عربيةDraw : يُصنف الإعلام على أنه السلطة الرابعة في الدولة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك لما له من أهمية وتأثير كبيرين على المجتمع والدولة. فهو يراقب السلطات الأخرى بحرية كاملة. وبإمكانه أن يتحكم في الرأي العام، ويوجه بوصلته نحو الإتجاه الذي يريده. ويلعب دورا مهما في توعية وتنوير وتحفيز المجتمع. وفي هذا الصدد يقول الداعية الأميركي مالكوم إكس: إن “وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوّة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير”. ومع التطور التكنولوجي الحديث، ظهرت وسائل جديدة مكملة للإعلام التقليدي ، إذ لم تعد السلطة الرابعة مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، بل أضيف لها الأنترنت ومشتقاتها من مواقع التواصل الإجتماعي ك(الفيسبوك والتويتر و الإنستغرام واليوتيوب…إلخ) والمواقع الإخبارية الإلكترونية، فأصبحت فضاء مفتوحا أمام الجميع. وساهمت في إسقاط بعض الأنظمة والحكومات، و في تنصيب رؤساء دول أيضا .. إن السلطة الرابعة في العراق ليست أفضل حالا من السلطات الثلاث الأخرى التي نخرها الفساد نخرا، ويتجلى ذلك في الطرح الهزيل والهابط وغير الخلاق الذي تقدمه للمتلقي. والأخطر من كل ذلك بات خطابها الشعبوي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي. لقد لعب المال السياسي(المحلي والإقليمي) الذي ضخ في مضمار الإعلام العراقي (الحزبي والتجاري) دورا محوريا في تأجيج الخطاب التحريضي والمتطرف، الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين، والذي ساهم وبشكل كبير في إشعال الحرب الأهلية العراقية المدمرة، التي أحرقت الأخضر واليابس، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.إنه الإعلام البائس الذي وصف الشيعي بالإيراني، والسني بالإرهابي، والكردي بالصهيوني. عمق هذا الخطاب المبتذل، الذي يتميز بالكذب والتدليس، الشرخ بين المكونات العراقية. وكذلك استطاع المال السياسي شراء ذمم الكثير من الصحفيين العراقيين، الذين يتنقلون بكل رشاقة من مؤسسة لأخرى، وفق مبدأ (نميل حيث رياح المال مالت) ، لاسيما الصحفيين الذين يشرفون على إدارة الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، والجيوش الإلكترونية المتخفية تحت اسماء وهمية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني . هؤلاء لعبوا دورا سلبيا في إشاعة الفوضى والانقسام في المجتمع . وضربوا المبادئ الصحفية والأخلاقية التي يتشدقون بها عرض الحائط. إن المتابع لبعض نشاطات الإذاعات والصحف والقنوات العراقية؛ سيكتشف أن الخطاب الإعلامي في هذا البلد وصل الى قمة التفاهة، وأصبح أداة لإبتزاز وتسسقيط و تلميع الشخصيات العامة والمؤسسات، وهذا الخطاب يزداد ضراوة كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية أو مجالس المحافظات وقبل تشكيل الحكومة. لقد ابتعدت هذه السلطة عن الموضوعية والمهنية في طرح وتناول القضايا المصيرية التي تمس حياة وأمن المواطن، وتميزت بالفوضى والعشوائية، وهي بحاجة إلى أن توضع لها قوانين رادعة تضبط عملها ودورها وتمنعها من التمادي في التشهير والتحريض والقذف والسب والاهانة وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع. وتضعها على السكة الصحيحة . إن هذه السلطة سلاح ذو حدين، إما أن ترفع المجتمع إلى قمة المجد والرقي أو تدفنه تحت الرذيلة والاسفاف . عندما تتخلى هذه السلطة عن دورها الأخلاقي في التعبير عن تطلعات و رأي الجماهير، في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، تصبح أداة فاسدة لتدمير المجتمع. وهذا ما حدث في العراق .

عربية Draw: هل تم خرق الدستورأو خرق المدة المنصوص عليها في المادة 72 ثانيا (ب) من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب. لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان..فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2014 و2018 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية،وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية. وهنا اي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس.لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى. ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.          

 عربية :Draw مسكين هو المواطن العراقي! عاش ويعيش حياته في حالة ترقب وانتظار لما سيأتي ولما ستؤول إليه الأيام والأحداث، انتظار جيل بعد جيل لسلطة بعد سلطة، ورئيس بلاد بعد رئيس بلاد، وحكومة بعد حكومة، حتى بات (الانتظار) صفة ملازمة له منذ ما يقارب القرن من الزمان: -فقد كان منتظراً، وبفارغ الصبر، زوال الاستعمار، كي يتمتع - كباقي خلق الله - بحكومة عراقية، سادته من دم ولحم أبنائه، حتى نصب عليه ملك جيء به من آخر الدنيا، وكل يوم ينتظر (نادماً) اليوم الذي يليه، أملاً بحياة كريمة وعيش رغيد.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر طويلاً طويلاً زوال الملكية، كي ينعم بثورة شعبية، وحكومة جمهورية مدنية، تنسيه - ولو لبرهة من الزمان - فشل الملكية وتوابعها، وكي ينخرط رافعاً رأسه سياسياً واقتصادياً في المجتمع الدولي، ويقول للعالم: ها أنذا.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر بعد هذا وذاك عهد الانقلابات المتتالية، والإطاحة بكراسي السلطة؛ واحداً تلو الآخر، عسى ولعل أن يأخذ قسطاً من الراحة في ظل إحداها، وأن يذوق - ولو لسنوات - طعم الاستقرار والراحة الأمنية والسياسية!... ويا ليته لم ينتظر! - انتظاره الأيوبي والطويل آل به إلى دكتاتور دموي، وحزب قمعي، أجبراه على الانتظار مرة أخرى ثلاثة عقود، خاضَا به ثلاثة حروب خاسـرة، وجعلا من بلده ساحة للمغامرات الطائشة والإعدامات والحروب والأزمات الكارثية... ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر هذا الشعب المغلوب على أمره المجتمع الدولي، و(المنقذ!) العم سام، كي يخلصه من هذا المغامر الطائش والدكتاتور الخاسر والحزب الجائر، ولكي تعود للبلد حياته المسلوبة بالأغلال، وينعم بشيء من الحرية والتنمية والازدهار... يا ليته لم ينتظر! - وها هوذا منتظراً - وأيّ انتظار - منذ ما يقارب العقدين من الزمان، رئيس دولة بعد رئيس دولة، ورئيس وزراء بعد رئيس وزراء، وحكومة بعد حكومة، وبرلماناً بعد برلمان، وأحزاباً بعد أحزاب.. انتظار وانتظار وانتظار.. حتى ملّ منه الانتظار!! فبالله عليكم، هل هناك شعب على وجه هذه البسيطة جرّب (الانتظار) كما جرّبه الشعب العراقي؟! ووحده الله يعلم في أي جيل سوف يتوقف هذا الانتظار، ويتحرّك قطاره من جديد نحو الأفق المنشود!        

