عربية: Draw تلوح زيارة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في وقت لاحق من الأسبوع الجاري إلى إيران مختلفة عن الزيارات التي تبادلتها قيادات البلدين وكبار مسؤوليهما على مدى السنوات السابقة، كونها تأتي في ظرف إقليمي ودولي شهد تقلّبات سريعة ومفاجئة أثّرت على وضع إيران ونفوذها في المنطقة ويُتوقّع أن لا تكون من دون تأثيرات على العلاقة بين بغداد وطهران وما تميّزت به على مدى العقدين الأخيرين من ترابط وثيق سببه هيمنة قوى شيعية حليفة للإيرانيين على مقاليد الدولة العراقية وقرارها السياسي والاقتصادي والأمني. ووضع المكتب الإعلامي للسوداني الزيارة التي حدّد موعدها بيوم الأربعاء تحت العنوان البروتوكولي المعهود وهو بحث العلاقات الثنائية، لكنّ مصادر سياسية قالت إنّ تداعيات سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وهزيمة حزب الله في لبنان ومطالبات الولايات المتّحدة بضبط سلاح الميليشيات والحدّ من هيمنتها على المشهد الأمني وتدخلها في القرار السياسي العراقي ستكون على رأس أجندة الزيارة. وتوقّعت ذات المصادر أن لا تخلو مهمّة رئيس الحكومة العراقية في طهران من صعوبة وتعقيد كونه سيحاول خلالها إقناع القيادة الإيرانية بتفهّم ظروف حكومته وما تتعرّض له من ضغوط بسبب الفصائل المسلّحة والعلاقة مع إيران وخصوصا ما يتعلّق بعدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وغض الطرف عن حركة تهريب عملة الدولار والنفط وبالتالي مساعدة الإيرانيين على الالتفاف على تلك العقوبات. ويتوقّع أغلب الملاحظين أن تشتّد ضغوط واشنطن على بغداد خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولذلك ستكون محاولة التوافق مع إيران بشأن طريقة التعامل مع تلك الضغوط ضمن المواضيع التي سيبحثها السوداني مع القيادة الإيرانية. وقال أحد المصادر إنّ المكانة المتراجعة لإيران في المنطقة بسبب انكسار الحلقتين اللبنانية والسورية في محورها تشجّع السوداني على فتح ملفات حساسة مع القيادة الإيرانية على غرار مطالبتها بالمساعدة في ضبط حركة الميليشيات التابعة لها في العراق وإقناعها بعدم التعرض للقوات الأميركية لتجنّب استثارة غضب إدارة ترامب، وكذلك الاستعداد لالتزام العراق بتطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران. وقال مكتب السوداني في بيان إن زيارة الأخير لإيران “ستتضمن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك في ضوء ما تحقق خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد في شهر سبتمبر من العام الماضي، فضلا عن التطورات التي تشهدها المنطقة.” وتكمّل الزيارة حراكا كثيفا بدأته الحكومة العراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وذلك بهدف إيجاد صيغ مشتركة مع بلدان المنطقة لمواجهة الانقلاب الكبير في المشهد الإقليمي. وزار السوداني كلاّ من الأردن والسعودية وأجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان تم التطرّق خلالها إلى “عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.” كما شارك العراق في مؤتمر العقبة بالأردن إلى جانب العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة. وستكون زيارة السوداني الأربعاء إلى إيران الرابعة من نوعها في ظرف عام وبضعة أشهر بعد زيارته لطهران في مايو الماضي لحضور جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية، ثم الزيارة التي قام بها في يوليو لحضور مراسم تنصيب الرئيس الحالي بزشكيان، وقبل ذلك الزيارة التي قام بها في نوفمبر 2023. أما بزشكيان فقد زار العراق في سبتمبر الماضي وشملت زيارته كذلك إقليم كردستان بمركزيه الرئيسيين أربيل معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني والسليمانية معقل الاتحاد الوطني. وتنظر إيران إلى العراق باعتباره مجالها الحيوي أمنيا واقتصاديا وحلقة مهمّة في محورها بالمنطقة. ويُتوّقع أن تكون الضربات التي تلقاها نفوذها الإقليمي مؤخّرا دافعا لها للمزيد من التشبّث بذلك المجال والبحث عن صيغ مختلفة لعدم خسارته. ويتوقّع أن تكون عملة الدولار الأميركي مدار المعركة التي ستبادر إلى إعادة فتحها الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب بهدف دفع حكومة بغداد إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران ولتجفيف منابع تهريب الدولار من العراق إلى إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من المبالغ التي تحولّها الخزانة الأميركية بشكل منتظم إلى السلطات المالية العراقية. ولن تخلو المعركة من تعقيدات جانبية إذ إنّ التزام حكومة رئيس الوزراء محمد شياع بتطبيق تلك العقوبات، وفرض رقابة صارمة على حركة الدولار، سيجعلها في مواجهة مع الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة الدولة العراقية والمستفيدة من ضعف آليات الرقابة على التلاعب بالعملة الصعبة وتهريبها لضمان مصلحة حليفتها في هذا المجال وأيضا للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ كبيرة وثروات طائلة تذهب إلى جيوب قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها لتويل أنشطتها بما في ذلك تغطية تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين بالنسبة للفصائل المسلّحة. ولم يخل ما حدث في سوريا من إثارة مخاوف لدى القوى الشيعية القائدة للدولة العراقية من هبوب رياح التغيير على نظامها وفقا لمفعول أحجار الدومينو. وهي مخاوف أذكتها الضغوط الأميركية التي اتّجهت رأسا صوب المطالبة بتحجيم القوة الأساسية لتلك القوى والمتمثّلة في سلاح الميليشيات. وتلقّى السوداني بحسب مصدر سياسي نقلت عنه وسائل إعلام عراقية رسالة من ترامب الرئيس الأميركي المنتخب حديثا. وقال المصدر إنّ الرسالة نقلها مبعوث خاص قام بزيارة غير معلنة لبغداد وتعلّق محتواها بضرورة ضبط السلاح الخارج عن سيطرة الدولة وتقييد حركة الفصائل المرتبطة بإيران. ولا يمكن تنفيذ مثل تلك المطالب الأميركية دون تعاون إيران التي تمتلك سلطة كبيرة على الميليشيات العراقية التي ساهمت طهران أصلا في تشكيلها وتسليحها وتحتفظ بعلاقات واسعة مع قادتها. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw ما تزال جداول موازنة العام الجديد بيد الحكومة، دون إرسالها إلى البرلمان، ويعود هذا التأخير إلى خلافات سياسية وفنية يتعلق بعضها بكُلف استخراج النفط من إقليم كردستان وتصديره عبر شركة سومو، فضلا عن التغيير المستمر في الجداول، بالإضافة إلى شغور منصب رئيس البرلمان لفترة طويلة. ويقول عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان الحمداني،إن “جداول موازنة 2025 لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، وما ورد إلى البرلمان هو تعديل قانون الموازنة، وما يتعلق بالفقرة الأولى التي تخص استخراج النفط من إقليم كردستان، وتصديره عن طريق شركة سومو". ويوضح الحمداني، أن “حوارا دار بين اللجنة المالية ورئيس مجلس الوزراء حول إرسال باقي الجداول خلال الفصل التشريعي الجديد، لأن مجلس النواب لديه عطلة تشريعية”، مشيرا إلى أن “ما تبقى من الجداول سيتم إرسالها خلال العام الحالي للمصادقة عليها، لكن الحكومة حتى الآن لم تحدد مضمون الجداول التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب للمصادقة". وكانت اللجنة المالية النيابية، ناقشت في 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025- 2024- 2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب. وشمل تعديل قانون الموازنة فقرة واحدة، وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، ووفقا لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، فقد صرح في حينها، أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا إلى أن يكون التقدير آنيا لحل المشكلة وتمشية الأمور، وتحديد 16 دولارا للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج، بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول. يشار إلى أن موازنة 2024، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا. وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، حذر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أن العراق قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد. من جانبه، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن “تأخر إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان يعود إلى مجموعة من الأسباب، تقف في مقدمتها التعديلات المستمرة على الجداول، نتيجة مطالب الوزارات والجهات المختلفة بزيادة التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية”. ويضيف عيد، أن “من أسباب التأخير أيضا، هي الخلافات السياسية بشأن بعض البنود الحساسة، مثل ملف نفط إقليم كردستان العراق، وأسباب أخرى ساهمت حتى الآن في عرقلة الاتفاق على الجداول كالتعطيل الإداري الناتج عن الخلافات حول منصب رئاسة مجلس النواب، وكذلك حول العطلة التشريعية". يذكر أن مجلس النواب صوت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة، وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة. وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة، وقد