عربية:Draw تواجه جماعات الإطار التنسيقي التي تقود ميليشياتها والمصارف التابعة لها عمليات تهريب الدولار إلى إيران وضعا غير مسبوق، بين ضغوط إيرانية تحثها على مواصلة تلك العمليات لدعم صمود إيران، وبين احتجاجات العراقيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة عملتهم أمام الدولار. ويقول مراقبون إن بعض قيادات الإطار التي اجتمعت مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني السبت ألقت عليه باللوم لأنه قدم استجابات متسرعة للضغوط الأميركية التي طالبت العراق بضبط “مزادات العملة” التي ينظمها المصرف المركزي العراقي للحد من عمليات التهريب. ولكن السوداني رد على هذه القيادات بالقول إن الأزمة يمكن أن تتفجّر أكثر إذا ما انتهى الأمر بتشديد القيود التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على تحويلات الدولار إلى العراق، أو حتى البدء بمسلسل فرض عقوبات على المصارف التي تنشط في مجالات التهريب. ودأب المصرف المركزي العراقي على تنظيم مزادات لبيع الدولار تتراوح بين 100 و300 مليون دولار يوميا. وكشف السوداني نفسه أن هذه الأموال كانت ترسل إلى الخارج بناء على فواتير مزيّفة لشراء بضائع بعشرات أضعاف ثمنها. إجراءات المصرف تلزم الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار وتحديد جهة التحويل والوثائق التي تثبت صدقيته وانتهى الاجتماع الذي عقده ممثلو المصرف المركزي العراقي مع ممثلين عن الاحتياطي الفيدرالي في إسطنبول الجمعة إلى أن أصدر المصرف العراقي لائحة ضوابط جديدة للتحويلات، تلزم المصارف بتقديم كشوف قابلة للمراجعة والتدقيق حول سبب احتياجاتها للدولار والجهة التي تذهب إليها. وفي حين ركّز الاجتماع على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد “لإبداء المرونة طالما التزم المصرف العراقي بالأهداف المشتركة”، فإن تلك الأهداف تعني مكافحة التهريب وتبييض الأموال حصرا. وبحسب البيان الذي صدر عن البيت الأبيض عن المحادثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والسوداني الجمعة الماضي، فقد تناولت “جدول الأعمال الاقتصادي لرئيس الوزراء وخططه لضمان أن يخدم الاقتصاد العراقي والشعب العراقي وهي الخطط التي أعربت الولايات المتحدة عن أنها مستعدة لتأييدها بالكامل”. ويمثل التركيز على “خدمة الاقتصاد العراقي والشعب العراقي” إشارة واضحة إلى أن أموال العراق يجب ألا تكون في خدمة طرف آخر. وقضت حزمة “التسهيلات” التي أعلن عنها المصرف المركزي بتوفير الدولارات بالسعر الرسمي المعلن (1450 دينارا للدولار) لقائمة من الأغراض الشرعية، الخاصة بالأفراد والشركات الحكومية والشركات الأجنبية العاملة في العراق. إلا أن إجراءات المصرف ألزمت الجميع بملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار بما يتضمن تحديد جهة التحويل وأسبابه والوثائق التي تثبت صدقيته. كما أنشأ الاحتياطي الفيدرالي منصة إلكترونية داخل البنك المركزي لمراقبة التحويلات وتدقيق فواتير الاستيراد. جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وعلى الرغم من أن نحو 20 مصرفا “أهليا” امتثلت لشروط المنصة، إلا أن العشرات من المصارف الأخرى سلكت الطريق الآخر وهو شراء الدولار من التجار والمتعاملين الأفراد بدفع مبالغ أكبر لقاء الدولار. وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره، وعودة الدينار العراقي إلى الانخفاض حتى تجاوز مبلغ 1750 دينارا للدولار، أي بفارق يصل إلى نحو 300 دينار عن السعر الرسمي. وتركزت معاتبات جماعات الإطار التنسيقي للسوداني على أنه لم يتمسك بمطلب تأجيل الالتزام بالضوابط الأميركية “إلى حين توفر الأجهزة والخبرات المحلية للتعامل معها”. وعلى الرغم من أن محافظ المصرف المركزي العراقي السابق مصطفى غالب مخيف طالب بالتأجيل، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي تمسك بالتنفيذ الفوري بعد انتهاء مدة التأهيل التي تم التوافق عليها سابقا. وهو ما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى تعيين علي محسن العلاق، المقرب من نوري المالكي زعيم دولة القانون، محافظا للمصرف. وتتجسد المعضلة في أن جماعات الإطار التنسيقي المعنية بتهريب الدولار إلى إيران والتي طالبت باستمرار تدفقه إليها “برا وجوا” في بيان رسمي، سوف تضطر في ظل القيود الجديدة إلى امتصاص الدولار من الأسواق الحرة، ما يؤدي إلى المزيد من انخفاض أسعار الدينار وتأجيج الاحتجاجات ضدها وضد حكومة السوداني. وتتمثل إحدى المخارج أمامها في العودة إلى السبيل الذي ساد في عهد حكومة المالكي بين عامي 2006 و2014، وهو التعاقد على تنفيذ مشاريع حكومية وهمية تنفذها شركات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وتحويل الأموال من خلالها إلى إيران. وسمح هذا السبيل بتهريب جزء كبير من مبلغ الـ400 مليار دولار التي قيل، بعد انتهاء عهد تلك الحكومة، إنها اختفت من الحسابات الحكومية. وحلت المصارف الأهلية، فيما بعد ذلك، محل هذه الطريقة لتؤدي المهمة نفسها من خلال نافدة بيع الدولار التي يفتحها المصرف المركزي. ويقول مراقبون إن إشارة الرئيس بايدن خلال محادثته الهاتفية مع السوداني إلى “التزام واشنطن باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقّع مع العراق عام 2008” عنت التمسك بواقع أن كل عائدات العراق النفطية تظل خاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وبينما يمكن للعراق أن يتلقى تحويلات نقدية يومية لتلبية احتياجاته المحلية، فإن كل تعاملاته المالية الأخرى، تتم من خلال الاحتياطي الفيدرالي. وتشكل “المزادات” اليومية التي ينظمها المصرف المركزي العراقي الثغرة الأوسع التي تتم من خلالها عمليات التهريب، لاسيما وأنها تشمل مبالغ تزيد بكثير عن حاجة العراق الفعلية للاستيراد. وفي حال تمسكت جماعات الإطار بتهريب الدولار لإيران، سواء عن طريق شرائه من نافذة المزادات أو من خلال شرائه من الأسواق، فإن النتيجة تظل واحدة، وهي انخفاض الدينار وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة أصلا. وهو