عربيةDraw : الموقف الأميركي يطرح أسئلة عدّة، من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ لم يعد لدى النظام الإيراني سوى الاعتراف بإفلاسه من جهة.. وأنّه ليس لديه نموذج مّا يصدرّه، غير نموذج نشر الفقر والبؤس والتخلف في كلّ مجال من المجالات من جهة أخرى. يبرز هذا الواقع من خلال السعي المستمر لدى النظام الإيراني لتصدير أزماته إلى خارج “الجمهوريّة الإسلاميّة”. يظل أفضل تعبير عن ذلك قصف إقليم كردستان العراقي والخطاب الأخير للرئيس إبراهيم رئيسي. لم يجد رئيسي ما يقوله، بدل السعي إلى فهم سبب وجود ثورة شعبيّة حقيقية في “الجمهوريّة الإسلاميّة”، غير أن بلاده تتعرض لـ”مؤامرة غربيّة”!من هنا، تبرز أهمّية الثورة التي يقوم بها الشعب الإيراني حاليا بقيادة المرأة. أثبتت المرأة الإيرانية أنّ مقتل الفتاة مهسا أميني (22عاما) على يد شرطة الأخلاق بسبب عدم وضع الحجاب بالطريقة التي يفرضها النظام قضيّة تعني كل المجتمع برجاله ونسائه. ليست القضيّة قضيّة فتاة كرديّة موجودة في طهران تنتمي إلى المنادين بثقافة الحياة، وهي ثقافة تعني بين ما تعنيه حرّية وضع الحجاب وحرية عدم وضعه. القضيّة أبعد من ذلك بكثير في ضوء تحويل ايران إلى دولة قمعيّة لا تحترم حقوق النساء على وجه الخصوص. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع في النهاية، الأرقام تتحدث عن نفسها. إضافة إلى قمع الإيرانيين نساء ورجالا ورفض الاعتراف بحقوق الأقلّيات مثل المسيحيين والبهائيين، يعيش ما يزيد على نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شيئا من الوعود التي أطلقها آية الله الخميني، الذي أسّس “الجمهوريّة الإسلاميّة” في العام 1979، لم يتحقّق باستثناء السعي إلى “تصدير الثورة” إلى خارج إيران. كان في مقدّم هذه الوعود استغناء الاقتصاد الإيراني، في مرحلة ما بعد قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” عن الدخل الذي مصدره النفط والغاز. كان الهدف تنويع الاقتصاد. بقي هذا الهدف حلم ليلة صيف.. في العام 2022، على الرغم من العقوبات المفروضة على “الجمهوريّة الإسلاميّة”، لا يزال النفط والغاز عماد الاقتصاد الإيراني. يواجه هذا الاقتصاد مشاكل عصيبة بسبب العقوبات الأميركيّة وغير الأميركيّة. باتت هذه العقوبات الحافز الذي يدفع “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي. باتت هذه العقوبات في الوقت ذاته ورقة الضغط الأميركيّة على إيران التي لم تستطع تنويع اقتصادها والتخلّص من الدخل الذي مصدره النفط والغاز.. ولا شيء آخر وذلك على الرغم من امتلاك رأسمال بشري مهمّ وثروات طبيعيّة كبيرة. استُغلّ رأس المال هذا في دعم المشروع التوسّعي الإيراني الذي في أساسه تدمير دول عربيّة معيّنة.. والمتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة مع تركيز خاص على القدس.  لا يزال في إيران من يعتقد أنّ الثورة التي تقوم بها النساء ستقمع على طريقة قمع الثورات الشعبيّة السابقة في 2009 أو 2019 أو ثورة أهل الأحواز الذين صادر النظام المياه التي تروي حقولهم. ليس مستبعدا نجاح النظام الإيراني في ذلك في ضوء استمرار الصمت العالمي، خصوصا الصمت الأميركي. باع باراك أوباما الإيرانيين في العام 2009 نظرا إلى أنّه كان يعدّ الأجواء لمفاوضات مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في شأن برنامجها النووي. أفضى ذلك إلى اتفاق صيف 2015 الذي كان في مصلحة طهران. استغلّت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ما تدفق عليها من أموال أميركيّة لدعم ميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن. هل تتكرّر التجربة مع جو بايدن الذي كان نائبا لباراك أوباما طوال ثماني سنوات والذي لا يزال كبار المسؤولين في إدارته يعلقون آمالا على إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي مع ايران؟ تثير تصرفات إدارة بايدن شكوكا كثيرة لدى حلفاء أميركا في المنطقة. في أساس هذه المخاوف عدم رغبتها في فهم طبيعة النظام الإيراني ومدى خطره على كل دولة عربيّة وعلى السلام العالمي في آن. ليس معروفا متى تكتشف إدارة بايدن أن لا فائدة من أيّ مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة مع ايران، في ضوء غياب الموقف الواضح من المشروع التوسعي الإيراني الذي تعززه الميليشيات المذهبية التابعة لـ”الحرس الثوري” والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. تستخدم هذه الطائرات حاليا في الحرب الروسيّة على الشعب الأوكراني. هل من دليل صارخ أكثر من هذا الدليل على ضرورة تفادي الفصل بين الملف النووي الإيراني وسلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة والعالم؟ يطرح الموقف الأميركي حيال الثورة التي تشهدها إيران أسئلة عدّة. من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ يبدو طرح مثل هذا السؤال مشروعا، لا لشيء سوى لأن تاريخ العلاقة بين حلفاء أميركا وبين أميركا نفسها لا يبشّر بالخير وذلك منذ قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران واستسلام واشنطن أمامها بعد احتجاز النظام الإيراني الديبلوماسيين الأميركيين في طهران 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع. يحدث ذلك في بلد ذي حضارة قديمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يحاول رجال الدين المتزمتون فرضه على الشعب الإيراني. ثمّة فرصة أمام إيران كي تعود بلدا طبيعيا بين دول المنطقة. يسمح بالكلام عن وجود مثل هذه الفرصة الحال الصحّية لـ”المرشد” علي خامنئي مع ما يعنيه ذلك من فتح معركة الخلافة على مصراعيها في بلد يتحكّم فيه “الحرس الثوري” بكلّ صغيرة أو كبيرة. ليس مطلوبا من أميركا أكثر من أن تكون حاضرة، أقلّه في المواقع التي تتحكّم فيها ايران باللعبة السياسيّة، عن طريق ميليشيات مذهبيّة. هذه المواقع هي العراق وسوريا ولبنان واليمن، ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا، حيث امرأة في موقع نائب الرئيس، أن تكون في مستوى المرأة الإيرانية ونضالها.. ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا في مستوى التحدي الإيراني لا أكثر!    

 عربية Draw: أمضت طهران ثلاثة وأربعين عاماً وهي واثقة الخطى في سيرها نحو انتاج نظامها الخاص ادارياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لم يلتفت حكام بلاد فارس إلى الوراء، فأمست إيران قوة إقليمية كبيرة، وهي تشارك اليوم بشكل فعلي في صناعة القرار في أربعة عواصم عربية و لها اليد الطولى في عدة دول أخرى، وأصبحت شؤونها الداخلية شؤوناً دولية بامتياز، وخاصة ملفها النووي الذي بات يُناقش على طاولة كبار دول العالم نفوذاً وسيطرةً و قوةً. من واشنطن إلى إيران.. تجدد لعنة سبتمبر بعد عقدين لعنة سبتمبر التي أصابت الولايات الأمريكية المتحدة قبل أكثر من عقدين، حلت اليوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية. شهر أيلول هذا، كان شهراً مختلفاً عن كل الأشهر التي مضت على إيران خلال العقود الأربعة و السنوات الثلاث التي تلتها، لم يواجه نظام ولاية الفقيه غضباً شعبياً عارماً كما هو عليه الحال اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية. كانت (مهسا أميني) تلك الفتاة الكردية العشرينية كلمة السر في اشعال فتيل هذه النيران التي اقترب لهيبها من عباءة الخامنئي. قبل هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة، واجه النظام الايراني العديد من المظاهرات و الانتفاضات الجماهيرية الغاضبة، ولكنه - أي نظام طهران- بقي كما هو، وانتهى كل ذلك الحراك الجماهيري فيما مضى. رسائل الشارع الإيراني و خارطة المفاوضات الدولية يبدو أن هذه المرة أيضاً سينجو حكام طهران، لأن المجتمع الدولي و القوى الكبرى على وجه الخصوص، لا تريد اسقاط ولاية الفقيه. وبالتالي تلك القوى العظمى تسعى إلى إطالة أمد (الثورة الاسلامية في إيران) و في المحصلة الابقاء على التهديد التي تشكله إيران على دول الخليج بشكل خاص، تلك الدول التي ترى من إنه لابد من حماية دولية لها في وجه أطماع و تهديدات طهران، و في النتيجة هي مستعدة لانفاق المليارات من الدولارات كي تكسب حليفاً دولياً قوياً يستطيع الوقوف في وجه نفوذ و سلطة مرشد الثورة الاسلامية الايرانية. إن إخماد هذه الانتفاضة لا يعني إطفاء فتيل النيران التي اشتعلت غضباً في شوارع مدن و بلدات إيران انطلاقاً من كردستان، بل استطاعت الشعوب الايرانية و في مقدمتها الشعب الكردي من ارسال رسائل قوية للغاية لصناع القرار الدولي، مفادها بأن الشرخ أصبح كبيراً جداً بين الشارع الايراني والمرشد و من خلفه الحرس الثوري و الباسيج و الجيش و الحكومة، فما إن تتغير الحسابات الدولية سيكون من الممكن الوصول إلى باب قصر الخامنئي و قلب الكرسي و لكن بعد إراقة الكثير من الدماء، و هذا لن يحصل ما دامت الدول الكبرى مستفيدة من وجود التهديد الايراني على الخليج العربي. ثقة حكام العواصم المهددة.. من طهران إلى كييف خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر يوم من أيلول\سبتمبر معلنا عن توقيعه لقرار ضم شرق أوكرانيا و أجزاء من جنوب تلك الدولة التي قدمت ترشيحها لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي، مخاطبا العالم أجمع بأن القوة هي التي ستحدد شكل ومصير العالم بعد اليوم. الحرب التي بدأت في شباط هذا العام، عندما اجتاحت القوات الروسية أجزاء من اراضي أوكرانيا، جوبهت بمقاومة كبيرة من قبل الجيش الاوكراني و أبدى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقة كبيرة و جبروتاً عظيماً في مواجهة غطرسة موسكو قبل ثمانية أشهر. صحيح إن الثقة ضرورية و لكن هي ليست كل شيء في حسم نتيجة الحروب، فموازين القوة على الأرض هي التي تغرز مخالبها في الخرائط السياسية و مستقبل كل دولة أو منطقة تتعرض لعملية عسكرية، و بوتين كانت له كلمة الفصل في هذه الأشهر الثمانية ليجدد أمجاد أكتوبر الروسية.  فمن شباط هذا العام إلى شهر أكتوبر من نفس العام تم قضم مساحات شاسعة من أوكرانيا و باتت لروسيا سيطرة شبه كلية على شواطئ البحر الأسود التي كانت قبل أكتوبر تابعة لأوكرانيا. وتقول لنا صفحات التاريخ لا مجد من دون دماء و البقاء للأقوى، و لكن تبقى واشنطن التي تراقب عن كثب و تدير كل هذه الخيوط المتشابكة هي التي تقرر في أغلب القضايا فكما كان عام 1979 عاماً لتغيير النظام الحاكم في إيران، و كما كان عام 1991 نهاية للاتحاد السوفيتي قد يكون في التقويم الامريكي أعواماً قادمة تستند إلى الرسائل التي تلقتها واشنطن من شوارع إيران و ثقة حكام كييف و من مناطق و دول أخرى، فلا يوجد عاقل على وجه البسيطة لن يحمل كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، عندما قال: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم.  و لكن ليست موسكو لوحدها تملك كل أوراق القوة، فهناك من هو أقوى عسكرياً و اقتصادياً وستبقى دوامة الاستقطاب دائرة بين سبتمبر واشنطن و اكتوبر موسكو.

