا، برئاسة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي زار مطلع آب أغسطس الماضي، واشنطن، بدعوة رسمية من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وضم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن قيس المحمداوي وعددا من المستشارين والضباط. يشار إلى أن، رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، حاول زيارة واشنطن بعد تسنمه منصبه، إلى جانب زياراته للدول الإقليمية، لكن لم يتم الاتفاق على الزيارة. ومؤخرا، أثارت تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانسيكي، واجتماعاتها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، والوزراء وزعماء الكتل السياسية، وخاصة قادة كتل الإطار التنسيقي، التساؤلات، فقد كشف المراقبون أن الإدارة الأمريكية سلمت ملف العراق للسفيرة دون تدخل وزارة الخارجية أو الرئيس الأمريكي بشكل مباشر، وذلك ما يضمن لها حرية التحرك والمرونة بإيصال الرسائل، فيما بينوا أن سبب هذه الخطوة هو وضع اشتراطات على السوداني تخص الفصائل المسلحة، قبل أن تعود العلاقة المباشرة مع واشنطن. جدير بالذكر، أن تحركات أمريكية بدأت منذ فترة وجيزة في سوريا، بهدف تقليص الدور الإيراني في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، كما جرى انتشار للقوات الأمريكية في العراق، وأثار لغطا كبيرا، قبل أن يعلن التحالف الدولي أن الانتشار هو لتغيير القوات ليس أكثر. إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "هناك علاقات وثيقة ما بين الولايات المتحدة والعراق، ضمن إطار اتفاقية التحالف والشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية، التي وقعت منذ عام 2008". ويضيف فيصل، أن "لدى الولايات المتحدة ملاحظات مهمة بما يتعلق بالفساد المالي وعمليات تهريب الدولار وأنشطة الجماعات المسلحة، خصوصا وأن تلك الظواهر خطيرة جدا على العراق بمختلف الأصعدة، وبالتالي فإن هناك مجموعة من التحديات الخطيرة تواجه العراق"، مبينا أن "واشنطن تريد أن تحول العراق من دولة غير نظامية إلى دولة نظامية، وعلى هذا الأساس جاءت دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لزيارة البيت الأبيض". ويردف أن "هناك ملاحظات لدى الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية وعملها وأدائها، وهذه الدعوة لا تعني تغير موقف واشنطن من الحكومة الحالية، التي تشكلت من قبل أحزاب وفصائل مدعومة ومقربة من طهران"، مرجحا "التطرق إلى المواجهة العسكرية بين الجيش الأمريكي في سوريا وأذرع إيران هناك، كواحدة من أهم ملفات البحث بين السوداني والإدارة الأمريكية، التي لا تزال تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على طهران".  يذكر أن ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، كان من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، فيما اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون حسب تقرير سابق لـ"العالم الجديد"، بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني. ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يشار إلى أن السوداني، كشف لوسائل إعلام إيرانية، مطلع شهر أيلول سبتمبر الحالي، أن وزير الدفاع العراقي زار واشنطن لإجراء مفاوضات بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق. بالمقابل، يرى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله،أن "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى البيت الأبيض تعد من الضروريات المرحلية، فهي سوف تعمل على نزع الكثير من فتيل الأزمات، خصوصاً الأزمة الأمنية المتعلقة ببقاء القوات الأمريكية في العراق". ويلفت فضل الله، إلى أنه "من المفترض أن تصل الحكومة العراقية إلى صورة حل حقيقة تجاه هذه الأزمة، كما هناك أزمة أصبحت مستدامة هي قضية الدولار، بالتالي فأن هذين الملفين سيكون لهما الأهمية خلال المباحثات المقبلة في البيت الأبيض"، مضيفا أن "السوداني سيبحث أيضا في البيت الأبيض قضية الاستثمارات ودخول الشركات الأمريكية وتقوية العلاقة ما بين بغداد وواشنطن". وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، زار بغداد مطلع آذار مارس الماضي، والتقى السوداني، وقد كشفت وكالة رويترز، في حينها، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن الهدف من زيارة أوستن إلى بغداد هي الإبلاغ بأن واشنطن ليست مهتمة فقط بالجانب العسكري، لكنها ترغب بشكل كبير بإقامة شراكة إستراتيجية كاملة مع الحكومة العراقية، وأن قواتها باقية في العراق. يشار إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، زار بغداد أيضا إلى في 16 كانون الثاني يناير الماضي، وعقد اجتماعات مع مختلف السياسيين، وأولهم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن ثم زار أربيل. العالم الجديد    

عربيةDraw: أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل من أجل استئناف ضخ الخام عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، والمتوقف منذ مارس (آذار) الماضي. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن". وكانت تركيا أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات. وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قبل أيام إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزا لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوصات لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات. وذكر أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزا «من الناحية الفنية» للتشغيل قريبا. وكان العراق وتركيا اتفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر إنه من غير المتوقع أن تبدأ تدفقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو أربعة مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء «جيهان» التركي عبر خط الأنابيب هذا. الشرق الاوسط

عربية:Draw يسجّل مراقبون اهتماما تركيا متزايدا بالعراق، لا كمجّرد ساحة لملاحقة مسلّحي حزب العمّال الكردستاني المعارض ولإقامة نقاط أمنية متقدّمة على أراضيه دون التنسيق المسبق مع سلطاته، بل كمجال حيوي لتعاون استثنائي في مجال الاقتصاد والبنية التحية يقي تركيا خطر التهميش الذي أصبح يتهدّدها بفعل الممر الاقتصادي الضخم الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمّة مجموعة العشرين الأخيرة والمقرّر أن يربط بين الهند وأوروبا عبر منطقة الخليج والأردن وإسرائيل. ومثّل مشروع إقامة هذا الممر أكبر تهديد لمخطّط تركي تعمل أنقرة على تجسيده منذ سنوات ويتمثّل في تحويل الأراضي والموانئ التركية إلى عقدة مواصلات رئيسية بين الشرق والغرب وممرا لا غنى عنه لنقل السلع في الاتجاهين لاسيما مواد الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي. وتنظر تركيا إلى العراق باعتباره مجالا بكرا مفتوحا للتنمية التي تباطأت فيه بشكل كبير طيلة ما لا يقل عن عقدين، كما تنظر إليه باعتباره ساحة طيعة سياسيا نظرا لحالة الضعف التي يمر بها البلد في أكثر من مجال ما يجعل قيادته قابلة للتفاوض على عدة مواضيع وبأدنى الشروط بسبب افتقارها لأوراق القوة والضغط كما هي الحال على سبيل المثال بالنسبة إلى موضوع المياه الذي فشلت الحكومات العراقية في التفاوض عليه مع تركيا وإيران لتحصيل حقوق أصيلة للبلد. واستشعرت القيادة التركية خطرا كبيرا في مشروع الممر الذي انخرطت فيه دولة الإمارات والسعودية إلى جانب الهند والولايات المتحدة ويتضمّن إنشاء خط حديدي طويل يصل بحر العرب بمياه البحر المتوسّط عبر الأردن وإسرائيل، ما دفعها إلى توجيه اهتمامها نحو العراق الذي يمثّل الحلقة الأهم في ممر اقتصادي مواز يصل مياه الخليج بالأراضي التركية. وعبّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأسبوع الماضي عن رغبة بلاده في البدء سريعا بإنجاز مشروع طريق التنمية، معتبرا أنّ ممرات الطاقة والنقل لا يمكن أن تكون فعالة ومستدامة في المنطقة دون مشاركة بلاده. وفي مظهر على الاهتمام التركي بهذا المشروع ركزت وكالة الأناضول التركية في حديث أجرته مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع طريق التنمية الذي وصفه الوزير العراقي في معرض إجابته بـ”الإستراتيجي للغاية.. والمهم للغاية للعراق وللمنطقة برمتها”. ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديد تمتد على طول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية قبل أن تتّصل بشبكة السكك الحديد التركية. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع حوالي 17 مليار دولار على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. كما كشف حسين عن زيارة مرتقبة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، قائلا إنّها “ستضيف زخما إلى العلاقات وتعزز الأواصر المشتركة بين البلدين”. ولا يخفي الحماس التركي لإنجاز المشروع المشترك مع العراق وجود عقبات حقيقية في طريقه بعضها سياسي والبعض الآخر أمني. فأمنيا ما يزال العراق يبحث عن توازنه بعد موجة الإرهاب التي ضربته منذ الغزو الأميركي له وانتهت إلى حرب ضروس ضد تنظيم داعش وهو بذلك لا يمثّل موطنا مثاليا لإنجاز مشاريع التنمية وجلب الاستثمارات الضرورية لإنجازها. كما أنه يعاني عائقا جوهريا يتمثّل في وجود قوات غير نظامية موازية لقواته المسلّحة ويتعلّق الأمر بالميليشيات الشيعية التي لا يقتصر تدخلّها على الجوانب الأمنية بل يمتدّ إلى المشاريع والاستثمارات الاقتصادية التي تستحوذ عليها بقوة السلاح والنفوذ السياسي. كما أنّ بعض تلك الميليشيات تؤدّي دور الحارس لمصالح إيران في العراق وهي مستعدّة لعرقلة منافسيها هناك إذا مثّلوا خطرا على تلك المصالح. وبالإضافة إلى ذلك توجد ملفّات عالقة بين الجانبين العراقي والتركي وقد يتعيّن على تركيا حسمها، وعلى رأسها ملف المياه التي تناقصت بشكل كبير في العراق جرّاء الاستغلال التركي المفرط لمياه نهري دجلة والفرات والتجاوز على حصص العراق منهما. أما ملف حزب العمال الكردستاني المسلّح، فعلى الرغم من اعتراف العراق بحق تركيا في ملاحقة عناصره على أراضي كردستان العراق، فإنّ تلك الملاحقة المتفق عليها ضمن حدود جغرافية وضوابط معينة كسرت كل الاتفاقات وتحولت إلى حرب مستمرة في مناطق شاسعة من شمال وغرب العراق وأصبحت تمثّل خطرا كبير على سكان تلك المناطق بل إن أنقرة تحوّلت إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية داخل أراضي العراق دون التشاور مع سلطاته. وفوق كل ذلك لا تخلو السياسات التركية من تدخل في الشؤون الداخلية للعراق كما هي الحال بالنسبة إلى ملف كركوك المحافظة العراقية الغنية بالنفط وحيث تحاول تركيا فرض نفسها وصية على أبناء القومية التركمانية هناك لتساهم بذلك في تأجيج الصراع القومي في المحافظة متعدّدة الأعراق. صحيفة العرب اللننية

