عربية:Draw أعلنت الحكومة العراقية في 26 يونيو/حزيران الماضي، عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بغداد، لعقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي، فيما أثار تأخرها جدلاً وأنباء متضاربة بشأن إلغائها أو تأجيلها، في وقت لم يصدر عن الجهات الحكومية الرسمية بالعراق أي موقف حتى الآن. ونفت مصادر حكومية عراقية، اليوم الثلاثاء، إلغاء زيارة أردوغان إلى بغداد، مؤكدة أن الزيارة "مهمة للعراق ومازالت قائمة". وقال مسوؤل في رئاسة الوزراء العراقية، إن "الزيارة لم تلغَ، والترتيب لها مستمر، لكن حتى الساعة لم يتم تحديد موعدها من قبل الجانب التركي، بسبب التزامات أردوغان ونيته إجراء زيارة دولية قبل زيارة بغداد". وبين المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في "نهاية الشهر الجاري، سيجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مهمة وتاريخية إلى العراق، وسيتم خلالها حسم الكثير من الملفات العالقة المتعلقة بالأمن والمياه والاقتصاد والاستثمار وضبط الحدود، وغيرها من الملفات المشتركة في المنطقة". وأضاف أن "الرئيس التركي مهتم جداً بالزيارة المرتقبة إلى العراق، ولا توجد أي نية لإلغاء هذه الزيارة كما تحاول بعض الأطراف الترويج لذلك، فلا يوجد أي مبرر لهذا الإلغاء، فالزيارة قائمة والتواصل ما بين الجانب التركي والعراقي متواصل لتهيئة كافة متطلبات الزيارة الفنية وغيرها". من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي كريم عليوي جاهوش،إن "الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد قائمة، ولا يوجد أي تأجيل لها، كما لا يوجد أي تأخير فيها، فالجانب التركي لم يحدد موعدها حتى اللحظة، لكن هي ستكون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كحد أقصى". وبين أن "زيارة أردوغان إلى العراق مهمة جداً، فالعراق لديه ملفات تحتاج إلى حسم واتخاذ قرارات مهمة بشأنها بالاتفاق مع الجانب التركي، خصوصاً المتعلقة بملف المياه، لما يعاني العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة، إضافة إلى ملف إعادة تصدير نفط الإقليم، فإيقاف هذا التصدير سبب أضراراً اقتصادية للعراق". وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أن "الملف الأمني سيكون في صدارة المناقشات ما بين أردوغان والمسؤولين العراقيين، خصوصاً مع استمرار الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وهذا انتهاك لسيادة العراق وتهديد لأمنه القومي، ويجب إيقافه، ولهذا الزيارة ستكون مهمة وتختلف عن الزيارات السابقة، ولن تكون زيارة بروتوكولية فقط". وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين. وتكمن صعوبة إجراء تفاهمات كاملة بين حكومة العراق والحكومة التركية بشأن إنهاء وجود مسلحي حزب "العمال الكردستاني" في العراق بعدة عوامل ميدانية عسكرية؛ أبرزها وجوده في مناطق يصعب وصول القوات العراقية إليها، ضمن المثلث العراقي الإيراني التركي الواقع تحت إدارة إقليم كردستان، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه مسلحو الحزب من فصائل مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خاصة في مناطق سنجار غربي نينوى. وتسبب وجود عناصر الحزب الذي تصنّفه أنقرة "منظمة إرهابية" في الأراضي العراقية، في العديد من الأزمات السياسية بين البلدين، كان آخرها العام الماضي عندما اتهمت بغداد القوات التركية بقصف منتجع سياحي في دهوك والتسبب في قتل عدد من المواطنين وهو ما نفته أنقرة.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية  

عربية:Draw  رجح برلمانيون ومراقبون للشأن السياسي أن يصار إلى تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات المقرّر في 18 كانون الأول المقبل، في مساعٍ من أجل إشراك التيار الصدري وكذلك لأسباب فنيَّة تتعلق بموعد انتهاء ولاية أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب، جواد اليساري، "نتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات عن موعدها المحدد في كانون الأول المقبل"، مبيناً أنَّ "السبب الرئيس للتأجيل- إنْ حصل- يعود إلى انتهاء مدة ولاية أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطلع العام المقبل 2024". وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن قرب تغيير عدد من المحافظين، بيّن بأنه "كانت هناك رغبة بذلك قبل أشهر، ووردت إلى اللجنة بعض الشكاوى من نواب تلك المحافظات"، مستدركاً أنه "يسود الهدوء والتريث لهذه الأفكار في الوقت الحالي، وانشغلت الكتل بترتيب أوضاعها الانتخابية وخارطة ائتلافاتها". وعدّ اليساري لجنة الأقاليم من اللجان المهمة في مجلس النواب والتي تعمل على مراقبة الحكومات المحلية في المحافظات، وبيّن أنَّ "اللجنة تراقب أداء المحافظين والقائممقامية ومدراء النواحي، وتشارك في صياغة قانون المحافظات وتشريع قوانين استحداث المحافظات الجديدة". وأشار إلى أنَّ "اللجنة تعمل في الوقت الحالي على إكمال قانون محافظة حلبجة، واستقبال جميع الشكاوى التي ترد عن المحافظين، ولدى أعضائها جولات وزيارات للمحافظات للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة لأبنائها، وفقاً للقانون والصلاحيات المسموح لهم بها". من جانبه، رجّح الخبير الانتخابي الدكتور وليد الزيدي أنَّ الخلافات السياسية هي التي ستكون سبباً رئيساً لتأجيل الانتخابات. وقال الزيدي: إنَّ "هناك محاولات لإشراك التيار الصدري في الانتخابات، كما أنَّ تأجيلها سيوفر الوقت للقوى السياسية لتغيير قانون الانتخابات". وقرَّر مجلس الوزراء في وقت سابق، تحديد يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على إجرائها، ويرتقب أن يتنافس في الانتخابات المقبلة أكثر من 270 حزباً تتوزع بين 15 محافظة من ضمنها بغداد عدا إقليم كردستان. المصدر: جريدة الصباح    

عربية:Draw يعود مشروع قانون النفط والغاز إلى نقطة الصفر، نظرا للاعتراضات السياسية التي تواجهه بذريعة حرمان محافظات على حساب فائدة إقليم كردستان، وفيما شكل رئيس الحكومة لجنة "فنية وسياسية" لإعداد المسودة النهائية للقانون، رجح مراقبون أن تتسبب تلك الخلافات بتأجيله، وهو ما يعده الكرد إخلالا بالاتفاق السياسي الذي شكل الحكومة. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "تشريع قانون النفط والغاز، يحتاج إلى وقت طويل بسبب وجود خلافات سياسية وفنية وقانونية على فقرات عديدة ضمن مسودة القانون، التي مازالت قيد المناقشة والدراسة لدى مجلس الوزراء". ويضيف كريم، أن "تشريع قانون النفط والغاز، أمر حتمي لا تراجع عنه، فهو أحد أهم فقرات الاتفاق السياسي، الذي على إثره شكلت حكومة محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء جاد فعلا بتشريع القانون، لأنه يدرك جيداً أنه سيحل الكثير من الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل". ويتابع أن "هناك بعض الأطراف السياسية ما زالت تعمل على عرقلة أي اتفاق تتوصل إليه حكومتا المركز والإقليم، وهناك بصراحة خشية من تأثير هذه الأطراف على تشريع قانون النفط والغاز". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد الاسبوع الماضي، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، ووجه بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، وهي البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها. يذكر أن السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وقعا في نيسان أبريل الماضي، اتفاقا بشأن تصدير النفط، وفيه أعلن السوداني عن سعيه لتشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي. من جهته، يبين النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي،أن "قوى الإطار التنسيقي لا تعارض أو تمانع تشريع قانون النفط والغاز بالتحديد، بل هي تدعم أي قانون يهدف إلى حل الخلافات المالية والنفطية ما بين بغداد وأربيل، بشرط أن يضمن القانون حقوق كافة مكونات الشعب". ويشير عليوي، إلى أن "هناك من يريد تمرير قانون النفط والغاز، لتمشية مصالح إقليم كردستان، بحجة أن هناك اتفاقا سياسيا، وهذا أمر غير صحيح، فلا يوجد أي اتفاق يعطي حقوقا لجهة، ويمنع حقوق آخرين، لذا نحن نريد تشريع قانون يضمن وينصف كل المكونات العراقية، ويشارك قادة الكتل بصياغته لمنع وضع أي فقرة أو مادة تعطي الإقليم حقوقا على حساب المدن الأخرى". ويستطرد "الإطار التنسيقي ملتزم بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه داخل ائتلاف إدارة الدولة، لكن يعارض تطبيق أي شيء يخالف القانون والدستور أو يحرم محافظات من حقوقها المالية والنفطية تحت عنوان الاتفاق، وهذا الأمر أكدته قوى الإطار بكل الاجتماعات التي عقدتها مع القوى الكردية وحتى السنية". وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار مارس الماضي، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق. ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق بأنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. في المقابل، يرى المحلل السياسي ماهر جودة، أن "تشريع قانون النفط والغاز، لن يكون بالأمر الهين، بل سيكون صعبا جداً، خصوصاً وأن هناك قوى سياسية مؤثرة في الحكومة والبرلمان ما زالت تعارضه، خشية تجييره لمصلحة إقليم كردستان". ويلفت جودة، إلى أن "إعلان رئيس الوزراء عن تشكيل لجنة لإعداد القانون بشكل نهائي، وبعد ما يقارب العام على حكومته، يعني أن هناك نية لتسويف هذا القانون عبر تلك اللجان، كما أن هذه اللجان ليست حكومية وفنية، بل سياسية، وهذا يعني أن الخلافات داخل اللجنة ستكون موجودة وبقوة". ويحذر جودة من "استمرار الإطار التنسيقي في عدم تنفيذ الاتفاقات السياسية، التي شكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر ربما يدفع بعض الأطراف السياسية الكردية والسنية لسحب الدعم من الحكومة الحالية، ما سيؤثر على العمل والأداء الحكومي". ويعد ملف تصدير الإقليم للنفط، من الملفات الجدلية وغير المحسومة، على الرغم من دخول بغداد وأربيل في مفاوضات عديدة طيلة السنوات الماضية، لكن جلها تركز حول نسبة الإقليم في الموازنة الاتحادية مقابل ما يسلمه لبغداد من إيرادات النفط الذي يصدره. وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية. جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة. المصدر: العالم الجديد      

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، لاسيما وأنها تتزامن مع التوتر المستجد بين الدولة الخليجية وإيران. وترجح الأوساط نفسها أن تكون طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أن حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراض عراقية لصالح الكويت. وتشهد العلاقة بين الكويت وطهران خلال الفترة الأخيرة توترا على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، وذهبت إيران حد التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل. ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأن الحقل هو حق حصري لكلتيهما. وترى الأوساط أن إيران تريد في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجددا، إثارة أزمة بين الدولة الخليجية والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إلى بغداد والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية. وتوجد بعض القضايا العالقة بين الكويت والعراق، لاسيما تلك المرتبطة بالحدود البحرية، فيما من المفروض أنه لا توجد إشكاليات بالنسبة إلى حدودهما البرية والتي تم حسمها في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وبرعاية أممية. وصرح رئيس الوزراء العراقي، الأحد، بأن الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق. وقال السوداني في تصريح لبرنامج “الوطن والناس” الذي تبثه قناة “العراقية” الحكوميَّة “لا يوجد أي تنازل، وما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق". ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين) وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجها شكرا خاصا لمحافظ البصرة. وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات والترويج إلى أن الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إن “محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ42 مليون دولار". وذهب القيادي في ميليشيا عصائب أهل الحق النائب عدي عواد حد التهديد بإعادة أراض عراقية "محتلة". وقال عواد في تغريدة على تويتر إن "التكلم عن تسليم أراض من أم قصر العراقية إلى الكويت، باللهجة العراقية أكولها: أريد أشوف خوش زلمة يوصل إلا نكص إيده". وأضاف “على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبدالله) العراقية”. وأججت هذه التصريحات الشارع البصري، حيث خرجت احتجاجات واسعة في المحافظة، الأمر الذي شكل إحراجا كبيرا لحكومة السوداني. وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافيا مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة". وحددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البرية بين البلدين، إثر غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية. وأشار الصحاف إلى أن "الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا". وأضاف أن "المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها"، مؤكدا أن "الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد". من جانبه قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبداللطيف النصف إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص". وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن". وأفاد بأن "هناك عوامل مشتركة بين البلدين أكبر من الحدود، ولم توقف الكويت مد يد العون للعراق في أكثر من مناسبة، وبالأخص إبان الحرب العراقية - الإيرانية وفتح الموانئ مشرعة أمامهم". وفي 27 مايو 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت. وأم