عربية:Draw تحتل وسائل الإعلام؛ من مكتوبة إلى مسموعة ومرئية، ومن ثم إلكترونية، مكانة مميزة في المجتمعات كافّة. وتزداد هذه المكانة اتساعاً وأهمية، وتحاول الدول والأحزاب والمجتمعات المختلفة أن تحوز على أكبر عدد من هذه الوسائل، من ناحية الكم، ومن ناحية الكيف، وأن تسيطر على أكبر قدر من المساحة الإعلامية، على اعتبار أن امتلاك وسيلة إعلامية صنو ورديف للنفوذ والهيمنة السياسية.  وقد استُخدمت هذه الوسائل، في معظم الأحيان، كسلاح بيد مالكيها، لبسط النفوذ والسيطرة على عقول الآخرين، ومحاولة تغيير سلوكهم. وحاولت الدول الاستعمارية أول ما حاولت السيطرة على أكبر عدد ممكن من هذه الوسائل، باعتبار أن من يمتلك أكبر عدد منها؛ فإنه سيمتلك عقول الآخرين، ويُوجِّه أحاسيسَهم وتصـرفاتِهم. ومن ثمَّ، فإن هذه الدول والحكومات تخصّص ميزانيات ضخمة لامتلاك الوسائل الإعلامية المتطوّرة، وتضع بناء المؤسسات الإعلامية العملاقة في أجندة سياساتها الداخلية والخارجية؛ منذ مطابع الاحتلال الفرنسـي، إلى عصـرنا الرّاهن والصـراع (الإعلامي – التكنولوجي - السياسي) بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين! هذا الواقع (السياسي – الإعلامي) خلق حالة من (اللاتوازن) الإعلامي بين الدول المهيمنة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبين الدول المتخلفة والمغلوبة على أمرها، وانعكس ذلك على محتواها الإعلامي، حيث صارت مجرد متلق سلبي لما تنشـره هذه المؤسسات الإعلامية، من ناحية، ومن ناحية أخرى، ونتيجة لضعفها الاقتصادي، وعدم قدرتها على مجاراة الدول الكبيرة، فإن هذه الدول (المتخلفة) قد عانت – وتعاني - من فقدان الوسائل الإعلامية المتطورة، وغياب الحضور والتواجد في ساحة المنافسة الإعلامية. وقد حاولت الأمم المتحدة، وعن طريق منظمة (اليونسكو)، أن تملأ هذه الفجوة الإعلامية بين ما يسمى بدول الشمال والجنوب، وعقدت العديد من المؤتمرات الدولية لحلحلة المشكلات الإعلامية في العالم، ومن بينها موضوع غياب العدالة الإعلامية، وغيرها من القضايا الإعلامية المهمة والحساسة. وعلى الرغم من أن الدول المتخلفة قد استفادت من نتائج بعض هذه المؤتمرات، والتوصيات الناجمة عنها، إلّا أن التوازن الإعلامي في العالم ما زال يعاني من مشاكل وتحديات جمّة، تحتاج إلى المزيد والمزيد من الجهود الدولية. بقي أن نقول إن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام قد ساهم في ردم شيء من هذه الفجوة الإعلامية، حيث إن سهولة الاستخدام، وانخفاض تكلفة شراء الوسائل الإعلامية، عاملان مهمان في وصول الجميع إلى مصادر المعلومات، وربما - في بعض الأحيان - القدرة على التحول إلى مصدر للمعلومات، ومن ثمّ تحقيق شيء - ولو يسير - من (العدالة الإعلامية) المرجوة!

عربية:Draw  تعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، المزمع اجراؤها في الثامن عشر من شهر كانون الاول-ديسمبر المقبل، هي الانتخابات المحلية الرابعة خلال العشرين عاما المنصرمة بعد الاطاحة بنظام حزب البعث في ربيع عام 2003. ففي اواخر عام 2005 اجريت الانتخابات المحلية الاولى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور الدائم في منتصف شهر تشرين الاول-اكتوبر من ذلك العام. وفي كانون الثاني-يناير 2009 اجريت الانتخابات المحلية الثانية، وفي نيسان-ابريل 2013 اجريت الانتخابات الثالثة، وكان مقررا بحسب الدستور، ان تنتهي تلك الدورة في عام 2017، وتجرى انتخابات جديدة، بيد ان جملة عوامل وظروف حالت دون ذلك، لعل ابرزها استحقاقات وتبعات وتداعيات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، وهو ما استدعى ان تبقى الامور على حالها ويصار الى استمرارية عمل الدورة الثالثة، حتى عام 2019، حينما صوت البرلمان العراقي على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي تضمن تعليق تلك المجالس لعدم دستورية وجودها نظرا لتجاوز فترتها المحددة.  وبعد حوالي عامين قطعت المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، الجدل والسجال المحتدم حول شرعية او عدم شرعية انهاء عمل المجالس المحلية من قبل البرلمان، بعد تقدم اعضاء مجالس عدد من المحافظات، بينها كركوك ونينوى بالطعن بقرار البرلمان، اذ اعلنت المحكمة مطلع حزيران-يونيو 2021، بأن "تعليق عمل مجالس المحافظات موافق للدستور ولا يعني إلغاء وجود تلك المجالس كهيئة محلية دستورية.. وان استمرار عملها سواء كانت مجالس وطنية او هيئات محلية بعد انتهاء دورتها الانتخابية يمثل خرقا لحق الشعب في التصويت والانتخاب والترشيح وتجاوزا لإرادة الناخب".   وفضلا عن السياقات والاطر والمحددات الدستورية-القانونية، فأنه لايمكن بأي حال من الاحوال اغفال وتجاهل الظروف والعوامل السياسية التي افضت الى تجميد او تعليق عمل المجالس المحلية، لاسيما وان قرار البرلمان المتعلق بذلك صدر بالتزامن مع جملة من  الخطوات والاجراءات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي(2014-2018)، لمحاربة الفساد الاداري والمالي والتقليل من مظاهر الترهل والفوضى والتخبط في هياكل ومؤسسات ومنظومات الدولة.  ولم يكن ممكنا في خضم تصاعد حدة الحراك الجماهيري-وان بدا انه مسيّس نوعا ما-منذ اواخر عهد حكومة العبادي، ومرورا بعهد حكومة عادل عبد المهدي، ثم في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، الحديث عن امكانية عودة مجالس المحافظات بأي شكل من الاشكال، لاسباب مختلفة، لعل من بينها، ان تلك المجالس مثلت في بعض جوانبها حلقة من حلقات الفساد الكثيرة، وانها مثلت ساحات اخرى للصراع والتدافع السياسي-الحزبي على السلطة والنفوذ والامتيازات، اكثر مما كانت صوتا للناس واداة لتقديم وتوفير الخدمات لهم، ناهيك عن ضبابية مهامها وادوارها المتداخلة بين الجانبين الرقابي والتنفيذي، والمتداخلة بشكل او باخر مع مهام وادوار اعضاء البرلمان الممثلين لابناء محافظاتهم ومناطقهم.   ولانه وفقا للدستور لايجوز لاي جهة الغاء مجالس المحافظات، الا عبر تعديل دستوري يخضع للاستفتاء الشعبي العام، ومن غير الصحيح بقائها معلقة، ولان انفراجات الاوضاع السياسية ومتغيرات الاوضاع الامنية، بدت واضحة وملموسة الى حد كبير، لاسيما بعد مجيء حكومة محمد شياع السوداني في تشرين الثاني-نوفمبر الماضي، فقد بات لزاما اعادة فتح هذا الملف، ولم يكن ممكنا فتحه الا عبر بوابة الانتخابات، والتي يبدو انها ستجري في موعدها المقرر، لان الظروف مواتية لذلك، على عكس الظروف والتحديات التي سبقت الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل العام الماضي.  ورغم ان الصورة العامة للمشهد الانتخابي المقبل لم تتضح بما فيه الكفاية، الا ان هناك معطيات ومؤشرات اجمالية من المهم جدا التوقف عندها، لانها في النهاية ستساهم بنسب متفاوتة في رسم وصياغة الخارطة السياسية خلال المرحلة المقبلة، وتشكل مقدمة للانتخابات البرلمانية القادمة التي لم يتبين حتى الان موعد اجراؤها، ومن هذه المعطيات والمؤشرات: *انخفاض نسبة المشاركة الجماهيرية في الانتخابات، مثلما حصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، حيث لم تتعد نسبة المشاركة فيها 30%، نظرا لانعدام او تراجع ثقة فئات وشرائح اجتماعية واسعة بعموم الطبقة السياسية والقوى والاحزاب المشاركة في ادارة شؤون البلاد بصورة مباشرة او غير مباشرة. *بشكل او باخر، سيكون لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني حضورا جيدا في الانتخابات المحلية المقبلة، بسبب القبول والارتياح الشعبي العام الذي حظي به ارتباطا بأدائه المختلف بشكل كبير عمن سبقوه في التصدي لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، واذا كان تيار الفراتين الذي يتزعمه السوداني منذ تأسيسه مطلع عام 2021، قد حصل على ثلاثة مقاعد  في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فأنه على الارجح سيحقق نتائج افضل في انتخابات مجالس المحافظات. فضلا عن ذلك، فأن اطرافا عديدة ستسعى الى التحالف معه لضمان تحقيق افضل المكاسب. *مشاركة التيار الصدري او عدم مشاركته في الانتخابات، يؤثر الى حد كبير على نتائجها ومخرجاتها، وبالتالي على طبيعة استحقاقاتها السياسية، نظرا للثقل الجماهيري الكبير للتيار، والتزامه الصارم بتوجيهات واوامر قيادته العليا المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر.    