عربیە:Draw  معهد واشنطن / تحليل سياسات / فلاديمير فان ويلجنبرغ تتمركز معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في المناطق التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، باستثناء مقاتلي "حزب الحياة الحرة الكردستاني"، المتمركزين في المناطق التي يسيطر عليها "حزب العمال الكردستاني" في جبال قنديل، الذي تعهد بعدم نزع سلاحه. أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة للأحزاب الكردية الإيرانية، خصوصًا مع تعيين حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشرين الأول/أكتوبر 2022. فقد تلقت حكومة السوداني دعمًا من "الإطار التنسيقي" المدعوم من إيران، ويُنظر إليها على أنها تمنح إيران مجالًا أكبر لممارسة نفوذها. وتأمل طهران في إخراج الأحزاب الكردية الإيرانية من العراق، كما فعلت مع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية التي تم نقلها من بغداد إلى ألبانيا في عام 2016. وبينما تبين أنه من الأصعب إقناع حكومة إقليم كردستان بالامتثال مقارنةً بالأحزاب الشيعية في بغداد، تمارس إيران ضغوطًا كبيرة على المسؤولين في أربيل وسليماني. بالإضافة إلى ذلك، تراجع موقف إقليم كردستان بشكل كبير في آذار/مارس بعد فوز بغداد بقضية التحكيم الدولي في باريس ضد تركيا، والتي أوقفت تصدير 500000 برميل يوميًا عبر تركيا. فالإزالة المفاجئة لمصدر الإيرادات الرئيسي جعلت كردستان أكثر اعتمادا على الميزانية القادمة من بغداد. ويمكن للحكومة العراقية أيضًا استخدام ذلك كذريعة لكسب المزيد من السيطرة على المناطق الحدودية لإقليم كردستان وإضعاف الحكم الذاتي لإقليم كردستان. تطالب بغداد أصلًا بالعائدات النفطية وغير النفطية بالإضافة إلى تسليم 400000 برميل يوميًا من حكومة إقليم كردستان مقابل إرسال الميزانية إلى أربيل. ولذلك، تتعرض حكومة إقليم كردستان لضغوط أكبر لتقديم تنازلات. لكن هذه العلاقة المثيرة للجدل بين بغداد وأربيل ليست تطورًا جديدًا. وحتى قبل استلام إدارة رئيس الوزراء السوداني الحكم، نفذت إيران عدة هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار على القوات الكردية الإيرانية في إقليم كردستان منذ عام 2018. وفي عام 2016، خرق "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لفترة قصيرة وقف إطلاق النار مع إيران واستأنف الهجمات، لكن هذه الأعمال العدائية توقفت بعد فترة وجيزة. فحكومة إقليم كردستان سبق أن أصدرت تعليماتها للأحزاب الكردية الإيرانية بعدم استخدام أراضي إقليم كردستان كقاعدة انطلاق لشن هجمات على إيران، وقد التزمت الأحزاب في معظم الأحيان بهذا الطلب. استهداف الأحزاب الكردية الإيرانية خلال الاحتجاجات الإيرانية تصاعدت الهجمات والضغوط الإيرانية على الأحزاب الكردية الإيرانية بعد اندلاع احتجاجات حاشدة في إيران، عقب وفاة الشابة الكردية جينا (مهسا) أميني في 16 أيلول/سبتمبر من العام الماضي خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. وبينما كانت الاحتجاجات الناتجة عن ذلك واسعة الانتشار وشملت المجتمعات الإثنية في إيران، حاولت إيران إلقاء اللوم على الطائفية واتهمت أحزاب المعارضة الإيرانية الكردية بإثارة الاضطرابات في كردستان الإيرانية. وتزعم طهران أن هذه الأحزاب الكردية عملت مع إسرائيل لمهاجمة إيران. بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2022، نفذت إيران عدة هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات الانتحارية بدون طيار على ثلاثة أحزاب معارضة كردية إيرانية، بما في ذلك "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في بلدة كويا وناحية سيدكان (محافظة أربيل)، وكومله في زيرغويز (محافظة السليمانية) و"حزب الحرية الكردستاني" في بيرد (الطريق بين أربيل وكركوك). وبحسب منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 21 عضوًا من هذه الأحزاب، بينهم امرأتان وطفل عمره يوم واحد، ومدني من كويا. فضلًا عن ذلك، هددت إيران بشن غارة عسكرية في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، إلا أنها لم تنفذ تهديدها هذا. ومن أجل تهدئة مخاوف إيران، نشر العراق حرسًا حدوديًا على الحدود مع إيران في كانون الأول/ديسمبر 2022، وفي آذار/مارس وقع اتفاقًا لأمن الحدود مع إيران. وبينما انخفضت الهجمات بعد أن هدأت الاحتجاجات الإيرانية إلى حد كبير بحلول كانون الثاني/يناير من هذا العام بعد حملة قمع واسعة النطاق، مع مقتل ما لا يقل عن 537 شخصًا، واصلت إيران تنفيذ عمليات اغتيالات ضد شخصيات المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان، بما في ذلك اغتيال في تموز/يوليو ضد اثنين من أعضاء "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني". بالإضافة إلى ذلك، استهدفت إيران و"وحدات الحشد الشعبي" التابعة لها في السابق البنية التحتية للنفط والغاز في كردستان والوجود العسكري الأمريكي. كما تم استهداف القواعد العسكرية التركية في العراق من قبل مجموعات "وحدات الحشد الشعبي". وفي 30 آب/أغسطس، استهدفت صواريخ أُطلقت من مدينة طوزخورماتو بحسب ما يُزعم مرة أخرى حقل غاز خور مور. أصبحت مجموعات "قوات الحشد الشعبي" الآن أيضًا على مقربة من إقليم كردستان، بعد أن استفادت من الحرب ضد "داعش" في عام 2014 وانتزعت السيطرة على الأراضي المتنازع عليها من قوات "البشمركة" في تشرين الأول/أكتوبر 2017، في أعقاب استفتاء أيلول/سبتمبر 2017. كما لعبت إيران دورًا كبيرًا في أحداث تشرين الأول/أكتوبر. وبالتالي، تقع المحافظات الكردية في مرمى صواريخ الكاتيوشا التابعة لـ"قوات الحشد الشعبي". تهديدات متجددة وموعد نهائي مؤكد كثفت إيران ضغوطها في الأسابيع التي سبقت الذكرى السنوية لوفاة جينا أميني. فوزير الخارجية الإيراني ناصر كنعاني شدد في 28 آب/أغسطس على أن الموعد النهائي الذي أعلنت عنه إيران في وقت سابق من هذا العام لنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية بحلول 19 أيلول/سبتمبر "لن يتم تمديده" تحت أي ظرف من الظروف. وأكد أن إيران تتوقع من بغداد إجلاء الأحزاب الكردية الإيرانية ونقلها من قواعدها العسكرية إلى المعسكرات التي حددتها الحكومة العراقية. وحذر كنعاني من أنه إذا لم تفِ الحكومة العراقية بالتزامها بحلول الموعد النهائي المحدد، ستتصرف إيران بما يتماشى "مع مسؤوليتها في ضمان أمنها الخاص". بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن إيران قدمت أيضًا قائمة بأسماء القادة الأكراد الإيرانيين إلى بغداد، سعيًا لتسليمهم. ومؤخرًا، اتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برئيس الوزراء العراقي السوداني مباشرةً، وأكد على أنه لن يتم التسامح مع أي جهود تبذلها "الجماعات الإرهابية الانفصالية" لتقويض الأمن الإقليمي. وأضاف المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، أن الأحزاب الكردية الإيرانية ستتعرض للمزيد من الهجمات "إذا ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها صامتين بشأن التهديدات الإيرانية"، قائلًا إن "واشنطن يمكنها أن تمنع إيران من اتخاذ موقف حاسم" لكن لامبالاتها الحالية ترسل إشارات خاطئة إلى إيران. ويبدو من المرجح أن تستمر إيران في ضرباتها بالطائرات بدون طيار والصواريخ طالما لم تقم حكومة إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية أو نقلها، لا سيما في ظل الذكرى السنوية المقبلة. وبالإضافة إلى هجمات المدفعية والطائرات بدون طيار، يمكن لإيران أيضًا أن تحاول شن هجمات عبر الحدود، على غرار الهجوم التركي على أراضي حكومة إقليم كردستان في الشمال. ففي عام 1996، شنت إيران هجومًا عبر الحدود بمشاركة 3000 جندي ضد "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في كويا، ما أسفر عن مقتل 20 عضوًا على الأقل. وفي أعقاب الهجوم، أعلن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" أنه سيوقف الهجمات عبر الحدود. علاوةً على ذلك، سيكون من الصعب على حكومة إقليم كردستان نزع سلاح الجماعات بالكامل، على الرغم من أنها قد تحاول طرد المقاتلين الأكراد الإيرانيين المسلحين من مواقعهم على الحدود مع إيران. في الواقع، تشير التقارير الصادرة في الأيام القليلة الماضية إلى أن هذه العملية قد تكون في بداياتها، على الرغم من أن نطاق هذه الجهود لم يتضح بعد. وتفيد بعض هذه التقارير بأنه تم طرد قوات "حزب الحرية الكردستاني" من منطقة بيرد الواقعة بين أربيل وكركوك. تفيد التقارير أن العراق نشر 6000 جندي إضافي على طول حدوده ويخطط لبناء نقاط حدودية جديدة، بهدف تجنيد 3000 عنصر من السكان المحليين كحرس حدودي. وعقد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اجتماعات مع كبار مسؤولي حكومة إقليم كردستان و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في إيران وإقليم كردستان لمناقشة اتفاق الحدود. ولا يزال هذا الحوار قائمًا. ففي 11 أيلول/سبتمبر، وصل وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد إلى بغداد لمناقشة الوضع، في حين سافر رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني إلى إيران في اليوم السابق لعقد اجتماعات مرتبطة على الأرجح بالأزمة. وفي 20 آب/أغسطس، التقى الأعرجي أيضًا بمبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان لمناقشة وضع اللاجئين في إقليم كردستان. وفي 11 أيلول/سبتمبر أيضًا، التقى رئيس الوزراء مسرور بارزاني بالسفير الإيراني. وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء إن كلًا من بغداد وأربيل اتخذ خطوات لا تترك "مجالًا لأي ذريعة لتنفيذ عملية عسكرية إيرانية". كما صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للصحفيين في 13 أيلول/سبتمبر خلال زيارة لإيران أنه سيتم نزع سلاح المجموعات خلال يومين. ولكن كامران ماتين، المحاضر البارز في العلاقات الدولية في جامعة ساسكس، لا يرجح قيام إقليم كردستان بنزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية: "تربط هذه الجماعات علاقة قديمة ووثيقة بالسكان المحليين، لذا سيكون لأي تحرك من جانب حكومة إقليم كردستان لنزع سلاحها تكلفة سياسية على الأحزاب الحاكمة". وأضاف أن "الولايات المتحدة قد لا تتغاضى أيضًا عن مثل هذه الخطوة التي من شأنها تعزيز نفوذ إيران في العراق والمنطقة على نطاق أوسع". ولكنه قال إن "تغيير النمط الحالي لوجود هذه الجماعات في إقليم كردستان العراق ممكن، لا سيما إذا كان تحت إشراف الأمم المتحدة". لم تلتزم جماعات المعارضة الكردية الإيرانية من جانبها الصمت. ففي خطوة نادرة لدى مجموعة من الأحزاب لا تنسق تحركاتها بشكل عام، دعت معظم الأحزاب الكردية الإيرانية في 6 أيلول/سبتمبر إلى تنظيم إضراب عام في 16 أيلول/سبتمبر، بمناسبة ذكرى وفاة أميني. وقد صرح المتحدث باسم "حزب الحرية الكردستاني"، خليل نادري، في مقابلة مع كاتب المقال أنه "من جهة أخرى، روجهلات كردستان (كردستان الإيرانية) هي على أعتاب ذكرى انتفاضة جينا (مهسا أميني). وتريد إيران لفت الانتباه إلى تهديدات الشارع التي تشكلها الأحزاب السياسية الإيرانية". واتهم أيضًا طهران بقيادة "عملية شاملة ضد كافة أجزاء كردستان. هذه عملية بدأت في عام 2017" ردًا على الاستفتاء المعني بالاستقلال الكردي. في آب/أغسطس، أفادت التقارير أن حكومة إقليم كردستان استدعت مسؤولين من حزبي "كومله" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" لمناقشة الضغوط المتزايدة من جانب طهران، بحسب "ذو سيتاديل". وكانت جماعات المعارضة مستعدة للانتقال إلى معسكرات جديدة، لكنها رفضت الدعوات لتسليم أسلحتها. ومنذ ذلك الحين، دعا "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" بغداد والمجتمع الدولي إلى منع وقوع هجمات جديدة. قال عضو في "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" اشترط عدم الكشف عن هويته، عندما سُئل عن إمكانية نقل القوات بالقرب من الحدود الإيرانية: "لا أعتقد أن هذا الخيار متاح لنا. قد ننتقل ولكننا لن نترك الحدود". ويردد مسؤولون آخرون الآراء ذاتها. فقد أخبر أيضًا آراش صالح، ممثل "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في الولايات المتحدة، كاتب المقال أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لم يستخدم الأراضي العراقية مطلقًا للشروع في أي أنشطة عسكرية ضد إيران. فنحن نحترم سيادة العراق". في ما يتعلق بالتأثير الجيوسياسي الأوسع لهذه المناورات، أفاد صالح أن "الهدف النهائي لإيران هنا هو في نهاية المطاف إحكام قبضتها على العراق. فنظام طهران يحاول زيادة نفوذه وتأثيره في العراق وتقويض مكانة حكومة إقليم كردستان ويستخدم أي ذريعة لا أساس لها لتعزيز أجندته. ويمكن أن يكون صمت واشنطن ولندن وباريس بشأن هذه المسألة كارثيًا على مصالح الغرب في العراق والمنطقة الأوسع".

