عربية:Draw شهد إقليم كوردستان خلافاً مشحوناً باتهامات متبادلة بين الحزبين التقليديين الحاكمين بالتزامن مع أجواء الاحتفالات بيوم العلم الكوردي الذي يعتبره الأكراد رمزاً لطموحهم بالاستقلال، فيما تواجه تجربة إدارتهم شبه المستقلة عن بغداد أخطار انقسام قديم يتجدد على إثر تفاقم الصراع على النفوذ والإيرادات. ويقاطع نائب رئيس الحكومة عن حزب "الاتحاد" بزعامة بافل طالباني، قوباد طالباني، منذ نحو شهرين اجتماعات حكومة الإقليم التي يقودها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني، احتجاجاً على ما وصفه بـ "النهج السيئ في إدارة الحكم"، وأعلن أخيراً رفضه المشاركة مع الوفد الكوردي المفاوض مع الحكومة الاتحادية حول الملفات الخلافية.وبلغ التوتر بين الحزبين في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نقطة حرجة عقب اتهام الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤولين في جهاز أمني تابع للاتحاد الوطني بالوقوف وراء اغتيال ضابط في جهاز الاستخبارات كان انشق عن الأخير بمدينة أربيل، بعد نحو عام من الشد والجذب حول أزمة مالية خانقة تشهدها مناطق نفوذ حزب طالباني الذي يتهم شريكه في الحكومة حزب بارزاني بفرض حصار مالي على مناطقه وأبرزها محافظة السليمانية، بينما يتهم الأخير متنفذين في "الاتحاد" بالاستحواذ على إيرادات المحافظة وعدم الالتزام بإعادتها إلى الخزانة العامة. توجه أحادي نحو"الشفافية" وفي خطوة وصفها سياسيون بأنها محاولة لإحراج حزب بارزاني وتهديد بالذهاب إلى خيار حكم الإدارتين، أعلن قوباد طالباني في خطاب متلفز إطلاق مشروع "الشفافية" للإعلان عن الإيرادات المستحصلة في نطاق نفوذ "الاتحاد" يومياً عبر منصة إلكترونية، وقال "للأسف تطلق منذ أكثر من عام تهم باطلة وملفقة بأن إيرادات السليمانية تفتقر إلى الشفافية، لكننا نريد إثبات أنه ليس لدينا ما نخشاه لكي نخفيه، لأن من كان حسابه نظيفاً فلا يخشى من أن يحاسب". وجاءت الخطوة في وقت تحدثت فيه أوساط سياسية عن أن العودة لنظام حكم الإدارتين سيكون ضمن إحدى أوراق الضغط لدى "الاتحاد"، لكن المتحدث باسم قوباد طالباني، سمير هورامي، نفى صحة المزاعم قائلاً "لو كنا نرغب في ذلك لما احتجنا إلى كل هذه الإطالة". وأضاف، "حان الوقت لنقول كفى، فالشعب بلغه اليأس ويحتاج إلى خدمات ولا يهمه إذا حكمه هذا أو ذاك". وصدر موقف طالباني في أعقاب رفض رئيس الحكومة مسرور بارزاني طلباً تقدم به "الاتحاد" لإجراء تغييرات لشاغلي حصته من المناصب الحكومية، أبرزها استبدال وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية اللذين أبعدهما زعيم الحزب بافل طالباني وطرح بديلين عنهما، وما عمق الخلاف قرار بارزاني إحالة المرشح الجديد للاتحاد لشغل منصب الوكيل إلى التقاعد، ونقل صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن "الديمقراطي". قلق غربي ويثير الشرخ المتجه نحو الاتساع قلق واشنطن وحلفائها في "التحالف الدولي ضد تنظيم داعش"، إذ تقدم دعماً مالياً ولوجيستياً ضمن مساعيها إلى إعادة توحيد قوات الحزبين التي كانت انقسمت بين إدارتين منفصلتين، إحداها في أربيل يحكمها حزب بارزاني والثانية في السليمانية خاضعة لحزب طالباني، نتيجة حرب أهلية خاضاها منتصف تسعينيات القرن الماضي، وذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة مع وزارة البيشمركة، ومؤشر هذا القلق بدا واضحاً في اللقاءات المكثفة التي أجراها خلال الأيام القليلة الماضية ممثلو البعثات الدبلوماسية لدول أعضاء التحالف مع قادة الحزبين في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة. خطوة "الاتحاد" بإطلاق موقع للكشف عن الإيرادات "قد تكون غير ذي جدوى لإحراج نظيره الديمقراطي ولا تعدو كونها ورقة للاستهلاك المحلي"، وهذا له أسبابه وفق ما يرى المحلل السياسي بختيار سعيد الذي قال إنها "تتعلق بافتقار الحكم في الإقليم عموماً إلى الشفافية والعمل المؤسساتي منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، بخاصة في مسألة الإيرادات سواء النفطية أو الجمركية وغيرها، فلا أحد يملك أرقاماً دقيقة طالما أن هذه الحكومة منقسمة فعلياً على منطقتين، إحداها تخضع للتأثير الإيراني (حزب الاتحاد) والثانية تخضع للتأثير التركي (حزب بارزاني)"، وفي شأن ما إذا كان حزب طالباني يمتلك أوراق ضغط قال إن "كلا الحزبين لا يمتلكان القرار فيما لو أرادا العودة لنظام حكم الإدارتين أو حتى الدخول في حرب أهلية جديدة، وهذا الأمر يخضع للمعادلة الدولية والإقليمية، واشنطن وطهران وأنقرة". وعلى رغم استمرار التراشق الإعلامي فإن مسؤولين كباراً من الحزبين قللوا من تداعيات الأزمة بعد بروز مخاوف من انسحاب حزب "الاتحاد" من الحكومة، وأكدوا أنه "لا بديل للحوار طالما لا يمكن إدارة الإقليم من دون شراكة توافقية"، بخاصة أن حزب بارزاني باشر بعقد مشاورات مع القوى الكوردية بدأها مع "الاتحاد الإسلامي" المعارض. الأخطار تحتم التلاحم واستحوذت الأزمة على كلمة رئيس الإقليم التي ألقاها نيابة عنه مستشاره دلشاد شهاب، نيجيرفان بارزاني، خلال مراسيم تشييع جثمان قائد قوات "الكوماندو" التابع للاتحاد الوطني الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة على عربته خلال قيادته عملية عسكرية ضد مسلحي تنظيم داعش بمنطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية، إذ حذر من أن الإقليم "يواجه أخطاراً وتهديداً حقيقياً يحتم على الجميع العمل على توحيد الصف، بخاصة الحزبين الرئيسين من أجل حل الخلافات، وأية قطيعة تعني فشل الجميع". وكشف القيادي في "الديمقراطي" أحمد كاني عن محاولات تجرى لتهيئة الأجواء بالقول "إذا أردنا أن تكون البداية مشجعة فعلينا التحدث عن النقاط الإيجابية، وهناك رغبة من الطرفين في هذا الاتجاه للدخول في حوار وفق أساس وبرنامج واقعي تفرضه تجربتنا المشتركة وهي أن الإقليم يجب أن يدار بتعاون الجميع". وشدد على أهمية "إبرام اتفاق استراتيجي جديد بين الحزبين تشارك فيها الأحزاب كل بحسب ثقله، لذا فمن الأهمية مراجعة السياسة القائمة"، مستدركاً "صحيح لدينا خلافات سياسية لكننا لسنا أعداء ويمكننا التوصل إلى حل". أما القيادي في "الاتحاد" آريز عبدالله فقد أقر من جانبه بأن الحزبين "يخوضان صراعاً عنيفاً وأسبابه معروفة لقدمها، لكن من أجل عقد حوار والتوصل إلى اتفاق وطني لا نرى ضرورة في التطرق إلى كل نقاط الخلل، وعلينا جميعاً ألا نتهرب من المسؤولية من أجل المصالح العليا وإلا لن نصل إلى نتيجة، ولأن الظروف مقلقة فإن مضيعة الوقت ليست من مصلحة أي طرف، لأن كيان الإقليم أمام خطر كبير". تراكم من النكسات ويرى متخصصون في الشأن الكردي أن محاولة حزب طالباني من خلال المقاطعة أو التهديد بالانسحاب لفرض واقع يؤدي إلى حل الحكومة، قد لا تؤتي ثمارها في سحب البساط من تحت حزب بارزاني الذي يتحكم بالمناصب الرئيسة ويحظى وحده مع بعض كتل الأقليات بالأغلبية النيابية. ويطرح التوتر تساؤلات حول المتغيرات التي أوصلت الخلاف إلى ما هو عليه بعد سنوات من الشراكة في الحكم، ويجيب المحلل سعيد بأنه "ناجم عن تراجع تدريجي لنفوذ الاتحاد بدأ مع انتقال مؤسسه جلال طالباني إلى بغداد لتنصيبه كأول رئيس للبلاد في النظام الجديد، وكان ذلك بمثابة تسليم حزبه والقرار في الإقليم إلى الديمقراطي، مما أفقده ثقله ودوره على مختلف المستويات"، لافتاً إلى أن "الاتحاد تعرض لاحقاً لنكسات متتالية وحدثت خلافات عميقة بين قياداته، وأحداث انسحابه من محافظة كركوك في الـ 16 من أكتوبر 2017 وتسليمها للقوات الاتحادية، وما تلاها من تدخل السيد بافل نجل طالباني الأكبر وسيطرته المطلقة على قرارات الحزب من دون أن يحسب حساباً لأحد، ووصولاً إلى تداعيات قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف التي استخدمها حزب بارزاني كورقة قانونية لإضعاف موقف الاتحاد". سياسة تكسير العظام وبناء على هذه المعطيات يذهب سعيد بالقول إن "الصراع الدائر ليس على المناصب والسلطة بقدر ما هو محاولة من حزب بارزاني لتحجيم الاتحاد وإضعافه وإخضاعه كما فعل مع بعض القوى، وهذا ما لا يتقبله الاتحاد الذي يقول إنه يملك تاريخاً نضالياً وقدم آلاف الشهداء". واستدرك، "لكن منطقياً فإن الديمقراطي قد لا يستطيع إطالة الأزمة لأنه لا يملك بديلاً عن الاتحاد في السليمانية، وأتوقع أن يتجه السيد نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة إلى السليمانية من أجل إيجاد مخرج لحسم هذا الملف".وهذه التوقعات تتوافق مع التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادات الحزبين في التحذير من تدهور العلاقة بينهما، إذ بلغت أسوء مراحلها وفق نائب رئيس كتلة "الاتحاد" النيابية لقمان وردي الذي يرى بأن الكرة الآن باتت في ملعب الديمقراطي لطرح ورقته للحوار ومناقشة المشكلة بشفافية، طالما أن الطرفين لديهما الرغبة في التفاوض. وحذر من أن "تدهور العلاقة بين الحزبين سيزيد وضع الإقليم سوءاً"، فيما رد النائب عن "الديمقراطي" سعيد هركي بأن حزبه "كان دائماً يضع مصلحة شعب الإقليم فوق بقية المصالح، وسبق أن واجه الحزبان أزمات أكبر وأخطر مما يحصل اليوم وتم حلها عبر الحوار، لذا على الاتحاد أن يكون صاحب قرار وموقف في طرح المشكلات بوضوح، وأن يتبع الحلول كما هي".وشدد على أن "الخلافات لن تحل بلقاء أو اثنين، وهناك مشكلات متراكمة يتوجب وضع الحلول لها جذرياً". المصدر: اندبندنت عربية

عربية :Draw  يقع معظم الغاز الطبيعي المنتج في إقليم كوردستان، ضمن نطاق سلطة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني...المصدر الرئيسي للغاز في الاقليم وهو حقل( كورمور). الحقل يوفر الاحتياجات اليومية من غاز المستخدم في الطبخ ويقوم بتزويد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم بالغاز، بالاضافة إلى انتاج نفط ( كوندينست) الذي يخلط مع النفط المنتج من حقول كوردستان بهدف رفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى  ميناء جيهان التركي. يقع حقل "كورمور"في غرب ناحية ( قادر كرم ) التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، الناحية كانت تابعة حتى عام 1976 لقضاء طوزخورماتو، التابع لمحافظة كركوك ومن تم ضم القضاء من الناحية الادارية لمحافظة صلاح الدين، في عام 1987 تم ضم الناحية لقضاء جمجمال، وكان حقل" كورمور " يدار من قبل الحكومة العراقية حتى قبل سقوط النظام في عام 2003، في عام 2007 ضمت حكومة الاقليم الحقل الى سلطته ووقعت عقود أستثمار وتنقيب وإنتاج مع شركتي ( دانة غاز) و( كريسنت بتروليوم) الاماراتية. ويتم حاليا نقل الغاز من الحقل عبر الانابيب الى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في جمجمال وأربيل، تبلغ مساحة الحقل نحو ( 135) كيلومتر مربع، تم اكتشاف الحقل في عام 1928، وفي عام 1953 اكتشفت الحكومة العراقية أن هذا الحقل يحتوي على أكثر من ( 1.8) ترليون متر مكعب من الغازالطبيعي.  بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية، قامت الحكومة العراقية وخاصة بعد افراغ المنطقة عقب عمليات الانفال التي طالت هذه المناطق، بالعمل في هذا الحقل عبر شركة نفط الشمال، وقامت بحفر عدد من الابار. توقف العمل في الحقل بعد اجتياح الكويت في عام 1990، بعد سقوط النظام في عام 2003، وقع الحقل تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان،وقامت حكومة الإقليم بتوقيع عقد استثمار مع شركتي ( دانة غاز وكريسنت بتروليوم) الامارتيتين في عام 2007.    بعد 15 شهرا من العمل المستمر في الحقل، تمكنت الشركات المستثمرة من انتاج الغاز وبهدف امداد محطتي انتاج الطاقة الكهربائية في كل( جمجمال وأربيل ) تم مد انبوب بطول 174 من الحقل .   حقل كورمور ينتج ( 3) انواع من المنتجات وهي على النحو التالي:   الغاز الطبيعي:( 500 ) مليون متر مكعب يوميا. الكوندينسنت: نحو (35 ) الف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج وتخلط مع النفط المصدرالى الخارج. الغاز السائل:(LPJ) (1050) طن يوميا  تقوم شركة (ساوث كوردستان) بنقل وتوزيع  الغاز المنتج عبر الصهاريج، إلى مدن إقليم كوردستان يوميا وبالشكل التالي: - 12  صهريج محمل بالغاز إلى أربيل - 11  صهريج محمل بالغاز إلى السليمانية - 7  صهاريج إلى دهوك.  في الاونة الاخيرة  تصاعدت وتيرة الخلافات بين الحزبيين الكورديين، حول طريقة إدارة إقليم كوردستان، يرى مراقبون ان هذه الصراعات من شأنها أن تهدد وحدة إقليم كوردستان وربما ستؤدي إلى  تكرار سيناريو الادارتين الذي كان معول به في تسعينيات القرن الماضي، بحسب المراقبين، فيما لو حدث ذلك، سيتضرر الحزب الديمقراطي الكوردستاني كثيرا وسيتعرض مناطق نفوذه إلى أزمة غاز خانقة، لان معظم الغاز المنتج المستعمل في الطبخ ينتج من الحقول التي تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بالاضافة إلى مادة (الكوندينسنت) المستخدم لرفع كفاءة وجودة النفط المصدر إلى الخارج مصدرها هذه الحقول أيضا. وأشار بافل طالباني إلى هذه النقطة بشكل صريح عندما قال ،" الكوندينسنت المنتج في حقول كورمور يرفع من جودة النفط المصدر إلى الخارج، في حال ايقافه سيتضرر البارتي كثيرا". تشير البيانات والارقام إلى أن، "معادلة الغاز في صالح الاتحاد الوطني الكوردستاني وليست في صالح الديمقراطي " ولهذه الاسباب:  يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني نحو( 18 ترليون و 300 مليار ) قدم مكعب بينما يقدر احتياطي الغاز ضمن نطاق سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني نحو(300 مليار) قدم مكعب. وفق المعلومات التي توصل اليها Draw،"هناك خلاف وعدم انسجام بين اليكيتي والبارتي حول الية إدارة حقل ( كورمور) الغازي، حيث يسعى الديمقراطي الكوردستاني إلى تصدير الغاز على شاكلة النفط إلى الخارج وعبر تركيا، أما الاتحاد الوطني الكوردستاني فإنه يسعى إلى الاستفادة من الورقة التي تحت يديه  لتقوية موقفه المالي والاقتصادي ضمن حدود سلطته وذلك من خلال إنشاء شركة تأخذ على عاتقها امداد المنازل بالغاز عبرالانابيب على شاكلة الدول الاخرى، ولدى اليكيتي خيارات اخرى أيضا، حيث انه ينوي تسليم الغاز إلى بغداد مقابل قيام الاخيرة بتمويل مرتبات الموظفين والمشاريع الاخرى ضمن حدود نفوذه.      

