عادل عبد المهدي صيام مقبول، وكل عام وشعبنا وبلدنا وأمتنا بخير وانتصار. داعين بالفرج لأهلنا في اليمن وفلسطين خصوصاً، وأن يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة. أمام موقف "التحالف" وردة فعل "الاطار"، ما زال الطريق مغلقاً. فما هي الخيارات؟ وهل هناك تصورات لحلحلة الأوضاع؟ 1- يمكن ترك الأمور تأخذ مجاريها. فالتطورات الخارجية المتسارعة خلال الايام والاسابيع القادمة قد تفرض خيارات جديدة، تفتح افاقاً لتفاهمات أفضل. 2- لكن الرهان على ذلك لا يكفي، ولابد من تصورات للتجسير بين مطلب الأغلبية الوطنية لـ"التحالف الثلاثي" و"الكتلة الأكبر" لـ"الاطار"، لفكفكة الأزمة. وهذا أحد التصورات: دعوة جميع نواب الأغلبية السكانية لاجتماع خارج اجتماعات البرلمان (مثال 2006 وانتخاب السيد الجعفري مقابل السيد عبد المهدي)، يضمن حضور (150-160نائباً) وأكثر، موالين ومعارضين ومستقلين. فرغم بعض "الحسجة" لكنه لا توجد حواجز دستورية، او اجرائية، او سياسية او نفسية. فلطالما عُقدت اجتماعات محترمة لقادة ومسؤولي ونواب "الاطار" و"التيار" و"المستقلين". تُطرح الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء. فإن تقدم أكثر من اثنين، فتنظم جولة اولى لانتخاب فائزين اثنين، تعقبها اخرى لاختيار مرشح الكتلة الاكبر. فيحقق "الاطار" مطلبه، وسيضمن "التيار" مطلبه ايضاً، ويعززه بالنقطة (4). 3- عند الحاجة، اتباع المكونات الاخرى نفس الالية او شبيهاً لها حسب اوضاعها وتوازناتها. مثال 2014 وانتخاب السيد معصوم مقابل السيد صالح. 4- يعلن المعارضون من مختلف المكونات كتلة "الاقلية الوطنية"، مقابل ضمان توفير بعض المستلزمات والشروط، مثل: 1- الاتفاق على نظام داخلي. 2- انتخاب رئاسة تمثلها. 3- لا يشترط انضمام جميع المعارضين الى الكتلة، لكن قد لا يتمتع من لا ينضم لكامل حقوقها. 4- ان يكون للمعارضة -مثلاً- نائب رئيس لجميع لجان مجلس النواب وثلث أعضاء اللجنة، على الاقل. 5-يحق للنائب ان يكون في اكثر من لجنة. 6- يحق لنائب رئيس اللجنة ان يلتقي بالوزير المختص على الاقل مرة شهرياً، وعند الضرورة. وان تستلم لجنته تقارير واستبيانات من الوزارات والهيئات لنشاطاتها وعقودها وتعييناتها، الخ لتوفير مستلزمات الرقابة والتشريع. 7- لحسن اداء الرقابة والتشريع، يحق لرئاسة الكتلة اللقاء برؤساء السلطات التنفيذية والقضائية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة. 8- ان تجتمع رئاسة الكتلة بهيئة رئاسة مجلس النواب ورئاسة كتلة الاغلبية مرة واحدة على الاقل شهرياً، وعند الضرورة لتنسيق عمل السلطة التشريعية اصولياً. 9- يتمتع اعضاء الكتلة بكل الحمايات والتسهيلات من الدوائر الحكومية وممثلياتنا الخارجية لاداء عملهم. 10- وفق نظامها، تجتمع الكتلة دورياً وتتخذ قراراتها كـ"حكومة رقيبة وبديلة". وتدير المساءلات والاستضافات والاستجوابات منفردة -او مع الاغلبية- اصولياً. 11- لانضاج رؤاها وقراراتها يمكنها الاستعانة بعدد متفق عليه، من الخبراء والمستشارين من داخل الدولة وخارجها، ويتحمل مجلس النواب نفقاتهم اصولياً. 12- امكانية الانتقال بين كتلتي الأغلبية والأقلية. ولابد من اليات "اصولية" لما قد يستتبعه تغير "الاغلبية"، على صعيد السلطتين التشريعية والتنفيذية. 5- يمكن للاغلبية النيابية الوطنية العابرة تنظيم نفسها وفق نظام داخلي يتضمن المنهاج الوزاري، وطرائق اتخاذ قراراتها، وحل الخلافات بين اجنحتها، واساليب العمل داخل مجلس النواب ومع بقية السلطات. 6- في إطار "الاغلبية الوطنية"، وبعد الاتفاق على المنهاج الوزاري، يكون للطرف الآخر -عند اختيار مرشح "التيار" او "الاطار" لرئاسة الوزراء- الحق في وزارات، او مواقع وازنة منعاً من التفرد والتهميش. وقس عليه بقية الرئاسات. كذلك الامر في لجان مجلس النواب والهيئات والمحافظات وغيرها. 7- اذا شخصت الاغلبية والاقلية مواقعها ومناهجها بكتلتين كبيرتين، واراد بعضهم البقاء خارجهما، فلابد من اعطائهم ادواراً نيابية وغير نيابية، ليمارسوا ادوار الترطيب او الحسم بحسب الظروف. وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار، فلا يُخنَقون ولا يُعطِلون. فهدف العملية السياسية والانتخابية الوصول لحكم راشد وفاعل يخدم الشعب والبلاد. 8- هذه تصورات شخصية لم استشر بها احداً من القوى المتنافسة. وهي لا تمثل حلاً مثالياً. فالامثل سيتلازم وقانون سليم للاحزاب والانتخابات، ليحسم الناخبون ابتداءاً "الكتلة الاكبر" و"الحكومة البديلة"، فلا تُترك للمساومات والتعطيلات اللاحقة، كما حصل ويحصل.  

د. محمد نجم الطالباني السؤال موجه الى الدول الكبرى والهيئات الدولية  التالية : ( أمريكا - روسيا - بريطانيا - فرنسا - نمسا  - ألمانيا - إيطاليا ..... الخ ) ( هيئة الأمم المتحدة - مجلس الأمن الدولي -  الجمعية العامة للأمم المتحدة - منظمة حقوق  الإنسان - محكمة العدل الدولية )  السؤال عبر الرابط  فيس بوك نتمنى ان نحصل على جواب لسؤالنا مع الشكر.            مغزى السؤال ؟؟؟ ( ما سبب عداء الدول الكبرى للقضية  الكوردية وحقوقها المشروعة في نيل حريتها  وأستقلالها وتكوين الدولة الكوردية ؟؟؟؟). ١. ألم يكفيكم غدركم وعدوانكم على شعب كوردستان ، وقيامكم بأقتسام أرض آبائهم وأجدادهم في أتفاقية مشؤومة ( كأتفاقية سايكس بيكو ١٩١٦ م) وإلحاق أجزائه بدول ديكتاتورية شوڤينية كالعراق وتركيا وإيران وسوريا ). ألم يشفى غليلكم وعدوانكم على شعب كوردستان بتعاونكم مع كمال أتاتورك الشوڤيني المقيت ضد شعب كوردستان وقيامكم بالتعاون معه كي يبدل معاهدة سيڤر بمعاهدة لوزا ن ١٩٢٣. وضربكم بمباديء ويلسون  رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأ ربع عشر بندا في حق الشعوب لتقرير مصيرها عرض الحائط. ٢. ماكفاكم تأمرا على قائد كردي يناضل من أجل قضية شعبه العادل ك( عبدالله أوجلان ) بتامركم عليه وتسليمه الى دولة تركيا العدوة اللدودة على الشعب الكوردي وقضيته العادلة . ٣. ما كفاكم تأمرا  وتعاونا مع ألد أعداء الشعب الكوردي ( الجمهورية الاسلامية الايرانيه ) بأغتياله القائد الكردي المناضل ( عبد الرحمن قاسملو ) في عقر عاصمة النمسا . ٤.  كيف سمحتم لدولكم بأن تسمح لشركاتها بإعطاء الأسلحة الكيمياوية لألد أعداء الشعب الكردي نظام صدام حسين بضربه المدينة الكوردية حلبچة بالأسلحة الكيمياوية وقتل آلاف من الأطفال والشيوخ والنساء وحتى الحيوانات والطيور لم ينجو منها . ٥. ماذا كان حجتكم ضد ( الريفراندوم) الأستفتاء حيث كان تعبيرا شرعيا وقانونيا وفق المواثيق الدولية وتعبيرا صريحا لشعب مظلوم يريد نيل حريته واستقلاله وتكوين دولته الكوردية المستقلة . ٦.  ماذا كان سبب قيام أمريكا كدولة عظمى بأن تسمح للعراق بأستخدام أسلحته ضد مدن وقصبات كوردستان . أهل كان ردا جميلا لما قام به الپيشمه رگه الأبطال  بمحاربة الداعش وإبعاد الأرهاب من مدنكم ودولكم كي تعيشوا بأمان .  هذا السؤال من مواطن كوردي من كوردستان الجريحة ،، هذا المواطن قلبه مليء بالأسى والأسف لما يحدث في كوردستان وعيناه مليئتان بالدموع وجسده يتقطر دما ويداه ترتجفان من الغضب على عدوانكم على شعب وأرض كوردستان . رافعا رأسه الى السماء داعيا من الله أن يخذل كل دولة غدر وخذل شعب كوردستان إن الله سميع مجيب الدعاء.

