عربیة:Draw أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،أن حكومته تعمل على تطوير قدرات الدفاع الجوي للحفاظ على أمن بلاده وسيادتها، ضمن جهود حكومته لإنهاء وجود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في البلاد، التي تسعى بغداد لإنهائه استجابة لضغوط الفصائل المسلحة الحليفة لإيران. ويأتي تصريح السوداني بعد يومين فقط من اجتماع "استثنائي" أعلنت "تنسيقية المقاومة العراقية"، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، عقده لبحث ملف الوجود الأميركي في العراق، مؤكدة قدرتها على إنهاء الوجود "بكل السبل". والاجتماع هو الأول من نوعه منذ توقف عمليات القصف واستهداف المصالح الأميركية في العراق قبل ما يزيد عن 5 أشهر، إذ تشهد الساحة العراقية حالة من الهدوء الأمني. ويوم أمس السبت، افتتح السوداني مركز عمليات لقيادة الدفاع الجوي في البلاد. ووفقاً لبيان صدر عن مكتبه، فإنه "استمع إلى إيجاز مفصل عن المركز قدمه قائد الدفاع الجوي، أكد فيه تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدفاع الجوي بتطوير البنى التحتية الخاصة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقية". وأكد استمرار حكومته في "دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية"، معتبراً أن "هدف الحفاظ على أمن العراق وسيادته على أرضه وأجوائه ومياهه محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي". أضاف: "الجهود متواصلة في ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات، وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكّر، خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطور مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب تأكيد تطوير توظيف المتصديات من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان". وأشاد السوداني بـ"جهود القادة والضباط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع شركة تاليس الفرنسية المختصة بمعدات الدفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها"، مشيراً إلى أن حكومته "رصدت ما يقارب من 5 تريليونات دينار عراقي لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحية ولم يكشف السوداني أي تفاصيل بشأن الحوار مع واشنطن بشأن إنهاء وجود قواتها في العراق، إلا أن تصريحه يعد بمثابة تطمين للفصائل المسلحة التي بدأت تتذمر وتدلي بتصريحات هنا وهناك وتطالب بموقف حكومي واضح إزاء نتائج مطالبها بشأن الوجود الأميركي. ومنذ مطلع فبراير/ شباط الماضي، دخلت فصائل "المقاومة العراقية" هدنة مع الجانب الأميركي على إثر اغتيالها القيادي في كتائب "حزب الله العراقية" أبو باقر الساعدي، ولم تنفذ الفصائل أي عملية ضد المصالح الأميركية في البلاد منذ تلك الفترة، على الرغم من استمرار نشاط الطيران الأميركي المسيّر في الأجواء العراقية، خاصة في بغداد والأنبار وإقليم كردستان. وكانت حركة النجباء العراقية (وهي جزء من "المقاومة") قد أكدت في حينها أن ضغوطاً "مجتمعية وسياسية ودينية" دفعت باتجاه ما أسمتها بـ"التهدئة" مع واشنطن، لإفساح المجال "أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد". وتنتظر قيادات الفصائل المسلحة نتائج عمل اللجنة العسكرية العراقية الأميركية، التي يقع على عاتقها تقييم الوضع الميداني في العراق وخطر تنظيم "داعش" وتحديد موعد لإنهاء وجود التحالف الدولي. وبدأت المحادثات بين بغداد وواشنطن في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم في الأردن. وقالت الولايات المتحدة إن جماعات متشددة متحالفة مع إيران في سورية والعراق هي التي نفذته، إذ ردت واشنطن بتنفيذ ضربات انتقامية في العراق أسفرت عن اغتيال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة، ما دفعها (الفصائل) والجهات السياسية المرتبطة بها إلى تصعيد مطالبتها بإخراج قوات التحالف من البلاد. وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن التي عقدت في بغداد، في الـ27 من يناير/ كانون الثاني المنصرم، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. المصدر: العربي الجديد  

عربية/Draw تحدث أعضاء في البرلمان ومسؤولون في أحزاب كردية عراقية بإقليم كردستان وبغداد عن تصاعد كبير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق عبر القصف الجوي والمدفعي والهجمات البرية، بما يقارب 1000 هجوم منذ مطلع العام الحالي، مفسرين تغاضي بغداد عن ذلك بأنه ضمن تفاهمات مسبقة تتعلق بالوضع الأمني على الحدود مع تركيا. وتستهدف العمليات التركية داخل العراق مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في البلدات والمناطق العراقية الحدودية ضمن إقليم كردستان، شمالي العراق، وأبرزها قنديل وسوران وسيدكان والعمادية والزاب وحفاتين وكاره، ومناطق أخرى محيطة في شمال أربيل وشرقي دهوك. ويُمثّل ملف مسلحي "العمال الكردستاني" الذي ينشط داخل العراق ويتخذه منطلقاً لشن اعتداءات متكررة داخل تركيا، العقدة الأبرز في المباحثات بين البلدين، لكن تقدماً واضحاً تحقق