عربية:Draw ليس بعيدا عن محافظات أخرى، باتت نينوى على موعد مع إقالة المحافظ عبدالقادر الدخيل، على خلفية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، فبرغم صدور قرار قضائي في صحة إجراء التغيير من قبل مجلس المحافظة، إلا أن المحافظ ما يزال “يمتنع” عن تنفيذ القرار وإصدار الأوامر القضائية. هذه القضية التي بدأت منذ العام الماضي، وضعت المحافظ بموقف “حرج”، وسط حديث عن تعرضه لضغوط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنعه من تنفيذ القرار، لأن هذه المناصب تعود للحزب المذكور، وتم تجريده منها، ورغم نفي الحزب ممارسته أي ضغوط، إلا أنه أقر أن التغييرات كانت بهدف تجريده من مناصبه بالمحافظة. ويقول مصدر مطلع، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كتلة نينوى المستقبل، التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، تتجه لاستجواب محافظ نينوى". ويضيف المصدر، أن “الكتلة تمتلك 16 مقعدا في مجلس محافظة نينوى من مجموع 29 مقعدا، وهو عدد أعضاء المجلس، تنوي التوجه لإقالة المحافظ، إذا لم يقم بإصدار كتب المباشرة لرؤساء الوحدات الجديدة، ومدراء النواحي في مدة أقصاها الـ20 من الشهر الحالي". ويتابع أن “التوجه نحو تنصيب عمر المولى محافظا مؤقتا، وهو حاليا يشغل منصب النائب الفني للمحافظ الحالي، وينتمي لكتلة بابليون، وهذا الإجراء يمكن أن يتخذ في حال عدم تنفيذ قرار استبدال رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء النواحي". منذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما. وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة). وفي 2 تموز يوليو 2024، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاما لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاما لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولا في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعا. لكن رؤساء الوحدات الإدارية الجدد لم يباشروا حتى الآن، بسبب عدم صدور كتاب تعيينهم من قبل المحافظ عبد القادر الدخيل، فضلا عن توجه رؤساء الوحدات السابقين والحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى الطعن بجلسة التغيير التي عقدها مجلس المحافظة. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، ردت الشهر الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثمانية وحدات إدارية في نينوى، فيما أشارت إلى أن جلسة الإعفاء من مناصبهم التي جرت من قبل مجلس محافظة نينوى كانت قانونية.   إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي الطائي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “محافظ نينوى يواجه ضغوطات من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب امتلاكه لمشاريع ومصالح خاصة به في مدينة أربيل، ما يحول دون إصدار الأوامر الإدارية". ويتابع الطائي، أن “قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية اكتسب الموافقة القضائية بعد مصادقة محكمة القضاء الإداري، كما أنه صدر من أعلى سلطة تشريعية في مجلس المحافظة، لكن المحافظ يصر على تعطيل تنفيذ القرار”، مبينا أن “مشاكل نينوى والتعطيل في تنفيذ قرار مجلس المحافظة باستبدال مدراء الدوائر، وتأخير افتتاح المطار، كلها بسبب وجود مصالح للمحافظ عبد القادر دخيل، وعدد من أعضاء المجلس الذين ماتزال عوائلهم تسكن في أربيل، ومن المعروف أن الحزب الديمقراطي يمارس ضغوطات على هؤلاء، لمنعهم من إصدار أي قرارات تقلل من نفوذه في نينوى". ويشير إلى أن “الحزب الديمقراطي كان يسيطر على 16 وحدة إدارية في نينوى منذ عام 2003، وحتى عام 2024، مثل مخمور، وسنجار، وناحية الشمال، ووانه، وتلكيف، والقحطانية، وربيعة، وزمار، ومناطق أخرى، والآن فأنه يدرك بأن خسارته لهذه الوحدات الإدارية ومجيئ شخصيات من كتل أخرى، سيقلل من نفوذه في الانتخابات المقبلة وسيفقد قواعده الشعبية، ولهذا يسعى لتعطيل تنفيذ قرار الاستبدال". وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون. من جهة أخرى، يؤكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة المستقبل محمد عارف الشبكي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أنه “تم توجيه كتاب من رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود إلى المحافظ عبد القادر دخيل، مرفقا بوثيقة صادرة من المحكمة الإدارية، التي أكدت صحة قرار المجلس باستبدال مدراء الدوائر". ويشير إلى أن “المحافظ سيرسل استسفارا إلى المحكمة الاتحادية لتحسم القرار، وبعدها ستتم مباشرة رؤساء الوحدات الجديدة، فور وصول قرار المحكمة الاتحادية”، مضيفا أن “المحافظ ينتمي لكتلة نينوى الموحدة، ولا شك بأنه يتعرض لضغوطات، كون تلك الكتلة وقفت ضد قرار الاستبدال ولكن في النهاية، نحن بانتظار القرار القضائي". ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض. ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس. وردا على ما تقدم، ينفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، “ممارسة الحزب أي ضغوطات على المحافظ أو أعضاء في مجلس نينوى إطلاقا”. ويوضح زيني، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المحافظة لا يمكن أن تدار بعقلية التسلط والتفرد، وما اتخذه المجلس من تغيير حوالي 20 رئيس وحدة إدارية، هو قرارا أحاديا، يمثل تجاوزا على القانون، ونحن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". ويتابع أن “ما جرى هو محاولة لإبعاد الحزب الديمقراطي عن المشهد في نينوى، وذلك بسبب معرفتهم بقوة الديمقراطي، والشعبية التي يتمتع بها في تلك الأقضية والنواحي، ولهذا يحاولون الضغط على المحافظ لإصدار كتب المباشرة، حتى ينفذوا مخططهم بسرعة". يشار إلى أن العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار، شهدت تغييرات جذرية في حكومتيهما، على مستوى المحافظين ورئيسي مجلس المحافظة، فيما يدور صراع قضائي حول ما جرى في العاصمة، حيث صدر أمر ولائي عن القضاء الإداري، أعاد فيه رئيس المجلس وألغى جلسة إقالته، بانتظار صدور القرار البات. المصدر: العالم الجديد    

 عربية:Draw يواجه العراق خطرا يتمثل بفقدان منظومته الكهربائية نحو 11 الف ميكاواط، وذلك بسبب قرار الغاء الإعفاء الممنوح له لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران. وعلى مدار سنوات استفاد العراق من سلسلة إعفاءات أميركية طويلة تتعلق بالتعامل مع إيران، مكنته من انتاج 8 آلاف ميكاواط من الكهرباء من خلال الغاز الايراني، اضافة الى استيراد طاقة كهربائية عبر اربعة خطوط تنقل له 3 الاف ميكا واط. وزارة الكهرباء العراقية، تستعد لاجتماع مرتقب سيجمع مسؤوليها مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان تصدر قرارات في اتجاهين، الأول بدء تفعيل قطاع الغاز المصاحب في العراق، والثاني التوجه نحو دول الخليج العربي لتأمين الغاز والتأكيد على الإسراع بخطوط نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الجوار، عدا إيران، في حين اكد مسؤولون ان توجه العراق نحو استيراد الغاز من تركمانستان بات مهددا ايضا بسبب ارتباطه بإيران، اذ يمر الغاز عبر الانابيب الايرانية قبل دخوله العراق. ويأتي الغاء الاعفاءات في اطار ممارسة اقصى الضغوط على ايران، التي ينتهجها ترامب اذ وقع مذكرة تضمنت اتخاذ خطوات فورية، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات، كما تضمنت تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصين. وبهذا الخصوص أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة صحفية مع قناة الشرق السعودية إلى أن البلاد تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد، على غرار القمح، الأسمدة، الأسمنت، والحديد، كما أكد أن البلاد ستتوقف تماماً عن استيراد الغاز بحلول العام 2028، متطرقاً للغاز الإيراني الذي تستورده البلاد للتخفيف من أزمة الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف. وأشار في هذا السياق، إلى أن الإدارة الأميركية السابقة كانت تمنح البلاد استثناءً لاستيراد الغاز من إيران الخاضعة للعقوبات، وأن البلاد بحاجة من الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إلى استمرار هذا الاستثناء. المصدر: السومرية - وكالات

عربية:Draw تقرير/ موقع الحرة- واشنطن – معاذ فريحات تسمح هيكلية الاقتصاد العراقي بتدفق مليارات الدولارات كل عام إلى إيران، وهو ما تكشفه الأرقام الضخمة لمزادات البنك المركزي بيع العملة الصعبة، والتي بلغت أكثر من 81 مليار دولار خلال 2024. أرقام مبيعات العملة تكشف زيادة كبيرة عن العام 2023، والتي بلغت حينها قرابة 41 مليار دولار. وذهبت غالبية هذه المبالغ لتغطية تمويل التجارة الخارجية، وتم تسعير سعر الصرف بـ 1305 دنانير مقابل كل دولار. الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وقع الأربعاء على مذكرة رئاسية لاتخاذ إجراءات فورية من الوكالات الفيدرالية لمنع إيران من استخدام النظام المالي العراقي. فكيف تستغل إيران النظام المالي العراقي؟ يقول خبراء اقتصاديون عراقيون تحدثوا لموقع "الحرة" إن البلاد أمام "امتحان صعب". فبغداد تريد تلبية فرض العقوبات الأميركية، وفي الوقت تسعى للحفاظ على استقرار اقتصاد البلاد وعدم إدخاله في أزمات جديدة. "التجارة" مفتاح التهريب ستغل إيران النظام المالي في العراق من أجل التحايل على العقوبات الدولية، وإيجاد منفذ هام للحصول على العملة الصعبة وتهريبها إلى طهران. أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد الرحمن المشهداني قال إن استغلال إيران للنظام المالي العراقي، هي مشكلة حذرنا منها منذ سنوات. وحدد المشهداني في حديث لموقع "الحرة" مجموعة من الأساليب التي تتبعها إيران في العراق، والتي تظهر بشكل جلي في ميزان التجارة الذي يميل لصالح طهران، حيث تصدر بغداد بما قيمته أقل من مليار دولار لهذه الدولة المجاورة. وكشف النائب الجمهوري، جو ويلسون، أن ترامب أصدر توجيها دعا فيه وزارة الخزانة ووكالات أميركية أخرى إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران من أجل التهرب من العقوبات أو تجاوزها. كما وجه بعدم استخدام دول الخليج كنقاط لإعادة الشحن بغية التهرب من العقوبات. وأوضح ويلسون في منشور عبر منصة إكس أرفقها بصورة من القرار الذي وقعه ترامب، أن هذه الخطوات يجب أن تضمن عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات، أو تجاوزها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط إعادة شحن لصالح طهران. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، نبيل المرسومي قال إن إيران تصدر رسميا بحوالي 12 مليار دولار للعراق، وهذه كلها إيرادات متحققة بالدولار لصالح طهران. وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل على صعيد التجارة، ولكن هناك الكثير من المبالغ التي يتم تهريبها عن طريق شبكات معقدة. ويتفق المرسومي بوجود مجموعة من المستوردين والمصارف ومكاتب تحويل الأموال لتشكيل شبكات تعتمد على وثائق مفبركة، أكان بالكميات أو بالقيمة، من أجل تحويل مليارات الدولارات سنويا. ويؤكد وجود نوعين من التهريب للدولار في العراق، واحدة لإدخال العملة الصعبة للسوق العراقية، والثانية لإعادة تهريبه إلى إيران. وفي أغسطس من 2023 أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان "الإطاحة بأبرز شبكات تهريب" العملة والتي "ضمت مجموعة متهمين قاموا بنشاطات مالية ومصرفية مشبوهة وقد اعترفوا باتخاذ شركات وهمية مارست أعمالا تجارية كغطاء لعمليات تهريب العملة إلى خارج البلاد". وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً في العراق وكشفت مواقع خزنت فيها الأموال حيث عثرت على 14 مليون دولار. وتحتاج إيران إلى عملة الدولار من أجل استقرار اقتصادها المتدهور، الذي تضرر بشدة من العقوبات الأميركية، بينما فقدت العملة الإيرانية المضطربة الكثير من قيمتها. وتستهدف الآليات التي تتبعها طهران في العراق المؤسسات الرسمية مثل البنك المركزي، أو البنوك الخاصة التي يعتبر بعضها واجهات لأحزاب سياسية عراقية، على ما أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر لموقع "الحرة". استراتيجيات لتهريب العملة من العراق ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع أكثر من 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار. وقال كوجر إن من بين أبرز الطرق التي تتبعها إيران باستغلال القطاع التجاري والذي يوفرا لطهران، إذ يتم استيراد بضائع يتم تضخيم فواتيرها، وعلى سبيل المثال قد تكون الصفقة بقيمة مليون دولار، لتصبح على الورق بقيمة أربعة ملايين دولار. وزاد أن الطريقة الثانية التي بدأت تنتشر بإنشاء مصانع إيرانية في الداخل العراقي، ويتم بيع منتجاتها في السوق، والإيرادات يتم تحويلها لإيران عبر شبكات متخصصة. وحتى أن بعض المبالغ النقدية يتم إرسالها بشكل مباشر عن طريق أفراد يعبرون الحدود إلى إيران، خاصة مع تراخي المنافذ الحدودية في تتبع أو منع تهريب العملة. ويشرح المشهداني أن القطاع الخاص العراقي الذي يستورد بالمليارات من إيران، عادة ما يعتمد على تحصيل الدولار من السوق الموازية، من خلال شبكات صرافة محددة أو حتى من الأفراد بشكل مباشر. وأكد أنه هذه التعاملات المالية مع إيران عادة لا تتم عن طريق البنك المركزي، خاصة بعدما فرضت المنصة الإلكترونية في فترة سابقة. ولفت المشهداني إلى وجود معلومات تؤكد أنه يوجد عملة عراقية مزيفة يتم طباعتها في إيران، ويتم ضخها في السوق العراقية للحصول على الدولار. وقال إن هناك فصائل موالية لإيران في العراق، أسس بعضها شركات استثمارية، تقوم بتحويل مليارات الدولارات بشكل مباشر إلى إيران. ورغم الحديث عن وجود تبادلات عراقية إيرانية تستخدم فيها التومان الإيراني، إلا أن الجزء الأكبر من الصفقات تتم بالدولار الأميركي، على ما أكد المشهداني. وتساءل كيف تجرى عمليات شراء بضائع بنحو 25 مليون دولار يوميا من إيران؟ ومن بين الوسائل أيضا التي تستغل فيها طهران بغداد، بحسب المشهداني، عمليات النقل أو بيع النفط الإيراني على أنه نفط عراقي، حيث تجرى المبادلات في المياه الإقليمية في خطوة للتحايل على العقوبات الدولية. وحدد الآلية بأنه يتم فبركة شهادات منشأ وتصدير لهذا النفط على أنه من العراق، ويتم إعادة تصديره إلى دول في شرق آسيا، والتي تقوم بإعادة بيعه. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، تستهدف "شبكة دولية" متهمة بنقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين". المنصة الإلكترونية  وفي مطلع 2023، أعلن المركزي العراقي اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال. الأكاديمي وأستاذ علم الاقتصاد، المرسومي قال إن الآليات التي وضعت خلال الفترة الماضية لكبح تهريب العملة إلى ومن العراق، لم تنجح خاصة المنصة الإلكترونية. وأضاف أنه في بعض الأسواق العراقية يتم إجراء معاملات بالتومان الإيراني، ولكن يتم استبدال هذه المبالغ مرة أخرى في الداخل العراقي بالدولار. وفي مطلع العام الحالي أوقف البنك المركزي العراقي العمل بآليات المنصة الإلكترونية المتعلقة ببيع الدولار، فيما أشار إلى استمرار آلية منح الدولار للمسافرين في المطارات. وذكر المرسومي أن المنصة لم تؤد الغرض المطلوب منها، إذ زادت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال الفترة التي تلت افتتاح المنصة، ببساطة كان المستوردون يقدمون فواتير مفبركة وحتى إن تتبعوها بطريقة أصولية لا يمكن كشف تزويرها. ويتفق كوجر بأن المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لم تتمكن من إيقاف تهريب العملات الصعبة من العراق إلى إيران، وتنشط شبكات في تحويل الدولار الكاش الموجود في الأسواق الموازية  الغاز الإيراني  وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحّية. وتخوف المشهداني من أن تطال بغداد تأثيرات العقوبات الدولية على إيران، إذ تتضمن القرارات الأخيرة لواشنطن بوقف استيراد الغاز الإيراني لصالح العراق. وقال إن الاقتصاد العراقي قد يتعرض لصدمات من هذه القرارات، خاصة وأن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وما قد يحدث أزمة في حال عدم إيجاد البديل عن الغاز الإيراني. ويعد ملف الكهرباء حساسا في العراق، فسكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة يعانون بشكل يومي انقطاعا متكررا للكهرباء قد يصل إلى 10 ساعات. ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف. وفي حال توسع العقوبات لتشمل الجهاز المصرفي، سيؤدي إلى مزيد من الآلام الاقتصادية، خاصة وأن 28 بنكا خاضعة لعقوبات من بين 62 بنكا في العراق. ويرى كوجر أن العراق لن يستطيع فك ارتباطه الاقتصادي مع إيران، خاصة مع الاعتماد الكبير على مستوردات الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية للمحافظات العراقية. وقال إن على الحكومة العراقية الحديث مع السلطات الأميركية، من أجل الاستمرار بأخذ استثناءات لضمان استمرار تدفق الغاز. ولطالما منح الولايات المتحدة العراق إعفاءات من تطبيق العقوبات بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، على أنه لا تستخدم طهران هذه الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية. وألغى ترامب الأربعاء، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران فيما قرر أيضا منع طهران من "استغلال أموال بغداد". وقال كوجر إن المعادلة معقدة في العراق، إذ أن العديد من القوى السياسية مرتبطة بإيران، وأي فك لارتباط مع طهران سيواجه رفضا كبيرا. وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أقر في مطلع 2023 حصول تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج. وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها. ورغم الاعتراف الرسمي من السلطات العراقية بوجود تهريب للعملة الأجنبية، إلا أنه لا يوجد أي تطبيق لسياسات مالية ونقدية منسجمة، لوقف هذا النزيف في الاقتصاد العراقي بحسب ما اختتم المرسومي حديثه لنا.

عربية:Draw بعد أقل من شهر على وصوله للسلطة، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باكورة قراراته ضد إيران بتوقيعه مذكرة رئاسية تشمل “ضغوطا قصوى” على طهران وحلفائها والمتعاملين معها، بينها إلغاء إعفاءات العراق لشراء الغاز والطاقة. وتوقع مراقبون صيفا ساخنا على العراق بسبب التداعيات الخطيرة لتلك الضغوط، بسبب نقص الطاقة من جهة، وتغيير موازين القوى السياسية من جهة أخرى، فيما رأى آخرون أن تلك القرارات ستصب بصالح العراق للاعتماد على نفسه والتكيف مع السياسة الأمريكية الجديدة. وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، أثناء توقيعه مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى، أنه يعتزم استئناف سياسة “الضغوط القصوى” على إيران بسبب مزاعمها تطوير أسلحة نووية. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “المذكرة الرئاسية الأمريكية التي وقعها ترامب تستهدف تفعيل الضغوط القصوى تجاه إيران، لكن في الوقت نفسه أشرت لأول مرة وجود مقاربة تجاه العراق، فواشنطن تريد إنهاء الترابط بين بغداد وطهران في عدد من الملفات، ليس فقط في مستحقات شراء الطاقة كالغاز أو الكهرباء، وإنما في كل ما يرتبط بالمصالح والأصول الإيرانية والواجهات الاقتصادية لإيران في الداخل العراقي". ويؤكد الشمري، أن “تلك المذكرة التي وقعها ترامب ستشمل القطاع الخاص الإيراني والتبادل التجاري بين العراق وإيران، إذ تمنع عملية التعامل المالي، وتركز على قضية النظام المصرفي العراقي وثمة توقعات بأن تشمل المذكرة لائحة عقوبات تستهدف جزءا من النظام المصرفي العراقي لأنه متورط بعمليات تحويل أموال كبيرة جدا إلى إيران". ويضيف أن “الأمر الآخر يرتبط بحلفاء إيران، لاسيما وأن هذه المذكرة تضمنت الإشارة بمنع وصول أي تمويل لهؤلاء أو من صنفوا إرهابيا وفق توصيفات الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية، والكثير من الشخصيات والزعامات العراقية هي بالطبع مصنفة، لذلك ستكون هناك تداعيات كبيرة جدا". وعن بدائل العراق لتوفير الطاقة، يحمل أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، الحكومات العراقية “مسؤولية التأخير في الربط الكهربائي مع السعودية الذي نظمت اتفاقيته منذ خمس سنوات، لكن إرادة أخرى منعت هذا الاتجاه”، متوقعا أن يكون “صيف العراق صيفا ساخنا ليس فقط على مستوى الكهرباء فحسب، بل حتى على مستوى التغيير بموازين القوى والعملية السياسية بشكل جذري". وتضمنت المذكرة، إلغاء ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، كما شددت على “اتخاذ خطوات فورية بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات المعنية لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتحايل على العقوبات”، وأكدت على “منع استخدام دول الخليج كنقاط شحن لتجاوز العقوبات". وأشارت المذكرة إلى “ضرورة مراجعة أي تراخيص أو إرشادات تمنح إيران أو وكلائها أي