عربية:Draw تسلم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو النسخة الرسمية للأمر الديواني الموَقّع من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسميته بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، وتولّيه أوقاف الكنيسة الكلدانية وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد إصدار مرسوماً جمهورياً نشر في جريدة الوقائع العراقية يوم 20 حزيران 2023 قضى بسحب المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. والذي ينص على تعيين ساكو بطريركاً للكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها، ما خلق أزمة كبيرة بين ساكو ورئاسة الجمهورية. والغى الرئيس الحالي لجمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد مرسوم جمهوري سبق أن وضعه الرئيس السابق جلال طالباني. وكان هذا القرار الرئاسي قد نصب البطريرك ساكو بطريركا وزعيما للكنيسة الكلدانية. وكان مبرر الإلغاء من قبل الرئيس هو أن المرسوم، في وقت صدوره، لم يكن له أساس دستوري لأن هذه المراسيم مخصصة لموظفي الدولة المعينين من قبل الحكومة العراقية.  وعلى هذا النحو، كان المرسوم الأصلي يفتقر إلى الأساس القانوني اللازم وقت صدوره، وأكد الرئيس أن إلغاءه للمرسوم كان بالتالي تصحيحيا بطبيعته. الحقيقة هي أن البطريرك ليس معينا من قبل الحكومة ولا موظفا حكوميا. وفي الوقت نفسه، لا تزال الكنائس تتمتع بالادارة الذاتية والسلطة القانونية لإدارة أوقافها وشؤونها بشكل مستقل وفقا للمادة 43 من الدستور العراقي، والتي تسبق المرسوم المعني وتستمر بكامل قوتها. تسيّس منصب الكاردينال وكان مسؤول ديني في دائرة الوقف المسيحي قد قال لصحيفة "العربي الجديد" إن "القرار الذي وجه ضد الكاردينال ساكو سياسي، وجاء بضغط من زعيم فصيل بابليون المسيحي ريان الكلداني وأطراف أخرى، وهو ما جعل الأمر تطوراً خطيراً بالنسبة للبيت المسيحي العراقي ككل". واعتبر أن "تسييس منصب الكاردينال يعني الزج بالمسيحيين في حسابات سياسية واستغلال اسمهم، وهو ما نرفضه ويرفضه كل مسيحيي العراق"، متحدثاً عن مخاطر استمرار الأزمة على جهود عودة مسيحي العراق إلى مدنهم ومنازلهم التي تركوها عقب اجتياح "داعش" محافظة نينوى عام 2014. من جهته، قال عضو جماعة "بابليون" دريد جميل إن "الولايات المتحدة تتدخل في الشأن العراقي بشكل واضح، وإن التعليقات الأخيرة التي صدرت عن أطراف دولية من المفترض أن يتم الوقوف عندها، إذ إن القرار الأخير للرئيس العراقي بخصوص الاعتراف بالكاردينال ساكو يمثل وجهة نظر قانونية، رغم أننا لا علاقة لنا فيه". وهاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى". وقررساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم كوردستان، في فصل جديد من التوتر بينه من جهة وبين رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وزعيم حركة "بابليون" المسيحية ريان الكلداني من جهة أخرى. ويعدّ الكاردينال ساكو شخصية عامة مهمة بالنسبة للأقلية المسيحية وللمسؤولين السياسيين في البلاد، وكان عراب زيارة البابا فرنسيس إلى العراق عام 2021. وتعدّ الكنيسة الكلدانية من أكبر الكنائس في العراق، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المسيحيين اليوم في البلاد لا يتخطى 400 ألف نسمة، من نحو 1.5 مليون قبل عقدين، هاجروا بسبب 20 عاما من الحروب والنزاعات.  

عربية:Draw كشف مرصد حقوقي،عن تنفيذ السلطات في الأسابيع الماضية عشرات أحكام الإعدام في العراق. وأكد مرصد أفاد، المعني بملفات حقوق الإنسان، تسجيل 63 حالة إعدام لم تعلن عنها السلطات العراقية في سجن الناصرية جنوبي البلاد، محذرا من مواصلة عمليات الإعدام بشكل متصاعد لمعتقلين صدرت بحقهم أحكام الإعدام تحت محاكمات قال إنها "تفتقر لاشتراطات العدالة". وبحسب ما قاله المرصد، فإنه "من خلال إفادات حصل عليها لمعتقلين داخل سجن الناصرية (الحوت) يظهر أن السلطات وبإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سرّعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في العراق خلال الشهرين الماضيين بواقع يومين أسبوعيا بحق محكومين بتهم الإرهاب تحديدا". وأضاف: "أظهرت عمليات الإعدام الأخيرة لمحكومين منذ سنوات طويلة بعضهم من عام 2008 و2007 أنهم كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء، وتؤكد براءتهم من تهم نسبت إليهم أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسط إصرار حكومي على تجاهل كل الدعوات الأممية والدولية بإعادة النظر بأحكام الإعدام في العراق التي استسهلتها الحكومات السابقة والأجهزة القضائية في أجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة". وقال المركز في بيانه إن "محافظة صلاح الدين حلت بالصدارة بأعلى نسبة بمن تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، حيث تجاوز العدد 32 معدوما بينهم شقيقان اثنان، كما نُفذ حكم الإعدام بشخص تجاوز عمره 74 من أهالي تكريت، وبمعتقل آخر قبع ما يزيد على 16 عاما في السجن". كما سجل المرصد "وصول جثمان شخص من أهالي الرمادي (بمحافظة الأنبار) سبق وأن أيد تقرير طبي صادر عن لجنة بوزارة الصحة تعرضه للتعذيب والضرب بالفترة التي تم التحقيق معه فيها في سجن ببغداد عام 2018 لكن تم تجاهل التقرير، وطُلبت إعادة المحكمة إعدامه مطلع الشهر الحالي". ويشير المرصد المعني بحقوق الإنسان في العراق، إلى مواصلة عمليات الإعدام بأسلوب جديد من خلال إعدام المحكومين دون الإعلان عن ذلك رسميا وإبلاغ ذويهم عبر الهاتف بالمجيء إلى الطب العدلي في الناصرية بغية تسليمهم مع توقيعهم على تعهدات بعدم الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث لوسائل إعلام وعدم إقامة مجالس عزاء لذويهم، وحتى منعهم من فتح النعش لمعاينة الجثة، مؤكدًا أن قوة أمنية ترافق ذوي المعدومين إلى المقبرة لدفن الجثة، تمثل واحدة من أسوأ صور انتهاكات حقوق الإنسان. تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية تنفيذ أحكام الإعدام في العراق واعتبر أن رفض السلطات النظر بطلبات عرض المعتقلين المحكومين بالإعدام على لجان طبية أو استئناف محاكمتهم والمماطلة بإقرار قانون العفو العام رغم تعهدات قوى التحالف الحاكم في البلاد قبيل تشكيل الحكومة الحالية، يمثل دليلا على "رغبة تنكيل جديدة بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام، ممن يتخطى عددهم الحالي الآلاف"، محملا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، "مسؤولية إعدام الكثير من الأبرياء عبر التوقيع على أوامر الإعدام". وذكّر المرصد بـ"امتناع رؤساء سابقين عن التوقيع (على تنفيذ الحكم) لأسباب تتعلق ببراءة الكثير من المحكومين أو بسبب الحكم المبالغ بهعليهم، حيث تمت إدانة الكثير بالإعدام بوقت لا يتعدى جريرته الحكم بالسجن بضع سنوات في أفضل الأحوال، ما يؤشر على وجود جنبة سياسية واضحة في التهافت على إنهاء حياة المحكومين ووفقا للطائفة والمذهب". وناشد المرصد المنظمات الأممية والحقوقية "التدخل لوقف جرائم الإعدام التي باتت تنفذ بشكل أسبوعي وبدون إعلان مسبق مع إجراءات تنفيذ غير إنسانية تتضمن ترهيبا وحربا نفسية تستمر لساعات، وصولا إلى إجراءات تسليم ذوي الجثة واضطرارهم دفع مبالغ مالية كبيرة للحصول عليها بسرعة أو للحصول على وصية ابنهم المعدوم ومتعلقاته الشخصية". وسبق أن كشفت مصادر عراقية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، عن تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً، بعد إدانتهم، بجرائم إرهابية والانتماء إلى تنظيم داعش. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية، ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، ويضمّ نحو 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب، ويلقبه مراقبون بالسجن "سيئ الصيت"، بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض. والأسبوع الماضي، ناشد علماء دين ومنظمات حقوقية عراقية الحكومة وقف ما قالوا إنها "حملة"، لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق. ودعا عضو المجمع الفقهي العراقي، عبد الستار عبد الجبار، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى وقف عمليات الإعدام المبنية على اعترافات تحت التعذيب والابتزاز. ويُعتبر ملف السجناء العراقيين، خصوصاً المحكوم عليهم بالإعدام، والذين يتجاوز عددهم 17 ألف شخص، من أبرز القضايا التي شكّلت جدلاً سياسياً وشعبياً وإعلامياً واسعاً في البلاد خلال السنوات الماضية، إذ أدين معظمهم وفقاً لمعلومات "المخبر السري"، والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية. وسبق أن وعدت القوى العربية السُّنية جمهورها، خلال الانتخابات الأخيرة، بالمضي في إقرار قانون العفو العام، الذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء، لضمان العدالة القضائية، لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أفادت ترجيحات من العراق بأن مواقع ميليشيات موالية لإيران ستتعرض لضربة وشيكة، على خلفية ازدياد الهجمات ضد إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقالت مصادر حكومية وسياسية، إن «ضربات وشيكة وشبه حتمية ستتعرض لها فصائل عراقية»، لكنها رفضت الإشارة إلى الجهة أو الطرف الذي سيوجِّه تلك الضربات. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت أن "الجيش الإسرائيلي يخطط لهجمات واسعة على جماعات في العراق". ويبدو أن التهديد جاء بعدما كثفت الفصائل العراقية هجماتها الصاروخية على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؛ ما أثار مخاوف في واشنطن من انتقام إسرائيلي محتمل، وفقاً لتقارير إسرائيلية لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة. وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نية إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً». تمرد على السوداني وإيران قال قيادي في الإطار التنسيقي، إنه «على الأكثر، قررت فصائل عراقية مسلحة التمرد، بسبب خلافات على النفوذ والحصص بين القوى الشيعية، وإن الرسالة موجهة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني وإيران»، وأوضح أن «سياق هذا التمرد محلي يستهدف توازن القوى الشيعية»، لكن مصدرين عراقيين ربطا التصعيد الأخير للفصائل العراقية، واتساع النشاط مع جماعة الحوثي في اليمن ضد إسرائيل، بخطة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة، وقال المصدران: «على الأرجح، هناك نيات إيرانية لعرقلة الخطة تفادياً لقطع شريان المقاومة، وعرقلة صيغة سياسية جديدة في المنطقة يفرضها حل الدولتين مستقبلاً عراقياً، تشعر الحكومة العراقية بالقلق من تداعيات خطيرة تنجم عن الضربات المحتملة ضد جماعات عراقية، وقال مصدر سياسي رفيع على صلة بمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الأخير يضغط بشدة لوقف الهجمات من داخل الأراضي العراقية، وأضاف أن «هذه الجهود قد يُكتب لها النجاح، لكن الضمانات صعبة حتى الآن». واشنطن قلقة وفي واشنطن، صعَّد الأميركيون ضد الجماعات العراقية رغم الهدنة المفروضة على الفصائل العراقية منذ فبراير (شباط) الماضي. وقال المتحدث باسم «الخارجية الأميركية»، ماثيو ميلر، الخميس، إن بلاده «تعارض أي هجمات من الميليشيات التي ترعاها إيران، ضد حكومة إسرائيل»، وأكد أن "واشنطن على استعداد لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات". وعلق ميلر "على التعاون بين الحوثيين والفصائل العراقية"، أنه "دون شك مثير للقلق، وأنهم يعملون على تخفيفه". وكان موقع «إكسيوس» قد نقل عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل أنها لا تعتقد أن «حرباً محدودة» في لبنان أو «حرباً إقليمية صغيرة» هي خيار واقعي؛ لأنه سيكون من الصعب منعها من الاتساع والامتداد. وقال هؤلاء المسؤولون إن أحد السيناريوهات التي أثارتها إدارة بايدن مع إسرائيل هو أن لبنان قد يغمره المسلحون من الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق وحتى اليمن الذين يرغبون في الانضمام إلى القتال. لا يستجيبون للسوداني ومع ذلك، تحاول واشنطن الضغط على بغداد لفعل شيء مجدداً رغم المعادلة السياسية الحرجة في البلاد، وفتح ماثيو ميلر النقاش مجدداً حول أن جماعات عراقية مسلحة لا تستجيب لرئيس الحكومة (السوداني)، وتشارك في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وراجت في السنوات الأخيرة مصطلحات جديدة تتعلق بالصراع مع إسرائيل، وتدعو إلى توحيد ساحات المواجهة، أو الجبهات، فضلاً عن إنشاء ما سُمي «محور المقاومة» الذي يضم قوى في لبنان وفلسطين، فضلاً عن العراق وسوريا واليمن. وقالت طهران مراراً إنه لا علاقة لها بأي هجمات تشنها تلك الفصائل المسلحة الموالية لها في المنطقة، وشددت على أن تلك المجموعات التي وصفتها بـ«المقاومة» تنفذ ضرباتها وفق تقديراتها الخاصة، ولا تأتمر بأوامرها. المصدر: الشرق الاوسط  

عربية:Draw واصل ساسة العراق والمسؤولون في الأحزاب النافذة في البلاد، التسابق للحصول على الألقاب العلمية وتحديداً "الدكتوراه"، باعتبارها إضافة للوجاهة الاجتماعية والسياسية وفق اعتقادهم. ولأن الحصول على الشهادات العليا في العراق صعب وبحاجة إلى إجراءات روتينية ومؤهلات علمية وتفوّق في معدل الدرجات مع تنافس حاد بين الطلبة، وجد هؤلاء الساسة سهولة في الحصول على لقب الدكتوراه في جامعات لبنان وإيران وروسيا وقبرص والهند. علماً أن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أفقدت، وفق مراقبين، الشهادات العليا قيمتها. وزادت نسبة هؤلاء الساسة خلال السنوات الأخيرة، جراء سهولة الحصول على الشهادات العليا من دول الجوار، خصوصاً من إيران ولبنان، رغم أن العراق كان قد ألغى الاعتراف بعدد من جامعات تلك الدول، لكن يبدو أن بعض الساسة غير مهتمين بالاعتراف بقدر اهتمامهم بالحصول على لقب الدكتوراه. في موازاة ذلك أوصل التنافس بين جامعات عديدة في لبنان والهند وإيران وروسيا على خفض الأسعار للطلاب العراقيين، بجامعات حديثة في مدن قم وطهران ومشهد الإيرانية إلى منح شهادة الماجستير لقاء مبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط، وخمسة آلاف لشهادة الدكتوراه، فيما قبلت بعض الجامعات الإيرانية عدم حضور الطلاب إلى الحرم الجامعي، لكنها ألزمتهم بالحضور الإلكتروني. وبالتالي، فإنّ سفر الطالب العراقي إلى إيران أو غيرها، مقتصر على مرة واحدة، وهي في يوم مناقشة رسالة الماجستير. أمّا بقية تفاصيل الدراسة والأمور المالية واللوجستية، فهي عبر مكاتب تعقيب في العراق. شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين وخلال الأعوام الماضية، حصل عدد من الساسة على ألقاب علمية من جامعات مختلفة، وسط شكوك بشأن الفترات الدراسية التي قضوها هناك، ولا سيما أنهم كانوا غائبين عن الجامعات، بل إنهم قبل إعلان حصولهم على الشهادات مارسوا أعمالهم ونشاطاتهم في بغداد ومناطقهم الأصلية. وكشف مسؤول في وزارة التعليم العالي العراقية، عن حصول ما لا يقل عن 500 سياسي ومسؤول حكومي وحتى على مستوى قضاة ومستشارين وبعض مشاهير الإعلام المحلي من مقدمي برامج الحوارات السياسية اليومية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، على شهادات الدكتوراه، غالبيتها كانت من بيروت وطهران. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جزءاً كبيراً من هؤلاء ناقشوا أطروحات الدكتوراه وحتى الماجستير عن بعد، ولم يذهبوا إلى مقر الجامعة التي منحتهم الشهادة". وحول الحصول على شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين لفت المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، إلى أن "ساسة العراق انتبهوا إلى الشهادات العليا والألقاب العلمية خلال السنوات الماضية، بوصفها جزءاً من الوجاهة السياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها مؤهلة للحصول على المناصب المهمة في الدولة". وأوضح أن "الألقاب العلمية يمكن الحصول عليها من جامعات إيرانية ولبنانية من دون تعب، بمقابل مالي لا يتجاوز عشرة آلاف دولار"، مضيفاً أنه "خلال الأعوام الماضية تمكنت أعداد كبيرة من السياسيين من الحصول عليها، بعضهم أعلنوا عنها وبعضهم أخفاها جراء احتمال تعرّضهم لهجمة إعلامية". وقرّرت السلطات العراقية، وفي عام 2021، إلغاء الاعتراف بثلاث جامعات لبنانية بسبب عدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية، إلى جانب 27 جامعة إيرانية من قائمة الجامعات التي كان معترف بشهاداتها، متّخذة سلسلة من القرارات الصارمة في نظام التقييم الخاص بها حول الجامعات. وتواصلت "العربي الجديد"، مع عدد مع طلبة الدراسات العليا في جامعات إيرانية ولبنانية، وقالوا إن "هناك عدداً من المديرين العامين والساسة العراقيين تقدموا للدراسة، لكنهم في الحقيقة غير موجودين، وأحياناً قدموا إلى الجامعات لغرض استكمال إجراءات معينة وبسيطة، ثم غادروا"، فيما ادعوا أن دراستهم "عن بعد". وأوضح أحد الطلبة، وهو في جامعة لبنانية، أن الهدف من نيل شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين هو "الحصول على المناصب والوجاهة أو الترقية الوظيفية من خلال الشهادات العليا". فقدان قيمة الشهادة العليا من جهته شدّد رئيس مركز عشتار العراقي المعني بدراسات الديمقراطية، محمد علوية، على أن "كثيراً من الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة اتجهت إلى إكمال دراساتها العليا من بعض الجامعات الإقليمية ذات المعايير التعليمية المتدنية والشهادات سهلة الحصول مقابل الأموال، لغرض نيل الألقاب العلمية الذي يكمل الوجاهة والمكانة الاجتماعية على حد اعتقادهم". وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الظاهرة أدت إلى فقدان قيمة الشهادة العليا". وأضاف علوية أن ظاهرة شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين "أضحت مكملة لظواهر التشوه الحاصلة في القيم والمفاهيم والعناوين المنتشرة في المجتمع العراقي، حيث الاهتمام بالصورة الخارجية وتسويقها وإهمال الفحوى والمضمون ومدى قدرته على تشكيل قيمة مضافة". واعتبر أن الظاهرة "انعكست على معاناة حملة الشهادات العليا الحقيقية، لكونها قد أعطت انطباعات ذهنية سيئة عن الكثير من حملة الشهادات العليا في العراق". أما وليد حاتم، وهو طالب دكتوراه في جامعة بغداد، فقد لفت في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الواقع ملخص اليوم بأن "الطالب العراقي قضى سنين من المعاناة مع المناهج والحصول على المصادر لأجل كتابة الرسائل والأطروحات، وفي النهاية وجد آخرين قد حصلوا على شهاداتهم وألقابهم العلمية بسهولة، ولا سيما أن جامعات في إيران ولبنان صاحبة مكاتب مهمتها كتابة البحوث وتنفيذ احتياجات الطالب مقابل مبالغ مالية". وعن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين أوضح أنه "سمعنا عن نواب وزعماء أحزاب ووزراء وحتى قضاة، حصلوا على لقب الدكتوراه بالمال وليس بالتعب". وأضاف أن "الدراسة في الخارج، وتحديداً في الدول التي استغلت العراقيين وأموالهم وقدمت لهم الشهادات بالجملة، أثّرت على واقع التعليم في العراق، لأن حصول بعض المسؤولين على مناصب هامة في الدولة أصبح مقروناً بغياب عقلية علمية ونقدية، وكذلك فإن الآخرين الساعين لمناصب أساتذة في الجامعات العراقية، فهم أيضاً بلا عقلية علمية، وكل ذلك ذو تأثير على مستقبل العراق". بدوره، تحدّث العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة بغداد، هاشم حسن، عن شهادات الدكتوراه للسياسيين العراقيين إذ أشار إلى وجود ما وصفه بـ "شراهة" من قبل "الساسة العراقيين للحصول على الامتيازات" ومحاولات للاستحواذ على كل شيء. واعتبر في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "هذا الأمر بحكم سياسة المحاصصة المعمول بها، فكل دورة برلمانية وحكومية لها امتيازات ودرجات خاصة لنهب كل شيء"، مضيفاً أن "الدراسات الأولية (الجامعية) انهارت بتوسيع التعليم الأهلي والاستثمارات فيه ومنح شهادات لخريجي الدراسة المهنية والإسلامية". أما بالنسبة للدراسات العليا، فقد أشار حسن، إلى أنها "كانت حصراً للمتميزين، لكنها حالياً أصبحت ضمن الامتيازات السياسية، إذ إن هدف بعض السياسيين شراء الشهادات من الخارج من دون دوام أو امتحان". وأوضح أن "هناك إمكانية للقول إن أغلبها شهادات غير شرعية وغير مستوفية شروطها الأكاديمية، وهي استغلال للمنصب معيب وانتحال صفة يؤدي إلى انهيار قيمة الشهادات العليا، بل فضيحة وخراب لكل ما شيدته الأجيال من رصانة وتقاليد علمية". المصدر: صحيفة العربي الجديد

عربية:Draw مضى أكثر من 7 أشهر على إجراء الانتخابات المحلية العراقية وما زال الصراع بين الكرد والعرب والتركمان يحول دون التوصل إلى صيغة محددة لحسم منصب محافظ كركوك ورئيس مجلسها. وتدفع هذه الدوامة المتواصلة بعض الاتجاهات القريبة من حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أكبر الفائزين (6 من أصل 16 مقعداً)، إلى الاعتقاد بقيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إسناد المنصب إلى شخصية من المكون المسيحي في المحافظة بهدف حسم «نزاع القوم» على المناصب الذي يبدو أنه غير قابل للانتهاء. وقال مصدر قريب من حزب الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار السوداني شخصية مسيحية هو الأقرب إذا ما أراد وضع حد سريع لنهاية صراع المكونات على المنصب، وهذا الاختيار لن يثير حفيظة أحد بالمقارنة مع اختيار أي شخصية أخرى من بقية المكونات وتعليقاً على الاجتماع الثالث الذي عقده السوداني مع الكتل الفائزة في مجلس كركوك، الأربعاء الماضي، أكد المصدر أن نقاشاً حاداً وقع بين ممثلي الاتحاد الوطني و«الديمقراطي الكردستاني»، اللذين يرغب كل منهما في تولي المنصب. وأضاف المصدر أن حزب الاتحاد سمع طروحات جديدة ومفاجئة من المكونين العربي والتركماني في المحافظة بالتنسيق مع غريمه الحزب الديمقراطي، الأمر الذي يدفع الاتحاد إلى الاعتقاد بأن هناك اصطفافاً ضده لإبعاده عن المنصب وتتمثل الطروحات التي سمعها حزب الاتحاد في اجتماع بغداد، بحسب المصدر، في أن «يتسلم الحزب الديمقراطي منصب المحافظ حتى ولو لأشهر معدودة بهدف حرمان حزب الاتحاد منه، ومن ثم يذهب المنصب إلى العرب والتركمان بالتعاقب». صراع تركي - إيراني وفي مقابل أنباء ترددها أوساط الحزب الديمقراطي عن اقتراب موعد حل عقدة كركوك، أكد المصدر" صعوبة حسم الأمور في كركوك، بالنظر إلى تزاحم الأجندات المحلية والإقليمية فيها، إذ يبدو الأمر من زاوية نظر أخرى وكأن الأمر لا يتجاوز حدود الصراع التركي الإيراني، ذلك أن الأتراك مصرون على عدم القبول بمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الذي يتهمونه بإيواء عناصر حزب العمال التركي". وتابع: "لدينا في المقابل عدم قبول إيران بمرشح عن الحزب الديمقراطي رغم تحالف الأخير مع قسم من الأحزاب والكتل العربية ومنها كتلة خميس الخنجر، ولا ننسى أن العرب الذين يسيطرون على منصب المحافظ غير مستعجلين نتائج الحسم". وتتوزع مقاعد مجلس كركوك على 16 مقعداً يتقاسمها الأكراد بواقع 6 لحزب الاتحاد الوطني وضمنها كوتة الأقلية المسيحية، ومقعدان للحزب الديمقراطي، في مقابل 8 أخرى يتقاسمها العرب مجتمعين بـ6 مقاعد واثنان للتركمان.