هذا العام بعد اعتبار العراق "العمال" منظمة محظورة، والتعهد بالعمل مع تركيا في هذا الإطار، وسط تحديات غير خافية، أبرزها العلاقة الجيدة التي تربط ما بين الحزب وفصائل عراقية مسلحة توصف عادة بأنها حليفة لإيران، خصوصاً في مناطق سنجار، غربي نينوى. ألف هجوم منذ مطلع العام الحالي وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي البنداوي، إن العراق سجل قرابة 1000 هجوم تركي داخل الأراضي العراقية منذ مطلع العام 2024 بواسطة الطيران الحربي والمسيّر والقصف المدفعي والعمليات البرية، التي تصل إلى نحو 40 كيلومتراً في العمق العراقي. وبيّن البنداوي أن هذا "يؤشر إلى تصاعد خطير في وتيرة العمليات التركية داخل العراق التي قد تكون بديلاً لهجوم تركي واسع كان يتم الحديث عنه في الأسابيع الماضية". وأضاف أن "الحكومة العراقية كانت سابقاً تندد عبر المواقف الرسمية بهجمات كهذه، لكنها حالياً توقفت عن إصدار أي بيانات استنكار إعلامية، وهذا الأمر يعني وجود تفاهم ما". من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، إنه "من الصعب إحصاء الهجمات منذ مطلع العام، لكن نعتقد أنها الأعلى من ناحية معدل تلك الهجمات وشدتها منذ فترة". وأضاف أن بعض تلك الضربات أسفرت عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين، إضافة إلى تسببها بحرائق ببعض المناطق الزراعية وغيرها. لكن مسؤولاً أمنياً رفيعاً في أربيل قال، لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن جميع العمليات التركية داخل العراق تتم في مناطق خالية وغير مأهولة بالسكان وتستهدف مواقع عسكرية ومسلحة لعناصر حزب العمال الكردستاني. وتحدث عن مقتل وإصابة المئات من مسلحي "العمال الكردستاني" بالعمليات التركية، مع مواصلة قوات البشمركة الانتشار بكثافة في مناطق التماس مع مواقع "العمال" لمنعهم من التمدد إلى أراضٍ جديدة في الإقليم والسيطرة عليها تعويضاً عن خسائرهم إثر انسحابهم من مناطق عدة لصالح الجيش التركي. والاثنين الماضي، قال كاميران عثمان، عضو فريق العراق في منظمة (CPT)، وهي منظمة حقوقية كردية أميركية، إنه "منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو/ حزيران الحالي، نفذ الجيش التركي 833 هجوماً وتفجيراً على أراضي إقليم كردستان، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين". وبيّن عثمان، في تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية كردية، أن "القصف توزع على المحافظات، حيث شهدت محافظة دهوك 365 هجوماً ومحافظة أربيل 356، ومحافظة السليمانية 102، كما شملت الحصيلة قضاء سنجار في محافظة نينوى بعشرة استهدافات مختلفة من قبل القوات التركية". وكشف أنه "في اليومين الماضيين فقط، قصف الجيش التركي 27 مرة سلسلة جبال متين وقرية رشافا في ناحية العمادية، وجبل ساوين في قنديل، وقمة جبل كورشل وكيورش في قضاء رانية، وجبل جاسوسان في قضاء بشدر، وقرية كاني ميراني كوماري ونزارة في قضاء بنجوين". غض طرف حكومي عن العمليات التركية داخل العراق في المقابل، قال المحلل السياسي والأمني محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تغاضياً واضحاً من قبل الحكومة العراقية عن تصاعد العمليات التركية داخل العراق، وهذا الأمر يثير الشكوك، ويؤكد أن تلك الضربات تنفذ بضوء أخضر من قبل بغداد، كونها لا تبدي أي معارضة لها كما كانت تفعل سابقاً". وبيّن الحكيم أن "مجلس النواب كجهة رقابية على عمل الحكومة عليه مساءلتها عن أسباب الصمت تجاه الهجمات التركية على العراق، وهل هناك اتفاق غير معلن على تلك الضربات، وهل هي تجري بعلم بغداد وموافقتها؟ فكل تلك الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة، فهذا الأمر يتعلق بسيادة البلاد وحفظ أمنه القومي". وأضاف أن "المتابع لحكومة محمد شياع السوداني يرى أنها الأقل من بين كل الحكومات السابقة في إعلان رفض الاعتداءات التركية على سيادة العراق، خصوصاً بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (لبغداد أخيراً)، إذ ارتفعت وتيرة الضربات التركية وازداد الصمت الحكومي العراقي تجاه تلك الضربات". وتنفذ القوات التركية عملية "المخلب ـ القفل"، التي أطلقتها في منتصف إبريل/ نيسان 2022، وهي تستهدف مواقع وتحركات مسلحي "العمال الكردستاني" في مناطق متين والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كردستان العراق. ويتكتم مسلحو "العمال" على حجم الخسائر والأضرار التي تنجم عن العمليات التركية داخل العراق، إذ لم يصدر عنها أي توضيح بشأن ذلك. وينتشر "العمال الكردستاني" في مناطق متفرقة من إقليم كردستان إلى جانب مناطق غرب نينوى، أبرزها سوران وسيدكان وقنديل وزاخو والزاب والعمادية وحفتانين وكاني ماسي، إلى جانب مخمور وسنجار. ومنذ منتصف العام 2021، تستهدف العمليات التركية البرية والجوية مقار "العمال الكردستاني" ومسلحيه في الشمال العراقي، وتحديداً مناطق ضمن إقليم كردستان، وتقع أغلبها بمحاذاة الحدود مع تركيا، حيث يتخذ الحزب منها منطلقاً لشن عمليات مسلحة في الداخل التركي بحسب الرواية الرسمية في أنقرة.

