عربية:Draw أثار رئيس هيئة النزاهة في العراق، القاضي حيدر حنون، الرأي العام بإعلانه اكتشاف هدر للأموال ضمن سرقة القرن في عقد تطوير السكك الحديد بقيمة 18 مليار دولار. وبيّن حنون، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان الأربعاء، أن ملف العقد سلم إلى القاضي (ضياء جعفر لفتة) المختص بقضايا النزاهة منذ شهرين دون أي تقدم في الإجراءات التحقيقية. وأضاف حنون أن سكك العراق جرى بيعها بالكامل من خلال قضية سرقة القرن التي لم يتم النظر بها من قبل مجلس القضاء الأعلى والقاضي المخول بملفات النزاهة، ضياء جعفر، منذ شهرين، مطالباً السلطات القضائية باستبدال قضاة هيئة النزاهة سنوياً. من جانبها، علقت وزارة النقل العراقية على الاتهامات الموجهة إليها بوجود عمليات هدر مالي في عقود إنشاء وتأهيل خطوط السكك الحديد والقطارات، ونفيها وجود أي علاقة لها مع المتهمين بصفقة القرن. ونفى المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، وجود هدر للمال العام أو عمليات فساد في وزارته، ضمن ما يسمى سرقة القرن أو غيرها من الصفقات المشبوهة وغير القانونية. وقال الصافي، خلال حديث تلفزيوني، إن وزارة النقل ملتزمة بالبنود والفقرات القانونية المتعلقة بالصفقات والعقود المشتركة ضمن مجال اختصاصها، ولا يوجد أي هدر مالي أو شبهات فساد. وبين أن خطوط النقل البري المتمثلة بالسكك الحديد وطرق النقل تأثرت كثيراً لما لحق بها من أضرار نتيجة للعمليات الإرهابية والتخريبية طوال السنوات الماضية، مما يتطلب العمل على إعادة إنشائها وتأهيل ما تضرر منها لإحياء واقع النقل البري، أسوة بالتطور الحاصل لدى دول المنطقة. وأضاف أن تكلفة إنشاء طرق السكك الحديد تصل إلى خمسة ملايين دولار للكيلومتر الواحد، في حين أن مجموع خطوط النقل التي يجري العمل عليها تصل مسافتها، وفقاً للعقود المبرمة مع الدول المشتركة، إلى 2400 كيلومتر. وأشار إلى أن المبلغ الذي أعلن عنه في وسائل الإعلام يقصد به المبلغ المرصود لعقود خط التنمية البري، الذي يشمل تأهيل وتبديل خطوط السكك الحديد الشمالية والجنوبية، وإنشاء الخط البري الرابط بين كربلاء ومنفذ عرعر الحدودي بمسافة 400 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء خط مزدوج قابل للكهربة يمتد من ميناء الفاو جنوباً حتى منطقة فيش خابور على الحدود العراقية التركية. وأردف أن العقد يشمل تأهيل خط نقل السكك الحديد من بغداد إلى البصرة جنوباً، وإنشاء جميع الجسور الممتدة على الخط، وفقاً لمتطلبات دائرة الطرق والجسور العراقية. وبين أن العقد يشمل أيضاً، تجهيز 45 قطاراً من نوع DNU بطاقة استيعابية 800 شخص، وكل قطار يتضمن 10 عربات، فضلاً عن تجهيز 104 قاطرات شحن، و1500 شاحنة لنقل الحديد والحجر والكبريت، إضافة الى تجهيز 1500 حوض لنقل المشتقات النفطية والمواد الكيماوية وأحواض نقل الفوسفات. وأكد الصافي أن اتهام وزارة النقل والمديرين العاملين فيها، بمشاركتهم في سرقة القرن، وهي عملية مدروسة، اتهام له دوافع وغايات، عازياً سبب ذلك إلى أن وزارة النقل لا تتعامل مع أشخاص، إنما يكمن تعاملها مع مؤسسات عن طريق الشركة الاستشارية المالية التي جرى التعاقد معها من أجل التصحيح في العمليات المالية المتعلقة بطريق التنمية البري. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تكثف إيران جهودها لتعزيز الأمن على حدودها من خلال الانتقال إلى موقع الهجوم، واستهداف المعارضين المنفيين في البلدان المجاورة. وتأتي هذه الحملة المتصاعدة في الوقت الذي تكافح فيه الجمهورية الإسلامية لفك ارتباطها بالحرب في غزة وتستعد لتوسع محتمل للصراع بما في ذلك المواجهة المباشرة مع إسرائيل. وفي ظل هذا السياق الإقليمي الأوسع، باتت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة عبر الحدود في كردستان العراق مصدر قلق كبير لطهران. وتتهم السلطات الإيرانية مثل هذه الجهات الفاعلة ومضيفيها بإقامة علاقات مع تل أبيب، وهو ما ينفيه هؤلاء بشدة. وفي مواجهة احتمال تصعيد محتمل للحرب الاستخباراتية مع إسرائيل، والحرب المفتوحة المحتملة وما سينتج عنها من تداعيات داخل حدودها، تستغل الجمهورية الإسلامية الآن فرصتها السانحة لملاحقة أعدائها الأكراد. اتفاقية أمنية تغير قواعد اللعبة؟ في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أطلق الحرس الثوري الإسلامي وابلًا من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الهجومية باتجاه واحد على أربيل، مدعيًا ​​أن قاعدة للموساد كانت مستهدفة. وكان من بين القتلى الأربعة رجل أعمال محلي بارز، ما أثار إدانة حادة من جانب السلطات الكردية العراقية. ومع ذلك، وصف الحرس الثوري الإسلامي العملية بأنها انتقام ناجح لقتل بعض قادة "محور المقاومة" في الأسابيع السابقة والذي وُجهت أصابع الاتهام فيه لإسرائيل. وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق وبعد ذلك بوقت قصير، أعدمت طهران أربعة سجناء من جماعة المعارضة الكردية اليسارية كوملة، متهمة مقاتلي البشمركة بتكليفهم من قبل الموساد لتنفيذ عمليات تخريب في أصفهان. ومن الجدير بالذكر أن المواقع العسكرية والنووية في المدينة المركزية استُهدفت بطائرات رباعية المراوح على ما يبدو في السنوات الأخيرة  وهي المعدات التي يزعم البعض في إيران أنه تم تهريبها إلى البلاد من كردستان العراق. وقالت فريبة محمدي، نائبة رئيس حزب كادحي كردستان، كوملة لموقع أمواج.ميديا:"لقد قيل لنا منذ العام الماضي أننا بحاجة إلى الانتقال كجزء من الاتفاق بين إيران والعراق، لكن الضغوط زادت في الأسابيع الأخيرة". وكان حزب كوملة الذي يضم ثلاثة فروع منفصلة، ​​متمركزًا لعقود من الزمان في قرية زرغويز، خارج السليمانية مباشرة. وقد استُهدفت قواعد الفروع الثلاثة في السنوات الأخيرة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة أطلقها الحرس الثوري الإيراني. وقالت محمدي إن الاتفاق المتوقف منذ فترة طويلة بين إيران والعراق والسلطات الكردية العراقية لنقل كوملة قد تم التوصل إليه أخيرًا، وأن المجموعة قبلت التوجيه على مضض. لكن لم يتضح بعد متى سيتم نقل مقاتلي البشمركة وعائلاتهم إلى المعسكرات المخصصة. وتعتقد محمدي أن طهران تخشى من المقامرة التي خاضتها في المنطقة، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين "محور المقاومة" بقيادة إيران وإسرائيل وهي الآن تزيد من الضغوط على الأعداء الأكراد كجزء من استراتيجية لتشديد الأمن على حدودها. وأوضحت أن "المنطقة الأوسع متوترة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل [7 أكتوبر/تشرين الأول 2023] واستئناف العداء الذي تُعدّ الجمهورية الإسلامية طرفًا فيه"، وأشارت إلى أن اتهام إسرائيل بقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران "أحرج الجمهورية الإسلامية ووضعها في ورطة كبيرة". وفي تصوير لمناخ الخوف والارتياب الإيراني، أكدت محمدي أن "الجمهورية الإسلامية عندما لا تستطيع محاربة أعدائها، فإنها عادة ما تهاجم الأكراد لأننا الهدف الأسهل". وقال خليل نادري، المتحدث باسم حزب الحرية الكردستاني ومقره أربيل لموقع أمواج.