عربية Draw : معظم أعضاء المجلس السياسي الأعلى وأعضاء الهئية التأسيسية وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للاتحادالوطني الكوردستاني لم يشاركوا في ملتقى الاتحاد الذي أنعقد في السليمانية، تم تعريف بافل طالباني كـ(رئيس للاتحاد الوطني) في الملتقى ، بالرغم من أن الطالباني تحدث أثناء الملتقى عن جمع شمل وإستعياب كل " اليكيتيين" تحت سقف هذا التجمع ، ألا أن عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي لم يحضروا . بحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw )، منظموا الملتقى أرسلوا دعوة المشاركة في الملتقى بشكل رسمي  الى كافة أعضاء المجلس السياسي الإعلى لمصالح الاتحاد الوطني، بالرغم من أنهم في حينها  كانوا في  السليمانية، الأ أنهم لم يشاركوا في الملتقى. رئيس المجلس كوسرت رسول وعضوالمجلس هيروأبراهيم أحمد، لم يحضروا بسبب وضعهم الصحي. الا أن  بقية الأعضاء الاخرين رغم توجيه دعوة اليهم رسميا لم يحضروا الملتقى وهم :       نائب رئيس الإقليم  جعفر الشيخ مصطفى قادر حمه جان عمر فتاح  ارسلان بايز عدنان مفتي ملا بختيار  دلير السيد مجيد أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد الوطني وهم : الدكتور فؤاد معصوم الدكتور عمر الشيخ موس  وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني وهم : رفعت عبدالله، محمود سنكاوي ، حامد الحاج غالي، شالاو كوسرت رسول، رهبر السيد ابراهيم، سردار هركي، أراس شيخ جنكي و رئيسة البرلمان ريواز فائق التي لم تحضر بسبب انشغالها بمراسم عزاء جدها.    

   تقرير :عربية Draw  هدد من يتورط في الفساد بقطعه إربا إربا، الا أنه خضع الى ثلاث نسوة مقربات من عائلة البارزاني، انه وزيرالثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ( كمال أتروشي) الرجل الذي قال،"سأقوم بنفسي إيصال نفط التدفئة الى القرى النائية في جبال كوردستان"، في عهده عانى مواطني الإقليم من البرد القارس، تحدث عن إيجاد حلول ناجعة لإزمة إرتفاع أسعار البنزين، الا ان الاسعار سرعان ما سجلت أرقاما فلكية، هل استقال كمال أتروشي من منصبه بسبب المرض أم بسبب اليأس؟ تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.      مرض أم خيبة أمل ؟  أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان استقالة وزير الثروات الطبيعية لاسباب صحية، المعلومات التي حصل عليها ( Draw) تؤكد بأن أسباب الاستقالة تعود للتدخل المستمرفي شؤون الوزارة من قبل  (الدكتورة غزالة ) مديرعام (العقود والشركات)في وزارة الثروات الطبيعية، هاتين السيدتين من المقربات الى رئيس الحكومة مسرور بارزاني.الاتروشي كان يروم إعادة هيكلة الوزارة وفق المعايير العالمية، الا أن هيكلية رئيس الحكومة داخل الوزارة كانت الاقوى. في نهاية عام 2021 ترك الاتروشي الوزارة لفترة، وأشارت الانباء في حينها أنه استقال من منصبه ، الا أنه عاد و فند تلك الانباء وأعلن للاعلام بأنه كان يعاني من وعكة صحية وانه كان يتلقى العلاج خارج البلد.      نفط الإقليم في قبضة امراتین امراتان تستحوذان على مقاليد قطاع نفط الإقليم وهن ( الدكتورة غزالة و هميلة كردي) وهن من المقربات الى عائلة البارزاني، بعد تحويل أموال نفط الاقليم من مصرف ( سيتي بانك) في أميركا الى مصرف ( مصر) في دبي، يتم تحويل الاموال الى مصرف (RT )، يدار هذا المصرف من قبل سيدة أخرى مقربة الى عائلة بارزاني وهي ( هميلة عبدالستار كردي)، تقوم هذه السيدة بتحويل الاموال والسيولة المتأتية من عائدات نفط الإقليم الى مصرف ( المنارة) في أربيل لدفع رواتب موظفي القطاع العام.    تهديد بغداد، والمنصب الشاغر !   بعدعام ونصف من تسنم مهامه كوزير للثروات الطبيعية، استقال ( كمال اتروشي) ثاني وزير للوزارة من منصبه، هذه الوزارة مرت بضروف صعبة منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية ( الكابينة التاسعة) وتم تعيين  اتروشي بعد ( عام و نصف) من عمر الحكومة، قبل تشكيل الكابينة التاسعة طرأت العديد من التغيرات في عام  2019 داخل عائلة  البارزاني حيث  تخلّى رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني عن منصبه لابن شقيقه نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس الحكومة، في المقابل تسنم النجل الاكبر للبارزاني (مسرور) منصب رئاسة الحكومة، وبعد تسنمه المنصب كان أول مهامه هو استبعاد وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغل المنصب في حينها ( اشتي هوارمي ) وكان من المقربين الى نيجيرفان بارزاني، تولى هورامي ادارة الوزارة في عهد الاخير لمدة ( 14) عاما. وكان هدف مسروربارزاني من هذا الاجراء هو تجفيف (منابع  التمويل)  لـ(نيجرفان بارزاني) من عائدات النفط. بعد استقالة (الاتروشي) كلف رئيس الحكومة مسرور بارزاني وزير الكهرباء ( كمال محمد)  تسير أمور الوزارة  بالوكالة، قضت المحكمة الاتحادية العليا، في من 15 شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان،  وقامت وزارة النفط الاتحادية بإخطار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في إقليم كوردستان بضرور تجديد عقودها مع شركة( سومو) وتنظيم عملها ضمن إطار القوانين العراقية السارية تنفيذا لقرارالمحكمة الاتحادية، و قام وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار بالخطوة الثانية بهذا الصدد، حيث استدعى السفير التركي في بغداد علي رضا كوناي، بهدف التباحث حول كيفية إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الأراضي التركية، يملك العراق حاليا ورقة ضغط على الحكومة التركية، وهو قرار محكمة "باريس" الذي يطالب تركيا بتعويض العراق بمبلغ ( 26  مليار دولار)، كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالعراق نتيجة سماح تركيا للاقليم بتصدير نفطه عبر أراضيها. من أشتي هورامي الى كمال أتروشي صوت برلمان كوردستان على تعيين (كمال أتروشي) مرشح حكومة إقليم كوردستان لشغل منصب وزير الثروات الطبيعية الذي ظل شاغراً منذ تشكيل الكابينة الحكومية.وقد صوت 81 برلمانياً لصالح اختيار أتروشي للمنصب الوزاري، ثم أدى اليمين القانونية أمام البرلمان وبذلك انهى الوزير الجديد حقبة الوزير السابق (أشتي هوارمي) الذي شغل المنصب لمدة 14 عاما. سيرة د. كمال أتروشي الذاتية :  هومن موالديد عام 1955، نال شهادة بكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية والزلازل من جامعة بغداد في العام 1975، وعمل حتى عام 1985 في شركة النفط الوطنية العراقية، كان يعمل منذ تموز 2019 مستشاراً لرئيس وزراء إقليم كوردستان لشؤون الطاق، وعمل منذ تشرين الثاني 2017 نائباً لرئيس شركة كويتية متخصصة في قطاع النفط والغاز.عمل خلال الفترة (نيسان 2014 – أيار 2015) مستشاراً أعلى لشركة توتال المتخصصة في النفط والطاقة. عمل خلال الفترة (آب 2012 – نيسان 2014) مستشاراً في شركة KUFPEC النفطية الكويتية.نال شهادة دكتوراه في الفيزياء الجيولوجية من جامعة بوردو الفرنسية في العام 1991.عمل خلال الفترة (1991 – 1994) كباحث في معهد بتروليوم الفرنسي.يتحدث اللغتين الانكليزية والفرنسية، إلى جانب الكوردية. بحسب المعلومات التي حصل عليها ( Draw)، بعد استقالته من منصبه، توجه الاتروشي بصحبة عائلته للاستقرار في دولة الكويت.  

  عربية Draw صلاح حسن بابان- الجزيرة   وأخيرا، لاح ضوء أخضر في نهاية نفق العملية السياسية في العراق بعد عدّة أشهر من انسداد سياسي، وانقسام داخلي ضرب البيوتات الشيعية والسنية والكردية بشأن خريطة تشكيل الحكومة الجديدة، عقب فرز نتائج انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى خسارة قوى تقليدية نافذة وصعود قوى أخرى. هذا التطور اللافت تمثل في إعلان رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني -خلال زيارة إلى محافظة السليمانية الأحد الماضي- عن التوصل إلى أرضية مشتركة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني لإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم، في خطوة سارع إلى مباركتها ما يعرف بـ"الإطار التنسيقي" (الذي يضم أبرز القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري). جبهتان متعارضتان وتشكلت جبهتان متعارضتان داخل البيت السياسي الشيعي والسني والكردي، حملت الأولى منها شعار الأغلبية وضمت تحالف "إنقاذ وطن" الذي يضم التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني الذي يضم كتلتي "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر- ويمتلك أكثر من 170 مقعدا في البرلمان، في حين جاءت الجبهة الثانية بشعار التوافقية وتتألف من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل الأخرى. ومثل الانقسام داخل البيت الشيعي، شهد البيت الكردي انشقاقا وانسدادا سياسيا بعد الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية؛ إذ طالب الحزب الديمقراطي بهذا المنصب لأنه صاحب أكبر عدد مقاعد نيابية عن الأحزاب الكردية، في وقت يصر فيه حزب الاتحاد الكردستاني على أن يكون المنصب من حصته، نظرا لمبدأ تقاسم المناصب المتفق عليه منذ عام 2003، حيث يسيطر الحزب الديمقراطي على مناصب الإقليم في حين تذهب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني. عبدالله استبعد انهيار التحالف الثلاثي بين حزب البارزاني والصدر والسنة  (الجزيرة) هل ينهار "إنقاذ وطن"؟ وبعد زيارة نيجرفان البارزاني إلى السليمانية، أشارت مصادر صحفية كردية إلى اتفاق شبه أولى بدأ فيه نوع من المرونة بين الحزبين الكرديين، يتضمن تقديم تنازلات من كل منهما للوصول إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.   وعن احتمالية أن تكون زيارة نيجرفان إلى السليمانية هي بداية انهيار التحالف الثلاثي، يستبعد الكاتب والمحلل السياسي الكردي عدالت عبد الله ذلك على المدى المنظور على الأقل، قائلا "انهیار ذلك التحالف بمنزلة حسم حالة الانسداد السیاسي الراهن لمصلحة الإطار التنسیقي، وهذا ما یقاومه حتی الآن التیار الصدري ویواجهه بكل قوة". ويرى عبد الله أن الزيارة تأتي استجابةً لضغوطات دولیة وأميركیة تحدیدا، لا سیما بعد التقریر الذي قدمته مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق هينيس بلاسخارت أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الذي انتقد تجربة الإقلیم من خلال صورة سلبیة للغایة عنه نتیجة الصراعات السیاسیة والحزبیة القائمة في الإقليم وانقسامه إلی منطقتي نفوذ بمنزلة تهدید لكیان الإقلیم، والطرف المسؤول فیه هما الحزبان الحاكمان الرئیسیان. ويشير تقرير بلاسخارت كذلك إلی التهدیدات الإقلیمیة وتراجع التجربة الدیمقراطیة والحریات السیاسیة، إضافة إلی حاجة حزب البارزاني لدعم الأحزاب الكردستانیة الأخری، خاصة حزب الطالباني، لاحتواء الأزمة المُستجدة التي جاءت علی خلفیة قرارات المحكمة الاتحادیة القاضیة بعدم دستوریة عقود الإقلیم النفطیة، وإلزامه بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية كل تلك الملفات تأتي بالتزامن مع الخلافات الاقتصادية والمالية القائمة بين بغداد وأربيل حول ملفات الموازنة والطاقة والنفط، ومطالبة وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في كردستان بتوقيع عقود جديدة مع شركة تسويق النفط المملوكة للدولة "سومو" بدلا من حكومة الإقليم، وعيّنت الوزارة -وفقا لتقارير صحفية- شركة المحاماة الدولية "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" للتواصل مع تلك الشركات للبدء بمناقشات لجعل عملياتها متوافقة مع القانون العراقي المعمول به. صالح: الحزب الديمقراطي الكردستاني يُحاول أن يحصل على إجماع كردي لمجابهة قرار المحكمة الاتحادية (الجزيرة) تأثير طهران ويتفق رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان، النائب علي حمه صالح، مع عبد الله بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يُحاول أن يحصل على إجماع عام داخل الأطراف الكردية لمُجابهة قرار المحكمة الاتحادية ورفضه. ورغم إجراءات وزارة النفط العراقية الأخيرة تجاه عقود النفط في الإقليم، فإن أكثر ما يُثير استغراب صالح أن الوزارة لم تخط أي خطوة جدية على أرض الواقع حيال ذلك حتى الآن، متوقعا -في حديثه للجزيرة نت- عدم حدوث أي خطوة عملية لحين تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وعن تأثير طهران على زيارة البارزاني، واحتمالية أن تكون مارست ضغوطها تجاه أربيل للتفاهم مع السليمانية بعيدا عن الصدر، يقرّ المحلل الكردي -في حديثه للجزيرة نت- بأن إيران تلعب دورا محوریا في تطورات العملیة السیاسیة وتمارس شتی أنواع الضغوط لنصرة نفوذها في العراق ودعمها. ويستطرد بالإشارة إلى أن حزب البارزاني هو الجهة المعرقلة حالیا أمام اجتیاز هذه المرحلة الصعبة التي یمرّ بها العراق بسبب تمسكه بالمطالبة بمنصب رئیس الجمهوریة، لذا ربما هناك مقترحات إیرانیة بخصوص حل الخلافات مع الاتحاد الوطني وحسم ملف منصب رئیس الجمهوریة والوصول إلی تفاهم مشترك. سلمان يرى أن تمرير جعفر الصدر لرئاسة الوزراء يعتمد على تمرير رئيس الجمهورية (الجزيرة) هل يكون صالح مقابل الصدر؟ في المقابل، يستبعد المحلل السياسي العراقي، الدكتور حيدر سلمان، أن تفضي زيارة البارزاني إلى التوافق على تجديد ولاية رئيس الجمهورية برهم صالح ليكون مرشح تسوية داخل البيت الكردي مقابل أن يكون جعفر الصدر هو مرشح التسوية للتحالف الثلاثي لرئاسة الوزراء، ويؤكد أن تمرير جعفر الصدر لرئاسة الوزراء يعتمد تماما على تمرير رئيس الجمهورية. أمّا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني آراس محمد آغا، فيقرّ بأن حالة الانسداد السياسي في البلاد لا تُفك إلا بالتوافق والحوار والتفاوض بين جميع القوى السياسية كما جرت العادة منذ عام 2003″، ويصف -في حديثه للجزيرة نت- لقاء نيجرفان بارزاني مع بافيل طالباني بـ"مفتاح الحل" للانسداد السياسي الكردي الذي سيُمهد الطريق لحل الخلافات السياسية الأخرى في البلاد سواء الشيعية منها أو السُنية. آغا توقع أن تشهد الأزمة السياسية نوعا من الانفراج خلال الفترة المقبلة (الجزيرة) ويتوقع آغا أن تشهد الأزمة السياسية نوعا من الانفراج خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق بين الحزبين الكرديين بشأن الكثير من الملفات العالقة، أبرزها ما يتعلق بانتخابات كردستان ومنصب رئيس الجمهورية وظهور نوع من المرونة بينهما لحل هذه الخلافات. من جانبه، يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم إن زيارة نيجرفان للسليمانية مهمة جدا وساعدت على حلحلة المشاكل الموجودة داخل البيت الكردي والانسداد السياسي الموجود في العراق. عبد الكريم: زيارة نيجرفان للسليمانية ساعدت على حلحلة المشاكل الموجودة داخل البيت الكردي (الجزيرة) ولا يخفي عبدالكريم -في حديثه للجزيرة نت- مناقشة جُملة من الملفات العالقة بين حزبه مع الاتحاد الوطني، أبرزها ما يتعلق برئاسة الجمهورية وملف النفط والغاز والعلاقة بين أربيل وبغداد، وستكون هناك مباحثات بين المكتبين السياسيين للحزبين لحلها، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك موقف موحد للبيت الكردي تجاه المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية. ورغم عدم وجود أي موقف رسمي داخل البيت الكردي في ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، وهل سيكون هناك مرشح تسوية أم لا، فإن مصادر كردية مطلعة أكدت -للجزيرة نت- أن المرشح سيكون مقبولا لدى الطرفين الكرديين، مع توجه الحزب الديمقراطي بقبول ترشيح برهم صالح شريطة حصوله على دعم حزب الاتحاد الوطني لرفض قرار المحكمة الاتحادية بشأن ملف وعقود النفط والغاز بالإقليم. المصدر : الجزيرة

  عربيةDraw: شوهد عدد من أبناء وأقرباء المسؤولين الحزبيين والعسكريين واعضاء البرلمان عن اليكيتي، وسط جموع الطلاب الخريجين من الكلية العسكرية في قلاجوالان، 12 شخصا من أفراد حماية وزير البيشمركة ونجل وزير الثقافة ونجل وزير المالية كانوا من بين الجموع ، هؤلاء حصلوا على رتبة (ملازم ثاني) بالرغم من انهم دخلوا الكلية لمدة  اقل( 8) أشهر فقط وتساوو في الرتبة مع الطلاب الاخرين، الذين قضوا مدة عامين في الكلية نفسها.   خريجوا الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان.  شهدت مراسم تخرج الدورة السادسة للضباط والدورة 16 للبيشمركة في كلية قلاجوالان العسكرية الثالثة بمحافظة السليمانية، في (22 أيار 2022)، حضور رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وعدد من المسؤولين الحكوميين وشوهد اثناء المراسم عدد من أبناء واقرباء المسؤولين الحزبيين والعسكريين واعضاء البرلمان، وسط  الطلاب الخريجين من الكلية العسكرية، 12 شخصا من أفراد حماية وزير البيشمركة،و نجل وزير الثقافة ونجل زيرالمالية، هؤلاء حصلوا على رتبة (ملازم ثاني) بالرغم من أنهم دخلوا الكلية لمدة أقل( 8) أشهر فقط وتساوو في الرتبة مع الطلاب الاخرين الذين قضوا مدة عامين في الكلية، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن استبعاد أذرع  الحزب والتدخلات الحزبية داخل قوات البيشمركة، قبل يوم من تخرج الدفعة قام الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بإهداء ( مسدس) لخريجي الكلية العسكرية. تخرج في الدورة ( 16) من الكلية العسكرية في قلاجوالان ( 503) طالبا من الجنسين،( 350 ) طالبا منهم أكملوا مدة عامين في الكلية وحصلوا على شهادة البكلوريوس في العلوم العسكرية وبرتبة( ملازم ثاني)، أما( 153) طالبا منهم قضوا في الكلية أقل من( 8) أشهر وحصلوا على رتبة ( ملازم ثاني) وتساوو مع الخرجين الاخرين، الذين قضوا مدةعامين كاملين في الدراسة. وفق المعلومات التي حصل عليها ( Draw  )،" في البداية تم قبول ( 350) طالبا في الكلية العسكرية الثالثة بقلاجوالان، الا أن قادة الاتحاد الوطني عندما علموا بأن الديمقراطي قد قبل ( 500) طالب في الكلية العسكرية في (زاخو)، قاموا على الفور بقبول ( 153) طالب أخرمن أبناء واقرباء المسؤولين الحزبين والعسكريين والمقربين من الاتحاد الوطني الكوردستاني".   ماهي المعايير؟  في البداية كان يجري الحديث عن قبول الطلاب الحاصلين على شهادة البكلوريوس أوالدبلوم في الكلية العسكرية الثالثة بقلاجوالان ، فيما بعد تغيرت الخطة و تم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية. أرسلت وزارتي البيشمركة والداخلية طلابا الى هذه الكلية، ومن ثم تم قبول طلاب أخرين لم يعينوا في أي من الوزارتين، وأعطيت الأولوية في القبول الى المقربين من المسؤولين الحزبين والعسكريين.   عن الكلية العسكرية الثالثة في قلاجوالان .  تأسست الكلية العسكرية الثالثة بـ (قلاجوالان) في عام 1992 من قبل الزعيم الراحل للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني، بعد سقوط النظام العراقي في 2003، تم تحويل الكلية على ملاك وزارة الدفاع العراقية.