بلغت بعض أقيام الاقتراض أكثر من 3000 مليار دولار. يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، وفقا لتقرير سابق لـ”العالم الجديد”، وفيه أكد مختصون أن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض. وعن تأثير تأخير جداول الموازنة على رواتب الموظفين، يشير من جهته، الخبير الاقتصادي كريم الحلو، إلى أن “الجداول حتى الآن لم تصل إلى مجلس النواب، ولا تزال في أدراج الحكومة، وعلى الرغم من هذا فإن اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أكثر من مرة أن تأخير موازنة عام 2025 لا يؤثر أبدا على صرف رواتب الموظفين أو المشاريع والخدمات". ويوضح الحلو، أن “مجلس النواب حاليا في فترة إجازة لمدة شهر واحد، ولكن هناك مشكلات تمت حلحلتها، حيث تم تعديل المادة 12 الخاصة بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، والذي قدر البرميل بسعر 15 دولارا، من قبل اللجنة الاستشارية المخصصة لتحديد الكلف، وهذا ما سيمهد إلى اتفاق سياسي بشأن الموازنة والجداول". منذ سنوات طويلة، والأزمة المالية بين بغداد وأربيل لم تحسم، لكن بعد وصول محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، توجه فورا لحل هذه الأزمة الشائكة، ووقع أكثر من اتفاق مع حكومة الإقليم، وأول اتفاق نقضه البرلمان خلال تمرير الموازنة الاتحادية، ليبقى الآخر الخاص بالنفط معلقا، ولم يطبق بشكل صحيح. وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، كشف في وقت سابق، أن حصة الإقليم في حال أوفى بالتزاماته حوالي ترليون و400 مليار بالشهر دينار بالشهر، تشمل إجمالي النفقات، تستقطع منه حسب الموازنة قروض الحكومة وجدولة قروض مصرف الـ (تي بي آي)، و50 بالمئة من إيرادات المنافذ الحدودية وإيرادات الضريبة، بالتالي لا يوجد شيء أسمه تمويل الرواتب فقط، مؤكدا: إذا كان البرلمان متشدد وغير متفهم، فالحكومة أكثر مرونة بالتعامل مع الإقليم وحاليا الكرة بملعبها. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw أكد مصدر سياسي عراقي، أن الحكومة قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا، ومن المتوقع البدء بذلك خلال الأيام المقبلة، وفق آلية جديدة "أكثر تنظيما ودقة، عما كان معمولا به في السابق". وأوضح المصدر، أن "القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم الملف (تصدير النفط إلى سوريا)، باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها"، بحسب ما نقلت قناة "السومرية" العراقية. وذكر أن "آليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء، والحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق". وأوقفت الحكومة العراقية تصدير النفط الخام إلى سوريا عقب سقوط رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، وذلك "نتيجة التحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة". وكان العراق يزوّد دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا، قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا. وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة لقوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية. وتعتمد سوريا حاليّا على استيراد ما يقارب 5 ملايين برميل من النفط شهريًا، أي ما يزيد على 160 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد أن كانت تنتج وتصدر حوالي 150 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل عام 2011. ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة هذه المعلومات. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قال في 17 تموز/ يوليو 2023 "يفكر العراق بإحياء خط تصدير النفط الذي يمر بميناء بانياس، إذ يبحث العراق عن منافذ جديدة لتصدير النفط، وإننا نرى بأن العراق اليوم بات على استعداد لمناقشة أمر إعادة تأهيل خط النفط المار بين كركوك وبانياس، مع سوريا". يذكر أنه في عام 2007 اتفق العراق مع سوريا على إعادة تأهيل هذا الخط، إلا أن العقد الذي أبرم مع شركة سترويترانس غاز التابعة لمجموعة غازبروم الروسية، ألغي في عام 2009 بسبب ارتفاع التكاليف ولأسباب أخرى. المصدر: عرب 24 / وكالات

عربية:Draw لم يصدر عن الحكومة العراقية رسمياً ما يؤكد زيارة وشيكة إلى إيران يقوم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما تشير أنباء متداولة إلى أن الزيارة مقررة غداً الخميس. وفيما تستمر المصادر الرسمية العراقية التزام الصمت حيال الزيارة كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أعلن أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور طهران نهاية الأسبوع المقبل. وطبقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أشار بقائي إلى أن رئيس الوزراء العراقي سيجري خلال الزيارة المرتقبة إلى إيران محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التشاور بين البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الجارية في المنطقة. وبحسب الجدول المعلن لزيارات السوداني الخارجية فمن المتوقع أن يقوم خلال هذا الشهر بزيارة مقررة من العام الماضي إلى بريطانيا. وكان السوداني بحث أجندة تلك الزيارة مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتش تناولت تحضيرات ولقاءات وأهداف الزيارة المرتقبة له إلى المملكة المتحدة، والمنفعة المتبادلة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إنه «جرى خلال اللقاء مع هيتش بحث الاستعدادات والتحضيرات للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها السوداني إلى المملكة المتحدة تلبيةً لدعوة رسمية، وما ستتضمنه من لقاءات تهدف إلى تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق المنفعة المتبادلة للعراق وبريطانيا». وبين أن "اللقاء شهد بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرار وحفظ الأمن في المنطقة". لقاءات وتسويات وحول الزيارة المرتقبة إلى إيران ووفقاً لطريقة الحراك التي قام بها السوداني خلال الفترة الأخيرة لا سيما مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي فإنها ستكون زيارة خاطفة تتعلق طبقاً لما هو متداول في الأوساط الرسمية العراقية بالموقف النهائي بشأن مصير الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. ووسط تداول أنباء بشأن رسالة أميركية مباشرة إلى السوداني تتعلق بتوجهات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي بدأ العد التنازلي لدخوله البيت الأبيض فإن حراكاً متسارعاً بين قيادات قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم لفتت الأنظار لا سيما ما بدا أنه نوع من التسويات أو المصالحات بين السوداني من جهة وعدد من أبرز قيادات الإطار وفي مقدمهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي من جهة أخرى. وفي هذا السياق أظهرت صور متداولة لقاءين أجراهما السوداني مع المالكي بعد قطيعة استمرت شهوراً بينهما بعد ما عرف بمسألة «التسريبات الصوتية». أما اللقاء الثاني فقد كان مع زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي كان مختفياً لعدة أسابيع ظهرت خلالها العديد من الشائعات بشأنه. وكان اللافت في لقاء السوداني مع الخزعلي وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. بين «الحشد» والفصائل ومع تسريب أنباء عن رسالة سرية تلقاها السوداني من إدارة ترمب المقبلة بشأن مصير الفصائل المسلحة التي توصف بأنها موالية لإيران وبين «الحشد الشعبي» بوصفه جزءاً من المؤسسة الأمنية العراقية، فطبقاً لتلك الرسالة التي تتكتم عليها المصادر الرسمية العراقية فإن أبرز ما ورد فيها هو ضرورة تصفية الفصائل المسلحة قبيل تسلم ترمب المسؤولية ومعها «الحشد الشعبي» لكي لا تكون هناك ذريعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لضرب العراق بما في ذلك الفصائل نفسها ومقرات «الحشد»، كون إسرائيل والولايات المتحدة لا يفرقان بين «الحشد» والفصائل. غير أن ما صدر من مواقف بشأن لقاءات السوداني مع قادة الإطار التنسيقي وحتى زيارته المرتقبة إلى إيران لم تكن تتعدى طبيعة التفاهم الاعتيادي بين البلدين أو إطلاع قادة «قوى الإطار التنسيقي» على ما قام به السوداني من إجراءات خلال الفترة الماضية لغرض حماية الأمن الداخلي فضلاً عن التحركات الدبلوماسية الخارجية. المصدر: الشرق الأوسط

