عربية Draw: جمع بين تركيا وإيران هذه الأيّام السعي إلى تنفيس الاحتقان الداخلي في البلدين عن طريق توجيه اللوم إلى الأكراد. يستخدم الطرفان الأكراد ككبش محرقة في حين أن مشكلة تركيا، كما مشكلة إيران في مكان آخر. تضرب تركيا الأكراد في شمال سوريا وتهدّد بعملية عسكريّة كبيرة وتلوّح في الوقت ذاته بمصالحة مع النظام في دمشق. أمّا “الجمهوريّة الإسلاميّة”، فهي تروّج لنظريّة أن الأكراد وراء كلّ مشاكلها الداخلية والأزمات التي تعاني منها. يقصف “الحرس الثوري” مناطق كرديّة في العراق بحجة أنّ معارضين إيرانيين أقاموا قواعد في هذه المناطق. يشير ذلك إلى رغبة واضحة لدى النظام الإيراني في تجاهل الواقع. يقول الواقع إن الشعوب الإيرانيّة كلها، وليس الأكراد وحدهم، انتفضت في وجه نظام ليس لديه ما يفعله سوى نشر البؤس والتخلف وتشجيع قيام ميليشيات مذهبيّة خارج حدوده.يبدو واضحا أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان في حيرة من أمره في ضوء تدهور الاقتصاد التركي قبل أشهر من انتخابات عامة غير مضمونة النتائج بالنسبة إليه أو إلى حزبه ذي الميول الإسلاميّة. يظنّ أردوغان أنّ عملية عسكريّة في سوريا ومجرّد تغيير توجهات السياسة الخارجيّة التركيّة سيؤديان إلى تحسن الاقتصاد. مكن لمثل هذا التفكير أن يعطي بعض النتائج الإيجابيّة، لكن يبقى في الأساس أن تركيا، في عهد أردوغان، لم تستطع اعتماد سياسة ثابتة في شأن أي موضوع. لا يدلّ على ذلك أكثر من التذبذب التركي حيال ما شهدته سوريا منذ اندلاع الثورة الشعبيّة في وجه النظام الأقلّوي المدعوم من “الجمهوريّة الإسلاميّة” وميليشياتها ومن فلاديمير بوتين. فوتت تركيا كلّ الفرص التي أتيحت لها منذ العام 2011 من أجل المساهمة في إحداث تغيير ذي طابع إيجابي يصبّ في مصلحة الشعب السوري. كانت الطرف الوحيد المهيّأ للعب هذا الدور في بداية الثورة السوريّة، لكنّها فضلت المماطلة والدخول في حسابات مرتبطة بالطموحات الشخصيّة لرجب طيب أردوغان من جهة وميوله المؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين من جهة أخرى. تعكس السياسات التي يتبعها الرئيس التركي حالا من الضياع. في النهاية، مشكلته في سوريا ليست مع الأكراد بمقدار ما هي في غياب سياسة ثابتة. لم تصب هذه السياسة التي اتبعها أردوغان لا في خدمة تركيا ولا في خدمة الشعب السوري الذي اعتقد أنّ لديه حليفا صلبا يستطيع الاعتماد عليه ولا يرضخ للابتزاز الإيراني والروسي. تراجع أردوغان أمام روسيا بعد أول اشتباك جوي معها. انتقل بعد ذلك إلى عقد صفقات مع فلاديمير بوتين. دفع السوريون، خصوصا في حلب والمناطق المحيطة بها، غاليا ثمن تلك الصفقات التي جعلت من تركيا حليفا من النوع الذي لا يمكن الاعتماد عليه. تبقى السياسة التي اتبعها أردوغان تجاه إسرائيل فضيحة في حدّ ذاتها. أراد في البداية تقليد “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران في مجال المتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة. حاول المشاركة في فك الحصار عن قطاع غزّة. كانت محاولة ذات طابع فولكلوري انتهت بكارثة وباستدارة كاملة أعادت تركيا إلى الحضن الإسرائيلي الدافئ. تكمن مشكلة أردوغان مع أكراد تركيا قبل أكراد سوريا والعراق. لا يمكن الهرب من هذه المشكلة بالذهاب إلى ما وراء الحدود. ما ينطبق على الرئيس التركي ينطبق أيضا على النظام الإيراني الذي يرفض الاعتراف بأن مشكلته مع الشعوب الإيرانيّة كلّها وليست مع حرية المرأة في وضع الحجاب أو عدم وضعه. كانت المباراة بين إيران وإنجلترا في إطار دورة كأس العالم لكرة القدم في الدوحة تعبيرا صادقا عن الحال الإيرانيّة. لم يكتف اللاعبون الإيرانيون برفض ترديد كلمات النشيد الوطني أثناء عزفه، بل بدا واضحا أنّ لا حماسة لديهم للعب في مستوى يليق بإيران الحقيقيّة وليس إيران النظام القائم في تركيا وإيران، ليس الهرب إلى الخارج وإلقاء اللوم على الأكراد حلا لأي مشكلة. المشكلة الحقيقيّة في نظامين يرفضان التركيز على الداخل وعلى ما تعاني منه الشعوب الموجودة في البلدين. لا يقول رجب طيب أردوغان لماذا فشلت السياسة التركية في سوريا. لا يقول لماذا كان كلّ ذلك العداء لمصر وشعبها ولماذا ذلك الإصرار على رعاية الإخوان المسلمين الذين كان هدفهم القضاء على مصر. لا يقول لماذا صار في استطاعته الآن مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش افتتاح كأس العالم في قطر. لا يقول لماذا كل هذا العداء لدولة مسالمة مثل اليونان. لا يقول أخيرا ما الحلّ في سوريا في غياب رؤية شاملة للوضع فيها وبعدما صار البلد يعيش في ظلّ خمسة احتلالات…لا تعترف “الجمهوريّة الإسلاميّة” بأن مشكلتها مع الشعوب الإيرانية، بما في ذلك الأذريون، الذين منهم “المرشد” علي خامنئي. لا تعترف بأنّ الميليشيات التي أقامتها وموّلتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن لن تفيدها في شيء ما دام النظام فيها غير متصالح مع نفسه أوّلا ومع الشعوب الإيرانية المختلفة قبل أي شيء آخر. من يقيم مثل هذا النوع من الميليشيات المذهبية إنّما يستثمر في الدمار والخراب والبؤس ولا شيء آخرلا شكّ أن الأكراد ليسوا قديسين وقد ارتكبوا أخطاء كثيرة. لكنّ الأكيد أنّهم ظلموا كثيرا في الماضي وأنّ المطلوب معالجة كيفية التعاطي معهم في سياق مختلف بعيدا عن العنف والعزل وتوجيه الاتهامات. لن يفيد النظام الإيراني الهرب في اتجاه معاقبة الأكراد على جرم لم يرتكبوه. ولن يفيد رجب طيب أردوغان تحميل أكراد سوريا مسؤولية انفجار ذي طابع إرهابي في إسطنبول. الهرب في اتجاه الأكراد ليس علاجا، بل هو تعامٍ عن الأزمة العميقة التي يتخبط فيها رجب طيب أردوغان والأزمات التي يعاني منها النظام الإيراني الذي لم يفعل منذ قيامه سوى الهرب إلى خارج حدوده بدءا بدخوله حربا مع العراق استمرت ثماني سنوات بين 1980 و1988!  

