عربية:Draw قتل عنصر على الأقلّ من فصيل عراقي منضوٍ في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية استهدفت فجر الثلاثاء "ثلاثة مواقع" في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران. وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفاً استهدف موقعاً للحشد في مدينة الحلّة مركز محافظة بابل في وسط البلاد "ما أدّى إلى مقتل عنصر" في فصيل موالٍ لإيران، وإصابة "20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية"، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق. وأكّد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة. وكان وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن أنّ الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردّاً على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح. وقال أوستن في بيان إنّ "القوات المسلّحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها". وأضاف أنّ "هذه الضربات الدقيقة هي ردّ على سلسلة هجمات ضدّ طواقم أميركية في العراق وسوريا شنّتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنّته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم". من جهتها، قالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريين واتسون في بيان إنّ الهجوم على قاعدة أربيل الجوية أدّى لإصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح، أحدهم حالته خطرة. هذا الهجوم هو واحد من أكثر من 100 هجوم استهدفت القوات الأميركية في سوريا والعراق منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر. "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى" وأضافت واتسون في بيانها أنّه تمّ إطلاع الرئيس جو بايدن على الهجوم الذي استهدف العسكريين الأميركين والذي تمّ تنفيذه بطائرة مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أنّ بايدن أمر على الإثر بشنّ هذه الضربات الانتقامية بعدما تباحث بشأنها مع أوستن ومسؤولين آخرين في مجلس الأمن القومي. وأوضح البيان أنّ "الأولوية القصوى" للرئيس بايدن هي "حماية العسكريين الأميركيين من الأذى"، مشيرة إلى أنّ "الولايات المتّحدة ستتحرك في الوقت والطريقة اللتين نختارهما إذا ما استمرّت هذه الهجمات". الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تقع قرب مطار أربيل وتضمّ قوات أميركية وأخرى للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وتبنّت هذا الهجوم "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلّحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي. وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم الهجمات على القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ مقاتلين في فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، وهو تحالف يضمّ عدة فصائل مسلحة عراقية باتت منضوية في القوات الرسمية. وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وتعترض الفصائل الحليفة لإيران على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة والتي اندلعت بهجوم غير مسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي بينما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.  المصدر: وكالات

عربية:Draw أوجزت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات اليوم الاثنين، خارطة عدد المقاعد وتشكيل الحكومات المحلية في المحافظات العراقية بناء على قانون سانت ليغو، واعتمادا على عدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة وتحالف وحزب. وبحسب تقرير الشبكة، فأنه في محافظة البصرة ستكون الكتلة الأكبر لتحالف تصميم، بـ13 مقعدا من اصل 23 مقعدا ل‍مجلس محافظة البصرة. بالمقابل سيكون الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر والذي من المؤمل ان يشكل الحكومة المحلية في بغداد بعدد مقاعد يبلغ 23 مقعدا في بغداد من اصل 52 مقعدا ل‍مجلس محافظة بغداد، فضلا عن ميسان والمثنى وذي قار وبابل والنجف والديوانية. وفي كربلاء سيكون تحالف ابداع كربلاء التابع للمحافظ الحالي، الكتلة الأكبر بعدد مقاعد يبلغ 7 مقاعد من اصل 13 مقعدا في مجلس محافظة كربلاء.  اما في واسط حاز تحالف واسط اجمل التابع للمحافظ الحالي على اكبر عدد من المقاعد بواقع 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا، وسيكون هو الكتلة الأكبر. وفي الانبار يكون تحالف تقدم هو الكتلة الأكبر بـ6 مقاعد بالإضافة الى مقعدي تحالف قمم بقيادة خالد بتال حيث من المؤمل ان يتحالف الطرفان، وذلك من اصل 16 مقعدا. وفي صلاح الدين ستكون الكتلة الأكبر هي الجماهير الوطنية بالتحالف مع العزم والحسم، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 9 مقاعد من اصل 15 مقعدا. وفي كركوك ستكون الكتلة الأكبر مشكلة من تحالف كركوك قوتنا المشكل من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الأحزاب الكردية، بالإضافة الى الديمقراطي الكردستاني وجبهة التركمان والقيادة بعدد مقاعد يبلغ 11 مقعدا من اصل 16 مقعدا، ومن المتوقع ان يشكلون هم الحكومة المحلية. وفي نينوى، ستكون الكتلة الأكبر المشكلة للحكومة المحلية هي نينوى لاهلها التابعة للمحافظ السابق نجم الجبوري، والديمقراطي الكردستاني والسيادة وتقدم والحسم، بعدد مقاعد يبلغ 15 مقعدا من اصل 29 مقعدا، اما باقي الكتل ستكون في المعارضة.

عربية:Draw  الخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور نبيل المرسومي على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمن تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي واهمها : أولا : التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط . ثانيا : أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. ثالثا : يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023.  ويتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة رابعا : أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . خامسا : ضرورة تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة . سادسا : ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد

عربية:Draw أُعلنت مساء الثلاثاء نتائج الانتخابات المحلية في العراق (مجالس المحافظات)، التي أجريت أمس الاثنين. وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003. وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، في الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي. وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات. واستفادت القوى والأحزاب العربية الشيعية من غياب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، إضافة إلى انقطاع بعض القوى المدنية عن المشاركة في الانتخابات المحلية في العراق، ما سمح للقوى الشيعية بتحقيق تقدم في مناطق جنوب العراق ووسطه، بما في ذلك بغداد. وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي. تجسد هذه الانتخابات المحلية الأخيرة الفرصة الأولى من نوعها في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، وتُعَدّ الثالثة من نوعها بعد الغزو الأميركي عام 2003. حقق حزب "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني" بزعامة هادي العامري، ومن ثم حزب "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تلتها قوى بارزة مثل "السيادة"، و"عزم"، و"نبني." في مدينة كركوك، شهدت الأحزاب العربية والتركمانية تقدماً واضحاً على القوى الكردية، ما يجعل عملية اختيار محافظ لهذه المدينة الغنية بالنفط أمراً معقداً للغاية، خصوصاً إذا لم يجرِ التوصل إلى تحالف كبير داخل مجلس المحافظة لتحديد المناصب الرئيسية. وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى. وفي محافظة ذي قار، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، المرتبة الأولى في محافظة المثنى. في الجهة الشمالية من العراق، حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين، تلاه حزب "تقدم". في محافظة نينوى، حقق تحالف "نينوى لأهلها" المرتبة الأولى، تلاه الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمرتبة الثانية. أبرز الخاسرين في الانتخابات المحلية في العراق ضمنت قائمة الخاسرين تحالف "الأساس" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وتحالف "قيم" الذي يضم الشيوعيين ومجموعة من المدنيين والشباب الجدد الذين نشأوا عن ساحات الاحتجاجات، بالإضافة إلى تحالف "بابليون" برئاسة ريان الكلداني، وتحالف "الرئاسة" بقيادة السياسي والباحث ليث شبر. وبعد إعلان النتائج، هنأ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، التحالفات والأحزاب والمرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية، داعياً إياهم إلى التفاعل مع خطط حكومته من خلال مجالس المحافظات. فيما أكد عضو الإطار التنسيقي عائد الهلالي أن نجاح الانتخابات يعني نجاحاً لحكومة السوداني، مشيراً إلى أهمية مشاركة الشعب وتأثير المقاطعة الشعبية في نتائج الانتخابات. المصدر: العربي الجديد

 عربية:Draw بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) في العراق نحو 41% من مجموع الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ما يعادل 6 ملايين عراقي، لكن هذه النسبة قوبلت بالتشكيك، كونها لا تتناسب مع حجم العزوف الكبير عن الانتخابات. وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، جدولاً تبين فيه أعداد المشاركين بالتصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات. وبحسب الجدول، فإنّ عدد المصوتين الكلي بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة 6:00 من مساء أمس الاثنين، في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة، باستثناء إقليم كردستان، شمالي العراق، واحتفى أغلبية زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات، في حين نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على منصة "إكس": "شكراً للمقاطعين". من جانبه، هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإنجاز انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، معتبراً أنّ الإنجاز الأهم تمثل في تنظيم الانتخابات بمحافظة كركوك. كما رأى، في بيان رسمي، أنّ "انتخابات مجالس المحافظات إيفاء من الحكومة بالتزامها الوارد في منهاجها الوزاري، وخطوة أخرى نحو اللامركزية الإدارية، وتدعيم للسلم الأهلي والاستقرار، وتحقيق لإرادة متأخرة تعثرت منذ عام 2013". لانتخابات المحلية "فشلت" الناشط السياسي العراقي أيهم رشاد قال إنّ "الانتخابات المحلية التي جرت قد فشلت وهي امتداد للفشل في منظومة العملية السياسية الحالية، لأنها لم تؤثر في العراقيين، حتى أن النسبة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات للمشاركين (41%) ليست حقيقية". وأضاف رشاد، أنّ "هذه النسبة مأخوذة من نسبة الناخبين الذين قاموا بتحديث بطاقاتهم وسجلاتهم الانتخابية، وهم لا يتجاوزون 15 مليون عراقي من أصل 27 مليوناً يحق لهم التصويت، بالتالي فإنّ صحت مشاركة 6 ملايين عراقي فإنّ نسبتهم لا بد أن تؤخذ من الذين يحق لهم المشاركة وهم 27 مليون شخص".   