 عربية:Draw قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن إيقاف عمليات الفصائل العراقية المسلحة ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أكثر من شهر سببه "ضغوط على الفصائل من الحكومة العراقية وأطراف سياسية شيعية في تحالف الإطار التنسيقي، إلى جانب تهديدات تعرض لها العراق من أطراف خارجية"، معتبراً أن الضغط الذي مارسته الحكومة والأطراف الشيعية السياسية جاء لـ"إبعاد العراق عن دائرة الصراع التي يمكن أن تتسع وتشمله". وبين وتوت أن العراق تلقى "تهديدات من قبل إسرائيل وحتى من قبل الولايات المتحدة الأميركية بسبب عمليات الفصائل ضد الكيان، وهذه التهديدات أيضاً كانت سبباً رئيسياً في إيقاف العمليات". وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن "سقوط نظام بشار الأسد في سورية كان عاملاً أساسياً في قرار إيقاف العمليات" حيث لم تعد الفصائل قادرة على تنفيذ اهجمات من داخل الأراضي السورية مثلما كانت تفعل سابقاً: "بعد سقوط نظام بشار الأسد في سورية أصبحت هناك صعوبة حقيقية أمام الفصائل المسلحة في تنفيذ أي ضربات ضد إسرائيل، فهي كانت تستخدم الأراضي السورية لضرب إسرائيل ونعتقد أن هذا الأمر توقف بشكل نهائي وليس إيقاف مؤقت بعد كل التغييرات في المنطقة". وكان آخر هجوم للفصائل العراقية ضد الكيان الصهيوني نُفذ في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة، استهدفت فيه مواقع للاحتلال في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز في 27 من نوفمبر الماضي. من جهته، قال عائد الهلالي، أحد المقربين من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وعضو تحاف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالعراق، لـ"العربي الجديد" إن "القوى الإقليمية والدولية مثل إيران والولايات المتحدة، التي تسعى إلى تجنب تصعيد الأوضاع في المنطقة، مارست ضغوطاً على العراق والفصائل المسلحة لوقف العمليات العسكرية"، وبين أن "التهديدات الأمنية سبب آخر فالفصائل تعرضت لتهديدات من الكيان الصهيوني بتعريض العراق لعدوان واسع"، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون الفصائل تبنت استراتيجية جديدة تتضمن التهدئة في الوقت الراهن لإعادة ترتيب أوضاعها. يمكن القول إن عدة عوامل أدت للتوقف المؤقت لهذه العمليات بما في ذلك الضغوط السياسية والأمنية من الأطراف المعنية". بدوره، يرى الباحث السياسي العراقي مجاشع التميمي في حديث مع "العربي الجديد" أن "وقف هذه العمليات العسكرية ضد إسرائيل والمصالح الأميركية هو بسبب القصف المباشر والتهديدات الجدية بضرب المقرات التابعة للفصائل العراقية"، وقال التميمي: "نتوقع أن عمليات الفصائل ضد إسرائيل وحتى المصالح الأميركية خلال المستقبل القريب أو البعيد لن تعود مجدداً، بسبب الضغوط الممارسة على تلك الفصائل من أطراف داخلية سياسية وحكومية"، مشيراً إلى "تهديدات صريحة وكبيرة وصلت للفصائل من قبل إسرائيل وواشنطن، خاصة أن ترامب سيكون تعامله مختلفاً تماماً عن بايدن مع تلك الفصائل". لكن المتحدث باسم جماعة "كتائب سيد الشهداء" العراقية، كاظم الفرطوسي، قال في حديث مقتضب مع "العربي الجديد" إن "الفصائل العراقية لم ولن تتخلى عن مبدأ وحدة الساحات اطلاقاً في مواجهة الكيان الصهيوني، والحديث عن ان توقف العمليات جاء بسبب ضغوط أو تهديدات غير صحيح اطلاقاً"، وبين الفرطوسي أن "عمليات الفصائل العراقية كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية مع وقف حزب الله عملياته ضد الكيان الصهيوني. ولا ننكر أن هناك تحفظات واعتراضات على عمليات الفصائل من قبل بعض الشركاء في العمل السياسي وغيره ونحن نستمع إليهم، وهذا الأمر طبيعي جداً". ونفذت الفصائل العراقية المسلحة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة العشرات من الهجمات بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ متوسطة المدى، استهدفت فيها مواقع للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل والأراضي الفلسطينية المحتلة. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw  تعليق صادرات الغازمن إيران إلى العراق خلق أزمة كهرباء خانقة في العراق، ويبدو إن أسباب إيران لتعليق هذه الإمدادات غير مقنعة، لأن إيران أبلغت العراق حسب بيان رسمي بأن قطع الإمدادات سيستمر لمدة 15 يومًا فقط. وفي هذه الإطار أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الكهرباء العراقي. وبيّن المرسومي أن السبب المباشر والمعلن من إيران يتعلق بصيانة خطوط الأنابيب الإيرانية الناقلة للغاز إلى العراق، لكن حتى الآن ما زال الضخ متوقفًا على الرغم من مرور أكثر من شهر من إيقافه في حين أن إيران لم تقطع الغاز عن تركيا، التي تعتمد هي الأخرى على الغاز الطبيعي الإيراني بنسبة تتراوح بين 16 إلى 18%، وذلك رغم حاجة طهران لكل الغاز. وأضاف إن السبب الحقيقي لقطع الغاز الإيراني عن العراق هو نقص الغاز في إيران مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وزيادة الحاجة للتدفئة، إلى جانب عدم تلبية الإنتاج المحلي للزيادة في الاستهلاك، بل وصل الأمر إلى درجة قطع الكهرباء لعدّة ساعات يوميًا في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية إذ توقفت نحو 80 محطة كهرباء في إيران عن العمل من إجمالي نحو 600 محطة، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل. وأشار إلى أن على ذلك يبدو أن قصة تزويد إيران للعراق بإمدادات منتظمة ومستقرة من الغاز أوشكت على الانتهاء خاصة بعد أن تكررت في السنوات الثلاث الماضية حالات عدم قدرة إيران على الإيفاء بالتزاماتها بالكميات المتفق عليها والمحددة بنحو 50 مليون متر مكعب يوميا. ودعا الحكومة العراقية أن تجد البديل عن الغاز الإيراني سواء كان ذلك من خلال الاستيراد من دول أخرى مثل تركمانستان وقطر أو من خلال استغلال كل الغاز المصاحب وحقول الغاز الحر والإسراع ببناء محطات كهربائية تعتمد على الطاقة الشمسية ويعتمد العراق على الغاز المستورد من إيران لتلبية حاجة مشاريع الطاقة، في حين يتم هدر الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط الخام عبر حرقه، مسببا خسائر بملايين الدولارات يوميا. يشار الى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت مؤخراً، أن العديد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في إيران توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود الذي تفاقم بسبب موجة البرد التي تستنزف إمدادات الطاقة. وشكا مواطنون خلال الأيام الماضية، من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط. وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية. ويستورد العراق في فصل الصيف 70 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني في اليوم لتغذية محطات توليد الكهرباء في البلاد، ويولّد نحو 5000 ميغاواط من الكهرباء بهذه الإمدادات، ويعني هذا التدفق، إلى جانب عمليات الشراء المباشرة للكهرباء من إيران، أن طهران تلبي 40 في المائة من احتياجات العراق من الكهرباء بتكلفة 4 مليارات دولار سنوياً. ولكن غالباً ما تخفض إيران إمدادات الغاز للعراق، ويساهم ذلك في بعض الانقطاع في التيار الكهربائي والاستياء العام والمشاكل السياسية، وتعزى بعض هذه التخفيضات إلى الطلب المحلي الإيراني. وفي شباط 2024، قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إنه مع الأسف الشديد دخل الفساد في الكهرباء، هذا السبب الرئيسي للأزمة وأنا لا أخفيه، مشدداً على حاجة شبكة الكهرباء في البلاد إلى عملية تطوير شاملة توريد الغاز من تركمانستان قالت وزارة الكهرباء العراقية، في 19 تشرين الأول الماضي إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.وأضافت في بيان أن شركة "لوكستون إنرجي" السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل. وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. وأضاف: "نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتاً إلى أن "استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة". ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران. وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده. وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم. من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة. يذكر أن وزارة الكهرباء، قد أعلنت في 24 تشرين الثاني الماضي توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، وذلك لـ"غرض الصيانة"، مشيرة إلى أن الأمر سيستمر لمدة 15 يومًا.  لماذا لم تدخل الأتفاقية حيز التنفيذ؟ وفي 17 تشرين الأول الماضي أوضح المتحدث بأسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، أسباب عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث أشار إلى  وجود إجراءات قيد الإنجاز، تشمل فتح الاعتمادات المالية ووضع الدفعة الأولى من الأموال". وأضاف: "الإجراءات جارية، وبمجرد إتمامها سيتم البدء بتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق". وأكد العبادي أن "تنفيذ الاتفاقية يعتمد على الدفع المسبق، بناءً على قرار مجلس الوزراء وتعرفة الغاز التركمانستاني ستتضمن منح الجانب الإيراني جزءًا من قيمة تعرفة المرور". ويعاني العراق منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي من نقص كبير في الطاقة الكهربائية وانقطاع للكهرباء يصل ذروته في فصل الصيف.        