ورغم ان التيار الصدري انسحب من العملية السياسية، وفسح المجال لغريمه الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الجديدة مع الاكراد والسنة، الا انه مازال يشكل هاجسا لمعظم الاطراف، لاسيما الشيعية منها، ولايمكن بأي حال من الاحوال تجاهله، حتى وان كان خارج دائرة العملية السياسية لاي سبب كان، وكذلك من الصعب بمكان التنبوء بخطواته وقراراته المستقبلية          *رغم ان قوى الاطار التنسيقي الشيعي، تحالفت فيما بينها ونجحت في تشكيل الحكومة الحالية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، رغم حصوله على العدد الاكبر من مقاعد البرلمان مقارنة بالقوى الاخرى، الا انها قررت خوض الانتخابات المحلية المقبلة بصورة منفردة او من خلال تحالفات وائتلافات محدودة، وهذا يعني ان التنافس فيما بينها في مساحات جماهيرية متداخلة، تتمثل بمدن الجنوب والفرات الاوسط وجزء من العاصمة بغداد، قد يعيد انتاج ذات المشكلات والازمات السابقة في بعض او اغلب المحافظات ذات الاغلبية الشيعية، خصوصا حينما تفرض المساومات والترضيات والاشتراطات نفسها عند اختيار المحافظين وكبار المسؤولين في الحكومات المحلية. *ولاتختلف الامور كثيرا في المحافظات ذات الاغلبية السنية، كالانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى، ان لم تكن حمى التنافس الانتخابي فيها اكثر حدة واحتداما من محافظات الجنوب والفرات الاوسط. ومن الواضح منذ وقت مبكر ان التحالفات السنية التي سبقت واعقبت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، راحت تتصدع وتتشضى، نتيجة تقاطع المصالح والتسابق المحموم للاستئثار بالمناصب والامتيازات. وقد لايبقى شيء اسمه "تحالف السيادة" بقطبيه الرئيسيين، بزعامة كل من رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، فضلا عن امكانية بروز اصطفافات جديدة بترتيبات من اطراف اقليمية تمثل بشكل او باخر مرجعيات سياسية للقوى السنية. *ربما تكون محافظة كركوك، بحكم تركيبتها السكانية المتنوعة المؤلفة من العرب والاكراد والتركمان، والسنة والشيعة، والمسلمين والمسيحيين، النقطة الاكثر حساسية في مجمل العملية الانتخابية لمجالس المحافظات، علما انه في اوقات سابقة لم تجرى فيها الانتخابات بسبب وضعها الاستثنائي. وفضلا عن التقاطعات الحادة بين مكوناتها العربية والكردية والتركمانية، فان القوى الكردية الرئيسية التي لم تنجح حتى الان في التوصل الى صيغة توافقية فيما بينها حول انتخابات برلمان الاقليم، ناهيك عن الملفات الخلافية الاخرى، ستجد نفسها في حالة صدام وتنافس حاد حيثما كان هناك وجود اجتماعي كردي في بعض المدن والمحافظات خارج حدود الاقليم، كما هو الحال في كركوك ونينوى وديالى، وهي بدلا من ان تتحالف مع بعضها البعض في قبال القوى الاخرى، فأنها ستوسع مساحات خلافاتها الى ما وراء اربيل والسليمانية، تلك الخلافات التي تجلت واضحة في بغداد خلال الشهور القلائل الماضية، وتحديدا تحت قبة البرلمان الاتحادي، عند مناقشة الموازنة المالية الاتحادية والتصويت عليها، وبعد ذلك تجلت في الشارع الكركوكي عندما حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني ان يستعيد وجوده الذي كان قد فقده في المدينة عام 2017.           *ومثلما كانت هنا فرصة جيدة للمستقلين على تنوع اتجاهاتهم ومشاربهم في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فانهم يمتلكون ذات الفرص، ان لم تكن افضل، بيد انهم من الصعب ان ينجحوا في لملمة صفوفهم وتوحيد مواقفهم ليكونوا كتلة مؤثرة وفاعلة ورقما مهما، لذلك ربما سيكون خيار الكثير منهم هو الاصطفاف مع الكتل الكبيرة كما حصل في السابق.وارتباطا بهذه الحقائق والمعطيات والمؤشرات، فأنه من غير الصحيح القول بأن الانتخابات المحلية المقبلة، ستؤسس الى مشهد سياسي جديد مختلف تمام الاختلاف عن سابقاته، او ان ستجلب معها حلولا ومعالجات عملية وواقعية وسريعة وشاملة لمشكلات شائكة ومعقدة، او تكسر القواعد والقوالب التقليدية القائمة منذ عقدين من الزمن، وفي ذات الوقت من الخطأ افتراض انها ستكون نسخة طبق الاصل للانتخابات السابقة لها.    

عربية:Draw تعلم إسرائيل جيداً ما يعنيه تطبيع علاقات السعودية معها، ويعلم الأمير محمد بن سلمان قيمة الورقة التي يمسكها بيده، في عيون إسرائيل وحليفتها أميركا. في يوليو 1972 قرّر السادات فجأة طرد 20 ألف خبير سوفيتي من مصر. برّر قراره المتسرّع تالياً بحجة أنه كان سيقاتل إسرائيل، وكان يريد لحرب أكتوبر 1973 أن تكون نصراً مصرياً خالصاً، إلا أنه خسر فرصة الحصول على ثمن إخراج السوفيت ونفوذهم من مصر، ودفع تصرفه غير الحكيم هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي للرئيس نيكسون، إلى أن يقول: «لو علمنا بهذا القرار مسبقاً لكنا على استعداد لدفع ثمنه»! يبدو أن الأمير محمد بن سلمان لا يرغب في تكرار خطأ السادات، ولا التضحية بالورقة الرابحة التي بيده مقابل القليل، بل سيسعى إلى أن يجعلها صفقة رابحة لكل الأطراف، والأهم لوطنه. نقترب يوماً عن يوم من عملية التطبيع بين الطرفين، ويعتقد بعض المراقبين أن الصفقة يجب أن يتم الانتهاء منها قبل ربيع 2024، وبدء الحملات الانتخابية الرئاسية. ووصف الأمير محمد، في مقابلة أجرتها معه محطة «فوكس نيوز» الأميركية، قبل أيام، بأن هذه "المفاوضات تجري بشكل جيد، وإن انتهت بنجاح فستكون أكبر صفقة منذ الحرب الباردة". ما الذي تريده السعودية من وراء التطبيع؟ أولاً، وقبل كل شيء، ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق حلمه، من خلال حل الدولتين. كما يسعى الأمير محمد بن سلمان إلى إبرام معاهدة أمنية مع الولايات المتحدة، تلتزم بموجبها بالدفاع عن المملكة في حال تعرضها لأي هجوم كان، وتكون مشابهة للمعاهدات التي تربط أميركا باليابان وكوريا الجنوبية، وعدد من الدول الأوروبية. كما يسعى إلى الحصول على طلباته من الأسلحة الأميركية من دون عراقيل من الكونغرس، كما هو الحال مع إسرائيل وحلفاء أميركا الآخرين الذين يحصلون على حاجتهم من الأسلحة من دون مشاكل. كما تأمل السعودية في الحصول على صفة الشريك التجاري، بحيث لا تخضع ما تصدره لأميركا من بضائع لرسوم جمركية عالية، كما هو الحال الآن، ومساواتها مع الدول الأخرى التي تتمتع بمثل هذه الإعفاءات الجمركية. كما ستطلب السعودية من إدارة بايدن الموافقة والسماح لها بإجراء عمليات تخصيب يورانيوم داخل المملكة بإشراف الولايات المتحدة، كجزء من صفقة التطبيع مع إسرائيل. لكن أميركا سبق أن عارضت ذلك، وعرضت عقد صفقة مماثلة لتلك التي أبرمتها مع الإمارات بغير تخصيب. وأن تعلن أميركا رسمياً أن السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة أسوة بوضع دول أخرى. ما تطالب به السعودية يبين نضجاً سياسياً، ومعرفة بقيمة ما تمتلك من إمكانات وأوراق تفاوضية، وغير معلوم ما ستتمخض عنه المفاوضات بين الطرفين، أو الأطراف الثلاثة في نهاية المطاف، لكن وجود إسرائيل في الصورة لن يجعلها سهلة، فأمنها الاستراتيجي يأتي أولاً وأخيراً، وهي لن تفرّط به مقابل أية إغراءات.    