قصر منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوب العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد. المصدر: صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw توقف تطبيق «تلغرام» في العراق، منذ ليلة السبت، وفشل المستخدمون في الولوج إلى القنوات المحلية النشطة، إلا بعد استخدام برامج مصممة لكسر القيود، في حين قال مسؤول حكومي إن القرار جاء "لوقف أنشطة سياسية عدائية". وقالت وزارة الاتصالات، في بيان صحافي، إن «حجب تطبيق (تلغرام) جاء بناءً على توجيهات الجهات العليا لأمور تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون”. وطلبت مؤسسات حكومية من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات المتورطة بتسريب بيانات الدولة الرسمية والشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات، وفقاً لبيان الوزارة. وذكر البيان أن الوزارة "تؤكد احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها»، معربة عن ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء". ولم يتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من التفاعل مع قنوات «تلغرام» في العراق، لا سيما أولئك الذين يحصلون على خدمة الإنترنت من شركات مرخصة من قبل الحكومة. وقال مسؤول عراقي بارز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أصدر الأوامر بحجب التطبيق، بعد أسبوع حافل بنشر الأخبار التحريضية، على خلفية أزمة ترسيم الحدود مع الكويت". وأكد المسؤول، أن السوداني أبلغ القوى السياسية الراعية لقنوات نشطة في تطبيق «تلغرام» بالتزام التهدئة، وعدم إثارة الرأي العام بما يخل بالأمن العام. وتابع المسؤول: "حظر التطبيق يستمر إلى أجل غير معلوم". وأظهرت قنوات «تلغرام» تابعة لفصائل مقربة من إيران امتعاضاً من القرار، وقال مدونون فيها إن الحكومة "رضخت لضغط أميركي لتقييد استخدام التطبيق الروسي". وقالت منصة «صابرين نيوز»، المقربة من فصائل موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، إنها ستشكل تحالفاً إعلامياً ضد الحكومة، احتجاجاً على "تقييد حرية النشر". وتوقفت «صابرين نيوز» عن النشر في «تلغرام» تدريجياً منذ صباح الأحد، ودعت مشتركيها إلى متابعة أخبارها في موقع (إكس). لكن عضواً في تحالف «الإطار التنسيقي»، أفاد بأن "تفاهماً سياسياً بين قادة الأحزاب ورئيس الوزراء جرى أخيراً على وقف الحملات الإعلامية التحريضية". وقال العضو إن القوى السياسية «وضعت منصاتها الإعلامية على الطاولة، وتعهدت بالتزامها»، في حين يبدو أن قنوات تابعة لفصائل مسلحة لم يشملها الاتفاق؛ لأنها ليست جزءاً من تحالفات السباق الانتخابي. وتمتلك مؤسسات حكومية قنوات على منصة «تلغرام»، وبعد ساعات من قرار الحجب توقفت تدريجياً عن بث محتواها والانتقال إلى منصات أخرى. وقال تلفزيون «العراقية» الرسمي، إنه "امتثل لقرار وزارة الاتصالات بحجب التطبيق، وإنه ينتقل إلى تطبيق (فايبر) لنشر الأخبار". وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية، يعود إلى عام 2020، فإن عدد مستخدمي «تلغرام» في العراق يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه. المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw قاد رئيس أساقفة الموصل ومجلس مطارنة محافظة نينوى تظاهرة طالبت بوقف عمليات التغيير الديمغرافي في الموصل التي تقودها الميليشيات الشيعية في المدينة وعموم المحافظة من خلال استغلال عمليات التهجير التي تعرض لها المسيحيون منذ استيلاء تنظيم داعش عليها في العام 2014. ويقول مطارنة الموصل إن فصائل الحشد الشعبي التي استولت على العديد من مراكز المدينة تمنع عودة الآلاف من العوائل المهجرة، وتسعى للاستيلاء على أملاكهم وإحلال سكان شيعة محلهم. واتهم رئيس أساقفة الموصل قائد عمليات نينوى وقيادات لواء 30 بتكميم أفواههم للتغطية على عمليات التغيير الديمغرافي الجارية في المدينة وغيرها من أطراف المحافظة. وقال بيان مشترك للأساقفة إنه “بعد عودتنا من التهجير القسري وتوقع تذليل كل الصعوبات التي يواجهها شعبنا، تفاجأنا بأن الصعوبات قد زادت والهم المسيحي قد تضاعف وبدأت أحلامنا تتلاشى، حيث أصبح من الصعب علينا أن نختار من يمثلنا وأراضينا أصبحت بعيدة المنال ورموزنا الدينية تُهان دون حساب، وقواتنا الأمنية من أبناء منطقتنا أيضًا نالوا حصتهم من الانقسام والتفرقة، وبالرغم من المناشدات الكثيرة التي قمنا بها وخاطبنا الجميع وبصوت واحد، كانت النتيجة غير مرضية“. وسعت ميليشيات الحشد الشعبي لعرقلة التغطيات الصحفية للتظاهرة الاحتجاجية، وذلك بمنع الصحافيين من دخول بلدة قرة قوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل حيث انعقدت التظاهرة، وتم سحب هوياتهم. وقال صحافيون إن “عملية الإيقاف تمت من قبل نقطة التفتيش التابعة للواء 50 من الحشد الشعبي في مفرق قضاء الحمدانية عندما كانوا يرغبون بدخول البلدة". وكان رئيس كتلة “بابليون” التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني في مركز الاتهامات بسعيه للاستيلاء على أملاك تابعة للكنيسة الكلدانية تعادل المليارات من الدولارات وذلك لخدمة مخططات الميليشيات الشيعية التي يعمل لصالحها. وهي المخططات التي اتضحت عندما صدر مرسوم جمهوري يسحب صلاحيات البطريرك لويس ساكو لكي يمنعه من إدارة أملاك الكنيسة. ويقول مراقبون إنه منذ أن تم تحرير الموصل من فلول تنظيم داعش فإن ميليشيات الحشد ترفض الانسحاب من المناطق السكنية والبلدات المأهولة بالسكّان في الموصل. والأمر نفسه يحدث في تكريت والرمادي والفلوجة، وذلك في إطار برنامج لإحلال أسر شيعية من أفراد الحشد محل السكان المهجرين الذين يتم حرمانهم من العودة. ويطالب أهالي الموصل بإخراج فصائل الحشد الشعبي من المدينة ووقف عسكرة المجتمع وإنهاء صفحة “المدن منزوعة السكّان” التي تحتلها الميليشيات وترفض إعادة أهلها. يذكر أن قراراً حكومياً كان قد صدر عام 2019 وقضى بإعادة هيكلة الحشد الشعبي، ورسم خارطة انتشار جديدة تتضمن نشر قوات الفصائل المسلحة خارج المدن، إلا أن حكومتي عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي فشلتا في تحقيق أيّ تقدم في هذا الملف. ويقول مصدر في البرلمان العراقي إن “الفصائل المسلحة والميليشيات تعمل على أكثر من هدف في المدن المحررة، فهي تمارس نشاطات سياسية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى هدف خطير يحظى بدعمٍ سياسي وخارجي، وهو التغيير الديمغرافي، نظراً إلى أن سكان بعض البلدات من طيف واحد“. ويشير المصدر إلى “تحويل الكثير من الأراضي الزراعية إلى منازل لقادة الميليشيات والقيام بنشاطات زراعية فيها، من دون علم أصحابها الذين يسكنون خيام النازحين في مناطق متفرقة، من بينها إقليم كردستان، شمال البلاد”. ومن أبرز الفصائل التي تقود عمليات التشييع كتائب حزب الله، وحركة النجباء، والإمام علي وعصائب أهل الحق، والتي تملك ما لا يقل عن 50 ألف عنصر مسلح ينتشرون في نحو 25 مدينة وبلدة. ويقول محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي إن “هناك أسباباً سياسية وتجارية، إضافة إلى عمليات التغيير الديمغرافي، تجعل الفصائل المسلحة ترفض الانسحاب من المدن المحررة الشمالية والغربية، ولهذا فهي تريد البقاء في تلك المدن لفرض ما تريده من أجندة سياسية وتجارية لاسيما في المناطق الحدودية". وقال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن زعيم ميليشيا بابليون ريان الكلداني المدعوم من إيران والخاضع للعقوبات الأميركية يهدف إلى تهميش البطريرك الكلداني في العراق لويس ساكو، وسمح لميليشياته بنهب الأديرة المسيحية في سهل نينوى. وتنتشر الأوقاف المعنية بالمسيحيين في مختلف أنحاء العراق ولكنها تتركز في بغداد ونينوى، وتبلغ قيمتها الإجمالية المليارات من الدولارات. ومن بين مليونَي مسيحي كانوا يعيشون في العراق قبل الحرب في عام 2003، لم يبقَ سوى ما بين 5 و6 في المئة، وقد وثّقت تقارير مختلفة على نطاقٍ واسعٍ المصادرة غير القانونية، والمستمرة، لأراضيهم وممتلكاتهم الأخرى التي تم الاستيلاء عليها لصالح جماعات مسلحة لإحلال سكان شيعة محلهم. وتُعتبَر دائرة الكلداني و”كتائب بابليون” الجهة الرئيسية التي تزوّر الوثائق من أجل تسهيل بيع الأوقاف في بغداد. وكلما حاول المسيحيون في الشتات المطالبة قانوناً بما سُرق منهم، فإن الميليشيات الشيعية تهدد المحامين الذين ينوبون عنهم. والموصل هي ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد، وتعد مركزا للأقليات المسيحية في العراق. إلا أن أعمال التهجير التي سبقت ظهور تنظيم داعش تكرست بعد القضاء عليه، لتحل محله ميليشيات شيعية تنقل عوائلها وأقاربها إلى أراضي ومساكن المسيحيين. ووفقا لتقرير أصدرته مفوضية حقوق الإنسان العراقية في مارس 2021، فإن 250 ألف مسيحي فحسب لا يزالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا متواجدين قبل 2003. وأشار التقرير إلى أن “1315 مسيحيا قتلوا في العراق بين عامي 2003 و2014، إضافة إلى نزوح 130 ألفا واختطاف 161 آخرين خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل بين عامي 2014 و2017“. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw رسم الإطار التنسيقي، الذي يمثل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، في العراق، قراره بشأن شكل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل. وقرر الإطار خلال اجتماع دوري عقد بين أقطابه في مكتب زعيم تيار الحكومة عمار الحكيم وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خوض الاستحقاق بقوائم منفردة، على أن تلتئم جميع القوائم ضمن تحالف واحد بعد الانتخابات. وشهد الإطار خلال الأسابيع الماضية تجاذبات في صفوفه حيال شكل المشاركة، حيث أن هناك من كان متحمسا للذهاب في قائمة واحدة في كل المحافظات، فيما تمسك آخرون وفي مقدمتهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بخوض الاستحقاق بشكل منفرد. ويرى مراقبون أن القرار الذي اتخذه قادة الإطار التنسيقي كان متوقعا، في ظل سيطرة المالكي على مفاصل القرار داخل التحالف الشيعي، مشيرين إلى أن زعيم تحالف الفتح هادي العامري كان يميل بدوره لموقف زعيم ائتلاف دولة القانون. ويراهن المالكي على هذا الاستحقاق لتعزيز قبضته على السلطة السياسية، وقد كشفت تسريبات بأنه يستعد للمشاركة في جميع المحافظات. ويشير المراقبون إلى أن المجال يبدو مفتوحا أمام قوى الإطار التنسيقي للسيطرة على مجالس المحافظات المقبلة، في حال لم يغير التيار الصدري من موقفه ويقرر المشاركة في الاستحقاق وهو ما لا يبدو واضحا حتى الآن. وكان زعيم التيار مقتدى الصدر قرر في يونيو من العام الماضي الانسحاب من العملية السياسية، بعد فشله في تجسيد انتصاره في الانتخابات التشريعية وتعرضه لضغوط شديدة لاسيما من طرف إيران. وقد ترددت خلال الفترة الماضية أنباء عن إمكانية إنهاء التيار الصدري لمقاطعته والمشاركة في الانتخابات المحلية، لكن يبقى ذلك مجرد تكهنات، وإلى حين اتضاح موقف التيار فإن الأمور حتى الآن تصب في صالح الإطار التنسيقي الذي انطلقت بعض أقطابه في الدعاية الانتخابية مبكرا. وتشكل انتخابات مجالس المحافظات أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة إلى القوى السياسية، ذلك أن هذه المجالس هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية، ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي “لا تخضع لسيطرة أو إشراف أيّ وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة” ولها “صلاحيات إدارية ومالية واسعة”. ويقول المراقبون إن الفوز في انتخابات مجالس المحافظات يعني السيطرة على مفاصل الدولة العراقية طيلة السنوات العشر المقبلة، مرجحين أن تكون المنافسة شرسة بين القوى الكبرى. في المقابل يرى المراقبون بأن القوى الناشئة لا يبدو أن لها حظوظا كبيرة في هذا الاستحقاق بعد التعديلات التي جرت على القانون الانتخابي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw رأى خبراء في القانون ومراقبون للشأن السياسي أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا الصادر في شباط من العام الماضي 2022 والخاص بالنفط والغاز في إقليم كردستان العراق رسم خريطة طريق لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في مجال استخراج الثروات البترولية وإنتاجها وتصديرها، وأنَّ هذا القرار يمكن أن يُفضي- إذا ما تم الاتفاق على تطبيقه- إلى إنضاج قانون متكامل للنفط والغاز جرى تأخيره لأكثر من 16 سنة. وبيّن الخبير القانوني محمد مجيد رسن الساعدي، أنَّ "قانون النفط والغاز مُعلّق منذ عام 2007 لعدم الاتفاق والتوافق على بنود مسودة مشروع القانون السابق".  وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا في 15 /2 /2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية (قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان) رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام 6 مواد في الدستور العراقي، ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره". وأشار إلى أنَّ "القرار واضح، ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية (دولاً وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم". وأضاف أنَّ "قرار المحكمة الاتحادية رسم خريطة طريق لتشريع (قانون النفط والغاز) الذي ينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم وباقي المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والغاز"، مؤكداً أنَّ "الفرصة مواتية اليوم لعقد اتفاق بين المركز والإقليم، لاسيما أنَّ هذه الدورة النيابية تخلو من المساومات الكبيرة للحصول على مكاسب حزبية أو كتلوية مقابل التصويت على تشريعات وطنية مهمة كما في سابقاتها من الدورات النيابية"، بحسب تعبير الخبير القانوني. وقال الساعدي: إنَّ "حكومة الإقليم بدأت تشعر الآن بحجم إرادتها مقابل إرادة الحكومة الاتحادية"، مبيناً أنَّ "صراع