عربية:Draw تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته. تعهدات السوداني التي تتزامن مع الجدل الذي أحدثته دعوة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، جاءت عبر بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى. ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) بيانا للقصر الحكومي ببغداد، جاء فيه أن "رئيس الوزراء جدد رابط المسؤولية والعهد، مع الشعب العراقي بكلّ فئاته وأطيافه، على استمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات، لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، الذي هو استقراء واقعي لمطالب الشعب وطموحاته، وتلبية فعلية وميدانية لمواجهة كلّ ما يقف في طريقه من تحدّيات وصعوبات. وأكد "المضيّ في المسؤولية إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة كلّ الآفات الاجتماعية، والفساد في كلّ زاوية يختبئ فيها". أبرز محاور برنامج حكومة السوداني وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني، وهي ثامن حكومات العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة، وأبرزها مشاريع البنى التحتية ومكافحة آفة الفساد، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها إقرار قانون العفو العام، ليشمل إعادة محاكمة من انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو أدينوا بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين، وإنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة، وتعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وإيجاد حلول للأزمات المالية والنفطية ما بين بغداد وإقليم كردستان مع استمرار إرسال رواتب الموظفين في الإقليم، وحسم ملف المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 بالدستور العراقي، وأخيرا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. لكن البند الأخير تلاشى تدريجيا من حديث القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا واضحا في العراق. واستبعد النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن الحديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة سياسية لتحقيق "أهداف ومآرب". وقال شنكالي في تدوينة على منصة "إكس" إنه "بلغة المنطق والحسابات على أرض الواقع لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة في العراق، وكل حديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة. أما في دول أخرى، فيمكن إجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوماً لأن من يدير المؤسسات هي الدولة وليس الأحزاب والسياسيين"، وفقا لقوله. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أصدرت السلطات العراقية يوم الخميس الماضي (13 حزيران 2024)، أحكامًا بالإعدام بحق 72 تاجر مخدرات دولي، وفق بيان للمديرية العامة لشؤون المخدرات التي اكدت فيه، انها نفذت عمليات أمنية استباقية استخبارية أسفرت عن الإطاحة بـ 72 تاجر مخدرات دولي، وتم الحكم بإعدامهم وفق أحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة جهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الداخل العراقي. وفي العام الماضي أعلن وزير العدل خالد شواني عن وجود 8 آلاف محكوم بالإعدام من مجموع 20 ألفا من المدانين بقضايا تتعلق بما يسمى "الإرهاب" داخل سجون وزارته، موضحًا أن السجون العراقية تضم حاليا أكثر من 60 ألف نزيل بقضايا جنائية ومدنية، موزعين على 28 سجنا في عموم العراق. وبهذا الشأن يؤكد الخبير في الشأن القانوني ريبين أحمد، أن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 هو القانون الساري في إقليم كردستان. ويقول أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قانون الإعدام ساري في إقليم كردستان شأنه شأن باقي أنحاء العراق، مبينا ان الإعدام في إقليم كردستان يحتاج إلى المصادقة من قبل رئيس الإقليم وفقا للمادة 10 من قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005، والتي تقضي بأن رئيس الإقليم هو الشخص المعني بالمصادقة على الإعدامات أو إصدار العفو الخاص". وأشار إلى "وجود حالات إعدامات لعدد من المدانين وبعد المصادقة عليهم من قبل المحاكم المختصة ترفع إلى رئاسة الإقليم لغرض المصادقة، رغم أن حالات الإعدام قلت في زمن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني الذي كان يتحفظ على حالات الإعدام، لكنها الآن تسري بشكل طبيعي". وكان قد تم إيقاف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد عقب الغزو الأمريكي عام 2003، إلا أن السلطات القضائية أعادت العمل بها عام 2004، ليبلغ مجموع من نُفذت بحقهم هذه العقوبة نحو 340 مدانا بين عامي 2014 وحتى نهاية 2020، حسب تقارير سابقة. وعادةً ما تجري محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أيا من الأعمال الإرهابية التي تهدف لقلب نظام الحكم والدولة وكل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما يُعاقب المحرِّض والمخطِّط والمموِّل وكل من مكّن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي، وفق ما جاء بالقانون رقم 13 لعام 2005. وفي الأول من نيسان للعام الجاري أصدرت محكمة جنايات دهوك، حكماً جديداً بالإعدام، هو الثاني منذ مطلع العام، ويقول خبراء القانون إن عرفاً سائداً في الإقليم يمنع تنفيذ تلك الأحكام، لكن صدورها مستمر وفق تقديرات المحكمة حين تقرر الوصول إلى أقصى عقوبة، غير أن رئيس الإقليم وفقاً للتقاليد، لا يوقع مراسيم الإعدام إلا في حالات نادرة للغاية. وصدر الحكم الأخير، على متهمين اثنين، حيث قام المدان بقتل شقيقه بمساعدة زوجة الضحية، في بردرش جنوبي المدينة قبل أكثر من 4 أشهر من تاريخ صدور الحكم بالإعدام. ووفقا للمستشار القانوني ‌أوميد محمود الذي قال ان القرار يعتبر نادراً في الإقليم، فهو الثاني خلال عام 2024، كما أن مجموع أحكام الإعدام منذ نحو عقدين، لم يتجاوز 413 حكماً. ويكمل، انه" لا تنفذ أحكام الإعدام بسهولة في إقليم كردستان، وحتى صدور الأحكام توقف خلال عام 2003، ثم عاد عام 2006، ولغاية عام 2023، أصدرت محاكم إقليم كردستان 413 حكم إعدام فقط. ويرى ان" تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم من رئيس إقليم كردستان، والرئيس لا يوقع على تنفيذ الإعدامات -وفق العرف- إلا في حالات قصوى. ويشير محمود الى ان" أحكام الإعدام تصدر كأقصى مستويات للعقوبة، فحتى لو شُمل المحكوم بالعفو العام لن يمكنه الخروج من السجن، فالعقوبة ستنخفض بفعل العفو من الإعدام إلى السجن مدى الحياة. وبحسب محمود، فإن آخر تنفيذ لحكم إعدام في كردستان كان خلال عام 2015، حين أعدم رجل وزوجتاه، شنقاً عقب إصدار محكمة في مدينة دهوك حكم الإعدام عليهم في نيسان 2014 بتهمة اختطاف وقتل طالبتين في 2011 و2012، حيث وقع حينها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على القرار.  المصدر: موقع بغداد اليوم