عربية:Draw قال مسؤول عسكري عراقي في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، إن الفصائل العراقية المسلحة التي انسحبت من الأراضي السورية يوم السابع من الشهر الحالي قُبيل سقوط نظام الأسد ستبدأ باتخاذ "مسافات كافية" بعيداً عن الحدود مع سورية اعتباراً من هذا الأسبوع، وذلك في أول تحرك لتلك الفصائل منذ دخولها العراق وتمركزها على الحدود من الجانب العراقي ضمن بلدتي القائم وحصيبة الغربية، ومنطقة الرمانة العراقية. وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، انسحبت بشكل مفاجئ الجماعات العراقية المسلحة الداعمة لنظام الأسد منذ عام 2011 بشكل مفاجئ قبيل ساعات من الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد وفرار الأخير خارج البلاد. ودخل المئات من عناصر تلك الجماعات، برفقة جنسيات أخرى أبرزها الإيرانية والأفغانية الداعمة لنظام الأسد، إلى العراق باعتباره محطة عودة إلى بلدانهم، لكن الفصائل العراقية ظلت على مقربة من الحدود ضمن بلدات القائم وحصيبة الغربية والرمانة الحدودية مع البو كمال السورية. وأبلغ مسؤول عسكري عراقي في قيادة عمليات الأنبار التابعة للجيش العراقي "العربي الجديد" أن "الفصائل المسلحة التي دخلت من سورية يوم السابع من هذا الشهر ستبتعد مسافة كافية عن الحدود السورية، مع وجود أعداد كافية لقوات الجيش وحرس الحدود في الشريط العراقي السوري قادرين على التعامل مع أي طارئ". وأضاف في اتصال تم عبر الهاتف أنه "من غير المعلوم وجهة تلك الفصائل، لكنها لن تُبقي انتشارها قبالة الأراضي السورية، بينما ستواصل وحدات الجيش العراقي وحرس الحدود التابع لوزارة الداخلية مهمة تأمين الشريط الحدودي"، واصفا الأوضاع الحدودية مع سورية بأنها "جيدة ولم يحصل أي خرق طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة، سواء ذات طابع مسلح أو تهريب بضائع وممنوعات". وأبرز الفصائل الموجودة على الحدود مع سورية هي "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"سيد الشهداء"، و"الأوفياء"، التي شاركت في دعم النظام السوري طوال السنوات الثلاث عشرة الماضية، وتوجد على الحدود العراقية السورية منذ أسابيع، وهي من تواجه الحكومة في بغداد ضغوطات من أجل إبعادها عن الأراضي الحدودية مع سورية باعتباره واحدا من مقررات لدعم المرحلة الانتقالية الحالية في سورية، وفقا للمصدر نفسه. وفي وقت سابق، كشف عضو بارز في فصيل عراقي مسلح عن وجود ضغوط تمارس على الحكومة العراقية لإبعاد الفصائل المسلحة عن الأراضي السورية، مؤكدا في حديث لـ"العربي الجديد" وجود "خطة" لسحب تدريجي للفصائل من الشريط الحدودي مع سورية. متحدثا عن 11 فصيلا مسلحا موجودة حاليا في المنطقة الحدودية، كلها عراقية، من بينها ستة فصائل كانت داخل دير الزور والبو كمال والتنف وضواحي البصيرة والميادين وبادية حمص، وانسحبت قبل ساعات من سقوط النظام في دمشق إلى داخل الأراضي العراقية. وقال الخبير بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد الحمداني، لـ"العربي الجديد"، إن الضغوط على العراق بشأن الملف السوري تتركز في ألا يكون عاملا سلبيا لاستقرار هذا البلد، ومساعدته في عبور هذه المرحلة الانتقالية. وأضاف الحمداني أن الضغوط هذه المرة ليست أميركية أو غربية فقط، في ما يتعلق بابتعاد العراق عن الأجندة الإيرانية تجاه سورية، بل أيضا دول عربية وخليجية إلى جانب تركيا لا ترغب بأي دور عراقي في سورية هذه الفترة، ما قد يتسبب في خلق مشاكل له". واعتبر الخبير أن خطوة إبعاد تلك الفصائل عن حدوده "متوقعة، وقد تكون ضمن رسائل عراقية تؤكد حسن نيات الحكومة تجاه سورية الجديدة"، من دون أن يستبعد أن يكون لقاء رئيس المخابرات العراقية حميد الشطري مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، قبل يومين، قد بحث هذا الملف الذي تعتبره سورية اليوم عاملا لا يساعد على استقرارها داخليا". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw أحدثت الزيارة التي بدت مفاجئة، وإن كانت متوقعة، والتي قام بها وفد عراقي رفيع المستوى إلى دمشق انقساماً حاداً في العراق. فالوفد الذي ترأسه مدير جهاز المخابرات حميد الشطري كان قد تردّد في الأوساط العراقية أن وفدَيْن غير رسميين سبقاه إلى زيارة سوريا ولقاء القيادة الجديدة. الانقسام العراقي الحاد مجتمعي وسياسي حول أحمد الشرع، المعروف سابقاً بـ«أبو محمد الجولاني»، ونشاطه في العراق حينما كان منخرطاً في تنظيمات أصولية، نفّذت أعمالاً إرهابية على مدار سنوات. وحيث يتداخل في العراق الانقسام السياسي بالمجتمعي بسبب الانحيازات الآيديولوجية المسبقة، فإن المشهد العام انقسم بين رؤيتين، سنية متساهلة مع الحكم الجديد في سوريا، وشيعية ترى فيه خطراً قادماً؛ نظراً إلى ماضي الشرع "الجهادي". الجولاني حتى قبل أن يكشف عن اسمه الحقيقي «أحمد الشرع» كان قد خاطب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر رسالة هاتفية دعاه فيها إلى فتح صفحة جديدة مع الثوار الجدد، مبيناً أن جبهته «هيئة تحرير الشام» ليست لديها مطامع في العراق. السوداني الذي تحدث في البرلمان العراقي عن رؤيته لتطورات الأحداث في سوريا قبل سقوط العاصمة الأموية دمشق بيد الجولاني بيومين تقريباً تجاهل رسالة قائد «هيئة تحرير الشام» إليه. المتحدثون باسم السوداني انقسموا بين رأي عسكري حاد عبَّر عنه الناطق العسكري باسم القائد العام اللواء يحيى رسول الذي قال إن العراق لا يتواصل مع «إرهابي»، وبين رأي سياسي أقل حدة، وهو رأي أحد المستشارين السياسيين للسوداني الذي قال إن العراق "ينتظر دولة لكي يتفاهم معها". لكن تطورات الأحداث المتسارعة لم تدع مجالاً للترقب والانتظار. فعلى الفور تحرّك العراق بسرعة سياسياً وأمنياً. أمنياً، عمل على تحصين حدوده لكي لا يتكرر سيناريو 2014 عندما دخل تنظيم «داعش» من الأراضي السورية ليحتل ثلث الأراضي العراقية، وسياسياً عبر زيارات سريعة قام بها السوداني إلى كل من السعودية والأردن، فضلاً عن مشاركته في مؤتمر الدوحة لمجموعة الاتصال العربية. نذهب أم ننتظر؟ وفي وقت بدأت فيه الوفود العربية والأجنبية تتدفق على سوريا الشرع، فإن العراق المجاور والأكثر اهتماماً بالوضع السوري لم يرسل وفداً إلى دمشق مع أن دمشق وطبقاً لكل المؤشرات كانت تنتظر الوفد العراقي ربما أكثر من بقية الوفود. المعلومات شبه المؤكدة تشير إلى حصول لقاءات سرية مع الشرع من قِبل شخصيات عراقية، لكن لم يعرف فيما إذا كانت هذه الشخصيات قد أُرسلت من قِبل السوداني شخصياً أم هي من تبرّعت لجس النبض نتيجة علاقات لبعض هذه الشخصيات مع الطرف القوي الحالي في المعادلة السورية وهم الأتراك. السوداني وفريقه السياسي يراقبون التطورات والتحديات والانقسامات في الرأي العام العراقي السياسي والمجتمعي. ولذلك؛ فإن إرسال وفد في وقت مبكر بدا نوعاً من الاستعجال الذي لم يرد من خلاله السوداني زيادة شرخ الانقسام المجتمعي داخل العراق. وبين الترقب والانتظار من جهة وحسم الموقف من الوضع الجديد في سوريا جاءت زيارة الوفد العراقي رفيع المستوى. أمني أم سياسي؟ الطريقة التي استقبل بها الشرع رئيس الوفد العراقي مدير جهاز المخابرات حميد الشطري بدت لافتة. فالاستقبال بدا تجاوزاً للبروتوكول سواء لجهة خروج الشرع خارج المكتب واستقباله الشطري عند بوابة القصر، فضلاً عن وضع العَلم العراقي إلى جانب العَلم السوري، بينما الشطري ليس نظيراً للشرع بروتوكولياً، لكن ذلك كله يعكس طريقة اهتمام سوري بالزائر العراقي الغامض؛ كونه مديراً لجهاز المخابرات، وكان سيتحدث بما يتجاوز دوره طبقاً للرسالة التي حملها من رئيسه السوداني إلى الشرع. ومع أن العراقيين عبّروا عن ارتياحهم لطريقة وأسلوب الاستقبال، لكنهم في النهاية وجدوا ما ينقسمون بشأنه مرة أخرى. ففي حين بدا الشطري رابط الجأش وهو يمدّ يده لمصافحة الشرع في وقت لم يكتفِ فيه الشرع بالمصافحة، بل هو من بادر بتقبيل الشطري، فإن اللقطة التي ظهر فيها الشرع وهو ينحني مقبلاً الشطري وهو يحمل مسدساً بكاتم للصوت على ظهره تحت السترة فتحت باب الجدل من جديد. فهناك من عدّ أن «أبو طبع ما يغير طبعه»؛ نظراً إلى خلفية الشرع في التنظيمات المسلحة، وهنا من رأى أنها في كل الأحوال رسالة سلبية ليست في وقتها ولا محلها. وبين هذا وذاك، فإن الانقسام الآخر بين العراقيين هو قول البعض إن الوفد أمني فقط، في حين هناك من رأى أن الوفد سياسي. وبين ما هو أمني وسياسي سوف يستمر الجدل العراقي لفترة مقبلة حتى يحسم الأمر خطوة أخرى بين دمشق وبغداد. ضغوط أميركية وفي وقت التزمت فيه القيادات السنية والكردية الصمت حيال زيارة الوفد العراقي إلى دمشق؛ مما يفسّر أنه رضا فإن الشيعة انقسموا بين مؤيد صامت للزيارة ورافض معلن لها حتى ضمن قوى «الإطار التنسيقي الشيعي». فطبقاً لتصريحات أدلى بها، الجمعة، قياديون من منظمة «بدر» بزعامة هادي العامري و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، تمت الزيارة بناءً على ضغوط أميركية. مسؤول القاطع الشمالي في منظمة «بدر» محمد مهدي البياتي، قال في تصريح، أمس، إن «لقاء وفد العراقي مع الشرع يأتي في سياق الضغوط الأميركية الرامية إلى تبييض صفحته وتبرئته من الجرائم التي ارتكبها في العراق والمنطقة؛ بهدف فرض أمر واقع جديد»، واصفاً الشرع بأنه "إرهابي". وأضاف البياتي، أن «سياسة فرض المجرمين وأصحاب السوابق على الشعوب ليست بالأمر الجديد في الاستراتيجية الأميركية، بل تمثل نهجاً قديماً ومستمراً يعكس سعيها الدائم إلى دعم شخصيات تتماشى مع تاريخها الحافل بالجرائم». وانتقد البياتي، اللقاء الذي وصفه بأنه "يشكّل وصمة عار جديدة تُضاف إلى سجل الولايات المتحدة المظلم ومن يسايرها من الحكومات". أما القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، فقد أكد من جانبه أن إرسال الحكومة العراقية وفداً رسمياً يمثّلها إلى دمشق واجتماعه مع الإدارة السورية الجديدة، جاء بضغوطات أميركية. المصدر: الشرق الأوسط