عربية:Draw سبب تسمية المدن بالمنكوبة وفق القانون الدولي ،هي التي لا تستطيع الحكومات من الوصول اليها لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والخدمات المعاشية والطعام والماء اي لايصلها اذرع السلطات ...وهناك مدن منكوبة نتيجة للكوارث الطبيعية كالزلازل وهناك اخرى نتيجة الحروب والعمليات المسلحة  والارهاب .  وعندما تعلن الدول ان هناك منطقة منكوبة فان ذلك يرتب عليها الاستعانة بالمنظمات الدولية وطلب مساعدة الدول الاخرى للحصول على المساعدات المالية والمادية وهي ايضا تشمل الاوضاع غير العادية والتهجير الجماعي والخوف من الموت والاضرار المعنوية اي ان نكون امام عدو مجهول. وأن هناك حوادث دولية مشابهة منها زلزال مدينه الاصنام في الجزائر وكذلك المدن السورية جراء الارهاب ويمكن ان نضيف لها ما حصل في المغرب الان.....  وهناك اتفاقيات دوليه توكد على معنى المدن المنكوبة ومنها اتفاقيه لاهاي وجنيف الرابعة وميثاق الامم المتحدة..  

عربية:Draw بدٲ موقف الشارع الکردستاني حیال ٲزمة رواتب موظفي الٳقلیم یلتهب اكثر فٲكثر بفعل عدم وجود ٲي بادرة خیرلٳنفراج الٲزمة والحد منها. المواطن هنا ضحیة الساسة، الذین لا یجیدون لغة ٳدارة الدولة ٳلا علی حساب المواطن والمقصود هنا كلا طرفي المعادلة، بغداد وٲربیل علی حد سواء، لٲنهما فعلاً غیر آبهین بٲحوال المواطن وما یعاني منه من مشاكل معیشیة یومیة تزداد سوءاً یوماً بعد یوم.  السؤال الحقیقي هنا، هو؛ ٲین هي الدولة من کل ما یحدث؟ ومن ماذا تستمد شرعیتها بدون رضوان الخالق والمخلوق و رضا البلاد والعباد منها؟ .. السیاسة هي ٲساساً وبعبارة تقلیدیة، فن تدبیر الممكنات، هل ُیعقل ان یكون الساسة في بلدنا فاشلین للدرجة التي یخفقون حتی الآن في ٳیجاد ٲي حل ممكن للٲزمة یُنهي لنا معاناة موظفي الٳقلیم، الذین لا حول لهم ولا قوة في كل مایحدث و من كل الخلافات السیاسیة والاداریة بین بغداد واربیل؟ هل یُعقل ان تنام السیدة طیف سامي وزیرة المالیة في بغداد مرتاحة البال وتصرخ ٲطفال من ابناء بلدها من الجوع ٲو من تعذر قدرة الٲسرة علی تلبیة ابسط حاجاتها الیومیة بفعل هذه الٲزمة؟  اذا كانت الدولة غیر قادرة علی دفع رواتب موظفي الٳقلیم لماذا منعت ٳذن صادرات اقلیم النفطیة، التي دفع البلد عموماً ثمنها حتی الآن بحوالي 5  ملیارات دولار؟ لماذا یخسر البلد كل هذه الٲموال لتبجح فاشل بسیادة سلطة مركزیة كانت و ماتزال عاجزة عن فعل ٲي شيء تجاه الٳعتداءآت الٳقلیمیة الیومیة داخل الاراضي العراقیة؟! نعم الشارع الکردستاني غاضب الی اقصی حد من حكومتي بغداد واربیل و یعتبرهما مسؤولین عما یعاني منه، كما ان موقف بغداد المتعنت بذریعة تطبیق قانون الموازنة اضر كثیرا بٳنتماء المواطن في الاقلیم للدولة العراقیة وصار المواطن یقول ثانیةً یبدو اننا مازلنا مواطنین من الدرجة الثانیة في البلد علی غرار العهود الماضیة، لاسیما بعد ان خیبت بغداد آمال الملایین من مواطني الاقلیم، الذین كانوا یراهنون ویعتقدون بٲنهم سوف یتخلصون من فساد الساسة في الاقلیم وسیحصلون كبقیة المواطنین في العراق علی رواتبهم في وقته ودون تٲخر.

عربية:Draw في الايام القليلة الماضية، وبفارق يوم واحد تم نشر مقالتين مهمتين حول كردستان العراق، الاول جاء كمقال افتتاحي في مجلة الإيكونوميست البريطانية الاسبوعية الشهيرة (2023/8/17) بعنوان (حلم الاكراد في الاستقلال اصبح الان ابعد من اي وقت مضى)، وبعنوان ثانوي اكثر دلالة يقول ( بينما يتشاجر الاكراد تستعيد الحكومة العراقية الفدرالية سيطرتها)، والكل يعلم ان هذه المجلة لا تنطق عن الهوى. والثاني كُتِبَ من قبل كاتب امريكي معروف بسعة اطلاعه في امور الشرق الاوسط والعراق والشؤون الكردية بالذات، (مايكل روبين)، وبعنوان مثير ايضا هو (ايام برزاني كقائد كردي اصبحت معدودة) [ويقصد السيد مسرور رئيس حكومة الاقليم]. وجاء كذلك كمقال افتتاحي نشره على موقع (معهد المشاريع الامريكية) واسع الانتشار (2023/8/18). (وقبلهما نشرت مقالات اخرى في صحف بريطانية وامريكية كبيرة عديدة حول نفس المواضيع تقريبا). المقالتان الاخيرتان تحدثتا بالأساس عن الازمة او الازمات التي تعيشها حكومة الاقليم منذ فترة ليست بالقصيرة، ازمات تتمثل بالأساس واولا في الخلافات المتصاعدة (بسبب مسالة تقاسم السلطة)، بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تسيطر عليه عائلة السيد مسعود البرزاني والذي يحكم منطقتي اربيل ودهوك، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي تهيمن عليه عائلة المرحوم جلال الطالباني، والذي يحكم منطقة السليمانية، وثانيا عن الفساد المستشري في المنطقتين المستقلتين الواحدة عن الاخرى اداريا وعسكريا، حيث يمتلك كل حزب حكومته الخاصة وقوات عسكرية مسلحة (بيشمركة) واجهزة امنية مختلفة. كما اكدت المقالتان على حقيقة ان فترة الرفاه الاقتصادي والانفتاح السياسي وعمليات البناء التي شهدتها المنطقة ذات الغالبية الكردية قد بدأت بالانحسار والتلاشي شيئا فشيئا، وكذلك الحريات العامة وحريات التعبير عن الراي. المقال الاول يذكر ان منطقة اربيل التي كانت تعتبر ملاذا امنا للمعارضين العراقيين قد فقدت هذه الصفة بسبب التقييدات الامنية، حتى وصل الامر بان قامت اجهزة اربيل الامنية بإلقاء القبض على باحث عراقي يعمل في مؤسسة ثقافية اجنبية وتسليمه الى حكومة بغداد. ويعزو نفس المقال هذه الحالة الى حقيقة تدهور واردات الاقليم من تهريب النفط، نتيجة القرار الذي صدر عن محكمة تحكيم دولية في باريس لصالح العراق والقاضي باعتبار ما يقوم الاقليم بتصديره دون الرجوع للحكومة المركزية عبر تركيا امر غير قانوني، وفرض غرامات مالية بمقدار مليار ونصف دولار على الاطراف المخالفة. ويوكد المقالان على حقيقة عودة الاعتماد المالي المتزايد للإقليم على بغداد، والذي اصبح كبيرا جدا وهو ما اعطى السلطة المركزية اليد الاعلى ونفوذا اكبر حتى داخل الاقليم. ويستدل على ذلك بالقول ان رئيس الاقليم السيد نيجرفان البرزاني زار بغداد عشرة مرات خلال الاربع سنين الماضية في سبيل الحصول على المال، في حين ان عمه السيد مسعود البرزاني لم يصل الى هذا العدد من الزيارات خلال وجوده في نفس المنصب لمدة 15 عاما. كما يوكد الكاتبان على الخلافات المتصاعدة بين الحزبين والتي اضعفت الطرفين، ووصلت الى حد عودة موجة الاغتيالات فيما بينهما . وتذكر الايكونوميست ان حزب الاتحاد الوطني، الاضعف من