عربيةDraw :  صلاح حسن بابان منذ إعلان نتائج الانتخابات العامة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ اشتددت الخلافات داخل البيت الكردي حول المرشح لمنصب رئيس العراق، وذلك بعد رفض الديمقراطي الكردستاني مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يُسيطر على المنصب مدة 4 دورات متتالية، وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية. أوصلت ارتدادات عدم التوافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، البيت الكردي إلى وضع محرج بعد أن سبقه البيت الشيعي إلى استكمال الاستعدادات لعقد جلسة برلمانية خلال الأيام المقبلة من قبل الإطار التنسيقي، والتي يجب أن يحضرها ما لا يقل عن 220 نائبا من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 في جلسة التصويت لاختيار مرشح للمنصب. وستشهد الجلسة ذاتها تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا من قبل رئيس الجمهورية المُنتخب لتشكيل الحكومة الجديدة وبات الأخير شبه محسوب داخل الأو ومنذ إعلان نتائج انتخابات الدورة البرلمانية الخامسة التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي اشتدّدت الخلافات داخل البيت الكردي وتحديدا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد رفض الأول مرشح الثاني، الذي يُسيطر على المنصب المذكور مدة 4 دورات متتالية وفقا لتوافقات سياسية كردية داخلية بأن يتسلم الديمقراطي رئاسة الإقليم في كردستان مقابل رئاسة الجمهورية للاتحاد في بغداد. وعلى إثر ذلك، تُطرح عدّة سيناريوهات إزاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من بينها عودة سيناريو عام 2018 عندما دخل الحزبين بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وتُرك الأمر حينها للمجلس لحسم الموضوع. لكنّ السيناريو الأقوى هو أن يتفقا على مرشح واحد ويدخلان به الجلسة كما حصل في الدورات الثلاث الأولى وهو ما يتوقعه الإطار التنسيقي أيضا. ورغم أن الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن بشكل رسمي أن مرشحه للمنصب المذكور هو الرئيس الحالي برهم صالح، لكن هناك مرشح آخر محسوب على الاتحاد أيضا وهو مستشار رئيس الجمهورية ووزير الموارد الأسبق الدكتور عبد اللطيف رشيد. في حين يحتفظ الديمقراطي الكردستاني بمرشح واحد وهو ريبر أحمد وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان.ساط السياسية لمرشح الإطار محمد شياع السوداني. عناد البارزاني ورفض الوطني يعلّق المحلل السياسي والأكاديمي الكردي عدالت عبد الله على احتمالية تكرار سيناريو 2018 ودخول الحزبين الكرديين بمرشحين مختلفين، بأن هذا السيناريو يتوقف على تعثر المباحثات بين الطرفين بهذا الشأن واستمرار سياسة العناد وفرض الإرادة دون أي اهتمام بالتفاوض. ويرى فيه السيناريو الطاغي على المشهد والاتجاه الرسمي لدى الطرفين، خصوصا مع وجود إصرار كبير من قبل زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على أن يكون هذا المنصب لصالح حزبه هذه المرة، وهذا ما يرفضه حتى اليوم الاتحاد الوطني. ومع ذلك لا ينفي عبد الله وجود ضغوط خارجية وداخلية في العراق قد تسهم في عدم مقاطعة التفاوض بين الاتحاد والديمقراطي. ولكن الأهم من هذا – وفق وجهة نظره- هو الوصول إلى قاسم مشترك، مؤكدا للجزيرة نت أن الخروج بمرشح واحد ليس بأمر مستحيل ولكنه مرهون بتفاهمات ثنائية على ملفات أخرى خلافية بين الطرفين. وبعد انتهاء التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والبارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، نجح الإطار التنسيقي من استغلال هذا الأمر وتشكيل تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم جميع القوى الشيعية -عدا الصدر- والأطراف الكردية والسنية. موقف الإطار والصراع الكردي سياسيا، يعني ذلك أن الكرة أصبحت هذه المرّة في ملعب الإطار الذي بإمكانه حسم التصويت على مرشح رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة. ويتزامن ذلك في الوقت نفسه مع انضمام الحزبين الكرديين في التحالف الجديد، إلا أنه واقعيا يبدو أنه -أي الإطار- أقرب إلى مرشح الاتحاد الوطني كما يقول العضو البارز في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي الذي يؤكد أن الأعراف السياسية المعتاد عليها منذ عام 2003 هي أن يكون منصب رئيس الجمهورية للكرد وتحديدا للاتحاد الوطني. وعن موقف الديمقراطي في حال صوّت الإطار التنسيقي لمرشح الاتحاد داخل البرلمان وما احتمالية أن يدخل في أزمة سياسية معه قد تُعرقل تشكيل الحكومة الجديدة التي يسعى إليها مرشحه السوداني، يقول الركابي للجزيرة نت إن حزب البارزاني يعرف مسبقا أن موقف الإطار يميل إلى مرشح الاتحاد إلا أن البارزاني يستحيل -وفق الركابي- أن يعيد سيناريو 2018. واستحالة تكرار سيناريو 2018 تدفع الركابي إلى التفاؤل باحتمالية أن يتفق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع إمكانية أن يكون هذا المرشح غير برهم صالح وريبر أحمد. ومثل الركابي، يقرّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم بأنه ليس ببعيد أن يكون هناك مرشح واحد متفق عليه بين حزبه والاتحاد الوطني والدلائل الموجودة تؤكد ذلك، وليس شرطا أن يكون هذا المرشح برهم صالح أو ريبر أحمد بل ممكن أن يكون شخص آخر. ويكشف عبد الكريم للجزيرة نت عن ترقب زيارة وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي إلى أربيل خلال الأيام المقبلة ليتبين على إثرها الرؤى النهائية حول انعقاد الجلسة مع وجود توافقات وحوارات وتفاهمات وصلت إلى مراحل نهائية ستُحل على إثرها عقدة رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأفضل للكرد أن يدخلوا البرلمان بمرشح واحد. انتحار سياسي وبالانتقال إلى الاتحاد الوطني الكردستاني فإنه بات يُعزّز أكثر من احتمالية فوز مرشحه أمام غريمه مرشح الديمقراطي بالاستناد إلى توافقاته مع الإطار التنسيقي. هذا التعزيز يستبعد تنازل الاتحاد عن مرشحه برهم صالح، لكن إذا حصل وتنازل عنه للديمقراطي فسيكون ذلك أشبه ما يكون بـ"الانتحار السياسي" وفق وصف القيادي فيه غياث السورجي. لكنّ السورجي يعود ويؤكد للجزيرة نت استحالة أن يوافق حزبه على ما يُسميه "فرض إرادة" من الديمقراطي الكردستاني سواء فيما يتعلق بالمنصب أو التنازل عن مرشحه. وفيما يتعلق بالسيناريوهات المتوقعة، هنا يُخالف السورجي كل من الركابي وعبد الكريم ويتوقع أن يتكرّر سيناريو عام 2018 ويدخل كل حزب بمرشحه إلى قبّة البرلمان لتكون الأخيرة هي الفيصل في اختيار أحد المرشحين. إحراج للإطار أمّا المحلل السياسي الدكتور إياد العنبر فيقول إن الإطار التنسيقي يعمل حتى الآن على ضرورة الاتفاق داخل البيت الكردي على مرشح واحد حتى يكون هناك نوع من الاتفاق لتمريره داخل البرلمان بعيدا عن الدخول بمرشحين. ويرى العنبر في تعليق منه عن احتمالية تكرار سيناريو عام 2018 أن هذا الأمر سيكون فيه الكثير من المحاذير بالنسبة للإطار وستكون نقطة إحراج مع الاتحاد من جانب لكونه كان حليفا له منذ البداية، ولا يستطيع أن يفك هذه الشراكة لأنه سيكون أمام تحدي وعدم الثقة من شركائه الآخرين.وكذا الحال من جانب آخر مع الديمقراطي الكردستاني، فلا يريد الإطار أن يخسر البارزاني وإنما يعمل على مشاركته في الحكومة الجديدة -وفق حديث العنبر للجزيرة نت- لا سيما بعد توقيعه على اتفاق تحالف "إدارة الدولة"، ويعني ذلك ضرورة أن يُحسم الأمر داخل أروقة الكتل الكردية. من جانبه يُحذر الباحث في الشأن السياسي علي البيدر من الذهاب بمرشحين مختلفين إلى البرلمان وقد يؤدي إلى أزمة سياسية داخل البيت الكردي ويُربك المشهد السياسي العام ليصار إلى تعقيد تشكيل الحكومة. ويتفق أيضا مع ما ذهب إليه الركابي بأن الإطار التنسيقي هو الذي سيحسم الأمر وسيصوت لمرشح الاتحاد الوطني لكونه دخل معه في تحالف موحد. ويؤكد في حديثه للجزيرة نت أن الدخول بمرشح واحد يصبّ في مصلحة الأحزاب العراقية أيضا وليس الكردية فقط. المصدر: الجزيرة

