عربية :Draw 

أسقط الحزب الديمقراطي الكردستاني خطوطه الحمراء التي كان قد رسمها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية في العراق، مبديا انفتاحا على إمكانية دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن هذا التحول في موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعود بالأساس إلى قناعة الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بأنه لا داعي للاستمرار في سياسة لي الذراع بينه والاتحاد الوطني طالما أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي قدما في انتخابات تشريعية مبكرة.

وتوضح الأوساط أن بارزاني يحاول الظهور في ثوب الطرف الفاعل في حلحلة الأزمة التي يشهدها العراق منذ أشهر، والتي اتخذت منعطفا خطيرا في أغسطس الماضي، وكادت أن تتسبب في حدوث حرب أهلية.

وينكب بارزاني مع عدد من القوى السياسية من بينها قوى في داخل الإطار التنسيقي على الإعداد لمبادرة تقوم على عقد لقاء مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة للاتفاق على مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات التشريعية.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بسام علي الأحد إنه ليس لدى حزبه خطوط حمراء على أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وأوضح مسؤول الفرع الثاني عشر للحزب الديمقراطي في حلبجة في بيان صحافي، أن “هناك تفاهمات مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن الأمور تتجه نحو الانفراج”، مستدركا بالقول إنه لا يمكن إطلاق مصطلح “اتفاق” على التفاهمات الجارية بين الحزبين.

وأكد علي على أن “منصب رئاسة الجمهورية العراقية استحقاق انتخابي لشعب كردستان، وهو ليس ملكا لأي جهة أو قوة سياسية”.

ويسود خلاف بين الحزب الديمقرطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح رئاسة الجمهورية، حيث يصر الأول على ترشيح ممثله وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبير أحمد، في حين يتمسك الثاني بتجديد ولاية الرئيس الحالي برهم صالح.

وعلى مدار السنوات الماضية كانت رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني ضمن اتفاق ضمني يقضي بتقاسم المناصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، لكن حزب بارزاني أظهر منذ العام 2018 رغبة في وضع حد لهذا الاتفاق في ظل رغبة في الاستئثار بكل المواقع القيادية المخصصة للمكون الكردي.

ومنذ انتخابات أكتوبر أظهر الحزب الديمقراطي إصرارا لافتا على أن يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيبه هذه المرة مراهنا في ذلك على النتائج التي حققها في الاستحقاق وعلى دعم حليفيه التيار الصدري، وائتلاف السيادة السني، لكن تفاعلات الأزمة مع الإطار التنسيقي حالت دون تحقيق مسعاه.

وأكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني السبت، على ضرورة ذهاب الأكراد إلى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد، وفق تعبيره.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن الجزم حاليا بشأن اعتزام الحزب الديمقراطي السير قدما في دعم مرشح الاتحاد الوطني، حيث أن ذلك يبقى رهين التوصل إلى اتفاق تام وناجز حول المبادرة التي يجري الإعداد لها.

وصرح عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل الأحد أن “مقتدى الصدر موافق على استقبال الوفد المؤلف من الحزب الديمقراطي وائتلاف السيادة وتحالف الفتح للبحث في مبادرتهم الرامية إلى إخراج العراق من أزمته، وسيستقبل زعيم التيار الصدري الوفد في الحنانة في الأيام المقبلة”.

أوضح محما خليل في تصريحات لشبكة “روداوو” الكردية  أن “الصدر موافق على عدد من بنود المبادرة، لكنه لا يزال يرفض البعض الآخر منها، والخلاف قائم على طريقة العمل على إجراء انتخابات مبكرة، والتمديد لحكومة تصريف الأعمال الحالية أو تشكيل حكومة جديدة”.

واعتبر عضو مجلس النواب العراقي أن المبادرة الحالية مختلفة عن سابقاتها “لأن الأطراف موافقة على إجراء انتخابات مبكرة، والكل موافق على تشكيل حكومة مؤقتة ثم إجراء الانتخابات المبكرة، لكن الأطراف ليست متفقة على القانون الذي سيعتمد في إجراء تلك الانتخابات”.

ويعتقد محما خليل أن “من المحتمل جداً التوصل إلى اتفاق وحل للمشاكل القائمة” بعد المحادثات التي سيجريها وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف سيادة وزعيم تحالف الفتح هادي العامري مع الصدر.

وتنحصر الأزمة السياسية في العراق حاليا في تمسك قوى الإطار التنسيقي باستئناف جلسات البرلمان واستكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.

كما يصر قادة من الإطار على تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي يحملونه مسؤولية التراجع في الانتخابات التشريعية الماضية، وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل، يتمسك التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال تسعة أشهر تتولى الإشراف عليها حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويطرح التيار شروطا إضافية من قبيل تعديل الفقرة السادسة والسبعين من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر، وتغيير قانون المحكمة الاتحادية العليا.

  المصدر:العرب