وأفاد بأنّ "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لا تتجاوز 20%، وقد سجلت المنظمات والمؤسسات والمراصد التي راقبت الانتخابات مئات حالات الخروقات في الأجهزة وآلية التعامل مع الناخبين، بالإضافة إلى محاولات التحايل على موظفي مراكز الاقتراع". في غضون ذلك، أصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات تقريراً عن مجريات عملية الاقتراع في التصويت العام، مؤكداً أنّ الحوادث التي رصدها مراقبو التحالف في المحطات الانتخابية بلغت 929 حادثاً، بالإضافة إلى حالات توقف للأجهزة وطرد لمندوبي المرشحين أو وكلاء ومراقبي الكيانات السياسية في مراكز الاقتراع. وذكر التحالف، في بيان، أنّ "726 تقريراً وصلت إلى غرفة عمليات التحالف حتى ساعة إعداد التقرير الأولي، الذي شمل مشاركة 168.062 ناخباً من أصل 363.067 ناخباً مسجلاً في المحطات التي تمت مراقبتها من قبل مراقبي التحالف، وأنّ المجموع بلغ 929 حادثاً". وتنافس في الانتخابات المحلية 296 حزباً سياسياً، انتظمت في 50 تحالفاً، على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. الباحث بالشأن السياسي مهند سلوم علّق على النسب المعلنة بالقول إنها "متدنية جداً"، مضيفاً في تدوينة له على منصة "إكس": "نسب مشاركة متدنية جداً في انتخابات مجالس المحافظات في العراق. رأي الشعب واضح بديمقراطية المنطقة الخضراء التي أُفرغت من محتواها بالفساد والطائفية/العرقية السياسية". المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw طلب البرلمان العراقي ضمانات من مفوضية الانتخابات لتلافي الأخطاء التنظيمية والفنية التي شهدتها عملية التصويت الخاص في الانتخابات المحلية بالعراق، المقررة يوم غد الاثنين، وسط تصاعد الشكاوى حيال إجراءات تنظيمية وأخرى تتعلق بتعطل أجهزة الاقتراع. وحتى الآن، لم تعلن المفوضية عن أي نتائج أولية لعملية العد والفرز لتصويت قوات الأمن الذي جرى أمس السبت، إذ كان من المفترض أن تعلن بعد 6 ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع الذي تم في السادسة من مساء أمس، فيما جرى الحديث عن تعطل الأجهزة بنسبة تصل إلى 75%. وعبّرت رئاسة البرلمان العراقي، في بيان، عن قلقها من "المشاكل الفنية التي حدثت أثناء عملية التصويت الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وبالتحديد عدم إرسال النتائج عبر الوسط الناقل لأعداد كبيرة من صناديق الاقتراع، ونقلها إلى مراكز العد والفرز من دون القيام بالعد اليدوي". وأكد البرلمان العراقي أن هناك قلقاً شديداً، مطالباً المفوضية بضرورة تلافي الأخطاء، والتأكد من الأجهزة المستخدمة في المحطات قبل إجراء الانتخابات المحلية بالعراق. المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة غلاي قالت تعليقا على الأخطاء الحاصلة في يوم التصويت الخاص إن "المفوضية ستصدر بياناً رسمياً بشأن حصول خلل فني ببعض المحطات، وهذا الخلل ليست له أي علاقة بنتائج الانتخابات وتأخيرها وإعلانها". وأضافت غلاي للصحافيين أن "الخلل حصل ببعض المحطات وتم نقل هذه المحطات إلى مركز التدقيق، وبعد انتهاء التصويت العام وإعلان النتائج الأولية، يجرى عد وفرز هذه المحطات يدويا أمام أنظار الإعلام وممثلي كل الكيانات السياسية والمراقبين المحليين والدوليين، والبيانات محفوظة والأوراق كلها محفوظة ومشفرة ومؤمنة وسوف تفتح أمام أنظار الجميع". بالمقابل، حذر رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى رعد الدهلكي من مخاطر وشبهات تزوير بشأن الانتخابات المحلية بالعراق، بسبب حالة التخبط التي رافقت عملية التصويت الخاص والخشية من تكرارها في التصويت العام. وقال الدهلكي، في بيان، إن "هنالك العديد من الملاحظات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية خلال التصويت الخاص يوم أمس السبت، سواء من توقف بعض الأجهزة أو تأخر العد والفرز اليدوي إلى منتصف الليل لأسباب واهية لم نجد لها أي مبرر، ما يعطي إشارات ومخاوف من وجود عمليات تزوير وتغيير في النتائج". ودعا الدهلكي إلى "توضيح جميع الخروقات وأسبابها وتقديم الضمانات الكاملة لضمان عدم تكرارها، على اعتبار أن هذه الانتخابات هي الفرصة الاخيرة أمام المفوضية وكل مفاصل التجربة الديمقراطية". وقال الناشط في التيار الصدري عصام حسين، في تدوينة له على "إكس": "بعد فشل أجهزة العد والفرز الإلكتروني والإرسال، جاء التوجيه بسحب صناديق الاقتراع إلى المركز الوطني من أجل إجراء عد وفرز يدوي"، وقال ساخراً "هلا بالتزوير". الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي قال، إن "الأخطاء التي رافقت اليوم الأول من الاقتراع تعتبر مؤشراً خطيراً على سلامة العملية الانتخابية، خصوصاً أن هذا الخلل حدث مع مشاركة ليست كثيفة، والتصويت العام ستكون فيه مشاركة أوسع، والعد والفرز اليدوي يثير الشكوك أكيد". وبين الشريفي أن "المفوضية طيلة الأشهر الماضية أكدت جهوزيتها وجاهزية الأجهزة، وحدوث خلل فني بعد من الأجهزة وبمحطات مختلفة يثير الشكوك، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات حقيقية لمنع هذا الأمر خلال الاقتراع العام، وتكرار الخلل، سيفقد الانتخابات نزاهتها وستكون نتائجها محل شكوك وحتى رفض من الكثير من الأطراف السياسية، خاصة التي لم تحصل على أصوا". ويحق لأكثر من 23 مليون مواطن في العراق التصويت في الانتخابات التي تتنافس فيها 296 حزباً سياسياً انتظمت في 50 تحالفاً، ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات بشكل عام، وقد جرى تخصيص 75 منها ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية في العراق. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، بينما ستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw من المتوقع أن تُعقد جلسة استثنائيَّة لانتخاب رئيس البرلمان بعد الانتخابات شرط حصول اتفاق بين المكون السني بشأن تقليص عدد المرشحين لكي لا يكون هناك تشظ للأصوات. وقال عضو مجلس النواب ياسر الحسيني،: إنه وبطلب من المكون السني تم تأجيل الجلسة الاستثنائية التي حددت لاختيار رئيس البرلمان الأسبوع الماضي لغرض تدقيق أسماء المرشحين، كاشفاً عن تقليص عدد المرشحين لعدم تشتت الأصوات والمضي بمرشح توافقي. وأضاف أنَّ المكونين الشيعي والكردي وغيرهما من الكتل الأخرى متفقون وينتظرون الجلسة بعد اتفاق السنة على المرشح، مؤكداً حصر المرشحين باثنين أو ثلاثة فقط. وتوقع الحسيني أن تكون جلسة استثنائية بعد الانتخابات لانتخاب رئيس البرلمان ولن يكون هناك انتظار لانتهاء العطلة التشريعية، مبيناً أنه لولا انشغال المرشحين بالحملات الانتخابية لعُقدت الجلسة الاستثنائية ولكن المهم اتفاق المكون السني على مرشحهم.  جريدة الصباح

عربية:Draw بالنظر إلى الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، حصة المناطق الكوردية في كركوك (6) مقاعد وحصة المنطقة المختلطة(5) مقاعد، والمنطقة ذات الأغلبية العربية حصتهاهي  (4) مقاعد، من المتوقع أن يحصل الكورد في هذه الانتخابات على (8) مقاعد، وأن يحصل المكون العربي مع مقعد الكوتا على(5) مقاعد،وأن يحصل التركمان على(3) مقاعد. من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة في العراق في 18 كانون الأول. ورغم المعارضة الأولية من جانب بعض الأحزاب السياسية، لكن مفوضية الانتخابات بدعم من الحكومة الفيدرالية شددت على أن العملية الانتخابية ستمضي قدماً وستجري في موعدها المقرر. ومن شأن هذه الانتخابات، التي ستجرى في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان، أن تساهم في تغيير ميزان القوى السياسية في البلاد. فوفقا للمادة 140 من الدستور العراقي، تعتبر كركوك وأجزاء من ثلاثة محافظات الشمالية الأخرى "مناطق متنازع عليها"، وسيقرر الاستفتاء في نهاية المطاف ما إذا كانت ستصبح جزءًا من كردستان العراق أو ستظل تحت سيطرة الحكومة المركزية. وتجدر الإشارة الى المناطق المتنازع عليها ليست مناطق هامشية حيث تبلغ مساحتها نحو 40 ألف كيلومتر مربع ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة. صادقت مفوضية الانتخابات،اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)،على قوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الأول المقبل. ونشرت المفوضية أسماء المرشحين المصادق عليهم، حيث بلغ عددهم 5915 مرشحاً. 🔹المرشحون من الرجال : 4258 مرشح، بنسبة %72  🔹المرشحات: 1657مرشحة، بنسبة %28 🔹المرشحون الذين استبعدوا: 357 🔹الذين لديهم حق التصويت: 16 ملیون و 158 الف و 788  ناخب 🔹عدد الناخبين العام : 15 ملیون و 108 الف و 135 ناخب 🔹 مراكز الاقتراع العام : 7 الف و 166 مركز 🔹 محطات الاقتراع العام : 35 الف و 553 محطة 🔹عدد ناخبي التصويت الخاص: مليون و 2 الف و 393  ناخب 🔹مراكز الاقتراع الخاص : 565  مركز 🔹 محطات الاقتراع الخاص : 2 الف و 260 🔹عدد الناخبين من النازحين: 48 الف و 260 🔹مراكز اقتراع النازحين : 35 🔹 محطات اقتراع  النازحين : 120 الكورد في أنتخابات مجالس المحافظات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ستتنافس الأحزاب الكوردية على 71  مقعدا منافسة في المحافظات ( كركوك، صلاح الدين، ديالى، نينوى) وهي كالتالي محافظة كركوك(15) مقعدا محافظة نينوى (26)مقعدا محافظة صلاح الدين (15)مقعدا محافظة ديالى (15) مقعدا الاطراف الكوردية تشارك في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية ضمن تحالفات وقوائم مستقلة وهي كالتالي: تحالف(كركوك قوتنا وإردتنا)، يضم الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الشيوعي الكوردستاني تحالف( شعلة كركوك) يضم الاتحاد الاسلامي الكوردستاني وجماعة العدل الكوردستانية يشارك حراك الجيل الجديدة بقائمة مستقلة يشارك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني،  بقائمة مستقلة حركة التغيير وحزب كادحي كوردستان، الحركة الديمقراطية الكوردستانية يقاطعون الانتخابات. حصل المكون الكوردي في كركوك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت في 10 تشرين الاول 2021 على غالبية الاصوات والتي بلغت( 160 الف و 370) صوت. وحصل المكون العربي في المحافظة على( 120 الف و 672) صوت وحصل المكون التركماني على المرتبة الثالثة وحصل ( 45 الف و773) صوت المستقلون حصلوا( 82 الف و 679) صوت.  حدد عدد مقاعد مجلس محافظة كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات التي من المزمع إجرائها في 18/12/2023 (18) مقعدا مع مقعد واحد للكوتا، بالنظر إلى الانتخابات السابقة،  تم تقسيم المقاعد التي كانت انذاك إلى( 12) مقعدا على الدوائر الانتخابية بالشكل التالي: دائرة شمال كركوك، تقطن هذه المنطقة غالبية كوردية، وتم تحديد (5) مقاعد لهذه الدائرة، وفي هذه الانتخابات سيتم تخصيص (6) مقاعد لهذه الدائرة. دائرة جنوب كركوك، ذات أغلبية عربية، في الانتخابات السابقةتم تحديد (3) مقاعد  لهذه  الدائرة،  وفي هذه الانتخابات تم تحديد( 4) مقاعد. وسط كركوك، وهي منطقة مختلطة تضم( الكورد والعرب والتركمان) تم تحديد ( 4) مقاعد لهذه الدائرة في الانتخابات السابقة، أما خلال هذه الانتخابات فتم تحديد ( 5) مقاعد لها. خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي في 10 تشرين الاول 2021، حصلت مكونات كركوك على هذه المقاعد: المكون الكوردي:6 مقاعد المكون العربي:4 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 2 مقعدين لو تم توزيع اصوات ومقاعد الانتخابات السابقة على هذه الانتخابات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول الجاري، ستكون بالشكل التالي : المكون الكوردي:8 مقاعد المكون العربي:5 مقاعد ( مع مقعد الكوتا) المكون التركماني: 3 مقاعد    