عربية:Draw أبلغ مسؤولون في بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي السلطات المالية في العراق، بأنه ما لم يتم عزل المصارف الخاصة التي تقوم بتهريب الدولار، فإن قيودا إضافية سوف تفرض على التحويلات العراقية. وقالت مصادر في وزارة المالية العراقية وفي المصرف المركزي العراقي، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق هو أحدث تأكيد من الولايات المتحدة بأن السلطات المالية العراقية فشلت في تنفيذ تعهداتها بفرض رقابة أشد على نشاطات البنوك المحلية. ويقول المسؤولون الأميركيون إن قيام المصرف المركزي العراقي ببيع 200 مليون دولار يوميا لا تقابلها مستوردات موازية، يؤكد أن هذا المبلغ يذهب جزء كبير منه إلى الخارج وبالدرجة الأولى إلى إيران. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال تلك المصارف تقدم عقودا مزيفة من أجل الحصول على الدولار من منصة المصرف المركزي، وسرعان ما تجد أموال هذه العقود طريقها إلى الخارج. ويقول مراقبون إن قيام المصرف المركزي بضخ الدولار بقصد المحافظة على أسعار صرف الدينار، يؤدي هدفا عكسيا. ففي حين يبلغ معدل سعر الصرف الرسمي للدولار 1350 دينارا، فإن الأسواق الحرة تبيع الدولار بنحو 1550 دينارا. ويعود السبب في ذلك إلى أن جزءا من المعروضات الرسمية للدولار يذهب لتغذية التهريب، الأمر الذي يؤدي إلى خفض قيمة الدينار العراقي. ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن زيارة مساعدة وزير الخزانة الأميركي إليزابيث روزنبرغ إلى بغداد لم تكن مرتبطة بمساعدة البنك المركزي العراقي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف فقط، وإنما التلويح بعقوبات إضافية على الجهاز المصرفي العراقي في حال استمرار عمليات تهريب الدولار. وأوضح المرسومي في تدوينة أنه على الرغم من الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي لتحسين امتثال المصارف للتعامل مع متطلبات المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الأميركي وكان من نتائجها تعامل الأغلبية معها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في مبيعات البنك المركزي التي بلغت كمتوسط نحو 200 مليون دولار يوميا، غير أن الفجوة أخذت بالاتساع بين السعرين الرسمي والموازي للدينار مقابل الدولار، إذ بلغت الفجوة بينهما 20 في المئة وهي أكبر بكثير من المستويات العالمية المتعارف عليها التي تبلغ نحو 2 في المئة فقط. وترتبط الفجوة بسببين مهمين، حسب المرسومي، الأول هو منع التحويلات المالية عبر القنوات المصرفية للدول المعاقبة من الولايات المتحدة وفي مقدمتها إيران، ما أدى إلى تمويل التجارة معها من خلال شراء الدولار من السوق الموازي ثم تهريبه إلى إيران، والثاني هو الطلب الكبير من المسافرين العراقيين إلى إيران للدولار من السوق الموازية، لأن تعليمات البنك المركزي لا تسمح لهم بشراء الدولار بالسعر الرسمي وهو طلب كبير، لأن المسافرين العراقيين إلى إيران يشكلون 55 في المئة من إجمالي السياح الأجانب في إيران وقد أنفق العراقيون عام 2022 هناك نحو 3.410 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية للسلع غير النفطية للعراق 10.3 مليار دولار عام 2022 أي حوالي 20 في المئة من الصادرات الإيرانية الإجمالية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية دعت العراق الجمعة الماضية إلى ضرورة تحسين قطاعه المالي والحدِّ من تمويل الإرهاب. وقالت الخزانة الأميركية في بيان لها إنها اتفقت مع العراق على العمل لتحسين القطاع المالي لمنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. والتقت مساعدة وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر الجاري برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي وممثلي مصارف القطاع الخاص ببغداد. وقال بيان صدر إثر تلك اللقاءات إنّ الجانبين اتفقا على أن هناك فرصا وتحديات لتحسين القطاع المالي في العراق والعمل معا نحو إصلاحات هادفة ومستدامة، لجلب العراق إلى المعايير الدولية ومنع الاحتيال والتهرّب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وفي المقابل، ذكر مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية أن البنك المركزي العراقي يجب أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولار في البنوك التجارية العراقية، كي يتجنب فرض إجراءات عقابية جديدة تستهدف القطاع المالي في البلاد، بسبب أعمال الاحتيال وغسيل الأموال ومساعدة إيران في التهرب من العقوبات. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في يوليو الماضي، إلا أن عددا من المصارف الأخرى ظل يلعب الدور نفسه في تهريب الدولار وغسيل الأموال، بل إن هذه المصارف الـ14 صارت تطالب بالسماح لها بالاستفادة من منصة بيع الدولار، على اعتبار أنها تلتزم بما تلتزم به المصارف المتاحة لها الاستفادة من مزاد المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إيران تلعب دورا كبيرا في التحكم بالمصارف غير الحكومية العراقية حيث أصبحت تمتلك نحو 11 مصرفا. كما اشترت مصارف إيرانية حصصا في 6 مصارف عراقية أخرى. ولئن كانت هذه المصارف تعمل بواجهات عراقية إلا أنها تقدم خدماتها إلى إيران. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw شكلت زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الأسبوع الماضي، انعطافة مهمة نحو حل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين بغداد وأربيل، والتي عطلت عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك، خصوصاً بعد احتجاج كردي رسمي على "قِلَّة" قرض بغداد الشهري إلى الإقليم والخاص بمرتبات الموظفين هناك. الوفد الكردي برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني عقد سلسلة اجتماعات مكثَّفة ومطوَّلة مع، الرئاسات الثلاث إضافة إلى قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، في ما يعتبرها البعض لعبة تصفير مستمرة للأزمات المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. المحلل السياسي علي فضل الله قال: إن "الأزمات بصورة عامة لها تأثير سلبي في العملية السياسية، ولاسيما الأزمات بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "التقارب الأخير ومن ثم الانفراج الأخير بعد زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء والمسؤولين السياسيين كل ذلك يشكِّل نقلة نوعية للعمل على معالجة عموم الأزمات، ولاسيما الأزمة المالية" . وتابع فضل الله بالقول : إن"هذا التقارب سيؤثر إيجاباً في استقرار الوضع السياسي ويشكل نقطة إيجابية خاصة بعد أن يتم بحوارات عميقة وستكون له انعكاسات إيجابية على أداء الحكومة الاتحادية، كون النظام في العراق برلمانياً والحكومة بحاجة إلى دعم الطبقة السياسية" وأثار قرار عودة نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك اأزمة سياسية ورفضاً من عرب وتركمان كركوك، أدى إلى تظاهرات وحظر تجوال في المدينة، قبل عودة الأوضاع إلى طبيعتها مجدداً.الكاتب زيرك أحمد رحمان، عزا أساس الأزمة إلى أسباب اقتصادية حصراً، داعياً إلى اإيجاد حلٍّ بالتوافق بين الجانبين. وقال زيرك: إن "الأزمة بين بغداد وأربيل لم تعد كما كانت في القرن الماضي، التي كانت تقتصر على الصراع القومي فقط، فبعد العام 2003، وتحديداً بعد وفاة الرئيس الراحل جلال الطالباني وبعد استقلال مشروع نفط الإقليم عن المركز، زاد الصراع الاقتصادي من حضوره حتى على التظاهر بالصراع القومي"، مستدركاً بالقول إنه "كلما ضغط المركز على الإقليم في قضية الموازنة والإيرادات فإن الخاسر الأكبر من الصراع هو مواطن الإقليم، ولا سيما موظفو محافظاتها، لأن قُوتَ حياتهم ضحية ذلك الصراع". وأضاف رحمان "صار هذا الموضوع مادة صراع بين أحزاب الإقليم من جهة فكل واحد منهم يتهم الآخر، كذلك تراشق الاتهامات بين الإقليم والمركز"، وتابع "في هذا الصدد لا وجود لأي حل سوى التوافق على ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وإخراج قُوتِ المواطن من هذه المِحنة وعدم إغضاب الشارع الكردي من الإقليم وبغداد على حد سواء، ولا سيما أننا على أبواب الانتخابات". جريدة الصباح

 عربية:Draw مركز الأمارات للسياسات / عقيل عباس في الأسابيع القليلة الأخيرة، تصاعد الجدل في العراق إثر مشاهدة قوات أمريكية تتحرك في مدن غرب البلاد وجنوبه. وعلى الرغم من التأكيدات الرسمية العراقية والأمريكية أنّ وجود هذه القوات مرتبط بعملية تبديل روتينية للقوات الأمريكية في إطار عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش"، فإنَّ جواً من الترقُّب السياسي والإعلامي والشعبي، سمح بطرح سيناريوهات مختلفة بشأن هذا الانتشار العسكري الأمريكي، من بينها أن هناك "خطة" لزيادة الوجود الأمريكي استعداداً لعمل عسكري مقبل يستهدف حلفاء إيران في العراق وسورية، فيما مضت سيناريوهات أخرى إلى أبعد من هذا بكثير عبر حديث مروّجيها عن "خطة" أمريكية "للإطاحة" بالطبقة السياسية الحاكمة و"تغيير" النظام السياسي في العراق. تبديل القوات الأمريكية في العراق: ما الجديد هذه المرة؟  