عربية:Draw ونحن في خضمّ أهمّ انتخابات تركية في العقدين الأخيرين، نجد استنفاراً إخوانياً وأصولياً عالمياً لـ«نصرة» رجب طيب إردوغان، حتى من إخوان غزّة الذين يُفترض بهم الانشغال بالحرب الرهيبة في قطاعهم! هذه الصورة المُصّممة لإردوغان بعناية، من قبل مكائن الإسلاميين الدعائية ومريدي «الخلافة العثمانية» الجديدة، آيلة للشحوب، بعد مرور 20 عاماً من إمساك إردوغان وحزبه بمقاليد الحكم وتغيير الدستور نحو سلطات أكثر للرئيس. حول هذا السأم وخطورته على بريق الصورة الإردوغانية قال عمدة بلدية «باهتشاجيلار» في إسطنبول التابع للحزب الحاكم «هاكان بهادير» حسبما نشرت صحيفة «زمان» التركية: «فلنكن متحدين، فلنكن واحداً، ونلتقي بأمر من رئيسنا رجب طيب إردوغان، دعونا نتحد، أيّها الأصدقاء. أريدك أن ترى هذا، ربما تكون غاضباً لأنّنا حكمنا منذ (20) عاماً، قد يكون هذا خطأنا، لكن إذا غادر إردوغان، فلن تخسر تركيا وحدها، ستخسر الأمّة، ويخسر العالم، ويخسر المسجد الأقصى، وستخسر فلسطين. نعم، صدّق أو لا تصدّق، تلك مشكلتك، هذا السياسي التركي صاحب الخطاب الشعبوي الإسلامي، هو محطّ آمال المسلمين - كل المسلمين - وهو الذي بسببه سيتم تحرير الأقصى، وكل فلسطين، وهو الخليفة الجديد، ومن يعارضه فهو يعارض ضمير المسلمين... كل المسلمين، حسب عضو الحزب الإردوغاني عمدة بلدية باهشتاجيلار التركية. قد يُقال إنَّ هذا تصعيد مفهوم من فاعل سياسي من حزب الرجل، لكن انظر اليوم إلى تعليقات «الإخوان» وأشباه الإخوان من خليجيين وشوام ومصريين وهنود وباكستانيين ومغاربة وجزائريين وليبيين الخ، ستجد هذا الاصطفاف الديني السياسي خلف انتخابات تركيا. لا يُذكر طبعاً في هذا السياق علاقات إردوغان العلنية والدافئة بدولة إسرائيل، وهنا استعرض نشطاء بالسوشيال ميديا استقبال رجب طيب إردوغان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مطلع شهر آذار (مارس) الماضي، وتصريحاته التي أشارت إلى أفق التعاون مع إسرائيل، وإلى رغبته في إقامة علاقات معها على أرضية مستدامة. تقارير جمعية المصدّرين الأتراك والبنك المركزي تتحدَّث عن صورة اقتصادية خاصة بين أنقرة وتل أبيب، وهي تزايد التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في عهد إردوغان أكثر من العهود السابقة! هذه الصورة التقديسية لشخص إردوغان تمّ العمل عليها طويلاً في تركيا عبر الـ25 سنة الأخيرة، داخل وخارج تركيا. في هذا الإطار كشف الكاتب محمّد أوجاكتان في مقال له بصحيفة «قرار» التركية عن طرق تقديس إردوغان. مستعرضاً، مثلاً، تصريحات النواب ورؤساء البلديات ورؤساء المقاطعات لحزب العدالة والتنمية بأن «حتى لمس رئيس وزرائنا العزيز هو عبادة» (حين كان إردوغان رئيساً للوزراء) أما من عارض الرجل، حتى ولو كان من رفاق دربه وقادة حزبه، مثل علي باباجان وأحمد داود أوغلو، حين انفصلا عن حزب العدالة والتنمية وأسسا أحزاباً منفصلة، فهؤلاء: «يريدون تدمير المسجد الأقصى داخلنا». حسب أدبيات الإردوغانيين. ربما لو انحصر الأمر بصراعات الساسة والقوى التركية الداخلية، قلنا: ونحن ما شأننا بالقوم؟! لكنه سلوك خطير وتربية معتلّة، تربّى وتتربّى عليها اليوم أجيال قديمة وجديدة من العرب والمسلمين... لذلك يجب كسر صنم القداسة.

عربية:Draw الأسئلة عن مستقبل أسواق النفط ودور الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية لا تتوقف، على رغم عشرات المقالات والمقابلات التلفزيونية ومساحات "تويتر"، ولكن هذا أمر طبيعي لأن الموضوع يمس حياة كل الأفراد في المجتمع، كما يمس وضع الدول الاقتصادي والسياسي في المنطقة، ولأن الإعلام الغربي لا يتوقف لحظة عن بث المعلومات التي تروج لسياسات التغير المناخي وانتهاء عصر النفط، وتخويف الناس من مستقبل مظلم. لهذا أعتذر لقرائي الأعزاء الذين يتابعون مقالاتي منذ زمن طويل، لأن بعض الأفكار والمعلومات مكررة، وقبل الغوص في الموضوع لا بد من التأكيد على أن العالم يحتاج إلى كل مصادر الطاقة، وكل دولة تحتاج إلى تنويع مصادر الطاقة، كما أننا نحتاج إلى كل أنواع التقنية التي تعزز من كفاءة استخدام الطاقة، ونحتاج إلى تقنيات مختلفة في قطاع المواصلات، بما في ذلك السيارات الكهربائية. باختصار، نحن لسنا ضد الطاقة المتجددة، ولسنا ضد السيارات الكهربائية، ولسنا ضد تحسين الكفاءة في الاستخدام، بل على العكس، هذه متطلبات أساسية. نحن ضد المبالغات، وضد تجيير الأرقام سياسياً، وضد التدخل الحكومي الصارخ من خلال سياسات التغير المناخي. باختصار، لا أريد أن يحدد لي سياسي جاهل أو عالم، نوع السيارة التي أركبها، ونوع النافذة التي أركبها في بيتي. دور الطاقة الشمسية والرياح الحقيقة الأولى هي أن الطاقة المتجددة تستخدم في توليد الكهرباء، وأن النفط نادراً ما يستخدم في توليد الكهرباء في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وكوريا الشمالية والهند والصين، هذه الدول تمثل أغلبية الطلب العالمي على النفط، فإذا قامت هذه الدول بزيادة استخدام الطاقة المتجددة، فإن ذلك لن يؤثر في الطلب العالمي على النفط. الطلب الحالي على النفط نحو 100 مليون برميل يومياً فقط، كمية الطلب المستخدمة في توليد الكهرباء بحدود خمسة ملايين برميل يومياً، أغلبها في الدول النامية، بخاصة النفطية منها. بناءً على توقعات بعض المنظمات العالمية، سيتم الاستغناء عن نحو مليون برميل يومياً خلال الـ 25 سنة المقبلة. مرة أخرى، مليون برميل يومياً خلال 25 سنة. في الوقت نفسه سيزيد الطلب على النفط في المجالات الأخرى بأكثر من ذلك بكثير، أما البقية فلا يمكن استبدالها لأسباب اقتصادية وجغرافية. من جانب آخر، إنتاج عنفات الرياح وأبراجها والألواح الشمسية وقواعدها الخرسانية، يستهلك كمية كبيرة من النفط والغاز، الحقيقة أن هذه التقنيات تتطلب معادن يتم استخراجها من مناجم ضخمة، تستخدم كميات كبيرة من النفط، وعلينا ألا نستغرب إذا كان التوسع في الطاقة المتجددة عالمياً سيزيد الطلب على النفط بدلاً من أن يخفضه. أي زيادة في الطاقة المتجددة تذهب لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء من جهة، واستخدامها كبديل عن الفحم والغاز من جهة أخرى، فبعد التخلص من الفحم، يمكن للتوسع في الطاقة المتجددة أن يحد من الطلب على الغاز، ولكن لا بد من وجود الغاز على كل الحالات لتغطية التقطع في إمدادات الكهرباء عندما تتوقف الرياح أو وقت الليل أو سوء الأحول الجوية. خلاصة القول هنا إن التوسع في الطاقة المتجددة لا يهدد النفط، ولكن قد يهدد إمدادات الغاز في بعض الدول، وهذا لا يعني بالضرورة انخفاض الطلب العالمي على الغاز، بل على العكس يتوقع زيادة مستمرة في الطلب على الغاز لتعدد استعمالاته من جهة، وسهولة نقله والتعامل معه، ولأن فشل بعض سياسات التغير المناخي يعني بالضرورة زيادة الاعتماد على الغاز لأنه الأقل تلوثاً مقارنة بالفحم والنفط. السيارات الكهربائية يُتوقع أن يرتفع عدد السيارات الكهربائية خلال العقدين المقبلين ليصبح بمئات الملايين عالمياً، ولكن هناك مبالغات كثيرة في أثرها في الطلب على النفط، لا يمكن ذكرها كلها في مقال واحد. وعلى القارئ أن ينتبه أن الترجمة من الإنجليزية هي "العربات الكهربائية" وهذا يشمل كل شيء يتحرك، وليس بمفهوم السيارة ذات العجلات الأربع ومحرك لا يقل عن أربعة سيلندر. كل عجلة هوائية كهربائية وكل سكوتر، وكل موتورسايكل، وكل عربة ذات ثلاث عجلات تعد سيارة كهربائية ومشمولة في أرقام السيارات الكهربائية. مشكلة المبالغة بالأثر في الطلب على النفط كبيرة ولها آثار مدمرة لأنها تعني في النهاية انخفاض الاستثمار في النفط والغاز، في وقت يرتفع الطلب عليهما، فتحدث أزمة طاقة خانقة سيموت فيها كثيرون، وستنهار اقتصادات دول بسببها. أدرك أن بعض القراء قد يقول وأنت أيها الكاتب تبالغ هنا، ولكن هذا الأمر سيتغير بعد ذكر بعض الحقائق. أولى أن جزءاً لا بأس به من عمليات الإحلال والتحول إلى السيارات والحافلات الكهربائية حصل في مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند تحولت مسبقاً إلى الغاز المضغوط. إلا أن الشركات الداعمة للسيارات الكهربائية ومتطرفي التغير المناخي يحسبون أنها نفط ويخفضون الطلب على النفط بناء على ذلك، ولكن التخفيض يجب أن يكون للغاز. تجربتي في هذا المجال أن هذا الخطأ "مقصود". الواقع أن مبيعات السيارات الكهربائية في النرويج وصلت إلى 90 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في البلد. وبلغت نسبة السيارات الكهربائية من إجمالي عدد السيارات في النرويج 20 في المئة. وهنا نأتي إلى الحقيقة الثانية، على رغم هذه التطورات، ارتفع استهلاك البنزين في النرويج في فبراير (شباط) الماضي عما كان عليه في شهر يناير (كانون الثاني)، كما ارتفع عما كان عليه في شهر فبراير من عام 2022. إذاً أين هو أثر السيارات الكهربائية؟ طبعاً سيارات الديزل تستخدم أكثر من البنزين في النرويج بسبب ارتفاع كفاءة محركات الديزل، بخاصة من الناحية البيئية. فإذا نظرنا إلى استهلاك الوقود (بنزين وديزل) منذ عام 2016 وحتى الآن، نجد أن استهلاك الوقود انخفض، ولكن بشكل لا يتناسب مع استهلاك السيارات الكهربائية. وفقاً لحسابات التقارير التي تروج للسيارات الكهربائية، زيادة أعداد السيارات الكهربائية في النرويج يجب أن تخفض الطلب على الوقود بأربعة أضعاف الانخفاض الفعلي. مثلاً، وهذا مثل فقط، إن أثر السيارات الكهربائية يتمثل في انخفاض الطلب على الوقود بمقدار 20 ألف برميل يومياً، ولكن الأثر الفعلي هو انخفاض خمسة آلاف برميل يومياً فقط، هذه هي المبالغات التي نتكلم عنها.وكما ذكر في مقالات سابقة، فإن هناك ثلاث مشكلات ضخمة تواجه صناع القرار حول العالم. المشكلة الأولى مالية، الضرائب على البنزين والديزل عالية جداً، بخاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تجني مئات المليارات من الدولارات سنوياً. إذا تمت كهربة جزء كبير من قطاع المواصلات، كيف سيعوضون عن هذه الضرائب؟ الجواب جاهز، افرض ضرائب على السيارات الكهربائية. الرد على ذلك، أوقف الإعانات الحالية وستتوقف الصناعة كلها. كما أن فرض ضرائب يعني أن الجدوى الاقتصادية للسيارات الكهربائية التي يتكلمون عنها الآن ستتلاشى تماماً. الآن لنتصور الكارثة المقبلة، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع هذه المشكلة، ستكون بعض شركات السيارات قد استثمرت المليارات للتحول لإنتاج سيارات كهربائية. المشكلة الثانية بيئية. مع وصول أعداد السيارات الكهربائية إلى مئات الملايين، سيبلغ عدد البطاريات التي يجب التخلص منها بالمليارات، هذه البطاريات ضخمة جداً ومتوسط وزنها، من 600 كيلوغرام إلى أكثر من طن، وأغلبها مواد سامة، كيف سيتم التخلص منها؟ ومن سيدفع تكاليف ذلك؟ طبعاً هناك حلول مؤقتة وهو تحويل استخدامها من السيارات إلى إضاءة في الحدائق والطرق حتى ينتهي عمر البطارية تماماً، ثم يعاد تدويرها وتستخدم المعادن الموجودة بداخلها. عمليات التدوير ليست مكلفة فقط، ولكن التقنية ما زالت في بدايتها وتحتاج إلى إعانات حكومية، وليس بمقدورها الحالي أن تتوسع لتشمل أعداد البطاريات الهائلة. ولكن هناك مشكلة أخرى، وهي عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه التقنية بسبب التغير المستمر في تقنية البطاريات ومحتوياتها. المشكلة الأخيرة سياسية وتتعلق بالأمن القومي، المعادن المطلوبة لبطاريات السيارات، والتحول الأخضر بشكل عام، موجودة في عدد قليل من الدول، وبعضها ليس على علاقات طيبة مع أوروبا وأميركا، مثل روسيا والصين، والمشكلة الأكبر أن هذه المعادن تحتاج إلى تكرير ومعالجة، واغلب ذلك يتم في الصين. ولا تستطيع الدول الأوروبية وأميركا التوسع بشكل كبير في إنتاج ومعالجة هذه المعادن لأنها تتطلب مناجم ضخمة مدمرة للبيئة يعارضها نشطاء التغير المناخي. نعم، في سبيل سياسات التغير المناخي، تعرض الأمن القومي الأوروبي والأميركي للخطر، حماية الأمن القومي تتطلب فتح مناجم ضخمة، وهذه المناجم ستزيد من التغير المناخي.