ما يوفر وقودا جديدا لاندلاع احتجاجات تعيد العراق إلى مربع انتفاضة تشرين التي أدت إلى سقوط حكومة عادل عبدالمهدي في ديسمبر 2019. والأهم من ذلك، فإن هذه الأزمة سوف تحبط خطط حكومة السوداني لشراء الشارع بتقديم خدمات وإقامة مشاريع. فما أن تعود جماعات الإطار التنسيقي إلى وسائل التهريب السابقة، فإن تلك الخدمات والمشاريع سوف تتحول إلى أوهام وتعود المليارات لـ”تختفي” من الحسابات الحكومية المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw إعداد: انور كريم  قامت حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني الماضي، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء (جيهان) التركي، بلغ معدل سعر البرميل ( 70 ) دولارا، وبلغت الايرادات المتحققة خلال هذه الفترة (832 ملیون و 953 الف) دولار، (466 ملیون) دولار منها ذهبت كنفقات لعملية الاستخراج والانتاج و(366 ملیون ) دولار، دخلت في خزينة حكومة الإقليم . تم احتساب الدولار الواحد بـ(1,450) دینار، سعر الصرف المعتمد لدى البنك المركزي العراقي.  الإيرادات غير النفطية بلغت الإيرادات غير النفطية لشهر كانون الثاني الماضي(287 ملیار) دینار ( وفق تصريحات وزير المالية في الإقليم) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة= (31 ملیار 500 ملیون) دینار  حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية= (0) دینار  الإيرادات النفطية (التصدير إلى الخارج عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي) قامت حكومة إقليم كوردستان في شهركانون الثاني الماضي 2023، بتصدير (11 ملیون و 825 الف) برمیل من الخام إلى الخارج عبر ميناء(جيهان) التركي  بلغ معدل سعر خام برنت في الاسواق العالمية خلال هذه الفترة نحو (82.44) دولارا    تقوم حكومة إقليم كوردستان ببيع نفطها، بأقل من 12 دولار عن أسعار السوق العالمية، لذلك بلغ معدل سعر خام كوردستان خلال هذه الفترة، نحو (70.44) دولار، وفق بيانات شركة( ديلويت).     اذا: (11 ملیون و 825 الف) برمیل X (70.44) دولار = (832 ملیون و 953 الف) دولار.  المبلغ بالدينار يعادل: (832 ملیون و 953 الف) دولار X (1450) دینار = (1 ترلیون 207 ملیار و 781 ملیون و 850 الف) دینار. وفق التقرير الاخير لشركة ( ديلويت) المختصة بشؤون المحاسبة،(56%) من الإيرادات النفطية تذهب كنفقات( الاستخراج، الانتاج والنقل) و(44%) منها تدخل في خزينة حكومة إقليم كوردستان. اذا: (832 ملیون و 953 الف) دولار  X (56%) = ( 466 ملیون و 453 الف و 680) دولار، تذهب كنفقات. المبلغ بالدينار يعادل: (466 مليون و 453 الف و 680) دولار X (1450 دینار = (676 ملیار و 357 ملیون و 836 الف) دینار، نفقات نفطية. ( 832 ملیون و 953 الف)  دولار  X (44%) = ( 366 ملیۆن و 499 الف و 320) دولار، إيرادات متبقية للحكومة.  الايرادات النفطية المتبقية للحكومة يعادل بالدينار: ( 366 ملیون و 499 الف و 320) دولار X (1450) دینار= (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) دینار.  إجمالي إيرادات حكومة إقليم كوردستان في شهر كانون الثاني 2023: (531 ملیار و 424 ملیون و 14 الف) إيرادات نفطية + (287 ملیار) إيرادات محلية + (31 ملیار 500 مليون) الدعم المالي المقدم من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة = (849 ملیار و 924 ملیون و 14 الف) دینار.    

 عربية:Draw اعتمادا على البيانات والارقام التي نشرت من قبل مديرية الرقابة التجارية في السليمانية والتي تقوم بتسجيل أسعار البضائع والمستلزمات وبشكل يومي، قامت مؤسسة Draw الاعلامية بدراسة شاملة لنسب الارتفاعات التي رافقت المستلزمات المعيشية للمواطن في إقليم كوردستان خلال الفترة مابين أعوام ( 2020 - 2023) وذلك من خلال أخذ (3) عينات من هذه البيانات وبالاعتماد على الاسعار التي سجلت في هذه التواريخ (21/5/2020) و(13/6/2022) و(30/1/2023) من قبل المديرية المذكورة و أظهرت تلك العينات أن الاسعار قد أرتفعت في الفترة مابين عامي ( 2020- 2022) بنسبة ( 32%) بينما أرتفعت بين أعوام ( 2020- 2023) بنسبة( 49%)، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. في الفترة مابين أعوام ( 2020- 2023)، ارتفع معدل أسعار( البضائع، الذهب، المواد الغذائية والمحروقات) في إقليم كورستان بنسبة( 50%).  تصاعد سعر صرف الدولار الاميركي منذ عام (2020) بنسبة ( 34%) حيث ازداد سعر الصرف من فئة 100 دولار بحدود ( 42 الف و 600) دينار. ارتفع سعر لتر(البنزين المحسن) من 700 دينار إلى(1200) دينار، وبلغت نسبة الزيادة ( 71%). ارتفع سعر مثقال الذهب من عيار(21) بنسبة( 51%)، وبلغت الزيادة نحو( 151 الف ) دينار.   ارتفع سعر( الدقيق) زنة (50) كيلوغرام والذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينية، بنسبة ( 119%)، حيث بلغت الزيادة نحو( 15 الف و 750 دينار) . ارتفع سعر( كارتونة البيض) بنسبة ( 69%)، بلغت الزيادة التي اضيفت إلى سعر الكارتونة نحو( 25 الف) دينار. ارتفع سعر كيلو الدجاج (الحي)بنسبة( 46%) و ازداد سعر الكيلو الواحد بنحو ( الف و 150) دينار. ارتفع سعر بطل (الزيت) الذي يتم توزيعه عبر البطاقة التموينة بنسبة( 100%) حيث وصل سعر البطل الواحد إلى(3 الاف) دينار بعد أن كان سعر البطل الواحد لايتجاوز( 1500) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من دهن ( تكسان التركي) المستخدم في الطبخ، بنسبة ( 82%)، حيث أصبح سعرالكيلو الواحد نحو( 5 الاف ) دينار، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد نحو( 2 الف و 750) دينار. ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة (الشاي) بنسبة ( 33%)، حيث بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد من هذه المادة نحو( 3 الاف) دينار. ارتفع سعرالكيلو الواحد من (السكر) بنسبة (47%)، بلغت الزيادة التي اضيفت على سعر الكيلو الواحد نحو( 850) دينارا. ارتفع سعرالكيلوالواحد من ( اللحم) من (16 الف) دينار إلى (18) الف دينار، بلغت نسبة الزيادة نحو( 13%).  