تخفيف اقتصادي أو مالي، بهدف تعديلها أو إلغائها، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني". ومن واشنطن، يشير المحلل السياسي نزار حيدر، إلى أن “هذه القرارات لم تكن مفاجئة للمراقبين، فقد كانت متوقعة ضمن سياق السياسات الجديدة لإدارة ترامب التي تعتمد في تعاملها مع العراق على مبدأ فك الارتباط مع جارته الشرقية إيران وعلى مختلف المستويات للحيلولة دون أن يكون ورقة تفاوضية بيدها في أية مفاوضات محتملة بين واشنطن وبغداد". ويعتقد حيدر، أن “مثل هذه القرارات ستصب في نهاية المطاف في صالح العراق من أجل أن يعتمد على نفسه كدولة تنتج النفط والغاز ودولة غنية بكل شيء، فالعراق يدفع ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية ويخسر 12 مليار دولار بسبب حرق الغاز المصاحب، أي خسارة ما مجموعه 18 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن البلاد تعاني من نقص هائل في الطاقة الكهربائية، ويبقى تحت رحمة إيران إذا ما توقفت عن بيع الغاز". كما يجد أن “مثل تلك القرارات تساعد العراق على الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي طالما شرحها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وهي سياسة قد لا تجعل العراق متضررا أكبر من كل تصعيد بين واشنطن وبغداد خاصة في ملف العقوبات، لافتا إلى أن “من مصلحة العراق أن يفك ارتباطه بالجارة الشرقية إلى حين أن تجد طهران حلولا معقولة مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على وجه التحديد". ويرى أن “هذه القرارات ستفضح أيضا حجم الفساد والفشل المتورطة به الحكومة وبقية مؤسسات الدولة، فمثلا أن السوداني أعلن مرات عديدة عن مشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب المحروق في إنتاج الطاقة الكهربائية، والحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولحد الآن أعلنت مرارا عن اتفاقيات وتعاقدات مع الشركات العالمية لإنتاج الطاقة الكهربائية فضلاً عن مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، لكن من دون جدوى". وينبه إلى أن “قرارات البيت الأبيض هي جرس إنذار وناقوس خطر أتمنى أن يسمعه المسؤولون في بغداد بشكل جيد جداً فأمامهم الكثير من مثل هذا القرار والتي ستتعلق بالعملة والبترول وأشياء كثيرة، لذا ينبغي عليهم الإسراع في اتخاذ القرارات العاجلة التي تمكنهم من الانسجام مع السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية، كما تفعل كل دول العالم". ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالبا ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. من جهته، يؤكد خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أن “انقطاع الغاز من إيران إذا ما تم بشكل كامل سيخلق فجوة تصل من 7- 8 آلاف ميغاواط، وهذا بالتأكيد سيجعل صيف العراق المقبل ثقيلا وصعبا، لذا على العراق أن يبحث عن بدائل أو أن ينشط مشاريع استثمار الغاز الطبيعي المستمرة في حقول الجنوب". وعن نسب إنجاز هذه المشاريع، يشير شيرواني، إلى أن “تصريحات وزارة النفط تتحدث عن تقدم في عملية استثمار الغاز الطبيعي، حيث وصل الاستثمار إلى 70 بالمئة في العام 2024 ومن المؤمل أن يصل إلى 80 بالمئة خلال العام الحالي، على أمل أن يتوقف حرق الغاز في العام 2028 وعندها ستكون هناك كمية من الغاز يمكن استغلالها في الطاقة، وقد تنعدم الحاجة إلى استيراده من الخارج، لكن هذا الأمر يجب أن يكون مترافقا مع تطوير وتحسين المحطات الكهربائية الحالية وإنشاء محطات جديدة". وعن العقد العراقي مع تركمانستان لشراء الغاز مرورا بإيران، يفيد الخبير بأن “هذا العقد يشبه المقايضة، فالعراق يشتري من تركمانستان، ويأخذ من إيران لكن التعامل المالي يكون مع الأولى، بالتالي هو نوع من التعامل غير المباشر ونتمنى ألا يحسب تجاوزا للعقوبات الأمريكية لأن تركمانستان هي من تكون بموقع المتجاوز لأنها تتعامل بشكل مباشر مع إيران". ووقعت وزارة الكهرباء، في 19 تشرين الأول أكتوبر 2024، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. لكن عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أشهر على توقيعه، لأسباب تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI. المصدر: موقع العالم الجديد  

عربية:Draw من المرتقب أن يصل نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف، إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة، في زيارة رسمية يبحث فيها مع المسؤولين العراقيين ملفات سورية والفصائل المسلّحة. ويلتقي ظريف، خلال زيارته، مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، إضافة الى القيادات السياسية العراقية. وتأتي زيارة ظريف المرتقبة إلى بغداد، بعد يوم واحد من زيارة أجراها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني الى طهران، بحث خلالها عددا من الملفات المشتركة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى طهران، مطلع الشهر الماضي، وبحث خلالها تطورات المنطقة، فضلا عن الجوانب الأمنية والاقتصادية، وفق البيانات الرسمية. وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، إنّ "ظريف سيبحث في بغداد مع المسؤولين العراقيين والقيادات السياسية من مختلف المكونات العراقية ملفات مختلفة"، موضحا أنها "سياسية وأمنية مشتركة وأخرى تتجاوز نطاق البلدين". وأضاف المصدر، أن "زيارة ظريف ستبحث مع قادة الفصائل المسلحة، القريبة من طهران تهدئة الأوضاع والتأكيد على ضرورة الالتزام بتوجهات الحكومة العراقية". وأكد أن إيران تتحفظ على أي خطوة ترتبط بمسألة "نزع سلاح الفصائل، تماشيا مع الضغوط الغربية"، متحدثا عن أن ملف سورية، وإجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفلسطين وتصريحات ترامب، ستكون على رأس المباحثات. عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، وصف"، زيارة ظريف إلى بغداد بهذا التوقيت بأنها "زيارة عمل مهمة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف ومتغيرات يتطلب زيادة التنسيق والتواصل بين البلدين لمواجهة أي مخاطر وتحديات مقبلة"، لافتاً إلى أنّ الزيارة تحمل عدة ملفات شائكة ومهمة أمنية وسياسية، تتعلق بالعراق وإيران، وأخرى بتطورات المنطقة في سورية ولبنان وغزّة. المصدر:العربي الجديد

عربية:Draw اتفاق المرتقب مع شركة النفط البريطانية سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين.كشف مسؤول نفطي عراقي كبير الثلاثاء أن شركة النفط البريطانية العملاقة بي.بي من المتوقع أن تنفق قرابة 25 مليار دولار على مدى عمر مشروع لإعادة تطوير 4 حقول نفط وغاز في كركوك، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد لاستعادة الاستثمار الأجنبي. وإذا تم توقيع الاتفاق الذي قال المسؤول خلال حديثه مع رويترز، والتي لم تكشف عن هويته، إنه “قد يتم خلال الأسابيع المقبلة”، فإنه سيمثل اختراقا للبلد حيث تقلص الإنتاج بسبب سنوات من الحرب والفساد والتوترات الطائفية. ومع ذلك، فإن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية فقط. وبلغ متوسط إنتاجه أكثر من 4 ملايين برميل يوميا الشهر الماضي، متماشيا مع حصته في أوبك. وقال المسؤول الكبير المطلع بشكل مباشر على القضية إن شركة “بي.بي ستستثمر ما بين 20 و25 مليار دولار في إطار اتفاقية تقاسم الأرباح التي ستستمر لأكثر من 25 عاما.” والاتفاق المرتقب مع بي.بي سيكون ثاني اتفاق كبير بين العراق وشركة نفط دولية خلال عامين بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في البصرة مع شركة توتال إنيرجيز والذي بلغت قيمته نحو 27 مليار دولار. ومن المرجح أن تركز الشراكة الجديدة على إعادة تأهيل المنشآت في أربعة حقول نفطية وتطوير الغاز الطبيعي بهدف دعم احتياجات العراق المحلية من الطاقة، حيث تتمتع بي.بي بمعرفة عميقة بحقول كركوك.   وقال المسؤول إن “المفاوضات الفنية والاقتصادية تتقدم بشكل جيد ويمكن توقيع العقود النهائية في النصف الأول من فبراير وربما بحلول نهاية هذا الأسبوع.” وبموجب شروط العقد فإن بي.بي ستعمل، وفق المسؤول، على تعزيز طاقة إنتاج النفط الخام من الحقول النفطية الأربعة في كركوك بنحو 150 ألف برميل يوميا لرفع الطاقة الإجمالية إلى 450 ألف برميل يوميا على الأقل في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وهذا يقارن بالقدرة الحالية البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وفقا لما قاله ثلاثة مسؤولين من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة لرويترز. وبموجب نموذج تقاسم الأرباح الذي تمت مناقشته، قال المسؤول النفطي الكبير إن “شركة بي.بي ستكون قادرة على استرداد التكاليف والبدء في تحقيق الأرباح بمجرد زيادة الإنتاج إلى ما يتجاوز المستويات الحالية.” وكانت شركة النفط الكبرى عضوا في اتحاد الشركات التي اكتشفت النفط في كركوك في عشرينات القرن الماضي وقدرت أن المنطقة تحتوي على حوالي 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج. ووقّعت بي.بي ووزارة النفط العراقية في عام 2013 خطاب نوايا لدراسة تطوير كركوك، ولكن تم تعليق الصفقة في عام 2014 عندما انهار الجيش في مواجهة تقدم تنظيم داعش في شمال وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك. واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الوديعة من حكومة إقليم كردستان في عام 2017 بعد فشل استفتاء الاستقلال الكردي. واستأنفت بي.بي دراساتها في الحقل، لكنها انسحبت منه أواخر عام 2019 بعد انتهاء عقد الخدمة الذي أبرمته خلال عام 2013 دون التوصل إلى اتفاق بشأن توسعة الحقل. وتملك بي.بي حصة 50 في المئة في مشروع مشترك يدير حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب البلاد، حيث تعمل منذ قرن من الزمن. واحتياطيات النفط المؤكدة في العراق تعد خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية. والأحد، أقر البرلمان العراقي تعديلا في الموازنة لدعم تكاليف الإنتاج لشركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق أمام صادرات النفط من الشمال. وبموجب التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولارا للبرميل ارتفاعا من اقتراح سابق عند نحو 7.9 دولار للبرميل شاملا تكاليف النقل والإنتاج، والذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضا للغاية. ويقول محللون إن موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريبا بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.