   تقرير: DRAW وزارة النفط الاتحادية غيرمتفائلة في إمكانية الوصول الى إتفاق مع حكومة إقليم كوردستان و تتهم مسرور بارزاني بأنه يتنصل من الإلتزام بقرار المحكمة الاتحادية و بعدم التعاون في حل المشاكل العالقة بهذا الخصوص، لذلك تريد ومن خلال شركة (سومو) مطالبة تركيا وبشكل رسمي إيقاف تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها، إتخاذ هذه الخطوة من قبل بغداد من شأنها أن تصيب إقتصاد الإقليم بالشلل التام ،وستكون بداية مرحلة قاسية وشديدة الصعوبة على مواطنيها إقتصاديا، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.     وزارة النفط الاتحادية تقرر.  كشف مصدرمطلع في بغداد لـ( draw )، انه من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية خلال الإيام  القليلة القادمة بإتخاذ موقف صارم ضد حكومة إقليم كوردستان، تشيرالمعلومات أن،"  وزارة النفط تريد أن تعلن للرأي العام العراقي بأن حكومة إقليم كوردستان لاتريد الألتزام بقرار المحكمة الاتحادية، وأن مسرور بارزاني يماطل في تنفيذ قرار المحكمة".  واكد المصدر أن، "وزارة النفط العراقية تروم  بعد إعلام الرأي العام العراقي بمجريات القضية، إخطار تركيا وبشكل رسمي إيقاف ضخ نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد عبرأرضيها الى ميناء جيهان. 80% من إيرادات الإقليم تأتي من تصدير النفط وإتخاذ هذه الخطوة من بغداد من شأنها أن تعرض الوضع المعاشي للمواطني وموظفي الإقليم الى إنتكاسة وشلل كبير.    الأقليم و قرار المحكمة الإتحادية قضت المحكمة الاتحادية العليا، في من 15 شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كوردستان، وكشفت وزارة النفط في 11 نيسان الجاري، عن أجندة الاجتماع الذي عقد بحضور وفد رفيع من حكومة كوردستان لبحث ملف النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم  وذكر بيان للوزارة، أنه " عقد في بغداد أول اجتماع بين وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة اقليم كوردستان، وذلك لبحث الاجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الاتحادية، والاتفاق على آليات جديدة ومعيارية لادارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية، الأ أن رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان وعضو الوفد المفاوض الذي زار بغداد (عبدالحكيم خسرو)  قال في تصريحات صحفية في 15 من نيسان الجاري أنه،" لم تكن الغاية من زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان لـ( بغداد) تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ،لأن حكومة الإقليم، رد بهذا الخصوص على الحكومة الاتحادية وبشكل رسمي وقالت،" أذا كانت القضية تتعلق بهذا الجانب فنحن نرفض التفاوض، نحن مستعدون للتفاوض على أساس الدستور فقط  ".  وأصدرت المحكمة الاتحادية في (15 شباط 2022) قراراً بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان، مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم"   ماذا تطلب الحكومة الإتحادية؟   وفقا لبيان صدرعن وزارة النفط الاتحادية، " المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الدول والشركات النفطية بغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل ودعت الوزارة إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يتبع وزارة المالية ويستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية. وخاطبت وزارة النفط الاتحادية في 24 اذار الماضي، حكومة اقليم كوردستان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بعقود النفط والغاز في الاقليم، مطالبة حكومة الإقليم بتوجيه ذوي العلاقة لاتخاذ إجراءات معينة،وطالبت وزارة النفط حكومة الإقليم تزويد شركة النفط الوطنية بنسخة من العقود والاتفاقات المبرمة منذ عام 2004 بخصوص النفط والغاز مع الشركات في مجال "الاستكشاف والإنتاج والنقل والبيع والتصدير". كما طالبت الشركة بتسمية فريق عمل مختص للمباشرة مع اللجنة التوجيهية العليا لتقديم طلب الى مجلس الوزراء لتأسيس شركة نفطية عامة تخول بمهام ادارة مجمل نشاط النفط والغاز في الحقول المتعاقد عليها من قبل اقليم كوردستان. كما طالبت بترشيح موظف مختص لا تقل درجته عن مديرعام لفتح حساب صندوق في احد المصارف العالمية لغرض إيداع كل العوائد الناتجة عن بيع وتصدير النفط والغاز .وأكدت أن الإجراءات الواردة كافة بمثابة سياسة مستقبلية جديدة لادارة الثروة النفطية وتتحمل كل الأطراف المعنية الالتزامات المستقبلية المترتبة عليها وبحسب المعلومات التي حصل عليها ( draw )،" تعاقدت شركة النفط الوطنية مع شركات استشارية دولية لدراسة وتقييم عقود النفط والغاز في اقليم كوردستان وأن الشركة وضعت خطة تحويل عقود اقليم كوردستان والية استلام أموال التصدير بعد الانتهاء من عملية التقييم".   ماذا تقول تركيا؟  حسب المعلومات التي حصل عليها( draw)، نصح المسؤولون الاتراك و الامارتيين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بعدم الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية والمحاولة جاهدا للحصول على مهلة أكبر قبل إتخاذ أي خطوة. وحول ملف نفط الإقليم، ترنو تركيا الى توقيع إتفاق مع الحكومة العراقية، حيث إنها مستعدة ضمن إطارهذا الإتفاق التخلي عن تعاملها مع حكومة إقليم كوردستان، مقابل سحب شكوى لبغداد ضدها، حيث قامت الحكومة العراقية في عهد رئيس الحكومة الإسبق حيدر العبادي برفع دعوى قضائية دولية ضد تركيا وشركة بوتاش لخطوط نقل النفط التابعة لأنقرة في محكمة باريس، بعدما خرقا اتفاقية موقعة مع العراق عام 2010 ، مجمل المطالبات العراقية من التحكيم الدولي تبلغ 26 مليار دولار،الدعوى على وشك الحسم لصالح العراق.ألا أن رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي،أجل صدور قرار المحكمة لاعطاء فرصة أخرى لحل الإشكال مع الحكومة التركية و حكومة إقليم كوردستان، الملف مازال مفتوحا ويشكل تهديدا حقيقيا ضد تركيا، لذلك يريد المسؤولون الاتراك ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تريد تركيا مقابل تسليم نفط إقليم كوردستان لبغداد، أن تقوم الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالأضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. 

 تقرير: DRAW يلقب بالآخ الكبير، يتعامل مع وزراء حكومته كـ ( الملك)، حاصل على شهادة الماجستيرفي ( السلام و فض النزاعات)، خلال فترة حكمه تزايدت الازمات، تحولت حكومته ( الكابينة التاسعة) من شعار"الاصلاح والاستقرار" الى شعار حكومة " الازمات المتتالية"، تمادى الاتراك والايرانيون في خروقاتهم وإعتداءاتهم ضد الإقليم، خلال (33) شهرا من عمر حكومته أرتفع حجم الديون المتراكمة في ذمة الحكومة، أكثرمن ( 8) ترليونات دينار مجموع الرواتب غير المدفوعة لموظفي القطاع العام، في عهده أرتفعت أسعار الوقود والمحروقات بنسبة ( 40%)، وتحول العمق الاستراتيجي للإقليم من بغداد الى "أنقرة و دبي"، انه الرئيس الحالي لحكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، معلومات أوفى في سياق التقرير التالي:   رئيس الحكومة و" شهادته الماجستير". تسنم مسرور بارزاني منصب رئاسة الوزارء في 10 تموز2019، عمل سابقا قبل تولي منصب رئاسة الوزراء في جهاز الاستخبارات ( بارستن) التابع للديمقراطي الكوردستاني وأصبح فيما بعد رئيسا لمجلس أمن الإقليم،  حاصل على شهادة" الماجستير في السلام وفض النزاعات) من الجامعة الاميركية في واشنطن، توقع الكثيرون بأن تكون حكومة "الاخ الكبير" حكومة ( بوليسة ) بسبب خلفيته الامنية، وحاول البارزاني اثناء تقديم سيرته الذاتية للرأي العام  ان يخرج من عبائته الامنية، وأعلن  بأنه يحمل شهادة الماجستير في "السلام  وفض النزاعات" وان من هوياته الرسم و الفروسية والسباحة.  سلطة الأخ الكبير.  تشكلت الكابينة الحكومية " التاسعة" لإقليم كوردستان والذي يطلق عليه جماهير الديمقراطي الكوردستاني" كابينة الاخ الكبير" من ( 3) أطراف رئيسية وهي( الديقراطي، الاتحاد الوطني وحركة التغيير)، تسمى هذه النوعية من الحكومات بـ( الترويكا) أي العربة التي تجر من قبل ( 3) أحصنة، الآ ان وبعد نحو( 3) سنوات من عمرالكابينة الوزارية، مازالت الاحصنةغير متفقة في مابينها على الية جرالعربة. لم تشفع شهادة مسروربارزاني في مجال "حل وفض النزاعات" من حل نزاعات الاطراف المشكلة  لحكومة الإقليم ، في عهده أصبح  التوجه نحو تشكيل إدارتين منفصلتين إحداها في أربيل والاخرى في السليمانية وفرط عقد حكومة الإقليم الموحدة، أكثر جدية بسبب تراكم المشاكل بين الاطراف المشكلة للحكومة، نسبة 43% من إيرادات الحكومة خصصت للسليمانية و 57% منها لإربيل، وهذا هو نفس المقياس الذي كان متبعا في زمن الاداراتين أي قبل عام 2006، علاقة مسرور بارزاني بوزير المالية آوات جناب نوري القيادى في حركة التغيير غير جيدة ، قاطع الاخير الاجتماعات الحكومية الأخيرة بشأن واردات النفط ومعالجة مشاكل الرواتب دون أن يوضح أسباب مقاطعته بشكل رسمي. وأكدت حركة التغيير، أن وزير المالية ترك منصبه احتجاجا على التدخلات الحزبية بشؤون وزارته، أضافة الى ذلك توسعت وتيرة الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد الوطني خلال هذه الفترة الزمنية وبشكل كبير، مقارنة مع الاعوام السابقة، "الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، الانتخابات البرلمانية في الإقليم وتصدير الغاز الى تركيا"، وسعت الهوة بين الطرفين كثيرا. مسرور بارزاني يتعامل مع وزراء حكومته كأنه ( ملك) لايتعامل معهم بصورة مباشرة، أوكل مهام التعامل والاتصال معهم الى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء (أوميد صباح)، بالإضافة الى ذلك يقوم البارزاني اثناء إجتماعات الحكومة بالتطرق الى المحاور العامة فقط  ويترك التفاصيل الى رئيس ديوان حكومته.  كابينة الازمات.  حملت الكابينة الوزارية ( التاسعة) لحكومة إقليم كوردستان شعار" الاصلاح والاستقرار)، بعد ( 3) سنوات من عمر الكابينة ، توسمت الكابينة بشعار أخر وهو( كابينة الازمات). هذه الكابينة تفتقر حتى هذه  اللحظة الى قانون الموازنة، النفقات الحكومية خارج  نطاق الرقابة البرلمانية تماما، بعد إنتشار جائحة كورونا وإنخفاض أسعار النفط تعرضت الكابينة الحكومية ( التاسعة) وبعد ( 8) أشهر من مباشرة عملها الى أزمة مالية خانقة، ولم تستطع بسببها  من دفع مرتبات( 8) أشهر و شرعت بتوزيع المرتبات وفق ألية الإستقطاعات، حيث بلغت تلك الاستقطاعات  مابين 18 - 21% من الراتب الكلي للموظف. وصلت المبالغ المالية نتيجة الاستقطاعات وعدم دفع مرتبات القطاع العام في ذمة حكومة مسرورللموظفين الى  نحو( 8 ترليون و 500 مليار ) دينار. مسرور بارزاني الذي كان دائما ينتقد كابينة سلفه( ابن عمه) نيجيرفان بارزاني بتراكم الديون، أرتفعت الديون المتراكمة على عاتق حكومته خلال ( 3) سنوات من عمر كابينته الوزارية من ( 27 مليارو 549 مليون دولار) الى ( 31 مليار و 637 مليون دولار)، أي أزدات الديون خلال فترة حكمه  بحدود ( 4 مليارات و 88 مليون دولار). في عهد الكابينة التاسعة  تزايدت ظاهرة هجرة المواطنين الكورد الى الخارج واتجه الالاف منهم الى الحدود( البيلاروسية  البولندية). هذه الظاهرة اثرت  كثيرا على سمعة حكومته أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي. مقارنة مع حكومة نيجيرفان بارزاني، أرتفعت أسعار الوقود و المحروقات في كابينة مسرور بارزاني بنسبة 40 %،  كان سعر اللتر الواحد من البانزين العادي في كابينة نيجيرفان بارزاني( 650 )دينار للترالواحد، أما الان تجاوز سعر اللتر أحيانا  الـ ( الف و 50 دينارا) للتر الواحد، يوجد في إقليم كوردستان( مليون و 900 الف) سيارة، الإقليم بحاجة يوميا الى( 5 مليون لتر) من البانزين، أثر إرتفاع  أسعار الوقود كثيرا على الوضع المعيشي لاصحاب السيارات والمواطنين على حدا سواء أثقلت كاهلهم كثيرا، يدفع سائقو الإقليم سنويا نحو( 2 ترليون دينار) لشراء الوقود، سعر اللتر الواحد من البانزين العادي في بقية مناطق العراق ( 450 ) دينارا ، وبذلك يدفع سائقو الإقليم ( 900 مليار) دينارأكثر من سائقي العراق لشراء الوقود، الاسعار في زمن الكابينة الحالية في إرتفاع مستمر ووصلت الى مراحل قياسية بالرغم من إنحسار جائحة كورونا و إرتفاع اسعار النفط. وعدت الكابينة الحالية في مستهل عملها، إنها ستجعل من بغداد العمق الاستراتيجي لها، ألا أن  البارزاني ومنذ توليه منصب رئاسة الوزراء لم يقم بزيارة بغداد سوى مرة واحدة فقط، بينما قام بزيارة تركيا والامارات (3) مرات، أصبحت الكابينة الوزارية الحالية طرفا في الصراعات الاقليمة، وأصبح الإقليم  يرزح بسبب ذلك تحت جملة من الضغوطات. أصدرت المحكمة الاتحادية في زمن  حكومة مسرور بارزاني، قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، و طالبت بتسليم ملف النفط بالكامل الى الحكومة الاتحادية، الا أن البارزاني يصر على عدم الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية و يسعى الى تصدير ( الغاز) على شاكلة النفط الى تركيا.  في زمن كابينة مسرور بارزاني، الإعتداءات الإيرانية تجاوزت المناطق الحدودية الواقعة بينها وبين الإقليم وتطورت الى إستهداف عاصمة إقليم كوردستان (أربيل) بصواريخ باليستية، إضافة الى ذلك وبعد يوم من زيارة البارزاني الى تركيا و لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، شرع الجيش التركي منذ مساء يوم الاحد، بشن عملية واسعة النطاق على معاقل حزب العمال الكوردستاني داخل أراضي الإقليم .        

عربية Draw: معهد واشنطن: بواسطة وينثروب رودجرز جولة على كل آل بارزاني: كيف تحدد اللقاءات الدبلوماسية مع عائلة بارزاني معالم السياسة الكردية العراقية :بالنسبة إلى المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يزورون عاصمة "إقليم كردستان العراق"، ثمة توقع راسخ بأنهم سيجتمعون مع ثلاثة شخصيات سياسية من العائلة نفسها والحزب نفسه كلاً على حدة، وهم مسعود ونيجيرفان ومسرور بارزاني من "الحزب الديمقراطي الكردستاني".  تكشف هذه المراسم عن بعض الديناميات المتعلقة بالسياسة الداخلية والممارسات الدبلوماسية في "إقليم كردستان" العراق وفي البلاد كلها بالمطلق. بغض النظر عن رأي المسؤولين الخارجيين أنفسهم بهذا البروتوكول، لا يخفى أنه يعزز حكم هذه العائلة من أعلى المستويات إلى أسفلها في "إقليم كردستان العراق" ويخدم بشكل رئيسي المصالح السياسية "للحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. ولربما يمكن معاينة الحالات المحلية لاستنباط الدلالات عند "تبصير" التشكيلة الحكومية التي يجري العمل عليها في العراق. أما بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب، فالقاعدة غير المكتوبة وإنما المتعارف عليها بشكل كبير هي أن الزوار من رؤساء حكومات ووزراء وسفراء سيطلبون الاجتماع بزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني ورئيس "إقليم كردستان العراق" نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة "إقليم كردستان" مسرور بارزاني خلال مرورهم بأربيل، علمًا بأن هذه الزيارات تستمر أحيانًا لبضع ساعات فقط وتأتي عقب زيارة أطول إلى بغداد. غير أن هذه الاجتماعات تعكس كيف تبقى السلطة محصورة ضمن العائلة في "إقليم كردستان": فمسعود هو والد مسرور وعمّ نيجيرفان، ما يعني أن مسرور ونيجيرفان هما أولاد عم من الدرجة الأولى. ونيجيرفان هو السلف المباشر لمسرور كرئيس للوزراء، وخلف مسعود كرئيس. في إشارة إلى المفهوم السياسي الأمريكي "جولة كاملة لجينسبرغ"، أطلقتُ على بروتوكول الاجتماع بالسياسيين الثلاثة دفعةً واحدة تسمية «جولة على آل بارزاني». وهذا حدث يجري بانتظام، فقد وثّقت ما لا يقل عن 31 مثالاً عن هذه الظاهرة منذ 12 نيسان/أبريل – بمعدل حادثة واحدة تقريبًا كل أحد عشر يومًا – مع العلم بأن هذه القائمة ليست شاملة ولا تتضمن سوى الحالات التي تعترف بها حكومة "إقليم كردستان" علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الإعلامية التابعة "للحزب الديمقراطي الكردستاني". وهي بالطبع لا تشمل الاجتماعات الخاصة والحساسة، كما أن حكومة "إقليم كردستان" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" يقرران بانتقائية أي اجتماعات مع أي دول سيكشفان عنها ويسلطان عليها الضوء. وتختلف المناسبات التي تُعقد من أجلها الاجتماعات؛ فبعضها يناقش مسائل لمرة واحدة، كما حدث حين مرّت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي بأربيل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء رحلة إلى العراق، وبعضها الآخر يكون مجرد استدعاءات مجاملة للسفراء الجدد أو المغادرين، كما حصل في جولة الوصول التي قام بها السفير الفرنسي الجديد إلى العراق إريك شوفالييه في أيلول/سبتمبر. ويكرّر مسؤولون آخرون هذه الدورة بانتظام، أمثال الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت أو السفير الأميركي ماثيو تولر، الذي سبق له القيام "بجولة على آل برزاني" تسع مرات على الأقل منذ شباط/فبراير 2020. ويشارك في هذه العادة الزوار الأجانب من مختلف بقاع الأرض. فسفير المملكة المتحدة السابق ستيفن هيكي قام بهذه الجولة على آل بارزاني خمس مرات على الأقل خلال ولايته، مبيّنًا رغبة حكومة المملكة المتحدة الظاهرة في إقامة روابط وثيقة مع "الحزب الديمقراطي الكردستاني". كذلك، قام نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف بجولة مماثلة في كانون الأول/ديسمبر، أعاد خلالها رئيس الوزراء مسرور بارزاني "التأكيد على الصداقة التاريخية بين الشعبين وعلى المزيد من التعاون". ثم قام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بجولة كاملة على آل بارزاني خلال نيسان/أبريل الماضي. كما قام بهذه الجولة أيضًا مسؤولون من ألمانيا وأستراليا والسعودية وكندا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي خلال العام الفائت، فيما التقى الكثير من المسؤولين الآخرين باثنين من أصل ثلاثة من أفراد بارزاني. بالإضافة إلى هؤلاء، يتواصل الكثير غيرهم مع ثلاثتهم لفترة أطول. فقد تمكّن البابا فرنسيس تحقيق إنجاز نادر حين جمع أفراد بارزاني الثلاثة معًا في الغرفة نفسها خلال زيارته التاريخية في آذار/مارس 2021، وهو استثناء نادر للبروتوكول المعتاد الذي يقضي بمقابلة كل واحد على حدة. في ما يتعلق بالدبلوماسيين، يتم ترتيب الاجتماعات من خلال دائرة العلاقات الخارجية في "حكومة إقليم كردستان" ومكاتب الرجال الثلاثة. فإذا لم يتم تقديم طلب للاجتماع بأفراد بارزاني الثلاثة، قد يطرح هذا الأمر علامات استفهام وقد يعتبره "الحزب الديمقراطي الكردستاني" إهانةً. مع ذلك، ليست هذه الترتيبات معتادة البتة. فمع أن المادة 121 من الدستور العراقي تمنح "إقليم كردستان العراق" بعض الصلاحيات في التعامل مع الحكومات الأجنبية، من غير المألوف أن تُتّبع مثل هذه الترتيبات الضيقة والشخصية والحزبية مع الدبلوماسيين على المستوى المحلي أو أن تكون متوقعة بشدة. غير أن الزوار قد يتلقون توبيخًا غاضبًا من مسؤولي "حكومة إقليم كردستان" إذا ما انحرفوا عن البرنامج المصرّح من "الحزب الديمقراطي الكردستاني". على الصعيد المحلي، يتّبع المسؤولون الحكوميون والحزبيون في العراق هذه الممارسة أيضًا. فقد التقى مثلاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأفراد بارزاني الثلاثة عقب الهجوم الصاروخي على أربيل في آذار/مارس. كما قام الرئيس العراقي برهم صالح بجولتين على الأقل منذ نيسان/أبريل الماضي، إحداهما في تشرين الثاني/نوفمبر حين كان يسعى إلى إعادة انتخابه في مواجهة تحدي "الحزب الديمقراطي الكردستاني". وثمة زياراتٌ تؤتي ثمارها بعد حين، أبرزها جولة المسؤول في "التيار الصدري"، نصار الربيعي، على أفراد بارزاني الثلاثة في شهر حزيران/يونيو الماضي لمحاولة تشكيل "حكومة أغلبية وطنية" بين "التيار الصدري" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" والكتل السُنّية بعد الانتخابات الاتحادية في تشرين الأول/أكتوبر. وفيما تجري عملية تشكيل الحكومة، من المجدي مراقبة مَن يطلب مقابلة قيادات "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في أربيل. وبالطبع، ليس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الحزب السياسي الوحيد في "إقليم كردستان". إذ يتم إشراك نائب رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان" قباد طالباني من "الاتحاد الوطني الكردستاني" الموجود في السليمانية من حينٍ إلى آخر في الاجتماعات مع رئيس الوزراء، في حين أن شقيقه – رئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني - قد يحظى بمقابلاته الشخصية مع الزوار. مع ذلك، تبقى الحصة الكبرى "للحزب الديمقراطي الكردستاني" في الاجتماعات الرسمية في أربيل. ويجب ألا ننسى أيضًا أحزاب المعارضة أو المستقلين في "إقليم كردستان العراق"، الذين لا يتبقّى لهم الوقت أو الاهتمام الكافي في ظل الجدول المزدحم للاجتماعات مع آل بارزاني. والأجدى الاكتفاء بتخيّل ما قد يجنيه المسؤولون والدبلوماسيون من تنوّع وجهات النظر والاتصالات. جدير بالذكر أيضًا أن العنصر النسائي يغيب عن المراتب العليا في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبالتالي فالمرأة مستبعدة عن هذه المناقشات الرفيعة المستوى - التي يجب أن تشمل الارتفاع الخطير في جرائم قتل النساء في "إقليم كردستان العراق". ومن المهم أيضًا التفكير في ما تعنيه هذه الممارسة لوضع "الحزب الديمقراطي الكردستاني" نفسه. فالاجتماع بكل فرد من آل بارزاني على حدة يعكس الطابع القبلي والأبوي والفئوي للحزب ويشكل وسيلة لتحقيق التوازن بين غرور كلٍّ منهم. وفي هرمية الحزب الداخلية، يحتل مسعود المرتبة العليا، ويُذعن له ابنه وابن أخيه في الشؤون المشتركة. لذلك فإن الاجتماع بمسرور أو نيجيرفان لوحدهما يسمح لهما بالتحدث بالتحدث لخدمة مصالحهم السياسية. مع ذلك، ثمة خلافات سياسية وشخصية حادة داخل الحزب تحتدم تحت السطح وتلعب دورًا في الإصرار على الفصل بين الثلاثة. وتتبلور حاليًا خصومة محتدمة بين نيجيرفان ومسرور (والأخير مدعوم من مسعود) من شأنها أن تنفجر في المستقبل. وقد تجلّت تفاهة هذا الفصل في مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام عندما ترأّس مسرور ونيجيرفان وفدين منفصلين، حتى أنهما التقيا ببعضٍ من الأشخاص نفسهم في اجتماعات مختلفة. مع أن تتبّع الاجتماعات مع أفراد آل بارزاني الثلاثة قد يفيد في سياق التحليلات السياسية العادية، إلا أن هذا الإصرار على الاجتماعات المنفصلة يترك تأثيرًا جوهريًا أسوأ. فمن الواضح أن هدف "الحزب الديمقراطي الكردستاني" من تطبيق هذا البروتوكول هو تعزيز النظرة السائدة حول مركزية آل بارزاني في السياسة الكردية والعراقية دون سواهم. كما أن هذه الاجتماعات تساعد في تعزيز سلطة مسعود ونيجيرفان ومسرور داخل الحزب وفي المعترك السياسي ككل. فالمسؤولون الذين يوافقون على هذه الترتيبات يضفون الشرعية على هذه الرسائل الضمنية ويساهمون في ترسيخها، حتى لو لم تكن تلك نيّتهم. إذا طلبتَ من الكثير من المواطنين العاديين في "إقليم كردستان العراق" وصفَ قادتهم السياسيين – من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" والاتحاد الوطني الكردستاني" كليهما – سيسمونّهم بـ"المافيا". والواقع أن الدلالات على مخالفة الديمقراطية واضحة وضوح الشمس: فنسبة إقبال الناخبين تراجعت، والشباب وأسر الطبقة المتوسطة يغادرون بأعداد كبيرة إلى أوروبا، والصحفيون والناشطون يُعتقلون ويُسجنون بتهمٍ ملفّقة، و"حكومة إقليم كردستان" لا تدفع الرواتب لموظفي القطاع العام. وهنا، يعود للمسؤولين الخارجيين أن يقرروا كيفية إدارة تلك الديناميات والتصورات حول تعاملهم مع القيادة السياسية في "إقليم كردستان": أي ما إذا كانوا سيستمرون كالمعتاد أو أنه آن الأوان لاتباع مقاربة جديدة.