 عربية Draw:  تُحصي السلطات الأمنية في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، عدد الهجمات الإيرانية خلال السنوات الأربع الأخيرة بأكثر من 100 هجوم، بين قصف مدفعي وصاروخي وهجمات بمسيّرات مُفخخة وتدخّل بري محدود. وتستهدف هذه الاعتداءات بلدات ومناطق حدودية عراقية في الإقليم، تقول طهران إنها تأوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، وتتورط بعمليات مسلحة داخل مناطق بمحافظة كردستان، غربي إيران، المجاورة للعراق. وإلى جانب عمليات القصف والتدخل العسكري الإيراني في العراق، فإن عمليات الاغتيال التي طاولت الناشطين السياسيين الأكراد الإيرانيين المعارضين، بصورة تصاعدية خلال العامين الماضيين في كل من أربيل والسليمانية على وجه التحديد، وصلت إلى 20 عملية. وقُتل فيها نشطاء بارزون، منهم قادر قادري، وخورشيد عزيز، وحميد قادر، وأمير أحمدي، وصلاح رحماني. كما تعرّض حسين يزداني لمحاولة اغتيال قرب أربيل. وهو ما يجعل إقليم كردستان أحد أبرز المناطق العراقية المهددة بفقدان الاستقرار الأمني خلال الفترة المقبلة، من جهة العمليات التركية والإيرانية ضد الجماعات الكردية المعارضة للبلدين، الموجودة في العراق. وتتعامل إيران من خلال قوات "الحرس الثوري"، الذي ينتشر على طول حدودها الغربية المحاذية للعراق، مع الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة على نحو عسكري، كأحد ملفات أمنها القومي. وتصنّف الجماعات رسمياً بـ"الإرهابية"، على الرغم من أن عدداً من تلك الجماعات لا تملك أنشطة مسلحة لها، وموجودة في العراق كمحطة مؤقتة لها، مع مئات العائلات التابعة لها، نتيجة تلكؤ بعثة الأمم المتحدة في أربيل بقبول طلبات اللجوء، التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات. الهجوم الإيراني الأخير ويتواصل القصف الإيراني منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وبلغ عدد ضحاياه 18 قتيلاً، بينهم امرأة حامل وطفلة، ونحو 60 مصاباً، بينهم طلاب مدارس وكوادر تدريسية وأطفال دون العاشرة من العمر، وفقاً لبيان صدر عن السلطات الرسمية في أربيل. وأكد البيان أن الهجوم الإيراني نُفّذ بواسطة صواريخ ومسيّرات مفخخة، وطاول أماكن عامة بينها "مدارس ومراكز صحية وقاعة مناسبات ومنازل مدنيين". إلا أن هجمات أخرى استهدفت مواقع داخل قرى عراقية حدودية، بحسب تصريحات لمسؤولين محليين في الإقليم. ويُعدّ الهجوم الإيراني شمالي أربيل وشرقي السليمانية، المتواصل منذ الأسبوع الماضي، الأكثر دموية بعد هجوم سبتمبر/ أيلول 2018، حين أعلن "الحرس الثوري" عن توجيه ضربات صاروخية استهدفت مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض بمدينة كويسنجق قرب كركوك، على بعد 250 كيلومتراً شمالي بغداد، وأدى ذلك إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بينهم نساء، وجرح ما لا يقل عن 30 آخرين. ويقول مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة إن "الإقليم تعرض منذ سبتمبر 2018 ولغاية الآن، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي ومدفعي وجوي وبالمسيّرات المفخخة والتوغل البري من قبل القوات الإيرانية ممثلة بالحرس الثوري". ويضيف أن العمليات الأخيرة "واسعة، مع استمراها منذ أيام بشكل متقطع، مستهدفة منازل ومقرات لقوى وشخصيات كردية إيرانية، وبينها موقع يخضع لرعاية الأمم المتحدة في كويسنجق". ويؤكد أن "القصف الإيراني يُخطئ هدفه كثيراً، خصوصاً بما يتعلق بالقصف المدفعي والصاروخي، إذ عادة ما يكون مكان القصف بعيداً عن الموقع المستهدف، ويؤدي ذلك لسقوط مدنيين". ويشير المسؤول إلى أن الإيرانيين "يعتمدون على معلومات من الداخل عبر عملاء يتم تجنيدهم، بينهم إيرانيون أكراد وآخرون محليون"، كاشفاً عن "عمليات نزوح حصلت خلال الأيام الأخيرة للقيادات والشخصيات الإيرانية الكردية وعائلاتهم، فضلاً عن تغيير مواقعهم ومقراتهم، تحسباً من هجمات جديدة". من جهته، يكشف الأمين العام  السابق لوزارة البيشمركة، الفريق الأول جبار ياور، أن "الأحزاب الكردية الإيرانية موجودة في إقليم كردستان العراق منذ نحو 40 عاماً، ولدى بعضها أنشطة مسلحة قليلة، أي أن وجودها أقدم من حكومة إقليم كردستان العراق نفسها، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، وحزب آخر قريب من منهج حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى حزب كوملة اليساري". ويقول إن "قصف المدن الكردستانية في العراق، واستهداف هذه الأحزاب جاء نتيجة اتهام إيران لها بأنها تدعم التظاهرات في المدن الإيرانية". ويضيف ياور أن "الإيرانيين كانوا قد طلبوا من الحكومة العراقية أن تزيل مخاطر الأحزاب الإيرانية المعارضة في إقليم كردستان، باعتبار أن هذا الملف من الملفات السيادية ومن مسؤولية بغداد، إلا أن حكومة بغداد لم تتحرك كثيراً باتجاه هذا الأمر، ولم تدعم قوات حرس الحدود على الشريط الحدودي بين إقليم كردستان والأراضي الإيرانية، خصوصاً أن هذه الأحزاب تتمركز في مناطق وأراض وعرة، ولا قدرة لحكومة الإقليم على السيطرة على كل هذه الحدود الممتدة بطول مئات الكيلومترات، كما أنها تخلو من الطرق الجيدة والكاميرات". ويشدّد ياور على أن "إيران تمارس خرقاً لسيادة العراق، وعليها أن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأمر سلمياً وليس عبر قصف أراضٍ عراقية يعيش عليها مدنيون". تسلسل زمني للهجمات الإيرانية وبالعودة إلى التسلسل الزمني للعمليات العسكرية الإيرانية داخل العراق، يظهر أن هناك ارتفاعاً واضحاً في وتيرتها من ناحية عدد تلك الهجمات والرقعة الجغرافية التي تشملها. وعقب هجوم كويسنجق في سبتمبر 2018، بشهر واحد، قصف الإيرانيون في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته ست قرى عراقية في قنديل وجومان، أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين عراقيين أكراد، وتدمير منازل وإحداث حرائق واسعة. وعلق "الحرس الثوري" على القصف بأنه استهدف "مواقع لإرهابيين"، في إشارة إلى الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة. في 10 يناير/ كانون الثاني 2019، نفذت القوات الإيرانية سلسلة من عمليات القصف على مناطق ريفية في جومان وسيد صادق وبالكايتي التابعة للسليمانية وأربيل، أسفرت عن مقتل 6 مدنيين، متسببة بموجة نزوح عن القرى التي طاولها القصف. وفي 7 مارس/ آذار 2019، أعلن مسؤولون محليون في محافظة السليمانية توغل قوات إيرانية داخل الأراضي العراقية، وسيطرتها على قمة جبل سورين الحدودي، شمالي محافظة السليمانية، المشرف على مدينتي السليمانية وحلبجة بشكل مباشر، ويتبع لبلدة سيد صادق، على بعد 15 كيلومتراً شمالي السليمانية. وتذرّع الإيرانيون بأن التوغل كان تحت ذريعة ملاحقة مسلحين من أحزاب كردية معارضة لطهران، اعتبر"الحرس الثوري" أنها "تنفذ هجمات داخل المدن الإيرانية المجاورة للعراق". وفي 28 يونيو/ حزيران 2020 أعلن المتحدث باسم وزارة البيشمركة في إقليم كردستان بابكر فقي عن توغل "الحرس الثوري" الإيراني نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي العراقية، وتنفيذ عمليات قصف مدفعي وأخرى بواسطة مسيّرات، وأكد أن القوات الإيرانية أنشأت نقاطاً عسكرية داخل الأراضي العراقية، وأنه تم إبلاغ الحكومة في بغداد بهذا الانتهاك، لكنها لم تبدِ أي رد فعلٍ. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت القوات الإيرانية قصفاً مكثفاً بواسطة الطائرات والمدفعية على قرى عراقية تابعة لبلدة سيدكان الحدودية مع إيران، شمال شرقي أربيل، وفقاً لإعلان رسمي صدر عن رئيس البلدة إحسان الجلبي. وكشف الجلبي أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وجرح 9 آخرين، فضلاً عن وقوع خسائر مادية. وفي مطلع سبتمبر 2021، وجه قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، اتهامات لإقليم كردستان بأنه يأوي "الجماعات الإرهابية والمعادية للثورة الإسلامية والتابعة للاستكبار العالمي وأجهزة المخابرات الأجنبية"، متوعداً بـ"رد مؤلم" داخل مناطق شمال العراق. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 نفذت القوات الإيرانية عمليات قصف على 5 مناطق حدودية عراقية، وهي تلان وبربزين وبنرشكينيا وسيدكان وسوران. وشهد العام الحالي أكثر من 30 عملية قصف صاروخي ومدفعي وبالمسيّرات من قبل القوات الإيرانية، وفقاً للناشط في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض شوان هورمان، الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن "القصف طاول منازل مدنيين ومزارع قرويين وتسبب بضحايا بين الأطفال والنساء". وأضاف أن "وتيرة القصف ارتفعت، والإيرانيون خبراء في تفريغ ضغط الأزمات الداخلية كما يحصل الآن وتصديرها للخارج، وخلق عدو أو صناعة مؤامرة ومحاولة تبرير فشلهم من خلالها". واعتبر هورمان أن "الشعب الإيراني لم يعد بحاجة إلى من يطلب منه التظاهر أوالاعتراض على الأوضاع التي يعيشها، لأن السلطات الإيرانية تقوم بهذه المهمة عبر أساليبها وطريقة تعاملها معه". وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 12 سبتمبر 2021، خلال زيارته إلى طهران، بـ"دحر التنظيمات الإرهابية" شمالي العراق، في إشارة إلى الأحزاب والتنظيمات الكردية الإيرانية المعارضة. وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، فقد اعتبر شمخاني أن "التحركات المتزايدة من جانب التنظيمات الإرهابية في إقليم كردستان العراق مثار قلق للأمن في الحدود المشتركة". خريطة انتشار الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة وتنتشر القوى الكردية الإيرانية المعارضة، التي تضمّ جماعات ذات أهداف قومية كردية وأخرى علمانية شيوعية وتشترك جميعاً في توافقها على عدم الاعتراف بـ"حدود سايكس بيكو" (اتفاق بين السياسيَّين البريطاني مايك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو في عام 1916، قُسّمت فيه مناطق النفوذ الفرنسية والبريطانية في الشرق الأوسط، وحرمت الأكراد من قيام دولة لهم)، داخل القرى والبلدات الحدودية العراقية، ولا يتجاوز مجمل أفرادها السبعة آلاف شخص. وأبرز تلك الجماعات هي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني "حدكا"، وهو أقدمها وتأسس عام 1945 في إيران ويتبنى رفض كل مخرجات "سايكس ـ بيكو"، والمطالبة بـ"توحيد الأمة الكردية". وثاني تلك الأحزاب هو الحزب الديمقراطي الكردستاني "حدك"، الذي انشق قبل سنوات عن الحزب الأم (حدكا)، لأسباب تنظيمية وأخرى ميدانية ما زالت محل خلاف بين الحزبين، عدا عن اتهامات متبادلة بشأن الاختراق الاستخباري لإيران في صفوف المعسكرين السياسيين.   