الإقليم مع حكومات المركز المتعاقبة صراع منحاز على أساس القومية، لذلك فإنَّ فشل المشروع السياسي القومي قد تسبب بفشل إدارة حكومة الإقليم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لذلك نعتقد أنَّ هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإنهاء هذا الملف"، مشيراً إلى أنَّ "الفضل يعود إلى مطرقة القضاء العراقي ومطرقة رئيس المحكمة الاتحادية العليا التي أفاقت الحالمين وجعلتهم يرضخون إلى إرادة العقل والمنطق"، على حد قوله. أما رئيس مركز "الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات" علي مهدي الأعرجي، فبيّن أنَّ "الحكومة الاتحادية تحاول كسابقاتها إيجاد حل نهائي واقعي يخدم جميع الأطراف في المركز والإقليم، إذ لم تتوافق القوى السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم على نهج محدد ثابت يخص النفط والغاز". وأعرب الأعرجي عن تشاؤمه من "سن قانون يخدم الواقع والشارع العراقي"، مستدركاً "أنني لست أميل إلى الجانب المظلم، ولكني أقف على معطيات المرحلة، فهذه كغيرها من سابقاتها ستنتهي بها إلى الرف ويبدأ مشوار (التصريحات السياسية) بين القادة، كل منهم يضرب من أجل مصلحته". وأضاف، "يمكن أن تعمل الحكومة الاتحادية على إصدار نصوص قانونية رائعة تنهي الأزمة وتضعف مفاصل الخلاف مع الإقليم لو تم تطبيق ما ستصدره من ورقة عمل إلى السلطة التشريعية، ولكننا في الوقت نفسه ومن منطلق قراءة للواقع السياسي، فإني أرى أنَّ الجهود الحثيثة ستبقى في مكانها على الرف بجانب سابقاتها". المصدر: جريدة الصباح

عربية:Draw أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء الاجتماعات والمناقشات الخاصة بدراسة مشروع قانون النفط والغاز بهدف إحالته إلى البرلمان لغرض تشريعه. وكان السوداني عقد اليوم اجتماعا خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي. وطبقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني فإن الاجتماع انعقد بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.   وأوضح البيان أن «الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية».   وقال السوداني خلال الاجتماع، إنّ «مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، بينما البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة» لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان.   وأكد السوداني أيضا أن «هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة». مبينا أن «القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها».   وفي هذا السياق يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن "مشروع قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين الرئيسية والحيوية في العراق، ويُعَدّ جزءاً هاماً من المنهاج الوزاري المصادق عليه من قبل مجلس النواب". وأضاف أن «حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى لإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للأطر الدستورية وبشكل عادل يحقق رؤية الحكومة العراقية بالمضي بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتنظيم العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، وهو أيضاً من المسائل العالقة لأربع دورات برلمانية". وأوضح أن «إقرار قانون النفط والغاز يمكن أن يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية، كما يسهم في تحقيق عوائد نفطية كبيرة للعراق، من خلال خلق فرص جديدة للإنتاج والاستخراج النفطي، مع مراعاة قرارات منظمة أوبك المرعية بهذا الخصوص» عادا أن «تطبيق القانون سيمكن العراق من استغلال ثرواته النفطية بفعالية وتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية مستدامة تؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد». اتفاق سياسي... مشروط ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ويعد مشروع قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية. وفي هذا السياق يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القانون مهم جدا لأنه ينهي بالفعل الخلافات بين بغدد وأربيل بشأن ملفي الطاقة والمال حيث إن كل الخلافات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014 هي نتيجة الطاقة والأحقية في استثمارها وكيفية التصدير والتسويق والإنتاج ما يؤكد الحاجة لإنهائه بطريقة دستورية». وأضاف خوشناو أنه «في حال تشريع هذا القانون فإن كل طرف سيعرف حقوقه وواجباته وبالتالي فإن هذا القانون كان ولا يزال هو الحلقة المفقودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالخلافات الأخرى لأن الخلاف بشأن هذا القانون ينعكس على المواطن على كل الصعد والمجالات لأن لديه الثقل الأكبر بالقياس إلى الملفات الأخرى». مبينا أن «هناك عدم ثقة بين الطرفين الاتحادي والكردي وأحد أهم أسباب عدم الثقة هو ملف الطاقة وعدم حسمه بالطرق الدستورية». وأوضح خوشناو أن «عدم تشريع هذا القانون طوال السنوات الماضية كان بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود توازن يحكم العلاقة علما بأن هناك سقفا هو ستة شهور لتشريع هذا القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية وهو ما يعد مؤشرا جيدا حتى الآن". خوشناو أكد أيضا أن «الاتفاق السياسي بشأن هذا القانون لا يزال غير مكتمل بسبب اختلاف المسودات الخاصة بهذا القانون لا سيما المسودة التي أعدتها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن لا يوافق عليها بشكل كامل إقليم كردستان وهذا يتوقف على استمرار الاجتماعات بهذا الشأن رغم أن الخارطة السياسية ليست واضحة بالكامل مما يجعلنا لانفرط بالتفاؤل كثيرا". من جهته يرى الدكتور عصام فيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء هو جزء من التعهدات الحكومية التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة علما بأن مشروع قانون النفط والغاز كان إحدى الأزمات المستدامة بين المركز والإقليم تتفجر في كل مرة طوال السنوات الماضية»، مبينا أن « كلا من المركز والإقليم باتا يريدان تشريع هذا القانون خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية في عام 2022 إلغاء ما يعرف بقانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان يضاف إلى ذلك الشفافية العالية التي تميز الآن العلاقة بين الطرفين وبالتالي فإنه بعد أن كان هناك قرار بتسليم كل الناتج النفطي إلى شركة سومو الاتحادية ووضوح الحكومة بدفع الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم كان من شأنه تعزيز الصلة بين الجانبين". وأضاف فيلي «يبقى ثمة سؤال وهو هل أن اللجنة التي سيتم تشكيلها سوف تكون لجنة متخصصة في الثروة النفطية والقانون الدستوري كذلك مواضيع أخرى، علما بأنه يجب أن يغلب البعد الفني على البعد السياسي في مثل هذه اللجان مع إشراك ممثلين عن حكومة الإقليم وهو ما يعني اختصار الوقت والجهد في هذا المجال". وبين أن «بعض القوى السياسية لا تزال تتخوف من قانون النفط والغاز لأنها ترى في مثل هكذا قانون أنه سوف يساهم في تعزيز روح الاستقلال لدى المحافظات والأقاليم في وقت بدأنا نجد أن بعض الجهات غير جادة في هذا المجال وبخاصة خارج إقليم كردستان». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw نفت الحكومة العراقية صحة ما يتردد عن تخليها عن جزء من الحدود البرية للكويت، معتبرة أن ما يثار مجرد شائعات هدفها الابتزاز والضغط السياسي. وأثيرت هذه القضية على إثر تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وتحدث عن وعود قطعها محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن إزالة منازل عراقيين في المنطقة الحدودية بأم قصر. وقد لقيت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لاسيما من قبل نواب تابعين للإطار التنسيقي. وقال النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي إنّ “الكويت تحاول التقدم في العمق العراقي بحرًا وبرًا، بموافقات وقرارات أممية جائرة”، مؤكدًا أنّ “المساحات التي ستقطع من الأراضي العراقية ليست بالهينة”. وأضاف النائب عن تحالف الفتح أنّ “الكويت ستحصل بموجب قرار الأمم المتحدة والاتفاق مع حكومة النظام السابق، على أكثر من 85 مزرعة من مزارع المناطق الحدودية، المخصصة لزراعة الطماطم، بالإضافة إلى مساحة تضم أكثر من 100 منزل سكني لمواطنين عراقيين منذ سنوات طويلة”. وتحدث الصالحي في تصريحات لموقع “ألترا العراق” عن “حراك شعبي ونيابي وسياسي في البصرة لرفض التنازل عن الأراضي الحدودية، يشمل تظاهرات وفعاليات مختلفة”، مشيرًا إلى أنّ “البصريين سيوقفون هذا التنازل بكل الطرق السلمية". وسارعت الحكومة العراقية إلى الرد على الضجة قائلة عبر المتحدث باسمها باسم العوادي بأن الدعامات الحدودية البرية بين العراق والكويت ما زالت مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أيّ مشكلة بهذا الخصوص. وأوضح العوادي لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة وإلى غاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية". وأضاف أن” كل ما يثار حول موضوع الحدود العراقية - الكويتية هو مجرد إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”. وأكد أن “ملف الحدود العراقية - الكويتية تحول منذ 2003 وإلى غاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية - الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة". وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن “الحدود رسمت في النظام السابق (حقبة الراحل صدام حسين) بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين العراق والكويت والاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود". ويرى مراقبون أن إثارة الملف لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw قررت الحكومة العراقية أن تطلق حواراً فنياً وسياسياً لإنجاز مسودة قانون النفط والغاز المعطل منذ أكثر من عقد، بسبب خلافات عميقة بين أقطاب العملية السياسية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ويقبع مشروع القانون في أدراج البرلمان العراقي منذ عام 2015 بعدما فشل في تمريره بسبب ما يسميه مشرّعون عراقيون «ضغوطاً إقليمية» تمنع تشريعه، فيما لجأت القوى السياسية إلى تنظيم عمليات النفط الخام بالتوافق، والذي غالباً ما يتعرض إلى هزات سياسية حادة. وليس من المرجح أن تكون مهمة السوداني سهلة هذه المرة بسبب «تفاصيل فنية معقدة»، و«موانع سياسية» من بعض أطراف «الإطار التنسيقي» لتقديم أي تنازلات لحكومة إقليم كردستان. لكن الرجل ملزم بتمرير القانون، بناء على اتفاق سبق تشكيل الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لتعبير مصادر مقربة من مكاتب الحكومة.ووفقاً لبيان حكومي، فإن السوداني عقد، الأربعاء، اجتماعاً مع قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومسؤولين من إقليم كردستان، إلى جانب خبراء نفط عراقيين. وأكد السوداني أن القانون «جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية وقال رئيس الوزراء إن مشروع القانون “يمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أن البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية” . وأوضح السوداني أن غياب القانون حرم "محافظات عراقية من استثمار ثرواتها الطبيعية حتى اليوم، ما عطل مسار التنمية في البلاد". وقررت الحكومة تشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، من البصرة وميسان وكركوك وذي قار. وأشارت الحكومة إلى أن الحوار الفني سيعقبه حوار سياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. وقال مسؤول حكومي إن الحكومة لن تستخدم المسودات القديمة لمشروع القانون، والموجودة منذ سنوات في أدراج البرلمان، بل ستعد مسودة جديدة داخل مجلس الوزراء، الذي سينهي بنفسه التفاصيل الفنية، وسيعمل على تسيير الحوار السياسي. وأوضح المسؤول أن السوداني "لا يريد ترك مسودة القانون للابتزاز السياسي، ويصر على أن تخرج المسودة من مكاتب الحكومة جاهزة للتصويت". لكن المسؤول رجح أن تستمر هذه الحوارات أكثر من 4 أشهر بسبب تعقيدات سياسية في الملف، موضحاً أن "سيطرة الحكومة المركزية على توزيع الثروات ستكون أساساً لتشريع القانون". وقال عضو لجنة النفط والغاز، هيبت الحلبوسي، في تصريح متلفز: "إن الكتل السياسية متفقة هذه المرة على تمرير القانون خلال هذه الدورة التشريعية". وقال عضو في الوفد الكردي الذي حضر اجتماع بغداد، الأربعاء، "إن إنجاز القانون وتشريعه سيكون حدثاً تاريخياً لعراق ما بعد 2003؛ لأنه سينظم بشكل نهائي علاقة العراق بشركات النفط الكبرى، ويحدد حصص المدن المنتجة للنفط بشكل عادل". وتابع العضو الكردي: "أستطيع القول الآن إن القوى السياسية قطعت شوطاً مهماً لتشريع القانون". المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من ؛ قادة الكتل السياسية، بحضوروزيرالخارجية ورئيس فريق الحزب الديمقراطي الكوردستاني التفاوضي في بغداد فؤاد حسين، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووكيل وزارة الثروات الطبيعية أحمد مفتي ووزراء والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين. بناء على طلب حكومة إقليم كوردستان وعد محمد شياع السوداني بإرسال قانون النفط والغاز إلى البرلمان في غضون ستة أشهر من تنصيب حكومته، ولكن بسبب الجدل حول قانون الموازنة، لم يفعل ذلك وقام بتأجيله. وشهد الاجتماع "استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية". وأكد السوداني خلال الاجتماع، أنّ "مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، في وقت أنّ البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة، كما أوضح سيادته أن هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة". وبيّن أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها". ووجّه السوداني "بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون".