بين الاثنين، اصبح اقرب الى بغداد منه الى حكومة الاقليم، وربما يلجا الحزب الى الخروج من ادارة الاقليم والارتباط ببغداد مباشرة. وبسبب الخلافات اصبح النواب الاكراد يصوتون في البرلمان الفدرالي بصورة متضاربة. اما برلمان الاقليم فلقد انتهت اخر جلسة له بمشاجرة متلفزة على الهواء، ثم علقت على اثرها اعماله. وما تزال الانتخابات المحلية في الاقليم، والتي كان من المفترض ان تجري في العام الماضي، مؤجلة رغم الضغوطات الدولية والمطالبات بالإسراع في إجرائها. هذه الخلافات جعلت الادارتين الكرديتين تلجاءان الى التضييق على الحريات واسكات الاصوات المعترضة بصورة اكبر. في المقالة الثانية يوكد الكاتب إن كردستان العراق ليست آمنة ولا مستقرة كما يعتقد رئيس وزراء الاقليم. بالاضافة الى سوء الإدارة والفساد والانكماش الاقتصادي، فان الاستراتيجية القديمة المتمثلة في شراء الأصدقاء والموالين بدأت تتعثر بسبب نفاد الأموال. ويسهب الكاتب، الذي نشر مقالات عديدة عن الفساد في الاقليم، في تعداد السلبيات في الادارة، والتي تسببت في اجبار الشباب الكردي على الهجرة الى اوروبا عن طريق المهربين، وكيف ان العديد منهم فقد حياته بسبب خطورة هذه الطريقة. الخلاصات المهمة التي اكدتها المقالتان، (والتي يمكن لاي قاري ان يخرج بها بسهولة ايضا)، هي: اولا ان مسؤوليه ما يحدث تقع على عاتق قادة الحزبين الرئيسين بالذات وفشلهما في تثبيت نموذج تنموي ناجح لمصلحة ابناء الشعب الكردي، وليس نظاما يخدم الحزبين كالموجود الان، وثانيا ان الفساد المستشري والهائل في الادارتين قد حرم عامة الناس من فوائد فائض الاموال الكبيرة التي انهالت على الاقليم منذ بداية الاحتلال حتى صدور قرار محكمة باريس. يضاف الى ذلك نجاح الحكومة المركزية في استعادة اغلب الحقول النفطية التي سيطرت عليها الاحزاب الكردية اثناء الحرب مع داعش وبعد القضاء على ذلك التنظيم الارهابي. وكما هو واضح من المقالتين فان كاتبيها يتنباءان بأيام صعبة للإقليم وبخسارة كل المكاسب التي حصلت عليها الاحزاب الكردية منذ انسحاب الادارة الحكومية العراقية في عام 1991 ولحد الان. ومع كل المؤشرات والانتقادات والملاحظات المثبتة في المقالتين، والتي جاءت من معايشة واحاديث دبلوماسيين وافراد من داخل الاقليم، وهي كثيرة جدا وصادمة، تصر الادارتين الكرديتين على نهجهما في عدم محاربة الفساد والاصرار على التوسل بالعامل الخارجي لحل المشاكل الداخلية ومع السلطة المركزية، بل والاصرار على ان تكون العلاقة مع المركز مبنية فقط على ما يمكن الحصول عليه من مكاسب مادية. ويمكن القول ان محتويات المقالتين لابد ان تعيد الى الاذهان مرة اخرى الحقيقة القديمة والثابتة والتي يصر القادة الاكراد على التغافل عنها، والتي سببت لهم في السابق ماسي وكوارث كبيرة، والمتمثلة بالاعتماد على والاستقواء بالاطراف الاجنبية، متناسين ان الابتعاد عن العراق لا يمثل حلا لمشاكل الاقليم وشعبه. وانه مع كل التجارب المؤلمة القديمة لازال العديد من قادة الاقليم يعتقدون ان الولايات المتحدة والغرب واسرائيل وايران وتركيا وغيرهم، يمكن ان يكونوا حماة لهم ولحقوقهم. في حين ان الحقيقة الثابتة تظل تقول ان حضن العراق هو الادفأ، وحب شعب العراق هو الاصدق وان خير العراق هو اكبر، وان العراق هو البلد الوحيد الذي منح الشعب الكردي كل حقوقه، وان العمل عل بناء عراق ديمقراطي حقيقي ومحاربة الفساد والفاسدين ونبذ سياسات المحاصصة وتقاسم المغانم هي الضمان الحقيقي لمستقبل افضل تصان فيه حقوق العراقيين جميعا ومن ضمنهم الاكراد. لقد فات القيادات الكردية السابقة والحالية مسالة مهمة جدا وهي ان القوى الكبرى والاقليمية، وفي سبيل تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية تبقى تهتم وتركز على علاقاتها مع الحكومة المركزية العراقية التي تتحكم بثروات العراق. نعم الكثير من هذه القوى استفادت في احيان كثيرة من علاقاتها مع الاقليم عندما ضعفت السلطة المركزية، وخاصة بعد الاحتلال، ولكن كل التجارب التاريخية تقول ان في اية لحظة تستعيد فيها بغداد زمام الامور يتحول اهتمام الخارج الى المركز الذي يمتلك الميزانية العامة وموارد تصدير النفط الهائلة والثروات الاخرى. ولهذا نجد الدول الكبرى اليوم، وفي ظل ازدياد الحاجة للطاقة وزيادة اسعار النفط وتكاثر فرص الاستثمار في العراق، تعمل على استرضاء بغداد وليس الاقليم، خاصة بعد القرار الدولي بمنع الاقليم من تصدير النفط دون موافقة بغداد. ولا اعتقد ان هناك حاجة للتذكير ان كل الاطراف الاقليمية المجاورة (باستثناء اسرائيل) لن تقبل بفكرة قيام كيان كردي مستقل، وان اغلب الاطراف الدولية وصلت الى نفس النتيجة، وما على القيادات الكردية سوى تذكر ردود الفعل الاوربية، وحتى الامريكية على عملية الاستفتاء التي جرت عام 2017. اما بالنسبة الى اسرائيل فان من غابت عنه ذكرى اتفاقية الجزائر (1975)، او لم يواكب نتائجها المأساوية على القضية الكردية في العراق، عليه ان يتذكر ايضا كيف تخلت اسرائيل عن القيادة الكردية آنذاك وسحبت كل قواتها ومعداتها ومستشاريها من شمال العراق استجابة لأوامر شاه ايران، والكل يعرف نتائج ما حصل آنذاك. خلاصة القول ان المقالتين، وما احتوت عليهما من حقائق ميدانية، تحملان اشارات تحذيرية كثيرة، فهل ستثير انتباه ولاة الامور من اجل تصحيح المسارات الخاطئة، اما سيتم التنبه لها بعد فوات الاوان؟                

عربية:Draw يتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من 53 مادة، واوجب تأسيس مجلس النفط الاتحادي الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والاقاليم المنتجة وخبراء في النفط ويراعى في فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي، وهو يتولى أي المجلس وضع السياسات البترولية وإصدار تعليمات تنفيذ العقود والموافقة على التنقيب والتطوير والإنتاج والموافقة على العقود المبرمة واختصاصات أخرى نص عليها المشروع.. أما التوقيع على العقود فيكون من قبل وزارة النفط الاتحادية على أن يوافق عليها مجلس النفط الاتحادي خلال 3 أشهر يحال للمجلس والا يعد باطلا..ونص المشروع على ضرورة مراجعة العقود المبرمة وان يتم تعديلها وفق هذا القانون ولم يحدد القانون نوعية هذه العقود وكان الأولى ام تكون عقود خدمة فقط وليس مشاركة. يحتاج القانون ان يفرض على الشركات المتعاقدة بتشغيل العراقيين حصرا كما تفعل بلدان منتجة للنفس وهذا مهم .