عربية:Draw جددت الخلافات بين المكونات القومية في كركوك (شمال بغداد) إثر شكوك حول احتمالية التلاعب بسجل الناخبين، الذين يستعدون لاقتراع محلي، هو الأول منذ عام 2005، فيما رفضت المحكمة الاتحادية طلباً «عربياً» لتأجيله إلى حين تدقيق السجل. وينظر إلى المدينة النفطية، والمتنازع عليها، على أنها منطقة احتكاك سياسي بين العرب والكرد والتركمان، وغالباً ما يصفها زعماء أحزاب بأنها “قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة". وقبل أيام من موعد إجراء الانتخابات المحلية في المدينة، اتهمت قوى عربية منافستها الكردية بـ«إضافة أسماء ناخبين من القومية الكردية إلى السجل الانتخابي»، وهو ما تنفيه الأحزاب الكردية المتنفذة، وتقول إن الكرد الذين عادوا إلى المدينة كانوا مهجرين، أبعدهم نظام صدام حسين قبل 2003. ويتنافس أكثر من 300 مرشح في كركوك على كسب أصوات 850 ألف ناخب يتوزعون بين الكرد والعرب والتركمان، لشغل 16 مقعداً هو عدد أعضاء مجلس المحافظة. ويقول أعضاء في أحزاب كردية، إن الحكومة الاتحادية «تقاعست عن مهامها في تسوية ملف العرب الوافدين الذي جلبهم نظام صدام حسين لإحداث تغيير ديموغرافي في المحافظة ولترجيح كفتهم على الكرد، إلى جانب إهمال آلاف الهكتارات من الأراضي التي تمت مصادرتها من الكرد". والخلاف على الأوزان الديموغرافية في كركوك ليس جديداً، لكنه يتفاقم الآن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، التي ستحدد شكل المعادلة السياسية في المدينة المضطربة، لهذا يميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن نتائج الانتخابات قد تكون «ملغومة»، ولن تقدم بالضرورة صيغة استقرار مستدامة فيها. وكادت الأوضاع أن تخرج عن السيطرة في أغسطس (آب) الماضي، حين احتك أنصار الأحزاب الكردية مع عناصر مسلحة وسقط العشرات بين قتيل وجريح، على خلفية نزاع حول مقر متنازع عليه بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسلطات المركزية. القضاء يرفض التأجيل ودفعت شكوك العرب بـ«سلامة» سجل الناخبين إلى تقديمهم طلباً للمحكمة الاتحادية في بغداد لتأجيل الانتخابات في كركوك لحين «تدقيق السجل". ويستند الطلب إلى مزاعم تفيد بأن 257 ألف اسم من الكرد أضيفوا إلى السجل من خارج المحافظة، غير أن المحكمة الاتحادية ردت، (الثلاثاء)، طلب التأجيل. ورحب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه بافل طالباني، بقرار المحكمة، وقال عضو الحزب إدريس حاج عادل، في بيان صحافي، الأربعاء، إن «قرار المحكمة منصف وشجاع". ووفق حاج عادل، فإن انتخابات مجلس المحافظة «يجب أن تُجرى في موعدها هذا الشهر، لأن المدينة من دون سلطة محلية منتخبة وإدارة جديدة منذ 2005». وسيطرت الأحزاب الكردية على الحكومة المحلية في المدينة بعد عام 2003، لكنهم خسروا نفوذهم فيها لصالح الأحزاب العربية بعد عمليات عسكرية لإنفاذ القانون قادتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في يونيو (حزيران) عام 2017. كرد «مرحلون عائدون» وتؤكد الأحزاب الكردية أن 257 ألف كردي من سكان كركوك كان نظام صدام حسين قد هجرهم في إطار سياسات التعريب خلال ثمانينات القرن الماضي، ما دفعهم للنزوح إلى إقليم كردستان، لكنهم تمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد عام 2003. ويرفض المرشح عن تحالف «العروبة» في كركوك، عزام الحمداني، الحجج الكردية، ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سجل الناخبين يعتمد أساساً على البطاقة الغذائية التي تصدرها وزارة التجارة وليس على البطاقة الوطنية". ويزعم الحمداني، أن تحالفه الانتخابي «يمتلك معلومات تفيد بأن هؤلاء (الكرد الذين أضيفوا إلى السجل) لم يحصلوا بعد على البطاقة الوطنية، فيما يمكن لهم الحصول على بطاقة غذائية حتى لو لم يكونوا من سكان كركوك". وفي فترات الدعاية الانتخابية تطلق القوى المتنافسة حزمة معلومات يصعب التحقق من صحتها، لأغراض التنافس الانتخابي، فيما تمتنع الجهات الرسمية عن الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. ويعتقد الحمداني، أن «الأحزاب الكردية أصدرت هذه البطاقات خلال فترة نفوذها بعد 2003، ما يعني إضافة أكثر من نسبة ربع الناخبين إلى السجل بالنسبة لإجمالي من يحق لهم المشاركة في الانتخابات". وفسّر الحمداني قرار المحكمة الاتحادية بأنه «ربما جاء لمراعاة المصلحة العامة، خصوصا في ظل سعي جميع القوى السياسية إلى إجراء الانتخابات في موعدها". خطة لتأمين الاقتراع ميدانياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني، (الأربعاء) الخطة الكاملة لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقررت رفع درجة التأهب إلى القصوى، فيما أكدت أنها لن تفرض حظراً للتجول خلال هذا اليوم. وتداولت وسائل إعلام محلية وثيقة منسوبة إلى القائد العام للقوات المسلحة، الذي وجه «بإيقاف الإجازات ودخول قطعات الجيش إنذار (ج)، اعتباراً من يوم 14 ولغاية 20 من شهر ديسمبر". وتضمنت أوامر السوداني «التحاق العسكريين المجازين بوحداتهم فوراً، على أن يكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم».

عربية:Draw فشل البرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، الذي أُقيل بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، التي كان من المفترض أن تعقد جلسة اليوم الأربعاء. وأكدت مصادر مطلعة أن الخلافات بشأن المرشح لرئيس البرلمان العراقي مستمرة، وحالت دون انعقاد الجلسة، مشيرة إلى أن فرص التوافق قُبيل إجراء الانتخابات المحلية المقررة يوم الاثنين المقبل، ضعيفة جداً. وكان النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر الجبوري قد أكد، عدم وجود أي اتفاق سياسي على اسم المرشح للمنصب لوجود عدة مرشحين، وهذا الأمر يصعّب عملية الاختيار من قبل النواب، خصوصاً مع التوجهات السياسية المختلفة حتى داخل التحالف الواحد. ووفقاً لبيان الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي، صدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء-الأربعاء، فإنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة البرلمان العراقي المقررة الأربعاء بسبب انشغال أعضاء البرلمان بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها الجلسة، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. من جهته، أكد مصدر سياسي مطلع أن "الخلاف مستمر على المرشحين للمنصب، وأن تمسك قيادات الإطار التنسيقي وخاصة دولة القانون بترشيح النائب محمود المشهداني، هو عقدة الخلاف". وأوضح أن "قوى الإطار تدعم المشهداني للمنصب كونه قريباً منها، وأنها لن تصوت لغيره، وهذا الأمر يحول دون إمكانية وصول أي مرشح للمنصب إلا في حال التوافق السياسي بشأنه، إذ إن عدم تصويت نواب الإطار يعني فشل التصويت، لما لهم من أغلبية عددية داخل البرلمان". وأكد أن "الجلسة لن تنعقد إلا بعد الانتخابات المحلية، المقررة الاثنين المقبل، بسبب صعوبة التفاهم بين القوى السياسية". المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، النائب عقيل الفتلاوي، حمّل كتل المكون السني مسؤولية عدم التوافق على مرشح واحد وحسم الملف، مبيناً، في تصريح متلفز أمس الثلاثاء، أن "التأجيل جاء لعدم وجود اتفاق سياسي داخل المكون السني، وأن حل الملف هو أن يتفق السنة على مرشح واحد للمنصب، ولحد الآن لا يوجد اتفاق لدى المكون". وأكد أن "المنصب يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي ويحتاج إلى وقت، ونحن كإطار تنسيقي لا مشكلة لدينا في تأخر الحسم. الآن رئيس البرلمان من مكوننا (النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي)، لكن الموضوع يحتاج إلى وقت وتفاهمات". واستدرك أن "التأخير لا يصب بصالح العملية السياسية، لأننا نخشى من تطورات أخرى وتدخلات وتعمق الخلافات". وأضاف "لا أعتقد أن الملف سيحسم إلا بعد الانتخابات المحلية". ومنذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية الحلبوسي، منتصف الشهر الماضي، تعيش القوى السياسية العراقية خلافات وصراعات بشأن اختيار رئيس للبرلمان العراقي، فيما أخفق مجلس النواب باختيار بديل الحلبوسي في نهاية الشهر نفسه، ما دفعه لتأجيل الاختيار إلى إشعار آخر. وبحسب مصادر سياسية مطلعة،، فإنّ أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس البرلمان العراقي هم: سالم العيساوي، وشعلان الكريم، وعبد الكريم عبطان، وفلاح زيدان، ومزاحم الخياط، وزياد الجنابي، ويحيى المحمدي، ومحمود المشهداني. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw كشفت وكالة "أسوشييتد برس" الامريكية، ان الهجمات على القواعد الأميركية من قبل الفصائل تجبر حكومة بغداد على إجراء توازن يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما بينت ان واشنطن أرسلت رسائل لحكومة السوداني مفادها أن صبرها بدأ ينفد. الوكالة تقول في تقرير، ان "العشرات من الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية من قبل الفصائل في العراق خلال الشهرين الماضيين مع احتدام الحرب بين إسرائيل وحماس، أجبرت بغداد على اتخاذ إجراء متوازن أصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم"، مشيرة الى ان "الهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد يوم الجمعة كان بمثابة تصعيد إضافي في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون العراقيون لاحتواء الآثار المترتبة على الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط". وتضيف، ان "إيران تتمتع بنفوذ كبير في العراق"، لافتة الى ان "هناك حوالي 2000 جندي أمريكي في العراق بموجب اتفاق مع بغداد، بشكل أساسي تنظيم داعش الإرهابي". وتابع، ان "بغداد تعتمد أيضًا بشكل كبير على إعفاءات واشنطن من العقوبات لشراء الكهرباء من إيران، ومنذ الغزو الأمريكي عام 2003، تم وضع احتياطيات العراق من العملات الأجنبية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يمنح الأمريكيين سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات توضح الوكالة في تقريرها، "كان على أسلاف السوداني أيضاً أن يسيروا على خط دقيق بين طهران وواشنطن، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من حجم المخاطر إلى حد كبير". منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت مجموعة من المسلحين العراقيين والتي يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن 92 هجومًا على الأقل على قواعد أمريكية في العراق وسوريا. ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على دعم واشنطن ل‍إسرائيل ووجودها العسكري في العراق وسوريا، وفقا للوكالة. وتكشف الوكالة ان "واشنطن أرسلت رسائل مفادها أن صبرها بدأ ينفد". وبعد الهجوم على السفارة، قال البنتاغون إن وزير الدفاع لويد أوستن أوضح للسوداني أن الهجمات ضد القوات الأمريكية يجب أن تتوقف". وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسوداني إن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات، وتعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس. وقال مسؤول عراقي إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز حذر السوداني خلال زيارته الأخيرة للمنطقة من "عواقب وخيمة" إذا لم يتحرك العراق لوقف الهجمات. وفي اتصال مع رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر، قال بلينكن إن الأميركيين سيأخذون الأمور بأيديهم، بحجة أن بغداد لم تفعل ما يكفي لملاحقة الجناة، وفقًا لمسؤولين عراقيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما للوكالة. وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، التقى بلينكن بالسوداني في بغداد قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران. وكان السوداني قد حصل على وعد محدد من الفصائل المسلحة بعدم شن أي هجمات خلال زيارة بلينكن، بحسب مسؤول عراقي. وحمل السوداني عقب الزيارة رسالة من بلينكن إلى إيران لكبح جماح الفصائل، بحسب الوكالة.