عربية Draw: تقرير: المجلس العراقي للطاقة ▪️يوليو 2002 قبل عام من سقوط النظام العراقي، شركة جينيل انيرجي التركية توقع عقد مشاركة انتاج حقل "طق طق" النفطي بدعم من مستثمرين اتراك كبار، لاحقا في 2004 تم تعديل بعض فقرات هذا العقد (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️12 ابريل 2003 انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وقوات امريكية تفرض سيطرتها على كبرى حقول النفط في المحافظة (صحيفة البيان الاماراتية) ▪️2004 شركة DNO النرويجية توقع عقد مشاركة انتاح النفط لحقل "طاوكي" في الاقليم (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة). ▪️نوفمبر 2005 شركة DNO النفطية النرويجية تبدأ بحفر آبار نفطية في الاقليم (الجزيرة). ▪️8 ابريل 2006 بدأ الانتاج الفعلي للنفط لاول مرة من حقل "زاخو" في اقليم كردستان (الجزيرة). ▪️2006 شركة "Western Zagros Resources" توقع عقد المشاركة في الانتاج النفطي لحقل "كالار باوانور" في ا… [11:20 AM, 4/8/2022] محمد رؤوف: نفط الاقليم؛ تواريخ واحداث: ▪️يوليو 2002 قبل عام من سقوط النظام العراقي، شركة جينيل انيرجي التركية توقع عقد مشاركة انتاج حقل "طق طق" النفطي بدعم من مستثمرين اتراك كبار، لاحقا في 2004 تم تعديل بعض فقرات هذا العقد (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️12 ابريل 2003 انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك، وقوات امريكية تفرض سيطرتها على كبرى حقول النفط في المحافظة (صحيفة البيان الاماراتية) ▪️2004 شركة DNO النرويجية توقع عقد مشاركة انتاح النفط لحقل "طاوكي" في الاقليم (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة). ▪️نوفمبر 2005 شركة DNO النفطية النرويجية تبدأ بحفر آبار نفطية في الاقليم (الجزيرة). ▪️8 ابريل 2006 بدأ الانتاج الفعلي للنفط لاول مرة من حقل "زاخو" في اقليم كردستان (الجزيرة). ▪️2006 شركة "Western Zagros Resources" توقع عقد المشاركة في الانتاج النفطي لحقل "كالار باوانور" في اقليم كردستان (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️2007 حصول كونسورتيوم مكون من "دانة غاز" و"نفط الهلال" الإماراتية، على عقد خدمة لحقلي غاز "خور مور" و"جمجمال" (معهد اوكسفورد لدراسات الطاقة) ▪️9 اغسطس 2007 اقرار قانون رقم 22 لسنة 2007 "قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق". (قاعدة التشريعات العراقية) ▪️2007 بدء الانتاج الفعلي للنفط من حقل "طاوكي" في اقليم كردستان. (الجزيرة) ▪️2007 تقديرات "المسح الجيولوجي الامريكي" تشير الى ان متوسط الاحتياطي في كردستان يفوق 45 مليار برميل من النفط، و 3-6 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي. (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي) ▪️9 سبتمبر 2007 حكومة كردستان تبرم عقد مشاركة مع "هانت اويل" الامريكية، لاجراء عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف والحفر. (الجزيرة) ▪️14 سبتمبر 2007 حكومة كردستان تطالب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بالاستقالة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإقليم، بعد طعنه في قانونية عقود النفط والغاز التي ابرمتها حكومة الإقليم. (الجزيرة) ▪️14 اكتوبر 2007 عقد "هانت اويل" مع كردستان يثير ضجة في وسائل الاعلام العالمية، لكون "راي هانت" مدير الشركة عضو في مجلس استشاري للشؤون الخارجية للبيت الابيض وصديق قديم للرئيس جورج بوش. (صحيفة الحياة) ▪️3 اكتوبر 2007 الرئيس التنفيذي لشركة "هنت أويل" يقول إن علاقته بعائلة الرئيس الأميركي جورج بوش والحزب الجمهوري لم تساعده في الصفقة التي عقدها مع حكومة الاقليم للتنقيب عن النفط في كردستان. (Wall Street Journal) ▪️27 سبتمبر 2007 مسؤول في السفارة الامريكية ببغداد يقول ان عقد "هنت اويل" مع كردستان يقوض الوحدة الوطنية ويدخل البلاد في توتر لا جدوى منه، وننصح الشركات التي تود التعاقد مع كردستان بعدم الدخول في مشاكل سياسية ومخاطر قانونية. (صحيفة الرأي) ▪️23 نوفمبر 2007 وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يعلن إلغاء جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع شركات النفط الأجنبية، محملا حكومة الاقليم مسؤولية تأخر اقرار قانون النفط والغاز. (إذاعة مونت كارلو الدولية) ▪️24 نوفمبر 2007 حكومة كردستان ترفض تصريحات وزير النفط حسين الشهرستاني، وتصفها بانها "اكبر من حجمه واكبر من صلاحياته". (الجزيرة) ▪️11 يناير 2008 وزارة النفط العراقية تعلن انها لن تسمح لشركات البترول العالمية التي وقعت عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان بالاستثمار في العراق. (وكالة انباء براثا) ▪️24 يونيو 2008 حكومة الاقليم تعلن عن توقيعها عقدين مع شركة "تاليسمان" الكندية للدخول مع "زاغروس" في استثمار حقل "كلار باوانور". (الجزيرة) ▪️1 يونيو 2009 شركة DNO كروب تعلن بدء تصدير النفط للمرة الاولى لاقليم كردستان، من حقلي "طقطق" و"طاوكي"، بمعدل 100 الف برميل يوميا كمرحلة اولى عبر خط كركوك جيهان وعبر الصهاريج البرية. (Aljazeera) ▪️19 يوليو 2009 افتتاح اول مصفاة للنفط في اقليم كردستان تابعة لشركة "كار" بطاقة تصميمية تبلغ 75 الف برميل باليوم. (الجزيرة) ▪️24 يونيو 2011 شركة DNO النرويجية تعلن انها لن تقوم بتصدير النفط من حقل طاوكي في كردستان العراق قبل أن تعلن حكومة الاقليم والحكومة المركزية تفاصيل اتفاقهما لاستئناف التصدير من الاقليم. (Reuters) ▪️5 فبراير 2011 رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يؤكد موافقته على العقود النفطية لكردستان مع الشركات الاجنبية، وان هذه الشركات لديها استحقاقات بموجب العقود، وتتحمل الحكومة تلك الاستحقاقات وتتسلم النفط لبيعه عن طريق سومو. (BBC) ▪️6 مايو 2011 رئيس حكومة كردستان برهم صالح يعلن ان بغداد سددت 243 مليون دولار لصالح الشركات النفطية العاملة في الاقليم لاول مرة.(BBC) ▪️18 اكتوبر 2011 حكومة الاقليم توقع عقدا نفطيا مع شركة "اكسون موبيل" الامريكية يجيز لها التنقيب في 6 مناطق شمال الاقليم. (الجزيرة) ▪️18 اكتوبر 2011 الحكومة العراقية تشجب عقد "اكسون موبيل" وتصفه بأنه تهديد للوحدة الوطنية كونه يجيز للشركة التنقيب على النفط في 6 مناطق، من ضمنها 3 حقول تقع خارج حدود الاقليم وضمن محافظة نينوى. (مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي) ▪️21 نوفمبر 2011 وزير النفط العراقي عبدالكريم اللعيبي يقول ان الحكومة وجهت خطابا الى "اكسون موبيل" بشأن توقيعها عقودا مع الاقليم وننتظر منها ردا. (Reuters) ▪️1 ابريل 2012 وزير النفط حسين الشهرستاني يقول ان على كردستان تسليم كل النفط المنتج في مناطق الاقليم الى وزارة النفط فورا اذا رغبوا في الحصول على حصتهم من الموازنة. (BBC)  ▪️12 ابريل 2012 التحالف الكردستاني يطالب الحكومة باقالة وزير النفط حسين الشهرستاني بعد اتهامه لحكومة الاقليم بتصدير النفط الى اسرائيل، وجمع تواقيع لاستجوابه في البرلمان. (المدى) ▪️24 يوليو 2012 وزارة النفط العراقية تعلن وقف تعاملاتها مع شركة "شيفرون" الأميركية النفطية ومنعها من الدخول في أي عقد أو اتفاقية مع وزارة النفط وشركاتها، وخاصة في القطاع الاستخراجي، ما لم تتراجع عن العقد الذي وقعته مع وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان. (Arabic C.N) ▪️7 سبتمبر 2012 نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حسين الشهرستاني يهدد بوضع الشركات العالمية التي ابرمت عقودا مع كردستان على القائمة السوداء. (DW) ▪️27 نوفمبر 2013 حكومة الاقليم توقع اتفاقية طويلة المدى مع تركيا، تسمح لانقرة بموجبها ضخ النفط من الاقليم عبر الخط العراقي التركي الى ميناء جيهان وتصديره لصالح اقليم كردستان، مقابل تعهد الاقليم بشراء المشتقات النفطية من تركيا وبيع النفط لها بأسعار تفضيلية، ووضع الواردات في بنك "خلق" التركي، وتكون الايرادات تحت اشراف الحكومة التركية وحكومة الاقليم. (معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى) ▪️31 ديسمبر 2013 اقليم كردستان يخطط لرفع انتاجه النفطي الى 400 الف برميل يوميا بحلول نهاية العام 2013. (روسيا اليوم RT) ▪️10 يناير 2014 وزارة النفط العراقية تصدر بيان رسمي تنتقد فيه حكومة الاقليم لقيامها بتصدير النفط بصورة مستقلة دون الرجوع الى الحكومة المركزية، عادة اياه انتهاك للدستور، وتتهم الاقليم بتهريب النفط (BBC) ▪️8 مايو 2014 الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط العراقية، تقدم طلبا الى "غرفة تجارة باريس الدولية" للتحكيم بينها وبين تركيا، حول قانونية استعمال خط النفط العراقي التركي لنقل وتصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان دون موافقة الحكومة العراقية. (معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى) ▪️18 مايو 2014 شركة "هوليوود انيرجي" الامريكية العاملة في كردستان منذ 2003 تعلن اكتشاف حقلي جديدين للنفط في دهوك، وتتوقع ان يكون اقليم كردستان ضمن اخر اكبر مستودعات النفط العالمية. (موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني) ▪️22 مايو 2014 حكومة الاقليم تعلن تصدير النفط الخام من كردستان بصورة مباشرة. (BBC) ▪️21 يونيو 2014 وزارة النفط العراقية تتهم حكومة الاقليم بتصدير النفط العراقي الى اسرائيل، واصفة اياه بالتجاوز الصارخ للقيم والمبادئ والثوابت الوطنية. (النهار) ▪️17 يونيو 2014 وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم "اشتي هورامي" يعلن ربط حقول كركوك التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بخط الانابيب الكردي الجديد الذي يصدر عبر تركيا. (Reuters) ▪️11 يوليو 2014 وزارة النفط العراقية تتهم قوات البيشمركة بالاستيلاء على حقلي نفط اساسيين في محافظة كركوك وتعده تهديد للوحدة الوطنية. (BBC)  ▪️12 يوليو 2014 المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية يعلن ان محافظة كركوك بأكملها تحت سيطرة قوات البيشمركة ولم يعد هناك وجود للجيش العراقي فيها. (BBC) ▪️24 اغسطس 2015 اسرائيل تستورد نفط من كردستان بقيمة مليار دولار لشهري مايو واغسطس 2015، ما يشكل 77٪ من الطلب الاسرائيلي على النفط. (Financial Times) ▪️30 اكتوبر 2015 عضو برلمان كردستان عن كتلة المعارضة "علي حمه صالح" يقول ان هناك تكهنات عن تورط وسيط باكستاني يدعى “مرتضى لاخاني” في صفقات فساد داخل الاقليم، ومعروف عن هذا الوسيط ان له صلات مع قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم. (Financial Times)  ▪️15 مارس 2016 التحالف الكردستاني يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير النفط حسين الشهرستاني وتقديمه للقضاء. (المسلة) ▪️30 ديسمبر 2016 انسحاب عدد من الشركات النفطية عن نحو 19 رقعة نفطية في الاقليم لاسباب تقنية وسياسية واقتصادية، منها "اكسون موبيل" و"شيفرون". (صحيفة المونيتور) ▪️2 يونيو 2017 شركة "روزنفت" الروسية تكشف عن توقيعها عقودا مهمة مع الاقليم تمتد لـ 20 عاما. (روسيا اليوم RT)  ▪️28 ابريل 2017 احصائية لوزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان تكشف عن وجود 200 مصفى نفطي غير مرخص يعمل في كردستان تعود ملكيتها الى متنفذين في الاقليم. (العربي الجديد) ▪️10 يوليو 2017 وفد حكومي برئاسة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يزور كردستان ويعقد لقاءات مع قيادات الاقليم لبحث الملفات العالقة. (روداو) ▪️19 سبتمبر 2017 وزير النفط العراقي جبار اللعيبي يبدي استعداده للحوار مع الاقليم لتسوية الملفات النفطية العالقة. (قناة الحرة) ▪️25 سبتمبر 2017 حكومة اقليم كردستان تنظم استفتاء على الانفصال وكانت نسبة المشاركة 92٪ . (ويكيبيديا) ▪️17 اكتوبر 2017 القوات العراقية تستعيد السيطرة على اكبر الحقول النفطية في محافظة كركوك بعد انسحاب قوات البيشمركة (France24) ▪️2018 انتاج النفط في اقليم كردستان لعام 2017 يبلغ 202 مليون برميل، منها 180 مليون برميل تم تصديرها من قبل حكومة الاقليم بحسب تقرير ديلويت. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️20 يونيو 2019 رئيس وزراء الاقليم "نجيرفان بارزاني" يصل الى بغداد للقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبحث الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف تصدير النفط. (وكالة الانباء العراقية) ▪️21 اغسطس 2019 شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" التي تدير حقل "اتروش" النفطي تعلن انها سجلت مستوى قياسيا للإنتاج من الحقل للمرة الأولى منذ بدء عمليات الإنتاج في الحقل، حيث تجاوز إجمالي حجم الإنتاج الشهري مليون برميل من النفط في يوليو 2019. (Reuters) ▪️12 ديسمبر 2019 وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يعلن الاتفاق مع اقليم كردستان على تحديد سقف الانتاج من حقول الاقليم بـ 450 الف برميل يوميا لتجنب اي تأثيرات على اتفاق "اوبك" بخفض الانتاج. (وكالة الاناضول) ▪️24 ابريل 2019 وزير النفط العراقي ثامر الغضبان يعلن عدم تسلم الحكومة المركزية كميات النفط الخام المطلوبة من حكومة اقليم كردستان. (Ultra Iraq) ▪️21 مايو 2019 رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يهدد بقطع التخصيصات المقرة لكردستان في الموازنة، ما لم تلتزم حكومة الاقليم بتعهداتها بتسليم كمية 250 الف برميل المتفق عليها (Independent Arabia). ▪️20 ابريل 2020 اقليم كردستان يحقق في اكبر قضية رشوة دفعتها "روزنفت" الروسية عن طريق وسيط باكستاني يدعى "مرتضى لاخاني" الى مسؤولين في الاقليم لاجل الحصول على عقود نفطية. (Alhurra) ▪️26 ابريل 2020 الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه وزارة المالية الاتحادية بوقف صرف أي مستحقات مالية لإقليم كردستان العراق، واسترجاع الأموال التي صُرفت في الفترة الماضية؛ بسبب عدم قيام الإقليم بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط المستخرج من الإقليم خلال الفترة الماضية. (الجزيرة) ▪️2 مايو 2020 تقرير "ديلويت" يكشف عن ايرادات النفط في الاقليم لعام 2019 حيث بلغت 8.4 مليار دولار وبصافي ارباح بلغ 4.5 مليار دولار، بمعدل سعر 52.76 دولار للبرميل الواحد (Iraqi24) ▪️9 سبتمبر 2020 وزارة النفط العراقية تطلب من كردستان تخفيض انتاجها الى 120 الف برميل امتثالا لقرارات "اوبك بلاص". (Reuters) ▪️22 سبتمبر 2020 نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير المالية علي عبد الامير علاوي، يقول ان مشاكل العراق مع أوبك سببها تهريب النفط من قبل اقليم كردستان الذي اصبح مصدرا للتهريب. (SP Global) ▪️2 اكتوبر 2020 العراق أقل أعضاء أوبك امتثالا لقرار اوبك بخفض الانتاج بسبب عدم التزام الاقليم بتحديد الانتاج. (Oil Price) ▪️13 اكتوبر 2020 وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار اسماعيل يقترح تأسيس شركة لإدارة عمليات النفط في اقليم كردستان بصورة مشتركة. (Reuters) ▪️31 اكتوبر 2020 كردستان تعلن توقف صادراتها الى تركيا اثر استهداف انبوب نفط جيهان، وحزب العمال الكردستاني PKK يتبنى الهجوم. (سكاي نيوز عربية) ▪️18 يناير 2021 وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار يقول ان تكلفة انتاج النفط في كردستان مرتفعة ونفط الاقليم يباع باقل من السعر العالمي وعلى الاقليم تسليم ملف النفط لإدارة سومو. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️28 يناير 2021 العراق يفعل الدعوى الدولية ضد تركيا بخصوص مبيعات نفط كردستان بعد تجميدها عدة مرات زمن الحكومات السابقة. (اندبندنت عربية) ▪️3 فبراير 2021 شركة تسويق النفط "سومو" تعلن انها لم تتسلم اي كميات من نفط الاقليم، رغم الاتفاق الذي نص على تسليم 250 الف برميل مقابل اطلاق حصة الاقليم من الموازنة. (وكالة الاناضول)  ▪️13 فبراير 2021 الرئيس التنفيذي لشركة DNO كروب النرويجية "بيجان مسافر رحماني" يعلن شراء حصة اكسون موبيل في حقل "بعشيقة"، لترتفع حصة شركته في الحقل الى 64٪. (News Daily Arabic) ▪️7 اغسطس 2021 اوبك تطالب العراق بخفض 6 ملايين برميل من انتاجه الشهري بسبب عدم التزام إقليم كردستان باتفاق "أوبك+". (إندبندنت عربية) ▪️8 اغسطس 2021 وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان "كمال الاتروشي" يزور وزارة النفط الاتحادية ويلتقي وزيرها احسان عبد الجبار ويتفقان على ضرورة التعاطي بشفافية عالية مع ادارة الثروة النفطية في العراق والعمل على حل المشاكل العالقة. (وزارة النفط العراقية) ▪️4 ايلول 2021 وزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم يقول ان استراتيجية وزارته هي تجديد وتعزيز العلاقة مع الشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في إقليم كوردستان منذ عام 2007، لأن دور الوزارة كان يتلخص في الإشراف فقط على هذه العملية، ولم يكن لها الدور التنفيذي حول هذا الموضوع منذ تشكيلها. (موقع حكومة اقليم كردستان) ▪️12 ديسمبر 2021 شركة "جينيل انيرجي" تعلن عزمها اللجوء للقضاء الدولي مطالبة حكومة كردستان بتعويض عن انهاء عقد المشاركة في الانتاج لحقلين غاز في كردستان. (الطاقة) ▪️22 ديسمبر 2021 حكومة الاقليم تقوم بتفكيك انبوب النفط المعروف بـ "انبوب عدي" بعد سنوات على توقيع اتفاقية بي شركة "ستير كروب" و"قسد" الذي نص على بيع 30 الف برميل يوميا الى سلطة الاقليم بأقل من سعر النشرة العالمية. (المرصد السوري لحقوق الانسان) ▪️30 سبتمبر 2021 رئيس وزراء الاقليم "مسرور برزاني" يعلن ان حكومة بغداد قلصت حصة الاقليم من الموازنة الى 200 مليار دينار فقط. (صحيفة التآخي) ▪️15 فبراير 2022 المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصدر قرارا قضائيا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان، وتلزم حكومة الاقليم بتسليم كامل الانتاج النفطي الى الحكومة المركزية، وتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق ومراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الاقليم. (وكالة الانباء العراقية) ▪️16 فبراير 2022 حكومة الاقليم ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم انتاجها النفطي واصفة القرار بأنه غير عادل وغير دستوري. (ALHURRA) ▪️16 فبراير 2022 مسعود برزاني يعلن ان قرار المحكمة الاتحادية قرار سياسي بحت، وبالضد من الدستور العراقي الفدرالي والهدف منه معاداة اقليم كردستان. (Independent Arabia)  ▪️16 فبراير 2022 المجلس الوزاري للامن الوطني يكلف وزير النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة الاقليم والشركات العالمية والدول المعنية، لاعداد الاليات والخطوات الكفيلة لادارة ملف النفط في الاقليم وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية. (المدى) ▪️20 فبراير 2022 قرار المحكمة الاتحادية يضع الشركات العالمية المتعاقدة مع حكومة الاقليم بموقف محرج لعدم قانونية عقودها، ما اسهم بتراجع اسهمها في البورصة العالمية. (من حديث "شيركو جودت" عضو برلمان كردستان للجزيرة) ▪️26 فبراير 2022 رئيس شركة النفط الوطنية العراقية احسان عبدالجبار يصدر امر اداريا بتشكيل لجنة عليا من قيادات الشركة تمارس مهامها على كافة العمليات النفطية في اقليم كردستان تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية (المجلس العراقي للطاقة) ▪️5 مارس 2022 وزارة النفط العراقية تخاطب مباشرة حكومة اقليم كردستان، لتسمية ممثلين عن حكومة الاقليم لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية والمجلس الوزاري للامن الوطني، مع احتفاظ الوزارة وشركاتها بكامل حقوقها ومطالباتها السابقة بموجب قرار المحكمة. (المجلس العراقي للطاقة).

