تقرير تحليلي لـ Draw ) ) استطاع موطنوا إقليم كوردستان التأقلم مع الازمات المتتالية في الكابينة الحكومية السابقة لحكومة الاقليم، والتي كانت بالجملة بدأت بـ ( الادخارالاجباري للمرتبات، الماء، النفط ، الغاز والبنزين)، الآ أن الازمات في الكابينة الحالية ( التاسعة) والتي سميت بـ ( الحكومة القوية) أصبحت أكثر وطأة وثقلا، فأضافت للازمات السابقة المتراكمة أزمات اخرى كـ( استقطاع الرواتب، فرض الرسومات والضرائب وتضييق الحريات). تشكلت الكابينة الحالية ( التاسعة ) برئاسة النجل الاكبر لزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في 10 تموز 2019، وكانت هناك رؤى مختلفة حول مستقبل الكابينة الحالية، فالبعض كان يعتقد بأن هذه الكابينة لن تختلف عن سابقتها و ستكون كابينة أمنية منغلقة بمعنى الكلمة، ولقد أستنبطوا هذه الرؤية من الخلفية الامنية لرئيس الحكومة الجديد، أما الفريق الاخر فكانوا يتصورن بأن تكون الكابينة الجديدة ( التاسعة) حكومة قوية وستأتي بتجربة جديدة في الحكم وأستنبطوا رؤياهم من عدد أمورمنها،(عودة العلاقات بين أربيل وبغداد الى سابق عهدها، إنتهاء الحرب مع تنظيم داعش، صعود اسعار النفط وإنتهاء ازمة المهجرين)، وكان البعض يتصور بأن( مسعود بارزاني) سيكون عونا وسندا كبيرا لنجله رئيس الحكومة وسيكون عاملا قويا في انجاح حكومته. الان وبعد مرور عامين ونصف على تشكيل الحكومة الحالية( الكابينة التاسعة)، تكاثرت الازمات بأنواعها واخذت تحاصرمواطني الاقليم وتثقل كواهلهم، في هذا التقريرسنسلط الضوء على ابرز الازمات التي يعاني منها مواطني اقليم كوردستان. اولا- أزمة الرواتب هذه الازمة من أكثر الازمات ثقلا وتأثيرا على الوضع المعيشي لمواطني الاقليم، عدد الذين يتقاضون الرواتب في اقليم كوردستان( مليون و 250 الف) شخص، عدد سكان الاقليم بشكل تقريبي ( 6 مليون شخص) وبذلك يتضح ان ( 20%) من سكان الاقليم يتقاضون رواتب من الحكومة، تأمل الموظفون خيرا من الكابينة الحالية و كانوا يتصورن بأنها ستقوم بأرجاع الرواتب المدخرة في الكابينة السابقة، الآ ان هذه الكابينة لم تقم بأرجاع الرواتب المدخرة فقط بل قامت بأتباع سياسية جديدة حيال رواتب الموظفين وقامت بأستقطاعات غير قانونية وبدون وجه حق، الان تعتمد على السلفة التي ترسلها بغداد ( 200 مليار دينار) لدفع رواتب الموظفين، وقد أفهمت هذه الكابينة الجميع بأنها غير قادرة على دفع مراتبات الموظفين في حال أذا اوقفت الحكومة الاتحادية اإرسال السلفة المخصصة لدفع الرواتب. ثانيا – أزمة جمع الايرادات المحلية ( الداخلية) لم تتمكن هذه الكابينة من فرض سطوتها و لم تضرب بيد من حديد على يد الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني المتحكمان بالايرادات والعائدات الداخلية، حيث انهما يمنعان اعادة الجزء الاكبر منها الى ميزانية الحكومة، وهذا بدوره ادى الى حدوث عجز كبير في ميزانية الحكومة حيث تقدر بمليارات الدنانير، خلال الاشهر السبعة من عام 2021 شهدت ميزانية الحكومة عجزا ماليا كبيرا قدرت بـأكثر من ( 200 مليار) شهريا بالرغم من تنامي الواردات و أرتفاع سعر النفط و أرسال السلفة المخصصة للمرتبات من قبل الحكومة الاتحادية والمساعدات المقدمة من قبل دول التحالف للاقليم. ثالثا- زيادة نسب الضرائب و الرسومات. فرضت هذه الكابينة رسومات وضرائب جديدة على المواطنين والقطاعات والشركات العاملة، بالاضافة الى زيادة نسب الضرائب التي كانت موجودة سابقا، ولقد كشفت منظمة ( ستوب) المختصة بالمراقبة والتقيم، أن الحكومة فرضت هذه الضرائب كـ( ستراتيجية جديدة) الغاية منها زيادة الواردات، ففرضت رسوم وضرائب على البضائع الداخلة للشركات في المنافذ الحدودية، وعلى القطاع السياحي والتجاري و قطاع الخدمات بالاضافة الى جمع الاموال من المواطنين مقابل رفع القمامة والماء و التيار الكهربائي، وانعكست هذه السياسية بشكل سلبي على الواقع المعيشي للمواطن في اقليم كوردستان. رابعا- أزمة المحروقات. الحكومة الحالية لم تستطع خلال العامين الماضيين من توفير حصة المواطنين من مادة النفط الابيض رغم الضروف الجوية القاسية التي يمرون بها، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم كمال اتروشي صرح في مقابلة تلفزيونية في شهر اب 2021 وقال ،" ستوزع الحكومة مادة النفط الابيض على جميع مواطني الاقليم قبل حلول فصل الشتاء" ، نحن الان في نهاية شهركانون الثاني ولم يستلم المواطنين حصتهم من مادة النفط الابيض للعام الماضي، وعملية توزيع النفط تسير ببطأ شديد اضف الى ذلك قامت الحكومة برفع سعر برميل النفط المدعوم من( 55 الف) دينار الى ( 90) الف دينار. بالاضافة الى ذلك يعاني المواطن في الاقليم من أزمة الغاز السائل المستخدم في الطبخ، حيث ارتفع سعر إسطوانة الغاز من ( 7 الاف دينار و نصف الى 8 الاف ونصف) مع عدم توفرها ويقف المواطنين في طوابير طويلة وفي البرد القارس و لساعات لكي يتمكنوا من الحصول على إسطوانة الغاز، مع أن شركة (دانة غاز) الاماراتية المستثمرة للحقول الغازية في الاقليم قد أعلنت مرارا انها رفعت من انتاج الغازعن السابق بنسبة ( 50%)، إضافة الى ازمة الغاز والنفط هناك أزمة اخرى اثقلت كاهل المواطن في الاقليم هو ارتفاع سعر البنزين بالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية ( مليون لتر) من هذه المادة الى الاقليم، هناك أسباب عديدة لهذا الارتفاع وهي كالتالي:. 1- انخفاض حجم الانتاج في المصافي المحلية، بسبب عدم تزويدهم بالنفط الخام من قبل الحكومة. 2- الحكومة لم تقدم اي دعم للمصافي المنتجة، بغية السيطرة على ارتفاع سعر البنزين. 3- فرض رسوم وضرائب كبيرة على استيراد البنزين من قبل حكومة الاقليم. 4- الحكومةلاتدعم هذا القطاع لذلك لاتستطيع تحديد سعر لتر البنزين. 5- يفرض القطاع الخاص سيطرته على استيراد وتجارة البنزين. 6- شركات حزبية تسيطر على الانتاج و استيراد البنزين. 7- تفتقر الحكومة الى خزانات عملاقة لخزن المشتقات و المحروقات، لاتوجد لدى الحكومة خزين ستراتيجي تستعملها في حالة حدوث أزمة. 8- زيادة الطلب على البنزين في داخل ايران، لان معظم البنزين المستورد الى الاقليم تأتي من هذه الدولة. خامسا- أزمة الكهرباء تعدُّ الكهرباء من أهم القطاعات الخدمية المهمة للمواطنين والتي لا تزال تواجه من الكثير من المشاكل، الكابينة الحالية شرعت في تنفيذ مشروع العدّاد الذكي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.ولم يتمكن مواطنو إقليم كوردستان من استخدام الطاقة الكهربائية بما يحتاجونه يومياً، بسبب قلة الكمية المنتجة لتمثل بذلك إحدى أكثر المشاكل التي تواجههم الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء للمولدات الأهلية، مما شكّل ثقلاً اقتصادياً، قامت الحكومة الحالية حتى نهاية العام الماضي وبحسب الاحصائيات بنصب ( مليون و 124 الف) عداد ذكي ومنحت كل مشترك ( 40) امبيرا، الا ان هذا المشروع فشل تماما في توفير التيار الكهربائي واخذ المواطن يعاني من ساعات قطع طويلة، بالاضافة الى ذلك خلقت نوعا من عدم العدالة في التوزيع بين محافظات الاقليم ولقد اوضح رئيس لجنة الطاقة و الثروات الطبعية في برلمان اقليم كوردستان علي حمة صالح بأن ساعات تزويد المحافظات بالتيار الكهربائي تختلف بين ( أربيل ، السليمانية و دهوك) بحيث كانت ساعات تزويد الكهرباء يوميا منذ بداية شهر كانون الثاني الحالي 2022 وحتى 23 من نفس الشهر كالتالي( اربيل 11 ساعة، دهوك 10 ساعات، السيلمانية 8 ساعات).
تقرير (( Draw دولة الامارات العربية المتحدة على وشك أن تصبح بديلا لـ( تركيا)، رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني زارالجارة تركيا لمرة واحدة بعد توليه المنصب، لكنه قام بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة مرتين، بارزاني لم يرافق في زياراته لدولة الامارات، أي من المسؤولين في الفريق الحكومي من الاتحاد الوطني الكوردستاني و حركة التغيير، الديمقراطي والاتحاد يسعون لنقل رؤوس أموالهم وثرواتهم الى( دبي)، معلومات أوفى في سياق التقرير التالي. " أرين مسرور بارزاني" بدلا من الاتحاد الوطني وحركة التغيير. قام رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة مفاجئة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، والتقى خلالها ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان.وبحسب بيان لحكومة الاقليم، جرى في اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة. رافق أرين نجل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني والده في الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، وفق المعلومات التي حصل عليها( Draw ) ،" زيارة بارزاني الى أبو ظبي كانت مفاجئة و لم تكن للاطراف المشاركة في حكومة الحالية( الاتحاد الوطني وحركة التغيير) أي علم مسبق بالزيارة، ولم يكن لنائب رئيس الوزارء قوباد طالباني علم بالزيارة ايضا .رافق البارزاني في زيارته فقط نجله (أرين) الذي لايحمل اي صفة حكومية ورافقه ايضا شخص أخر وهو رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان (محمد شكري)، الذي ايضا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني،علاقة عائلة بارزاني مع العائلة الحاكمة في أبو ظبي ليست جديدة، بعد أن تولى مسرور بارزاني منصبه كرئيس لحكومة الاقليم قام بأول زيارة الى الجارة توركيا وقام بعدها في الاول من كانون الثاني 2019 بزيارة مع رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني الى العاصمة الاماراتية( أبوظبي) لمشاهدة سباقات ( الفورميلا ون)، ولقد التقى الاثنان هناك ولي عهد السعودية ( محمد بن سلمان)، ورث الجيل الجديد من البارزانيين هذه العادة من مسعود بارزاني الذي كان يقوم سنويا بزيارة دولة الامارات لمشاهدة سباقات( الفورميلا ون)، وكان اخر زيارة لـ( مسعود بارزاني) الى الامارات في 23 تشرين الثاني 2018. حكم العائلة من الامارات الى الاقليم. تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي وتتكون من سبع إمارات.بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء. وهناك المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية. وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية. يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم. منهم. حاليًا يتولى منصب رئاسة الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بينما يتولى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب الرئيس، ومنصب رئيس الوزراء في دولة الإمارات الاتحادية. بعكس العائلة الحاكمة في دولة الامارات العربية المتحدة ليس هناك أي اتفاق بين العائلتين الحاكمتين في الاقليم، الاقليم لايملك دستورا حتى الان ولم تتبلور شكل نظام الحكم، هل هونظام رئاسي أم برلماني؟، خلال فترة حكم مسعود بارزاني أنتخب الرئيس من خلال اقتراع عام شعبي و وفي المرة الثانية أنتخب الرئيس من داخل البرلمان، بعد ان قدم مسعود بارزاني استقالته من منصبة في عام 2017 ، انتخب نجل اخيه نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم من داخل البرلمان، فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، الذي يسيطر على اربيل و دهوك وادارة سوران وزاخو، والاخر هو الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يسيطر على السليمانية و ادارات رابرين و كرميان و محافظة حلبجة، في أعقاب انتخاب جلال طالباني رئيسا للعراق عام 2005 تحسنت العلاقات بين الطرفين أكثر ووقع الطرفان اتفقا بينهما للادارة الاقليم، وتولى مسعود بارزاني رئاسة الاقليم، ووقع الحزبان على اتفاقية عام 2007 من أجل تقاسم المناصب والأدارة في الاقليم، الا إن هذا الاتفاق اصبح هشا وضعيفا بعد وفاة الرئيس العراقي الاسبق جلال طالباني في عام 2017، الان الديمقراطي الكوردستاني استحوذ على منصبي رئاسة الاقليم و رئيس الحكومة و هو الان يستعد للاستحواذعلى منصب رئاسة الجمهورية في الحكومة الاتحادية وينافس الاتحادالوطني. إقليم كوردستان ودولة الامارات العربية المتحدة من الناحية الاقتصادية. تأتي دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بعد( تركيا، إيران والصين) في حجم التبادل التجاري مع الاقليم، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين الى( مليار دولار) سنويا،( 120) شركة امارتية تعمل في اقليم كوردستان، وبلغ حجم الاستثمارات الاماراتية في الاقليم الى ( 3 مليار دولار)، ومن اشهر الشركات الاماراتية العاملة في الاقليم هي شركة( دانه غاز) حيث تعمل في استثمار الحقول النفطية و الغازية في الاقليم، هذه الشركة رفعت في السنوات الماضية دعويين قضائيتين ضد حكومة الاقليم وتمكنت من كسبهما ووضعت الاقليم تحت أعباء ديون كبيرة. بحسب المعلومات التي حصل عليها( Draw ( ، قبل أحداث الثامن من تموز الداخلية للاتحاد الوطني الكوردستاني، حاولت الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني تسليم مطار السليمانية الدولي الى عدة شركات امارتية استثمارية، وهناك معلومات اخرى تفيد بأن منذ مدة و جزء من عائدات نفط الاقليم تحول الى احد المصارف في ( دبي).وفي الاونة الاخير كشفت صحيفة( ذ اميركان بروسبيكت) الاميركية في تقريرا لها، أن الوثائق الرسمية في دائرة التسجيل العقاري بمدينة ( دبي) تشير الى أن عائلة بارزاني تمتلك العديد من العقارات في( برج خليفة) و ( جزيرة النخلة). الاقليم و دولة الامارات العربية المتحدة من الناحية السياسية. دولة الامارات العربية لها دوركبير في المعادلة السياسية العراقية و الاقليمة و وهي أول دولة عربية قامت بالتطبيع مع اسرائيل في المنطقة، وهي الان في خط الصد الاول لمواجهة النفوذ الايراني في المنظقة، وكانت لها دوركبير في تقارب وجهات النظر داخل البيت السني وتوحيد كتلتي حلبوسي وخنجر، ولقد دخل البارزاني على هذا الخط وهو الان جزء من تحالف يضم الصدر و السنة، الاتفاق المنعقد بين الاطراق الثلاثة أغضبت ايران وتسببت بتفتيت البيت الشيعي.