عربية:Draw يبدو المعركة على إرث حزب «الاتحاد الوطني» بين بافل طالباني، نجل مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني، وابن عمه لاهور الشيخ جنكي الطالباني، التي تفجرت منذ أكثر من عام، غير قابلة للانتهاء على المدى القريب، وبعد أن بدا الحسم يميل إلى كفة بافل بعد أن نجح بإزاحة ابن عمه لاهور، عبر إلغاء القيادة المشتركة للحزب، عاد الأخير وكسب جولة جديدة من المعركة عبر بوابة القضاء. وخلافا لما أثير حول رفض دعوى قضائية كان قد أقامها لاهور ضد تفرد ابن عمه بافل طالباني بقيادة حزب الاتحاد، قضت محكمة أمنية في أربيل، أول من أمس، بأن للاتحاد الوطني الكردستاني رئيسين مشاركين، بافل جلال حسام الدين ولاهور الشيخ جنكي، وذلك بعد صدور قرار قضائي من محكمة السليمانية، في وقت سابق، باعتبار فصل لاهور جنكي وعدد من القيادات من صفوف الحزب أمراً صحيحاً. وردت المحكمة بشأن القرار الذي تم توجيهه، أمس، إلى مكتب شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية التابع للمفوضية العراقية العليا للانتخابات الاتحادية، بالقول: «لا توجد معلومات عن تفاصيل وقائع المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في وزارة داخلية إقليم كردستان رغم توجيه رسالة لها بتاريخ 17/10/2022 والحزب لم يرد على الطلب". وأضافت "بخصوص الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى محكمة بداية السليمانية (يقر بصحة إجراءات بافل طالباني بتسنم رئاسة الحزب وحده) بتاريخ 6/10/2022، فقد وقع الخطاب هلو سعيد محمد أميني المتهم حالياً والمطلوب أمام محكمة التحقيق الأمني بموجب المادة (231) من قانون العقوبات. لأنه تجاوز صلاحياته وواجبه خلافا للقانون". وتابعت أن «أدلة التحقيق المقدمة إلى هذه المحكمة والرسالة المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني في 21/1/2023 المرفقة بمحضر المؤتمر الرابع للحزب، تشير إلى أنه يدير الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسان مشاركان، وهما الرئيس المشارك (بافل جلال حسام الدين) والرئيس المشارك (لاهور جنكي برهان)». كان مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات الاتحادية، رد، أول من أمس، طعنا مقدماً من الرئيس المشترك المستبعد (لاهور الشيخ جنكي) من الاتحاد الوطني الكردستاني، بخصوص رئاسة الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني. استنادا إلى قرار قضائي صادر عن محكمة في السليمانية. معركة أبناء العمومة المتواصلة على إرث حزب الاتحاد لم تخلُ من الاتهامات التي قد تصل إلى احتكاكات عنيفة لاحقا رغم طابعها القانوني الأخير، ففي مقابل ما يتردد عن أن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بقيام شخص بإرسال كتاب مزور إلى مكتب شؤون الأحزاب في مفوضية الانتخابات، قال الجناح المحسوب على بافل الطالباني: إن «حكم محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي مسيس ولن يتم التعاطي معه». ويقول مصدر كردي مطلع: إن «تفجر الأزمة مجددا بين أبناء العمومة يقوض الجهود الدبلوماسية الأميركية الأخيرة لحل الأزمة المتصاعدة بين حزبي طالباني وبارزاني». ويضيف أن «الأوضاع السياسية في إقليم كردستان تنذر بتصاعد حدة الخلافات ونسف المحاولات والجهود الدبلوماسية للمبعوث الأميركي بريت ماكغورك والتي ترمي إلى تسوية المشكلات الداخلية بين قطبي السلطة (الاتحاد الوطني)، و(الديمقراطي الكردستاني)، لا سيما بعد أن أصدرت محكمة أربيل حكماً لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك المعزول من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني، في وقت تؤيد دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات ببغداد قانونية وشرعية قرارات الاتحاد الوطني». ويؤكد المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «لاهور الشيخ جنكي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة وقد حصل على غالبية الأصوات في المؤتمر التنظيمي الرابع للاتحاد الوطني الذي جرى بداية عام 2020 إلا أنه تم استبعاده من قبل ابن عمه بافل طالباني بتهمة محاولة تسميمه فيما جنكي فند تلك الاتهامات جملة وتفصيلا ويتابع أن «المكتب السياسي لحزب الاتحاد شكل قبل نحو أسبوعين لجنة تحقيق حول قضية شهادات ودعوى قضائية سجلها أعضاء بارزون في الحزب أمام المحاكم في بغداد وأربيل لصالح لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني الذي يحاول استرداد منصبه». وبحسب معلومات المصدر، فإن «كلا من جتو صالح، بروين كاكه حمه، سردار هركي الأعضاء في المجلس القيادي بالحزب أدلوا بشهاداتهم أمام المحاكم في بغداد لصالح لاهور الشيخ جنكي إذ اعتبروا أن التغييرات التي تلت ما يعرف بأحداث الثامن من يوليو 2021 في الاتحاد الوطني (إخراجه من القيادة المشتركة) تخالف القوانين المعمول بها». وكانت رابحة حمد مسؤولة تنظيمات الاتحاد الوطني في بغداد، قالت في وقت سابق في تصريحات صحافية إنه «تم إلغاء الاجتماع المقرر السبت المقبل، بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني عقب إصدار الحكم من قبل محكمة أربيل لصالح الشيخ جنكي». المصدر: الشرق الاوسط

 عربية :Draw  معهد واشنطن: ديفيد شينكر في 16 كانون الثاني/يناير، استضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محادثات مع منسق "مجلس الأمن القومي" الأمريكي لشؤون "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بريت ماكغورك. وبعد فترة وجيزة أفادت بعض التقارير أنه استضاف قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إسماعيل قاآني. ويسلط تعاقب هذين الاجتماعين الضوء على الميزان المتأرجح الذي لا يزال رئيس الوزراء الجديد يوازنه منذ ما يقرب من 100 يوم من بدء ولايته. ونظراً لأنه وصل إلى منصبه بدعم من الإئتلاف البرلماني المتحالف مع إيران الذي تديره الميليشيات والمعروف باسم "الإطار التنسيقي"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يلتزم بعراق مستقل تربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة أو يسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه، وهو استرضاء واشنطن في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هادئة إلى جانب طهران. ويمكن القول إن المؤشرات الأولية ليست واعدة. توزيع القوات الأمريكية منذ وفاة سلف قاآني السابق، قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020، أصبح وجود القوات العسكرية الأمريكية إلى حد ما بمثابة اختبار حقيقي للسياسيين العراقيين. ففي أعقاب العملية الأمريكية التي أودت بحياة سليماني وزعيم الميليشيا أبو مهدي المهندس أثناء لقائهما في بغداد، أصدر مجلس النواب قراراً غير ملزم طالب بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تقليص حجم الانتشار وتعزيزه وانتقاله شكلياً من دور قتالي إلى دور استشاري، إلّا أنه لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وليس من المستغرب أن تستمر بعض فصائل "الإطار التنسيقي" في معارضة هذا الوجود جهاراً. وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس "تحالف فتح"، هادي العامري، علناً مطالبته القديمة بالرحيل العسكري الأمريكي الكامل. إلا أن السوداني يبدو حازماً بشأن هذه المسألة على الأقل. ففي مقابلة له في 15 كانون الثاني/يناير مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا إلى استمرار وجود القوات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية". وربما لا يُرضي السوادني شركاءه في التحالف بدعمه لـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية "بناءً على طلب" من الحكومة العراقية "ودعوة" منها، إلا أنه قد يتمكن من الاستمرار في صرف