عربية:Draw قالت محكمة التمييز العراقية إن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها، بعدما أصدرت طعناً في أحد قراراتها في مرافعة غير مسبوقة. وفاجأت «التمييز» الأوساط العراقية بقرار مطوَّل من 5 صفحات سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير مسبوق؛ لأن الأخيرة غالباً ما تقول إن قراراتها "باتة وملزمة للجميع". وقالت «التمييز» إنها "الهيئة القضائية العليا، ولها الرقابة على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة الاتحادية". وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا» للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «آثاراً مستقبلية خطيرة تترتب على التصادم بين (التمييز) والاتحادية، قد تجعل النظام السياسي كله على المحك".  

 تقرير:عربية Draw 🔹 اليوم (31/5/2024) بدأ التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق وإقليم كوردستان ويستمر لمدة 14 يوما. 🔹 وسيتم إجراء التعداد التجريبي في 86 منطقة من مناطق العراق وإقليم كوردستان، ويشرف عليه 764 باحثا وموظفا من وزارة التخطيط، استعدادا للتعداد العام المقرر إجراؤه في 20 تشرين الأول 2024 في العراق. 🔹 وبحسب جداول موازنة 2024، خصصت الحكومة العراقية 300 مليار دينار للتعداد العام للسكان، منها 38 مليار دينار ستكون حصة إقليم كوردستان. 🔻 وفقا للباحثين. 🔹 سيؤدي إجراء التعداد السكاني إلى حل النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها، مما يدفع العديد من الأحزاب السياسية إلى الخشية من نتائجه 🔹 وتعتبرها بعض العشائر العراقية الفرصة الأنسب لإظهار حجم سكانها في إطار محافظتهم أوأقضيتهم 🔹 وتنظرعشائر وقبائل أخرى إلى التعداد السكاني على أنه غير مرغوب فيه وسيؤثر على مكانتهم من حيث العدد والنفوذ وربما سيظهرون على انهم أقلية في مناطقهم   🔹 يعتمد توزيع  الميزانية بين المحافظات على عدد السكان. لذلك  سيؤدي التعداد إلى بيئة من الصراع بين المحافظات التي تحاول زيادة حصتها المالية. 🔹 يرتبط التعداد السكاني بتحديد طبيعة العملية الانتخابية في العراق، خاصة فيما يتعلق باختيار المقاعد النيابية، الأمر الذي غالبا ما يؤدي إلى منع التعدادات من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات ذات الكثافة السكانية المنخفضة. البداية قبل 27عام، وفي عام 1997، أجرى العراق آخر تعداد عام للسكان. على الرغم من حقيقة أن هناك العديد من المشاكل في التعداد السكاني التي لم تعتبر العملية ناجحة ، وقبل كل شيء ، لم يتم إجراؤها في المحافظات الثلاث لإقليم كوردستان وشملت العملية 15 محافظة فقط في العراق. وقد أدى ذلك إلى عدم اعتراف بعض الباحثين بالنتائج، واعتبرت بيانات التعداد السابق، الذي أجري في عام 1987 الذي شمل جميع المحافظات العراقية أكثر دقة وموضوعية. لكن بعد ربع قرن من هذا التعداد غير المكتمل، وعلى الرغم من أهمية هذه العملية، لم يتسن بعد إجراء تعداد عام في العراق، فالتعداد العام لا يتعلق فقط بإحصاء السكان، بل بالتفاصيل الأكثر تفصيلا للتركيبة السكانية للبلاد، والتي تعتمد عليها الحكومات بعد ذلك في بناء خططها في مجالات التعليم والصحة والصناعة والزراعة والتجارة. الخ. لذلك نرى أن الحكومات العراقية مجبرة على الاعتماد على إحصاءات قديمة أو غير رسمية لصياغة خططها، ونتيجة لذلك تقع الأخطاء الكبرى وعدم المساواة والظلم الاجتماعي والظلم الجغرافي في خططها، أكثر من تحقيق النتائج المرجوة. هذه هي الأسباب التي تجعل المسؤولين العراقيين يجرون تعدادا عاما في العراق في المستقبل القريب. تاريخ التعداد السكاني في العراق وفقا لدراسة أجراها سعد محسن، فإن"التعدادات السكانية في العراق"، في المنطقة الواقعة بين النهرين (بلاد ما بين النهرين)، والتي يشار إليها الآن باسم العراق، أول تعداد للسكان حدث  في العصر السومري، تم إجراء التعداد لأغراض اقتصادية وعسكرية لتحديد عدد الشباب، وخاصة الذكور القادرين على حمل السلاح أوعدد التجار الأثرياء والأسر التي تدفع الضرائب. في عهد الملك كوديا، الذي حكم مملكة" لكش" السومرية من 2144 قبل الميلاد إلى 2124 قبل الميلاد، أجرى تعدادا لسكان المملكة،  والذي قدر عدد سكانها حوالي 450 الف نسمة. في العراق الحديث، في عام 1927، حاولت الحكومة  في ذلك الوقت إجراء أول تعداد سكاني بعد تأسيس النظام الملكي في العراق، لكن الأخطاء وأوجه القصور ارتبطت بتنفيذ العملية، مما دفع بغداد إلى إلغاء نتائجها. في عام 1934، تم إجراء تعداد آخر لتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في الانتخابات وبحسب هذا الاحصاء  بلغ عدد سكان العراق أكثر من 3.2 مليون نسمة. وعلى الرغم من بساطة بياناتها، إلا أنها ظلت مرجعا للدولة في خططها وبرامجها الحكومية إلى أن أجري إحصاء آخر عام 1947، بلغ فيه عدد العراقيين ( 4 ملايين و 826 الف) نسمة  يحاول العراق هذه المرة  إجراء التعداد السكاني باستخدام الأدوات التقنية الحديثة، مقارنة بتلك المتوفرة في ذلك الوقت، والتي شجعت بغداد على تبني سياسة لتنظيم تعداد سكاني كل عشر سنوات. ومنذ ذلك الحين تم تنظيم هذه التعدادات، بما في ذلك تعداد عام 1957،حيث بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة ، و1965 (بدلا من 1967)، وتعدادات 1977 و 1987 و 1997. مخاطر تعطيل عملية التعداد السكاني بدون قاعدة بيانات قوية، "تسير البلاد في طريق مظلم بعيون مغلقة"، كما قال سمير خضيرهادي، المدير التنفيذي للتعداد السكاني في العراق. وأشار محسن حسن في دراسته التي حملت عنوان "معوقات التعداد السكاني وآثارها السلبية على مستقبل التنمية في العراق" إلى أن تجنب تنفيذ التعداد السكاني يعني أن المعايير الإحصائية في العراق تقع في مجال التنبؤ، ما يؤدي إلى فشل معظم خطط التنمية الوطنية، كونها غيرموثوقة بناء على البيانات المقدرة. وبسبب عدم وجود تعدادات، فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، مما أعاق سياسة  تحديد النمو السكاني وأدى إلى ظهور اكتظاظ سكاني على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وظهور بطالة واسعة النطاق. كما فشلت الدولة في توفير إحصاءات موثوقة للمساعدة في اتخاذ القرارات ووضعها على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية والخدمات العامة، مما يلحق أضرارا جسيمة بجميع جوانب التنمية في العراق. أسباب تأجيل إجراء التعداد العام في العراق  أولآ- الامن، الاقتصاد، كورونا يعزو الخبراء أسباب التأجيل إلى الظروف الصحية التي واجهتها البلاد مع انتشار جائحة كورونا مطلع 2020، بعد الإعلان عن إجراء التعداد في العام المذكور، بالإضافة إلى الأزمة المالية وعدم وجود موازنة، فضلاً عن عدم توفر المؤهلات الكافية، لا سيما أن الأمر يحتاج إلى فعاليات ضخمة وكبيرة تتطلب جهودا وتحرّك فرق كبيرة من العاملين تصل إلى نحو 150 ألف شخص يتجوّلون في عموم العراق.  ثانيا- الخلافات السياسية يأتي إصرار بعض القوى السياسية على تضمين حقل المذهب بين سني وشيعي، ومطالبة أخرى بتضمين لقب العشيرة، مع بروز مطالبات بتضمين القومية بين عربي وكردي وتركماني وآشوري، بالإضافة إلى دخول أزمة المناطق المتنازع عليها ضمن ما يعرف بالمادة 140 من الدستور العراقي؛ بوصفها أبرز الأسباب التي أعاقت إجراء تعداد شامل في البلاد حتى الآن. وعرّف قانون أصدره مجلس النواب العراقي عام 2008 التعداد العام للسكان بأنه جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان، وتشمل بيانات التعليم ومستوى المعيشة والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى، وتشكل هذه البيانات والمعلومات والأرقام أهمية بالغة لأي مجتمع من أجل التخطيط العلمي الدقيق  