عربيةDraw : بدأت بوادر انفراج الأزمة السياسية تظهر بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، الاتحاد الوطني بقيادة بافل جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، حيث تبادل الجانبان رسائل غير مباشرة يؤكد مضمونها على ضرورة الحوار بدلا من التصعيد السياسي والإعلامي الذي قد يقود إقليم كردستان العراق إلى الانهيار.وتأتي هذه التطورات بعد قطيعة دامت أكثر من شهرين وبجهود من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وأكد جعفر الشيخ مصطفى، القيادي العسكري وعضو مجلس المصالح العليا للاتحاد الوطني، في تصريح لـ”العرب” أن “الحزب لديه أعظم قوة عسكرية على مستوى إقليم كردستان، وقدم تضحيات جسيمة من أجل الإقليم”، معربا عن أمله في تحقيق تقارب في وجهات النظر بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول فعّالة وعاجلة للمشكلات والخلافات القائمة بين الطرفين. وأشار الشيخ مصطفى إلى أن رئاسة إقليم كردستان تلعب دورا كبيرا في إذابة الجليد بين الأطراف السياسية، لاسيما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، مشددا على ضرورة ترتيب البيت الكردي وتحقيق السلم الاجتماعي والسياسي من أجل مصلحة الإقليم والابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وذلك بهدف توحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه كردستان. وبحسب معلومات من وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان حصلت عليها “العرب”، أبدى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش امتعاضه الشديد من تصاعد التوترات والخلافات وكيْل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، حيث أكد هذا التحالف على ضرورة حل الخلافات القائمة عبر الحوار والتفاهم. من جانبه أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي علي حسين، أن حزبه يبذل جهودا لعقد اجتماع مع الاتحاد الوطني قبل نهاية العام الجاري الذي يوشك على الانتهاء أو في مطلع العام القادم على أقصى تقدير، وذلك بهدف حل المشاكل القائمة بين الجانبين.وقال حسين في مؤتمر صحفي “إن الحزب الديمقراطي يؤيد حل المشاكل والخلافات عبر الحوار في إقليم كردستان، وينبغي تحقيق إجماع من أجل حل الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد”. ورجح عقد جلسة حوارية قبل نهاية هذه السنة أو في بداية السنة الجديدة على أقصى تقدير، مؤكدا “سيكون لدينا اجتماع ثنائي مع الاتحاد الوطني ومع الأطراف الأخرى المعارضة”. وبشأن تدخل التحالف على خط الأزمة السياسية بين الحزبين أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن “الجهود التي يبذلها كل من التحالف الدولي الموجود في الإقليم والدول التي لديها مصالح هنا وأصدقائنا متواصلة لحلحلة المشاكل الداخلية والخلافات بين أربيل وبغداد ونحن نشكرهم على مبادراتهم”.ودبت الخلافات بين الحزبين الحاكمين منذ حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف، أحد الضباط الأمنيين الكبار في مؤسسة مكافحة الإرهاب، في 7 أكتوبر بمدينة أربيل، وهو ما أدى إلى مقاطعة الفريق الوزاري للاتحاد الوطني جلسات مجلس الوزراء في حكومة الإقليم وذلك بعد أن اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني قادة أمنيين كبارا في الاتحاد الوطني بالوقوف وراء عملية اغتيال الجاف. وكان هاوكار الجاف قد اُغتيل وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح، جراء تفجير عبوة ناسفة في سيارته وسط أربيل، وانشق الجاف عن جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، وفرّ إلى أربيل. ونفى الاتحاد الوطني مرارا صحة المعلومات والأدلة التي نشرها الحزب الديمقراطي الكردستاني من خلال وسائل الإعلام، قائلا إن “الهدف من تلفيق هذه التهم ممارسة الضغوط على الاتحاد الوطني لتنفيذ أجندات خاصة للحزب الديمقراطي تتعلق بتصدير الثروات الطبيعية والغاز في السليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني”. وفي أكثر من مناسبة أكد بافل طالباني أن حزبه لن يؤيد السياسة “غير الصائبة” التي تتبعها حكومة الإقليم التي تحتكر السلطة وتقوم بالتمييز بين المناطق وتعرّض حياة المواطنين للمخاطر، مشيرا إلى أن أعضاء الاتحاد الوطني والأطراف الكردية الأخرى في الإقليم يواجهون تلك السياسة وسيتخذون حيالها القرارات المناسبة. وبخصوص مقاطعة الفريق الحكومي لمجلس الوزراء في حكومة الإقليم ذكرت مصادر رفيعة في الحزب الديمقراطي أن تلك المقاطعة “تهدف إلى خلط الأوراق ومحاولة للتغطية والتستر على حادثة اغتيال العقيد هاوكار الجاف”، مضيفة أن “قضية اغتيال الجاف بيد القضاء، ولا علاقة للحكومة بالأمر، ومن لديه مشكلة في هذا الأمر فعليه أن يسلك السبل القانونية”  العرب اللندنية

عربيةDraw. قالت مصادر دبلوماسية إن اللقاء الذي جمع الأربعاء قائد التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق ماثيو ماكفرلين بكل من قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ناقش بشكل غير معلن عودة المظلة الأميركية لأكراد سوريا والعراق ضد الهجمات التركية . ويأتي اللقاء في وقت تتحدث فيه تسريبات عن ترتيبات أميركية جديدة في المنطقة وفق صفقة محتملة مع تركيا، تؤسس لوجود عسكري تركي في شمال سوريا شبيه بالوجود التركي الحالي في كردستان العراق. وقال عبدي في تغريدة عبر تويتر إن اللقاء تمحور “حول تطوير جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب للحفاظ على استقرار المنطقة”، مشيرا إلى “العمل على توسيع هذه الشراكات”، فيما أكد طالباني أن “التنسيق المتزايد بين جميع الأطراف بإمكانه أن يحقق انتصارات أكبر في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق”. وأشارت المصادر إلى أن تصريحات عبدي حول “توسيع الشراكات” تؤكد ما تم تداوله مؤخرا بشأن عودة القوات الأميركية إلى مناطق أخلتها منذ ثلاثة أعوام شرقي شمال سوريا، وهو ما يكبح اجتياحا يهدد به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ مدة، في الوقت الذي لم توافق فيه “قسد” بعدُ على المقترح الروسي للانسحاب من مناطق عدة شرقي الفرات وغربه، وتسليمها لحكومة دمشق. ويقول مراقبون إن الدخول الأميركي على خط الأزمة في شمال سوريا، قد يغير الوضع بشكل كبير، في ظل تهديد تركي بتنفيذ عملية عسكرية هناك لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” عن الحدود وإلى مسافة 30 كيلومترا. وأشار المراقبون إلى أن ضغوطا من واشنطن دفعت أنقرة إلى التراجع عن هجومها، مع حديث عن عزم الولايات المتحدة على العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا قبل ثلاثة أعوام. وتدفع التطورات الجديدة إلى التساؤل حول أسباب العودة الأميركية إلى المنطقة، وتأثيرها على الأطراف الفاعلة هناك، وهل انتهت العملية العسكرية التركية بشكل نهائي أم أن هناك فرصا لحدوثها؟ وبحسب تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة تنوي العودة إلى المناطق التي انسحبت منها في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت القوات الأميركية ببناء قاعدة عسكرية لها على ضفة نهر الفرات، بالقرب من مقر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في مدينة الرقة. وأضافت التقارير أن الأميركيين بصدد العودة إلى منبج وكوباني في شمال سوريا في المستقبل، وبشكل علني ورسمي، كما أن الجانب الأميركي أبلغ قوات سوريا الديمقراطية بأن لديه مشروعا للعودة وبناء نقاط له في جميع المناطق المذكورة، من دون أن يحدد أي موعد لذلك. وتشير مصادر إلى أن القوات الأميركية قامت بالفعل بتسيير دوريات في الرقة في المناطق التي سبق وانسحبت منها، وسبق ذلك اجتماع وفد عسكري أميركي في أنقرة، ولكن لم تتسرّب أي معلومات حول ما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع. وتؤكد المصادر أن العودة الأميركية جاءت موجهة ضد روسيا وحكومة دمشق بشكل خاص، للتأكيد على أن هذه المنطقة ستبقى تحت المظلة الأميركية، ولا يمكن لأحد التفاوض عليها أو التنازل عنها لأي جهة كانت، إلا بموافقة أميركية وللجهة التي يمكنها التعاون مع الولايات المتحدة وتحقيق مصالحها. وخلال الفترة الماضية، حاولت روسيا التوسط بين تركيا و”قسد”، بهدف تحقيق مكاسب لحكومة دمشق التي تعمل على تعزيز وجودها العسكري في ريف حلب الشمالي، ولكن تقارير صحافية أشارت إلى أن واشنطن أرسلت رسائل إلى “قسد” تؤكد لها معارضتها لقيام تركيا بشن عملية عسكرية برية ضدها في المنطقة. وحاولت روسيا استباق العودة الأميركية إلى المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر عليها وعلى حكومة دمشق وعلى إيران، لأنها لن تستطيع الدخول في أي مفاوضات والمساومة على المنطقة، ولن تستطيع فك ارتباط “قسد” مع الولايات المتحدة.وبيّن حسن محمد علي، عضو الهيئة التنفيذية في “مجلس سوريا الديمقراطي”، وهو الذراع السياسية لـ”قسد”، في وقت سابق في تصريحات صحافية أن الشمال السوري لم يعد مهددا في الوقت الراهن بعملية عسكرية تركية، ولكن لا يمكن القول إن العملية خرجت من جدول أعمال الحكومة التركية. ولفت علي إلى أن نتيجة التناقضات السياسية الموجودة في العالم لم يحصل الجانب التركي على ضوء أخضر من موسكو وواشنطن لشن عملية جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق وغرب نهر الفرات، مبيّنا أن الموقف الروسي العلني ليس مع أي هجوم بري تركي في شمال سوريا، وكذلك هو موقف المؤسسات الأميركية، وأن أي هجوم يخلق الفوضى التي تنعش تنظيم داعش. وأشارت مصادر إلى أن هناك وعودا أميركية قوية جديدة لـ”قسد” غيّرت موقف هذه القوات من الوساطة الروسية، ولم تستبعد هذه المصادر حدوث تقارب بين “قسد” والجانب التركي برعاية أميركية، بعد رفض الرئيس السوري بشار الأسد عقد لقاء قمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ولا تزال الإدارة الأميركية تبدي رغبتها في مواصلة العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعارض بشدة عملية برية تركية محتملة، وتعمل على الضغط على تركيا بوسائل مختلفة، ومثل هذه الضغوط قد تشكل حافزا لواشنطن للبحث عن تسوية مع تركيا لتلبية مطالبها في شمال سوريا أو على الأقل جزء منها، مقابل إقناعها بالتخلي عن خطط العملية البرية. وتبحث تركيا أيضا عن شرعية لبقائها داخل الأراضي السورية، ونتيجة للضغوط الأميركية، لذلك قد تتوصل تركيا إلى اتفاق مع “قسد” برعاية أميركية، وفي حال عقد أي اتفاق بين الجانب التركي وقوات سوريا الديمقراطية فسيكون الوجود العسكري التركي في شمال سوريا شبيها بالوجود التركي الحالي في إقليم كردستان العراق.  العرب اللندنية

عربية:Draw تخطط الحكومة العراقية لإنهاء ملف الغاز المحترق يومياً من الحقول النفطية خلال أربع سنوات، لتنهي عقوداً من التلوث في مدن عدة منذ اكتشاف النفط مطلع القرن الماضي. وتكمن أهمية هذه الخطوة في إنجازها خلال الوقت المحدد لتلبية حاجات محطات الكهرباء العراقية من الغاز وخفض الكميات المستوردة منه بشكل كبير، بعد أن اعتمدت البلاد بأكثر من 50 في المئة على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء.ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز. خطة متكاملة وأعلنت وزارة النفط العراقية وضع خطة متكاملة لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ومنع حرقه نهائياً خلال أربع سنوات مقبلة، وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني خلال كلمة له بمعرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة، إن "حرق الغاز لطالما أرّق العراق بسبب صعوبة استغلال كمياته والاستثمار فيه بدلاً من حرقه"، مبيناً أن "الوزارة لديها خطط لاستثمار الغاز تضمن منع احتراقه نهائياً". وأضاف عبدالغني أن "الخطة الموضوعة ستنجز خلال أربع سنوات، وبعدها لن يكون هناك حرق للغاز"، لافتاً إلى أن النتائج ستكون ملموسة خلال السنة الأولى من عمر الحكومة العراقية، وخصوصاً في بعض الحقول الجنوبية. الاتفاق مع شركة أميركية ويرى الخبير النفطي حمزة الجواهري أنه من الممكن استثمار جميع الغاز المحروق بالمدة التي حددها الوزير، مشيراً إلى أن استثماره بالكامل سيلبي حاجة المحطات الكهربائية من الوقود.وقال إنه "من ممكن إنجاز العمل خلال سنتين أو ثلاث سنوات، وأن أربع سنوات سيكون وقتاً مقبولاً"، لافتاً إلى أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة أميركية لاستثمار الغاز المصاحب، ومن المقرر أن تبدأ بوضع التصاميم النهائية لمحطات معالجة الغاز ثم البدء بعملية بناء المحطات. استثمار 50 في المئة وأضاف الجواهري أن مدة أربع سنوات وقت كاف لاستثمار جميع الغاز المصاحب، لكن المهم ألا يكون هناك إعاقة من جهة معينة توقف العمل، لافتاً إلى أن ما تم استثماره من الغاز المصاحب يقارب 50 في المئة من مجموع الغاز المحروق. وأوضح أن استثمار الغاز المصاحب وتوقف عملية حرقه يعني توفير ما نسبته 95 في المئة من الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، مبيناً أن هذا الأمر سيعني إيقاف استيراد الغاز إلا في حال توسع المحطات الكهربائية. 