ويحل ثالثاً حزب "كوملة"، الكردي اليساري المعارض لطهران، وتأسس عام 1967، وكان أحد أبرز المعارضين لنظام الشاه، وتأثيره الفكري واضح من خلال المنشورات والورش التثقيفية التي ينظمها داخل المناطق ذات الأغلبية الكردية بإيران. ويصنف الحزب نفسه على أنه الذراع الشيوعي الأبرز في إيران. وتبرز منظمة "خبات"، القومية الكردية، وتعني باللغة العربية "الكفاح المسلح"، التي ترفع شعار الحكم الذاتي لأكراد إيران، وتطالب بحق تقرير المصير، والسماح باستخدام اللغة الكردية في إيران، وضمان حق الحريات الدينية والمعتقد والفكر، وإدخال الكردية كلغة رسمية في مناطق وجودهم، وعدم ضرورة تطبيق الدين كأسلوب تمييزي في التعامل بين الإيرانيين. ويبرز حزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، قوةً عسكرية فاعلة منذ عام 2004، وينشط في مناطق حدودية عراقية عدة مجاورة لإيران وتركيا، ضمن مثلث سلسلة جبال قنديل، ويعرف بقربه الفكري والعسكري من حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة وتبنى طروحات زعيمه عبد الله أوجلان. وبالإضافة إلى تلك القوى، تبرز كوادر وقيادات الحزب الشيوعي الكردي الإيراني، الذي يستند في دعوته إلى "إيران فيدرالية علمانية تعددية ديمقراطية"، وبطبيعة الحال ضد نظام ولاية الفقيه، وله حضور مهم في مناطق غرب إيران ضمن محافظة كردستان إيران الحدودية مع العراق. وبشكل عام تنشط القوى والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة وباردة للغاية في أغلب أوقات السنة، وكانت مسرح تبادل سيطرة بين الجيشين العراقي والإيراني خلال حربهما بين عامي 1980 و1988. وتعتبر مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا العراقية، ضمن إقليم كردستان، شمالي أربيل وشرقي السليمانية، وعلى شريط حدودي متباين العمق يبلغ إجمالي طوله أكثر من 110 كيلومترات بين البلدين. وعلى النقيض تماماً في العلاقة بين سلطات الإقليم ومسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، فإن القوى الكردية الإيرانية المعارضة لم يسجل لها أي احتكاك مع أربيل، وتتمركز في مبانٍ وملاجئ ومخيمات في مناطق وجود البيشمركة وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية)، بمعنى أنها غير خارجة عن سيطرة حكومة الإقليم كما هو الحال في مناطق نفوذ مسلحي حزب العمال الكردستاني، المتهم بعمليات خطف وفرض إتاوات وترهيب العراقيين الأكراد وفرض قوانينه العسكرية على القرى والبلدات التي ينشط فيها. جماعات مسلّحة ويعتبر مسؤول في السليمانية، ثاني مدن إقليم كردستان العراق، أن تشديد الجماعات الكردية الإيرانية المتواصل على أن وجودها في العراق "إنساني"، هو "أمر غير صحيح"، مشيراً إلى أن "عدداً من الأحزاب هذه يمارس أنشطة مسلحة بين وقت وآخر". ويضيف المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه، أن "هناك 9 أحزاب وجماعات سياسية كردية إيرانية معارضة، من بينها 4 تملك أنشطة مسلحة مباشرة، لكنها بالمجمل غير مؤثرة على الأمن الإيراني، وتراجعت قدراتها العسكرية في الفترة الأخيرة بسبب الانشقاقات والاختراق الاستخباري الإيراني لها ولجوء قسم من قادتها إلى أوروبا، فضلاً عن وقف سبل التمويل التسليحي عن عدد منهم". ويشترك أكراد العراق وإيران بروابط اجتماعية، لتحدرهم من الأغلبية السورانية (نسبة لإمارة سوران التي يختلف المؤرخين على فترة تشكيلها، لكنهم يتفقون على أن العثمانيين أنهوا وجودها في المرة الأولى في عام 1514، ثم ثانية بعد إحيائها مجدداً بين عامي 1816 و1836. وكانت قائمة جغرافياً في معظم مناطق كردستان العراق وبعض المناطق المجاورة في إيران وتركيا). في المقابل، يُعتبر أكراد تركيا وسورية من "الكرمانجية" (والتي تعني اللهجة الكردية الشمالية). وحول مستقبل التصعيد الإيراني، يقول الناشط السياسي الكردي الإيراني سوران بلاني، إنه "من المتوقع خلال الفترة المقبلة تنفيذ إيران هجوماً برياً بعد موجة القصف العنيفة الأخيرة"، مضيفاً أن "ضحايا القصف الأخير كانوا من المدنيين وآخرين من عناصر القوى الكردية الإيرانية المعارضة (بيشمركة كردستان إيران)، لكن غالبية الجرحى هم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء، وبعضهم بحالة حرجة". ويرى بلاني أن "القصف الإيراني الأخير يعتبر محاولة إيرانية لتفريغ الأزمة الداخلية الحالية ونقلها إلى خارج الحدود، وهو أسلوب إيراني متكرر ومعروف". ويشدّد على أن "الإيرانيين يحاولون صرف أنظار الناس عما يحصل في الداخل، وتبني نظرية المؤامرة في الاحتجاجات الشعبية الحالية". ويرجح بلاني أن "يكون بعد هذا القصف توغل بري وشيك ومواجهة بين القوات الإيرانية والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، وستكون ساحتها مدناً حدودية في إقليم كردستان العراق لإبعاد الاهتمام عن الاحتجاجات". ويشير إلى أن القصف الإيراني على مواقع القوى الكردية المعارضة في العراق، تسبب "بنقمة وغليان شعبي أكبر في المدن الكردية داخل إيران، وهناك دعوات الآن للإضراب العام رداً على هذا القصف".  المصدر: العربي الجديد              

عربيةDraw : المشكلة التي لا يزال يواجهها التحالف الجديد«ائتلاف إدارة الدولة» هي عدم توصل الكورد إلى مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما يتمناه «الإطار التنسيقي» لكي تمر عملية انتخابه بسلاسة. وعلى الرغم من دخول كلا الحزبين الكورديين («الديمقراطي الكوردستاني» و«الاتحاد الوطني الكوردستاني») إلى «ائتلاف إدارة الدولة»، فإن مباحثاتهم بشأن نقاطهم الخلافية في إقليم كوردستان لم تنته بعد، وهي نقاط خلاف تتجاوز منصب رئيس الجمهورية، مثلما تقول الأوساط السياسية والإعلامية في الإقليم. فالخلافات الكوردية ـ الكوردية تتمحور في غالبيتها داخل إقليم كوردستان وتتعلق بالانتخابات المقبلة وتوزيع المناصب؛ بما فيها منصب محافظ كركوك وقضايا أخرى تتعلق بالموارد وسواها. وترى تلك الأوساط الكوردية المتطابقة أنه في حال اتفق زعيما الحزبين الرئيسيين (مسعود بارزاني زعيم «الديمقراطي الكوردستاني»، وبافل طالباني زعيم «الاتحاد الوطني الكوردستاني») على تلك النقاط الخلافية، فإن منصب رئيس الجمهورية لن يعود عائقاً أمامهما. لكن في مقابل ذلك، وطبقاً لما ترى أوساط التحالف الشيعي الأكبر اليوم؛ «الإطار التنسيقي»، فإن استمرار خلاف الكورد داخل الإقليم وقرارهم تأجيل الاتفاق بشأن مجيئهم إلى بغداد يعني أنهم يضعون قضايا الإقليم في الصدارة ويرهنون ما يمكن أن يحصلوا عليه في بغداد بما يمكن أن يتفقوا عليه في بغداد؛ الأمر الذي يعني أن الائتلاف الشيعي حتى بعد أن صار اسمه «إدارة الدولة» لا يزال رهناً بتوافقات الحزبين الكورديين. وفي هذا السياق؛ فإن قوى من داخل «الإطار التنسيقي» بدأت تشعر بأن الوقت لم يعد يعمل لصالحها؛ مثلما يرى سياسي عراقي مستقل طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «التسرع في تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) كان يهدف إلى محاصرة الصدر أكثر فأكثر، خصوصاً بعد أن شعرت قوى (الإطار التنسيقي) بالانتصار إثر ما بدت هزيمة للصدر بعد أحداث (المنطقة الخضراء)»، مبينا أن «انضمام الحزبين الكورديين إلى هذا الائتلاف بدا بمثابة نصر مضاف إلى قوى (الإطار)؛ لا سيما انضمام حزب مسعود بارزاني الذي كان حليف الصدر في تحالف (إنقاذ وطن)، غير أن استقالة الحلبوسي أحرجت قوى (الإطار)؛ لأنها جاءت في وقت قاتل، مما أجبرها على إعادة التصويت له لتواجه بعد ذلك مشكلة عدم اتفاق الحزبين الكورديين على مرشح متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية». السياسي المستقل أضاف أن «المسألة المهمة بالنسبة إلى (الإطار التنسيقي) هي جمع 220 نائباً لكي يمرروا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفعهم إلى إغراء المستقلين بمنحهم منصب النائب الأول لرئيس البرلمان». ورداً على سؤال بشأن حضور نحو 253 نائباً الجلسة الأخيرة للبرلمان وهو عدد كاف لتمرير رئيس الجمهورية، يقول السياسي المستقل: «لو كان جرى التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية لانسحب معظم الحاضرين لعدم وجود اتفاق، وهو ما سوف يؤدي إلى الإخلال بالنصاب».  المصدر: الشرق الاوسط