تقرير:DRAW بدعم من منظمة ( نيد) الاميركية.  تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك تاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية، يبلغ طول الانبوب (896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) ويمتد داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية ويبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية، وتذهب جزء من أجور نقل النفط عن طريق هذا الانبوب اليها، اضف الى ذلك، تدخل عائدات نفط الاقليم الى البنوك التركية ومن ثم ترسل من هناك الى حكومة الاقليم .  اولآ- أهمية النفط والطاقة في إقليم كوردستان بالنسبة لتركيا. يعتبر إقليم كوردستان وجهة مهمة وفريدة من عدة نواحي بالنسبة لتركيا، بدون الثروة النفطية والغازية للاقليم، لاتستطيع تركيا المضي في ديمومتها، و بدون  الهيمنة على اسواق الإقليم تتعرض تركيا الى أزمات إقتصادية،  العلاقات مع إقليم كوردستان انقذت تركيا من الوقوع في أزمة البطالة التي بدورها أذا تفشت عن الحد المعقول وخاصة في المناطق الكوردية التابعة لها، لتؤدي الى تزايد أعداد الرجال الملتحقين في تلك المناطق( بحزب العمال  الكوردستاني المعارض) لها، الان تخشى تركيا كثيرا من أن تستعيد الحكومة الاتحادية على ملف النفط بإقليم كوردستان. لكي تتوضح الصورة أكثر حول العلاقات بين الاقليم وتركيا علينا أن نسلط الضوء على عددة عوامل وهي كالتالي:  1-    لاتملك تركيا مصادر للطاقة، تستورد ماتحتاجها من الخارج. 2-     الطاقة من إحدى العوامل المهمة لديمومة عجلة التنمية في هذا البلد. 3-     تقع تركيا في موقع عجيب، حيث تقع بالقرب من ( 73%) من  إحتياطي النفط في العالم و( 70%) من إحتياطي الغاز، هذه المصادر تقع في منطقة الشرق الاوسط وبحر قزوين القريبة منها.  هذه العوامل لها تأثير بشكل مباشرعلى علاقة تركيا مع إقليم كوردستان، والتي تحاول بكل السبل أن تكون في موقف المسيطر وأن تكون لها اليد العليا في عقودها الاستثمارية مع الاقليم. بالاضافة الى ذلك حجم وقرب الطاقة الموجودة في الاقليم بالنسبة لتركيا سمة أخرى لها، ولذلك تحاول بشتى الطرق تكثيف الضغط على الاقليم من هذه الناحية.   ثانيا- حاجة تركيا للنفط بدأت التنمية الاقتصادية في تركيا بين أعوام ( 2002- 2017)، وتعتبر في المرتبة 13 إقتصاديا على مستوى العالم، وتعتبر حاجة تركيا للطاقة من الاولويات، وهي ضرورية للنهوض بالتنمية الاقتصادية ، بارغم من الاحصائيات تشير ان هذا البلد يملك إحتياطي نفطي يقدربـ( 366) مليون برميل ، ألا أن الحاجة المتزايدة لهذا المنتج، تجعل تركيا تستنفذ الاحتياطي الموجود في غضون ( 18) عاما.  ثالثا- انتاج النفط في إقليم كوردستان.     وﺑﺪء تطوير قطاع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻋﺎم 2006، ووقع أكثر ﻣﻦ 50 ﻋﻘداً ﻟﻤﺸﺎركة اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮكات ﻧﻔﻂ دوﻟﻴﺔ. وكان الشركاء المتعاقدون في البداية شركات نفط صغيرة مثل غولف كيستون، وجينيل، وويسترن زاغروس. وقد اكتشفت شركة غولف كيستون حقل شيخان العملاق الذي تقدر احتياطاته بـ 14 مليار برميل نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في( مليار برميل) نفط وهو واحد من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم منذ أكثر من 20 عاماً. ودخلت شركة إكسون موبيل -في عام 2012- مجال العمل في الإقليم كأول شركة دولية كبرى، تلتها شركات شيفرون، وتوتال، وغاز بروم.وتقدر وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أن الاحتياطات تصل إلى 45 مليار برميل نفط، و177 تريليون متر مكعب من الغاز.  رابعا – النفوذ أوالهيمنة التركية على عملية الانتاج النفطي في إقليم كوردستان 1-    انبوب نفط الاقليم داخل الاراضي التركية.   تصدر حكومة إقليم كوردستان ( 450 ) الف برميل نفط  يوميا، عن طريق انبوب نفط كوردستان الممتد الى ميناء جيهان التركي، وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم بالتصدير بشكل رسمي في عام 2014 ، يبلغ عدد الشركات العاملة  بالإقليم في هذا المجال ( 40) شركة، وضعت حكومة إقليم كوردستان اللمسات النهائية على حزمة اتفاقيات شاملة مع تركيا لبناء خطوط أنابيب للنفط والغاز بمليارات الدولارات لنقل احتياطيات النفط والغازالضخمة في المنطقة إلى الأسواق العالمية، كانت الغاية في البداية من إنشاء الانبوب هو لتصدير الغاز، الا أنها تحولت فيما بعد لتصدير النفط، وفق مذكرة قدمها عضو برلمان إقليم كوردستان ( علي حمه صالح) الى رئاسة برلمان إقليم كوردستان، حول انبوب نفط الاقليم ، بدأ العمل  بتأسيس و مد  الانبوب في عام 2010 وفي عام 2013 بدأ تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. وفق المعلومات التي وردت في المذكرة، فإن شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب وأن تكلفة إنشاء الانبوب بلغت ( 600) مليون دولار، وأن( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية. قامت حكومة الاقليم في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومترا، ويبدأ من حقل( خورملة) و يمربين الحقول النفطية في بلوكات ( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوك وسليفاني سلیڤانی) ويمتد داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر، حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتا ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية و يبلغ طوله( 675) كيلومترا، فهو تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. بحسب المذكرة، شركة روزنفت الروسية دفعت( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص.وفق المعلومات المتوفرة ، الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال ( 18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم (476) مليون دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب لشركة ( بوتاش) داخل الاراضي التركية، مد الانبوب بشكل مستقل كان له اثار على وضع الطاقة والوضع الاقتصادي والسياسي  بين أربيل و أنقرة و بغداد.     2-    الشركات التركية العاملة في الحقول النفطية في إقليم كوردستان.  عملت شركتان تركيتان قبل كتابة الدستور العراقي في عام ( 2005) بإقليم كوردستان، وقعت إدارة السليمانية في عام 2003 عقدا مع شركة ( بيت أويل) للاستثمار في حقول ( شاكل و بولخانة)، قبل هذا الاتفاق كانت لادارة السليمانية ايضا اتفاق مبرم مع شركة ( كنل اينرجي)، الشركتان تملكان في الوقت الحالي عقودا للاستثمار في الحقول النفطية و الغازية بالاقليم .   ا- شركة ( كنل إينيرجي)، لها عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية:  ‌بلوك تاوكي : محافظة دهوك، المساحة (594) كيلومترمربع ، يقدر الاحتياطي النفطي في هذا البلوك وفق تقرير( سكوتيا كابيتال) بـ(1.9) ملیار برمیل.تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 25 %) في هذه الحقول. بلوك بير بهر: يقع في شمال محافظة دهوك مساحته (350) كيلو متر مربع  يقدر الاحتياطي في هذا البلوك بـ (1.9) ملیار برمیل، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول.  بلوك دهوك: مركزدهوك، جنوب المدينة و قضاء سميل، المساحة (162) كیلومتر مربع الاحتياطي في هذا البلوك يقدر بـ (2.2) ملیار برمیل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 40 %) في هذه الحقول. بلوك جيا سورخ: منطقة كرميان، ناحيتي( قورة توو و ميدان و قضاء خانقين)، المساحة (938) كيلومتر مربع ، الاحتياطي المتوقع (5.656) ملیار برمیل ، تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 60 %) في هذه الحقول.   بلوك طق طق: يقع بين قضاء كوية و قضاء جمجمال، المساحة (951) كیلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع (1.5) ملیار برمیل. تملك شركة  ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك بنباو: في محافظة أربيل، المساحة (240) كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع ( مليار برميل ). تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 44 %) في هذه الحقول. بلوك ميران: محافظة السليمانية، المساحة (1015)  كيلو متر مربع،  وينقسم الى حقلي ميران الشرقية (1.637) ملیار برمیل، ميران الغربية، (4.808) ملیار برميل. تملك شركة ( كنل إينيرجي) نسبة ( 75 %) في هذه الحقول. ب- شركة بيت أويل ، وقعت عقود استثمار مع حكومة الاقليم في الحقول التالية . بلوك بلكانة: منطقة كرميان، قضاء طوز وناحية جبارة، المساحة (529)  كيلومتر مربع، الاحتياطي المتوقع،(1.58) ملیاربرميل. تملك شركة ( بيت أويل) نسبة ( 20 %) في هذه الحقول. جيا سورخ:  تملك الشركة نسبة ( 20%)  في هذه الحقول الى جانب شركة( كنل إينيرجي).

       تقرير: DRAW حددت رئاسة مجلس النواب العراقي السبت 26 آذار 2022 موعداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لجلسة انتخاب الرئيس الجديد لم يتبقى على الموعد المحدد سوى ( 4) أيام، مايزال الصدرمصرا على رأيه في تشكيل حكومة أغلبية سياسية، الاطراف المتصارعة تحاول ترجيح كفة الميزان لصالحها، وذلك بإستمالة النواب المستقلين، لغة الارقام تشير الى أن حتى لو اشترك جيمع المستقلين في جلسة يوم السبت المقبل، فمن الصعب إكتمال النصاب، الحل الوحيد لحل هذه المشكلة،هو إتفاق الاطراف الشيعية فيما بينها.. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.  جولة جديدة .. أعلن مجلس النواب العراقي، اسماء 40 مرشحاً الى رئاسة الجمهورية، المنصب من حصة الكورد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005 ، وضمن الكورد كان المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني،بحسب الاستحقاقات والاتفاق السياسي المبرم بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، دخل الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين بالعراق مرحلة متقدمة، في ظل إصرار الديمقراطي الكوردستاني على ترشيح شخصية من قبله لشغل منصب رئيس الجمهورية، في حين يطالب نظيره "الاتحاد الوطني" ببقاء المنصب من حصته، الديمقراطي الكوردستاني يصر في الحصول على منصب، مقابل إعطاء مناصب عليا أخرى في الحكومة الاتحادية المقبلة الى الاتحاد الوطني كـ( وزارة الخارجية) مثلا. انقسم البيت الكوردي جراء ما حصل من خلافات، و تصاعدت حدة الخطاب بين الحزبين،  في ذروة صراعهما المحتدم على منصب رئاسة الجمهورية، ليس هناك موقف سياسي رسمي حاسم من قبل الأطراف السياسية الشيعية والسنية إزاء مرشحي الأحزاب الكوردية، في انتظار احتمال التوافق الكوردي في اللحظات الأخيرة، لكن في حالة استمرار الانقسام، فإن الاستقطابات السياسية ستلقي بظلالها على انتخابات رئيس الجمهورية.وتتجه التوقعات إلى أن تحالف الكتلة الصدرية مع تحالف السيادة سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (ريبر أحمد )، فيما سيدعم معظم الإطار التنسيقي القريب من إيران مرشح الاتحاد الوطني (برهم صالح). نصاب الجلسة بين الصدر و الإطار التنسيقي. يشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أي حضور( 220 ) عضو من مجموع ( 329) عضو، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.ويتشكل التحالف الثلاثي من ( الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي)ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف حاليا( 171) مقعدا، في المقابل يبلغ عدد مقاعد( الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني وبعض السنة) الى ( 105) مقاعد، كشف عدد من نواب الإطار التنسيقي في الاونة الاخيرة عن تشكيل تحالف جديد في الايام المقبلة القليلة تحت أسم (كتلة الثبات الوطني) والتي تضم اكثر من 130 نائبا، لم تحسم حتى الآن تسمية الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي يخولها الدستور تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يوما من تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الذي لم يُنتخب بعد بانتظار عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، الصدر يريد أكمال نصاب جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت المقبل، بأي ثمن ، لان نجاحه في كسر هذا الحاجز يمكنه من المضي بتشكيل الحكومة المقبلة برئاسة رئيس وزراء صدري. في المقابل يطالب الإطار التنسيقي طرح اسم مرشح رئاسة الوزارء بنفس جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية   وحسم قضية مشاركتهم في الحكومة المقبلة، كشرط لاكمال النصاب وعدم التوجه الى ( الثلث المعطل)، لم تحصل قوى الإطار التنسيقي على الضوء الاخضر من الصدر، لذلك لم تحسم امرها حتى هذه اللحظة بالمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وهذا الأمر متوقف على المفاوضات والحوارات مع التيار الصدري،وبحسب قول الاطراف المنضوية في الاطارفي حال حصل اتفاق نهائي مع التيار الصدري على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، فإن قوى الإطار التنسيقي سوف تشارك في الجلسة وفي حال عدم حصول اتفاق خلال الأيام المقبلة، فلن تكون لهم مشاركة في جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لإنهم يعتقدون في حال فشل عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية هذه المرة، ستؤدي الى الغاء الانتخابات التي اجريت في 10 تشرين الاول الماضي، الا ان هذا الخيار تم رفضه من  اليوم قبل رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، بالرغم من أن خيار إعادة الانتخابات في صالح اطراف الاطار التنسيقي، لانهم منذ البداية رفضوا نتائج الانتخابات.   الرهان على المستقلين   بهدف إكمال نصاب جلسة يوم السبت المقبل، تحرك الصدرتجاه النواب المستقلين البالغ عددهم نحو 48 نائباً، بهدف إقناعهم بعدم مقاطعة جلسة البرلمان المقبلة، المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية .ووعد الصدر، في بيان، المستقلين بإشراكهم بالحكومة المقبلة، ولاقت دعوة الصدرأصداء لدى المستقلين، الذين عقدوا اجتماعاً لتحديد موقفهم إزاءها. وأعلنت كتلة "امتداد" البرلمانية المستقلة، أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما سمته حكومة المحاصصة،  المصادرتشيرالى أن ( 30) نائبا من المستقلين حسم مشاركتهم في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، حيث أن( 18) منهم هم من نواب( التحالف من أجل الشعب) التحالف الذي شكل من نواب حركة (امتداد و نواب حراك الجيل الجديد)،هؤلاء قرروا المشاركة في الجلسة بحجة دعمهم لمرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية( ريبوار عبدالرحمن)، بحسب المصادر، حتى لو انضم هؤلاء المستقلين الى جبهة الصدر، فلن يتمكن الاخير من إكمال نصاب الجلسة، لان عدد مقاعد( الصدر+ البارزاني + الحلبوسي) مع المستقلين قد يصل عدد المقاعد الى( 200) مقعد، وهذا بدوره غير كافي لإكتمال نصاب الجلسة التي تحتاج حسب قرار المحكمة الاتحادية الى ( 220) مقعدا.وفي الوقت ذاته، يعمل الإطار التنسيقي المدعوم من إيران أيضا على إستمالة المستقلين، أذا تمكن اطراف (الإطار التنسيقي + الاتحاد الوطني الكوردستاني) من جمع ( 110) مقاعد، فإنهم سيعطلون تمرير رئاسة الجمهورية و سوف يشكلون( الثلث المعطل)،الإطار يصرعلى ان يكون الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمجموعة واحدة.  برهم صالح أم ريبر أحمد ؟  يتنافس مرشح الحزب الديمقراطي (ريبر أحمد) مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي (برهم صالح) على أصوات أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب، ويتطلب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، و "الإطار التنسيقي"  الذي يطالب بحكومة توافقية ويصرعلى تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه. أذا تمكن التحالف الثلاثي من عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية وإكمال النصاب، فإن (ريبر أحمد) مرشح الديمقراطي سيفوز بالمنصب في الجولة الثانية و بالاغلبية المظلقة، أما أذا تمكن الإطار من كسر نصاب الجلسة بإستخدام ( الثلث المعطل)، ستفشل الجلسة للمرة الثانية وستدخل العملية السياسية في العراق الى نفق مظلم وربما ستؤول الامور الى إعادة الانتخابات البرلمانية، وبهذا ستكون فرصة فوز( برهم صالح) بمنصب رئاسة الجمهورية بولاية ثانية، صعب المنال بدون إتفاق الاطراف الشيعية .      الكورد داخل صراع للبيت الشيعي اتفق الحزبان الكورديان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني)، قبيل إنتخابات 10 تشرين الاول الماضي وفي خضم الدعاية الانتخابية، على ورقة تفاوضية موحدة ووفد مشترك لزيارة بغداد والتفاوض مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات ظهرعلى السطح  خلافات وصراعات بين الحزبين، أدت الى انقسام البيت الكوردي على قطبين شعييين، أفرزت الانقسامات ضغوطات جمة على حكومة إقليم كوردستان، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية حكماً في 15 شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لمخالفته الدستور الاتحادي، إضافة الى ذلك تعرضت أربيل الى قصف بـ ( 12) صاروخاً باليستياً أطلقت من خارج العراق، هذه هي المرة الاولى بعد سقوط نظام صدام حسين، يتدخل الكورد بهذا الثقل في الصراع الشيعي الشيعي، دخول البارزاني في تحالف مع الصدر أغضبت إيران و قرب الاتحاد الوطني الى حلفائها في العراق، تشهد العلاقات بين الحزبين داخل حكومة الاقليم توترا كبيرا في الوقت الحالي، بدأت بالازمة المالية التي تعاني منها الحكومة، مرورا بأزمة الرواتب التي تشهدها محافظة السليمانية.  