عربية:Draw جعلت التقلبات المفاجئة التي شهدتها المنطقة، لاسيما في سوريا، المعركةَ السياسية التي يخوضها حلفاء إيران في العراق لإخراج القوات الأميركية من البلاد أكثر صعوبة وأبعد عن تحقيق هدفها، في ظل توقعات بأن يتحول بقاء تلك القوات إلى مطلب لحكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني التي قد تستثمر محاذير عودة تنظيم داعش كنتيجة للأوضاع السورية المستجدّة للتخلي عن المطالبة باستكمال رحيل الجيش الأميركي عن البلاد تجنّبا لإثارة غضب إدارة الرئيس الأميركي العائد إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وما قد تفرضه على بغداد من ضغوط سياسية واقتصادية شديدة. وتتحدّث مصادر عراقية عن وجود عامل آخر داعم لبقاء القوات الأميركية في العراق يتمثّل في انتفاء الإجماع داخل القوى الشيعية العراقية بشأن المطالبة برحيلها؛ إذ أصبحت أحزاب وشخصيات شيعية مشاركة في تشكيل حكومة السوداني، وداعمة لرئيسها في صراعه ضدّ سياسيين آخرين من نفس العائلة السياسية، تقترب في مواقفها من مواقف القوى السنية والكردية المعارضة لسحب القوات الأميركية من العراق مخافة إخلاء الساحة بالكامل أمام إيران لمزيد توسيع نفوذها في البلد والهيمنة على قراره السياسي والاقتصادي والأمني. واضطرّت حكومة السوداني في وقت سابق إلى مسايرة الأحزاب والفصائل الشيعية ذات النفوذ القوي في الدولة العراقية وخاضت مفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حول سحب القوات الأميركية من العراق، دون أن يعني ذلك وجود إجماع داخلها على ذلك المسعى الذي يعني في بعض وجوهه تقديم خدمة مجانية لطهران بشكل يتعارض مع خطط الحكومة ذاتها لإحداث نوع من التوازن في علاقات العراق بجواره الإقليمي والفكاك، ولو نسبيا، من سطوة النفوذ الإيراني وإقامة علاقات شراكة مفيدة مع دول أخرى في مقدمتها تركيا. وتحدّثت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن سيناريو مغاير لمستقبل القوات الأميركية في العراق، في وقت لمح فيه البنتاغون إلى أنّ العدد الفعلي لتلك القوات يتجاوز الرقم المعلن بشكل رسمي والمقدّر ببضع مئات من الأفراد تقول واشنطن إنّ مهمتهم غير قتالية ويقتصر دورهم على تأطير القوات العراقية ومساعدتها استشاريا واستخباراتيا على مكافحة الإرهاب. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى إمكانية بقاء تلك القوات لمدد زمنية أطول على الرغم من الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين بغداد وواشنطن على انسحاب معظمها أواخر العام 2025. وورد في التقرير أنّ الاضطرابات في سوريا أثارت التساؤلات حول مستقبل المهمة العسكرية الأميركية في العراق، وهو موضوع شديد الحساسية للقيادة العراقية نظرا لكون هذا الوجود العسكري الأجنبي المرفوض من قوى ذات نفوذ وتأثير في القرار العراقي ساعد البلد بالفعل في التغلّب على تحديات أمنية شديدة وعمل بالتوازي مع ذلك كثقل موازن لنفوذ إيران في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى المحادثات التي أجريت مع حكومة السوداني في بغداد بشأن تنفيذ اتفاق ثنائي من شأنه أن يفكك بحلول خريف عام 2025 التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش في العراق. وتجاهل المسؤولون الأميركيون الإشارة إلى مآل القوات الأميركية العاملة ضمن ذلك التحالف، بينما تحدّث المسؤولون العراقيون عن اتفاق إضافي بشأن سحب معظم تلك القوات بحلول سنة 2026. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي كبير القول إنّه “في ظل المتغيرات الحالية قد يتغير الوضع، فهناك تحول في كيفية نظر كبار المسؤولين العراقيين إلى الانسحاب الأميركي المحتمل بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.” وأضاف المسؤول أن “الموعد النهائي الحالي لسحب القوات يبدو الآن بعيدا، ومع اقترابه لاحقا قد يطلب العراق رسميا تمديدا يسمح للقوات الأميركية بالبقاء.” ومن الجانب الأميركي نقلت “واشنطن بوست” عن مصدر قريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة قوله إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن أحس في اجتماع عقده مع السوداني في بغداد خلال وقت سابق من الشهر الجاري بوجود حالة جديدة من شعور بغداد بأهمية الوجود العسكري الأميركي على أرض العراق في ظل الاضطرابات في سوريا. وقال المصدر ذاته إن “المسؤولين العراقيين كانوا أيضا أكثر ترحيبا من ذي قبل بطلبات الولايات المتحدة نشر قوات ومعدّات استطلاعية بالقرب من الحدود العراقية مع سوريا.” وتعليقا على المستجدات في ملف وجود القوات الأميركية في العراق أشار الباحث في الشؤون الإستراتيجية مجاشع التميمي إلى أنّ ضغوط القوى الشيعية على رئيس الوزراء بشأن إخراج تلك القوات أصبحت توضع ضمن إطار مطالبته بتنفيذ برنامجه الحكومي. وأضاف متحدّثا لوسائل إعلام محلية “بعد سقوط نظام بشار الأسد وانهيار الجبهة اللبنانية وغزة فإن المتغيرات الإقليمية والتهديدات والمخاطر على العراق قد تفرض على الحكومة العراقية أن تكون أكثر براغماتية في الحفاظ على المصلحة العليا للعراق.” وواجهت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة مطالبات ملحة من قبل القوى الشيعية العراقية الموالية لإيران بسحب قواتها من العراق، وهي مطالبات اتخذت منحى أكثر إلحاحا منذ إقدام الجيش الأميركي على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020. وسلطت تلك القوى ضغوطا متعدّدة سياسية وإعلامية وحتى تشريعية على الحكومة لإجبارها على إخراج القوات الأميركية من الأراضي العراقية وقامت في سبيل تحقيق هدفها باستصدار قرار برلماني يلزمها بذلك. وأظهرت واشنطن في المقابل تشبّثا بإبقاء القوات الأميركية في العراق تحت يافطة محاربة الإرهاب ومنع تهديده للمنطقة والعالم، بينما يُجمع المهتمون بالملف على أن للولايات المتّحدة هدفا إستراتيجيا من وراء ذلك يتصل بصراع النفوذ ضدّ إيران، وتحديدا بمراقبة تحرّكات الإيرانيين عن قرب عبر المحور الذي كانوا يقيمونه بين طهران وبيروت عبر الأراضي السورية قبل أن تنكسر مؤخّرا حلقة الربط الأساسية الوسطى في ذلك المحور بمرور الحكم في سوريا من آل الأسد الموالين لإيران إلى أعدائهم الموالين لتركيا. واعترف البنتاغون الاثنين بوجود أكثر من 2500 جندي أميركي في العراق وهو العدد الذي يجري الإعلان عنه عادة بشكل رسمي. وذكر أيضا أن عدد القوات في سوريا قد زاد على مدار السنوات القليلة الماضية بسبب تزايد التهديدات، وذلك من دون الكشف عن الرقم بشكل علني. وقال الميجور جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاغون في بيان “يوجد على الأقل 2500” من أفراد القوات الأميركية في العراق، “بالإضافة إلى بعض القوات المؤقتة الداعمة” التي يجري نشرها بشكل دوري. وأضاف أنه بسبب الاعتبارات الدبلوماسية، لن يقدم البنتاغون مزيدا من التفاصيل. وكانت الولايات المتحدة قد أنهت مفاوضات حساسة مع الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بشأن بدء انسحاب القوات بعد الانتخابات في نوفمبر، دون أن تظهر أي علامة على الشروع فعلا في ذلك. ولم يقدم المسؤولون الأميركيون تفاصيل حول اتفاقية الانسحاب، لكن تسريبات أشارت إلى أنّه يتضمن إنهاء المهمة ضد تنظيم داعش بحلول سبتمبر 2025، مع بقاء بعض القوات الأميركية حتى عام 2026 لدعم المهمة ضد التنظيم في سوريا. ومن الممكن أن تبقى بعض القوات في إقليم كردستان العراق بعد ذلك لأن حكومة الإقليم ترغب في استمرار وجودها. وأعلن رايدر أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي. وقال إن القوات الإضافية البالغ عددها 1100ؤجندي يجري نشرها لفترات قصيرة للقيام بمهام حماية القوات والنقل والصيانة وغيرها. وأضاف أن العدد قد تأرجح على مدار السنوات الماضية وزاد بمرور الوقت. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw زار خلال اليومين الماضيين، كل من بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وريبوار طه، محافظ كركوك، العاصمة بغداد والتقوا برؤساء الأحزاب السياسية، خشية إلغاء إجتماع فندق الرشيد من قبل المحكمة الإدارية ببغداد، الذي تمخض على  اساسه تشكيل حكومة كركوك المحلية   وتقدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وبعض الأحزاب السنية بشكوى ضد اجتماع فندق الرشيد بحجة أن تشكيل مجلس محافظة كركوك وانتخاب المحافظ مخالفان للقانون مجالس المحافظات ويجب إلغاؤهما.وحولت المحكمة الاتحادية الشكوى إلى المحكمة الإدارية وقال مصدر في مجلس محافظة كركوكDraw ،" إذا لم يتم التدخل من قبل الجهات السیاسیة الفاعلة في بغداد، فمن المرجح أن تلغي المحكمة الإدارية نتائج إجتماع فندق الرشيد، الذي عقد في 10 آب والذي تم فيه تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وانتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة". ومن القرر أن تصدر المحكمة الإدارية في بغداد اليوم قرارها بهذا الشأن.  