عربيةDraw : ارتفعت الإيرادات المتأتية من مبيعات نفط كركوك في شهرايلول الماضي بنحو الضعفين، بلغت ايرادات نفط كركوك خلال شهرأب المنصرم نحو( 105) مليون دولار، وسجلت تلك الإيرادات في شهر ايلول الماضي( 193) مليون دولار. وفق البيانات والارقام المتوفرة، تم تصدير ( ملیون و 109 الف و 528) برمیل نفط  خلال شهر أب الماضي، بمعدل سعر بلغ (95) دولارا للبرميل، وبلغ إجمالي الإيردات  النفطية خلال هذا الشهر نحو (105 ملیون و 405 الف ) دولار. ارتفع حجم الكميات المصدرة من خام كركوك في شهر أيلول الماضي إلى ( 2 ملیون و 169 الف و 180) برمیل، بمعدل سعر بلغ (88.83) دولار، وبلغ مجموع الإيرادات النفطية نحو خلال هذا الشهر ( 193 ملیون) دولار. حسب إحصائيات وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط ( سومو) كانت الصادرات النفطية  لحقول كركوك خلال شهري ( آب وأيلول )2022 بالشكل التالي: الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر ايلول 2022:      (2ملیون و 169 الف و 180) برمیل الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب 2022: (ملیون و 109 الف و 528) برمیل.  بلغ حجم الفرق بين الكميات المصدرة خلال هذين الشهرين نحو( ملیون و 59 الف و 652 )برميل.  وفق متابعات Draw، انخفاض الصادرات النفطية لحقول كركوك خلال شهر آب الماضي يعود لسببين رئيسيين:  تخزين النفط المنتج من حقول كركوك  ارتفاع الطلب المحلي على الخام المنتج، من قبل المصافي المحلية.  وكشف مصدر في شركة نفط كركوك في حينها لـDraw : بلغ حجم كميات الخام المنتج من حقول كركوك في 31 أب 2022 نحو( 340) الف برميل وتم توزيعا بالشكل التالي: تم خزن ( 85 الف) برميل، أي بنسبة( 25%) في خزانات خاصة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه الخزانات قرابة (3 مليون ) برميل. تم استخدام (225 الف) برميل، أي بنسبة ( 75%) وبالشكل التالي: تم تصدير49 الف برميل نفط عبر ميناء جيهان التركي، أي بنسبة (14.4%) من إجمالي النفط المنتج والذي يبلغ ( 340) الف برميل  تم استخدام 206 الف برميل لسد الطلب المحلي وهو كالتالي:   40 الف برميل لمصفى " كار" 39 الف برميل لمصفى "بازيان" 52 الف برميل لمصفى بيجي وتم منح المتبقي من هذه الكمية الى المصافى الاخرى ولمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

عربية :Draw وفق المسح الميداني الذي اجرته منظمة ( العمل الدولية) في النصف الثاني من عام 2021 بلغت نسبة البطالة في إقليم كوردستان ( 18%)، وبلغت النسبة في محافظة دهوك (24.1%)، وفي  أربيل (17.7%) وفي محافظة السليمانية (11.9%). أما بالنسبة لمسح القوى العاملة العراقية في عام 2021 ، فبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل بمحافظة أربيل (47%)، والتي تعتبر أكبر نسبة على مستوى العراق، وجاءت بالمرتبة الثانية محافطة السليمانية بنسبة (46.3%) وبالمرتبة الثالثة جاءت محافظة الانبار بنسبة (31.7%) وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة في العراق بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة).  سجلت محافظة نينوى أعلى نسبة بطالة على مستوى العراق وبلغت (32.8%)، وجاءت بالمرتبة الثانية محافظة مثنى بنسبة (27.3%)، ومن ثم ذي قار بالمرتبة الثالثة (25.8%)، دهوك بالمرتبة الرابعة (24.1%) ومن ثم محافظة البصرة، جاءت بالمرتبة الخامسة بنسبة (21.8%)، وتم تسجيل أقل نسبة بطالة في محافظة بابل حيث بلغت(5.5%)  وبحسب بيانات المنظمة، القوى العاملة في العراق انقسمت بالشكل التالي،  (9%) يعملون في القطاع الزراعي، (23%) يعلمون في القطاع الصناعي و   (63%) يعملون في قطاع الخدمات،(4%) يعملون في  القطاعات الاقتصادية الاخرى.  أما في إقليم كوردستان، فقد اظهرت البيانات أن (8%) من القوى العاملة  يعملون في القطاع الزارعي و(17%) في القطاع الصناعي و نحو (73%) يعملون في قطاع الخدمات و(2%) من القوى العاملة تعمل في القطاعات الاقتصادية أخرى .  مسح القوى العاملة في العراق لعام 2021 أصدرت وزارة التخطيط العراقية الجهاز المركزي للإحصاء (CSO) ، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) نتائج مسح القوى العاملة ،والتي تغطي حجم عينة من 16400 أسرة. قدم المسح تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات وعلى المستوى الحضري والريفي ويغطي مجموعة واسعة من المؤشرات حول سوق العمل والخصائص الديموغرافية للمقيمين في العراق. كان الهدف الرئيسي للمسح هو جمع البيانات الحالية عن حجم وخصائص القوة العاملة والعمالة والبطالة وخصائص سوق العمل الأخرى للسكان ، بما في ذلك وقت العمل، والدخل من العمالة في الوظائف الرئيسية للعمال، والعمالة غير المنظمة. تم تصميم المسح أيضًا لقياس مختلف مكونات الاستخدام الناقص للعمالة ، بما في ذلك العمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة، وأشكال العمل الأخرى ، على وجه الخصوص ، إنتاج السلع والخدمات للاستخدام الخاص، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية التي اعتمدتها المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل. المؤشرات الرئيسية للقوى العاملة والقوى العاملة غير المنظمة لعام 2021 لقد تم تنفيذ مسح القوى العاملة مع حجم عينة من 16400 أسرة تغطي أسر عراقية وغير عراقية، وهو يقدم تقديرات على المستوى الوطني والمحافظات ، وشمل 18 محافظة في العراق. تكشف نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة الوطنية وهي النسبة المئوية للأشخاص الناشطين في سوق العمل ، سواء كانوا عاملين أو عاطلين عن العمل - بلغ 39.5 في المائة في عام 2021. ووفقًا لنتائج المسح ، حوالي 30.2 في المائة من إجمالي السكان في سن العمل كانوا خارج القوى العاملة في عام 2021. وكانت الغالبية العظمى من الأشخاص خارج قوة العمل من الإناث.كان معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضاً بشكل خاص حيث بلغ 10.6 في المائة مقارنة بـ 68 في المائة للذكور. تظهر البيانات كذلك أن معدل المشاركة في القوى العاملة للشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) كان 26.5 في المائة ، وبالنسبة للبالغين (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا فأكثر) كان 45.8 في المائة. غالبًا ما تستخدم نسبة العمالة إلى عدد السكان - أو النسبة المئوية للسكان في سن العمل والعاملين حاليًا - كمؤشر لأداء الاقتصاد الوطني في توفير فرص العمل لسكانه. في العراق ، بلغت النسبة 33 في المائة ، مما يشير إلى أن حوالي ثلث السكان في سن العمل (15 سنة فأكثر) كانوا يعملون في العراق في عام 2021 ، وكانت النسبة أقل بين النساء (7.6 في المائة) مقارنة بالرجال (58) في المائة) ، وأقل للشباب (17 في المائة) مقارنة بالبالغين (40.6 في المائة). وتشير البيانات إلى أن معدل البطالة بلغ 16.5 في المائة ، مما يشير إلى أنه من بين كل خمسة أشخاص عاملين كان هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 في المائة) نحو ضعف معدل بطالة الذكور (14.7 في المائة) وكان معدل بطالة الشباب (35.8 في المائة) أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة البالغين (11.2 في المائة). ويعرض المسح النتائج حسب التوزيع الجغرافي ، مصنفة حسب الحضر والريف والمحافظة. وتشير البيانات إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة كان أعلى في المناطق الحضرية (40.3 في المائة) منه في المناطق الريفية (37.3 في المائة). وبالمثل ، كان معدل البطالة أعلى في المناطق الحضرية منه في المناطق الريفية ، حيث بلغ 17.6 في المائة و 13.3 في المائة على التوالي. ما قام المسح بقياس العمالة غير المنظمة ، وهي العمالة التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية والحماية بشكل كافٍ ، والعمالة في القطاع غير المنظم ، وهو التشغيل في المؤسسات التي لا تغطيها الترتيبات الرسمية أو لا تغطيها بشكل كافٍ. وأظهرت النتائج أن حوالي 54.8 في المائة من إجمالي العمالة كانت في القطاع غير المنظم وأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف غير منظمة يمثل 66.6 في المائة من إجمالي العمالة. وتبين النتائج أن معظم العاملين يعملون عادة ما بين 30 و 59 ساعة أسبوعيا في وظائفهم (61.1 في المائة). كان عدد الأشخاص الذين يعملون عادة لساعات قصيرة ، أي أقل من 30 ساعة في الأسبوع ، منخفضًا نسبيًا (20.5 في المائة) ، لكنه أعلى بكثير بين الإناث (41.8 في المائة) مقارنة بالذكور (17.7 في المائة). وعلى الجانب الآخر من التوزيع ، تظهر نتائج المسح أن حوالي 17.9 في المائة من العاملين يعملون عادة لساعات طويلة - أكثر من 60 ساعة في الأسبوع. وكان معدل أولئك الذين يعملون لساعات طويلة أعلى بكثير بين الذكور (19.8 في المائة) منه بين الأناث (3.1 في المائة). وجد المسح أن ما يقارب من ثلث القوة العاملة الموسّعة في العراق - القوى العاملة والقوى العاملة المحتملة مجتمعة - قد تأثرت بشكل من أشكال الاستخدام الناقص للعمالة. وتكشف البيانات عن أن المقياس المركب لقصور الاستخدام الناقص للعمل ، والذي يجمع بين البطالة والعمالة الناقصة لجهة الوقت والقوى العاملة المحتملة ، بلغ 31 في المائة. بشكل عام ، أثر الاستخدام الناقص للعمل على النساء (49.5 في المائة) أكثر بكثير من الرجال(27.3 في المائة) وعلى الشباب (53.3 في المائة) أكثر بكثير من البالغين (24 في المائة) تظهر النتائج أن الإناث العاملات تميل إلى أن تكون أكثر تركيزا في الخدمات (73.1في المائة) والزراعة (14.4 في المائة) مقارنة بالرجال في الأنشطة الاقتصادية السابقة (62.2٪ و 7.7٪ على التوالي).              