عربية:Draw في وقت بدأت قوافل الحجاج العراقيين أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج، فإن المعلومات المتداولة أن هناك ما يقرب من 70 نائباً في البرلمان العراقي على وشك التوجه إلى الحج أيضا. وعلى الرغم من أن سفر 70 نائباً، من أصل 329 نائباً، لا يخل بالنصاب القانوني لعقد أي جلسة، لكنه وفي ظل الاصطفافات السياسية الحادة يترك فراغاً قد يشل البرلمان. البرلمان مدد قبل أسبوعين فصله التشريعي لمدة شهر من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإقرار جداول الموازنة، لكن هذا الفصل الممدد يوشك على النهاية مع اقتراب عطلة عيد الأضحى التي تدوم في العراق عادة مدة أسبوع تقريباً. وخلال الأسبوعين المنصرمين لم يتمكن البرلمان من عقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس البرلمان، لكنها رُفعت بعد مشادات وعراك إثر خلافات حادة بشأن نتيجة التصويت وعدم الانتقال إلى الجولة الحاسمة. من ناحية ثانية، ورغم أن الحكومة أرسلت جداول الموازنة بعد تأخير نتيجة الخلافات السياسية دام أكثر من خمسة أِشهر، لكن القوى السياسية في البرلمان، لا سيما الشيعية منها، وجدت فيها ما باتت تعدّه بمثابة دعاية مبكرة تصبّ في مصلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي الوقت الذي تتبادل القيادات السنية (حزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر) الاتهامات بشأن تعطيل جلسات البرلمان نتيجة الخلاف حول من يكون رئيساً للبرلمان, فإن القوى السياسية الشيعية بدأت تتبادل الاتهامات فيما بينها بسبب الخلاف حول جداول الموازنة بين المؤيدين لتوجهات الحكومة ومن ثم الدعوة إلى التصويت على الجداول وبين المعترضين عليها لجهة ما تعدّه الأطراف المناوئة للحكومة بعدم إنصاف المحافظات عبر تخفيض حصصها مقابل زيادة حصة إقليم كردستان. مسؤول حكومي أبلغ «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «مجموع ما تم تخصيصه من موازنة استثمارية للمحافظات يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، في حين مجموع ما تم تخصيصه لإقليم كردستان في الإنفاق الاستثماري يبلغ 4 تريليونات». وأضاف أن «المقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة؛ لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان». وأشار إلى أن «هناك من نظر إلى الموازنة الاستثمارية دون التطرق إلى مشروعات الوزارات التي بلغت 38.421 تريليون دينار والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان، تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة وكأن هذه الأموال ستنفق على دولة مجاورة! في حين أن مشروعات الوزارات موزعة على المحافظات الـ15 بمختلف المحالات الخدمية والتنموية». استمرار التعطيل ومع أن هناك نوعاً ثالثاً من تبادل الاتهامات، لكن هذه المرة بين السنة والشيعة، ويتمثل بمهاجمة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي من قِبل أطراف سنية والدفاع عنه من قِبل أطراف شيعية، فإن المحصلة النهائية لذلك أن كرسي رئيس البرلمان لا يزال شاغراً، ولا يلوح في الأفق ما يوحي بإمكانية عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب الرئيس أولاً بسبب استمرار الخلافات السنية - السنية والشيعية - الشيعية بشأن المرشح المقبول، وثانياً كون سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج سوف يؤثر ليس على النصاب الهش أصلاً وإنما على ترجيح كِفة أحد المرشحين (سالم العيساوي، عن «تحالف السيادة»، ومحمود المشهداني عن «تقدم»)؛ كون تقارب الأصوات بينهما يحُول دون إمكانية حصول أحدهما على الأغلبية المطلقة وهي 166 صوتاً من عدد أعضاء البرلمان. يضاف إلى ذلك سبب ثالث وهو اقتراب تمديد الفصل التشريعي من نهايته. إلى ذلك، طالب المرشح المشهداني رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب. وقال المشهداني، الذي كان حصل خلال جولة التصويت الثانية على 137 صوتاً مقابل حصول منافسه سالم العيساوي على 158 صوتاً، وهو ما كان يفصله عن الفوز سوى 8 أصوات، إن الطلب يأتي للتحقق من نتائج التصويت، بعد رصد خطأ في عد الأصوات. وفي حين تستمر عملية التعطيل، سواء لانتخاب رئيس البرلمان أو لجداول الموازنة كانت الأنظار متجهة إلى اجتماع مساء الثلاثاء «الإطار التنسيقي الشيعي» لبحث حسم منصب رئاسة البرلمان وتمرير الموازنة، لا سيما أن هناك أطرافاً داخل قوى «الإطار التنسيقي» ترى أن هناك تقليصاً مقصوداً لحصص المحافظات لكي لا ينجح بعض المحافظين الذين يمكن أن يؤثروا على فرص التحالفات التي تسبق الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها نهاية العام المقبل المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw أغلق العراق ملف ديونه المترتبة لصالح صندوق النقد الدولي والمتراكمة عليه منذ عام 2003، بمبلغ إجمالي يتخطى 8 مليارات دولار، عبر عدة قروض كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية. وحسب المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، فإنه بعد عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصادي وتنفيذ عمليات الإصلاح المالي بين الأعوام 2003 و2021. وأوضح صالح، في حديث أوردته وكالة الإعلام العراقية (واع)، أن العراق حصل على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً. وبيّن صالح، أنه منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق 8 مليارات دولار، وجرى تسديدها كاملة، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية. صندوق النقد الدولي كان قد أوضح في وقت سابق، أن العراق بحاجة لتصحيح أوضاع المالية العامة تدريجيا، لتحقيق الاستقرار في الديون على المدى المتوسط