عربية:Draw ظل التحليل السياسي الوطني غير المُنفصل عن الانحياز لشعب العراق المقاوم لسلطة الفساد، المُفسر الصادق للظرف الذي تمّر به العملية السياسية وسلطتها الإطارية الحاكمة، بأنها مرحلة الخلاص النهائي، وعودة الحكم إلى الشعب صاحب السلطة الحقيقية عبر السياق الديمقراطي السلمي، الذي سيباغت الميليشيات الولائية المسلحة المتهيئة لصدامات السلاح، بعد أن تراكمت وانتقلت إليها عبر سنوات قليلة من الأحزاب الطائفية ذات الإمكانيات المتعددة غير المحدودة لعشرين عاماً مضت، أضيف إليها تراكم فعاليات النهب والسرقات غير المحدودة، خاصة بعد عام 2017، حيث نهاية الحرب وطرد داعش من المحافظات الغربية. ما نقدمه في هذه السطور هو تفسيرات بعيدة عن العاطفة الحماسية قريبة من التحليل، لما يبدو أنها أول حالة صراع أو تمرّد مُبّطن من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ضد صانعه رئيس الإطار التنسيقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. لا نرفض، ولا نكذّب، ولا نؤيد بصورة مطلقة المعلومات الشخصية والسياسية العامة حول رئيس الوزراء الحالي، كواحد من منتسبي حزب الدعوة، حين قال إنه خرج منه وأصبح شخصية مستقلة. غير مهمة أسباب هذا الإعلان ودوافعه، التي قد يكون من بينها إعطاء مرونة لحزب الدعوة ورئيسه في التنصل من المسؤوليات العامة، لما قد يرتكبه المرشح خلال مسؤوليته في رئاسة الحكومة من أخطاء ومساوئ سياسية، بعد فقدان حزب الدعوة للسلطة التنفيذية المباشرة بعد عام 2014. لكن، يبقى صاحب صناعة “الملوكية الشيعية” نوري المالكي ومن خلفه طهران، سواء أكان رئيس الوزراء صاحب جناح من حزب الدعوة (حيدر العبادي)، أم من قادة الحليف الشيعي المجلس الأعلى الإسلامي (عادل عبدالمهدي)، أو مستقلاً كحالة مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كانت فرص التعبير عن الاستقلالية متوفرة كبداية سليمة لعلاقة التحالف بين رئيس الحكومة الكاظمي والشعب، التي طالب بها شباب ثورة أكتوبر بداية لتشجيعه ودعم ترشيحه كرئيس للوزراء، وظل يتندر بهذه التزكية الوطنية، لكنه تنكّر لأولى خطواتها في تغييبه ملف كشف ومحاسبة جناة قتل أكثر من 800 شاب عراقي و22 ألف جريح، انضم أربعة آلاف منهم إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك دعم مقتدى الصدر له خلال فترة حكمه، ليفقد بذلك فرصته التاريخية التي لن تتكرر. ومع ذلك يحاول اليوم استثمار منصبه السابق الخالي من الإنجاز، لمعاودة نشاط سياسي مستقل، بعقد تحالفات مع قيادة بارزاني التي أصبحت وستبقى صانعة الملوك الحقيقية في بغداد. وجد السوداني أنه مهيأ لقيادة البلد عبر رئاسة الوزارة، يمتلك من خلال الدستور صلاحيات مدنية وعسكرية مطلقة إلا من هيمنة صانعيه، ويبدو أنه وجد في نفسه إمكانيات النجاح في رئاسة الحكومة، فاقترب من الخطوط الممنوعة، وأخذ يتقرّب إلى الشعب، ويمارس يومياً بعض مظاهر الحاكم الشعبي. لكن في عراق الأحزاب الفاسدة والميليشيات غير مسموح لقائد سياسي أو حكومي الخروج على تقاليدهم الفاسدة. في عراق اليوم الإمكانيات الوظيفية وحدها لا تكفي، بعد أن غيّبتها المحاصصة الطائفية وهيمنة الميليشيات. بعد استلامه رئاسة الحكومة غازل السوداني الميليشيات، وجذب ودّها، ورشا قادتها؛ مثل فضيحة تعيين قائد ميليشياوي بوظيفة وزير التعليم العالي، رغم أن شهادته غير معترف بها، ورغم اعتراض واشنطن العلني وعدم تعاملها معه، وغيره من ممثلي الميليشيات في الحكومة. ملأ السوداني مكتبه بمجموعة من الأفراد متواضعي المستويات العلمية والثقافية قبل السياسية، لمجرد كونهم تابعين إلى فصائل ميليشياوية، وهو ما أنتج ردود فعل سلبية طالت سمعته عند الشعب. ولا شك أنه رصدها واستوعب أن نتائج ذلك الغزل ستعطّل مشروع قيادته الوظيفية، ثم السياسية التي يفكر بها. أخيراً، كشف عنها في دعوته للتغيير الوزاري قبل استكمال ستة شهور من حكومته. ابتدأت علامات التمرد بوجه صانعه المالكي، عبر الإعلام في إعلانه تحضيرات التغيير الوزاري الذي يشمل من بين مرشحي الأحزاب مرشح المالكي وزير النفط، وهو الموقع الذي يعتبر كنزا دفينا “صاحب الخبزة” كما يقول المثل العراقي. هذه الفرعية البسيطة، يقول البعض إنها ستعطل سيناريو التمرّد، مع أن التوقعات الراجحة تقول إن معركة التمرد بدأت ولا يمكن إيقافها إلا هذه هي البداية. ويبقى السؤال كيف يسير السيناريو المفترض لمعركة توصف بتمرد الضعيف على القوى غير متوازنة، لا في حجم القوة ولا في نوعها. مهما يحاول السوداني الإيحاء بأنها عملية تطهير لوزاراته من الضعفاء و”التنابلة” والمعطلّين لمشروع الإصلاح الجذري الذي يهدف إليه، وأنه لن يتردد في تطهير حكومته واستبدال الوزراء الذين تم تشخيصهم، حتى وإن زعل أصحابهم من القيادات الحزبية الشيعية، خاصة لأن ذلك سيفضحهم، مكررا في وسائل الإعلام إصراره على تنفيذ معركة التغيير، ومردداً: لا يهمني زعل البعض ومن هم خلفهم من الأحزاب. بالمقابل، يوحي المالكي بهيمنته على ملف السوداني عبر استخفافه العلني بخطوته التنفيذية، قائلا إنه “لا يعلم أن هناك تعديلاً وزارياً”، وسط تفكك عميق بين قيادات الإطار الشيعية، التي لا يجمعها سوى مصالح، نتائجها الكارثية عليهم ستظهر قريباً، وهم باقون بهذا الترابط الشكلي بضغوط من الإيراني إسماعيل قاآني، كذلك بضغط من صاحب الحنانة الصدر، الذي يراقب ويهدّد بصمت، وهو جالس على جمر سنة الخلوة المُفترضة؛ رجال الدين والشيعة خاصة، يحبون كلام المنابر والحسينيات وقد أصبحت السلطة بأيديهم. المالكي يريد القول إنّ: لا تغيير يحصل بالحكومة التي صنعها دون أن يقرره هو، موحيا أن السوداني صناعته، ولا يمكن أن يتمرّد الطالب على أستاذه، أو رجل الدين على مقلده. لكنه يعلم بالوقائع أن مسيرة بنيان القادة الشيعة منذ استلامهم للحكم في العراق، قامت على تمرّد وانشقاق الصغار على أوليائهم الكبار. لا يمتلك السوداني السلاح المعتاد لأيّ مسؤول حكومي بدعم الأحزاب وميليشياتها، الكاظمي في حينه استند على دعم الصدر، وبصورة غير مباشرة توقع أن يثمر غزله لطهران عن دعم حقيقي. اليوم الصدر خارج العملية السياسية، ومسعود بارزاني يرى أن السوداني جزء من الإطار التنسيقي برئاسة المالكي، اتخذت في شهوره الستة قرارات مؤلمة للقيادة الكردية، يعلم مسعود أن مصدرها الإطار التنسيقي. إذا ما حاولنا جدلاً تصديق تكهنات تمرد السوداني على المالكي، التي تبدو حالياً مزحة، لم تتبلور إلى حد اللحظة مساراتها الواقعية، رغم الضجة الإعلامية، حينذاك سينتقل إلى خندق الشعب. فهل يغامر السوداني بالانضمام إلى حلف الشعب؟ هذا يعود إلى ما يفكر فيه كشخص وكسياسي لا يتوقف عند حدود ما يوفره له المنصب الحالي من إمكانيات هائلة، لأن أصحاب المبادئ الحقيقيين يتوقعون حين يواجهون الزيف والكذب وأعمدته غياب تلك المكاسب، وتراكم الكثير من المشكلات الشخصية، وفقدان المنصب والجاه وحتى الوظيفة.بالنجاح أو الهزيمة. هل يغامر السوداني بذلك، ولو بصورة مرحلية، خلال تنفيذه خطوة العبور إلى الضفة الثانية من النهر؛ ضفة صدق المبادئ الوطنية ونقائها الحقيقي الخالي من المصالح الذاتية. هذا خيار فردي نشجعه عليه لكنها مغامرة غير مسبوقة منذ عام 2006. بلا مبالغة، هي خرق كبير في جدار العملية السياسية، يتحول من خلالها تلقائياً إلى حالة اندماج حقيقي بالخيار العراقي. عند ذاك لن تصبح معركته هو كشخص وكرئيس وزراء حالي مع خصومه، بل سيندمج، وقد يقود معركة العراقيين ضد سارقي مال الوطن وخونته. في الجزئيات يمكنه عندئذ إدارة معركته الحالية لخلق توازن قوة حقيقي بوجه قادة الأحزاب الفاسدة. السوداني، إذا صمد وفق خطوات السيناريو المتخيّل، سينزع ثياب التبعية ويتحصن بثياب الشعب الحقيقية، التي قد تكون ممزقة من الفقر والحاجة التي جلبها عليه أصحابه السياسيون، لكنها ستكون علامة شرف في مقاييس القيم والمبادئ. سيدخل في حلف الشعب الكبير، وقد يصبح قائداً له إذا ما صمد، فالشعب يحترم قادته الحقيقيين ويخلدّهم، كما خّلد سابقيه من قادة العراق. هل ستتواصل معركة التمرّد المفترض، أم سيتراجع السوداني بتصريفات جاهزة، هو لا يمتلك التزامات سياسية أو تحالف مع أحد داخل البلد. لديه ممرّ واحد فيه مخاطر كارثية قد تكلفه ثمناً يتجاوز منصبه الحالي، ذلك الممر هو تطمينات واشنطن ودعمها لخطواته عبر السفيرة ألينا رومانسكي التي قابلته عشرات المرات على غير العادة، حتى أطلق عليها العراقيون وصف سفيرة فوق العادة، حقيقة وليس وصفاً دبلوماسيا. يبقى هذا خياره الشخصي.. والشعب العراقي مراقب ذكي.    