النظر عن هذه المسألة على المدى القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف قد يعتمد على شرطين، أولاً: أن تعمل حكومة السوداني على تحديد ميزانية تُوفر رعاية كافية لتحالف "الإطار التنسيقي"، وثانياً: أن تكون إيران وشركاؤها العراقيون على استعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من تبجحهم الخطابي. التحديات القانونية، والتهريب، والمصطلحات "الخليجية" في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية وفداً إلى بغداد في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني. وكان هدفها المُعلن هو الضغط على السوداني لوصف القائد الراحل على أنه كان "ضيفاً رسمياً" وقت وفاته، وهي حيلة من شأنها أن تمنح طهران نفوذاً أكبر لشن "حرب قانونية" ضد واشنطن. ويعدّ هذا الطلب بمثابة اختبار للسوداني، الذي يبدو أنه يفهم أن الانصياع لطهران في هذا الشأن سيعقّد العلاقات مع الولايات المتحدة ويخفف من فوائدها الاقتصادية والأمنية. وحتى الآن، أدان رئيس الوزراء عملية القتل المُستهدف لسليماني باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للأراضي العراقية والسيادة العراقية"، لكنه لم يلبي بَعد طلب طهران بأنه كان "ضيفاً رسمياً" أو يوافق رسمياً على إنشاء محكمة مشتركة مع إيران لتدويل القضية. والجدير بالذكر أن شركاء السوداني في الائتلاف يعتبرون سليماني بطلاً شهيداً، لذلك من المرجح أن يواصلوا الضغط عليه في كلتا الحالتين. ومن ناحية أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء يتعاون مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحدّ من تهريب الدولارات إلى إيران من بين دول أخرى. وقد ساعدت عمليات التهريب موضع البحث التي يتم معظمها على أيدي الميليشيات العراقية في دعم النظام الإيراني بينما أدّت إلى تقويض الاقتصاد العراقي. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تنفيذ قيود وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة في الحد من الفساد، وإنعاش القطاع المصرفي في العراق، ودعم الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن اتخاذ هذه الخطوة لا يحظى بشعبية لدى الكثير من شركاء السوداني في الائتلاف، إلا أنها لن تكلفه باهظاً على الصعيد السياسي إذ يمكنه أن يقول بصراحة إن واشنطن أجبرته على القيام بذلك. وحتى تحالف "الإطار التنسيقي" يدرك جيداً أن الولايات المتحدة تسدي الحكومة معروفاً من خلال تحويلها ما يقرب من مليار دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي من "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" إلى بغداد. أما الأمر الأقل إثارة للجدل فهو الطلب المتجدد بأن تمتثل بغداد للمصطلحات الجغرافية الإيرانية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف العراق "كأس الخليج العربي" للمرة الأولى منذ عام 1979. وكان تنظيم مباراة كرة القدم الأولى في المنطقة والفوز بها في نهاية المطاف لحظة فخر للعراق، حيث كان قد تم حظر البلاد من المنافسة الدولية خلال عهد صدام وبالتالي لم تتمكن من القيام بدور المضيف لأسباب أمنية. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية لطخت الاحتفال برفعها شكوى وطلب اعتذار عن استخدام العراق لمصطلح "الخليج العربي" خلال البطولة بدلاً من "الخليج الفارسي". إلا أن هذا الأمر لا يحظى بالأهمية لدى العراقيين، حتى لدى فصائل تحالف "الإطار التنسيقي" المدينة بالولاء لإيران، ولذلك لا يجده السوداني أمراً ملحاً. وفي الواقع، قد تمنحه رفض هذه المطالبة الرمزية إلى حد كبير مهلة سياسية محلية لتلبية الطلبات الإيرانية الأكثر أهمية. تعيينات مجلس الوزراء ونقل الأعمال سابقاً، أثار السوداني الجدل من خلال اختياره شخصين من تنظيم "عصائب أهل الحق" المصنف من قِبل الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية ليشغلا منصبي وزير التعليم العالي ورئيس الاتصالات في مكتبه الشخصي. وفي حين لم تكن هذه الخطوات موفقة، إلّا أن خياراته للوزارات السيادية (على سبيل المثال، الدفاع والشؤون الخارجية) لم تثير مخاوف في واشنطن، بل بعثت على الثقة. ومع ذلك، يرى منتقدو السوداني بأن التعيينات الأخرى التي أُجريت منذ ذلك الحين هي بمثابة دعائم لشركائه في التحالف الموالي لإيران. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار، عيّن السوداني محافظاً جديداً لـ "البنك المركزي"، وهو علي محسن العلاق الذي شغل سابقاً هذا المنصب ويعتقد أنه يميل إلى "تحالف دولة القانون"، الشريك الأكبر في تحالف "الإطار التنسيقي". ولا شك في أن العلاق كان المُفضل لدى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق الفاسد الذي يرأس التحالف وأصبح صانع الملوك الفعلي في العراق. ووفقاً لبعض التقارير يضغط المالكي على السوداني لتعيين الكثير من أصدقائه في المناصب العليا في وزارة النفط. وعلى الصعيد الأمني، عيّن رئيس الوزراء مسؤولي "عصائب أهل الحق" في مناصب محورية في "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، كما أعاد توظيف الكثير من ضباط المخابرات الذين تم فصلهم سابقاً والمنتسبين إلى الميليشيات المدعومة من إيران. وبعيداً عن التعيينات الفردية، كان السوداني قد نقل في أواخر العام الماضي إدارة شركة "المهندس" المملوكة للحكومة والممولة من قبلها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي خطوة قام نظيره السابق، مصطفى الكاظمي، بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وسُميت هذه الشركة المظلة على اسم زعيم الميليشيا الراحل الذي قُتل إلى جانب سليماني، والتي تملك مجموعة متنوعة من الأعمال في قطاعات البناء والاستثمار والاتصالات والإنتاج العسكري والضيافة. وبذلك ستوفر للميليشيات، التي صنفت واشنطن الكثير منها كإرهابية وفاسدة، إيرادات بديلة كتلك التي تدعم "الحرس الثوري" في إيران. الخاتمة مؤخراً قامت منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" التابعة لمعهد واشنطن بوصف تقسيم واضح للعمل بين حكومة السوداني والميليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً لزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، سيكون السوداني بمثابة "المدير العام" لحكومة تقودها "المقاومة"، مما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الجماعات المسلحة العنيفة ورئيس الوزراء الذي يبدو معتدلاً. ومن الواضح فعلاً أن السوداني يحاول الجمع بين الأمرين، ويبدو أن شركاءه في "الإطار التنسيقي" لا يمانعون هذا النهج حتى الآن. أما بالنسبة للميليشيات، فإن القضية الأكثر أهمية هي المحسوبية، التي يوزعها السوداني عليهم بعملة المناصب الحكومية العليا، تعقبها مكافآت في الميزانية. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن فائض الميزانية الناتج عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُستخدم لتوظيف 300 ألف موظف حكومي إضافي، وهو توزيع هائل للمحسوبيات سيفيد بلا شك شركاء رئيس الوزراء في التحالف.وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه شطب السوداني باعتباره خادماً لإيران، إلا أنه يسلك مساراً مألوفاً للحكومات العراقية، حيث يقوم بالحد الأدنى الضروري لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن بينما يلبي المطالب الشرهة لشركائه المدعومين من إيران. ولا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد طالما يخضع لإملاءات من إيران وحلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا هو على وجه التحديد ما يبدو أنه يفعله في الوقت الحالي، حتى وإن كان ذلك فقط لإحباط إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه المهزوم مقتدى الصدر.  

عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، عن معلومات تتعلق بمهمة الوفد العراقي الحكومي، الذي يستعد للتوجه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، لـ"العربي الجديد"، إن الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية مسؤولين ماليين ومصرفيين. وأضاف الصحاف أن "المباحثات ستستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار وآليات التنسيق والتعاون في هذا الجانب، وبما يعكس استجابة الحكومة العراقية في دعم رؤيتها الاقتصادية والمالية، تحقيقاً لاستجابة تحفظ المال العام وتعين المواطنين"، وتابع إن "اللقاءات وزيارات الوفود الدبلوماسية بين الجانبين مستمرة، لأن العلاقة استراتيجية وتستدعي تعاوناً مشتركاً ودائماً". سيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي حول وصول الدولار للعراق في موازاة ذلك، كشف مسؤول حكومي عراقي، لـ"العربي الجديد"، أن "الوفد سيضم في عضويته إضافة إلى رئيسه وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً من وزيرة المالية طيف سامي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومسؤولين حكوميين آخرين، وستعقد الاجتماعات بحضور مسؤولين ماليين أميركيين كبار والسفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانوسكي". وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الوفد المقررة زيارته (مبدئياً) في السابع من الشهر الحالي إلى واشنطن، سيحمل تأكيدات للجانب الأميركي حيال الإجراءات العراقية الأخيرة في مزاد العملة، وسعيه لمنع وصولها إلى الدول المشمولة بالعقوبات الأميركية، مثل إيران وسورية". وتابع المسؤول: "ستكون هناك تعهدات عراقية حيال ذلك وشرح للإجراءات الأخيرة التي اتبعها العراق في ما يتعلق بتهريب العملة الصعبة، وسيقترح الوفد تقليل الاشتراطات التي فرضها البنك الفيدرالي الأميركي على العراق حول وصول الدولار للعراق، والمطالبة بتنفيذ شروط الفيدرالي الأميركي بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، بهدف تمكين النظام المصرفي والمصارف العراقية من التأقلم مع المنصة الإلكترونية الجديدة لبيع العملة الصعبة في العراق، وأيضاً تطمين التجار بأن الإجراءات الأميركية لا تستهدف تقييد حركة أموالهم أو تجميدها". تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية ولفت إلى أن "الحكومة، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي، نفذت مجموعة من الإصلاحات المالية، التي تؤكد حرص بغداد على وقف عمليات تهريب الدولار. وحسب المعلومات المؤكدة فإن التهريب تراجع كثيراً، وبات في نطاق محدود للغاية بفضل رصانة إجراءات الحكومة والبنك". ارتفاع أسعار النفط تدعم الاحتياطي الأجنبي والدينار العراقي (getty) مستشار البنك المركزي العراقي: إجراءات جديدة ستقضي على السوق الموازية وأشار المصدر إلى أن "الوفد سيكشف للجانب الأميركي النتائج المبذولة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية في تعقب عمليات التهريب، والتي أسفرت عن إيقاف الكثير منها، وأيضاً حجب مبيعات الدولار عن المشتبه بهم بالتهريب. وهذه كلها نعتقد بأنها ستدفع الجانب الأميركي لإبداء مرونة متفهمة، تراعي وضع العراق الاقتصادي وتسمح بتراجع قريب لسعر الدولار". أدلة على حصول إيران على الدولار وتحدث عن "عرض الأميركيين في وقت سابق من الشهر الماضي أدلة على حصول إيران على مبالغ كبيرة من الدولار عبر العراق بطرق مختلفة، وأن إيران تستخدم ما تحصل عليه من الدولار في برنامجها النووي". وحول حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن كل الاحتمالات واردة بشأن تحديد سعر الصرف بموازنة 2023، وما إذا كان هناك توجه لجعله دون 1400 دينار للدولار، أكد المسؤول أن "الحكومة والبنك المركزي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات المرتقبة في واشنطن، وربما يجري تعديل السعر المقترح لما دون السعر الحالي البالغ 1450 ديناراً. وهناك خيارات عدة على طاولة النقاش تخضع لتطورات الموقف". تقليل تهريب الدولار لإيران وسورية ولبنان من جهته، أكد مصدر في وزارة المالية، لـ"العربي الجديد"، أن "القيود الأميركية المفروضة على حركة الدولار ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريبه إلى إيران وسورية ولبنان، وتم حظر 80 في المائة من التحويلات المصرفية العراقية في الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة شكوك مؤكدة، أو شبة مؤكدة، بأن المستفيدين النهائيين مرتبطون بجهات محظورة في البلدان الثلاثة". مصدر في وزارة المالية: القيود الأميركية ساهمت بتقليل ما نسبته 70 في المائة من عمليات تهريب الدولار وأضاف أن "السفيرة الأميركية إلينا رومانوسكي أبلغت وزير الخارجية العراقي خلال لقائهما، الثلاثاء الماضي، بأن واشنطن مصرة على المضي بالإجراءات المطبّقة لمنع تهريب الدولار المباع في العراق، وأن على بغداد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحظر وصوله إلى المشتبه بهم بالتهريب، خصوصاً أن الأجهزة المصرفية والأمنية العراقية حددت هؤلاء، وفق ما قاله لنا المسؤولون العراقيون". وتابع المصدر في وزارة المالية أن "وزير الخارجية العراقي أبلغ السفيرة بأن الوفد الزائر لواشنطن قريباً جهز جملة من المقترحات الرصينة، التي من شأنها تطمين الجانب الأميركي بنجاح خطوات الحكومة العراقية في ترصين عملية بيع الدولار ومنع تهريبه، وأنها ماضية بإجراءاتها ولن تتراجع عنها"، واعتبر أن "العراق يواجه إجراءات أميركية نتيجة تهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان لجهات تواجه عقوبات أميركية، ومن خلال طرق ملتوية"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، فإن لقاء الوزير مع السفيرة الأميركية ناقش ملفات الزيارة المرتقبة التي ستضم وفداً عراقياً رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين، وبرنامج العمل واللقاءات التي ستناقش القضايا السياسيَّة والاقتصادية، وجوانب تتعلق بالعملتين العراقية والأميركية. وترى اللجنة المالية النيابية أن الزيارة يجب أن تقدم آليات واضحة تطمئن الجانب الأميركي، على أن يلحقها تطبيق استراتيجية تسمح للعراق بالسيطرة على أموال بيع النفط المودعة في البنك الفيدرالي، لكي لا تستخدم كورقة ضغط. وأكد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا بُد أن يكون هناك تفاهم بين بغداد وواشنطن في ملف الدولار وعبر أعلى المستويات الرسمية، لوضع آليات مشتركة تخص آلية حركة الأموال، تُبسّط إجراءات الحصول عليها من قبل التجار لأغراض الاستيراد، لأن إجراءات البنك الفيدرالي قيدت حركة الدولار، وأخرت الحوالات المالية من البنك المركزي إلى المصارف في الخارج". إقناع أميركا بالإجراءات العراقية وأضاف أن "الوفد العراقي الزائر سيكون قادراً على إقناع الجانب الأميركي بالإجراءات