جواد البولاني ‎مازلنا ندور في فلك التناحر رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، وبات اختيار رئيس الجمهورية معضلة تصطدم بالمقاطعة النيابيه، اذ يشترط الدستور العراقي في انتخاب الرئيس أن يتحقق نصاب الثلثين (220 نائبا) لعقد جلسة مجلس النواب، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي، صاحب الثلث المعطل، فيما يتمسك التحالف الثلاثي باغلبية لا تمتلك الثلثين. ‎جلسة البرلمان في ال26 من اذار/مايو الحالي فرصة لحلحلة الازمة، لكنها حلحلة مشروطة بمرونة، ماتزال غائبة عن الطرفين المختلفين على الاليات والعناوين والمتفقين على العناد، ‎الصراع على منصب الرئيس كردي بامتياز، اما الخلاف على تسمية رئيس الوزراء فهو شيعي محظ، وبقاء الصراع داخل المكونات دون حل، يعني اللجوء لخيارات تلوح في الافق، بينها الجوء للمحكمة الاتحادية، اوالعودة للمادة (69) من الدستور التي تقضي بتصويت ثلثي النواب لحل البرلمان واعادة الانتخابات ! ‎لكن لمصلحة من، وهل يقبل الطرفان بالاحتكام لذات المفوضية وذات الاليات، ومن سيضمن نزاهة الانتخابات، ومن سيتحمل الكلف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنيه !! ‎هذا المدخل يفرض علينا ان نعتمد ثقافة التنازل المتبادل، بدل التعويل على عامل الوقت لكسب المزيد من المؤيدين في حلبة البرلمان، لانه خيار قد يقلب الطاوله على الجميع، بوجود عوامل خارجية اقليمية ودوليه ذات نفوذ وتاثير، قد تشعل الداخل المحلي، واقع يقضي ان ناخذ كل هذه العوامل والتحديات في الحسبان، ادراكا واحاطه، اذا كان دور الزعامات حل الازمات بدل تعقيدها.  

عثمان ميرغني    الدولار بلا منازع هو العملة الدولية المهيمنة، وقد ظل كذلك لنحو 77 عاماً، أي منذ أن تبنته الدول المشاركة في اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944 باعتباره العملة «الرسمية» للاحتياطي النقدي. ووفقاً للتقارير الدولية فإن 59 من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية محفوظة اليوم بالدولار، و20 باليورو، و6 بالين الياباني، و5 بالجنيه الإسترليني، بينما ما تزال حصة اليوان الصيني (أو الرنمينبي) أقل من 3. لكن هيمنة الدولار أصبحت موضع نقاش منذ سنوات بسبب التحولات في موازين القوة الاقتصادية وبروز الصين كمنافس قوي للولايات المتحدة، والتحولات التقنية التي سهلت التعاملات المالية الرقمية، وصعود العملات المشفرة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي جعلت بعض الدول تبحث عن بدائل للدولار الأميركي. وعاد النقاش حول الموضوع إلى السطح أخيراً مع الحرب الأوكرانية والعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على روسيا. فحتى نهاية يناير (كانون الثاني) كان احتياطي العملات الأجنبية التي تحتفظ بها روسيا يقدر بنحو 469 مليار دولار. وكان الرئيس فلاديمير بوتين يأمل أن يشكل هذا الاحتياطي ضمانة لبلاده من آثار أي عقوبات غربية بعد الدرس الذي تلقاه إثر اجتياحه لمنطقة القرم عام 2014. لكن حساباته لم تكن دقيقة؛ إذ جاءت العقوبات هذه المرة أقسى وشملت احتياطات البنك المركزي الروسي الموجودة في الخارج، الأمر الذي حرم موسكو من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي، ووضع لها عراقيل جدية أمام تجارتها الدولية. هذا الوضع لم ينعكس على روسيا وحدها، بل أرسل إشارات إلى دول أخرى مثل الصين التي تراقب حرب أوكرانيا وتداعياتها، وتدرك أنها ربما تكون مستهدفة في المستقبل بعقوبات أميركية في ظل الصراع المحتدم بينها وبين واشنطن على النفوذ وعلى موقع الصدارة في الاقتصاد العالمي. فتجميد الاحتياطيات الأجنبية لروسيا يعني أن هذه الاحتياطات لا توفر ملاذاً آمناً، وبالتالي فإن دولاً أخرى قد تفكر في أن تنويع الاحتياطات بالنقد الأجنبي يعطيها ضمانات أكبر من وضع كل بيضها في سلة الدولار. الواقع أن هيمنة الدولار بدأت تواجه تساؤلات منذ فترة طويلة؛ إذ عمدت عدة دول بالفعل إلى تنويع احتياطاتها النقدية باللجوء إلى اليورو والاسترليني والين وأخيراً اليوان. وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية من نحو 70 في مطلع القرن الحالي إلى نحو 59 بنهاية العام الماضي، لكن حتى الآن لا يوجد بديل يمكن أن يقال أنه سيزيح الدولار من مكانه. حتى اليوان الذي يعتمد على القوة الاقتصادية الهائلة للصين، لا يمثل بديلاً في نظر أغلب الدوائر المالية العالمية، وذلك بسبب المخاوف التقليدية من أن طبيعة السلطة المركزية في بكين تعني أنها يمكن أن تصدر قرارات تؤدي إلى تقلبات في أسعار العملة، إضافة إلى غياب عنصر الشفافية. هناك من يرى أن التحدي الأقوى للدولار ربما يأتي مستقبلاً من العملات الرقمية. ففي الوقت الراهن هناك 100 دولة تدرس إمكانية استخدام عملات رقمية، وتمثل هذه الدول 90 تقريباً من الناتج الإجمالي العالمي. ومن بين أكبر أربعة بنوك مركزية في العالم (البنك المركزي الأوروبي، والبريطاني، والياباني، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي)، فإن الولايات المتحدة تبدو متأخرة في التحرك نحو تبني مشروع الدولار الرقمي وذلك بسبب الخلافات في الدوائر السياسية والمالية، والعقبات التنظيمية، وتأثير ذلك على النظام المالي العالمي. لكن صناع القرار في الولايات المتحدة يدركون أن العالم يتغير وسيتحرك عاجلاً أم آجلاً نحو العملات الرقمية. فخلال السنوات القليلة الماضية شهد عالم المعاملات المالية ثورة رقمية في ظل النمو المتسارع للعملات المشفرة غير الرسمية مثل بيتكوين، وتبني الأجيال الجديدة لنظم الدفع الإلكترونية وابتعادهم تدريجياً عن التعامل بالعملات الورقية والمعدنية مفضلين الدفع بواسطة هواتفهم الجوالة ونظام اللمس. والرأي السائد الآن أنه إذا لم تتحرك البنوك المركزية لمواكبة هذه المتغيرات، فإن الناس قد يتجهون نحو النظم البديلة غير الرسمية وأبرزها العملات المشفرة. الأمر الآخر الذي يثير قلق الولايات المتحدة هو تحرك الصين نحو العملات الرقمية بإطلاق اليوان الرقمي ومساعيها لتعميمه في الاستخدام بين مواطنيها كخطوة أولى نحو تبنيه في معاملاتها مع الدول الأخرى. في ظل هذه المتغيرات بدأ الكونغرس الأميركي يظهر اهتماماً متزايداً بموضوع العملات المشفرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ورقة حول مناقشاته الداخلية بشأن العملات المشفرة والدولار الرقمي. وعلى الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحدث عن الفوائد المحتملة لفكرة العملة الرقمية الرسمية مثل تسهيل نظم الدفع، وتقليل تكاليفها على المؤسسات المالية، وانتهاء بالحفاظ على مكانة الدولار كعملة رئيسية في النظام المالي العالمي، إلا أنه أثار أيضاً بعض التحفظات والمخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للخطوة على الاستقرار النقدي والمالي. الكلام عن عملة أو عملات رقمية جديدة تتحدى الدولار وتحاول إزاحته من مكانته كعملة الاحتياطي النقدي العالمي ليس جديداً، ولا هو بوجهة نظر صادرة بالضرورة من خصوم الولايات المتحدة ومنافسيها مثل الصين وروسيا. فعلى سبيل المثال دعا مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (السابق)، في خطاب ألقاه عام 2019 أمام اجتماع لمديري البنوك المركزية العالمية في بلدة جاكسون هول الأميركية، إلى إنهاء سطوة الدولار الأميركي على النظام المالي العالمي، باعتباره عملة الاحتياطي النقدي الرئيسية. وقال إن هذه السطوة بلغت مرحلة أصبحت معها تشكل عائقاً أمام انتعاش اقتصادي عالمي مستدام. وكان بذلك يشير إلى أن الكثير من الدول حول العالم تحتفظ بمبالغ ضخمة من الاحتياطي النقدي بالدولارات لتأمين نفسها في الأوقات المضطربة، ما يعني تكدس الكثير من الأموال، التي كان يمكن أن تستخدم في دورة التجارة والاقتصاد العالميين. إضافة إلى ذلك فإن الدولار يستخدم كنظام دفع في نصف فواتير التجارة الدولية على الأقل، وبالتالي فإن العديد من الدول تصبح عرضة للتداعيات غير المباشرة من التقلبات في الاقتصاد الأميركي وفي قيمة الدولار. ورأى كارني أنه يمكن استبدال الدولار واستخدام عملة رقمية عالمية تتبناها البنوك المركزية في دول مختلفة. وقال