عربية :Draw الخلافات السياسيّة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزيّة تشتد وتنحسر تبعا لمصالح الطرفين وتحالفاتهما لتشكيل الحكومة ما بعد كل انتخابات برلمانية. وتشتد الخلافات وتظهر للعلن عند شعور الطرف الكردي بمحاولة حكومة المركز التنصّل من الاتفاقيات المبرمة بينهما والتي غالبا ما تكون سريّة ولا تعرف الجماهير عنها شيئا، خصوصا تلك المتعلّقة بالنفط والغاز والأراضي المتنازع عليها في ظلّ النظام الفيدرالي القائم لليوم. وأحيانا تكون ردّات الفعل السياسيّة كبيرة كتلك التي أدّت إلى قيام حكومة الإقليم باستفتاء شعبي من أجل انفصال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017، تلك التي عارضتها بغداد ولتصدر المحكمة الاتحادية المركزيّة حينها قرارا ببطلان نتائجه، أي الاستفتاء، فيما لم تُصدر السلطات في أربيل أي قرار بإلغاء نتائج الاستفتاء بل اكت بدو اليوم وكالعادة أنّ هناك خلافات بين حكومة أربيل وحكومة بغداد حول جملة من الأمور، منها ملفّ المناطق المتنازع عليها وملفّ النفط والغاز وملفّات أخرى غيرها تأتي بعدهما في الأهمية.فت بتجميده، معتبرة إياه وثيقة رسمية يمكنها العودة إليها في أي وقت. وقد ظهرت بوادر هذه الخلافات إلى السطح من جديد بعد حلّ أزمة تشكيل الحكومة وانضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني إليها، من خلال تحذير من عرفات كرم، مسؤول شؤون العراق في مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني للإطار التنسيقي الشيعي، إذ قال كرم في تغريدة له على تويتر “إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فالكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية”، فيما دعا رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد إلى “ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين”. يبدو من خلال التصريحين أنّ الإطار التنسيقي الشيعي قدّم جملة تنازلات للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل انضمامه إلى الأطراف التي شكلّت الحكومة العراقيّة بعد انسداد سياسي على مدار عام كامل، والتي وعلى ما يبدو أيضا أنّ الطرف الشيعي وبعد أن ضمن تشكيل الوزارة عاد ليتنصل من وعوده ما أثار حفيظة الطرف الكردي. إنّ اتفاقات أطراف المحاصصة وخلافاتها فيما بينهم لم تكن يوما في صالح الجماهير، والخلاف الحالي وهو ليس الأخير قطعا لا يخرج مطلقا عن تأمين مصالح هذه القوى واستئثارها بالمال العام. أمّا نكوص طرف عن التفاهمات المبرمة وتهديد طرف آخر باتخاذ إجراءات مضادّة، فإنها لا تخرج هي الأخرى عن أصول اللعبة التي يلعبانها منذ وصولهما إلى السلطة إثر الاحتلال الأميركي للبلاد وإلى اليوم. فتهديدات الطرفين لبعضهما ليست إلّا زوبعة في فنجان خبرها شعبنا بشكل واضح وجليّ. لكنّ الذي يهمّنا من تصريحي المسؤوليْن الكردييْن هما، الكونفدرالية التي يطالب بها الحزب الديمقراطي الكردستاني على لسان أحد المقربّين جدا من مسعود البارزاني كحلّ لعدم تصفير المشاكل بين المركز والإقليم، وتشريع قانون النفط والغاز الذي يطالب به الرئيس العراقي الجديد. لنبدأ بتصريح رئيس الجمهوريّة حول تشريع قانون النفط والغاز عن طريق دورهما في رفاهية الشعوب لنتعرّف عن أثر هاتين الثروتين في رفاهية شعبنا، قبل أن يُسّن قانون حولهما والذي سيكون وبلا شك في صالح النهب المنظّم لهذه الثروة لصالح النخب السياسيّة ولا علاقة له (أي القانون) في تغيير الواقع المعاشي لشعبنا الذي يعيش نسبة 22.5 في المئة منه (أي ما يعادل ربع سكّانه أي 9 ملايين عراقي) تحت مستوى خطّ الفقر وفق تصريحات ذكرى عبدالرحيم مديرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس العام الجاري، لكنّ الأرقام غير الرسميّة تشير إلى نسب أعلى بكثير من الرقم الرسمي للحكومة العراقيّة. لا ندري إن كان رئيس الجمهورية يستطيع الربط بين دور واردات النفط وأثره على الاقتصاد وحياة الناس في البلدان الغنيّة به، لكنني هنا أوّد التذكير بأنّ النفط ومعه الغاز لم يكونا سببا في رخاء الشعوب التي تنام على بحيرات منه، عدا بلدان الخليج ذات العلاقات القبليّة والمناطقية والكثافة السكّانية القليلة والتي تعيش غالبية شعوبها في بحبوحة من العيش مقارنة مع مثيلاتها من البلدان النفطية. فمستوى الفقر في دول مثل فنزويلا وأندونيسيا وإيران والجزائر ونيجيريا وهي من البلدان المصدّرة للنفط لا تختلف كثيرا عن نسبته في العراق. ليس من حقّ حكومة تنهب ثروات شعبها كحكومة العراق اليوم أن تسنّ قانونا على درجة عالية من الأهميّة كقانون النفط والغاز، كون سنّ هذا القانون سيكون بلا شك في صالح القوى التي تسنّه وليس في صالح شعبنا مطلقا. فالحكومة المركزيّة كانت تصدّر النفط رسميّا دون أن تضع عدّادات القياس وبما يُعرف بالذرعة، كما كانت الأحزاب والميليشيات الشيعية تسيطر على أرصفة تصدير النفط في الموانئ وتهرّبه بشكل غير شرعي لتجني أرباحا بالمليارات من الدولارات، ولم تكن سلطات الإقليم بعيدة عن هذا النهج وهي تبيع النفط لتركيا بأسعار بخسة ودون علم الحكومة المركزية وموافقتها، علاوة على تهريب كميّات كبيرة منه إلى إيران عبر المنافذ الحدودية في منطقة السليمانية ليأخذ طريقه (أي النفط) إلى باكستان وأفغانستان وإلى الخارج عبر الموانئ الإيرانية! فهل استفاد شعبنا بعربه وكرده وباقي مكوناته من الريع النفطي للعيش بكرامة طيلة ما يقارب العقدين الماضيين. ولا نظنّ أنّ الوضع اليوم يختلف كثيرا عن سابقه، لذا فإنّ تشريع القانون سيكرّس سرقة ونهب أحزاب المحاصصّة للثروة النفطيّة بشكل “قانوني”. أمّا حول تحذير عرفات كرم من لجوء الإقليم إلى الكونفدرالية عوضا عن الفيدرالية في حالة عدم تصفير المشاكل بين المركز والإقليم من قبل الإطار التنسيقي الشيعي وفق قوله، فإننا هنا لا نود الخوض في معنى المصطلحين وتطبيقاتهما وقوانينهما من مصادر أجنبية، بل نعود الى دراسة للدكتور نوري الطالباني تحت عنوان “حول مفهوم النظام الفيدرالي” أعدّها في لندن نهاية عام 1974 بعد عودة الاقتتال بين البعث والحركة الكردية بزعامة الراحل الملا مصطفى البارزاني، باعتماد الفيدرالية كحلّ للمسألة القومية في العراق بدلا عن الحكم الذاتي، لأنّ الحكم الذاتي “لا يستجيب لأماني وطموحات شعب كردستان وإنّ من الضروري الاستعانة بنظام دستوري آخر لا يكون بوسع السلطة في المركز تجريد مضمونه من محتواه بمجرد إصدار تشريع آخر مناقض له، فوجدت ذلك في