في سياق عملية العزم الصلب، وهي التسمية الرسمية الأمريكية للجهد العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم داعش في كلٍّ من العراق وسورية، تقوم الولايات المتحدة باستبدال قواتها - أو ما يُعرف بتدوير القوات Troop Rotation- الموجودة في البلدين كل تسعة أشهر. وعادةً ما يُعلَن هذا التدوير، بمعنى تحديد القوة الجديدة التي تستبدل القوة الموجودة في مسرح العمليات، قبل عدة أشهر من تنفيذه. وفي هذه المرة، أعلن مصدر عسكري أمريكي عن هذا التدوير، وحدد القوة الجديدة المتجهة للعراق، في بداية شهر مارس الماضي، أي قبل خمسة أشهر من حدوث التدوير فعلياً في شهر أغسطس. والأمر الجديد المختلف في هذا التدوير أنه حدث من طريق البرّ، بعكس عمليات التبديل السابقة التي كانت تتم جوياً، عبر طائرات نقل عسكرية أمريكية. وفي العادة، يكون النقل الجوي للقوات ومعداتها مُكلفاً وشاقاً أكثر مقارنةً بالنقل البري. لكن في العراق كان للنقل الجوي سبب إضافي، أمني الطابع، يتعلق بمنع استهداف الفصائل المسلحة قوافل هذه القوات، بخلاف النقل البري الذي يُعرِّضها للاستهداف ويمنح هذه الفصائل مادة إعلامية وسياسية للتفاخر بها. وبعد أن أصبحت هذه الفصائل جزءاً من "الإطار التنسيقي" الحاكم، وبعضها ممثَّل في حكومة محمد شياع السوداني، برزت أجواء التهدئة بين الطرفين، خصوصاً في ظل تقديم ضمانات من هذه الأخيرة للإدارة الأمريكية بأن قواتها في العراق، وسفارتها في بغداد لن يُستهدفا، كما كان يحدث في عهد حكومتي مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي. ويبدو أن إجراء التبديل برياً هذه المرة ينطوي، إلى جانب اعتبارات الكلفة والسهولة النسبية، على اختبار لصلابة تعهُّد حكومة السوداني بعدم التعرض للقوافل الأمريكية البرية التي تنقل القوات والمعدات، ومدى التزام هذه الفصائل بهذا التعهد. كما ينطوي السلوك الأمريكي هذا على موقف ضمني يفتح الباب أمام التعاطي غير المباشر مع الفصائل، خصوصاً أن بعضها موضوع على قوائم الإرهاب والعقوبات الأمريكية، ما يجعل التعامل المباشر معها صعباً. ويقوم هذا الموقف على فهم أمريكي تقليدي يعتقِد أن تجربة الحكم وتحدياتها تخففانِ من التشدد الأيديولوجي وتدفعانِ المتشددين نحو البراغماتية، وبالتالي مغادرة التشدد لصالح تبني سياسات الأمر الواقع. مواقف الفصائل المسلحة حتى الآن، التزمت الفصائل المسلحة بالتعهدات الحكومية المقدمة لواشنطن بخصوص عدم استهداف القوات الأمريكية. لكن صلابة هذا الالتزام ليست متناسقة بين جميع الفصائل، الأمر الذي يعكس اختلاف مصالح هذه الفصائل بحسب علاقتها مع الحكومة وقوة ارتباطاتها الايديولوجية واستثماراتها السياسية والعسكرية. على سبيل المثال، تُعدّ "عصائب أهل الحق"، الفصيل الأكبر والأقوى، الأكثر استثماراً في استمرار التهدئة مع الولايات المتحدة وعدم التلويح باستخدام "سلاح المقاومة" ضد قواتها وسفارتها ومصالحها في العراق. ويرتبط هذا الموقف البراغماتي، و"المتفهم" لدى العصائب باعتبارات حركية مختلفة، أهمها نفوذها المتصاعد في داخل حكومة السوداني، بحيث تحولت إلى ما يشبه الراعي السياسي لهذه الحكومة، التي يفتقد رئيسها لحزب سياسي نافذ يستند عليه. وفي سياق دور الراعي هذا، أظهر رئيس الحركة، الشيخ قيس الخزعلي، مؤخراً موقفاً مغايراً لما اعتاد عليه قبل تشكيل حكومة السوداني، إذ كان يهيمن على خطابه حول القوات الأمريكية في العراق، التهديدُ والتحريضُ والتفسيراتُ المبالغ فيها، والتي يغلب عليها الطابع المؤامراتي. لكن الخزعلي، في لقاء أخير أجراه مع التلفزيون الرسمي العراقي، ذكر الحقائق الأساسية الصحيحة بخصوص هذا التبديل، مشيراً إلى أنه يحصل بعلم الحكومة العراقية، وأنّ لا علاقة له بأي خطة لتغيير سياسي في العراق، مؤكداً أن الكثير مما يُقال بهذا الصدد "مُضخَّم بشكل كبير". في المقابل، اتخذت فصائل مسلحة أخرى، يُفترض أن تكون حليفة وثيقة للعصائب ضمن ما يسمى "محور المقاومة"، موقفاً مختلفاً تماماً من تبديل القوات الأمريكية، كما هو الحال مع "كتائب حزب الله"، التي اعتبرت في بيان لها "أن تحركات أرتال الاحتلال الأمريكي في بعض مدن العراق دليل واضح على صلافة العدو وتعنته لإبقاء قواته القتالية الغازية في البلاد"، وختمت بيانها بتأكيد استعدادها لـ "سحق مشاريعهم الخبيثة في المنطقة ليكون العراق آخر معقل لهم في عالم متعدد الأقطاب". ومن ناحيتها، أظهرت "حركة النجباء" موقفاً أكثر تحدياً للحكومة، كما عبَّر عنه منشورٌ في موقعها نُسِبَ للناطق الرسمي باسم الحركة، نصر الشمري، قال فيه: "إن المقاومة الإسلامية "حركة النجباء" غير ملزمة بأي اتفاق سياسي يتضمن هدنة أو تهدئة مع قوّات الاحتلال الأمريكي، أياً كانت الأطراف القائمة على مثل هذه الأمور." تعكس هذه الإعلانات المُتحدية، الأطر الأيديولوجية والجيوسياسية المُحرِّكة لبعض الفصائل المسلحة العراقية، وتضعها بالضد من تلك التي يحاول "الإطار التنسيقي" الحاكم ترسيخها، على رغم أنه من المعروف أن هذه الفصائل تعد جزءاً مهماً من "الإطار"، سواء على نحو رسمي أو غير رسمي، وأدت دوراً أساسياً في هزيمة خصمه الصدري وصولاً إلى تشكيل الحكومة الحالية. وليس من مصلحة هذه الفصائل التهدئة مع الولايات المتحدة، بعكس معظم أطراف "الإطار التنسيقي" ذات الأهداف المحلية العراقية أساساً التي تركز على استمرار حكومة السوداني، وتمتعها بدعم دولي يقوم أساساً على القبول الأمريكي بهذه الحكومة. ولهذه الفصائل أهداف عابرة للحدود، وتندرج في إطار ايديولوجي أوسع مرتبط بـ"محور المقاومة" الذي تديره إيران. فمثلاً تحتفظ هذه الفصائل بوجود عسكري في سورية، في مناطق متعددة بعضها قريب من مناطق تمركز القوات الأمريكية، كما في دير الزور، خصوصاً الحقول النفطية السورية التي تسيطر عليها القوات الأمريكية، وتستفيد منها بشكل أساسي قوات سورية الديمقراطية "قسد"، الحليف المحلي الأساسي للولايات المتحدة في سورية. وتتحدث تقارير نُشرت مؤخراً عن وجود خطة إيرانية أوسع بالتنسيق مع روسيا والحكومة السورية لنشر فصائل مسلحة موالية، كما حصل في شهر يوليو الفائت، وقوات حكومية سورية، مع دعم جوي روسي على خطوط التَّماس مع "قسد" والقوات الأمريكية، لإجبار هذه الأخيرة على الانسحاب من سورية. ويمتد خط التَّماس طويلاً بين المناطق الواقعة تحت سيطرة "قسد" وسيطرة القوات الحكومية السورية والميليشيات المدعومة ايرانياً ليمر عبر مدن شمال شرق سورية ومحافظاتها كالرقة والحسكة ودير الزور، حيث ثمة وجود لفصائل مسلحة عراقية، مثل "النجباء"، خصوصاً في الرقة. وقد قاد النشاط المسلح المتصاعد لهذا الفصيل ضد القوات الأمريكية في الأشهر الماضية إلى تلقي زعيمه، أكرم الكعبي، تهديداً أمريكياً بإمكانية تصفيته. معضلة حكومة السوداني بين أمريكا وإيران إلى جانب إخراج الوجود العسكري الأمريكي من العراق، يُعد إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب من سورية المجاورة، أو على الأقل تقليل حضورها أو تأثيرها العسكري هناك، من الأهداف الاستراتيجية لإيران والفصائل المسلحة العراقية المتحالفة معها؛ لأن وجود هذه القوات وقدراتها العسكرية العالية يعيق بعض أهم مشاريع إيران في إطار ما يسمى "محور المقاومة". فمثلاً، ساهم الوجود العسكري الأمريكي في قاعدة التنف جنوب شرق سورية، والتي بدأت الولايات المتحدة باستخدامها ضد تنظيم "داعش" منذ 2014، في استهداف الطريق الرابط بين سورية والعراق الذي اعتادت إيران والفصائل المسلحة العراقية استخدامه لنقل المعدات العسكرية والأشخاص من إيران إلى العراق ثم إلى سورية، من دون قدرة الحكومة العراقية على فرض سيطرتها على المعبر الحدودي العراقي-السوري (القائم-البوكمال) الذي يمر هذا الطريق عبره، أو ضبط المعدات والبضائع والأشخاص المتنقلين على جانبي الحدود. وبسبب قرب القاعدة من هذا الطريق، والقصف الأمريكي المتكرر لقوافل الإمداد الايرانية والميليشياوية العراقية، لم يعد استخدام هذا الطريق آمناً أو سهلاً. وهناك سعي إيراني تدعمه الفصائل المسلحة لإيجاد طريق ثان عبر الشمَاليْن العراقي والسوري، يؤمن تواصلاً برياً مباشراً من إيران مروراً بالعراق وسورية وصولاً إلى لبنان، وحتى ساحل البحر الأبيض المتوسط عند الحاجة. ومن هنا يأتي الجهد الإيراني المتصاعد المدعوم بالفصائل المسلحة العراقية لاستهداف الوجود العسكري الأمريكي و"قسد" في مناطق الشمال الشرقي السوري، خصوصاً في الحسكة ودير الزور والرقة، حيث يمر الطريق. ويُسهِم هذا التشابك الاستراتيجي، أو ما تُطلق عليه فصائل "محور المقاومة" أحياناً "وحدة الساحات"، في تعقيد مهمة الحكومة العراقية الساعية إلى استمرار التهدئة مع واشنطن وتجنُّب استهداف القوات أو المصالح الأمريكية من داخل العراق. فمثل هذا الاستهداف، إن حصل وكان ناجحاً، سيُفقِد السوداني ورقته الأهم إزاء واشنطن، وهي قدرته على الوفاء بالتزام حكومته، ومعها "الإطار التنسيقي"، بحماية القوات والسفارة الأمريكية من الهجمات الميليشياوية. ويُقوِّض العجز المحتمل للسوداني عن الوفاء بهذا الالتزام علاقته بواشنطن، ما سيضعفه كثيراً، محلياً وإقليمياً، وقد يهدد إمكانية حكومته على الاستمرار. لهذه الأسباب بذل السوداني مساعيه مع إيران، من خلال الجنرال اسماعيل قاآني، الذي يتولى إدارة ملف الفصائل المسلحة العراقية، لثني هذه الفصائل عن استهداف القوات الأمريكية ، ويبدو أنّه نجح في ذلك، إذ مضى استبدال هذه القوات عبر الطرق البرية العراقية من دون استهداف مسلح، خصوصاً مع قدرة هذه الفصائل على شنِّ عمليات مسلحة ناجحة ضد هذه القوات أثناء مرورها البري الطويل في العراق. الخلاصة مضت عملية تبديل القوات الأمريكية في العراق وسورية بسلام على مستوى ردود فعل اللاعبين السياسيين والميليشياويين، لكن ما أثار الانتباه هذه المرة هو حالة الترقُّب الشعبي والإعلامي الكبير في العراق، عقب سريان أحاديث مزعومة بخصوص "خطة" أمريكية مُفترَضة لتغيير النظام الحالي، تداولت تفاصيلها قنوات إعلامية محلية، ومحللون سياسيون. وقد غذّى هذا التصور المغلوط سوء فهم عراقي عام ومستمر وعميق للسياسة الأمريكية وأولوياتها في المنطقة، وهو تصورٌ يَفترِض "مركزية" العراق في التفكير السياسي الأمريكي، بما يعنيه هذا من انشغال دائم بهذا البلد، ورغبة بتصحيح "خطأ" غزو 2003، عندما أطاحت الولايات المتحدة بنظام صدام حسين كي تُمهِّد السبيل للأحزاب الإسلامية الشيعية لتولي الحكم وقيادة البلد. لكن بعيداً عن سوء الفهم العراقي المعتاد هذا، يتعيَّن أن تتنبه الحكومة العراقية و"الإطار التنسيقي" الحاكم للدلالات الكامنة في التطلُّع الشعبي الواسع لمجيء قوة أجنبية ما من أجل تغيير النظام السياسي الحالي. فهذا الأمر يكشف عن حالة يأس وغضب عميقة في أوساط المجتمع من أداء نظام الحكم القائم وسلوكه، ينبغي الالتفات إليها ومعالجة أسبابها سريعاً. وبخلاف ذلك، سيُواجِه النظام السياسي العراقي أوقاتاً عسيرة في المستقبل المنظور.      