تقرير: DRAW  هو خريج الكلية التقنية ولايملك أي شهادة خاصة بمجال النفط ، لكنه رغم ذلك يحصل على أموال طائلة من اجور نقل النفط عن طريق انبوب نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي، يحصل على( مليون دولار) يوميا و( 30 مليون دولار) شهريا و( 360 مليون دولار) سنويا ، يقوم من خلال الشركة التي يملكها بتصفية نفط كركوك ويقوم بتصدير جزء منه الى الخارج، يستحوذ على أكبر حقل نفطي في إقليم كوردستان،( الشيخ باز البرزنجي) الرجل الذي عرفه العالم من خلال الصواريخ البالستية الإيرانية .  الصواريخ الإيرانية والشيخ باز تعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، للهجوم في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 13 أذار، بـ12 صاروخا باليستيا قصير المدى أُطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت بالقرب من القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، مما أدى إلى أضرار مادية بالمباني والمنازل. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف (المركز الاستراتيجي الصهيوني في أربيل)، ألا أن حكومة إقليم كوردستان نفت ما نشرته صحف إيرانية عن مقتل عدد من العاملين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إثر استهداف مقرا(للموساد) في أربيل، مؤكدة عدم وجود أي مقر إسرائيلي، وان الصواريخ سقطت على منزل احد مواطني اربيل وهو ( الشيخ باز)، وطالبت حكومة الاقليم بالاسراع في تشكيل لجان محلية ودولية  لتقصي الحقائق ولتفنيد المزاعم الايرانية، هذه الاحداث جعلت من ( الشيخ باز) في الواجهة الإعلامية العالمية، بعد أن كان معظم مواطني الاقليم لايعرفون معلومات وافية عن هذا الرجل.  من هو الشيخ باز؟  لايحب الظهور في وسائل الإعلام، قلما تجده يتحاور مع الصحفيين، بالرغم من أنه من أحد الاثرياء ومن أصحاب رؤوس الاموال، الا أن معظم الناس لايعرفون عنه الا النزر اليسير، اسمه ( باز كريم البرزنجي) تجاوز الخمسين عاما من عمره ،وهو من أهالي محافظة أربيل، أسس في عام 1999 أول شركة له وعمل في قطاع البناء ، وعمل فترة مع وكالة الاغاثة التابعة للامم المتحدة، مصادرأخرى تشيرالى أن الرجل اسس شركته الاولى في عام 1992.بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 ، سنحت الفرصة لشيخ باز لكي يصبح من أحد الاثرياء والرجال المعروفين، حيث عمل مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) في مجال إعمار العراق، وعمل مع الشركات التركية في هذا المجال أيضا، تم تداول أسمه في أحدى وثائق (ویكلیلیكس) المسربة. في لقاء له مع أحدى وسائل الإعلام الغربية، قال الشيخ باز حول شركة (كار النفطية) التي يملكها،"  كانت الحكومة قبل سقوط النظام في عام 2003 هي من تدير القطاع النفطي، بعد سقوط النظام تغيرت الستراتيجية الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في المشاريع النفطية، لذلك شكلنا مجموعة (كار) وقررنا المشاركة في العملية، ودخلنا في مناقصة لوزارة النفط الاتحادية واستطعنا الفوز بالمناقصة والاستثمار في حقل ( خورملة) النفطي، وكنا أول شركة خاصة تحصل على عقد إستثمار في القطاع النفطي بالعراق. وفق المعلومات التي حصل عليها ( DRAW )، يعود تاريخ عمل الشيخ باز في القطاع النفطي الى ما قبل عام 2004 ، وبالأخص الى فترة التسعينيات من القرن الماضي، عندما كان يسكن مع عائلته العاصمة العراقية بغداد، بحسب المعلومات كان الباز من أحد الوسطاء بين النظام العراقي السابق والحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذبان أحداث ( 31 ئاب 1996)، حيث كان يقوم بنقل النفط من الحقول العراقية من خلال الصهاريج الى الحدود التركية عن طريق منفذ (ابراهيم خليل) الحدودي عندما كان الحصار الدولي مفروضاعلى العراق انذاك. يسيطر الشيخ باز وشركته حاليا على الانبوب الناقل لنفط إقليم كوردستان الممتد الى ميناء جيهان التركي، شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، ويمتد الانبوب داخل أراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومترا حتى منطقة (فيشخابور) قرب الحدود مع تركيا، وتتقاسم شركتا ( كار) و( روزنفت) الروسية ملكية هذا الجزء، وفق تقرير شركة ( ديلويت) حققت حكومة إقليم كوردستان عائدات بقيمة( 4.1 مليار) دولار أميركي من مبيعات تصدير النفط الخام خلال النصف الأول من عام 2021. بعد سداد المدفوعات لمنتجي النفط ومشغلي خطوط الأنابيب والسداد للمشترين، احتفظت حكومة إقليم كوردستان بصافي الإيرادات من مبيعات النفط الخام البالغة ( مليار و 737 مليون) دولار أمريكي، ودفعت مامقداره (454 ملیون و 413 الف  و 772) دولار اي مانسبته (11.1%) من المجموع الكلي للعائدات كأجور نقل النفط عن طريق انوب نفط كوردستان، اي أن (40%) من أجمالي الاجور ذهبت الى شركة (الشيخ باز)، حيث انه حصل خلال هذه المدة فقط على (181 ملیون) دولار، أي( مليون) دولار يوميا و( 30 مليون دولار) شهريا و( 360 مليون دولار) في السنة، تدير شركة كار حقل ( خورملة) النفطي، وينتج هذا الحقل يوميا (175 هەزار) برميل نفط، وبلغت العائدات النفطية لهذا الحقل الشهر الماضي (400 ملیون) دولار، يقع حقل خورملة في المناطق المتنازع عليها، الا أنه بالرغم من ذلك يقع تحت سيطرة الاقليم، بعد ظهور تنظيم داعش في عام 2014 وإنهيار القوات العراقية، سيطرة التنظيم على تلك المناطق، وقامت قوات البيشمركة  بتسنم زمام الامور ووسيطرت على معظم  تلك المناطق ومن ضمنها محافظة كركوك، وكانت هذه فرصة ذهبية لشركة ( كار) المملوكة لشيخ باز، حيث تمكن في إطار إتفاق مع الحكومة العراقية من ادارة حقلي ( هافنا) و( باي حسن) النفطيين في المحافظة، و قامت الشركة بتصدير 300 الف برميل نفط من هذين الحقلين عبر أنبوب نفط كوردستان الى ميناء جيهان التركي، بعد أحداث 16 تشرين الاول 2017 وعودة القوات العراقية الى تلك المناطق، انسحبت (شركة كار) من العمل في حقول كركوك، ولكن ليس بشكل نهائي، بحسب معلومات(  DRAW )،  الشركة مازالت تعمل مع شركة نفط كركوك ضمن إطار إتفاق مع وزارة النفط العراقية، حيث تقوم الشركة بتصفية ( 100) الف برميل من نفط كركوك يوميا من خلال مصفى( كلك) التابع لها ومن ثم تقوم بإرسال الانتاج الى محافظة نينوى، وتحصل الشركة مقابل تصفية كل برميل على( 10 ) دولارات، وتصل إيرادات المصفى شهريا الى ( 30 مليون) دولار. إضافة الى ذلك تقوم شركة ( كار) بنقل( 90) الف برميل من نفط حقول كركوك عبر انبوب نفط إقليم كوردستان المملوك لها، الى ميناء جيهان التركي وتحصل مقابل نقل كل برميل على ( 10) دولارات ايضا ،أي ( 27) مليون دولار شهريا. الشيخ باز خريج الكلية التقنية ولايملك أي شهادة خاصة بمجال النفط ، الذين يعرفونه عن قرب، يصفونه بأنه شخص معطاء ويقدم يد الخيروالعون الى الفقراء والمحتاجين، عرف سابقا بأنه من أحد الاشخاص المقربين من رئيس الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني، بعد تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة وترأس مسرور بارزاني رئاسة الحكومة، أصبح من المقربين من الاخير، بالرغم إتهامه سابقا من قبل مسؤولي الديمقراطي الكوردستاني بالفساد، في 24 تشرين الثاني من عام 2019، اجتمع مسروربارزاني مع وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية حول النفط والموازنة، كان الشيخ باز من احد الحاضرين في الاجتماع، ظهور الباز في الاجتماع اصبح مادة إعلامية دسمة لوسائل الاعلام، حيث ربط  ظهوره في الاجتماع بتسنمه لوزارة الثروات الطبيعية، وأن يكون بديلا للوزير المستقيل أشتي هورامي، ولقد وصف حينها وزيرالمالية الحالي في حكومة إقليم كوردستان أوات شيخ جناب ( الشيخ باز ) وقال عنه،" ياليت لوكان لديناعدة أشخاص أخرين كالشيخ  باز،انه يملك امكانيات وخبرات كبيرة "، وصف  وزير المالية للشيخ باز، يشبه كثيرا الوصف الذي وصف به سكرتير المكتب السياسي للديقراطي الكوردستاني فاضل ميراني لوزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الاقليم اشتي هورامي، عندما وصفه بأنه ،" الاكفأ والاذكى من بين وزراء النفط في منطقة الشرق الاوسط".

عربية Draw:    أ.م.د.ريواز فائق حسين نظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. المقدمة أولاً/ التعريف بالموضوع    تشكل ملكية النفط،الإحتياطي والمستخرج ،وملكية الموجودات النفطية،الثابتة والمنقولة،مهمة دقيقة بالنسبة للسلطة التشريعية والقضائية للدولة المضيفة والدول التي تنتمي اليها شركات النفط والمستثمرين في الصناعة النفطية، حيث أن النزاعات التي تنشب بسبب ملكية النفط والموجودات النفطية أثناء سريان العقد النفطي وعند إنتهائه،تحتاج الى نصوص قانونية ومؤسسات قضائية ذات كفاءة عالية،تمهيداً للفصل فيها. ثانياً/ سبب إختيار الموضوع     بما ان الملكية والحقوق المتفرعة عنها هي موضوعات تدور في فلك القانون الخاص ولاسيما القانون المدني من حيث الأصل،ورغم خصوصية الطبيعة القانونية التي تتصف بها العقود النفطية والتي تختلف عن العقود التي تبرم بموجب أحكام القانون المدني مطلقاً،فإن دراسة ملكية النفط والموجودات النفطية جذبتني الى الخوض فيها ،كونها من الموضوعات التي لم تحض بالدراسة الكافية المستفيضة رغم أهميتها. ثالثاً/ منهجية البحث    عليه وإنطلاقاً من الفرضية القائلة بأن:- النصوص القانونية وليست البنود التعاقدية هي التي تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية والأراضي السطحية وحقوق مستثمري القطاع النفطي في الوقت نفسه ،باشرت في دراستي بالمقارنة بين النظام القانوني والتعاقدي العراقي والأمريكي من جانب ملكية النفط والموجودات النفطية في ظل النظامين . رابعاً/مشكلة البحث     تتجسد مشكلة البحث من معطيات وآثار البون الشاسع بين النظامين العراقي والأمريكي  من حيث إعتراف الثاني بحق الأفراد وكيانات القطاع الخاص في ملكية النفط الكامن تحت قطع الأراضي التي يمتلكونها، ومنع هذا الحق على الأفراد واشخاص القطاع الخاص تماماً في القانون العراقي،ما أخلف أحكاماً قانونية وتعاقدية مختلفة تماماً بين النظامين،ومن خلال ذلك تظهر أهمية الدراسة من حيث إبرازها لدور النصوص القانونية المنظمة لملكية النفط والموجودات النفطية في بلورة الأحكام التعاقدية وليست العكس . خامساً/صعوبات البحث   إلا أن ما يجب الأعترف به هو صعوبة الحصول على المصادر القانونية العربية ذات الصلة بهذا الموضوع ،ويبدو ذلك ناتجاً عن التركيز المبالغ فيه من قبل المؤلفين والباحثين  القانونيين على دراسة عقود النفط و انواعه وآثاره المالية والقانونية والعائدات الناتجة عن العمليات النفطية دون الخوض في بعض الجوانب القانونية المتشعبة والتي تقترب من مدار فروع القانون الخاص(المدني،التجاري والدولي الخاص) أكثر من فروع القانون العام (الدستوري،الإداري ،الدولي العام والتجاري الدولي). المبحث الأول نظام ملكية النفط يقول العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري "إذا كان العقار بطبيعته  هو الأصل في العقار، فالأصل في العقار بطبيعته هو الأرض" ، ما يعني أن الأرض هي من تمنح صفة العقار لكل من المنشآت والبنايات والمعادن الموجودة تحت ترابها وفي أعماق طبقاتها، فالأرض ليست مجرد نوع من أنواع العقار بل هي أيضاً اصل كل عقار من حيث أنها تملك ميزة الثبات والإستقرار، من هذا المنظلق النفط الكامن في باطن الأرض يكون عقاراً لكونه جزءاً من التربة، بينما النفط المستخرج يصبح منقولاً، فالأول يسمى (الإحتياطي النفطي) والأصل في ملكيته انه يتبع ملكية الأرض، والثاني يسمى (النفط المنتج)، فيختلف نظام ملكيته تبعاً لإستخراجه أو عدم إستخراجه الفعليز عليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين ،نشرح في الأول نظام ملكية النفط الإحطياطي ونخصص المطلب الثاني لعرض نظام ملكية النفط المنتج.. المطلب الأول:- نظام ملكية النفط الإحتياطي الإحتياطي النفطي عبارة عن كميات النفط الخام المقدرة في مكامن الأرض والتي يمكن استخراجها تحت القدرات المالية والتكنولوجية المعروفة، ما يعني أن الإحتياطي النفطي يشكل أحد المعادن الباطنة وهي ماكان في جوهرها مستكناًً لا يمكن الوصول اليه إلا بالعمل( ). ومن الناحية القانونية،يُلاحظ أن القانون المدني العراقي رقم (4) لسنة 1951 لم يعالج بشكل مباشر ملكية النفط والغاز وإنما عالج نطاق ملكية الأرض من خلال نص المادة (1049) بفقراتها الثلاث:- (1. مالك الشيء يملك كل ما يعد في حكم العرف من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. وملكية الأرض، تشمل ما فوقها علواً وما تحتها سفلاً الى الحد المفيد في تمتع بها.3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها). وبما أن الإحتياطي النفطي تدخل ضمن ما تشتمل عليه تحت الأرض عمقاً، ففي المطلق تكون ملكيته تابعة لملكية الأرض، إلا أنه بموجب الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر تم وضع إستثناء على الأصل العام الذي جاء به القانون المدني في شمول ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها، من خلال ما جاء في ذيل الفقرة من حيث تفيد نطاق ملكية الأرض بــ(الى الحد المفيد التمتع بها) علواً وعمقاً، دون أن يبين المقصود بــ(الحد المفيد). وتأكيداً لحق مالك الأرض في التمتع بما تترتب على الملكية من حقوق ومنعاً للتعرض له جاءت المادة (1050) من القانون المدني بأنه:- (لا يجوز أن يُحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً). ما تفيد أنه لا يُحرم المالك من إستعمال أو إستغلال أو التصرف بأرضه علواً وسفلاً إلا بالقانون، وبما أن النظام القانوني العراقي يخلو عن قانون خاص بتنظيم الصناعة النفطية( ) ولا سيما ما يتعلق منه بإستملاك الأراضي المملوكة للأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من قبل وزارة النفط العراقية فيما لو إستكشف النفط في باطنها، فيتم اللجوء الى قانون الإستملاك العراقي رقم (12) لسنة (1981) الذي أورد قواعد عامة في هذا المجال والتي تُمكن دوائر الدولة من إستملاك العقارات والحقوق العينية الأصلية المتعلقة به تحقيقاً لأغراضها وتنفيذاً لخططها ومشاريعها بما يضمن التعويض العادل للعقارات المستملكة، تضمن حقوق أصحابها دون الإخلال بالمصلحة العامة، ما تسهل على الدولة من خلال وزارة النفط إبرام عقود النفط مع الشركات المتخصصة في إستكشاف وإستخراج النفط .حيث أن هذه العقود ترتب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة لا تتمكن هذه الأخيرة من الإلتزام بأدائها مالم تكن الأرض التي توجد النفط في باطنها مستملكة سلفاً او تعود ملكيتها للحكومة أصلاً.( )  إلا أن ما يسهل عمل وزارة النفط في هذا السياق هو قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (273) في 26/12/2001 بخصوص المحرمات النفطية وتعليمات تنفيذه، حيث ينص البند (ثالثاً) من القرار على انه :- عند تحقق حاجة وزارة النفط الفعلية للأراضى المنصوص عليها في الفقرة (11) من البند (أولاً) من هذا القرار، يجري إستملاكها أو أطفاء حقوق التصرف فيها وفق أحكام التشريعات النافذة على أن تحسب قيمة الأرض وفق قيمة أقرب أرض مجاورة لها خارج حدود أراضي الحقول والعمليات النفطية، ويقتصر التعويض عن المنشآت على ما مثبت منها في المحاضر المنصوص عليها في البند المشار اليه). فعادة ماتقوم الحكومات بتقسيم أراضيها الى مناطق ورقع جغرافية منفصلة، يشار اليها عادة (بالرقع النفطية أو مناطق الرخص)، وتقدمها بعد ذلك، وبشكل منتظم لشركات النفط، بشروط معينة من خلال عقود التراخيص تسمح للشركات هذه بالبدء في التنقيب والتطوير النهائي لإستخراج أي نفط أو غاز يقع تحت تلك الأراضي،فمثلاً تنص المادة "21" من قانون النفط والغاز لإقلييم كوردستان –العراق رقم "22"لسنة 2007 على أنه :- (لأغراض هذا القانون يقسم الاقليم أو بعض اجزائه الى رقع من الاراضي ، وتحدد كل رقعة بنظام الاحداثيات التربيعي العالمي (UTM)Universal Transverse Mercator ونظام الاحداثيات الكروي " الجغرافي" )     وسابقاً كانت حق صاحب الإمتياز في الإتفاقيات النفطية التقليدية توصف بأنه حق ملكية، إتجهت العقود الحديثة الى إقتصار حقوق صاحب الإمتياز على حق البحث والإستكشاف والإنتاج بإعتبارها حقوق متفرعة عن حق الملكية الثابت للدولة المضيفة على مكامن النفط، ما تلزم صاحب الإمتياز بعدم إساءة إستعمال طاقة المخزون النفطي. بينما الحق في ملكية النفط الكامن تحت الأراضي الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية يختلف جذرياً عنه في أي مكان آخر في العالم، حيث أن مالك سطح الأرض يمكن أن يكون له أيضاً حق ملكية المعادن بما فيها النفط والغاز من تحت تلك الأرض، وبعبارة أخرى يملك الشخص المالك الحقوق  المعدنية( )  المتفرعة عن ملكية الأرض،شأنه شأن مؤسسات الدولة أو المنظمات الحكومية، ما يؤثر على هيكل ونطاق صناعة النفط في ذلك البلد، ونتيجة لهذه الآثار، توجد فرص عديدة اليوم للحصول على أراضي معدنية عالية الجودة بشروط معقولة في المناطق التي ثبت أنها ذات إنتاجية عالية من النفط والغاز) (. حيث أن هيكل السوق المحلية لموارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية تعد مملوكة للقطاع الخاص بشكل عام، على عكس البلدان التي تملك فيها الحكومة الموارد الطبيعية، لذلك فإن النفط والغاز مملوكة لأفراد أو شركات خاصة أو كيانات حكومية تملك سطح الأرض، حيث من حق أياً من هؤلاء إستكشاف وإنتاج وبيع النفط والغاز الكامنة تحت ممتلكاتهم، وكحق خاص في الملكية، يمكن للأفراد فصل حقوقهم في إمتلاك سطح الأرض عن ملكيتهم للنفط والغاز الكامن تحتها وبيع حقوقهم في إنتاج النفط والغاز،كما يمكنهم أيضاً إيجار تلك الحقوق لأطراف ثالثة تنتج النفط وتدفع رسوم مالك الأراضي أو الأتاوات أو الأثنين معاً،كما لديهم خيار الإمتناع  عن تطوير حقوقهم المعدنية.     وبالتالي فإن هيكل السوق المحلي لتطوير موارد النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية مدفوع الى حد كبير بالعقود الخاصة بدلاً من التنظيم الحكومي، وهذه صفة تتميز بها الحقوق المعدنية في الولايات المتحدة الأمريكية تميزها عما هو ثابت في غيرها من الدول. بينما بالنسبة للأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة المحلية أو الولاية أو الحكومة الفيدرالية والأراضي التي يمتلك الأفراد حقوقها السطحية وتكتسب الحكومة ملكية ما توجد تحت سطوحها من المعادن، فإنها بموجب نصوص القوانين( ) الأمريكية ذات الصلة بإدارة الحقوق المترتبة على ملكية الأراضي( ) يقوم مكتب إدارة الأراضي بتأجير المعادن وإدارة أنشطة تطوير النفط والغاز وعقود الإيجار الخاصة بهما، وذلك بالتعاون مع وكالات فيدرالية أخرى أو مع مالكي سطح الأرض عند الإقتضاء( ) وهذا ما نص عليه القسم الفرعي (3100) من قانون اللوائح الإتحادية رقم (43) بأن:- (1- يخضع للتأجير بموجب قانون تأجير المعادن لعام 1920....، النفط والغاز في الأراضي العامة والأراضي المعادة الى الملك العام وفقاً للقسم الفرعي 2370 من هذا القانون......2.......). حيث عادة ما يتم نقل حقوق إستكشاف وتطوير النفط والغاز في الولايات المتحدة من خلال عقود خاصة مثل عقد الإيجار بين مالك الحقوق المعدنية والكيان الذي سوف يستكشف النفط والغاز، وذلك على أساس عملية مناقصة عامة وتنافسية على أن تحقق أعلى وأفضل الشروط لمصلحة الدولة، ويتلقى مالك الأرض دفعة مقدماً مقابل توفير خيار الحفر لفترة محددة من الزمن.