عربية:Draw حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، مما سماها بـ"محاولات الالتفاف على العملية السياسية"، وتكرار التجربة السورية بالعراق، مطالباً بالحذر من عودة البعث المحظور وممن سماهم بـ"الطائفيين". ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سورية، لم تبد القوى المتنفذة بتحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، أي مرونة تجاه الإدارة السورية الجديدة، وكرر قادة التحالف في مناسبات عدة تحذيرات من نتائج ذلك على العراق، سيما وأن ذلك يجرى في وقت تواجه فيه حكومة السوداني ضغوطاً أميركية لحل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، إذ تعد تلك الفصائل أجنحة عسكرية لعدد من قوى الإطار. واليوم السبت، وفي كلمة له خلال مؤتمر لقبائل وشيوخ محافظة كربلاء، أكد المالكي الذي يتزعم ائتلاف "دولة القانون" ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، "أهمية الحذر من بقايا تنظيم "داعش" وحزب البعث المنحل"، محذراً من أن "هؤلاء يشكلون أدوات للفتنة التي تهدد منجزات الشعب العراقي بعد التخلص من حقبة الدكتاتورية". وأضاف أن "هناك ضغوطاً تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث) والسماح بخروج الإرهابيين من السجون"، مشدداً على أنّ ائتلافه "لن يسمح بذلك". كذلك شدد على ضرورة "الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق بلد مستقر وديمقراطي، رغم وجود بعض الثغرات والاختراقات التي يجب الانتباه إليها". وأشار إلى أن "الطائفيين والبعثيين بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية"، مستدركاً "ما دمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون". من جهته، علّق الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرداغي، على تحذيرات المالكي، وقال في تدوينة له على "إكس"، "في خطاب واحد، المالكي يعبر عن انزعاجه من سقوط البعث السوري، ويحذر في نفس الوقت من بقايا حزب البعث في العراق!" يجرى ذلك في وقت تحاول الحكومة العراقية على حذر الانفتاح على سورية، إذ تغير موقف بغداد إزاء تلك سورية، وكانت حكومة السوداني قد أظهرت في بداية الثورة السورية موقفاً متشدداً منها (الثورة السورية)، ولوحت بتدخل العراق وعدم سكوته، إلا أنها سرعان ما غيرت موقفها بعد انهيار نظام بشار الأسد، محاولة أن تبدأ صفحة جديدة مع الإدارة السورية الجديدة وعدم التدخل في الشأن السوري. وكان السوداني قد أعلن في وقت سابق أنه قرر استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق، في خطوة تمثل إبداء حسن النية، وقد أكد السوداني مرات عدة تطلعه للاستقرار في المنطقة وفي سورية تحديداً. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أكدت أطراف سياسية عراقية متعددة وجود صعوبات سياسية وأمنية وخارجية تواجهها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية العراقية، ونزع سلاح تلك الفصائل، وذلك تماشياً مع ضغوطات يتعرض لها العراق، وتهديدات تتضمن احتمالية استهداف تلك الفصائل في المرحلة المقبلة. وأكد السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، العمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، مشيراً إلى أنّ العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنّ بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف لإقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إسكندر وتوت، إنّ "الحكومة العراقية مجبرة على المضي بقضية دمج الفصائل المسلحة، وهناك حراك حكومي حقيقي وفق هذا الهدف، لكن المهمة ليست سهلة، لا سيما أنّ الفصائل ترفض التخلّي عن السلاح وتؤكد البقاء على عمل المقاومة بحجة الوجود الأميركي في العراق وعدم سحب تلك القوات". وبيّن وتوت أنّ "الحكومة العراقية ليست لديها السيطرة على الفصائل المسلحة"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ الحكومة لا تريد كذلك فرض خططها على الفصائل من خلال استخدام القوة، وتفضّل استخدام الدبلوماسية والحوار لتجنب مخاطر المواجهة، و"هو ما يجعل المهمة غير سهلة وصعبة جداً"، وفق قوله. وأضاف النائب العراقي أنّ "حوارات الحكومة ــ الفصائل تحتاج لوقت طويل، وكل طرف سيطلب ضمانات من أجل تنفيذ ما يريده الطرف الآخر، وحتى الساعة، لا تجاوبَ من الفصائل مع مساعي الحكومة، رغم وجود خطورة على تلك الفصائل من ردود الأفعال سواء الأميركية أو الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة". بدوره، قال عضو الإطار التنسيقي الحاكم في العراق علي الزبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نزع سلاح الفصائل من أصعب المهام التي تقوم بها الحكومة العراقية حالياً"، مؤكداً أنّ الحكومة "تواجه صعوبة في هذا الملف... هناك فصائل ما زالت متمسكة بالسلاح والعمل الجهادي". وأضاف أنّ "الحكومة العراقية يمكن لها النجاح في نزع سلاح الفصائل ودمجها داخل المؤسسة الأمنية كحال الكثير منها من خلال إخراج القوات الأميركية، ونزع حجج ومبررات الفصائل في حمل السلاح، ما دامت تتذرع بأنها تحتفظ به لمواجهة الاحتلال حين يتطلب الأمر" واستطرد قائلاً: "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في موقف لا يحسد عليه، المجتمع الدولي ينظر إلى ما تقوم به حكومته في هذا الملف، كذلك هو لا يريد أي خلاف أو صدام مع الفصائل المسلحة، التي هي بالأساس داعمة له ولحكومته، لكن بعض القضايا المحلية أو الإقليمية تدفع تلك الفصائل نحو العمل العسكري، كما حدث أخيراً في غزة ولبنان". دمج الفصائل المسلحة "مهمة مستحيلة"؟ أما الباحث في الشأن السياسي والأمني محمد علي الحكيم، فقال إنّ "الحكومة العراقية تدرك جيداً أنها لم ولن تستطيع نزع سلاح الفصائل، وهي غير قادرة على دمج تلك الفصائل في أي من المؤسسات الأمنية، فهذه الفصائل غير خاضعة للحكومة، وهي مرتبطة بشكل مباشر بإيران، والأخيرة تريد تعزيز نفوذها في العراق عبر تلك الفصائل، ولهذا، الفصائل باقية على وضعها من دون أي تغيير". وأضاف الحكيم أنّ "قضية نزع سلاح الفصائل ودمجها مهمة مستحيلة، وتصريحات الحكومة العراقية في هذا الخصوص هي محاولة لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بعد قدوم الرئيس دونالد ترامب، بأنها ستعمل على هذا الملف، في إجراء احترازي لمنع أي خطوات تصعيدية ضد العراق بسبب تلك الفصائل". وأكد أنّه "خلال المرحلة المقبلة، سيُكشف للجميع أنّ الحكومة العراقية تركت هذا الأمر، وهذا ما سيدفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ إيران في العراق، المتمثل في تلك الفصائل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "التدخل العسكري النوعي ربما يكون وارداً جداً". في المقابل؛ قال القيادي في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي، في حديث مقتضب إنّ "أي حديث عن تخلّي المقاومة عن سلاحها غير صحيح، فلا يمكن ترك السلاح والعمل الجهادي في ظل وجود الاحتلال الأميركي، وخطورة التمدد الصهيوني في المنطقة"، مضيفاً أنّ "هذه الفصائل وُجدت لمحاربة الاحتلال حصراً، وهي باقية ما دام الاحتلال وخطره باقيين في العراق، والجميع يتفهم ذلك جيداً، وليس من حق أي جهة أو شخص إجبار الفصائل على ترك السلاح".   وكانت تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين في الحكومة العراقية قد تحدثت عن ضغوط دولية وتصعيد أميركي ضد الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني، لحثّه على سحب سلاح الفصائل وحلّ "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلاً مسلّحاً معظمها لها ارتباطات بإيران، في وقت لم تعلن حكومة بغداد رسمياً عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، قائلاً كذلك إنّ أميركا قد تلجأ إلى القوة في حال لم تستجب بغداد لحلّ "الحشد الشعبي". والتزمت الفصائل العراقية أخيراً حالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسبق ذلك وقف لهجماتها ضد إسرائيل قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن معلومات وتفاصيل قتلة السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى في الزمن البائد. وقال المصدر إن "سعدون صبري جميل جمعة القيسي نفذ بيده جريمة اعدام السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى"، مشيرا الى انه "من مواليد 1947 ويقيم في أربيل". واضاف ان "المجرم شغل مناصب مهمة في زمن النظام الصدامي المقبور أبرزها مدير أمن دوائر الدولة ومدير أمن البصرة والنجف ومدير أمن الكويت بعد غزوها من النظام السابق ومديراً للأمن الاقتصادي"، مبينا ان "القيسي معروف لدى أجهزة الأمن البعثية بـ"العميد زهير" وهو مسؤول أيضاً عن مذبحة التجار العراقيين في زمن الحصار الاقتصادي". ولفت الى ان "مساعد القيسي يدعى عادل ابراهيم الأعظمي وهو من اقتادا السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته العلوية بنت الهدى الى المكان المعروف حاليا بمدينة بسماية جنوبي بغداد". واشار الى ان "القيسي نفد بيده اعدام السيد محمد باقر الصدر والأعظمي أعدم العلوية بنت الهدى وهو الوحيد الذي يعرف مكان دفنها". وتابع، ان "القيسي أشرف على عملية اغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الشهيدين"، مردفاً ان "القيسي هرب بعد سقوط النظام في 2003 الى سوريا وغير أسمه الى الحاج صالح قبل ان يعود الى العراق ويسكن في أربيل في 26 شباط 2023". المصدر: سومرية نيوز

عربية:Draw أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن العراق بحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات المتزايدة لتنظيم داعش، مشيرا إلى وجود مخاوف من كيفية تعامل الإدارة الأميركية الجديدة مع المستجدات في المنطقة. وأوضح الوزير أن هناك مباحثات جارية مع الولايات المتحدة بشأن وجودها في العراق وتطوير العلاقات معها، مشدداً على أن الحكومة العراقية تسعى لضمان أن يكون القرار الأمني والعسكري بيدها وليس بيد الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار المفاوضات مع تلك الفصائل لتسليم أسلحتها. وأكد أن استقرار العراق يتطلب حوارا داخليا يأخذ في الاعتبار السياسات الإقليمية والدولية الجديدة، مشدداً على أهمية اتباع نهج عقلاني في الحوار لضمان الاستقرار الأمني. وأشار إلى أن استقرار سوريا له تأثير مباشر على الأمن العراقي، محذراً من وجود ما بين 10 إلى 12 ألف عنصر من تنظيم داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذين قد يشكلون تهديداً أمنياً للعراق في حال إطلاق سراحهم، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي لمحاربة التنظيم على الحدود المشتركة. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره التركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيز التعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفيما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره التركي ركزت على الوضع في سوريا وتهديدات داعش، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع وزير الخارجية السوري، رغم عدم وجود زيارة رسمية إلى دمشق في الوقت الحالي. كما كشف عن توجيه رئيس الوزراء العراقي لرئيس المخابرات بزيارة دمشق لتعزيز التعاون الأمني، مع دراسة زيارة وزير الخارجية إلى سوريا ضمن خطوات جادة لتعزيز العلاقات الثنائية.                    