عربية:Draw بـهـروز جـعـفـر /دكتوراه في العلاقات الاقتصادية الدولية، رئيس معهد ميديتريانة للدراسات الاقليمية. نقاط اساسية • تتمتع كلا من روسيا والعراق بموارد نفطية غنية ومصالح مشتركة تعزز  بيئة مواتية للاستثمار والتجارة في مجال الطاقة. • التعاون الروسي العراقي في قطاع الطاقة يظهر جلياً في مشاركة كبيرة من كبرى شركات الطاقة الروسية. وتظهر شركات روسنفت ولوك أويل و باشنفت وغازبروم في صناعة النفط المزدهرة في العراق؛ ووصلت مدى الهيمة الروسية في العراق الى ١٩ مليار دولار في عام 2023. • شرعت روسيا وحليفتها الجيوسياسية الرئيسية الصين في التجارة والاستثمار في العراق، فهما يريدان السيطرة على كل شيء ويحاولان إنهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط ابتداءاً من العراق! • مرت الهيمنة الروسية بثلاث مراحل، في إقليم كردستان شمالي العراق ابتداءا من عام 2017، وبنهاية عام 2023، سيطرت شركة لوك أويل – Lukoilالروسية على معظم المناطق الغنية بالنفط والغاز في الجنوب. مقدمة اتجهت موسكو، إلى جانب حليفتها الجيوسياسية بكين، نحو السيطرة على قطاع الطاقة والاستثمار في العراق. ويبدو أنهما يريدان إبعاد الغرب عن صفقات الطاقة العراقية، حتى تظل بغداد أقرب إلى المحور الجديد المتمثل في إيران والمملكة العربية السعودية. وصلت استثمارات روسيا عام 2023 في العراق إلى 19 مليار دولار. في مارس 2023 اكتشفت شركة نفط ذي قار المملوكة رسمياً للحكومة العراقية بمساعدة شركة انبكس اليابان اكبر حقل نفطي ضمن البلوك رقم 10، ويشمل هذا الاكتشاف حقل أريدو بأكمله، وهو أكبر حقل نفط يتم اكتشافه في العراق منذ 2003،  وتشير التقديرات الأولية إلى أن احتياطيات حقل أريدو النفطي العراقي تتراوح بين 7 - 10 مليار برميل. وعندما قررت شركة إنبكس – Inpex اليابانية ببيع حصتها البالغة 40% في منطقة البلوك 10، التي تحتوي على اكتشاف إريدو الضخم، مهد الطريق أمام شركة لوك أويل للسيطرة الكاملة على المناطق الغنية بالنفط بأكملها. بالإضافة الى ذلك قامت شركة لوك اويل بشراء اسهم شركة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة اثر مغادرة الاخيرة العراق في بداية 2023. مما سبق يمكن ملاحظة تطور العلاقات الثنائية والتعاون بين روسيا والعراق في مجال الطاقة ومجالات أخرى بصورة جلية. وقد استثمرت شركة مثل لوك أويل ما يصل إلى 11 مليار دولار في جنوب العراق، وخاصة في منطقة البصرة. هناك دافع آخر للعلاقة بين البلدين هو ان القطاع البحري يقدم فرصاً للتعاون الروسي العراقي، فموقع العراق الاستراتيجي على الطرق البحرية الرئيسية وخبرة روسيا في تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية البحرية، يفسر وجود مصلحة مشتركة للطرفين. يمكن للجهود المشتركة في تطوير البنية التحتية للموانئ العراقية وتعزيز التعاون البحري أن يساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة وقدرة طرق التجارة البحرية العراقية، وبالتالي جذب المزيد من التجارة والاستثمار. كيف وبأي آلية بدأت روسيا رحلتها في العراق؟ وما هي أسباب تغير الاستراتيجية الإقليمية لقوة مثل روسيا؟ وهل ستصحح المشاريع الاستراتيجية الروسية والصينية الأخرى في العراق والمنطقة الظلم التاريخي التي تعرضت له المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى؟ بالإضافة الى كل ذلك ماذا يعني الغاز والنفط العراقي والكردستاني بالنسبة لروسيا؟ ما هي الدروس التاريخية  والسياسية المستنبطة من الوجود الروسي في الساحة بالنسبة للعراق وأكراد العراق؟ سياق وحدود المناقشة الخيار الأكثر تفضيلاً لدى القوى وكبار الصناعيين؛ وهو الحفاظ على الأمن القومي وعلى مستوى عال من المنافسة في معادلات القوة. وقعت 134 دولة على إعلان يسمى إعلان الإمارات العربية المتحدة في قمة تغير المناخ ( (COP28 التي عقدت في دبي في 1 ديسمبر، وشارك في المناقشات أكثر من 70 ألف شخص، من بينهم رؤساء دول وحكومات 200 دولة وحكومة، إلى جانب الآلاف من صناع القرار والعلماء والخبراء ورؤساء وأعضاء المنظمات الدولية لإيجاد الحلول وكيفية تخصيص الأموال للمناخ. لكن أكبر دولتين صناعيتين لم تشاركا بعد! وفي كلمته أمام مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه من أجل إنقاذ كوكب الأرض، يجب على العالم التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري. في المقابل، نحن أمام صورة أخرى، تهيمن عليها ردود الفعل والسياسات الجيوسياسية وصناعة المحروقات وأسعار الطاقة في السوق الاقتصادية العالمية: أحد الصحفيين والمؤلفين الماليين الأكثر مبيعًا في العالم هو سيمون واتكينز-Simon Watkins، الذي كان رئيساً لمبيعات وتداول العملات الأجنبية المؤسسية، ثم مديراً للفوركس في بنك مونتريال لاحقاً، ومستشاراً للمخاطر الجيوسياسية لصناديق التحوط الكبرى في لندن وموسكو ودبي. وقد ألف خمسة كتب عن التداول المالي والنفط والأسواق المالية خلال 10 سنوات، وآخر كتاب لواتكينز في عام 2023 كان بعنوان "نظام سوق النفط العالمي الجديد وكيفية التعامل معه". يشرح واتكينز تحركات روسيا للمنافسة في سوق الطاقة العالمية، مما يساعدنا على فهم تحركات روسيا في العراق وإقليم كردستان منذ أوائل عام 2017 إلى نهاية عام 2023 وكيف غيّر كل حدث من هذه الأحداث الطريقة التي يعمل بها سوق النفط العالمي لإنشاء قواعد جديدة لسوق النفط العالمية. بالنسبة لواتكينز، لا يزال النفط يشكل عاملا حاسما في تحديد المستقبل المالي والاقتصادي لكل بلد، ولذلك فإن النفط يلعب أيضاً دوراً مهم في تشكيل السياسات المحلية والدولية لمنتجي ومستهلكي النفط الرئيسيين في العالم. ولأن المخاطر كبيرة، فإن اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط العالمية سيفعلون أي شيء للحصول على ميزة فيه. إذن ما يجب أن تدركه الدول (أي البائع والمشتري) هو أن هناك تغييرات كبيرة قد حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية: أبرزها كان ظهور جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا على اوكرنيا مما أدى إلى تغيير مسار سلوك سوق النفط والغاز في العالم، ومن ثم فقد أدى تحرك اللاعبين الرئيسيين في السوق في العالم إلى إعادة تعريف التوجهات السياسية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي. ابتداء تلاعب روسيا  في المنطقة من إقليم كردستان تعمل شركتا روسنفت وغازبروم في المقام الأول كذراعين للدولة الروسية. ورغم أنها تعمل في مجال الأعمال التجارية لكسب المال لأنفسها، فإن هذه الشركات المملوكة للدولة تخدم في نهاية المطاف مصالح الحكومة الروسية وفلاديمير بوتين، فضلاً عن جميع رجال الأعمال الذين يعتمد دخلهم غير المشروع على استمرار الوصول إلى مضخات الطاقة العالمية منذ (2018). ومن خلال سلسلة من الصفقات التجارية الاستراتيجية، أصبحت شركة روسنفت مجموعة عدوانية بشكل خاص لمصالح الدولة الروسية؛ وقد تميز المكانة البارزة لهذا العملاق النفطي باستثمارات واسعة النطاق في مجالات السياسة الخارجية الرئيسية لروسيا، بما في ذلك القطب الشمالي والصين وفيتنام وفنزويلا وأفريقيا والشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2017، قام وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي بزيارة إلى روسيا على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، الذي يضم 130 من قادة بلدان العالم واستقطب 12 ألفاً من رجال الاعمال، حيث وقع قادة اقليم كوردستان عقداً مع شركة روسنفت. بشكل عام، يتم توقيع عقود النفط والغاز بين ثلاثة أطراف: المالك المنتج (البلد أو الاقليم المنتج)، الطرف المشترك في طريق التصدير والمشتري. بموجب الاتفاقية المبرمة بين إقليم كوردستان وشركة روسنفت، فإن تكلفة بناء خط أنابيب الغاز المسال من إقليم كوردستان إلى السوق الذي تريده روسنفت يبلغ مليار دولار، هل يمكن ان توقع شركة مثل روسنفت عقوداً بهذا الحجم مع أي دولة بدون ان يكون لديها ضمان نقل المنتوج؟ منذ عام 2017، أقرضت شركة روسنفت 3.5 مليار دولار لحكومة إقليم كردستان ووقعت عقوداً لتطوير خمس رقع نفطية، وبناءاً على ذلك، سيطرت على خط أنابيب النفط كركوك - جيهان. اعتباراً من نيسان\أبريل 2018، حيث اتفق الطرفان على تنفيذ برنامج الاستكشاف الجيولوجي وبدء الإنتاج التجريبي. وتأتي الاتفاقية فيما غادرت أكبر شركتي طاقة أميركيتين، إكسون موبيل وشيفرون، عدداً من الحقول في إقليم كوردستان عام 2015  و 2016 خلال الحرب ضد داعش، في هذا الوقت امتنعت الحكومة الاتحادية بالامتناع عن دفع حصة اقليم كوردستان من الموازنة مما نتج عنه توقف دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان ونفقات  قوات البيشمركة التي كانت تخوض حرباً ضد داعش. في عام 2017، اتجه اقليم كردستان نحو إجراء استفتاء على الاستقلال، وقد أدرك قادة كردستان أن الولايات المتحدة لن تدعم الأكراد في مشاكلهم مع بغداد وايضاً في مسألة تحقيق الاستقلال السياسي، وقد صوت شعب إقليم كردستان لصالح الاستقلال في عام 2017. الاستفتاء الذي فشل بسبب ضغوط الحكومة العراقية ونقص الدعم من الولايات المتحدة وضغوطات دول الجوار. منذ البداية، بالنسبة للعراق، كانت نهاية اللعبة واضحة في سيطرة روسيا الفعلية على صناعة النفط والغاز في إقليم كردستان العراق المضطرب. إن سيطرة روسيا على كردستان العراق، من خلال وكلاء الشركات الحكومية، وخاصة روسنفت، تم ضمانها منذ خريف عام 2017 من خلال ثلاث آليات: أولاً، قدمت 1.5 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل من خلال مبيعات النفط المدفوعة مقدماً على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وثانيا، حصلت على حصة تشغيلية بنسبة 80% في الرقع النفطية الخمس الرئيسية في الاقليم، إلى جانب ما نتج عن ذلك من استثمارات ومساعدات فنية ومعدات. ثالثًا، ملكية 60% من خط الأنابيب الاستراتيجية  الذي بنته حكومة إقليم كرستان سابقاً من خلال الالتزام باستثمار 1.8 مليار دولار لزيادة طاقته إلى مليون برميل يومياً. وفي وقت لاحق، تلاعبت روسيا بمنطقتها ودخلت في مواجهة مفاجئة مع الحكومة المركزية العراقية، وهي المرحلة الأخيرة من خطتها لدمج إقليم كردستان العراق بشكل فعال مع جميع الأجزاء الأخرى في العراق. وبحلول نهاية عام 2023، تكون روسيا قد شاركت بشكل كامل في قطاع الغاز العراقي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تتحرك روسيا والصين الآن لتأمين هيمنتهما على كامل العراق، فقد كانت إزالة إنبكس اليابانية من حقل إريدو الضخم هو مجرد أحدث مثال على استراتيجية التوسع الخاصة بهما. كانت السياسة الخارجية التوسعية التي تنتهجها روسيا، منذ تأسيس الاتحاد السوفييتي في عام 1922، تتلخص في إبراز إرادتها في مناطق الفوضى (حتى لو لم تكن تلك الفوضى موجودة من قبل – حاول خلقها). ليس من المستغرب إذن أن تواصل روسيا العمل على تحقيق هدفها التوسعي بما يتجاوز حدودها. في سبتمبر/أيلول 2017، كان ما أرادته روسيا في الشرق الأوسط لزيادة عدوانها السابق على إيران المجاورة هو توسيع نفوذها في العراق، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك في جنوب العراق لأن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بوجود كبير هناك. وكان أفضل تحرك هو ترسيخ وجودها في إقليم كردستان شبه المستقل، حتى تتمكن من استخدام نفوذها في أجزاء أخرى من العراق لتوسيع نطاق وصولها إلى جنوب العراق، ومن ثم رئاسة توحيد شمال العراق وجنوبه في دولة واحدة حتى تسيطر عليها بالكامل.  