عربية:Draw رأى متخصصون بالشأن الاقتصادي، ضرورة استثمار بغداد لزيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، من أجل إيجاد حل أو اتفاق للتعامل بالدولار بين العراق وإيران، لاسيما وأنها الأساس بعدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، نظرا لاعتماد التجار على الحوالات السود لتمويل تجارتهم مع الجارة الشرقية، وفيما أكدوا أن أي استقرار بسعر الدولار لن يحدث دون هذا الاتفاق، ألمحوا إلى احتمال بدء المباحثات خاصة مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني ببغداد.  ويقول الخبير في الشأن المالي رشيد السعدي، خلال حديث إن "زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكي إلى بغداد لها أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، خصوصاً وأنها تأتي مع وجود نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بغداد، بحسب مصادر إعلامية، وهذا يأتي ضمن سعي بغداد لإيجاد حل للتعامل مع إيران". ويضيف السعدي، أن "الموضوع المهم والأساسي بملف الدولار هو التعامل مع إيران والدول الأخرى كسوريا ولبنان، وزيارة المسؤولة الأمريكية تأتي للتأكيد والتشديد على الالتزام في المنصة الإلكترونية، وهذا الزيارة ربما تكون لها نتائج إيجابية في قضية التعامل مع إيران بخطوة تجنب العراق العقوبات الأمريكية". ويشير إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار هو بسبب سحب الدولار من السوق لغرض التجارة مع إيران، خصوصاً وأن هناك تعامل يومي مع إيران بملايين الدولارات، وهذه المبالغ يتم تغطيتها من خلال سحب الدولار من السوق، لذا نرى هناك أزمة في سعر الصرف". ووصلت مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ إلى بغداد يوم أمس الأربعاء، وعقدت اجتماعا مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وبحسب البيان الرسمي، فقد جرى متابعة مخرجات ونتائج الاجتماعات السابقة بين البنك المركزي العراقي من جهة، ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي من جهة اخرى، فضلاً عن إمكانية تقديم الدعم الفني في مجال تمويل التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرصينية بآلياتٍ تُمكّن تمويل التجارة الخارجية المشروعة، بعملات مختلفة منها اليورو، اليوان الصيني، والدرهم الإماراتي، وكذلك تنظيم حركة التجارة مع تركيا. كما التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بروزنبرغ، وبحث معها التعاون المشترك بين المؤسسات المالية في العراق ووزارة الخزانة الأمريكية، ومناقشة إجراءات الحكومة في تطبيق الإصلاحات المالية والمصرفية، للحد من عمليات الفساد بكل أشكاله. يذكر أن سعر صرف الدولار، قفز يوم أمس الأربعاء، في السوق المحلية إلى 156 ألف دينار لكل مائة دولار، بعد أن كان بحدود 153 ألف دينار لكل مائة دولار. يشار إلى أنباء وردت يوم أمس، ولم يتم التأكد من صحتها، بشأن عقد لقاء غير معلن بين نائب محافظ البنك المركزي الإيراني والسؤولة الأمريكية ومسؤولين عراقيين في بغداد، لحل قضية التعامل بالدولار بين العراق وإيران. إلى ذلك، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، أن "زيارة مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بغداد وعقدها اجتماعات مع المسؤولين العراقيين، تأتي ضمن المتابعة والرقابة الأمريكية على تعامل العراق بالدولار ومتابعة منع تهريبه بأي طريقة للخارج". ويضيف الكناني، أن "استمرار ارتفاع الدولار في السوق المحلية، يؤكد أن الدولار ما زال يخرج إلى بعض الدول بطرق غير شرعية وبعيدة عن المنصة الإلكترونية، وهذا يعني استمرار الحوالات السود خاصة إلى ايران، مع استمرار استيراد البضائع المختلفة بشكل كبير منها". ويؤكد أن "استقرار سعر صرف الدولار في السوق المحلية، يتطلب من العراق إيجاد حلول متفق عليها مع الجانب الأمريكي لتمويل التجارة مع إيران، فالدولار مازال يتم جمعه من السوق من قبل بعض التجار من أجل تمويل تجارتهم مع إيران وسوريا ودول أخرى، ودون وجود أي اتفاق لن يكون هناك أي استقرار في سعر الصرف". يشار إلى أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وجه الشهر الماضي، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها، وذلك خلال لقائه رابطة شركات الصرافة، التي تعهدت من جانبها بالعمل طيلة أيام الأسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، وفقا للبيان الرسمي.  من جانبه، يبين مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن "زيارة مساعدة وزارة الخزانة الأمريكية إلى العراق، ولاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تتطلع فيه البلاد نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية، تؤشر بلا شك وجود أجواء من الشراكة الإيجابية بين البلدين، آخذة في التسارع، وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة ببن العراق والولايات المتحدة في العام 2008". ويضيف صالح، أن "الزيارة توضح في الوقت نفسه أن هناك استقرارا وتناميا في مناخ علاقات التعاون بين البلدين، كما تصب نحو تطوير العلاقات المالية والاقتصادية، خاصة وأن العراق يتطلع نحو إعادة تنظيم جهازه المصرفي بشكل واعد ليكون الذراع الحقيقي في تمويل التنمية الاقتصادية". ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي. وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا. العالم الجديد    

ترجمة/ عربية:Draw   تعاني مدينة كركوك في شمال العراق من لعنة النفط وتنازع طويل بين مجتمعاتها العرقية، وتتأرجح مرة أخرى على حافة الحرب الأهلية، مع اقتراب الانتخابات المحلية من ثلاثة أشهر فقط. بدأت الأزمة عندما قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في أواخر أغسطس / آب أن تقوم قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي بإخلاء مقرها في كركوك وإعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الحزب الحاكم في إقليم كوردستان وأثار القرار، الذي كان يقصد به بادرة حسن نية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، "حساسيات عرقية" ومخاوف في المدينة الغنية بالنفط المتنازع عليها تاريخيا، والتي استعادتها قوات الحكومة المركزية من السيطرة الكوردية قبل ست سنوات فقط. مع توجه كركوك إلى انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر. أثار ارتفاع مكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المدينة غضب مجموعات أخرى، بما في ذلك المنافس الكوردي الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني. انقسامات أعمق ويرتبط الخلاف أيضا بالديناميات السياسية المعقدة في العراق، والتي تطلبت الدعم الكوردي لتشكيل حكومة في بغداد في عام 2022. وفقا لوسائل الإعلام العراقية، كانت إعادة المقر المتنازع عليه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني جزءا من الصفقة، إلى جانب تنازلات أخرى للأكراد. أثار الأمر السوداني احتجاجا من قبل أفراد القبائل العربية السنية والجماعات التركمانية وعصائب أهل الحق، وهي ميليشيا شيعية داخل وحدات الحشد الشعبي. في سبتمبر. حاول المتظاهرون الأكراد المناهضون الاقتراب منهم، مما دفع قوات الأمن للتدخل. وأودى العنف الذي أعقب ذلك بحياة أربعة أشخاص، وفرض حظر تجول. وفي محاولة لنزع فتيل التوترات، التقى السوداني مع أعضاء البرلمان من كركوك ومسؤولين من حكومة إقليم كوردستان في اليوم التالي، في حين علقت المحكمة العليا في العراق أمر تسليم رئيس الوزراء. وانتقد رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني حكم الإيقاف ووصفه بأنه "مهزلة" ، بينما حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من" ثمن باهظ " لإراقة الدماء. كان المبنى مهما للحزب الديمقراطي الكوردستاني لعدة أسباب: فقد سهل السيطرة على آبار النفط ، ويمكن تعزيزه بسرعة من أربيل والتمتع بالحماية الطبيعية بسبب  وقعوه في وسط حي يسكن الاغلبية الكوردية. ولكن بعد فترة وجيزة من استفتاء استقلال كوردستان في سبتمبر 2017، انتقل الجيش العراقي إلى كركوك، مما أجبر القوات الكوردية على الانسحاب. تمت إزالة المحافظ الكوردي للمدينة واستبداله بنائبه العربي. تم إنشاء قيادة عمليات مشتركة في وقت لاحق، تضم أعضاء من وحدات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكوردية ووحدات المخابرات الكوردية المعروفة باسم الأسايش وقوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، إلى جانب أفراد من الجيش العراقي وأجهزة الأمن والاستخبارات. علم المونيتور أن الأسايش في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد خصص غرفتين في المبنى المتنازع عليه. كما تمركز أفراد من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هناك. ومع ذلك، لم تشارك أي من القوات الكوردية في السيطرة على المدينة. أثار قرار السوداني بتسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مخاوف بين الجماعات الأخرى من عودة البيشمركة إلى كركوك قبل الانتخابات. تاريخ التعريب يتذكر الأكراد بقوة سياسة التعريب في بغداد في 1970 و 1980، والتي شهدت طرد الأكراد واستبدالهم بالمستوطنين