إن هذه العملة الرقمية «يمكن أن تثبط التأثير المهيمن للدولار الأميركي على التجارة العالمية. فإذا ارتفعت حصة التجارة التي يتم تحرير فواتيرها بهذه العملة الرقمية الجديدة، فإن الصدمات التي تحدث داخل الولايات المتحدة ستكون آثارها أقل قوة (على الدول الأخرى)». وذكر أيضاً أن عملة رقمية عالمية مدعومة من مجموعة كبيرة من الدول ستطلق الأموال التي تخزنها الحكومات حالياً بالدولار كبوليصة تأمين في الأوقات المضطربة. وشبّه الانتقال من الدولار إلى عملة رقمية عالمية جديدة بنهاية سيطرة الجنيه الاسترليني على أسواق المال العالمية قبل 100 عام. منذ خطاب كارني الذي أثار اهتماماً واسعاً، تحدث كثيرون عن موضوع العملات الرقمية ومستقبل الدولار الأميركي. وفي بداية فبراير (شباط) الماضي ألقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا كلمة أمام «مجلس أتلانتيك» البحثي في واشنطن حول مستقبل النقود وصعود مفهوم العملات الرقمية. وقالت إن العالم تجاوز مرحلة المناقشات حول الفكرة وبلغ مرحلة التجريب للعملات الرقمية، مشيرة إلى دول مثل الصين والسويد قطعت شوطاً في هذا المجال. الجدل حول مستقبل النظام النقدي الدولي لن يتوقف، لا سيما مع احتدام صراع النفوذ الدولي، والهجمة المتوقعة على الدولار في عصر العملات الرقمية القادم، والتحركات المتزايدة بين عدد من الدول بينها روسيا والصين والهند للقيام بمعاملاتهم التجارية المشتركة بالروبل واليوان والروبية. والسؤال هو، كيف سترد أميركا على هذا التحدي؟

كاروان انور  هذه انعطافة ولعبة خبيثة للخروج من المأزق الذي أوقع فيه البارتي نفسه ولاخروج فيه دون نيل العقاب العادل، حيث كانت تغريدة النايف ترجمة صادقة للخطاب الكوردي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولكن اخطأوا هذه المرة لأنهم نشروها باللغة العربية.. للمرة السادسة البارتي ينشر سيناريو آخر عسى ولعل أن يساعده وينقذه من الورطة التي أوقعوا أنفسهم فيها بترجمتهم للخطاب الكوردي لحزبهم الى اللغة العربية دون حسبان أهمية وعظمة المرجعية الشيعية لدى المواطنين الشيعة، ولكن الأصح هو (من حفر حفرة لأخيه أوقع نفسه فيها).. لأنهم طالما كانوا يتهمون اليكيتي بقربه من المراجع في خطابهم بالكوردي، وكانوا يقبلون أكتاف السادة الشيعة عندما كانوا ينشرون الخطاب بالعربية.. سيناريوهات البارتي للخروج من النايف گیت اولا / الاعتذار ثانيا/ ان صفحته تعرض للاختراق ثالثا/ القي القبض عليه ويدفع جزاءه رابعا / اخلاء مقر الفرع الخامس للديمقراطي وتهديم بنايته كعقوبة البارتي لنفسه وطلب السماح والغفران خامسا/ اعتذار وزارة داخلية الاقليم ووزيرها كاك ريبر واعتذار كاك مسعود برزاني شخصيا سادسا /هذا السيناريو السخيف والضعيف الذي ينسبون فيه موظفهم وكادرهم الى اليكيتي.... ستة سيناريوهات خلال ثلاثة أيام لم أر في حياتي تخبطا سياسيا من بدن أي حزب مثلما أراه الآن في أزمة النايف گیت.... وعلى السياسة سلام  

  د. محمد نجم الطالباني  لو تمعنا النظر بجدية الى حالة حكومة إقليم كوردستان ومعاناة الشعب الكوردي  في كوردستاننا العزيزة  لأتضح جليا بأن هناك  حالة مؤلمة ومخيبة لآمال الكثيرين من أبناء الشعب الكوردي  اللذين يعانون من الفقر والقلق وعدم صرف مستحقاتهم من الرواتب وعدم الأستقرار والمخاوف من نشوب  حرب أهلية أخرى تكون أقذر من سابقتها . هذا الشعب الكوردي الذي عانى الأمرين منذ قدم التاريخ على أيدي الحكام الشوفينيين ( التورك والفرس والعرب )في جميع أجزاء كوردستان ، واللذين حاولوا قدر المستطاع  إذلال الكورد ونهب ثرواته وخيراته  ، بل وهدم حضارته  وصهر شخصيته  القومية في بودقة قومياتهم , حيث كانت تلك السياسة الشوفينية تتفق مع سياسة ومصالح الدول الأستعمارية لما في كوردستان من ثروات طبيعية من (نفط وغاز  وموارد غنية أخرى .....الخ ) .  لم يكتف الحكام الشوفينيون العرب و التورك والفورس بكل هذه الأساليب النكراء ، بل التجأوا الى سياسة  التهجير القسرى الى خارج كوردستان . لذلك لم يكن  غريبا للدارسين ما حدث في تركيا على يد السلطان عبد الحميد  والفرسان الحميدية وأفتعاله  لمذبحة الأرمن . علما بأن هذه السياسة الشوفينية مستمرة الى يومنا هذا على أيدي (أردوغان الدكتاتور ) بقيامه بقصف القرى الكوردية ، وزجه المنادين بالحرية والمطالبين للحقوق القومية الكوردية المشروعة في سجون رهيبة دون أعتبار للقوانين الدولية ومبادىء حقوق الإنسان . وقد تكررت  تلك المذابح في إيران في حكم الشاه أسماعيل الصفوي وكانت جريمة نكراء  ما حدثت  في قلعة دمدم  وكيف غدر ممثلو الشاه أسماعيل الصفوي  بأمير خان برادوست وذبحوا الرجال والنساء وحتى الأطفال  لم ينجوا من الفتك بهم ,,,الخ .  ولا يزال تلك السياسة الشوفينية مستمرة بحق الشعب الكوردي في إيران على أيدي خامنئي وأتباعه ، حيث لاتمر أسبوع وحبل المشانق في أعناق الشباب الكورد في ساحات طهران . دون أعتبار لمبادىء حقوق الإنسان . هذا إضافة الى قيام إيران بقصف القرى الكوردية ، وزج الوطنيين الكورد في زنزانات رهيبة .  لم تكن حال الشعب الكوردي في العراق أحسن من توركيا وإيران  حيث تسلم صدام حسين الدكتاتور منهم الراية الملطخة  بالدم  وفتك بالشعب الكوردي فتكا ذريعا  وكانت عمليات الأنفال السيئة الصيت  وضرب مدينة حلبجة  بالسلاح الكيمياوي وصمة عار  في جبين هذا النظام الأسود . ولا يزال هذه السياسة الشوفينية مستمرة بحق الشعب الكوردي رغم سقوط الطاغية صدام وفي عهد العراق الجديد حيث سياسة الغدر والقتل وهتك أعراض الكورد في مدن طوزخورماتو وداقوق وكركوك خير شاهد على ذلك على أيدي ما يسمى بالحشد اللاشعبي وبدعم دبابات أمريكية ومشاركة اطلاعات إيرانية . إننا حين نتصفح التاريخ  ونتطلع على تلك الأحداث لا تأخذنا الدهشة والعجب  . لأن تلك الجرائم أرتكبها أعداء الشعب الكوردي من الشوفينيين ( العرب والفرس والترك ) بصرف النظر عن الزمان والمكان .     أما الذي نستغرب منه ويبعث القلق والهلع وينبيء بعدم الأستقرار مانراه من تباعد بين الأحزاب الكوردستانية والأطراف الوطنية  من تناحر بين أولئك الذين جمعتهم معا خنادق الشرف  والنضال سنين عديدة  ......الخ . فنحن اليوم نعيش في وضع خطير جدا لآن حكومة أقليم كوردستان مهدد من جميع الجهات ، حتى الدول الكبرى اللذين كانوا يؤمنون حمايتنا من النظام الفاشي ، يقومون اليوم بمساعدة أعدائنا للفتك بشعبنا المظلوم ويذكروننا بالأمس التي كانت وراء أقتسامنا . لذا فإن ما زالت القضية الكوردية  مبعث المخاوف للدول الأقليمية ....الخ . ومع كل المخاطر المحدقة بنا ، فنحن اليوم لا نشعر بالأطمئنان ،لأن الجرائم استفحل أمرها ونهب أموال الكورد والأغتيالات وهتك الأعراض في داخل المدن الكوردية  حوادث مؤلمة ورهيبة تشقعر لها الأبدان. بالأضافة الى أولئك الذين يحاولون الصيد في الماء العكر  ويحلمون بخلق الفتن  والقلاقل  ودق الأسفين بين الأحزاب الكوردستانية.  أرى من واجبي كفرد من البیشمرگە القدامی وکمواطن أشعر بالمسؤولية  أن أتساءل ( من هو المسؤول ) عما يجري في كوردستان ؟ أهي حكومة الأقليم  أم الحزبان الحاكمان؟ أم الأحزاب الكوردستانية كلها ؟؟ أم ماذا؟ الى متى الخوف  والهلع  يبقيان مخيمين على الناس الذين تراودهم فكرة الهجرة الجماعية ؟  الى متى  نبقى وأيدينا على قلوبنا خوفا من أن يشعل أحد اللامسؤولين حرب جديدة ؟ الى متى  تبقى المحسوبية والمنسوبية  هي الطاغية  ويبقى الكفؤون المقتدرون في الهامش؟ الى متى نظل نبحث عن وظيفة مرموقة  نستحدثها بمواصفات معينة لرجل معين بدلا من البحث عن إيجاد الرجل المناسب للمكان المناسب؟ كل هذه الأسئلة  وغيرها موجهة لقادة الأحزاب الكوردستانية  كي يعرفوا بأننا جميعا في سفينة واحدة  لو تسرب اليها الماء وغرقت سوف نغرق جميعا. أرجو مخلصا أن يعمل المسؤولون القياديون مخلصين لإزالة كل توتر يحدث، ويحاسبوا كل الفاسدين والمقصرين والمسيئين، ويعملوا بجدية أكثر  لأجل تثبيت  دعائم القانون  وتقوية الحكم  وإيجاد السبيل التي تؤدي الى حياة حرة كريمة  لأبناء شعب كوردستان. وأن يهنأ الجميع سواسية بما لدينا من موارد ( قل أعملوا فسيرى الله عملكم )..