  عربيةDraw :  أرسلت محكمة السليمانية بداية الشهر الحالي ملف الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي ضد الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني ونجل عمه بافل طالباني إلى أربيل، وكان الملف قد أعيد في وقتا سابق من محكمة "الكرخ" في بغداد إلى محكمة السليمانية. وقال مصدر مطلع في محكمة الاستئناف لـDraw ، أن" محكمة الإستئناف في الإقليم قررت في 26 من هذا الشهر إعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية بكتابها المرقم ( 742) الصادر من الهيئة المدنية، ومن المقرر أن يصل الملف إلى محكمة السليمانية يوم الاحد المقبل. أقام الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على رئيس الحزب بافل طالباني في احدى محاكم بغداد، واظهرت وثائق حصلت عليها Draw في حينها ان “شيخ جنكي رفع دعوى قضائية على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة مخالفة النظام الداخلي للحزب، من خلال عزل الاخير لشيخ جنكي ومنعه من ممارسة مهامه، وقام الاخير بنقل ملف الدعوى المقامة في محكمة السليمانية إلى محكمة استئناف الكرخ في شهر( ايار) الماضي، ثم قامت محكمة الكرخ بإعادة ملف الدعوى إلى محكمة السليمانية، وقامت محكمة السليمانية بداية شهر أيلول الحالي بنقل الملف الدعوى إلى محكمة إستئناف أربيل بطلب من المدعي. يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني، أختار في 28 ايار الماضي بافل طالباني رئيساً له، فيما صادق المكتب السياسي للحزب على قرارات رئيسه بابعاد لاهور شيخ جنكي وثلاثة من قيادات الحزب بالاضافة الى تجميد اراس شيخ جنكي. وكان شيخ جنكي رفع في (أيار) الماضي دعوى قضائية على ابن عمه بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب"، عقب إبعاد جنكي من رئاسة الحزب بالتشارك مع قادة آخرين في الثامن من(تموز) العام الماضي، إذ كانا انتخبا كرئيسين للحزب بالتشارك في عام 2020، قبل دخولهما في خلاف حاد على الزعامة. وفي مطلع الشهر حزيران الماضي تزامناً مع ذكرى تأسيسه، أعلن الحزب رسمياً خلال "ملتقى" استمر أياماً عدة عن تنصيب بافل طالباني، نجل مؤسسه رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني زعيماً وحيداً للحزب فبعد فترة هدوء، عاد الخلاف إلى الواجهة مع بث وسائل إعلام تابعة لجنكي وثيقة، قالت إنها "نسخة من أمر ولائي صادر عن محكمة الكرخ في بغداد، تقضي "بإيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي للحزب وإيقاف قرار استبعاد جنكي، مع حجز ملف الحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات". وأكدت أن الأمر "أرسل إلى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، إضافة إلى إبلاغ بافل طالباني بالأمر الولائي". إلا أن وسائل إعلام حزب "الاتحاد" سارعت إلى نفي صحة صدور أي قرار من المحكمة، قائلة "إنها مجرد إشاعات"، ونشرت وثيقة "توضح رد محكمة الكرخ الدعوى المقامة ضد الحزب بتاريخ 12 يونيو (حزيران) الماضي"، مشددة على أن "عدم نشر رد الدعوى حينها كان من أجل مراعاة الإجراءات الإدارية والقانونية، لكننا اضطررنا إلى نشره اليوم لإبطال الإشاعات"، في حين لم يصدر عن المحكمة المعنية أي بيان بشأن صحة الوثائق المسربة إلى الإعلام، سواء صدور الأمر الولائي من عدمه.

 عربيةDraw :  قدم ( 85) نائب في برلمان إقليم كوردستان اليوم الخميس، طلبا موقعا إلى رئاسة البرلمان يطالبون فيه تمديد عمر( الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة)  كتلة ( الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الجماعة الاسلامية، حراك الجيل الجديد و( 5) نواب من كتلة حركة التغيير لم يوقعوا على الطلب) تنتهي الدورة الحالية للبرلمان إقليم كوردستان ( الدورة الخامسة) في 6 تشرين الثاني القادم 2022، عدد من الاطراف السياسية توصلوا إلى اتفاق لتمديد عمر الدورة الحالية لمدة عام واحد. وفق المعلومات التي حصلت عليها ( Draw)، تم اليوم تقديم طلب موقع من( 85) نائب إلى رئاسة البرلمان لتمديد الدورة الحالية، وبحسب المعلومات، النواب الذين وقعوا على الطلب هم كالتالي:  كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني( 45) نائب  كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ( 22) نائب   المكونات ( 11) نائب  كتلة حركة التغيير ( 7) نواب و لم يوقع ( 5) نواب على الطلب وهم كل من ( علي حمة صالح ، ئاشنا عبدالله، دابان محمد، شيرين أمين  و شايان عسكري). وبذلك حصل مشروع قانون تمديد عمر برلمان إقليم كوردستان على( الاصوات )المطلوبة وسيتم توجيه الطلب إلى رئاسة  البرلمان، ومن المقررأن يقوم البرلمان في الايام المقبلة بتحديد موعد الجلسة لاجراء القراءة الاولى والثانية للمشروع     برلمان الإقليم  والتمديد يبلغ عمر برلمان إقليم كوردستان ( 30) عاما، مدد برلمان الإقليم خلال هذه المدة عمره التشريعي لـ( 7) مرات ولاسباب مختلفة منها "الإقتتال الداخلي" بين " البارتي و اليكيتي" في تسعينيات القرن الماضي وبسبب الصراعات والخلافات المستمرة بينهما، يستعد برلمان إقليم كوردستان حاليا لتمديد عمره التشريعي للمرة( الثامنة) بحجة عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول القادم. مدد برلمان الإقليم في الدورة التشريعة الاولى فقط، عمره لـ( 4) مرات من (27 أيار1995 حتى 4 تشرين الاول 2002) أما المرة الخامسة الذي ممد فيه البرلمان عمره كانت في عام 2013 حيث تقرر تمديد عمرالدورة  التشريعية لمدة ( 3) اشهر، المرة السادسة كانت في عام 2017 مدد البرلمان عمره التشريعي لمدة عام.          