  عربيةDraw :  الخبيرالقانوني والدستوري د.علي التميمي ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3. منعت بأي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول والتدخل في شوؤنها كما ان المادة 39 و24 و34..من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية. اجازت هذه المواد اللجوء إلى مجلس الامن تقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين..وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا. هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة 6 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وايضا اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948 للعراق حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق واميركا لسنة 2008...لصد هذا العدوان  الشكوى التي تقدم من العراق الى مجلس الامن يحتاج ان تكون بطلبات حازمة وقوية بعيدا عن الدبلوماسية وكوردستان جزء من العراق وشعبها مواطنين عراقيين حالهم حال بقية المحافظات .  

عبد الرحمن الراشد   الاحتجاجات التي عمَّت - تقريباً - كل المدن الإيرانية، توحي بأنَّها أخطرُ ما عرفته البلادُ في أربعين عاماً. وعلى الرغم من أنَّها كذلك، فمن المستبعد أن تؤديَ إلى تقويض النظام، بخلاف احتجاجات عام 1979 التي أدَّت إلى سقوط الشاه. فالنظام الحالي أكثر عنفاً، إلا أنَّه وإن لم يسقط، فهو يتآكل وهو واقف. عودة الاحتجاجات تؤكِّد أنَّ الدولة في محنة، وقد أصبحت المظاهرات الشعبية ضدَّها حالةً مزمنةً. لم يمر عامٌ في عقدين، من دون أن يخرج الناسُ إلى الشارع ضد الحكومة رغم تبديل الوجوه: خاتمي، ونجاد، وروحاني، ورئيسي. السبب الحقيقي يكمن في عجز القيادة الإيرانية عن التعامل مع الواقع المتغير في مجتمع الشباب، الذي يهدّد بقاءَ النظام في نهاية المطاف. طبعاً، ليس سهلاً على الأنظمة المؤدلجة أن تتراجعَ عن خطابها ومنهجها. ففي روسيا، تبنَّى الحزب الشيوعي الثورة من داخله، عام 1991، عندما أصبح على حافة الانهيار. وتبنت الصين، تدريجياً، منهجاً حديثاً مرناً في الإدارة، حيث أبقت على الحزب، وخلعت الممارسات الشيوعية. فقد كانت حتى الملابس موحدة، والدراجات هي المواصلات الرئيسية، ونصف نهار الناس يملأه وعاظُ الحكومة عن فضائل الشيوعية ضد المادية والرأسمالية. كل العالم تغيّر ولم يبقَ فيه سوى بلدين: إيران، وكوريا الشمالية. وبدلاً من التغيير، وهروباً من المسؤولية، فإنَّ طهران تُروِّج لحكاية المؤامرة في تفسير ما يحدث للناس، ملقية اللومَ على الأميركان والجيران والإعلام، في حين أنَّ المشكلة داخلية، وستكبر مع الوقت ما لم تعترف طهران بأنَّ العلَّةَ والعلاج في داخلها. فالإعلام الذي تلومه طهران مجردُ صدى، بدليل أنَّ لديها نحوَ سلسلةٍ من الوسائل الإعلامية موجهة ضد خصومها باللغة العربية، لم تتسبَّب في ظهور مظاهرة واحدة في تلك البلدان. وهذا لا يعني أنَّ إيران تستطيع أن تعيش في بيت زجاجي في منطقة مضطربة. وقيل قديماً: «من يزرع الريحَ يحصد العاصفة»، فالفوضى التي تعمُّ إيرانَ، من عدوى الفوضى التي زرعها نظام خامنئي في المنطقة. منذ وصول رجال الدين إلى السلطة، وهم متمسكون بإدارة تفاصيل حياة سبعين مليونَ إنسانٍ تعسفاً. الذي أشعل الانتفاضة الجديدة، مقتل فتاة كردية ضربها رجال شرطة الإرشاد الدينية حتى الموت، بحجَّة أنَّ حجابَها «لم يكن كافياً»، وكان الشرارة التي حرَّكت غضب الإيرانيين الذين طفح بهم الكيل. احتجاجهم على نظام فشل في تأمين معيشة كريمة، ولا يكفُّ عن البطش بهم. التطور الملحوظ في المواجهات المصورة، أنَّ بعضَ المتظاهرين كانوا يقفون في وجه قوات الأمن ويهاجمونها. والتطور المضاد أنَّ النظام، فعلاً، لجأ، هذه المرة، إلى عزل الشعب الإيراني، بإغلاق وسائل التواصل وشبكات الإنترنت. ومن المستبعد أنْ يفعلَ النظام شيئاً حاسماً لتهدئة الشارع، سوى اتهام المتظاهرين بأنَّهم «دواعش» و«عملاء». الرئيس إبراهيم رئيسي في البداية، خاطب الجمهور ساعياً لاسترضائه، قائلاً إن ما فعلته الشرطة الدينية كان خاطئاً، وسيتمُّ التحقيق فيه، وإنَّه يتعاطف مع أهل الفتاة القتيلة، كما لو أنَّها واحدة من بناته. ولو كانت احتجاجات الناس بسبب هذه الجريمة، فلربما تمكَّن النظامُ من تهدئة الخواطر بإعلانه التحقيق ومعاقبة المتورطين، إنَّما أزمة النظام وجودية، وليست فقط معيشية أو مخالفات وممارسات فردية. النظام الثيوقراطي لم يعد مقبولاً ولا فعالاً، فقد انتهى زمن تقديس المرشد ورجال الدين، وأصبحوا في نظر المتظاهرين رمزاً للفساد والتسلط. إيران اليوم بلدٌ فقير، يفاخر بإنجازاته العسكرية التي لا تطعم مواطنيه خبزاً. والاحتجاجات الحالية سلسلةٌ مترابطة، من مظاهرات جامعية، إلى احتجاجات ضخمة في العاصمة، عام 2009، قادها رجال دين متمردون على نظامهم. ثم اندلعت بعنف في 2017 لأسباب معيشية. وعادت في 2019 واستمرت لأشهر طويلة في الأرياف والأقاليم البعيدة، والحالية اندلعت في كردستان ووصلت طهران. وستستمر المظاهرات ترهق النظام وستجبره في الأخير على تقديم التنازلات التي يرفض تقديمها اليوم. الشرق الاوسط

عربية :Draw قرارالمحكمة الاتحادية العليا الجديد بشأن شركة النفط الوطنية العراقية، قرار مهم له ابعاد مؤثرة ويؤمل ان ينهي التخبط الذي رافق صياغة وتشريع وتعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية لأكثر من خمس سنوات، واعتقد ان انعكاسات هذا القرار ستكون واسعة لتشمل الشركة والقطاع النفطي ومجمل الاقتصاد العراقي، وارى امكانية الاسترشاد به لترسيخ وممارسة حقوق وواجبات كل مواطن في مسائلة السلطات الاتحادية والاقليمية وعلى مستوى المحافظات. وادعو وزارة النفط الى الكف عن محاولات الالتفاف على قرارات المحكمة العليا والعمل بجد على اعداد مشروع قانون تعديل قانون الشركة في ضوء قرارات المحكمة وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان الدعوى (عدد: 49 وموحدتها 83/اتحادية/2022) بتاريخ 21 أيلول الحالي. يتعلق القرار بقبول الدعاوى التي أقامها مجموعة من أعضاء مجلس النواب على المدعى عليهم، إضافة الى وظائفهم، وهم كل من رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام لمجلس الوزراء ووزير النفط. قدم الدعاوى كل من عدي عواد كاظم، مصطفى جبار سند مع باسم خزعل خشان، انتصار حسن يوسف الجزائري، وتتعلق بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة، مما ترتب على هذين القرارين العديد من الإجراءات بالرغم من ان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان قضت بعدم دستورية بعض المواد الاساسية والمؤثرة في قانون الشركة المذكورة رقم (4) لسنة 2018.تحقق قرار المحكمة الذي صدر بالأجماع من خلال المرافعة الحضورية العلنية، ويتكون من 16 صفحة موقعة جميعها من قبل القاضي جاسم محمد عبود- رئيس المحكمة بتاريخ 21 أيلول 2022. من ناحية تحليل وهيكل المحتوى يمكن القول ان وثيقة القرار تتكون من قسمين؛ تضمن الأول خلاصة وافية متوازنة لما جاء في الدعوى الاصلية وموحدتها، وما جاء في دفوع وكلاء المدعى عليهم والشخص الثالث الى جانبهم؛ وتضمن القسم الثاني قرار الحكم الذي بني على تحليل ثلاثة مواضيع والنتائج التي توصلت اليها المحكمة بشانها. عدد الصفحات متساوية تقريبا لكل من القسمين.