عربية:Draw من المرتقب أن يجري وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني زيارة رسمية إلى بغداد اليوم الخميس، هي الأولى من نوعها منذ توليه مهامه، ستركز على عدة ملفات، بينها ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها. ووفقا لمصادر حكومية عراقية نقلت عنها محطات إخبارية محلية، فإن وزير الخارجية الإيراني بالإنابة سيصل إلى بغداد الخميس ضمن جولة إقليمية له، مؤكدة أنه سيلتقي الرئاسات العراقية الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بالوكالة)، فضلا عن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي ومستشار الأمن القومي وشخصيات عراقية أخرى. وأضافت أن علي باقري سيتوجه أيضًا، الجمعة، إلى إقليم كردستان العراق وسيعقد اجتماعات مع المسؤولين في الإقليم. من جهته، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم دباغ إن وزير الخارجية بالإنابة سيزور أربيل ثم السليمانية، يوم الجمعة، بعد زيارة بغداد، مشيرًا خلال حديث مع محطة إخبارية كردية، إلى أنه من المقرر أن يجتمع علي باقري في أربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، قبل التوجه إلى السليمانية للاجتماع مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني. وأوضح أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان ومتابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى طهران في المجالات الاقتصادية، السياسية، الثقافية والأمنية". أهداف زيارة وزير الخارجية الإيراني وأكد مسؤول في حكومة بغداد،أن زيارة علي باقري تهدف أولا إلى متابعة الملفات المشتركة بين بغداد وإيران، مشيرًا إلى أن "الزيارة تركز على الملفات التي تم التفاهم بشأنها، ومنها ملفات ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق الإقليم القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها، وقد نفذ العراق بنود تلك الاتفاقية بشكل كامل". وأضاف أن "هناك مذكرات تفاهم كان من المفترض أن توقع بين بغداد وإيران أمنية واقتصادية، تم تأجيلها على أثر حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ستتم مراجعتها من قبل المبعوث الإيراني (باقري) والوفد المرافق له، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "إيران حريصة على استمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، وأن الزيارة مهمة جدا في هذا الاتجاه". وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw تسلم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد إصدار مرسوماً جمهورياً نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 حزيران 2023 قضى بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. والذي ينص على تعيين ساكو بطريركاً للكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها، ما خلق أزمة كبيرة بين ساكو ورئاسة الجمهورية. والغى الرئيس الحالي لجمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد مرسوم جمهوري سبق أن وضعه الرئيس السابق جلال طالباني. وكان هذا القرار الرئاسي قد نصب البطريرك ساكو بطريركا وزعيما للكنيسة الكلدانية. وكان مبرر الإلغاء من قبل الرئيس هو أن المرسوم، في وقت صدوره، لم يكن له أساس دستوري لأن هذه المراسيم مخصصة لموظفي الدولة المعينين من قبل الحكومة العراقية.  وعلى هذا النحو، كان المرسوم الأصلي يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم وقت صدوره، وأكد الرئيس أن إلغاءه للمرسوم كان بالتالي تصحيحيا بطبيعته. الحقيقة هي أن البطريرك ليس معينا من قبل الحكومة ولا موظفا حكوميا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكنائس تتمتع بالادارة الذاتية والسلطة القانونية لإدارة أوقافها وشؤونها بشكل مستقل وفقا للمادة 43 من الدستور العراقي، والتي تسبق المرسوم المعني وتستمر بكامل قوتها. تسيّس منصب الكاردينال وكان مسؤول ديني في دائرة الوقف المسيحي قد قال لصحيفة "العربي الجديد" إن "القرار الذي وجه ضد الكاردينال ساكو سياسي، وجاء بضغط من زعيم فصيل بابليون المسيحي ريان الكلداني وأطراف أخرى، وهو ما جعل الأمر تطوراً خطيراً بالنسبة للبيت المسيحي العراقي ككل". واعتبر أن "تسييس منصب الكاردينال يعني الزج بالمسيحيين في حسابات سياسية واستغلال اسمهم، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مسيحيي العراق"، متحدثاً عن مخاطر استمرار الأزمة على جهود عودة مسيحي العراق إلى مدنهم ومنازلهم التي تركوها عقب اجتياح "داعش" محافظة نينوى عام 2014. من جهته، قال عضو جماعة "بابليون" دريد جميل إن "الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي بشكل واضح، وإن التعليقات الأخيرة التي صدرت عن أطراف دولية من المفترض أن يتم الوقوف عندها، إذ إن القرار الأخير للرئيس العراقي بخصوص الاعتراف بالكاردينال ساكو يمثل وجهة نظر قانونية، رغم أننا لا علاقة لنا فيه". وهاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى". وقررساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة "بابليون" المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى. ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021. وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاما من الحروب والنزاعات.  