     د. ابوبكر صديق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 16/ اتحادية/ 2022 والذي ينص على ان "ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي " تحولت المعادلة السياسية الناتجة عن نتائج انتخابات 2021في العراق الى معركة دستورية وقانونية بحتة . ونظرا لكون قرارات المحكمة الاتحادية تكتسي طابعا باتا وملزماَ للجميع ، فلا يمكن ان تتلاعب بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية المنظمة للعمل السياسي وخصوصا في مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكابينة الوزارية .فهذا القرار (16/ اتحادية /2022)اصبح حجر الاساس للانطلاق او الشروع باعادة تشكيل السلطة التنفيذية ( رئيس الجمهورية وتسمية رئيس مجلس الوزراء) على اساس نتائج الانتخابات التي جرت في 10/10/2021 .وعليه فان الشروع بانتخاب رئيس الجمهورية يتم بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب الكلي ، بمعنى ان جلسة اجتماع مجلس النواب لاتنعقد الا بحضور 220 نائبا والا يعد ذلك خرقا لقرار المحكمة الاتحادية ومساسا بنصوص دستور 2005 .وتزامنا مع هذا القرار ، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا مثيرأ للجدل وفي غاية الخطورة ،وهو قرارها المرقم 23 وموحدتها25/اتحادية /2022 ) حول دستورية او عدم دستورية قرار رقم 4 لسنة 2022 الصادر من قبل رئاسة البرلمان ، والذي يقضي بفتح باب الترشيح للمرة الثانية لرئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المرسومة لانتخاب رئيس الجمهورية.فوفقا لقرار رقم 23 و25 / اتحادية / 2022 المذكور، ان مجلس النواب متمثلاً باعضائه مجتمعة ، له الحق بتمديد مدة تقديم الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية ولكن فقط لمرة واحدة .وبمقتضى قرار المذكور للمحكمة ، عكف مجلس النواب باصدار قرار تمديد الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية . وبالرجوع الى الفقرة ب- من البند ثانيا من المادة 72 من دستور 2005 ، حدد المشرع الدستوري مدة 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية . هذه المدة 30 يوما لايمكن تمديدها لاية جهة من جهات السلطات الاتحادية ، طالما ان الدستور حدد المدة المذكورة بصورة قاطعة ولايمكن تمديدها وفقا للفقرة الثانية من قرار المحكمة الاتحادية 23 وموحداتها 25/ اتحادية لسنة 2022 ،لذلك نجد بان مجلس النواب اصبح مكتوف الايدي تجاه قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم امكانية تمديد هذه المدة وتجاه المدة 30 يوما التي حددها المشرع الدستوري طبقا لما اوجبتها المادة 72-ثانيا-ب- من دستور 2005 .ووفقا لما اسلفنا نجد بان المحكمة الاتحادية متمثلة بقراراتها تطال اعمال السلطة التشريعية شكلا وموضوعا. لذلك نجد بان مجلس النواب ، خاضع لقيد زمني محدود وهو 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية ، فصحيح ان المجلس له الحق بتحديد مواعيد اخرى لانتخاب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 23 و24 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، على ان يكتمل النصاب القانوني الذي حددته المحكمة الاتحادية وهي 220 عضوا والا لاينعقد الاجتماع ، وبالتالي لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية . فكل ما يستطيع مجلس النواب ان يقوم به لانتخاب رئيس الجمهورية ، هو ان يعمل ضمن المدة 30يوما المحددة في صلب الدستور متمثلة بالمادة 72-ثانيا –ب- منها . اي ان المجلس يمتلك ان يحدد مواعيد متتالية ،وفقا للمادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب ، بغية اكتمال النصاب ليكون اجتماعه منعقدا وفقا لما انتهجته المحكمة الاتحادية في قرارها 23 و25 / اتحادية . ولكن السؤال المطروح والمثير لمخاوف دستورية ، هو كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء بعد نفاذ مدة 30 يوما المحددة وفقا للمادة 72 من دستور 2005 سالفة الذكر؟ فعندما نطلع على النصوص الدستورية المنظمة لعمل مجلس النواب وما عليه ان يقوم به الاخير ، لانطلاق السلطة التنفيذية متمثلة بتشكيل حكومة جديدة ، في ظل نتائج الانتخابات ، نجد بان احكام دستور 2005 خالية من معالجة المنازعات الدستورية التي تنجم عن سياقات ومسار العملية السياسية التي تترتب عن نتائج العمليات الانتخابية . فالمنازعات او المعركة الدستورية الراهنة في ظل نتائج انتخابات 2021 وما قامت بها المحكمة الاتحادية من اصدار رزمة من الاوامر والقرارات التي طالت اعمال مجلس النواب في انطلاقه الاولى، يتبين الباحث بان مجلس النواب والاطراف الفائزة المتنافرة ، لديها خيارين لا ثالثة لهما، وهما ، اما ان تتفق هذه الاطراف حول صيغة توافقية لتشكيل حكومة اغلبية بنكهة توافقية خلال المدة المتبقية من المدة 30 يوما التي حددتها المادة 72-ثانيا-ب- من دستور، كي يتمكن مجلس النواب ان يحصل على حضور 220 نوابا حسب ما قضت بها المحكمة الاتحادية في قرارها رقم 16 ومن ثم العمل بما يدعو اليه قرار 23 وموحدتها 25/ اتحادية ،وسياقاتها . واما ان يطلب مجلس النواب ،المحكمة الاتحادية بان يفسر مفهوم هذه الفقرة - والتي تنص على ان " يكون فقط لمرةٍ واحدة لايقبل التمديد" - بماذا تقصد المحكمة وراءها ، فهل المقصود به ان كلمة مرة واحدة فقط تشمل الترشيحات او تشمل تمديد المدة 30 يوما التي اتت بها البند ثانيا –فقرة ب- من المادة 72 من الدستور ؟ فاذا قبلت المحكمة طلب المجلس واجابت المحكمة بان المقصود بهذه الفقرة هو فقط مدة الترشيحات، فرغم ان المحكمة تجانب الصواب على هذا النحو ، الا انها يكون رأيه في هذا المجال معمولا به وملزما .وعلى هذا المنوال يملك مجلس النواب انذاك ان يقوم بتمديد الفترة 30 يوما المذكورة طبقا لفحوى الفقرة –اولاَ-من قرار 23 و25 ، الى ان تصل الاطراف المتنافرة الى حل مرضٍ لتشكيل الكابنة الوزارية . اما اذا افتت المحكمة بان مفهوم الفقرة ثانيا من قرار المحكمة ذي رقم 23 و25 اتحادية ،يفيد بان التجديد لمرة واحدة تشمل كلا من عملية الترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يوما لمرة واحدة ، فان المجلس يكون منحلا بقوة القانون وليس بحكم القانون . لان تفكير البعض ومن ضمنها السلطة القضائية متمثلة بالمحكمة الاتحادية ،بان المادة 64 هي المعمول به للجوء الى حل البرلمان لا ينسجم مع المعضلة القانونية التي ورط فيها مجلس النواب في اعقاب الانتخابات الاخيرة ، ذلك ان المادة 64 نظمت حالات حل البرلمان في الحالات غير الحالة الحالية التي اوقع فيه مجلس النواب .وفي كل تلك الحالات التي اسلفنا يرى الباحث بان فشل مجلس النواب للوصول الى حصول نصاب قانوني بمقتضى قرار المحكمة الاتحادية رقم 16 خلال المدة 30 يوما التي حددتها المادة 72 –ثانيا-ب- من دستور 2005 ، وبالتالي عدم انتخاب رئيس الجمهورية ،يؤدي بصورة اضطرارية الى الانتخابات المبكرة . وهذا هو الحل الدستوري الامثل .  