العرب. كما تدعو المادة 140 من الدستور العراقي إلى عكس آثار حملة التعريب قبل إجراء تعداد واستفتاء على وضع المدينة. نصت المادة 140 على موعد نهائي للاستفتاء عام 2007 ، لكن لم يتم إجراء تصويت. في عام 1957، شكل الأكراد 48 ٪ من سكان كركوك ، يليهم العرب بنسبة 28 ٪ والتركمان بنسبة 21٪. في حين انخفض عدد السكان الأكراد في ظل سياسات التعريب التي انتهجها صدام حسين، استنادا إلى السجلات الانتخابية الأخيرة، يقال إن الأكراد اليوم عادوا إلى أغلبية تعادل تقريبا الأغلبية في عام 1957. في الانتخابات العامة لعام 2021، فاز مرشحو الاتحاد الوطني الكوردستاني بثلاثة مقاعد من أصل 12 مقعدا برلمانيا في كركوك، بينما فاز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين. على الرغم من أن التركمان أيضا كانوا ضحايا لحملة التعريب، إلا أنهم يعارضون أن تصبح كركوك جزءا من كوردستان ويؤكدون أن المدينة مهد التركمان. بينما يهدف الأكراد إلى دمج كركوك بكوردستان عبر استفتاء، يقول التركمان إنه يجب منح المدينة وضعا" خاصا "أو" اتحاديا "، مع حصول العرب والأكراد والتركمان على حصص متساوية في الإدارة ومنصب الحاكم بالتناوب بين المكونات الثلاث. وبالمثل، يعتقد العرب أن المادة 140 لم تعد قابلة للتطبيق. من أهم النزاعات ملكية الأراضي الزراعية. فاز المزارعون العرب الذين أعيد توطينهم في كركوك بدعاوى قضائية ضد الأكراد العائدين بفضل سندات الملكية التي يحملونها. قد تتدهورعلاقات سوداني مع الأكراد ، لكن يبدو أنه من غير المرجح أن يتحرك لصالحهم. وسط الاضطرابات حول المقر الرئيسي، رفعت بغداد 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لتسديد رواتب القطاع العام في كوردستان، أثار الغضب الشعبي من الرواتب غير المدفوعة وسفك الدماء في كركوك مظاهرات في دهوك هذا الأسبوع.لا تزال الجماعات العربية مصرة على أنه لا يمكن تبديل السيطرة الفيدرالية على كركوك. تركيا وإيران تتنافسان على النفوذ وفي الوقت نفسه، ادعى أرشد الصالحي، رئيس كتلة الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أن أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا،و" الإرهابيين القادمين من إيران " غذوا الاضطرابات في كركوك. وفي السياق نفسه ، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "بعدم السماح بكسر هدوء وسلامة هذه المنطقة.” قد تتلاقى أنقرة وطهران حول هذه القضية، لكنهما أصبحا متنافسين على النفوذ في كركوك. يبدو أن نفوذ طهران في كركوك قد تجاوز نفوذ تركيا. أصبحت البطاقة التركمانية الآن في أيدي الإيرانيين بفضل عوامل مثل القتال ضد الدولة الإسلامية وعلاقات طهران مع الحشد الشعبي والقسم الشيعي من المجتمع التركماني. مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، يريد العرب والتركمان مراجعة السجلات الانتخابية، التي لا تزال نقطة خلاف رئيسية وسط مزاعم باستخدام وثائق مزورة لتسجيل الأكراد الذين تم جلبهم من كوردستان. وفي الوقت نفسه، يخطط الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني لخوض الانتخابات في قوائم منفصلة ، مما يعقد الحسابات الكوردية لانتزاع منصب المحافظ. وقال المحلل السياسي صديق حسن سوكرو المقيم في أربيل للمونيتور إن،" التعاون بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يبدو مستحيلا ، لأسباب ليس أقلها الدور المحتمل لتركيا". وفقا لسوكرو، "قد تدفع أنقرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي تتمتع بعلاقات وثيقة معه، للانضمام إلى العرب السنة والتركمان، وقد يدعم الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاكما تركمانيا بدلا من حاكم من الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقال سوكرو إنه من غير المرجح أن تجلس إيران بأذرع مطوية وقد تسعى إلى عرقلة حسابات تركيا".        

عربية:Draw مع انتهاء المهلة التي منحتها طهران إلى بغداد بشأن تحييد ونزع سلاح مناوئيها الكرد الذين يتخذون من إقليم كردستان العراق، مقرا لهم، يسارع وزير الخارجية فؤاد حسين لزيارة العاصمة الإيرانية اليوم لإيجاد حل جديد، إذ يؤكد مراقبون أن هدف الزيارة سيتمحور حول طلب مهلة أخرى؛ لأن بغداد تعجز حتى الآن عن إقناع المعارضة الإيرانية برؤيتها ضد التصعيد، فيما لم يستبعد مقرب من الإطار التنسيقي أن تلجأ إيران للمعالجة العسكرية إذا لم يف العراق بالتزاماته تجاهها. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "التسارع العراقي نحو زيارة طهران، هو ترجمة لوعود أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى ايران، خصوصاً أن هذه الزيارة جاءت بعد الهجمات الصاروخية العنيفة على إقليم كردستان وتهديد إيران باجتياح الإقليم، لاسيما المناطق التي تتواجد فيها الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة". ويبين الشمري، أن "حراك العراق يأتي بحسب المهلة التي منحت لحكومة السوداني من قبل طهران، لإنهاء ملف الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، بأي طريقة تحد من نشاط هذه الأحزاب تجاه تهديد الأمن القومي الإيراني، ولذا فإن حكومة السوداني مجبرة في ظل عدم القدرة على إقناع هذه الأحزاب برؤيتها، أن تدفع لمحاولة أخذ مهلة جديدة من قبل طهران، فحتى الآن لم يتم الإعلان عن قبول المعارضة الإيرانية بمسار معين". ويضيف الخبير في الشأن السياسي العراقي، أن "زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى طهران تأتي من أجل إيجاد مهلة إيرانية جديدة، كي تتمكن الحكومة من إيجاد حل لهذا الملف في ظل وجود الضغوطات والتهديدات الإيرانية على بغداد لحسمه بشكل عاجل". ويجري وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس رفقة نظيره النمساوي، توقع حسين عدم لجوء إيران إلى استخدام العنف ضد الجماعات الكردية المعارضة لها والمتواجدة على أراضي إقليم كردستان خاصة بعد تنفيذ أربيل وبغداد للاتفاق المتعلق بهذا الموضوع المبرم مع الحكومة الإيرانية، مشيرا إلى أن مسألة تواجد أحزاب أو تنظيمات للمعارضة الإيرانية في كردستان تعود إلى 50 أو 40 سنة قبل الآن، مردفا بالقول: لدينا موضوعان مع دول الجوار أحدهما يتعلق بالسياسة العراقية التي تستند إلى دستور البلاد الذي لا يسمح لأي مجموعة أو حزب سواء غير عراقي أم عراقي داخل أراضي البلاد بالهجوم على دول الجوار. من جهته، يرى الخبير في الشأن الأمني مخلد حازم، أن "غموضا يشوب الاتفاق الأمني بين العراق وايران، كما أن هناك صعوبة بقضية تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بتفكيك الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ولذا فإن إيران صعدت من الموقف، كما أن لديها أهدافا من هذا التصعيد، أولها أن طهران تحاول إيصال رسالة إلى الجانب الأمريكي، بأنها تملك ورقة ويمكن اللعب عليها في مقابل ورقة الجانب الأمريكي، الذي يريد عمل منطقة عزل بين الحدود العراقية والسورية لمنع امتدادات إيران إلى سوريا ولبنان". ويوضح حازم، أن "هناك مشكلة وهي أن المفاوض العراقي، غير قادر على فرض إرادة واضحة بالرغم من أن العلاقات العراقية- الإيرانية جيدة على مختلف المستويات، لكن إيران تريد أن يكون لها تواجد داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبالتحديد داخل أربيل، لأسباب عدة، ومنها أن إيران تعتبر إقليم كردستان متطورا ورائدا في مجال الطاقة والغاز ومجالات أخرى، وقد يكون بوابة إلى أكراد إيران". ويضيف أن "هناك تناقضا كبيرا، فالجانب الإيراني يدعم أكراد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتركيا تدعم أكراد إيران المعارضين، وهذا تناقض طبيعي بين دول تبحث عن مصالحها وتعتبر الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات، ولذا فإن العراق بحاجة إلى قرار سيادي حقيقي للعراق تجاه إيران وتركيا". ويتابع أن "إيران تعمل على إضعاف أربيل واستهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني، لأنه الوحيد الذي يُعد بعيدا عن الإرادة الإيرانية بشكل كامل"، لافتا إلى أن "الديمقراطي يمكن أن يتعاطى مع تركيا لكن لا يتعاطى مع إيران، مثل ما تريد الأخيرة التي تملك أذرعا سياسية في بغداد لكنها تفتقر إليها في أربيل". وكان رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أمهل الحكومة العراقية حتى سبتمبر أيلول الحالي، لنزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المناوئة لطهران، مهدداً بتصعيد العمليات العسكرية ضد إقليم كردستان العراق في حال "لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن المسلحين" في المناطق الشمالية. وفي مارس آذار الماضي، وقع العراق وإيران محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كردستان، وتؤكد طهران أن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، التي تتخذ منذ سنوات من جبال كردستان مقراً لها. في المقابل، يشير المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي علي فضل الله، إلى أن "المتابع للعلاقات العراقية الإيرانية مع قدوم السوداني، يلاحظ أن هناك جدية كبيرة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة ما بين الطرفين وأولى