عربية Draw:  لم تمر الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي، وجدد من خلالها الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي مرور الكرام، حيث جرى إطلاق صواريخ بالقرب من محيط المجلس، فيما توافد المئات من أنصار التيار الصدري على المنطقة الخضراء، في تحرك بدا أنه جرى الترتيب له مسبقا من قبل التيار. وتقول أوساط سياسية إنه كان من المنتظر أن يحرك التيار الصدري أنصاره مجددا لقطع الطريق على الصفقة التي يجري تنفيذها، وتستند على تشكيل تحالف من الإطار التنسيقي والمكونين السني والكردي، يتولى إدارة السلطة المقبلة. وتلفت الأوساط إلى أن الذي لم يكن متوقعا هو إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء وهذا تطور خطير، قد يأخذ البلاد نحو منزلق أمني هي في غنى عنه، وأنه من الصعب الجزم بالجهة التي تقف خلف ذلك، حيث أن جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة لها مصلحة من هكذا تصعيد. وسارع التيار الصدري إلى النأي بنفسه عن إطلاق الصواريخ، واتهم صالح محمد العراقي، الذي يعرف بـ”وزير الصدر” أطرافا من بينها جهات تريد النيل من “الإصلاح” بالوقوف خلف ذلك، فيما يبدو إشارة إلى خصوم التيار في الإطار التنسيقي. يرى مراقبون أن تحذيرات القيادي في التيار موجهة أساسا إلى مشروع ائتلاف إدارة الدولة، الذي يجمع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وائتلاف السيادة السني، وكتلة بابليون المسيحية.في إشارة إلى تحرك أنصار الصدر. يهدف هذا الائتلاف الذي يجري الترتيب له إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن التيار الصدري يرى أن هذا الائتلاف يستهدف بالأساس تحييده عن المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن ردود فعل التيار الصدري منتظرة، حيث من غير المرجح أن يسلم الصدر بعملية سياسية تقود إلى عزله عن المشهد، وهو الذي تصدر الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي. ويشير المراقبون إلى أن تصعيد الصدر في الشارع الأربعاء هو عبارة عن تحذير، بانتظار ما ستسفر عنه التطورات خلال الأيام القليلة المقبلة. صحيفة العرب اللندنية      

 عربية: Draw صلاح حسن بابان تتجه الأنظار صوب مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف (جنوب بغداد)، إذ من المتوقع أن يلتقي وفدا سياسيا مشتركا من القوى السياسية الكردية والسنية والشيعية، للبدء بجولة مفاوضات للتفاهم على إدارة مرحلة ما قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد أن فشلت جميع الحوارات السياسية في العاصمة بغداد وأربيل لفك حالة الانسداد السياسي القائمة منذ 11 شهرا. المعلومات تشير إلى أن الصدر وافق على استقبال الوفد شرط ألا يكون من ضمنه أي مقرب من جناح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث سيكون الوفد مكونا من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ممثلا عن الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بالإضافة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وتأتي هذه المحاولة مع وجود رغبة إقليمية ودولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد -وهي الأطول منذ 2003- من خلال الرسائل التي وصلت من السفراء والمبعوثين الأمميين إلى قادة الأحزاب العراقية. تفاؤل وإشارات إيجابية ورغم عدم تحديد موعد زيارة الحنانة فإن النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي يؤكد أن الزيارة ستتم وإن لم يحدد تاريخها.وبدا الصالحي - خلال حديثه للجزيرة نت- متفائلا بنتائج الزيارة المرتقبة رغم إعلان الصدر قبل شهر اعتزال السياسة، متوقعا أن تنهي حالة الانسداد السياسي. وأشار إلى أن الإطار التنسيقي كلف رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالتفاوض من أجل تقارب وجهات النظر لإيجاد حل للانسداد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.وعن أبرز النقاط التي تحملها حقيبة الوفد الرباعي لإقناع الصدر، يقول الصالحي إنها تتلاءم مع طلبات زعيم التيار، وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، ولكن على أن تكون بعد سنة. وشارك النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب محما خليل ما ذهب إليه الصالحي من تفاؤل، مشيرا إلى تلقي الوفد إشارات إيجابية من الصدر. لكن خليل يشدد على ضرورة أن تحمل حقيبة الوفد الزائر ملفات مختلفة، أبرزها ما يتعلق بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، بالإضافة إلى قبول نتائج الانتخابات ووجود برنامج حكومي واضح.وعن مخرجات الزيارة، يتوقع خليل في حديثه للجزيرة نت أن تغادر البلد حالة الانسداد السياسي بعد لقاء الصدر. خطوة إعلامية وبالانتقال إلى الجانب الآخر، تبدو الصورة قاتمة، إذ يصف المحلل السياسي زياد العرار المقرب من التيار الصدري أنباء الزيارة بأنها "خطوة إعلامية فقط" ولم تطرح فكرتها مع عدم وجود مبادرة حقيقية واضحة المعالم تبدأ بتحديد النقاط التي يطالب بها التيار الصدري، وهي "حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة". ومع ذلك، لا ينفي العرار وجود مشاورات سياسية قائمة ومختلفة، منها أطراف تريد عقد اتفاق مع التيار الصدري، وأخرى بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وهناك أيضا من يريد الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتسيير الأمور باتجاه تشكيل الحكومة. لكن ما بدا أكثر استغرابا - بالنسبة للعرار- وسط المشهد السياسي المعقد هو وجود بعض القوى في الإطار التنسيقي تريد الذهاب إلى حكومة كاملة الصلاحية وترفض فكرة الانتخابات المبكرة، وهذا ما يعني أن الحوار من أجل الحوار فقط لا فائدة منه ما لم تكن هناك مبادرة يطلق على أساسها الحوار من أجل التفاهم وليس العكس وعن المستجدات في موقف التيار وقائده وفيما إذا كان هناك تغير أو انفتاح على الحوار مع الأطراف الأخرى، يؤكد العرار للجزيرة نت ثبات موقف الصدر بعدم مشاركته في حكومة محاصصة جديدة، بالإضافة إلى أنه لن يكون شريكا للأطراف التي شكلت الحكومات السابقة دون تقديم الخدمات للمواطن. وفي حال تم تشكيل الحكومة سيذهب التيار نحو المعارضة بثقله الجماهيري والشعبي باستخدام كل الطرق والوسائل السلمية والديمقراطية -والحديث ما زال للعرار- للتعبير عن رفضه واستيائه من الواقع الحالي دون أي عودة إلى محاصصة، واصفا أي عودة للتيار الصدري بـ"الانتحار السياسي"، وهذا ما لن يقوم به لا التيار ولا الصدر. وعن أبرز السيناريوهات المتوقعة مع ترقب زيارة الوفد الرباعي في حال استمر عناد الصدر، فإن العرار يتوقع أن يحدث اتفاق بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لتحديد موعد الانتخابات وحل البرلمان والإعلان عنها رسميا مع استمرار محاولات تشكيل الحكومة. وعن مستقبل حكومة يشكلها الإطار بعيدا عن الصدر، فإن العرار لا يتوقع أن ترى النور ولن تستمر طويلا، لكنه يشير إلى متغير كبير وهو المطالبات التشرينية (قوى احتجاجات تشرين المطالبة بإصلاحات سياسية) المتوقعة الرافضة لعودة المحاصصة ومخرجات العملية السياسية بشكلها الحالي. الكعب العالي وبالمقارنة بين طروحات التيار ورغبات الإطار فإن المحلل السياسي علي البيدر يصف الأولى بأنها متناقضة مع الثانية، والصدر يتحدث وفق منظور "الكعب العالي" من الناحية السياسية لكونه يمتلك أداة لمواجهة الإطار وهي المظاهرات، بالإضافة إلى حضوره المسلح عبر فصيل سرايا السلام. وفي حديثه للجزيرة نت، يجيب البيدر عن سؤال يتعلق بمدى إمكانية الوفد الرباعي أن يقنع الصدر بأنه يتوقف على ما يطرحه الوفد الزائر من برامج، أبرزها إما إقناع الإطار بالعدول عن قراره أو تخويف الصدر في أن تذهب سلطته من المنظومة السياسية برمتها وتأتي أطراف أخرى، مع إمكانية أن تحدث عملية تدويل أيضا. وما بين الأمرين يتوقع البيدر أن يعدل الصدر عن قراره في حال نقلت له هذه الأمور كما هي، وإذا حصل العكس فإن الأزمة ستبقى قائمة، وكل يسعى لزيادة نفوذه، موضحا أن الإطار يريد حسم الجدل ليشكل الحكومة على عكس التيار الصدري الذي يريد أن يطول عمر الأزمة، لتضمن بقاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لفترة أطول في منصبه.  المصدر: الجزيرة 

عربيةDraw : باعت حكومة إقليم كوردستان خلال النصف الاول من عام 2022 نحو ( 72) مليون برميل نفط،عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي، وبلغت قيمة الإيرادات النفطية نحو(6 ملیار و 805 ملیون ) دولار. بلغت الإيرادات النفطية في الربع الاول من هذا العام ( 3 ملیارو 63 ملیون )دولار، وبلغت الإيرادات في الربع الثاني نحو( 3 ملیارو 789 ملیون ) دولار ارتفع حجم المبيعات النفطية في الربع الثاني بنحو(726 ملیون) دولار وانخفض بالمقابل ايرادات المصافي النفطية بنسبة (168%) وتقدر بنحو(21 ملیون و 609 الف) دولار. ارتفعت نفقات العملية النفطية بنسبة (2.5%)، حيث ارتفعت النسبة من (56%) إلى (58.5%. ) ارتفعت حجم الإيرادات المالية التي تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستانفي الربع الثاني من عام 2022 بنحو (228 ملیون و 144 الف ) مقارنة مع الربع الاول من نفس العام 1- الفرق بين المبيعات النفطية في ( الربع الاول و الثاني) 2022 باعت حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام  نحو( 34 مليون و932 الف و 168) برمیل نفط عبر الانبوب، أما في الربع الثاني فقامت حكومة الإقليم بييع (37 ملیون و 618 الف و 577) برمیل نفط عبرالانبوب الممتد الى ميناء جيهان التركي. وبذلك  ارتفع حجم الصادرات النفطية  في الربع الثاني بنحو (2 ملیون و 686 الف و 409) برمیل نفط. 2-الفرق بين اقيام النفط في (الربع الاول و الثاني)2022 بالاعتماد على البيانات والاحصائيات الخاصة بالقطاع النفطي في الإقليم، بلغت قيمة المبيعات النفطية للإقليم في الربع الاول من عام 2022 نحو(3 ملیار و 28 ملیون و 903 الف و497) دولار. أما في الربع الثاني بلغ إجمالي الإيرادات النفطية نحو (3 ملیار و 776 ملیون و 446 الف و 251) دولار، بالمقارنة مع الربع  الاول ارتفع حجم الإيرادات النفطية في الربع الثاني بنحو (747 ملیون و 542 الف و 754) دولار. 3- الفرق بين نفقات العملية النفطية في(الربع الاول و الثاني ) من عام 2022 بلغ حجم النفقات النفطية في الربع الاول من عام 2022 (1 ملیار و 719 ملیون و 515  الف و 659) دولار، وبلغت النسبة بنحو (56%)،وذهبت هذه المبالغ كأجور للشركات الاجنبية وأجورنقل النفط عبر الانبوب والتخزين وأجورعمليات البحث والتنقيب، وبلغ حجم النفقات النفطية في الربع الثاني (2 ملیار و 217 ملیون و 305 الف و 4) دولار، وبلغت النسبة (58.5%). وبذلك يتضح  لنا بأن حجم النفقات النفطية في الربع الثاني من عام 2022، ارتفعت بنسبة (2.5%) 4- الإيرادات النفطية  لحكومة إقليم كوردستان في الربع ( الاول  والثاني) من عام 2022.  بلغ حجم الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة إقليم كوردستان في الربع الاول من هذا العام بنحو (1 ملیار و 343 ملیون و 841 الف و 232) دولار، أي بنسبة(44%)،  أما في الربع الثاني فبلغت الإيرادات بنحو (1 ملیار و 571 ملیون و 985  الف و 275) دولاری، أي بنسبة (41.5%)، وبهذا يتضح أن الايرادات النفطية التي دخلت في خزينة حكومة الإقليم ارتفعت بنحو (228 ملیون و 144 الف و 43) دولار، ولكن بصورة عامة انخفض معدل الايرادات التي تدخل في خزينة الحكومة بنسبة (2.5%)وذلك بسبب ارتفاع قيمة النفقات النفطية.    