ريبر أحمد  بلغت الاستحقاقات الدستورية في العراق محطة انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية، بعد أن خاضت الفاعليات السياسية والاجتماعية في مسارٍ إصلاحي لم يكن سهلاً، منذ انطلاق أوسع حركة احتجاجية في البلاد، وإنجاز الانتخابات المبكرة، والتئام مجلس النواب. إننا في زمنٍ عراقي جديد. سمعنا صوت شعبنا الذي يريد نظاماً بمستوى العراق، والمهابة التاريخية لشعوبه وثقافاته، ودوره الذي ترصده المنطقة والعالم، في لحظة اختبار عظمى للقادة المحبين لأرضهم، تحثهم على بذل المزيد لإثبات السيادة، وتعزيز الاستقلال أمام الحلفاء والخصوم. المحطة التي نحن بصددها، جزء من لحظة تغيير تستدعي الاستجابة الوطنية لأدوار في السياسة والإدارة، ترتقي إلى متطلبات التغيير، وتشترط الولاء للدولة وضمان مصالحها العليا، والانخراط في عملية إصلاحية غير مسبوقة، لن يكون تأثيرها مقتصراً على الشأن الوطني؛ بل على المنطقة وما يحيطها من أزمات دولية. وبما أن رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور، وتقع على عاتقه المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، فإن المسار الإصلاحي الذي يفرض نفسه الآن على الجميع، يستدعي أن يأخذ المنصب دوره الحقيقي الذي خطَّه له الدستور، لحماية الدولة ومؤسساتها من أي خطرٍ يهددها. أزمة العراق الحديثة بحد ذاتها فرصة غير تقليدية للنجاح. إنها مصادفة لا تتوفر إلا في بلد مثل العراق يملك الكثير من الموارد والتنوع بقدر تحدياته الصعبة. وهنا تأتي أهمية الدور الريادي لرئيس الجمهورية في استثمار هذه الفرصة، بحيث يعود في نهاية المطاف لمصلحة العراق والعراقيين. ومن الضرورة بمكان أن نؤكد التكاتف والتعاون بين بغداد وأربيل، لتكمِّل إحداهما الأخرى في التصدِّي لكل التحديات، والوصول إلى نتائج مثمرة تصبُّ في مصلحة البلد. وبحسب تجربتنا، ورغم الأزمات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، فإن العراقيين شهدوا نتائج عظيمة حين عمل الطرفان معاً، كما في حالات التضامن في قضايا الأمن الكبرى، ودحر «داعش»، وتحرير العراق من براثن الإرهاب، وقضية النزوح، والجهود الدبلوماسية المؤثرة، وإنعاش مشاريع استراتيجية طموحة في الصناعة والزراعة، من جبال أربيل حتى ساحل البصرة. لقد خاض العراقيون منذ تأسيس دولتهم الحديثة قبل نحو مائة عام، في صراعات على مستويات مختلفة، آيديولوجية وإثنية وطائفية، وفي خضمها نشأت حركات وتوجهات سياسية، أفرز نشاطها وتأثيرها مشاريع متضاربة، أخرت الوصول إلى نموذج سياسي معاصر يحمي مكانة الوطن. وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني القوي والحيوي الذي يبقى رصيداً مهماً لدولة قابلة للعيش والنمو. إن مسار الأحداث من حولنا يخبرنا بدرس تاريخي جديد، فالتوتر والاشتباك في منطقة نفترض أنها معزولة، سيصل تأثيرها الواسع إلى كل المعمورة، والعراق ليس بمقدوره التراجع عن دوره الحضاري بالبقاء مضطرباً غير قادر على الانخراط في التحولات المتسارعة، وأن يكون محطة عالمية لصياغة المصالح والحلول والفرص. وفي هذه اللحظة الواعدة، لا يمكن النظر إلى وظيفة رئيس الجمهورية إلا بوصفها أداة فعالة في تكامل الأدوار، تحتاج قوة حكيمة ومعالجة لكثير من القيود والمشكلات التي ارتهنت المنصب طويلاً. في عام 2007، عندما كنت أكمل دراستي في بغداد، وفي ذروة العنف الذي شهدته البلاد، تشرفت بالحديث نيابة عن زملائي خريجي الدراسات العليا للتخطيط الاستراتيجي في كلية الدفاع الوطني هناك، عن حلم تطوير مفهوم السياسة؛ حيث يكون الإنسان والارتقاء به المحور الأساسي لجهود القادة. إن الأحلام تتعثر ثم تعود لتولد في اللحظات الكبرى للشعوب، ويمكنها حين يتوفر الإلهام الكافي، أن توقظ عناصر الخير في الأفراد والجماعات. ومسار الإصلاح الوطني أمامه واحدة من هذه اللحظات. * مرشح لرئاسة جمهورية العراق

بهروز جعفر   يقول الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في قصيدة "العصافير تموت في الجليل" والتي غناها مارسيل خليفة، يقول: إنني ارتشف القبلة من حد السكاكين" أي ان بإمكاني ارتشاف القبلات عندما يقطعون شفاهي بسكين، في قمة الألم ومن وراء الم السكين وعندما تمسك بعنان مبتغاك، هو ما قيل عنه منذ القدم، ان "السياسة فن". على المحلل او السياسي المحنك ان يعرف ما موجود خلف الجدران، وما موجود خلف السكين! حتى تعرف الى اين تتجه الاحداث؟ ليست الحكمة في سرد احداث الماضي والحاضر، بل ما هو العمل في المستقبل هي المهمة الصعبة، وإلا فإن بمقدور أي سائق تاكسي، في أي بلد، احاطتك بالوضع الحالي وتحليل الأوضاع بشكل جميل. اطلاق اثني عشر صاروخاً من ايران على الأراضي العراقية وإصابة عدد من الأهداف والادعاء بانها مراكز إسرائيلية، ليست حتى محل تصديق قيادات الجيش والنخبة السياسية الإيرانية. في الحقيقة إنها مرتبطة مباشرة بمسألة الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان والتغييرات الأخيرة في خط نقل الغاز وعملية التحول الى الكهرباء في حدود البحر الأبيض المتوسط، في الفكر الاستراتيجي لتلك الدول ان نفط وغاز كركوك وإقليم كوردستان يجب ان تكون في متناول دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وهذا هو السبب الرئيس وراء اهتمام فرنسا وإيطاليا واليونان بالعراق وإقليم كوردستان في السنوات الأخيرة. لم تؤد مفاوضات ايران في فيينا ومفاوضاتها مع السعودية الى أي نتيجة وفي العراق لم يستطيعوا ملء الفراغ الذي تركه قاسم سليماني. لقد فشلوا في تحقيق اجندتهم، بل دفعت تلك الاحداث العراق الى ان يتحدث عن انه من الضروري يعتمد على نفسه في المستقبل. ما تحدثنا عنه سابقاً هو مجرد حقائق والتي يمكن لسائق التاكسي ان يفقهها. ولكن بين كل هذا وذاك يبقى السؤال الأهم هو حول الصواريخ التي اطلقت على أربيل عاصمة إقليم كوردستان الا وهو: هل كانت روسيا وراء الصواريخ التي اطلقت على عاصمة إقليم كوردستان او هل ان ايران اطلقت صواريخها بعلم روسيا؟ حسب قناعتي الشخصية نعم، لأن: ايران وروسيا حليفان استراتيجيان، لديهما قضية وعدو واحد. يتفق معظم المراقبين ان ما يسمى الهلال الشيعي، في الحقيقة ما هو الّا "الهلال الروسي" في الشرق الأوسط. الا نرى صور بوتين تملأ شوارع دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء؟ مع ابتداء الربيع العربي عام 2011 زارت العديد من الوفود عالية المستوى الكرملين وكان من بين الزائرين الجنرال قاسم سليماني، وطالبت هذه الوفود الجانب الروسي بالخروج من سوريا، وهذا يعني ان روسيا دخلت سوريا واتخذت من ميناء طرطوس مقراً لها اصلاً بطلب إيراني. نعم، روسيا على علم بتلك الصواريخ، لأن (40٪) من أنبوب نفط كوردستان يدار من قبل مجموعة (كار كروب) الذي يملكه الشيخ باز برزنجي، فيما تعود ملكية (60٪) من الانبوب الى شركة روزنفت الروسية. الذي شجع ايران على اطلاق صواريخها على أربيل هي سياسات الرئيس الأمريكي بايدن، والذي يريد وبامتياز مواجهة المد الصيني والروسي والوقوف في وجهيهما، وفي نفس الوقت يظهر الليونة امام ايران، انه يريد معاملة ايران بطريقة لا تدفعها الى خلق المزيد من الصداع لها وتتوقف عن التدخل في المنطقة. لهذا رفعت الحوثيين من قائمة الإرهاب وتتوجه نحو رفع الحرس الثوري ايضاً من تلك القائمة. سوريا هو اخر بلد تقع على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وتحتوي المناطق الشمالية الشرقية، أي المناطق الكوردية فيها على (85٪- 91٪) من مخزونها من النفط والغاز الطبيعي. وتعمل ايران منذ عشرة سنين على تغيير النسيج الاثنوغرافي فيها حيث ان غالبية سكان المنطقة الساحلية هم علويون والاكراد هم العائق امام مد أنابيب النفط والغاز الى البحر الأبيض المتوسط. في النهاية، أيا كان المدير التنفيذي لمجموعة كار كروب وسواء كان يسكن أربيل او كلار او السليمانية كان سيصبح هدف الهجوم الصاروخي. الملاحظ هو التشويه الحاصل في الداخل الكوردستاني لوسائل الاعلام والرأي العام حيث انه في حال ان المئات من الشركات الروسية والإيرانية والتركية والكندية والاماراتية والهنغارية والهندية تعمل في مجال النفط ومعظمها لا يدفع اية ضرائب للحكومة المحلية وفي نفس الوقت تقوم بتلويث البيئة وتخريب الطرق والشوارع وتقوم بتسجيل شكاوى على حكومة الإقليم بين آونة وأخرى، وبدل ان تطلب وسائل الاعلام هذه بتأسيس المزيد من (كار كروب) في كوردستان وتأسيس شركات نفط معتبرة محلية تعتمد على كادر تقني ودفعها الى سوق العمل، بدل كل ذلك تهاجم وسائل الاعلام المحلية رجال الاعمال الكورد! اشهر شركات النفط الإماراتية العاملة في مجال الغاز الطبيعي حققت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ربحاً يقدر بـ(450٪). ويقدر بان (85٪) من الشركات الفرعية العاملة معها هي شركات تركية وتحقق ارباحاً تقدر بمئات الملايين من الدولارات، هناك شركات تقوم فقط بتصليح وادامة الآلات وتحقق أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات ولا يعرف احد حتى اسمائها! هناك اكثر من (300) مصفى نفط في إقليم كوردستان وتم دفع مليارات الدولارات لتصميمها وتم استيرادها الى كوردستان ولا احد يعرف حتى اسمائها، والغريب ان الظاهر هي فقط هو اسم الشركة الكوردية وتتعرض للهجوم عليها من الاعلام الكوردي.