اما مسالة العقود السابقة لتشريع القانون فلابد من النص عليها صراحة وحل الإشكالية مع الشركات المتعاقدة خلاف الدستور وخلاف قرارات المحكمة الاتحادية وفق مبدأ الإدارة المشتركة للطرفين اي الحكومة الاتحادية والاقليم  مع حق التصرف الحصري للحكومة الاتحادية وفق المادة 135 من القانون المدني التي تقول من تصرف في ملك الغير فان تصرفه موقوف على إجازة المالك.. يحتاج هذا القانون أن ينص صراحة على العقوبات التي تطال الجهات التي تبرم العقود خلافا لهذا القانون وايضا تحديد الجهات الرقابية التي يحق لها الاطلاع على هذه العقود، ويحتاج ان ينص صراحة على بقية المنتجات النفطية وليس فقط النفط والغاز كالكازولين والاسفلت والبنزين وغيرها. يحتاج مشروع القانون ان يضمن قرارات المحكمة الاتحادية في هذا القانون خصوصا ان هذه القرارات باتة وملزمة للسلطات كافة...وفق المادة 94 من الدستور . مشروع القانون هذا مهم جدا يمكن أن يكون بداية لوضع الأسس المستقبلية ومنع حصول الإشكالية بين المركز والاقليم ...ويحتاج ان يعرض على وسائل الإعلام والمختصين قبل ان يشرع. وارى ان يتم التوسع فيه بالتفاصيل حتى لايفتح باب الاجتهاد عند التطبيق، فهو من أهم القوانين ...التي نص عليها الدستور في المادة 112 منه.كما ان المنهاج الوزاري الذي قدمة دولة رئيس الوزراء الاستاذ السوداني نص على ضرورة تشريع هذا القانون المهم جدا  

 عربية:Draw   لا يُخفى الآن على الشارع العراقي بأن معظم الكُتاب والمحللين السياسيين هنا في إقليم كردستان، باتوا ينتقدون يومياً وبشدة حكومة الإقليم على عدة أمور، أهمها غياب إلتزامها الكافي ببرنامج كابينة الحكومة وقصورها الإداري في تنفيذ الوعود والمشاريع، أو العدالة المرجوة في توزيع الثروة والخدمات على مناطق الإقليم، أو تأخُّر إطلاق رواتب موظفيها في وقتها المحدد وما الى ذلك. وكل من يُتابع الإعلام الكردي ومواقع التواصل الإجتماعي لبرهة من الوقت سيدرك ذلك تماماً وبكل وضوح. هذه الشريحة المجتمعية وبفعل تأثرها هي أيضاً بالأحداث والأزمات الخانقة في الإقليم، تتباع عن كثب الملفات السياسية والإدارية والدستورية، وصارت ترصد المواقف والتطورات التي تؤثر سلباً على مسار التفاهم مع الحكومة الإتحادية وجولات الحوار ومساعي الإتفاق معها وأبعاد الأزمات التي ترتبط مباشرةً بخلافات بغداد وأربيل. والموقف هذا، الذي قد يوحي على أنه نوع من التوتر في البيت الكُردي، أو إضعاف ضمني لمكانة حكومة الإقليم وموقفها التفاوضي إزاء بغداد، لاينبغي تفسيره من قِبل المتنفذين هنا في الإقليم بنظرية المؤآمرة، أو تسويقه على أنه في صالح الحكومة الإتحادية أو تدعيم هيمنتها على إقليم كردستان وسلطاته كما نلاحظ ذلك في خطاب بعض الفضائيات الكردية، ولايجب أن يُستَغَل، في المقابل أيضاً، كمادة دعائية وإعلامية، لاسيما في الفضائيات العراقية، لتقديم صورة حكومة السوداني لدى الرأي العام كطرف غير مسؤول كلياً عما هو سائد في الإقليم من إعتصامات مجتمعية شبه يومية، لاسيما في أوساط موظفي إقليم كردستان الذين باتوا ضحية للخلافات، وأنما يستوجب أن يُفهَم الأمر على أنه ردود فعل ديمقراطية، ويمثل تعاطياً موضوعياً مع الأحداث وتعبيراً عن إرادة قوى مجتمعية ترفض الصمت تجاه ما يعانيه المواطن وقطاعات الخدمات وموظفي إقليم كردستان جراء الأزمة المالية والإدارية السائدة في الإقليم، وستطال هذه الإرادة – إذا لزم الأمر- أي سلطات أخرى، إتحاديةٍ كانت أو محلية، تجرؤ على العبث بحقوق المواطنين وتُسَيّس الملفات الإدارية والإستحقاقات القانونية والدستورية لأجندات حزبية أو طائفية أو خارجية!.   ولا شك بأن الموقف النقدي هذا، سيشتد تلقائياً إزاء الأحداث والمواقف وعواقبها بحِدة أكثر إذا ما تبين تماماً أن ثمة أطراف أخرى في المعادلة لاتعي، هي الأخرى، مسؤولياتها كدولة تجاه المواطنين ولا تُبدي إحترامها لمعاني المواطنة على ما هو لوحظ في موقف حكومة السيد محمد شياع السوداني الأخير من حصة إقليم كردستان في قانون الموازنة، إذ أخفقت هذه الحكومة بوضوح، وعلى غير ما كُنا نتوقعه للأسف، في التعاطي الأولي مع بنود هذا القانون، وتجلت لنا من خلاله كحكومة غير معنية بحقوق كافة مواطنيها من زاخو الى فاو، لاسيما بعد أن أوقفت بمساعيها الدبلوماسية وتسويغاتها الدستورية كافة صادرات نفط إقليم كرستان، التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً لعائدات الإقليم وتمويل رواتب موظفيه، دون أن تعالج بغداد، في المقابل، النتائج التي تتمخض عن الخطوة هذه والمسؤوليات التي ستقع على كاهلها تجاه أبناء إقليم كردستان العراق.  نعم لقد وقعت الحكومة الأتحادية أخيراً في فخ خطيئة كبيرة هي معاقبة مواطني إقليم كردستان بعد أن تراجعت بشكل مفاجيء وبخلاف ما تعهد به رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الأخير عن إرسال مستحقات الرواتب الى الإقليم، والأسوأ هو تسويغ الموقف هذا، الذي لا يرقى الى مقام أي دولة تلتزم بالحد الأدنى بقيم المواطنة، بعدم توصل اللجان الفنية والمالية في حكومتي بغداد وأربيل الى تجاوز كافة نقاط الخلاف، متناسياً أن المواطنين في الإقليم، هم في آخر الأمر، لا حول لهم ولاقوة في كل ما يحدث، وعليه كان يُفترض أيضاً أن لا تتعاطى حكومة السوداني معهم كمواطنين من الدرجة الثانية ومعاقبتهم لأسباب سياسية.  بعبارة أخرى، ان بغداد ومع هذا التطور الأخير، لا تبدو أنها حريصة تماماً على أن تكون دولة المواطنة المتساوية وللمواطنين جميعاً ومرجعاً لتذليل الخلافات، ولا تظهر على أنها تأبى بنتائج سياساتها التي لاتقدر على إحتوائها بأساليب الحكم الرشيد، وبالتالي فالمتوقع الآن هو أن يتغير موقف الشارع الكردي هو الآخر أيضاً من الأحداث ومن حكومة السوداني على وجه الخصوص، لاسيما إذا ما تورطت أكثر فأكثر في سياسة إذلال وتجويع مواطني إقليم كردستان كورقة ضغط لحسم الخلاف بين الجانبين، كما أن عدم ضمانها لتمويل إتحادي للإقليم تنفيذاً لبنود قانون الموازنة، خصوصاً في ظل مصادرة حق الإقليم في بيع صادراته النفطية، سيؤدي ذلك لا محالة الى إنهاء رهان الشارع الكردي عليها وثقته بها تماماً، فضلاً عن فقدان دعم القوى السياسية المتحالفة معها في إقليم كردستان وضرب دعائم خطابهم الذي يدعوا الى تصفير الخلافات مع بغداد والمساهمة في بناء عراق ديمقراطي إتحادي مستقر وموحد       *أكاديمي وباحث في المركز الأكاديمي للدراسات الوطنية ACNS – إقليم كردستان .      