 عربية:Draw  عندما نتحدث عن طموح الشباب في الحصول على فرص عمل (وهو طموح مشروع ولا شك) فان الخطا الاكبر الذي يقع فيه الجميع ابتداءا من الحكومة مرورا بالبرلمان والنخب وانتهاء بالشباب انفسهم؛ هو هذا الاصرار والتدافع الكبيرين في الحصول على فرصة عمل حكومية. ومايزيد من “فداحة” هذا الخطا هو الكيفية التي تعاملت بها السلطة التنفيذية طوال عقدين من الزمن، مع هذه المطالب. وكانت النتيجة هو ان اعداد العاملين في القطاع الحكومي وصل اربعة او خمس ملايين شخص لدرجة ان الموازنة التشغيلية وصلت الى ٧٥٪؜ من القيمة الكلية للموازنة الفيدرالية. وهذه طامة كبرى بكل المقاييس. الخطا في هذا التعاطي هو انه لا السلطة التنفيذية ولا التشريعية بادروا طوال عقدين من الزمن الى تشريع قوانين حقيقية قادرة على انعاش القطاع الخاص، وهو بلا شك، الجهة الوحيدة القادرة على ايجاد حلول حقيقية لهذا العدد الكبير جدا من العاطلين عن العمل. وعندما نتحدث عن التشريعات لانعاش القطاع الخاص فان اول القوانين التي تفرض نفسها هنا هو قانون التقاعد للقطاع الخاص، او كما يطلق عليه البعض قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص. من المعيب انه لا يوجد حتى اللحظة قانون تقاعد يعنى بشريحة العاملين في القطاع الخاص. البرلمان في دورته الماضية كان قرأ مسودة قانون بهذا الشان لمرتين ولم تاخذ المسودة انذاك طريقها للتشريع. والامر تكرر مرة اخرى مع البرلمان الحالي. هذا الامر قد يعطي انطباعا انه لا توجد ارادة حقيقية، سواء حكومية او برلمانية، في تشريع القانون. بل من المعيب ايضا ان يكون هناك قانونان للتقاعد، الاول للعاملين في القطاع العام واخر للعاملين في القطاع الخاص. لا اعتقد ان هناك دولة في العالم لديها قانونان للضمان الاجتماعي. ووجود مثل هذا الامر يعطي انطباعا للوهلة الاولى ان هناك امتيازات كبيرة يوفرها القانون العام (الحكومي) وهي امتيازات لن تجدها في القانون الاخر الذي يعني بالقطاع الخاص. وان صح هذا الكلام فان هذا يعتبر كيل بمكياليين في طريقة التعاطي مع شريحتين كلاهما يخدم المجتمع ولا غنى عن خدمات اي منهما لديمومة المجتمع. السوال هو:- لماذا لم يشرع البرلمان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص حتى الان؟. والسوال الاخر هو:- لماذا الاصرار على تشريع قانون تقاعد للقطاع الخاص يختلف بالامتيازات عن القانون الحكومي؟. الم يكن من الاجدر ان يكون هناك قانون موحد للتقاعد كما هو الحال في اغلب دول العالم ان لم يكن جميعها؟. ان وجود قانون موحد للتقاعد سيساهم بكل تاكيد في تخفيف اعداد العاملين في القطاع الحكومي، وسيساهم ايضا في وقف المطالبات بالحصول على فرص عمل حكومية. بل قد نشهد “هجرة” للعاملين من القطاع الحكومي باتجاه القطاع الخاص في حال وجود هكذا قانون، لانه لن يكون هناك سبب يدعو الناس بالتوجه للقطاع الحكومي، خاصة وان المتعارف عليه ان رواتب القطاع الخاص افضل من الحكومي. بحكم عملي الصحفي، كنت قبل ايام اغطي تظاهرة لخريجين عاطلين عن العمل ويطالبون الحكومة بتوفر فرص عمل لهم. بعضهم كان يعمل في القطاع الخاص لكنه يريد وظيفة حكومية، ودار بيني وبين مجموعة منهم هذا الحوار:- – لماذا تتظاهرون؟ – للحصول على فرصة عمل. – ولماذا لا تذهبون للعمل في القطاع الخاص، او ان تعملوا على ايجاد مشاريع لكم وان كانت صغيرة قادرة على ان توفر لكم العيش الكريم ولو بالحد الادني؟. – لان العمل بالقطاع الخاص لا يوفر راتب تقاعدي كما هو الحال في القطاع الحكومي. – ولماذا لا تتظاهرون وتطالبوا الحكومة بان يكون للقطاع الخاص قانون ضمان اجتماعي يساوي بالامتيازات والحقول مع العاملين بالقطاع الحكومي؟ هنا ساد الصمت. وتبين ان هؤلاء لا يمتلكون الثقافة وما يجب ان تكون عليه المطالبة بالحقوق فيما يتعلق وقانون الضمان الاجماعي للقطاع الخاص. ولم تكن عملية افهامهم للامر صعبة لانهم نخبة متعلمة ومثقفة. الكرة بمرمى السلطات التشريعية والتنفيذية، هم المسؤلون عما الت اليه الامور في البلاد وهذا العدد الكبير من العاطلين عن العمل. ولا مناص من التحرك في سبيل :- اولا: تشريع قانون موحد للضمان الاجتماعي، يشمل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء. ( لان وجود قانونين سيكون بمثابة التعاطي بازدواجية في موضوع واحد يخص العراقيين جميعا). ثانيا: تشريع قوانين تنعش القطاع الخاص، قد يكون من بينها ارغام اي شركة اجنبية على تعيين نسبة معينة من العراقيين مقارنة بالكادر الاجنبي. – وجود محاسبة حقيقية لاي شركة او مؤسسة او اي جهة، عراقية كانت ام غير عراقية، تقوم بتوظيف عاملين لديها ولا تدفع لهم الضمان الاجتماعي كل شهر. هذا هو السبيل الوحيد لانهاء مشكلة البطالة في العراق وتخفيف حدتها، وبغيره ستكون عملية التعاطي مع هذا الموضوع سياسية بامتياز ولها دوافعها الخاصة.  

 عربية Draw كردستان العراق يفقد استقلاله الاقتصادي. فقد من قبل ذلك استقلاله السياسي والأمني. والطموح من أجل أن يتحول الإقليم إلى أيقونة تقدم وازدهار يتبدد الآن ليحل محله الفساد وانعدام الاستقرار والتنافس الذي يقف على حافة الانفجار. هذه أوضاع تتطلب نقدا. إلا أنها نادرا ما تجد أقلاما كردية تجرؤ على أن تخرج من قوالب الولاء المألوف. وهو ولاء مأجور بطبيعة الحال، إلا أنه إذ ينعم بالعمى عن رؤية الفشل ويعجز عن تصويب المسارات السياسية الكردية، فإنه لا يعد حقوق وحريات الشعب الكردي في العراق إلا بالمزيد من التردي. الكثير من الكتاب والصحافيين الأكراد يتصرفون بدوافع قبلية. ينسون أن الشعب الكردي أكبر من الأسرتين اللتين تحكمانه في السليمانية وأربيل. ينسون أيضا أن القضية الكردية لا يمكنها أن تنتصر، كقضية حقوق قومية، إذا انحدرت لتكون قضية تتصل بمصالح إحدى هذين الأسرتين أو كلتيهما معا. لقد رأى الجميع كيف قاد نظام المحاصصة الطائفية في بغداد العراق إلى أن يصبح دولة فاشلة، يغلب عليها الفساد، وتنهش الميليشيات الموالية لإيران من لحمها أكثر بكثير مما تفعل الوحوش الكواسر. المنطق، بالنسبة إلى أصحاب قضية قومية، كان يتطلب ليس البقاء على مسافة من هذا الواقع، وإنما إدانته والامتناع عن التواطؤ معه. ا حصل هو العكس تماما. لقد انخرط الحزبان الكرديان الكبيران في هذا النظام باعتباره امتدادا لهما وتتمة لطبائعهما الميليشياوية الخاصة. أما العاقبة فقد صارت وخيمة مرتين. الأولى، عندما تحول العراق كله إلى مستنقع، وكان من الطبيعي أن يلقي بظله الثقيل على كردستان. والثانية، عندما تحولت السلطات الكردية إلى سلطات فساد، ما أدى إلى تحول مؤسسات “الدولة” شبه المستقلة إلى صورة طبق الأصل للدولة المنهارة في بغداد. وذلك ليس لأنها أصبحت مؤسسات محاصصة عشائرية فحسب، بل لأنها انفصلت كليا عن واقع أن الشعب الكردي أكبر من تلكما العشيرتين المتنافستين على المغانم: بارزاني وطالباني. لم تظهر أحزاب كردية معارضة، إلا لهذا السبب. ولئن توفرت أسباب أخرى، فالحقيقة هي أنه لم يعد بوسع هذين العشيرتين أن تمثلا الشعب الكردي. كما أنهما باتتا أعجز من أن تمثلا تطلعاته القومية. ومع توالي الأزمات الاقتصادية بوصفها انعكاسا لسوء التقدير السياسي، وسوء الخيارات والتحالفات مع الميليشيات التي هيمنت على حكومة بغداد، فقد فشلت السلطات الكردية في أن توفر الموارد الأساسية لاستدامة الاستقرار. مالت هذه السلطات إلى بناء إدارات ليس لكي تقوم بعمل ذي نفع ملموس، وإنما لكي تشتري الولاء. وإذ أصبح الكتاب والصحافيون جزءا من الديكور السياسي لإحدى العشيرتين، فمن أين كان يمكن للنقد أن يأتي؟ ولئن أصبح الإقليم غارقا في أزمة تكاد تعصف بكل شيء، إذا ما تحولت المنافسة إلى انقسام، والانقسام إلى حرب أهلية، فمن الواضح أن المعلقين السياسيين الأكراد يغيبون عن الأزمة. والكثير منهم يتهربون حتى من مجرد ذكرها باستدرار أحداث تقلبت عليها السنوات وأحالتها إلى التقاعد مقارنة بواقع ساخن يكوي بمخاطره الجميع. صحف القبيلة لا بد في النهاية أن تدافع عنها. هذا سلوك غريزي. ولكن ما بال المخضرمين من الكتاب والصحافيين الذين اكتووا بنيران شتى؟ ما بالهم يهربون من الإفصاح عن أزمة المحاصصة بين قبيلة طالباني وقبيلة بارزاني ومن المخاطر الجسيمة الناجمة عن التوزيع العائلي للمناصب والجاه والثروة بين أفراد العائلتين المؤثرتين؟ كيف أن الكتاب الذين، في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية السابقة، كانوا يلهجون باسم حقوق الشعب الكردي وقضيته القومية، نسوا هذا الشعب وحقوقه وقضيته، بعد زوال الدكتاتورية؟ بل كيف صاروا أصواتا لديمقراطية العشيرة؟ أفهل أرادوا إثبات أنهم أصبحوا كائنات أليفة لخياراتها الفاسدة ورهاناتها غير المدروسة؟ وحتى عندما انقلبت تلك الخيارات والرهانات وبالا على الحد الأدنى من تطلعات الاستقلال، فإنها لم تجد مَنْ يلقي بنظرة نقدية تجرؤ على أن تقول لحزب العشيرة، إنه لا يسلك الطريق الصواب. الخلافات الراهنة بين العشيرتين، توفر مناسبة لمَنْ تكسرت أقلامهم لتأكيد الولاء. ما يشكل نوعا من “مأجورية” لا تخدم أيا منهما في جميع الأحوال. ولكن ما يتم تجاهله، عمدا وجهلا في آن، هو أن تجربة الحكم الذاتي الموسع، في الإطار “الفيدرالي” للعراق، هي نفسها التي تنهار. لكي تتحدث عن أسباب الانهيار، تحتاج أقلاما حرة على الأقل. ولكن لكي تتحدث عن سوء الخيارات والرهانات وتبحث عن بدائل لها، فإنك تحتاج إلى مثقفين. مجرد وجود نظام فاسد في أربيل، وصورة فاسدة له في السليمانية، يعني بحد ذاته أنه لا وجود حقيقيا لشيء اسمه قضية كردية. ومجرد تواطؤ سلطة العشيرة لتدمير الأخرى مع أطراف خارجية، إلى درجة تصل (كما يعرف الجميع) إلى شن حملة اغتيالات لمناضلين أكراد أتراك أو إيرانيين أو سوريين، يعني أنه لا وجود لشيء اسمه قضية قومية. لا يجب التغافل عن حقيقة أن تسوية الخلافات بين العشيرتين هي نفسها جزء من المشكلة. إن لم تكن هي نفسها المشكلة الأكبر. من ناحية، لأن شقاقهما الحالي هو وريث تحالف دام لعدة سنوات. وهو تحالف، أورث كردستان ما أورث من نسخ الطبيعة الميليشياوية لنظام المحاصصة في بغداد. ومن ناحية أخرى، لأن إدارتهما للسلطة كانت إدارة فساد وأطماع. عندما يختلف اللصوص في ما بينهم على تقاسم المغانم، فإن ذلك لا يبرر تبرئة أي منهم. العلة في المغانم نفسها. العلة هي أن سلطة العشيرتين لا تصون حقوق أحد، حتى ولو بقيت تزعم ذلك. والعلة هي أنها تتنافس لكي تكسب لنفسها امتيازات لا تستحقها من الأساس. لم تنجح العشيرتان في إقامة مؤسسة “وطنية” كردية في العراق. أولا، لأنهما تحالفتا مع عصابات في بغداد، قبل أن تتشبها بها. وثانيا، لأن المغانم دفعتهما إلى أنهما لم تُبقيا للقضية القومية الكردية حيزا يستحق مكانتها التاريخية. وعندما حل محلها التواطؤ مع المخابرات التركية لملاحقة وقتل مناضلين أكراد، ثم بلغت الوقاحة حد الامتناع عن إدانة محاولة اغتيال مظلوم عبدي قائد قوات “قسد”، بل وربما الشراكة في تدبير المحاولة، فقد فاض الكيل. كما فاضت الجريمة، حتى بلغت مستوى من التخريب لم يعد يكفيه مجرد النقد.    