عربية:Draw مع مرور شهر على وقف آخر هجمات جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق ضد الاحتلال الإسرائيلي، استبعدت مصادر عراقية مطلعة عودة الهجمات في الفترة الحالية، متحدثة عن ضغوط كبيرة تواجه الحكومة العراقية والقوى الشيعية الحاكمة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" لوقف الهجمات بسبب تهديدات إسرائيلية بشن عدوان على العراق تحت ذريعة هجمات فصائل المقاومة. ونفذت "المقاومة الإسلامية" عشرات الهجمات ضد أهداف إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيرة، من العراق ومن الأراضي السورية في حينها، وكان آخر هجوم لها في الـ"24 من تشرين الثاني الماضي بطائرات مسيّرة قالت إنها أصابت "هدفا حيويا جنوبي الأراضي المحتلة"، ولم تكشف عن أي تفاصيل إضافية وقتذاك. ودخل وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في الـ27 من نوفمبر الماضي، بعد جولة حوارات استمرت أياما عدة. ولم تدل جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق بأي موقف رسمي بعد آخر هجوم لها ضد مواقع للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد تطورات الأحداث في المنطقة وسقوط نظام بشار الأسد في سورية، وهو ما أجبر الفصائل العراقية على الانسحاب منها إلى العراق، وما أعقب ذلك من ضغوط أميركية على حكومة بغداد بسحب سلاح الفصائل. ووفقا لعضو بارز في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، فإنّ "عودة هجمات الفصائل العراقية أمر مستبعد في الفترة الحالية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "الوضع في المنطقة حالياً خطير وقابل للمفاجآت، وأي هجمات للفصائل سواء على إسرائيل أو داخل العراق فإنه سيعرضها (الفصائل) إلى رد أميركي أو إسرائيلي وقد يعرض العراق أيضا إلى هجوم". وتحدث المصدر عمّا وصفه بـ"انكشاف ظهر المقاومة بعد أحداث سورية"، وأن إيران "لم تكن لها أي مواقف داعمة، وهذا ما دفع أيضا المقاومة إلى عدم التفكير بتنفيذ هجمات جديدة". وبين القيادي في "الإطار التنسيقي" أن "الفترة الحالية حرجة بالنسبة للمقاومة، وأن الضغوط التي تواجهها الحكومة لسحب سلاحها يفرض عليها معطيات جديدة، ويجعلها مجبرة على الالتزام بالتوجيهات الحكومية لإبعاد نفسها وإبعاد العراق عن أي هجوم قد تتعرض له"، مستبعدا "عودة هجمات المقاومة في العراق ضد إسرائيل أو ضد الأهداف الأميركية في العراق في الوقت الحالي، في ظل الوضع الحالي". من جهتها، أكدت جماعة كتائب "سيد الشهداء"، وهي إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، إمكانية عودة هجماتها، وأن الأمر مرتبط بلبنان. وقال المتحدث باسمها كاظم الفرطوسي، في تصريح متلفز، إن "عمليات الفصائل العراقية ضد إسرائيل كانت مرتبطة بعمليات حزب الله اللبناني، وعند حصول وقف إطلاق النار في لبنان توقفت عمليات الفصائل العراقية". وأضاف الفرطوسي: "كما أن هناك شركاء في العراق لديهم رأي وتحفظ من عمليات الفصائل ويجب الاستماع إليهم، ويجب أن تدرس الأمور جيدا، وخاصة أن هؤلاء الشركاء هم بيئة المقاومة، لذلك ينبغي الاستماع إليهم دون تجاهلهم أو التعنت في الموقف". وأضاف "كنا قد أعلنا منذ البداية أن استمرار هذه العمليات مرهون بتطورات الموقف في لبنان، وقبل إيقاف إطلاق النار في لبنان، أكدنا أنه في حال توقف القتال في لبنان ستتوقف عملياتنا أيضاً"، مبينا أن "إيقاف العمليات لا يعني إلغاءها نهائيا، بل هي في حالة تعليق مؤقت". وأشار إلى أن "أي انهيار في وقف إطلاق النار في لبنان قد يؤدي إلى استئناف الهجمات العراقية فورا"، مؤكدا أن "قرار إيقاف العمليات اتُخذ دعماً للمقاومة اللبنانية، وليس استجابة مباشرة لقرار حـزب الله". يجري ذلك وسط تصعيد أميركي وضغوط على الحكومة العراقية ورئيسها محمد شياع السوداني بضرورة سحب سلاح الفصائل وحل "الحشد الشعبي"، وهو الخيمة الجامعة لنحو 70 فصيلا مسلحا معظمها لها ارتباطات بإيران، فيما لم تعلن حكومة بغداد رسميا عن أي إجراءات لها بهذا الصدد، على الرغم من اعتراف مستشار للسوداني بتلك الضغوط، وبيّن أن أميركا قد تلجأ للقوة في حال لم تستجب بغداد لحل "الحشد". والتزمت الفصائل العراقية أخيرا بحالة من الصمت السياسي والميداني، إذ انسحبت تلك الفصائل من سورية قبيل انهيار نظام الأسد، كما أنها أوقفت هجماتها ضد إسرائيل منذ نحو شهر، إثر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw قالت مصادر في الحكومة العراقية إن القوى السياسية المتنفذة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، تخلّت عن التعديل الوزاري الذي كان من المفترض أن يجريه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ويشمل تغيير 6 وزراء بسبب ضعف أدائهم. وكان السوداني قد جدد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعوده بإجراء تعديل وزاري، في تعهد هو الرابع منذ توليه منصبه دون أي إجراء عملي متصل بهذا التعديل، وهو ما أثار تساؤلات عدة بشأن هذا التوجه الذي يأتي قبل أقل من عام واحد من الانتخابات البرلمانية المرتقبة. إلا أن السوداني عاد أمس الأول الخميس ليكشف أن بعض القوى السياسية عرضت عليه أن يكون التعديل الوزاري شكليا، إلا أنه رفض، مؤكدا أن "التقييمات أكدت الحاجة لتغيير 4 إلى 6 وزراء، لكن هناك عرقلة مقصودة في مسألة التعديل الوزاري". من جهته، أكد مسؤول في الحكومة العراقية لـ"العربي الجديد"، أن "القوى السياسية غير جادة بملف التعديل الوزاري، بل هي داعمة لبقاء وزرائها المشمولين بالتعديل، وعددهم 4"، مبينا أنه "طوال الفترة السابقة كانت القوى المتنفذة ضمن الإطار التنسيقي تعرقل التعديل، وهي اليوم وبعد أحداث المنطقة والمتغيرات وتداعياتها، أهملت الملف بشكل كامل، على اعتبار أن هناك ملفات أهم منه في العراق يجب الانشغال بها". وأشار المصدر إلى أنه "رغم مطالبة السوداني بالتعديل إلا أن تلك القوى التزمت جانب الصمت، وأن التسريبات تؤكد أنها لا تنوي الذهاب باتجاه تمرير التعديل نهائيا". من جانبه، اعتبر النائب المستقل كاظم الفياض، أن فرصة التعديل الوزاري "انتهت"، وقال في تصريح صحافي إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي أو سياسي، بسبب رفض معظم الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من إخفاق أو فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا أو انتخابيا". وأضاف أن "هناك وزراء يستحقون الاستبدال بغيرهم، ولهذا نحن في مجلس النواب سنحاول تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من أجل إقالة أي مسؤول مقصر أو ثبتت عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد أن حسم أمر عدم إجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة عن مغادرة العديد من قادة الفصائل المسلحة العراقية نحو دولة أوروبية حليفة ومجاورة لروسيا، خوفا من عمليات اغتيال أو استهداف قد تطالهم خلال الفترة المقبلة، في ظل تعدد الرسائل الأمريكية بضرورة إنهاء وجود تلك الفصائل وحلها بالكامل. وفيما نفت فصائل بارزة تلك المعلومات، امتنعت عن الحديث حول أماكن تواجد قادتها، مع تأكيد استمرارها في نهجها “المقاوم”، وسط تأكيد مراقبين، على أن غياب قادة الفصائل سوف يدفع واشنطن للضغط أكثر على الحكومة العراقية التي باتت أمام فرصة تاريخية وأخيرة لتطبيق القانون وحصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي. ويقول مصدر سياسي مطلع، إن “العراق ليس بعيدا عن أحداث المنطقة، وهناك توجه دولي لإنهاء وجود الفصائل المسلحة، على غرار ما جرى في لبنان وسوريا، وبات الأمر شبه محسوم، خاصة وأن قادة الفصائل المسلحة، سواء المنخرطين في العملية السياسية أو خارجها، ما زالوا متمسكين بنفوذهم ووجودهم، ولم يتقبلوا قرار الانسحاب، لتجنيب البلد أزمة جديدة". ويوضح المصدر، أن “واشنطن وخلال هذه الفترة مارست العديد من الضغوط، وأوصلت رسائل صريحة بما ستتعرض له الفصائل في حال عدم انسحابها وحل قواتها رسميا”، مبينا أن “قادة الفصائل وفي ظل رفضهم لأي انسحاب وحل رسمي لفصائلهم، ووسط خشيتهم من الاستهداف وعمليات الاغتيال، غادر العديد منهم البلاد نحو دولة أوروبية مجاورة وحليفة لروسيا، ولم يتجهوا إلى إيران أو روسيا، لأن البلدين ليسا بمنأى عن الاستهداف والاغتيال، خوفا من تكرار ما حصل مع جنرالات وقادة سياسيين".   