تلك الاتفاقيات كانت الاتفاقية الأمنية". ويبين فضل الله، أن "هناك تحسنا كبيرا على مستوى ضبط الحدود العراقية الإيرانية وإبعاد المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة وذلك بالتنسيق ما بين الحكومة الاتحادية والحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان من جهة وما بين الحكومة العراقية الإيرانية من جهة أخرى". ويضيف أن "الجانب العراقي جاد بقضية تفكيك المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة، ولذا فإن إيران أعطت فسحة للعراق من أجل تطبيق الاتفاق الأمني، حتى لا يكون هناك أي حلول عسكرية"، لافتا إلى أن "طهران جادة بقضية المعالجة العسكرية إذا لم يحقق العراق التزامه بتطبيق الاتفاق الأمني، على اعتبار أن هناك تهديدا كبيرا للأمن القومي الإيراني، ولذا فإن بغداد تمارس ضغطا كبيرا لإبعاد المجاميع المسلحة الكردية الإيرانية المعارضة وتفكيكها بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان". وكانت طهران أعلنت في أيلول سبتمبر 2022، مسؤوليتها عن ضربات قواعد للمعارضة الكردية الإيرانية في العراق، وخلفت 13 قتيلا على الأقل. ودانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على السواء القصف الإيراني، الذي نفذته عشرون طائرة مسيرة تحملُ مواد متفجرة، وطال أربع مناطق في إقليم كردستان العراق. من جهتها، أصدرت حكومة إقليم كردستان بيانا نددت فيه بالضربات، قالت فيه: نستنكر هذه الأشكال من الاعتداءات المستمرة على أراضينا، والتي يقع بسببها ضحايا مدنيون، ويجب وقف هذه الاعتداءات. العالم الجديد  

عربية:Draw المركز العالمي للدراسات التموية- ICDS بتاريخ 30 آب / أغسطس من هذا العام تعرض حقل خورمور الغازي في قضاء جمجمال في السليمانية لقصف صاروخي. وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا الحقل بهجمات صاروخية فقد تم استهدافه بثلاث هجمات صاروخية في حزيران العام الماضي و بعدها بخمس هجمات كان آخرها أفي كانون الثاني / يناير من هذا العام. و قبل ذلك استهدفت مناطق في أربيل بعدة هجمات صاروخية في آذار/ مارس من العام الماضي دون أن يتبناها أي طرف. لكن السؤال الذي يطرح نفسه من هو الذي يستهدف هذه الحقول الغازية و لماذا؟ يعتبر حقل خورمور من أكبر حقول الغاز في العراق وتستثمره كل من شركة بيرل بتروليوم و دانة غاز أبوظبي و نفط الهلال ، حيث تهدف الخطة الرامية لتوسعته إلى مضاعفة الإنتاج من 450 مليون قدم مكعب يومياً إلى مليار قدم مكعب في السنوات القادمة. و سيزيد ذلك من قدرات العراق على استخدام تلك الكميات محلياً و في توليد الكهرباء ما يقلل من فاتورة استيراد الغاز من إيران. وحال توفير الاستثمارات الكافية فإن احتياطيات حقل خورمور البالغة 16 ترليون قدم مكعب ستمكن إقليم كردستان من تصدير أكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً يرجح أن تكون دول الاتحاد الأوروبي السوق المناسب لاستيرادها. ويعتبر الاستقرار الأمني من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات ولشركات الطاقة العاملة في توسعة حقول الغاز كحقل خورمور. لذا فإن استهداف حقول الغاز في كردستان يؤثر سلباً على الشركات المستثمرة فيها. فخلال العام الماضي وبسبب الهجمات الصاروخية التي تعرض لها حقل خورمور أوقفت شركتان تركيتان ، هما هافاتك وبيلتك و شركة إكستران الأمريكية أنشطتها ما أدى لتعليق العمل بالمشروع.  و يصب ذلك في مصلحة الدول التي لا ترغب بأن يلعب العراق دوراً مهماً في مجال تصدير الغاز أو الاكتفاء في مجال الطاقة. ويعول الاتحاد الأوروبي على غاز الشرق الأوسط كأحد أهم مصادر الطاقة البديلة عن الغاز الروسي لكنه يصطدم بعدم الاستقرار السياسي و الأمني في بعض دوله ما يشكل عامل ضغط في هذه الفترة الحرجة من الحرب في أوكرانيا أو التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي. أزمة كركوك فالاستقرارالسياسي في العراق بشكل عام و في إقليم كردستان على وجه الخصوص له دور مهم بهذا الخصوص. إلا أن التوتر الذي حدث مؤخراً في كركوك وأودى بحياة عدد من الشبان الكرد أشعل فتيل أزمة ما تزال آثارها تهدد استقرار العراق برمته. فقد منع عدد من المعتصمين المدعومين من فصائل مسلحة تدعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي ، قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني من العودة لمقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك.  و يتعارض ذلك مع المادة 13 من المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي تعطي الحق لجميع الأحزاب الكردستانية بممارسة نشاطاتها السياسية في كل من نينوى و كركوك و ديالى و صلاح الدين و إخلاء مقرات الأحزاب التي تم إشغالها من قبل الآخرين.  كما أنه يتناقض مع الاتفاق السياسي بين السوداني و كل من الكرد و السنة و الذي انتهى بتشكيل “تحالف إدارة الدولة”. ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني ليشكل ذلك عائقاً جديداً أمام تنفيذ السوداني لتعهداته. أزمة النفط و الرواتب استتبع ذلك أزمة جديدة كان محورها قطع رواتب موظفي إقليم كردستان. فقد أقر مجلس الورزاء العراقي في سبتمبر الحالي بتقديم قرض للإقليم بنحو 500 مليار دينار ( 380 مليون دولار) عن الفترة من أيلول / سبتمبر إلى تشرين الثاني / نوفمبر. إلا أن الإقليم يطالب ان يضاف لتلك الفترة رواتب كل من شهري تموز / يوليو و آب / اغسطس أيضاً، معتبراً أن ما تقوم به بغداد هو سياسة تجويع تمارس بحق شعب كردستان. من جانبها ، ذكرت بغداد أن الأموال التي في ذمة الإقليم هي ثلاثة أضعاف حصته حسب الإنفاق الفعلي للدولة مبينة على لسان المتحدث الرسمي باسمها أن كردستان لم تسلم إيراداتها النفطية و غير النفطية بموجب قانون الموازنة. ويثير توقيت القرارات الصادرة من بغداد الكثير من علامات الاستفهام. فمنهاج حكومة السوداني يدعو إلى تجنب أية إجراءات تصعيدية مع الإقليم والتريث بخصوص الشركات النفطية العاملة فيه لتجنب الإضرار بالاقتصاد الوطني. إلا أن هذا التغير المفاجىء في الموقف الحكومي قد يزيد من التأثير السلبي على صناعة النفط في الإقليم. فقد توقفت معظم شركات النفط الأجنبية هناك عن العمل ما أدى لتراجع إيرادات الإقليم المالية. يأتي هذا في وقت ما تزال تركيا متمسكة فيه بموقفها الخاص بضرورة إصلاح أنبوب النفط العراقي التركي قبل السماح بتصدير نفط كردستان. أزمة مع دول الخليج العربي و برزت أزمة خور عبد الله مع الكويت لتزيد من الضغط على حكومة السوداني. فبعد أن صوت البرلمان العراقي على اتفاقية تصديق الملاحة البحرية بين العراق و الكويت في العام 2013 ، قضت المحكمة الاتحادية العليا في خطوة فجائية بعدم دستورية هذا القانون. وقد استدعى ذلك مجلس التعاون الخليجي إلى توجيه دعوة إلى العراق لاحترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة. ويشكل هذا الأمر إحراجاً لحكومة السوداني التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخليجية خاصة في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي و الاستثمار في الغاز و الطاقة النظيفة. كما أنه يشكل عاملاً مقلقاً لاستقرار العراق و نهاية لشهر العسل الذي عاشته حكومة السوداني منذ أشهر. خطر الانهيار كما يثير تتابع هذه الأزمات المفاجئة سؤالاً جوهرياً حول ارتباطها ببعضها و علاقتها بمستقبل قطاع الطاقة في العراق. فقد حدد العراق هدفاً للاكتفاء من استيراد الغاز من إيران بحدود ثلاث سنوات. ما يعني أن العراق سيكون قادراً على توفير مبالغ كبيرة كانت تنفق على استيراد الغاز لصالح الاقتصاد و التنمية. كما يساعد ذلك في تقوية موقف العراق في خارطة العلاقات الاقتصادية و السياسية الدولية. و بذات الدرجة يمكن لإقليم كردستان من توفير كميات كبيرة من الغاز يستهلك منها جزء محلياً في حين يتم تصدير الجزء المتبقي للأسواق الأوروبية، الأمر الذي سيعزز مكانة الإقليم دولياً و على صعيد الاقتصاد العالمي. تحول العراق إلى اقتصاد جاذب للاستثمارات و مصدر مهم للغاز يحقق إيرادات مالية ضخمة هو أمر يثير المخاوف من الدول الإقليمية المجاورة كإيران و تركيا اللتان تخشيان أن يكون ذلك على حسابهما. و قد تخدم الأزمات المتكررة التي تعصف بالعراق تلك الدول لتبقى في موقع أقوى و تحقق مكاسب تنافسية مستقبلاً. و إذا ما استمرت هذه الأزمات بالتعمق فإن حكومة السوداني ستواجه خطر الإنهيار. فالإقليم لن يحتمل أن تقطع رواتب موظفيه ليكون في مواجهة مواطني كردستان أو أن يستمر النفط متوقفاً عن التصدير مع خسارة الشركات الأجنبية العاملية فيها. و كذلك السنة الذي ينتظرون عودة نازحيهم عن المناطق التي أقر بإعادتهم إليها المنهاج الحكومي للسيد السوداني. كما أن الموقف الخليجي الداعم لحكومة السوداني لن يبق على حاله إذا ما استمر الخلاف الحدودي مع الكويت قائماً. لذا فإن حكومة السوداني مطالبة باتخاذ إجراءات تعيد الثقة المفقودة مع إقليم كردستان و تنفذ وعودها بخصوص عودة النازحين إلى مناطقهم و تسوي المشكلات العالقة مع الكويت. و بغير ذلك فإن النفط و كركوك سيطيحان بحكومته و سينسحب كل من الكرد و السنة منها بالإضافة لخسارته دعم دول مجلس التعاون الخليجي و استثماراته في العراق.  