ميديا إن مجموعته تعرضت لضغوط مماثلة من إيران عبر السلطات العراقية. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تجد حكومة إقليم كردستان نفسها فيها، قال نادري إن حزب الحرية الكردستاني بذل قصارى جهده لتلبية المطالب. وقال: "لقد فعلنا ما طُلب منا القيام به مثل إغلاق قواعد التدريب الخاصة بنا، والابتعاد عن منطقة الحدود، وتسليم أسلحتنا الثقيلة وتجنب الظهور [في الأماكن العامة] بالبنادق"، متهمًا طهران بتقديم مطالب غير معقولة بهدف تفكيك جميع أحزاب المعارضة الكردية بما في ذلك تلك التي تسعى إلى المقاومة السلمية. وتابع: "يريدون وضع هذه الأحزاب في معسكرات خارج سيطرة حكومة إقليم كردستان أو من حين لآخر، يقدمون قائمة بأفراد من هذه الأحزاب لتسليمهم لهم كالمجرمين". وأكد نادري، الذي قاتل حزبه لمدة ثلاث سنوات إلى جانب قوات البشمركة الكردية العراقية والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، داعش أن طهران نسيت أن مشكلتها الرئيسة هي الأكراد داخل إيران الذين انتفضوا لمواجهة السلطات قبل عامين، خلال الاضطرابات التي اندلعت على مستوى البلاد بسبب وفاة امرأة كردية إيرانية شابة خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. وتابع: "أحزاب المعارضة هذه هي مجرد محرك صغير يغذي المحرك الرئيس وهو الشعب". أما بالنسبة لحزب الحياة الحرة الكردستاني، بيجاك وهي مجموعة متحالفة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، فمن الواضح أنه لم يشهد أي تغيير حقيقي على مدار العام الماضي. فأعضاء المجموعة موجودون في المنطقة الجبلية على الحدود مع إيران مباشرة، في محافظة السليمانية. ومع ذلك، يعمل حزب الحياة الحرة الكردستاني بشكل ملحوظ خارج نطاق الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الحاكم في المحافظة. التمرد وقضايا أخرى حتى وقت سابق من هذا العام، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجماعة المعارضة الإيرانية الرئيسة في كردستان العراق قد نشر إلى جانب كوملة عدة وحدات من البشمركة على الحدود مباشرة، مقابل محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية. لكن السلطات الكردية العراقية أجبرت المقاتلين على تفكيك قواعدهم والتراجع إلى واد عميق داخل محافظة أربيل. ونقلت مصادر مطلعة إلى أمواج.ميديا ​​أن السلطات المحلية أبلغت جماعات المعارضة أيضًا أنها لن تتسامح مع أي عملية عبر الحدود ضد قوات الأمن الإيرانية. وفي حين كانت الحكومة الفدرالية العراقية تجتمع مع مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة نقل فروع كوملة الثلاثة المتمركزة في محافظة السليمانية، كان الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في أواخر أغسطس/آب مشغولًا بإقامة عرض في الجبال خارج أربيل. وعلى عكس حزب الحرية الكردستاني الذي امتثل لطلب تجنب حمل الأسلحة، ارتدى العشرات من مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ملابس عسكرية وحملوا بنادق للاحتفال بالذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الحزب. ومن المؤكد أن عرض التحدي هذا أغضب طهران. وفي حديثه في فعالية الحادي والعشرين من أغسطس/آب، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني خالد عزيزي على أولويات الحزب بما في ذلك الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وإقامة حكم ديمقراطي بمشاركة جميع الإيرانيين. وقال عزيزي لجمهوره: "هناك مجال آخر من الأولويات يتمثل في تنسيق وتنظيم قاعدتنا الداعمة وقوات البشمركة لأننا لا نعرف ما الذي سيحدث في الشرق الأوسط. ولهذا السبب نعد أنفسنا لكل الاحتمالات التي لا يمكن التنبؤ بها". وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته، أعربت إحدى الشخصيات المعارضة الكردية المطلعة عن دهشتها إزاء استعراض القوة الذي قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وقال المسؤول: "خلال العام الماضي، في كل مرة كان هناك اجتماع أو تجمع، حرصنا على عدم عرض أي أسلحة. وبالنسبة لعزيزي الذي كان مؤيدًا للمفاوضات مع النظام في الماضي، فإن عقد تجمع مثل هذا يشكل رسالة إلى الجانب الآخرط. المسار المستقبلي لقد أعلنت جماعات المعارضة الكردية الإيرانية صراحة أنها ستحترم تعقيدات كردستان العراق وستمتنع عن أي عمل من شأنه أن يقوض سيادة مستضيفيها على الرغم من معارضتها للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق التي تم توقيعها العام الماضي. على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم تنجح قوات الحرس الثوري الإيراني في طرد أعدائها الأكراد بواسطة تنفيذ حملات الاغتيال والعمليات عبر الحدود فضلًا عن القصف المدفعي والطائرات المسيرة والصواريخ. وفي خضم هذه المواجهة المستمرة، كان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أحد الأشخاص الذين تواصلوا مع الإيرانيين بشكل منتظم. قبل ساعات من اغتياله في شمال طهران، شوهد رئيس حماس إسماعيل هنية جالسًا بجوار بارزاني في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وقبل ستة أشهر فقط، اتهمت طهران السلطات الكردية العراقية باستضافة قواعد للموساد في أربيل وأطلقت صواريخ بالستية على فيلا في المدينة، ليست بعيدة عن مقر إقامة بارزاني والقاعدة الأميركية في المطار. لقد كان بارزاني وهو قائد حرب عصابات سابق، تحول إلى سياسي ماهر يتمتع بفطنة دبلوماسية يتمتع بخبرة تمتد لعقود في التعامل مع كل من المستويات العليا في الجمهورية الإسلامية والحكومات الغربية، وكان بوسعه أن يهمس في أذن هنية بأن الزعيم الفلسطيني لا ينبغي له أن يقترب كثيرًا من أي مركز قوة إذا أراد أن يبقى على قيد الحياة في هذه المنطقة المتقلبة.  وعلى مدى أربعة عقود من الزمان، أنفقت الجمهورية الإسلامية موارد ضخمة على بناء شبكة التحالف الإقليمي المعروفة الآن باسم "محور المقاومة". وكان هذا جزءًا من استراتيجيتها الشاملة "للدفاع الأمامي"، والتي تهدف إلى مواجهة أعدائها على أرضهم. والتحرك الأخير ضد الجماعات المعارضة الكردية يشكل جزءًا من هذه الاستراتيجية. ورغم أن طهران حققت نجاحًا محدودًا حتى الآن، فإن الحكم على النتيجة النهائية لجهودها الرامية إلى إخضاع الجماعات المعارضة الكردية أمر سابق لأوانه. بل إن مصائر أعداء الجمهورية الإسلامية الأكراد تبدو متشابكة مع التوتر الإقليمي الأوسع بين إيران و"محور المقاومة" من ناحية، وإسرائيل وداعميها الغربيين من ناحية أخرى. ويعتقد المسؤول الكردي المعارض المطلع أن الأكراد في هذه المواجهة الأوسع بين الجانبين سواء أحبوا ذلك أم لا في معسكر الغرب، وأن إيران قد تشن ضربة أخرى على أهداف في كردستان العراق. وقال المعارض الكردي: "نجحت طهران جدًا في سحق المعارضة بوحشية خلال احتجاجات [2022]، ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة ضد مجموعات المعارضة، فإنها تستعد لاضطراب محتمل داخل حدودها في المستقبل". وفي إشارة إلى تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني بالانتقام القاسي لمقتل هنية، خلص إلى أن "[آية الله علي] خامنئي لن يجرؤ على ضرب إسرائيل بقوة، ولكن إذا فعل ذلك، فهو يعلم أن الحرب قد تندلع ولمحاربة عدو خارجي، يحتاج إلى الوحدة الداخلية". المصدر: أمواج میدیا    