تنسيق قطاع الطاقة بين روسيا والعراق يتتبع مايكل بارانتشيك، الخبير في خلفية صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق إلى تاريخ طويل ومعقد؛ في العصور الوسطى، التقى التجار والمستكشفون من كلا المنطقتين، وعبروا طرق التجارة في نهر الفولغا وبحر قزوين، وأنشأوا شبكات تجارية مبكرة بين ما أصبح فيما بعد روسيا والعراق. أقيمت العلاقات الدبلوماسية الرسمية في 9 سبتمبر 1944، وعلى الرغم من التوقف القصير بين عامي 1955 و1958، نمت العلاقات بين البلدين وأصبح يُنظر إلى بغداد على أنها شريك سوفيتي مهم في العالم العربي.   وفي عام 2008، أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءاً كبيراً من ديون العراق التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، مما مهد الطريق لصفقة نفط بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت هذه البادرة بمثابة بداية مسرحية اقتصادية أعمق، والتي تم تعزيزها بشكل أكبر في عام 2012 من خلال المساهمات الكبيرة لشركة لوك أويل الروسية في قطاع الطاقة العراقي. وقد عززت العلاقات الأخيرة بين البلدين مشاركة روسيا في قطاع النفط العراقي. وفي شباط/فبراير 2023، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بغداد. وكانت إحدى القضايا الرئيسية التي تمت مناقشتها هي آلية تمويل شركات الطاقة الروسية، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتبادل بمواصلة وتوسيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الغربية. وكان هذا أيضاً موضوع المباحثات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال لقاءاتهما في الكرملين والتي جرت على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط. ان تعزيز العلاقات بين روسيا والعراق يشمل كافة المجالات؛ وفي عامي 2022-2023 قدمت روسيا 200 زمالة دراسية مجانية في مختلف المستويات للمواطنين العراقيين. بالإضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الروسية؛ وقعت روسيا والعراق اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع النفط، بما في ذلك مشاريع التنقيب والحفر وتطوير البنية التحتية. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعميق علاقاتهما في مجال الطاقة وضمان التدفق المستمر للاستثمارات الحيوية لنمو واستدامة صناعة النفط العراقية. وبالإضافة إلى قطاع النفط، ينسق البلدان في قطاع الغاز ايضاً. ومع سعي العراق إلى الحد من حرق الغاز وامتلاك روسيا خبرة واسعة في إنتاج الغاز ومعالجته، فإن هناك تضافراً طبيعياً للمساعدة. ويمكن مواصلة استكشاف المساعدة الفنية والاستثمار المشترك في مرافق معالجة الغاز ونقل البيانات لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين. تركيز المساهمات الاقتصادية يجعل المشاريع الاستراتيجية أكثر جرأة إن تركيز المساهمات الاقتصادية في قطاع الطاقة يسلط الضوء على ضرورة التنويع لضمان علاقة اقتصادية متوازنة ومستدامة. إن استكشاف سبل جديدة للتعاون الاقتصادي عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا والتصنيع ورأس المال البشري وتنمية المهارات يمكن أن يعزز المشاركة الاقتصادية المتنوعة، وبالتالي إثراء العلاقات الاقتصادية بين روسيا والعراق. يعد النقل والبنية التحتية عنصرين مهمين في العلاقات الثنائية بين روسيا والعراق، ويشكلان العمود الفقري لتعزيز التجارة والتعاون الاقتصادي والترابط الإقليمي. أطلق العراق مشروعاً بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز البنية التحتية للنقل، وربط ميناء الشحن الرئيسي في الفاو، جنوب العراق، بالسكك الحديدية والطرق إلى الشمال والحدود التركية لجعل العراق مركزاً اقليمياً مهماً من خلال تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، وبالتالي ربط أوروبا بالشرق الأوسط. ويُنظر إلى المشروع، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر من تركيا إلى الخليج، على أنه حجر الزاوية في اقتصاد غير نفطي مستدام ووسيلة لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المنطقة. كما يرمز المشروع إلى خطوة استراتيجية لتعزيز التدفقات التجارية وخفض تكاليف النقل وتحسين الوصول إلى الأسواق. ومن خلال الاستثمار في بناء السكك الحديدية، تضع روسيا والعراق الأساس لشبكة لوجستية قوية، والتي لن تفيد التجارة الثنائية فحسب، بل ستخلق أيضًا تأثيراً مضاعفاً على ديناميكيات التجارة الإقليمية.   ورغم أن العراق بلد غير مستقر بكل المقاييس، إلا أن الوضع السياسي والصراع بين الطوائف المختلفة، فضلا عن التدخلات الخارجية، جعل تحول البلاد من السيئ إلى الجيد ومن الجيد إلى الأفضل أمرا لا يراهن عليه بشكل كامل. لكن وجود رؤية استراتيجية وجيوسياسية تؤثر بشكل كامل على العناصر الاقتصادية والثقافية والتكنولوجية وإحياء بيئة الأعمال العامة هو احتمال قوي لإخراج العراق من وحل العقود الماضية، كما هو الحال في عام 2023 من خلال بناء الطرق وتحديث المطارات حيث بدأت مبادرات التنمية الحضرية. قصة كركوك: جاءت روسيا وغادرت شركة بريتيش بتروليوم تم اكتشاف النفط في مدينة كركوك في العراق عام 1927 ، واصبحت كركوك مهد صناعة النفط في العراق. وفي سبتمبر 2013، وقعت شركة بريتيش بتروليوم (BP) مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط العراقية لدعم 100 مليون دولار في مجال الاستكشاف والأبحاث الميدانية في كركوك. أدى وصول داعش في عام 2014 واستيلاء القوات الكردية على حقول النفط في كركوك إلى تأخير عمليات شركة بريتيش بتروليوم.  وفي أوائل عام 2020، وبعد الانتهاء من المسح والدراسة الفنية للحقل، تركت شركة بريتيش بتروليوم نتائج عملها وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركة نفط الشمال. وكان العراق يأمل في أن تساعد شركة بريتيش بتروليوم في زيادة الإنتاج من الحقول إلى ثلاثة أضعافه ليصل إلى مليون برميل يوميا، أي أكثر من خمس إنتاج العراق الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي. ووفقاً لمعهد المتوسطي للدراسات الإقليمية، لم يكن الوصول إلى بيانات وإحصائيات شركة بريتيش بتروليوم أمراً سهلاً، لكن العلامات التي أعقبت مغادرة شركة بريتيش بتروليوم من كركوك لم تكن واعدة لشركة نفط الشمال والحكومة العراقية. ولو كانت نتائج الدراسة بمثابة حافز لشركة بريتيش بتروليوم والغرب، لكانت قد مددت فترة بقائها. وبالإضافة إلى ذلك، فان إنتاج معظم النفط الخام العراقي يتم في المناطق التي تديرها الحكومة المركزية في بغداد، ويتم تصديره من موانئ العراق المطلة على الخليج. وبعد أن فجّر تنظيم داعش خط أنابيب كركوك - جيهان عام 2014، صدرت حكومة إقليم كردستان نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط أنابيب كردستان - جيهان إلى تركيا من عام 2014 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2017، إلى أن انسحبت الشركات الروسية واستقر إقليم كردستان وانتعش العراق من آثاره. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش؛ وبدعم إقليمي من بريطانيا والولايات المتحدة، استعادت الحكومة المركزية العراقية السيطرة على حقول النفط في كركوك وأنهت حكم القوات الكردية في المدينة. لماذا تصر روسيا على توسيع هيمنتها في المنطقة؟  أحد المفاهيم التي عمل عليها المفكرون الروس منذ الحرب الباردة هو أوراسيا. إن أوراسيا مفهوم معقد لأنه ليس لديها بعد هوية موحدة جغرافيا؛ سواء كان ذلك يشير إلى آسيا وأوروبا، أو المناطق التي تربط آسيا وأوروبا. تمتلك روسيا وإيران والعراق وسوريا معاً أكبر احتياطي من النفط والغاز الطبيعي في العالم. أينما كانت أوراسيا، فإن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتغيير النظام الأحادي القطب وحكم العالم، ولكي تفعل ذلك، يجب أن تكون حاضرة في أحواض الطاقة الاستراتيجية التي يهيمن عليها الغرب.   أينما وجدت أوراسيا، فإن تركيا هي في قلبها، وأي خط أنابيب طاقة روسي من إقليم كردستان أو العراق يجب أن يكون طرفا رئيسيا في الصفقة (كما هو طرف في الصفقة بين روسنفت وإقليم كردستان). تقع تركيا على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وتطل على القوقاز وأوراسيا، وهي جزء من أوروبا وجزء رئيسي من الشرق الأوسط.  كما كتبت روبرت كابلان -Robert D. Kaplan ، الأستاذ والخبير الجيوسياسي، كتاباً عام 2018 بعنوان "عودة ماركو بولو: الحرب الأمريكية والاستراتيجية والمصالح في القرن الحادي والعشرين"؛ فهو يحدد الموقف على أنه لحظة عابرة لا بد من الشعور بها على مستويين؛ أولا، يتعين على الولايات المتحدة أن تواجه الهيمنة الصينية في المحيط الأطلسي والشعبوية اليمينية في أوروبا. ثانياً، وفقاً لكابلان، تتقاطع الجغرافيا مع التكنولوجيا. ولهذا السبب كانت روسيا تهيمن دائما على أوروبا الشرقية. وفي أوروبا الشرقية، أدت الاحتجاجات ضد الأنظمة إلى صعود الحركات اليمينية والشعبية. وهذا سيضمن مصالح روسيا.  