17مليار متر مكعب سنوياً وأكد الخبير في شؤون الطاقة كوفند شيرواني أن العراق يحرق سنوياً 17 مليار متر مكعب، مستبعداً أن يتم استثمار جميع الغاز المصاحب في المدة التي حددتها وزارة النفط. وقال إن العراق يحرق 60 في المئة من الغاز المصاحب لعملية استخراج النفط الذي يبلغ سنوياً نحو 17 مليار متر مكعب"، مبيناً أن "هناك صعوبة تقنية في إمكان استثمار جميع الغاز المحروق خلال أربع سنوات". ملوث للبيئة أضاف شيرواني أن "الغاز المصاحب موزع على عدد من الحقول في مناطق متفرقة معظمها في جنوب العراق، وحرقه يومياً يعد ملوثاً للبيئة فضلاً عن الفوائد الاقتصادية لاستثماره"، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي فيه فوائد اقتصادية كبيرة كونه يدخل في تشغيل المحطات الكهربائية وصناعة الأسمدة، وهو سلعة عالمية تتهافت عليها الدول الأوروبية. وتابع أن بعض الدول مثل دول الخليج اشترطت على الشركات النفطية أن يتوقف حرق الغاز بشكل نهائي بحدود عام 2025 وضرورة استثماره من خلال عزله أو استخدام الموقع نفسه لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، فضلاً عن إمكان حقنه داخل البئر مرة أخرى لتقوية الضغط وتسهيل عملية استخراج النفط، ونحن لا يوجد لدينا مثل هذا القرار حتى الآن. الاكتفاء الذاتي وأكد شيرواني أن تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه لتصدير الفائض إلى الخارج بعد إكمال البنية التحتية للتصدير، سواء من طريق السفن أو الأنابيب عبر تركيا ثم أوروبا، وذلك في حال استثمار الغاز المحروق واستثمار الغاز الطبيعي في باطن الأرض.وبين شيرواني أن العراق لديه احتياط كبير من الغاز الطبيعي يتجاوز 130 تريليون متر مكعب، لكنه لا يزال يستورد الغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الطاقة، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تعمل كل محطات الطاقة على الغاز الطبيعي والفائض يصدر إلى الخارج. 2.5  مليار دولار شهرياً وبينما يقدر المتخصص في الشأن الاقتصادي صفوان قصي قيمة الغاز المحروق بنحو 2.5 مليار دولار شهرياً، فقد اعتبر أن العراق سيكون من اللاعبين الكبار في تصدير الغاز إلى أوروبا مستقبلاً.وقال قصي إن وزارة النفط تتطلع لاستثمار الغاز المصاحب لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية واستثمار الفائض لأغراض التصدير، مبيناً أن "كلفة الغاز المحروق تقدر بـ 2.5 مليار دولار شهرياً والغاز المستورد يقترب من الرقم نفسه". وأضاف أن العراق يعتزم الدخول في مجال استثمار الغاز المحروق والغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يعني خلق فرص عمل والإسهام باستثمار هذا المورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيستجيب لمعدل الاستهلاك المتزايد داخلياً من الغاز، لا سيما مع زيادة عدد السكان الذين سيبلغ عددهم 50 مليوناً مطلع 2030. المركز الثامن وأكد قصي أن العراق يتطلع إلى إنهاء ملف استيراد الغاز وفتح نافذة للتصدير، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يتجه لشراء الغاز من مناطق أخرى من العالم والعراق أحد أقرب الدول للاتحاد الأوروبي.ويمتلك العراق احتياطات مؤكدة من الغاز تضعه في المرتبة الثامنة عالمياً، بحسب قصي، الذي بيّن أن موضوع الغاز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، فكلما ارتفعت أسعار النفط كلما كان موضوع الاستثمار في استخراج الغاز مجدياً، لافتاً إلى أن العراق سيكون خلال السنوات المقبلة أحد اللاعبين الكبار في عملية تصدير الغاز على مستوى العالم.  اندنبدنت عربية  

عربية: Draw عاود الوفد الكردي المفاوض عن إقليم كردستان العراق، زياراته إلى العاصمة العراقية بغداد، منذ بداية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد حلول لملفات شائكة بين الطرفين يمتد عُمر بعضها إلى ما يزيد عن 17 عاماً. أبرز تلك الملفات يتمثل في إدارة ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها كركوك، إلى جانب ملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، التي تعتبرها بغداد ملفاً سيادياً من تخصصها وفقاً للدستور. ويأمل الإقليم الذي يواجه مشاكل أمنية معقدة على حدوده مع إيران وتركيا، وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص، أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، ومنها على الأقل ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023 المقبل. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الإقليم أزمة سياسية داخلية بين الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني النافذ في مدينة السليمانية، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم. ومنذ مطلع شهركانون الأول الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي الحكومة المركزية، وكذلك قيادات سياسية بالائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، إلى جانب وصول موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية في الإقليم إلى بغداد للغرض نفسه. ويأتي استئناف المفاوضات في الملفات التي لم تتغير منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، مروراً بحكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ثم مصطفى الكاظمي، بناءً على تفاهمات مسبقة مع "الإطار التنسيقي"، الذي وافق على شرط القوى السياسية الكردية بالتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة، وهو أيضاً الشرط ذاته الذي بموجبه جرت مفاوضات 2014 و2018 و2020 أيضاً. أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل يعتبر ملف "المناطق المتنازع عليها" من أقدم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وهي مناطق ذات قوميات وأديان مختلفة. وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي. الخلاف الثاني بين الطرفين يتعلّق بموازنة الإقليم، التي تتفاوت بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر بغداد على أن يخضع نفط وغاز الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، وتكون عائداته تحت إدارة بغداد، على أن تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بواردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران). في المقابل، تستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين في الإقليم، لكن بغداد تؤكد أن عدد الموظفين في الإقليم مبالغ به جداً وغير واقعي، وتطرح توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم. كما يرتبط الخلاف الثاني بملف آخر يكتسب صبغة سياسية، وهو قانون النفط والغاز المؤجل في أروقة البرلمان منذ عدة سنوات، والذي ينظم عملية إدارة الموارد العراقية ككل، من نفط وغاز، بما فيها عمليات الاستكشاف الجديدة وكذلك التصدير. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول عراقي أن "عشوائية تصدير أربيل النفط إلى الخارج عبر تركيا يسمح بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة". ولفت إلى أن "هذا الملف سياسي ويتعلق بالقانون المطروح داخل البرلمان والمؤجل إقراره أكثر من كونه فنياً". بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملفات خلافية أخرى، أبرزها مطالبة إقليم كردستان بإبعاد الفصائل المسلحة عن حدوده وأن يحل الجيش بدلاً عنها، ومسألة التمثيل الكردي في مؤسسات الدولة الاتحادية. المشاكل بين بغداد وأربيل تحمل طابعاً سياسياً وعلى الرغم من أن الاتهامات المتعلقة بسبب فشل المفاوضات السابقة غالباً ما كانت تلقى على القوى السياسية القريبة من إيران، والتي تُشكل اليوم تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلا أن المفاوضات الكردية الآن باتت مع تلك القوى بشكل رئيسي ومباشر. ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى نجاحها وجدية الطرف العراقي بالإيفاء في التزاماته مع القوى الكردية لحل تلك الخلافات. من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان،أن "عودة المفاوضات مرة أخرى جاءت بناءً على اتفاق سياسي سبق تشكيل حكومة السوداني". وبيّن أن "هناك جدية من قبل القوى الكردية لحل هذه المشاكل، ومنها اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". ولفت إلى أن "هذا الاتفاق سيسهم بحل غالبية المشاكل بين بغداد والإقليم، وسيتم تشريع هذا القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وأشار سلمان إلى أن "التفاوض الحالي بين الطرفين، يتم عبر لجان حكومية رسمية، مع وجود دعم سياسي له". وأكد أن "غالبية المشاكل بين الطرفين فيها بُعد سياسي، خصوصاً أنه في الفترة الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقية لحل هذه الخلافات، التي كانت من ضمن شروطنا للتصويت على الحكومة". الإطار التنسيقي ينفي تقديم تنازلات لأربيل بدوره، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إلى أن "المفاوضات الحالية بين حكومة السوداني ووفد حكومة إقليم كردستان تجرى من دون معرقلات حتى الآن". وأوضح أن "هذه المفاوضات تركزت على الملفات المالية والنفطية". كما أكد الحمامي "وجود اتفاق سياسي على حل الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم الإطار التنسيقي تنازلات لحكومة إقليم كردستان، من أجل تشكيل حكومة السوداني، غير صحيحة إطلاقاً". وأوضح أنه "لم يتم تقديم أي تنازل، والحوارات التي تجرى حالياً هي حوارات بين أطراف حكومية في بغداد وأربيل، والحلول تكون وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه سياسياً". في غضون ذلك، وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار)، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ من الإيرادات النفطية لحكومة الإقليم. وقد لاقى الأمر رفض بعض النواب في البرلمان العراقي، اذ رفع النائب المستقل مصطفى جبار سند شكوى ضد حكومة السوداني لدى المحكمة الاتحادية العليا بعد توجيهها بهذا الصرف. من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي،إن "الخلافات بين الطرفين سياسية أكثر مما هي مالية أو فنية، وسبب هذه المشاكل هو بعض الأطراف السياسية التي دائماً ما تعارض أي حلول وتعمل على تأجيج الوضع حتى تستغله سياسياً وحتى انتخابياً". وبيّن الشريفي أن "حكومة السوداني ربما ستكون مختلفة في التعامل مع ملف الخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل". ولفت إلى أن "عدم التزام السوداني والإطار التنسيقي بتلك التعهدات سيدفع القوى الكردية إلى معارضة الحكومة الحالية، وهذا ما لا تريده قوى الإطار ولا السوداني في ظل وجود المعارضة الصدرية غير المعلنة حتى الساعة بشكل رسمي للحكومة". وأشار إلى أنه يتوقع أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حل بعض الخلافات، وهذه الحلول بكل تأكيد ستكون من خلال تقديم بعض التنازلات من بعض الأطراف، فالمصالح السياسية والشخصية هي التي تدفع للحلول وهي التي تدفع إلى الخلاف أيضاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية". في هذه الأثناء، قال عضو التيار المدني أحمد حقي إن "التوجه لحل المشاكل مع أربيل جاء بعد مخاوف القوى السياسية الشيعية تحديداً من تغيير بوصلة تحالفات الأكراد، خاصة بعد تحالفهم الأخير مع القوى السياسية العربية السنية والتيار الصدري"، على حد تعبيره. ولفت حقي إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بعث برسالة مفادها أنهم قادرون على تغيير المعادلات السياسية في العراق، حيث لعبت هذه القوى دور بيضة القبان التي ترجع كفة التحالفات داخل البرلمان، وذهابهم لأول مرة في انتخابات 2021 للتحالف مع القوى السياسية العربية السنية والتنسيق معها، إلى جانب اختيارهم التيار الصدري، يعني أن بإمكانهم تكرار ذلك في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "لذا يمكن اعتبار توجه الإطار التنسيقي لحل الخلافات مع أربيل ذا طابع منفعي سياسي لهم بالدرجة الأولى".  العربي الجديد

عربية:Draw   شكل جديد من الفساد عرف طريقه إلى العراق، كشفت عنه تصريحات لبرلمانيين انتقدوا منح جواز السفر الدبلوماسي لغير المستحقين من بينهم مشهورات على موقع "تيك توك" وعارضات أزياء، وفيما لم ترد أية جهة رسمية على تلك الاتهامات، أقرت وزارة الداخلية بإصدار أكثر من 4 آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة. ويمنح الجواز الدبلوماسي، بحسب القانون، إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم. كما يمنح لأعضاء البرلمان الاتحادي وبرلمان الإقليم الحاليين والسابقين، فضلاً عن الدرجات الخاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية، مدير شؤون الجوازات العامة في وزارة الداخلية العميد الحقوقي ماجد أحمد قال إن "عدد الجوازات الدبلوماسية بلغ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى أكتوبر 2022، 4 آلاف جواز". وأضاف "محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما منح لنواب الدورات السابقة والحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون"، ولفت إلى أن "الجواز الدبلوماسي العراقي يتيح لحامله الدخول إلى 13 دولة من بينها الكويت وتركيا وإيران وسوريا والأردن وتونس وماليزيا وأذربيجان". وتابع "أما في خصوص جواز الخدمة، فيمنح لضباط الجيش والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، إضافة إلى استثناءات لموظفي السلك الدبلوماسي بمعدل 4 آلاف جواز في الشهر الواحد". وأشار مدير شؤون الجوازات العامة في الداخلية إلى أن "المديرية تصدر في الشهر الواحد، من 100 ألف إلى 120 ألف جواز عادي، بينما أصدرت خلال عام كامل 63 جوازاً خاصاً". ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالمياً من مجموع دول العالم، بحسب التقرير الأول لعام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة "هينلي وشركائه". وأوضح أحمد أنه "يمكن إبطال الجوازات عند إحالة صاحب الجواز إلى التقاعد أو في حال وجود مشكلة وصدور أوامر وقرارات قضائية"، مؤكداً أن لدى وزير الداخلية صلاحيات تخوله "سحب جواز سفر المدانين وفق قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 ثانياً من المادة 6". متابعة برلمانية بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على "ضرورة سحبها من غير المستحقين باعتبار ذلك وجهاً من أوجه الفساد". وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبيناً أن "منحها بطريقة عشوائية يؤثر في قيمة الجواز خارج العراق". وكانت النائبة سروة عبد الواحد كشفت في وقت سابق عن أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات أزياء ومشهورات على تطبيق "تيك توك". واعتبر الباحث العراقي صالح لفتة أن تصريحات أعضاء في البرلمان بامتلاك عارضات أزياء ومشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي جوازاً دبلوماسياً يعد اتهاماً خطراً يجب ألا يمر مرور الكرام من دون تحقيق حكومي عالي المستوى للوقوف على صحة الاتهامات من عدمها والحفاظ على هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي. وبحسب لفتة، فإن "أي أمر وارد في العراق لأن المصالح الشخصية والفساد والمحاباة توغلت في كل شيء وعطلت أجهزة ودوائر مهمة في الدولة عن واجبها الأساس أو الغرض الرئيس لها، والجواز الدبلوماسي من ضمنها، وإلا ما علاقة مشاهير تيك توك والعارضات بالدبلوماسية". وأضاف "إن صدق الاتهام فلا يوجد تفسير لحصولهنّ على الجواز الدبلوماسي إلا أن هناك أشخاصاً استغلوا مناصبهم لغايات مشبوهة ومنحوا الجواز خارج الضوابط، وبالتأكيد هناك كثيرون حصلوا عليه وكأنه هبة تمنح لمن هب ودب". وتابع، "حامل الجواز الدبلوماسي يعد واجهة الدولة وممثلها أمام العالم، والحصول عليه منظم بقانون ومن يتجاوزه عليه أن يخضع للمحاسبة، وعلى حكومة السوداني أن تعيد النظر في من تم منحهم إياه وسحبه ممن هم خارج البنود التي حددها القانون، وكذلك إلغاء الاستثناءات مهما كانت باعتبارها الباب الذي يلج منه الفساد". من جهتها ترى المغتربة العراقية ميسون الربيعي أن منح الجواز الدبلوماسي العراقي لغير المستحقين أو الذين لا يؤدون مهمات موظفي الدولة يهين رمزية هذا الجواز الذي تم تشريعه دولياً لرعاية مصالح الجاليات المغتربة وحمايتها وتعزيز الروابط الدبلوماسية والتجارية والثقافية وغيرها. واعتبرت الربيعي إصدار تلك الجوازات لغير المستحقين نوعاً من التجاوز على هيكلية الدولة وبروتوكولاتها الدبلوماسية وتفويض امتيازات إلى أشخاص ليس لديهم إلمام بشروط الجواز ومسؤولياته لأنه واجهة لتلك الدولة بما يؤدي إلى خفض مستوى احترام بقية الدول للعراق ومؤسساته، بخاصة وزارة الخارجية. وقالت "يعلم الجميع أن الحصول على سمة الدخول في كثير من الدول العربية ومعظم الدول الأوروبية أصبح عسيراً على حاملي الجواز العراقي، لذلك لجأت طبقة السياسيين وعوائلهم إلى اقتناء الجواز الدبلوماسي بوسائل شتى لهم ولعوائلهم لضمان سهولة السفر لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج الطبي". وبحسب الربيعي، فإنه بالنسبة إلى المغتربين العراقيين وحاملي جوازات الدول المضيفة ربما يكون الموضوع بعيداً من دائرة اهتمامهم بحكم حرية التنقل في دول العالم، لكن يتأثر به هؤلاء المغتربون في حال توجيه الدعوة إلى أقاربهم ضمن مواسم السياحة أو في حالات الدعوة للعلاج الطبي، إذ إن شروط التأشيرة للعراقيين معقدة للغاية، وللأسف لم تسهم الخارجية العراقية في دعم أولئك الذين هم بحاجة ماسة للسفر لظروف إنسانية طارئة. اندبندنت عربية     

عربية:Draw وصول المبلغ الشهري لإقليم كوردستان، والبالغ 200 مليار دينار (نحو 135 مليون دولار) من قبل حكومة محمد شياع السوداني، شكّل انعطافة واضحة بتعاطي الإطار التنسيقي مع حكومة إقليم كوردستان، بعد أن كانت قوى الإطار معارضة لتلك الخطوة في الحكومة السابقة، وتصر على تسديد ما بذمة الإقليم من أموال، ما أثار استغراب محللين ومراقبين، وطالبوا الإطار بإصدار توضيح لجماهيره، لكن محللا كرديا، عزاه إلى اتفاق سابق لتشكيل الحكومة. ويقول المحلل السياسي من السليمانية كوران قادر، خلال تفسيره لصمت الإطار التنسيقي عن منح الإقليم حصته المالية، بإنه "اتفاق سياسي، لأن حكومة السوداني تشكلت وفق ما يعرف بتحالف إدارة الدولة، الذي يتكون من عدد من الأحزاب والتحالفات ضمنها الإطار التنسيقي بكافة مكوناته وتفرعاته والحزبان الكرديان والغالبية السنية".ويضيف قادر، أن "هذا الاتفاق تم قبل تشكيل الحكومة، وكان أحد شروط التشكيل إرسال المبلغ المتفق عليه"، لافتا إلى أن "وفودا تفاوضية حسمت هذا الأمر، واتفقت على استمرار الاتفاق القديم، والدليل أن المبلغ ما زال نفسه وهو 200 مليار لكل شهر". ويكمل بالقول إن "مشروع قانون الموازنة لم يرسل للبرلمان ولم يصادق عليه، وعليه فإن هذا الصرف يأتي ضمن اتفاق سياسي قبل تشكيل حكومة السوداني". وقرر مجلس الوزراء، يوم أمس، صرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، وهي لتسديد رواتب موظفي الإقليم للشهرين الأخيرين. ويتزامن صدور القرار، مع وجود وفد من الإقليم في بغداد، لبحث قضايا الموازنة والأمور المالية بين بغداد وأربيل. وكانت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، بدأت منذ تموز يوليو 2021، بإرسال مبلغ 200 مليار دينار الى إقليم كوردستان، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، القاضي بمنح الإقليم 200 مليار دينار وبأثر رجعي، كمستحقات من حصته في الموازنة العامة، وفي 24 من ذات الشهر، ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقابلة تلفزيونية، ودافع عن تلك الخطوة بالقول، إن "الشعب الكوردي هو شعبنا ونحن لم ندفع موازنة الإقليم، بل دفعنا سلفة لغرض تسديد رواتب موظفي الإقليم". وأثارت هذه المبالغ المرسلة للإقليم، حفيظة قوى الإطار التنسيقي خلال حكومة الكاظمي، وعدتها محاولة منه للحصول على ولاية ثانية في الحكم، وانتقدت إرسالها في ظل عدم الاهتمام بالمحافظات الوسطى والجنوبية. لكن المحلل السياسي، كاظم الحاج، يرى أن "شيئاً لم يتغيّر من الناحية الواقعية في تعامل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، لكن هناك اتفاقات حدثت بين الإطار والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تم على أساسها تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وفق شروط متبادلة من ضمنها الالتزامات المالية". وبشأن موقف الإطار من إرسال أموال إلى الإقليم دون حل المشاكل المالية والإدارية، يضيف الحاج، أن "على الإطار التنسيقي توضيح ماذا يحدث لجماهيره، وما إذا كان هناك تغيير في التعامل مع الإقليم أم لا، لاسيما أنه كان معترضا سابقا على مثل تلك الخطوة". ويتابع "على الإطار أن يكون أكثر شفافية ووضوحا في كيفية التعامل مع هذا الشأن، خصوصاً لم يتغير شيء في الاقليم بشأن التعاطي والتعامل مع بغداد في تسليم النفط أو وارداته، وهذا ما يشكل علامة استفهام كبيرة". ونصت موازنة 2021، على أن يسلم إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، " أن "من الطبيعي أن ترسل الحكومة الاتحادية الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان، لأن حق الأخيرة متعطل منذ شهرين". ويوضح الدعمي، أن "البعض داخل الإطار التنسيقي كان ينتقد حكومة الكاظمي عندما أقدمت على خطوات مماثلة وقامت بإرسال مبالغ لكوردستان"، لافتا إلى أن "هذه المبالغ ضمن حصة كوردستان من الموازنة، وبالنسبة للنفط المباع سيتم احتسابه من موازنة الإقليم". وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات. المصدر:العالم الجديد  

عربيةDraw : بعد أن كان ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، من أبرز ما نادى به الإطار التنسيقي خلال الحكومة السابقة، واستخدمه ضدها، اتخذت الحكومة الحالية المشكلة من قوى الإطار، الصمت تجاه هذا الملف، وهو ما ربطه محللون سياسيون بهدنة أمريكية إيرانية، بالإضافة إلى عدم التأثير على حكومة السوداني، كما كان يستخدم الملف كـ"ورقة ضغط" ضد خصومه، فيما نفى الإطار ذلك، مبررا تأجيل الحديث عنه لأولويات تتعلق بتوجه الحكومة نحو الملفات الخدمية.  ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن "بعض الأطراف السياسية وكذلك الفصائل المسلحة، استخدمت ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق كجزء من أوراق الضغط التي تمارس على واشنطن أو الحكومة العراقية، كما أن الإطار التنسيقي بجناحه العسكري والسياسي، وجد في هذا الملف هدفه لتوجيه الاتهامات نحو حكومة الكاظمي السابقة والكثير من الشخصيات".  ويضيف الشمري، أن "الإطار التنسيقي استغل ملف التواجد الأمريكي من أجل الضغوط بشأن التحالفات السياسية، ومحاولة إبعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل في بعض المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما قبل ذلك".  ويتابع أن "الأمر أصبح مختلفا الآن، فالحكومة الحالية تابعة للإطار التنسيقي والإطار يدرك جيداً أن قضية تواجد القوات الأمريكية لا بد أن يخضع لمعايير دولية ومعايير العلاقات، وليس معايير السلوك السياسي أو الضغوط السياسية، ولهذا هو يتجنب في الخوض أو الدخول بهذا الملف".  ويعتقد الشمري أن "الإطار التنسيقي قد يبرر هذا الصمت عن التواجد الأمريكي في العراق، بأن حكومة السوداني وضعت في برنامجها الحكومي إعادة تقييم تواجد تلك القوات، وهذا يرفع الحرج عنهم لحد كبير، كما أن رئيس الوزراء يدرك أن هناك حاجة ماسة لاستمرار التعاون مع التحالف الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى الجهد والدعم الاستخباراتي واللوجستي والضربات الجوية، رغم أن هذا الأمر يتقاطع مع متبنيات الإطار التنسيقي، لكن الإطار في النهاية سوف يخضع لرؤية القائد العام للقوات المسلحة".  ويجد رئيس مركز التفكير السياسي أيضا أن "الأمر مرتبط بالهدنة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولا يوجد تصعيد بين الدولتين، وهذا الأمر انعكس على المطالبة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، ولهذا لم يعد هذا الملف ملحاً بالنسبة لإيران".  ومنذ عامين، صعدت الفصائل المسلحة وقوى الإطار التنسيقي من مطالباتها بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وضغطت بكل السبل لتحقيق هذا الأمر، وهذا إلى جانب ظهور فصائل بأسماء وهمية، تبنت كافة عمليات استهداف المصالح الأمريكية في العراق.  يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أعلن مطلع العالم الحالي، عن انتهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، وتم استلام كل المعسكرات من قبل القوات العراقية، وأكد أنه "يتواجد حاليا عدد من  المستشارين يعملون إلى جانب قواتنا الأمنية".  يذكر أن الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية، بدأ يتصاعد منذ تموز يوليو 2021، وذلك عقب زيارة الكاظمي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتزامن مع مفاوضات الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، التي كان ملف انسحاب القوات الأمريكية القتالية من العراق في مقدمتها.  إلى ذلك، يبين المحلل السياسي غالب الدعمي، أن "من الواضح إن الإطار التنسيقي يتبع سياسة براغماتية، فهو لا يريد فتح الملفات التي تثير له المشاكل، إذ يرغب بأن يسير في حكومة محمد شياع السوداني لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وثم يبدأ بحكومته الحقيقية، فحكومة السوداني ليست ملكا حقيقيا للإطار، إنما حكومة مرحلية يريد من خلالها تشكيل حكومة أكثر قوة وسيطرة على كل مفاصل الدولة في العراق".  ويشير إلى أن "فتح ملف إخراج القوات الأمريكية حالياً من قبل الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، سيبعث القلق في الحكومة الحالية ويجعل موقف الحكومة الأمريكية وقوات التحالف الدولي بالضد من هذه الحكومة، وهذا ما قد يقوّض وجودها وقلب الرأي الدولي ضدها".  ويؤكد الدعمي أن "حديث إخراج القوات الأمريكية من العراق سيبقى مجرد شعار من الماضي، ولن يتم تفعيل هذا الملف بشكل حقيقي خلال حكومة السوداني، ولهذا نرى أن هناك صمتا على هذا الملف من قبل مًن كانوا ينادون بإخراج تلك القوات سابقاً".  جدير بالذكر، أن استهداف المصالح الأمريكية عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، كان حاضرا في ذروة الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام، حيث جرت استهدافات عدة ومن أبرزها ضد القاعدة العسكرية الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، وذلك في أيار مايو الماضي. يذكر أن السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، عقدت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لقاءات كثيرة، وكانت من أكثر الشخصيات الدولية التي التقت به، بداية من تكليفه بتشكيل الحكومة وبعد منحه الثقة من البرلمان.  بالمقابل، يفيد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل موات، بأن "حكومة السوداني لديها أولويات في الملفات وقد وضعت الأولوية لملف محاربة الفساد وكذلك الخدمات، وهي تبذل جهدا كبيرا بهذه الملفات وحققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي جداً".  ويبين موات، أن "ملف إخراج القوات الأمريكية يحظى بأولوية أيضا، وسيتم فتحه خلال المرحلة المقبلة من قبل حكومة السوداني، العازمة على تحقيق تقدم فيه"، مشيرا إلى أن "السكوت حاليا لا يعني ترك الملف، لكن هناك أولويات للحكومة تعمل عليها وفق مخطط زمني".  وفيما إذا كان تشكيل الحكومة من قبل الإطار أدى لإهمال هذا الملف، يجيب بالقول "على العكس، هذا الأمر سيدفع الإطار وقادته، وكذلك مرشحهم لرئاسة الحكومة للعمل على حسم هذا الملف من أجل حفظ سيادة العراق ومنع أي تحركات أجنبية تهدده أمنه القومي". وكانت واشنطن أكدت دعمها لحكومة السوداني، بأكثر من مناسبة، وعبر مسؤولين رسميين في وزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم.  