عربيةDraw في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن»، وسرد تفاصيل عن شبهات فساد "تورط بها متنفذون" وقال القاضي حيدر حنون، خلال حديث أمام الصحافيين في أربيل، الأربعاء، إن المتهم الرئيسي بسرقة «الأمانات الضريبية»، نور زهير، «قام بتزوير 114 صكاً مالياً، وعليه أن يعاقب بـ114 حكماً»، وكشف عن أنه «سرق 720 دونماً في شط العرب» جنوب العراق. وتابع: «زهير جاء بوكالة محامٍ وبدأ يسحب الودائع الجمركية، والودائع هي بضاعة تباع في الميناء وتودع كأموال وحسابات في الميناء والأمانات تودع في الميناء". وشدد حنون قائلاً: "لن نتستر على سرقة الأمانات الضريبية (...) بدأنا المعركة وسنستمر في محاربة الفساد حتى النهاية". وقال القاضي، بصوت مرتفع: «القاضي ضياء جعفر (الذي يحاكم زهير) يلاحقني، وأصدر أمر إلقاء قبض بحقي (...)، مع العلم بأن القضية كانت في البصرة، ونقلت إلى بغداد لدى القاضي جعفر؛ لكن الملفات اختفت عنده". وواصل القاضي حنون كشفه ما قال إنها «معلومات موثقة بالأدلة»، وقال إن "نور زهير عبارة عن العربة التي حملت فيها الأموال". وكان جعفر قد صرح الشهر الماضي بأنه هو من أصدر"قرار الإفراج عن زهير بكفالة قانونية، ليتسنى له تسديد ما بذمته من أموال". وقد أعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد الـ800 مليون دولار المتبقية على دفعات حتى موعد محاكمته. تقصير مشترك لكن حنون استدرك بالقول: "التقصير في قضية نور زهير أمر بيني وبين القاضي جعفر، وأطالب مجلس النواب باستجواب كلينا في جلسة علنية". وطالب حنون البرلمان بسؤاله: «لماذا فُتحت قضية واحدة فقط بحق نور زهير رغم وجود جرائم أخرى؛ منها التلاعب بـ720 دونماً من الأراضي في البصرة، التي سُجلت بأسماء وهمية»، مشيراً إلى أن "هذه القضية نُقلت إلى بغداد بناءً على قرار القاضي ضياء جعفر". وقال حنون: «أفضل أن أودع السجن بشرف، دون أن أتستر على المتهمين في قضية (سرقة القرن)». وأضاف: "(هيئة النزاهة) مستضعفة، ولا يجوز للقاضي ضياء جعفر استخدام سلطته ضدنا". وكشف قاضي «النزاهة» عن أن «القضاة والوزراء تسلموا قطع أراضٍ بمساحات 600 متر مربع من الحكومة السابقة لضمان الولاء»، وقال: "قبلناها جميعاً". وأكمل القاضي تصريحاته المتشعبة حول القضية، بأن «شخصاً بغيضاً وبائساً سرق فيديو من هاتف أحد القضاة وأراد ابتزازي»، في إشارة إلى تسريب صوتي تداولته منصات رقمية زعمت أنها لحنون وهو يتهم قضاة بالتستر على "سرقة القرن" وأكد رئيس «هيئة النزاهة» أن "هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة". استبدال القضاة وطالب حنون مجلس القضاء الأعلى باستبدال قضاة «هيئة النزاهة» سنوياً لضمان النزاهة والشفافية في التعامل مع ملفات الفساد الكبرى. ورغم أن تصريحات حنون هزت الأوساط السياسية في البلاد، لكنها فاقمت التعقيد في قضية «سرقة القرن»، كما يقول مراقبون، بسبب تشابك المعلومات والتصريحات حول القضية وأطرافها، لا سيما بعد تغيب المتهم زهير عن محاكمته الشهر الماضي، وصدور أمر قبض بحقه. وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من «الأمانات الضريبية»، سُحبت بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022، من خلال 247 صكاً صُرفت من قِبل 5 شركات، ثم سُحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفرّ معظم مالكيها إلى خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة. وبات المتهم بـ«سرقة القرن»، نور زهير، مطارداً بمذكرة قبض أصدرتها محكمة الفساد العراقية، بعدما ألغت الكفالة المشروطة التي مُنحت له لاسترداد صكوك الأمانات الضريبية. وقالت السلطات إنها تعتزم تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى «الشرطة الدولية (الإنتربول)» للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير. والأسبوع الماضي، أكدت «(هيئة النزاهة) المضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أنهى وفد رفيع المستوى من البنك المركزي العراقي زيارة للولايات المتحدة بهدف بحث عدد من الملفات المعلقة ومنها مكافحة غسل الأموال والتنسيق بشأن تنظيم التحويلات المالية من قبل القطاع المصرفي العراقي، ووضع حد لعمليات التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك. وتسبب قرارات سابقة لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على 18 مصرفا عراقيا بسبب تعاملات مالية مع إيران وأخرى مرتبطة بعمليات غسل أموال، برد فعل سريع داخل العراق، حيث أدت إلى تراجع قيمة الدينار، وتوافد المودعين إلى البنوك المعاقبة لسحب أموالهم المودعة بالدولار. وقال الباحث الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد العراقي هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الذي أجل زيارته مرتين خلال الشهر الماضي لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف العراقية على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي، أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها الفيدرالي والخزانة الأميركية اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية التي ما زالت مستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية. تنظيم التحويلات بعملات أخرى وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بين الحلبوسي، أن هذه العملات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار. وأفاد، أن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن هناك حذرا، وأعرب عن تخوفه من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وعن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي، أكد أنها بنوك غير عراقية، تتوزع بين الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية. وحذر الحلبوسي، من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن بعض هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق يمكن أن تدخل ضمن دائرة العقوبات خلال الفترة القادمة. وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك، علي