عربية:Draw كشف مرصد حقوقي،عن تنفيذ السلطات في الأسابيع الماضية عشرات أحكام الإعدام في العراق. وأكد مرصد أفاد، المعني بملفات حقوق الإنسان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، محذرا من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات قال إنها "تفتقر لاشتراطات العدالة". وبحسب ما قاله المرصد، فإنه "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية (الحوت) يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بواقع يومين أسبوعيا بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". وأضاف: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسط إصرار حكومي على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة". وقال المركز في بيانه إن "محافظة صلاح الدين حلت بالصدارة بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من أهالي تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي (بمحافظة الأنبار) سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطُلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي". ويشير المرصد المعني بحقوق الإنسان في العراق، إلى مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة، مؤكدًا أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان. تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام في العراق واعتبر أن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم والمماطلة بإقرار قانون العفو العام رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام". وذكّر المرصد بـ"امتناع رؤساء سابقين عن التوقيع (على تنفيذ الحكم) لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين أو بسبب الحكم المبالغ بهعليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام بوقت لا يتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، ما يؤشر على وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين ووفقا للطائفة والمذهب". وناشد المرصد المنظمات الأممية والحقوقية "التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذوي الجثة واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية". وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw مضى أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية العراقية وما زال الصراع بين الكرد والعرب والتركمان يحول دون التوصل إلى صيغة محددة لحسم منصب محافظ كركوك ورئيس مجلسها. وتدفع هذه الدوامة المتواصلة بعض الاتجاهات القريبة من حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أكبر الفائزين (6 من أصل 16 مقعداً)، إلى الاعتقاد بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إسناد المنصب إلى شخصية من المكون المسيحي في المحافظة بهدف حسم «نزاع القوم» على المناصب الذي يبدو أنه غير قابل للانتهاء. وقال مصدر قريب من حزب الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار السوداني شخصية مسيحية هو الأقرب إذا ما أراد وضع حد سريع لنهاية صراع المكونات على المنصب، وهذا الاختيار لن يثير حفيظة أحد بالمقارنة مع اختيار أي شخصية أخرى من بقية المكونات وتعليقاً على الاجتماع الثالث الذي عقده السوداني مع الكتل الفائزة في مجلس كركوك، الأربعاء الماضي، أكد المصدر أن نقاشاً حاداً وقع بين ممثلي الاتحاد الوطني و«الديمقراطي الكردستاني»، اللذين يرغب كل منهما في تولي المنصب. وأضاف المصدر أن حزب الاتحاد سمع طروحات جديدة ومفاجئة من المكونين العربي والتركماني في المحافظة بالتنسيق مع غريمه الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يدفع الاتحاد إلى الاعتقاد بأن هناك اصطفافاً ضده لإبعاده عن المنصب وتتمثل الطروحات التي سمعها حزب الاتحاد في اجتماع بغداد، بحسب المصدر، في أن «يتسلم الحزب الديمقراطي منصب المحافظ حتى ولو لأشهر معدودة بهدف حرمان حزب الاتحاد منه، ومن ثم يذهب المنصب إلى العرب والتركمان بالتعاقب». صراع تركي - إيراني وفي مقابل أنباء ترددها أوساط الحزب الديمقراطي عن اقتراب موعد حل عقدة كركوك، أكد المصدر" صعوبة حسم الأمور في كركوك، بالنظر إلى تزاحم الأجندات المحلية والإقليمية فيها، إذ يبدو الأمر من زاوية نظر أخرى وكأن الأمر لا يتجاوز حدود الصراع التركي الإيراني، ذلك أن الأتراك مصرون على عدم القبول بمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الذي يتهمونه بإيواء عناصر حزب العمال التركي". وتابع: "لدينا في المقابل عدم قبول إيران بمرشح عن الحزب الديمقراطي رغم تحالف الأخير مع قسم من الأحزاب والكتل العربية ومنها كتلة خميس الخنجر، ولا ننسى أن العرب الذين يسيطرون على منصب المحافظ غير مستعجلين نتائج الحسم". وتتوزع مقاعد مجلس كركوك على 16 مقعداً يتقاسمها الأكراد بواقع 6 لحزب الاتحاد الوطني وضمنها كوتة الأقلية المسيحية، ومقعدان للحزب الديمقراطي، في مقابل 8 أخرى يتقاسمها العرب مجتمعين بـ6 مقاعد واثنان للتركمان.