ويوم أمس، استقبل السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين العراق والولايات المتحدة.  المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw يشهد إقليم كوردستان حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات. وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرارالسياسي والموارد المالية للإقليم جولة على القوى السياسية والحزبية الكوردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني. وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكوردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم. وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”. وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك. ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكوردية مناصفة. ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكورديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كوردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كوردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم. ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي. إلى جانب ذلك يرفض الحزب أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم. وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”. وصعد الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”. وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”. وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي. ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني. وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”. وتساءل القيادي الكوردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كوردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”. واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد. وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw ثلاث دول مجاورة، هي الأكثر استقبالا للأموال المهربة من العراق، بحسب هيئة النزاهة، ما عزاه متخصصون ومراقبون لضعف الإجراءات في تلك الدول، خلافا لنظيراتها المتقدمة التي تضع معايير وضوابط لعمليات التحويل كإثبات مصادر الأموال، بالإضافة إلى الارتباطات السياسية بين متورطين محليين ومسؤولين بتلك الدول التي تعاني أصلا من هشاشة في وضعها الاقتصادي، ما يدفعها إلى استقبال تلك الاموال الكبيرة. ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبارإن "إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا". وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا. ويضيف جبار "طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها". وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن "أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك". وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ"سرقة القرن" المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي. وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ"سرقة القرن". وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد. إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن "المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة". وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن "أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها"، مبينا أن "الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال". وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن "دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه". أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها "لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن". ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن "الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات"، مبينا أن "العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك". وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن "الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي"، مؤكدا أن "هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا". وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا. يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز. يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003. من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر،أن "هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم". ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن "هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد". ويكشف أن "بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم". يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد. ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في "مؤشرات مدركات الفساد" الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021 المصدر: العالم الجديد  

عربيةDraw : قلّل متخصصون بالنفط، من وضع حد لعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى إقليم كوردستان، مؤكدين أن التعاون بين بغداد وأربيل بهذا الصدد "غير جاد" ولن يؤدي إلى نتائج تذكر، لاسيما وأن عمليات التهريب مدعومة من "جهات متنفذة"، ويشترك فيها "الجميع"، وفيما عبروا عن أمل ضعيف بنجاح هذا التعاون، أشروا أن عمليات تهريب النفط الخام والتلاعب بالعدادات هي الأكبر والأكثر ضررا على الاقتصاد العراقي.يذكر أن معلومات وردت قبل أيام، عن بدء تعاون أمني بين بغداد وأربيل لمسك طريق تهريب المشتقات النفطية، وخاصة في محافظة ديالى التي تعد المعبر الرئيس للإقليم من الوسط والجنوب. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "عمليات تهريب النفط ومشتقاته، لها أضرار مالية واقتصادية كبيرة جداً"، متهما "حكومة إقليم كوردستان بالسماح للمهربين بتنفيذ عملياتهم، ولهذا فأن الإقليم أصبح عبارة عن ساحة لبيع النفط ومشتقاته المهربة". ويضيف الجواهري، أن "النسبة الأقل من النفط المهرب، يتم استخدامها بشكل داخلي للإقليم لكن الكمية الأكبر يتم تهريبها عبر تركيا وإيران عبر إقليم كوردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم أصبح سوقا لبيع المشتقات النفطية المهربة إذ يتم بيعها هناك بنصف أو ربع السعر الطبيعي، وهذا يشمل النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية الأخرى". ويتوقع أن "إقليم كوردستان، غير جاد بقضية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب، فحكومة الإقليم هي من تقدم كافة التسهيلات لعمليات التهريب، وهي المستفيد الأول من هذا التهريب، ولهذا لن تكون هناك أية جدية من الإقليم للحد من عمليات التهريب أو تحرك إيجابي منه بهذا الصدد، وأن ما يشاع عن تنسيق مع الحكومة المركزية للحد من التهريب هو كلام إعلامي فقط، ولن يكون له أي تأثير حقيقي على أرض الواقع". وختم الخبير النفطي قوله إن "الحملة الأمنية ضد تهريب النفط ومشتقاته والقبض على بعض مسؤولي شبكات التهريب، سيكون لها اثر في الحد من هذه العمليات، لكن بالتأكيد لن تتوقف هذه العمليات بشكل نهائي على المدى القريب، لاسيما مع وجود تسهيلات كبيرة من الإقليم". يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم. وكان جهاز الأمن الوطني، كشف أيضا أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، مبينا أن الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، وأن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا. ومنتصف العام الحالي، برزت أزمة تهريب مشتقات الوقود إلى إقليم كوردستان، وبحسب معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، فأنه كشف أن عمليات تهريب الوقود إلى الإقليم تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا. إلى ذلك، يبين مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى،ان "عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، تتم عبر طرق برية في المحافظة باتجاه كركوك ثم إلى إقليم كوردستان، إذ يسلك المهربون طرقا وعرة بعيدا عن الطرق السريعة الرسمية، وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال تسهيل وتنسيق مع بعض الجهات الأمنية".  ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التهريب مازالت مستمرة حتى اليوم، برغم العمليات الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عددا من شبكات التهريب، إذ لم تتوقف هذه العمليات لاسيما أن جهات متنفذة تقف خلفها، وتوفر للمهربين حماية وتعمل على تسهيل مرورهم، بعيداً عن القوات الأمنية". وبلغت أسعار الوقود في إقليم كوردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا)، فيما بلغ سعر لتر البنزين في تركيا دولارين قبل أن ينخفض إلى نحو دولار ونصف. وتعود عمليات التهريب للنظام السابق خلال تسعينيات القرن الماضي إثر الحصار الاقتصادي والتحكم بعائدات النفط العراقية، لكنها انتعشت بعد العام 2003 في ظل ضعف سلطة القانون، مما شجع على ازدهار هذه العمليات، فضلا عن تورط جهات متنفذة ورسمية بالأمر. من جهته، يتحدث الخبير في شؤون النفط كوفند شيرواني عن أن "أكثر عمليات التهريب تتم عبر الطرق البرية من المحافظات المحاذية لإقليم كوردستان، إذ يتم بيع المشتقات النفطية المهربة في الإقليم حتى تتم الاستفادة من فرق الأسعار، وبعضها يتم تهريبه خارج العراق، بسبب فرق العملة والسعر". ويتهم شيرواني هو الآخر "جهات متنفذة بعمليات التهريب إذ تسهل مرور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، ولهذا فأن التنسيق ما بين بغداد وأربيل مهم لسد أي ثغرات وممرات ممكن أن يتم استخدامها في عمليات التهريب، وهذه الممرات يجب أن يتم مسكها من قبل قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية الاتحادية وكذلك البيشمركة". ويكشف أن "هناك عمليات تهريب كبيرة تجري للنفط الخام، خصوصاً في الجنوب عبر التلاعب في العدادات النفطية"، لافتا إلى أن "هناك عمليات لإنشاء أنابيب غير رسمية لسرقة وتهريب هذا النفط الخام، وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، كما يؤثر على كمية الصادرات النفطية، وهذا الأمر تقف خلفه جهات متنفذة كثيرة وكبيرة". ويؤكد شيرواني أن "النفط الخام المهرب يتم بيعه بربع السعر الرسمي، ويتم تهريبه لخارج العراق عبر ممرات حدودية غير رسمية سواء من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية، وهذا الأمر يتم أيضا بالتنسيق مع جهات مسؤولة تسهل مرور هذه الصهاريج مقابل نسب مالية من عمليات تهريب النفط ومشتقاته". المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر استخدام" سلاح المقاطعة" اصابة حكومة مسرور بارزاني "بالشلل"، كيف يمكن "حل"الحكومة؟، الارقام تشير إلى أنه حتى لو انسحبت حركة التغيير إلى جانب الاتحاد الوطني من الحكومة، التشكيلة الحكومية الحالية ستكون قادرة على الاستمرار والمواصلة من الناحية القانونية ولن تسقط، جرب" اليكيتي" ورقة الحكومة، اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتجه "اليكيتي" هذه المرة إلى تعطيل عمل البرلمان، الاوضاع وصلت إلى أقصى مراحل التوتر بين الحزبين، مسرور بارزاني يقول،" لم أفهم حتى هذه اللحظة ماالذي يريده " اليكيتي" ؟!! تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:. محاولات للحوار من المقرر أن تجتمع حكومة الإقليم الاربعاء القادم، التوقعات تشير إلى عدم مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني في الاجتماع، وفق معلومات Draw،"هناك بوادر إيجابية تلوح في الافق تهدف إلى تطويق الازمة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين (البارتي واليكتي)، اذا تكللت تلك المحاولات بالنجاح، هناك احتمال كبير أن يستأنف الاتحاد الوطني مرة أخرى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث بدا أنه خلاف شخصي وبارزاني يحاول تهميش دور طالباني في إدارة الحكومة، وعلى أثر ذلك اعتكف منذ قرابة (شهرين)عن المشاركة من دون إعلان رسمي، وتحول موقف الطالباني فيما بعد من موقف ( فردي وشخصي) إلى موقف جماعي، حيث قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعة اجتماعات الحكومة، وفي خطوة أخرى جديدة،  قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة في الوفد الحكومي التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان المتواجد حاليا في بغداد. في السياق، كشف مصدر مطلع داخل الفريق الحكومي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ ( Draw ) أن،"الفريق الحكومي لليكيتي لم يبعث بشكل رسمي أي خطاب إلى رئيس الحكومة حول اسباب الازمة الحالية"  وقال المصدر،" اذا كان الاتحاد الوطني ينوي "تعطيل" عمل الحكومة، فذلك أمر مستحيل، حتى لوأقدم على هذه الخطوة وسحب جميع وزرائه من التشكيلة الحكومية الحالية، لان الوكلاء سيشغلون وبكل سهولة المناصب الشاغرة". وأشار المصدر إلى أن،" الاتحاد الوطني الكوردستاني بعث من خلال سفراء الدول الاجنبية رسائل إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني وهم بإنتظار الرد وأن يقوم  البارزاني بالاتصال بقوباد طالباني ليطلب منه استئناف  المشاركة في إجتماعات الحكومة، الا أن بارزاني يصرعلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، لانه ذكر أكثر من مرة بانه ليس السبب في هذه الازمة، بل أن الازمة الحالية ظهرت بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) في أربيل بداية شهر تشرين الاول الماضي. حيث تم توجيه اصابع الاتهام إلى مسؤولين في الاجهزة الامنية التابعة " لليكتي" بالتورط في عملية الإغتيال. في المقابل قال مصدر مطلع من داخل الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان لـDraw)) أن،" اسلوب الادارة الحالية  للحكومة غير مقبول بالنسبة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقال،" لن نعود إلى اجتماعات الحكومة اذا لم تكن هناك تطمينات تضمن تغيير النهج الحالي".