محسن العلاق، إلى الولايات المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس/ آب الماضي. وأكد البنك في بيان له، الاثنين، أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في نيويورك، حيث شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي " البنك المركزي الأميركي"، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من بنوك الاستثمار والشركات المالية. وأوضح البنك المركزي، أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات في السياسة النقدية لدى البنك الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار. وأشار في بيانه، إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، معززاً الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير حماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية. تأهيل المصارف ونوه البنك، إلى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية سواء من خلال التحويلات الخارجية بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. وخلال الزيارة عقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في عمليات التحويل المالي ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي إلى نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. يأتي الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، حيث سيشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي، تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية. وذكر، أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد يعمل على عدة اتجاهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني. ذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومن بينها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار. وبين المصدر أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي وتحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية. المصدر: العربي الجديد    

عربية:Draw كشف نواب عراقيون عن اعتراضات وتدخلات دولية لمنع تمرير تعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل في البرلمان العراقي. وتصر أطراف سياسية ضمن التحالف الحاكم في البلاد "الإطار التنسيقي" وجهات دينية، على تمرير القانون، بعد أن أرجأ البرلمان مناقشة التعديلات التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مقررة في 24 يوليو/تموز الماضي، تحت ضغط رفض نشطاء وسياسيين لها، فيما لم يستبعد مراقبون تأثير الضغوط الخارجية في منع تمريره. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري لـإن "رسائل تهديد حقيقية وصلت إلى العراق من أطراف مختلفة من الاتحاد الأوروبي، تهدد بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وغيرها من العراق، في حال مرر تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل البرلمان العراقي". وبيّن الجبوري أن "التهديدات الخارجية كانت حتى بفرض بعض العقوبات على العراق"، مؤكدا أن "تلك الضغوطات والتهديدات مرفوضة تماماً، فلا يمكن القبول بأي تدخّل خارجي في أي ملف عراقي، وهذا القانون عراقي والعراقيون هم من يحددون كيف يكون شكله ومضمونه". وأضاف أن "معظم النواب مصرون على تعديل هذا القانون، وهناك أغلبية برلمانية واضحة داعمة لهذا التعديل، وكل الضغوطات والتدخلات الدولية لم ولن تمنع مجلس النواب من هذا التعديل". وسبق أن عبّرت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي، عن قلقها بشأن القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس"، "إننا نشعر بالقلق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل، ونحن نحث العراقيين على الانخراط في حوار مدني يحترم بشكل كامل حرية الدين أو المعتقد وحقوق المرأة والطفل". من جهته، قال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي، إن "الضغوطات والتهديدات الدولية الرافضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية ليست جديدة، فهي مستمرة منذ فترة طويلة جداً، وربما هذه الضغوطات والتدخلات منعت هذا التعديل طيلة السنوات الماضية". وبيّن الموسوي أن "كل الضغوطات والتدخلات الدولية مرفوضة ولن تؤثر على تشريع تعديل القانون، وهذا الأمر مدعوم من قبل أغلبية النواب، الذين هم ممثلون شرعيون عن الشعب العراقي، ومعظم العراقيين مع هذا التعديل، والأقلية رافضة للتعديل، كونها لا تعرف عنه أي شيء". وأضاف "هناك جهات وشخصيات مدعومة خارجياً تعمل على تشويه صورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، من خلال بث شائعات على فقرات التعديل هي بالأساس غير موجودة منها (زواج الأطفال) وهذا الأمر غير موجود بالأساس ضمن فقرات التعديل، والقانون الحالي يحتاج إلى تعديل كونه مضت عليه سنوات طويلة، وهو يخالف بعض النصوص الشرعية عن كل المذاهب، ولهذا نحن مصرون على تعديله خلال المرحلة القليلة المقبلة". في المقابل، لم يستبعد المحلل السياسي محمد علي الحكيم، الاستجابة لتلك الضغوط ومنع تمرير القانون، إن "الضغوطات والتدخلات الدولية ربما تأتي بنتائج وتعطل تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك اعتراضا حكوميا غير معلن على هذا التعديل، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق وأن يؤثر ذلك على العلاقات مع الدول". وأشار إلى أن "تعديل هذا القانون مؤجل منذ سنين طويلة، وهذا التأجيل كان سببه الاعتراض الدولي وهذا الاعتراض زاد حالياً، خاصة بعد قراءة التعديل قراءة أولى داخل البرلمان العراقي، وأن رسائل تحذير حقيقية وصلت إلى أطراف حكومية وبرلمانية، ولهذا نتوقع أن القانون لن يرى النور، وسيتم تأجيله من جديدة، خشية من ردود الأفعال الدولية تجاه العراق". وشدد على أن "الحكومة لا تستطيع إهمال التحذيرات والمخاوف الدولية، خاصة وأنها (الحكومة) تسعى إلى تقوية علاقاته الخارجية لحاجتها إلى تلك الدول، سواء الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي بصورة عامة، ولهذا نتوقع أن تكون هناك ضغوطات داخلية حكومية وغيرها على مجلس النواب لمنع تشريع هذا التعديل في الوقت الحالي، وترحيله مجددا إلى الدورات البرلمانية المقبلة". ولم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني في العراق منذ أيام، إثر نية البرلمان العراقي إقرار مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق المعمول به منذ عام 1959، وهو قانون مدني متكامل، والذي احتوى على فقرات وبنود اعتبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافيا ودينيا ومذهبيا، كما ضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة، وتحيز للرجال. وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، ما يعتبره رافضو القانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي ينص على مدنية الدولة العراقية. كما تتجاهل التعديلات حالات رفض الزوجين عقد الزواج وفقاً للمدارس الفقهية السنية أو الشيعية، وهي ظاهرة متزايدة في المجتمع العراقي الذي يشهد زيجات مختلطة بين ديانات ومذاهب، بينما يمنح القانون المعمول به منذ عام 1959 القضاء المدني حق عقد القران والتفريق وفقاً للقانون وليس بحسب الطوائف أو الأديان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كجلي، الخميس، أن تركيا تعمل على تنسيق الجهود مع العراق بشأن حادثة سقوط مسيرة تركية في كركوك، مؤكداً التزام بلاده الثابت بمكافحة الإرهاب. وفي تعليق رسمي على الحادثة، التي سجلت اليوم، أشار كجلي إلى أن الصور الملتقطة تظهر الطائرة من طراز أكسونغور. وقال المتحدث في منشور عبر منصة إكس: "قيادة العمليات المشتركة في العراق أصدرت بياناً بشأن الحادثة، ونعمل بالتنسيق مع الجانب العراقي لمعرفة جميع تفاصيلها". وأضاف كجلي: "تركيا حازمة تماماً في محاربة الإرهاب، ونعمل وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق". وأشار المتحدث إلى أن التعاون بين تركيا والعراق في هذا المجال يتعزز باستمرار، مضيفاً: "مؤخراً، جرى تصنيف حزب العمال الكردستاني تنظيماً محظوراً في العراق، ووقّعنا مذكرة تعاون عسكري وأمني في أنقرة في 15 أغسطس/آب". وختم بالقول: "البلدان حازمان في تعاونهما الميداني لتحقيق نتائج ملموسة، ويواصلان التنسيق الرسمي لضمان نجاح هذا التعاون". جاء التعليق الرسمي التركي بعد انتشار مشاهد سقوط طائرة مسيرة واحتراقها في كركوك، والتي ظهرت وهي تحمل كتابات باللغتين التركية والإنكليزية، وتبين أنها من طراز أكسونغور المملوك للقوات التركية. في منشوره، أوضح المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كجلي، أن هذا التعليق هو الأول بعد الحادثة التي سجلت اليوم. وشارك كجلي في منشوره ببيان صدر عن قيادة العمليات المشتركة في العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة: "في الساعة 9:30 من يوم الخميس، 29 أغسطس 2024، رصد الدفاع الجوي العراقي طائرة مسيرة ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك". وأضاف البيان: "بعد متابعة الطائرة ومعرفة خط سيرها، والتي وصلت إلى مركز مدينة كركوك الذي يحتوي على مقرات حكومية ومراكز اقتصادية مهمة، تم الاستعلام عن عائدية الطائرة من قبل جميع الأجهزة الأمنية وقوات التحالف الدولي، وتبين أنها طائرة مجهولة". وأكمل البيان: "في الساعة 10:30، تم ملاحظة سقوط الطائرة داخل المدينة، وتبين أنها طائرة تركية. تم تشكيل فريق عمل فني من الأدلة الجنائية، والدفاع الجوي، وملاكات الطائرات المسيرة للتحقيق في أسباب سقوطها وملابسات الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً". في 15 أغسطس/آب الجاري، وقّع وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي ونظيره التركي يشار غولر في أنقرة، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب. تأتي هذه المذكرة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين ومكافحة حزب العمال الكردستاني ومسلحيه. تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة وفد عراقي رسمي إلى أنقرة، حيث جرى بحث ملفات أمنية مهمة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى "أهمية وضع اللمسات الأساسية على مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والتي بلغ عددها 27 مذكرة، والتي نتجت عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في إبريل/نيسان الماضي". المصدر: العربي الجديد                  

عربية:Draw قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف "أوبك بلس". وأضاف المصدر أن العراق ألغى شحنة فورية حجمها مليون برميل في أغسطس (آب) لتقليص الصادرات خلال الشهر. وفي هذا الوقت، أظهرت بيانات وزارة النفط العراقية أن متوسط صادرات البلاد من النفط بلغ 3.48 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، بإجمالي 108 ملايين و53 ألف برميل. وبلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق نحو 106.12 مليون برميل، فيما بلغت الصادرات من القيارة 1.93 مليون برميل. وكانت وزارة النفط قد أكدت التزام العراق الكامل بإعلان التعاون لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأنه سيعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية العام الجاري. ويوم الأربعاء، أجرى الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص زيارة لبغداد آتياً من كازاخستان حيث جرى البحث في تطورات السوق النفطية، والتأكيد على أهمية ضمان نجاح الجهود الجارية التي تبذلها دول إعلان التعاون لدول «أوبك بلس» من أجل الحفاظ على استقرار سوق النفط. ولدى العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول بعد السعودية، حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً. المصدر: رويترز- الشرق الاوسط – وكالات

عربية:Draw أكد مصدر في الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية الشهر المقبل. وقال المصدر الرئاسي إن "الرئیس مسعود بزشكيان سيزور العراق نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل قبل أن يتوجه إلى نيويورك"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". وأضاف المصدر "ستكون زيارة بزشكيان إلى بغداد هي الزيارة الخارجية الأولى له". وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق. وأشارت المصادر إلى أن زيارة بزشكيان تأتي تلبية لدعوة من نظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، وقبل زيارته المقررة إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب وسائل إعلام محلية إيرانية، سيرافق بزشكيان في زيارته إلى بغداد وزير الخارجية عباس عراقجي، ووزراء الداخلية والنفط والإسكان، ومحافظ البنك المركزي الإيراني. ونقل وزير الخارجية فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع بزشکیان، دعوة السوداني الى بزشكيان لزيارة العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية في تقرير صادر عنها.  

عربية:Draw صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، الأربعاء أن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، وصل إلى بغداد في زيارة تستمر يومين. وقال المتحدث باسم وزارة النفط في بيان صحافي: «إن الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع آفاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها». وذكر أن جدول زيارة الغيص يتضمن لقاء وزير النفط العراقي وعدداً من المسؤولين. وكان العراق قد أعلن مؤخراً التزامه بقرارات منظمة «أوبك» وحلفائها بشأن الالتزام بحصص الإنتاج والتخفيض الطوعي لدعم أسعار النفط الخام في السوق العالمية.