عربية:Draw بعض المدن أسلوبها في إيفاد الرسائل. تحرص على تحريض الصحافي الزائر على التمهّل في تصديق كل ما سمعه من صاحب القرار ومعارضيه إذا وُجدوا. كأنها تعلن أن موعدها الحقيقي مؤجَّل باستمرار. موعدها مع الدولة الطبيعية والمؤسسات وحكم القانون والتنمية الحقيقية. وكنت أتوهّم تلقي هذا النوع من الرسائل حين أنام في صنعاء أو بغداد أو الخرطوم. وكثيراً ما راودني إحساس أن الخرطوم تنتظر نزول الليل لتواري أحزانها في النيل، تماماً كما كانت بغداد تدسّ أوجاعها في دجلة. وكان واضحاً أن البلاد تقيم في عهدة رجل قوي. لكنّ المدينة كانت تهمس أن البلاد مصابة بهشاشة تتخطى الدولة إلى الخريطة نفسها. وأن اجتماع الفقر والظلم والفساد والفشل يضاعف رغبة الجمر المختفي تحت الرماد في اغتنام أي فرصة للتعبير عن غضبه. وكان مجلس قيادة الثورة واجهة لرجل. وكان الحزب من القماشة نفسها. وكان التعايش بين قويين صعباً وموعوداً بالانهيار. هكذا سمعنا عن صيغة الرئيس والشيخ في اليمن. وعن السيد الرئيس والسيد النائب في العراق. وعن الرئيس والشيخ في السودان. ولم يكن حسن الترابي يتردد في سنواته الأخيرة في إفهام الصحافي الزائر أن الشيخ هو الذي استدعى الجنرال (عمر البشير) وأرسله إلى القصر بعدما طلب منه أن يرسله إلى سجن كوبر لإخفاء هوية الانقلاب. كانت البلاد تبدو شاسعة، لكنها في لحظة الحقيقة تنفجر وتتشظى ويتأكد أنها لا تتسع لرجلين. وكان القوي الوافد من الثكنة لا يقر للمدنيين بحق المشاركة إلا صورية. وكان صدّام شديد الحذر من جنرالات الثكن وبارونات الحزب الذين صنعهم ورشّ النجوم على أكتافهم. وكانت العقود تنقضي في تغيير الممثلين على مسرح الحكومة أو البرلمان، ومن دون أن يصبح الخبز أقل صعوبة أو المواطن أقل خوفاً. كان الغزو الأميركي للعراق فاتحة الزلازل في القرن الحالي. سيهبُّ «الربيع العربي» في العقد التالي. خافت مصر على هويتها فاستجارت بجيشها. واشتعلت سوريا. وغاب عن المسرح لاعبان قديمان هما معمر القذافي وعلي عبد الله صالح. تأخر الربيع في مداهمة السودان، لكنه بلغه في النهاية، وكان شائكاً على ما تؤكده مدافع المتحاربين اليوم. ما أصعب بلداننا. عثرت على الاستقلال ولم تعثر على دولة تحميه من انهيارات الداخل وتدخلات الخارج. تاريخ اليمن الحديث معقَّد كتضاريسه. وتاريخ العراق عاصف ودموي كتاريخه. وتاريخ السودان الحديث ضائع بين عسكرييه ومدنييه، وإن كان أمضى معظم وقته في عهدة «المنقذين» الوافدين من الثكن. تاريخ السودان الحديث رجراج ومكلف. بعد عامين من استقلاله في 1956 قاد الفريق إبراهيم عبود انقلاباً أطاح الحكومة المدنية. وفي 1964 ستطيح انتفاضةٌ حكمَ عبود. سيتشاجر المدنيون طويلاً حول الدستور ومرجعياته، وفي 1969 سيطيح العسكريون المدنيين المتصارعين على السلطة. سيقيم جعفر نميري طويلاً لكنّ انتفاضة ستطيح حكمه في 1985. زعمت الأحزاب والنقابات أنها تعلمت من الماضي، وأنها لن تسقط مجدداً في الفخ القديم. في 1989 أطاح انقلاب برئاسة الفريق عمر البشير حكومةَ رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي. وسيقيم البشير طويلاً، وفي عهده الشائك سيختار جنوب السودان الطلاق فتولد للبلاد خريطة جديدة أقل من تلك التي كانت يوم الاستقلال. تَشارك البشير مع الترابي ولعب السودان أدواراً إخوانية تفوق قدرته على الاحتمال. تَشارك البشير مع الترابي ثم تشاجر معه. وفي الحالين خرج السودان خاسراً. رقص البشير بالعصا محتفلاً وتوهّم مناعةً لم تكن. وفي 2019 وعلى وقع انتفاضة جديدة تشارك الجنرالان عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) في إطاحة الرجل الذي صعدا في ظله. كان الحديث عن مرحلة انتقالية وحكم مدني، لكنّ الجنرالين تشاركا مجدداً في 2021 في إطاحة الحكومة المدنية. كانت الشهور الماضية حافلة بالمناورات. بين العسكريين والمدنيين. وبين العسكريين و«العسكريين». وفي الأسابيع الماضية بدت الهوة واضحة بين البرهان رئيس المجلس السيادي ونائبه حميدتي. بين الجيش بقيادة البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حميدتي، وهي قوات شبه عسكرية كانت قد نجحت في انتزاع اعتراف بشرعيتها، من دون التسليم جدياً بالتسلسل الهرمي. كان من الصعب توقع قبول «الحشد الشعبي» السوداني بزعامة حميدتي بالذوبان في مؤسسة الجيش، ليس فقط بسبب بصمات ولادته في دارفور وزمن الجنجويد ومآسيه، بل أيضاً بسبب تحوله جزيرة لها مناجمها في الداخل وعلاقاتها في الخارج. في 15 أبريل (نيسان) الحالي، باحت المدافع بما تخفيه الصدور. تحول الشريكان السابقان عدوين لدودين. معركة بلا رحمة انتقلت إلى المدن والأحياء. ليست مجرد كراهية فاضت بين جنرالين. إنها أبعد وأخطر. مشهد الدول تُجلي رعاياها من السودان يوحي بأن البلد مدفوع نحو أيام رهيبة. والسودان شاسع لا يستطيع الانتحار وحيداً. إنه بلاد هشّة مجاورة لسبع دول لا يستطيع بعضها إخفاء هشاشته وقابليته للاشتعال. السودان بلد متعدد. «جيوش» وانتماءات وولاءات وكراهيات. غياب أي خيط عسكري ناظم للخريطة الحالية سيُغري بعض الأطراف بالقفز من القطار للعيش في ظل جيوش صغيرة تشبهها. لا تحتاج بعض الميليشيات إلى إعلان ولادتها فهي موجودة أصلاً. يكفيها نزع عباءات التنكر. ولا يحتاج الانتقال إلى الحرب الأهلية إلى الكثير من عيدان الثقاب. المشهد السوداني مخيف والمشهد الإقليمي معقَّد. التجاذب الدولي في القارة السمراء والسودان يصبّ الزيت على نار المعارك. والحديث عن جماعة «فاغنر» وأخواتها لم يعد مجرد همس خلف ستائر مسدلة. انفجار السودان يطرح موضوع مياه النيل وأمن شريان تجاري حيوي هو البحر الأحمر. يطرح أيضاً انتقال النار السودانية إلى الجوار وإمكان عثور «القاعدة» و«داعش» على مواقع للتحصن داخل الخراب السوداني. كما يطرح حصول أمواج جديدة من اللاجئين والنازحين. للمنطقة والعالم مصلحة فعلية في إنقاذ السودان من الانتحار الكامل بشعبه ومنطقته. لا يمكن إخماد حريق بهذا الحجم إذا طال. لا بد من دولة وشرعية لمنع تطاير شرارات الانهيار السوداني في الداخل والخارج. المؤسف أنَّ الجنرالين يتصرفان كأن السودان انزلق إلى مرحلة فوات الأوان. قال البرهان إنه لن يخرج إلا في نعش. حميدتي يفكر بالأسلوب نفسه. إنها مدرسة القصر أو القبر. يتصارع حميدتي والبرهان على فوهة البركان. وضبط انبعاثات البركان الأوكراني أسهل من ضبط حمم البركان السوداني إذا اشتعل على مصراعيه.