واستبعد المصدر،"عودة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، للعمل مرة أخرى مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعزا ذلك إلى توتر العلاقة بين الطرفين بشكل كبير". وتشير المصادرإلى أن،" قوباد طالباني أبلغ وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني،انه يتوجب عليهم  مقاطعة اجتماعات الحكومة، بل عليهم أيضا عدم المشاركة في "المراسم الرسمية". هذا القرار جاء كرد فعل تجاه عدة أمور صدرت عن الحكومة وهي كالتالي:  القرار الاول: إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من (جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) وكان (جتو صالح) قد استبعد من منصبه بقرار من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw   وقالوا، " أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني،ووصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرار التقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي". القرار الثاني: منح صلاحيات وزير البيشمركة ( شورش اسماعيل ) المستبعد من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي(سربست لزكين). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها  Draw،" كان هناك نوع من التقارب لاستئناف الحوارات بين الفريقين فيما يخص شغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة الإقليم من خلال البرلمان، وكان اليكيتي يسعى إلى طرح قضية استقالة وزيرالبيشمركة الذي استبعد من قبل الطالباني بالتعاون مع البارتي وتحت قبة البرلمان، الا ان إحالة ( سركوت حسن) أدى إلى تعقيد الامورأكثر. المؤشرات تفيد إلى أنه،" اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن يتجه "اليكيتي" بعد سياسية المقاطعة، إلى تعطيل اجتماعات برلمان إقليم كوردستان من خلال رئيسة البرلمان"ريواز فائق". الاتحاد الوطني الكوردستاني مستاء من ماذا؟  وفق الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الامور التالية أدت إلى توتر العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: تفرد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإصدار القرارات الامنية  (قضية إغتيال الضابط هاوكارجاف، بعض القرارات الاخرى التي تخص وزارة البيشمركة، إيقاق رواتب عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من المسؤوليين  الامنيين). اختلاق المشاكل من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول مسألة تغيير المناصب الوزارية من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليكيتي يريد تغيير( وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية وملء مناصب أخرى شاغرة) سياسة التمييز التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى مدينة السليمانية والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني  بحسب متابعات Draw، " تحدث مسروربارزاني أكثر من مرة للمقربين منه وللشخصيات التي حاولت التوسط لنزع فتيل الازمة بين الطرفين، انه لايعلم بالضبط الاسباب الحقيقية لإستياء اليكيتي".  بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يذهبون بتوقعاتهم ابعد من ذلك ويعللون أسباب توتر العلاقة بين الحزبين  إلى،" التحركات الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن إطار مشروع إقليمي يهدف إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين".  حكومة الإقليم بدون "اليكيتي"!!  تتألف التشكيلة الحكومية الحالية من( 23) عضوا وهي كالتالي:  الديمقراطي الكوردستاني، لديه ( 11) وزيرا بالاضافة  إلى رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 48%) من التشكيلة الحكومية الحالية  الاتحاد الوطني الكوردستاني، لديه( 6) وزراء، بالاضافة إلى نائب رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 26%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حركة التغيير( 4) وزراء، وتشكل نسبة( 17%) من الحكومة الحالية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي( 1) وزير، وهو مدعو من قبل الحزب الديمقراطي للمشاركة في الحكومة ويشكل نسبة (4.5%) من التشكيلة الحالية. المكونات،( 1) وزير، وتشكل نسبة (4.5%) منالتشكيلة الحالية يعتبر مجلس الوزراء ( منحلا) في حال أستقالة ( 50+1) من أعضائه، لو انسحب وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني الـ( 6) ومعه وزراء حركة التغيير الـ( 4)، لن تصبح الحكومة منحلة، لان مجموع وزراء اليكيتي و حركة التغيير في هذه الكابينة هو(10) وزراء وهؤلاء يشكلون معا نسبة ( 44%) فقط من مجلس وزراء إقليم كوردستان، بينما يشكل " البارتي" مع حلفائه نسبة ( 56%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حاول اليكيتي في الاونة الاخيرة تشكيل جبهة سياسية جديدة ضد الديمقراطي الكوردستاني، حيث عقد اجتماعا في منتجع ( دوكان) وضم قادة ورؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية عدا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد)، الا ان الاجتماع لم يتمخض عن توقيع أي اتفاق. ازداد التوتر بين الحزبين في (السابع) من تشرين الاول الماضي، بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار عبد الله رسول)  بالقرب من منزله في أربيل عندما انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته، وسجلت الكاميرات الأمنية عملية الاغتيال ونشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقطعا مصورا مدته 27 دقيقة حول مقتل رسول مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونفى" اليكتي" بشدة هذه الاتهامات، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.

عربيةDraw : شرکة "أستردي أم" (Aster DM Healthcare )، للرعاية الصحية ومدینة فاروق الطبیة توحدان جهودهما ضمن مبادرة فریدة من نوعها في البلد من أجل تطویر قطاع الرعایة الصحیة في العراق وقعت شركة أستر دي أم للرعاية الصحية، إحدى أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند في( 7ديسمبر 2022 )  عقدا مع( مدینة فاروق الطبیة)، الرائدة في تزوید خدمات الرعایة الصحیة في كوردستان و العراق، للتعاون في مجال تطویر القدرات وبرامج التدریب المهني والأکادیمي للكادر الطبي والمتخصصین في الرعایة الصحیة في العراق. مدینة فاروق الطبیة هي جزء من مجموعة فاروق الإستثماریة – إحدی أکبر المجموعات الإستثماریة في العراق. من خلال هذه الشراكة، سيقوم أطباء من شركة أستر دي أم للرعاية الصحیة بزيارة مدينة فاروق الطبية واستخدام مرافقها المتطورة لتقديم الإستشارات الطبية والقيام بالعمليات الجراحية غير المتوفرة محليا والتي یتعین علی المرضی في غیابها تکبد عناء السفر إلی خارج البلد. ستقوم شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة ومدینة فاروق الطبیة معا بتقدیم التدریب والدعم الأکادیمي للكادر الطبي والمسعفین في مستشفی مدینة فاروق الطبیة. تهدف هذە الخطوة إلی تطویر مدینة فاروق الطبیة من قبل الطرفین کمستشفی متمیز وذلك من خلال تقدیم التدریب الأکادیمي المتطور وتطویر القدرات، جنبا إلی جنب مع معاییرها الدولیة المرموقة في تقدیم الخدمات الطبیة والسریریة ذات التصنیف الأول في العراق من حیث الجودة. وستلعب شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة أیضا دورا إستشاریا في توجیە مدینة فاروق الطبیة للتقدم بطلب للحصول علی الإعتماد الدولي. کما وقعت مجموعة فاروق الإستثماریة وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة مذکرة تفاهم لبحث فرص التعاون المحتملة بغیة توسیع نطاق خدمات أستر الصیدلیة إلی العراق، بما فیها توزیع المنتجات الدوائیة وبیعها بالتجزئة وکذلك المنتجات الصحیة. وقال الدکتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس والمدير التنفيذي لشركة أستر للرعاية الصحية تعليقاً علی التعاون بین الشرکتین: "يسعدنا الدخول في شراکة مع مدينة فاروق الطبية 'FMC' في كوردستان لدعم العملیات السریریة والبرامج الأکادیمیة في مدينة فاروق الطبية 'FMC' في السلیمانیة. مع عقود من الخبرة في تقدیم الرعایة الثالثیة والرباعیة للمرضی، فإن شرکة أستر في وضع جید یؤهلها لتقدیم تدریب شامل إلی المختصین في مجال الرعایة الصحیة في العراق. کما سیقوم أطباءنا الخبراء بزیارة مدینة فاروق الطبیة 'FMC' بشکل منتظم للمساهمة في رعایة المرضی. تؤکد هذە الشراکة مجدداً التزام أستر بدعم المرضی ومشاعر التآخي في مجتمع الأطباء عبر الحدود الجغرافية." وقال السيد فاروق مصطفی رسول، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة فاروق الإستثمارية ومدينة فاروق الطبية بهذا الصدد: " یسعدنا أن نعلن عن هذە الشراکة الجدیدة مع شرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة. ونتطلع إلی العمل معا للإرتقاء بخدمات الرعایة الصحیة وتطویرها في جمیع أنحاء كوردستان و العراق.  مع أستر دي أم للرعایة الصحیة، سنعمل بالتعاضد علی جمیع المستویات الطبیة والإداریة لتحسین عملیات المستشفی والخدمات السریریة عن طریق توحید جهود مجموعة فاروق الإستثماریة بسجلها الحافل في ریادة الأعمال في كوردستان و العراق علی مدی 45 عاما الماضیة، والحضور القوي لمدینة فاروق الطبیة وحضور علامتها التجاریة کرائد في مجال خدمات الرعایة الصحیة في العراق، وشرکة أستر دي أم للرعایة الصحیة من خلال ریادتها في مجال توفیر الرعایة الصحیة علی مدار 36 عام ا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. نحن نسعی إلی المزید من التطویر لقطاع الرعایة الصحیة في کوردستان والعراق من خلال المساهمة الفعالة في التعلیم الطبي في مجالات التمریض والعلوم الطبیة الحیویة". حول شركة أستر دي أم للرعاية الصحية شركة أستر دي إم ' Aster DM Healthcare Limited ' للرعایة الصحیة المحدودة هي واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة في دول مجلس التعاون الخلیجي والهند.  مع التركیز بشکل جوهري على التمیز السریري. شركة أستر دي أم للرعایة الصحیة هي إحدى المؤسسات القلیلة في العالم التي تتمتع بحضور قوي عبر کافة مجالات الرعایة الصحیة الأولیة والثانویة والثالثیة والرباعیة عن طریق 30 مستشفى و 121 عیادة و 459 * صیدلیة و 19 مختبرا و 140 مركزا للمرضى في سبع دول، بما فیها الهند.  لدینا أكثر من 2400 موظف متخصص مع 3622 طبیبا و 8095 ممرضا موزعین عبر المناطق الجغرافیة التي نتواجد فیها. نقدم وعدا بسیطا ، لكن قویا لأصحاب العلاقة: "سنعاملك بشكل جید".  شركة أستر تعمل علی إیصال خدمات رعایتها الصحیة المتمیزة إلی جمیع القطاعات في دول مجلس التعاون الخلیجي من خلال علاماتها التجاریة أستر " Aster " ومیدكیر " Medcare " وأكسس " Access ". *بما في ذلك 214 صیدلیة في الهند تدیرها Alfaone Retail Pharmacies Private Limited بموجب ترخیص علامة تجاریة من أستر. حول مجموعة فاروق الإستثمارية تم تأسیس مجموعة فاروق الإستثماریة من قبل رجل الأعمال المعروف السید فاروق مصطفى رسول، الذي بدأ حیاتە المهنیة في مجال الأعمال التجاریة في سبعینیات القرن الماضي. تغطي أعمال مجموعة فاروق الإستثماریة 10 قطاعات: صناعة الأسمنت، الإتصالات والتكنولوجیا، الخدمات الطبیة، الضیافة، معالجة النفایات، البناء والمقاولات، العقارات، الخدمات المالیة، التأمین والصناعة.  تضم مجموعة فاروق الإستثماریة حاليا 20 شركة عاملة في مجالات مختلفة. دأبت مجموعة فاروق الإستثماریة علی دعم التنمیة في المجالات الإجتماعیة والإقتصادیة والإعلامیة في العراق. أكثر من 7,000 موظف یعملون حالیا في مجموعة فاروق الإستثماریة.  مجموعة فاروق الإستثماریة هي موطن لآلاف من أصحاب المواهب من المواطنین والوافدین الذین یساهمون في التنوع والتقدم المستمر للمجتمع. حول مدينة فاروق الطبية تعد مدینة فاروق الطبیة التي تقع في السلیمانیة، المستشفی الرائد في العراق والتي تقدم خدمات الرعایة الصحیة من الدرجة الأولی للمرضی في العراق والمنطقة. تم تشییدها على مساحة 70,000 متر مربع، وهي مساحة كبیرة تمكن المستشفى من إستیعاب عدد كبیر من المرضى وتوفیر أفضل الخدمات لهم في بیئة متطورة ومریحة حیث تكون سلامة المرضى وراحتهم من الأولویات القصوى.  تعتبر مدینة فاروق الطبیة واحدة من أفضل مقدمي خدمات الرعایة الصحیة في العراق حیث تقدم خدمات طبیة من الدرجة الأولى تلبي المعاییر العالمیة. یحتوي المستشفى على 210 سریر للمرضى، وأكثر من 190 طبیبا من ذوي الكفاءات العالیة والشهادات العلیا و 120 غرفة فردیة مزودة بالأجهزة بالكامل و 21 جناحا متطورا مزودا بأحدث التصامیم والتقنیات الطبیة و 11 غرفة عملیات متطورة ومجهزة بأحدث التقنیات الطبیة، مع أكثر من 25 عیادة متخصصة في جراحات القلب و الاوعیة الدمویة و جراحات الجملة العصبیة و العظام و الفقرات و مراكز متخصصة في خدمات الولادة والأمومة وجراحة السرطان وعیادة جراحة الثدي و غیرها من التخصصات الطبیة الدقیقة.