استند قرار المحكمة، بعد الاستعراض والتحليل، على ثلاث نتائج وهي بنظري مهمة واساسية ومؤثرة، مترابطة عضويا ويسند بعضها بعضا، وعليه يجب اخذها بنظر الاعتبار مجتمعتا ككل مترابط متكامل، وهي: أولا- ان شرط المصلحة الشخصية يستوجب ان تفصل المحكمة فيها من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية او تصوراتها المجردة. قامت المحكمة باستعراض وافي وتفسير واضح للعديد من المواد الدستورية والاسترشاد ببعض الآيات القرئانية، وتاكيدها على ان الدستور لم يوضع "لمصلحة جهة سياسية معينة او طائفة او قومية وانما وضع لجميع العراقيين دون تمييز.."، و "أي سلطة تتجاوز احكام الدستور الذي اوجدها تفقد شرعية وجودها" و "ان الأموال العامة تخصص لمنفعة جميع أبناء الشعب، إذ ان كل فرد له حق فيها وحيازتها من الدولة ومؤسساتها هي حيازة اعتبارية.....، وبالتالي فان لكل مواطن الحق في دفع الضرر الذي يلحق بالمال العام والذي يتحول بالنتيجة الى ضرر خاص" وهذا يستند الى المبدأ الدستوري القاضي بان حماية الأموال العامة واجب على كل مواطن (المادة 27/اولا).  وبنظري، ان ما يترتب على هذه النتيجة المهمة هو إعادة التأكيد على كامل الحق لكل ولأي مواطن ان يلجا الى المحكمة الاتحادية العليا عند الضرورة، وخاصة ما يتعلق بالقرارات الحكومية (الاتحادية او الإقليمية او على مستوى المحافظات) المتعلقة بالشأن النفطي. وفي الحقيقة فقد سبق لي شخصيا ان اكدت على واستخدمت هذا الحق منذ بداية مداخلاتي العديدة السابقة الهادفة الى والتي ساهمت في الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية المذكور أعلاه والتي قدمها الاخوة فؤاد الأمير وماجد علاوي في عام 2018.*  ثانيا- التأكيد على ان المال العام هو الوسيلة المادية للإدارة في القيام بنشاطها، وله أهمية قصوى اذ يعد العصب الرئيسي للنظام الاقتصادي للدولة ويتوقف على حمايته تحقيق المصلحة العامة والتي تنعكس بدورها على رفاهية المجتمع وتطوره.  وقد اكدت المحكمة على المبدأ الدستوري بان "للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن" كما ذكر اعلاه، وعلى دور واهمية قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل، واستنتجت بان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية. وبنظري، يعتبر تركيز المحكمة على الدور المشترك لكل "مسؤول" ولكل "مواطن" ولكل "جهة" في حماية المال العام من الجوانب المهمة في هذا القرار، ويرتبط عضويا بالنتيجة أولا أعلاه ويؤكد مبدأ المسؤولية التشاركية لممارسة الحقوق المجتمعية. وتبرز أهمية هذا التركيز على المسؤولية التشاركية في ضوء تفشي الفساد وتأثيراته المدمرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي، مما يستلزم وقد يؤدي الى تحرك قانوني واسع وذلك بإقامة دعاوى امام المحكمة الاتحادية لمحاربة الفساد وكذلك لسوء السلطات استخدام مسؤولياتها وقراراتها.  ثالثا- الإقرار بالأهمية الهيكلية لقطاع النفط في الاقتصاد العراقي حيث ذكر القرار "ان النفط يمثل شريان الحياة للاقتصاد العراقي، ويترتب على تنمية قطاع النفط توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في بناء راس مال حقيقي بشري ومادي.." و"لكونه ثروة وطنية يفترض الحرص عليها وانقاذها من الإهمال والتبذير". وفي تناولها لقرار المحكمة بقبول الطعن بقانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018، يؤكد القرار الحالي ان "الغاء المواد الجوهرية .. من القانون لا يمكن معها المضي بتشكيل الشركة"  ماذا يترتب على هذا القرار! اهدرت وزارة النفط ما يقارب من أربع سنوات من الوقت والجهود محاولة منها الالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 كانون ثاني 2019 والقاضي بقبول الطعن بالعديد من المواد الأساسية والفاعلة في قانون الشركة رقم 4 لسنة 2018. سلكت الوزارة في هذا المسعى طريقين: الأول- اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة أعلاه. والغريب في الامر انه خلال فترة اقل من خمسة أسابيع أصدر مجلس الوزراء مسودتين مختلفتين لمشروع قانون التعديل هذا يستند كليهما على نفس اجتماع المجلس المذكور وقراره!  وقد سبق لي ان تناولت بالتحليل كلا المسودتين وخاصة في مداخلتي المعنونة "المسودة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 17 تشرين اول/أكتوبر 2019. اما الطريق الثاني، فهو القيام باتخاذ إجراءات تنفيذية عديدة باعتبار الوزير "مكلف بمهام رئيس الشركة" إضافة لوظيفته، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2020 وكتاب وزارة النفط رقم 19507 في 13 أيلول 2020. وقد سبق لي كذلك ان تناولت الإشكاليات التي ترتبت وستترتب على هذه الإجراءات التنفيذية قبل اكتمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الشركة، وذلك في مداخلتي المعنونة " التخبط ثانيتاً في تفعيل قانون شركة النفط الوطنية العراقية" بتاريخ 10 تموز 2021. وعلى الرغم من التعثر الواضح في جهود تمرير مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة فقد استمرت الوزارة في اتخاذ الاجراءات التنفيذية والتعاقدية باسم شركة النفط الوطنية العراقية، وهذا دفع لجنة النفط والطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب العراقي الى ارسال كتابا رسميا الى وزير النفط موضوعه "ايقاف اجراءات" وذلك بموجب الكتاب عدد ل غ 54 بتاريخ 4 تموز 2021 (وهذا ما تناولته في مداخلتي المعنونة " متابعةٌ مهمة للغاية عن قانون شركة النفط الوطنية العراقية" في 13 تموز 2021). وبسبب عدم استجابة وزير النفط للطلب اعلاه، فقد "صوت مجلس النواب يوم الاثنين 28 شباط 2022، على الغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام ادارة شركة النفط الوطنية" (وقد تناولت هذا الموضوع في مداخلتي المعنونة " مجلس النواب يلغي تكليف وزير النفط بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية" في 1 اذار 2022). يتضح مما تقدم ان الفشل في تقديم مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة واستمرار الوزارة في تنفيذ الاجراءات التنفيذية والتعاقد باسم الشركة وخاصة من قبل حكومة تصريف الاعمال اليومية الحالية، كلها تساهم في تفهم قرار المحكمة الاتحادية العليا قيد البحث.  وعليه ارى على وزارة النفط القيام بما يلي: الكف عن استخدام اسم شركة النفط الوطنية العراقية الغاء كافة الاجراءات التنظيمية والادارية والهيكلية التي اتخذتها الوزارة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 المتضمن تكليف وزير النفط الحالي بمهام رئيس شركة النفط الوطنية العراقية والقرار (211) لسنة 2021 المتضمن تشكيل مجلس إدارة الشركة وما تبعهما من قرارات. تجميد جميع عقود المشاركة في الارباح مع الشركات الاجنبية التي تمت فيها تسمية الشركة وخاصة العقود الاربعة مع شركة توتال انرجي الفرنسية الطلب من الحكومة سحب مشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة والعمل بجدية وبعقلية مختلفة وبمشاركة واسعة على اعداد مقترح جديد لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الشركة يأخذ بنظر الاعتبار ويلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وبما يسهم في اعادة تشكيل شركة نفطية وطنية متخصصة تتناسب مع ظروف ومتطلبات وضوابط وممارسات القرن الحالي. وادعو زملائي من الخبراء والمختصين والمهتمين بالقطاع النفطي وموضوع شركة النفط الوطنية العراقية الى المساهمة المهنية الموضوعية الايجابية الهادفة الى مساعدة وزارة النفط في تحقيق المهام اعلاه وتصحيح مسار اعادة تأسيس الشركة.  