سمير داود حنوش  التقلبات السياسية والمتغيرات الجيوسياسية التي أحدثتها الأزمة الأوكرانية-الروسية ونتائجها المستقبلية ربما ستفرض على إسرائيل مراجعة تحالفها الإستراتيجي مع أمريكا والبحث عن تحالفات حتى وإن كانت تكتيكية مع حلفاء آخرين خصوصاً بعد تراجع الحزم الأمريكي والردع العسكري في الأزمة الأوكرانية والتخوّف الإسرائيلي من أن يؤثر هذا التراجع والإحباط من ردود الأفعال الأمريكية الهزيلة والمنكمشة أزاء تصرفات الدب الروسي قد تذهب إلى ضعف قوة الحامي والساند لإسرائيل والذي كانت طوال الفترات السابقة تستظل بظله ماقد يؤثر على مكانتها في المحيط الدولي. وما زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا إلا للبحث عن حلفاء جُدد وتحالفات ربما تعمل عليها إسرائيل لإيجاد بدائل عن تحالفها مع أمريكا كما تتحدث عنها بعض المصادر. إسرائيل التي حاولت أن تحتفظ بعلاقات متوازنة مع طرفيّ النزاع فهي من جهة حاولت أن تُطمئن الجانب الروسي بحياديتها حيث أشارت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن تل أبيب رفضت طلباً أوكرانياً لتزويدها بمنظومة القبّة الحديدية إضافة إلى حظر تل أبيب على الدول التي تشتري السلاح الإسرائيلي من إعادة بيعه أو تصديره إلى كييف، لاسيما دول البلطيق التي كانت مستعدة لتجهيز الدول المتحاربة بصواريخ مضادة للدبابات وطائرات إسرائيلية. حيادية إسرائيل ربما لها مبرراتها مع طرفيّ النزاع وخصوصاً مع الروس الذين تحتفظ معهم  بتفاهمات وإتفاقيات متوازنة خصوصاً بالملف السوري والخشية من أن تفقد هذا الإتفاق أو السلام أو أي خطوة تهدد إستقرارها في تلك البقعة، كذلك فإن إسرائيل لاتخفي التعاون الإقتصادي مع موسكو أو الإشتراك بعلاقات إقتصادية متنامية ومشاريع تصل قيمتها السنوية إلى أكثر من ملياري دولار عندما أشار الرئيس بوتين أن نسبة وأحجام التبادل التجاري بين البلدين زادت بنسبة 50% في عام 2021 في أوج جائحة كورونا. ولاننسى ذلك التغاضي الروسي للطيران الإسرائيلي وهو يقوم بعشرات الغارات على مواقع للجيش السوري وتموضعات إيرانية. في كل هذه الأسباب وغيرها يتضح ان إسرائيل لاتريد إثارة غضب موسكو، في مقابل ذلك أشارت تقارير صحفية أن حكومة تل أبيب والوكالة اليهودية وضعوا خطة طوارئ لإستيعاب موجات الهجرة التي أحدثتها الأزمة الأوكرانية لدخولهم إلى الأراضي الإسرائيلية حيث يعيش أكثر من مليون يهودي من أصل روسي. بالنتيجة فإن تل أبيب تريد مسك العصا من الوسط في علاقات متوازنة مع أطراف النزاع وتكوين سياسة الحيادية التي تُبعد مصالحها ونفوذها عن أي ضربات أو تأثيرات تُطيح بها. السياسة الإسرائيلية مازالت لغاية هذه اللحظة تقف على حدود متساوية بين طرفي النزاع، لكن هل سيستمر ذلك الحياد؟...جواب ستحدده متغيرات الظروف السياسية وتقلبات الأوضاع الدولية.

احمد الخضر  ▪️منذ يومين وانا افكر ؟ اين المتظاهرين الذين احتجوا على حفلة الفنان المصري محمد رمضان و اعتصموا داخل مدينة سندباد لاند الترفيهية في بغداد واقاموا الدنيا ولم يقعدوها و قالوا عنه العبد الاسود و هذا الحفل حرام و هو مخطط ضمن محاربة للمذهب و تبذير لأموال الشعب والدولة العراقية رغم ان الحفلة من تمويل القطاع الخاص وليس من اموال موازنة الدولة العامة . بل وايضٱ اين الثلاثون قناة فضائية التابعة للقوى السياسية العراقية الفاشلة والتي تريد فرض وجودها عنوة في المرحلة المقبلة رغم خسارتها في الانتخابات التشريعية الاخيرة ؟! ونحن هنا لا ننكر على طرف حرية التظاهر و التعبير السلمي عن الاراء والتي كفلها الدستور و القانون العراقي ابدٱ بل نحترمها . ولكن من حقنا ايضٱ أن نتسائل لماذا لم نسمع لهم صوتٱ الان وهناك ازمة اقتصادية في الاسعار سببها بعض التجار الجشعين وسوء تخطيط وزارة التجارة ؟! لماذا لم يتظاهروا يعتصموا او يصلوا في منطقة جميلة مثلٱ ( مقر التجارة الغذائية العراقية ) ويطالبوا التجار فيها بعدم استغلاهم الى الازمة الحالية وعدم رفع اسعار المواد الغذائية الاساسية على المواطنين ؟! لماذا لا يعتصموا و يفشروا سججاييد تعبدهم الى الله عند ابواب وزارة التجارة مثلٱ والتي المفروض انها تعطي للمواطنين حصة شهرية للمواد الغذائية فتبين بعد ذلك انها تصرف هذه الحصة الشهرية كل 60 يومٱ وليس كل 30 يومٱ وبمواد رديئة وبعضها سيء الصناعة والنوع ؟!  ثم اين المحتجين على نتائج الانتخابات ؟! والمتصمين عند ابواب الخضراء ؟! وجماعة العجوز الشمطاء الوصف الذي اطلقوه على رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت ؟! اين المشايخ الذي كنا نراهم في هذه المظاهرات ؟! الموضوع كله يا سادة ياكرام  سياسية و مصالح .. وبعبارة شعبية اوضح ( الجهات السياسية المدعومة خارجيٱ بشكل واضح الشغله الي اصرفلهم يحرگون الشارع عليها و الشغله الي ما اصرفلهم الي ما مستفادين منها يسوفون مطالبها و ينهوها في مهدها ) بالاضافة الى ان معظم التجار الكبار للمواد الغذائية و غيرها مرتبطين بشكل أو بأخر بهذه الجهات السياسية التي تريد اليوم ان تفرض نفسها بالقوة في الساحة . وانا اقولها بكل ثقة . حسبتكم هذه المرة غير دقيقية جدا  وان اغلبية العراقيين و المتظاهرين منهم لن ينخدعوا مجددٱ ولن يكونوا طرف في لعبة سياسية قادمة من اجل المغانم و الاموال وتوزيع المناصب حسب الولائات . فالمتغيرات كثيرة والايام القادمة حبلى بالمفاجأت ..