عربية:Draw تصادف اليوم الذكرى السنوية العشرون على سقوط النظام البعثي الذي حكم العراق بالدكتاتورية والاستبداد منذ عام ١٩٦٨ وحتى نهايته في صبيحة التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ على وقع دخول دبابات الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية. سوف لن أتطرق في هذا المقال لمجمل الأحداث التي جرت بعد عام ٢٠٠٣، والذي أشبعها الكُتاب والباحثون نقداً وتحليلاً، ولن أتحدث عن حال العراقيين تحت وطأة النظام الصدامي الذي حكمهم بقبضة من حديد وأنهك البلاد والعباد بحروبه العبثية ومقابره الجماعية وسجون الرعب والتعذيب التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان بالتفصيل الممل، لكنني سأعرّج على أبرز الإيجابيات والسلبيات التي واكبت عملية التغيير بالمؤشرات الرقمية المُعتمدة مقارنة بمؤشرات الماضي، لبيان الحقيقة عن الوهم، وبعيداً عن الآراء الشخصية التي قد يتحكم فيها الميل العاطفي. بعد مرور عقدين من الزمن على سقوط النظام الدكتاتوري وما رافق مرحلة التغيير من تداعيات أمنية وتغيرات جذرية على النحو السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا يزال الجدل قائماً بين أوساط بعض شرائح المجتمع حول جدوى التغيير ومدى تقدم أو تراجع العراق. حسب استطلاعات الرأي التي أعدتها مؤسسة غالوب الدولية بهذه المناسبة، فإن العنوان العام الذي طغى على مجمل نتائج تقريرها قد اختزل المشهد في ٦٠٪ مؤيداً لأن وضع العراقيين كان أفضل حالاً قبل عام ٢٠٠٣ مقابل ٤٠٪ يرون أن أوضاع البلاد تحسنت بعد سقوط النظام ورغم كل العقبات. هذه النسب تثير الكثير من التساؤلات والجدل حتى لو أخذت على محمل حسن الظن من مصدر الإعداد. بعد مضي ثلاث سنوات انتقالية من تغيير النظام انتدبت سلطة الاحتلال الأمريكي خلالها إدارات وحكومات مؤقتة، طُرح استفتاء على دستور دائم للبلاد في عام ٢٠٠٥ ثم أقيمت أول انتخابات دستورية وُلدت من رحمها أول حكومة فيدرالية في عام ٢٠٠٦ انتقلت البلاد على إثرها من دولة مركزية إلى دولة اتحادية، ليعتمد العراق نظاماً ديمقراطياً يسمح بالتعددية السياسية ويتبنّى اقتصادَ السوق منهجاً ليُعلن النظام الجديد نهاية موروث الدكتاتورية والاشتراكية والمركزية، حيث صُرفت خلال عشرين سنة تلت التغيير قرابة ١٥٠٠ مليون دولار أمريكي من موازنات الدولة الاتحادية جلها من واردات النفط التي ساهمت في عمليات إعادة الإعمار. لكن رغم كل هذه الواردات العملاقة والتقدم الذي واكب ولادة العملية السياسية الجديدة، تعثرت مسيرة البلاد بسبب بدايات غير موفقة وأخطاء فادحة ارتكبها آباء هذه العملية من ضمنها حل الجيش العراقي السابق وتفكيك المؤسسات الأمنية السابقة مما دفع بمنتسبيها إلى الالتحاق بالمجاميع المسلحة المعارضة لنظام الحكم الجديد، وكذلك تسييس آليات المساءلة والعدالة التي قادت إلى الاقتصاص والإقصاء السياسي، فضلاً عن اعتمادهم المحاصصة الطائفية في تقاسم السلطة ومرافق جميع المؤسسات في هرم الدولة، حتى تحكمت واستحكمت الفئوية السياسية بأعلى منصب تنفيذي وتشريعي وقضائي وانتهاءً بأبسط موظف على الملاك الوظيفي للدولة. هذه السياسات الارتجالية والمحاصصة الفئوية خلقت أساساً ركيكاً لدولة هشة ومخترقة أمنياً وسياسياً ومستنزفة مالياً، متعددة الانتماءات وفاقدة للهوية الوطنية مما شجع على تفشي سوء الإدارة والفساد والتخادم النفعي لأغلب منتسبي مؤسسات القطاع العام وعلى كل المستويات، فضلاً عن ممارسات غير محسوبة سارعت في فتح جبهات مواجهة أخلت بالأمن العام وزادت من تكاثر خلايا الإرهاب وصولاً إلى أزمة داعش وسقوط المدن تحت احتلال قوى الإرهاب. كما شجعت الطبقة السياسية على شرعنة الحكم باستغلال النظام الديمقراطي في شراء الولاءات وخلق دولة زبائنية من خلال التوظيف الحكومي مقابل الانتماء السياسي، وهذه كانت رُشى موسمية تقدمها أغلب الحكومات لكبح جماح الاحتجاجات الشعبية وكسب القواعد الجماهيرية في مواسم الانتخابات العامة. ولا ننسى إقحام المرجعية الدينية في النجف الأشرف بكل صغيرة وكبيرة حتى أوصدت المرجعية أبوابها بوجه السياسيين عام 2010 ولم تتدخل إلا لانتشال العراق في الأوقات المصيرية من حافة الانهيار كوأدها للفتنة الطائفية في حادثة تفجير الروضة العسكرية في سامراء عام 2007 وإصدارها فتوى الجهاد الكفائي للملمة شتات القوات المسلحة بعد انهيارها إثر اجتياح عصابات داعش لأربع محافظات عراقية. لقد استغلت بعض القوى السياسية واردات النفط بأبشع صورة للسيطرة على مقدرات الخزينة الاتحادية من خلال اقتصادياتها الحزبية ورجالاتها في الدولة العميقة محمية بالمجاميع المسلحة الموالية لها واللجان النيابية والأجهزة الرقابية الحامية للتحالفات الحاكمة بعد أن تحاصصوا على التخصيصات المالية للوزارات وشركات القطاع العام. حيث خلقت هذه الفوضى دولة الأوليغارشيا الموازية بكل ما تمتلكه من حضور سياسي بأعلى المناصب وبحيازة ترسانة سلاح منفلت وإمبراطوريات إعلامية توجه الرأي العام وعلاقات خارجية لا تخضع لأي مساءلة ولا يمكن المساس بمصالحها حتى أصبحت تُعرف بالخطوط الحمر. كل هذا وغيره خلق جواً شعبياً وشعبوياً عاماً ضد الأحزاب والعملية السياسية خصوصاً بين أوساط الشباب الذي يُشكل 60% من المجتمع العراقي مما زاد وتيرة الاحتجاجات ورفع سقف المطالب منذ عام 2011 وحتى تشكيل آخر حكومة في تشرين الأول 2022. لكن رغم كل هذه التحديات والتشظي، لم يصل العراق في ظل النظام الحالي إلى ما وصل إليه قبل 2003 من سوداوية في عهد الدكتاتورية، على مستويات العنف والظلم وتغييب الحريات وغياب الخدمات وسلب الحقوق وانتهاك كرامة الإنسان. وبإجراء مقارنة سريعة بالعهد البائد فقد ارتفع الناتج المحلي إلى عشرة أضعاف، وازداد دخل الفرد السنوي إلى ستة أضعاف، وارتفع انتاج النفط إلى ثلاثة أضعاف، وإنتاج الغاز إلى ستة أضعاف، والطاقة التكريرية إلى الضعف، والطاقة الكهربائية الى سبعة أضعاف، حتى أعداد النخيل ارتفعت للضعف، كما انخفضت ديون العراق بنسبة 33% وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 115 مليار دولار واحتياطي الذهب إلى 135 طناً بعد أن كانت هذه الأرقام تحت الصفر في صبيحة 2003. هذا فضلاً عن التوسع العمراني وتحسن سلم الرواتب، بعد أن كان الراتب الشهري للموظف لا يتجاوز دولاراً واحداً, كما أن مساحة الحريات والتعبير عن الرأي اتسعت بعد أن كانت معدومة في زمن الدكتاتورية حتى بات عامة الناس وبسطاؤهم ينتقدون أعلى مسؤول تنفيذي دون خوف. لذا علينا أن نتأمل كيف سيكون حال العراق إذا ما انعدمت مظاهر الفساد والمحاصصة بعد مرور عقدين من الزمن!! لعل الغاضب مما يحدث في المشهد العراقي من غياب للعدالة الاجتماعية وتفشي الفساد مقارنة بالدول الديمقراطية الناجزة يُعبر عن غضبه بالتحيز إلى الماضي، ربما ليس حباً به بل نكاية بالحاضر، خاصةً أن معظم المعارضين للطبقة السياسية هم من الشباب الذين لم يشهدوا عذابات العهد الدكتاتوري الذي أذاق العراقيين جحيم الحروب والظلم وضنك العيش. لذا وجب على الطبقة السياسية قراءة تطلعات الشعب بجدية وأن لا تختبر صبرهم أكثر، خصوصاً أن العالم مُقدم على تغيرات سياسية واقتصادية وتكنولوجية بعد جائحة كورونا وانهيار المؤسسات المالية وتفاقم النزاعات العسكرية واستحواذ الذكاء الاصطناعي على فرص العمل التقليدية مما سيؤثر حتماً على طبيعة الحياة الاجتماعية ومصالح الشعوب ما سيولد تهديداً على السلم الأهلي والأمن الغذائي وأمن الطاقة بشكل عام. وحتى يتحول العراق إلى دولة رصينة وديمقراطية ناجزة واقتصاد حر يوفر العدالة الاجتماعية للجميع ويضمن التداول السلمي للسلطة عملياً بعيداً عن سياسة الاقتصاص والانتقام، على الطبقة السياسية العمل بمسؤولية تجاه أولويات بناء الدولة وتطبيق مضامين الدستور الاتحادي وتشريع قوانينه المعطلة وإلغاء موروث قوانين العهد البائد التي تصطدم بالديمقراطية والنظام الاتحادي، وكذلك ترسيخ الهوية الوطنية باعتماد عقد اجتماعي يؤسس لمرحلة جديدة تضمن حقوق الشعب والأجيال القادمة.

عربية:Draw يشهد العالم تطوراً تكنولوجياً سـريعاً ومذهلاً، تطوراً لم تشهده البشرية من قبل، بصورة أثرت على البشـرية جمعاء، فالتكنولوجيا الآن تحرك أروقة الصـراعات السياسية، وعملية الانتخابات، واقتراع المواطنين، وتؤثر عليها. وهي الآن في الاقتصاد، وفي البورصة، وفي الأسواق، والبنوك، وحركة النقود، وعمليات البيع والشـراء اللحظاتية! انسلت التكنولوجيا -وبخفة- إلى علاقاتنا الاجتماعية، وتبرز نفسها في السوشيالميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.. التكنولوجيا في رحلات الطيران، وداخل السفن البحرية، وفي تحريك سكك القطارات الحديدية.. التكنولوجيا في الأرض لإطلاق الصواريخ الحربية، وهي أيضاً في السماء داخل الأقمار الاصطناعية.. التكنولوجيا في فنادقنا، وسياراتنا، ومطابخنا، وبيوتنا، وحتى داخل حماماتنا، وفي ساعاتنا اليدوية.. التكنولوجيا محرك للأجهزة الذكية، ومسهل لطلب قطعة بيتزا من المطاعم السياحية. باختصار صارت التكنولوجيا رديفة لكل نشاط أو حركة نقوم بها في حياتنا اليومية. وعلى مستوى العالم هناك جدل حول ما إذا كانت هذه التكنولوجيا نعمة ورحمة، أم نقمة نزلت على البشـرية؟! ونقطة الجدل تكمن في من يرون أن التكنولوجيا أثرت سلباً على علاقاتنا الاجتماعية، وكانت سبباً في تسريح آلاف الأيدي العاملة، وبالتالي ازدياد نسبة البطالة والعاطلين عن العمل، وغيرها من المساوئ والنقاط السلبية. وفي الجانب التربوي يرى هؤلاء أن التكنولوجيا صعبت من عملية التربية بالنسبة للآباء والأمهات والمؤسسات التربوية، حيث بات الأطفال أسـرى الأجهزة الذكية، والإدمان على استخدام التكنولوجيا بصورة مفرطة، ونجم عن ذلك ظهور العديد من الأمراض الجسمية والنفسية، وأبعدت هذه التكنولوجيا الأطفال والمراهقين عن الأجواء الاجتماعية الطبيعية، والرياضات البدنية، والعديد من الظواهر السلبية الأخرى. وفي المقابل، ينظر آخرون إلى الجانب الآخر من المشهد، ويرون أن التطورات التكنولوجية حالة طبيعية للتطور البشـري، وبالتالي فإنها ساعدت المؤسسات التربوية على خلق نوع من التشويق في عملية التربية، وجذب الأطفال والمراهقين إلى التعلم، وبسـرعة أكبر من ذي قبل. وأن هذه التكنولوجيا شجعت الآباء والأمهات على الانخراط مع أطفالهم في أجواء التعليم، والعيش في البيئة التعليمية نفسها التي يعيش فيها أبناؤهم. وبالتالي، فإن على الآباء والأمهات، وكذلك المؤسسات التربوية، استغلال هذه التطورات التكنولوجية لتسهيل عملية التربية والتعليم، وعدم الوقوف بوجهها، وقد شهد العالم الدور المهم لهذه التكنولوجيا أثناء انتشار وباء كورونا، وكيف لجأ الجميع؛ دولاً وشـركات، وعوائل ومؤسسات، إلى استخدام التكنولوجيا في سبيل استمرار عملية التربية والتعليم، والتي تمثلت في دخول الجميع إلى الفضاء الانترنتي، وخلق عالم افتراضي تواجد فيه الجميع. من كل ذلك، فإن التكنولوجيا نقمة حين تأسـرنا، ونبالغ في الانشغال بها، وهي نعمة حين نوظفها ونترجمها إلى تطبيقات عملية وحياتية.. هي نقمة حين تستغلنا، ونعمة حين نستغلها!