عربية:Draw أثار اقتحام مفاجئ نفذته فجر الأحد قوّة من الحشد الشعبي لمنطقة بشمال محافظة ديالى شمالي العاصمة العراقية بغداد تحوي بئرا نفطية وواقعة ضمن مناطق سيطرة قوات البيشمركة، امتعاضَ جهات كردية عراقية رأت في الحادثة تحرّشا من قبل الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد بمنابع النفط ومنشآته ومقدّمة للسيطرة على بعضها. وهوّنت مصادر حكومية عراقية من انتشار قوات الحشد الشعبي في ناحية كولاجو بمنطقة كرميان على الحدود بين محافظتي ديالى والسليمانية وهي من المناطق المتنازع عليها التي يطالب أكراد العراق بضمها إلى إقليمهم، وقالت إنّها جزء من عملية أمنية روتينية نفذها الحشد بحثا عن عناصر إرهابية تم رصد تحركات لها في تلك المنطقة، لكنّ الإعلام التابع لميليشيا عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي سارع إلى وصف الاقتحام الذي نُفّذ باستخدام رتل عسكري كبير يضم الآلاف من المقاتلين والعشرات من المركبات والآليات العسكرية بأنّه عبارة عن عملية سيطرة على بئر للنفط مخصصة للتهريب إلى الخارج، وذلك لـ”منع تهريب النفط من البئر". وأحالت الحادثة إلى الصراع الدائر على منابع النفط العراقي في شمال البلاد ومحاولة استغلالها من قبل ميليشيات وحتى أحزاب سياسية في ظلّ حالة الفوضى التي مازالت تحكم الكثير منها قياسا بمنابع النفط في الجنوب. وتواترت خلال الفترة الأخيرة التقارير المحلية والدولية بشأن عمليات تهريب ضخمة للنفط بشمال العراق على شكل خام وحتى مشتقات نحو وجهتين رئيسيتين هما إيران وتركيا اللتان توظّفان قوى محلية وتسهلان لها عملية التهريب التي تتيح للدولتين الحصول على نفط رخيص الثمن. وتحوّل موضوع النفط خلال الفترة الأخيرة إلى مدار رئيسي للصراع بين الحكومة الاتحادية العراقية وسلطات إقليم كردستان العراق المستاءة بشدّة من وقف تصدير الخام المنتج في الإقليم ومناطق قريبة من أراضيه نحو تركيا عبر خط الأنابيب كركوك – جيهان. وكان النفط يدرّ أرباحا وفيرة على القوى والشخصيات الحاكمة في الإقليم. وتقول المصادر إن تلك الأرباح قد تكون تقلّصت لكنّها لم تنقطع بفضل تواصل نشاط التهريب الذي تشارك فيه قوى نافذة بما في ذلك الميليشيات المسلّحة. ورأت جهات عراقية أن حادثة كرميان تلفت النظر إلى الطرفين الرئيسيين في الصراع على استغلال النفط خارج نطاق الدولة، وهما الميليشيات المسلّحة من جهة وأبرز الأحزاب والقوى السياسية الكردية من جهة أخرى. وأيّد مصدر عراقي هذا الطرح قائلا إنّ اقتحام الحشد الشعبي لناحية كولاجو جاء تجسيدا لسباق على السيطرة على منبع نفط اكتشف حديثا في تلك الناحية ولم يدخل بعد طور الإنتاج والتهريب. وسارعت قوى كردية إلى التعبير عن إدانتها لتحرّك الحشد الشعبي في كرميان. ونقلت وسائل إعلام محلية عن ضابط في اللواء الخامس في قوات مشاة البيشمركة قوله إنّ “الحشد يهدف إلى الاستيلاء على بلدة كولاجو وآبار النفط". وأوضح العقيد بختيار لموقع “كردستان أربعة وعشرون” أن وزارة البيشمركة تواصلت بهذا الشأن مع بغداد التي أوضحت من جانبها أن مسلحي الحشد سيغادرون المنطقة خلال ساعات. وأضاف متوعّدا “إذا كانت هذه القوة وأي قوة أخرى تنوي احتلال أراضي إقليم كردستان، فلن نساوم حتى على قطعة صغيرة من أرضنا، وسنضحي بدمائنا وأرواحنا لحماية الإقليم". ونقل الموقع ذاته عن مصدر ثان لم يسمّه القول إنّ “القوة التابعة للحشد، والتي استُخدمت في اقتحام كولاجو، تألفت من ثلاثة آلاف مقاتل ومئتي مدرعة وعربة عسكرية". وأكّد المصدر أنّ قوات الحشد أنشأت نقاطا عسكرية قرب مصدر النفط في كولاجو وعززت تواجدها في المنطقة، متوقّعا أن تقدم الميليشيات على “خطوات أخرى نحو الاستيلاء على المناطق الحدودية (بين مناطق إقليم كردستان والمناطق التابعة للسلطة الاتّحادية) في حال عدم قطع الطريق أمامها”. وانطوى تحرّك الحشد الشعبي صوب كولاجو على محذورِ وضعِ القوات العراقية التي ينتمي إليها الحشد صوريا في مواجهة قوات البيشمركة الكردية التي تتولى تأمين المنطقة في إطار توافق بين السلطة الاتحادية وسلطة الإقليم على الرغم من عدم وقوعها ضمن أراضي إقليم كردستان العراق. وكانت أبرز مواجهة جمعت الطرفين قد جرت قبل نحو سبع سنوات عندما قامت القوات الاتحادية بطرد قوات البيشمركة من محافظة كركوك المتنازع عليها، وذلك إثر قيام سلطات إقليم كردستان بتنظيم استفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قريب من حكومة الإقليم قوله إنّ انتشار القوة التابعة للحشد في كولاجو كان مفاجئا واضطرّ البيشمركة إلى “الاندفاع صوب تلك القوة لكن دون حدوث أي تصادم مباشر وسط اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد للوقوف على أسباب الانتشار في منطقة متفق عليها منذ سنوات طويلة بأنها ضمن قواطع البيشمركة". وأشار المصدر ذاته إلى أن “الانتشار في منطقة تضم بئرا نفطية ربما جاء بهدف تأمينها من قبل بغداد في انتظار استثمارها أو تطويرها، لكن القرار لم يتخذ بالتنسيق مع السليمانية وهذا الأمر ولّد حالة ترقب بانتظار لما ستسفر عنه الساعات المقبلة”. واستبعد مصدر ثان أن يكون تحرّك الحشد قد جاء بالتنسيق مع قيادة القوات المسلّحة العراقية، في إشارة إلى أنّ قرار السيطرة على المنبع النفطي جاء بشكل انفرادي من أحد الفصائل المشكلة للحشد ولحسابها الخاص. ووصف مصدر في حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني الذي تقع المنطقة التي دخلها الحشد تحت سيطرة قوات البيشمركة التابعة له “قدوم قوة من الحشد الشعبي إلى حدود مناطق كرميان”، بأنّه “خرق للحدود تمّ دون علم القوات الأمنية الرسمية". وأضاف “لن نسمح مطلقا لتلك القوة من الحشد بالتمركز والبقاء وطالبنا الحكومة المركزية بالإيعاز لتلك القوة بالانسحاب فورا، لأن تواجدها خرق لا يمكن القبول به". ولم تصدر مواقف رسمية عن الحزبين الكبيرين والغريمين المتنافسين على السلطة في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتّحاد الوطني، بشأن عملية الحشد في كرميان، لكنّ القضية سرعان ما دخلت مضمار المزايدة الإعلامية في ظل الأجواء المتوتّرة بين الطرفين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي يتنافس فيها الحزبان بشكل رئيسي، وأيضا في ظلّ الأجواء المشحونة التي خلقها فوز الاتّحاد بمنصب محافظ كركوك ضدّ رغبة غريمه الديمقراطي وبمساعدة قوى عراقية، لاسيما ميليشيا عصائب أهل الحق التي تمثّل طرفا قويا داخل الحشد الشعبي، وضمن الحكومة العراقية التي يقودها رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني. ووجّهت جهات مقرّبة من الحزب الديمقراطي اتّهامات مباشرة لقيادة الاتّحاد الوطني بالتواطؤ مع ميليشيات الحشد في اقتحام الأخير لناحية كولاجو.وتحدّث محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة كردستان العراق، عن اتّفاق مبرم بين الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يشمل “النفط والاقتصاد وتدمير الوضع في كردستان تبعا للمصالح الخاصة بالطرفين”، مؤكدا أنّ “الاتفاق بين الجانبين أُبرِم على أعلى مستوى من القيادات". وقال في تصريحات إعلامية “كلما اقترب موعد الانتخابات زاد العنف الممارس من الجانبين”، مضيفا “إذا نظرنا إلى منطقة كفري وكرميان حيث يوجد النفط، نجد الاتحاد الوطني والحشد الشعبي يصنعان السيناريوهات”. ووصف الحشد الشعبي بأنّه “قوة سائبة خرجت عن السيطرة". كما تناقلت وسائل إعلام تابعة للحزب الديمقراطي ما قالت إنّه “معلومات حصلت عليها من مصدرٍ أمني”، تظهر توجيه قيادة حزب الاتحاد الوطني “آمر لواء المشاة الخامس التابع لقوات البيشمركة بعدم التعرض للحشد الشعبي (خلال اقتحامه منطقة كولاجو) بسبب توصل الحزب إلى اتفاقٍ مع الحشد”. المصدر: صحيفة العرب    