 عربيةDraw : في الدول المجاورة لسوريا أصبح السوري رقماً غير مستحباً على الرغم من ضخامة الرقم و إنسانية المشهد في بدايات تجاوز الحدود و التحصن بخيمة عوضا عن منزل للاحتماء من النيران التي تلفظها الأرض و السماء السورية. هذا العدد يكبر يوماً بعد يوم، هروب السوريين من موطنهم أصبح حدثاً يومياً و الهجرة هي حديث الساعة،لا يخلو بيت في سوريا لا يتم الحديث فيه عن الهجرة والتوجه نحو القارة العجوز، إنه الهروب الأخير هذه المرة، هكذا يقول كل من بقى في سوريا و لم يغادرها ويريد الآن الرحيل وذلك بعد مرور عقد على الصراع القائم لحد هذه اللحظة. مع كل موجة نزوح و لجوء جديدة، تتغير ملامح المدن و البلدات و القرى السورية، تلفظ بعض العائلات أنفاسها السورية الأخيرة، استعداداً للهروب الأخير الذي سيحملهم من قاع الحرب إلى قمة العيش بسلام، أو هكذا يظنون. على الأقل مازال لدى السوري القدرة على الحلم. يمر السوري في الأزقة و الشوارع التي ترعرع فيها، لكنه لا يرى الوجوه التي كان يعرفها ويتقن كل تفاصيلها. من عادة السوريين التدخل في تفاصيل حياة بعضهم البعض، حتى أنهم باتوا يعرفون من في الشارع القريب من بيتهم أكثر من أفراد عائلاتهم أنفسهم. الهجرة قضمت أغلب الشوارع في كل المدن الصغيرة منها و الكبيرة، شقت البيوت إلى نصفين غير متعادلين، فهناك من العائلات من هاجر منها أكثر من نصف عدد الأفراد وهناك العائلات التي هاجرت بشكل شبه تام، وهناك من هاجر وحيداً وبقيت العائلة في الوطن ذي الجبهات المشتعلة. هذا الهروب هو المسمار الأخير الذي دُق في نعش الأمل في إيجاد حل جذري للصراع في هذه البلاد. على الأقل بالنسبة لكل من يهاجر الآن مخاطراً بحياته و ماله الذي جمعه ربما عن طريق بيع منزله الوحيد، أو هو كل المبلغ الذي استطاع من أن يجمعه نتيجة لعمل عقود من الزمن، و لكنه يضع ذلك المبلغ تحت تصرف شخص خارجٍ عن القانون، هو المُهَرّب الذي لا رادع له و لا ضمانة حقيقية و قانونية في كل هذه العملية لأنها تتم بعيدة عن كل القوانين و العهود و المواثيق. هذا هو قدر السوري يهرب من تجار الحروب ليقع في مصيدة تجار البشر. هذه الهجرة الحالية هي ليست هرباً فقط من نيران البنادق و أصوات المدافع، وإنما هي فرار من النيران التي أشعلها جنون أسعار الأسواق داخل أغلب المنازل، فالمنزل الذي كان بمأمن من نيران المدافع لم يستطع أهله حماية أنفسهم من لهيب هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار و انهيار الليرة السورية، بكل تأكيد سيخفف برد الشتاء القارس الذي يقف العالم على أبوابه من وطأة النزوح السوري نحو الخارج، و لكن مع بداية الربيع ستبدأ قوافل المهاجرين و النازحين بالاستعداد للهروب من وطنٍ حيّر كل العالم بمصائبه و معضلاته التي لا تجد طريقها إلى الحل. بعد هذا الشتاء سينتظر السوري ربيعه الجديد ربيع الهجرة و الفرار من البلاد وذلك بعد أكثر من مرور عقدٍ على انطلاقة الربيع العربي، ولكن مع كل موجة جديدة من الهجرة والنزوح دائماً هناك من يبقى على أرض الوطن.

 عربية Draw:  للتعامل مع الخلافات في البيت الشيعي وتحت عنوان(الحوار الوطني)، تٌقدم وتُدير رئاسة مجلس وزراء العراق منذ فترة وبالتنسيق مع الرئاستين الأخريتين، الجمهورية ومجلس النواب، مبادرات مكثفة لتحقيق حوار وطني بين القوى السياسية العراقية، والهدف منها في الجوهر وعلى وجه التحديد هو معالجة الإنسداد السياسي الناتج أساساً عن طغيان مواقف متعندة لرؤوس حربة متصلة بمعسكرات سياسية شيعية متنازعة يتمثل الأول منها في المعسكر الصدري والآخر في الإطار التنسيقي. الطرف الكردي في هذا الحوار، المتمثل في الإتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والقوى الكردية الأخرى التي لها مقاعد في مجلس النواب، لم يستفد حتى الآن من العنوان العريض المُتجسّد في (الحوار الوطني) لطرح بعض من شروط ومطالبات الكرد كمكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. كل ما في جعة هذه الأطراف لا يتعدى سوى تقديم نوايا حسنة ومبادرات لإحتواء الخلافات بين القوى الشیعية وكأن الكرد أنفسهم ليس لديهم أي قضية أو ملف يطرحونه في هذا الحوار ولم يتعرضوا لأي أضرار سياسية ومعنوية ومادية جراء الصراعات القائمة في العملية السياسية. السادة الذين يذهبون كثيراً من السليمانية وأربيل الى بغداد وبعنوان القوى الكردستانية، فقدوا للأسف أولويات الكرد السياسية والإستراتيجية وصاروا يتمظهرون أكثر بمظهر القرابة والصداقة لأحد المعسكرين وأحياناً كلاهما، منشغلين أنفسهم تماماً بتحركات وجهود دبلوماسية لا صلة لها مباشرةً بمصالح المكون الكردي ومكانته في العراق، فما عدا موضوعة العقود النفطية التي صارت كالعمود الفقري لإقتصاد الإقلیم وشروط الحكم والسلطة فيه والذي بات تتحرك بغداد منذ فترة على أحتوائها من خلال قرارات المحكمة الإتحادية، لا نلمس أي ملف سياسي وإستراتيجي آخر يشتغل عليه الطرف الكردي، لاسيما ملف المناطق المتنازع عليها التي تمثل القضية المركزية للكرد في العراق منذ سبعين عاماً الى اليوم. فالقوى السياسية الكردية لم تستطع حتى أن تُقًلَّد موقف رئيس تحالف السيادة، السيد محمد الحلبوسي، الذي قدم مبادرة في هذه الفترة وتحديداً أثناء الجلسة الثانية للحوار الوطني بعشرة نقاط أستطاع أن يربط نصف منها تقريباً بالحقوق السياسية والأمنية والإقتصادية والعمرانية للمكون السني في العراق. فهذا الرجل الذي يُفقه إستثمار التوقيتات السياسية جيداً يعي تماماً بأنه لا يمكن أن يقتصر الحوار الوطني في تناول خلافات البيت الشيعي فقط، ولايمكن أن يُنظر اليهم كممثلي سنة العراق وكأنهم مجرد قوى خاضعة وتابعة لهذا المعسكر السياسي أو ذاك، وأنما ينبغي أن يؤخذ موقعهم وأوضاع المناطق السنية وأهاليها بعين الإعتبار وذلك بناءاً على مبدأ العراق للجميع ولكل المكونات، وأن توضع أيضا وتحت سقف محاور الحوار الوطني حلولاً حقيقية لمطالب المكون السني، وإلا فبدون ذلك، سيكون حضورهم في هكذا حوار ليس إلا مجرد وسيلة لإستغلالٍ سياسي ولتغيير ميزان القوى لصالح هذا الطرف الشيعي أو ذاك دون أي مكسب سياسي يُذكر للمكون السني وممثليهم السياسيين، وهذا ما يعتبر مُنافياً لمنطق العمل في حقل السياسة والدهاء السياسي تماماً. كان على الأطراف الكردية أن يكون لهم شروط ومطالب تجاه المشاركة في الحوار الوطني، أو على أقل تقدير يضعوا مطالب المكون الكردي في أجندة جلسات الحوار الوطني. كان يستوجب عليهم أن يقولوا وبكل صراحة: كيف لنا أن نؤمن ونشارك في حوار وطني بينما نشاهد بأم أعيننا أن المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها وفي ظل حكومة السيد الكاظمي يتعرض منذ سنتين لشتى الخروقات الإدارية والسياسية والأمنية من دون أن يوضع لها حد حتى الآن؟ كيف يمكن أن يجري الحوار الوطني في ظل حملات منظمة وممنهجة لسياسات التعريب التي تُمارس بحق المكون الكردي في المناطق المتنازع عليها، بحيث بات لايطمئن المواطن العراقي الكردي على أمنه وسلامته ومستقبله ويتم الإستيلاء على أراضيهم الزراعية ويُجبَرون على ترك مَواطن أبائهم وأجدادهم؟ أي حوار وطني في الوقت الذي لا يتمتع مكون الكرد بحق المواطنة ويُحكم عليه بالقبول قسراً بتلك الحملات التعريب السوداء بل السكوت عنها وخضوع المكون لها خشية أن لا تُفصل أبنائه في الدوائر الحكومية ولا يتعرضوا لحملات الإعتقالات العشوائية ومضايقات القوات الأمنية وإستفزازات الملیشیات المسلحة والعشائر العربية الوافدة لغرض التعريب؟ أي حوار وطني تتحدثون بينما نرى بوضح النهار أن الخدمات الحكومية للمناطق والأحياء العربية والتركمانية في المناطق المتنازع عليها أكثر بكثير بل هو ضعف الخدمات التي تُقدم للمناطق والأحياء الكردية في محافظات كركوك والموصل وقضاء طوزخورماتوو ومناطق خانقين؟ كان على القوى السياسية الكردية أن لا يدعموا مجاناً وبدون أي مقابل أي طرف أو جماعة سياسية في العراق، والمقصود هنا بالمقابل هو ليس الحصول وحسب على المناصب الحزبية التي لا تشكل أولوية للكرد، وأنما هو تحقيق وضمان الحقوق السياسية والدستورية للمكون الكردي في البلد. لا يمكن أن يكون الأداء السياسي للكرد في بغداد بهذا المستوى الهزيل وأن لا يعي قيمة التوقيتات السياسية ومناوراتها ويخسر كل مكسب سياسي وإستراتيجي. ما يحدث الآن هو بحق مسؤولية تاريخية كبيرة تقع على عاتق القوى السياسية الكردستانية ويسيء الى مكانة وصيت وثقل الكرد في المعادلة العراقية إذا ما أستمر على هذا العقم السياسي، بل سيكون الكرد- والحالة هذه ومن ضمن العواقب الوخيمة التي ينالها- مجرد أداة في النزعات السياسية للآخرين ويُستَغَل من فترة الى أخرى للعب دور ثانوي هو تغيير ميزان القوى بين القوى المتنازعة ليس إلا.  

عربية Draw:  عندما يزيد عدد المستقيلين في مجلس النواب عن نصف العدد الكلي زائد واحد، أي اكثر من (165) نائبا، هنا يكون مجلس النواب قد انحل بشكل تلقائي لان المادة (64) أولا اشترطت تصويت هذه النسبة على الحل، فإذا كانت هذه النسبة استقالت فإن المتبقي من البرلمان لايستطيع أداء دوره في التصويت والانعقاد وفق المادة (59 )من الدستور العراقي..وبالتالي يكون منحلا بشكل واقعي، عند حصول ذلك يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ( 60) يوما من تاريخ الحل بمرسوم مسبب وفق المادة (64) ثانيا من الدستور العراق عند ذلك تستمر حكومة السيد الكاظمي مع رئيس الجمهورية بتمشية المصالح العامة تصريف أمور يومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وفق الفقرة ثانيا من المادة (64) من الدستور العراق، يمكن العمل بقانون الانتخابات رقم( 9 ) لسنة 2020 وقانون المفوضية 31 لسنة 2019 النافذة لاجراء الانتخابات وإدارتها .  

عربية:Draw كلمة( وأد) مقيتة بحكم النص القرأني الذي جرّم الفعل الذي مارسه قسم من الاقدمين بحق بناتهم، أقول : هي مقيتة حتى ان جرى استخدامها مجازا، واحيانا يجري استعارتها للتواري خلف حقيقة تدل على انعدام روادع للتقاتل بموجب منطق الوصول للسلطة عبر طرق الترهيب، حتى إذا فاتت فرصة الفوز، جرى التلفع بآيات او احاديث او حِكَم لجعل الصراع صراع الحق أمام الباطل.حذر الرئيس مسعود البارزاني، و رئيس اقليم كردستان نيچيرڤان البارزاني، و قيادات روحية من الركون للعتاد بدل اللسان اللاهج بالتهدئة، لكن المحذور وقع، و حمدا لله ان ناره لم تتسع، و نعمل بقدر طاقتنا و استيعاب الاخرين ان لا تنبعث ناره مستقبلا.كنت قد كتبت خلال الأسابيع الماضية اكثر من كلمة افصل فيها خبرتنا لتفادي حروف البارود التي وإن توقفت فأنها تزرع الغيظ في نفوس فيها من هو بريء و فيها من هو غر و فيها من يريد للحرب ان تتفجر حتى تغطي بثقلها على افعاله التي طالت الدم و المال الحرام، لكنني كنت اتحسس لهيب النار قبل اندلاعها فذلك المنطق مفهوم، فبموجب معادلةِ تحولِ الفئة إلى دولة أموالها من الخزينة وولاؤها لغير شعب الخزينة- لنفسها او ربما لطرف خارج حدودها- و بوجود منافسين و وهن في مفاصل مشرعنة فذلك يعني ولادة فكرة لتعلن عن خطوتها الجديدة في قضم القرار متفردة لصالحها، وقد حصل حتى قبل المواجهة الأخيرة في بغداد تركيزاً و عدد من المحافظات ان جرت عمليات اغتيال متبادل و تعد على مقار حزبية مجازة و قصف بالدرونز على عاصمة الاقليم، يساند تلك الأفعال حملات إعلامية و افراج عن مستمسكات صوتية جرى تسريبها و يجري القضاء بحسب بياناته تحقيقات فيها مع ما تعودنا عليه من إدانات تشبه برقيات المواساة التي ان صدقت فقد تخفف عن ذوي ميت و لا تعيده. هذا المنطق الذي يكاد يطيح بتجربة العراق بعد ان حولها من فرصة نجاح شعب إلى فرص يخلقها أفراد غير متقيدين بالقانون الوطني ليكونوا هم السلطة- الدولة- الحكومة، يدافعون عن الدستور لمهاجمة الاخرين، و يخرقونه إذا نبههم شريك لمحرماته، فقط ليثبتوا انهم بلا سقف قانوني و إنما على ارض يشعلونها متى أرادوا.ليس مستغربا في عالم المصالح السياسية ان ترضى دولة ما بتبرع فريق من دولة أخرى ليكون ضدا نوعيا يحمي مصالحها بمقابل من الوعود التي يستقوي بها على شركاء من الوطن. عالم متقلب لكن عالم المصالح السياسية هذا عالم متقلب و الأممية عنده ليست كما يتوهم فريق الخدمات السياسية، فالدول اخيرا تحترم الدول او على الأقل لا تجد حرجا من التعامل معها، كما ان قليلا من احزاب المعارضة الحقيقية تتمكن ان اضطرت للجوء ان تفرض احترامها على البلد المضيف، و قد كان حزبنا قد فهم دوره أيام معارضتنا و افهم الاخرين حدودهم معه و كذلك عدالة و صدق قضيته و شرعية مقاومته للحكم.الدور مصنوعا كان أم مفروضا لابد ان يفهمه لاعبوه و ان يفهموا حدودهم و طموحات من يلعبون لأجله، وبخلاف ذلك سيكون دورهم مفروضا عليهم أداؤه والذي لابد ان يصطدم بمصالح وطنية يجرمها قانون منبثق عن دستور مارس فيه الأغلبية ادوارهم التشريعية والتنفيذية فلم يمارسون عين الوقت دور المعارض المرتبط بجهة اجنبية؟ " ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فأن الله شديد العقاب" صدق الله العظيم".  