عربية:Draw قالت محكمة التمييز العراقية إن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها، بعدما أصدرت طعناً في أحد قراراتها في مرافعة غير مسبوقة. وفاجأت «التمييز» الأوساط العراقية بقرار مطوَّل من 5 صفحات سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير مسبوق؛ لأن الأخيرة غالباً ما تقول إن قراراتها "باتة وملزمة للجميع". وقالت «التمييز» إنها "الهيئة القضائية العليا، ولها الرقابة على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة الاتحادية". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا» للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «آثاراً مستقبلية خطيرة تترتب على التصادم بين (التمييز) والاتحادية، قد تجعل النظام السياسي كله على المحك".  

 تقرير:عربية Draw 🔹 اليوم (31/5/2024) بدأ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان ويستمر لمدة 14 يوما. 🔹 وسيتم إجراء التعداد التجريبي في 86 منطقة من مناطق العراق وإقليم كوردستان، ويشرف عليه 764 باحثا وموظفا من وزارة التخطيط، استعدادا للتعداد العام المقرر إجراؤه في 20 تشرين الأول 2024 في العراق. 🔹 وبحسب جداول موازنة 2024، خصصت الحكومة العراقية 300 مليار دينار للتعداد العام للسكان، منها 38 مليار دينار ستكون حصة إقليم كوردستان. 🔻 وفقا للباحثين. 🔹 سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه 🔹 وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم 🔹 وتنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم   🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية. 🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى منع التعدادات من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. البداية قبل 27عام، وفي عام 1997، أجرى العراق آخر تعداد عام للسكان. على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل في التعداد السكاني التي لم تعتبر العملية ناجحة ، وقبل كل شيء ، لم يتم إجراؤها في المحافظات الثلاث لإقليم كوردستان وشملت العملية 15 محافظة فقط في العراق. وقد أدى ذلك إلى عدم اعتراف بعض الباحثين بالنتائج، واعتبرت بيانات التعداد السابق، الذي أجري في عام 1987 الذي شمل جميع المحافظات العراقية أكثر دقة وموضوعية. لكن بعد ربع قرن من هذا التعداد غير المكتمل، وعلى الرغم من أهمية هذه العملية، لم يتسن بعد إجراء تعداد عام في العراق، فالتعداد العام لا يتعلق فقط بإحصاء السكان، بل بالتفاصيل الأكثر تفصيلا للتركيبة السكانية للبلاد، والتي تعتمد عليها الحكومات بعد ذلك في بناء خططها في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والتجارة. الخ. لذلك نرى أن الحكومات العراقية مجبرة على الاعتماد على إحصاءات قديمة أو غير رسمية لصياغة خططها، ونتيجة لذلك تقع الأخطاء الكبرى وعدم المساواة والظلم الاجتماعي والظلم الجغرافي في خططها، أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. هذه هي الأسباب التي تجعل المسؤولين العراقيين يجرون تعدادا عاما في العراق في المستقبل القريب. تاريخ التعداد السكاني في العراق وفقا لدراسة أجراها سعد محسن، فإن"التعدادات السكانية في العراق"، في المنطقة الواقعة بين النهرين (بلاد ما بين النهرين)، والتي يشار إليها الآن باسم العراق، أول تعداد للسكان حدث  في العصر السومري، تم إجراء التعداد لأغراض اقتصادية وعسكرية لتحديد عدد الشباب، وخاصة الذكور القادرين على حمل السلاح أوعدد التجار الأثرياء والأسر التي تدفع الضرائب. في عهد الملك كوديا، الذي حكم مملكة" لكش" السومرية من 2144 قبل الميلاد إلى 2124 قبل الميلاد، أجرى تعدادا لسكان المملكة،  والذي قدر عدد سكانها حوالي 450 الف نسمة. في العراق الحديث، في عام 1927، حاولت الحكومة  في ذلك الوقت إجراء أول تعداد سكاني بعد تأسيس النظام الملكي في العراق، لكن الأخطاء وأوجه القصور ارتبطت بتنفيذ العملية، مما دفع بغداد إلى إلغاء نتائجها. في عام 1934، تم إجراء تعداد آخر لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات وبحسب هذا الاحصاء  بلغ عدد سكان العراق أكثر من 3.2 مليون نسمة. وعلى الرغم من بساطة بياناتها، إلا أنها ظلت مرجعا للدولة في خططها وبرامجها الحكومية إلى أن أجري إحصاء آخر عام 1947، بلغ فيه عدد العراقيين ( 4 ملايين و 826 الف) نسمة  يحاول العراق هذه المرة  إجراء التعداد السكاني باستخدام الأدوات التقنية الحديثة، مقارنة بتلك المتوفرة في ذلك الوقت، والتي شجعت بغداد على تبني سياسة لتنظيم تعداد سكاني كل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين تم تنظيم هذه التعدادات، بما في ذلك تعداد عام 1957،حيث بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة ، و1965 (بدلا من 1967)، وتعدادات 1977 و 1987 و 1997. مخاطر تعطيل عملية التعداد السكاني بدون قاعدة بيانات قوية، "تسير البلاد في طريق مظلم بعيون مغلقة"، كما قال سمير خضيرهادي، المدير التنفيذي للتعداد السكاني في العراق. وأشار محسن حسن في دراسته التي حملت عنوان "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق" إلى أن تجنب تنفيذ التعداد السكاني يعني أن المعايير الإحصائية في العراق تقع في مجال التنبؤ، ما يؤدي إلى فشل معظم خطط التنمية