النظام بمفهومه الواسع” (1). “وُيشترط لوجود النظام الفيدرالي وجود إقليم (Territorial) محدّد، تعيش عليه جماعات بشرية. ويهدف هذا النظام إلى ضمان الحريّة الكافية لهذه الجماعات أو الأقوام التي تعيش ضمن دولة واحدة، مع العمل على تجنّب تفكّك هذه الأخيرة” (2). نتيجة فشل الحكومات العراقية المختلفة منذ تأسيس الدولة العراقية في حل المشاكل القوميّة بالبلاد، ومن ضمنها حكومة البعث التي اعترفت لأوّل مرّة في تاريخ العراق السياسي بحكم ذاتي لإقليم كردستان عدا كركوك (لا زالت إلى اليوم مشكلة في حاجة إلى جهود كبيرة وتنازلات من مختلف الأطراف لحلّها) والتي انتهت بانهيار التجربة واللجوء إلى السلاح، ما كلّف الدولة العراقية والحركة التحرّرية الكردية الكثير من الخسائر. كان خيار الفيدرالية خيارا مقبولا عند مختلف الأطراف بعد انهيار البعث والتغييرات الكبيرة التي طالت المجتمع والدولة، وكذلك دور القوى الدولية في سعيها لبناء شرق أوسط جديد. لكنّ الذي نلاحظه من تصريحات بعض القياديين الكرد وكردّ فعل على تصرفات حلفائهم من القيادات الشيعية، هو عدم الالتزام بالدستور الذي شاركوا سويّة في سنّه وإقراره بخصوص المعنى الحقيقي للفيدراليّة، التي تنصّ قانونيّا ودستوريا على احترام التراب الوطني والعمل على وحدة الأراضي ضمن دولة العراق، وتجنّب تفكيك الدولة وفق مفهوم الدكتور نوري الطالباني للفيدراليّة. “لقد حاول الفقهاء تحديد الأسس القانونية للنظام الفيدرالي، وظهرت في هذا السبيل نظريات عديدة يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية الكلاسيكية. ولكي تحدّد هذه النظريّات مفهوم الدولة الفيدرالية وتميّزها عن الدول الأخرى، قسّمت الأنظمة القانونية للدول بوجه عام إلى ثلاثة أنواع: الدولة الكونفدرالية والدولة الفيدرالية والدولة المتحدة، وتتكوّن الدولة الكونفدرالية – حسب هذه النظريات – بموجب معاهدة أو ميثاق يبرم بين دولتين أو أكثر تتنازل كلّ منهما عن بعض اختصاصاتها لصالح هيئة عليا مشتركة” (3). كردستان العراق ليست دولة مستقلة ليتناول عرفات كرم مسألة الكونفدرالية في تهديده للتحالف الشيعي لتصفير أو إنهاء الخلافات والمشاكل بين الطرفين، وطرحه في أنّ الكونفدرالية هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقيّة وفق تصريحه، تعني أنّ من حق سكّان سهل نينوى من الكلدوآشوري والتركمان في مناطقهم وغيرهما من المكوّنات العراقيّة طلب التحالف مع العراق بشكل كونفدرالي! علما أنّ التحالف الشيعي الموالي لإيران ومن خلال سياساته المعادية لمصالح شعبنا بعربه وكرده وباقي مكوّناته، يحلم باتحاد كونفدرالي مع إيران، لرهن العراق وشعبه ومنهم الكرد عند دولة ولي الفقيه. الكونفدراليّة قانونيّا تتكوّن من اتحاد دولتين مستقلّتين أو أكثر وكردستان العراق وغيرها من الأقاليم التي قد تظهر وفق الدستور العراقي مستقبلا، لا يحقّ لها تبنّي الكونفدرالية في علاقاتها مع بغداد، لكن من حقّها التمتع دستوريا في حقّها بالفيدراليّة، وحقّها في الفيدراليّة يعني أنّه لا يجوز “لإحدى الدول الانسحاب من الدولة الفيدرالية لتأسيس دولة مستقلة” (4). والفيدراليّة والتي نراها في العديد من الدول، هي دولة واحدة تتكوّن من كيانين أو أكثر لها نظامها القانوني وغيره من المؤسسات، إلا أنها تخضع لدستور فيدرالي وهو الفيصل في حلّ مشاكل الطرفين أو الأطراف المتنازعة، كما ولها دستوريّا وقانونيا رئيس دولة واحد وجيش واحد وعلم واحد وعملة واحدة وتمثيل دبلوماسي واحد، وهذا ما لا نراه في العلاقة بين بغداد وأربيل. إنّ الصراع على الامتيازات بين الطرفين لا يمنحهما الحق في التلاعب بمصير البلاد، وحكومة الإقليم كما حكومة المركز لم تقدّم شيئا للمواطن الكردي الفقير الذي يعاني كما العربي والتركماني والإيزيدي والكلدوآشوري من البطالة والفقر والعوز. النخب الحاكمة في العراق تتحمل المسؤولية التاريخية عن هذا الانحطاط الذي تعيشه بلادنا، وهي غير مؤهلّة إطلاقا لمثل هذه المسؤولية.  

 عربيةDraw : عاشت السليمانية ليلة الخميس 17 تشرين الثاني الجاري، بشكل عصيب ومفجع، حيث القى الحزن بظلاله على مدينة السلام والفرح والامان اثر انفجار خزان وقود كبيرادى الى سقوط عدد من الضحايا والمصابين و المتجول في شوارع السليمانية عقب وقوع الحادث سوف لا يصعب عليه ابدا مشاهدة الحزن في عيون ليس فقط اهلها الكورد وانما حتى في عيون كل القوميات البقية الذين يعيشون فيها بسلام فيها منذ سنوات طويلة بلا طائفية و لا عنصرية ولا ظلم .. صورة حزينة لمدينة حديثة بنيت بالتضحيات والمواقف الثابتة للشعب الكوردي و نضاله خلال عقود لتكون قبلة الحرية قبل ان تكون اي شيء اخر .. صور كثيرة يوم امس كانت حاضرة في ذهن كل سليماني وكل عشق هذه المدينة،فالبرغم من الصور الطاغية على المشهد في وقتها تناقل وكالات الانباء لهذا الانفجار المؤلم وجهود فرق الدفاع المدني التي اخذت ترفع الانقاض بكل اندفاع بحثٱ عن الضحايا صور فرق الاسعاف الفوري التي هرعت الى موقع الحادث ،كانت هناك صورة اخرى مطمئنه مريحة لقلوبنا وهي برقيات التضامن والحزن و التعازي التي ارسلت الى السليمانية من اطراف عديدة داخلية و خارجية برقيات لجهات اعربت عن استعدادها الكامل للمساعدة بشكل فعلي و مساندة السليمانية بصورة حقيقية كمية الجهات التي ارسلت هذه البرقيات اعطتنا انطباع بأننا لسنا وحدنا ابدٱ و أننا اقوياء بشعبنا ونضالنا و تاريخنا الذي فرض احترامه على الاخرين ولكن وسط كل شعور الاسناد هذه والتفاخر لم تصل برقية الحكومة الاتحادية في بغداد، لم يكن هناك اتصالٱ مباشرة للأطمئنان على الشعب السليماني  حدث يبعث الحزن بقدر الحزن الذي خلفه الانفجار ويطرق سؤالٱ في ذهننا لماذا هذه الانتقائية ؟! لماذا يكون هناك اهتمام كبير لأي حدث يقع في المحافظات في الوسط والجنوب و الغربية والموصل ؟!!! اليس المفروض ان تتعامل السلطة الاتحادية في بغداد بتساوي مع الجميع ؟! لماذا هذا المعيار الانتقائي ؟! ايعقل ان يكون هذا هو عقل الدولة وادبياتها في ادارة الحكم و بناء المستقبل ؟! المفروض ان تكون السلطة الاتحادية راعيه للجميع بدون انتقائية او تفضيل هذا على ذاك اعتقد ان الثقة غير مشجعة بحكومة السيد السوداني الجديدة انها سوف تكون حكومة تستوعب جميع العراقيين و تحس بمعاناتهم من الموصل الى جبال كوردستان الى الفاو ،لا نريد الاستعجال و نطلق الحكم بأنها حكومة طيف واحد و سوف نجعل الايام وحدها هي من تحكم ..                