عربية:Draw توالى مواقف وتصريحات الفصائل العراقية المسلحة التي تعمل تحت خيمة "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تؤكد أنها في حِل من الهدنة مع واشنطن، وأن خيار إعادة الهجمات على القواعد الأميركية أصبح متاحا من جديد. يأتي ذلك إثر تصريحات للحكومة العراقية أكدت تأجيل انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد على أثر هجمات تعرضت لها أخيرا قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أميركيين وتقع في محافظة الأنبار غربي البلاد، كما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي ضياء الناصري، تجميد الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الملف. تراجع الحكومة عن وعودها بإنهاء مهمة التحالف الدولي، استفزّ الفصائل العراقية المسلحة. ورغم أنها لم تصدر حتى الآن أي موقف موحّد بشأن إنهاء الهدنة، إلا أن المواقف بدأت تتكشف إثر تصريحات متتابعة لكل فصيل على حدة بما يشير إلى عدم التنسيق المسبق بينها، في وقت تسعى الحكومة لضبط إيقاع الفصائل وعدم جر البلاد إلى تصعيد جديد. وأكد عضو المجلس السياسي لجماعة النجباء حيدر اللامي في تصريح صحافي، أن الهدنة التي كانت تهدف لمنح الحكومة الوقت للتفاوض على انسحاب القوات الأميركية من البلاد قد انتهت، وأن خيارات استهداف القواعد العسكرية باتت متاحة، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية المسلحة "أنهت هذه الهدنة، بعد التسويف والمماطلة من أميركا بشأن انسحاب قواتها أثناء المحادثات مع الحكومة العراقية". أما المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، فأكد أنه "لا يوجد أي التزام لدينا بإيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في العراق". وقال في بيان له مساء أمس الأربعاء، "ليس لدينا أي التزام حول إيقاف العمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي.. وكل ما في الأمر أن العمل خاضع لتوازنات خاصة بالمرحلة". وكان كاظم الفرطوسي المتحدث باسم جماعة كتائب سيد الشهداء، أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة قد أكد قبل يومين أن موقف فصائل المقاومة العراقية واضح ومعلن منذ البداية بأن إخفاق الجهود الدبلوماسية بإنهاء الوجود الأميركي من العراق، سيدفعها إلى عودة عملياتها لتحرير كامل الأراضي العراقية، وهذا الأمر ثابت ومعلن، وننتظر موقف الحكومة بشكل رسمي بشأن آخر تطورات مفاوضاتها، رغم أننا نعلم عدم وجود جدية أميركية بالانسحاب. من جهته، أكد نائب في تحالف الإطار التنسيقي أن مواقف تلك الفصائل لا تعد حتى الآن رسمية، خاصة وأن الحكومة تسعى لتمديد الهدنة، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "حركة النجباء وحزب الله هم من أكثر فصائل المقاومة المتشددة بمواقفها ضد واشنطن، وأن هناك أصواتا أقل تشددا ضمن المقاومة". وأكد النائب الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تلك الفصائل اتخذت موقفا بإنهاء الهدنة بشكل منفرد، وأنها أكدت أنها ستوجه ضربات للقواعد الأميركية في العراق في حال وجهت أميركا ضربات للفصائل ردا على استهداف قاعدة عين الأسد،"، مبينا أن "الحكومة بدورها قدمت لها ضمانات بعدم تنفيذ واشنطن أي ضربة، محاولة تهدئة الوضع". وأشار إلى أن "الجانب الحكومي يستغل فترة الزيارة الأربعينية وانشغال الفصائل بها، للتحرك باتجاه عدم خرق الهدنة"، مبينا أن "الوضع غير مطمئن، والدور الأكبر هو للحكومة، التي تعمل جاهدة لضبط إيقاع الطرفين". قوى في الإطار التنسيقي تعمل لإبعاد دائرة المواجهة وتسعى قوى ضمن الإطار التنسيقي، أيضا لإخراج الملف من دائرة المواجهة العسكرية، داعية البرلمان إلى التدخل. وقال القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، في تصريح صحافي، أمس الأربعاء، إن "القوى السياسية عازمة على إخراج القوات الأميركية من البلاد ولا نية للتراجع عن هذا القرار أبدا". ودعا مجلس النواب إلى التدخل "في الجلسات القادمة لمناقشة إخراج تلك القوات، لكون هذا التواجد يهدد الأمن والاستقرار في العراق". وتعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي، في الخامس من أغسطس/آب الجاري، تبنت مسؤوليته جماعة جديدة تطلق على نفسها "الثائرون"، وأدى إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبعده بيومين، أعلنت السلطات العراقية اعتقال خمسة أشخاص قالت إنهم متورطون بالهجوم على القاعدة، فيما لم تُكشف أي تفاصيل عنهم حتى الآن. ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، دخلت فصائل المقاومة العراقية هدنة مع الجانب الأميركي على إثر اغتيالها القيادي في كتائب حزب الله العراقية أبو باقر الساعدي، مؤكدة أن ذلك يأتي لإفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت تركيا، أمس، إنها لم تتفق مع العراق على إنهاء وجودها العسكري هناك، وشدّدت على "استمرار حربها ضد الإرهاب في الخارج". وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي، التابع للرئاسة التركية، إن مذكرة التفاهم، التي وقّعها وزيرا الدفاع التركي يشار غولر، والعراقي ثابت محمد العباسي، الأسبوع الماضي، لا تهدف إلى إنهاء وجود القوات التركية في الأراضي العراقية. وأضاف المركز أنه "بموجب المذكرة سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشتركاً في بغداد، ومركز تدريب مشتركاً في بعشيقة، وسيمكن المركزان من القضاء على التهديدات التي تشكلها المنظمات الإرهابية على سيادة البلدين". وحسب مسؤول بوزارة الدفاع التركية، فإن وسائل إعلام تداولت نصاً "غير حقيقي" لمذكرة التفاهم، يختلف عن النص الموقع عليه من قبل وزيري دفاع تركيا والعراق. بدوره، أكد المستشار في وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، أن البلدين سيتبادلان المعلومات الاستخبارية للتنسيق ضد المنظمات الإرهابية.