سمير داود حنوش ربما يكون إحتراق القمح الأوكراني هو الشعار الذي سيوحّد الدول العربية ويجمعها بحلول جمعية وأهداف مشتركة لمواجهة خطر الأمن الغذائي بعد محاولات السياسة التي أغرقتها متاهات التشرذم والتقسيم لتؤكد بالدليل القاطع أن التبعيّة الغذائية لاتقلّ خطورة وتهديم عن التبعيّة السياسية، بل قد تزيد عنها في التبّعات عندما يتعلق ذلك بالأمن الغذائي للشعوب وطرق المحافظة عليه وديمومته وإستقراره. ماحدث مؤخراً من النزاع الروسي-الأوكراني قد يربك كثيراً مؤشر إرتفاع أسعار الأغذية في السوق الدولية وقبلها حسابات الحكومات العربية من الخليج إلى المحيط التي تحتفظ ليست بتبعات سياسية لكن تبعات غذائية تعوّل عليها هذه الحكومات في إطعام شعوبها لتكون من أكبر مستورديّ الغذاء في العالم وتستنزف فاتورة إستيرادها للأغذية والقمح من الخارج بالعملة الصعبة مع تزايد هذه النسبة من سنة إلى اخرى، حيث تشير إحصائيات تقرير قطاع الشؤون الأقتصادية لجامعة الدول العربية في آيار من العام الماضي أن فاتورة إستيراد الدول العربية وصلت إلى أكثر من (100مليار دولار) من الأغذية والقمح أي بزيادة قدرها (10%) عن قيمتها في سنة 2016 والتي كانت بنحو (90 مليار دولار). المفارقة أن الأزمة الأوكرانية كشفت عن عورات الأمن الغذائي العربي وتهديداً في مصالحه الغذائية وإمدادات السلع الضرورية في مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى المجاعة ونقص الحبوب خصوصاً بعد التقارير الدولية التي تشير إلى إعتماد أكثر من عشر دول عربية على الأستيراد الخارجي من القمح والزيوت من بينها مصر والجزائر والعراق والسعودية والسودان والأمارات وتونس والمغرب والأردن ولبنان لتعلن هذه الحقائق أن حكومات هذه الدول كانت تُهدر كل حقوق الأمن الغذائي وإستقرار المواطن العربي وجعل إستقراره رهينة للأستقرار العالمي لتلك الدول المصدّرة للأغذية وجعله فريسة تصطاده سياسات تلك الدول وأحوالها ومتغيراتها السياسية. العاصفة القويّة التي أُنذرت بوجودها الأزمة الأوكرانية-الروسية والتي تُنذر رياحها العاتية بأقتلاع ركائز الأمن الغذائي الذي تقوم عليه بورصات الأسواق العالمية حيث لازال القائمون غير مُدركين أخطارها ونتائجها ولا كونها تُمثّل ناقوس خطر يدّق أجراسه بوجه الدول لإعادة التموضع والتفكير في إستراتيجيات جديدة وبدائل توفر البديل الغذائي للشعوب عندما تواجهها أخطار إنقطاع إمدادات تلك الدول المصدّرة. وفي حقيقة الأمر أن العالم أدرك أنه غير مستعد لمواجهة جديدة وأزمة في الطعام خصوصاً بعد فترات جائحة كورونا وما خلّفته من كساد وإزدياد مديّات الجوع للشعوب. أوكرانيا ذلك البلد الذي تجري على أرضه أعتى المواجهات والمعارك يحتل المرتبة الثالثة في إنتاج القمح والمرتبة الرابعة في إنتاج الذرة على مستوى العالم، مايعني أن هذه الحرب ستقود إلى نتائج وخيمة على الصادرات الأوكرانية التي يعتمد عليها الشرق الأوسط بنسبة (40%) من صادرات القمح والذرة. إضافة إلى أن هذا البلد أكبر مصدّر من البذور الزيتية وبذور اللفت ليسدّ نصف حاجة العالم من صادراته لزيت عباد الشمس. في كل هذا التشابك والتعقيد في المشهد الدراماتيكي لما يحصل في آتون الصراع العسكري في أوكرانيا ربما غاب مشهد أكثر عتمة وضبابية عن القادم وهو كيف ستتأثر الصادرات الزراعية في تدفقها وتصديرها عبر البحر الأسود خصوصاً إذا كان هذا هو المنفذ الرئيسي لتصدير مانسبته (12%) من السلع الزراعية والحبوب الأوكرانية-الروسية وإمكانية وصول هذه الشحنات إلى الدول المطلّة على البحر دون أي تعطيل أو تأزيم، إضافة إلى تدفقها إلى الأسواق العالمية والأقليمية بسلاسة ودون أي تعقيد خصوصاً بعد أن تحوّل حوض البحر الأسود إلى نقطة إشتعال حرب ممكنة بعد نوايا روسيا من السيطرة على حوض هذا البحر والقرم ومن يضمن أن العمليات العسكرية لن تؤثر على حركة التجارة وتسبب ضغوطاً ومخاوفاً على ممرات البحر. في المحصلة وقع المحظور وبانت التوقعات التي أستنتجت من أن التبعيّة الغذائية لدول تعتمد في سلّتها الغذائية على غيرها ماهي إلا خلاصة مأساوية أنتجتها التبعات السياسية بل وتتخطاها في الأثر والتأثير وحان الوقت للبحث عن أستراتيجيات جديدة تعيد للعرب الأكتفاء الذاتي في الغذاء كما يحصل في الكثير من دول أفريقيا أو حتى الهند التي تعتمد بنسب كبيرة على ماتجود بها أرضها لأطعام شعبها الذي يبلغ أكثر من مليار نسمة وهو مايعادل مجموع سكان الوطن العربي. طبول الحرب التي تجري رحاها الآن على حقول القمح الأوكراني هل يجعل العرب يتحررون من التبعات الغذائية..سؤال يُطرح بأنتظار الأجابة عليه؟

عدالت عبدالله*     يبدو أن سؤال من هذا القبيل لم يعد مطروحاً بجدية على المستوى الشعبي، فالجواب ربما بات من الأمور المألوفة والمكشوفة، أو لايقبل النقاش والمجادلة كثيراً، لاسيما مع تزايد حدة الصراعات بين القوى السياسية والتي سُرعان ما تُفضح المستور وتُعري لنا حقائق محجوبة للرأي العام لا تَشرُق أبداً في ظروف السلم ومراحل المجاملات السياسية إلا في آنها وأوانها، أي حينما تتوتر الأجواء وتتفجر الخلافات وتتمظهر خبايا و لاوعي خطاب الأحزاب ومستوراته تجاه بعضهم البعض.     الكل هُنا، في العراق، على علم بأن الدولة وعلى يد الأحزاب المُستقوية بالخارج فقدت الكثير من السيطرة على نفسها وصارت یتحكم بها الآخرون بكل وضوح وعلى المَلَإ، وإن جهات ودول أجنبية، عالمية منها وإقليمية، هي مَن تُحدد لنا مَن يُمثلنا سياسياً بل يصير -رغماً على أنوفنا - الآمر والناهي بيننا، وهي مَن تُدير من بعيد وقريب شؤون البلاد وصاحبة الكلمة الأخيرة في إحتواء وتوجيه أحداث البلد، كما وهي نفسها أيضاً وراء بلورة الكثير مِن المواقف والصراعات في العملية السياسية وكيفية التعاطي مع القضايا العراقية.   الجميع يعي ذلك تماماً، بل أكثر من ذلك بات يشعر بأن البلد فاقد للسيادة منذ عهود، لاسيما في العهدين الأخيرين اللَذَين شاهدنا فيهما كل شيء إلا ما يُطلق عليه إستقلال القرار السياسي والسيادة الوطنية. فما يتعلق بالأول، معلوم إنه مشررط دوماً بحضور الوعي الوطني الحر القائم على مفهومه المعاصر، أي إحترام المواطنية وهيبة الدولة، وهذا الوعي كان ومازال معدوماً الى يومنا هذا. وغيابه كافٍ لنا لأن نفهم إن القرار السياسي، في عنوانه العريض، سيؤول لا محالة الى إستحقاق مسلوب ومُصادَر، بل لن يكون في بغداد أبداً حتى وإن بدا لنا أن صانعوه عراقي المنشأ ومَصّدَره- مكانياً - هو العاصمة بغداد.     الواقع يقول لنا بأن حتى وإن كانت هوية الساسة ملتصقة ببلد ما، أو أيقونة الوطنية مُزخرفة في شعار الحُكام، إلا إن ذلك لايُضفي، تلقائياً، خاصية الأصالة على القرار السياسي وبعد هذا الٲخیر عن التبعية. المشكلة أكبر بكثير من ذلك، العلة تكمن، قبل أي شيء، في التنشيئة السياسية ومنابعها، التي لم تكن والحالة العراقية، سليمة وطبيعية بالمرة، ولا كانت في يوم من الأيام، مُستمدة من بيئة سياسية حرة تُوَّلد لنا ساسة طبيعيين و ذو خُلق وطنية حريصة على التمسك بالمباديء والقيم التي تمنحه إرادة حقيقية في تحقيق كل ما يمس الوطن ومواطنيه والموقف من شؤون البلد وشجونه من دون الخضوع لأحد.     والتنشئة في ظل أنظمة حُكم تابعة للأجنبي، أو حكومات ديكتاتورية إنقلابية، كما هو الحال مع الحالة العراقية، هي عادةً ما تكون مشوشة ومشوهة، بل لا تُتنج إلا المزيد من العقليات المتزمتة، الطائفية منها والقوموية، أو ظاهرة التبعية والإمتثال للآخر، وذلك كمظاهر وعادات سياسية عادية جداً، بل مُتَبَجَّح بها أحياناً من قبل الكثيرون لتخويف الخصوم من دون الشعور بالخزي والعار!.   ولهذا السبب بالذات لانرى أن الأمر مُستجد وغريب، لأن المعظلة تبدو أساساً بنيوية وظرفية في آن معاً، ولا حلول لها إلا بقيام ثورة نقدية وفكرية طويلة الأجل، هي ربما غير سانحة، هي الأخرى، لإنعدام شروطها المشدودة بتوفير حرية الضمير والنقد والإعتراض وقيم أخرى عصرية لانُفقِهها أصلاً أو لايمكن التفقه فيها، لاسيما في ظل الإرهاب الفكري السائد في البلد وأشباح الإغتيالات والإختطافات والتهديدات المباشرة على حياة كل من يجرؤ على التفكير وبيان الإختلاف وممارسة حقه في الإعتراض على الحالة العراقية المتردية.   أما بالنسبة للسيادة، فحدث ولا حرج!، فهي الأخرى، مفقودة لأسف لحد شعور المرء بإنعدام الدولة، خصوصاً عندما ترى بأم عينك أن عناصر من مخابرات الدول الإقليمية والعالم تصول وتجول في شتى أنحاء البلاد وتزرع خلاياها التجسسية والمخابراتية بالتعاون والتنسيق مع الكثير من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، فضلاً عن القواعد العسكرية الأجنبية ودباباتها ومعسكراتها على أراضي البلاد، بل تحشداتها وتحركاتها العسكرية المستمرة بحرية ودون أي إعتراض، وذلك تحت غطاء أو مسوغات تافهة كانت تتعلق دوماً بكل شيء إلا بمصلحة العراق وشعبه.   