 عربية :Draw من الدروس السياسية القريبة، درس العلاقة بين الاتحاد السوفييتي السابق والغرب، تحديدا اميركا وبريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. فهذا الدرس يعطينا صورة واضحة لمسألة المصالح التي تتقدم على كل شيء. لقد وضع التحدي النازي العالم امام استحقاقات لابدّ من التعامل معها بواقعية. وكان كل من السوفييت والأميركان والبريطانيين قد وجدوا انفسهم في خندق واحد، فهم جميعا باتوا مستهدفين بمصالحهم من قبل النازية التي اجتاحت مناطق واسعة من أوربا. تجاوز الزعماء الثلاثة، الرئيس الاميركي روزفلت والزعيم السوفييتي ستالين ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل، قناعاتهم الفكرية والعقائدية والتقوا ليوحدوا الصفوف لدحر المانيا واليابان، وقد تم لهم ذلك، ولم ينسوا التفاهم على تقاسم النفوذ في العالم لمرحلة ما بعد الحرب، لاسيما في المناطق الحساسة. الشيء الذي حصل لاحقا، وبعد مدة قصيرة جدا على حلفهم الشهير في القرم، انهم وجدوا انفسهم مرة اخرى في حالة صراع اتخذ وسائل واشكالا عدة بقصد توسيع النفوذ والسيطرة لتبدأ مرحلة مثيرة من تاريخ العالم سميت الحرب الباردة تخللها اشعال الحروب بالنيابة. وقد كانت هذه الحروب تقول لنا ان جوهر الصراع في تلك المرحلة من تاريخ العالم وقبلها وما سياتي بعدها، هو المصالح بالدرجة الاولى، وان الافكار والعقائد والمبادئ لا تعمل بشكل مطلق في السياسة، بل تتعطل في اوقات وتستخدم ايضا بقوة في اوقات اخرى، تحت وقع المصالح والمنافع. لقد اعتقد كثيرون ان انهيار الاتحاد السوفييتي وتحوّل روسيا الى دولة رأسمالية، مثّل بداية لعهد جديد من التعاون الدولي وبناء عالم اكثر استقرارا بزوال السبب العقائدي للتوتر. حرب اوكرانيا، وإن انتهت عسكريا، ستبقى تداعياتها على المشهد السياسي الدولي طويلا. فإن انتهت لصالح روسيا، ستدفع اميركا والغرب للعمل وفق الخطط البديلة، وروسيا هي الاخرى لديها خطط للمواجهة التي ستكون طويلة بالتأكيد، وكلا الطرفين سيوظف كل الامكانيات في مواجهة خصمه وستكون الحرب شاملة ولو من دون اسلحة عسكرية، أي سياسية واقتصادية وثقافية وغيرها، وسيكون من ابرز نتائج هذه الحرب، هو الاستقطابات الجديدة التي ستحددها نتيجة هذه الحرب وحسابات الدول في مدى فائدتها من علاقتها مع هذا الطرف او ذلك. ولعل الكثير من الدول تقف اليوم في المنطقة الرمادية بانتظار ما ستؤول اليه الحرب قبل ان تحزم امتعتها باتجاه الحليف الاقوى او الاقرب القادم. عراقيا، ارى ان اهتمام اميركا اليوم بتفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق، الموقعة العام 2008، يأتي في هذا السياق، اي بعد ان اصبحت الحرب الباردة الجديدة حقيقة، ولابد من كسب اكبر عدد من الاصدقاء او الحلفاء من قبل كل جهة.لكن الانقسام السياسي العراقي في التوجهات والرؤى، سيجعل مهمة الإدارة الاميركية في المضي بترجمة الاتفاقية على الارض ليست سهلة. ومع هذا نرى ان العراق، لاسيما بعد ان بات واقعه السياسي اكثر نضجا، سيتعامل مع هذا الامر في سياق رؤية تستحضر المصالح، ويبدو ان مدخلها تمثل بالقمة الاميركية العربية في الرياض منتصف هذا العام. وان هامش المناورة الروسي في العراق محدود قياسا لأميركا، وروسيا تدرك ذلك، اي ان العراق الذي قد يكون حليفا لهذا الطرف، لن يكون بالضرورة خصما للطرف الآخر. وهذه معادلة صعبة، اشتغل عليها العراق بصور مختلفة منذ العام 1958 لكنها كانت ايضا مصدر قلق وعدم استقرار مستمر له.  

عربيةDraw : أهم عوامل تراجع الثقة لدى الشارع العراقي في العملية السياسية في العراق هي التبعية السياسية التي انتهجها البعض في ولائه اتجاه وطنه.وصل الأمر إلى أن تعقد الاتفاقات السياسية في بلدان أخرى لتجمع مكون واحد يعني أن هؤلاء لا يؤمنون بقواعدهم الشعبية أو يعملون من أجلها بل هم أسرى لدى البلدان التي تحركهم حسب مصالحها.لا مانع أن تكون هناك مرجعية وخلفية سياسية يستند عليها ويتناقش معها ويستمع لآرائها ويختلف معها لو وجد أن هناك تقاطعاً مع مصلحة شعبه.أما الولاء المطلق فهو يحول رجل السياسة إلى تابع ليس لديه مشروع حقيقي في وطنه.العلاقات الداخلية والخارجية مطلوبة شريطة أن تكون في صالح الوطن والمواطن لا وسيلة لتنفيذ أجندات خارجية.من قدموا الولاء المطلق في النهاية أضروا حلفاءهم لأنهم فشلوا في أن يكسبوا الداخل وأصبح الخارج ينظر إليهم كأدوات ويتم استبدالهم كلما تغيرت البوصلة.ثوابتنا وديننا وخلفيتنا السياسية ذات المنهج الثابت تفرض علينا أن نتعامل بالحقائق لا بالمعلومات المضللة والزائفة والتي كادت أن تحرق البلاد والعباد.  

عربية Draw: بعد 2003، شهد العراق تحولا في سياسات التوظيف الرسمية، من خلال الغياب التام لأي استراتيجية ومعايير لهذا التوظيف، وعلاقتهما بالسياسات العامة للدولة، حيث أصبحت هذه السياسات تعتمد قرارات ارتجالية شعبوية، وقد استغل الفاعلون السياسيون مسألة التوظيف على نطاق واسع لأغراض صناعة جمهور زبائني خاص تابع لهم، ولدكاكينهم السياسية! إن مراجعة الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطاع العام تؤكد ارتفاع عدد الموظفين الذين يحصلون على رواتبهم من الدولة من مليون وأربعة وسبعين ألف، عام 2004، إلى ثلاثة ملايين ومائتين وأربعة وستين ألف عام 2021؛ أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف تقريبا خلال 17 عاما. بالإضافة لما يزيد على مليونين ونصف متقاعد (لم يكن هذا الرقم يزيد عن 600 ألف في العام 2003، أي ان الزيادة في عدد المتقاعدين خلال 17 عاما بلغت ما يقرب 1.9 مليون وتسعمائة ألف متقاعد)، يضاف إلى ذلك أرقام مئات الآلاف من المتعاقدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن ظاهرة ازدواج الرواتب، ليصل الرقم إلى حدود 7 ملايين مواطن يتلقى رواتب من الدولة، وهذا يعني أن ما تصل نسبته إلى 40٪ من المواطنين البالغين فوق سن 18 سنة يتلقون رواتبهم من الدولة، وهذا رقم مهول لا مثيل له في العالم أجمع، وهي أرقام تكشف عن عدم ارتباط سياسات التوظيف في العراق بأي معيار علمي أو اقتصادي أو منطقي! أنتجت سياسات التوظيف الارتجالية والزبائنية هذه، كوارث على سياسات التنمية والسياسيات الاقتصادية عموما، فقد زادت نفقات هذه الرواتب إلى حوالي 74٪ من النفقات المقدرة عام 2020، وفقا لأرقام ورقة الإصلاح البيضاء التي نشرتها حكومة الكاظمي! لم تتوقف هذه السياسات إلاّ عام 2021 وكان ذلك بسبب متغير خارجي ضاغط، هو انخفاض أسعار النفط العالمية، خاصة وأن الإيرادات النفطية تشكل ما نسبته 90 إلى 93٪ من مجموع إيرادات الدولة. ففي العام 2021 اضطرت الحكومة إلى تضمين قانون الموازنة العامة، ايقاف التعيينات، وحذف الدرجات الوظيفية الشاغرة أو التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الإحالة على التقاعد أو الاستقالة او الوفاة، ومنع التعاقد في دوائر الدولة كافة، مع استثناءات محدودة.لكن من الواضح أن ارتفاع أسعار النفط التي تحققت عام 2021 و 2022 جعل حكومة الكاظمي تعيد إنتاج تلك السياسات الارتجالية مرة أخرى، لاسيما أن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 لم يكن مشرعا أصلا، وذلك عبر قرارات لمجلس الوزراء مثل استحداث درجات وظيفية لتثبيت المتعاقدين، أو قراراتها المتعلقة بتحويل عشرات الآلاف من العاملين بأجر يومي إلى متعاقدين من دون أي غطاء قانوني لذلك! ويبدو اليوم ومن خلال التصريحات الرسمية التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية قبيل إعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، أن استغلال مسألة التوظيف، سيستمر ويتكرس مع الوفرة المالية الحالية! فقد صرح رئيس الحكومة الجديد، السيد محمد شياع السوداني بأن «مجلس الخدمة الاتحادية سيتولى تعيين حملة الشهادات العليا و [الخريجين] الأوائل الذين يتجاوز عددهم الـ 74 ألفا»! وبعيدا عن لغز وجود هذا العدد الضخم من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، وبعيدا عن أن هذا القرار يضرب ما يقرره قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 الذي ينص على أن التعيين في الوظيفة العامة هو «من اختصاص المجلس حصرا وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة»، فإن تعيين هذا العدد الضخم بهذه الطريقة الارتجالية، إنما هو إثبات لما قلناه، آنفا، حول طبيعة سياسة التوظيف في القطاع العام في العراق! وقام أعضاء مجلس النواب بطبيعة الحال وبالمنطق الزبائني نفسه، بالتهافت عبر المطالبات الرسمية، وعبر التصريحات؛ فقد تقدمت إحدى النائبات بطلب تثبيت المحاضرين في قطاع التربية ضمن مطالبات أخرى، علما أن عدد هؤلاء المحاضرين بلغ 209 آلاف محاضر (هذا الرقم ورد في كتاب رسمي وجهته وزارة التربية إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 18 آذار/ مارس 2021)! فيما طالب نائب آخر بجعل الأولوية في الموازنة القادمة لإنهاء قضية العقود في دوائر الدولة وتثبيتهم على الملاك الدائم، وهو هنا يتحدث عن مئات الآلاف من هؤلاء المتعاقدين! في سياق هذه الخطابات العبثية، قرر مجلس النواب مناقشة قانون خدمة العلم/ التجنيد الإلزامي، في دولة قوام قواتها المسلحة هو 420 ألف جندي، يضاف اليهم ما يزيد على 180 ألف منتسب في الحشد الشعبي الذي أصبح جزءا من القوات المسلحة من الناحية الشكلية على الأقل، و28 ألف منتسب من قوات مكافحة الإرهاب، و680 ألف منتسب من قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية التي تضم أيضا شرطة اتحادية قوامها 200 ألف منتسب لا يختلف تسليحها كثيرا عن الجيش، فضلا عن جهاز أمن وطني يضم بضعة عشرة آلاف، ولم يفكر أحد من المناقشين للقرار، خطورة هكذا قرار من حيث أنه تكريس لعسكرة المجتمع، وأن هذا القانون في حال تمريره، سيبلغ عدد المشمولين به ما بين 250 و 300 ألف جندي مكلف في السنة الأولى لتطبيقه، ليتحول إلى ضعف هذا العدد بداية من السنة الثانية، وهو ما يعني رواتب تزيد عن ملياري دولار، يضاف اليها ضعف هذا المبلغ كمستلزمات وإطعام وما إلى ذلك في السنة الأولى من تطبيقه فقط، ثم يتضاعف المبلغ في السنة التالية! لم يشهد العراق طوال تاريخه كدولة ريعية، هذا النوع من السياسات الارتجالية فيما يتعلق بمسألة التوظيف في الدولة، إلا بعد عام 2004 الذي شهد نقل السلطة من قوات الاحتلال إلى الحكومة العراقية المؤقتة، حيث أصبحت هذه السياسات حاكمة لمسار الدولة، ليس مهما هنا إذا كانت تلك السياسات بسبب الجهل أم التواطؤ، المهم أنها أنتجت، في نهاية الأمر، دولة متخمة بالموظفين الفائضين عن حاجتها الفعلية، وتحت دعاوى شعبوية، ولا مؤشر واضح على إيقاف هذه السياسات غير المنطقية، بل هناك تكريس واضح لها!