عربية:Draw تجد جبالَ ووديانَ كردستان العِراق زاخرةً بالطُّرق الصُّوفيَّة والعقائد الدِّينيَّة، مِن الإسلام والمذهب السَّائد الشَّافعي، ولعله منذ (القرن السَّادس الهجريّ) عهد الأتابكة السَّلاجقة، و«الأتابك» تركية النَّجار تعني مربي الأمير (حسين، أربيل في العهد السُّلجوقيّ)، مع وجود المسيحيَّة والإيزيديَّة، واليهوديَّة (العماديَّة تاريخاً)، والزَّرادشتيَّة، والكاكائيَّة، وأهل الحقِّ، والبرزانيَّة، والشَّبك، والبهائيَّة والمندائية حديثاً. سادت في التَّصوف: القادرية والنّقشبنديَّة، ومؤسس الأخيرة بالعراق خالد النَّقشبندي. عُقد بالسُّليمانيَّة «المؤتمر الدُّولي لمولانا خالد النَّقشبنديّ»، وكان مهماً حضره مختصون بالصّوفيَّة، مِن مختلف البلدان. تبناه «مركز عزّ الدِّين رسول الثَّقافيّ»، نسبة للأديب الأكاديمي عزَّ الدِّين رسول (ت: 2019). صار للمركز شأنٌ الآن، بما يحويه مِن مكتبةٍ متعددةِ اللُّغات، تولى تأسيسه شقيقه فاروق رسول رجل الأعمال الذي ما زال يعتز بيساريته كتاريخ، نقل له مكتبات رفاقه السَّابقين، مِن لندن مكتبة ضخمة لرفيقه الشِّيوعي العراقي إبراهيم علاويّ (ت: 2015)، وهي بادرة قيمة، إذا علمنا أنَّ أصحاب المكتبات الغرباء عن العراق حاروا بمصائر مكتباتهم. يُثار التَّساؤل، لماذا يُحيي مركز ثقافي مدني، صاحبه وراعيه يساريان، شخصية صوفيَّة، شافعيّ الفروع أشعريّ الأُصول (رسالته العقد الجوهريّ)؟! هل لأنَّ النّقشبندي، النَّاقل الطريقة مِن الهند إلى العراق، وعُرفت بالنَّقشبندية الخالديَّة، والبداية بالسُّليمانيّة، برز مِن طبقة معدمة، ومعلوم ما لأهل اليسار مِن صِلةٍ بهذه الطَّبقة، وبعد انتشار طريقته واجهه مَن كان مسيطراً بالقادرية، وهم السَّادة البرزنجيّة مِن الطَّبقة العليا؟ أم هل لصلة النّقشبنديّ بالسُّليمانيَّة وبأسرة آل رسول، وفق ما ورد في كتاب راعي المؤتمر فاروق رسول (ذكرياتي)، كانت دافعاً؟ أقول: ربَّما يكون ذلك. لكن الراجح أنّ التصوف النقشبنديّ، الذي جعل بينه وبين السياسة والعنف حداً، يصلح لمواجهة الإسلام السياسيّ، السَّاعي لممارسة السُّلطة باسم الدين. صحيح هناك مشاركة للقوى الدينية في البرلمان والحكومة، لكنَّ القلق مِن توظيف الدين في السياسة، والهيمنة باسمه، جعل صحيفة «وشه الكردية» (21/8/2013) ثم «المدى البغداديَّة»(18/9/2013) تنشر صورةَ رسالةِ نائب المرشد خيرت الشَّاطر، إلى «الاتحاد الإسلاميّ الكردستانيّ»، والإخوان هم أصل العمل الإسلامي بالمنطقة، والآخرون فروع، بعد الانشطار عن الإخوان ببغداد، فكانوا قبلها كتلةً واحدةً. مع عدم تأكيد صحة الرِّسالة، لأنها جاءت بعد اعتقال قيادات الإخوان بمصر، ونفاها الإخوان الكردستانيون، إلا أنَّ طرحها والضجة التي أثيرت حولها، يبينان حجم المواجهة مع الإسلام السِّياسيّ. استلهم النقشبندي الطريقة مِن الهند، وله رسالة «الرّحلة الهنديَّة»- المؤسس الأول شاه نقشبند (ت: 791هج) مِن أوزبكستان- تعرض بعدها بالسُّليمانية وبغداد ودمشق إلى فتاوى تكفير كالرَّسالةِ التي وجهها شيخ صوفي ضده إلى والي بغداد "تحرير الخطاب في الرَّدِ على خالد الكذاب»، فنصره أحد مريديه بـ «الحِسام الهنديّ لنصرة الشَّيخ خالد النَّقشبنديّ". لم ينته الأمر عند هذا الحد، وصل تكفيره إلى السلطان العثمانيّ نفسه. أخيراً نجا مِن القتل (البيطار، حلية البشر). لكنه تحدى الطَّاعون بدمشق (1242هج): «ما نحن فيه مِن مصابرة الطَّاعون خير ثواباً» (الخاني، الحدائق الورديَّة)، فمات به. بما أنّ الماضي حاضرٌ، اعترضت فتاة داخل القاعة بغضب على اتهام القادريّة بمحاولة قتله، ولما سألتها قالت: إنّها قادرية كسنزانيّة، فقدرتُ سبب غضبها. لا تعتقدوا بالتَّصوف الصَّفاء التَّام، فالمصالح لا تدع المشاربَ صافيةً. يأتي التَّوضيح مِن المعريّ (ت: 449هج): «إِنَّما هذه المَذاهِبُ أسبَابٌ/ لجَذبِ الدُّنيا إِلى الرُّؤساءِ/ كالَّذي قامَ يَجمعُ الزِّنج بِالبَصْرةِ/ والقَرمطِيُّ بالأَحَساءِ/ فانفردْ ما استطعتَ فالقائلُ الصَّا/ دقُ يُضْحي ثقلاً على الجلساءِ» (اللزوميات). لا أظن أنَّ رئيسَ مذهبٍ دينيّ لم يستثقل أبا العلاء! أمَّا عن يساري يحتفي بشخصيّة دينيَّة، فلها تاريخ، فاليساريون العراقيون طالما احتفوا بـ «لاهوت التَّحرير»، والعبارة استعرتها مِن هاديّ العلويّ (ت: (1998)*كاتب عراقي

عربية:Draw نظام “سانت ليغو” لتقسيم الأصوات الانتخابية، “سيء الصيت” في العراق، إلا أنه ليس سيء الصيت في النرويج ولا في السويد وغيرهما. وهو يثير الجدل في العراق منذ عدة سنوات. وكانت المعركة الأخيرة في البرلمان العراقي أحد الأمثلة على أن هذا الصراع لن ينتهي اليوم ولا غدا. بكلام مجرد، النظام يفيد الأحزاب والتحالفات الكبيرة. يحدّ من التشرذم السياسي. ويقلص عدد النواب الأفراد الذين غالبا ما يُطلق عليهم لقب “المستقلين”. زيادة في التجريد، فإن النظام يقوم على تقسيم عدد أصوات الكيانات الانتخابية على تسلسل أرقام، يبدأ في العراق من 1.7، ثم 3، ثم 5، ثم 7.. الخ. فإذا كانت المنافسة في الدائرة الواحدة تجري على عشرة مقاعد، فإن عدد الأصوات التي فاز بها كل كيان تُقسّم على المُعامل الأول 1.7، ثم الثاني فالثالث إذا اقتضت الحاجة. والغاية من أعمال التقسيم هي الحصول على أكبر عشرة أرقام. أي أن ما تحصل عليه الكيانات المتنافسة من أصوات يتم تقسيمه على 1.7، ثم 3 ثم 5 حتى تظهر أكبر عشرة أرقام. وهذه الأرقام ستكون هي المقاعد التي حصل عليها كل كيان. وفي الغالب فإن كتلتين أو ثلاثة هي التي سوف تحصد حصصا من تلك المقاعد العشرة، حسب ما حصلت عليه من أصوات، بينما يذهب الباقي هدرا. لسؤال الأهم لا يتعلق بالآلية الحسابية أو جدواها، وإنما بجدوى التشرذم السياسي. وفي العراق فإن السؤال يتجاوز التشرذم ليتعلق بجدوى أن يكون هناك مستقلون أصلا. فهؤلاء يتبعون أهواءهم أو تصوراتهم السياسية الخاصة، ويكسبون مقاعدهم في العادة، إما لاعتبارات عشائرية، أو لكونهم شخصيات اجتماعية محلية مؤثرة. وفي الغالب، فإنهم يدخلون البرلمان لمصالح أو تطلعات ضيقة. ولم تعرف برلمانات ما بعد الاحتلال، سوى أنهم: 1ـ أفراد يمكن بيعهم وشراؤهم. وهو الحال السائد، حتى أصبح “المستقلون” تجارا في التصويت على كل مشروع قانون. 2ـ نشطاء متناحرون فيما بينهم، لم يتوافقوا على رؤية وطنية محددة. 3ـ ممثلون لأسوأ ما في المجتمع من معايير عشائرية أو فئوية، ما يجعلهم من دون رؤية وطنية أيضا. ولقد سبقت البرلمان الحالي أزمة كان بوسع المستقلين أن يشكلوا بيضة القبان في النزاع بين التيار الصدري وجماعات الإطار التنسيقي، ففشلوا في أن يلعبوا دورا يحسم النزاع، على تصور وطني، أو قيمي، أو أخلاقي، أو قانوني من أيّ نوع. كان بوسعهم، على سبيل المثال، أن يشكلوا قوة تُلزم الطرف الفائز بدعمهم على تطهير الدولة العراقية من الفساد. فقط. فيكونون قوة تغيير لإعادة بناء الدولة وتصويب مسارات إنفاق الأموال فيها، فيخدمون شعبهم من هذه الزاوية وحدها على الأقل. كان بوسعهم أن يشترطوا إلغاء نظام المحاصصة الطائفية أو توفير ضمانات صارمة لنزاهة الانتخابات، أو غيرها من المطالب الجوهرية الأخرى، التي يمكن للطرف الراغب بتشكيل الحكومة أن يقبل بها. إلا أنهم لم يفعلوا ذلك. فشلوا حتى عندما عُرض عليهم أن يشكلوا الحكومة بأنفسهم. والسبب هو أنهم شرذمة أهواء، يغنّي كل واحد منهم على ليلاه. وبكل تأكيد فإنهم أدنى مستوى في السياسة والثقافة من أن يتوصلوا إلى تصور مشترك فيما بينهم، أو أن يتوافقوا على هدف وطني واحد، مهما كان صغيرا، أو أن يستغلوا عددهم الكبير نسبيا لتشكيل كتلة تفرض ولو تغييرا واحدا من بين العشرات من التغييرات المطلوبة لإصلاح النظام السياسي، أو للحد من الفساد، أو لحماية استقلال البلاد وسيادتها. لم يفعلوا ذلك، ولم يكن بوسعهم أن يتوافقوا، فيما بينهم هم أنفسهم، على أي شيء. وهناك سبب جدير بالاعتبار لهذه الحال. الميليشياوية السائدة في العراق حوّلت الأحزاب الكبيرة إلى عصابات نهب وامتيازات وتنافس على الحصص. وككل مائدة كبيرة، فإن المنازعات من حولها تسفر عن فتات. والمستقلون إنما يرتعون من هذا الفتات. هذا هو شغلهم الشاغل. دع عنك أن بعضهم يطرح شعارات كبيرة، ويزعم مزاعم أكبر منها، ويقدم عن نفسه انطباعات وطنية أو تحررية أو “تشرينية” أو غير ذلك. فالقاسم المشترك بينهم هو أنهم لا يتوافقون فيما بينهم على رؤية محددة. ولا حتى على كنس شارع واحد في العراق من قاذورات نظامه السياسي الراهن. هم يعارضون “سانت ليغو” ليس لأنه نظام سيء بحد ذاته، بل لأنهم أسوأ منه، بعجزهم عن تشكيل كتلة إصلاح أو تغيير.تجارة الفتات مربحة للكثيرين منهم. لا تنس، أن شراء كل تصويت بمليون دولار أو ما يناهز ذلك، يشكل ثروة طائلة في نهاية المطاف. ومع كل أزمة أو اختناق، فإن الأسعار تزداد. ومن الناحية العملية، فإن تمزقهم بالذات يقيم المعادلات فيما بينهم على نظام ضمني مماثل لـ”سانت ليغو”، يقسم الأشياء على معايير فردية، تدّعي كل منها ما تدّعيه. القسمة على 1، بدلا من 1.7 أنفع لكل من يعتقد أنه أبوزيد الهلالي في الحرية والتغيير والإصلاح، إنما على مقاسه الخاص. خذ مزاعم الوطنية على سبيل المثال. حاول أن تجد تعريفا لهذا المفهوم. ثم اجعل لهذا التعريف معايير مجردة أشبه بتجريد الرياضيات. وحاول أن تدعو المستقلين إلى أن يمتثلوا لها، أو أن يلتفوا من حولها. ثم انظر إليهم.يجب أن تصاب بخيبة أمل من النتيجة. لأن ليلى كل واحد منهم غير ليلى الآخر. والتغييرُ موضوعٌ لتصوراتٍ وأهواء، وليس منظومةَ خططٍ وإجراءات. بعض الوطنيين في العراق، ظل يرفض الانخراط في “العملية السياسية” لأنها في الأساس كانت عملية هدم خالصة ومتواصلة لا عملية إعادة بناء. أدلة العشرين عاما الماضية لم تثبت شيئا أكثر وضوحا من هذه الحقيقة. ولكن قُيّض للظروف، التي أعقبت انتفاضة تشرين أن تسمح بقبول الانخراط في برلمان تلك العملية. صحيح أنه ظل برلمان عصابات وصعاليك وشذاذ آفاق، إلا أن قليلا من جذوة الأمل ظلت تتقد في العثور على كتلة وطنية تلتئم فيما بينها على رؤية مشتركة، ولو محدودة قد تفتح الطريق إلى سياق للتغيير والإصلاح. لم يحصل ذلك العودة إلى نظام “سانت ليغو” في انتخابات المجالس المحلية المقررة في نوفمبر المقبل سوف يلزمهم بذلك. وفي الحقيقة، فإنهم بدلا من الإدانات والصخب، يجب أن يتوجهوا بالشكر للعصابات الميليشياوية التي تفرض عليهم هذا الخيار. إنه خيار يقول لهم: توحدوا، أو اخسروا.لن يتوحدوا، لأن مائدة الفتات كبيرة، ولأن تجارة المزاعم الوطنية لا تقوم على معايير مجردة، وإنما على أهواء.