عربية:Draw مَن يعتقد أن العراق سيسترجع حصته من المياه التي استولت عليها دولة المنبع تركيا من خلال حوار هادئ مع رئيسها فهو إما أن يكون ساذجا أو واهما وفي الحالين فإنه بعيد عن إدراك حقيقة أن رجب طيب أردوغان جاء إلى بغداد ليبيع الماء. فالرجل الذي باع اللاجئين السوريين إلى أوروبا وقبض الثمن علنا لا يمكن أن يُفرغ السدود التركية أويتوقف عن بناء سدود جديدة من أجل ألاّ تموت الحياة البيئية في أهوار العراق، ومن أجل ألاّ يتحول نهرا العراق التاريخيان إلى ساقيتين، ومن أجل ألاّ تتحول أرض السواد إلى صحراء جرداء تنضم إلى محيطها. يجيء أردوغان ليبيع الماء إلى العراقيين. لن ترفض إيران من حيث المبدأ وصول العراق إلى تلك الدرجة من الهوان، فهي الأخرى حولت مجرى الأنهار التي تنبع من أراضيها بحيث لم تعد تصبّ في نهر دجلة كما كان يحدث في الماضي. كل الأنهار العراقية الصغيرة التي كانت تتغذى على المياه القادمة من إيران صارت اليوم مجرد ذكرى. يوم كان العراق قويا لم يكن الحال كذلك. كان العراقيون يشربون الماء مباشرة من الأنابيب ولم تكن قناني المياه المعلبة معروفة أومتداولة. وهو ما يؤكد أن الدولتين لم تلتزما بالقوانين الدولية في توزيع حصص المياه بين دولة المنبع ودولة المصب إلا لأنهما لم تكونا راغبتين في الدخول في حروب لا رجاء في الفوز بها. كان العراقيون يتمتعون بإرثهم من المياه بسبب قوة دولتهم، أما اليوم فإنهم فقدوا وإلى الأبد ذلك الامتياز. وإذا ما كان رئيس الوزراء العراقي قد أوحى بأنه سيضع ملف المياه على طاولة المفاوضات مع الرئيس التركي فإن ذلك لن يحدث أبدا في ظل عدم اكتراث الحكومات العراقية المتتالية بمسألة شحة المياه التي تعود إلى عشرين سنة مضت. لذلك فإن محمد شياع السوداني لن يغامر في تعكير مزاج ضيفه بحوار عبثي، وهو يعرف مسبقا أن دولته لا تملك القدرة على فرض شروطها على الطرف الآخر. لقد اختل ميزان القوى في المنطقة معلنا خروج العراق من المعادلة السياسية الإقليمية ولم يعد في إمكانه أن يقول كلمة حتى في ما يتعلق بمصالحه، وهو اليوم لا يملك سوى الرضوخ لإرادة الآخرين مهما كانت ظالمة. فلا يتعلق تهميش العراق بدوره العربي والإقليمي فحسب بل وأيضا من موقفه من مصالحه الحيوية التي تقف مسألة المياه في مقدمتها وهي مسألة مصيرية. ولأن أردوغان رجل سوق مثلما هو داعية إخواني فإنه سيتمكن من احتواء الحوار مع سياسيين هواة وضعتهم إيران في السلطة وهي تعرف أنه ليس لديهم مشروع وطني ولا برنامج سياسي للبدء ببناء عراق قوي أو على الأقل استعادة شيء من ذلك العراق الذي كان قادرا على الدفاع عن مصالحه. بالمقلوب يمكن النظر إلى ذلك الأمر، فسياسيو المرحلة العراقيون يفكرون في كل شيء إلا مصالح البلد، وهم الذين أوكلت لهم مهمة تصريف شؤون مواطنيه. ولأنه عريق في إخوانيته فإنه سيكون قادرا على فهم عقلية سياسيين لا يحبون وطنهم ولا ينظرون برفعة وسموّ إلى مستقبله. وبالرغم من كل الملاحظات السلبية التي تتعلق بأردوغان فإن الرجل إن لم يقف وراء المعجزة الاقتصادية التي شهدتها بلاده فإنه على الأقل حافظ عليها بالرغم من أن عثراته السياسية قد ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية وبالأخص فيما يتعلق بسعر صرف الليرة، غير أنه كان بإمكان انتعاش السياحة في تركيا أن ينقذ كل شيء. لن يلقي أردوغان درسا في السياسة على حكام العراق بقدر ما سيلقنهم درسا في الأخلاق الوطنية لن ينفعهم. لن يضع تركيا أمامهم على الخارطة التي لن ينظر إليها بل سيضعها فوق القانون الذي لو كانوا احترموه لفكروا بقدرتهم على الحفاظ على حقوقهم. ولكن عن أيّ حقوق نتحدث؟ العراق بلد مستباح إيرانيا. يكفيه هوانا أن إيران تستبيحه بالاستعانة بأبنائه الذين لو قلت إنهم مغرر بهم ومضللون لخنت الحقيقة. لذلك أعتقد أن أردوغان لن يشعر بالراحة في بغداد حين يلتقي حكام العراق، فبعد جولة في الخليج يكون فيها قد اطلع على معنى الوطني ومعنى أن يحب الحاكم وطنه وشعبه، سيكون صعبا عليه أن يلتقي حكاما يعرف أنهم الخطأ الذي لا يستحقه جاره الجنوبي.  صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw جاء في المواد 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي على حرية العقيدة والفكر،المادة 2 فقرة 4 من العهد الدولي الخاص أكدت على حرية العبادة والشعائر، في عام 1981 أكدت الامم المتحدة في اعلان خاص دعت فيه للقضاء على كل أشكال التمييز على اساس الدين أو العقيدة ،وتوسعت الامم المتحدة في تعريف مفهوم حرية المعتقد الديني عام 1933 من حيث مكان العبادة وغطاء الرأس وطريقة الشعائر .كما ان المادة 9 من اتفاقية حقوق الانسان الاوربيه حكمت على امرأة تطاولت على مقام الرسول ص واعتبرت ذلك ليس حق تعبير عن الراي بل جريمة. يجوز لوزير الداخلية العراقي وفق المادة 15 من قانون الجنسية العراقية 26 لسنة 2006 سحب الجنسية العراقية من المجرم الذي احرق القران، السلاح الاقتصادي برأي هو الانجح في مواجهة التطرف السويدي ....ومن ينصر الله ينصره...