عربيةDraw : مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية زاد الطلب على مصادر الطاقة مثل النفط والغاز. الغاز تحديداً يتوقع نمو الطلب العالمية عليه مع شحه في المعروض لأن العديد من الدول تمتلك حقول غاز ولا تمتلك بنية تحتية تجعلها قادرة على التصدير وفي مقدمتها العراق حيث يحتل المرتبة الحادية عشرة عالمياً والمرتبة الخامسة عربياً وبمقدار 132.22 تريليوناً قدم مكعب. العراق لديه مصدران للغاز الطبيعي أولهما الغاز المصاحب للنفط كناتج طبيعي والذي يتميز استثماره بقلة التكاليف إذ لا يحتاج إلى عمليات تنقيب وحفر واستخراج كونه يأتي مصاحباً للنفط المستخرج ولا يحتاج سوى إلى مد الأنابيب والتسويق إلا أنه يتم هدر هذا الغاز  بإشعال 629 مليار قدم مكعب منه ليصبح العراق ثاني أكبر بلد يحرق الغاز في العالم بعد روسيا. أما المصدر الثاني للغاز هو الغاز الحر الذي يتميز استثماره بتكاليفه العالية وذلك بسبب الحاجة لعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والتصفية. دول مثل قطر والإمارات أصبح الغاز لديها مصدر قوة اقتصادية وسياسية ونعمة لكنه تحول في العراق إلى نقمة. يحرق الغاز ويهدر ويتحول إلى غازات سامة تسبب السرطان وتفتك بأهل الجنوب المظلوم بسبب الفساد والعجز عن فهم آليات إدارة الدولة وغياب التخطيط للمستقبل وهذا هو الحال منذ اكتشاف النفط والغاز في العراق. بسبب جولات التراخيص النفطية والتي ابدينا ملاحظات على تمريرها في مجلس الوزراء عام 2008 إن الغاز المصاحب لا زال يحرق دون ضوابط من قبل الشركات الأجنبية ويسبب الأوبئة الفتاكة دون حسيب أو رقيب. الغاز اليوم ليس قوة اقتصادية فقط بل هو سلاح المستقبل ويمكن استخدامه للضغط إقليمياً وعالمياً في ملفات المياه والتسليح لصالح العراق مع العديد من الدول بدل استخدامه لمصالح دول أخرى.    

عربية Draw:  صدرت أوامرالقبض حول قضية سرقة اموال الامانات من الضريبة العامة وفق المادة 444 / 11 من قانون العقوبات العراقي، السرقة الواقعة على أموال الدولة وهي جناية تصل عقوبتها الى السجن 10 سنوات، مع ضروف التشديد الواردة فيها..وهذا توجه إيجابي من محكمة التحقيق مع توفر التشديد في هذه المادة ..حيث تبع أمر القبض منع السفر والتحري أو التفتيش لضبط كل ماله مساس بالجريمة...واعتقد سيتبع ذلك وضع شارة عدم التصرف للاموال المنقولة وغير المنقولة للمهتمين ومفاتحة المرور العامة والعقاري والمصارف الحكومية  لمنع التصرف في الاموال لحين حسم الدعوى ...وأما المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم فان اعترافات مهمة ....توجب ان يكون التحقيق سريا في هذه الدعاوى وبقرار من محكمة التحقيق حتى لاتتسرب المعلومات الى مطلوبين يتم الاعتراف عليهم من الملقى القبض عليهم ويؤدي الى هروبهم او بعثرة الادلة. وحتى الذين فرو الى الخارج يمكن إعداد ملفات استردادهم كمطلوبين سواء في الادعاء العام أو النزاهة واسترجاعهم مع الاموال المهربة خصوصا مع وجود اتفاقية غسيل الأموال 2005 التي صادق عليها العراق عام  2007 .

عربيةDraw : يُصنف الإعلام على أنه السلطة الرابعة في الدولة بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك لما له من أهمية وتأثير كبيرين على المجتمع والدولة. فهو يراقب السلطات الأخرى بحرية كاملة. وبإمكانه أن يتحكم في الرأي العام، ويوجه بوصلته نحو الإتجاه الذي يريده. ويلعب دورا مهما في توعية وتنوير وتحفيز المجتمع. وفي هذا الصدد يقول الداعية الأميركي مالكوم إكس: إن “وسائل الإعلام هي الكيان الأقوى على وجه الأرض. لديها القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنبين أبرياء، وهذه هي القوّة، لأنها تتحكّم في عقول الجماهير”. ومع التطور التكنولوجي الحديث، ظهرت وسائل جديدة مكملة للإعلام التقليدي ، إذ لم تعد السلطة الرابعة مقتصرة على الإذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات، بل أضيف لها الأنترنت ومشتقاتها من مواقع التواصل الإجتماعي ك(الفيسبوك والتويتر و الإنستغرام واليوتيوب…إلخ) والمواقع الإخبارية الإلكترونية، فأصبحت فضاء مفتوحا أمام الجميع. وساهمت في إسقاط بعض الأنظمة والحكومات، و في تنصيب رؤساء دول أيضا .. إن السلطة الرابعة في العراق ليست أفضل حالا من السلطات الثلاث الأخرى التي نخرها الفساد نخرا، ويتجلى ذلك في الطرح الهزيل والهابط وغير الخلاق الذي تقدمه للمتلقي. والأخطر من كل ذلك بات خطابها الشعبوي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي. لقد لعب المال السياسي(المحلي والإقليمي) الذي ضخ في مضمار الإعلام العراقي (الحزبي والتجاري) دورا محوريا في تأجيج الخطاب التحريضي والمتطرف، الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين، والذي ساهم وبشكل كبير في إشعال الحرب الأهلية العراقية المدمرة، التي أحرقت الأخضر واليابس، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء.إنه الإعلام البائس الذي وصف الشيعي بالإيراني، والسني بالإرهابي، والكردي بالصهيوني. عمق هذا الخطاب المبتذل، الذي يتميز بالكذب والتدليس، الشرخ بين المكونات العراقية. وكذلك استطاع المال السياسي شراء ذمم الكثير من الصحفيين العراقيين، الذين يتنقلون بكل رشاقة من مؤسسة لأخرى، وفق مبدأ (نميل حيث رياح المال مالت) ، لاسيما الصحفيين الذين يشرفون على إدارة الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، والجيوش الإلكترونية المتخفية تحت اسماء وهمية أو ما يسمى بالذباب الإلكتروني . هؤلاء لعبوا دورا سلبيا في إشاعة الفوضى والانقسام في المجتمع . وضربوا المبادئ الصحفية والأخلاقية التي يتشدقون بها عرض الحائط. إن المتابع لبعض نشاطات الإذاعات والصحف والقنوات العراقية؛ سيكتشف أن الخطاب الإعلامي في هذا البلد وصل الى قمة التفاهة، وأصبح أداة لإبتزاز وتسسقيط و تلميع الشخصيات العامة والمؤسسات، وهذا الخطاب يزداد ضراوة كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية أو مجالس المحافظات وقبل تشكيل الحكومة. لقد ابتعدت هذه السلطة عن الموضوعية والمهنية في طرح وتناول القضايا المصيرية التي تمس حياة وأمن المواطن، وتميزت بالفوضى والعشوائية، وهي بحاجة إلى أن توضع لها قوانين رادعة تضبط عملها ودورها وتمنعها من التمادي في التشهير والتحريض والقذف والسب والاهانة وإشاعة الفوضى والكراهية في المجتمع. وتضعها على السكة الصحيحة . إن هذه السلطة سلاح ذو حدين، إما أن ترفع المجتمع إلى قمة المجد والرقي أو تدفنه تحت الرذيلة والاسفاف . عندما تتخلى هذه السلطة عن دورها الأخلاقي في التعبير عن تطلعات و رأي الجماهير، في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والثقافية، تصبح أداة فاسدة لتدمير المجتمع. وهذا ما حدث في العراق .