عربية  Draw: قدر العراق قاس منذ الولادة على يد ونستون تشرشل بعد الحرب العالمية الأولى، ففي الماضي كانت المشكلة هي مظلومية الشيعة، أما بعد الغزو الأميركي فإن المشكلة هي حكم الشيعة، حكم دستوره أميركي وإدارته إيرانية وحكوماته حصص موزعة على شخصيات متناقضة ودول متنافسة وحتى متحاربة، والدستور الذي هندسه أستاذ القانون في "جامعة هارفارد" نوح فيلدمان لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي، حيث الحداثة قشرة لا تخفي العشائر والقبائل والأعراق والمذاهب تحتها، بمقدار ما بني لنظام ديمقراطي برلماني على الطريقة البريطانية في غياب الديمقراطيين والتجارب الديمقراطية، وبعد التطبيق أو سوء التطبيق أدرك فيلدمان النقص.وعبر في كتاب "الشتاء العربي: تراجيديا" عن خيبة أمله، ثم حاول الحفاظ على التفاؤل بالقول إن "الديمقراطية لم تمت لكنها مؤجلة وتحتاج إلى جيل آخر"، والإدارة الإيرانية لدستور في نظام ديمقراطي هي مهمة مستحيلة، فكيف يدير نظام ثيوقراطي سلطوي يدعي أنه "حكم إلهي" نظاماً ديمقراطياً يعتمد النقاش والتصويت؟ وكيف يمكن أن يتحول وكلاء إيران وقادة الميليشيات المسلحة إلى رجال دولة يؤمنون بالنقاش ويحتكمون الى إرادة الأغلبية؟ أليس من عوامل المشكلة أن الدستور العراقي الذي هو دستور "أغلبية" يراد تطبيقه كدستور "إجماع"؟ السيد مقتدى الصدر ليس ثورياً بالمعنى الكامل ولا بابه مغلق مع إيران، لكنه حاول بعد الفوز بأكبر كتلة شيعية تأليف حكومة "أغلبية وطنية" بالتفاهم مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني و"تحالف السيادة" السنّي بين محمد الحلبوسي زعيم "تقدم" وخميس خنجر زعيم "عزم"، فوضعت طهران حاجزاً على الطريق عبر وكلائها المسلحين الذين خسروا الانتخابات وأصروا على حصص في الحكومة، لا بل جرى اتهام الصدر بأنه "يهدم الحكم الشيعي".الصدر سحب نوابه من البرلمان فجرى تعيين المرشحين الخاسرين محلهم والإصرار على تأليف حكومة منهم، وكان من الطبيعي أن يضع الصدر حاجزاً على طري عتصم أنصار الصدر في مبنى البرلمان وتظاهروا في مدن عدة مطالبين بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات نيابية جديدة، وتحقيق مطالب أخرى هي محاسبة الفاسدين والقضاء على الفساد، لكن وكلاء إيران ضمن ما سمي "الإطار التنسيقي" وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي سقطت الموصل على أيامه وقام تنظيم "داعش"، قرروا التحدي بالاعتصام على بوابات المنطقة الخضراء. المشهد الآن هو شارع مقابل شارع، والنتيجة هي التعطيل، فلا انتخاب لرئيس جمهورية ولا اختيار لرئيس حكومة منذ الانتخابات في الخريف الماضي، لكن من الوهم الرهان على أن يستمر "ستاتيكو الأزمة"، فلا أنصار الصدر وحدهم في مقابل أنصار "الإطار التنسيقي"، بعدما انضم إليهم "ثوار أكتوبر" ونشطاء الحزب الشيوعي، رافعين شعارات أبعد من شعارات الصدر وهي "إسقاط النظام". الصدر يستخدم سلاح "الوطنية العراقية" ويدعو إلى ضرب الفساد والفاسدين وإنهاء المحاصصة، وهو يعيد تذكير الذين يتهمونه بالعمل مع الولايات المتحدة والسعودية بأنهم جاؤوا إلى السلطة على ظهور الدبابات الأميركية، في حين أنه أسس "جيش المهدي" لقتال الاحتلال الأميركي والتحريض عليه، لكنه لا يطالب بإسقاط النظام وإن تحدث أنصاره عن "تغيير جذري ومعالجة حكم مختلفة"، ولعل هدفه هو أن يكون الممثل الشرعي الوحيد للشيعة ضمن حكومة يمارس فيها السنّة والكرد دور الشريك الكامل لا دور الضيف على الشيعة، وهذا أمر يختلف عن تصور شايان طالباني في "فورين بوليسي" حول كون الصدر "نسخة عراقية معدلة عن الخميني"، فضلاً عن أنه الممكن في تعقيدات العراق الداخلية، وقدره الإيراني والأميركي هو أن يلعب الصدر دور زعيم وطني منفتح على طهران وسواها من أجل مصالح العراق، كبديل من أدوار "مندوبي" الملالي في العراق، وحتى الممكن والضروري يبدو صعباً، فصيف العراق طويل وهو كان دائماً على موعد مع ثورة.قهم وهذه المرة كان الحاجز شعبياً.  

باقر جبر الزبيدي في زمن المعارضة الوطنية الحقيقية منذ بداية الثمانينيات والتي تشرفنا بالانتماء لها والعمل فيها كنا نعذر من يتخوف ويمتنع عن الانخراط في المعارضة بسبب ما كان يتعرض له من أخطار هو وأفراد عائلته والمقربين منه. عشنا الكثير من اللحظات المؤلمة حين كانت تصلنا أخبار التضييق والاعتقالات والإعدامات بحق أهلنا وأحبائنا في العراق. من المتعارف عليه في النظام الديمقراطي أن الأحزاب السياسية المعارضة تخوض غمار الانتخابات والتنافس السياسي مع الحزب الحاكم ومن ثم تراقب الأداء الحكومي. اليوم ووسط المناخ السياسي الحالي الذي يسمح بقيام معارضة سياسية فاعلة نجد أن الكثير من القوى السياسية تخشى الانخراط في صفوف المعارضة بل وتتخوف من الكلمة نفسها. قد يكون هذا الأمر بسبب إن بعض دعوات المعارضة التي انطلقت من الخارج بعد 2003 كانت تتبنى إسقاط العملية السياسية برمتها وهو أمر غير مقبول سياسياً وشعبياً. إن إحدى مشاكل العملية السياسية في العراق هو عدم وجود معارضة حقيقية يكون هدفها المراقبة والنقد وتحديد مكامن الخلل في الأداء الحكومي وهو ما وضعنا اليوم في إشكالية كبيرة ولدت عملية سياسية مشوهة وغير قادرة على القيام بواجباتها. المعارضة هي مشروع سياسي متكامل يهدف إلى خدمة العملية السياسية ودورها لا يقل أهمية عن دور الحكومة ونطمح من خلال حركة إنجاز التي تبين مشروع المصالحة السياسية وتفعيل دور الرقابة على الأداء الحكومي وتأسيس نهج جديد لمشروع المعارضة الوطنية التي ترفع شعار   "الخدمة من أجل الشعب". باقر جبر الزبيدي    ١٥ آب ٢٠٢٢

عربيةDraw : تعد الايزيديية اقلية دينية في العراق وفق تعريف الاقليات التي تعتمده الدولة العراقية، ومعترف بوجودها في العراق منذ الالف السنين، ويقطنون في المناطق الشمالية الغربية من العراق، تعرض الايزيديين للكثير من اعمال الاضطهاد والعنف القسري بعد سيطرة تنظيم داعش على الاراضي العراقية في 2014 الامر الذي غير كثيراَ من شكل الديموغرافية الخاصة بالايزيديين والتي قد تنعكس على مستوى ادائهم السياسي. ديموغرافية الازيديين تعدّدت الروايات التاريخية حول تاريخ وجود دينهم، حيث يعتقد البعض أن الإيزيديين ودينهم وجدا منذ آلاف السنيين، في حين تذهب روايات أخرى إلى أنهم انبثقوا عن الديانة البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في تناقض للرواية الإسلامية وغيرها بأن الإيزيدية هي ديانة منشقة ومنحرفة عن الإسلام، في ظل وجود رأي آخر يفيد بأنها خليط من ديانات قديمة عدة مثل الزاردشتية والمانوية، أو امتداد للديانة الميثرائية، حسب الباحث والمؤرخ الإيزيدي خليل جندي، وتعود مفردة الإيزيدية إلى كلمة يزدان التي تعني عبدة الله الذين يمشون على الطريق القويم، حسب تعريف جندي، الذي يقول إن الإيزيدية من الديانات الهندوإيرانية القديمة قبل الديانة الزاردشتية، التي تعرف تاريخيا بديانات الخصب التي ترتبط فلسفتها وطقوسها بالطبيعة وباكتشاف الزراعة وبدء التحضر، مع وجود بصمات واضحة من ديانات وادي الرافدين القديمة كالسومرية والبابلية والآشورية والميتانية، ويقدر عدد الايزيديين في العالم بحوالي (1.5 مليون ايزيدي) يعيش العدد الاكبر منهم في العراق وهم ما يقارب (550 الف ايزيدي) وتحديداً في منطقة سنجار