عربية:Draw  صحيفة الشرق الاوسط قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب «خانت» حلفاءها في «قسد» لدى عدم وقوفها ضد التوغل التركي في نهاية 2019، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية لم تسمح إلى الآن بعملية برية تركية. وسُئل عن قلقه من تعرّض قواته لـ«خيانة» أخرى، فأجاب «نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها وبالتزاماتها وأن لا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية». وأشار إلى أن طائرات تركية «دخلت إلى منطقة دير الزور واستهدفت (مخيم الهول) بعمق 80كلم في الداخل. كل الأجواء السورية كانت مفتوحة»، وأن أميركا لم تفعل شيئاً سوى الإدلاء بتصريحات. كشف عبدي عن مضمون محادثاته مع قائد القوات الروسية، العماد الأول ألكسندر تشايكو، الذي زاره في مقره شرق الفرات، ووساطته مع أنقرة، قائلاً «يمكن أن نقول إن روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن تجعل اتفاق سوتشي للعام 2019 ساري المفعول، وأن تعالج الخروقات التي تحصل. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها». وقال رداً عن سؤال، إن «قسد» جزء من «المنظومة الدفاعية للجيش السوري بشكل عام. لكن لدينا شروطاً وتفاصيل. فلدينا أكثر من 100 ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني. (قسد) يجب أن يكون لها دور وخصوصية ضمن الجيش». وأضاف «نحن نرسل وفوداً إلى دمشق (للتفاوض). وأنا أريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج الظروف للحل». وهنا نص الحديث الذي جرى عبر تطبيق «زووم» مساء أول من أمس:  أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) رسميا وقف التعاون مع التحالف في قتال تنظيم «داعش»، ولاحظنا في الوقت ذاته أن قوات التحالف والأميركيين سيّروا مجموعة دوريات على نقاط التماس بالتعاون مع «قسد». هل تستطيع شرح الأمر لنا؟ - لتُفهم الأمور بشكل دقيق، صرّحنا بأن القصف التركي المستمر واستهداف القوات التي تقوم بتسيير الدوريات أدى إلى توقف هذه العلميات. كان الوضع كذلك، وفي فترة قصف الطائرات بشكل خاص تراجع تسيير الدوريات وأصبح يجري بقدر الإمكان. حالياً، بدأ العمل المشترك من جديد. كان الأمر يتعلق بالوضع الأمني، وبما أنه تحسن قليلاً عاد التعاون المشترك. إذن، عاد العمل بين قوات «قسد» والتحالف إلى الوضع السابق، سواءً فيما يتعلق بمحاربة «داعش» أو فيما يتعلق بالدوريات. بالضبط، عاد إلى ما قبل 20 من الشهر. لاحظنا في الأيام الأخيرة أن القصف التركي المكثف تراجع عما كان عليه سابقاً. ما هو سبب تراجع هذا القصف؟ هل هو بالفعل نتيجة ضغط أميركي على أنقرة؟ أظن أن الضغط الأميركي على أنقرة كان له تأثير إلى حد ما، ومع مرور الوقت تزايد الضغط الدولي على أنقرة. أنقرة قامت بخروقات لتفاهمات كانت أجرتها، سواءً مع روسيا أو مع أميركا، وهذا نتج منه ضغط كبير أدى إلى انخفاض القصف. والعامل الثاني، بصراحة، هو أننا كقوات عسكرية كنا أعددنا تحضيراتنا بشكل جيد. على سبيل المثال، منطقة كوباني (عين العرب) ومنبج وتل رفعت تعرضت لقصف شديد جداً بطائرات «إف – 16» وآلاف الاستهدافات بالمدفعية، ومع ذلك لم تخسر قوات «قسد» أي جريح في هذه المنطقة. الأتراك لم يحصلوا على النتيجة المرجوة. ولا حتى على صعيد المدنيين والبنية التحتية في محافظة الحسكة. هناك من يعتقد أنه كان هناك ضوء أخضر أميركي غير معلن بأن تركيا «سُمح لها» بأن تضرب وتقصف لمدة 10 أيام؛ لذلك شاهدنا تدميراً للبنية التحتية للغاز والنفط، وقصفاً قريباً من القواعد العسكرية الأميركية. هل لديك أي معلومات عن هذا الاحتمال؟ وما تعليقك؟ لا نستطيع القول إن هناك ضوءاً أخضر أو تنسيقاً بين القوات العاملة على الأرض، ولكن انتقادنا بشكل دقيق لقوات التحالف يعود إلى كونهم موجودين على الأرض، فلو قاموا بالتزاماتهم بشكل جيد لما كان حصل قصف بهذا المستوى. كان موقفهم ضعيفاً ضد الهجمات؛ لأن الأتراك، مثلما صرحت وزارة الدفاع (البنتاغون)، عرّضوا الجنود الأميركيين للخطر.  هل دخلت الطائرات التركية بالفعل الأجواء السورية؟ هناك من يقول إنها دخلت إلى فوق دير الزور تقريباً؟ هم دخلوا إلى منطقة دير الزور، فبلدة مكمن تقع على بعد 70كلم داخل الحدود، واستهدفوا مخيم «الهول» بعمق 80كلم في الداخل. كل الأجواء السورية كانت مفتوحة. أميركا لم تفعل شيئاً لوقفهم؟  بالطبع، ما عدا التصريحات الصحافية. أميركا أو الغرب خانوا الأكراد 7 مرات خلال 100 عام. هل لديك بالفعل قلق من «خيانة» أميركية أو أن تتخلى واشنطن عن الأكراد بعد التضحيات الكبيرة في قتال «داعش» وبعدما سقط عدد منهم في الحرب ضد التنظيم؟ هل هناك خوف أو قلق من «خيانة» أميركية؟ العملية السابقة كانت في 2019، في ذلك الوقت كان هناك تنسيق بين إدارة ترمب والأتراك على أساسه الحملة، وأسميناها خيانة. حالياً، صرحوا بأن إدارة بايدن لن تسمح بدخول عسكري بري وبتدمير المنطقة. وبصراحة، حتى الآن ومنذ 2019 كان هناك ضغط من الإدارة الأميركية إلى أقصى حد حتى لا تقوم تركيا بعمليات عسكرية برية جديدة، ولم يسمحوا في ذلك. نحن دائماً قلقون، ولكن نأمل بأن تفي الإدارة الأميركية الجديدة بوعدها وبالتزاماتها السابقة الموجودة مع تركيا، وأن تفي الإدارة الجديدة بالتزاماتها وألا تسمح لتركيا بالقيام بأي عملية.  قلت قبل أيام إن هذا القصف أو هذا التصعيد التركي هو اختبار لإدارة بايدن. هل أنت مطمئن بعدما حصل لنتيجة الاختبار؟ وهل أنت مطمئن بأنه ليست هناك خيانة أميركية؟ حتى الآن نجد أن الأميركيين وجميع المؤسسات الأميركية تواصلوا بشكل مباشر مع الأتراك، ونستطيع القول إننا طلبنا منهم أن يستمروا في الضغوط ليلاحظ الأتراك، وبالأخص إردوغان، أنه ليس بإمكانهم القيام بأي عملية إذا كانوا يريدون الاستمرار في السلطة والاحتفاظ بالحكم خلال الانتخابات المقبلة. أحاول أن أجعلك تقول كلمة «خيانة». ألست قلقاً من الخيانة؟  لنكون واضحين، هذا للآن لم يحصل. نحن قلقون، ونرى صراحة أن الموقف الأميركي غير كافٍ، ولكن نترك الأمر للزمن. هناك اتفاقات بين روسيا وتركيا وأميركا في عام 2019 كما تعرف. وتركيا تقول، إن «قسد» لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب إلى عمق 30 أو 32كلم. هل صحيح أن «قسد» لم تنفذ التعهدات، أم أن الصورة غير ذلك؟  الجميع يعرف أننا التزمنا بالاتفاقات بحذافيرها. ومنذ 2019 إلى اليوم، الضامنون الروس موجودون، وهم مسؤولون عن الاتفاقية. ومع الأميركيين هناك اتفاقية مع الجانب التركي.  ماذا فعلتم عملياً من جانبكم فيما يتعلق بتنفيذ تفاصيل البنود؟ أولاً، وقبل كل شيء، بالنسبة للأتراك كانت حجتهم الأساسية هي وجود تهديد للأمن القومي التركي. وحتى الآن، وخارج بعض الأمور الاستثنائية، نحن كـ«قوات سوريا الديمقراطية»، ردنا كان بشكل العام، أننا لم نقم حتى الآن بأي عملية تهدد الأمن القومي التركي من هذه المناطق. فلا عمليات عسكرية بشكل مباشر ضد تركيا من هذه المناطق تحديداً. هم طلبوا سحب قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية وسحب السلاح الثقيل، أليس كذلك؟ هذه القوات غير موجودة في هذه المناطق. بشكل رسمي، من يتواجد على الحدود، أي القوات الموجودة حالياً هي قوات الجيش السوري، وهي تنتشر على كامل الحدود. قلتم إنكم لم تهددوا أمن تركيا. طبعاً تركيا تقول إن تفجير إسطنبول نُفذ من قبل بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بـ«قسد» أو «وحدات حماية الشعب» الكردية، وهي تقول إن لديها الأدلة. ولكن، أعرف أن أميركا وبريطانيا ودولاً أوروبية تقول إنه ليس لديها أدلة كهذه، وتركيا لم تقدم هذه الأدلة. هل قُدمت لكم الأدلة التركية عن وجود علاقة لـ«قسد» بتفجير إسطنبول؟ المشكلة في الأساس هي أن الأتراك لا يتعاونون مع أحد، ولم يعطوا معلومات إلى الجانب الأميركي. المعلومات تقول إنهم لم يتعاونوا، وهم يعطون المعلومات من طرف واحد وعبر الإعلام، ويريدون من العالم أن يصدق معلوماتهم. صرحنا من جهتنا بأننا نعتبر العملية إرهابية، وأنه ليس لنا أي علاقة بتلك العملية. أعطيك معلومة جديدة: نحن نعتمد على المعلومات التي تقدمها تركيا عبر الإعلام وليس بشكل رسمي. اليوم أنهينا القسم الأول من التحقيق في كل المعلومات التي أعطتها تركيا وسلمناها إلى كل المعنيين بالأمر، بمن فيهم الجانب الأميركي، وبعض المعلومات قدمها الأتراك من جديد، والتحقيق صدر خلال فترة قصيرة جداً. ومن التحقيقات أثبتنا أن لا علاقة لنا بهذه العملية من جميع الجوانب. ما توصلنا إليه أن الأشخاص الذين قدم الأتراك أسماءهم، قسم منهم من مدن كانت مع «داعش»، ونحن أعطيناهم التحقيقات، وسلمناهم الأسماء بالتفصيل مع الصور، والبنت التي قامت بالعملية قامت قبلها بفترة قصيرة بزيارات عدة إلى عفرين، حيث يقيم أخوها وعمها وعدد من أفراد عائلتها. عفرين تحت سيطرة الأتراك؟  نعم. قياديون في ما يسمى الجيش الوطني وأشخاص آخرون كانوا قبل ذلك موجودين وطردناهم من المنطقة قبل 2018، ثم انتقلوا إلى مناطق أخرى. الأشخاص الذين قدم الأتراك أسماءهم لهم روابط مع الفصائل المسلحة الموجودة في جرابلس ومناطق أخرى. قدمنا الأسماء الآتية من جرابلس وعفرين مع الأدلة، ونكمل الجزء الثاني من التحقيق في الأيام القليلة المقبلة. من يقف وراء العملية في اعتقادك؟ لا نريد أن نتهم أحداً، لكن ما نعرفه أن لها علاقة بالمناطق المحتلة من قِبل تركيا، عفرين وجرابلس، وأشخاص ترددوا إلى تلك المناطق. ولدينا أدلة بأن قسماً من المتفجرات أتى من تلك المنطقة، وأسماء الأشخاص ذاتهم وردت ضمن الدائرة الضيقة، وأرادوا أن يقوموا بعمليات خارج مناطقنا. هم موجودون في منطقة عفرين وجرابلس، ولهم يد في تلك المسألة، والتحقيق يجب أن يثبت أن «قسد» لا علاقة لها. طبعاً، اليوم حصل قصف على موقع تركي من عفرين؟ ليس عندي علم بذلك. > ماذا عن المحادثات مع روسيا؟ قرأنا في الإعلام أن الأتراك سرّبوا معلومات كثيرة، وقائد القوات الروسية وصل إلى القامشلي. بعيداً عن هذا التفصيل، ماذا عرض عليكم الروس بالضبط بعد التصعيد التركي؟ - لنصحح أولاً هذه المعلومة. يقولون، إنه جاء من مطار القامشلي. عندما يزورونا يأتون إلى قواعدنا. > هل يمرون عبر الحواجز الأميركية لزيارتكم؟ - يأتون إلى قواعدنا. كانوا في زيارتنا، والقيادة الروسية جاءت إلينا، وأنهينا اجتماعاتنا قبل فترة قصيرة مع قائد القوات الروسية، العماد الأول ألكسندر تشايكو. تركيا تتهم روسيا بأنها لم تفرض علينا الالتزام ببنود اتفاقية سوتشي العام 2019. ومن جانبها روسيا تحاول أن تجعل الأتراك يلتزمون ببنود الاتفاقية. يمكن أن نقول، إن روسيا حالياً في موقف محايد بيننا وبين تركيا، وتحاول أن تجعل الاتفاقية سارية المفعول، وأن تعالج الخروقات التي تحصل. نحن من جهتنا لدينا ملاحظات كثيرة جداً على تركيا والخروقات الكثيرة التي تقوم بها. على سبيل المثال، هم يتحدثون عن 30كلم، بينما في الفترة الأخيرة هم دخلوا إلى عمق 70 - 80كلم، وأقاموا بنية تحتية، ولديهم القوة العسكرية والمدنيون، وهذه كلها خروقات. من جانبنا نطلب منهم أن يلعبوا دورهم بأن يجعلوا تركيا تلتزم بالاتفاق. بالطبع تركيا لديها ملاحظات علينا، منها أننا نهدد الأمن القومي. ونحن من جانبنا نلتزم، حتى لو كانت هناك خروقات فردية كرد فعل. من جانبنا سنلتزم باتفاقات 2019. نحن رسمياً غير موجودين على الحدود حتى يُطلب منا أن ننسحب إلى عمق 30كلم. قوات أمن الداخل (الأسايش) موجودة، ولكن هؤلاء خارج الاتفاقية. الأسايش سيتواجدون في كل الأماكن، فهم ليسوا مشمولين بمسألة الانسحاب وجدول الانسحاب، والناس تحرس بيوتها، وقوات الحماية المجتمعية هي قوات مدنية. قوات «قسد» ملتزمة من الأساس بالاتفاقيات. وبالمجمل، اجتماعاتنا مع الجانب الروسي هي لدراسة الخروقات التي نطلب منهم بشأنها أن يلتزموا بالاتفاقات، وأيضاً تركيا لديها ملاحظات علينا.  قيل إن روسيا عرضت انسحاب قوات «قسد» من كوباني ومنبج، مقابل أن تنتشر قوات النظام عوضاً عنها. - سأعطيك معلومة: بالأساس، قوات النظام الموجودة في هذه المناطق أكثر من قواتنا (نحو ضِعف عدد قواتنا). قوات النظام موجودة في كوباني ومنبج وتل رفعت، والنظام له وجود كافٍ في تلك المناطق. وحتى حالياً، إذا حصل هجوم على كوباني ومنبج، فإن ذلك سيكون مشكلة للنظام أكثر من أن يكون مشكلة بالنسبة لنا. قوات النظام موجودة على الحدود، وهي التي ستكون مستهدفة. وعندها على النظام أن يتخذ قراراً إما بالانسحاب وعدم القتال وترك تلك المناطق للجيش التركي والانسحاب منها، أو أن يقاتل. فهم موجودون هناك مع دباباتهم ومدافعهم وأسلحتهم الثقيلة. وإذا قارنا وجودهم هناك بقواتنا، فهم القوات الأساسية. حالياً ليس هناك أي ضرورة لانسحاب قواتنا ودخول قوات النظام لأنها موجودة. وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن قوات «الأسايش» أو «قوات الأمن الداخلي» أو المؤسسات المدنية الموجودة ومؤسسات الإدارة الذاتية، فلدينا الناس هي التي تحرس نفسها، فهذا أمر آخر، ونحن لن ننسحب. > اللقاء مع قائد القوات الروسية تم في قاعدة الرميلان أم في مزرعة الوزير؟ - أعفني من الجواب. > هل صحيح أن إيران أيضاً حرّكت قواتها في ريف حلب، وباتت تطرح نفسها كشريك على الأرض؟  حالياً، الإيرانيون موجودون في منطقة تل رفعت والشهباء، ونبل والزهراء بريف حلب. أما في شرق الفرات والجزيرة، فهم غير موجودين بشكل رسمي، بل مع النظام. > ماذا عن المحادثات مع دمشق؟ نعرف أنك وقّعت مذكرة أو ورقة في 2019 بينك وبين رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، ثم حدث اتفاق على انتشار في مناطق محددة. هل نفذ هذا الاتفاق بشكل كامل؟ - نعتبر أن ما اتفق عليه نُفذ بشكل كامل، سواء مع النظام أو مع روسيا التي تم الاتفاق بينها وبين تركيا والآخرين. نعتبر أنه تم الالتزام بالاتفاق بشكل كامل؛ لأننا لم نتفق على عودة مؤسسات النظام. فقط اتفقنا على حرس الحدود ووجود النظام على الحدود، والتزمنا بذلك، وساعدناهم على أن ينتشر الجيش على كامل الحدود. وحالياً لا نحتاج إلى أي اتفاقات إضافية. وحتى موضوع حرس الحدود، المسألة بشأنه منتهية. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأخرى؛ فذلك يحتاج إلى اتفاقية. وفي الفترة الأخيرة، هناك نقاط نتفق فيها مع النظام، فيما يتعلق بالسيادة الوطنية وبالحدود وبالعَلم والرموز الوطنية. نحن متفقون على هذه النقاط الأساسية: الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بشكل عام، وجعل المفاوضات أو الحوار ضمن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. في المسائل الأساسية نحن متفقون. المشكلة هي في المسائل الأخرى الإدارية، مثل موضوع التعليم مثلاً. > لكن هناك خلافات حول اللغة الكردية ومستقبل «قسد» والإدارة الذاتية؟ - بشكل عام، وكمثال، نحن لسنا ضد أن تكون «قسد» جزءاً من المنظومة الدفاعية للجيش السوري بشكل عام. لكن لدينا شروطاً وتفاصيل. فلدينا أكثر من 100 ألف مسلح مضى عليهم عشر سنوات وهم يقاتلون، وهم في حاجة إلى حل دستوري وحل قانوني. «قسد» يجب أن يكون لها دور وخصوصية ضمن الجيش. الأمور العامة متفقون عليها، لكن عند التفاصيل هناك مشاكل؛ ما يجعل الأمر يأخذ وقتاً. > يبدو أن دمشق تطالب بأن ترسلوا إليها كمية أكبر من النفط. فأنتم ترسلون إلى الشيخ مقصود في حلب كمية نفط أكبر، ولكن مناطق الحكومة تعاني من أزمة كبيرة في فيول والطاقة.  سأعطيك معلومة: تركيا تهدد تل رفعت والشيخ مقصود، وبالتزامن مع التهديدات التركية اليومية النظام فرض حصاراً شديداً على هذه المناطق، حصار بكل ما للكلمة من معنى. فهو لا يسمح بمرور المازوت والطحين والطعام، والناس هناك جائعون ويعانون من البرد، ولا كهرباء لديهم؛ لأن الكهرباء تعتمد على المولدات، والأفران معطلة، وهذا منذ أن بدأ الأتراك بتهديداتهم. وهذا غير مقبول، ولا نعتبره بادرة حسن نية. وإذا استمر ذلك سنضطر إلى الرد بالمثل.  ما هو مستوى الدمار من القصف التركي للبنية التحتية للغاز والنفط؟ - القصف كان بهدف إخراج مؤسسات من الخدمة، مثل المؤسسة الوحيدة التي تنتج الغاز المنزلي والتي خرجت من الخدمة بعد تعرضها للقصف بشكل مباشر، وكثير من المصافي. أكثر من 50 في المائة من تلك القطاعات تضررت، وما زالت قيد التصليح وإعادة الإعمار. > كما نعرف، اللواء مملوك وهاكان فيدان، مدير الاستخبارات التركية، التقيا في موسكو في شهر يوليو (تموز)، وجرى لقاء آخر في كسب بين ضباط من الأمن السوري والأمن التركي. هل أنت قلق من التعاون الأمني السوري – التركي؟ وهل تعتقد أن هناك تنسيقاً أمنياً بين أنقرة ودمشق، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية مواجهة «قسد»؟ - لنكن دقيقين: أولاً، نحن نعرف أن الدولة السورية بشكل عام وأن دمشق هي ضد الاحتلال التركي للمزيد من الأراضي السورية، وهذا موقف وطني بشكل عام. ولكن، نحن قلقون. وما نعتبره غير وطني هو أنه عندما تنفذ تركيا تهديداتها يجب أن تكون أولويتنا مقاومة الاحتلال والوقوف معاً ضد محاولة الاحتلال. في النهاية، تركيا تحاول احتلال جزء من الأراضي السورية، سواء كوباني أو منبج أو تل رفعت أو المناطق الأخرى، ونحن نرى أن موقف دمشق من هذه النقطة ضعيف. هم يحاولون الاستفادة من بذلك بدلاً من الوقوف معاً ضد الاحتلال التركي. يريدون استغلال الوضع للضغط على المناطق التي يمكن أن نتحاور حولها مستقبلاً، مثل منبج ودير الزور والرقة والمناطق الأخرى. هذه مسألة أردت إثارتها؛ لأن هذا ليس موقفاً وطنياً. ولكن، بشكل عام، نحن نعرف أنه تمت لقاءات كثيرة، وهم لا ينكرون ذلك. هناك لقاءات، وأحياناً نسمع أن تركيا تطلب منهم أن تنسق معهم لضرب أهداف محددة، ونسمع منهم أنهم ضد هذا الأمر، ونتمنى أن يكون ذلك صحيحاً بحيث لا يكون هناك أي اتفاق أو تنسيق أمني ضدنا في هذه المناطق. ولكن، هناك - حسب ما تم نقله لنا وما ورد في الإعلام أيضاً -، رفضاً من قِبل الرئيس السوري بشار الأسد للقاء إردوغان إلى ما بعد الانتخابات التركية. نعتبر هذا الموقف صحيحاً، وسيساعد على حل المشكلة السورية؛ لأن إردوغان همه النجاح في الانتخابات والقضاء على الحركة الكردية بشكل خاص. وأمامه خياران: إما القيام بعملية عسكرية ما، يعلن بعدها عن انتصار عسكري مزعوم يستثمره في الداخل من أجل النجاح في الانتخابات، أو أن يتفق مع دمشق على حساب القضية الكردية، وهذا يستثمره أيضاً في الانتخابات. الموقف الأخير للرئيس الأسد كان موقفاً عاقلاً بأنه رفض الالتقاء بإرودغان إلى ما بعد الانتخابات التركية. > حسب معلوماتي، أنك ترفض الذهاب إلى دمشق. لماذا ترفض الذهاب إلى دمشق، وما هي شروط ذهابك إليها للتفاوض؟ - نحن نرسل وفوداً إلى دمشق. وأنا أريد الذهاب إلى دمشق عندما تنضج الظروف للحل، وأريد أن يكون ذهابي إلى دمشق يساعد في الوصول إلى حل سلمي للأزمة الموجودة، وهذه تحتاج إلى جملة من الزيارات والتمهيد حتى تنضج الظروف بحيث ينتج منها الحل السياسي للأزمة.