الوطنية، كونها غيرموثوقة بناء على البيانات المقدرة. وبسبب عدم وجود تعدادات، فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، مما أعاق سياسة  تحديد النمو السكاني وأدى إلى ظهور اكتظاظ سكاني على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وظهور بطالة واسعة النطاق. كما فشلت الدولة في توفير إحصاءات موثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضعها على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، مما يلحق أضرارا جسيمة بجميع جوانب التنمية في العراق. أسباب تأجيل إجراء التعداد العام في العراق  أولآ- الامن، الاقتصاد، كورونا يعزو الخبراء أسباب التأجيل إلى الظروف الصحية التي واجهتها البلاد مع انتشار جائحة كورونا مطلع 2020، بعد الإعلان عن إجراء التعداد في العام المذكور، بالإضافة إلى الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، فضلاً عن عدم توفر المؤهلات الكافية، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى فعاليات ضخمة وكبيرة تتطلب جهودا وتحرّك فرق كبيرة من العاملين تصل إلى نحو 150 ألف شخص يتجوّلون في عموم العراق.  ثانيا- الخلافات السياسية يأتي إصرار بعض القوى السياسية على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري، بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة 140 من الدستور العراقي؛ بوصفها أبرز الأسباب التي أعاقت إجراء تعداد شامل في البلاد حتى الآن. وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق  

عربية:Draw في وقت بدأت قوافل الحجاج العراقيين أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، فإن المعلومات المتداولة أن هناك ما يقرب من 70 نائباً في البرلمان العراقي على وشك التوجه إلى الحج أيضا. وعلى الرغم من أن سفر 70 نائباً، من أصل 329 نائباً، لا يخل بالنصاب القانوني لعقد أي جلسة، لكنه وفي ظل الاصطفافات السياسية الحادة يترك فراغاً قد يشل البرلمان. البرلمان مدد قبل أسبوعين فصله التشريعي لمدة شهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإقرار جداول الموازنة، لكن هذا الفصل الممدد يوشك على النهاية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى التي تدوم في العراق عادة مدة أسبوع تقريباً. وخلال الأسبوعين المنصرمين لم يتمكن البرلمان من عقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس البرلمان، لكنها رُفعت بعد مشادات وعراك إثر خلافات حادة بشأن نتيجة التصويت وعدم الانتقال إلى الجولة الحاسمة. من ناحية ثانية، ورغم أن الحكومة أرسلت جداول الموازنة بعد تأخير نتيجة الخلافات السياسية دام أكثر من خمسة أِشهر، لكن القوى السياسية في البرلمان، لا سيما الشيعية منها، وجدت فيها ما باتت تعدّه بمثابة دعاية مبكرة تصبّ في مصلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي الوقت الذي تتبادل القيادات السنية (حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر) الاتهامات بشأن تعطيل جلسات البرلمان نتيجة الخلاف حول من يكون رئيساً للبرلمان, فإن القوى السياسية الشيعية بدأت تتبادل الاتهامات فيما بينها بسبب الخلاف حول جداول الموازنة بين المؤيدين لتوجهات الحكومة ومن ثم الدعوة إلى التصويت على الجداول وبين المعترضين عليها لجهة ما تعدّه الأطراف المناوئة للحكومة بعدم إنصاف المحافظات عبر تخفيض حصصها مقابل زيادة حصة إقليم كردستان. مسؤول حكومي أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «مجموع ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، في حين مجموع ما تم تخصيصه لإقليم كردستان في الإنفاق الاستثماري يبلغ 4 تريليونات». وأضاف أن «المقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة؛ لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان». وأشار إلى أن «هناك من نظر إلى الموازنة الاستثمارية دون التطرق إلى مشروعات الوزارات التي بلغت 38.421 تريليون دينار والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان، تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة وكأن هذه الأموال ستنفق على دولة مجاورة! في حين أن مشروعات الوزارات موزعة على المحافظات الـ15 بمختلف المحالات الخدمية والتنموية». استمرار التعطيل ومع أن هناك نوعاً ثالثاً من تبادل الاتهامات، لكن هذه المرة بين السنة والشيعة، ويتمثل بمهاجمة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي من قِبل أطراف سنية والدفاع عنه من قِبل أطراف شيعية، فإن المحصلة النهائية لذلك أن كرسي رئيس البرلمان لا يزال شاغراً، ولا يلوح في الأفق ما يوحي بإمكانية عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب الرئيس أولاً بسبب استمرار الخلافات السنية - السنية والشيعية - الشيعية بشأن المرشح المقبول، وثانياً كون سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج سوف يؤثر ليس على النصاب الهش أصلاً وإنما على ترجيح كِفة أحد المرشحين (سالم العيساوي، عن «تحالف السيادة»، ومحمود المشهداني عن «تقدم»)؛ كون تقارب الأصوات بينهما يحُول دون إمكانية حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة وهي 166 صوتاً من عدد أعضاء البرلمان. يضاف إلى ذلك سبب ثالث وهو اقتراب تمديد الفصل التشريعي من نهايته. إلى ذلك، طالب