عربية Draw : قال بافل طالباني أمام اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني اثناء ترأسه للاجتماع الذي عقد يوم امس الاحد، " قلت للبارزاني سنسلك كل الطرق للحصول على منصب رئاسة الجمهورية،"، استقبل كلامه بتصفيق حار من قبل اعضاء المجلس. اجتماع يوم أمس كان إجتماعا منعقدا ضد الديمقراطي بمعنى الكلمة. تفتيت وحدة الصف. اجتمع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم أمس الاحد للتباحث بشأن مخرجات اجتماع بافل طالباني مع مسعود بارزاني في بيرمام ونتائج إجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الذي عقد في أربيل برئاسة بافل طالباني، بعد إنتهاء الاخير من لقائه بالبارزاني. اجتماع يوم أمس، كان لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية، يوم أمس كان يوم إعلان تفكيك وتفتيت وحدة الصف،الذي نادى به الحزبان أثناء حملاتهم الانتخاببة قبل إجراء الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي. الحزبان لم يخفقا فقط في توحيد صفوف الاحزاب الكوردية الاخرى في تجمع وطني، بل حتى إنهم أخفقوا في تشكيل وفد مشترك موحد للتفاوض في بغداد، ولربما ستكون هذه الضربة القاضية لقصة وحدة الصف الذي لطالما نادوا به ماذا قيل في إجتماع المجلس القيادي؟ بحسب المعلومات التي حصل عليها ( Draw) شرح بافل طالباني للمجلس محاولاته لحسم منصب رئاسة الجمهورية اثناء اجتماعه بالبارزاني وقال،" قلت للبارزاني علينا توحيد الصفوف في بغداد و يجب أن نتفق على مرشح مشترك، وقلت له أنا مستعد ان أحضر برهم صالح الى هنا و تبلغه انت بنفسك عن ملاحظاتك عليه وتقول له ماتريد وسنجعله يلتزم بكل ماتريدونه، الآ ان البارزاني رفض ذلك". وقال طالباني للمجلس،" مسعود بارزاني قال لي أنا لاأريد برهم صالح، أنا اريد المنصب، وأصرعلى ذلك و قال لي أنا لدي مرشح للمنصب ولن أسحبه من الترشح، أنذاك قلت له، اذا فاز مرشحكم بالمنصب فأننا سنهنئكم و أذا فاز مرشحنا فعليكم ان تهنئوننا، نحن سنسلك كل الطرق الممكنة و غير الممكنة للفوز بالمنصب". ولقد صفق أعضاء المجلس لطالباني مرتين عندما سمعوا هذا الكلام منه. " حرب الارادة. وفق معلومات ( (Draw، غالبية أعضاء المجلس القيادي أيدوا ترشيح برهم صالح للمنصب، فقط اعترضت ( شاناز ابراهيم احمد) خالة طالباني و زوجة ( لطيف رشيد) على ترشح صالح وقالت،" لقد فرضتم علينا برهم صالح"، ولقد اقترح المجتمعون سلك كل الطرق لدعم برهم صالح و فوزه بالمنصب، وتسمية هذه الحملة تحت أسم ( حرب الارادة) في إشارة الى محاولة الديمقراطي كسر إرادة اليكيتي. إجتماع ضد الديمقراطي . كان أجتماع يوم أمس بالضد من البارتي بكل ماتحمله من معاني، ولقد علم( Draw ) ،المجتمعين اصروا على ترشيح برهم صالح وقالوا،" يجب على الاتحاد أن يحارب من اجل الفوز من المنصب و خسارة المنصب اثناء الصراع مع البارتي أفضل بكثير من الانصياع و الخضوع له". اأصدر المجلس القيادي بعد انتهاء الاجتماع بيانا عبر بشكل واضح عن غضب الاتحاد الوطني وانتقاده للموقف الديمقراطي، و تضمن البيان النقاط التالية. - الاجتماع اتخذ موقفا جديا من تلك المسألة وعبر عن اعتقاده بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني خطا خطواته بشكل منفرد وخارج رغبة وارادة وحدة صف الشعب الكوردي والقوى السياسية الكوردستانية وابرم اتفاقات سياسية مع عدد من الأطراف وفي إطار تلك الاتفاقيات قدم مرشحا له لمنصب رئيس الجمهورية. - ونوه البيان الى ان بافل طالباني سلط الاضواء بشكل دقيق على التطورات الحالية واكد على انه مادام الطرف الآخر وبعيدا عن مبدأ التوافق طرح مرشحه، فان الاتحاد الوطني من حقه ان يدافع عن حقه ولا يساوم عليه طالما انه يعد منصب رئيس الجمهورية استحقاقا للكورد والاتحاد الوطني الكوردستاني. - واضاف ان "الكلام الذي كان يطرح بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني له مشكلة مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني ولو تم تغيير ذلك المرشح فان الديمقراطي سيسحب مرشحه، كان كله كلاما بعيدا عن الدقة، وتبين ايضا انه كان فقط لغض الطرف وهدفه الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بعيدا عن التنسيق مع القوى الكوردستانية وخصوصا الاتحاد الوطني الكوردستاني وفي اطار اتفاقه مع عدد من الاطراف الاخرى في العراق". - واشار الى ان المجلس القيادي ناقش بعمق الخيارات امام الاتحاد الوطني للنقاط المهمة للبرنامج الخاص بالحكومة العراقية القادمة ومنصب رئيس الجمهورية، واكد على انه في هذه المرحلة يتوجب الدفاع الكامل عن هذا استحقاق الخاص بالشعب الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ويحافظ عليه، مبينا انه في هذا الصدد قرر المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني ولانجاح مرشح الاتحاد الوطني ان يرشح برهم صالح لهذا المنصب. أذا استمر التحالف الثلاثي ( الصدر، البارزاني و الحلبوسي) في الايام القادمة و لم يطرأ أي تغيير، فأن فرصة فوز مرشح الاتحاد الوطني بالمنصب سيكون ضعيفا، لآن الكتلة الصدرية بحاجة للديمقراطي الكوردستاني لفوز مرشحه بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، بالرغم من أعتراض الشارع و الرأي العام العراقي على مرشح الديمقراطي لمنصب رئاسة الجمهورية المتورط في ملفات فساد وذلك عندما كان وزيرا للمالية في حكومة حيدر العبادي، الا ان التحالف الثلاثي المنعقد بين الاطراف الثلاثة كفيلة بحسم المنصب لـ( هوشيار زيباري). في المقابل يعول الاتحاد الوطني الكوردستاني بفوز مرشحه، على اصوات الاطراف المنضوية في الاطار التنسيقي، الا أن الاطار معرض للتفكك أكثر من بقائه موحدا وحتى اذا بقوا متحدين، فأن اصواتهم أقل من التحالف الثلاثي و لاتكفي لجلب الفوز لمرشح الاتحاد. في حال اذا تمكن البارتي من الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، هناك فرصة أمام الاتحاد الوطني للمشاركة في الحكومة المقبلة، الآ ان مشاركة الاتحاد يجب أن تكون من خلال الديمقراطي الكوردستاني، وبهذا سيدخل الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني بمرحلة جديدة، وسيتم الغاء الاتفاق الاستراتيجي الموقع بينهم بعد عام 2003، حيث بموجبه تسنم الراحل جلال طالباني منصب رئاسة الجمهورية و تسنم مسعود بارزاني منصب رئاسة الاقليم ، وقد تم توزيع جميع المناصب في الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم على هذا الاساس
عربية : Draw زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يصر وبجدية على ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، وليس في نيته العدول عن ترشيح الاخير، الديمقراطي يريد سحب البساط من تحت قدم اليكيتي و الاستحواذ على المنصب. الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يشارك في التحالف الثلاثي( الصدر، البارزاني و الحلبوسي)، لذلك أذا رغب في الحصول على المناصب في بغداد، فأمامه خياران ، أما الدخول في التحالف المنعقد بين الاطراف الثلاثة أوعقد اتفاق ثنائي مع الديمقراطي الكوردستاني، مقر البارزاني يلعب في الوقت الراهن دورا محوريا في قضية تشكيل الحكومة ومشاركة الكورد في الحكومة الاتحادية، بالرغم من وجود مؤسسات اخرى كـ( رئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء و البرلمان) حيث من المفروض ان تكون لها الاولوية في اتخاذ هذه القرارات المهمة، الا ان مقرالبارزاني يتصدر الواجهة ويتخذ هذه القرارات بدلا عنهم. لن ينسحب الديمقراطي. عقد الديمقراطي الكوردستاني في 18 من الشهر الحالي اجتماعا برئاسة البارزاني و بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني و سكرتير المكتب السياسي فاضل ميراني و اعضاء المكتب السياسي هوشيار زيباري و ازاد برواري، قررالمجتمعون بالمضي بترشيح زيباري وعدم سحب ترشيحه، بأعتبار ان الاوضاع الاقليمية و الداخلية في الوقت الحالي في صالح الديمقراطي وملائمة لتسنم المنصب، بعد ان كان هذا المنصب ومنذ سنوات طويلة يدار من قبل اليكيتي. اكد مصدر مطلع في المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني لـ( Draw )،" الديمقراطي الكوردستاني يصرعلى ترشيح زيباري للمنصب في الدورة الحالية، وقد فات أوان تقديم مرشح اخر لتولي المنصب، بدلا من برهم صالح، ونفس الشيء ينطبق على الديمقراطي، حيث لايمكنه سحب مرشحه ايضا". وتابع المصدر،" الحزب الديمقراطي الكوردستاني يستطيع حسم هذا المنصب له من خلال حلفائه من الأطراف السياسية خارج البيت الكردي"، في إشارة إلى التقارب بين مسعود البارزاني ومقتدى الصدر وتحالفي "تقدم" و"عزم". هل يمكن لمرشح الديمقراطي هوشيار زيباري أن يحصل على اصوات الشيعة و خاصة هناك ملفات فساد عليه؟ قال المصدر،" زيباري اجتمع مع الاطراف الشيعية وابلغوه بأنهم لا مشكلة لديهم على ترشحه للمنصب، انهم يصوتون لآي مرشح يختاره البارزاني". انتهاء مرحلة تغيير المرشحين قبل إنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، كان الديمقراطي الكوردستاني لايمانع أن يكون منصب رئاسة الجمهورية لليكيتي، بشرط عدم ترشيح ( برهم صالح) للمنصب، أما الان فأختلفت الامور كليا، خاصة بعد تمكن التحالف الثلاثي( الصدر، بارزاني و الحلبوسي) من حسم رئاسة مجلس النواب بكل أريحية للحلبوسي في الجلسة الاولى، الديمقراطي قام بتغير موقفه وأخذ وهو يصر على الحصول على منصب رئاسة الجمهورية انتزاعه من اليكيتي. الديمقراطي مع الصدر والحلبوسي، يستطيعون تأمين 180 الى 200 صوتا في مجلس النواب العراقي و بذلك سيتمكن البارتي تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بكل سهولة، لان الكتلة الصدرية ستصوت لمرشح البارتي بأمر من مقتدى الصدر، لان بعد انتهاء هذه المرحلة ستكون هناك مرحلة اخرى وهو الترشح للمنصب رئاسة الوزارء و الكتلة الصدرية ستكون بحاجة لاصوات الديمقراطي لحسم المنصب لصالح مرشحه. الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يكن مستعدا للاصغاء للبارزاني واصر على ترشيح ( برهم صالح) ودعمه للتسنم المنصب بالرغم من أن اليكيتي لم يعلن حتى الان ذلك بشكل رسمي، البارزاني يريد أن ينتقم لما حدث في عام 2018 عندما اخفق مرشحه للمنصب (فؤاد حسين) من الفوز وكان الفوزمن نصيب مرشح الاتحاد الوطني ( برهم صالح)، بارزاني سيكرر سيناريو 2018 وسيقدم هوشيار زيباري. الاطراف السياسية العراقية يأخذون قرارات البارزاني على محمل الجد و يستمعون له، لذلك حزم الديمقراطي امره على تولي منصب رئاسة الجمهورية وكل المناصب الاخرى في بغداد أوعلى الاقل ان يحوذ على معظمها ، الاتحاد الوطني الكوردستاني ليس جزءا من التحالف الثلاثي و هذا بدوره يسبب احراجا كبيرا للكتلة الصدرية و السنة المتحالفين من الديمقراطي و لايمكنهم التصويت لمرشح اليكيتي، في هذه الحالة اذا لم ينضم الاتحاد الوطني للتحالف الثلاثي فلا يمكنه ايضا الحصول على أي وزارة، فعليه ان يتفق مع البارتي اولا لكي يتمكن من الحصول على احدى الوزارت في الحكومة الاتحادية. التحالف الثلاثي يريد الاستحواذ على الرئاسات الثلاثة. رئيس مجلس النواب للسنة ونوابه من الديمقراطي والتيار الصدري رئاسة الجمهورية للكورد، ونوابه من السنة والتيار الصدري رئيس الحكومة، للتيار الصدري و نوابه من الكورد و السنة. انتهت مرحلة تغيير اوسحب المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، على الاتحاد الوطني الوصول الى اتفاق مع الديمقراطي لكي يتمكن من المشاركة في الحكومة القادمة، بدون الاتفاق مع الديمقراطي لن يستطيع اليكيتي المشاركة في الحكومة او الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية القادمة، حصة الكورد في الحكومة القادمة( منصب رئاسة الجمهورية، نائب رئيس مجلس الوزراء و النائب الثاني لرئيس مجلس النواب و اربعة وزارات) وذلك بعد ان يتم الاتفاق عليها مع قوى المنضوية في التحالف، مقر البارزاني في الوقت الراهن يلعب دورا محوريا مهما في قضية تشكيل الحكومة والقرارات التي تخص مشاركة الكورد في الحكومة المقبلة، بالرغم من وجود مؤسسات اخرى حيث كان من المفروض ان تكون لها الاولوية في اتخاذ هذه القرارات المهمة كـ( رئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء و البرلمان). حتى هذه اللحظة لم يتم تناول المطالب الاساسية والمهمة لاقليم كوردستان خلال المبحثات مع الاطراف العراقية، الذي تم تناوله و الاتفاق عليه هو فقط كيفية الحصول على المناصب في الحكومة الاتحادية المقبلة و كيفية توزيعها. اذا استحوذ الديمقراطي على جميع المناصب الاتحادية، هل سيؤثر ذلك على الوضع الداخلي لكوردستان وعلى مشاركة الاتحاد الوطني في حكومة الاقليم؟.
عربية Draw: معهد واشنطن في الوقت الذي تحقق فيه القوات المتحالفة مع الإمارات مكاسب في ساحة المعركة في اليمن، يحاول الحوثيون تكبيد أبوظبي تكاليف باهظة على خلفية انخراطها في المعركة. في 17 كانون الثاني/يناير، أدّت سلسلة من الضربات بطائرات مسيرة يُشتبه بقيام الحوثيين بشنها إلى استهداف شاحنات وقود في منطقة المصفح الصناعية خارج مدينة أبوظبي، إلى جانب موقع بناء في مطار العاصمة الدولي. وقد أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع "تويتر" سحباً كثيفة تتصاعد من الدخان الأسود في المصفح. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص (مواطنان هنديان وآخر باكستاني) وإصابة ستة آخرين بجروح، الأمر الذي يمثل حالات الوفيات الأولى المعروفة داخل الإمارات بسبب الصراع اليمني. ما الدافع وراء الهجوم؟ بالنظر إلى استراتيجية الاستهداف القائمة على مبدأ العين بالعين التي ينتهجها الحوثيون وتحذيراتهم في الأسبوع الماضي بشن هجوم على الإمارات، لا تُعتبر الحادثة مفاجأة - بل تصعيداً. وخلال إعلان الجماعة مسؤوليتها عن الضربات، أفادت أنها استهدفت مواقع مختلفة في الإمارات (بما فيها مطاري أبوظبي ودبي) بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما صوّرت الحادثة على أنها رد على النشاط العسكري الأخير للجماعات المتحالفة مع الإمارات في مناطق رئيسية في الصراع اليمني. وفي الأسبوع الماضي، وتحت راية عملية جديدة للتحالف، طَرَدت "ألوية العمالقة" وحلفاؤها، الحوثيين من أجزاء مهمة من محافظة شبوة في الجنوب وبدأت معركتها لانتزاع أجزاء من مأرب أيضاً. ولطالما حارب الحوثيون من أجل السيطرة على مأرب التي تُعتبر محافظة حيوية غنية بموارد الطاقة وآخر معقل رئيسي للحكومة اليمنية في شمال البلاد. ولكن الانتكاسات الأخيرة التي تعرضوا لها - والتي يعزونها إلى انخراط الإمارات مجدداً في الحرب - ستجعل الاستيلاء على مأرب أكثر صعوبة. ومنذ انسحاب الإمارات من اليمن في عام 2019، احتفظت أبو ظبي بفرقة صغيرة فقط لمكافحة الإرهاب على الأرض وادّعت عدم مشاركتها في عمليات مناهضة للحوثيين. لكن في الأسابيع الأخيرة، أفاد مسؤولون أمريكيون ومختلف المقاتلين المحليين أن أبوظبي تُكثف من جديد عملياتها الجوية ودعمها للجماعات المناهضة للحوثيين مثل "ألوية العمالقة"، التي ساهمت في تأسيسها وتمويلها في البداية. وبعد أن لعبت دوراً أساسياً في تحرير الساحل الغربي من الحوثيين في وقت سابق من الحرب، أعادت "ألوية العمالقة" نشر عناصرها مؤخراً في شبوة في إطار ما يبدو أنه استراتيجية إماراتية-سعودية مشتركة. ويبدو، أن النجاح الذي حققته في ساحة المعركة قد أثار الحوثيين الذين اختاروا الانتقام مباشرة من الإمارات على أراضيها، على الأرجح في محاولة لإخراجها من القتال العسكري. التداعيات على سياسة الإمارات تجاه اليمن وإيران تفخر الإمارات بكونها بلداً آمناً وناشطاً اقتصادياً في منطقة تعصف بها التقلبات. وعلى هذا النحو، فقد أظهرت عموماً عدم تسامحها مطلقاً مع الهجمات ذات الدوافع الخارجية ضد المغتربين، الذين يشكلون حوالي 90 في المائة من سكانها وذوي أهمية مركزية للاقتصاد. ويتذكر الكثيرون الحادثة المروعة التي وقعت عام 2014 لما يسمى بـ "شبح جزيرة الريم"، عندما قامت إمرأة متطرفة بطعن معلمة روضة أطفال مجرية-أمريكية حتى الموت وتم إعدامها بإجراءات موجزة بسبب ذلك. ويمكن للهجمات المستمرة التي يقودها الحوثيون على أراضي الإمارات على المدى الطويل أن تشوه سمعتها التي دأبت على بنائها بأنها بلد آمن. وعلى المدى القصير، فإن السؤال الرئيسي هو كيف سترد الإمارات في اليمن. وعلى الأرجح، كان القادة الإماراتيون يدركون أن الانضمام مجدداً إلى المعركة قد يستفز الحوثيين، ولا شك أنهم سمعوا الأسبوع الماضي تهديدات علنية بالانتقام. والأسئلة التي تطرح نفها هنا، هل ستواصل أبوظبي دعم حلفائها في اليمن للتصدي بالقوة للحوثيين، وربما حتى تزيد انخراطها في محاولة لاستعادة مأرب بالكامل؟ أو هل ستتراجع تماشياً مع السياسة الخارجية الأقل تدخلاً التي أخذت تعتمدها في الآونة الأخيرة؟ وقد تخضع علاقة الإمارات مع إيران للاختبار أيضاً. فقد أجرى البلدان مفاوضات رفيعة المستوى خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف تخفيف التوترات في المنطقة. وحالياً، يتساءل المراقبون عما إذا كان لطهران أي دور أو علم بهذا الهجوم. فمن جهة، غالباً ما يتخذ الحوثيون قراراتهم بشكل مستقل عن إيران على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه إليهم. ومن جهة أخرى، إن أي محاولات إيرانية للإنكار القابل للتصديق قد تبوء بالفشل بسبب التقارير التي تشير إلى أن كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام التقى في طهران بالرئيس إبراهيم رئيسي والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني. وتعيد طبيعة ونطاق الضربات إلى الأذهان أيضاً ذكريات الهجوم الذي استهدف منشآت نفط رئيسية في السعودية عام 2019، والذي تبناه الحوثيون في البداية، لكنه اعتُبر لاحقاً بأن مصدره من إيران على الأرجح. وبغض النظر عن ذلك، من المرجح أن تصبح علاقة طهران الوثيقة مع الجماعة التي تشن حالياً وبصورة نشطة هجمات ضد الإمارات محورية في المحادثات الإيرانية-الإماراتية إذا ما استمرت. الاعتبارات الأمريكية لا شك أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون مسار الرحلة التي سلكتها الطائرات المسيرة والصواريخ المشتبه بها عن كثب. فعلى بعد أميال قليلة فقط من جنوب المصفح تقع قاعدة "الظفرة" الجوية التي تنتشر فيها القوات الأمريكية ومعداتها. وسترغب واشنطن في معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ، والمسافة التي قطعتها، وما إذا تمّ استخدام أي أنظمة دفاع جوي. ووفقاً لأحدث تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي تمّ تسريبه على نطاق واسع، يزعم الحوثيون حالياً أنهم يملكون طائرات مسيرة متقدمة قادرة على قطع مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر، مما قد يضع مطار أبوظبي الدولي ضمن مرمى نقاط الإطلاق في صنعاء. ولكن توجيه ضربة دقيقة من هذه المسافة سيبقى صعباً. وعلى أي حال، سيشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق بشكل خاص بشأن الهجوم على مطار أبوظبي - الذي يُعتبر مركز سفر دولي غالباً ما يسافر عبره الأمريكيون أو ينتقلون منه. وبعد أن زعم الحوثيون أنهم استهدفوا المطار بطائرة مسيرة في عام 2018، قد تكون طبيعة الهجوم الأخير مقلقة بما يكفي لاستئناف المناقشات الأمريكية الداخلية بشأن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية أو فرض عقوبات إضافية على أعضائها. وفي غضون ذلك، قد يؤدي تكثيف النشاط العسكري للتحالف في اليمن إلى إحياء الجدل الدائر في واشنطن حول أفضل طريقة نحو المستقبل في هذا الصراع لحماية المصالح الأمريكية. وتعارض إدارة بايدن علناً العمليات الهجومية هناك، بما يتماشى مع وجهة نظر الأمم المتحدة. وفي الواقع، أعرب هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، عن أسفه مؤخراً لأن التحالف والحوثيين "يلجأون بصورة أكثر إلى الخيارات العسكرية". ومع ذلك، بما أن بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين خلصوا إلى أن الحوثيين لا يريدون التفاوض، فقد يعتبرون حتماً أن الخيار العسكري هو وسيلة لمنع اليمن من الوقوع تحت سيطرة الجماعة - ولا سيما إذا كانت الحملة المذكورة بقيادة الإمارات. ومع ذلك، فإن أي خيار من هذا القبيل لا يتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية. وإذا اختارت أبوظبي مواصلة التدخل في الصراع اليمني، فمن المرجح أن يكون لانخراطها تأثير كبير على مسار الصراع على المدى القريب، وقد تواجه إدارة بايدن ضغوطاً متجددة بشأن سياستها الدائمة. وسيُؤدي الهجوم ضد الإمارات أيضاً إلى إحياء أسئلة سابقة حول ما إذا كان يجدر بالولايات المتحدة حماية حلفائها الخليجيين من قذائف الحوثيين، وكيف يمكنها القيام بذلك في الوقت الذي تعارض فيه عملياتهم الهجومية في اليمن. لقد دأبت إدارة بايدن على التعاطي بحذر مع السعودية حيال هذه المشكلة لبعض الوقت، وقد تضطر الآن إلى القيام بالمثل مع الإمارات.