 عربية:Draw “كيف نحمي بغداد من النار؟"، ردّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين هذه العبارة، متذكراً كل ليلة مرّت على بلاده عام 2024، حين التقيناه في مقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، بعد ساعة واحدة من إعلان وقف النار بين إسرائيل و«حماس»، يوم 15 يناير (كانون الثاني) 2025. يقول وزير الدبلوماسية إن العراق نجا من الحرب، لكنه ما يزال يواجه مخاطر اشتعالها. يقول أيضاً إن «العالم ينظر إلينا الآن بشكل مختلف»، لكن «العراقيين لديهم مشكلاتهم مع الفصائل المسلحة، ولن يحلها أحد غيرهم»، حتى وإن اختلفت إيران معهم، أو عاد إليهم رئيس أميركي لا يضمر الود لبغداد وطهران. كانت الأخبار تتدفق عن بنود اتفاق وقف النار في غزة. فؤاد حسين يسأل: «كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. تأخرت كثيراً بتكلفة دموية هائلة»، ودون أن يخفي التفاؤل، يعود إلى ما وصفها بـ«النبوءة العراقية» المطروحة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023: «كل حرب ستلد حرباً أخرى، وثمة مزيد". في هذا التوقيت، إذ يدخل لبنان عهداً جديداً، وتخوض سوريا مرحلة انتقالية بعد بشار الأسد، ترمي بغداد بثقلها في لندن باتفاق واسع فسّره كثيرون بحمولة سياسية تفوق ما أفصحت عنه المواقف الرسمية، إلّا الوزير حسين الذي يقول: «نعم... اتفاق تاريخي، لكن ليس تحسباً لمجيء ترمب». إطار بريطاني في العراق في 15 يناير، أعلنت بغداد حزمة استثمارية بريطانية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني. صفقة غير مسبوقة، يرى الوزير حسين أنها تعكس "التاريخ الطويل للعلاقة بين البلدين". ثمة صفقة دفاعية بين البلدين. يقول البيان المشترك إنها «تمهّد لاتفاق أمني قادم». يعلق الوزير العراقي: «بدلاً من الاتفاقات الجماعية مع دول التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، طرحنا التوصل إلى تفاهمات أمنية منفصلة مع الكثير من الدول. بدأنا مباحثات مع فرنسا وألمانيا، والآن مع بريطانيا، للوصول إلى تفاهمات حول كيفية التعامل في المجال الأمني".   "وفي العراق نوعان من القوات البريطانية: الأولى ضمن التحالف الدولي، والأخرى جزء من الناتو. لهذا نحتاج إلى نقاش حول كيفية التعامل مع هذا الوضع من الناحيتين الأمنية والعسكرية". سألنا الوزير حسين عما يعنيه هذا الكلام، بالقياس مع لحظة فارقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقول كثيرون إن العراق، ربما، في مرمى عقوبات أو استهدافات، وإذا كان الحضور اللافت في لندن حركة استباقية لرياح آتية. يقول الوزير حسين: "ليست الغاية ترتيب الأمور قبل وصول الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض. كل ما يُطرح يتعلّق بالسياسة العراقية والوضع العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق ودول مؤثرة". كان فؤاد حسين قد وصل إلى لندن قادماً من نيويورك، وهناك تولى العراق رئاسة مجموعة دول الـ77 + الصين، التي يصفها الوزير بمجموعة دول الجنوب العالمي. "نحن نتحدث عن قيادة العراق لمجموعة دول في إطار الأمم المتحدة، وهي التكتل الأكبر الذي يمثّل الجنوب العالمي. هذه القيادة تفتح المجال لعلاقات دبلوماسية متميزة مع دول الشمال من أجل تعزيز السلم والأمن في العالم. هذا يعزّز موقع العراق إقليمياً ودولياً ويقوي علاقاته، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية". يعتقد الوزير أن رئاسة هذا التكتل ستكون مهمة للعراق في «اليوم التالي» للحرب، إذ تعكس «كيف بات العالم يقيّم بغداد»، كما يقول. ... وعاد ترمب لا حديث في العراق اليوم سوى عن عودة ترمب. سياق قديم يثير اليوم الاستقطاب والانفعال السياسي، وثمة اشتباك عراقي - إيراني على ذكريات ولايته الأولى في البيت الأبيض. يقترح الوزير حسين مرة أخرى تفهّم مصير الجغرافيا وأقدار السياسة. "الرئيس الأميركي دونالد ترمب اختيار الشعب الأميركي في عملية ديمقراطية، ونحن نحترمه. أما السياسة الأميركية تجاه إيران، في ظل التوتر بين الطرفين، فإنها تؤثر في عموم المنطقة، والعراق في قلب هذا التأثير، بالنظر إلى أنه جار لإيران وله علاقات تاريخية وجغرافية وثقافية واقتصادية معها، وما يملكه من علاقات قوية مع الأميركيين في الماضي والحاضر، الذين ساعدونا هم أيضاً على محاربة الإرهاب وفق اتفاقات واضحة". يأمل الوزير حسين في أن تكون العلاقات بين الطرفين حوارية للوصول إلى حلول معينة. لكنه يتخوّف من استمرار التوترات، مع أنه يشعر بالارتياح؛ لأن النقاشات السياسية في المجتمع العراقي بدأت تخوض في مسألة التوازن بين أطراف النزاع، وما يتطلبه هذا القيام بخطوات عديدة، ومثل هذا النقاش لم يكن سهلاً في الماضي. كيف خاض العراق هذا النقاش الحساس بالطريقة التي يصفها الوزير حسين؟ يقول: «عملنا على حملة إعلامية مكثّفة لإقناع الداخل بأننا في خطر. إذا لم تستطع إقناع الداخل، فلن تستطيع إقناع الخارج. تمكنّا من إيصال الرسالة، رغم أنها لم تكن سهلة. في البداية لم يكن هناك فهم كافٍ من البعض حول هذه المسائل، لكننا نجحنا في تنبيه الجميع إلى أن العراق في خطر ويجب أن يبتعد عن الحرب». طبخة العراق الصعبة كيف ابتكر العراق هذه الطبخة المعقدة؟ يقول الوزير إنه رغم حساسية هذا الملف؛ لكن «العراقيين باتوا يبحثون علناً فيه». يفكرون في طرقهم الخاصة لمعالجة المجموعات المسلحة خارج سيطرة الدولة، "مدفوعين بما تريده المرجعية الدينية في النجف التي أعلنت ضرورة حصر السلاح". "هل نبني دولة أو نستمر في حروب ساحات معينة؟ الدولة لا يمكن أن تكون مزيجاً بين الدولة وأي شيء آخر يقوضها. إذن، نحن نحتاج إلى تفاهمات داخلية، أساسها أن أي طرف آخر لا يمكنه أن يفرض حالة العنف أو الحرب. هذا غير ممكن. لقد ناقشنا هذا الأمر حتى قبل هذه الأحداث". ما يقوله الوزير كان مطروحاً حتى قبل «طوفان الأقصى»، وثمة أطراف دولية تبحث عن نهايات غير مفتوحة للنقاش العراقي. "الكثير من المراقبين يقولون هذا. لكنني أرى أن هناك نقاشاً جاداً في المجتمع العراقي وبين الأوساط السياسية والقيادات. بدأنا هذه الحالة ونحتاج إلى فترة معينة لكي نصل إلى نتائج. من الواضح أننا ملزمون بآليات معينة وهناك أطروحات مختلفة، مثلاً أن تكون الفصائل جزءاً من الحشد الشعبي الذي يعدّ جزءاً قانونياً من القوات المسلحة. هناك أيضاً أطروحة أخرى تقضي بتسليم الفصائل سلاحها للحشد، وأن تتحول إلى جهات سياسية فقط. هناك أفكار كثيرة، لكن في النهاية يجب أن نصل إلى تفاهمات داخلية ونبتعد عن خلق حالة قد تؤدي، لا سمح الله، إلى قتال داخلي. فهذا غير مقبول". ويجري الحديث في أوساط سياسية عن معالجة مسألة 3 فصائل انخرطت منذ أكتوبر 2023، في مئات الهجمات المسلحة، في إطار ما كان يُوصف بـ«دعم المقاومة في غزة» ضمن «وحدة الساحات»، وهي على الأغلب حركة «النجباء»، و«كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء». نقاش العراقيين يحتاج إلى مزيد من الوقت، لكن التهديدات التي يُشاع عنها كثيراً هذه الأيام قد لا تُسعف توقيتات بغداد. الوزير حسين كان قد تحدّث في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن بلاده «تلقت تهديدات واضحة، بعضها إسرائيلية، فماذا الآن؟ "نعم، التهديد موجود حتى الآن، ولا أتحدث عن نسبة مرتفعة أو منخفضة. التهديد هو التهديد. لكنني أتحدث عن نقاشات داخلية لا علاقة لها بالضغط الخارجي، بل بالحاجة العراقية للوصول إلى نتائج". ماذا عن إيران التي أعلن مرشدها علي خامنئي أن «القوات الأميركية احتلال في العراق، وعلى الفصائل التصدي لها بجدية». يقول الوزير حسين: «كنت مع رئيس الوزراء في طهران (يوم 8 يناير). قلنا إن الكثير من الدول تطرح آراءها على العراق حول أوضاعه الداخلية، لكن قضايانا تبقى شأن العراقيين وحدهم، وهذا ينطبق على الجميع (...) من الواضح أن مواقف إيرانية منشورة في الإعلام عن بعض المسائل تخالف رؤيتنا، لكن في النتيجة، القرار النهائي يجب أن يكون عراقياً". يستند فؤاد حسين في فرضية «القرار العراقي الخالص» إلى نجاة بغداد من نيران الحرب. يقول إن «الحكومة مرت بأيام صعبة جداً، نتيجة ظروف داخلية، وأخرى محيطة، لكنها نجحت». الآن يتوقف إطلاق النار في غزة بعد قتل وتشريد الآلاف، فهل وصلنا حقاً إلى وقف للنار؟ يجيب الوزير: "التوتر لا يزال قائماً". «2024 كانت صعبة جداً علينا، لأن التعامل كان يتم مع مراكز قوى ودول، ليست لدينا علاقات متينة معها. العراق الآن في منطقة لا تزال النار مشتعلة فيها. وما يزال السؤال: كيف تحمي نفسك من هذه النار؟ الجهد الذي بذلناه العام الماضي سوف يتضاعف في الفترة المقبلة، لكي نحافظ على العراق في حالة من الاستقرار بعيداً عن الحروب والصراعات". ... وهذه سوريا بلا الأسد ليس هناك أكثر من العراقيين يمكنهم فهم إرادة الشعب السوري. من وجهة نظر الوزير حسين، فإنهم "يدركون تماماً معنى الديكتاتورية، وحزب (البعث) الذي ناضلوا ضده عقوداً". يصف الوزير لحظة سقوط بشار الأسد بأنها "نتيجة طبيعية لعدة عوامل؛ منها انهيار النظام والجيش، ومنها أيضاً شعب سوري ذاق مر الطغيان والظلم والعزلة عن العالم". "إذن، عندما حدث التغيير في سوريا، كان هذا بسبب نضال وعمل مشترك بين مكونات الشعب السوري والأحزاب السياسية المختلفة، بعضها ليبرالي، وبعضها ديني، وبعضها قومي. التغيير حدث أيضاً بسبب تدخل عوامل خارجية. لو لم يكن هناك تدخل خارجي، مثلما حدث في العراق، لما كان التغيير ممكناً، والآن يجب توقع نتيجة لهذا النضال المشترك من أجل الحرية وحماية حقوق الإنسان والمرأة والأقليات. هذا كان جزءاً من مطالب الكثير من الأحزاب السياسية". لكن من يراقب تفاعل بغداد مع الإدارة السورية الجديدة، يشم رائحة تحفّظ، بينما تخرج مواقف داخلية يطغى عليها التشكك والريبة. يقول الوزير إن بغداد «تنتظر كيف ستبدأ العملية السياسية في سوريا». "الآن، هناك إدارة في دمشق تتحدث بشكل إيجابي، وبطريقة تشير إلى نيات جيدة. لكن للوصول إلى استقرار النظام، نحتاج إلى أدوات. سوريا الآن مدمَّرة، وإعادة البناء تحتاج إلى عمل مشترك ودعم العالم الخارجي. ودون دعم عالمي لا يمكن إعادة بناء سوريا". لذا تنتظر بغداد إجابات عن أسئلتها لتنهي حالة التحفظ. الأسئلة التي أفصح عنها الوزير حسين تبدو كثيرة وثقيلة: «هناك حديث عن مؤتمر وطني قريب في سوريا يجب أن يكون بداية لحل فعلي، لكن من يختار أعضاء هذا المؤتمر؟ ما الجهة التي تشرف على المؤتمر؟ وما النقاط التي تُطرح في أجندة المؤتمر؟ وما غاية المؤتمر؟ هل النقاش أو العمل للوصول إلى توافقات بين مختلف الجهات وممثلي المكونات السورية؟ كل هذه الأسئلة نطرحها، وطرحناها على وزراء الخارجية العرب في اجتماع الرياض، ونتمنى أن نحصل على إجابات». يرفض الوزير العراقي مقولة إن «العراقيين غير معنيين بالوضع في سوريا»؛ لأنه عندما انهار الجيش السوري «حصل تنظيم (داعش) على مواقع جديدة، وازداد عدد عناصره بعدما حصلوا على أسلحة جديدة، كما أن بعض القيادات كانت قد عادت من الخارج لتنضم مجدداً إلى صفوف التنظيم، فكيف لا نكون في حالة قلق، وهؤلاء قريبون من حدودنا»، واليوم «ستشكّل احتمالية عودة الإرهاب خطراً على دول الجوار السوري؛ العراق والأردن ولبنان أيضاً". لذا؛ فإن العراق معني بسوريا من وجهة نظر الوزير حسين؛ لأن "العراق يفهم حزب (البعث)، ويعرف التحولات التي رافقت زواله". "نحن نفهم الوضع السوري. لكن لدينا تجربة في التغيير. فإذا كان هناك نقاش مع الجانب السوري، فنحن ننطلق من أسس تختلف عن نقاش الدول الأخرى مع الجانب السوري. وكل ما نريده هو الخير للشعب السوري. نريد الاستقرار. استقرار سوريا يعني استقرار العراق أيضاً". أين تذهب كل هذه الأسئلة العراقية؟ ومن يطرحها على الإدارة الجديدة في دمشق، وعلى رئيسها أحمد الشرع؟ يقول الوزير العراقي إن بغداد على تواصل مع دمشق، «حين كنت في اجتماع الرياض كان هناك حديث إيجابي بحضور وزير الخارجية السوري (أسعد الشيباني)، في إطار نقاش معمق مع وزراء الخارجية العرب». الكرد... صلة الوصل والقطع بغداد متحفظة، لكن الكرد على جانبي العراق وسوريا ينخرطون في هم مشترك لا يخلو من التقاطعات. تبدو أربيل متحمسة لتسجيل حضور نشط يقترب من دور الوساطة، وصار واضحاً بعد لقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقائد «قسد» مظلوم عبدي. «الحكومة في بغداد لا ترى أن الاستقرار السوري يقتصر على دمشق، بل تريده أن يشمل جميع المكونات السورية (...) لذا فإن القيادات الكردية في إقليم كردستان وبحكم القومية لديها دور محوري في بغداد، وتأثير في مناطق أخرى، خصوصاً في سوريا». يتحدث الوزير حسين عن "حوار كردي - كردي داخل سوريا أولاً، وحوار كردي مع قيادات إقليم كردستان التي يهمها الوضع المستقبلي للمكون الكردي». كما أن ربع مليون لاجئ سوري يقيمون في كردستان منذ عام 2019 «يشكّلون واقعاً مؤثراً في المجتمع". "لا يمكن أن يكون هناك استقرار في دمشق في حين يغيب عن حلب أو الشواطئ أو باقي المناطق في شرق البحر المتوسط أو جنوب سوريا. الآن يجب خلق حالة تفاعلية بين الداخل العراقي والداخل السوري". يلخص الوزير العراقي «الوظائف السياسية المركبة» لبلد مثل العراق، فيما يتعلق بمخاطر الحرب، «ما من وظيفة أكثر تعقيداً من تحقيق التوازن بين الوضع الداخلي والتحولات المحيطة، لدينا علاقات مع أميركا والغرب وروسيا والخليج وإيران. هذا واقع العراق (...) وتناقضات الجميع وصراعاتهم تتطلّب أفعالاً سياسية دقيقة لحماية التوازن». المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

عربية:Draw قالت مصادر عراقية، الجمعة، إن مفاوضات سياسية تجري بين قادة في «الإطار التنسيقي» وقادة فصائل مسلحة بهدف حلها وتسليم سلاحها، كجزء من ترتيبات واسعة؛ تحسباً لتغيير في السياسة الأميركية مع تولي دونالد ترمب مسؤولياته رئيساً للولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان حركة «النجباء»، إحدى الجهات المسلحة بهذه المفاوضات، تعليق عملياتها ضد إسرائيل بعد إعلان وقف النار في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة، أن قادة في تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يقود الحكومة تجري مفاوضات سياسية مع قادة فصائل شيعية مسلحة بهدف تسليم سلاحها، وإيجاد صيغة لدمجها مع جهات عسكرية أخرى. وتحدث السياسي المقرب من أوساط الحكومة والفصائل عزت الشابندر، في مقابلة تلفزيونية، عن اتفاق على حل ثلاثة فصائل مسلحة وصفها بـ"الرئيسية". وتزعم المصادر أن قادة الفصائل أظهروا ممانعة لأي مقترح سياسي يهدف إلى حلها أو تفكيكها، غير أنها أشارت إلى أن زخم المفاوضات "سيزداد خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع تولي ترمب الرئاسة الأميركية". ويؤدي الرئيس الأميركي الجديد اليمين الدستورية الاثنين المقبل في واشنطن، وسط توقعات بأنه سيرفع من الضغط على إيران والجماعات المتحالفة معها في المنطقة. "النجباء" تعلّق عملياتها إلى ذلك، أعلن أمين حركة «النجباء»، أكرم الكعبي، تعليق عملياتها ضد إسرائيل، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس وتُعدّ حركة «النجباء» من بين ابرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والمنخرطة فيما يعرف بـ«محور المقاومة»، وكانت لها مواقع ثابتة في سوريا قبل إطاحة نظام بشار الأسد. وقال الكعبي في بيان: «نبارك للشعب الفلسطيني والأحرار في العالم، هذا التطور المهم (اتفاق وقف إطلاق النار)، ونعلن أننا سنعلّق عملياتنا العسكرية ضد الكيان تضامناً مع إيقافها في فلسطين». والإيقاف، بحسب الكعبي، يأتي في إطار «تعزيز استمرار الهدنة في غزة»، لكنه استدرك بالقول: "ليعلم الكيان الغاصب أن أي حماقة منه في فلسطين أو المنطقة ستقابل برد قاس". وأضاف: "أصابعنا على الزناد وصواريخنا ومسيراتنا بجهوزيتها الكاملة، فإن عادوا عدنا". ومنذ إيقاف الحرب بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أوقفت جميع الفصائل العراقية المسلحة عملياتها ضد إسرائيل بعد أن كانت شنَّت اكثر من 200 هجمة صاروخية وبطائرات مسيَّرة ضد إسرائيل. وفي نوفمبر أيضاً، قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حمَّل فيها الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات التي تشنها الفصائل ضد بلاده، وكانت «النجباء» من بين ستة فصائل ورد اسمها في شكوى الوزير الإسرائيلي. ومنذ إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تصاعد نقاش عراقي حول مسألة حل الفصائل المسلحة وهيكلة هيئة «الحشد الشعبي» ودمج عناصرها في وزارة الدفاع؛ بهدف النأي بالبلاد عن تهديدات وعقوبات محتملة من قِبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. قرار الحل اتُخذ ويكثر الحديث محلياً عن أن سياسية الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب تتمحور حول فك ارتباط العراق بالمحور والنفوذ الإيراني الذي تمثل الفصائل المسلحة إحدى ركائزه الأساسية. وأكد عضو البرلمان السابق والمقرب من الحكومة والفصائل عزت الشابندر أن "قرار حل الفصائل قد حصل" وقال الشابندر إن "مستوى التفاهمات بين رئيس الوزراء وقادة الفصائل واصلة إلى مستويات عالية جداً، وهو أن الناس يرضخون إلى نزع السلاح". وأضاف: «هناك آلية لنزع السلاح، لكن الحكومة غير متفقة عليها حتى الآن، أصل الموقف أن الفصائل تُحلّ، وهذا قرار قد حصل واتفقت عليه الفصائل الثلاثة الرئيسية خارج المشهد الرسمي» في إشارة إلى «كتائب حزب الله» وحركة «النجباء» وربما "كتائب سيد الشهداء". ويبدو من مجمل المواقف الصادرة عن الفصائل والاتجاهات القريبة منها، أن مسألة «الحل» باتت أحد الأمور المتداولة على نطاق واسع، بالنظر للمخاطر المترتبة على ذلك في حال لم تستجب لذلك، ومن بين تلك المخاطر إمكانية تعرضها لضربات إسرائيلية مدمرة، وقد تصل إلى عمليات اغتيال لقادتها على غرار ما حصل لقادة «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس». وصار من الطبيعي أن يتم الحديث داخل هذه الأوساط عن مراجعة شاملة لـمفهوم «المقاومة» ومسألة الانخراط فيما يسمى «وحدة الساحات» وجبهات الإسناد. المصدر: صحيفة الشرق الأوسط  

عربيةDraw في دراسة حديثة صادرة عن مجلة “CEOWORLD” الأمريكية، كشفت عن تصنيف البلدان في السفر، من الأقل خطورة إلى الأكثر، وشملت 197 دولة من القارات الأوربية والآسيوية، وجاء العراق في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكثر 15 دولة تحمل مخاطر أمنية، وتقدم على كوريا وأفغانستان وباكستان، فيما تلته سوريا وفلسطين واليمن ولبنان إلى جانب بيلاروسيا. وبين التقرير في الوقت ذاته، البلدان التي تعتبر الأكثر أماناً في العالم من المنظور الأمني، إذ تصدرت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب إسبانيا وفرنسا والمغرب وفيتنام من بين عدة دول أخرى. وكشف التقرير، أن هذه الدراسة موجهة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف العالم، ولكن يجب عليهم تجنب بلدان معينة، وتأخذ في الاعتبار التهديدات والتحديات الأمنية المختلفة سنوياً، بما في ذلك الحرب والإرهاب والجريمة المنظمة والصراع المسلح.

عربية:Draw تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي» وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لاجتماع حاسم، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد. وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن "بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها". وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي". وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن "تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً". الوقت ليس مناسباً وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن. وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن "المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها". وأضاف أن الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع". وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد". اجتماع تشاوري إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية. وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة". وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى "وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة". بغداد تتجاهل إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك. وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك. إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».