المرشح المشهداني رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب. وقال المشهداني، الذي كان حصل خلال جولة التصويت الثانية على 137 صوتاً مقابل حصول منافسه سالم العيساوي على 158 صوتاً، وهو ما كان يفصله عن الفوز سوى 8 أصوات، إن الطلب يأتي للتحقق من نتائج التصويت، بعد رصد خطأ في عد الأصوات. وفي حين تستمر عملية التعطيل، سواء لانتخاب رئيس البرلمان أو لجداول الموازنة كانت الأنظار متجهة إلى اجتماع مساء الثلاثاء «الإطار التنسيقي الشيعي» لبحث حسم منصب رئاسة البرلمان وتمرير الموازنة، لا سيما أن هناك أطرافاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» ترى أن هناك تقليصاً مقصوداً لحصص المحافظات لكي لا ينجح بعض المحافظين الذين يمكن أن يؤثروا على فرص التحالفات التي تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بعد ظهر غد السبت، لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي أدين قضائياً بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وحتى ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد، ما زال الانقسام السياسي واضحاً بشأن المرشح الذي سيتم التصويت له، حيث تنقسم القوى السياسية العربية السنية، وكذلك الشيعية والكردية، في تأييد مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي، ومرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، المقرّب أيضاً من بعض أطراف قوى تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق. وحصل "العربي الجديد" على معلومات من مصادر سياسية ببغداد، تفيد بأن الاجتماع الذي عقدته قوى "الإطار التنسيقي"، مساء أمس الخميس، واستمر حتى ساعة متأخرة، لم يفضِ إلى أي اتفاق موحد بشأن من سيتم التصويت له، وهو ما يجعل جلسة البرلمان العراقي يوم غد السبت مفتوحة على كل التوقعات، بما فيها تعثر عقد الجلسة. وتذهب أطراف في "الإطار التنسيقي" إلى تأييد محمود المشهداني، وأبرز تلك الأطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بينما تعارض أطراف أخرى الأمر، وتشدد على أهمية احترام قرار الأغلبية النيابية السنية التي قدمت سالم العيساوي، وهي كل من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، والحسم بزعامة أحمد الجبوري. وصدر بيان عقب اجتماع تحالف الإطار التنسيقي ليل أمس الخميس، اكتفى بدعوة نوابه إلى حضور جلسة البرلمان العراقي السبت بشكل "حاشد"، لأجل التصويت. ويمتلك تحالف "الإطار التنسيقي" الأغلبية من مقاعد البرلمان، (نحو 140 مقعداً) من أصل 329 مقعداً، وهو ما يجعل قراره حاسماً في تمرير أي من المرشحين، إذ إن الدستور يشترط حصول المرشح على أكثر من نصف أصوات أعضاء البرلمان. وستكون جلسة السبت المحاولة الرابعة من نوعها لتمرير رئيس البرلمان العراقي الجديد، لكن الناشط والباحث السياسي أحمد النعيمي قال إنه "في حال تم تمرير أي من المرشحين الاثنين (العيساوي، أو المشهداني)، يوم السبت، سيكون الحسم بالأغلبية العددية وليس التوافق، وهذا يؤكد حالة التناحر السياسي السني على المكاسب السياسية". وأضاف النعيمي أن "عدم اتفاق قوى تحالف الإطار التنسيقي على مرشح واحد، يعود لوجود علاقات وتفاهمات جانبية بين أطراف التحالف مع القوى السنية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمتي انتخاب محافظ ديالى ومحافظ كركوك، اللتين ما زالتا حتى الآن بدون حكومات محلية نتيجة الخلافات الحادة داخل المحافظتين المختلطتين طائفياً وقومياً". وضمن حرب التصريحات الإعلامية بين الأطراف السياسية العراقية، تتوالى المواقف السياسية التي تُحاول ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك. وفي السياق، أكد النائب عن دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فراس المسلماوي، أن المشهداني سيفوز بالمنصب، وسيحصل على أكثر من 180 صوتاً. وقال المسلماوي في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إن "الإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 140 نائباً، وسيصوت معظمهم للمشهداني، فضلاً عن حزب الحلبوسي الذي يمتلك 40 صوتاً، كما أن المكون الكردي قد يستحصل منه على 50 صوتاً"، معتبراً أن "جلسة السبت ستحظى بأريحية تامة". في المقابل، أشار القيادي في منظمة بدر، وهي إحدى كتل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، أبو ميثاق المساري، إلى أن "اغلبية النواب من الكتل السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) داعمة لتولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه ما زالت الأعلى رغم إعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم"، بحسب تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس. وتظهر من التصريحات حالة الانقسام داخل قوى "الإطار التنسيقي"، حيال شخصية رئيس البرلمان المقبل، وليس داخل القوى السياسية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها. وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم" و"الحسم" و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يدعو إلى إبقاء جلسة السبت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، حيال أي من المرشحين سيفوز أو سيتم رفع الجلسة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. المصدر: العربي الجديد