عربية Draw : تقاعد خلال( 8) سنوات الماضية قرابة ( 40) الف موظف في القطاع العام بأقليم كوردستان، واستقطع من راتب كل الموظف عند احالته على التقاعد مبلغ من المال بمعدل( مليون دينار) لكل موظف، اعيدت هذه الاموال الى الخزينة العامة للاقليم، اي ان الحكومة استعادت من هؤلاء الموظفين المتقاعدين البالغة عددهم ( 40)الف موظف، بملغ مقداره ( 480) مليار دينار سنويا، اي ان الحكومة استعادت خلال ( 8) الماضية من هؤلاء المتقاعدين(ترليون و840 الف ) دينار. على سبيل المثال، مدرس خدم الحكومة لمدة( 43) سنة، كان يتقاضي قبل احالته الى التقاعد راتبا مقداره( مليون و 970) الف دينار، يتم احالته على التقاعد على اساس ( 80 %) من راتبه الاسمي ومقداره ( مليون و 148) الف دينار، عند احالته للتقاعد يتقاضى شهريا( 918) الف دينار، اي ان الحكومة استعادت من هذا الموظف مبلغ ( مليون و 52 الف) دينار. تنظيم رواتب المتقاعدين في اقليم كوردستان. ليس هناك قانون موحد للتقاعد في اقليم كوردستان، هناك عدة قوانين يتم العمل به، وهذه القوانين، فيها الكثير من الثغرات القانونية ولامساواة، وبحسب قانون الاصلاح رقم ( 2) لسنة 2020 ( القانون الخاص بأصلاح الرواتب و المخصصات و الامتيازات في اقليم كوردستان – العراق) تم لغاء عدد من هذه القوانين. عدد المتقاعدين في اقليم كوردستان بحسب احصائيات حكومة اقليم كوردستان و النظام البايومتري هناك ( 251 الف و575) متقاعد، ويشكلون نسبة (22.4%) من مجموع عدد موظفي القطاع العام ، ويبلغ مجموع رواتب هؤلاء المتقاعدين( 100 ) مليار دينار شهريا، ويشمل متقاعدوا( الاجهزة الامنية ، البيشمركة، القطاع المدني، جرحى البيشمركة، والدرجات الخاصة)،يتم سنويا إحالة( 4- 5 الاف) موظف على التقاعد في اقليم كوردستان، وبحسب الارقام والاحصائيات فقد تم إحالة قرابة (40) الف موظف على التقاعد مابين أعوام (2014 - 2021). إعادة الواردات الى حكومة اقليم كوردستان. لغرض معرفة وتبيان الواردات التي تعود الى خزينة الحكومة اثناء إحالة الموظف الى التقاعد اعتمد ( Draw ) عينتين وهي كالآتي:. لقد اشارنا مسبقا، ان الموظف الذي يحال الى لتقاعد وخدمته الفعلية في القطاع العام ( 32) سنة أو أكثر تتقاضى له ( 80%) من راتبه الاسمي، على سبيل المثال، مدرس خدم الحكومة لمدة( 43) سنة، كان يتقاضي قبل إحالته على التقاعد راتبا مقداره ( مليون و 970) الف دينار، يتم إحالته على التقاعد على أساس ( 80 %) من راتبه الاسمي ومقداره ( مليون و 148) الف دينار، وعندا يتم إحالته للتقاعد يتقاضى شهريا ( 918) الف دينار، اي ان الحكومة استعادت من هذا الموظف مبلغ ( مليون و 52 الف) دينار. وعلى نفس المنوال، منتسب في وزارة الداخلية خدم لمدة ( 16) سنة ويستلم راتب شهري مقداره( مليون و 240) الف دينار، بعد احالته على التقاعد يستلم ( 220) الف دينار فقط، اي ان ( مليون و 20) الف دينار من راتبه اعيد الى خزينة الحكومة، وبذلك يتضح ان تقاعد خلال ( 8) سنوات الماضية قرابة ( 40) الف موظف في القطاع العام بأقليم كوردستان، واستقطع من راتب كل الموظف عند احالته على التقاعد مبلغ من المال يقدر بمعدل( مليون دينار)، حيث عادت هذه الاموال الى الخزينة العامة للاقليم، أي ان الحكومة استعادت من هؤلاء الموظفين المتقاعدين البالغة عددهم ( 40)الف موظف بملغ مقداره( 480) مليار دينار سنويا، اي ان الحكومة استعادت خلال ( 8) الماضية من هؤلاء المتقاعدين(ترليون و840 الف ) دينار.
عربية Draw: مركز البيان الدراسات والتخطيط ينظر السوريون، أو شريحة قد تكون كبيرة منهم، إلى الفدرالية، كما لو أنَّها «شأن الآخرين» حيال بلدهم، وجزء من «منظور دولي» للتعاطي مع الحدث السوريّ؛ ومن غير الواضح إلى أيِّ حدٍّ يقبلون-يرفضون الفكرة، ربما لانشغالهم عنها بأمور أكثر أولوية، تتمثل في تَدَبُّر الحرب، وتَدَبُّر سبل العيش. لكن الفدرالية معروضة في فضاء الحدث السوري، وإنَّ ضعف الاهتمام بها، لا يعني استبعادها، بل لعله يعزِّز حضورها، ذلك أنَّ إكراهات الحرب تفتح باب الإمكان على أطروحات عديدة بشأن سورية، ومنها الفدرالية، التي قد تبدو «حالة وسطاً» مقارنة بأطروحات التقسيم، أو حتى استمرار الحرب، بكل المخاطر الناتجة عنها. تنطلق الورقة من سؤال رئيس هو: هل تصلح الفدرالية لسورية؟ وما اشتراطات أو كيفيات النظر للفدرالية بشأن سورية؟ وهل يمكن تجاوز سؤال الفدرالية؟ وتخلص إلى أنَّ الفدرالية هي «تقنية سياسية» و»دستورية»، وليست «قانوناً للتطبيق» أو شرطاً تاماً أو كافياً لتحقيق الديمقراطية أو التنمية أو الأمن والاستقرار، ولها أنماط وتشكلات كثيرة، وغالباً ما يمكن «هندستها» و»صناعتها»، وأنَّ المهم لسورية، هو استعادة فكرة مجتمع ودولة سوريين، وهوية وطنية، ومواطنة، وتنمية، وتحول ديمقراطي، فإذا أمكن ذلك، لا يعود مهماً، أن يكون النظام الدستوري والسياسي فيها فدرالياً أم لا، إنَّما كيف يمكن ذلك؟ تتألف الورقة من مقدمة وتسعة محاور: أولاً- الرؤية والمقاربة، ثانياً- ما الفدرالية؟ ثالثاً- الأطر المرجعية، رابعاً- المثال والمنوال، خامساً- أطروحة الفدرالية بشأن سورية، سادساً- تَلَقِّي الفدرالية، سابعاً- مَن يريد الفدرالية؟ ثامناً- الفدرالية: حل أم مشكلة؟ تاسعاً- في اشتراطات النظر للفدرالية، وأخيراً خاتمة. أولاً- الرؤية والمقاربة هل تمثل فكرة الفدرالية «نقطة ابتداء» أو «شرطاً» في سياسات الحل أو التسوية في سورية، بمعنى هل «يُهيَّئ» الحدث السوري لقبولها، بوصفها «كلمة السر» في الحل أو التسوية، أم هل يكون العكس، أي: التفكير أولاً أو قَبْلاً في أيِّ دولة تكون سورية ما بعد الحرب، ومن ثم يمكن النظر تالياً في طبيعة النظام الدستوري المناسب؟ أيّ «قابلية» داخلية أو محلية في سورية لقيام الفدرالية؟ وما موقع فكرة الفدرالية في الفضاء الداخلي أو الإقليمي، والسؤال الأهم هو: هل تصلح الفدرالية لسورية، وكيف يمكن النظر إلى الفدرالية في إطار الحرب وتداخلاتها ورهاناتها، وأي اشتراطات للتفكير فيها، وهل تمثل بالفعل أولوية أو شرطاً في إطار الحدث السوري، أم أنَّ ثمة أولويات أو مقاربات أخرى؟ تواجه فكرة «بناء الدول»، وخاصة في مرحلة ما بعد الحرب، وخاصة إذا كانت من نمط الحرب السورية، إشكالية على قدر كبير من الأهمية، وتتمثل بوجود تحديات مركبة، في مستويين رئيسين متعاكسين: الأول هو الحاجة لـ»توزيع القوة»، وأولوية التعدد والتنوع، والمناطق والجهات، والتكوينات الاجتماعية بوصفها شرطاً للحل أو التسوية، والثاني هو الحاجة لـ»تركيز القوة»، والتأكيد على أولوية التوحيد والإدماج، والهوية الوطنية، ومركزة السلطات والصلاحيات بوصفها شرطاً للمحافظة على المجتمع والدولة. لقراءة المزيد اضغط هنا
د. عثمان علي* ان صراع الارادات الشخصية والقبلية والحزبية كان في السابق ولا يزال مرض قاتل للمطامح الكوردية لتحقيق نوع من الاستقلال عبر التاريخ ولا يسع المجال هنا ذكر جميع شواهده المؤسفة يكفي ان نسرد هنا فقط حالات معدودة فقط. فبعد الحرب العالمية الاولى وسقوط الدولة العثمانية كان هناك فراغ سياسيى وعسكري بحيث وفر فرصة لقادة الكورد ولكن بدلا من أن تستغل تلك الفرصة الذهبية حصل انشقاق بين قادة الكورد داخل جمعية تعالي كوردستان الى جمعيتين وانشغلوافي حرب اعلامية مع انفسهم واشغلته تلك الانشثاث عن الاحداث الكبرى. وفي عام 1964-1966 كانت الحكومة العراقية ضعيفة والحركة الكوردية بدأت تحقق بعض الانتصارات فبدلا من ان ترفع سقف مطالبها من الحكم الذاتي الى تدويل المسألة الكوردية واستغلال اجواء الحرب الباردة فوقع الانشقاق القاتل داخل المكتب السياسي للحزب واصبحت قادة الكورد منشغلين بالبعض ووقعت حمامات الدماء في الحرب الاهلية الكوردية. وفي الثمانينات من القرن الماضي تكررت الماساة وبعد انتفاضة اذار 1991 كان هناك قرار دولي من مجلس الامن مرة اخرة لم تستغل هذا المكسب بطريقة جيدة في الاستمرار بتدويل المسألة الكوردية. وبعد سقوط نظام صدام رغم عدم وقوع حروب عسكرية بين القيادات الكوردية ولكن تحولت المنافسة القاتلة الى صراع ارادات سياسية فسارعت قادة الكورد الى الدخول قي منافسة غير مجدية وهي ارضاء القوى الشيعية المتنفذة في بغداد والقوى الاقليمية لتحقيق مصالح حزبية ضيقة متمثلة في المناصب الحكومية والدعم المالي . علما كانت هناك فرصة تاريخية لتدويل قضيتهم واستغلال الحرب الاهلية في الفترة 2004-2010 حيث لم يبقى للعراق لا جيش موحد ولا كيان سياسي ولا سيادة دولية معترفة وكانت العراق تحت الوصايا الدولية ضمن البند السابع من ميثاق مجلس الامن الدولي. لم تخفق القيادات الكوردية من استغلال تلك الفرص لتدويل القضية الكوردية فحسب بل سارعت قادة الكورد من امثال مام جلال والاستاذ هوشيار زيباري في مسعى قاتل ورخيص لكسب ود الاطراف الشيعية الموالية لايران لاخراج العراق من البند السابع وتحقق لهم ما ارادوا واليوم كلما تطرح ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت مبادرة لتطبيق مادة 140 تقول الاطراف العراقية ان ذلك خارج صلاحيتها وهم محقون في ذلك لان دورها استشاري غير ملزم والفضل في هذا يعود الى قصر نظر القيادات الكوردية وصراع الارادات بينهم. كما لا يخفي السيد نوري المالكي ،رئيس الوزراء العراقي السابق ، في تصريح رسمي له بان السيد برهم صالح الذي كان نائبه في مجلس الوزراء هو الذي اقترح عليه قطع حصة الكورد من الموازنة العراقية. كما حرم صراع الارادات والمصالح الحزبية الضيقة الشعب الكوردي المكاسب السياسية و التاريخية التي كان من المتوقع الحصول عليها في استفتاء 2017في واحداث اكتوبر 2017. واليوم بحسب تصور الكثير من المحللين الدوليين وصلت العملية السياسية نهاية النفق المظلم الذي بدأت السير فيه بعد 2003. حيث هناك كل معالم الاخفاق والانسداد السياسي واصبح العراق فاقد للسيادة لدول الجوار والقوى الكبرى وهناك العديد من المؤشرات في الافق تقول ان العراق مقدم على حرب اهلية خطرة جدا بين قوى الدولة المدعومة من اميركا وتركيا وبعض الدول العربية وقوى اللادولة ممثلة بالمليشيات الشيعية العاملة ضمن الخطة الايرانية لبناء هيمنة دولة ولاية الفقيه في العراق والشرق الاوسط. وحسب تصور المحللين السياسيين ان افضل سيناريو ممكن للعراق في ظل الظروف الحالية هي حكومة اكثرية وطنية ( الكتلة الصدرية والاطراف السنية والكوردية مع بعض اطراف الاطار التنسيقي ) ولكن حتى هذا السيناريو مليء بكثير من الازمات وستنفجر في المستقبل القريب . لان حكومة السيد الكاظمي لم تحل المشاكل والتحديات بل قام بترحليها الى الحكومة القادمة. وهذه التحديات لن تحل بدون مجابهة حقيقية مع قوى اللادولة الظلامية الرافض للمساومات وتحضى بدعم ايران . فهذه مرحلة حساسة وتستدعي مبادرة من كاك مسعود البارزاني لعقد حوار وطني بين الاطراف الكوردية جميعا وبدون استثناء لانضاج مشروع وطني شامل ملائم للتحديات والفرص القادمة وبمساعدة مراكز صنع القرار المحلية والاقليمية والدولية . علما ان هناك حملات تعريب مكثفة وخطرة تتجاوزة ما قام به نظام صدام ويؤلمني ان اقول ان موقف الاحزاب الكوردية لحد الان ضعيف ولا يتعدى بعض البيانات اليتيمة لانها مرة اخرى مشغولة بصراع داخلي . يقول المثل الانجليزي اذا لم تخطط للنجاح ما عليك الا التخطيط والتحضير للفشل وهذا ما نفعله حاليا . فان جماهير كوردستان تتوقع من قيادتها تكثيف الخطط الرامية لتوحيد قرارها السياسي للاستفادة من تعقيدات الازمة الناجمة من فشل النخبة الشيعية السياسية في بغداد وتشرذمها وتوظفها لتحقيق وتعزيز المكاسب القومية النابعة من الاستحقاقات الانتخابية والحقوق الدستورية التي تجاهلتها الحكومات العراقية السابقة . ذهب الوفد الكوردي بعجالة الى بغداد بدون بلورة مسبقة لمشروع كوردستاني للمرحلة القادمة فوقعت ضحية للصراع الشيعي-الشيعي وتشرذم . اليس هذا صراع الارادات ان يتشتت البيت الكوردي حول من يشغل منصب رئيس الجمهورية في بغداد؟ علما ان هذا المنصب رمزي وفخري ومقيد بفيتو المعطاة لاثنين من نواب رئيس الجمهمورية ولم تستطيع قادة الكورد من استغلال المنصب لتحقيق المصالح الكوردية. فمام جلال اخفق من تفعيل مادة 140 من الدستور حين كان يشغل المنصب. والدكتور فؤاد معصوم حين كان في المنصب لم يستطيع ان يحرك ساكنا رغم كونه في ذلك الوقت الحامي للدستور لايقاف المليشيات الشيعية وحكومة حيدرالعبادي من ارسال دبابات ضد شعبنا في كوردستان حين مارس هذا الشعب حقا دستوريا وبطريقة سلمية للتعبير عن رأي سياسي. وماذا قدم الدكتور برهم صالح خلال الفترة الماضية من جهود لايقاف سياسة التعريب التي يقوم بها راكان الجبوري في كركوك؟ . اذن هي صراعات الارادات والا مالفرق بين رجل كبرهم صالح الذي باع بين ليلة وضحاها الحزب الذي شكله باسم التحالف الوطني من اجل ان يشغل منصب رئيس الجمهورية وبين هوشيار زيباري المتهم في البرلمان باختلاس الاموال حين كان وزيرا للمالية عام 2016. وهو لم يستطيع ايضا ان يستغل موقعه في السابق في وزارة الخارجية لصالح الكورد .