عربية:Draw 🔹يتجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه الزيارة، سبقتها ترتيبات تمثلت بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد، وناقشت الجزء الأهم من أجندة ما ستسفر عنه اتفاقات السوداني مع طهران بشأن الملفات المشتركة، وأهمها الفصائل المسلحة. 🔹وفق إحصائية مركز صنع السياسات، يمثل المكون الشيعي 85% من المنتسبين  في الحشد الشعبي و15% من المكون السني. أما على مستوى القيادات فإن المكون الشيعي يسيطر عليها بنسبة 100% 🔹 تبلغ الميزانية الإجمالية لقوات الحشد الشعبي ( 2.88 مليار دولار) سنويا ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين منه ( 238,000 ) شخص السوداني يزور إيران يتجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم غد الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه الزيارة، سبقتها ترتيبات تمثلت بزيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لبغداد، وناقشت الجزء الأهم من أجندة ما ستسفر عنه اتفاقات السوداني مع طهران بشأن الملفات المشتركة، وأهمها الفصائل المسلحة. ويجد مراقبون أيضا، أن أسباب زيارة قاآني، تتعلق بمحاولة رأب الصدع بين السوداني والإطار التنسيقي بخصوص مصير الفصائل العراقية المسلحة التي تواجه ضغوطا أمريكية بتفكيكها، لكنهم في الوقت ذاته، أكدوا أن السوداني لا يمتلك إلا أن ينجح بملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تأكيد مقرب من رئيس الحكومة، بأن قاآني حذر الفصائل من التصعيد ضد الولايات المتحدة. ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري،إن “زيارة قآاني السرية إلى العراق شملت ملفات عدة، منها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، لكن توقيت الزيارة يمنحها طابعا أمنيا أكثر من غيره، لكنه ليس بمعزل عن ملفات أخرى". ووصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أمس الأول الأحد، إلى العاصمة بغداد في زيارة “سرية” التقى خلالها بعدد من قيادات الفصائل المسلحة العراقية، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. ويضيف الشمري، أن “قرب تولي دونالد ترامب السلطة والتلويح بضربات على الفصائل المسلحة بالإضافة إلى قضية تفكيكها والبحث في أصولها المالية، وسيطرتها على بعض مؤسسات الدولة أصبحت جميعها ملفات ضاغطة في العراق، خاصة مع عدم وصول السوداني إلى توافق مع هذه الفصائل وكذلك مع الإطار التنسيقي الرافض لعملية التفكيك إلى حد خروج تصريحات عن أن حل الفصائل ليس قرارا تابعا لرئيس الوزراء وهو موقف يؤشر مستوى الخلافات بينهم". ويشير إلى أن “قاآني أراد أن يرأب الصدع داخل الإطار التنسيقي للخروج بموقف موحد، وهو موقف غير مبني على أساس تفكيك الفصائل، إنما إيجاد طريقة أخرى يمكن من خلالها احتفاظ حلفاء إيران بالسلاح لكن بغطاء آخر". من جانب آخر، يذكر الشمري، أن “قآاني وبحكم الزيارة التي سيقوم بها السوداني إلى طهران ربما ناقش معه الملفات التي سيطرحها هناك على المرشد الإيراني علي خامنئي خصوصا أن جدول الزيارة سيشمل لقاء خامنئي وهذا تمهيد للزيارة، لاسيما أن قاآني هو المسؤول عن الملف العراقي في إيران". كما يعتقد أن “هذه الزيارة قد تحمل خطة استعداد للفصائل المسلحة تجاه أي ضربة يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة أو إسرائيل خصوصا أن بعض قيادات الإطار التنسيقي لوحت بأن توقعات الضربة لا تزال حاضرة". وكانت وسائل إعلام قالت نقلا عن مصادر، إن قاآني، أوصل رسالة لبغداد، خلال زيارته السريعة لها، أن بلاده لا تريد أن تكون جزءا من الحرب، وأنها لا تتحفظ على أي قرار بشأن الفصائل المسلحة العراقية، فيما أبلغ الفصائل بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة العراقية. وأشارت وسائل إعلام إلى أن الزيارة قد تهدف إلى اعتماد سبل وآليات لتحويل بعض تلك الفصائل إلى قوى أو جبهة سياسية، وتأتي الزيارة بالتزامن مع انسحاب “لواء الطفوف” من نقطتين أمنيتين إستراتيجيتين في منطقة القائم الحدودية قرب سوريا، وتسليم مهامها إلى قيادة شرطة الأنبار. وقبل ذلك، تحدثت الوسائل عن انسحاب جزئي لكتائب حزب الله من مدينة جرف الصخر بمحافظة بابل، التي تسيطر عليها منذ عام 2014. من جهته، يرجح المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة عائد الهلالي، أن “قاآني ناقش مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق مخاطر توسيع الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة”. ويلفت إلى أن “إيران في الماضي حذرت من التصعيد العسكري المباشر ضد القوات الأمريكية في العراق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتكبد خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية، وقد أظهرت الولايات المتحدة في مرات سابقة أنها مستعدة للرد بشكل عنيف على أي هجوم يستهدف قواتها، بما في ذلك استهداف كبار القادة العسكريين للفصائل المدعومة من إيران". ويشير إلى أن “هذه التحذيرات من قاآني قد تأتي في إطار التنبيه للفصائل بأن الرد الأمريكي سيكون قاسيا، وأن التصعيد قد يؤدي إلى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بشكل غير قابل للسيطرة”، لافتا إلى أن “إيران حريصة على تجنب أي صراع واسع النطاق مع الولايات المتحدة، لكن في الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على نفوذها في العراق، وهو ما قد يستدعي تنسيقا دقيقا مع الفصائل للحفاظ على توازن بين الهجمات المحدودة والردود المحتملة". ويرى الهلالي، أن “تأكيد قاآني على مخاطر التصعيد سيكون خطوة هامة لتحفيز الفصائل على تجنب التحركات التي قد تؤدي إلى ردود فعل أمريكية تتسبب في خسائر كبيرة أو تؤثر على الاستقرار الإقليمي". وعن زيارة رئيس الحكومة إلى إيران، يشير إلى أن “السوداني سيحمل رسالة أمريكية لطهران، بعنوان الصلح والمفاوضات، فمن المعروف أن توجهات ترامب لإنهاء الحروب وإنعاش الاقتصاد، وهذا يحتاج لأمن مصادر الطاقة وممرات الطاقة والتجارة العالمية، وهذا يعني توقف غارات الحوثيين على السفن في أهم الممرات البحرية وانسيابية مرور السفن في باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، وتوقف الصواريخ الفرط صوتية عن قصف تل أبيب، مع الرد الإيراني المؤجل (الوعد الصادق 3) وهذا يتعلق بأمن الكيان الصهيوني وهو أحد ثابتي السياسة الأمريكية في المنطقة مع استمرار تدفق النفط، وهذان  الأمران  لا يتمان، ما لم يتفاهم الأمريكي مع إيران ومحور المقاومة". ويوم أمس الأول الأحد، أعلن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى إيران، غدا الأربعاء، لافتا إلى أن “الزيارة ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي، فضلاً عن التطورات التي تشهدها المنطقة”. وتأتي الزيارة في ظل أوضاع غير مستقرة في المنطقة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول ديسمبر الماضي. وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة. إلى ذلك، يجد المحلل السياسي نزار حيدر أن “السوداني لا يمتلك إلا أن ينجح في مشروعه حصر السلاح بيد الدولة ليعيد لها هيبتها ويثبت للرأي العام بأنه يحترم واجباته الدستورية والقانونية وهو ليس على الهامش عنوان بلا معنى". ويضيف حيدر، أن “العراق الآن على كف عفريت، وهو يقف عند مفترق طرق، فالعناد والاسترسال مع الواقع الخطأ سيذكر العراقيين بعناد صدام حسين عام 1990 وعام 2002 وغيرها من التواريخ المؤلمة التي جرت الويلات على العراقيين". ويرى أن “نجاح السوداني يعتمد على شرطين: الأول هو الضغط على القوى السياسية وتحديداً الإطار التنسيقي لإعلان موقف واضح وصريح في تأييدها للمشروع، فالسوداني ليس بإمكانه فعل شيء بهذا الصدد إذا لم تدعمه القوى السياسية خاصة المستفيدة من سلاح الفصائل في حماية الدولة العميقة". ويشير إلى أن “السوداني بحاجة إلى موقف صريح وواضح من الزعامات السياسية كالذي سمعناه من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فاللف والدوران والتصريحات المبهمة والزئبقية لا تمكنه من تنفيذ وعده الذي نص عليه في برنامجه الحكومي وهو حصر السلاح بيد الدولة". والشرط الثاني لحصر السلاح، يشدد حيدر، على ضرورة “بذل أقصى الجهد السياسي والدبلوماسي لإقناع إيران بوجوب الكف عن التعامل مع الفصائل ووقف كل أنواع الدعم لها، وإقناعها بان نظرية وحدة الساحات لم يعد لها معنى وان محور المقاومة لم يعد له وجود، ومن يريد أن يستمر في العيش بالوهم فهذا شأنه شريطة أن يبتعد عن العراق". ومنذ زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى بغداد، في الثالث عشر من كانون الأول ديسمبر الحالي، تتصاعد الأحاديث في الكواليس السياسية عن رسائل أمريكية للعراق بضرورة حل وتفكيك الفصائل المسلحة الموالية إيران، وفي تقرير سابق لـ”العالم الجديد” استبعد مقرب من رئيس الحكومة حصول ذلك في ظل تحول الفصائل إلى “أمر واقع”، فيما حذر مراقبون من أن المستقبل ليس في صالح تلك الفصائل “ما لم تحدث معجزة". وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قام بزيارة إلى العراق يوم 13 كانون الأول ديسمبر الماضي، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ما زاد من حدة التساؤلات عن موقف الحكومة العراقية والفصائل المسلحة من التطورات الإقليمية. وبحسب مصادر متطابقة، فإن بلينكن أوصل رسالة شفهية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى السوداني بشأن عدم التدخّل في الوضع السوري، فضلا عن دعوته إلى منع خوض الفصائل المدعومة من إيران مواجهة مسلّحة مع الفصائل السورية أو أن تتلاعب بأمن المنطقة. كما كشف مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، أن بلينكن طلب من السوداني “اتخاذ إجراءات صارمة” ضد الميليشيات المدعومة من طهران في بلاده، ووصف المسؤول الطلبات بأنها “واسعة النطاق". الحشد الشعبي قوة عسكرية موازية للجيش العراقي تشكل الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الشيعي، علي السيستاني، في 2014 إبان سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق . ثم أُقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد أن صوت مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ليصبح بذلك قوة رسمية خاضعة لرئيس الوزراء العراقي. يرأس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائب رئيس هيئة الحشد هو عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك). يبلغ عدد قوات الحشد الشعبي نحو 130-145 ألف مقاتل، يشكلون 67 فصيلًا، وهذا العدد يشمل أيضًا جميع قطاعات الحشد، سواء كانت مقاتلة أو غير ذلك، ويضم الحشد حوالى 25 ألف مقاتل سني. أما بقية تشكيلاته فتسهم فيها فصائل متعددة منها منظمة بدر بنحو 22 ألف مقاتل، بينما تساهم قوات كتائب حزب الله العراقي بأكثر من 5 آلاف مقاتل.