وتدور أنباء غير مؤكدة عديدة ومختلفة حول عدم ظهور زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، وزعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، وزعماء فصائل مسلحة أخرى. وحاولت “العالم الجديد”، الحصول على رد من حركة العصائب، سواء من نوابها في البرلمان أو أعضاء مكتبها السياسي، حول مغادرة زعيمها البلاد، إلا أن كلا من النواب محمد البلداوي، ومحاسن الدليمي، وثامر الحمداني، وعلي الجمالي، وسهيلة السلطاني، وعضو المكتب السياسي للحركة، سعد السعدي، امتنعوا عن التعليق حول تلك المعلومات. لكن، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، فراس الياسر، نفى خلال حديث لـ”العالم الجديد”، “وجود أي استهداف للأمين العام للحركة أكرم الكعبي، أومغادرته البلادط". ويؤكد الياسر، أن “قادة فصائل المقاومة في أتم الصحة وهم موجودون في ضمن جغرافيا المقاومة”، مبينا أن “كل ما يبث من هنا وهناك كأخبار عن استهدافهم هي عبارة عن أمنيات ورغبات إسرائيلية وأمريكية". ويتابع، أن “عمل المقاومة مستمر، وهي ما تزال في حرب مع المشروع الإسرائيلي، والأيام القادمة ستشهد كل ما يسر الشعوب العربية والإسلامية”، موضحا أن “التهديدات للعراق والاملاءات على حكومة السوداني بشأن الحشد والمقاومة ليست بجديدة، لأن الرغبة الغربية في اجتثاث أي عامل قوة في المنطقة مستمرة، والمقاومة العراقية عامل قوة أساسي مدعوم من إرادة شعبية كبيرة والحشد الشعبي جزء أساسي من بنية مؤسسات الدولة". يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أجرى جولة في المنطقة العربية، وقد هبط في العراق بشكل مفاجئ، في 13 كانون الأول ديسمبر الحالي، والتقى السوداني، وشدد خلال اللقاء، وفقا لما نقلت وكالة “رويترز” على “التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية الأمريكية العراقية وبأمن العراق واستقراره وسيادته". ونقلت وسائل إعلام عن “مصادر سياسية”، يوم السبت الماضي، نقل بلينكن رسائل “تهديد” مباشرة إلى السوداني، بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق، ومستقبل تلك الفصائل وتحركاتها". يشار إلى أن مسؤولا حكوميا، كشف أن حكومة السوداني تحدثت مع قوى الإطار التنسيقي بشكل “صريح”، وأبلغتهم “حرفيا” أن “الحديدة حامية”، داعية إياهم إلى “التروي والتفكير الجدي في مسألة تفادي ضربة إسرائيلية”، حسب ما نقلت وسائل إعلام عدة.  وحول هذا الأمر، يرى الكاتب والمحلل السياسي، نظير الكندوري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ما حدث في لبنان وسوريا من تغيير هائل في ميزان القوى، وتوجيه ضربة قاتلة لما يسمى بمحور المقاومة، من خلال إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وإلحاق الهزيمة العسكرية بحزب الله في لبنان، شجع كلا من إسرائيل والولايات المتحدة، على محاولة القضاء أو تحجيم الأطراف المرتبطة بإيران في العراق واليمن". ويستطرد أن “السيناريو المرجح لكل من واشنطن وتل أبيب، هو اعتماد استراتيجية ترتكز على المضي في تحجيم الميليشيات المقربة من إيران، بغض النظر عن الإدارة الحاكمة سواء في الولايات المتحدة أو إسرائيل". وفيما يتعلق بالعراق، يرى الكندوري، أن “الأنباء المسربة تفيد بأن واشنطن تضغط بقوة على الحكومة العراقية لكي تحل هيئة الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى غير المرتبطة بها، وتسليم سلاحها إلى الجيش العراقي، وإلا فإنها ستقوم ربما باستهداف قادة تلك الميليشيات عبر الاغتيالات باستخدام الطائرات المسيرة، وكذلك ضرب مخازن الأسلحة التي تمتلكها". أما في حالة مغادرة قادة الفصائل للبلاد، يذهب الكندوري إلى أن “هذا السيناريو يمثل هدف الأمريكان، فبغياب هؤلاء القادة ستكون مهمتهم أسهل بالضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع تحرر الأخير من ضغوط أولئك القادة، في حال أقدم على قرار بحل تلك المليشيات، التي ستكون ضعيفة من دون قادتها، ولا تقوى على اتخاذ أي قرار أو موقف للتعامل مع هذه التحديات الكبيرة". ويشير إلى أن “السوداني، هنا سوف يكون أمام ضغط من جانب إيران التي ترفض بشدة حل الحشد الشعبي أو الفصائل غير المنضوية بالحشد”، مبينا أن “الحكومات العراقية وطوال سنين، نجحت في عقد موازنة دقيقة بين ما تريده إيران والولايات المتحدة، ولكنها هذه المرة تبدو غير قادرة على ذلك، لأن الإرادة الأمريكية حسمت قرارها بوضع حد لما تراه تجاوزا للخطوط الحمراء من قبل إيران وأدواتها في أكثر من دولة عربية". يشار إلى أن السوداني، توجه يوم الأربعاء الماضي، إلى المملكة العربية السعودية، والتقى في مدينة العلا ولي العهد محمد بن سلمان، وبحثا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الأحداث في سوريا. جدير بالذكر أن طهران شهدت دعوات داخلية لتغيير استراتيجيتها في المنطقة، حيث حمل النائب حميد رسايي، الحكومة الإيرانية مسؤولية الوضع السوري، واصفا التراجع الإيراني بأنه “فشل". وأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، في 12 من الشهر الحالي، في مؤتمر صحفي من النجف عقب لقائه نجل المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني، أنه ناقش “خطوات النأي بالعراق عن أية تجاذبات سلبية لا تخدم أمنه واستقراره”، وألا يتحول البلد إلى ساحة لتصفية الحسابات، داعيا القوى السياسية العراقية لوضع مصلحة البلد في الصدارة، والتأكيد على أن “أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة". وكان المرجع السيستاني، قد أكد في بيان صدر عن مكتبه عقب اللقاء بالحسان في 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد. من جهته، يبين الأكاديمي والمحلل السياسي، طارق جوهر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الفصائل المسلحة إذا بقيت على نشاطها الحالي ولم تلتزم بقرارات حكومة السوداني، فسيتم قصف مقراتها وأماكن تواجد رموزها وقادتها من قبل إسرائيل". ويشير جوهر، إلى أن “لدى الولايات المتحدة الأمريكية خطوات مختلفة عن إسرائيل، فهي تضغط على الحكومة من أجل ضبط الأمن داخل الحدود العراقية، وعدم استمرار حركة الفصائل خارج نطاق وقرار الدولة وضرورة التزام كل الاطراف بتسليم السلاح للحكومة، وهذا يحسب للسوداني، إذا تمكن من نزع سلاح الفصائل وإبعاد أي عملية قصف للأراضي العراقية". ولا يستبعد “قصف قادة الفصائل”، ويشير إلى أن “من يقف خلفها قد تغيرت وجهة نظره بعد انهيار نظام الأسد، وفقدان إيران قوتها في لبنان وفلسطين بسبب الضربات الجوية القاسية”، مضيفا أن “كل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران سيتم استهدافها في وقت غير معلن، ولكن هذا يتوقف على الاستقرار في سوريا الآن، ثم تليها مرحلة تصفية الآخرين ومعاقبة من ساهموا بقصف إسرائيل". ويستطرد أن “الإملاءات الخارجية على حكومة السوداني بشأن حل الحشد الشعبي غير واضحة بالرغم من زيارة أنتوني بلينكن المفاجئة لبغداد، ولكن المستشارين الحكوميين والمقربين من بيت القرار، قد كشفوا عن تلك الرغبة الأمريكية رغم نفي السوداني لها، كما أن بلينكن أوصل رسالة حول إيقاف الإمدادات من إيران عبر العراق إلى حزب الله وأذرعها الأخرى في فلسطين، ما ضبط إيقاع الفصائل خارجيا”، منوها إلى “الاتهامات المتكررة للحشد الشعبي بوجود أطراف منه في سوريا ضمن العمليات العسكرية، وهذا لم يعد مقبولا بالنسبة للإدارة الامريكية، بل يجب تنفيذ قرار حله وانخراط عناصره ضمن وزارتي الدفاع والداخلية قبل الانتخابات القادمة". ويلفت إلى أن “من واجب القوى السياسية في ائتلاف ادارة الدولة إدراك ما يجري في المنطقة، والمتغيرات بجعل مصلحة العراق أولا وعدم تعريضها للخطر بأي إمكانية لقصف الأراضي العراقية وخسارة البنى التحتية والمجازفة بهدم العملية السياسية القائمة". وفي تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، قرأ مراقبون زيارة السوداني للسعودية، كتوجه نحو المحيط العربي، لكنهم رهنوا ذلك بموقف داخلي حاسم، وهو تسوية ملف الفصائل المسلحة، مشددين على ضرورة أن ترافق تلك التحركات الدبلوماسية تطمينات واضحة. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غازي فيصل، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المليشيات العراقية كانت جزءا أساسيا من الصراع المسلح في سورية تحت شعارات طائفية والانخراط في استراتيجية ولاية الفقيه نحو شرق أوسط إسلامي شيعي". ويضيف فيصل، أن “وجود الميليشيات أصبح مقلقا للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مما دفعها إلى خفض نشاطها وتغيير خطابها ليتطابق مع خطاب استراتيجية التراجع الشجاع للمرشد علي خامنئي”، مبينا أنه “إضافة لما تقدم، أكدت الضغوط الدولية من المجتمع الدولي والولايات المتحدة على ضرورة تفكيك الفصائل المسلحة لضبط المشهد الأمني الداخلي". ويتابع أن “الصمت الحالي للميليشيات قد يكون استجابة تكتيكية منها لتجنب إثارة انتباه المجتمع الدولي الذي يطالب العراق بإجراءات واضحة لضبط السلاح خارج إطار الدولة”، مؤكدا أن “التحولات السياسية داخل العراق وظهور دعوات متزايدة لتفكيك الميليشيات، مع التأكيد على هيمنة الدولة على السلاح، قد تكون دفعت الميليشيات إلى التراجع مؤقتا لتجنب الدخول في صدام مباشر مع المجتمع الدولي”. ويلفت إلى تصريحات مستشار رئيس الوزراء (المستقيل حديثا)، إبراهيم الصميدعي، بقوله إن “الولايات المتحدة الأمريكية اشترطت على الحكومة العراقية، أنها إذا لم تفكك الفصائل المسلحة، فإن هذا الأمر سيتم بالقوة، فهو حديث صريح، وما يحتاج إليه العراق اليوم، هو تفكيك الفصائل، فالمجتمع الدولي لن يقبل بعد الآن وجود ثنائية الدولة واللادولة في العراق". يذكر أن “العالم الجديد”، ناقشت في تقرير موسع انهيار ما يسمى بـ”محور المقاومة”، عقب سقوط نظام بشار الأسد، في سوريا، وقطع الطريق على تسليح حزب الله اللبناني، وإسقاط نظرية “الهلال الشيعي” على نحو سريع ومفاجئ، وبحسب باحثين ومراقبين، فإن عملية طوفان الأقصى كانت بداية النهاية لهذا المحور الذي حمل إيران كلفة اقتصادية وبشرية هائلة، فيما شككوا بقدرة إيران “التوسعية” مستقبلا بعد موت “وحدة الساحات” ونشاط الداخل الإيراني “المعارض". ويشير مصطلح محور المقاومة أو الممانعة، إلى تحالف عسكري وسياسي غير رسمي مناهض لإسرائيل والولايات المتحدة، ويضم كلا من إيران وسوريا والفصائل العراقية الموالية لطهران، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وحركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون)، وتصنف الولايات المتحدة معظم تلك الجماعات كمنظمات إرهابية. المصدر: العالم الجديد