عربية:Draw منذ ظهور وسائل الإعلام؛ من مكتوبة إلى مسموعة، ومن ثم إلى مرئية وإلكترونية، وزيادة تأثيرات هذه الوسائل على الفرد والمجتمع، رافق مفهوما (القوانين) و(الأخلاقيات) العملية الإعلامية، باعتبارهما مفهومين متلازمين لضمان تحقيق الوظائف الإعلامية المعروفة؛ من إخبار وتوعية وتعليم وترفيه وغيرها، وكذلك لضمان عدم انحراف الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية عن مسارها الصحيح. منبع إصدار القوانين الإعلامية هي المجالس التشـريعية والبرلمانات، وهي ملزمة للمؤسسات الإعلامية والمحاكم، كي تقوم بموجبها بتنظيم العملية الإعلامية، وكي تكون رادعاً للمتطفلين على العمل الإعلامي، أو الذين يحاولون استغلاله لمآربهم الشخصية أو الحزبية.. وتختلف القوانين الإعلامية من بلد إلى بلد حسب الفلسفة السياسية التي تحكمه. أما أخلاقيات العمل الإعلامي (ethics)،فتصدر من قبل المؤسسات والمنظمات الإعلامية، وربما خبراء الإعلام، وهي نتاج التجربة والعمل الإعلامي، وليست ملزمة قانونياً أو دستورياً. وتزداد الحاجة إلى مراعاة (الأخلاقيات الإعلامية) في زمن الإعلام الإلكتروني والتطورات الجنونية الحاصلة في مجال الإعلام وانخراط الأكثرية في العملية الإعلامية، حيث ظهور المواطن الصحفي، وقدرة الجميع على توجيه المضامين الإعلامية ونشـرها، الأمر الذي أوجد بيئة مساعدة لزيادة التجاوزات والابتعاد عن أسس العمل الإعلامي السليم وقواعده. من هنا صار لزاماً على المؤسسات المعنية نشـر التوعية الإعلامية، وكذلك الجهات المختصة، والمعنيين بالعمل الإعلامي من أساتذة جامعات وخبراء إعلام وغيرهم، صار لزاماً عليهم جميعاً العمل من أجل نشـر التوعية الإعلامية، وكذلك حث مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مراعاة الأخلاقيات المهنية في العمل الإعلامي، مثل الدقة والمصداقية وعدم الاستعجال في نشر الخبر والمعلومة وغيرها. ويمكن ذكر بعض الأخلاقيات الإعلامية الضرورية لكل من انخرط في عالم السوشيال ميديا؛ مثل: - التريث وعدم الاستعجال في القيام بعملية المشاركة (share) لكل ما ينشـر في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، إلا بعد التيقن بصورة شبه كاملة من صحتها. - عدم الاستعجال في إصدار الأحكام السـريعة على الشخصيات والمؤسسات، فقط من خلال خبر أو تقرير منشور في صفحة أو موقع اجتماعي. - مع التأكيد على نشـر ثقافة النقد والتقويم، ضرورة حث الجميع على الابتعاد عن استخدام الألفاظ النابية والمشينة، وعدم التشهير وسب المؤسسات والشخصيات. - ضرورة مراعاة حقوق المرضى والمعوزين، وعدم نشر صورهم، إلا بعد أخذ موافقاتهم. - مراعاة الملكية الفكرية، وعدم سرقة نتاجات الآخرين؛ من منشورات وصور وبرامج إعلامية وتصاوير فديوية وغيرها، وإرجاع كل معلومة أو فكرة إلى أصحابها الحقيقيين!

عربية:Draw بحسب (معهد دول الخليج العربي في واشنطن) فإن وزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان سيقوم بإعادة صياغة لعلاقات تركيا مع العراق. وصول هاكان إلى هذا المنصب من أسبابه الرئيسية هو رغبة أنقرة بتغيير طريقة تعاملها مع العراق خصوصا في ملف الاقتصاد. هاكان رجل المخابرات السابق لديه كافة تفاصيل الداخل العراقي وشكل التحالفات والأوراق التي يستطيع تحريكها للضغط أو كسب المزيد من الحلفاء. ملفات المياه وحزب العمـال الكردستاني والحدود يقف أمامها ملف عراقي قوي هو ملف الاستيراد العراقي من تركيا حيث استورد العراق من تركيا خلال الربع الأول من هذا العام منتجات بقيمة 2.7 مليار دولار وفي عام 2022 وصلت الى  4 مليارات و837 مليون دولار وهي أرقام مهمة للاقتصاد التركي الذي يعاني بشكل مستمر من انخفاض في قيمة الليرة. العراق قادر على إيجاد سوق بديلة لأنقرة وهي نقطة تعرفها تركيا جيدا ولو تم تضمينها في تفاوض ناجح من قبل الجانب العراقي فإن باقي الملفات سوف تشهد حلحلة ونتائج جيدة. الخوف من الطابور الخامس التركي من بعض الساسة المرتزقة واذنابهم وبعض منظمات المجتمع المدني الذين هم على استعداد لبيع كل شيء في سبيل كسب (الرضا التركي) ولطالما شكلوا خنجرا في خاصرة العراق.  

عربية:Draw انتخابات مجالس المحافظات القادمة مهمة لأنها ستشكل الفرصة الأخيرة لبعض الأحزاب لتحافظ على ما تبقى من جماهيريتها في الشارع العراقي. بعض الأحزاب باشرت منذ الآن بتخصيص مبالغ مالية كبيرة في سبيل إنفاقها على حملات الدعاية والمرشحين وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية تعويض هذه المبالغ وهل هي عملية غير مباشرة لشراء المنصب؟. بعد سنوات من الإخفاقات التي يتحمل الجميع مسؤوليتها لا بد أن يكون الشعار هو الخدمة لا مميزات المنصب لان المرحلة القادمة مرحلة حساسة جدا بالنسبة للعملية السياسية بشكل كامل. أي إخفاق للفائزين في انتخابات مجالس المحافظات يعني أن التظاهرات والاحتجاجات ستعود بقوة ولن تستثني أي جهة أو حزب وربما تقود إلى ما هو أكبر. وهذا ما يجب أن يعيه البعض لان الفوز سيكون مسؤولية ثقيلة وفرصة لن تتكرر لإثبات من هم أصحاب المشاريع الوطنية ومن يفشل في هذا الاختبار فإن الشارع العراقي لن يرحمه هذه المرة. وعلى المواطن ان يعرف اهميتة صوته ولا يخضع للمزايدات والمساومات وأن يفكر ألف مرة قبل أن يختار لأنه هو المتضرر الأكبر من إيصال الفاسدين إلى المنصب.    

عربية:Draw شكّلت الانتخابات النيابية المبكرة في العراق في العام 2021 نقطة تحول مفصلية، وهي الخامسة منذ دستور بريمر عام 2003، وأول انتخابات تجري وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية تجدر الاشارة إلى أنّ رئاسة إقليم كردستان العراق قد حدّدت18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم. كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بدء استعداداتها الفنية لانتخابات مجالس المحافظات، حيث صوّت مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي، على تحديد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات .  وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 19 محافظة، إذ إن هناك أربع محافظات: دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة ( المحافظة الجديدة)، ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.  كما تجدر الاشارة إلى أنّ المفوضية قد شكلت لجانًا فنية مختصة للاستعداد للانتخابات، خاصة بمجالس المحافظات بوضع المواصفات الفنية والكمية والإعداد للأجهزة والكلف التخمينية والجوانب الفنية والإدارية العامة   وبحسب دستور 2003، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقلّ، وبصلاحيّات إداريّة واسعة؛ ما يجعلها شبه إدارات ذاتيّة داخل الدولة الفدراليّة. بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانيّة الكرديّة.  مخاوف لوجستيّة  يشترط القيّمون على إجراء الانتخابات تحقيق إجراءات لوجستيّة، قد تكون صعبة لكنّها ليست مستحيلة. ومنها مثلاً تحديث بيانات النّاخبين بايومتريًّا، وهذا ما قد يسهّل العمليّة الانتخابيّة من مختلف نواحيها، ويساهم في الحدّ من بعض محاولات الاحتيال أو التزوير التي قد تحدث  كما أنّ عدد المسجلين لم يتجاوز بعد الـ18 مليونًا من أصل 28 مليونًا يحقّ لهم التصويت. وهذا ما قد ينعكس ضعفًا في المشاركة. لعلّ ذلك ناتج عن غياب حملات التوعية والتثقيف الانتخابي من قبل الحكومة أوّلاً، ومن قبل بعض الأحزاب.  