( ) المطلب الثاني:-نظام ملكية النفط المستخرج( ) يعد النفط الكامن في باطن الأرض أحد الممتلكات المعدنية غير العادية التي تشكل جزءاً من التراكيب الجيولوجية لطبقات الأرض، وبالتالي يعد عقاراً يخضع في ملكيته لأحكام الأنظمة القانونية التي تحكم ملكية الأرض سطحاً وعمقاً، بينما إستخراج النفط من باطن الأرض يُغيّر طبيعته من مال عقاري مستقر ثابت الى مال منقول يكون خاضعاً في ملكيته لأحكام عقود النفط التي يبرمها صاحب الحقوق المعدنية مع شركات النفط( ) ما يعني أن ملكية الدولة قد لا تمتد الى النفط الخام بعد إستخراجه وإن أستخراجه أو عدم إستخراجة الفعلي يكون هو الفيصل في تحديد نظام ملكيته، حيث من مقتضيات العقد المبرم بين الدولة المضيفة والمتعاقد معها هو ترتيب بعض الحقوق للمتعاقد في ذمة الدولة تمكنها من التصرف في النفط المستخرج. من هذا المنطلق تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (الثالثة) من قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 على:- (لأي شخص أن يكتسب حق إمتلاك النفط عند نقطة التجهيز حصرياً). ونقطة التجهيز وفقاً للفقرة (32) من المادة (الأولى) من هذا القانون هو:- (المكان الذي يلي عملية الإستخراج ويكون فيه النفط الخام والغاز الطبيعي جاهزان للبيع والإستلام وفق المعايير الدولية، أي المكان الذي يكون لشخص ما حق إمتلاك النفط فيه حسب الفقرة سابعاً من المادة الثالثة من هذا القانون). أما الفقرة (خامساً) من المادة الثالثة من القانون فتنص على:- (تتولى حكومة الإقليم الإشراف وتنظيم تسويق حصة الإقليم من النفط المستخرج من العمليات النفطية من نقطة التجهيز، ويحق لها منح إجازة تسويق لتلك الحصة الى طرف ثالث). نستخلص من مضمون هذه المواد، أن المشرع الكوردستاني الى جانب إقراره بحق الإقليم في حصته من النفط المستخرج، إنما أقر صراحة بفكرة إمتلاك حصة من النفط في نقطة التجهيز من قبل اشخاص من القطاع الخاص، ويبدو ان موقف المشرع ماهو الا نتيجة حتمية لطبيعة عقد المشاركة بالإنتاج والذي أقرّة قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق في المادة الأولى/ الفقرة 29 منه كنموذج العقد النفطي المعتمد عليه من قبل وزارة الثروات الطبيعية للإقليم. حيث تعد تمكين المتعاقد مع الوزارة من التصرف بحصة من النفط المستخرج إحدى الآثار القانونية المترتبة على إبرام عقد المشاركة بالإنتاج تحت تسمية (تقاسم نفط الربح- sharing of profit petroleum). وقد تم تخصيص البند (26) من شروط العقد النموذجية  في عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط، لأحكام تقاسم نفط الربح بين الحكومة والمتعاقد. ونفط الربح كما تم تعريفه في البند (26/1/ب) المشار اليه هو:- (كميات النفط الخام المتاحة والغاز الطبيعي المصاحب من منطقة الإنتاج بعد إسترداد تكاليف النفط وفقاً للمادتين "1, 25"). أما عن حق المتعاقد في حصة من نفط الربح فقد تم تجسيده في المادة (26/2) من العقد بالنص على أن:- (من الإنتاج الأول، وعندما يتم إنتاج النفط يحق للمقاول أن يحصل على حصة مئوية من نفط الخام الربح و/أو الغاز الطبيعي الربح، مقابل إستثماره في العمليات البترولية، وتحدد النسبة المئوية للحصة وفقاً للمادة 26/5)( ). بينما وفي ظل غياب قانون النفط والغاز في الدولة الفيدرالية (العراق)، يتم اللجوء الى أحكام العقود التي أبرمتها وزارة النفط العراقية مع شركات النفط، حيث يمكن من خلالها تحديد طبيعة حصة الشركات ومعرفة ما إذا كانت تتشابه مع نظيراتها في عقود إقليم كوردستان من حيث إمتلاك جزء من النفط المستخرج أو تكون في صيغة أخرى. حيث تنص المادة "6/1" من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية"إيراب"،رقم "5" لسنة 1968- وهو قانون يصنف في الأصل ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، ولكن بتصديقها من قبل المجلس التشريعي العراقي سنة 1968، تحولت من إتفاقية الى قانون داخلي في العراق- على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد للنفط المنتج بموجب أحكام هذا العقد إبتداءاً من فوهة البئر). ونظراً لأن نوعية عقد النفط هو المرجع في تحديد طبيعة حصة الشركات، وبما أن عقود الخدمة( ) هي الغالبة بين عقود وزارة النفط وإن وجدت الى جانبها اعداد قليلة جداً من الأنواع الأخرى، فإننا نعتمد الغالب الشائع كمرجعية وهي عقود الخدمة النفطية، بموجبها تحتفظ الحكومة بملكية النفط المستكشف بالإضافة الى سلطة التصرف فيه، وتتحمل بالمقابل- من خلال وزارة النفط مباشرة أو من خلال الشركة الوطنية التي تكون طرفاً في العقد- مسؤولية تمويل المشاريع، وتوكل مهمة التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاحه الى الجهة التي تمتلك الرأس المال الكافي والخبرة الفنية اللازمة، على أن تحصل هذه الأخيرة على نسبة مؤوية من عائدات النفط تقدر بـ(2) دولار للبرميل الواحد إذا كانت نسبة متراكم الواردات الى متراكم الكلفة، والتي تسمى بـ(معامل R)، أقل من واحد، وتنخفض الى (0,6) دولار للبرميل الواحد إذا كان معامل (R) يساوي اثنين او أكثر، وفيما بينهما تتراوح الربحية بين (1- 1,6) دولار/برميل، حسب مقدار معامل (R)) (. بينما مقارنة ماهو دارج في العراق وفي إقليم كوردستان مع ماهو دارج في الولايات المتحدة الأمريكية تكون خاضعة للنتائج المترتبة على ملكية الأفراد للحقوق المعدنية في ظل النظام القانوني الأمريكي والتي تؤثر تماماً على هيكل لصناعة النفطية ونظام ملكية عناصرها.  حيث أياً كان المالك الفعلي لحقوق النفط والغاز، فرداً أو شركة أو كيان حكومي، غالباً مالا يقوم أصحاب الأراضي بحفر آبارهم الخاصة، وعادة ما يتم تأجير حقوق الحفر لشركات الإستخراج، فإذا تم إنتاج النفط أوالغاز أوكلاهما يتم تحويل الترخيص الى رخصة إنتاج، ويحصل مالك الأرض على مدفوعات الأتاوات، وهي نسبة مؤية من القيمة الإجمالية للإنتاج، إلا أن هناك فروقاً ذات دلالة في هيكل العقد بين عقود إيجار الدولة والولايات وعقود الإيجار الخاصة، حيث أن الأول تتميز بكونها نموذجية وذو شروط موحدة، بينما الثانية ليست كذلك وتختلف من حالة الى حالة أخرى نظراً لأن شركة النفط تتصل بمالك الحقوق المعدنية مباشرة وتتفاوض معه، وتتفق معه على شروط العقد والنتائج المترتبة عليه( ). إذن ماهو عقد الإيجار النفطي؟ وما هو آثاره من جهة ملكية النفط المستخرج؟  عقد الإيجار النفطي هو إتفاق بين مالك الحقوق المعدنية وإحدى الشركات، يسمى الأول (مؤجر) والثاني (مستأجر)، بموجبه يمنح المؤجر شركة النفط الحق في إستكشاف وإنتاج النفط والغاز خلال فترة زمنية محددة، مقابل منح رسوم الملكية للمؤجر( ). حيث يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر ثلاثة أنواع من المدفوعات كما يتم التفاوض عليها بين الطرفين:- أولهم (المكافأة)( ) وهي مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان على أن تدفع عند توقيع عقد الإيجار النفطي، وثانيهم هو (الإيجار) وهو دفع سنوي عادة ما يتم دفعه الى حين بدأ عملية إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية، بيما ثالثهم هو (الأتاوة) والتي تمثل جزءاً من القيمة الإجمالية لأي نفط أو غاز ينتج عن عقد الإيجار، وهي لا تشكل جزءاً من الأرباح لأنها تدفع دون إقتطاع تكاليف الحفر، التطوير والتشغيل والنقل، ويحدد عقد الإيجار ما إذا كان هناك ما يمكن خصمه من الأتاوات مثل الضرائب المفروضة أو رسوم التجميع أو التسويق( ). ما يعني أن المستأجر وهو شركة النفط يمتلك النفط المستخرج من الأرض المأجورة، طالما يبقى عقد الإيجار النفطي نافذاً أو خلال عقد الإيجار، بحيث يستطيع التصرف فيه، على أن تخصم من عائداتها نسبة تساوي مبلغ الأتاوة المتفقة عليها لمصلحة المؤجر وهو مالك الأرض أو مالك الحقوق المعدنية للأرض المأجورة.   المبحث الثاني ملكية المنشآت النفطية المنشآت النفطية هي الأراضي والمباني وما قد يلحق بها من معدات، وذلك بغض النظر عما إذا كانت تدخل في أملاك الدولة أو في نطاق الملكية الخاصة، وسواء قامت بإدارتها الحكومة أو شخص طبيعي أوإعتباري او خليط من هذا وذك أو هيئة أجنبية( ). نستخلص من التعريف أن المنشآت النفطية تتشكل من الموجودات الثابتة والمنقولة معاً، ما يعني أن دراسة ملكية هذه المنشآت تستلزم بيان نظام ملكية الأراضي السطحية والموجودات الثابتة والمنقولة الموجودة فوق أو تحت الأرض، والتي تستخدم في العمليات النفطية بصورة أساسية أو ثانوية. المطلب الأول:- ملكية الأراضي السطحية والحقوق المترتبة عليها تعد حق ملكية الأرض أحد أهم الحقوق العينية الأصلية، فهو حق عيني عقاري يتجسد في سلطة مباشرة مخولة قانوناً لشخص معين على قطعة أرض معينة، تمكنه من إستخلاص حقه من ذلك العقار مباشرة ودون مساعدة أحد، وتتفرع عنها ثلاثة حقوق وهى الإستعمال، الإستغلال والتصرف. الأرض بإعتبارها الأصل التي يمتد منها الأصول الأخرى صفتها العقارية تتكون من  السطح وما فوق السطح وما تحت السطح، حيث سبق لنا بحث نظام ملكية الحقوق المعدنية التي تشتمل عليها عمق الأرض، ونخصص هذا المطلب لبيان نظام ملكية سطح الأرض المستخدم في العمليات النفطية من قبل شركات النفط. فبغض النظر ما إذا كان المالك شخصاً عاماً أو خاصاً، فالأصل هو أن ملكية الأرض تشمل ما تحتها سفلاً وما فوقها علواً، أي أن مالك العمق هو مالك السطح أيضاً، ولكن قد تنفصل ملكيتها قانوناً أوإتفاقاً، وتأكيداً لذلك نصت المادة (1049/3) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه:- (3. ويجوز الاتفاق على أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو تحتها). تتجسد أهمية سطح الأرض في مجال الصناعة النفطية  في إستخداماتها المتعددة من حيث الحفر، إنشاء وبناء الأنفاق والخنادق والحفريات والسدود ومجاري التصريف، بناء المعامل والخزانات ومرافق التخزين الأخرى ،بناء المنشآت الخدمية الضرورية لإدارة العمليات النفطية كمحطات توليد الكهرباء ومرافق المواصلات الأخرى.... الخ. وكل ذلك يحتاج الى قطع كبيرة من الأراضي والسطحية والتي لابد من حسم ملكيتها وتحديد إلتزامات شركات النفط والشركات الخدمية تجاه ماليكها. حيث عندما تتقدم إحدى شركات النفط الى الاتفاق مع مالك الحقوق المعدنية وتحصل بموجبه على حق التنقيب، الإستكشاف، التطوير والإنتاج، فإنما تحصل على الحقوق المترتبة على ملكية العمق (ملكية الحقوق المعدنية)، أما (الحقوق السطحية)( ) فتبقى خارج الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة المضيفة، سواء إتحدت ملكية الحقوق السطحية مع الحقوق المعدنية في شخض واحد أو إنفصلت مع بعضها البعض في شخصين مختلفين قد يكون إحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو العكس. على سبيل المثال، قد تحصل شركة النفط على حق الملكية المعدنية تحت سطح الأرض في حين مالك الأرض، سواء كان شخصاً عاماً أو خاصاً، يحتفظ بملكية السطح. عليه وفي ظل غياب قانون عراقي خاص بتنظيم الصناعة النفطية، نعتمد على قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ 3/2/1968 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) رقم (5)لسنة 1968، حيث تنص المادة (7) من القانون على أنه:- (في الحالات التي تحتاج "ايراب" لإستعمال أرض مستخدمة وعائدة للحكومة لأعمال تتعلق بعملياتها وفقاً لهذا العقد، يتم الحصول على هذه الأرض بعد موافقة الحكومة ولقاء سعر أو بدل إيجار معقول يدفع للحكومة، وتقدم طلبات الحصول على هذه الأرض الى الحكومة بواسطة شركة النفط العراقية). بينما المادة (8) منه تنص على أنه:- (عندما تكون الأرض المطلوبة من قبل (ايراب) ملكاً خاصاً، فإن شراءها أو إستئجارها يتم عن طريق التفاوض المباشر مع المالك، ولشركة النفط الوطنية العراقية التدخل لتسهيل هذه المفاوضات أو اللجوء الى طريق إستملاك هذه الأرض بإستعمال الصلاحية المخولة لها بقانون تأسيسها). أما بالنسبة لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فقد خصصت فيها المادة (17) من الشروط النموذجية تحت تسمية (إستخدام الأراضي والبنية التحتية القائمة) لكيفية التعامل مع ملكية تلك الأراضي وتعويضات إستخداماتها المتعددة، حيث تنص المادة (17/1) منه، على:- (1. على الحكومة أن توفر في إقليم كوردستان، أي أرض أو ممتلكات، تكون مطلوبة للعمليات النفطية، بشرط أن لا يطالب المتعاقد بإستخدام أي من هذه الأراضي ما لم تكن هناك حاجة فعلية لذلك). بموجبها الزمت الحكومة نفسها بتقديم التسهيلات اللازمة لشركات النفط الأجنبية كلما احتاجت لقطعة أو أكثر من الأراضي في إقليم كوردستان، على أن لاتتعسف الشركة في إستخدام تلك الأراضي، إلا أن توفير الأراضي اللازمة لإدارة العمليات النفطية من قبل شركات النفط الأجنبية لا تكون بلا مقابل، ولا يعد من مستلزمات ومكملات عقد النفط، وإنما تلتزم الشركة بدفع أجورها سنوياً، وهذا ما أكدته المادة (37/8) من قانون النفط والغاز في كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، بأنه:- (أولاً/يشترط في عقد مشاركة الإنتاج ما يلي:-......8. دفع أجور سنوية للأراضي السطحية خلال مراحل الإستكشاف والتطوير). في الوقت الذي نصت المادة (17/2) من الشروط النموذجية على أنه:- (إذا إقتضت إجراء العمليات النفطية إستخدام أي أرض أو ممتلكات تعود ملكيتها الى أطراف ثالثة، يسعى المقاول الى إتفاق ودي مع مالك تلك الأراضي، فإذا تعذر التوصل الى إتفاق ودي بينهما، يخطر المقاول الحكومة بذلك، وعند إستلام الإخطار:- أ.تقوم الحكومة بتجديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك الأرض من قبل المقاول، فيما لو كان الإستخدام قصيرة الأمد. ب.أما إذا كان الإستخدام طويلة الأمد، أو تُسبب تلفاً في الأرض أوالممتلكات بحيث تخرجه عن الغرض الذي يستخدم فيه أصلاً، تقوم الحكومة بإستملاك الأرض أو الممتلكات وفقاً للقوانين النافذة في الإقليم).    وقد جاءت هذه المادة في العقود النفطية تطبيقاً لبعض المادة (29/اولاً/ج) من قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، والتي نصت على:- (اولاً:-1. لا يحق للشخص المخول حامل الإجازة إستخدام ما يلي:- أ.....ب......ج- أي ممتلكات خاصة دون دفع تعويض عادل ومعقول الى المالك). نستخلص من موقف المشرعين العراقي والكوردستاني ومن مضمون الشروط النموذجية المذكورة سلفاً، ما يلي:- 1.أن الحكومة ملزمة بتقديم التسهيلات اللازمة التي تُمكن شركة النفط من الحصول على الأراضي الضرورية لإدارة العمليات النفطية، وهذا ما يعد نتيجة حتمية لطبيعة العمليات النفطية التي لا يمكن إدارتها إلا من خلال قطع من الأراضي . 2.إن توفير تلك الأراضي لا تكون بلا مقابل، ولا تعد من مستلزمات عقد النفط، بل تتلزم شركة النفط بالتعامل مع ملكية السطح بشكل مستقل عن عقد النفط ولا سيما بالنسبة للأراضي المملوكة لأشخاص القانون الخاص، ما تؤكد أنه من الناحية القانونية هناك فرق بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، حيث أن الشركة لا تحصل على الثانية بمجرد ملكية الأولى، بل تلتزم بدفع أجورها السنوية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع العام، وبدفع تعويضات إتفاقية أو قانونية بالنسبة للأراضي المملوكة للقطاع الخاص والأفراد.     أما في الولايات المتحدة الأمريكية، وبما أن إستخراج النفط يتم عادة بموجب أحكام عقود الإيجار النفطية، والتي تحدد من خلالها حقوق مالك سطح الأرض والحقوق المعدنية، ونظراً لأن قانون خطط وإدارة الأراضي الفيدرالية رقم (43) لسنة 1976 قد نظم إدارة الأراضي بصورة يمكن من خلالها الفصل بين مالك الحقوق المعدنية ومالك سطح الأرض، وقد سبق لنا تحديد من يملك الحقوق المعدنية بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية، أما مالك سطح الأرض والحقوق السطحية، سواء أكان شخصاً عاماً أو خاصاً،وسواء إتحد مع مالك الحقوق المعدنية في شخص واحد أم إنقسم بين شخصين، فإن مالك الحقوق المعدنية هو الوحيد الذي يمكن تسميته في عقد الإيجار النفطي، بموجبه يملك المستأجر المعادن الموجودة تحت التربة، في حين يحتفظ مالك العقار الأصلي بملكية السطح وأي هياكل قائمة( )، وقد يكون العكس( )، وهو أكثر شيوعاً، حيث يبيع مالك الأرض السطح ويحافظ على المعادن. ويلاحظ إنه وإن تم قطع أو عزل السطح عن العقارات المعدنية الموجودة في قطعة أرض ما، فإنه من  الناحية العملية تبقى ملكية السطح ثانوية وتبعية لملكية الحقوق المعدنية، حيث أن هذه الأخيرة ستكون عديمة القيمة إذا لم يتمكن مالكها من إستخدام السطح بصورة يتسق مع طبيعة عمليتي الأستكشاف والإنتاج، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قام مالك سطح الأرض بتأجيرة لشركة النفط مع تخويلها الحق بإنشاء أبنية أو منشآت ضرورية لقيام وإستمرارية العمليات النفطية، على أن تلتزم الشركة بدفع بدلات إيجار الأراضي السطحية طوال المدة المحددة في العقد، إلا أن الاتفاق قد يكون ضمنياً في بعض الأحيان( ). وهكذا أصبحت الهيمنة العقارية المعدنية شريعة مقبولة في الفقه الأمريكي، ولمجابهة ذلك أوجد بعض الفقه( ) مبدأين معتدلين للتحفيف من الآثار الخطيرة المحتملة التي قد تواجه مالكي السطح ولا سيما اللذين ليسوا مالكي الحقوق المعدنية في الوقت ذاته، أولهما، هو أن إستخدام مالك المعادن الضمني للسطح لا يمكن ان يتجاوز ما يعد (معقولاً وضرورياً) لإستغلال النفط، وأي إستخدام يتجاوز هذا المستوى يعطي مالك السطح حقاً للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي الحقت بأرضه نتيجة التعسف في إستعمالها، على أن يكون قادراً على إثبات إدعائه، وهذا مالا يعد سهلاً من الناحية العملية في ظل غياب معيار دقيق لقياس ما يعد (معقولاً وضرورياً) من دونه( ) ثانيهما، أنه رغم أحكام إرتباطات التعدين الصريحة والضمنية، يتمتع مالك السطح بحق مطلق على ملكه، لذلك يجب على مطوري المعادن أو مؤجري حقوق التعدين، تقديم أقصى ما يمكن لدعم إصلاح الأرض وتحسين المنشآت القائمةو المتوقعة إقامتها بشكل معقول على أن يكون مانعاً للأضرار البالغة بالسطح، وإلا يتحمل مالك الحقوق المعدنية مسؤولية صارمة عن أي ضرر على الأراضي أو الهياكل أو المنشآت القائمة والتي تسببها عدم الوفاء لهذا الإلتزام، إذن هذا المبدأ والذي يقرر المسؤولية الصارمة لشركات النفط يحفف من عبء الإثبات الواقع على مالك سطح الأرض( ).  والتبرير المعتمد عليه من قبل أصحاب هذين المبدأين هو المنطق القائل:- إن مفهوم الفصل بين الحقوق المعدنية والحقوق السطحية، يدل على نية المشرع للإستفادة من الحقين والمحافظة على القيمة القصوى التي تتصف بها الأراضي السطحية قبل التعدين، والتي تعطي مالكها حق إستخدامها دون تقييد.  عليه، من الناحية النظرية، فإن هذين المبدأين يساهمان في تحقيق المساواة بين أصحاب الأملاك السطحية والمعدنية من خلال تمكين الإستخدام العادل لكلا العقارين، أما من الناحية العملية، فإن هذه القواعد لا تطبق دائماً بطريقة تتفق مع أساسها النظري( ). المطلب الثاني:- ملكية الموجودات النفطية الثابتة والمنقولة تنص المادة الأولى/14 من قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه المبرم بتأريخ (3/2/1968) بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الإستكشافات والنشاطات البترولية رقم (5) لسنة 1968، على أن:- (الموجودات الثابتة تعني أي موجود مقام أو مبنى أو منشأ بصورة دائمة ويستعمل بصورة مباشرة في تنفيذ العمليات المشمولة بهذا العقد). كما تنص الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القانون على أن:- (شركة النفط الوطنية العراقية هي المالك الوحيد لأية أرض أو موجودات ثابتة يجري شراؤها أو الحصول عليها أثناء مدة نفاد هذا العقد، تنفيذاً لأغراض العمليات المشمولة به وذلك إعتباراً من الوقت الذي يتم فيه شراؤها أو الحصول عليها). بينما قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007، عرّف (الممتلكات الثابتة) في المادة الأولى/19، بأنها:- (كل مال غير منقول، سواء كان عاماً  أو خاصاً). أما الموجودات المنقولة، فقد تم تعريفها في المادة الأولى/15 من  قانون تصديق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه رقم (5) لسنة 1968، بأنها:- (تعني كافة المكائن والمعدات والمركبات والأدوات والآلات الإحتياطية والمواد والأجهزة الآلية وغيرها من العجلات والأثاث والتجهيزات وغيرها من الأشياء المتطلبة لتنفييذ العمليات والمهام المشمولة بهذا العقد).  بينما تغاضى قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان- العراق رقم 22 لسنة 2007 عن تعريف الموجودات النفطية المنقولة، أما في سياق الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كوردستان مع شركات النفط الأجنبية، فُرضت على المقاول توريد أو شراء جميع المواد والمعدات والآلات والأدوات وقطع الغيار أو أي سلعة مطلوبة أخرى للعمليات البترولية( ). اما بصدد ملكية الأصول المستخدمة في العمليات النفطية تنص المادة (20/1-2-3) من الشروط النموذجية لعقود النفط المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية وشركات النفط الأجنبية على أن:- (1- خلال مرحلة الإستكشاف، تظل الموجودات المطلوبة للعمليات البترولية والتي يتم الحصول عليها من قبل المقاول، ملكاً له أو لكياناته أو الشركات التابعة له أو المقاولين من الباطن، حسب الحالة.2- خلال مرحلة التطوير،......... تصبح جميع الموجودات التي حصل عليها المقاول للعمليات البترولية ملكاً للحكومة عند إكمال إسترداد  المقاول للكلفة الكلية لتلك الموجودات أو عند إنتهاء فترة العقد، أيهما أقرب.3- لا تسري أحكام المادة 20-2 على أي أصول مستأجرة من قبل المقاول، أو إذا كانت مملوكة لشركة تابعة للمقاول، ولأي كيان تعاقد معه المقاول أو لموظفيها...) نستخلص مما سبق ما يلي:- 1.أن الموجودات النفطية السابقة الإشارة إليها، الثابتة منها والمنقولة، تعد ممتلكات شكلية ملموسة، تستكمل الممتلكات اللاشكلية والتي تتجسد في الحقوق المعدنية وحق إستغلال الأراضي السطحية، حيث تعد كل منهما مكملاً للآخر، لا يمكن إدارة العمليات النفطية فيما لو غابت أحدهما. 2.الموجودات النفطية تكون إما ثابتة (عقارية) أما منقولة، تتمثل الموجودات الثابتة في الأبنية والإنشاءات، المناجم والآبار والمنصات، شبكات وخطوط الأنابيب، مصافي التكرير والمنشآت الخدمية...الخ، بينما الموجودات المنقولة تشمل كل الممتلكات النفطية التي لا تلتصق بالأرض والتي يمكن نقله وتحويله من مكان الى آخر دون أن يصيبها أي تلف، وتتجسد في السفن والناقلات والصهاريج الناقلة للنفط براً وبحراً، أجهزة حفر الآبار، معدات وآلات الحفر والتنقيب والإستكشاف، ...الخ. 3.