عربية    :Draw سرّبت مصادر كوردية مختلفة، خلال الأسبوع الماضي، معلومات بدت متماسكة عن اتفاق "سلس" بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان بشأن منصب الرئيس العراقي. لم يكن الأمر سوى محاولات لاختبار طول النفس بين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني. وكشفت المصادر ، في وقت سابق، أن الحزبين قررا التفاوض على «تنظيم الوضع الداخلي في الإقليم»، وترك منصب رئيس الجمهورية «كتحصيل حاصل لهذه المفاوضات، وليس مقدمة شرطية لها". وبالفعل، شعر قادة الحزبين بأن تقدماً أحرزته هذه الطريقة من التفاوض، التي تقتضي التركيز على مبدأ سياسي قديم: الذهاب إلى بغداد كجبهة واحدة مع حزمة شروط. وسرعان ما قفز كرسي الرئاسة في قصر السلام ببغداد على طاولة بارزاني وطالباني، وسرّب أعضاء من الصف الثاني في الحزبين «أجواء عناد» تسحب الجميع إلى «عقدة المنصب»، وليس التفاوض على وضع الإقليم. السليمانية، معقل الاتحاد الوطني التي لا تريد أن تخسر معركة طويلة من إثبات الوجود، تحاول، كما يبدو، مناورة بغداد وأربيل في الوقت نفسه؛ منصب الرئيس «ماركة مسجلة» باسم الاتحاد، في إشارة إلى تولي منتمين إلى هذا الحزب منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2006 وحتى اليوم (جلال طالباني، فؤاد معصوم وبرهم صالح). في بغداد، يضغط «الإطار التنسيقي» الشيعي على الاتحاد الوطني الكوردي لاتخاذ قرار سريع «مهما كلف الأمر»، بالذهاب إلى البرلمان بمرشح سيحظى بأصوات القوى الشيعية. أما في أربيل، معقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فلا يبدو أن هذا الحزب تراجع عن رغبته في منصب رئيس الجمهورية، فيما يقدم مرونة نسبية للتفاوض على الثمن السياسي لهذا الإصرار. يقول قيادي في حزب بارزاني: «الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني يدركان أن الذهاب إلى البرلمان بمفردهما لن يتم على الإطلاق" وفرضت هذه المعادلة المركبة على «الإطار» التفاوض مع بارزاني على شكل الحكومة، وفك عقدة رئيس الجمهورية، كما أجبرت الاتحاد الوطني على الاستعداد للسيناريو البديل، بل واستثماره قدر ما يستطيع. وفتح الحزبان الكورديان نقاشات أولية بشأن إمكانية إجراء تغييرات سياسية وإدارية في الإقليم، أبرزها الشراكة في إدارة ملف النفط، وإدارة المناطق المتنازع عليها، وتدوير المناصب التنفيذية في الإقليم. ويعرف أعضاء من حزب بارزاني أن أي تعديل في المواقع الحكومية العليا سيكون أمراً صعباً، بل سيُعد مغامرة خطيرة بالنسبة للحزب ومصالحه في الإقليم، ولهذا ينخرط هؤلاء في نقاش داخلي صعب حول إمكان السير بـ«تغييرات محتملة» في المواقع، مع الحرص على تجنب حصول مخاطر سلبية على الحزب الذي يقود الحكومة الكوردية في أربيل. وحتى بعد النقاش «الإيجابي» بين الحزبين الكورديين، يتحدث سياسيون أكراد عن «استحالة» تراجع حزب بارزاني عن مطالبته بمنصب رئيس الجمهورية. لكن هذا الإصرار الذي طالما كرّس الأزمة بين الحزبين الكورديين، قد يكون مفتاحاً لمعادلة جديدة بين الطرفين، لكنها تحتاج إلى «شجاعة غير مسبوقة»، بحسب ما يقول سياسيون أكراد. الشرق الاوسط

عربيةDraw : أكد مصدرعراقي مطلع أن ما تم تداوله من أنباء عن مرونة يبديها الزعيم الكردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص قبول مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة الجمهورية الرئيس برهم صالح ليس دقيقا، وأن بارزاني اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى. وقال المصدر إن “السياسة في العراق وصلت إلى حالة جمود تام في انتظار اللقاء المتوقع بين وفد يمثل الإطار التنسيقي والحليفين الرئيسيين في ثلاثي التيار الصدري؛ السنة والأكراد ومقتدى الصدر”. ومن المنتظر أن يضم الوفد رئيس منظمة بدر هادي العامري ممثلا عن الإطار، ومحمد الحلبوسي ممثلا عن الكتلة السنية الرئيسية، وأحد كبار المقربين من مسعود بارزاني ممثلا عن الكتلة الكردية – أربيل. وقال المصدر إن الوفد يضع احتمالات الفشل والنجاح أمامه، وإن حصول موافقة الصدر على انعقاد البرلمان كمرحلة انتقالية مؤقتة سيكون خطوة نحو الخروج من المأزق السياسي الحالي. وأشار إلى أن موضوع اختيار الرئيس سيكون متعلقا “بمزاج مقتدى الصدر” وعدم “رضوخه” لضغوط مسعود بارزاني. وأكد المصدر أنه “من المتوقع أن يدفع مقتدى الصدر نحو بقاء ‘كاكا برهم’ في سدة الرئاسة نكاية في رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي لا يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس برهم صالح”. ويبرز الرئيس العراقي برهم صالح كمرشح تسوية بين جميع الأطراف وخيار لا تعترض عليه إيران التي تعارض إصرار بارزاني على الدفع بمرشح حزبه للرئاسة. أما رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي فيبرز كمرشح تسوية لمرحلة انتقالية ثانية قد تطول.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن بارزاني قد تخلى عن الفيتو الذي يرفعه في وجه التجديد لبرهم صالح لولاية رئاسية جديدة، وأن ذلك يأتي ضمن مناخ من التهدئة بين الحزبين الكرديين. وجاءت هذه التأويلات استنادا إلى تصريحات صادرة عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الذي قال الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح بسام علي أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويقول مراقبون عراقيون إن حزب بارزاني أرسل في الفترة الأخيرة إشارات متناقضة بشأن رغبته في التهدئة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وإن ذلك يأتي لمعرفته بأن الاتجاه العام للتسوية في العراق يقوم على الإبقاء على الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو مسار يعارضه بارزاني لأنه سيقوي خصمه الكردي ويظهر أهمية برهم صالح داخليا وخارجيا ودوره في استقرار العراق. ومن شأن رفض بارزاني تسوية يكون أحد أطرافها الرئيس برهم صالح أن يطيح بفكرة أن يذهب الحزبان الكرديان إلى بغداد بوفد مشترك للمشاركة في الحوار الذي يجري الاستعداد له بهدف إقناع الصدر بوجوب حلحلة الأزمة وإنهاء حالة الفراغ السياسي التي يعيشها العراق منذ انتخابات أكتوبر الماضي. وكان قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قد أكد السبت على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد. ويقول مراقبون إن هذا التحالف ضروري للحزبين من أجل مواجهة صعود قوى كردية ثالثة تنافس الحزبين معا. وجرى اتفاق ضمني بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني منذ عام 2006 يقضي بأن يتولى الأول رئاسة الإقليم على أن تكون رئاسة الجمهورية في العراق من نصيب الأخير، لكن الحزب الديمقراطي أظهر منذ عام 2018 رغبة في التملص من هذا الاتفاق في سياق سعيه للاستئثار بكافة الصلاحيات والمناصب المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة، مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وكان ائتلاف النصر بزعامة العبادي قد دعا الإثنين القوى المعنية إلى تسوية سياسية دستورية تهيئ الظروف المناسبة لانتخابات مبكرة تعيد الشرعية للعملية السياسية في البلاد. وقال ائتلاف النصر “إننا نعمل وندعم أي حوار وتقارب بين القوى السياسية لإنهاء أزمة الانسداد السياسي، فنجاح وفشل الدولة لخدمة المواطن عمل تضامني”. وجدد ائتلاف النصر موقفه الذي يقضي بضرورة “اعتماد المسار الصحيح لحل الأزمة بغض النظر عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء واتفاق الأطراف السياسية على خارطة طريق تنهي الانسداد السياسي، وتخرج البلاد من عنق الأزمة، وهذا ما نعمل عليه دوماً سواء داخل الإطار التنسيقي أو مع غيره”.  المصدر: العرب

عربية Draw: طبقاً لتوقعات سياسي كردي مطلع، فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني) استفادا من الأزمة السياسية في بغداد، لجهة حسم خلافات شبه دائمة بينهما، كانت بحاجة إلى جهد وعمل متواصلين لتذليلها. السياسي الكردي مفضلاً عدم الإشارة إلى اسمه، اعتبر أن “الخلاف بين الحزبين ليس محصوراً فقط فيما يجري تصويره، وكأنه حول منصب رئيس الجمهورية، إذ إن هذا الخلاف لا يمثل إلا نسبة تكاد تكون ضئيلة من مجمل الخلافات، الظاهر منها والباطن، بين الحزبين” توقعات وآراء السياسي الكردي جاءت بالتزامن مع ما جرى الحديث عنه في الأوساط السياسية، سواء الكردية في أربيل والسليمانية، أو العراقية في العاصمة بغداد التي تنتظر بدورها «الدخان الأبيض» من العاصمة الأخرى لصناعة القرار العراقي، مدينة النجف. ففي مصيف بيرمام، في صلاح الدين بأربيل، وهو مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، عقد أمس الاثنين اجتماع اعتبرته القوى السياسية الكردية بمثابة لقاء قمة، كونه يجمع زعيمي الحزبين (مسعود بارزاني رئيس الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، وبافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني») لحسم ما تبقى من ملفات خلافية عالقة بينهما: «لم يتبقّ منها سوى القليل» وفقاً لما قاله السياسي الكردي وبصرف النظر عن مخرجات هذه القمة التي وصفت بـ«الحاسمة»، فإن