بمعنى آخر، إن أي تحليل واقعي للأوضاع الراهنة في العراق غالياً ما لايخرج بشيء سوى معاودة التصادم مع هذه التحديات الخطيرة التي ترتبط بالتنشئة السياسية أولاً وثانياً بغياب الدولة وإنعدام الوعي الوطني والثقافية المواطنية وكل ما يعيد الهيبة الى البلد تجاه مظاهر سياسية مخزية بل مُهلكة للبلاد والعباد منذ عقود و مُربكة للعراق ومستقبل أبنائه وأجياله.   والمشكلة هي أننا وفي كل مرة نجد أنفسنا أمام التحديات نفسها، تتكرر وتتفاقم دون أدنى إتفاق على الحد منها، خصوصاً حينما يكون الرهان في ظرف ما، لإعادة التنظيم والنهوض بالبلد، متوقفاً على الإرادة الوطنية والتلاحم وضرورة قبول القوى السياسية بالإختلاف والتعددية وتجاوز الخلافات.    ولا تفسیر هنا لمكامن مأزق تشكيل الحكومة أيضاً وقَبلِها حسم إنتخاب رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر أيضاً إلا بالتحديات عينها، التي تُعزى في وجه من وجوهها الى هيمنة الأجنبي على القرار السياسي وسطوته على النخبة الحاكمة في البلد والأحزاب السياسية، وإستجابة وتفاعل هذه الأخيرة هي أيضاً لمطالب وأملاءآت خارجية لقاء الحصول على مواقع ومناصب أكثر في الدولة هي ایضاً لا تُستثمر لأي شيء سوى مزيد من الخضوع للآخر وتحقيق المشاريع الطائفية. *باحث وأكاديمي – كردستان العراق

 عبد الرحمن الراشد   نحن على أعتاب إعلان عودة الاتفاق الشامل بين إيران والغرب، بعد نحو عام من المفاوضات بين الجانبين، وبعد خمس سنوات من العقوبات. وأتوقع أن يرافق الحدث «بروباغندا» واسعة، تقدم طهران نفسها على أنها الجانب المنتصر. وهي بالطبع الجانب المنتصر في إطار ضيق، تنازل الأميركيون عن شروطهم الإضافية. إنما، لم تلبَ كل مطالبِها مثل تعويضها عن سنوات تجميد الاتفاق والعقوبات الاقتصادية. لنتذكر أنه بسبب عنادها واهتمامها بصورتها، خسرت طهران ما كان يفترض أن تصدره وتقبض ثمنه خلال سنوات من العقوبات التي أكلت أكثر من ثلاثة أرباع مداخيلها، «لقد هبطت مداخيلنا من مائة مليار دولار إلى 8 مليارات دولار»، كما يقول إسحاق جهانگيري، نائب الرئيس الإيراني السابق. إيران قوة كبيرة في الغاز والنفط لولا خشية العالم التعامل معها على المدى الطويل. تملك من الغاز احتياطاً مؤكداً يجعلها الثانية في العالم، مرتين أكثر من قطر، وثلاث مرات أكثر من الولايات المتحدة. وهي الثالثة في احتياطي النفط بعد السعودية وفنزويلا. هذه الثروة الهائلة لم تستثمر إلا قليلاً منذ وصول النظام إلى الحكم قبل أربعة عقود. وهذا يبين أن مشكلة إيران، دائماً، هي في نظامها السياسي الذي جعلها منبوذة، عدا أنها تنفق معظم مداخيل البلاد على مشاريعها العسكرية، والتوسعية. معظم دول العالم تشقى وتكد وتفعل كل ما بوسعها لتحسين قدراتها الاقتصادية، في حين نرى دولة، مثل إيران، تنام على ثروة خرافية لا تتطلب منها شيئاً سوى أن تحترم قواعد العلاقات الدولية وتلتفت إلى التنمية الداخلية. فهم محركات صناعة القرار ودوافعه في طهران يساعدنا على التنبؤ بمسار طهران المقبل بعد رفع العقوبات. صورتها في العالم، وخصوصاً عند أتباعها، أهم لها من إنهاء أزماتها. ولهذا سنرى من طهران تدفقاً من الرسائل الدعائية خلال الفترة التالية للاتفاق، تحاول إقناع جمهورها بأنها ربحت الحرب. وقد تجرب أن تستعرض عضلاتها إقليمياً عقب خروجها من الصندوق. والأرجح أن يكون العراق ضحية الاكتساح الأول بعد الاتفاق، مستعينة بأجهزتها الأمنية ووكلائها من الميليشيات المحلية. وهي شرعت في فرض سلطتها، حيث نرى مستجدات مثل تعطيل ترشح هوشيار زيباري للرئاسة باستخدام المحكمة الاتحادية، ومسعى للسيطرة على البرلمان الذي خسرت فيه في الانتخابات الأخيرة، باستحداث نظام ما يسمى الثلث المعطل، كما فعلت في لبنان. وهي وراء معركة مداخيل البترول مع المكون الكردي. بدون تحريك جيوشها تريد الإطباق على بغداد، وقد تنجح نتيجة الاتفاق والتوقيع المنتظر قريباً. ولكن لا بد من القول إن العراق قد يكون لقمة سائغة اليوم لكنه، على الأرجح سيكون اللقمة السامة للنظام الإيراني. إعادة التوقيع على الاتفاق الشامل ستعيد فتح الأبواب للنظام الإيراني. ستبحر ناقلاتها من دون أن تضطر للاختباء، ومن دون أن تدفع رشى للوسطاء، وتخفيضات هائلة على الأسعار. وهذا يعني أنها ستملك فائضاً من الموارد سيسهل عليها رفع مستوى تمويل المواجهات الإقليمية، التي لم تتوقف حتى في فترة تجويع النظام الإيراني والتضييق عليه. وسيرتفع صوت الدعاية الإيرانية التي تبالغ، وتكذب طبعاً، في تصوير النظام وتقديمه للعالم. وهي حتى لو كانت قد كسبت الجولة الحالية فإنها لم تعد القديمة التي تملك جماهير واسعة في المنطقة العربية وخارجها. وهو موضوعي المقبل.

محمد واني     يوما بعد آخر تبرز الأهمية الجيوستراتيجية لموقع إقليم كردستان في المنطقة وخاصة إذا علمنا أنه يعوم على بحر من النفط والغاز الطبيعي ويتحكم بنسبة 3 في المئة من احتياطي الغاز في العالم وفق ما ذكرته بيانات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتخمن تلك النسبة بـ75 تريليون قدم مكعب بحسب شركة دانة غاز الإماراتية التي تقوم بمهمة التنقيب واستخراج النفط والغاز في الإقليم وهي أكثر من نسبة ‏النرويج 61، ليبيا 51، أذربيجان 47، هولندا 23 تريليون قَدَم مكعب من احتياطي الغاز ‏وفقا لمعلومات عام 2017‏. وإذا كان الإقليم يمتلك كل هذه الثروات الطبيعية الهائلة في الوقت الذي تنذر الأزمة الأوكرانية بحرب ضروس تشمل القارة الأوروبية بأكملها وفق ما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة الدول الأوروبية بأنها “ستنجرّ إلى صراع عسكري إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو”، وذلك بعد اجتماعه الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هذا التصعيد الخطير قد يؤدي في النهاية إلى وقف مشروع ‎نورد ستريم 2‏ العملاق الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق بخط أنبوبي يصل طوله إلى 1200 كيلومتر، لذلك فمن الطبيعي أن تبحث أوروبا وتركيا عن بدائل أخرى للغاز الروسي وتتجه أنظارهما إلى الاحتياطي الهائل للغاز الطبيعي الموجود في إقليم كردستان، وفي حال حصول تدهور في الأزمة وقامت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض عقوبات على روسيا إن أقدمت على غزو أوكرانيا، فسيكون للإقليم دور كبير في إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب نابوكو الذي ينقل الغاز من الشرق الأوسط والبحر الأسود عبر تركيا إلى أوروبا. وطبقا للدراسات المتخصصة بالطاقة فإن غاز الإقليم وإسرائيل معا سيسد جزءا كبيرا من النقص الحاصل في الغاز الطبيعي في حال استغنت الدول الأوروبية عن الغاز الروسي وكلما تصاعدت حدة التوتر بين الطرفين كلما ازدادت حاجة أوروبا إلى الغاز الموجود في آبار إقليم كردستان وإسرائيل وانتعشت سوق الغاز وعادت بالنفع على البلدين، طبقا للمثل الدارج “مصائب قوم عند قوم فوائد”. ولا شك أن دعوة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لزيارة تركيا في الثاني من فبراير الجاري واستقباله بحفاوة بالغة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان وإطلاق صفة الضيف الخاص عليه، قائلا “سيزورني الجمعة ضيف خاص، وهو نيجيرفان بارزاني”‏، لها صلة مباشرة بخطة نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا ضمن مشروع نابوكو وهذا ما صرح به الرئيس التركي للصحافيين عندما أعلن أنه “تباحث مع نيجيرفان حول الغاز الطبيعي في إقليم كردستان، وقال له الأخير إنه سيتشاور بهذا الشأن مع الحكومة الاتحادية وأنه سيفعل كل ما في مقدوره”. لا شك أن اللقاء السريع والمقتضب بين أردوغان ونيجيرفان لم يأت عفويا بل مهيأ له وفق خطة مدروسة لعقد اتفاقية مشتركة لإمداد تركيا بالغاز، شبيهة بالاتفاقية النفطية طويلة الأمد التي أبرمت بين الرجلين عام 2013، فالعلاقة التجارية بين تركيا وإقليم كردستان في ظل ترؤس نيجيرفان للحكومة الكردية لمدة 17 عاما بلغت أوجها (حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 12 مليار دولار في يوم من الأيام)، ولدى نيجيرفان تجربة وإلمام واسعان بالاستثمار وجلب الشركات الأجنبية إلى الإقليم من خلال وضعه قانون الاستثمار الذي أقره البرلمان عام 2006، الأمر الذي أدى إلى تدفق الشركات الأجنبية التركية بشكل خاص إلى الإقليم، ويحاول دائما أن يربط أسواق تركيا بأسواق العراق من خلال إقليم كردستان، ويؤكد أن “طريق التجارة التركية إلى السوق العراقية يمر بالإقليم”. محمد واني