علما ان نائبه الشيعي كان مهيمن على كل قرارات الخارجية العراقية سواء في دائرتي التخطيط والسياسات العامة والتعينات . والان اذا اخذ مواطن كتاب من الاقليم الى احد البعثات الخارجية سواء كان الكتاب باللغة الكوردية ام العربية لا يقبل منه ويقول الموظفون في السفارات والقنصليات ان كتاب الاقليم غير مقبول عندهم. ان صراع الارادة بين برهم وهوشيار يعود الى فترة التسعينات حين كان الاثنين ممثلين لحزبيهما في الخارج ويتراشقون بينهم بابشع الاوصاف وتهم الخيانة والفساد اثناء الحرب الاهلية الكوردية. ويبدو ان كاك مسعود مستاء من تصرفات برهم العديدة . ففي عام 2014 رشحه الاتحاد الوطني لموقع رئاسة الجمهورية ولكن حصل اتفاق سري بين الاتحاد الوطني والبارتي لدعم فؤاد معصوم للمنصب بدلا من برهم. وفي 2018 وبطريقة مؤسفة ومخزية دخل برهم وبتحدي صريح لارادة بارزاني منافسة في البرلمان مع الدكتور فؤاد حسين مرشح البارتي وفاز برهم واستاء البارزاني كثيرا من هذا التحدي. واليوم يقوم الاطراف الكوردية باعادة سيناريو التشتت الكوردي ذاته . يراهن برهم -ومن ورائه بافل طالباني -على وجود دعم اقليمي وامريكي له لتحدي ارادة بارزاني للبقاء في منصبه لدورة ثانية في بغداد . وان احتمال تكرار سيناريو 2018 وارد ولكن هذه المرة هناك تحديات كثيرة لا بد من تجاوزها امام برهم واهمها: 1- الضعف والتشتت داخل الاتحاد الوطني والتي قد تضطره في الاخير الى المساومة مع البارتي الاقوى والموحد وذات المكاسب الانتخابية القوية والمتحالف مع اطراف عراقية قوية و فائزة في الانتخابات التي قد تدعم مشروع البارزاني بدلا الاتحاد الوطني. 2- ان الادارة الامريكية رغم انها غير غائبة من وراء الستار في ممارسة تأثيرها على مجرى الاحداث في بغداد الا انها غير معنية في الدخول في التفاصيل في عهد ادارة جو بايدن وان لهوشيار الزيباري ايضا علاقات متينة مع الاميركان. وان الايرانيين ، بغياب قاسم سليماني الذي لعب دورا مهما في تنصيب برهم في عام 2014 ، منشغلين جدا بالتحديات الاقتصادية الكبيرة والعزلة الدولية وغير قادرين بدورهم لعب الدور السابق وبقوة في تفاصيل العملية السياسية الجارية في العراق. ولكن امام هوشيار زيباري ايضا تحديات التي قد تحول دون حصوله على القدر الكافي من الاصوات المطلوبة في الجولة الاولى( والتي تحتاج ثلثي الاصوات )او في الجولة الثانية من التصويت التي تحتاح فقط الاغلبية البسيطة .علما ان اقوى طرف في الاطار التنسيقي وهي دولة القانون قالت انها غير مستعدة لدعم هوشيار زيباري لانه لا يتصف بالنزاهة والاستقامة المطلوبة حسب المادة 36 من الدستور العراقي. وان الكتلة الصدرية ستكون امام تحدي صعب في ان يقبل بترشيح شخصية سمعته ملطخة بالفساد علما ان التيار وضع محاربة الفساد كاحد اولويات الحكومة القادمة التي تنوي تشكيلها. اذن ان حضوض هوشيار موجود ولكن مرهون بقبول الكتلة الصدرية لترشيحه فلن يكون للكتلة السنية اعتراض كبير على ترشيحه. ولكن اذا اصر البارزاني على ترشيحه وفاز في الانتخابات ستكون لهذا النتيجة تبعات خطرة على القرار السياسي في الاقليم وقد تكون عامل عدم الاستقرار فيها. علما ان البارتي في عمله هذا سيضعف موقف بافل داخل الاتحاد الوطني وسيكون احد العوامل المساهمة في تفجير الوضع المتوتر. وستستغل ب ك ك الوضع في سليمانية . علما ان ب ك ك اخذت في الاونة الاخيرة الكثير من الاستعدادات لتوجيه ضربة قاصمة للاقليم بدعم ايراني اسوة بما يحصل حاليا في سنجار. وستستغل الوضع الهش في سليمانية من قبل الايرانيين واطراف الاطار التنسيقي في اضعاف الاقليم ايضا. علما ان البارتي بعمله هذا سيعرض الاتفاق القائم على تقسيم السلطة في الاقليم الى الخطر وستستغل ذلك لتشتيت الاقليم الى ادارتين وسيكون لذلك تبعات خطرة. ومعروف ان البارتي ستحتاج الى الاجماع الكوردي او على الاقل التحالف مع الاتحاد في القضايا القادمة المهمة كتشكيل الحكومة في بغداد وحصة الكورد في الموازنة وقانون النفط والغاز واستحقا قات البيشمه ركة المالية وتسليحها . كما ان حكومة صدر القوية ستفرض على الاقليم ، وحتى اذا بقى الكاظمي في موقعه، دفع جميع المستحقات المالية الفيدرالية الى بغداد والغاء قوة البيشمه ركة- والتي وصفها مقتدى بالمليشيا- وتحويلة الى قوة حرس حدود تحت سيطرة القوات المسلحة العراقية رغم كون الاخيرة تحت سيطرة الاطراف الشيعية . اذن لا بديل من المساومة بين الطرفين وهناك احتمال ان يتكرر خلف الستار نفس المساومة التي حصلت في عام 2014 . ويمكن مثلا ان يقبل ترشيح دكتور لطيف رشيد ل بدلا من هوشيار زيباري وبرهم صالح لتفادي ازمة كبيرة تلوح لنا في الافق. وهذا ستمهد الارضية لمساومة وطنية وبناء جبهة داخلية قوية للتهيء للمستقبل القريب الذي يتوقع المراقبو ن ان يحدث فيه الكثير من العواصف السياسية و التي من الممكن ان تغير الخريطة السياسية في العراق . * مدير مركز تاسك للفكر والدراسات الاستراتيجية
عربية Draw : الايرانيون غاضبون من الديمقراطي الكوردستاني " لأنهم خالفوا وعودهم"، نيجيرفان بارزاني غير راضي على الطريقة التي اتبعها الديمقراطي الكوردستاني بالمشاركة في الحكومة المقبلة، أما بافل طالباني فيقول ،" لاأريد أن اكون طرف في تفتيت البيت الشيعي". دخل الصراع بين القوة السياسية الفاعلة في العملية السياسية العراقية، مرحلة جديدة وظهر ذلك جليا خلال الجلسة الاولى للدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، مسعود بارزاني و محمد الحلبوسي انظموا الى جبهة الصدر، الاطار التنسيقي قاطع الجلسة، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني انسحبت بأمر من بافل طالباني. الايرانيون غاضبون. بعد انتهاء الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 10 من تشرين الاول الماضي، زار مسؤولين ايرانيين بارزين كل من اربيل و السليمانية و اجتمعوا مع قادة الحزبين الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني و طالبوا بعدم التدخل في الصراع الحاصل داخل البيت الشيعي، وأن لايكونوا طرفا في هذا الصراع وأن لايدعموا طرف معين على حساب طرف اخر. وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw )، الايرانيون غاضبون من الديمقراطي الكوردستاني و خاصة من شخص البارزاني، لانهم ابلغوه في وقت سابق بأن لايكون طرفا في الصراع الشيعي الشيعي و لقد وعدهم بذلك، و اعتبر الايرانيون انضمام الديمقراطي الى جبهة الصدر بمثابة عمل عدائي ضد ايران. وفق معلومات(( Draw قبل يومين من انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، أبلغ رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي و اعضاء المكتب السياسي للحزب بضروة عدم الانضمام الى جبهة الصدر و عدم التراجع عن الوعود التي اعطوها للايرانيين، وقال نيجيرفان بارزاني بشكل صريح ،" مالفائدة المرجوة من أن نكون طرفا في الصراع الشيعي الشيعي و أن ننضم الى جبهة الصدر، الصدريون يعتبرون حتى اللحظة البيشمركة مليشيات". خطوة الاطراف الثلاثة ( الصدر+ بارزاني+ حلبوسي) في تشكيل حكومة ذات أغلبية سياسية، لها ابعاد واجندات خارجية، وهي جزء من الصراع الاقليمي والدولي في المنطقة، لان ماحدث يوم أمس يوضح بشكل جلي محاولة لانجاح المشروع ( الاميركي، البريطاني، الاماراتي و التركي) على حساب المشروع ( الايراني، المالكي، عامري و طالباني). وحدة الصف الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وفق معلومات ( Draw )، بافل طالباني ابلغ اعضاء المكتب السياسي للحزب بأن الاتحاد لن يكونوا طرفا في الصراع الجاري داخل البيت الشيعي. وقال ،" نحن لانريد التدخل في شؤونهم الداخلية كما لانريد ان يتدخلوا في شؤون البيت الكوردي"، وبحسب المعلومات، فأن انسحاب كتلة اليكيتي من جلسة التصويتعلى هيأة رئاسة مجلس النواب، جاء بطلب من الايرانيين وانهم ابلغوا قادة اليكتيي بأنهم لن ينسوا موقفهم هذا". الصراع على منصب رئاسة الجمهورية. الاغلبية السياسية في مجلس النواب العراقي ( الصدريين، الديمقراطي والسنة) تمكنوا من حسم منصب رئاسة البرلمان للحلبوسي، اذا سارت الامور على هذه الشاكلة، فأنهم يستطيعون ايضا حسم رئاسة الحكومة للتيار الصدري و حسم رئاسة الجمهورية للديمقراطي الكوردستاني بكل سهولة، لانهم يشكلون في الوقت الحالي الاغلبية وبأمكانهم تمريركل القررات . الديمقراطي يحاول في هذه المرحلة الضغط على الاتحاد الوطني للاستبدال مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية وهو ( برهم صالح)وذلك لان الاخير لايحظى بموافقة مسعود بارزاني خاصة بعد اتهام الديمقراطي لصالح بالتلاعب بنتائج الانتخابات لحساب اليكيتي وسلب مقعدين للبارتي في كل من نينوى وكركوك. وقد طالب الديمقراطي الكوردستاني قادة الاتحاد الوطني بتقديم مرشحين اثنين لتولي منصب رئاسة الجمهورية، وان يحظى المرشح بموافقة البارزاني، الغاية من ذلك هو اجبار اليكيتي على استبدال برهم صالح بمرشح اخر. الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى اللحظة متمسك بترشيح برهم صالح والاخير يحظى بدعم كبير من قبل بافل طالباني، هناك اسماء اخرى طرحت لشغل المنصب امثال( الدكتور خسرو كول محمد و عماد احمد).
تقرير: Draw: منذ فترة ورئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني غائب عن الحضور في مقر الحكومة باربيل، ويدير الاخير امورحكومته من موقعا بديل في منتجع( بيرمام)، الوزراء يأخذون الاوامر والقرارات من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ( اوميد صباح)، هذا الشخص يطلق عليه الان بـ( ظل الرئيس)، معلومات اوفى وادق في سياق التقرير التالي. الرئاسة من بيرمام .. اصبح رئيس ديوان مجلس الوزراء ضلا لرئيس الحكومة، الوزراء يأخذون منه الاوامر والقرارات بدلا من مسرور بارزاني. بحسب المعلومات التي حصل عليها( Draw) فمنذ ظهور جائحة كورونا و رئيس الحكومة الحالية( مسروربارزاني) ينأى بنفسه من التعامل بصورة مباشرة مع الوزراء، فأنه لم يحضر الى المقرالرئيسي للحكومة في اربيل قرابة عام. ورئيس ديوان الحكومة ( اوميد صباح) هومن ينسق ويدير امور الحكومة و هو حلقة الوصل بين مسرور بارزاني وبقية الوزراء. المعلومات تشير الى ان،" بارزاني يدير حكومته من منتجع بيرمام، أما اجتماعات مجلس الوزراء فتجرى في قاعة ( سعد عبدالله) بأربيل، واذا اراد بارزاني ان يلتقي بأحد الوزراء او او احد الموظفين، فأنه يرسل في طلبهم ويلتقي بهم في مكتبه بـ ( بيرمام). ويقول احد الوزراء في تصريح لـ( Draw) ،" نحن لدينا الان رئيسين للحكومة الاول مسروربارزاني و الثاني هو اوميد صباح، حتى اثناء اجتماعات مجلس الوزراء فأن بارزاني يتكلم في الامور العامة فقط ويترك التفاصيل و امور النقاش مع الوزراء لرئيس ديوان الحكومة، نحن لانستطيع الوصول بسهولة الى بارزاني، لذلك نتجه لتمشية امور الوزارة الى اوميد صباح". هناك فراغ شاسع في العلاقة بين الوزراء ورئيس الحكومة، ففي الكثير من الاحيان لايستطيع الوزراء الالتقاء بمسرور بارزاني الا في بعض المناسبات العامة او اثناء افتتاح المشاريع. الوزارة و القانون.. رئيس ديوان مجلس الوزراء لديه صلاحيات واسعة، وهو يدير الحكومة من مبنى رئاسة مجلس الوزراء في اربيل مع (قوباد طالباني) و سكرتيرمجلس الوزراء (امانج رحيم)،و هو الان حلقة الوصل بين رئيس الحكومة و دواوين الوزارات ويصدر القرارات، بحسب القانون فأن للوزيرصلاحية بأدارة امور وزارته، الا ان في هذه الكابينة الوزارية، تم حصر جميع الصلاحيات برئيس الحكومة، الوزراء يتجنبون اتخاذ القرارات داخل وزارتهم من دون الرجوع الى البارزاني خشية من ردة فعله، لذلك يرجعون في الاستشارة و تمشية امور وزارتهم الى اوميد صباح حتى في ابسط الامور (كالنفقات الصغيرة الخاصة بديوان الوزارة او شراء السيارات والخ ..) يجب ان يكون لبارزاني علم بكل شيء ولايمكن التصرف بدون موافقته وتوقيعه. كان لـ( اوميد صباح) دورا هاما ومحوريا، اثناء مباحثات تشكيل الحكومة و كان ضمن وفد الديمقراطي الكوردستاني اثناء التفاوض مع اليكيتي وحركة التغيير و كان يرافقه وزيرالاوقاف الحالي بشتيوان صادق. الصلاحيات الممنوحة لـ ( صباح )هامة و كبيرة ، بحيث لايمكن نقل اي موظف من وزارة الى اخرى دون موافقته وتوقيعه. من هو ظل رئيس الحكومة ؟ الاسم الكامل لرئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم هو ( اوميد صباح عثمان) وهو من مواليد محافظة كركوك عام 1980، متزوج وله ثلاثة ابناء، يحمل شهادة دكتورا في( القانون الخاص) وكان يشغل منصب المتحدث بأسم رئاسة الاقليم اذبان عهد مسعود بارزاني عام 2012، حظي بثقة البارزاني، لذلك اختير رئيسا لديوان مجلس وزراء الاقليم في الكابينة ( التاسعة) الحالية، شارك في الكثير من المباحثات المهمة سواء مع الاطراف السياسية الكوردية وفي المباحثات الخاصة بحصة الاقليم في الموازنة مع الحكومة الاتحادية، فقد كان ممثل رئيس الحكومة بالرغم من ان وزير الاوقاف الحالي بشتيوان صادق كان يترأس وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد اثناء تلك المباحثات، فقد كان عين واذن الرئيس هناك.