وهذا يبين لنا أن روسيا ستكون حيثما يرى الغرب أن ذلك من مصلحته. لنفترض الآن أن روسيا لديها المشروع الأوراسي وتقود حوض قزوين، ومنذ 29 مايس\مايو 2014، تم تشكيل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU). يوجد في حوض الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي، وقد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2010. والمنتجون الرئيسيون للغاز الطبيعي في البحر هم إسرائيل وقبرص ومصر، وقد أنشأت أكثر من 20 دولة نادياً تحت اسم قمة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط (EMGF) منذ ذلك الحين، ولدى الصين أيضا مشروع حزام طريق ومشروع طريق في المنطقة ككل. فكيف سيتعامل الأكراد مع هذه المشاريع الاستراتيجية؟  قطاع النفط والغاز في كردستان ينتظر مشروعاً استراتيجياً من القادة الأكراد الدرس التاريخي هو أنه أن تكف القوى الإقليمية والدولية اللعب بالأكراد: طوال تاريخ المنطقة، كانت هناك صراعات على الهوية وحروب طائفية ومحاولات لفصل خوزستان عن إيران. بعد الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة، شعر العرب على وجه الخصوص أنهم لم يفعلوا شيئاً يستحق الذكر لاستعادة خوزستان. فهذه المنطقة هي بمثابة حنجرة الخليج، وأنبوب تنفس إيران، وطريق تصدير ليس النفط فحسب، بل جميع السلع عموماً من وإلى جنوب وشرق آسيا. عندما وقع كل من العراق وتركيا وايران وباكستان في عام 1955، على معاهدة بغداد تحت رعاية المملكة المتحدة لمنع انتشار الفكر الشيوعي والهيمنة السوفيتية. انسحب العراق، أحد الأعضاء المؤسسين لمعاهدة بغداد، من المعاهدة في 24 مارس 1959، في أعقاب انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 وتغيير نظام الحكم العراقي من الملكية إلى الجمهورية. وهذا جعل الصراع أكثر صعوبة. لقد دعمت إيران ثورة أيلول في كردستان العراق لمدة 14 عاماً من أجل تركيز انتباه العراق والأمة العربية على القضية الكردية والثورة الكردية ونسيان خوزستان. وقد نجح إلى حد كبير في إشغال الحكومات العراقية المتعاقبة بالقضية الكردية. ورغم أن ثورة أيلول نفسها، بقيادة ملا مصطفى البارزاني، كانت تحمل رسالة وطنية ومطالب مشروعة بتقرير مصير كردستان، إلا أن الأكراد تمكنوا من اشغال القوات العسكرية العراقية إلى حد كبير. لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مهماً في اتفاقية آذار/ 1970؛ وعندما اعترف صدام حسين بحقوق الشعب الكردي، حيث تم اعلان وقف إطلاق النار لمدة أربع سنوات (أراد العراق من وراء ذلك تسليح نفسه). وعندما أقام العراق علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، تعرض شاه إيران للتهديد وطلب من الولايات المتحدة تقريب الأكراد منه حتى لا يقتربوا من الاتحاد السوفييتي. في التاسع من /نيسان 1972، وقع العراق على صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفييتي لتعزيز قوته. وكان الأمر يحتاج إلى ذريعة لاستئناف الحرب. وبسبب القضية الكردية، لجأ صدام حسين إلى شاه ايران ووقع معه اتفاقية الجزائر عام 1974، التي تنازل العراق بموجبها عن جزء من حدوده المائية في شط العرب لإيران مقابل سحب الدعم الايراني من الثورة الكوردية. بعدها انسحب صدام حسين من الاتفاقية بعد زوال خطر الثورة الكردية، وفي عام ١٩٧٩ سقط الشاه ودخلت ايران في فوضى داخلية، اغتنمها صدام فرصة لتثبيت قوته فهاجم ايران للاستيلاء على الاراضي والمياه التي وهبها  لايران في اتفاقية الجزائر حيث اندلعت الحرب العراقية الإيرانية والتي استمرت ثماني سنوات وانتهت بدون منتصر لاي من الطرفين. ولكي يعوض صدام خسائره في حرب الخليج قام بغزو الكويت والتي انتهت بطرد القوات العراقية من الكويت. حيث كانت القضية الكردية هي السبب من وراء حرب الخليج الثانية اساساً. لقد صاغ هنري كيسنجر النظرة العالمية للولايات المتحدة تجاه الأكراد خلال الحرب الباردة، وقد ناقش هذا الرأي خلال لقاء مع ريتشارد هيلمز، سفير الولايات المتحدة في إيران آنذاك، في تموز 1973. وهناك يصف كيسنجر معادلة العلاقات الكردية الأمريكية بضرورة دعم الأكراد إلى الحد الذي يضغطون فيه على معارضي الولايات المتحدة بحيث لا تصل إلى حد تغيير النظام الإقليمي وفق مبدأ الابقاء على الوضع القائم، ولذلك انتهج سياسة الدعم المحدود للحركة الكردية. ولا يزال نهج الدعم المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى كردستان متبعاً. ولذلك انتهت الثورة الكردستانية لأن القائد الراحل الملا مصطفى كان يعتقد أن أي حركة لن تنجح دون دعم الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد السوفييتي. الموارد الهيدروكربونية تهدد أمن إقليم كردستان بانوراما الأحداث، منذ عام 2017، تراجع المنحنى الاقتصادي والسياسي والأمني لإقليم كوردستان: • في سبتمبر 2021، قدمت الولايات المتحدة دعماً مالياً بقيمة 250 مليون دولار لحقل كورمور الغازي لتوسيع محطات الحقل (المعروفة باسم KH250). ومن المتوقع أن ينتج الحقل 750 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بنهاية عام 2024، ومليون قدم مكعب يوميا في العام التالي. وتتولى شركة نفط الهلال الإماراتية تشغيل الحقل منذ ذلك الحين. • منذ عام 2021، يسير كل من إقليم كردستان وتركيا قدماً في العلاقات مع دول الخليج في نفس الاتجاه، ويُقال إن قيادة حكومة إقليم كردستان لعبت دوراً مركزياً في تسهيل الحوار المباشر بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن هذا قد يكون امراً ثانوياً. ومع ذلك، فإن الإبلاغ عن مشاركة حكومة إقليم كردستان هو دليل على الدور المركزي الذي تلعبه حكومة إقليم كردستان. • في أوائل فبراير 2022، سافر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة لمناقشة توثيق العلاقات في مجال الطاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي الشهر نفسه، أعلن إقليم كردستان أنه سيمد شبكة خطوط أنابيب الغاز الخاصة به إلى الحدود التركية، مما يضمن إمدادات واسعة النطاق من الغاز عبر خط أنابيب يبلغ طوله 112 ميلاً. وظهرت هذه خطوة وكانها تشجع قدرات التصدير في كردستان، وأظهرت أن مكانة تركيا كمركز رئيسي لإمدادات الغاز، وخاصة للأسواق الأوروبية، هي دائما قيد النظر. وبعد أسبوعين من زيارة نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة، ناقش رئيس الوزراء مسرور بارزاني إمكانات الغاز في كردستان خلال زيارة إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي عامي 2022 و2023، زار رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس الوزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر 11 مرة بشكل منفصل. • لم تكن التحركات المذكورة أعلاه خالية من المخاطر والتحديات: شنت إيران والميليشيات في العراق عدة هجمات مفتوحة على قطاع الطاقة في إقليم كردستان، بشكل مباشر وغير مباشر(التزمت روسيا الصمت حيال الهجمات مما يؤشر الى علمها بالامر). وفي الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023، تعرض حقل كورمور للهجوم ثلاث مرات بصواريخ الكاتيوشا والطائرات بدون طيار. في 13 مارس 2022، أطلقت إيران 12 صاروخاً على مقر إقامة الشيخ باز برزنجي، صاحب مجموعة شركات كار في عاصمة حكومة إقليم كردستان، أربيل (40% من خط أنابيب كردستان مملوك لمجموعة شركة كار و60% لشركة روسنفت). . • يعاني إقليم كردستان من انقسام سياسي داخلي. وبحسب بيان أصدره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في 28 نيسان 2022، بعد اجتماعه مع الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية والمنظمات والوكالات الدولية في إقليم كردستان "بدون موافقتنا سيتم تصدير الغاز على جثتي". وبعد أسبوع واحد فقط من هذا التهديد واجه اختراقاً امنياً كبيراً حيث فر المسؤول الأمني الأعلى في حزب بافل طالباني، الذي كان يعمل في قضايا حساسة، من السليمانية إلى أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. خاتمة لقد قطعت روسيا خطوات كبيرة في العراق؛ بشكل عام، حيث تشارك روسيا في نظام الطاقة والامن الغذائي للعراق وإقليم كردستان. لكن الطريق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين روسيا والعراق مليء بالتحديات الداخلية والخارجية. وتشكل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب العقوبات الدولية، تحديات كبيرة للعلاقات الاقتصادية الروسية العراقية. وكما يعتقد مايكل بارانتشيك، فإن التغلب على هذه التعقيدات الجيوسياسية يتطلب الانخراط في حوار مستمر على المستويين الثنائي والإقليمي لمعالجة المخاوف الجيوسياسية وتعزيز بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي. إن الحواجز المالية، بما في ذلك القيود المفروضة بسبب العقوبات الدولية والافتقار إلى البنية التحتية المالية القوية، تعيق تدفق التجارة والاستثمار العراقي والروسي. ومن شأن استكشاف آليات تمويل بديلة وتعزيز البنية التحتية المالية أن يسهل تدفقات التجارة والاستثمار، مما يقلل من تأثير هذه الحواجز المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البيئة التنظيمية في شؤون العراق السياسية والاقتصادية والأمنية يمكن أن تخلق عقبات أمام المستثمرين الروس. ويعد تبسيط العمليات التنظيمية وضمان الشفافية أمرين حاسمين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. ان قطاع الطاقة في إقليم كوردستان، والوضع الاقتصادي السيئ والانقسامات الداخلية في هذا الكيان شبه المستقل، ينتظر حلاً استراتيجياً شاملاً تشارك فيه الأحزاب الكردية التي تقتسم إدارة الإقليم، لدعم موارده الطبيعية والتمكن من إجراء تحول جيوسياسي، وبالتالي نموه السياسي والاقتصادي والدبلوماسي لتعزيز قدراته الأمنية ودفعه إلى الأمام.    