شمال العراق ومناطق سهل نينوى اذ يصنفون الازيديين على انهم اقلية عرقية دينية تتحدث اللغة الكوردية ويعتمدون بشكل كبير على الزراعة في مناطق تواجدهم وايضا التي تعد المكان المقدس لهم لممارسة طقوسهم الدينية الروحية نظرا لوجود (معبد لالش) الذي يعد اقدس اماكنهم الدينية بالاضافة الى بعض المزارات في المنطقة الجبلية شمال غرب العراق والتي يقصدوها الزوار حفاة لممارسة طقوسهم الدينية. المشاركة السياسية للايزيديين اقر الدستور العراقي الدائم لعام 2005 في المادة (3) على ان العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، ليؤكد ذلك في المادة (2 ثانيا) التي نصت على ضمان كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين،والايزيديين، والصائبة المندائيين، ليضمن في المادة (15) حق كل فرد في الحياة والامن والحرية بغض النظر عن عرقه او دينه او مذهبه، ليضمن في المادة (20) الحقوق السياسية، اذ نصت المادة على (للمواطنين رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) واستناداَ لهذه المادة فالايزيديين كغيرهم من المواطنيين لهم الحق في التمتع بالحقوق السياسية والمشاركة السياسية في النظام، لتؤكد المادة (49 اولا) على ان يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه، وهذا ليضمن حق وجود ممثل عن الايزيديين داخل مجلس النواب ليعبر عن حقوقهم السياسية، و أقر مجلس النواب العراقي في آب 2012 بتأسيس ديوان "أوقاف الديانات المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية"، ويمتلك اليزيديون مقعداً في مجلس النواب العراقي وفقاً لقانون انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، ومقعداً في مجلس محافظة نينوى ومجلس قضاء الموصل، ويمتلك اليزيديون أيضاً نائباً في البرلمان الأوروبي. التغير الديموغرافي ومشكلة المشاركة السياسية يحرص الايزيديين على المشاركة السياسية عن طريق الترشيح لشغل المقعد النيابي والتصويت للمرشح كي يحظى بالفوز ليكون معبر عنهم ويقتصر الايزيديين على المشاركة السياسية في هذا الجانب فقط، الا ان هذا الامر يعاني من عديد من المشاكل ولا سيما بعد العام 2014، في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار، وأعدم مئات من الرجال والشباب، وخطف آلاف النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر من 3 آلاف منهم مجهولي المصير وغيرهم من المخطوفين الذي عذبوا وتم ممارسة اقسى انواع العنف اتجاهم وتغير دينهم ومحاولة الاسلمة، وهاجر ما يقارب 100 الف ايزيدي الى الدول الاوربية والعالم خوفاً من بطش داعش، ولا سيما أنّ أكثر من 60 في المائة من سكان سنجار يعيشون في مخيمات نزوح بإقليم كوردستان، بسبب ان مدينة سنجار مدمرة بالكامل نتيجة استيلاء تنظيم داعش عليها والعمليات العسكرية التي حدثت فيها بين القوات المسلحة العراقية وتنظيم داعش ورغم فرض سيطرة القوات العراقية على المدنية وتحرريها من تنظيم داعش الا انها ما تزال مدمرة وتعاني من انعدام اوجه الحياة وهذا الامر يجبر العوائل الايزيدية البقاء في مخيمات النزوح، ولا حل يلوح في الافق من قبل الحكومة العراقية او حكومة اقليم كوردستان بخصوص النازحيين الايزيديين، بالاضافة الى التهديد الامني والقلق الامني الذي تعيش فيه مدينة سنجار نظراً لتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني PPK) و عناصر بعض الفصائل المسلحة التي تعمل بقاء الوضع على ماهو عليه لتحقيق مصالح مادية وسياسية ووبسط منطقة نفوذ وتوسيع قاعدة شعبية في المدينة عكس القاعدة الحقيقية والاصلية للمدينة، الامر الذي يوعزه مراقبون هو بداية تغير بالديمغرافية الاجتماعية والسياسية للمدينة وبداية تغيب الوجه الحقيقية للايزيديين، فعمدت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم الى توقيع ما يسمى (اتفاق سنجار) والذي يهدف الى اخلاء عناصر حزب العمال الكردستاني وايضا اخلاء الفصائل المسلحة واخلاء المقرات العسكرية في سنجار، ويعد الاتفاق يشكل السبيل والوحيد والحل الأكثر مثالية اليوم لإنهاء معاناة الأهالي ومعالجة غالبية المشكلات،  الا ان هذا الاتفاق لم يطبق ولم تهتم الحكومة المركزية او حكومة اقليم كردستان التي تستغل قضية ملف النازحيين الايزيديين سياسيا مع الحكومة المركزية في حل هذه القضية ومحاولة اعادة العوائل النازحة واعادة اندماج الايزيديين في المدينة وفي الاوضاع الاجتماعية والسياسية، هذا الامر الذي سيحد من فاعلية وقابلية الايزيديين على المشاركة السياسية والاندماج في الحياة السياسية لعدة اسباب: الثبوتات الرسمية اذ اغلب الايزيديين يعانون من انعدام الاوراق والثبوتات الرسمية التي تسمح لهم بالمشاركة السياسية سوى في الانتخاب او الترشيح، كذلك الهجرة الكبيرة لهم للخارج ومع قرار مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستلقة للانتخابات في 2020 في قانون انتخابات مجلس النواب التي الغى فيها انتخابات الخارج انحرم معظم الايزيديين العراقيين في العراق في التصويت والانتخاب للممثلهم النيابي. الشعور بالتهميش والظلم بسبب تأخر حل قضية الازيديين والمعاناة التي يعيشون فيها بدأ الشعور لديهم بالتهميش والظلم الممارسة اتجاهم من قبل الحكومة العراقية وعدم الاهتمام بهم مما افقدهم الدافع والمحفز القوي للمشاركة. الاستقرار ؛ بسبب معاناة النزوح وعدم الاستقرار الجغرافي يصعب عملية المشاركة ولاسيما في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي قسم المحافظات الى دوائر انتخابية متعددة ومنح الايزيديين مقعد على وفق نظام الكوتا في محافظة الموصل. وعلى الرغم من تشريع البرلمان العراقي قانون الناجيات، الخاص بالأيزيديات المخطوفات وأهم بنوده منحهن امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع، من بينها راتب تقاعدي وقطعة أرض للسكن، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات تتعلق بشروط الدراسة، عبر إعفائهن من شروط العمر والأجور الا ان القانون لم ينفذ الى الان مما يولد حالة من الضجر والقلق لديهم .هذه وغيرها من المشاكل تجعل ملف المشاركة السياسية للايزيديين في وضع محرج جداَ للعملية السياسية العراقية والنظام الديمقراطي الذي يعد احتارم الاقليمات وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية من اهم مقومات هذا النظام، فضلاَ عن امكانية اندماج الايزيديين مع الحياة العامة والتي منها السياسية التي اصبحت صعبة نتيجة المعاناة التي يعيشونها في ظل النظام السياسي الحالي وحالة عدم الثقة التي تولدت لديهم، لذا لابد للحكومة العراقية من اقامة بعض الاجراءات لضمان حقوق الايزيديين ومنها:      *الاسراع في تنفيذ اتفاق سنجار واتخاذ القوة اتجاه ذلك لضمان الاستقرار الامني في المدينة. اعادة اعمار مدينة سنجار ممايسمح لاعادة العوائل اليها وخصوصاً اعادة اعمار الاماكن والابنية الثقافية والدينية الخاصة بالايزيديين التي دمرت بالكامل على ايدي تنظيم داعش بشكل ممنهج. ضمان حق الايزيديين الديني والعقائدي والجغرافية وايقاف محاولات التغير الديموغرافية التي تمارس اتجاههم. حل الخلاف مابين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم فيما يخص مدينة سنجار كي يتمكن الايزيديين من اعادة الاندماج من جديد في الحياة العامة.