عربية Draw: سونر چاغاپتاي - معهد واشنطن. من غير المرجح أن يفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة في تركيا بصورة عادلة وأمينة، لذلك قد يلجأ إلى تقويض عملية التصويت، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد على غرار بما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير. على مدى الأشهر القليلة الماضية، بدا أن يأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخذ في الازدياد. فقد سارع في تصعيد قمعه للنقاد والمعارضين السياسيين، من بينهم مؤخراً متين جورجان، العضو المؤسس في «حزب الديمقراطية والتقدم» ("ديفا") المعارض، الذي اعتُقل في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التجسس. وهدد أردوغان بطرد دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبعض حلفاء تركيا في حلف "الناتو". ومع تراجع شعبيته في الداخل، شرع في تجربة متهورة لتخفيض أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع أصلاً، وهي سياسة أقحمت البلاد في فوضى اقتصادية. وفي غضون ذلك، يواجه معارضة جريئة - وموحدة بشكل متزايد - تشكل للمرة الأولى تهديداً مباشراً لحكمه. لقد كان التغيير هائلاً. فخلال معظم العقدين الماضيين، أولاً كرئيس وزراء بين عامَي 2003 و 2014 ثم كرئيس للبلاد منذ عام 2014، بدا أن أردوغان لا يُقهَر. وعبر تحقيق نوع جديد من الازدهار للطبقات الوسطى في تركيا، قاد «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه للفوز في أكثر من عشر انتخابات جرت في أنحاء البلاد. وصمد أمام حروب كانت تدق بابه، وأمام محاولة انقلاب حصلت في عام 2016. وبتوصيف نفسه كسلطان جديد، اكتسب سيطرة كاسحة على القضاء ووسائل الإعلام والشرطة ومؤسسات أخرى في الدولة والمجتمع المدني، حتى في الوقت الذي قام فيه بقمع المعارضين السياسيين دون رحمة. لكن في السنوات الأخيرة، فقدت شعبوية أردوغان السلطوية سحرها. فمنذ محاولة الانقلاب، أُصيبت حكومته بالذعر المتزايد، إذ لم تكتف بملاحقة مخططي الانقلاب المشتبه بهم فحسب، بل لاحقت أيضاً أعضاء من المعارضة الديمقراطية واعتقلت لاحقاً عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت أكثر من 150,000 أكاديمي وصحافي وغيرهم على ترك وظائفهم للاشتباه بعلاقاتهم بالانقلاب أو لمجرد وقوفهم في وجه أردوغان. وأدت رغبته المتنامية في التدخل في الانتخابات - من بينها محاولة فاشلة لعكس نتائج انتخابات بلدية اسطنبول لعام 2019 - إلى استثارة المعارضة. والآن، مع تداعي دعمه إلى حد كبير، يواجه زعيم أقدم ديمقراطية وأكبر اقتصاد بين إيطاليا والهند حساباً: ففي غضون 18 شهراً، ستُجري تركيا انتخابات رئاسية من غير المرجح جداً أن يفوز بها أردوغان. وبسبب إرثه الطويل من الفساد وإساءة استخدام السلطة، من الممكن جداً مقاضاته إذا تمت الإطاحة به. ويبدو من الواضح أن أردوغان سيحاول بذل كل ما في وسعه للبقاء في منصبه، بما في ذلك تقويض عملية التصويت العادلة، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد يشبه ذلك الذي حصل في 6 كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة. وبالتالي، يتمثل التحدي الأكثر ألحاحاً الذي يواجه البلاد في كيفية تصميم عملية نقل السلطة التي لا تهدد أسس الديمقراطية التركية نفسها، فتتجاوز تداعيات عدم الاستقرار المحتملة حدود البلاد لتصل إلى أوروبا والشرق الأوسط. تحويل مسار الديمقراطية عند وصول أردوغان إلى السلطة في عام 2003، تم الترحيب به باعتباره مصلحاً من شأنه أن يبني ويعزز المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وفي البداية، بدا أنه يفي بهذه الوعود مع «حزب العدالة والتنمية». فقام بتحسين إمكانية الحصول على الخدمات، مثل الرعاية الصحية، وحقق نسبة منخفضة من البطالة ونمواً اقتصادياً قوياً على مدى عقد من الزمن. وفي عهد أردوغان، أصبحت تركيا للمرة الأولى مجتمعاً يتألف بمعظمه من الطبقة الوسطى. كما قام بتوسيع نطاق بعض الحريات، ولا سيما منح الأقليات من أكراد تركيا بعض الحقوق اللغوية. ولبعض الوقت، جعلت هذه السياسات أردوغان يتمتع بشعبية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. فعلى الصعيد المحلي، بنى قاعدة من المؤيدين المتيمين الذين كانوا بمعظمهم من الناخبين المحافظين والريفيين والعاملين والمنتمين إلى الطبقة الوسطى، الذين صوتوا بشكل موثوق لـ «حزب العدالة والتنمية» في كل عملية انتخابية تلو الأخرى. وفي غضون ذلك، اعتبرت الولايات المتحدة وأوروبا حكومته نموذجاً للديمقراطية الليبرالية الإسلامية، ولبلد تم التفكير بجدية في عضويته في "الاتحاد الأوروبي". لكن سرعان ما بدأ أردوغان في إظهار ميول أكثر استبدادية بكثير. ففي عام 2008، أطلق العنان لما يسمى بقضية إرغينيكون، وهي تحقيق شامل وغير حاسم إلى حد كبير في مسألة "الدولة العميقة" لتركيا، حيث اتُهم أكثر من 140 شخصاً بالتخطيط لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. وفي الواقع، سرعان ما اتضح أن أردوغان - بمساعدة رجل الدين فتح الله غولن، زعيم حركة غولن وحليفه في ذلك الوقت، والذي ساعد أتباعه في الشرطة والإعلام والقضاء في اختلاق أدلة تستهدف المعارضين الديمقراطيين لأردوغان - كان يحاول التخلص من العلمانيين الذين سيطروا على مؤسسات الدولة لفترة طويلة. في عقده الثاني في المنصب، لجأ أردوغان إلى تكتيكات أقسى للبقاء في السلطة. ففي عام 2013، استخدم القوة لقمع احتجاجات "منتزه غيزي"، حين نزل ملايين المحتجين المناهضين للحكومة إلى الشوارع في اسطنبول ومدن تركية أخرى. وبعد الاحتجاجات، شدّدت الحكومة الخناق على المجتمع المدني، وضاقت المساحة المخصصة للنشاط السياسي. ولاحقاً، في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، استخدم أردوغان حالة الطوارئ لفترة طويلة لممارسة المزيد من القمع على التهديدات المتصورة لحكمه. وأطلق حملة انتقامية كاسحة ضد حلفائه السابقين في حركة غولن، وطرد الآلاف من أتباع غولن المزعومين والمعروفين من مناصب حكومية وزج بهم في السجون. وانضم إليهم عدد متزايد من الاشتراكيين، والديمقراطيين الاشتراكيين، والعلويين (إحدى الطوائف المسلمة الليبرالية)، والليبراليين، واليساريين، والقوميين الأتراك والأكراد، والوسطيين، وحتى بعض المحافظين المعارضين للشعبوية العنيفة لأردوغان. وفي غضون ذلك، بدأ أردوغان في الابتعاد عن محور العلاقات التركية القائمة منذ زمن طويل مع أوروبا والولايات المتحدة. ففي عام 2013، ألقى باللوم على الرئيس باراك أوباما على انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر، مصطفاً بشكل متزايد إلى جانب القوى الإسلامية السياسية في الشرق الأوسط، وخاصة جماعة «الإخوان المسلمين». وعلى الرغم من أن أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانا في البداية على طرفي نقيض من الحرب الأهلية السورية، إلّا أنهما دخلا أخيراً في حالة وفاق. فبعد تواصل بوتين معه في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وافق بوتين على السماح لتركيا بملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية، التي اعتمدت الولايات المتحدة عليها لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتزم أردوغان بشراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع "إس-400". وبحلول عام 2020، واجه أردوغان عقوبات أمريكية قاسية بسبب اتفاقية الدفاع مع روسيا، وكان التحالف الذي دام سبعة عقود بين واشنطن وأنقرة يدخل أكبر أزمة له في الذاكرة الحديثة. تعديل السلطان على مدى سنوات، بينما كان أردوغان يمضي قدماً بشعبويته الاستبدادية، كان بإمكانه الاعتماد على معارضة منقسمة. فبين ما يقرب من ست فصائل تحدته بانتظام في صناديق الاقتراع، بدءاً من القوميين الأتراك ومروراً بالقوميين الأكراد والعلمانيين وإلى الإسلاميين السياسيين، عادةً ما تجاوزت كراهيتها المتبادلة معارضتها المشتركة لحكم «حزب العدالة والتنمية». وكانت هذه الانقسامات تعني أن حزب أردوغان قادر بسهولة على الفوز بالانتخابات، كما حدث باستمرار على مدى السنوات الخمس عشرة الأولى من حكمه. لكن في عام 2017، ارتكب أردوغان خطأً مصيرياً. فنجح في فرض تعديل دستوري أسفر عن تحويل النظام السياسي في تركيا من ديمقراطي برلماني إلى رئاسي تنفيذي. وبالإضافة إلى إلغاء منصب رئيس الوزراء، منح التعديل أردوغان سيطرة مباشرة أكبر على بيروقراطية الدولة، وأضعف إلى حد كبير صلاحيات السلطة التشريعية. وفي الواقع، توج أردوغان نفسه بالسلطان الجديد لتركيا - وأصبح في الوقت نفسه رئيساً للدولة، ورئيساً للحكومة، ورئيساً للحزب الحاكم، ورئيساً للشرطة (التي هي قوة وطنية في تركيا). ومع ذلك، فحتى هذا الإصلاح الدستوري الذي منح أردوغان المزيد من السلطة، أدّى عن غير قصد إلى تقوية المعارضة. ففي ظل النظام البرلماني، كانت كافة الأحزاب تخوض الانتخابات في الوقت نفسه، مما منح «حزب العدالة والتنمية» ميزة طبيعية على خصومه المتعددين. لكن النظام الرئاسي الجديد يتطلب مواجهة إضافية بين المرشحَيْن الرئيسيَيْن. ويعني ذلك أن المرشح الرئيسي في المعارضة أصبح قادراً الآن على الجمع بين ائتلاف واسع من المناهضين لأردوغان تحت راية واحدة. وتعتمد كتلة المعارضة الحالية على تحالف بين فصيلين رئيسيين: الفصيل العلماني - «حزب الشعب الجمهوري» اليساري، والفصيل الوسطي - «حزب الخير» القومي التركي. وقد دعمَ «حزب الشعوب الديمقراطي» الليبرالي المؤيد للأكراد هذا التحالف بشكل غير رسمي، كما فعل عدد من القوى الوسطية واليمينية الأخرى الأصغر حجماً، من بينها «حزب السعادة» («حزب فيليسيتي»)، وهو حزب إسلامي سياسي يعارض «حزب العدالة والتنمية» لفساده، من بين أسباب أخرى. وعلى الصعيد السياسي، تتباعد هذه الأحزاب عن بعضها البعض في العديد من القضايا، لكنها متحدة بشكل متزايد في رغبتها في إلحاق الهزيمة بأردوغان. وفي غضون ذلك، تنهار قاعدة «حزب العدالة والتنمية» الذي ينتمي إليه الرئيس. فقد تراجع الدعم للكتلة الشعبوية الحاكمة، التي تشمل «حزب العدالة والتنمية» و «حزب الحركة القومية» الأصغر حجماً، وهو حليف لأردوغان منذ عام 2018، إلى حوالي 30-40 في المائة في استطلاعات الرأي، بعد أن كان 52 في المائة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. وقد توافد بعض المؤيدين السابقين لـ «حزب العدالة والتنمية» إلى «حزب الحركة القومية»، وانضم آخرون إلى أحزاب معارضة أُنشئت مؤخراً مثل «حزب الديمقراطية والتقدم»، بقيادة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان. ويعني ذلك أن على أردوغان أن يعتمد الآن على أقلية لكسح الأغلبية، مما سيصعب تحقيقه إلى حد كبير مع نظام المواجهة الجديد. قصة مدينتين إلى جانب النظام الانتخابي الرئاسي الجديد، يشكل الاقتصاد نقطة الضعف الأكبر لدى أردوغان. ففي عام 2018، غرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ وصول أردوغان إلى السلطة، وفي السنوات التي تلت ذلك، أضعف هذا التدهور دعم «حزب العدالة والتنمية» في أهم مدينتَيْن في البلاد، هما اسطنبول والعاصمة أنقرة. وفي عام 2019، فاز أكرم إمام أوغلي من «حزب الشعب الجمهوري» بمنصب عمدة اسطنبول، مما أظهر للمرة الأولى أن المعارضة قادرة على هزيمة «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات ضمن سباق بين شخصين. لكن الانتخابات أظهرت أيضاً المدى الذي كان أردوغان مستعداً للذهاب إليه ليحاول الحفاظ على هيمنة «حزب العدالة والتنمية». فحين خسر مرشحه، ادعى أردوغان حدوث مخالفات في مجالس الانتخابات التي أشرفت على عملية التصويت، وأجبر على إجراء انتخابات جديدة. (أجّلت هيئة الرقابة الوطنية التابعة لمجالس الانتخابات التصديق النهائي للنتيجة لأسابيع، في انتظار إشارة من الرئيس، وبعد ذلك، بعد أن أَعلن في أيار/مايو أن تصويتاً جديداً ضرورياً، تدخلت هيئة الرقابة ودعت إلى إعادة الانتخابات في الشهر التالي). إلا أن الناخبين لم ينخدعوا: ففي حين هزم إمام أوغلو مرشح أردوغان في الانتخابات الأولية بفارق ضئيل بلغ 13 ألف صوت، إلّا أن السياسي التابع لـ «حزب الشعب الجمهوري» فاز في الانتخابات المعادة بعد ثلاثة أشهر بأغلبية كبيرة قدرها 800 ألف صوت. وأدت هذه النتيجة - إلى جانب فوز «حزب الشعب الجمهوري» للمرة الثانية عن طريق مرشحه منصور يافاش في أنقرة في آذار/مارس - إلى التدمير الفعلي لصورة أردوغان التي لا تُقهر. ووفقاً لاستطلاعات الرأي الحالية، سيتمكن كلا العمدتين التابعين لـ «حزب الشعب الجمهوري» بالإضافة إلى ميرال أكشينار، زعيمة «حزب الخير» القومي، من هزيمة أردوغان ضمن منافسة رئاسية ثنائية. وتُناور كافة هذه الأطراف الثلاثة لتزعُّم المعارضة بشكل شامل، لكنني علمت في رحلة قمت بها مؤخراً إلى تركيا أن كلاً منها سيدعم المرشح الأبرز ضد أردوغان في جولة ثانية. وتترك هذه الأرقام الاستطلاعية أردوغان في وضع صعب للغاية. فمع توقع أن يفوق التضخم 20 في المائة في عام 2022، تتضاءل احتمالات حدوث تحوّل اقتصادي بشكل متزايد. وفي الوقت الحالي، تتمثل أفضل استراتيجية لأوردوغان في محاولة دق إسفين بين «حزب الخير» وفصائل يمينية أخرى ضد شركائها اليساريين. لكن قادة المعارضة، الذين يتذكرون انتصاراتهم في عام 2019، ملتزمون بالبقاء معاً. ومن دون حصول تحوّل هائل في الأحداث، مثل قيام أردوغان بحظر أحزاب المعارضة الرئيسية وسجن قادتها أو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، فستكون إذاً النتيجة الأكثر احتمالاً لأردوغان في عام 2023 هي الهزيمة المدوّية التي سيبذل هو وأنصاره كل ما في وسعهم لتخريبها. اردوغان مقابل جمهور الناخبين إذا استمر الوضع الحالي، فإن أردوغان يتجه نحو صدام مع جمهور الناخبين، وسيكون لذلك تداعيات عميقة على مستقبل تركيا. وقد يتخذ هذا الصدام مسارين محتملين. ففي الحالة الأولى، يخسر أردوغان الانتخابات لكنه يزعم على الفور حدوث تزوير واسع النطاق. ثم يسعى إلى إعادة ما حدث في اسطنبول عام 2019، من خلال الإطاحة بالنتائج، مما يدفع البلاد إلى أزمة. وعلى غرار ما حصل في الولايات المتحدة في عام 2020، سيكون مثل هذا الهجوم على نظام الانتخابات الوطنية غير مسبوق. ومع ذلك، يبدو وجيهاً بالنسبة لأردوغان، بالنظر إلى استعداده السابق لتقويض المؤسسات الديمقراطية في تركيا، وطبيعة دائرة المقربين منه حالياً، وتصميمه على التمسك بالسلطة. فمنذ عام 2018، أصبح أردوغان معزولاً بشكل متزايد في عملية اتخاذ قراراته، مع قيام الزمرة التي تحقق مصالحها داخل القصر الرئاسي بعملية إزاحة كبيرة للأذرع المحترفة في الحكومة والشبكة السياسية الواسعة التي كان يعتمد عليها في وقت من الأوقات. وهؤلاء هم مستشارو القصر الذين دفعوا أردوغان إلى التخلي عن نتائج اسطنبول، وإذا قُهر أردوغان مجدداً، فبإمكانهم القيام بالأمر نفسه على المستوى الوطني. فبعد تنفيذ قواعد لعبته في عام 2019، قد ينشر أردوغان رواية خاطئة عن "التزوير وعدم الشرعية"، ثم يمارس الضغط على المحاكم والمجالس الانتخابية لدعم م مزاعمه والموافقة عليها. وفي تلك المرحلة، سيواجه أردوغان احتجاجاً شعبياً عارماً، يملأ خلاله مئات الآلاف من أنصار المعارضة شوارع المدن الرئيسية في تركيا. لكنه قد ينشر الشرطة الوطنية - وهي قوة حديثة مسلحة تسليحاً جيداً يزيد عدد أفرادها عن 300,000 فرد من الأشداء ومسؤولة مباشرة أمامه - مما يسرّع من حملته القمعية. وسيحظر كافة المظاهرات على الفور، ويعتقل أبرز منظمي الاحتجاجات، ويُغلق وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يعلن حظر التجول، الذي قد تليه حالة طوارئ محتملة كتلك التي فرضها بعد انقلاب عام 2016. كما قد تقوم الجماعات الموالية لأردوغان بتنفيذ أعمال عنف لتطبيق القانون ضد المحتجين بدعم ضمني من الشرطة. وسبق في السنوات التي تلت التحول إلى النظام