عربية:Draw أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار). وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران. وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق". ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً". وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق. تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي". وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام". وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية". كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية. وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً". وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً".   وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية".   وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.  المصدر: الشرق الاوسط

عربيةDraw  لم تؤتِ الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع القوى السياسية وممثلي الفصائل المسلحة في تحالف "الإطار التنسيقي" ثمارها بشأن محاولات إنهاء التصعيد أو التهدئة، ومنع الهجمات ضد الأميركيين الذين يستقرون في القواعد العسكرية العراقية في شمال وغرب البلاد. وتزداد الهوة ما بين مكونات الإطار التنسيقي الذي يُعدّ الجزء الأكبر والأهم في "ائتلاف إدارة الدولة" الذي كلّف السوداني برئاسة الحكومة قبل أكثر من عام، وهو ما يزيد من قناعات المراقبين باحتمالات تصدع الحكومة الحالية في ظل الخلاف الداخلي من جهة، والخيارات الأميركية الغاضبة لمواجهة فصائل "المقاومة" من جهة أخرى. وبحسب مصادر سياسية مطلعة على اجتماعات قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة المشاركة في الحكومة الحالية، فإن "السوداني اجتمع مع ممثلي الفصائل والأحزاب في تحالف الإطار نحو سبع مرات منذ كسر الهدنة مع الأميركيين، على خلفية عمليات "طوفان الأقصى" في غزة، كما لم يحصل على نتائج لطلباته العديدة بشأن وقف التصعيد ضد القوات الأميركية"، مبينة أنه "حصل على تعهدات من بعض الفصائل بعدم الاشتراك في المقاومة العراقية، لكن فصائل أخرى رفضت الحديث مع السوداني أصلاً". وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي طلبت من السوداني أكثر من مرة بأن تتوقف الهجمات ضد الأميركيين في القواعد العراقية، وقد أُحرج السوداني من هذه الطلبات، لا سيما وأنه لم يتمكن من تحقيق ما طلبته السفيرة"، مشيرة إلى أن "السفيرة الأميركية هددت فصائل المقاومة العراقية من خلال رسائل صريحة للسوداني، وأكدت استخدام حق الدفاع عن النفس، ونقل السوداني هذه التحذيرات خلال اجتماعاته الأخيرة مع قوى الإطار، إلا أن استجابة الفصائل لم تتحقق". وتواصل الفصائل المسلحة العراقية منذ شهرين هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأميركيين الموجودين في القواعد العراقية، ومنذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت هذه الفصائل أكثر من 62 هجوماً بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا على قواعد أميركية في العراق وسورية، رداً على الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي على غزة. وفجر اليوم الجمعة، نفذت الجماعات المسلّحة هجوماً بعدد من القذائف الصاروخية على السفارة الأميركية وسط المنطقة الخضراء ببغداد، سقطت أغلبها في محيط السفارة، بينما سُمعت أصوات مضادات أرضية وصفارات انذار تدوي داخل المنطقة إثر الهجوم الذي تبنته جماعة تطلق على نفسها "أصحاب الكهف"، ويقول مراقبون إنها أحد أذرع مليشيا "كتائب حزب الله"، المدعومة من طهران. وعلى الرغم من قيام الطيران الأميركي المسيّر بقصف منصة لإطلاق الصواريخ قرب مدينة كركوك، وقتل 5 من أفراد جماعة "حركة النجباء"، خلال محاولتهم تنفيذ هجوم جديد على قاعدة "حرير" الجوية (في أربيل)، التي تضم مئات العسكريين الأميركيين، والإعلان الصريح من قبل الجيش الأميركي بأنه "مارس حق الدفاع عن النفس، وأن القصف جاء بعد إبلاغ السلطات العراقية"، إلا أن الفصائل المسلحة لم تتأخر إلا ساعات حتى نفذت هجومين ضد قاعدتي الحرير و"عين الأسد" في محافظة الأنبار. وبيّنت المصادر أن "السوداني يجد صعوبة في التعامل مع الفصائل المسلحة التي تستهدف الأميركيين، حتى وصل به الحال إلى عدم التعليق على حادثة كركوك التي قُتل فيها 5 عناصر من النجباء، ولم يرد على بيان الجيش الأميركي الأخير"، موضحة أن "رئيس الحكومة كان يعول على الفترة الهادئة في حكومته، لكنه فقدها مع بدء التصعيد ضد الأميركيين، وفقد على إثرها مساحة المناورة والتوازن في العلاقة ما بين الولايات المتحدة وإيران". في السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسين العامري، إن "الحكومة العراقية تقف إلى جانب الموقف الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد غزة، وأن من واجبات الحكومة حماية القوات العراقية بضمنها الحشد الشعبي من أي اعتداء". وأكد لـ"العربي الجديد"، أن "هناك حراكاً برلمانياً يجري حالياً لإعداد تقرير شامل بشأن الخروقات والتجاوزات الأميركية ضد العراق، ومن المفترض أن يتم رفعها لرئيس الحكومة لإنهاء هذه المخاطر التي تؤدي إلى تهديد الأمن القومي، والمساهمة في منع الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي". من جهته، أشار رئيس حراك "البيت العراقي" محي الأنصاري، إلى أن "منظومة الحكم العراقية ساهمت في تسميم الحياة السياسية في البلاد، من خلال تشويه مفاهيم الدولة بالمظاهر المسلحة، حتى بات وجود بعض الفئات السياسية مقترناً بما تملك من سلاح، وهي تثبت أقدامها في الحكومة من خلال إشاعة مظاهر الحرب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الفصائل المسلحة تحرج الاطار والحكومة، وهذه الأخيرة هي أصلاً ضعيفة، وتعاني من أزمات داخلية كثيرة، وبالتالي فإن الوصول إلى تهدئة يُعتبر أمراً صعباً بالنسبة للسوداني، خصوصاً وأن موازين القوى غير متقاربة ما بين الطرفين". وأكمل الأنصاري، أن "إهانة الدولة وهويتها القائمة على الهرمية القانونية للمناصب، لا سيما منصب رئيس الوزراء وهو القائد العام للقوات المسلحة، فعل متعمد وتعمل عليه أحزاب سلطة الفساد والسلاح التي ترفع شعارات رنانة وتخالفها في التطبيق، وهو ما أوصل شبه النظام الحالي وما تبقى منه إلى النهايات المغلقة والفوضى والاضطراب السياسي". بدوره، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي في العراق إحسان الشمري أن "السوداني يواجه صعوبة في ضبط الفصائل المسلحة، لأن هذه الفصائل هي الركيزة الأساسية للحكومة أصلاً، وأن أي محاولة منه سيفقد بسببها الدعم السياسي لحكومته، كما أن متبنيات الفصائل هي عقائدية وأيديولوجية، تتلخص في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن مواجهة السوداني لهذه العقيدة قد تعرضه لمشاكل". ولفت الشمري، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أن "لدى السوداني قناعة بأن هذه الهجمات هي جزء من أوراق الضغط الإقليمية، لا سيما وأن إيران تستخدم الفصائل كجزء من أوراق الضغط، ليس تجاه ما يجري في غزة فقط، بل للوصول إلى تسوية في الملفات الإيرانية الأميركية العالقة"، موضحاً أن "المقاومة تثبت الوجود السياسي للفصائل المسلحة، وبالتالي فإن تقليل المقاومة قد يؤدي إلى تقليل التمثيل السياسي الخاص بها".  