عربيةDraw  لم نعرف في قاموس العراق السياسي او الاجتماعي او الدبلوماسي العراقي منصبا عنوانه السيدة الأولى، منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 حتى الآن، ولم ينص اي دستور عراقي جمهوري على هذا المنصب او يكون له صلاحيات وواجبات وحقوق، حتى في النظام الملكي الذي يوجب ان تكون هنالك ملكة الى جانب الملك على عرش البلاد، لم يعرف العراقيون للملكتين اللتين حظيتا بهذا اللقب وهما (حزيمة بنت ناصر) زوجة الملك فيصل الأول ولا عالية بنت علي بن الحسين اي نشاط او ظهور او ممارسة سلطوية تذكر رغم فرادة اللقب الذي حملتاه وشرعيته. وفي العراق الجمهوري منذ 1958 حتى 2003 لم يعرف او يعترف العراقيون بسيدة أولى (زوجة رئيس الدولة او المسؤول الاول فيها)، فعبد الكريم قاسم رأس الجمهورية الأولى ظلّ اعزبا حتى يوم اعدامه في 8 شباط 1963، ولم تحظ زوجة الرئيس عبد السلام عارف السيدة ناهدة الريّس باي لقب او منصب او صلاحية او امتياز او حتى ظهور عام طوال فترة حكم زوجها 1963-1966 ، وربما اختلف الامر قليلا في زمن اخيه الذي اعقبه الرئيس عبد الرحمن عارف 1966-1968، حيث بدأ يصطحب زوجته السيدة فائقة عبد المجيد احياناً في بعض الاستقبالات الرسمية عندما تحضر زوجات الرؤساء الضيوف في زياراتهم للعراق، من باب العرف البروتكولي الواجب، ولكنها لم تحمل لقب السيدة الأولى ابدا. ولم يعرف العراقيون شكل او اسم زوجة الرئيس العراقي احمد حسن البكر السيدة غيداء الندا طوال فترة حكمه من 1968 حتى 1979، ولم تحظ باي لقب او ظهور رسمي. على عكس السيدة ساجدة خير الله طلفاح زوجة الرئيس صدام حسين التي بدأت ببعض الظهور المعلن المحدود في مناسبات قليلة تعدّ على اصابع اليد. وكان ذلك بتشجيع من رئيسة الاتحاد النسائي العراقي وقتها، منال الآلوسي التي حاولت ان تزرع في داخلها فكرة السيدة الأولى اسوةً بالسيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري حسني مبارك او جيهان السادات زوجة الرئيس انور السادات. الا ان محاولات منال الالوسي لاضفاء لقب السيدة الاولى على ساجدة طلفاح باءت بالفشل بعد ان اظهر الرئيس صدام حسين امتعاضه من هذا الامر وعدم رضاه عن الظهور الاعلامي للسيدة زوجته او تسميتها بالسيدة الاولى، حيث قال لمنال الالوسي عندما عرضت الامر عليه : كل عراقية في نظر الدولة واعتبارها هي سيدة أولى، ولا يجوز ان ينحصر هذا اللقب بزوجة رئيس الجمهورية. وفي العراق الديمقراطي الجديد بعد 2003، عندما تحوّل منصب رئيس الجمهورية الى مجرد منصب اعتباري بلا سلطات حسبما نصّ الدستور، كان من الطبيعي ان لايكون هنالك حديث عن سيدة أولى رغم طموحات بعض زوجات الرؤساء الذين تواتروا على المنصب، حيث ابدين اهتماماً وشغفاً بارتداء تاج هذا اللقب الوهمي او ممارسة اي نشاط ضمن إطاره، حتى لو كان شكلياً وبغطاء دبلوماسي افتراضي. لذلك كان من المفاجئ بل والتنطّع الرخيص ماقام به السيد علي شكري مستشار رئيس الجمهورية العراقية الحالي عبد اللطيف رشيد ، حين تقدّم بشكوى ضد الاعلامية الزميلة جيهان الطائي، بحجة اصدارها مطبوع ورقي (مجلة) اسمها (السيدة الأولى) لانها على حد زعمه (تنتهك) لقب السيدة الأولى زوجة الرئيس رشيد وتستعمله بغير وجه حق !!!!!؟؟؟؟؟ لا اعرف كيف يهتدي المطبلون والمزمرون وماسحو الاكتاف الى هذه (الدروب) والالاعيب الملتوية لتبييض صفحاتهم امام سادتهم ورؤسائهم ؟! ربما بوهم ان هذا اللهاث المتهافت وهذه (اللگلگة) ستكون بطاقتهم الخضراء الى مرتبة أعلى او ربما منصب دسم يرضعون من ضروع فساده بغطاء رئاسي. والا مامعنى هذه (الفرّارة) السخيفة المثيرة للسخرية والازدراء ؟؟؟ مجلّة السيدة الأولى المرخصة رسمياً و المزمع صدورها في الاسابيع المقبلة عن مؤسسة ارض بابل الثقافية اصبحت على حين فجأة جريمة صحفية وانتهاكاً رئاسياً واعتداءً دبلوماسياً على حقق السيدة زوجة فخامة الرئيس دون ان نعلم ماهي جريرتها باستعمال هذا العنوان. يقول بعض الخبثاء ان السيد علي شكري مجرد واجهة لهذه الشكوى، أريد له ان يكون ماشة (ملقط) النار في هذه القضية، وان اثارتها ضد رئيس تحرير المجلة جيهان الطائي وارهـ ابها بمحاولة اقتحام دارها واعتقالها ، كان برغبة وتوجيه وامر مباشر من السيدة شاناز ابراهيم احمد زوجة فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد،، فاذا صح ذلك (( لاسمح الله )) فانا اقول للسيدة (شاناز) باسمي وباسم تجمع الاعلاميين العراقيين الذي اتشرف برئاسته، وباسم جميع الاقلام والاصوات الحرة في الاعلام العراقي،، اننا نرفض ونستنكر بشدة ماجرى مع الزميلة جيهان، لانه لا يتناسب مع نص الدستور الذي بموجبه تسنم فخامة الرئيس زوجك منصبه، والذي يؤكد أكثر من نصٍّ فيه على حرية الرأي وحرية التعبير ووجوب احترام الاعلام ، وانه ليس لسلطة مهما علت ان تكون سيف ظلمٍ على رقاب الافكار والأصوات، وانه ليس من نصّ قي القانون يكرّس منصباً عنوانه (السيدة الأولى)، وان العراقيين يرون في كل سيدة عراقية سيدةً اولى، واننا في دولة ديمقراطية، ليس فيها اسياد وعبيد ، واننا جميعا (مواطنين ومسؤولين) متساوون في الحقوق والواجبات، وان المسؤولية في الدولة هي تكليف وليست تشريفا يمنح صاحبه علوّاً على رقاب الشعب، وان المسؤول مجرد موظف مؤقت يعينه الشعب، اي انه خادم للشعب وليس سيده، واننا كأعلاميين نذرنا انفسنا من اجل ان تسود مفاهيم العدالة والمساواة، نقاتل من اجل تحقيقها، ولن نسمح لاقدام السلطة الثقيلة ان تدوس على كرامة اصغر طفل في شعبنا مهما كان الثمن باهضاً وقاسياً. وان الشعب الذي ناضل وانتصر على الديكتاتورية ، لن يسمح بعودة اي شكل من اشكالها الأخرى، حتى ولو بادنى صورها. ياسيدة شاناز و يا علي شكري : الحكام الطغاة والجبابرة لم يفرضوا علينا سيدّةً اولى وهم بكامل سلطاتهم المطلقة المتفرّدة الباطشة فهل تريدون التسيّد علينا اليوم وانتم بسلطة اعتبارية تشريفية ليس إلا ؟؟؟ اتقوا الله واحترموا شعبكم وتذكّروا انها مجرد اربع سنوات فحسب ، وربما كانت اقلّ من ذلك اليس كذلك ؟؟ عرض أقل

عربية:Draw تواجه عدداً من الدول في المنطقة والعالم أزمات اقتصادية حادة سوف يكون لها تأثيرات كبيرة سياسية واجتماعية.هذه التأثيرات ستجلب معها ربيع عربي جديد سيكون سببه الرئيسي هو الاقتصاد خصوصاً أن المواطن في بعض البلدان وصلوا إلى مرحلة لا يملكون شيئا يخسرونه وهو ما يجعل من لحظة الانفجار ممكنة في إي وقت. في منطقتنا مصر، لبنان، الأردن، تونس وتركيا أصبحت الأزمات الاقتصادية فيها معقدة بشكل تحتاج فيه الحلول إلى سنوات وقرارات قاسية. الربيع الاقتصادي سوف يحمل مواجهات قاسية ومدمرة وقد تكون طويلة في بعض البلدان وهو ما سوف يترك آثاره على باقي الدول التي سيكون عليها تحديد موقفها من هذه الثورات. الدول العظمى ومع ما تعانيه من وضع اقتصادي داخلي صعب بسبب تداعيات وباء كورونا والحرب الاوكرانية لن تتورط بالتدخل في الربيع الاقتصادي كما تدخلت في الربيع العربي وحرفت مساره في بعض البلدان لان تدخلها سيرتب عليها التزامات اقتصادية اضافية.  المعلومات الأولية تشير إلى أن الأقطاب العالمية تعرف بالضبط مايجري وأنها هذه المرة سوف تنتظر النتائج لتحدد بعدها سياستها اتجاه التغيير.