الرئاسي أن حدثت موجة مقلقة من العنف ضد قادة المعارضة وصناع الرأي، بما فيها الهجوم على زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليجدار أوغلو، من قبل حشد موالٍ لأردوغان في نيسان/أبريل 2019 قبل إعادة التصويت في اسطنبول. وسيؤدي انتصار شرطة أردوغان إلى إنهاء الديمقراطية في تركيا. لكن التوجه نحو إلغاء النتائج ليس السبيل الوحيد الذي قد يتبعه أردوغان لتقويض الانتخابات. فالاحتمال الثاني هو أنه قد يحاول مع مستشاريه تصحيح التصويت مسبقاً. وإذا قاموا بذلك، فمن المحتمَل جداً أن يفشلوا. وفي هذا الصدد، يمكن أخذ العبرة من تجربة اسطنبول في عام 2019. فحين ألغى أردوغان التصويت الأول، نظمت المعارضة حملة متقنة لـ"حماية التصويت" في الانتخابات المعادة، معتمدةً على حوالي100,000 متطوع لمراقبة مراكز الاقتراع، وتوثيق عدد الأصوات على الهواتف الذكية، وحتى قضاء الليل فعلياً في النوم فوق صناديق الاقتراع لمنع التزوير. (في تركيا، يَسمح القانون للمواطنين بمراقبة فرز الأصوات). وسيتم توثيق أي جهد من جانب أردوغان للتدخل في انتخابات عام 2023، مما سيثير رد فعل شعبي فوري، سيشمل الكثيرين من الذين صوتوا له. وبالتالي، ستكون النتيجة الأكثر ترجيحاً هي إما الاحتجاجات الضخمة، حيث ستُجَرّ الشرطة والمعارضة مرة أخرى، وللأسف، إلى التسابق للسيطرة على شوارع تركيا، وإما انتصار المعارضة إذا تم اكتشاف التدخل مبكراً وتمت حماية عملية التصويت بنجاح. لكن أردوغان والقوى الخاضعة لسيطرته قد يستمرون في رفض قبول النتيجة، وهنا سيكمن السؤال الصعب حول كيفية ضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة، إذا رفض هو وأنصاره التنازل، من دون زج تركيا في حالة عدم الاستقرار. خيار الصفح نظراً إلى احتمال حدوث تدخل مزعزع للاستقرار من جانب أردوغان وداعميه في الانتخابات الرئاسية، فستتمثل الاستراتيجية الأفضل التي يمكن أن تعتمدها المعارضة في السعي إلى عقد صفقة كبرى معه لترك منصبه بإرادته. وفي الواقع، تتمتع المعارضة بنفوذ كبير في مجال واحد بشكل خاص. فبالإضافة إلى خسارته السلطة، يواجه أردوغان احتمال الخضوع لمحاكمة جنائية بتهمة الفساد، وأيضاً بسبب مقتل عشرات الأشخاص على أيدي الشرطة ومعاناة الكثيرين غيرهم من الذين أساءت حكومته إليهم. كما تورط أفراد من عائلته في فضائح فساد ويمكن توجيه التهم إليهم. وهناك احتمال حقيقي لإمكانية قضاء أردوغان سنواته الأخيرة وراء القضبان في سجن تركي أو في المنفى إذا خسر الانتخابات. لذلك، يمكن أن تقنعه المعارضة بالتنحي مقابل الرأفة به وبعائلته، مما يؤدي إلى انتقال سلس للسلطة. وسيكون من الصعب تحقيق صفقة كبرى. فالعديد من جماعات المعارضة اليسارية ستتردد في دعم أي شكل من أشكال العفو. وقد لا يوافق أردوغان نفسه على مد يده للمصافحة، بغض النظر عن مدى تشدد شروطها. فالكثيرون من مؤيديه غير نادمين ويرفضون إجراء أي حوار مع المعارضة. ويُظهر منشور أخير نال شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لوزير داخلية أردوغان وقائد الشرطة بحكم الأمر الواقع سليمان صويلو حاملاً مدفع رشاش، قائلاً: "تعالوا خذونا إلى المحكمة!" - مما يعني ضمناً أن قادة «حزب العدالة والتنمية» سيردون على الهزيمة الانتخابية بتمرد مسلح، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير 2021. ومن الخيارات الأخرى ترك القوات المسلحة التركية، وهي تقليدياً المؤسسة الأكثر احتراماً في البلاد، تتصرف كضامن للاتفاق بين أردوغان والمعارضة. ونظراً إلى التاريخ التركي من التدخلات العسكرية - من بينها الانقلاب الوحشي عام 1980 - قد لا تبدو دعوة الجنرالات إلى السياسة فكرة جيدة. ومع ذلك، كقوة قائمة على التجنيد الإجباري، تُعد القوات المسلحة التركية إحدى المؤسسات الوحيدة المتبقية في البلاد التي يجتمع فيها الأتراك المؤيدون لأردوغان والمعارضون له، من بينهم النساء اللواتي يخدمن في سلك الضباط. وفي السنوات الأخيرة، تبنت القيادة العسكرية أيضاً سياسة الحياد فيما يتعلق بالسياسة المحلية للبلاد، مما جعلها أحد أذرع الدولة القليلة المتبقية التي تحافظ على هوية غير حزبية إلى حد كبير. بإمكان الولايات المتحدة و"الاتحاد الأوروبي" كحليفين لتركيا أن يساعدا أيضاً في دعم النقل السريع للسلطة والتهديد بفرض عقوبات على الأفراد الذين يسعون إلى تقويض هذه العملية. إن نجاح هذه الاستراتيجية غير مضمون - لا سيما إذا تم إغراء الجيش بإعادة إدراج نفسه في القيادة السياسية للبلاد - لكنها قد تكون أفضل خيار متاح لمنع حدوث انهيار أكبر وأسرع للديمقراطية في تركيا. وبصفتي أحد المراقبين عن كثب لمسيرة أردوغان، أصبحتُ من أشد المؤمنين بحدود كل ولاية. فلو ترك المشهد بعد مضي العقد الأول من توليه المنصب، حين كان يملك سجلاً من النمو الاقتصادي القوي والدعم الشعبي الواسع، لكان يُعتبَر اليوم أحد أكثر القادة نجاحاً في تركيا. لكن سعيه وراء السلطة من دون قيود في السنوات الأخيرة قاده وقاد تركيا إلى اتجاه أكثر خطورة بكثير. وإذا لم يتم الآن وضع استراتيجية فعالة لحمله على مغادرة المشهد، فقد ينتهي به الأمر في الذاكرة على أنه القائد التركي الذي "تطفل على المنصب كترامب"، مدعياً أن الانتخابات قد سُرقت وملقياً بلاده ومواطنيها في حالة من الفوضى.
عربية Draw: خالد سليماني - درج يناير 4, 2022 في الـسنوات الخمسمئة الأخيرة أجبر البشر 869 نوعاً من الكائنات على الانقراض، وإذا استمر الحال كما هو عليه الحال، فنحن أمام الانقراض السادس الشامل، ذلك أننا ومنذ آلاف السنين، نسلك طرق أسلافنا في الصيد والزراعة والاستغلال المفرط لموارد الطبيعة والكائنات. “كاني باميه”، اسم ارتبط بنظام بيئي خلاّق وبوعي مُبكر، منحه لي والدي، فنمّى في داخلي أهمية حماية الأنواع. اتّسم كاني باميه الذي يعني (نبع البامية) باللغة الكُردية، بتنوع أحيائي غريب في نوعه: مياه صافية، تأتيه الطيور المهاجرة وتهجره أخرى، ضفادع متنوعة وكثيرة، النعناع البرّي بخضرته ورائحته الزكية وأنواع أخرى من الأعشاب البرّية، وحقل أرزّ كان مصدر رزق خالي منصور وعائلته. كانت الأراضي المحيطة بذلك الوادي الصغير تعود لجدي من جهة والدتي. كنا، شقيقتي وأنا، نذهب قبل الظهر الى الجهة الثانية من الوادي حيث كان يعمل والدي في موسم حصاد القمح، نأخذ له وجبة غداء مكونة من الخبر الحار، لبن عيران والزبدة الطازجة. لم يمرّ يوم الا وكنا نتأخر عنه في الوادي، ولم يسألنا الوالد قط لماذا كل هذا التأخير، مع انه كان يتضور جوعاً جراء العمل المتعب في حقول القمح. في الحقيقة كنا نضع وجبة غداء والدي جانباً في الوادي ونبدأ بالركض وراء صغار طيور اللقلق الى ان أمسكنا بواحد منهم يوماً واستأنفنا مسيرنا الى حقول القمح. لم تتركنا اللقلق الأم وتابعت الطيران فوقنا فيما نحن كنا نسرّع خطواتنا، فرحين بوجود الفرخ الصغير بين أيدينا. حين وصلنا وأدرك والدي الأمر، أمرنا بأن نترك اللقلق الصغير وشأنه، ثم بدأ يشرح لنا بلغته البسيطة العلاقة بيننا وبين الحيوانات. ولم تخل لغته كما أتذكر من التخويف من الحيوانات أيضاً، حيث أشار الى أهمية وجود اللقلق لأنه يتغذى على الأفاعي، انه بالتالي يقضي عليها قبل أن تهاجمنا هذه الأخيرة في طريق عودتنا. أتذكر هذه القصة وأنا أتنقل بين تقرير وآخر حول تعرض الأنواع الى الانقراض السادس الشامل جراء تخريب موائلها الطبيعية من أجل الزراعة وإنتاج الغذاء والاستغلال المفرط لها، وتغير المناخ بطبيعة الحال. لقد تحول كاني باميه الى أرض يباب قبل حديث العلماء عن الانقراض السادس، جفّت مياهه، اختفى النعناع البرّي والضفادع والحشرات ولم تقصده اللقالق، لأنه خلا من الغذاء وحرارته لا تطاق في الصيف. لا تشير معالمه اليوم الى وجود تنوع بيولوجي فيه. انه انقراض شامل حقاً، حصل جراء جفاف غير مسبوق يضرب هذه المنطقة من كُردستان العراق والتي تسمى (كَرميان) منذ عقود. بحسب معظم التقارير العلمية الصادرة عن المراكز والهيئات العلمية والجامعات العالمية، تتعرض غالبية الأنواع لتهديد الانقراض في المناطق المدارية، وخاصة في الجبال والجزر. وتتواجد معظم الطيور والثدييات والبرمائيات المهددة في أمريكا الوسطى والجنوبية، أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا الاستوائية. تحتوي هذه العوالم على الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية الرطبة ذات الأوراق العريضة التي يُعتقد أنها تؤوي غالبية الأحياء البرية وأنواع المياه العذبة على الأرض. لذلك، من المرجح أن تمثل الأنماط المشار اليها للثدييات والطيور والبرمائيات معظم المجموعات التصنيفية البرّية. وما يحدث الآن هو ان حالات الانقراض أصبحت شائعة بشكل متزايد في القارات. وفي حين أن الغالبية العظمى من حالات الانقراض منذ 1500 عام حدثت في الجزر المحيطة، فإن الانقراض القاري أصبح الآن شائعا وما يقرب من 50٪ منه حدث في القارات على مدى السنوات العشرين الماضية، كما يحدث في الجزر المحيطية. الثدييات من طيور وبرمائيات تتعرض الى الانقراض بشكل سريع ودراماتيكي اليوم، مما دفع بالكثير من الباحثين والعلماء في مجال التنوع البيولوجي الى إعلان مسبق عن الانقراض السادس الشامل. وتشير معظم التقارير العلمية إلى أن وتيرة انقراض الأنواع تفوق بـ (100 الى 1000) مرة سرعة حالات الانقراض التي حصلت قبل سيطرة الإنسان على الأرض بملايين السنين، وكان آخر انقراض حصل على الكوكب قبل 65 مليون عاماً وأدى الى انقراض 76٪ من الأنواع على الأرض. في الـسنوات الخمسمئة الأخيرة أجبر البشر 869 نوعاً من الكائنات على الانقراض بحسب الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة. وإذا استمر الحال كما هو عليه الحال، فنحن أمام الانقراض السادس الشامل، ذلك أننا ومنذ آلاف السنين، نسلك طرق أسلافنا في الصيد والزراعة والاستغلال المفرط لموارد الطبيعة والكائنات. لقد حوّلت البشرية نصف موائل الحيوانات إلى أرض زراعية وسكنية، ناهيك بإخضاع أنواع كثيرة منها واجبارها على التدجين، أو تفضيل الحيوانات المدجنة على تلك البرّية. لقد تكونت القارات والمحيطات جراء تحولات جيولوجية وتغيرات مستمرة منذ مئات الملايين من السنين، وتغيرت الأنواع وسلالاتها وأنسابها مع تلك التغيرات الجيولوجية وظهرت سلالات وأنساب جديدة على الكوكب. فمنذ الانقراض الأول قبل 440 مليون سنة، ارتبط اختفاء الأنواع بحركية كوكب الأرض والتغيرات الجيولوجية المستمرة، ولم يبق من بين الحيوانات التي اختفت في حالات الانقراض الخمس التي حصلت قبل ظهور الإنسان، سوى 2 الى 4٪ تعيش بيننا اليوم. الانقراض الذي يحصل اليوم ليس بسبب تحولات جيولوجية أو سقوط كويكب على الأرض كما يتوقع حدوثه في الانقراض الخامس بحسب العلماء، بل بسبب تطور الحضارة البشرية التي أوصلت أوضاع الأرض الى تدهور غير مسبوق في تاريخها. تالياً، ان أوضاع الأرض بمقاييس حياة البشر كما بمقاييس حياة الأنواع الاخرى من الحشرات الصغيرة الى الحيوانات الأكبر حجماً، تشير إلى أننا أمام خطر كبير وأصبح عمر الأرض قصيراً جداً، وذلك بسبب “ذكاء البشر” وسبل السيطرة على الأرض. فلو نظرنا الى عدد البشر من بين جميع الأنواع، نرى انه لا يتجاوز 0.01٪ على الكُرة الأرضية، لكنه تسبب بفقدان 80٪ من الكائنات الاخرى منذ نشأة الحضارة. ولا يقتصر الانقراض على حيوان بعينه، بل يشملها جميعها، كالحيوانات المألوفة مثل الدب القطبي، أسماك القرش، فرس النهر وأسماك المياه العذبة وزهور حوض المتوسط. والحال هذه، تثبت الدلائل أن الأنواع البحرية معرّضة للاختفاء مثل نظيراتها البرّية، ويلامس عدد الأنواع التي تعيش تحت تهديد الانقراض نهائياً 17000 نوعاً، الأمر الذي من شأنه إحداث خلل كبير في نظامنا الغذائي والأمن البيئي. والسبب هو ان التنوع البيولوجي الذي احتاج ملايين السنين ليصل إلى استقراره الحالي، ويلعب دوراً جوهرياً في النظام البيئي والخدمات التي توفرها الأنظمة الأيكولوجية مثل المواد المغذية، دورة المياه، تكوين التربة وحمايتها، مقاومة الأنواع الغازية (الطفيلية)، تلقيح النباتات، تنظيم المناخ ومكافحة التلوث والآفات، يواجه تدهوراً خطيراً. ويقدم هذا النظام البيئي الخلّاق كميات من المنتجات الغذائية تقّدر بــ 33 ترليون دولار سنوياً، أي ضعف الغذاء الذي ينتجه النشاط البشري. على سبيل المثال، يستخدم ما بين 5000 الى 7000 نوع من النبات لصناعة الأدوية التقليدية والحديثة سنوياً، تساهم مئة مليون طن من الأنواع البحرية بما في ذلك الأسماك والرخويات والقشريات في الأمن الغذائي العالمي سنوياً، كما تساهم لحوم الحيوانات البرّية مساهمة كبيرة وحاسمة في توفير مصادر الغذاء وسبل العيش في العديد من البلدان التي تعاني من مستويات عالية من العوز وانعدام الأمن الغذائي. ما هي التهديدات الرئيسية التي تواجه الأنواع التهديدات الرئيسية التي تقف وراء تدهور الأنظمة الأيكولوجية على كوكب الأرض هي بالدرجة الأساس بشرية، ويختلف الانقراض الحالي الناتج عن التدهور ذاته، عن موجات الانقراض الخمس السابقة التي تعرف أيضاً بالأحداث الخمسة العظمى. تشير بحوث علمية الى أننا نمر حاليا في مرحلة الانقراض السادس نتيجة للاحتباس الحراري وتغير المناخ، انما لا يمكن تصديق نظرية حصر الأسباب في تغير المناخ الذي تعود أسبابه الى النشاط البشري أيضاً، ذلك أن الأسباب الأخرى المباشرة ليست أقل تأثيراً على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ان الأسباب المباشرة التي تقف وراء اختفاء الحيوانات والتهديدات المستمرة بفقدان المزيد منها هي: * تخريب موائل الحيوانات وتدهورها جراء الزراعة والحراجة واجتثاث الغابات الطبيعية * الاستغلال المفرط للحيوانات مثل الصيد الجائر والتجارة.. الخ. * التلوث الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، البلاستيك وأسباب أخرى. * تفشي الأوبئة في الحياة البرّية والمائية. * ظهور أو ازدياد أنواع غازية (طفيلية) من الأنواع مما يهدد مجتمعات الأنواع الأصلية. * تغير المناخ. ويؤدي هذا الأخير الى ارتفاع درجات الحرارة، العواصف، نقص في المياه والغذاء، ذوبان الأنهار الجليدية مما يؤدي الى تخريب موائل الأنواع القطبية والجزر المحيطية ناهيك عن الأضرار التي يلحقها بالشعاب المرجانية. بالنسبة إلى الحيوانات الثديية، يهدد التخريب العالمي لموائلها الطبيعية والاستغلال المفرط لها (التجميع والتجارة) 35٪ من أنواعها، أما الطيور فيعد الاستغلال المفرط لها تهديداً مباشراً لما يقدر بــ 30٪ من أنواعها، فيما تقع البرمائيات بشكل مباشر تحت تهديد التلوث بما فيه تغير المناخ بنسبة 29٪. إن التفاعل بين الظواهر المناخية القاسية (الجفاف) بحسب الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة هو النظرية الرائدة وراء انخفاض واسع النطاق بخصوص البرمائيات. الى جانب ذلك، وعلى الرغم من ان التهديدات في أنظمة المياه البحرية والمياه العذبة غير مفهومة جيداً، يبدو ان الاستغلال المفرط يمثل التهديد الأكبر ضد الأنواع البحرية، يليه فقدان الموائل. من المحتمل ان يكون فقدان الموائل هو أكبر تهديد لأنواع المياه العذبة، يليه التلوث والأنواع الغازية. المعروف عن التنوع البيولوجي هو ان تهديدات الانقراض تتغير مع التغيرات الزمنية، وكانت الأنواع الغازية تشكل تاريخياً التهديد الأكبر ضد الطيور، يليه الاستغلال المفرط وفقدان الموائل، واليوم أصبح فقدان الموائل التهديد الأول، تليه الأنواع الغازية والاستغلال المفرط، وقد يتغير هذا التوجه مرة أخرى جراء تغير المناخ. ويتحدث تقرير رئيسي للأمم المتحدة صدر عام 2018 عن قفز الحرارة إلى 1.5 أو 2 درجة مئوية بين 2030-2052. وقد يجعل وصول ارتفاع الحرارة الى 2.0 درجة مئوية عشرات الملايين من الناس والكائنات في جميع أنحاء العالم عرضة لموجات الحرارة التي تهدد الحياة وتتسبب بنقص المياه وازدياد الفيضانات الساحلية. ولا تخفي الأوراق العلمية المنشورة بهذا الشأن المخاوف من فقدان نصف الأنواع على الأرض كما حدث في قريتي قبل أكثر من عقدين من الزمن. *صحافي وكاتب متخصص بشؤون البيئة والمناخ