الموقف في النهاية يتوقف على طبيعة ما سيحصل خلال الأيام القادمة في بغداد، مع أن جزءاً مما تحتاجه بغداد يتوقف على طبيعة القرار الكردي، بشأن ما يصر عليه كلا الحزبين الكرديين من أنهما سيذهبان إلى بغداد بوفد واحد ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية، مع اختلاف واضح بينهما بخصوص هوية المرشح المقبول منهما، والذي توافق عليه بغداد. فارق العمر والتجربة السياسية بين بارزاني (مواليد منتصف أربعينات القرن الماضي) وطالباني الابن (مواليد منتصف سبعينات القرن الماضي) لا تقف حائلاً بينهما في معالجة الخلافات للتوصل إلى اتفاقات. فبينما يمثل بارزاني ما يمكن اعتباره نوعاً من العناد الكردي، فإن بافل طالباني ورث عن أبيه ما يمكن تسميته نوعاً من البراغماتية السياسية، وكلاهما يستحضر في المفاوضات الجارية بينهما تاريخاً مثقلاً بالمرارة في جوانب كثيرة منه، قبل أن يتحولا فيما بعد إلى سلطة ومواقع ونفوذ. وبالعودة لما قاله السياسي الكردي، فإن «جزءاً من المفاوضات بين الحزبين طوال الشهور الماضية لا يتعلق فقط بالخلاف حول مرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المرفوض من مسعود بارزاني؛ بل يتعلق الجانب الأهم بانتخابات الإقليم، فضلاً عن كيفية ضمان استمرار التفاهم بينهما، بموجب ما يسمى الاتفاق الاستراتيجي الموقع بينهما في سنوات ماضية، والذي يضمن توزيع مناطق نفوذهما، وما يترتب على ذلك من سلطات ومكاسب”. يبقى أن مخرجات اجتماع بيرمام تتمثل في إمكانية توصل طالباني إلى إقناع بارزاني بالإبقاء على صالح مرشحاً كردياً متفقاً عليه لدورة رئاسية ثانية، أو تمكن بارزاني من إقناع طالباني بالتخلي عن صالح لقاء مرشح تسوية، في وقت تخلى فيه بارزاني عن مرشحه ريبر أحمد، الناجي الوحيد من عائلته التي قتلت في أوائل ثمانينات القرن الماضي عن بكرة أبيها؛ حيث كان آنذاك، وقت حدوث تلك المجزرة، طفلاً. ويقول السياسي الكردي إن «المسألة الأساسية لبارزاني، وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه لقاءات القوى السياسية مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، هي أن يكون هو من يحتكر القرار الكردي في النهاية”. في هذا السياق، فإن «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى -على لسان القيادي فيه محمود خوشناو- أن اللقاء بين بافل طالباني ومسعود بارزاني هو جزء من تفاهمات أوسع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان. وأكد خوشناو أن «(الاتحاد الوطني الكردستاني) يعمل على الإبقاء على التوازنات السياسية القائمة، سواء في الإقليم أو بغداد»، موضحاً أن «أي اتفاق مع (الديمقراطي) إنما يستند إلى التوازنات السياسية فيما يتعلق بإدارة الحكم في الإقليم، وكذلك رئاسة الجمهورية». وأوضح خوشناو أن «مرشح (الاتحاد الوطني الكردستاني) هو الرئيس برهم صالح، علماً بأن اللقاء بين الحزبين يتناول الملفات الأخرى داخل الإقليم”   صحيفة الشرق الاوسط  

عربية :Draw  أسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء التي كان قد رسمها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في العراق، مبديا انفتاحا على إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح. وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا التحول في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود بالأساس إلى قناعة الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه لا داعي للاستمرار في سياسة لي الذراع بينه والاتحاد الوطني طالما أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدما في انتخابات تشريعية مبكرة. وتوضح الأوساط أن بارزاني يحاول الظهور في ثوب الطرف الفاعل في حلحلة الأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في أغسطس الماضي، وكادت أن تتسبب في حدوث حرب أهلية. وينكب بارزاني مع عدد من القوى السياسية من بينها قوى في داخل الإطار التنسيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على عقد لقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للاتفاق على مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق. وأوضح مسؤول الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي في حلبجة في بيان صحافي، أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين. وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”. ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر الأول على ترشيح ممثله وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبير أحمد، في حين يتمسك الثاني بتجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح. وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق في ظل رغبة في الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي. ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه. وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السبت، على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد، وفق تعبيره. ويرى مراقبون أنه لا يمكن الجزم حاليا بشأن اعتزام الحزب الديمقراطي السير قدما في دعم مرشح الاتحاد الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل إلى اتفاق تام وناجز حول المبادرة التي يجري الإعداد لها. وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل الأحد أن “مقتدى الصدر موافق على استقبال الوفد المؤلف من الحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة وتحالف الفتح للبحث في مبادرتهم الرامية إلى إخراج العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة”. أوضح محما خليل في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية  أن “الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة”. واعتبر عضو مجلس النواب العراقي أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها “لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة، والكل موافق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات”. ويعتقد محما خليل أن “من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل القائمة” بعد المحادثات التي سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة وزعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر. وتنحصر الأزمة السياسية في العراق حاليا في تمسك قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. في المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.   المصدر:العرب

عربيةDraw : من المقرر أن يعقد غدا لقاء بين زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني و رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، سيتم خلال الاجتماع التباحث  حول عدة مواضيع تخص الوضع الداخلي لإقليم كوردستان ومنصب رئيس الجمهورية. بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من داخل إجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد اليوم في السليمانية،" أخبر طالباني اعضاء القيادة بأنه يعتزم لقاء مسعود بارزاني غدا في بيرمام". من المحتمل أن يكون لقاء يوم غدا، الاجتماع الاخير بين الجانبين حول قضية مرشح منصب رئيس الجمهورية، خاصة بعد انتهاء مراسم أربعينية الامام الحسين، حيث أعلن الديمقراطي الكوردستاني والتحالف السني قبل أيام رسميا موقفهم من العملية السياسية وأعلنوا عن دعمهم تشكيل الحكومة وعدم حل مجلس النواب. كشفت صحيفة( الشرق الاوسط) يوم أمس على لسان مسؤول كوردي رفيع، بأن،" اليكيتي والبارتي تفصلهم خطوات قليلة للتوصل الى حل لمجمل المشاكل العالقة بينهم فيما يخص الوضع الداخلي في إقليم كوردستان وقضية منصب رئيس الجمهورية، وأنهم يسعون الذهاب إلى بغداد  بفريق واحد "متحدين"، وهناك من يتحدث عن إحتمال توقيع اتفاق ستراتيجي شامل بين الطرفين على شاكلة الاتفاق الذي وقع بين البارزاني والراحل جلال طالباني في عام 2005. وكانت قد كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة في بغداد وأربيل عن شروط مسبقة لتحالف "السيادة"،  والحزب الديمقراطي الكوردستاني، قبل الدخول في أي تفاهمات مع قوى "الإطار التنسيقي". وتتعلق هذه الشروط بمسألة تشكيل الحكومة أوتفعيل عمل البرلمان الحالي. وأكدت المصادر أن الطرفين السياسيين اتفقا على توحيد رؤيتهما حيال الأزمة الحالية، مع مراعاة الحفاظ على تقاربهما مع "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر،وعقد زعماء التحالفين، قبل أيام ، اجتماعاً دام ساعات عدة في أربيل، شارك فيه رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إلى جانب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود البارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، وحضرته شخصيات أخرى من كلا الطرفين. وتتجه الأنظار حالياً إلى زعيم التيار الصدري، الذي قد يعلن موقفاً حاداً تجاه حلفائه، باعتبارهم خذلوه، ولم يقدموا استقالاتهم من مجلس النواب، وسعوا بدلا من ذلك، نحو تشكيل حكومة، يترأسها "الإطار التنسيقي".