 عربية:    Draw غيّر الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري المعطيات السياسيّة في المنطقتين، خصوصا لجهة استكمال تركيا للمنطقة العازلة التي قررت إقامتها بعمق يراوح بين 30 و35 كيلومترا داخل الأراضي السوريّة. ستنهمك تركيا، المقبلة على انتخابات رئاسيّة متوقّعة في أيّار – مايو المقبل، في عملية إعادة بناء المناطق المنكوبة في عشر من ولاياتها. دمّر الزلزال  معظم البنية التحتية في تلك الولايات التركية. ستتطلب إعادة تلك البنية إلى وضعها الطبيعي العشرات من المليارات من الدولارات. كشف الزلزال أنّ تركيا، التي تعاني أصلا من أزمة اقتصادية، ليست بتلك العظمة التي يتصورها الرئيس رجب طيب أردوغان وأنّ عليه تقليص تطلعاته إلى لعب دور مهيمن في المنطقة… وصولا إلى ليبيا. أكثر من ذلك، سيكون على أردوغان إعادة النظر في خططه للسنة 2023 والدور التركي إقليميا بعدما كان بنى الكثير على انتهاء مفاعيل المعاهدات الدولية الموقعة في 1923 والتي فرضت على تركيا، في ضوء انهيار الدولة العثمانيّة، قيودا في مجالات عدّة من بينها السيطرة على الملاحة في ممر البوسفور. جعل الزلزال أردوغان يكتشف كم تركيا في حاجة إلى العالم، خصوصا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، في حال كانت تريد بالفعل أن تكون دولة محترمة ذات شأن في المنطقة وخارجها… بدل السعي إلى مناورات لا فائدة تذكر منها. من بين هذه المناورات شراء شبكة صواريخ مضادة للطائرات من نوع “إس – 400” الروسيّة في محاولة لكسب ودّ فلاديمير بوتين. فعل ذلك، على الرغم من أن تركيا عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي (ناتو). في الوقت ذاته، يستطيع رئيس النظام السوري بشّار الأسد تنفّس الصعداء في ضوء زوال كابوس اضطراره إلى مصالحة أردوغان والرضوخ في الوقت ذاته لشروط معيّنة واتفاق جديد يكون نسخة مطوّرة لاتفاق أضنة الموقّع في العام 1998. سمح ذلك الاتفاق الذي مهّد لتسليم النظام السوري عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني، لتركيا بدخول القوات التركيّة الأرضي السورية متى دعت الحاجة إلى ذلك. فوق ذلك كلّه، تخلّى النظام السوري رسميا عن المطالبة بلواء الإسكندرون الذي كان يسميه “اللواء السليب”. لن يطول تنفس بشار الأسد الصعداء طويلا وذلك مهما حاول نظامه توزيع أنباء عن اتصال زعماء المنطقة والعالم به. كلّ ما في الأمر أنّ اهتمام العالم، بما في ذلك الدول العربيّة القادرة، بسوريا سيزداد. لكنّ هذا الاهتمام سيكون من زاوية إنسانيّة وليس من زاوية إعادة تأهيل لنظام يعرف الصغير والكبير أنّه في حرب مع شعبه ولا يمتلك حريّة قراره. ليس النظام السوري، بتركيبته الحاليّة، سوى تابع لـ”الجمهوريّة الإسلاميّة”، خصوصا بعد غرق فلاديمير بوتين في الوحول الأوكرانيّة واضطراه، من أجل متابعة حربه على الشعب الأوكراني، إلى الارتماء في الحضن الإيراني. من سيتنفس الصعداء فعلا هم أكراد سوريا الممثلون بـ”قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) الذين ستخفّ الضغوط التركية عنهم ولن يعودوا مجبرين في الوقت ذاته على الأخذ والردّ مع النظام السوري. ستزداد علاقة “قسد” بالأميركيين قوّة وسيتوسع هامش المناورة لديهم بفضل العلاقة بالأميركيين من جهة وتراجع الضغوط التركيّة من جهة أخرى. غيّر الزلزال الطبيعي المعطيات السياسية، إن تجاه تركيا ورجب طيب أردوغان وموقعه السياسي ودور تركيا الإقليمي، وإن تجاه النظام السوري الذي لا يستطيع التعاطي مع مستقبل سوريا أو أن يكون جزءا من هذا المستقبل. بات مصير النظام السوري رهينة لمصير النظام الإيراني والملفات الإقليمية المتنوعة التي ارتبط بها. عاجلا أم آجلا، سيعود العالم الغربي إلى الاهتمام بكيفية التعاطي مع إيران ومع الوضع الداخلي فيها ومع برنامجها النووي. سيعود إلى الاهتمام بالدور التخريبي الذي تلعبه في العراق وسوريا ولبنان واليمن بأدوار أخرى في مختلف أنحاء العالم، خصوصا بعد تحولها إلى شريك لروسيا في الحرب الأوكرانيّة. سيعود العالم إلى الاهتمام بالميليشيات الإيرانية والوجود الإيراني في الجنوب السوري وما إذا كانت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ستردّ على الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت هدفا عسكريا مهمّا، قد يكون مرتبطا بإنتاج صواريخ باليستيّة، في أصفهان. ماذا إذا ردّت إيران وكيف سيكون الردّ عليها، علما أن معظم المعلومات المتوافرة تشير إلى تنسيق أميركي – إسرائيلي في شأن كلّ ما له علاقة بما يجري في داخل “الجمهوريّة الإسلاميّة” ونشاطاتها خارج حدودها أيضا. لا شكّ أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا كان مأساة إنسانية ضخمة طغت على بقية الأحداث في العالم. لكنّ هذا العالم سيعود إلى مشاكله الأخرى، بما في ذلك المنطاد الصيني الذي كان يحلّق في الأجواء الأميركيّة. تبيّن أن هذا المنطاد جزء من شبكة صينيّة تستهدف الاطلاع على ما يدور على الكرة الأرضية، خصوصا في الأراضي الأميركيّة. كان الزلزال مأساة ذات طابع إنساني، لكنه كان أيضا ذا أبعاد سياسية على الرغم من العدد الكبير للضحايا، وهو عدد مرشح لأن يصل إلى نحو عشرين ألف قتيل وعشرات الآلاف من المشرّدين الذين فقدوا منازلهم. ثمة أحياء في مدن عدة، في تركيا وسوريا، زالت نهائيا عن الخريطة. سيطرح الزلزال سؤالا يتعلّق بوضع تركيا ومكانتها في المنطقة والعالم في ضوء اضطرارها إلى أخذ حجمها الحقيقي سياسيا واقتصاديا وحتّى عسكريا. قضى الزلزال على أحلام يقظة لرجب طيب أردوغان الذي كان يعتقد أن سنة 2023 بداية جديدة لدور تركي أكثر نشاطا في ضوء التخلص من قيود فرضتها معاهدات وقّعتها تركيا قبل قرن. سيتوقف الكثير على أمرين. أولهما انتصار الرئيس التركي الحالي في انتخابات أيّار – مايو المقبل. الأمر الآخر قدرة رجب طيب أردوغان على التعاطي مع الواقع بعيدا من الأوهام. يشمل ذلك أن يكون الرئيس التركي، على سبيل المثال، أكثر واقعية في طريقة تعامله مع اليونان بدل أن يعتبر التصعيد معها جزءا من حملته الانتخابيّة والتعبئة الداخلية.

عربية:Draw كل مؤامرة تحمل آثار وشواهد يحاول القائم عليها مسحها وطمسها ولا أبرع من أجهزة المخابرات العالمية وعلماء العالم الخفي ذوي  الرداء الأسود في ذلك ••• فلا يكون للمؤامرة رغم وجاهتها أي دلائل علمية مؤكدة ومثبتة لان العلم هنا يكون هو الخصم وهو الحكم حين يفقد العلم نزاهته وصورته المقدسة داخل مربع الحقيقة ••• لكن المؤكد أن مشروع هارب ( HARP ) الأمريكي او مشروع الشفق النشط عالي التردد ( ألاسكا 1997) لصناعة كوارث مناخية وطبيعية هو أمر مؤكد وهو مشروع سري واقعي إستخباراتي عسكري بإمتياز وصراع علمي عسكري سري ( أمريكي روسي صيني) ••• وإلا فكيف نفسر إذن تويتة لعالم هولندي من أصل إسترالي توقع حدوث زلزال تركيا بقوة 7.8 ريختر  قبل حدوثه بثلاثة أيام لا مكان للصدفة في هذا العالم كل شيء يحدث بترتيب وذكاء إحترافي شديد وعلميا لا يمكن توقع الزلازل قبل حدوثها فهل تويتة هذا العالم هي نبوءة علمية أم نبوءة إستخباراتية ورسالة مسبقة مقصودة هذا ما تناقلته وسائل الإعلام العالمية عن العالم الهولندي الذي تحول حسابه علي تويتر لملايين المتابعين بعد زلزال تركيا بدقائق ••• لكن الأهم والاخطر هو ما لم تتناقله وسائل الإعلام العالمية وهو أن قيادة القوات الأمريكية في أوروبا ( EUCOM ) قامت بمناورات عسكرية من أيام مع قبرص واليونان للتدريب علي عمليات أجلاء لزلزال خطير في تركيا يقترب من 8 ريختر !!! فكيف توقعت المخابرات الأمريكية الزلزال قبل حدوثه واستعد الجيش الأمريكي بمناورات علي جزيرة كريت والمناورات كانت بحوالي 60 الف عسكري ومدني أمريكي متخصص في الاجلاء هم الآن علي أرض تركيا للمساعدة في عمليات الاغاثة ويتحركون لوجيستيا بحرية إلي شمال سوريا للمناطق المتضررة اي فرصة كبيرة لأي عمل مخابراتي لوجيستي كما أن مشاركة الحكومة القبرصية في المناورات قبل الزلزال ثم بعده في الاغاثة حقق شبه إعتراف رسمي تركي بجمهورية قبرص ... كل هذا مكاسب أمريكية فكيف علم وإستعد الجيش الأمريكي للزلزال إذن ؟!!! وضع خطة لإجلاء  كامل وبروفة كاملة لإخلاء قاعدة ( انترلخت) النووية الأمريكية في تركيا الي ألمانيا عبر جسر جوي ؟!!! هذا هو السؤال الشائك والغامض وهل ما حدث هو رفض دولي لتطورات المشروع النووي التركي ؟!!! وانذار لأي مشروع إقليمي آخر وسيطرة بالتهديد علي غاز المتوسط هنا الأزمة يجب أن توحدنا جميعا كأمة وإقليم في منطق تفكير واحد ••• ووسط تلك المنطقة الشائكة أصبح الزلزال التركي مثل كرة التنس بين أجهزة مخابرات الدول المنافسة علي نفوذ في الداخل التركي من نفوذ تكنولوجي وعسكري في الاغاثة الي تنافس وحرب  معلومات الكل يقذف كرة التنس للآخر ••• فقد صرحت وكالة  ( AVIA-PRO ) الروسية القريبة من جهاز المخابرات الروسي أن زلزال تركيا ناتج عن قنبلة نووية صغيرة في القاعدة الأمريكية النووية في تركيا بمنطقة ( إنترلخت ) التركية وقدم الموقع الروسي بعض الشواهد ... فمثلا  لماذا طلبت الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الذرية إصدار بيان رسمي عن سلامة قاعدة ( أنترلخت ) النووية بعد الزلزال ؟ ووضع الموقع علامات إستفهام حول عرض وكالة الطاقة النووية المساعدة علي تركيا  رغم ان الامر يخص كارثة طبيعية ؟ وتساءل الروس كيف نجت قاعدة (انترلخت )وهي علي خط الزلازل أم أن زلزال تركيا لم يكن زلزالا جيولوجيا طبيعيا بل هو زلزال إرتدادي ناتج عن تفجير نووي اصلا من القاعدة نفسها أو من البحر ؟ ••• وعلي الجانب الآخر رد جهاز المخابرات الأمريكية عبر محلليه ومدونيه بأن الأمر ربما يكون ناتج عن انفجار قنبلة نووية صغيرة في غواصة روسية في عمق البحر او نتيجة تجربة نووية خاطئة للمشروع النووي الروسي التركي في مفاعل ( أكويو Akkuyu ( الروسي النووي في تركيا فالكل يتقاذف كرة التنس وينشر الفزع من تفكير اي دولة في امتلاك مشروع نووي ولو سلمي ولا عزاء للعلم والحقيقة لكن، ربما من المؤكد علميا أن الشق الأرضي الذي حدث بعمق ( 10 كم )تحت سطح الأرض لا يمكن أن يحدث زلزالا جيولوجيا طبيعيا وأن التفجير ربما كان قادما من عمق البحر وخاصة بحر ( مرمرة)  التركي والجدير بالذكر هو إعلان الحكومة الإيطالية بعد الزلزال بإحتمالية حدوث تسونامي في شرق البحر المتوسط يؤثر علي 12 دولة !!! التحذير الذي رغم تقليل حدته لكنه يؤكد أن مخابرات الناتو والمخابرات الإيطالية كانت  تعلم جيدا أن التفجير جاء من المياه ولذلك حذرت من ( تسونامي ) محتمل فالروس لديهم كل المعلومات من خلال قياس نسب الإشعاع وقياس نسب الإشعاع  بمنطقة الزلزال هي القول الفصل في كل هذا الطحين ••• لكن المؤكد أنه كان هناك تدريبات عسكرية أمريكية علي الاجلاء في تركيا قبل حدوث الكارثة ب 60 الف جندي انتظروا جميعا علي جزيرة كريت للتدريب والآن هم علي أرض تركيا وشمال سوريا لمواجهة دمار قدر ب 3/4 دمار الحرب الاوكرانيا الروسية في ضربة واحدة ••• ومنذ ساعات قليلة دخلت الصحافة التركية علي خط المؤامرة وعنونت صحيفة ( حرييت) التركية إصدارها بسؤال خطير هل زلزال تركيا إرتداديا أم هو الزلزال الأول ...؟!!! وهل كان سببا لاستخدام سلاح الهارب من سفينة أمريكية  ...؟!!! وحللت الجريدة التركية أنه كيف يمكن لشق أرضي بعمق ( 10 كم ) أن يحدث كل هذا التأثير التدميري علميا فالشقوق  تحت ( 12 كم ) علميا لا تحدث أي تأثير زلزالي ••• وبعيدا عن نبوءة العالم الهولندي وتدرب الامريكيين علي زلزال قبل حدوثه كان هناك لغزا آخرهي السفينة الأمريكية التي بلغ طولها 150 متر والتي عبرت ببحر الفوسفور قبل الزلزال والمحسوبة علي سلاح الهارب ومشروع تسلا السري الأمريكي، وكان مرورها قبيل التفجير، بجانب غلق جميع القنصليات في تركيا قبل الزلزال، وسيبقي الملف مفتوحا. كل العزاء للشعب التركي والسوري.      

عربيةDraw: الجريمة الاقتصادية، هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة ..منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي عاقبت بالإعدام على الاضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دوليا وهي من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي، وايضا عاقبت المواد 179 و180 على إثارة الإشاعات وهي جناية...كما عاقب قانون غسيل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لاتقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل الى 5 أضعاف المال المهرب. وأما تزوير العملة فقد عاقب عليه قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 بالحبس وبالغرامة ..أما تزييف العملة فقد تناولها قانون العقوبات في المواد 280 الى 286 وتعاقب بالسجن تصل إلى 10 سنوات على ذلك، من ناحية التجار فقد عاقب قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار الصادرين عام 2010 بالحبس سنتين وغرامة تصل إلى 30 مليون دينار عن ذلك. أما الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فان ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ...لان من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة، بالتالي هي أي العملة محمية دوليا ....العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية ستراتيحية لعام 2008 ونصت في المادة 27 منها على حق العراق بطلب المساعدة الاقتصادية من أميركا عند الحاجة، وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة. جهود مباركة تلك التي تقوم بها حكومة الاستاذ محمد شياع السوداني، في السيطرة على الأسعار، هذه الإجراءات فعلا ستكون متعددة الفوائد والنتائج الايجابية المباشرة وغير المباشرة تجاه الشعب.