وإعادة بناء الاحتياطيات المالية. ورحب الصندوق في بيانه بالانتعاش الاقتصادي القوي وانخفاض التضخم في العراق وتحسن الظروف المحلية التي أدت إلى تنفيذ أول ميزانية مدتها ثلاث سنوات، مشدداً، على ضرورة وجود سياسات اقتصادية سليمة وإصلاحات هيكلية في العراق لتأمين المالية العامة والديون نظرا للنزاعات الإقليمية التي قد تؤثر على أسعار النفط. وفي نهاية العام الماضي 2023، بين صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية جذرية لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو المستدام. الهدر المالي في السياق قال الخبير المالي، رشيد السعدي، إن الهدر المالي في مؤسسات الدولة العراقية يتجاوز حدود 40 مليار دولار سنوياً، وإن العراق قادر على معالجة هذه المشكلة الخطيرة من خلال رسم سياسة اقتصادية نقدية سليمة والحد من مستويات الهدر المالي. وأضاف السعدي لـ"العربي الجديد"، أن العراق من البلدان المؤسسة لصندوق النقد الدولي في سنة 1944، ويمتلك موقعا قويا في النظام المالي الدولي، لما له من ثقة عالية تمكنه من تحقيق سياساته الاقتصادية، وتوفر فرص التنمية المستدامة. وأشار إلى أن، قرار صندوق النقد الدولي بعدم تزويد العراق بقروض التنمية يأتي بسبب سياسة الصندوق التي تقضي بإعطاء الديون لغرض تحقيق مشاريع التنمية المستدامة وليست من أجل سداد الرواتب والعجز الحاصل في موازنة الدولة. وبيّن السعدي، أن صندوق النقد شدد كثيراً على أهمية توجه العراق لترشيد استهلاكه النقدي والعمل على تحقيق موارد جديدة واستثمار موارده الطبيعية والبشرية لتحقيق الناتج المالي الأمثل بعيداً عن الهدر المالي الحاصل في مؤسسات الدولة. وأكد، أن هناك أكثر من 100 ألف موظف، يتقاضون رواتب من دون أي عمل أو إنتاج، فضلاً عن وجود بحدود 150 ألف موظف يتقاضون أكثر من راتب، بالإضافة الى الهدر الكبير في مصروفات الحكومة ومؤسساتها العليا. وبيّن، أن الهدر المالي في الرواتب والمصروفات يحمل موازنة الدولة أكثر من 40 مليار دولار سنوياً، وهي نسبة خطيرة تؤدي إلى ترهل كبير وارتفاع خطير في حجم النفقات، مشدداً على أهمية تقليص النفقات الفائضة والعمل على تنوع مصادر الدخل القومي للدولة العراقية. عبء القروض قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق حاول تحسين علاقته مع صندوق النقد الدولي بعد عام 2003 من خلال اتفاقية نادي باريس وما نجم عنها من قرارات من أجل إطفاء الديون المترتبة على العراق قبل غزوه سنة 2003، والتي قدرت بحدود 100 مليار دولار، والتي مرت بعدة مراحل انتهت في سنة 2008. وأضاف صباح لـ"العربي الجديد"، أن العراق تحمل عبء قروض جديدة مع بداية العام 2014 والتي شهدت ارتفاع النفقات الحكومية على معارك استعادة السيطرة على المناطق التي وقعت تحت سيطرة تنظيم الدولة "داعش"، وما أصاب الدولة من مشاكل مالية وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما دفعه لطلب القرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.34 مليارات دولار للإيفاء بالتزاماته المالية. وأكد صباح، أن العراق لم يقطع علاقته مع صندوق النقد الدولي، إنما تسببت السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا بفقدان ثقة الصندوق به، لما يوجد في العراق من هدر كبير للأموال وارتفاع حجم الإنفاق غير المبرر بعيداً عن الإنتاج وتعدد وسائل الدخل القومي. وأفاد بأن اقتصاد العراق غير مستقر، ويعاني من تقلبات عديدة لاعتماده الكلي على إيرادات النفط، بالإضافة إلى سوء الادارة الاقتصادية للدولة، وضعف أدائها الإنتاجي. وبين صباح، أن أي انخفاض لأسعار النفط عالمياً، سيكلف العراق الكثير، وسيزيد من نسبة العجز ويرفع من مستويات الخطورة الاقتصادية التي ينتج منها إفلاس العراق ووصوله لمراحل خطيرة. وشدد، على أهمية تحسين وضع العراق المالي، وتعزيز علاقاته الاقتصادية مع المنظمات والهيئات المالية العالمية لرفع مستوى الثقة ومواجهة الأزمات الاقتصادية. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المقرّر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، بعد ظهر غد السبت، لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي أدين قضائياً بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وحتى ظهر اليوم الجمعة بتوقيت بغداد، ما زال الانقسام السياسي واضحاً بشأن المرشح الذي سيتم التصويت له، حيث تنقسم القوى السياسية العربية السنية، وكذلك الشيعية والكردية، في تأييد مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي، ومرشح تحالف تقدم محمود المشهداني، المقرّب أيضاً من بعض أطراف قوى تحالف الإطار التنسيقي، الحاكم في العراق. وحصل "العربي الجديد" على معلومات من مصادر سياسية ببغداد، تفيد بأن الاجتماع الذي عقدته قوى "الإطار التنسيقي"، مساء أمس الخميس، واستمر حتى ساعة متأخرة، لم يفضِ إلى أي اتفاق موحد بشأن من سيتم التصويت له، وهو ما يجعل جلسة البرلمان العراقي يوم غد السبت مفتوحة على كل التوقعات، بما فيها تعثر عقد الجلسة. وتذهب أطراف في "الإطار التنسيقي" إلى تأييد محمود المشهداني، وأبرز تلك الأطراف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بينما تعارض أطراف أخرى الأمر، وتشدد على أهمية احترام قرار الأغلبية النيابية السنية التي قدمت سالم العيساوي، وهي كل من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، وعزم بزعامة مثنى السامرائي، والحسم بزعامة أحمد الجبوري. وصدر بيان عقب اجتماع تحالف الإطار التنسيقي ليل أمس الخميس، اكتفى بدعوة نوابه إلى حضور جلسة البرلمان العراقي السبت بشكل "حاشد"، لأجل التصويت. ويمتلك تحالف "الإطار التنسيقي" الأغلبية من مقاعد البرلمان، (نحو 140 مقعداً) من أصل 329 مقعداً، وهو ما يجعل قراره حاسماً في تمرير أي من المرشحين، إذ إن الدستور يشترط حصول المرشح على أكثر من نصف أصوات أعضاء البرلمان. وستكون جلسة السبت المحاولة الرابعة من نوعها لتمرير رئيس البرلمان العراقي الجديد، لكن الناشط والباحث السياسي أحمد النعيمي قال إنه "في حال تم تمرير أي من المرشحين الاثنين (العيساوي، أو المشهداني)، يوم السبت، سيكون الحسم بالأغلبية العددية وليس التوافق، وهذا يؤكد حالة التناحر السياسي السني على المكاسب السياسية". وأضاف النعيمي أن "عدم اتفاق قوى تحالف الإطار التنسيقي على مرشح واحد، يعود لوجود علاقات وتفاهمات جانبية بين أطراف التحالف مع القوى السنية، خصوصاً في ما يتعلق بأزمتي انتخاب محافظ ديالى ومحافظ كركوك، اللتين ما زالتا حتى الآن بدون حكومات محلية نتيجة الخلافات الحادة داخل المحافظتين المختلطتين طائفياً وقومياً". وضمن حرب التصريحات الإعلامية بين الأطراف السياسية العراقية، تتوالى