عربية:Draw من خلال قيام "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق باتخاذ عدة قرارات بدءً من عزل رئيس "مجلس النواب" وإلى إلغاء نتائج الانتخابات، تجاوزت المحكمة دورها مراراً وتكراراً إلى درجة تستدعي المزيد من الضغوط الدولية. في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أثارت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق ضجة عندما حكمت في شكوى ضد "رئيس مجلس النواب" محمد الحلبوسي، وقررت في النهاية إنهاء عضويته في المجلس التشريعي. وفي غياب أي آلية استئناف، سيتعين على الحلبوسي التنحي عن منصب "رئيس مجلس النواب" الذي يشغله منذ عام 2018، في تطور سيكون له آثار مضاعفة على انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر. مؤسسة مثيرة للجدل منذ البداية عندما أنشأ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "المحكمة الاتحادية العليا" في عام 2003، كان الهدف منها أن تكون بمثابة خط الدفاع الأول عن سيادة القانون في العراق ما بعد صدام. وبعد ذلك بعامين، وعلى وجه التحديد قبل اعتماد الدستور الجديد مباشرةً، تم إقرار قانون "المحكمة الاتحادية العليا" ("القانون رقم 30")، الذي يمنح هذه "المحكمة" صلاحيات واسعة النطاق لتحديد دستورية القوانين التشريعية والتنظيمية، والتحكيم في المنازعات بين بغداد والمحافظات، والمصادقة على نتائج انتخابات "مجلس النواب"، وممارسة الولاية القضائية الحصرية على الملاحقات القضائية ضد السلطات الحكومية العليا. كما مُنحت المحكمة عدة ضمانات لاستقلالها (كسلطة قضائية)، بما في ذلك على المستويين الإداري والمالي. ولطالما كانت شرعية "المحكمة الاتحادية العليا" مثيرة للجدل، حتى أن دستوريتها تبقى موضع نقاشات قانونية مستمرة. وأمرت "المادة 92" من دستور عام 2005 "مجلس النواب" بإقرار قانون يحدد وضع المحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث قط. ونتيجة لذلك، لا تزال "المحكمة الاتحادية العليا" تعمل بموجب "القانون رقم 30" لعام 2005. وتعرضت المحكمة أيضاً لانتقادات منتظمة باعتبارها رمزاً للطائفية. ويعود ذلك جزئياً إلى أن "مجلس النواب" والجهات الفاعلة الأخرى قد حوّلوا عملية تعيين القضاة إلى معركة محتدمة لتحقيق التوازن الطائفي، ولكن أيضاً لأن "المحكمة الاتحادية العليا" تدخّلت بشكل حاسم في العملية السياسية، خاصة خلال حالة الجمود التي غالباً ما تظهر أثناء تشكيل الحكومة بعد الانتخابات والمساومات الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو سماح المحكمة بإعادة تعيين نوري المالكي رئيساً للوزراء في عام 2010 على الرغم من فوز حزب إياد علاوي بأغلبية الأصوات في المنافسة البرلمانية في ذلك العام. وفي تفسير للدستور مثير للجدل للغاية، قرر القضاة أن الحزب الفائز في الانتخابات الوطنية لا يتمتع بالحق الحصري في تشكيل الحكومة المقبلة - وبدلاً من ذلك، يمكن منح هذه السلطة لائتلاف من الأحزاب، حتى لو ظهر الإئتلاف موضع البحث بعد الانتخابات. ويعتقد العديد من المراقبين أنه تم التأثير على هذا القرار من قبل الأحزاب الشيعية التي عارضت علاوي بسبب خروجه عن صفوفها وقيادته ائتلاف علماني. المحكمة الاتحادية العليا" بقيادة فائق زيدان أصبحت "المحكمة الاتحادية العليا" أكثر إثارة للجدل في السنوات الأخيرة تحت قيادة القاضي فائق زيدان. ففي عام 2017، أصبح رئيساً لـ "مجلس القضاء الأعلى"، وهو الهيئة التي تشرف على معظم السلطة القضائية وتمنحه نفوذاً معيناً على "المحكمة الاتحادية العليا" المستقلة نظرياً. وبلغ نفوذه آفاقاً جديدة في عام 2021، عندما أُرغم منافسه الوحيد المتبقي في المناصب القضائية العليا وهو رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" مدحت المحمود، على التقاعد قسراً بموجب تعديل على "القانون رقم 30" الذي فرض حداً جديداً لسن قضاة "المحكمة الاتحادية العليا". وبينما كان زيدان متحالفاً على ما يبدو مع المعسكر الموالي لإيران في البلاد، أثار محمود غضب هذه الفصائل من خلال إظهار تفضيله للتيار الشيعي المنافس برئاسة مقتدى الصدر. ويجدر بالذكر أن التعديل نفسه الذي أدى إلى تهميش محمود، أرسى أيضاً مبدأ التوازن الطائفي في تشكيل "المحكمة الاتحادية العليا"، مما أدى إلى زيادة عدد القضاة الشيعة من المحافظات الجنوبية. واستغل زيدان لاحقاً سلطته الجديدة لتنفيذ تغييرات قضائية رئيسية وتسهيل القوانين التي من شأنها تعزيز سلطته ونفوذه. على سبيل المثال، أنشأ "مجلس القضاء الأعلى" لجنة لـ "إدارة المهن" وتم منحها صلاحيات واسعة لترقية وتمديد ولاية ونقل وإحالة القضاة والمدّعين العامين إلى التقاعد، مما أعطى زيدان بشكل أساسي صلاحية تعيين وإقالة جميع قضاة البلاد. كما استخدم نفوذه للتأثير على عملية اختيار أعضاء "المحكمة الاتحادية العليا"، بما في ذلك تعيين رئيس "المحكمة الاتحادية العليا" الجديد جاسم محمد عبود، الذي يشتهر بولائه لزيدان. مِن ترجيح كفة الانتخابات إلى النشاط القضائي غير المقيد عندما دعا العراق إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021 بعد أشهر من الاحتجاجات العامة، تضمنت استعدادات الحكومة لهذا التصويت إصلاح "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وسرعان ما استغل زيدان هذه العملية وحرص على أن يتكون مجلس "المفوضية" من قضاة لكي يتمكن هو ودائرته من التأثير على القرارات المهمة السابقة للانتخابات. وفي الأسابيع التي تلت التصويت في تشرين الأول/أكتوبر، وجّه زيدان "المحكمة الاتحادية العليا" بأساليب دعمت الكتلة الموالية لإيران. وفي البداية، بدا أن المحكمة اتخذت موقفاً متوازناً من خلال إقرار النصر الانتخابي الذي حققته الكتلة الصدرية ووضع حد لمزاعم الاحتيال من قبل الجماعات الشيعية المتنافسة. ومع ذلك، لم يمضِ وقت طويل حتى أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" سلسلة من القرارات لصالح "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الشيعية الموالية لإيران والمعارضة للصدر. ولعل القرار الأكثر أهمية يتعلق باختيار "مجلس النواب" لرئيس جديد، وهو الخطوة الأولى في عملية تشكيل الحكومة. بعبارات بسيطة، أخذت المحكمة شرطاً قائماً منذ فترة طويلة بالحصول على أغلبية الثلثين من الأصوات، ثم حرّفته إلى شرط نصاب الثلثين. ووفقاً لهذا التفسير غير المسبوق، يجب أن يكون ثلثا المشرعين على الأقل حاضرين للتصديق على التصويت لمنصب الرئيس، وهذا القرار مكّن الكتلة الموالية لإيران من العمل كأقلية معرقِلة من خلال مقاطعة جلسات "مجلس النواب" ذات الصلة ببساطة. وهذا بدوره مهد الطريق لاستقالة فصيل الصدر ووصول "الإطار التنسيقي" إلى السلطة. كما أصدرت "المحكمة الاتحادية العليا" أحكاماً أدت إلى معاقبة المعارضين السياسيين للمعسكر الموالي لإيران. ففي شباط/فبراير 2022، أعلنت المحكمة أن قانون الموارد الطبيعية الذي أصدرته" حكومة إقليم كردستان" عام 2007 غير دستوري، مما أدى فعلياً إلى تفكيك الإطار الذي تم تصميمه للتعويض عن غياب القانون الاتحادي للمواد الهيدروكربونية وتمكين "حكومة إقليم كردستان" من المضي قدماً في مبيعات النفط. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال في نقاط الضعف القائمة في إطار عام 2007، إلا أن حكم "المحكمة الاتحادية العليا" كان له دافع سياسي واضح أيضاً وهو: الضغط على "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لحمله على التخلي عن معسكر الصدر، وبالتالي منعه من تشكيل حكومة كانت ستستبعد الفصائل الموالية لإيران. واستمر هذا التدخل العقابي لفترة طويلة بعد أن حقق "الإطار التنسيقي" هدفه وشكل الحكومة. وفي كانون الثاني/يناير 2023، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" بعدم دستورية التحويلات من الموازنة الاتحادية إلى "حكومة إقليم كردستان"، وفي أيار/مايو، نقضت محاولة تمديد ولاية مجلس نواب "حكومة إقليم كردستان". كما أدت قضايا مسيّسة أخرى إلى صدور أحكام مثيرة للجدل (ومؤيدة لإيران على وجه الخصوص). ففي 4 أيلول/سبتمبر، ألغت "المحكمة الاتحادية العليا" قانون التصديق على الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في ممر "خور عبد الله" المائي. وقد رفع القضية نائب من "كتلة حقوق"، وهي جهاز سياسي تابع لميليشيا "كتائب حزب الله" المدعومة من إيران والمصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية. وإلى جانب العداء العام للمعسكر الموالي لإيران تجاه دول الخليج التي تحكمها الدول العربية السنية، ربما تكون القضية ناجمة عن التوترات الأخيرة بين طهران والكويت والمملكة العربية السعودية بشأن استغلال "حقل الدرة" للغاز الطبيعي. وعلى أي حال، هدّد الحكم بتعطيل العلاقات الدبلوماسية بين بغداد والكويت بشدة، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل. وفي النهاية، أشار زيدان إلى إمكانية التراجع عن القرار. وواصل الحكم الصادر ضد الحلبوسي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الاتجاه الذي اتخذته إجراءات "المحكمة الاتحادية العليا" المسيسة إلى حد كبير. وعلى مر السنين، تمكن من أن يصبح الزعيم السياسي السنّي العراقي بلا منازع ويحتفظ بدوره القيادي في "مجلس النواب" على الرغم من التغييرات العديدة في الحكومة والمحاولات المتكررة للإطاحة به. وفي النهاية، نحّته محكمة عليا نشطة - وعلى وجه التحديد، بعد أن اشتكى عليه أحد أعضاء تحالفه السياسي، "تقدم"، لدى المحكمة بتهمة تزوير كتاب استقالة لصالح المدعي. التداعيات على الرغم من الحالات المتعددة التي أصدر فيها القضاء تحت رئاسة فائق زيدان أحكاماً صبت في مصلحة طهران ووكلائها، فإن التحديد الدقيق لنطاق النفوذ الإيراني على "المحكمة العليا" ليس بهذه البساطة. وحتى أحكام "المحكمة الاتحادية العليا" التي تتماشى مع مصالح طهران غالباً ما تكشف عن نزعة نحو الأيديولوجية القومية العراقية - وخاصة أهداف إعادة مركزية السلطة في بغداد على حساب الحكم الذاتي الكردي وإصلاح الدستور لكسر الحلقة المزمنة من الأزمات وعدم الاستقرار بعد الانتخابات في البلاد. وقد عبّر زيدان بنفسه عن هذه الأفكار في مقال نشره في شباط/فبراير 2022 على موقع "مجلس القضاء الأعلى". وفي سعيه لتحقيق التفوق القضائي، غالباً ما أظهر زيدان صبراً استراتيجياً من خلال التلاعب بالقواعد بدلاً من تجاهلها تماماً. وبالتالي، لا ينبغي الخلط بين نظامه القضائي الذي يطرح إشكاليات كبرى والميليشيات المدعومة من إيران في البلاد. فخلافاً لهذه الأخيرة، تظل مؤسسته شريكاً محتملاً للمجتمع الدولي. على سبيل المثال، كان التعاون مع القضاء العراقي مثمراً في القضايا المتعلقة بتنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث نشر زيدان تحليلاً قانونياً في وقت سابق من هذا العام من شأنه أن يسهل التوثيق المدني للأطفال المولودين في ظل ما يسمى بـ "خلافة" التنظيم الجهادي. وفي الوقت نفسه، سيكون من الحكمة أن يواصل الشركاء الذين يريدون تخفيف قبضة إيران على العراق الضغط والمراقبة الوثيقة على القضايا السياسية التي تجاوزت المحكمة حدودها فيها، أي الانتخابات وعمليات تشكيل الحكومة، والنزاعات المختلفة بين بغداد وأربيل، والتزامات العراق الدولية، التي تشمل الاتفاقيات مع دول الخليج. وستتطلب مواجهة النفوذ الإيراني داخل السلطة القضائية بذاتها أن يلعب الغرب لعبة طويلة الأمد، وجزئياً من خلال تطوير التعاون الأكاديمي وتدريب الجيل القادم من القضاة. ومن شأن هذه المقاربة أن تتماشى مع تطلع زيدان إلى الاعتراف الدولي، كما يتضح من رحلاته إلى لندن وباريس وطلبه الأخير لزيارة الولايات المتحدة.