عربية:Draw توعّدت فصائل عراقية موالية لإيران بهجمات أقوى ضد القوات الأميركية في العراق، بعد «فشل الدبلوماسية» و"انتهاء الهدنة". وأعلنت «كتائب سيد الشهداء»، أمس (الأربعاء)، أن «إخفاق الدبلوماسية لإنهاء الوجود الأميركي سيدفعها إلى استئناف عملياتها لتحرير الأراضي». وقال متحدث باسم الحركة، إنهم «ينتظرون من الحكومة موقفاً رسمياً بشأن المفاوضات». وتابع: «مع ذلك، نعلم أنهم (الأميركيين) ليسوا جادين في الانسحاب». من جهتها، قالت حركة «النجباء» إنها «لم تعد ملزمة بالهدنة مع القوات الأميركية»، التي كانت تهدف إلى منح الحكومة الوقت اللازم للتفاوض. وقال حيدر اللامي، عضو مجلس الحركة، في تصريح صحافي، إن"فصائل المقاومة أنهت الهدنة، وجميع الخيارات متاحة لاستهداف جميع القواعد الأميركية داخل العراق". ونقلت مصادر أن قادة فصائل مسلّحة عقدوا اجتماعاً خلال اليومين الماضيين، واتفقوا على "استئناف الهجمات قريباً بوتيرة أعلى بمعزل عن التطورات في غزة، حتى لو توصلت (حماس) إلى اتفاق لوقف النار هناك".وجاءت هذه التطورات، بعد ساعات من تأكيد الحكومة العراقية تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة «التحالف الدولي» بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بـ"التطورات الأخيرة»، في إشارة إلى قصف قاعدة «عين الأسد». المصدر: الشرق الاوسط

عربية:Draw أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية. وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي العراقي، حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية". وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية". جدل حول القائمة الرمادية ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي. أثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً". قال الباحث الاقتصادي أحمد صباح إن "هذا التقييم ليس نهاية المطاف، لأن هناك مراحل وخطوات طويلة وشائكة أمام وصول النظام النقدي والمالي العراقي إلى مرحلة الامتثال الكاملة". وأضاف صباح، أن "العراق لا يمكن له تجنب الإدراج في القائمة الرمادية أو السوداء المتعلقة بعمليات غسل الأموال، لأن هناك جهات وتيارات سياسية وفصائل مسلحة تسيطر على هذه العمليات، فضلاً عن عمليات تهريب العملة". وأضاف الباحث الاقتصادي أن "استمرار عمليات غسل الأموال المتداولة في العراق حتى اليوم أثرت إلى حد كبير على الكثير من العمليات الاقتصادية، ومنها تراجع مستويات الدخل القومي العام وضعف القطاعات الإنتاجية وزيادة الاختلال بين الادخار والاستهلاك، ومن ثم سيطرة منتجات الدول الأجنبية على الأسواق المحلية". وأفاد بأن "عمليات غسل الأموال التي كان وما زال يشهدها العراق ساهمت في عدم استقرار الأسواق النقدية والمالية وأضعفت قيمة العملة المحلية وسيطرة السوق الموازي على قرارات وسياسات الدولة النقدية، فضلاً عن تزايد عمليات التهرب الضريبي التي ساهمت في انخفاض الموارد المالية للدولة". البرلمان يستبعد من جانبها، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي تعافي العراق من عمليات غسل الأموال، وذلك لما يشهده العراق من ظروف اقتصادية وسياسية وطبيعة الإدارة الحكومية للملفات الاقتصادية. وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وسيطرة المتنفذين على الوزارات والهيئات والمديريات، فضلاً عن سيطرتهم على مجالات واسعة من مجالات الاقتصاد العراقي، يمنع خروج العراق من القوائم السوداء لعمليات الفساد وغسل الأموال". وأضاف كوجر أن "ما أعلنه مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال متعلق بالسياسة النقدية الخارجية للبنك المركزي، لأن هناك مراقبة ومتابعة مباشرة للحوالات الخارجية من قبل الخزانة الأميركية، أما عمليات غسل الأموال وتهريب العملة مع دول الجوار فما زالت مستمرة ويصعب السيطرة عليها".  وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن "عمليات التهرب القانوني وغسل الأموال داخل العراق على أشدها، لأنها تتم من خلال مشاريع استثمارية وأدوات تداول نقدي وإجراءات احتيال بهدف التغطية على هذه الأنشطة والعمليات"، مضيفاً أن "إجراءات البنك المركزي جيدة في التعامل مع الملفات المالية، إلا أن الحكومة ضعيفة في أداء مهامها الرقابية والتنفيذية وعدم قدرتها السيطرة على المنافذ الحدودية ومراقبة السوق والمصارف الأهلية العاملة في العراق". وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي إن "وزارة الخزانة الأميركية ما زالت تراقب بشكل مكثف على القطاع المصرفي في العراق وكل النشاطات مع انعدام الثقة بالجهات العراقية المعنية"، وبين، "استمرار فرض العقوبات على مصارف وشخصيات عراقية مثبت قيامها بجرائم مالية، في ظل التلويح الأميركي المستمر بفرض عقوبات جديدة"، مشيراً إلى أن "الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت فرض عقوبات بشكل متواتر على كيانات مصرفية وأفراد". وأضاف الحلبوسي أن "عمليات التحايل على العقوبات الأميركية ما زالت مستمرة من قبل الجهات المصرفية، وهذا ما أشرته الخزانة التي استدعت أخيراً محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية لغرض مناقشة ما يحدث من خروقات للعقوبات الأميركية من خلال النشاط التجاري والمصرفي مع الصين"، وذكر أن "هذا يدل على أن الجانب الأميركي قد يعيد العراق مرة أخرى إلى القائمة الرمادية في أي لحظة نتيجة احتيال بعض المصارف الخاصة المهيمنة على نافذة بيع العملة والحوالات وسط عدم قدرة البنك المركزي بضبط عمل المصارف وكبح جماحها".  وأوضح المتحدث ذاته أن "العراق كان قريباً من فرض عقوبات جديدة في الفترة الحالية، لكنه منح فرصةً لمحاولة تعديل مسار عمل المصارف"، مشككاً في "عدم القدرة على تعديل عمل المصارف لأن هناك جهات تسيطر على العمل المصرفي العراقي". وختم بأن "تلك الجهات تمتلك قوة ونفوذاً أعطاها زخماً في الاستمرار بالعناد والتحايل على العقوبات من خلال العديد من الطرق غير الشرعية، مما يبقي العراق في مقدمة القائمة الرمادية لعمليات غسل الأموال". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، التي حذر فيها من خطورة بعض الأوضاع الأمنية في العراق وتعرضه لتهديد. وذكرت الخارجية في بيان أنها "استدعت، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب وجود السفير خارج العراق، وسلمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن"، معتبرة أن تلك التصريحات "مست بمضمونها الشأن الأمني والسياسي بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات، وتدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير". وأضاف البيان أنه "خلال الاستدعاء، أشار رئيس دائرة أوروبا في الوزارة، بكر أحمد الجاف، إلى أن شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، مشدداً على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنب ما يخالف الرؤية الجادة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، التي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماجِ المكونات الكريمة في العراق". السفير البريطاني في العراق: تعرضت للتهديد وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن قد كشف، قبل أيام خلال مقابلة تلفزيونية، عن تعرضه لتهديدات، مشيراً إلى أن "بعض المليشيات لا تحبنا"، وأنه "لا ينصح أقاربه بزيارة العراق في ظل التهديدات والانفلات الأمني وعدم السيطرة على الأسلحة المتفلتة". من جهته، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن تصريحات سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن، بشأن المليشيات الخارجة عن نطاق الدولة "تعد مشكلة دولية خطيرة، قد تنعكس سلباً على العراق". وأشار إلى أن "خطورة هذه التصريحات تكمن في صدورها من سفير دولة مهمة مثل بريطانيا، ما يؤثر سلباً بصورة العراق وخطط الحكومة لجذب الاستثمار الخارجي". وأكد التميمي أهمية قرار وزارة الخارجية باستدعاء القائم بالأعمال البريطاني، لكنه شدد على "ضرورة إجراء تحقيق شفاف من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن التهديدات التي كشف عنها السفير". وأوضح أن "ما تحدث عنه هيتشن قد يكون دقيقاً، ما يستدعي معالجة حقيقية للموقف، خصوصاً أن التهديدات التي أشار إليها قد وصلت عبر وسيلة اتصال أو الإنترنت، ومن غير المحتمل أن السفارة البريطانية لم تبلغ السلطات العراقية بذلك". وأشار الباحث في الشأن السياسي إلى ضرورة تجنب تصعيد الأزمة، مؤكداً أهمية "معالجة الوضع أمنياً وكشف نتائج التحقيق للرأي العام، سواء العراقي أو الدولي، لتصحيح الصورة السلبية التي قد تتشكل عن العراق". يأتي ذلك في ظل وضع أمني غير مستقر بالعراق، حيث تصاعدت التهديدات بين الفصائل المسلحة والجانب الأميركي، ما جعل البعثات الدبلوماسية في البلاد تشعر بعدم الأمان. وتواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في توفير ضمانات حقيقية لحماية هذه البعثات من الاعتداءات المحتملة من قبل المليشيات المسلحة التي تتمتع بنفوذ واسع في البلاد. المصدر: العربي الجديد