ساوى المشرع العراقي بين الموجودات الثابتة والموجودات المنقولة من حيث تفصيل أحكامهما بتعريفهما وتفصيل أحكام ملكيتها، بينما تغاضى المشرع الكوردستاني عن تعريف الممتلكات المنقولة وإكتفى بتعريف الممتلكات الثابتة، كما ترك أمر كيفية توفيرها ونظام ملكيتها لأحكام الشروط النموذجية لعقود النفط التي أبرمتها وزارة الثروات الطبيعية مع شركات النفط الأجننية، في الوقت الذي لا تخضع هذه االعقود لمصادقة برلمان كوردستان، لذلك لا تتصف بصفة القانون الداخلي في كوردستان- العراق وتبقى أحكام نموذجية لعقود النفط تلتزم بها أطرافها دون أن تسري على غيرها من العقود التي قد تخلو من مثل هذه الأحكام. 4.جاء موقف المشرع العراقي صريحاً من حيث ملكية الموجودات الثابتة التي تم شرائها لأغراض العمليات النفطية، إذا قضى بتثبيت ملكيتها لشركة النفط الوطنية العراقية وهي شركة من شركات القطاع العام، بينما يتميز موقف المشرع الكوردستاني بنوع من المرونة من حيث جواز ملكية هذه الموجودات من قبل القطاع الخاص. 5.لا تكتسب الدولة أو احدى مؤسساتها أو شركاتها ملكية الموجودات المنقولة إلا في حالة إسترداد الكلفة الكلية لهذه  الموجودات من قبل شركة النفط الأجنبية التي أوردت أو إشترت أو وفرت تلك الموجودات لأغراض العمليات النفطية، وبشرط ان تستخدم بصورة دائمة وليست مؤقتة، فإذا كانت أستخدامها مؤقتاً فتبقى مملوكة لشركة النفط ولا تنتقل ملكيتها الى شركة النفط الوطنية العراقية، كما لا تنتقل ملكية الموجودات المستأجرة من قبل المقاول الى حكومة إقليم كوردستان. بينما وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951)، تختلف أحكام ملكية الموجودات الثابتة اللاحقة بالأرض، حسب حالتها، حيث أنه بموجب نص المادة (1117) منه:- (كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى بعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون ملكاً له مالم يقم الدليل على خلاف ذلك). أما المادة (1118) منه، فتنص على:- (يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرىيقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يمكن قلعها دون أن يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم، وعليه أن يدفع قيمتها  مع التعويض إن كان له وجه، أما إذا أمكن قلعها بلا ضرر جسيم وأراد صاحبها إستردادها فله ذلك وعلى صاحب الأرض نفقة القلع). بينما المادة (1121) منه، تنص على:- (إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه فإن لم يكن بينهما إتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي اليه قيمتها قائمة). رغم ما تتضمنه هذه المواد من أحكام تختلف عما سبق شرحه فيما يخص ملكية ومصير الموجودات الثابتة المقامة على أرض الدولة المضيفة من قبل شركات النفط الأجنبية، إلا أن قواعد القانون المدني للدولة المنتجة للنفط لا تعد مرجعاً قانونياً معتمداً عليها لحلحلة المنازعات الناشئة بين طرفي عقد النفط فيمايخص ملكية الموجودات الثابتة، بل أن طبيعة العلاقة بين الحكومة وبين تلك الشركات تخضع لأحكام عقود النفط المبرمة بينهما، ولا سيما إذا كان النظام القانوني للدولة المنتجة تخلو عن تنظيم قانوني خاص بالصناعة النفطية. وبما أن الصيغة الشائعة للعقد النفطي في العراق هي صيغة عقود الخدمة التقنية أي خدمة التطوير والإنتاج، فإن الشركة النفط الأجنبية تقوم بتطوير وتشغيل الحقول النفطية ونصب وتشييد ما تحتاجها العمليات النفطية على الأراضي السطحية العراقية أو حفر الآبار تحت تربتها، أو غيرها من الإنشاآت كالمصافي ونصب وتمديد أنابيب النقل أو بناء الموانىء، وتُسلم بعد إنتهاء مدة العقد للدولة العراقية أو شركاتها النفطية( ). بينما تنص عقود المشاركة في الإنتاج، وهي صيغة العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية لحكومة كوردستان- العراق وشركات النفط الأجنبية على أن ملكية الأصول والمواد التي تقتنيها الشركة لغرض إستخدامها في عمليات التطوير والإنتاج تؤول للدولة المضيفة، غير أنه يوجد تبيان في التوقيت، فيرى البعض أن تلك الأصول والمواد تؤول ملكيتها للدولة بمجرد إستيرادها، بينما يرى البعض أن ملكية الأصول تؤول للدولة عند تركيبها، ويرى آخرون أن ملكيتها تؤول للدولة عند إستراداد كامل تكلفتها، والممارسة الأكثر شيوعاً هي أن ملكية الأصول والمواد تنتقل من المقاول الى الدولة بمجرد إسترداد تكلفتها بالكامل، أو بمجرد إنتهاء الإتفاقية، سواء أكانت التكلفة قد أستردت أم لم تسترد أي التأريخين أسبق( )، وهذا الحكم الأخير هو ما تم إعتماده في عقود النفط في إقليم كوردستان- العراق.      أما  في الولايات المتحدة الأمريكية ،فالأمر يختلف كلياً،حيث أن قانون تأجير المعادن الإتحادي لسنة 1920 و قانون تاجير المعادن للأراضي المكتسبة الإتحادي لسنة 1947 وقانون التعدين والسياسة المعدنية لسنة 1970 وقانون الفيدرالي لإصلاح تأجير النفط والغاز البري لسنة 1987 قد تركوا تنظيم ملكية الموجودات النفطية،الثابتة منها والمنقولة،لأحكام عقود الإيجار النفطي وشروطها النموذجية المتفقة عليها بين مالكي الحقوق المعدنية ومستأجري هذه الحقوق من شركات التنقيب والإستكشاف والإنتاج النفطي، سواءً أكان المؤجر من الكيانات الحكومية الإتحادية أو المحلية أم من الأفراد أو كيانات القطاع الخاص.    من هذا المنطلق ،ومن خلال إطلاعنا على بعض نماذج(32) عقود الإيجار النفطي المبرمة في الولايات المتحدة الأمريكية،تمكنّنا من ان نستخلص أبرز الأحكام النموذجية الشائعة والمألوفة المتفقة عليها في تلك العقود،وهي ذات الصلة بكيفية التعامل مع الموجودات النفطية ومصيرها من ناحية ثبوت ملكيتها أثناء وبعد إنتهاء مدة عقد الإيجار النفطي، والتي نستعرضها في الفقرات التالية:- 1.يمنح عقد الإيجار النفطي،المستأجر الذي يتجسد في شخصية شركة النفط ،حق إنشاء ونصب وتشييد وبناء ماتستلزمها العمليات النفطية من منشآت ومنصات وأبنية ومخازن ومصافي ومعامل الخ..،كما يعطيه حق تثبيت الآلات والمعدات والمكائن التي تطلبها الأعمال الفنية والتقنية الخاصة بالعمليات النفطية،على أن يتمتع المستأجر بحق ملكيتها جميعاً خلال مدة عقد الإيجار النفطي. 2.يمنح عقد الإيجار النفطي، المستأجر،حق إختيار الطريقة التي يراه مناسباً في توفير المستلزمات والمعدات النفطية،ما بين شراءٍ أو إستئجار،عليه قد تبادر شركة النفط الى توريد قطع ومعدات تستلزمها العملية النفطية عادةً،وقد تلجأ الى شرائها من الأسواق المحلية،وفي الحالتين تحتفظ هي بملكيتها خلال مدة سريان عقد الإيجار النفطي دون ان تشاركها في ذلك أي طرف،على أن تقوم بإزالتها بعد إنتهاء فترة العقد بمدة.    إلا أن اغلبية شركات النفط تعتمدن إستئجار الممتلكات النفطية المنقولة ،ولاسيما المعدات والآلات والتقنيات الحديثة من شركات تأجير تعمل في مجال توفيرتلك الممتلكات لشركات النفط مقابل أجرة يُتفق عليها بينهما،وبالتالي لاتنتقل ملكية الموجودات المستخدمة في العملية النفطية لأي واحد من طرفي عقد الإيجار النفطي،إنما تحتفظ الشركة المؤجرة بملكيتها وتتمتع شركة النفط بحق إستعمالها لفترة محددة وفق الشروط الموضوعة في عقد إيجار الممتلكات،مقابل دفعات دورية من الأجرة. 3.في غصون ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى ،بعد توقف العمليات النفطية على الأرض أو بعد إنتهاء مدة الإيجار النفطي،يُلزم شركة النفط بإزالة جميع التركيبات والمعدات الموضوعة على نفقتها الخاصة،مالم يُتفق على خلاف ذلك بين المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار النفطي،ويبدو ان الغرض من إعطاء المهلة هو إعطاء شركة النفط اوسع قدر من السلطة التقديرية لتحديد موعد سحب الغلاف وإزالة جميع الممتلكات،وحماية المستاجر من إستنتاج مفاده أن المعدات التي تُركت بعد إنتهاء فترة العقد أو توقف العمليات قد تم التخلي عنها أو أصبحت ملتصقة بالأرض. 4.فإذا فشلت شركة النفط في عملية الإزالة خلال المهلة الممنوحة لها وفق عقد الإيجار النفطي،يكون المؤجر،سواءً أكان مؤجراً للحقوق المعدنية أم مؤجراً للحقوق السطحية،حسب الحالة،أمام خيارين ينص عليهما عقد الإيجار النفطي،بموجب أحدهما يجوز لمالك السطح إتخاذ إجراء قانوني لإزالة هذه الممتلكات أياً كان مالكها لإستعادة سطح الأرض الى نفس الحالة والجودة التي كانت عليها قبل بدء العمليات النفطية،وكل ذلك يتم على النفقة الخاصة لشركة النفط. وبموجب ثانيهما يجوز للمؤجر أن يمتلك تلك الموجودات وأن يتصرف فيها بما يراه مناسباً دون ان يُقبل أي إعتراض من شركة النفط أو الشركة التي إستأُجرت منها،على إعتبار ان المالك قد تخلى عن هذه الممتلكات والتركيبات طالما لم يستفد من المهلة التي منحه أياه عقد الإيجار النفطي. 5.إن إستيلاء المؤجر على الموجودات النفطية الموضوعة على أرضه بسبب فشل المستأجر في إزالته خلال المدة المحددة له ،لايعفي هذا الأخير من مسؤولياته وإلتزاماته المنصوصة عليها في مكان آخر من عقد الإيجار النفطي.          الخاتمة أولاً/ الإستنتاجات 1.ترتبط ملكية النفط الإحتياطي بملكية الأرض التي تكتمنه،مع ذلك يفرض القانون العراقي على مالك الأرض، إذا كان فرداً أو شخصاً من أشخاص القانون الخاص،التخلي عن المكلية، إختيارياً من خلال الإتفاق مع شركة النفط، أو إجبارياً من خلال الإستملاك،بينما النظام القانوني الأمريكي يعترف لمالك الأرض الحقوق المعدنية التي يعطيه صلاحية إبرام عقود التنقيب،الإستكشاف، التطوير والإنتاج، تبعاً لذلك يعطي القانون  لمالك الأرض، سواء أكان شخصاً عاماً أم خاصاً أم من الأفراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، ماتترتب على الحقوق المعدنية من حقوق أصلية ومتفرعة.  2.في الوقت الذي تخضع ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني الأمريكي لشروط عقد الإيجار النفطي والذي يقضي بملكيته للمستأجر دون المؤجر، تكون ملكية النفط المستخرج في ظل النظام القانوني العراقي خاضعاً لطبيعة العقد النفطي الذي تبرمه وزارة النفط أو وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مع شركات النفط، حيث تختلف شروط تلك العقود تبعاً لنوعيته ما بين عقود الخدمة الفنية وعقود المشاركة بالإنتاج. 3.بينما يترك القانون الأمريكي أمر تنظيم ملكية الموجودات النفطية لشروط عقد الإيجار النفطي، بحيث لا تنتقل ملكية تلك الموجودات للمؤجر إلا إذا أخل بإلتزامه بإزالة الموجودات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، تقضي القانون العراقي بإنتقال ملكية الموجودات الثابتة للدولة العراقية، وتقضي قانون النفط والغاز في الإقليم بإنتقال تلك الملكية الى حكومة الإقليم بمجرد إنتهاء مدة العقد النفطي. ثانياً/ المقترحات 1.الإسراع في سن قانون النفط والغاز العراقي لسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصناعة النفطية في العراق، على أن يُنظم من خلاله أمر ملكية النفط الإحتياطي والمستخرج والموجودات الثابتة والمنقولة بنصوص صريحة لا تترك مجالاً للتأويل والإجتهاد، وتسد الطريق أمام شركات النفط الطامحة في الإستفادة من ذلك الفراغ التشريعي. 2.العمل على رفع كفاءة و مهنية المؤسسات الرقابية في العراق وإقليم كردستان، بغية التمكن من ممارسة عملها الرقابي، ولاسيما من جهة عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ذات الصلة بالصناعة النفطية عند إبرام عقود النفط مع الشركات الأجنبية ،ومن ثم مراقبة وزارة النفط في العراق ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم من حيث مدى جديتها وإصرارها على تنفيذ بنود تلك العقود بما يضمن ملكية الموجودات النفطية للمؤسسات العامة وشركات النفط الوطنية والشركات التابعة لها.  الملخص   التنظيم القانوني لملكية النفط والموجودات النفطية يشكل تحدياً فعلياً للسلطة التشريعية من حيث ضرورة التاني والدقة في تشريع القوانين الوطنية التي بإمكانها ضمان مصلحة الدولة المضيفة من جهة، وتحقيق التوازن بينها وبين المستثمر النفطي من جهة أخرى،كما تتعقد الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بإبرام العقود النفطية فيما لو عانت المنظومة التشريعية للدولة المضيفة من فراغ تشريعي أو من غموض او من عدم الدقة في نصوصها،فيما يخص تنظيم ملكية النفط والموجودات النفطية في مجال العلاقة التي تربط بين طرفي العقد النفطي.   بناء على ماسلف ونظراً للتخبط الذي يعانيه نظام ملكية النفط والموجودات النفطية سواءً في العراق ام في إقليم كوردستان-العراق،كنتيجة لغياب قواعد ونصوص قانونية مانعة وجامعة تحمي حقوق مالكي الحقوق المعدنية ومالكي الأراضي السطحية وشركات النفط ،إستلهمت فكرة هذا البحث وتعمدت إجراء مقارنة دقيقة بين النظام القانوني الناقص والغامض في العراق والإقليم من جهة مع النظام القانوني للولايات المتحدة الامريكية من جهة أخرى،وجاء الإختيار على النظام الفدرالي الامريكي نظراً لوفرة نصوصه التفصيلية وأحكامه التي تختلف إختلافاً كلياً مع الواقع القانوني والتعاقدي في العراق والإقليم،وياتي ذلك بسبب إقرار المشرع الامريكي للأفراد وأشخاص القانون الخاص بملكية الحقوق المعدنية مثلها مثل الدولة ومؤسساتها. summary    Legal regulation of the ownership of oil and gas assets, Fixed and movable, Constitute are a real challenge to the legislature In terms of the need to be careful and accurate in the legislation of laws, Guarantor, The interest of the oil producing state and achieved the balance between their rights and the rights of the oil investor. While it is complicated for the compentent authority to conclude the oil contract, Whenever  the legislative system of the state suffers from a legislative vacuum regarding to the regulation of the ownership of oil and gas assets between the parties to the oil contract, Through explicit and accurate texts.    In this sense, due to the confusion experienced by the system of the ownership in the oil sector, In Iraq and in the Kurdistan region-Iraq, As a result of the absence of legally binding and universal legal provisions, protects the rights, owners of surface lands, and oil companies, The idea of this research was inspired, Through making careful  companies between the incomplete and distorted legal system of Iraq and the Kurdistan region and the legal system of the United States Of America, due to the presence of large number detailed texts and various provisions which differ from the legal and contractual reality in Iraq and Kurdistan region. This difference is due to the recognition by the US legislator of individuals and private individuals of the ownership of mineral rights.      قائمة المصادر أولاً/ المصادر العربية 1. د.أحمد عبد الحميد عشوش ود.عمر أبوبكر باخشب ،النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي،بدون ناشر ،السعودية ،1990. 2.د.عبدالجبار عبود الحلفي ود.نبيل جعفر عبدالرضا، نفط العراق من عقود الامتيازات الى جولات التراخيص، دارالبصائر للطباعة والنشر، بغداد، 2013. 3. د.محمد يوسف علوان، النظام القانوني لإستغلال النفط في الأقطار العربية- دراسة في العقود الاقتصادية الدولية، مطبوعات جامعة الكويت، 1982. 4. محمود السباعي، تخطيط وإدارة العمليات، بدون ناشر، القاهرة، 1968. 5.ماجد بن عبدالله الطريف، تملك الثروات الطبيعية البرية في الفقه والنظام السعودي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة محمد بن سعود الإسلامية-المعهد العالي للقضاء، غير منشورة، 2013. 6.زهير الحسينى، (دراسة في مشروع قانون النفط والغاز)، مجلة دراسات إقتصادية، بيت الحكمة، العدد 20، السنة السابقة، 2008. 7.عبدالرزاق أحمد السنهوري زالوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية،المجلد ،ط3،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت-لبنان. 8.عبداللاله الأمير،(العقود البترولية الإنتاجية)،مجلة الإصلاح الاقتصادي،العدد 4 في 10/3/2007.  ثانيا/ المصادر الأجنبية 1.Adam Vann, Energy projects on federal Lands:- Leasing and Authorization. CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 2012 . 2.Claire Priest, Creating an American Property law: Alienability and Its Limits in American History, yale law School faculty Scholarship, 2006. 3.Donald N.Zillman & J. Russell Tyler, the Common law of Access and Surface Use in Mining 1T. Min.L, 1985. 4.Eric C Edwards & Trevor O Grady & David Jenkins, The Effect of Land Owner ship on Oil and Gas Production: A Natural Experiment. 2016. 5.Judon Fambrough, Minerals, Surface Right and Royalty Payments, Real Estate Center. 2009.   6.Williams & Charles J. Meyers, Oil and Gas law, 1992. Truhe, surface owner vs. Mineral owner, 1982. J.stephen Dycus, Legislative Clarification of the Correlative Rights of surface and Mineral Owners, 33 Vand, 1980. ثالثاً/ المصادر الألكترونية 1. كامل المهدي، قراءة في عقود إقليم كوردستان النفطية مقارنة مع عقود وزارة النفط، بحث منشور في الموقع الألكتروني www.Iraqoilforum.com 2.كريك مونتيت، (عقود مشاركة الإنتاج، التنازل عن مصدر سيادة العراق)، 2005، بحث منشور على موقع منظمة بلاتفورم، على الموقع الألكتروني//www.cudedesimgns.org  http: 3 .David w. miller,The Historical Development of the Oil and Gas Laws of the United States,avaibable at:http://Scholarship.Law.Berkelely.Edu/ Cailfornialawreview/ vo151/iss3/3. 4.MICHAEL P joy and Sasha D Dimitroof , Oil and gas regulation in the United States: overview. www. Uk.practicallow. thomsonreuters.com 1-6-2016.   5.Timothy Fitzgerald, Understanding Mineral Rights, Montana State University Extension, 2017. www.Store.msuexension.org

 تقرير: DRAW  وضع قرارالمحكمة الاتحادية العليا، القاضي بإلزام حكومة إقليم كوردستان تسليم كامل إنتاج النفط المستخرج من حقول الإقليم، إلى وزارة النفط الاتحادية، حكومة الإقليم أمام جملة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة والتي من الممكن أن تلجأ اليها، سنسلط في هذا التقرير الضوء على بعض من هذه السيناريوهات .    قرار المحكمة الاتحادية بخصوص ملف نفط الإقليم.  أصدرت المحكمة الاتحادية العليافي 15 من شباط الماضي، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان،الصادرعام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية،و اعتبرت سلطات الاقليم من جانبها القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري". اعتمدت المحكمة الاتحادية في حكمها على المادة 111 من الدستور والتي تنص على أن،" النفط والغاز مُلك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة 110 من الدستور".وكانت حكومة إقليم كوردستان قد وقعت عقود إستثمار في مجال النفط والغاز مع الشركات الاجنبية في عام( 2002) حتى عام( 2013)، وبدأ الاقليم التصدير بشكل رسمي في عام 2014 ،  يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال  بالإقلم ( 40) شركة. ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وكان إقليم كردستان قد بدأ ببيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح تنظيم داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم. حكومة إقليم كوردستان أمام مجموعة من السيناريوهات والخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الاتحادية العليا. قرارالمحكمة الاتحادية بات وملزم وفق المادة( 92) من الدستور العراقي حيث تشير تلك المادة الدستورية الى ضرورة التزام جميع السلطات بقراراتها ومن ضمنها حكومة إقليم كوردستان، لذلك سيكون الاقليم أمام جملة من الخيارات و السيناريوهات للتعامل مع القرار وهي كالاتي:    1-     إبقاء قرار المحكمة الاتحادية "حبرا على ورق" وذلك من خلال تكثيف العلاقات والتقارب السياسي بين الاحزاب الكوردية الحاكمة في الاقليم وعلى رأسها الديمقراطي الكوردستاني مع الاطراف العراقية الفاعلة في العملية السياسية كالتيار الصدري وأطراف الإطار التنسيقي. 2-     ممارسة الضغط الدبلوماسي من قبل حكومة إقليم كوردستان على الحكومة الاتحادية، من خلال شركات النفط لاجنبية العاملة في قطاع النفط بالاقليم والتي تبلغ أعدادها ( 40 ) شركة وتملك هذه الشركات أفرع لها في ( 15) عاصمة حول العالم.  3-     أن يتم الانسحاب من الحقول المسيطرعليها من قبل حكومة الاقليم، والتي هي خارج الحدود الادارية لها ( المناطق المتنازع عليها) خاصة في الموصل وكركوك وغيرها، مقابل الاكتفاء بما هو في داخل الإقليم. 4-     ان تكثف حكومة الاقليم جهودها في بغداد، لاصدار قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل مجلس النواب، بحيث تعمل حكومة الاقليم على تثبيت أحقيتها في ادارة ملف النفط بكوردستان في القانون.  5-     تسليم كامل الواردات وإدارة الحقول النفطية خارج الإقليم، والاكتفاء بالإدارة المشتركة والقبول بالبترودولار وفق الدستور والقوانين المشرّعة لاحقا للمحافظات والأقاليم المنتجة، وهذا سيناريو ضعيف ومن الصعب تطبيقه.