عربية Draw: هل تم خرق الدستورأو خرق المدة المنصوص عليها في المادة 72 ثانيا (ب) من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب. لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان..فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2014 و2018 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية،وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية. وهنا اي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس.لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى. ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.          

 عربية :Draw مسكين هو المواطن العراقي! عاش ويعيش حياته في حالة ترقب وانتظار لما سيأتي ولما ستؤول إليه الأيام والأحداث، انتظار جيل بعد جيل لسلطة بعد سلطة، ورئيس بلاد بعد رئيس بلاد، وحكومة بعد حكومة، حتى بات (الانتظار) صفة ملازمة له منذ ما يقارب القرن من الزمان: -فقد كان منتظراً، وبفارغ الصبر، زوال الاستعمار، كي يتمتع - كباقي خلق الله - بحكومة عراقية، سادته من دم ولحم أبنائه، حتى نصب عليه ملك جيء به من آخر الدنيا، وكل يوم ينتظر (نادماً) اليوم الذي يليه، أملاً بحياة كريمة وعيش رغيد.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر طويلاً طويلاً زوال الملكية، كي ينعم بثورة شعبية، وحكومة جمهورية مدنية، تنسيه - ولو لبرهة من الزمان - فشل الملكية وتوابعها، وكي ينخرط رافعاً رأسه سياسياً واقتصادياً في المجتمع الدولي، ويقول للعالم: ها أنذا.. ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر بعد هذا وذاك عهد الانقلابات المتتالية، والإطاحة بكراسي السلطة؛ واحداً تلو الآخر، عسى ولعل أن يأخذ قسطاً من الراحة في ظل إحداها، وأن يذوق - ولو لسنوات - طعم الاستقرار والراحة الأمنية والسياسية!... ويا ليته لم ينتظر! - انتظاره الأيوبي والطويل آل به إلى دكتاتور دموي، وحزب قمعي، أجبراه على الانتظار مرة أخرى ثلاثة عقود، خاضَا به ثلاثة حروب خاسـرة، وجعلا من بلده ساحة للمغامرات الطائشة والإعدامات والحروب والأزمات الكارثية... ويا ليته لم ينتظر! - وانتظر هذا الشعب المغلوب على أمره المجتمع الدولي، و(المنقذ!) العم سام، كي يخلصه من هذا المغامر الطائش والدكتاتور الخاسر والحزب الجائر، ولكي تعود للبلد حياته المسلوبة بالأغلال، وينعم بشيء من الحرية والتنمية والازدهار... يا ليته لم ينتظر! - وها هوذا منتظراً - وأيّ انتظار - منذ ما يقارب العقدين من الزمان، رئيس دولة بعد رئيس دولة، ورئيس وزراء بعد رئيس وزراء، وحكومة بعد حكومة، وبرلماناً بعد برلمان، وأحزاباً بعد أحزاب.. انتظار وانتظار وانتظار.. حتى ملّ منه الانتظار!! فبالله عليكم، هل هناك شعب على وجه هذه البسيطة جرّب (الانتظار) كما جرّبه الشعب العراقي؟! ووحده الله يعلم في أي جيل سوف يتوقف هذا الانتظار، ويتحرّك قطاره من جديد نحو الأفق المنشود!        

عربيةDraw : الموقف الأميركي يطرح أسئلة عدّة، من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ لم يعد لدى النظام الإيراني سوى الاعتراف بإفلاسه من جهة.. وأنّه ليس لديه نموذج مّا يصدرّه، غير نموذج نشر الفقر والبؤس والتخلف في كلّ مجال من المجالات من جهة أخرى. يبرز هذا الواقع من خلال السعي المستمر لدى النظام الإيراني لتصدير أزماته إلى خارج “الجمهوريّة الإسلاميّة”. يظل أفضل تعبير عن ذلك قصف إقليم كردستان العراقي والخطاب الأخير للرئيس إبراهيم رئيسي. لم يجد رئيسي ما يقوله، بدل السعي إلى فهم سبب وجود ثورة شعبيّة حقيقية في “الجمهوريّة الإسلاميّة”، غير أن بلاده تتعرض لـ”مؤامرة غربيّة”!من هنا، تبرز أهمّية الثورة التي يقوم بها الشعب الإيراني حاليا بقيادة المرأة. أثبتت المرأة الإيرانية أنّ مقتل الفتاة مهسا أميني (22عاما) على يد شرطة الأخلاق بسبب عدم وضع الحجاب بالطريقة التي يفرضها النظام قضيّة تعني كل المجتمع برجاله ونسائه. ليست القضيّة قضيّة فتاة كرديّة موجودة في طهران تنتمي إلى المنادين بثقافة الحياة، وهي ثقافة تعني بين ما تعنيه حرّية وضع الحجاب وحرية عدم وضعه. القضيّة أبعد من ذلك بكثير في ضوء تحويل ايران إلى دولة قمعيّة لا تحترم حقوق النساء على وجه الخصوص. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع في النهاية، الأرقام تتحدث عن نفسها. إضافة إلى قمع الإيرانيين نساء ورجالا ورفض الاعتراف بحقوق الأقلّيات مثل المسيحيين والبهائيين، يعيش ما يزيد على نصف الشعب الإيراني تحت خط الفقر. الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ شيئا من الوعود التي أطلقها آية الله الخميني، الذي أسّس “الجمهوريّة الإسلاميّة” في العام 1979، لم يتحقّق باستثناء السعي إلى “تصدير الثورة” إلى خارج إيران. كان في مقدّم هذه الوعود استغناء الاقتصاد الإيراني، في مرحلة ما بعد قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” عن الدخل الذي مصدره النفط والغاز. كان الهدف تنويع الاقتصاد. بقي هذا الهدف حلم ليلة صيف.. في العام 2022، على الرغم من العقوبات المفروضة على “الجمهوريّة الإسلاميّة”، لا يزال النفط والغاز عماد الاقتصاد الإيراني. يواجه هذا الاقتصاد مشاكل عصيبة بسبب العقوبات الأميركيّة وغير الأميركيّة. باتت هذه العقوبات الحافز الذي يدفع “الجمهوريّة الإسلاميّة” إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي. باتت هذه العقوبات في الوقت ذاته ورقة الضغط الأميركيّة على إيران التي لم تستطع تنويع اقتصادها والتخلّص من الدخل الذي مصدره النفط والغاز.. ولا شيء آخر وذلك على الرغم من امتلاك رأسمال بشري مهمّ وثروات طبيعيّة كبيرة. استُغلّ رأس المال هذا في دعم المشروع التوسّعي الإيراني الذي في أساسه تدمير دول عربيّة معيّنة.. والمتاجرة بالقضيّة الفلسطينيّة مع تركيز خاص على القدس.  لا يزال في إيران من يعتقد أنّ الثورة التي تقوم بها النساء ستقمع على طريقة قمع الثورات الشعبيّة السابقة في 2009 أو 2019 أو ثورة أهل الأحواز الذين صادر النظام المياه التي تروي حقولهم. ليس مستبعدا نجاح النظام الإيراني في ذلك في ضوء استمرار الصمت العالمي، خصوصا الصمت الأميركي. باع باراك أوباما الإيرانيين في العام 2009 نظرا إلى أنّه كان يعدّ الأجواء لمفاوضات مع “الجمهوريّة الإسلاميّة” في شأن برنامجها النووي. أفضى ذلك إلى اتفاق صيف 2015 الذي كان في مصلحة طهران. استغلّت “الجمهوريّة الإسلاميّة” ما تدفق عليها من أموال أميركيّة لدعم ميليشياتها في سوريا والعراق ولبنان واليمن. هل تتكرّر التجربة مع جو بايدن الذي كان نائبا لباراك أوباما طوال ثماني سنوات والذي لا يزال كبار المسؤولين في إدارته يعلقون آمالا على إعادة الحياة إلى الاتفاق النووي مع ايران؟ تثير تصرفات إدارة بايدن شكوكا كثيرة لدى حلفاء أميركا في المنطقة. في أساس هذه المخاوف عدم رغبتها في فهم طبيعة النظام الإيراني ومدى خطره على كل دولة عربيّة وعلى السلام العالمي في آن. ليس معروفا متى تكتشف إدارة بايدن أن لا فائدة من أيّ مفاوضات، مباشرة وغير مباشرة مع ايران، في ضوء غياب الموقف الواضح من المشروع التوسعي الإيراني الذي تعززه الميليشيات المذهبية التابعة لـ”الحرس الثوري” والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. تستخدم هذه الطائرات حاليا في الحرب الروسيّة على الشعب الأوكراني. هل من دليل صارخ أكثر من هذا الدليل على ضرورة تفادي الفصل بين الملف النووي الإيراني وسلوك “الجمهوريّة الإسلاميّة” في المنطقة والعالم؟ يطرح الموقف الأميركي حيال الثورة التي تشهدها إيران أسئلة عدّة. من بين هذه الأسئلة هل هناك استعداد في واشنطن لدعم الشعب الإيراني الذي  تلعب فيه المرأة حاليا دورا مهمّا في جعل ثقافة الحياة تتغلّب على ثقافة الموت؟ يبدو طرح مثل هذا السؤال مشروعا، لا لشيء سوى لأن تاريخ العلاقة بين حلفاء أميركا وبين أميركا نفسها لا يبشّر بالخير وذلك منذ قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران واستسلام واشنطن أمامها بعد احتجاز النظام الإيراني الديبلوماسيين الأميركيين في طهران 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. هناك الآن ثورة شعبيّة حقيقيّة في إيران. لا يتعلّق الموضوع بكيفية ارتداء المرأة للحجاب بمقدار ما يتعلّق بالإنسان الإيراني وحريته والقيم التي تتحكّم بالمجتمع. يحدث ذلك في بلد ذي حضارة قديمة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يحاول رجال الدين المتزمتون فرضه على الشعب الإيراني. ثمّة فرصة أمام إيران كي تعود بلدا طبيعيا بين دول المنطقة. يسمح بالكلام عن وجود مثل هذه الفرصة الحال الصحّية لـ”المرشد” علي خامنئي مع ما يعنيه ذلك من فتح معركة الخلافة على مصراعيها في بلد يتحكّم فيه “الحرس الثوري” بكلّ صغيرة أو كبيرة. ليس مطلوبا من أميركا أكثر من أن تكون حاضرة، أقلّه في المواقع التي تتحكّم فيها ايران باللعبة السياسيّة، عن طريق ميليشيات مذهبيّة. هذه المواقع هي العراق وسوريا ولبنان واليمن، ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا، حيث امرأة في موقع نائب الرئيس، أن تكون في مستوى المرأة الإيرانية ونضالها.. ليس مطلوبا أكثر من أن تكون أميركا في مستوى التحدي الإيراني لا أكثر!    

 عربية Draw: أمضت طهران ثلاثة وأربعين عاماً وهي واثقة الخطى في سيرها نحو انتاج نظامها الخاص ادارياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لم يلتفت حكام بلاد فارس إلى الوراء، فأمست إيران قوة إقليمية كبيرة، وهي تشارك اليوم بشكل فعلي في صناعة القرار في أربعة عواصم عربية و لها اليد الطولى في عدة دول أخرى، وأصبحت شؤونها الداخلية شؤوناً دولية بامتياز، وخاصة ملفها النووي الذي بات يُناقش على طاولة كبار دول العالم نفوذاً وسيطرةً و قوةً. من واشنطن إلى إيران.. تجدد لعنة سبتمبر بعد عقدين لعنة سبتمبر التي أصابت الولايات الأمريكية المتحدة قبل أكثر من عقدين، حلت اليوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية. شهر أيلول هذا، كان شهراً مختلفاً عن كل الأشهر التي مضت على إيران خلال العقود الأربعة و السنوات الثلاث التي تلتها، لم يواجه نظام ولاية الفقيه غضباً شعبياً عارماً كما هو عليه الحال اليوم في مختلف أنحاء الجمهورية. كانت (مهسا أميني) تلك الفتاة الكردية العشرينية كلمة السر في اشعال فتيل هذه النيران التي اقترب لهيبها من عباءة الخامنئي. قبل هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة، واجه النظام الايراني العديد من المظاهرات و الانتفاضات الجماهيرية الغاضبة، ولكنه - أي نظام طهران- بقي كما هو، وانتهى كل ذلك الحراك الجماهيري فيما مضى. رسائل الشارع الإيراني و خارطة المفاوضات الدولية يبدو أن هذه المرة أيضاً سينجو حكام طهران، لأن المجتمع الدولي و القوى الكبرى على وجه الخصوص، لا تريد اسقاط ولاية الفقيه. وبالتالي تلك القوى العظمى تسعى إلى إطالة أمد (الثورة الاسلامية في إيران) و في المحصلة الابقاء على التهديد التي تشكله إيران على دول الخليج بشكل خاص، تلك الدول التي ترى من إنه لابد من حماية دولية لها في وجه أطماع و تهديدات طهران، و في النتيجة هي مستعدة لانفاق المليارات من الدولارات كي تكسب حليفاً دولياً قوياً يستطيع الوقوف في وجه نفوذ و سلطة مرشد الثورة الاسلامية الايرانية. إن إخماد هذه الانتفاضة لا يعني إطفاء فتيل النيران التي اشتعلت غضباً في شوارع مدن و بلدات إيران انطلاقاً من كردستان، بل استطاعت الشعوب الايرانية و في مقدمتها الشعب الكردي من ارسال رسائل قوية للغاية لصناع القرار الدولي، مفادها بأن الشرخ أصبح كبيراً جداً بين الشارع الايراني والمرشد و من خلفه الحرس الثوري و الباسيج و الجيش و الحكومة، فما إن تتغير الحسابات الدولية سيكون من الممكن الوصول إلى باب قصر الخامنئي و قلب الكرسي و لكن بعد إراقة الكثير من الدماء، و هذا لن يحصل ما دامت الدول الكبرى مستفيدة من وجود التهديد الايراني على الخليج العربي. ثقة حكام العواصم المهددة.. من طهران إلى كييف خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر يوم من أيلول\سبتمبر معلنا عن توقيعه لقرار ضم شرق أوكرانيا و أجزاء من جنوب تلك الدولة التي قدمت ترشيحها لنيل عضوية الاتحاد الاوروبي، مخاطبا العالم أجمع بأن القوة هي التي ستحدد شكل ومصير العالم بعد اليوم. الحرب التي بدأت في شباط هذا العام، عندما اجتاحت القوات الروسية أجزاء من اراضي أوكرانيا، جوبهت بمقاومة كبيرة من قبل الجيش الاوكراني و أبدى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقة كبيرة و جبروتاً عظيماً في مواجهة غطرسة موسكو قبل ثمانية أشهر. صحيح إن الثقة ضرورية و لكن هي ليست كل شيء في حسم نتيجة الحروب، فموازين القوة على الأرض هي التي تغرز مخالبها في الخرائط السياسية و مستقبل كل دولة أو منطقة تتعرض لعملية عسكرية، و بوتين كانت له كلمة الفصل في هذه الأشهر الثمانية ليجدد أمجاد أكتوبر الروسية.  فمن شباط هذا العام إلى شهر أكتوبر من نفس العام تم قضم مساحات شاسعة من أوكرانيا و باتت لروسيا سيطرة شبه كلية على شواطئ البحر الأسود التي كانت قبل أكتوبر تابعة لأوكرانيا. وتقول لنا صفحات التاريخ لا مجد من دون دماء و البقاء للأقوى، و لكن تبقى واشنطن التي تراقب عن كثب و تدير كل هذه الخيوط المتشابكة هي التي تقرر في أغلب القضايا فكما كان عام 1979 عاماً لتغيير النظام الحاكم في إيران، و كما كان عام 1991 نهاية للاتحاد السوفيتي قد يكون في التقويم الامريكي أعواماً قادمة تستند إلى الرسائل التي تلقتها واشنطن من شوارع إيران و ثقة حكام كييف و من مناطق و دول أخرى، فلا يوجد عاقل على وجه البسيطة لن يحمل كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محمل الجد، عندما قال: القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم.  و لكن ليست موسكو لوحدها تملك كل أوراق القوة، فهناك من هو أقوى عسكرياً و اقتصادياً وستبقى دوامة الاستقطاب دائرة بين سبتمبر واشنطن و اكتوبر موسكو.