عربية:Draw أعلنت حركة "الجيل الجديد" الثلاثاء، عن فك ارتباطها بحركة "امتداد"، في خطوة من شأنها أن تشكل ضربة قاصمة للمراهنين على إمكانية تحقيق الحركة المدنية في العراق بعض المكاسب في الانتخابات المحلية المقبلة. ويستعد العراقيون لإجراء انتخابات لمجالس المحافظات في ديسمبر القادم، هي الأولى منذ نحو عشر سنوات، ومنذ أن تم حل المجالس السابقة في العام 2020. وينظر الكثيرون إلى القوى المدنية الناشئة حديثا في العراق على أن لها من الإمكانيات ما يكفي لتحقيق بعض الإنجازات في هذا الاستحقاق المهم على الرغم من كون التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات في وقت سابق من العام الجاري لا تصب في صالحها. لكن بتفكك “تحالف من أجل الشعب”، فإن فرص حدوث مفاجآت لا تبدو واردة. وقالت القيادية في الحركة الكردية سروة عبدالواحد في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر “حينما قررنا نحن ‘الجيل الجديد’ التحالف مع حركة ‘امتداد’ كنَّا على يقين أنَّ الدكتور علاء الركابي شخصٌ يستحق هذه الثقة، ومازلنا نثق به، ونعرف جيدا أنَّه نزيه ووطني". أضافت عبدالواحد "لكن يبدو أنَّ المشاكل التي تعترض هذه الحركة أكبر وأقوى من إخلاص الركابي وبعض زملائه، لذا نعلن انتهاء هذا التحالف، ونرجو لهم التوفيق والاستمرار على النهج الإصلاحي الواعي". وتم فك الارتباط من جانب واحد، أي حركة "الجيل الجديد"، حيث قال رئيس كتلة "امتداد" النائب حيدر السلامي "لقد تفاجأت حركة ‘امتداد’ بإنهاء تحالفها الهزيل مع ‘الجيل الجديد’ بتغريدة". وأوضح السلامي أن "إنهاء ‘تحالف من أجل الشعب’ بتغريدة دون علم حركة ‘امتداد’، هو دليل على أنه تحالف شكلي وغير فعلي”. وأكد "أن حركة 'امتداد' تعمل بديمقراطية حقيقية ولا تؤمن بالشخوص إنما بالفكر والمبدأ". ويرى مراقبون أن لقرار حركة "الجيل الجديد" بإنهاء التحالف مع حركة "امتداد" علاقة بالاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية، حيث أن الحركة الكردية قد تفكر في خوض الاستحقاق ضمن ائتلاف سياسي آخر، أو بشكل فردي. ويشير المراقبون إلى أن قادة "الجيل الجديد" ينظرون إلى أن تحالفهم مع "امتداد" لم يحقق لهم الشيء الكثير، في ظل الضعف الذي أصاب الحركة بعد الانشقاقات التي عصفت بها خلال الأشهر الماضية. وأعلنت الحركتان في ديسمبر 2021 عن تشكيل تحالف برلماني جديد تحت اسم "تحالف من أجل العراق" يضم 18 نائباً. وقد لقي هذا التحالف صدى إيجابيا لدى الكثير من العراقيين الذين كانوا يأملون في أن يشكل هذا الائتلاف نواة لحركة مدنية قوية في البلاد، لكن التحالف لم يكن له تأثير كبير لاحقا، في ظل انغماس الطرفين ولاسيما حركة “امتداد” في خلافاتها الداخلية. وكتلة “حراك الجيل الجديد” يتزعمها شاسوار عبدالواحد، فيما يتزعم كتلة “امتداد” علاء الركابي، والتي تمثل الحراك الشعبي الذي تفجر في أكتوبر 2019. وحصلت كل من الكتلتين على تسع مقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر 2021. وترى أوساط سياسية عراقية أن انفراط عقد “تحالف من أجل الشعب” يعكس صعوبة بناء حركة مدنية في العراق قادرة على مجابهة المنظومة التقليدية القائمة على الأحزاب الطائفية. وتشير الأوساط إلى أن الإشكال الرئيسي الذي يعوق بناء تجربة مدنية قادرة على فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة العراقية يعود إلى أن القوى الناشئة مصابة هي الأخرى بعدوى الشخصنة، والحسابات الضيقة، والتنافس على الزعامة. وتوضح هذه الأوساط أن ضعف القوى المدنية الناشئة يفتح المجال أمام المنظومة الطائفية لتعزيز قبضتها على البلاد، مشيرة إلى أن الانتخابات المحلية المنتظرة لن يكون فيها التنافس الذي سجل في الاستحقاق التشريعي، حيث كانت المنافسة على أشدها بين تيار طائفي وآخر مدني. وبدأت الأحزاب الطائفية مبكرا استعداداتها للانتخابات المحلية، التي تشكل أهمية بالغة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية، حيث أن هذا الاستحقاق سيفرز تشكيل مجالس تتولى اختيار المحافظ ونائبيه وإعداد موازنة المحافظة في ضوء ما تخصّصه الحكومة المركزية لها من اعتمادات مالية. ولتلك المجالس الحق في إقالة المحافظين ورؤساء الدوائر، ويجري اختيار تلك المجالس بناء على حجم التركيبة السكانية لكل محافظة. وبحسب الدستور العراقي تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة، فهي "لا تخضع لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