د. ابوبكر صديق   قسم الخبراء وفقهاء القانون والكتاب واعضاء البرلمان السابقين  قبل وبعد ادلاء المحكمة الاتحادية بقرارها(قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد:23 وموحدتها25/اتحادية /2022 ) حول دستورية او عدم دستورية قرار هيئة البرلمان بفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية المرسومة لانتخاب رئيس الجمهورية . فهناك من يؤيد القرار واخرون ترفضونها ، فمن يؤيد القرار المذكور للمحكمة او من يرفضه ، لابد ان يستبعد عن هواجسه الشخصية ولا يبنى رأيه لرغبات اومحابات سياسية لطرف او احتقاده لطرف اخر . ان المحكمة الاتحادية كسائر المحاكم ، كل حسب اختصاصاتها ، تكيَف الوقائع المعروضة امامها ، حسب النماذج والقواعد القانونية المطابقة لهذه الوقائع  . بمعنى ان المحاكم تكيَف الواقائع المعروضة امامها بالاستناد الى مصادر القانون المكتوبة والتي تشتمل على القانون الدستوري والقانون العادي والقانون الفرعي الصادر من قبل السلطة التنفيذية .  فاذا لم تجد في المصادر المكتوبة تلجأ في مهامها التكييفي الى مصادر غير المكتوبة والتي تشتمل على كل من مباديء العامة للقانون والعرف واحكام القضاء.  وبالرجوع الى المادة 72-في فقرتها –ثانيا- ب- منها ،والتي تنص على "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى مابعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تأريخ أول انعقاد للمجلس " وطبقا لقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 و بمقتضى المادة 13 منه،  والتي كرر فيها نص الفقرة-ب- ثانيا – من المادة 72 سالفة الذكر ، نجد بانها نجمت عنها  المنازعة  التي كانت معروضة امام المحكمة الاتحادية . فلا مناص بان فحوى هذه المادة من الدستور ومثيلتها في قانون الترشيح ، اوجبت بانه على مجلس النواب ان ينتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما بعد اول انعقاد اجتماع مجلس النواب، لان المشرع في كلتا المادتين المذكورتين اعلاه ، افصح عن نيتها بصورة أمر لانه يقضي بانه (على ان ) يتم انتخابه خلال 30 يوما . فكلمة (على ان ) لاتوجد فيها سلطة تقديرية بل يقيد المجلس بصورة امر قانوني ويحددها بمدة زمنية لا تقبل التجاوز.  ويعيب على كل من المادتين المذكورتين بانهما سكت المشرع ، عما اذا لم يتمكن مجلس النواب تحت اي ظرف كان  خلال 30 يوما ،بانتخاب رئيس الجمهورية، كيف يمارس بعد ذلك اختصاصه بانتخاب رئيس الجمهورية ؟  فعندما ينشأ منازعة بشأن قيام هيئة الرئاسة للمجلس بفتح باب الترشيح مرة ثانية بحجة عدم انتخاب رئيس الجمهورية ، فان الجهة المختصة بفصل النزاع من هذا القبيل هي المحكمة الاتحادية . ولكن الامر المختلف عليه في هذا المنوال هو ان الفقهاء وخبراء القانون الدستوري ادلوا باراء وتفسيرات مناقضة لقرار المحكمة الاتحادية  القاضي باناطة  اختصاص تمديد او غلق فتح باب الترشيح لاعضاء مجلس النواب مجتمعة دون هيئة رئاسة البرلمان . فلا ريب بأن المحكمة في هذا القرار على الصواب ، ولكن يرى الباحث ان حجة منطوق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ، ليست واضحة لدى من يخالف قرار المحكمة من ناحية التكييف لقرارها .  فبالنظر لاحكام دستور 2005 وقانون ترشيح رئيس الجمهورية ، لاتوجد قواعد قانونية تعالج  اشكالية عدم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المنصوص عليها المادة 72-ثانيا-ب – من دستور 2005 ولا في المادة 13 من قانون رقم 8 لسنة 2012. فكيف يمكن ان تصدر المحكمة قراراَ، يقضي بان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص بتمديد فترة باب الترشيح او عدم تمديده؟   فعندما تكيًف المحاكم ، الوقائع المعروضة امامها- كما ذكرنا آنفا - تعتمد على مصادر قانونية مكتوبة فاذا لم تجد في تلك المصادر تدور حول مصادر غير المكتوبة لعملية التكييف .  وكقاعدة عامة ان المشرع الدستوري او المشرع العادي ، يقع على عاتقه ان يسد الفجوات والثغرات القانونية ، ولكن لا مناص بان المشرع يمكن ان يخطأ في سن القوانين والتشريعات او يتغاضى او  لم يكن يدرك في حينه بان القواعد الدستورية او القانونية فيها ثغرات او فجوات . ففي كل هذه الحالات ، قد تواجه القواعد القانونية في حالات تطبيقاتها ، اعاقات ، لابد ايجاد تدارك قانوني او قضائي  لها . وبالنظر لفحوى قرار المحكمة الاتحادية العليا (العدد:23 /25/ اتحادية ) نجد بان المحكمة  سارت على نهج قانوني صحيح ، عندما اقرت على عدم صحة القرار رقم 4 لسنة 2022  الصادر عن رئاسة مجلس النواب ، والذي يقضي بفتح باب الترشيح للمرة الثانية لرئيس الجمهورية . والمحكمة ايضا ،على الصواب في قرارها ،عندما الزمت رئاسة مجلس النواب بعرض قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب والتصويت عليه من عدمه ، طبقا لفحوى المادة 59 –في فقرتها- ثانيا والتي تقضي بانه " تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب مالم ينص القانون على خلاف ذلك" ولكن المحكمة لم تكن ناجحة في عرض تبريراتها والحجج القانونية التي اعتمدت عليها في قراراها الانفة الذكر .  فصحيح ان المحكمة اعترفت وفقا للفقرة ثانيا من قرارها المذكور _بان عدم انتخاب رئيس الجمهورية في المدة المحددة في المادة 72- ثانيا-ب- من دستور 2005 ، وهي ثلاثين يوما ، وان هذه المدة هي مدة دستورية حتمية تستلزم انتخاب رئيس الجمهورية خلالها وعدم تجاوزها ، وان تجاوز تلك المدة وعدم انتخاب رئيس الجمهورية يفرَض ايجاد مخرج قانوني لذلك التجاوز بما يضمن انتخاب رئيس جديد للجمهورية _ولكن المحكمة قد جانب الصواب في بعض حججها القانونية التي ذكرتها المحكمة و اعتمدت عليها  في تبريراتها الرامية الى اناطة صلاحية تمديد او اغلاق فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية الى اعضاء مجلس النواب مجتمعةَ . لان معظم الحجج القانونية التي اتت بها المحكمة في تبرير شرعية وقانونية قراراها، لم تكن اسانيد دستورية او قانونية تبرر صدور قرار المحكمة .  فحسب رؤية الباحث ، ان احكام دستور2005 وقانون المنظم لعملية الترشُح لرئيس الجمهورية المرقم 8 لسنة 2012 ، لم تتطرق الى مخرج قانوني سليم يعالج الثغرة الدستورية التي اوقع فيها المشرع الدستوري في المادة 72- ثانيا-ب-  و على هذا المنوال ، اعترفت المحكمة في قرارها الذي نحن بصدد بحثه ، وبمقتضى الفقرة –خامسا من القرار المذكور "بان الدستور لم يعالج حالة مضي المدة ثلاثين يوما التي يستوجب ان يتم خلالها  انتخاب رئيس الجمهورية ، كما لم يعالج احكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية فتح باب الترشيح ثانية للمنصب المذكور ، مما يقتضي معالجة ذلك بما يضمن تشكيل السلطات الاتحادية بعد اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائج تلك الانتخابات . فاعتراف المحكمة طبقا لفحوى القرار المذكور بعدم وجود مخرج قانوني لتجنب الثغرة الموجودة في المادة 72-ثانيا –ب من دستور 2005 وكذلك قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ، يتناقض تماما مع ما ذكرتها المحكمة في قرارها لتكون مبررا لولاية مجلس النواب دون هيئة رئاسته ، بممارسة اختصاص فتح باب الترشيح او اغلاقه ! فيعاب على قرار المحكمة برأي الباحث ، عندما تدور المحكمة لايجاد مبررات دستورية وقانونية لتبريرقرارها وتعترف مسبقا بانه لا يوجد مخرج قانوني في الدستور وقانون الترشيح لرئيس الجمهورية ، فكيف تتوحد تلك التناقضات في رؤية وقراءة المحكمة للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مجلس النواب من الفها الى ياءها ؟ ألا تدرك المحكمة ،بان العمل التكييفي للوقائع المعروضة امامها يفرض عليها ان تدور في دائرة المصادر القانونية غير المكتوبة اذا لم تجد قواعد في المصادر المكتوبة لتكييف الواقة التي عرضت عليها ؟فمادام المحكمة ادركت بان الدستور وقانون الترشيح لم توجد فيها مخرج دستوري وقانوني ، لماذا لم تتطرق المحكمة الى المباديء العامة للقانون او العرف كي تكشف في طياتها قاعدة قانونية او عرف قانوني او مبدأَ عاماَ قانونياَ، كي تبرهن ذكاءة قضاة المحكمة ؟ ولتوضيح الصورة وحسب فهم الباحث ، ان الاساس القانوني لشرعية قرار المحكمة ودستوريته ، راجع الى قاعدة قانونية مشهورة في نطاق القانون العام ، وهي قاعدة توازي الاختصاص او قاعدة تقابل الاختصاص . فبمقتضى هذه القاعدة ، عندما يمنح المشرع  اختصاصا معيناَ الى هيئة دستورية أو هيئة ادارية ، ولكن يسكت تجاه سبل انتهاء هذا الاختصاص او الغائها او تعديلها ، فان الجهة المختصة بانهاء هذا الاختصاص او تعديله أو تمديده ، يعود الى الجهة او الهيئة الممنوح لها الاختصاص. وبالرجوع الى نص المادة 72-ثانيا –ب- من دستور 2005 وفحوى المادة 13 من قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية ، نجد بانها سكت المشرع عما اذا لم يتمكن مجلس النواب بعد انتهاء مدة 30 يوما التي حددها المشرع لانتخاب رئيس الجمهورية ، كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ وماهي الاحكام الدستورية والقانونية التي يتعين ان يتمسك بها او يستند اليها مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ؟ فهل يمكن ان يتخلى البرلمان عن عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم انتخابه خلال المدة المحددة دستورياَ؟ ام عليه ان يجد مخرجا دستوريا او قانونيا ، لانقاذ المعضلة القانونية التي وقع فيها؟  فالتدارك القانوني والقضائي الذي كان من المفروض ان تعتمد عليه المحكمة في قرارها المتعلق بسبل  امكانية فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية ، برأي الباحث هي قاعدة توازي او تقابل الاختصاص التي ذكرناها .لذلك ان المحكمة الاتحادية فبالرغم من انه  صائبة في قرارها القاضي بان مجلس النواب دون هيئته الرئاسية له الحق باصدار فتح باب الترشيح او عدم فتحه ، ولكن المحكمة ليست صائبة في التبريرات التي بنيت  عليها قرارها . ومن جانب اخر والاخير وبناءَ على ما ذكرنا من مبررات وحجج قانونية، يرى الباحث بان المحكمة قد أخطأة ايضا عندما اقرت في فقرة -2- من قرارها بان التمديد لفتح باب الترشيح بعد عرض هيئة الرئاسة مشروع القرار بخصوص ذلك ، ووافق المجلس عليه ، يكون فقط لمرةٍ واحدة لايقبل التمديد . فكيف يمكن ان يُفهم بانه لا يوجد مخرج قانوني اذا لم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما المقررة في الدستور،  ولكن تعطي المحكمة لنفسها ، اذا اقر مجلس النواب متمثلاَ باعضائه المجتمعين بعد اكتمال النصاب باغلبية بسيطة ،ان يكون قرار تمديد باب الترشيح فقط  يكون لمرةٍ واحدة ولا يمكن تجديدها ؟  فاذا اعتمدنا على قاعدة توازي الاختصاص فان مجلس النواب هو الذي يمتلك صلاحية التمديد او غلق هذا الباب ليس فقط لمرة واحدة بل له الحق بالاقرار على فتح باب الترشيح  لعدة مرات في حال لم يتمكن مجلس النواب ان يمرر علية انتخاب الرئيس خلال مدة 30 يوما التى اتى بها المشرع في المادة 72- ثانيا- ب- منها  . فاذا طبق مجلس النواب  قرار المحكمة وأصدر قرارا بفتح باب الترشيح ولم يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال المدة المجددة ، الى اين يتجه مصير المؤسسات الدستورية والسلطات الاتحادية ؟ فهل من الممكن ان  نتجه ونلجأ الى المحكمة الاتحادية كي تلغي قرارها البات المذكور؟ ام ان تتجه العراق الى طريق مسدود او ان يقرر مجلس النواب باجراء انتاخابات مبكرة ويلغي نفسه ؟وربما علينا ان نلفت النظر عن المفارقة الكبيرة بين مكانة المحكمة الاتحادية العليا العالية ومستوى ذكاءة القضاة العاملين فيها! فبما ان المحكمة تقع على عاتقها  مهمة القرارات والفتاوى والاحكام السامية لحسم المنازعات القانونية بشأن السلطات الدستورية وما تعاني الدولة الاتحادية ونظامها السياسي من تغاضي الاطراف في المعادلة السياسية عن مقاصد مبدأي الشرعية والمشروعية في عملية اسناد السلطة وممارستها ، كيف يمكن ان تخطأ القضاة والمحكمة في قضائها عند تكييفها للمنازعات المعروضة امامها ؟ وحتى اذا لم تكن أخطاء المحكمة مقصودة ! ألا يتصور البعض بأن المحكمة تتورط في المنازعات القانونية والسياسية بين الاطراف المتنافرة لمحابات البعض وانحسار الدور السياسي لبعض أخر؟ أليس لمجلس النواب واطراف المختلفة السياسية او المذهبية او العرقية ان تتجه باصدار مبادرة دستورية لتشكيل المحكمة على اساس الكفاءة العالية وعدم تشكيلها على اساس طائفي ، او أليس بمقدور البرلمان ان يسن قانون جديد للمحكمة الاتحادية ، يكفل استقلالية المحكمة من حيث تعيين اعضاءها بعيدا عن تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية واستبعادها عن التأثيرات المراجع الدينية والعرقية ؟ فهل ان الدولة العراقية خالية من مجموعة قضاة عالية الدقة والالمام بالوسائل الناجعة لتكون اجتهاداتها وقراراتها مبنية على اسس قانوني سليم لتنعكس ممارسة اختصاصاتها على نحو لا تقبل الشك في اعمالها ؟فكل ما علينا بهذا الخصوص هو الانتظار والترقب والحديث عن الاحداث القانونية في حينها .  

تقرير : DRAW بعد نحو اربعة اشهر من التجاذبات بين الاطراف السياسية العراقية، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الاول 2021، انقذت المحكمة الاتحادية اليوم نفسها من مأرق كبير ورمت بالكرة في ملعب البرلمان والاطراف السياسية وذلك عندما قررت بأن، " إعادة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب غير دستوري و أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، نص قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010، بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال ( 30) يوما من بعد أنعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي، لكن انتهت المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ولم تضع المحكمة الاتحادية  حلول لهذه المشكلة ، يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الكلي أي بحضور( 220) نائبا من مجموع ( 329) نائبا، واذا لم يحصل اي من المرشحين على ذلك ستكون هناك جولة ثانية، ومن يحصل على أعلى الأصوات يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، معلومات اوفى في سياق التقرير التالي. قرار جديد من المحكمة الاتحادية قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء،  ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، خبراء القانون يقولون بأن،" قرار المحكمة الاتحادية غيردستوري وليس له أي أساس، الغاية منه هو إعطاء فرصة اخرى للاطراف السياسية في التوصل الى اتفاق، ويقول رئيس برلمان إقليم كوردستان الاسبق والخبير في القانون الدستوري يوسف محمد، حول هذا الموضوع في إفادة صحافية لـ( DRAW  )،" الشق الاول من قرار المحكمة الاتحادية ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب دستوري تماما،ولكن الشق الثاني من  القرار الذي يقول،" يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس غيردستوري، لان المحمكة الاتحادية أصدرت في 23 كانون الاول 2018 قرارا رفضت بموجبه إعطاء أي صلاحيات اخرى لمجلس النواب، سوى الصلاحيات المحددة والممنوحة للمجلس بموجب المادة( 61) من الدستور العراقي، بالاضافة الى ذلك يعارض قرار المحكمة المادة( 3) من قانون إنتخاب رئيس الجمهورية ايضا. إضافة الى ذلك لم تحدد المحكمة الاتحادية في جلستها اليوم، المدة التي يجب فيها إنتخاب الرئيس.    ماذا سيفعل مجلس النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية وستكون. جلسة المجلس القادمة للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. يتحقق النصاب القانوني بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس أي لا بد من حضور 165نائبا من نواب المجلس 50زائد واحد حتى يتحقق النصاب القانوني وهذه هي الاغلبية المطلقة في حين انه يكفي لاتخاذ القرارات ان تحصل على الاغلبية البسيطة أي (50+1) من الاعضاء الحاضرين الذين يكتمل النصاب القانوني بحضورهم وليس من العدد الكلي لاعضاء مجلس النواب. أصدرت المحكمة الاتحادية في 13 شباط 2022 ، قراراً باستبعاد مرشح الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، جاء القرار الجديد للمحكمة الاتحادية لصالح الديمقراطي الكوردستاني حيث سيعتمد على دعم الصدروالحلبوسي في وصول مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بعد ان اصبحت الكرة في ملعب البرلمان، لكن من غير المعلوم هل سيرشح الديمقراطي مرة أخرى( ريبر احمد ) لتولي المنصب أم لا؟   سيبقى برهم صالح  أثار عفو رئاسي عن تاجر مخدرات جدلًا كبيرًا في العراق، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ورجح مراقبون أن يستغل الحزب الديمقراطي الكردستاني الفرصة لرد الضربة إلى برهم صالح ورفع دعوى ضده لدى المحكمة الاتحادية العليا وكان الديمقراطي اتهم صالح مرارًا بالوقوف وراء إقصاء مرشح البارتي هوشيار زيباري من سباق رئاسة الجمهورية عبر المحكمة الاتحادية، التي أقرت عدم دستورية ترشحه لقضايا تتعلق بالفساد واتهم الديمقراطي برهم صالح  بأن،" إصدار العفو عن تاجر المخدرات ثم سحب العفو عنه أكبر دليل أن برهم صالح لا يصلح لحماية الدستور، فقد خرقه مرارًا وتكرارًا"، الا أن قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم، قطع الطريق امام الديمقراطي لرفع دعوى قضائية ضد الاخير.  المحكمة الاتحادية داخل الصراع السياسي  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشان استفسار قدمه رئيس الجمهورية برهم صالح.وعقدت المحكمة الاتحادية في(3 شباط 2022) جلستها للبت بطلب رئيس الجمهورية برهم صالح حول تفسير المادة 70 أولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، خلصت المحكمة ان،" مجلس النواب ينتخب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، أي أن الجلسة بحاجة لحضور( 220) نائب ليكتمل النصاب القانوني. هل سيتم إنتخاب رئيس الجمهورية؟   التجاذبات  التي عرقلت عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في ( 7) شباط الماضي مازالت قائمة  أذا لم يطرأ أي تغييرعلى التحالفات السياسية الموجودة، يضم  التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) ويبلغ عدد مقاعد هذا التحالف( 170) مقعدا في  مجلس النواب وفي المقابل يبلغ عدد مقاعد الاطار التنسيقي الاطراف المقربة من إيران بحسب المعلومات( 130) مقعدا، في هذه الحالة لازالت الاكثرية النيابية في مجلس النواب مع ( التحالف الثلاثي)، بحسب المحكمة الاتحادية  فإن تحديد الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب  سيكون بعد اختيار رئيس الجمهورية، لان رئاسة البرلمان ستحدد قائمة الكتلة الاكبرداخل مجلس النواب وترسلها الى رئيس الجمهورية، ومن جانبه يكلف الرئيس الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة. تعطيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية، له علاقة كبيرة بالصراع الدائر داخل البيت الشيعي، أكثر من صراع الديمقراطي و الاتحاد الوطني الكوردستاني. وأسفر التضافر الظرفي بين معارضي الصدر عن تحشيد سياسي محموم لما بات يعرف بـ( الثلث المعطل)لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الذي سمحت به المحكمة الاتحادية في تفسيرها لضوابط ومحددات انتخابه، ليسارع الصدر إلى إفشال جلسة البرلمان في  السابع من شباط .ويستقر المعسكران، الصدر و(الإطار)، في جبهتين واضحتين تحاولان كسب القوى الصغيرة، من المستقلين والحركات الناشئة، لضمان العدد الكافي من المقاعد الضامن لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيفتح الطريق أخيراً لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لرئاسة الحكومة وقال النائب عن تحالف الفتح، ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي، في تصريحات صحافية قرب إعلان تحالف "الثبات الوطني" والذي يضم جميع مكونات الإطار، بنحو 88 نائباً. وقال الموسوي،" يستوعب التحالف الجديد المستقلين في صفوفه، بالإضافة إلى 18 نائبا من الاتحاد الوطني سينضمون لتحالفنا الجديد".