العراقية، في حال قدم آلية عملية واستراتيجية رصينة، تضمن رصانة عملية بيع الدولار في مزاد العملة بالبنك المركزي، عبر فواتير مالية حقيقية لاستيراد المواد وتوضح مناشئ الاستيراد، وألا تكون من دول عليها حظر من واشنطن، وهذا لن يدع مجالاً للاعتراض من البنك الفيدرالي الأميركي، ونعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك". ولفت إلى أنه "في حال أصر الجانب الأميركي على القيود، على الرغم من التطمينات العراقية، فننصح بأن تذهب الحكومة والبنك المركزي نحو اعتماد اليورو كعملة أجنبية، ولا ننسى أن اليورو والدولار متضامنان بشأن القيود المفروضة على دول معينة لمنع وصول العملة الأجنبية لها، ولهذا نعتقد أن الحل الواقعي والأمثل والذي يحقق استقراراً بعيد المدى هو اعتماد استراتيجية تشجع الصناعات العراقية والمنتجات الوطنية، وتقلل الحاجة للاستيراد، وبالتالي ستكون الحاجة للدولار أقل". تحرير أموال العراق من سيطرة "الفيدرالي" وشدد على أن "هذه الاستراتيجية يجب أن تتحرك معها مساعٍ لتحرير أموال العراق من سيطرة البنك الفيدرالي الأميركي، إذ ليس من المعقول أن نستمر بإيداع أموال بيع النفط لدى الجانب الأميركي على الرغم من أنها أموال العراق، ويجب أن تكون له سيادة عليها. ونقترح أيضاً أن يتحول جزء من المبالغ العراقية هناك لشراء الذهب، ويتم سحبه بالدينار العراقي، وهو أمر يتطابق مع المعايير المالية العالمية". اقترح معين الكاظمي تحويل جزء من المبالغ العراقية في أميركا لشراء الذهب  ومساء أول من أمس الثلاثاء، قال السوداني، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن وفداً حكومياً سيغادر إلى واشنطن قريباً، مؤكداً أن زيارته إلى واشنطن لم يحدد لها موعد بعد. وهو ما تؤكده مصادر دبلوماسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، بقولها إن الجانب الأميركي طلب المزيد من الوقت لدراسة ملفات زيارة السوداني لتكون مثمرة وتتوج باتفاقات تعزز التعاون الثنائي في الملفات الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، مضيفة أن زيارة الوفد العراقي المرتقبة ربما ستمهد لتوافقات تسمح بتثبيت موعد الزيارة. وأقر السوداني، في ظهوره مساء الثلاثاء الماضي، بعمليات تهريب الدولار الأميركي من العراق "عن طريق فواتير مزورة، وكان يفترض بالبنك المركزي والحكومة السابقة تطبيق آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) للنظام المصرفي العالمي". وبيّن أن "مذكرة موقعة من البنك المركزي العراقي (مع الفيدرالي الأميركي) قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها، إلا أن الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف لهذا النظام". وتتيح المنصة الإلكترونية لبيع الدولار في العراق تحت إشراف البنك المركزي، مراقبة الولايات المتحدة للمبالغ الخارجة من البنك المركزي والجهات المستفيدة منها من بنوك وشركات ورجال أعمال. وطوال السنوات السابقة كان يتم بيع ما معدله 170 مليون دولار يومياً عبر ما يعرف بمزاد الدولار، والذي يشارك به تجار وبنوك وشركات، بدون حصول مراقبة لمُنتهى تلك الأموال التي تُصنف على أنها تجارة استيراد للسوق المحلية في أغلب الأحيان، أو حوالات خارجية. ويقول خبراء إن إيران ونظام بشار الأسد وأطرافاً لبنانية يحصلون على كميات كبيرة منها تحت عنوان استيراد مواد غذائية وإنشائية من دون أن يصل من تلك المواد شيء. وأدى استخدام المنصة الإلكترونية إلى توجه الأطراف ذاتها للسوق المحلية للحصول على الدولار بأي مبلغ، وهو ما رفع قيمة الدولار نتيجة زيادة الطلب عليه، رغم تنفيذ قوات الأمن حملة اعتقالات بحق من وصفتهم بالمضاربين بالعملة الصعبة. المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw مع قرب وصول موازنة العام الحالي للبرلمان، يتجدد الحديث عن الإشكال المالي مع إقليم كردستان، لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وفيما يتفق الإطار والكرد على تمرير الموازنة دون أزمات، يختلفان سياسيا، فبينما يتمسك الإطار بـ"القانون"، يطالب الكرد بتطبيق اتفاق إدارة الدولة واحترام بنوده، وسط توقعات من الطرفين بانهيار التحالف. ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موقف الكرد لم يكن يوما معرقلا للموازنة ومصالح الشعب العراقي منذ مشاركته في العمل السياسي بعد العام 2003، بل على العكس لولا تضحيات الحزب الديمقراطي الكردستاني وقرار السيد مسعود بارزاني لما تشكلت الكابينة الوزارية للسوداني". ويضيف سلام أن "على الإطار أن لا يخل بوعوده وينسى التضحيات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني من اجل العراق، ونناشدهم من خلال حديث بارزاني قبل يومين بتنفيذ ما وعدوا به، لأن عدم إرسال الأموال قرار مجحف بحق الإقليم، وكذلك بحق السوداني وكابينته لأنه ضد تعهداته وضد برامج عمله"، مشيرا إلى أن "لا أحد مستفيد من القرار، لا الإقليم ولا المركز، فقط الفاسدون ممن يضعون أعينهم على مقدرات الشعب العراقي". ويتابع أن "هذه المبالغ هي سلف من الموازنة والتي تبلغ 900 مليار وعليه فان إيقافها يعتبر ضربة لمفهوم المواطنة ومحاربة إرادة الشعب الكردستاني"، مؤكدا أن "قرار الانسحاب يعود إلى المكتب السياسي والقرار النهائي لبارزاني، والمكون الكردستاني إذا انسحب لا وجود للعراق، ولا وجود لإقليم كردستان من دون الديمقراطي الكردستاني". ومن المفترض أن يرسل مجلس الوزراء، موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب في الفترة القريبة المقبلة، وجرت توقعات أن تصل الشهر المقبل، بعد تعذر إرسالها قبل بداية العام الحالي. ووصل يوم أمس، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني إلى بغداد، والتقى بداية مع السوداني وبحث معه التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وصولاً إلى تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات وحل الإشكالات القائمة بما يعزز الاستقرار ويحقّق المصلحة العامة للبلد، وفقا للبيان الرسمي.  كما التقى طالباني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل وحل المشاكل العالقة على أساس الدستور. ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الكناني، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "الكثير من المشاكل تشوب العلاقة بين المركز والإقليم والدستور هو الكفيل بحلها، والدستور كتب من قبل القوى السياسية فيجب أن يطبق بكامل تفاصيله". ويضيف الكناني أن "الامتثال للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية هو ما يكفل تحصين البلاد من المشاكل السياسية، فلابد أن نمتثل للدستور"، مشددا على ضرورة أن تلتزم "كل القوى السياسية وحتى الكردية وقوى إدارة الدولة بقرارات المحكمة الاتحادية"، فيما يلفت إلى أن "كل جهة سياسية لو كانت لها آراء بعيدة عن الدستور فبكل تأكيد سندخل في أزمة". وعن موضوع الموازنة والعقبات التي تقف في طريقها، يذكر أن "هذا الموازنة ماضية ولن تتأثر بقرارات المحكمة الاتحادية، وحكومة السوداني ماضية نحو إقرارها خلال الفترة القريبة المقبلة". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الاسبوع الماضي قرارا، يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان، ونص قرارها على "الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي 2021 ومطلع 2022" بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان، مضيفة أن "الحكم بات وملزم للسلطات كافة". يشار إلى أن موازنة 2021، نصت على أن يسلم إقليم كردستان العراق الحكومة الاتحادية 460 الف برميل نفط ونصف إيرادات المنافذ الحدودية، وبعد احتساب كلف التشغيل والإنتاج، من المفترض أن يسلم الإقليم 250 الف برميل نفط الى بغداد، فيما تم تأجيل تسوية الأموال السابقة التي بذمة الإقليم، (وهي متراكمة نتيجة عدم تسليمه ايرادات النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية)، لكن لم يسدد الإقليم حتى الآن أي مستحقات للحكومة الاتحادية. وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، زار بغداد مرتين أواخر الشهر الماضي، وبحث مع السوداني أطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري، وأكد السوداني له، بحسب البيانات الرسمية في حينها التزام الحكومة الاتحادية بالدستور العراقي لمعالجة الملفات العالقة مع حكومة الإقليم بما يضمن حقوق جميع المكونات.من جانبه، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 170 الذي صدر في عام 2022 أبطل قرارات صادرة من مجلس الوزراء في عام 2021 وقسم آخر منها صدر في عام 2022 وهذا القرار بات ملزما للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور العراقي". ويذكر التميمي، أن "مقدمي الطعن أمام المحكمة الاتحادية بمشروعية إرسال الموال إلى الإقليم استندوا إلى المادة 93 الفقرة الثالثة في ما يتعلق باختصاص المحكمة الاتحادية بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية كما استندوا إلى المادة 80/ الفقرة الثالثة من الدستور العراقي التي تتعلق بقرارات مجلس الوزراء والذي تتحدد صلاحيته بتنفيذ القانون وليس مخالفته، لأن الموازنة العامة التي صدرت في عام 2021 وفي المادة 11 ذكرت أن الإقليم يجب أن يسدد ما قيمته ٢٥٠ ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ثم بعد ذلك تصرف له حصته المتعلقة بالرواتب وغيرها". ويتابع الخبير القانوني: "في ما يتعلق بصرف الـ200 مليار دينار لتسديد مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول، ذهب المدعون إلى أن هذا الإجراء غير قانوني، فبادروا إلى الطعن به، وقد قررت المحكمة الاتحادية إبطال هذه القرارات لعدم صحتها والقرار صدر بالأكثرية"، لافتا إلى أن "القرار لم يشر إلى الأثر الرجعي بالتنفيذ لكن عندما نعود إلى المسائل القانونية في الفلسفة المتعلقة بقرارات المحاكم الدستورية فأن عادة مثل هكذا قرارات تنصب على البطلان ستكون بأثر رجعي، ولكن سينفذ عن طريق التسوية بلا أثر رجعي". ويفيد التميمي بأن "هذه المبالغ مقترنة بتسديد ما بذمة الإقليم من نفط يعود إلى الشعب العراقي بموجب المادتين 111 و112 من الدستور العراقي، وبالنتيجة هذه الرواتب أو المستحقات المالية موقوفة على مسألة دفع 250 ألف برميل يومياً". ويوضح أن "هذا البطلان نص عليه القانون المدني في المادة 135 وما بعدها، وتنص المادة على أن من تصرف في ملك غيره فأن تصرفه يكون موقوفا على إجازة المالك، والمحكمة الاتحادية أبطلت هذه القرارات بناء على ذلك". وعن رفض الإقليم لقرارات المحكمة الاتحادية، يشير التميمي إلى أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في العراق مشكلة بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005، وقراراتها ملزمة وباتة، والهجمة التي تعرضت لها المحكمة يمكن أن يواجه مطلقوها عقوبات استنادا لأحكام المادة 226 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن ٧ سنوات لكل من يسيء أو يتهجم على المحاكم أو المجالس أو الحكومات"، مشيرا إلى أن "المادة 130 من الدستور تنص أيضا على أن كل القوانين والتشريعات السابقة تكون نافذة ما لم تلغ أو تعدل بقانون". ويكمل أن "الأخوة في إقليم كردستان يحتجون بأن المحكمة الاتحادية تعمل وفق قانون صدر في زمن بريمر، لكن الدستور يقول إن القوانين الصادرة نافذة ما لم تعدل أو تغيّر، والقانون لا يلغى أو يغير إلا بقانون وحتى قرارات مجلس قيادة  الثورة ما زالت نافذة"، مؤكدا أن "من حق المحكمة الاتحادية أن تقيم الشكاوى ضد من تهجم عليها واتهمها بما لا يتناسب مع أهميتها ودورها الكبير". يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم بعد انسحاب الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي، وشكلا مع جميع القوى السياسية الأخرى، تحالف إدارة الدولة، الذي أنتج الحكومة الحالية، وذلك بعد انسداد سياسي استمر لأكثر من عام. جدير بالذكر، أن المحكمة الاتحادية أصدرت، منتصف شباط فبراير 2022، قرارا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، ومنعته من تصدير النفط لصالحه، على أن يكون التصدير عن طريق بغداد حصرا، بناء على دعوى رفعتها وزارة النفط الاتحادية،  ومن ضمن قرارات المحكمة الاتحادية، هو استقطاع مبالغ تصدير النفط من نسبته بالموازنة في حال عدم التزام إقليم كردستان بتطبيق القرار.   المصدر: العالم الجديد

 عربية:Draw كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى في حوزة النجف بالعراق أن أحكام الإعدام الأخيرة التي قامت بها السلطات الإيرانية "قد أزعجت آية الله العظمى علي السيستاني". وأوضح المصدر المطلع المقرب من نجل السيستاني، أن آية الله علي السيستاني "أرسل رسالتين إلى السيد علي خامنئي، بعد إعدام المعتقلين الشباب". وبحسب المصدر ذاته والمطلع على رسائل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، "كانت الرسالتان عبارة عن طلب شديد الأهمية لوقف عمليات الإعدام، وقد أوضح السيستاني لخامنئي، أن هذه الأحكام تحتاج إلى مراجعة وتدقيق لعدم الإساءة إلى الأحكام الفقهية"، على حد قوله. يأتي هذا بعدما قامت الحكومة الإيرانية، وسط تزايد نطاق الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة الماضية اعتراضاً على مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بشن حملة قمع دموية ضد المتظاهرين. وشملت الحملة اعتقال آلاف المتظاهرين، ثم قام القضاء الإيراني بإصدار أحكام بالإعدام، على عدد من المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات، بتهم مختلفة مثل "محاربة الله"، و"الفساد في الأرض"، وهو ما أثار حفيظة رجال دين رفيعي المستوى في كل من حوزة قم بإيران وحوزة النجف بالعراق. يأتي هذا في وقت لا تسير الأمور فيه كما كانت في إيران بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، إذ تتعرض المؤسسة السياسية الإيرانية إلى انتقادات مستمرة من قبل الإيرانيين، بالإضافة إلى حالة الانقسام بين مؤيدي التغيير والإصلاح الضروري لاحتواء غضب الشارع، والمعارضين لأي تغيير. لكن الجديد كلياً في هذه الانقسامات هو المعارضة الحديثة من رجال دين شيعة رفيعي المستوى، في حوزة قُم (مدرسة دينية)، إلى الإعدامات التي قامت بها السلطات، مما يشير إلى انقسام بين القيادة العليا ورجال الدين المؤثرين في إيران. رسائل السيستاني يعتبر آية الله العظمى علي السيستاني، أكبر وأبرز رجل دين شيعي في العراق، وهو المرجعية الشيعية المؤثرة في الحوزة الدينية في النجف.