 عربية:Draw أحيطت المشاورات التي أجرتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت، في طهران أول أمس الأحد، بالعديد من التكهنات السياسية، ورغم أن معلومات ترشحت من مكاتب البعثة الدولية تحدثت عن "أجندة تتعلق بالحوار الإقليمي" تم وضعها على الطاولة مع المسؤولين الإيرانيين، لكن مصادر سياسية ادعت أن الانتخابات المحلية "كانت جزءاً من جدول الزيارة". وقبل أيام من الزيارة،عاد ملف انتخابات مجالس المحافظات إلى الواجهة من جديد بعد إزالة الخلاف السياسي على تأجيلها، بسبب رغبة أطراف شيعية في الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة في شتاء عام 2024. وقالت مصادر سياسية عليمة، إن فصائل شيعية كانت تخشى من تقويض نفوذ رئيس الوزراء بعد انتخاب مجالس جديدة في المحافظات، رضخت لإصرار قوى كبيرة مثل ائتلاف "دولة القانون" على الالتزام بموعد الاقتراع المحلي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع حسم الجدال السياسي حول الموعد، عادت القوى السياسية إلى مراجعة الترتيبات السياسية الخاصة بالانتخابات المحلية، أبرزها التأكد من موقف التيار الصدري منها، فيما إذا كانت لديه "خطة للتأثير على الأجواء". ويعتقد سياسيون من الإطار التنسيقي، أن طهران هي الجهة الوحيدة القادرة على سؤال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والتأكد من سيناريو الانتخابات من وجهة نظر "الحنانة" معقل الصدريين في النجف. وقالت مصادر من الإطار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه “على الأرجح، جينين بلاسخارت تطرقت إلى هذا الملف، خلال زيارتها لطهران”. لكن بلاسخارت ردت على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن أجندة الزيارة، وفيما إذا كانت بحثت هناك ملفاً سياسياً بشأن الانتخابات، قالت: "لا... لم أبحث شيئاً من هذا القبيل". ويبدو أن القوى السياسية الشيعية تشعربالقلق من خطط التيار الصدري، لكنها تعجز عن رصد تحركاته بوضوح قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات، وتحاول استدراج الجميع إلى هذا القلق، على حد تعبير قيادي في التيار الصدري.

عربية:Draw يترقب العراق زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ليكون ملف المياه من أولى الملفات المطروحة على الطاولة، ووضع الحلول التي تحد من أزمة الجفاف، بالمقابل حددت وزارة الموارد أكثر العوامل المؤثرة بجفاف المياه في البلاد. ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، إن "العراق من أكثر الدول تضررا بالجفاف كونه يقع ضمن أحد الأقاليم الجافة في العالم، بالإضافة الى أن 70‌% من إيرادات الماء تأتي من خارج العراق وتلك الإيرادات قلت في الفترة الأخيرة". وأضاف، أن "من ضمن عوامل شح المياه في العراق هو ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، ودول الجوار المائية وطريقة ادارتها لمشاريعها الاروائية، كذلك قلة الامطار ومنهجية الزراعة واستخدام المياه". وأشار، شمال الى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء الى تركيا أمنت زيادة في مناسيب المياه بنسبة 35 بالمئة"، مبينا أن "ندرة المياه في الوقت الحالي هي أزمة عالمية". ولفت الى، أن "العراق بحاجة الى حملة كبيرة لترشيد المياه والتثقيف على الاستخدام الأمثل"، مشيرا الى أن "الحكومة حولت ملف المياه من دبلوماسي الى سيادي". وتابع شمال: "نترقب زيارة للرئيس التركي الى العراق، إذ سيكون ملف المياه على رأس المباحثات". بدوره، يقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، إن "الاحتياطي المائي للعراق على وشك النفاد، إضافة الى ان الاحتياطي التركي من المياه في طور الانخفاض عن النسبة الطبيعية"، لافتا الى ان "العراق يحصل على حصة مائية لا تكفيه وتصل به الى مرحلة الضرر". واستبعد الموسوي، "لجوء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى أسلوب مساومة العراق من خلال منح المياه مقابل الحصول على النفط". وأضاف ان "الجانب التركي لا يحق له ان يتخذ من المياه كأداة للمساومة، لا سيما ان بغداد لديها احقية دولية في الحصول على المياه، من دون اللجوء الى الطرق الهجينة في الحصول على حقوقها". وأشار الى أن "موارد العراق المائية تراجعت بنسبة 50 بالمئة بسبب الجفاف"، محذراً "من دخول العراق مرحلة الحرج المائي". ورجح الموسوي، "زيادة الاطلاقات المائية القادمة من تركيا خلال الأيام المقبلة من اجل تغطية الحاجة للموسم الحالي من المياه، خصوصا ان المناخ القاسي قد يؤثر على المنطقة لأكثر من سنة". وأكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أمس الاثنين، تواصل العراق مع تركيا وإيران لزيادة الاطلاقات المائية. وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء اللجنة، إن "اللجنة تابعت ملفات مهمة عديدة منها ملف المياه الذي يعد عصب الحياة لدعم قطاع الزراعة والموارد المائية وانعكاساته على الامن الغذائي". واضاف "لدينا تواصل مع تركيا وإيران وقد أثمر ذلك عن زيادة بعض الاطلاقات المائية خاصة في نهر الكارون الايراني الذي انعكس بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب". وتابع "كذلك ما يزال التواصل مستمراً مع الجانب التركي ونأمل من الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها للوصول الى اتفاق ملزم مع تركيا لتأمين حصة مائية عادلة للعراق". وأشار الخزعلي، الى أن "لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية ستستضيف السفير التركي للتباحث في عدة أمور والتنسيق بين الطرفين"، مبيناً أن "اللجنة وجهت كتاباً إلى وزارة الخارجية لاستضافة السفير التركي لبحث القطاع الزراعي والمياه". المصدر: جريدة المدى