عربية:Draw بدأ العراق إبعاد مجموعات مسلحة من المعارضة الكردية الإيرانية عن المناطق الحدودية مع إيران، على ما أعلن اليوم (الثلاثاء) وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مضيفاً أنه سيتوجه إلى طهران للدفاع عن التدابير التي اتخذتها بلاده وتجنب تصعيد جديد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقصفت طهران العام الماضي أكثر من مرة مواقع لمجموعات معارضة كردية إيرانية، تتهمها بالمشاركة في الحراك الاحتجاجي الذي هزّ إيران إثر وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق. وأبرم البلدان في أبريل (نيسان) «اتفاقاً حول الأمن». وتطالب طهران، العراق، بـ«نزع سلاح» مجموعات المعارضة الكردية الإيرانية بحلول 19 سبتمبر (أيلول)، وإخلاء مقراتهم لنقلهم إلى مخيمات، تحت طائلة الرد. ورداً على سؤال اليوم عن هذا الموضوع خلال مؤتمر صحافي، قال وزير الخارجية العراقي إن تلك المجموعات موجودة في كردستان العراق منذ حوالى 4 أو 5 عقود. وأوضح حسين أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد هذه المجاميع عن المناطق الحدودية، وتم إسكانهم في مخيمات بعيدة في العمق العراقي وفي عمق كردستان". وبدون أن يشير إلى نزع سلاح تلك المجموعات، أكد حسين أن الجانب العراقي «بدأ بتطبيق الاتفاقية بين الطرفين»، مضيفاً أنه «سوف نحمل هذه الرسالة معنا» خلال زيارته طهران الأربعاء. وقال حسين: "نتوقع من الجانب الإيراني عدم استعمال العنف ضد كردستان العراق، وبالتالي ضد سيادة العراق" وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني تتعلق بـ«السياسة العراقية الواضحة... بعدم السماح لهذه المجموعات، وهي مجموعات معارضة، بعبور الحدود واستعمال السلاح ضد الحكومة الإيرانية»، لكن أيضاً "نتباحث مع الجانب الإيراني بعدم التهديد باستعمال العنف، أو عدم التهديد بقصف بعض المناطق في كردستان العراق". وجاءت تصريحات حسين خلال استقباله نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ في بغداد. حتى الآن، لم تعلق حكومة إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي، على موضوع تطبيق تلك الإجراءات، على الرغم من أن لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين في الإقليم ومسؤولين إيرانيين. وطالب مسؤولون إيرانيون كبار في الأشهر الأخيرة، العراق، بتنفيذ التزاماته في ملف المعارضة الإيرانية. وأواخر أغسطس (آب)، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "|تاريخ 19 سبتمبر لن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال".  صحيفة الشرق الاوسط  

عربية:Draw استضافت اللجنة المالية النيابية، الوفد الحكومي المفاوض بشأن حصة الإقليم من الموازنة، وبين مصدر في اللجنة أن هناك خلافات كبيرة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل حلها لا سيما أن بغداد تتحدث عن مبالغ كبيرة بذمة الإقليم وهذا ما ينكره الأخير. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن "اللجنة استضافت فريق الأمر الديواني الاتحادي المفاوض مع ممثلي إقليم كردستان لتنفيذ الموازنة"، مبيناً أن "الوفد الحكومي طرح رؤيته لحصة الإقليم في الموازنة بالأرقام وهناك مداخلات من النواب لاستيضاح بعض الأرقام والنصوص غير الواضحة التي فسرتها اللجنة المفاوضة"، وأضاف أن "اجتماعات اللجنة مع الفريق المفاوض ستستمر حتى الوصول إلى حلول". وقال: إن "الخلافات كبيرة بشأن حصة الإقليم، واستضافة الوفد المفاوض أمس الاثنين في اللجنة لم تحسم الأمر في جلسة واحدة، لأن هناك حكومتين تتفاوضان وليس لجنة مع وفد حكومي، وبالتالي كانت الجلسة مخصصة فقط لتوضيح بعض الاستفسارات لأعضاء اللجنة". وأضاف، أن "الخلافات تكمن في عدد من النقاط؛ أولها الملف النفطي ويشمل الإنتاج والكميات المسلمة والكميات المفروض تسلمها، وكذلك ملف المنافذ الحدودية، إذ إن الحكومة الاتحادية تطالب بجميع واردات المنافذ الموجودة في الإقليم، من جانبه يقول الإقليم إن هناك منافذ لم يعترف بها ويعتبرها غير رسمية". وتابع: "أما الملف الثالث، فهو الموارد غير النفطية – عدا المنافذ- وهذا لم يتم الاتفاق عليه إلى الآن ويعد نقطة خلافية، من أجل ذلك كله فإن الحكومة الاتحادية حسبت الموارد النفطية وغير النفطية وفرضتها على الإقليم، والأخير لا يعترف بها، فبالتالي نحتاج إلى قرار سياسي لحسمها". إلى ذلك، قال مصدر في اللجنة المالية، إن "الوفد الحكومي تحدث عن الأرقام بين بغداد وأربيل، إذ إن الحكومة الاتحادية تقول إنها سلّمت الإقليم 8 ترليونات دينار والإقليم يقول إنه لا توجد مبالغ كهذه". وتابع أن "الحكومة الاتحادية قد حسبت على الإقليم الإيرادات خلال ستة أشهر، والإقليم من جانبه بين أن المبالغ 2 ترليون ونصف ترليون دينار لستة أشهر بحسب الإيرادات".  جريدة الصباح  

عربية:Draw كشفت مقررات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الإطار التنسيقي وتحالف السيادة وتحالف عزم والحزبين الكرديين -الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني- إلى جانب جهود “الوساطة” التي يقوم بها خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، عن أن الاتفاق الذي يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك لا يزال ساريا، وأنه يجري إعداد الترتيبات لجعل هذه العودة تقترن بضمانات تحول دون اندلاع أعمال العنف من جديد. ويقول مراقبون إن السبب الذي يجعل الإطار التنسيقي يتمسك بعودة الديمقراطي الكردستاني، سواء إلى مقره السابق الذي تشغله الآن “قيادة العمليات العسكرية المشتركة في محافظة كركوك” أو إلى مقر جديد، هو أن الطرفين اتفاقا على ترتيبات تتعلق بتسمية المحافظ وقائم مقاميات الأقضية ومدراء النواحي، ولا يريدان الإخلال بها. وعلى الرغم من أن أحزاب الإطار التنسيقي تعد طرفا هامشيا في المحافظة، إلا أن المقررات التي تم اتخاذها في إطار ائتلاف إدارة الدولة تستهدف ضمان عودة آمنة للحزب الديمقراطي الكردستاني. تتجاهل هذه المقررات رفض المكون التركماني لعودة الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة. وقال رئيس حزب الحق التركماني سامي البياتي إنّ “أهالي المحافظة يتخوفون من عودة الديمقراطي الكردستاني”، مشدّداً على أن “إثارة الفوضى في كركوك تهدّد إقامة انتخابات محلية في جو هادئ، وأن مبنى قيادة العمليات يمثل رمزية لأهالي كركوك الذين يرفضون تسليمه للديمقراطي". وبدلا من تفهم الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة من جانب العرب والتركمان، فقد قال بيان للمتحدث باسم ائتلاف إدارة الدولة عباس العامري إن “الاجتماع اعتبر ما حدث في كركوك عملاً مداناً تحت أي ذريعة ومن أي جهة كانت”، وشدد على “إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدّد، وعلى ضرورة كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورطه أيّاً كان". وفي سياق تبادل الأدوار لتحقيق الظروف الملائمة لعودة الديمقراطي الكردستاني قام رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر بوساطة التقى فيها ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان في المحافظة، قبل أن يعقد اجتماعا مغلقا في أربيل ضم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وكلاً من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير داخلية الإقليم ريبوار أحمد. وقال إن الهدف من وساطته يقضي “بمنع استخدام الشارع مجدداً في التعبير عن المواقف السياسية في كركوك وأهمية الحفاظ على استقرار المدينة والهدوء فيها، إلى جانب طرح مبادرة لحل الخلاف الحالي". وقال متحدثون باسم الخنجر إنّ “أطرافاً في بغداد (الإطار التنسيقي)، وأبرزها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعم وساطة الخنجر، كما أنّ أربيل تقابل التحرك السياسي بتجاوب كبير”. واعتبروا أنّ “احتمالات عودة التوتر تضاءلت كثيراً أمام فرص الحل السياسي من خلال إيجاد مخرج للأزمة بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك قبل الانتخابات لممارسة حقه الدستوري في التنافس داخل المدينة”. وشملت المقررات التي توصل إليها ائتلاف إدارة الدولة: • تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. • دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل في تشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في الأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. • التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. • إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة. • الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في ديسمبر المقبل، وإجرائها في محافظة كركوك أيضاً. ولم تشهد كركوك سوى انتخابات محلية واحدة في عام 2005 منذ الغزو الأميركي للعراق، وكانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية. ويتهم العرب والتركمان القوى السياسية الكردية بالتلاعب بسجلات الناخبين، وإشراك عشرات الآلاف من المواطنين الأكراد الذين قدموا من محافظات أخرى، ما رجح كفة الأحزاب الكردية ومنحها نصف المقاعد في مجلس المحافظة، ومكنها من السيطرة على الحكومة المحلية. واستمرت سيطرة الأكراد على كركوك حتى أكتوبر 2017 حيث فرضت بغداد سيطرتها على كركوك بعد أن كانت تدار أمنياً وإدارياً من إقليم كردستان. وبحسب قانون الانتخابات، فإن مجالس المحافظات مكوّنة من 12 مقعداً، يضاف إليها مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة للمحافظات التي يزيد تعداد سكانها على مليون نسمة. ووفقاً لذلك يبلغ عدد سكان كركوك، بحسب إحصائيات وزارة التجارة، 1.6 مليون نسمة وسيكون عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجلس المحافظة المقبل 15 مقعداً. ونص قانون الانتخابات الجديد في المادة 13 على اعتماد سجل الناخبين في كركوك على التعداد السكاني لعام 1957. ويراهن الإطار التنسيقي على أن تفتت قوائم ممثلي العرب (وتضم تحالفات سنية مثل عزم وتقدم والسيادة) والتركمان (وتضم 10 أحزاب) سوف يجعل من الصعب عليها أن تحظى بنسبة كبيرة، مما يفتح الطريق أمام عودة الديمقراطي الكردستاني إلى الهيمنة على المجلس المحلي للمحافظة. ويسعى الديمقراطي الكردستاني إلى الحصول على ما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس المحلي لكي يتمكن من تسلم منصب المحافظ. صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw يُقلّل الكثير من المراقبين والساسة العراقيين من توقعاتهم حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.إلا أن مصادر سياسية على تواصل مع مفوضية الانتخابات، أفادت بأن "نسبة تحديث البطاقات الانتخابية أقل من العدد المعلن عنه من قبل المفوضية، لكن الأخيرة كانت تريد تحفيز العراقيين على المشاركة في الانتخابات". وأوضحت المصادر أن "النسبة المتوقعة والأقرب إلى الحقيقة هي أن أقل من 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يشارك في الانتخابات". وأضافت المصادر، أن "البيانات التي تصدر عن مراكز الدراسات والمنظمات المحلية، تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50 في المائة، وقد يكون هذا التوقع صحيحاً، لكنه ليس من النسبة الأصلية لمن يحق لهم المشاركة، بل أنه يتعلق بمن أقدم على تحديث سجله الانتخابي، بالتالي فإن نسبة المشاركة قد تكون 20 في المائة فقط من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت". وأشارت إلى أن "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب المعروفة بتنظيماتها الملتزمة، أن أفرادها لم يحدّثوا بطاقاتهم وسجلاتهم حتى الآن، وهذا ينطبق على تنظيمات تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي، القريب من "التيار الصدري"، عصام حسين، إن "نسب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ستكون حتماً ضئيلة، لا سيما أن فرص التنافس فيها غير واردة، خصوصاً أن تحالف الإطار التنسيقي سيتنافس لوحده في هذه الانتخابات، مستغلاً موارد الدولة والمال السياسي والسيطرة على مفوضية الانتخابات". واعتبر أن "الانتخابات المقبلة، ليست مهمة بالنسبة للعراقيين، خصوصاً مع غياب التيار الصدري والأحزاب المدنية المنسحبة أخيراً". ورأى حسين أن "هدف الانتخابات هو تحقيق العدالة في الحكم، وأن يحكم الفائز بصورة مباشرة مع وجود أطراف أخرى تشارك في الحكم أو تلجأ إلى المعارضة، وهذا المفهوم غائب تماماً في العراق". واعتبر أن "الالتفاف على العملية الديمقراطية الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانسحاب التيار الصدري وهو الفائز في الانتخابات التشريعية، جعل العراقيين يستغربون من الإرادة السياسية الحزبية الموالية للخارج، بأنها تستطيع إزاحة الفائز وتنصيب الخاسر، وهذا يجعل الانتخابات حلقة فارغة على الأقل على المدى المتوسط". من جهته، أشار عضو "ائتلاف الوطنية" (بزعامة أياد علاوي)، محمد العمر، إلى أن "العراقيين يتساءلون، هل الفائز في الانتخابات سيحكم؟ قطعاً الإجابة لا، في ظل وجود السلاح المنفلت والتفاوت الكبير في تمويل الانتخابات ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب المدنية".   وأوضح العمر أن "هناك توجهات شعبية رافضة لإعطاء أي شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة الديمقراطية، وأن المجتمع الدولي على علم بالمشاكل التي ترافق الاستعدادات الحالية للانتخابات، وهذا يعني أن النظام الحالي مكشوف دولياً وأنه لا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية، بل يمثل قوى السلاح المسيطرة على كل مقدرات الدولة". وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013. العربي الجديد