المواقف السياسية التي تُحاول ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك. وفي السياق، أكد النائب عن دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، فراس المسلماوي، أن المشهداني سيفوز بالمنصب، وسيحصل على أكثر من 180 صوتاً. وقال المسلماوي في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، إن "الإطار التنسيقي يمتلك أكثر من 140 نائباً، وسيصوت معظمهم للمشهداني، فضلاً عن حزب الحلبوسي الذي يمتلك 40 صوتاً، كما أن المكون الكردي قد يستحصل منه على 50 صوتاً"، معتبراً أن "جلسة السبت ستحظى بأريحية تامة". في المقابل، أشار القيادي في منظمة بدر، وهي إحدى كتل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، أبو ميثاق المساري، إلى أن "اغلبية النواب من الكتل السياسية (الشيعية، السنية، الكردية) داعمة لتولي سالم العيساوي رئاسة البرلمان خلال المرحلة المقبلة، وحظوظه ما زالت الأعلى رغم إعلان دعم المشهداني من قبل حزب تقدم"، بحسب تصريح أدلى به للصحافيين أمس الخميس. وتظهر من التصريحات حالة الانقسام داخل قوى "الإطار التنسيقي"، حيال شخصية رئيس البرلمان المقبل، وليس داخل القوى السياسية السنية، التي جرى العرف السياسي أن يكون المنصب من حصتها. وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم" و"الحسم" و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي، وهو ما يدعو إلى إبقاء جلسة السبت مفتوحة أمام كل الاحتمالات، حيال أي من المرشحين سيفوز أو سيتم رفع الجلسة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تسعى بغداد إلى إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، متذرعة بتحسن الظروف الأمنية والاستقرار. ويقول مراقبون مطلعون سرًا إن الحكومة العراقية تريد وضع حد لانكشافها أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، ونظرًا لهيمنة الجهات السياسية المسلحة، يحذر المنتقدون من أن إنهاء مهمة الأمم المتحدة من شأنه أن يحد من الإشراف الدولي، وبالتالي يعرض الاستقرار الهش في البلاد للخطر. وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كتب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيه "نهاية دائمة" لتفويض يونامي بحلول نهاية العام المقبل. واعتبر السوداني أن "أسباب وجود بعثة سياسية في العراق انتفت تأسست البعثة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وما تلا ذلك من حل مؤسسات الدولة العراقية، لتقديم المشورة بشأن "الحوار السياسي والمصالحة الوطنية" من بين القضايا الرئيسة الأخرى. اقترح السوداني أن تقوم البعثة خلال الفترة المتبقية لها في العراق بتركيز جهودها على العمل التنموي. ولاقت مساعي السوداني لإنهاء وجود البعثة ترحيبًا من حلفائه في الإطار التنسيقي الشيعي. في المقابل، أعرب سياسيون ومراقبون عراقيون آخرون عن قلقهم إزاء طلب السوداني. إن الطلب الرسمي الذي قدمه السوداني بإنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لا يشكل مفاجأة. في يناير/كانون الثاني من هذا العام، أبلغ رئيس الوزراء غوتيريش أن بغداد ترغب في "إعادة تحديد العلاقات" مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بحجة أن العراق "بنى مؤسساته الدستورية وأوفى بالتزاماته الدولية". وقد تصاعدت جهود السوداني للحد من "الدور السياسي" لبعثة الأمم المتحدة بعد خطاب شديد اللهجة ألقته هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي في أوائل فبراير/شباط. في إشارة إلى سلسلة الهجمات المتزايدة على المواقع الأميركية في العراق، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى "إنهاء عاجل" للهجمات "الناشئة من داخل حدود العراق أو خارجها". كما أصرت على أن أي جهد لتحقيق هذا الهدف "يجب أن يشمل كبح جماح الجهات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة". بعد أسابيع من الانتقادات التي عبرت عنها هينيس بلاسخارت، بدأت هيئة النزاهة العراقية "إجراءات التحقيق" في "ادعاءات الفساد" المزعومة التي تتورط فيها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. جاء التحقيق في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الغارديان يتهم موظفي الأمم المتحدة في العراق بتلقي رشاوى من رجال الأعمال العراقيين لتأمين العقود المتعلقة بجهود إعادة الإعمار. ذا تم تأكيد نهاية تفويض البعثة بحلول نهاية عام 2025، من المرجح أن يعدّ حلفاء السوداني ذلك إشارة على تحسنّ الأمن والاستقرار وكذلك بأنه انتصار على التدخل الأجنبي. مع توقع إجراء انتخابات تشريعية في العراق بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2025، يبقى أن نرى طبيعة دور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذه الانتخابات إن أُجريت. ونظرًا للانقسامات الشيعية المتزايدة قبل الانتخابات، قد تكون بعثة الأمم المتحدة في طريقها إلى مهمة رئيسة أخيرة. المصدر: أمواج ميديا

عربية:Draw  وفق تقرير لوكالة "رويترز"، يمهد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الطريق للعودة إلى المشهد السياسي العراقي، بعد عامين من فشل محاولته بناء حكومة من دون خصومه الشيعة. وبحسب الوكالة،"من المرجح أن تأتي عودة الصدر المتوقعة في الانتخابات البرلمانية عام 2025، التي تهدد هيمنة خصومه، بما في ذلك الأحزاب الشيعية والجماعات المسلحة المقربة من إيران، وانهيار الاستقرار النسبي الذي شهده العراق مؤخرا". قد يرحب غالبية الشيعة بعودة الصدر،وخاصة أنصاره، الذين هم في الغالب من أنصار الدين والفقراء، ويرون أن الصدر هو داعم الفقراء. وتحدثت رويترز إلى أكثر من 20 مصدرا، بينهم سياسيون من التيار الصدري والجماعات المنافسة له ورجال دين وسياسيون ومسؤولون حكوميون ومنتقدون، تحدث معظمهم شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، لحساسية الأمر. وقال عضو سابق في التيار الصدري: "هذه المرة، موقفهم له أجندة أقوى من السابق، للفوز بعدد كبير من المقاعد البرلمانية وتعزيز حكم الأغلبية، رغم أن قرار الأغلبية بالمشاركة في الانتخابات لم يعلن رسميا". وتعتبر إيران مشاركة الصدر في الحياة السياسية مهمة لحماية النظام السياسي الذي هيمن عليه الشيعة، على الرغم من رفض طهران لآراء الصدر حول وضع قوة مهيمنة واحدة. وترى الولايات المتحدة، التي حاربت قوات الصدر المسلحة بعد إعلانها الجهاد ضد الجيش الأمريكي في عام 2004، أن الصدر يشكل تهديدا لأمن العراق، لكنها في الوقت نفسه تعتبره أداة لمواجهة الهيمنة الإيرانية. يقول الكثير من العراقيين إن أوضاعهم المعيشية  تتدهور باستمرار، بغض النظر عن من سيتولون السلطة ، لأن النخب السياسية تهدر ثروات البلاد.