بعض الوجوه المسيحيّة الفاعلة  لاستمزاج الآراء الانتخابيّة، كان لمنصّة جسور عربيّة حديث مع "روبینا تياري" عضو برلمان إقليم كردستان، والمنضوية في تحالف الوحدة القومية من تيّار شلاما. تشارك " تياري" في اللجان البرلمانيّة كلجنة الشؤون القانونية، ولجنة المناطق الكردستانية خارج الاقليم. وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المقاعد من الكوتا المخصصة للكلدان السريان الاشوريوين خمسة للناطقين بالسريانيّة ومقعد للأرمن ليصبح عددها ستّة. والنائب روبينا تياري هي أحد الاعضاء الثلاثة لكتلة الوحدة القومية في برلمان كردستان التي يرئسها "روميو هكاري" وهو رئيس حزب بيث نهرين، وتضمّ الكتلة أيضًا "جنان جبار" رئيس المجلس القومي الكلداني.  التحضيرات المسيحيّة أمّا بالنسبة إلى التحضيرات المسيحية للإنتخابات القادمة في إقليم كردستان فتعتقد "تياري" أنّه ستكون "عدة قوائم، وربما سيكون هناك اتحاد بين بعض من الاحزاب المسيحية." وتوكّد "بشكل عام سيكون هناك عدة قوائم . عن آخر المستجدّات بالنسبة إلى قانون الانتخابات تلفت في حديثها لجسور إلى أنّه " تم التصويت على تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات." لكنّها تعتقد أنّه "سيتم مناقشة قانون الانتخابات في وقت لاحق." أمّا فيما يتعلّق بالكوتا المسيحيّة التي شرحناها أعلاه، يتمّ التباحث في إمكانيّات مختلفة كأن يكون هنالك صناديق خاصة بالمكون المسيحي مثلاً. فيما يعمل بعضهم لأن تكون الصناديق مشترَكَة. ومن حيث مطالبة القوى المسيحيّة تلفت " تياري" في حديثها إلى أنّهم كأكبر كتلة مسيحية طالبوا بأن" تكون الانتخابات بدائرة موحدة".  معوّقات لوجستيّة وتشريعيّة  لكن يبقى أنّ موضوع الصناديق الخاصّة مرتبط ببعض المسائل اللوجستيّة حيث تشير "تياري" في معرِضِ حديثها لجسور أنّهم طالبوا بأن " يكون للمكونات القومية يوم خاص للإدلاء بأصواتهم. فإذا تمّ تحقيق هذا الطلب سيكون هناك صناديق خاصة بهم." وفيما يتعلّق بالقوانين والتشريعات النيابية بما يخصّ برلمان كردستان، من حيث المحافظة على الوجود المسيحي الحرّ، وتطلعات المسيحيين في الاقليم ترى " تياري" أنّ المسيحيين داخل الإقليم "لا يواجهون أيّ مشاكل من هذا الاتجاه." مع الملاحظة إلى أنّ الناحية المدنيّة والدينيّة بالنسبة إلى القوميّات المسيحيّة في الإقليم هي أفضل بكثير من المركز. فيما يتحفّظ بعض المراقبين للشأن العراقي من خارج العراق على مصادرة بعض الحقوق السياسيّة للمسيحيّين.  لكنّ " تياري" ترى في حديثها لجسور أنّ حكومة الإقليم قد " سنّت عدة قوانين تحافظ على المساواة والعدالة بين المواطنين جميعهم داخل الاقليم." وتبقى بعض المخاوف من أن يتمّ استغلال هذه المعوّقات بطريقة سياسيّة لضرب حقيقة التمثيل المسيحي في الإقليم.  ترجيح التوصّل إلى حلّ مشترَك  عن مستوى وطبيعة المشاركة في الانتخابات البرلمانيّة الكردستانيّة، وإذا ما كانت الاحزاب والقوى السياسية كافّة ستشارك في هذه العمليّة، أو إذا كان هنالك أيّ احتمال لوجود مقاطعة، لا سيّما وأنّ بعض الجهات السياسيّة تعترض على قانون الانتخابات الحالي؛ فتتوقّع " تياري" أن " تتوصّل الأطراف جميعها إلى حلّ مشتَرَك للصالح العام. وتؤكّد أنّ "المشاركة في الانتخابات استحقاق وواجب في الوقت نفسه."لكن ماذا عن إمكانيّة الاتّفاق على إبقاء حصّة المسيحيين ستّة مقاعد، أو عن وجود أيّ نية في زيادتها أو حتّى إنقاصها؟  تختم "تياري" حديثها لجسور مؤكّدةً أنّ "المقاعد الحالية ستبقى على حالها" وتلفت إلى أنّهم كقوى سياسيّة طالبوا "بزيادة عدد هذه المقاعد".  في المحصّلة  إنّ الانتخابات البرلمانيّة الكردستانيّة التي تمّ التوافق على إجرائها بعد أكثر من عام على الخلافات السياسية بشأن آليتها وتوزيع الدوائر الانتخابية بين مدن الإقليم، وبعد تمكّن الأحزاب الكردية السبعة الأكثر نفوذًا من الوصول إلى اتفاق وهي: "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، و"حركة التغيير"، و"الاتحاد الإسلامي"، و"جماعة العدل"، و"الشيوعي الكردستاني" و"العمال والكادحين"؛ من المتوقّع ألا ينحصر الإطار التنافسي فيما بينها على قاعدة توافقيّة انسجامًا مع توافق إجرائها.  أمّا بالنسبة إلى أهميّة انتخابات مجالس المحافظات العراقيّة فهي تكمن في قدرتها على تفعيل الحياة السياسيّة العامّة في العراق ككلّ. كما تلعب دورًا تنمويًّا أساسيًّا في الحياة اليوميّة للشعب العراقي على اختلاف انتماءاته. ويبدو من الوقائع السياسيّة والمتابعات اليوميّة للأحداث العراقيّة أنّ هذه الانتخابات في الإقليم لن تكون حادّة، حيث ستقتصر المنافسة على الخدمة العامّة الأفضل للناس.  أمّا في محافظات المركز فمن المرجّح أن تتحوّل هذه الانتخابات إلى مادّة خلافيّة جديدة بين قطبي الحكم أيّ التيّار والإطار. وذلك في محاولة من طرفي الصراع لتثبيت الوجود الشعبي تمهيدًا للسيطرة السياسيّة التامّة في الانتخابات البرلمانيّة القادمة المتوقّع حصولها في العام 2025 في حال أنهى مجلس 10 أكتوبر 2021 ولايته بسلام.    

عربية:Draw قد تقر الموازنة بعد عدة ايام وقد لا تقر الى نهاية العام حديث الساعة في العراق، لذا يجب الإقرار بان هذا الموضوع من اكثر الامور الخلافية بعد عقدة الطائفية، الا وهو مناقشة الموازنة داخل البرلمان في نهاية كل عام والذي يستمر ومع الاسف الى اشهر عدة مثل حالة العام الحالي، وفي بعض الاحيان لا تقر موازنة اصلا مثلما حدث عام 2014. والأسئلة التي تطرح في هذا الصدد: هل البرلمان هو الجهة صاحبة الاهلية في تغيير بنود الموازنة ام هو عليه مناقشتها فقط بعد ان تأتي جاهزة من ذوي الحاجة والاختصاص؟ وهل هو الذي يحدد ويغير بنودها وتفرعاتها؟ وهل كل نواب اللجنة المالية في البرلمان من ذوي الخبرة في هذا المجال؟ وما علاقة الكتل السياسية ببنود الموازنة؟ ولماذا تتقاسمها الجهات والأطراف مناطقيا اذا كان جميع النواب يمثلون اطياف الشعب؟ من المتعارف عليه ان الموازنة وإقرارها في العراق بعد عام 2003 من المسائل التي تمس جانبين على درجة كبيرة من الأهمية، هما: الاول - تسيير شؤون الحكومة. الثاني - تسيير قضايا تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات والرواتب. وبالتالي هي تشكل ركنا أساسيا في منظومة الدولة واستقرارها، وليس على البرلمان الا مراجعة المسودة التي يرسلها مجلس الوزراء ومناقشة الثغرات بمساعدة مستشارين من ذوي الاختصاص واقرارها لأهميتها بعيدا عن المصالح الفرعية الضيقة مثل: الحزبية والمناطقية او الاهواء الشخصية. ان كل ما حدث في السابق هو إقحام الموازنة بالخلافات السياسية والمغامرة بالاستقرار الاقتصادي وسير عمل المؤسسات الحكومية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن بشكل اثر سلبا على مجمل العملية السياسية. واليوم وبعد ان قدمت الحكومة حلا لهذه المسألة الخلافية الشائكة بموازنة ثلاثية للاعوام القادمة تنهي حالة الجدل الازلي مستقبلا في هذا الموضوع وتمنع الاتفاقات والصفقات بين الكتل التي كانت تسبق قراءة الموازنات السابقة، تعرقلت هذه الخطوة مرة اخرى ونحن نقترب من نصف العام والبلاد بلا موازنة في قضية تعودنا عليها واصبحت جزءا من نشاط كل دورة برلمانية. وحلا لهذا الأشكال، يجب ان يخرج الساسة من شباك الموازنة ويفتحوا الباب على مصراعيه لذوي الاختصاص لمناقشة موازنة تخدم الجميع لا طرف على حساب اخر، مثلما يجب على الكتل البرلمانية الإقرار بفشلها في انتاج موازنة نافعة قبل نهاية العام، ولولا فقرة 1/12 من قانون الإدارة المالية والدين العام التي تسير امور الحكومة حاليا والتي تقر الصرف على اساس شهري مطابق لموازنة سابقة ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية... لكان الجميع في خبر كان.