عربية Draw: صلاح حسن بابان - الجزيرة بغداد- طوى العراق صفحات عام 2021 بالعديد من الأحداث الاستثنائية على مختلف الأصعدة، لعل أبرزها إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة واستكمال انسحاب القوات القتالية الأميركية من البلاد، على سبيل المثال لا الحصر. ورغم صعوبة التنبؤ بمستقبل الأحداث في العراق عام 2022، فإن محللين يتوقعون أن يكون عاما ساخنا مع اقتراب موعد انعقاد أول جلسة برلمانية وتزايد الجدل حول الاتفاق على الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس لها. العنبر: المعطيات المتوفرة توحي بعدم لجوء القوى السياسية إلى بداية جديدة (الجزيرة) التوقعات السياسية سياسيا، يرى المحلل السياسي الدكتور أياد العنبر في خطوات الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة مفتاحا أساسيا لحل كل الأزمات في العراق أو زيادة التعقيد فيها خلال العام الجديد ومنها المتراكمة منذ العام 2021، ولا يستبعد في الوقت ذاته إعادة بعض السيناريوهات السابقة، أبرزها أن الحكومة تكون غير قادرة على مواجهة التحديات وتبقى تدور في دوامة الفساد، عازيا السبب في ذلك إلى معطيات توحي بعدم لجوء القوى السياسية إلى بداية جديدة. وفي حال حصول أي تغيير سياسي في عام 2022، يتوقع العنبر أن يكون نسبيا، أو قد يكون متوافقا مع طبيعة المعطيات الدولية والإقليمية التي ستكون حاضرة خلال السنوات القادمة. ويستبعد العنبر استمرار احتفاظ مصطفى الكاظمي وبرهم صالح ومحمد الحلبوسي بالرئاسات الثلاث، وذلك بسبب الخلافات السياسية التي لن تسمح بإعادة الوجوه نفسها لسوء إدارتها، وعدم مراهنة القوى السياسية النافذة على التجديد لها. الشماع يتوقع أن يزداد الضغط على الرواتب والتعيينات عبر خفض قيمة العملة المحلية أكثر (الجزيرة) تشاؤم اقتصادي وأمّا على المستوى الاقتصادي، فيرجح مختصون استمرار تطبيق مشروع "الورقة البيضاء" الذي طبّقته حكومة مصطفى الكاظمي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، ليكون بمثابة برنامج للإصلاح الاقتصادي. يطرح الخبير الاقتصادي همام الشماع سيناريوهين لعام 2022، يحصر الأول منه ببقاء حكومة الكاظمي وفريقها الخاص الذي عمل في 2020 و2021 وتحديدا وزير المالية علي علاوي، وهو الأسوء اقتصاديا على مختلف الأصعدة، بسبب ما يصفها بـ"تصريحات سوداوية" أطلقها عن تسريح موظفي الدولة، بعد 10 أعوام، بسبب أفول عصر النفط، في ظل اعتماد العراق عليه، وذلك من أجل تمويل موازناته المالية، مما يعني إعادة سيناريو التهديد الذي بدأه في نهاية 2020 وبداية 2021، وهو يُنذر بقطع الرواتب وعدم وجود أموال لدفعها. ويتوقع الشماع أن يزداد الضغط على الرواتب والتعيينات من خلال خفض قيمة العملة المحلية أكثر، وهذا ما سيؤدي إلى تردي الحياة الاقتصادية أكثر، بالإضافة إلى تردي الواقع الزراعي بسبب شحّ المياه مع تراجع الوضع الصناعي، ليزيد من حجم السلبيات في 2022 بعدم حدوث أي تغيير في القطاع الكهربائي أيضا. وأما السيناريو الثاني فيتمثل في مجيء حكومةٍ جديدة تبدأ بخطواتٍ إصلاحية ليس من خلال الضغط على مستويات معيشية مُتدنية للشعب، وإنما الضغط على الطبقات الثرية المستفيدة بغير وجه حق من المحاصصة والانفلات الأمني والإداري، حسب تعبير الشماع للجزيرة نت، وسيكون حال الشعب أفضل حتى لو نجحت في تطبيق ما نسبته 30% منها لتزيد من حركة السوق والوضع الاقتصادي. الطائي عبّر عن خشيته من استمرار الخروق الأمنية وزيادتها عام 2022 (الجزيرة) تدوير الوجوه أمنيا أمنيا، يتوقع الخبير في هذا الشأن عقيل الطائي بقاء السيناريوهات الأمنية دون تغيير عام 2022 التي تعتمد على الإستراتيجيات التقليدية بانتشار القوات الأمنية واستثمارها لأغراض استعراضية في بغداد وباقي المناطق، في ظل غياب الضوابط والإدارة الحقيقية وعدم الاعتماد على الجهد الاستخباري في معالجة الكثير من الفراغات الأمنية. أكثر ما ينتقده الطائي، في حديثه للجزيرة نت، هو وضع بعض القادة الأمنيين في مهام وواجبات عسكرية بتأثيرات سياسية دون أن يكون لهم أي مؤهلات كافية، محمّلاً في الوقت ذاته المناكفات والصراعات السياسية مسؤولية الإخفاقات الأمنية في البلد التي تكون فرصة جيدة لتنظيم الدولة الإسلامية لاستغلالها وزيادة عملياته ضد المواقع الأمنية. ولا يخفي الطائي خشيته من استمرار الخروق الأمنية بل وزيادتها عام 2022 بنسبة كبرى مما حدث العام الماضي، وإذا تشكلت حكومة توافقية سيواجه الملف الأمني فيها الكثير من المشاكل، إلا أن الأمر قد ينعكس لو تشكّلت حكومة وطنية تتحمل مسؤولية حماية الشعب على مختلف الأصعدة، بعيدا عن اتخاذ أسلوب تدوير الوجوه الأمنية والعسكرية. وفي رده على سؤالٍ عن احتمال استمرار الهجمات على المصالح الأميركية بعد إعلان الكاظمي عن انسحاب القوات القتالية وانحصار المدربين والمستشارين منهم في قاعدتي عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي البلاد وحرير بكردستان العراق، يميل الطائي إلى احتمال تراجع هجمات الفصائل الشيعية، لكنّه لا يستبعد وجود أيادٍ تعمل على نشر الفوضى وقلب الأوراق بتنفيذ هجمات على القوات الأميركية لتزيد من وجود الأطراف المتناحرة في الساحة. جاسم: وزارة الثقافة تحرض على أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات الثقافية والفنية (الجزيرة) الواقع الثقافي وعن الجانب الثقافي، شهد العراق عام 2021 العديد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية سواء على مستوى الفنون أو الشعر، باستضافته الكثير من الوجوه الفنية المحلية والعربية وإقامة فعاليات فنية وثقافية متعدّدة حضرها نجوم عرب بارزون مثل النجم المصري أحمد عبد العزيز والمطرب علي الحجار والممثل السوري أيمن زيدان، وكذلك تنظيم مهرجان بابل الدولي مجددا بمشاركة مطربين بارزين في مقدمتهم هاني شاكر، ومعرض بغداد الدولي للكتاب. وتحرص وزارة الثقافة العراقية على أن يكون العام الحالي مشابها أو يفوق العام الماضي في إقامة وتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية وعلى مختلف الأصعدة، حسب وكيلها عماد جاسم، لكنه يربط ذلك بالموافقة على بعض المعطيات في موازنة هذا العام التي تُطالب بها وزارته من خلال منحها فرصة لتجدّد العطاء بتخصيصات مالية كافية وتناسب حجم الطموح. وأعدّت الوزارة منهاجا متكاملا للعام الحالي للانفتاح على منظمات دولية، وبمخاطبتها الجاليات العراقية المقيمة في المهجر مع سعيها لعقد مؤتمر للمسرحيين المُغتربين لتكون فرصة ثمينة لهم لتقديم أعمالهم المسرحية الكبيرة والرائدة، بالإضافة إلى إعداد خطط لاستقبال العديد من المثقفين ليأتوا إلى بلدهم من الخارج والاحتفاء بهم. ومن أبرز الفعاليات التي تحرص الوزارة على إقامتها عام 2022، وكانت قد نظمتها العام الماضي، وتكرارها بثوبٍ يليق بالثقافة والفنون العراقية: مؤتمرات خاصّة بالحقول الاجتماعية والنفسية مثل مؤتمر عالم الاجتماع الراحل علي الوردي للعلوم الاجتماعية، حسب تأكيد جاسم للجزيرة نت، الذي أشار إلى وجود مساع لتنظيم مهرجانين سينمائي ومسرحي مع العديد من المهرجانات الدورية. المصدر : الجزيرة
عربية Draw: سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية القادمة . تم تحديد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، موعداً لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة.وبحسب المرسوم جمهوري الصادر فقد تمت دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. بقي على عقد الجلسة الاولى (7) ايام فقط ومازال الفرقاء السياسين غير متفقين، لم يتفق الشيعة حتى اللحظة على الشخصية التي سيتولى رئاسة الوزراء، السنة غير متفقون من ستولى رئاسة مجلس النواب،والكورد غير متفقون على ترشيح شخصية لتولي منصب رئاسة الجمهورية، مرشحو الشيعة لرئاسة الحكومة لاتتعدى اصابع اليد، السنة لديهم( 4) مرشحين لرئاسة مجلس النواب، الكورد كذلك لديهم اكثرمن ( 5) مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية. المنصب من اجل قيادة السنة. تم تحديد يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، موعداً لانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد في دورته التشريعية الخامسة. وبحسب المرسوم الجمهوري فقد تمت دعوة مجلس مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في يوم الأحد الموافق 9 كانون الثاني 2022 على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على أنه "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً، الفرصة سنحت هذه المرة لـ(محمود المشهداني) من المكون السني لكي يرأس الجلسة الاولى لمجلس النواب، لانه اكبر اعضاء البرلمان سنا وهو من مواليد ى الاول من تموز 1948. بحسب العرف السياسي المتبع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، فأن منصب رئاسة مجلس النواب من حصة السنة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة و رئاسة الجمهورية من حصة الكورد. تحالف«تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، هي الكتلة السنية التي فازت بأكثر المقاعد في مجلس النواب العراقي و الحاصل على 37 مقعداً، وانظارهذه الكتلة ترنو الى ان يتولى رئيسها الولاية الثانية لمجلس النواب العراقي. الا ان جهات من داخل المكون السني و جهات اخرى خارج المكون يعارضون تولي الحلبوسي رئاسة مجلس النواب لولاية ثانية. العزم الذي يتزعمه الشخصية السنية المعروفة ورجل الاعمال الثري خميس الخنجر، من الكتل المهمة داخل المكون السني و هو يسعى لان تكون رئاسة مجلس النواب هذه المرة من حصة كتلته، الحلبوسي و الخنجر، قاما برحلات مكوكية الى اربيل و دولة الامارات لحسم منصب رئاسة مجلس النواب لصالحهم( الحلبوسي مقرب الى دولة الامارات المتحدة و الخنجر مقرب من تركيا) . بحسب تصريح محمود المشهداني، الرئيس الاكبر سنا للبرلمان العراقي في دورته الخامسة،" الخنجر يسعى للحصول على منصب رئاسة مجلس النواب هذه المرة ، الا ان كتلته لم يتفق حتى الان على المرشح الذي سيتولى المنصب). لمنصب رئاسة مجلس النواب اهمية كبيرة للمكون السني، الشخص الذي يتولى المنصب، سيتراس سنة العراق، وهذه الالية غير متبعة داخل المكونين الشيعي و الكوردي. بسبب الصراع المتأزم بين الحلبوسي و الخنجر من غير المتوقع ان يحسم منصب رئاسة المجلس النواب في الجلسة الاولى، مما يؤدي الى ابقاء الجلسة مفتوحة الى ان يتفق الجهات السياسية فيما بينهم. هناك فكرة داخل المكون السني لحل المشاكل العالقة بين الحلبوسي و الخنجر، وهي تولي الحلبوسي رئاسة المجلس النواب للولاية الثانية ، واعطاء منصب نائب رئيس الجمهورية لكتلة الخنجر، الا ان اعضاء كتلة الخنجر يرفضون الفكرة وهم مصرون علي عدم حصول الحلبوسي على الولاية الثانية. تحالف العزم رشح ( 3) اسماء لتولي منصب رئاسة مجلس النواب وهم كل من ( القيادي في التحالف ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي ومحمود المشهداني، الذي لايلقى تأيدا من الاوساط السياسية العراقية، اما الشخصية الثالثة هو ثابت العباسي، وهو من المكون التركماني ومقرب للشيعة، ويعتقد ان هذه الشخصية لايستطيع تمثيل السنة. من المتوقع ان ينتهي الصراع بين الحلبوسي والخنجر الى التوصل لحل وسط، من خلال ترشيح شخصية سياسية سنية من الخط الثاني لرئاسة البرلمان على ان لايكون من خط "الصقور" لكي لايصبح رئيسا للمكون السني وفي نفس الوقت لايكون من خط ( الحمائم) ويكون ضعيفا و ان يستغل من قبل المكونات السياسية الاخرى. التوقعات تشير الى ان بعد وصول الأنباء الخاصة بلقاء الحلبوسي والخنجر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشبه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بضمانة إماراتية، إلى باقي الأعضاء في تحالف عزم الذي يترأسه الخنجر وينافس تحالف "تقدم"، بزعامة الحلبوسي، ثارت حفيظة أعضاء تحالف عزم. الرافضين لما سماه "صفقة الحلبوسي"، حيث اكدوا بانهم ولن يسمحوا للحلبوسي برئاسة البرلمان مرة ثانية، إذا صمم الخنجر على تنفيذ هذا الاتفاق، فسوف يعلنون انشقاقهم عن تحالف عز، .هناك العديد من أعضاء عزم لا يريدون الحلبوسي رئيساً للبرلمان مرة ثانية، ويعتقدون ان تحالف عزم قادر بمفرده على اختيار رئيس للبرلمان آخر غير الحلبوسي. جولة اخرى للصراع حول منصب رئاسة الجمهورية. بحسب العرف المتبع بعد عام 2003، بعد اختيار هيأة رئاسة مجلس النواب، يتم ترشيح رئيس الجمهورية، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بمخاطبة الكتلة الاكبر داخل البرلمان لاختيارمرشحها لرئاسة الحكومة.وبحسب الاتفاق الاستراتيجي بين البارتي و اليكيتي، فأن منصب رئاسة الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وهذا مقابل تولي شخصية من البارتي رئاسة الاقليم . بعد احداث 16 من تشرين الاول عام 2017، وسيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها. واستقالة مسعود بازراني بعد 12 عاما من تولي منصب رئاسة الاقليم، اصبح منصب رئاسة الاقليم في عام 2018 شاغرا، ووزعت صلاحيات الرئيس على البرلمان ومجلس الوزراء و المجلس الاعلى للقضاء. ولقد اشترط البارتي على اليكيتي على ان يحصل على منصب محافظ كركوك مقابل ان يحصل اليكيتي على منصب رئاسة الجمهورية. ولم يصل الحزبين الى اتفاق وقدم كل منها مرشحيهم لتولي المنصب، حيث قدم اليكيتي برهم صالح لتولي المنصب، وقدم البارتي وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لشغل المنصب. بعد انتخابات تشرين الاول الماضي، عاد البارتي و اليكيتي مرة اخرى الى حلبة البرلمان، الا ان هذه المرة، الوضع يختلف عن عام 2018، بالنسبة للبارتي حيث اصبح موقفه قويا ومختلفا عن السابق رمم البارتي علاقته بالقوى العراقية وخاصة الاطراف الشيعية، بعد ان شابت هذه العلاقة الفتور بعد احداث 16 تشرين الاول من عام 2017. الاميركيون والايرانيون، يؤكدون على ان منصب رئاسة الجمهورية من حصة اليكيتي، الا ان اليكيتي لم يحسم مرشحه بشكل رسمي للمنصب حتى اللحظة، برهم صالح يريد ان يرشح نفسه للولاية الثانية، لطيف رشيد والملا بختيار انظارهم على المنصب ودخل اسم عضو المكتب السياسي لليكيتي ( عدنان مفتي) على الخط، الا انه سرعانما نفى ترشحه للمنصب. طالب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني بان يحسم منصبي رئاسة الجمهورية ومنصب محافظ كركوك بالتوافق بين البارتي واليكتي، اذا تم حسم هذين المنصبين بالتوافق فأن فرصة تولي برهم صالح لولاية ثانية ستكون ضئيلة، وذلك لان البارتي يتهم صالح بالضغط على المفوضية لسلب مقعدين للبارتي في مجلس النواب لصالح اليكيتي. اذا لم يتم التوافق بين البارتي واليكيتي، فأن البارتي سيقوم لحسم المنصب لصالحه من خلال تقديم رئيس الاقليم الحالي ( نيجرفان بارزاني ) كمرشح للمنصب، وربما تكون هذه هي المفاجئة الكبرى التي طالما صرح به اعضاء الديمقراطي الكردستاني مرارا. من سيصبح رئيسا للوزراء العراق؟ رغم عدم وجود مرشحين واضحين حتى الآن، لكن هناك تداول لعدة أسماء داخل البيت الشيعي لرئاسة الوزراء، أبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، والوزير السابق محمد شياع السوداني، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وحسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب السابق، وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والوزير السابق نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. يسعى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر -والذي جاء في المرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا بالبرلمان (وفقا للنتائج الأولية) من أصل 329 في الانتخابات الأخيرة- إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنّ لم يتم الاتفاق حتى الآن على شخصية معيّنة لرئاسة الحكومة لأنّ ذلك يحتاج إلى توافق داخل البيت الشيعي. حصل دولة القانون على( 34 مقعدا) وهناك وجود حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي بأن يكون مرشح القوى المحسوبة على الفصائل والحشد الشعبي المنضوية فيما بات يُسمى بـ"الإطار التنسيقي" وهو يسعى لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا والإعلان عنها قريبا لتشكيل الحكومة الجديدة وهناك ( 4) سيناريوهات لذلك : السيناريو الاول. اتفاق التيارالصدري مع اطراف الاطار التنسيقي و الكورد والسنة، ومن ثم تشكيل الكتلة الاكبر، من الصعب تحقيق هذا السيناريو، لان الصدر يرفض تشكيل حكومة توافقية و ويريد تشكيل حكومة اغلبية وطنية . السيناريو الثاني . توصل الكتلة الصدرية للاتفاق مع الكورد والسنة و تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان، تحقيق هذا السيناريو صعب ايضا، لان ايران ابلغت الاطراف الكوردية عن طريق سفيرها في بغداد عدم التدخل في الصراع الشيعي الشيعي. السيناريو الثالث: اتفاق اطراف الاطار التنسيقي، مع الكورد والسنة و طرد التيار الصدري خارج المعادلة، تحقيق هذا السيناريو يعرض الوضع السياسي للعراق و يعرض البيت الشيعي للازمة كبيرة و يضع مصير الحكومة القادمة على المحك وربما سيكون مشابها لمصير حكومة عادل عبدالمهدي اذا اختار الصدريون المعارضة. السيناريو الرابع اتفاق الصدر مع بعض اطراف الاطار التنسيقي بالتعاون مع الكورد والسنة، وهذا السيناريو متوقع حدوثه، وسيؤدي الى فرط عقد الاطار وسيكون نوري المالكي ضحية لهذا السيناريو ويذهب احلامه في ترأس الحكومة مرة اخرى تحت الثرى، في خضم هذا الصراع هناك السيناريو عدد من سياسي الشيعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الحكومة القادمة. اولا :مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ، له اكثر حظوظا لتولي المنصب و يحظى بدعم الاميركان والايرانين، الا ان الاطراف الشيعية الخاسرة في الانتخابات يرفضون توليه المنصب لولاية ثانية، اذا فشل الاتفاق النووي بين ايران واميركا، فأن حظوظ الكاظمي سيكون كبيرا لانه مرشح التوافق بين هاتين الدولتين. اضافة الى ذلك للكاظمي دور كبير لتقريب وجهات النظر بين الايرانيين و السعوديين. ثانيا: مرشحون اخرون. هناك شخصيات اخرى مرشحة لنيل منصب رئاسة الحكومة: اسعد العيداني علي شكري حيدر العبادي محمد شياع السوداني محمد توفيق علاوي
عربية Draw: تعرض العراق واقليم كوردستان إلى أزمة تمويل مالية خانقة العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتدهور أسواق النفط، مما أدى بالحكومة وقتها إلى خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، في خطوة لتمويل النفقات المالية والالتزامات الاجتماعية ورواتب القطاع العام. التغييرات في أسعار النفط، تؤثر بشكل كبير على الوضع المعيشي للدول التي تعتمد على العائدات النفطية، العراق و اقليم كوردستان انموذجا. نسلط الضوء في سياق هذا التقريرعلى اثار انخفاض اسعار النفط بعد عام ( 2014) على العائدات، النفقات و ديون حكومتي العراق و اقليم كوردستان. انخفاض اسعار النفط في عام 2014 كان متزامنا مع ظهور تنظيم داعش في المنطقة، الذي سيطرة على مساحات كبيرة من الاراضي التي توجد فيها الابار والحقول النفطية، بالاضافةالى ذلك رفضت منظمة الدول المنتجة للنفط ( اوبيك) تخفيض الانتاج، وادى الصراع الاميركي الروسي من جهة و الصراع السعودي الايراني من جهة اخرى الى تأزم الوضع الاقتصادي بشكل كبير. هذه التطورات ادت الى انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية مع نهاية عام 2014 حيث وصل سعر البرميل الى 50 دولارا بعد ان اجتازت عتبة 100 دولار. ولقد انخفضت اسعار النفط بشكل كبير مع بداية الربع الاول من عام 2015، حيث وصل سعر برميل النفط الى مابين( 27-40 )دولارا، الا ان مع نهاية عام 2015 ارتفعت اسعار النفط مرة اخرى و وصل الى عتبة 60 دولارا. واستمر سعر البرميل على هذه الشاكلة حتى نهاية عام 2019، وفي شهر اذار من عام 2020 انخفض سعر النفط بشكل قياسي وذلك بسبب انتشار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم. لتقلبات اسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاديات الريعية التي تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية حيث كانت نسبة مساهمة القطاع النفطي من اجمالي الناتج المحلي للفترة المذكورة للعراق تتراوح بين 98% الى 99%. و كذلك أظهرت النتائج ان الاقتصاد العراقي يتدهور بصورة كبيرة عند انخفاض أسعار النفط. الاقتصاد العراقي يبقى اقتصادا ريعيا ما لم يتم تطوير القطاعات الصناعية و الزراعية لتنويع مصادر العملة الصعبة و كذلك زيادة انتاج النفط. و كذلك استحداث صندوق سيادي لادخار الأموال في حالة ارتفاع أسعار النفط الخام و الاستفادة منها في حالات انخفاض أسعار النفط المفاجئة. القسم الاول تأثيرسعر النفط على الحكومة العراقية. اولا- تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة للحكومة العراقية. بحسب الارقام والاحصائيات المصرفية، تعرض الاقتصاد العراقي في عام( 2015) الى ازمة مالية كبيرة، وذلك بسبب عددة عوامل منها، انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية، نفقات الحرب ضد تنظيم داعش و نفقات ايواء النازحين الذين فروا من المناطق التي سيطر عليها التنظيم. بحسب وثائق الحكومة العراقية، فأن العجز في الميزانية العامة للدولة في عام 2015 وصل الى (3 ترليون و900 )مليون دينار، بالاضافة الى ذلك انخفضت ايضا الايرادات العامة للدولة بنسبة(37.1%) وكانت نسبة (34.7%) منها تشكل الايرادات المحلية ، اما النفقات العامة مقارنة مع عام (2014) انخفضت بنسبة(38 %) لقد تعرضت الميزانية العامة للعراق خلال تلك السنة الى عجز كبير، مما دفع الحكومة العراقية إلى اللجوء لتنفيذ سياسة التقشف من أجل تجنب أزمة مالية محققة. هبوط أسعار النفط إلى ما دون عتبة (60) دولار للبرميل، للمرّة الأولى منذ أعوام، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الأربع الماضية 100-115، ما بدا أنّه “انهيار” متواصل في سعر النفط العالمي، ولّد كثيراً من التحليلات حول الأسباب الاقتصادية والسياسية لهذا الهبوط الدراماتيكي والسريع لأسعار النفط،وما يمثله من تحدٍ للعراق الذي يواجه حربين، الأولى داخلية مع “داعش”، والثانية خارجية مع أسعار النفط. يخسر العراق أكثرمن مليار دولار سنوياً مع كل هبوط مقداره دولار واحد في سعر برميل النفط الذي يصدره، وأن انخفاض تلك الأسعاريضر بالاقتصاد العراقي ويفاقم من عجز موازنته، ولاسيما أن اقتصاده يعتمد بنسبة (95 %) على الواردات النفطية. وقد بدأت ملامح تعثر الاقتصاد العراقي بسبب انهيار أسعار النفط بالبروز مع انتهاء مجلس الوزراء من إعداد موازنة 2015، فقد كشفت الأرقام الأولية عن عجز كبير في الموازنة العامة يصل إلى (23) ترليون دولار، رغم ضغط النفقات العامة للدولة بشكل كبير. وقد دأبت الحكومة العراقية منذ سنوات على أن يكون الإنفاق الاستثماري هو ضحية أي هبوط في أسعار النفط، مما يعني توقف عجلة الإعمار والبناء، في الوقت الذي يعاني فيه البلد من تدهور خطير في البنية التحتية نتيجة التركة الثقيلة لعقود ما قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، فضلا عن الإرهاب الذي اجتاح البلد بعد هذا التاريخ. من جانب آخر، يتوقع أن يصيب الشلل الاقتصاد العراقي بعد ورود معلومات عن خطة تقشفية يتوقع أن تطال رواتب الموظفين إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط، فضلا على نية الحكومة رفع مستويات الضرائب على عدد من السلع والخدمات وانتهاج فكرة الادخار الإجباري، أو ما تسميه الحكومة “بالادخار الوطني”؛لأجل التغلب على مصاعب انحسار الإيرادات النفطية. ولن تتوقف الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند هذا الحد، بل ستتمدد أيضا لتطال القطاع الزراعي والصناعي والخدمي، مع وعود بعدم تأثر القطاع الأمني والصحي بالبلد. أن صدمة هبوط الإيرادات النفطية كانت مفاجئة لمعظم البلدان النفطية وبالخصوص العراق؛ كونه يخوض حربا داخلية مع “داعش”، فضلا على ملفات إعادة إعمار المناطق التي شهدت معارك، ومد يد العون للمهجرين والمهاجرين وتوفير مبالغ نقدية وسلع وخدمات تسهم في التخفيف من معاناتهم، كل ذلك يتطلب تمويلا مفتوحا لا خطة تقشفية المحاسبة. حسب الجدول، النفقات التشغيلية في عام ( 2014) كانت (77 ترلیون و 986 ملیار و 200 ملیون) دینار، بينما كانت في عام (2015 )(51 ترلیون و 832 ملیار و 800 ملیون) دینار، وبذلك بلغ الفرق بين العامين (26 ترلیون و 153 ملیار و 400 ملیون) دینار، اي ان تلك النفقات انخفضت في عام 2015 بنسبة (33.5%) مقارنة مع عام (2014)، اضافة الى ذلك انخفضت نفقات الاستثمار ايضا حيث كانت في عام 2014 (35 ترلیون و 487 ملیار و 400 ملیون) دینار بينما انخفضت في عام (2015) الى (18 ترلیون و 564 ملیار و 700 ملیون) دینار، الفرق بين هذين العامين بلغ (16 ترلیون و 922 ملیار و 700 ملیون) دینار اي انها انخفضت بنسبة (47.7%) في (2015) مقارنة مع عام (2014) ثانيا/ تأثير اسعار النفط على الايرادات والنفقات العامة للعراق بين اعوام 2014 – 2018 أثرت تقلبات اسعار النفط على الموازنة العامة للعراق، لم يستطع العراق خلال عام 2014 من زيادة ايراداته المالية حتى عام(2018) ثالثا/ تأثيراسعار النفط على الدين العام للعراق . مع العجز المستمر في الموازنة العامة( المحلية – الخارجية) ارتفعت ديون العراق منذ عام ( 2014) الى ( 2018) من (75 ملیار و 200 ملیون) دولار الى (123 ملیار و 300 ملیون) دولار، رابعا. اصيب الاقتصاد العراقي في عام 2020 بضربة اخرى على اثر انخفاض اسعار النفط القسم الثاني تأثير اسعار النفط على اقليم كوردستان. في عام 2014 اوقفت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة، مما ادى الى تأزم الوضع السياسي بين بغداد واربيل وتعرض اقتصاد الاقليم الى ازمة خانقة، لان اقتصادها تعتمد بالدرجة الاولى على الايرادات النفطية. اولا- الاضرار المالية للاقتصاد المستقل. كانت الحكومة الاتحادية ترسل (17%) من حصة الاقليم من الموازنة العامة للعراق، منذ عام ( 2004) وحتى عام ( 2014) الجدول رقم (1) يبين حجم الاموال التي ارسلتها الحكومة العراقية الى الاقليم خلال تلك السنوات وفق بحث اجرتها دائرة البحوث في مجلس الوزراء العراقي,في شهر تشرين الاول من عام 2020، فأن حكومة الاقليم استلمت مابين اعوام 2005 – 2019 (96) ترلیون و (196) ملیار و(503) ملیون دینار من الحكومة الاتحادية، في المقابل فأن حكومة الاقليم سددت للحكومة المركزية خلال هذه الفترة عائدات بلغت (2) ترلیون و (273) ملیار و (430) ملیون دینار. حصة الاقليم من الموازنة العامة للعراق ،مرحلة (2014 – 2021) لم ترسل بغداد بعد عام (2014)، حصة الاقليم بشكل كامل و ذلك لعدة اسباب منها، اعلان الاقليم عن سياستها في اتباع الاقتصاد المستقل و عدم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، مع ان حصة الاقليم قد حددت في الموازنات العامة بين اعوام ( 2014- 2021) 1- الحكومة العراقية لم تكن لديها قانون موازنة في عام 2020 2- الاشهر الاولى من عام 2020 ارسلت بغداد 453 مليار دينار للاقليم كوردستان. 3- ارسلت الحكومة الاتحادية منذ شهر تموز من عام ( 2021) ولـ( 5) مرات مبلغ (200) مليار لحكومة الاقليم كسلفة لدفع مرتبات الموظفين. ثالثا/ الايرادات النفطية للاقليم في ضل الاقتصاد المستقل. صدرت حكومة الاقليم منذ عام ( 2004 الى عام 2021) ملياربرميل من النفط و بمعدل سعر( 52) دولارا للبرميل ، وبلغت العائدات النفطية بدون احتساب نفقات الاستخراج ( 60) ترليون دينار رابعا/ اثار تصدير النفط بشكل مستقل. المقارنة بين الايرادات النفطية في ضل الاقتصاد المستقل و الاموال التي كانت ترسلها الحكومة الاتحادية من حصة كوردستان في الموازنة العامة للدولة. 1 - اوقفت الحكومة العراقية منذ عام ( 2014) حصة كوردستان من الموازنة العامة ويقدر المبلغ بـ(82) ترلیون و (757) ملیار و (422) ملیون دینار. 2 - صدرت حكومة الاقليم خلال ( 7) سنو ت (1) ملیار و (34) ملیون و (546) الف (335) برميل بقيمة (59) ترلیون و (709) ملیار دینار، وهذا المبلغ من دون احتساب نفقات الاستخراج و اجورالشركات النفطية. اما اذا افترضنا(40%) من هذا المبلغ تذهب الى نفقات الاستخراج فان المبلغ المتبقي سيكون (35) ترلیون و (582) ملیار و (400) ملیون دینار. 3- الفرق بين الواردات، قبل احتساب نفقات الاستخراج و بعد احتساب النفقات(23) ترلیون و (48) ملیار و (422) ملیون دینار. اما اذا تم احتساب المبلغ بعد احتساب نفقات الاستخراج اي احتساب ( 40 %) فسيكون المبلغ (46) ترلیون و (932) ملیار و (22) ملیون دینار، وهذا المبلغ بشكل تقريبي يوازي الديون التي في ذمة حكومة الاقليم والتي تبلغ (31 ملیار و 637 ملیون دولارە) اي (45 ترلیون )و (873) ملیار و (650) ملیون دینار، معظم هذه المبلغ هي ديون للموظفين في ذمة الحكومة نتيجة تطبيق سياسية الادخار الاجباري. خامسا/ تاثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة لاقليم كوردستان. حكومة اقليم كوردستان لاتمتلك قانون للموازنة منذ( 2013)، لم يستطع البرلمان خلال الدورتين الماضيتين اي منذ ( 8) سنوات من اجبار الحكومة ارسال قانون الموازنة الى البرلمان، وبذلك اصبحت العائدات و النفقات خلال هذه الفترة الطويلة غير شفافة. سادسا/ عائدات اقليم كوردستان تحت تأثير انخفاض اسعار النفط في عام ( 2020). باعت حكومة الاقليم منذ عام ( 2016) النفط بطريقتين،الاولي هي البيع بشكل مسبق، حيث انها تتسلم مبالغ النفط، قبل استخراجها من الشركات التي تتعامل معهما و هي شركات( كلينور، فيتول، بيتراكو، ترافيكور و روز نفط) لذلك لاتستطيع حكومة الاقليم بعد توقيع هذه العقود من استحصال واردات اضافية. خلال الاشهر الثلاثة الاولي من عام (2020)، بلغ سقف انتاج النفط في الاقليم الى (454) الف برميل يوميا، (13 ملیون و 620 الف) برميل شهريا. بحسب التحليلات الاقتصادية، حصلت حكومة الاقليم على (40% الى 42%) المجموع الكلي للعائدات . سابعا/ تأثير انخفاض اسعار النفط على ديون حكومة الاقليم . اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال جلسة البرلمان في 5 ايار 2020، ان الديون التي في ذمة حكومة الاقليم تقدربـأكثر من ( 28) مليار دولار، وقال رئيس الحكومة، الدين الخارجي بلغ( 7) مليار دولارو( 8) مليار دولار هي ديون متراكمة خاص بالالتزامات المالية و ( 8) مليار دولار هي ديون المتراكمة في ذمة الحكمة للموظفين و( 4) مليار دولار هي ديون للمصرف التجاري العراقي و مصرف كوردستان. الجدول التالي يوضح ديون حكومة الاقليم قبل قرار ادخار رواتب الموظفين للاشهر (5، 6، 7، 8، 12،11 من عام 2020)، وبذلك يتضح ان الديون التي في ذمة الاقليم قد ارتفع الى ( 30) مليار دولار، وذلك بعد قرار وزارة المالية ادخار رواتب الموظفين اجباريا خلال ( 6) الاشهر الماضيةمن تلك السنة. المصدر د. ريام علي حسين، الانعكاسات المالية لصدمة انخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة في العراق بعد عام 2014، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2021؛ ابتسام عبد اللطيف محمد، مستحقات اقليم كوردستان وكميات ومبالغ تصدير النفط خارج اطار شركة (سومو) ومدى تاثيرها على الموازنة الاتحادية للمدة (2005-2019)، دائرة البحوث والدراسات النيابية مكتب بحوث الموازنة. Deloitte, Kurdistan Regional Government of Iraq, Oil production, export, consumption and revenue for the year ended 31 December 2020, 20 June 2021.