عربية/Draw قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور بغداد وإقليم كردستان، دون تحديد موعد لهذه الزيارة التي ستكون هي الأولى من نوعها في حال تحققت منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، وثانية له إلى بغداد خلال السنوات الخمس الماضية. وجاءت تصريحات البارزاني خلال مؤتمر صحافي له في العاصمة الإيرانية طهران على هامش الزيارة التي يجريها مع وفد حكومي كردي يمثل إقليم كردستان العراق، منذ الأحد الماضي، وجرى خلال الزيارة عقد عدة اجتماعات أبرزها مع المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وقال البارزاني إنّه "بحث مع الرئيس إبراهيم رئيسي زيارته المقررة إلى بغداد"، مؤكداً أنه وجّه له دعوة رسمية لزيارة إقليم كردستان ضمن زيارته إلى العراق، دون أن يحدد البارزاني موعداً للزيارة التي كشف عنها. ووصف البارزاني في المؤتمر الذي نقلته وسائل إعلام كردية عراقية، علاقة إقليم كردستان مع إيران بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أنهم لمسوا "إرادة جدية لحل مشاكلنا مع إيران"، معلناً الاتفاق مع إيران على آلية لحل الخلافات، لافتاً إلى أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي "يدعم الحل (...) وأن سياسة إقليم كردستان الثابتة هي البقاء عامل استقرار في المنطقة". وتُعتبر زيارة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني إلى طهران حدثاً سياسياً لافتاً، خاصة بعد القصف الإيراني المتكرر على مدن الإقليم ومهاجمة مسؤولين إيرانيين لأربيل بوصفها تحتضن أنشطة للموساد الإسرائيلي، وهو ما تنفيه أربيل بطبيعة الحال. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية ببغداد، أكد لـ"العربي الجديد"، بدء ترتيبات حكومية تمهيدا لزيارة رئيسي إلى بغداد، بما فيها تهيئة ملفات سيتم بحثها بين العراقيين والإيرانيين. وأضاف في اتصال عبر الهاتف طالباً عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام بأن "وفوداً إيرانية ستتولى التحضير للزيارة مع الحكومة العراقية". واعتبر أن "ملفات الحدود والحقول النفطية المشتركة، والتبادل بالمعلومات ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجماعات الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان، ورفع تأشيرات الدخول بين الجانبين، وإقامة مدن صناعية مشتركة ومناطق تبادل تجاري، إلى جانب ملفات كثيرة يُنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات بشأنها". وحول موعد الزيارة، توقع المسؤول ذاته أنها "مسألة أسابيع لحين الانتهاء من تحضير الزيارة، في حال لم تطرأ أي تطورات بالمنطقة ناجمة عن التصعيد الإسرائيلي في غزة". لا يُعتبر حديث البارزاني عن زيارة رئيسي إلى بغداد هو الأول خلال الساعات الماضية، حيث أكد وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران مع نظيره الإيراني، علي طيب نيا، زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق. وأوضح الغريري: "أود أن أبين أن إيران هي ثاني أكبر شريك تجاري للعراق (...) أكثر من عشر مذكرات تفاهم سيتم إعداد ورقة العمل الخاصة بها لتكون محور مباحثات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق"، موضحاً أن "البلاد في حالة إعمار ولا بد أن يكون للمستثمر الإيراني حصة ونصيب". وبناءً على دعوة رسمية من جمهورية إيران، قام رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة إلى العاصمة طهران، واصطحب معه وفداً يضم نائبي رئيس الإقليم، ووزير داخلية إقليم كردستان، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في إقليم كردستان. وخلال الزيارة، التقى رئيس إقليم كردستان بكبار المسؤولين في إيران، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين إيران والعراق وإقليم كردستان، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات العامة في المنطقة، وفقاً للإعلام الرسمي الكردي في أربيل. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت محافظتا كركوك وديالى تراوحان في «منطقة الصراعات» الحزبية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ. ويحتم قانون الانتخابات على المجلس المحلي المنتخب الالتئام خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على النتائج لاختيار من يشغلون منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم. وخلافاً للتعقيد الذي ما زال قائماً في محافظة ديالى، والذي تمسك بخيوطه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وقوى سنية، تفيد مصادر عليمة في كركوك بقرب التوصل إلى انتهاء أزمة التعطيل في المحافظة، من خلال اتفاق عربي - كردي على تدوير منصب المحافظ بين المكونين الرئيسيين هناك. تفاق مداورة وتحدث مصدر من داخل حزب «الاتحاد الوطني» عن اتفاق بين العرب والكرد على تقاسم منصب المحافظ مدة سنتين لكل مكون، رغم انتهاء نحو 6 أشهر من السنة الأولى لولاية مجلس المحافظة. وأكد المصدر أن «نقطة الخلاف الحالية بين الجانبين تتمحور حول من يحصل على المنصب خلال السنتين الأوليين، وهذا الاتفاق حصل بعد اتفاق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد) و(الديمقراطي) على هذه الصيغة". وأوضح المصدر أن “القوى الكردية تسعى لاستثمار المفاوضات والصراع الحاد في بغداد على منصب رئاسة البرلمان الاتحادي، وتضع هذه القضية ضمن الأجندات الأساسية للتفاوض على منصب محافظ كركوك، الذي خسره الكرد منذ عام 2017 لصالح العرب". وبضوء الاتفاق، رجّح المصدر "خروج المكون التركماني من حسبة المناصب، بعد أن اقترح في وقت سابق صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنه يملك مقعدين فقط في مجالس المحافظة، لا تؤهله لشغل منصب المحافظ، ولو لفترة محددة". وتملك الأحزاب الكردية (الاتحاد والديمقراطي) المكون الكردي على 7 مقاعد من أصل 16 مقعداً في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب مقعد واحد حليف لهم عن المكون المسيحي، في مقابل امتلاك المكون العربي 6 مقاعد. ولدى المكون التركماني، حليف العرب، مقعدان في المجلس. تناقضات تمنع الحسم في مقابل حديث مصدر حزب «الاتحاد الوطني» عن التناوب على منصب المحافظ بين العرب والكرد، لا يستبعد مصدر آخر مقرب من المكون العربي اتفاق العرب والكرد على صيغة مشاركة من هذا النوع، لكنه «لا يرجح نجاحها»، ويرى أن "التناقضات السياسية الحادة في كركوك وفي عموم العراق لا تسمح بإحراز تقدم في ملف مفاوضات حكومة كركوك خلال هذه المرحلة". وأشار المصدر إلى أن "بافل طالباني (زعيم الاتحاد الوطني) يريد تحسين وضعه في انتخابات الإقليم المقبلة من خلال السيطرة على كركوك، ورغم أن غريمه (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يريد منحه هذه الفرصة، لكنه في المقابل لا يفضل التحالف مع العرب قبل انتهاء انتخابات الإقليم، لأن هذا الموقف مكلف أيضاً بالنسبة إليهم". في المقابل، «لا ترغب قوى الإطار التنسيقي في إسناد المنصب للكرد، رغم أنهم لا يملكون مقعداً في مجلس المحافظة، لكنهم يملكون السلاح والنفوذ الأمني. ولهذا، لن يعطوا كركوك مرة أخرى إلى الكرد، بعد أن استرجعوها منهم عام 2017»، وفقاً للمصدر. ورأى المصدر أن «الموقف التركي الغاضب من حزب الاتحاد الوطني قد يكون عاملاً مؤثراً في المفاوضات، ولأن أنقرة تتهم هذا بإيواء عناصر حزب العمال الكردستاني في السليمانية، فإنها لا تريد رؤيتهم يحصلون على منصب المحافظ في كركوك لتدعيم نفوذه في المدينة التي تضم أبناء القومية التركمانية». إلى ذلك، رأى عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، في تصريحات صحافية، السبت، أن عدم تمكن رئيس الوزراء محمد السوداني من حسم منصب محافظ كركوك، وتشكيل مجلسها، سببه "عدم اتفاق الكتل السياسية فيما بينها على رؤية محددة متكاملة". ويواصل رئيس الوزراء منذ أشهر عقد اجتماعات مع مكونات كركوك لحسم ملف تشكيل الحكومة، وكان آخرها لقاءه أمس، مع رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني، من دون أن تسفر تلك الاجتماعات عن نتائج ملموسة. وقال رمزي إن «عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية يعني استمرار تعطيل المفاوضات، وتوقف تشكيل إدارة كركوك ومجلسها». المصدر: صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw 🔹تتمتع الدرجات العليا في العراق، مع أن ّلديها صلاحيات واسعة، بإمتيازات خاصة مقارنة بموظفي الدولة الآخرين من حيث الراتب والنثرية والإقامة والحماية والأمن والعجلات والسفر والحوافز والمكافآت والعديد من الامتيازات الأخرى. 🔹 يبلغ عدد الدرجات العليا في مؤسسات ودوائر العراق وإقليم كوردستان (6 الاف و 309) درجة بواقع (786) في الفئة (أ) و(5 الاف و 309) درجة من فئة (ب). 🔹 رواتب  كل هؤلاء تترواح مابين ( 4 إلى12 مليون دينار) شهريا. 🔹 الدرجات العليا في إقليم كوردستان تشكل 42 % من إجمالي الدرجات العليا في العراق ويبلغ عدد هذه الدرجات من فئة (أ)( 329)درجة و( الف و 161) درجة من فئة (ب).