عربية:Draw تسعى الولايات المتحدة إلى الاستفادة القصوى من هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لاتخاذ قرار حل ميليشيا الحشد الشعبي الذي ينشط تحت مظلة القوات الحكومية، وتوجيه ضربة قوية لنفوذ إيران في العراق. ومثلما أن الحشد الشعبي قد تم تكوينه بفتوى كفائية من المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، فإن حل الميليشيا الحليفة لإيران يتطلب فتوى جديدة من المرجعية تحث على النأي بالعراق عن التدخلات الخارجية وتجنيبه ويلات الحرب. وليس إطلاق هذه الفتوى أمرا مستبعدا في ضوء الاتصالات الخارجية التي تجري مع السيستاني، وآخرها لقاؤه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان الذي زاره مرتين في فترتين متقاربتين، وقال في زيارته الأخيرة إن وقت القرارات الحاسمة في العراق قد حان. وأضاف الحسان في الزيارة نفسها التي تمت قبل أسبوع “ناقشنا سبل وخطوات النأي بالعراق عن التجاذبات والصراعات والأزمات التي تؤثر عليه،” مؤكدا أن “الأوضاع في المنطقة خطرة ونحن واثقون من أن القيادة في العراق قادرة على إخراجه من هذه الصراعات.” وسيكون قرار رئيس الوزراء العراقي حل الحشد والتضييق على تحركات فصائله -إذا تم تنفيذه فعلا- مدعوما من المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني الذي سبق أن وجه في نوفمبر الماضي رسالة تدعو إلى التهدئة و”تحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات،” وهو ما فُسّر على نطاق واسع بأنه دعوة موجهة إلى الحشد الشعبي للتوقف عن إطلاق الصواريخ والمسيّرات، وإلى السوداني تحثه على التحلي بالحزم في تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة. وتهدف خطوة حل الحشد الشعبي إلى إنهاء إستراتيجية إيران القائمة على فكرتين رئيسيتين؛ الحرب بالوكالة ووحدة الساحات، والتي تحرك من خلالهما أذرعها في المنطقة من أجل تمرير أجنداتها وفي الوقت نفسه منع الحرب من الامتداد إلى أراضيها. وقالت مصادر عراقية مطلعة إن السوداني يجد نفسه في وضع حرج بعد لقائه الأخير مع وفد أميركي بقيادة وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي طالب باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد الميليشيات، وعلى رأسها تسريع قرار حل الحشد الشعبي وضرب أي فصيل يرفض تسليم سلاحه إلى الدولة ولا يبدي مرونة في ذلك، حتى لا يُنظر إلى الحكومة على أنها ضعيفة أو متهاونة، وهو أمر سيكون محددا لنوع العلاقة بين السوداني وواشنطن في المرحلة القادمة. والتقى بلينكن رئيس الوزراء العراقي في زيارة غير معلنة إلى بغداد الجمعة ودعا العراق إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفصائل الشيعية، بعد مرور أيام على قيام المسلحين الإسلاميين بإسقاط نظام الأسد، الحليف الرئيسي لإيران والذي كان بوابة لعبور السلاح إلى حزب الله. وتشير المصادر العراقية إلى أن الميليشيات أُبلِغت بالموقف الأميركي، وأن البعض منها بدأ يستعد لإعلان النأي بنفسه عن إيران والتأكيد على أن ما يهمه هو مصلحة العراق والالتزام بالقرار الرسمي بشأن عدم التدخل في سوريا، وهو ما يفسر “مبادرة الرافدين” التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي ودعا فيها إلى مساعدة سوريا الجديدة. لكن يصعب أن تقبل كل الميليشيات بقرار الحل، حتى وإن تنزّل ذلك في سياق الانحناء للعاصفة وقطع الطريق أمام تدخلات خارجية مباشرة أو عبر ضربات قوية وكثيفة من جهة إسرائيل أو الولايات المتحدة، ما قد يخلف أضرارا جسيمة في صفوف الفصائل وقادتها، في تكرار لمصير الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ونائبه هاشم صفي الدين. والتقط الزعيم الصدري مقتدى الصدر مختلف الإشارات التي تدفع إلى النأي بالعراق عن التوترات لاتخاذ موقف واضح يحث على توخي الحياد حيال الأزمة السورية، مشدّدا على “ضرورة عدم تدخل العراق حكومة وشعبا وكل الجهات والميليشيات والقوات الأمنية في الشأن السوري كما كان ديدن بعضهم في ما سبق،” ودعا “الحكومة إلى منعهم من ذلك ومعاقبة كل من يخرق الأمن السلمي والعقائدي.” ورغم تخوّف العراق مما يجري في سوريا أكدت حكومة السوداني على “ضرورة احترام الإرادة الحرّة” للسوريين والحفاظ على وحدة أراضي سوريا. وتعهدت قبل ذلك بأن أراضي العراق لن تُستخدم “لتنفيذ هجمات أو ردود،” ما بدا أنه التزام واضح من بغداد بسياسة النأي بالنفس تحت ضغوط من الولايات المتحدة. وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد نفى في مرحلة سابقة “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات إيرانية ضد إسرائيل،” واعتبر أنها “ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.” وجاءت المواقف العراقية التي تؤكد على النأي بالنفس بعد تهديدات واضحة من إسرائيل بأنها قد تلجأ إلى رد قوي داخل العراق. وتملك إسرائيل ما يكفي من المبررات لتنفيذ هجماتها على مواقع الميليشيات. وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في فترة سابقة أن تل أبيب حددت أهدافا لضربها في العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم يتم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران على نقل صواريخ بالستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك ومتوقع على إسرائيل. وأضاف التقرير أن إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران، بالإضافة إلى أهداف عراقية. ودعت بغدادَ إلى وجوب كبح جماح الميليشيات ومنعها من توظيف أراضي العراق في شن هجمات على إسرائيل.  

عربية:Draw في وقت نفت فيه الحكومة العراقية الأنباء التي تحدثت عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد في العراق، تداولت وسائل الإعلام معلومات تفيد بوجوده في جبال قنديل من جهة محافظة السليمانية بإقليم كردستان. "الداخلية العراقية" سارعت إلى نفي الخبر، وذلك عبر تصريح رسمي للناطق باسمها العميد مقداد ميري الذي قال للوكالة الرسمية للأنباء، الثلاثاء، إن «الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية من الصحة». ودعا ميري وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار. السليمانية: لم يتم تسجيل دخول الأسد في الوقت الذي رجحت فيه وسائل الإعلام وجود ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري المنحل وجوده في محافظة السليمانية وفي ضيافة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأنه انتقل إلى جبال قنديل، معقل حزب العمال الكردستاني، نفى مصدر مسؤول في آسايس (أمن) السليمانية هو الآخر ذلك، وقال المصدر في تصريح إنه "لم يتم تسجيل دخول ماهر الأسد براً أو عبر المطار إلى السليمانية»، وأكد أن «الأسد لم يدخل المدينة أو يتجه منها إلى إيران". جبال قنديل خارج سيطرة بغداد وأربيل وبين نفي كل من بغداد والسليمانية وجود الأسد الأخ في بغداد أو السليمانية، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أنه موجود ضمن مناطق جبال قنديل، مرجحة وجوده هناك في حماية قوات «العمال الكردستاني» لأن هناك تحالفاً بين هذا التنظيم و«حزب الله» اللبناني طبقاً لبعض المصادر التي وجدت أن نفي بغداد والسليمانية ليس كافياً، علماً أن منطقة جبال قنديل هي خارج سيطرة القوات العراقية والبيشمركة الكردية. إضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري خبير بطبوغرافيا منطقة جبال قنديل لـ«الشرق الأوسط» إن «من الصعب ترجيح هذه الفرضية؛ لأن من الصعوبة توفير حماية آمنة لمسؤول بحجم ماهر الأسد» في تلك المنطقة. وأشار إلى أن «الحدث الحقيقي هو دخول آلاف الجنود والضباط العسكريين السوريين أثناء فترة الفوضى إلى داخل الأراضي العراقية، ويتم حالياً التعامل معهم وفق القوانين الدولية». المصدر: الشرق الأوسط