  عربيةDraw :  الخبيرالقانوني والدستوري د.علي التميمي ميثاق الأمم المتحدة في المواد 1 و2 و3. منعت بأي شكل من أشكال انتهاك سيادة الدول والتدخل في شوؤنها كما ان المادة 39 و24 و34..من الميثاق اجازت لمجلس الامن إيقاع العقوبات على الدولة المعتدية. اجازت هذه المواد اللجوء إلى مجلس الامن تقديم الشكوى بحق هذه الدول المعتدية ويمكن لمجلس الامن وضع الدولة المعتدية تحت طائلة الفصل السابع كونها تهدد السلم والامن الدوليين..وهذا متاح للعراق مع سقوط العدد الكبير من الضحايا. هذه الجرائم التي ترتكبها ايران هي جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية وفق القانون الدولي والمادة 6 من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية وايضا اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948 للعراق حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة ويمكن للعراق طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأميركية وفق المادة 27 من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق واميركا لسنة 2008...لصد هذا العدوان  الشكوى التي تقدم من العراق الى مجلس الامن يحتاج ان تكون بطلبات حازمة وقوية بعيدا عن الدبلوماسية وكوردستان جزء من العراق وشعبها مواطنين عراقيين حالهم حال بقية المحافظات .  

عبد الرحمن الراشد   الاحتجاجات التي عمَّت - تقريباً - كل المدن الإيرانية، توحي بأنَّها أخطرُ ما عرفته البلادُ في أربعين عاماً. وعلى الرغم من أنَّها كذلك، فمن المستبعد أن تؤديَ إلى تقويض النظام، بخلاف احتجاجات عام 1979 التي أدَّت إلى سقوط الشاه. فالنظام الحالي أكثر عنفاً، إلا أنَّه وإن لم يسقط، فهو يتآكل وهو واقف. عودة الاحتجاجات تؤكِّد أنَّ الدولة في محنة، وقد أصبحت المظاهرات الشعبية ضدَّها حالةً مزمنةً. لم يمر عامٌ في عقدين، من دون أن يخرج الناسُ إلى الشارع ضد الحكومة رغم تبديل الوجوه: خاتمي، ونجاد، وروحاني، ورئيسي. السبب الحقيقي يكمن في عجز القيادة الإيرانية عن التعامل مع الواقع المتغير في مجتمع الشباب، الذي يهدّد بقاءَ النظام في نهاية المطاف. طبعاً، ليس سهلاً على الأنظمة المؤدلجة أن تتراجعَ عن خطابها ومنهجها. ففي روسيا، تبنَّى الحزب الشيوعي الثورة من داخله، عام 1991، عندما أصبح على حافة الانهيار. وتبنت الصين، تدريجياً، منهجاً حديثاً مرناً في الإدارة، حيث أبقت على الحزب، وخلعت الممارسات الشيوعية. فقد كانت حتى الملابس موحدة، والدراجات هي المواصلات الرئيسية، ونصف نهار الناس يملأه وعاظُ الحكومة عن فضائل الشيوعية ضد المادية والرأسمالية. كل العالم تغيّر ولم يبقَ فيه سوى بلدين: إيران، وكوريا الشمالية. وبدلاً من التغيير، وهروباً من المسؤولية، فإنَّ طهران تُروِّج لحكاية المؤامرة في تفسير ما يحدث للناس، ملقية اللومَ على الأميركان والجيران والإعلام، في حين أنَّ المشكلة داخلية، وستكبر مع الوقت ما لم تعترف طهران بأنَّ العلَّةَ والعلاج في داخلها. فالإعلام الذي تلومه طهران مجردُ صدى، بدليل أنَّ لديها نحوَ سلسلةٍ من الوسائل الإعلامية موجهة ضد خصومها باللغة العربية، لم تتسبَّب في ظهور مظاهرة واحدة في تلك البلدان. وهذا لا يعني أنَّ إيران تستطيع أن تعيش في بيت زجاجي في منطقة مضطربة. وقيل قديماً: «من يزرع الريحَ يحصد العاصفة»، فالفوضى التي تعمُّ إيرانَ، من عدوى الفوضى التي زرعها نظام خامنئي في المنطقة. منذ وصول رجال الدين إلى السلطة، وهم متمسكون بإدارة تفاصيل حياة سبعين مليونَ إنسانٍ تعسفاً. الذي أشعل الانتفاضة الجديدة، مقتل فتاة كردية ضربها رجال شرطة الإرشاد الدينية حتى الموت، بحجَّة أنَّ حجابَها «لم يكن كافياً»، وكان الشرارة التي حرَّكت غضب الإيرانيين الذين طفح بهم الكيل. احتجاجهم على نظام فشل في تأمين معيشة كريمة، ولا يكفُّ عن البطش بهم. التطور الملحوظ في المواجهات المصورة، أنَّ بعضَ المتظاهرين كانوا يقفون في وجه قوات الأمن ويهاجمونها. والتطور المضاد أنَّ النظام، فعلاً، لجأ، هذه المرة، إلى عزل الشعب الإيراني، بإغلاق وسائل التواصل وشبكات الإنترنت. ومن المستبعد أنْ يفعلَ النظام شيئاً حاسماً لتهدئة الشارع، سوى اتهام المتظاهرين بأنَّهم «دواعش» و«عملاء». الرئيس إبراهيم رئيسي في البداية، خاطب الجمهور ساعياً لاسترضائه، قائلاً إن ما فعلته الشرطة الدينية كان خاطئاً، وسيتمُّ التحقيق فيه، وإنَّه يتعاطف مع أهل الفتاة القتيلة، كما لو أنَّها واحدة من بناته. ولو كانت احتجاجات الناس بسبب هذه الجريمة، فلربما تمكَّن النظامُ من تهدئة الخواطر بإعلانه التحقيق ومعاقبة المتورطين، إنَّما أزمة النظام وجودية، وليست فقط معيشية أو مخالفات وممارسات فردية. النظام الثيوقراطي لم يعد مقبولاً ولا فعالاً، فقد انتهى زمن تقديس المرشد ورجال الدين، وأصبحوا في نظر المتظاهرين رمزاً للفساد والتسلط. إيران اليوم بلدٌ فقير، يفاخر بإنجازاته العسكرية التي لا تطعم مواطنيه خبزاً. والاحتجاجات الحالية سلسلةٌ مترابطة، من مظاهرات جامعية، إلى احتجاجات ضخمة في العاصمة، عام 2009، قادها رجال دين متمردون على نظامهم. ثم اندلعت بعنف في 2017 لأسباب معيشية. وعادت في 2019 واستمرت لأشهر طويلة في الأرياف والأقاليم البعيدة، والحالية اندلعت في كردستان ووصلت طهران. وستستمر المظاهرات ترهق النظام وستجبره في الأخير على تقديم التنازلات التي يرفض تقديمها اليوم. الشرق الاوسط