ويبلغ عدد جنود "سرايا السلام" نحو 7 آلاف جندي، بينما تساهم "عصائب أهل الحق" بـ حوالي 8 آلاف مقاتل. ووفق إحصائية مركز صنع السياسات، يمثل المكون الشيعي 85% من المنتسبين  في الحشد الشعبي و15% من المكون السني. أما على مستوى القيادات فإن المكون الشيعي يسيطر عليها بنسبة 100%  مديريات الحشد الشعبي مديرية أمن الحشد أبو زينب اللامي مديرية استخبارات الحشد أبو ايمان الباهلي مديرية اعلام الحشد مهند العقابي مديرية العلاقات العامة محمد رضا مديرية مكافحة المتفجرات أبو شمس العكيلي مديرية الحركات جواد كاظم الربيعاوي مديرية التوجية العقائدي سيد محمد الحيدري منظمة بدر فصيل مسلح تأسس 1982 بإشراف محمد باقر الحكيم،  يقوده هادي العامري وقاتل الفصيل ضد الجيش العراقي إبان الحرب العراقية- الإيرانية عام 1980 وتمتلك المنظمة 15 لواء ضمن "الحشد" ينتشرون في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك. ألوية منظمة بدر : 1 - اللواء الأول ( لواء الإمام محمد الجواد) بقيادة "أبو جنان البصري". 2 - اللواء الثالث (تشكيل أسد آمرلي) بقيادة "أبو تراب التميمي". 3- اللواء الرابع  (الإمامين العسكريين) بقيادة "أبو حنان الكنعاني". 4- اللواء الخامس (تشكيل الكرار) بقيادة "أبو ضرغام المطوري". 5- اللواء التاسع (لواء كربلاء) بقيادة حكيم ساجت جيلد الجبوري (قتل مطلع 2021. 6- اللواء العاشر (لواء بدر) بقيادة "أبو سحر المرياني". 7 - اللواء 16 (قوة التركمان) بقيادة السيد علي الحسيني. 8 -  اللواء 21 (منظمة بدر) بقيادة خضير المطروحي. 9 - اللواء 22 (منظمة بدر) بقيادة أبو "كوثر المحمداوي" . 10 - اللواء 23 (منظمة بدر) بقيادة بشير العنبكي. 11 - اللواء 24 (منظمة بدر) بقيادة أحمد سعدون التميمي. 12 - اللواء 27 (قوات أبو منتظر المحمداوي) بقيادة "أبو أحمد الطليباوي". 13 - اللواء 52 (فوج آمرلي) بقيادة مهدي تقي الآمرلي.  14 - اللواء 53 (لواء الحسين) بقيادة "علي علوش أبو كرار". 15 - اللواء 110 (لواء الكرد الفيليين) بقيادة عامر محمد الفيلي. حزب الدعوة الإسلامية تأسس سنة 1957 وهو أحد الأحزاب السياسية في العراق بقيادة نوري المالكي ولديه العديد من الفصائل المسلحة منها أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي تنتشر في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى. ألوية حزب الدعوة الإسلامية : 1 - اللواء 15 (قوات الصدر) بقيادة محمد حامد. 2 - اللواء 25 (قوات الصدر الأول) بقيادة عبدالله فضل صكب - عمار الوائلي. 3 - اللواء 31 (كتائب رساليون) بقيادة عدنان الشحماني. 4 - اللواء 35 (قوات الصدر) بقيادة "أبو صادق المياحي".  المجلس الأعلى الاسلامي تأسس في إيران عام  1982 بقيادة جلال الدين الصغير يمتلك أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي منتشرين في محافظتي الأنبار وديالى. ألوية المجلس الأعلى الإسلامي: 1- اللواء السابع (قوات المنتظر) بقيادة داغر الموسوي. 2 - اللواء الثامن (سرايا عاشوراء) بقيادة "أبو أحمد كاظم الجابري". 3 - اللواء 28 (سرايا انصار العقيدة) بقيادة جلال الدين الصغير. 4 - اللواء 66 (سرايا انصار العقيدة) بقيادة جلال الدين الصغير. التيار الصدري تأسس عام 2003 بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، ويضم ثلاثة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي تنتشر في محافظة صلاح الدين. ألوية التيار الصدري: 1 - اللواء 313 (سرايا السلام) بقيادة "أبو زهراء السعيدي". 2 - اللواء 314 (سرايا السلام) بقيادة "أبو حسن الحلفي". 3 - اللواء 315 (سرايا السلام) بقيادة "أبو محمد التميمي". الألوية المنشقة عن التيار الصدري وتنتشر في محافظتي الأنبار وصلاح الدين 1- اللواء 99 (جيش المؤمل) بقيادة سعد سوار الجبوري. 2- اللواء 19 (أنصار الله الأوفياء) بقيادة عبدالزهرة السويعدي. كتائب حزب الله العراقي بدأت كتائب حزب الله العراقي نشاطها عام 2003 بقيادة ابو حسين المحمداوي ومجموعة من القادة غير المعلنين، وتضم أربعة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وتنتشر بحزام بغداد والأنبار وصلاح الدين. ألوية كتائب حزب الله: 1- اللواء 45 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 2- اللواء 46 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 3- اللواء 47 (سرايا الدفاع الشعبي) بقيادة "أبو حسن الحميداوي". 4- اللواء 17 (سرايا الجهاد) بقيادة حسن الساري. 5- اللواء 12 (حركة النجباء) بقيادة أكرم الكعبي. عصائب أهل الحق بدأت نشاطها عام 2006 بعد أن انشق زعيمها قيس الخزعلي وأكرم الكعبي، عن "جيش المهدي" التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ليؤسس لنفسه قوة مسلحة خاصة. وتمتلك العصائب ثلاثة ألوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، وتنتشر في جنوب صلاح الدين والأنبار وحزام بغداد. ألوية عصائب أهل الحق: 1- اللواء 41 (عصائب أهل الحق) بقيادة "أبو سجاد الغراني". 2- اللواء 42 (قوات أبو موسى العامري) بقيادة "أبو باقر علي الجبوري". 3- اللواء 43 (سبع الدجيل) بقيادة "أبو صادق العكيلي". حشد العتبات شاركت العتبات المقدسة في العراق بتشكيل الحشد الشعبي من خلال فتاوى الجهاد الكفائي، وبعد ستة أعوام برز اسم "حشد العتبات" وعقد أول مؤتمر تحت عنوان "حشد العتبات حاضنة الفتوى وبناة الدولة". تنتشر ألوية "حشد العتبات" في محافظات نينوى وكربلاء والنجف والأنبار وصلاح الدين. ألوية حشد العتبات: 1- اللواء 44 (أنصار المرجعية _ العتبة في النجف) بقيادة حميد الياسري. 2- اللواء الثاني (فرقة الإمام علي القتالية _ العتبة العلوية) بقيادة طاهر الخاقاني. 3- اللواء 26 (فرقة العباس القتالية _ العتبة العباسية) بقيادة ميثم الزيدي. 4- اللواء 11 (علي الأكبر _ العتبة الحسينية) بقيادة علي الحمداني . المقاومة الإسلامية في العراق فصائل مسلحة مختلفة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" تشكلت في أعوام مختلفة، شاركت في تأسيس الحشد الشعبي . وتنتشر بمحافظات بغداد وصلاح الدين والأنبار . ألوية المقاومة الإسلامية في العراق: 1- اللواء السادس (كتائب جند الإمام) بقيادة "أبو كرار أحمد الأسدي". 2- اللواء 13 (لواء الطفوف _ منشق عن العتبة الحسينية) بقيادة قاسم مصلح. 3- اللواء 14 (كتائب سيد الشهداء) بقيادة أبو آلاء الولائي. 4- اللواء 18 (سرايا الخراساني) بقيادة أحمد محسن مهدي الياسري. 5- اللواء 20 (لواء الطفوف) بقيادة هاشم أحمد حنتوش التميمي. 6- اللواء 29 (كتائب انصار الحجة) بقيادة أحمد الفريجي. 7- اللواء 39 (حركة الأبدال) بقيادة جعفر الموسوي. 8- اللواء 40 (كتائب الإمام علي) بقيادة شبل الزيدي. حشود الأقليات 1-حركة بابليون حركة مسيحية تشكلت 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على ثلث مساحة العراق، تمتلك لواء ضمن هيئة الحشد الشعبي بقيادة ريان الكلداني ، منتشر في محافظة نينوى.  اللواء 50 (كتائب بابليون) بقيادة ريان الكلداني. 2- قوات سهل نينوى قوات تابعة للمكون الشبكي، وهم مجموعة سكانية كردية تنتشر في نحو 60 قرية في سهل نينوى شرق مدينة الموصل، شكلوا قوة مسلحة عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطقهم وشاركوا بتأسيس الحشد الشعبي، بقيادة "أبو ياسين الشبكي"الذي خلف سلفه زين العابدين جميل (أبو كوثر الشبكي) الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. اللواء 30 (قوات سهل نينوى) بقيادة زين العابدين جميل خضر حزب الفضيلة الإسلامي حزب سياسي تأسس عام 1991، زعيمه الروحي محمد موسى اليعقوبي، و يرأس الحزب عبد الحسين عزيز حمد جليل الموسوي، يمتلك لواء ضمن هيئة الحشد الشعبي ينتشر في محافظة نينوى والانبار . ألوية حزب الفضيلة: 1- اللواء 33 (قوات وعد الله) بقيادة حقي اسماعيل أمين. الحشد العشائري تشكل عام 2014 بعد سيطرة داعش على ثلث مساحة العراق، من عشائر سنية عراقية، وشارك بتأسيس الحشد الشعبي عبر مجموع من الالوية والافواج . ألوية حشد العشائر : 1- اللواء 86 (لواء أحرار العراق) بقيادة مهدي الصميدعي. 2- اللواء 91 (نوادر شمر) بقيادة عبدالرحيم الشمري. 3- لواء حشد الياور بقيادة صفوك مانع صفوك العجيل الياور. 4- اللواء 51 (لواء صلاح الدين) بقيادة يزن مشعان الجبوري. 5- اللواء 56 (لواء حشد شهداء كركوك) بقيادة عيسى السبيل الجبوري. 6- اللواء 88 ( قوة أمية الجبارة) بقيادة ونس الجبارة. 7- اللواء 90 (فرسان الجبور) بقيادة أحمد الجبوري. 8- اللواء الثالث (حشد الأنبار) بقيادة فيصل حسين فرحان الجغيفي. 9- لواء (نداء ديالى) بقيادة وضاح كريم العبدالله. 10- لواء (درع الفلوجة) بقيادة ماجد المحمدي وإشراف عيسى الساير. 11- لواء (عامرية الصمود) بقيادة خميس العيساوي. 12- اللواء 92 (لواء اللويزيين) بقيادة عبد الرحمن اللويزي. 13- اللواء 201 (حرس نينوى) بقيادة أثيل النجيفي. أفواج حشد العشائر: 1- فوج تجمع أحرار الفرات بقيادة عبدالله الجغيفي 2- فوج حشد جنوب الموصل بقيادة نزهان الصخر اللهيبي. 3- فوج الطنايا بقيادة حمود المياح. 4- فوج بيارق العراق بقيادة مقداد الشيخ فارس العبدالله السبعاوي. 5- فوج أحرار الكرامة بقيادة محمود مرضي فرحان الجميلي . 6- فوج صرخ الحق بقيادة جمعة الجميلي . 7- الفوج 39 (مغاوير الجبور) بقيادة عبد المحسن ربه الجبوري. 8- فوج شهداء القيارة بقيادة محمد مرعيد الجبوري. 9- فوج التآخي بقيادة ياسين حسين المصلح. 10- فوج البو طعمة بقيادة مهدي صالح الجبوري. 11- فوج نخوة النشامى بقيادة رافع الفهداوي. 12- فوج حشد أبناء الغربية بقيادة جمال شهاب المحلاوي. 13- فوج درع الجزيرة بقيادة العقيد مزهر البيلاوي. 14- فوج عشائر شمال الرمادي بقيادة طارق العسل. 15- فوج التشكيل الأول لمقاتلي عشائر الرمادي بقيادة أحمد البيلاوي. 16- فوج كتائب علي النمراوي بقيادة علي عبد فريج. 17- فوج حشد البغدادي بقيادة صدام كرب السمرمد. 18- فوج صقور صحراء الرطبة بقيادة "شاكر أبو ريشة". 19- فوج فرسان البو متيوت " علي المتيوتي " 20 – فوج قوة الكرار "محمد الوكاع " 21- تشكيل الرعد "عكاب النايف الأحمدي"   المصادر: الفصائل والسوداني.. من يحدد مصيرها؟ ، العالم الجدید، 7/1/2025؛ https://al-aalem.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%af-%d9%85%d8%b5%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%9f/ -    تشكيلات الحشد الشعبي العراقي، موقع الساعة، 8/8/2023؛ https://alssaa.com/post/show/8654 -    نزاع حول إدارة مديرية أمن الحشد الشعبي يكشف عن صراع على السلطة بين العراقيين الشيعة، موقع امواج میدیا، 2/8/2024؛ https://amwaj.media/ar/media-monitor/clash-over-pmu-security-directorate-exposes-iraqi-shiite-power-struggle