وأوضح المصدر المقرب من نجل السيستاني "، أن السيستاني شدد في رسالته إلى خامنئي على النتائج السيئة جراء الأحكام الخاطئة بالإعدام تجاه الشباب، محذراً من تصاعد الغضب الشعبي بسبب هذه الأحكام. يذكر أن قانون العقوبات الإيراني، يستند إلى الشريعة الإسلامية والفقه الشيعي في إصدار الأحكام، وتهم مثل محاربة الله والفساد في الأرض منتشرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد أكد رجل دين إيراني على مقربة من الدائرة القريبة من خامنئي، إرسال هذه الرسائل من قبل السيستاني إلى المرشد الأعلى الإيراني، قائلاً: "نعم، قد وصلت الرسالتان إلى السيد خامنئي، لكنه لم يجب عنها إلى الآن". وهذا ما أكده رجل الدين العراقي، "للأسف لم يتلق السيد السيستاني أي رد من قبل المرشد الأعلى الإيراني على رسائله إلى الآن". غضب رجال دين في إيران لم يتوقف الأمر عند انتقاد قمة الحوزة الدينية في النجف لتصرفات السلطات الإيرانية، بل وصل الأمر إلى حوزة قم، الحوزة الدينية الأبرز في إيران. في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، قامت السلطات الإيرانية بإعدام شابين تتراوح عمراهما ما بين 20 و23 عاماً، كانا قد اعتقلا على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات، المناهضة للحكومة، بتهمة "محاربة الله"، وتم إعدام شاب منهما علناً في المكان الذي تزعم الشرطة الإيرانية، أنه قام فيه بقتل فرد من قوات الأمن. أثارت أحكام الإعدام غضب رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية بإيران، وأعلنوا استياءهم من حملات الإعدام التي تقوم بها الحكومة، معتبرين أن هذه الأحكام تستند إلى قراءة خاطئة للفقه الإسلامي. وقد ظهر بعض من رجال الدين رفيعو المستوى في مقابلات صحفية، منتقدين إعدام المتظاهرين. في نفس السياق،يقول آية الله مصطفى محقق داماد "لقد حددت الشريعة الإسلامية ثلاثة أحكام لمن يرتكب تهم محاربة الله، والفساد في الأرض، الإعدام، بتر اليدين والساقين، والنفي لمدينة أخرى"، ويضيف آية الله داماد قائلاً: "وهذا ما أكد عليه آية الله الخميني )مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية( وبحسب حديث آية الله مصطفى محقق داماد، فإن المتظاهرين المعتقلين من قلب الاحتجاجات، لا تنطبق عليهم أحكام تهم محاربة الله والفساد في الأرض: "إذا كان المعتقل لم يسرق أو يروع أمن المسلمين، ولم يقتل أحداً، فلا يجوز الحكم عليه بحكم الإعدام".  لكن على الجانب الآخر، يقول مصدر قضائي إيراني"المعتقلون الذين تم إعدامهم، قامت كاميرات المراقبة بتصويرهم وهم يقتلون أفراد الأمن، لذلك يجوز الحكم عليهم بالإعدام، وليس هناك افتراء عليهم". كانت الحكومة الإيرانية قد أصدرت عدداً من المقاطع المصورة، تزعم فيها أنها للأشخاص الذين تم إعدامهم بتهم محاربة الله والفساد في الأرض، أثناء مهاجمتهم أفراداً من القوات الأمنية، وقتلهم أو جرحهم. لكن لم يتسن لـ"عربي بوست"، التأكد من صحة هذه المقاطع المصورة، بشكل مستقل. انتقاد واسع لمصداقية القضاء الإيراني لم يكتف رجال الدين في حوزة قُم بانتقاد أحكام الإعدام التى صدرت بحق بعض المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، بل انتقدوا أيضاً مهنية ومصداقية مؤسسة القضاء الإيراني. في هذا الصدد، قال أحد رجال الدين البارزين في حوزة قُم الدينية وعضو مجلس الخبراء، المكلف بالإشراف على عمل المرشد الأعلى الإيراني، واختيار خليفته، " مفضلاً عدم الكشف عن هويته: "لا بد أن يكون القاضي في المحاكم الإيرانية رجل دين بدرجة مجتهد، وهذا ما تم العمل به منذ الثورة الإسلامية، لكن في السنوات الأخيرة، وللأسف، لم يتمتع القضاة الإيرانيون بهذه الدرجة، وهذا ما أدى إلى الأحكام الجائرة بالإعدام التي نراها الآن". تجدر الإشارة هنا إلى أن درجة المجتهد في الفقه الشيعي، والمشتقة من لفظ "الاجتهاد"، تطلق على طالب العلوم الدينية أو رجل الدين، في الحوزة والذي يستطيع من خلال دراسته الدينية وأبحاثه، الوصول إلى القدرة على استخراج واستنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. لكي يصل رجل الدين، أو طالب العلوم الدينية، إلى هذه الدرجة العلمية، قد يستغرق وقتاً طويلاً، يتراوح ما بين 20 إلى 20 عاماً، وحينها يكون قادراً على إصدار الأحكام التشريعية، بعد اختباره وإجازاته من قبل كبار رجال الدين في الحوزة الدينية (المدرسة الدينية( بالعودة إلى حديث آية الله والعضو في مجلس الخبراء، عن عدم وجود قضاة بدرجة مجتهدين في النظام القضائي الإيراني،: "هذا دليل على عدم استقلال القضاء الإيراني، ودليل آخر قوي على أن أحكام الإعدامات على المعارضين للمؤسسة الدينية، أحكام مسيسة، الغرض منها ترهيب وتخويف المعارضين والمتظاهرين". وكان آية الله مصطفى محقق داماد قد كتب رسالة مفتوحة نادرة، إلى القضاء الإيراني، يحث فيه المؤسسة على إعادة التدقيق في الأحكام الخاصة بالمعتقلين السياسيين، قائلاً: "لن ينسى التاريخ أبداً العقوبات غير المشروعة". النفي إلى مدينة أخرى بدلاً من الإعدام يقول آية الله حُسين المشهداني، أحد رجال الدين المؤثرين في حوزة قُم الدينية، بإيران: "الاعتماد على قضاة غير مجتهدين في القضاء الإيراني، أمر مقصود، لكن القاضي المجتهد القادر على استنباط الأحكام الشرعية الصحيحة لن يرضى بالظلم، وبأحكام الإعدام المسيسة". وأشار المتحدث إلى إمكانية العمل بحكم النفي إلى مدينة أخرى، رداً على ادعاءات القضاء بأن المحكوم عليهم بالإعدام، قد ارتكبوا بالفعل أفعال ترويع لأفراد الأمن، فيقول "تهمة محاربة الله لا يجوز إطلاقها إلا على من حمل السلاح في وجه الناس، لكن إذا كان هذا المتظاهر الغاضب الذي نزل إلى الشارع للاحتجاج على الحكومة، قد حاول الدفاع عن نفسه أمام بطش قوات الأمن، بحمل الحجارة أو القطع الخشبية، فإن الحكم عليه يكون بالنفي إلى مدينة أخرى لبعض الوقت، وليس الإعدام". في نفس السياق، يقول باحث في شؤون الحوزات الدينية، مقيم في إيران "، مفضلاً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "انتقادات كبار رجال الدين في حوزة قُم، أمر غير مسبوق ونادر الحدوث، لم نشهد من قبل اعتراض رجال الدين على أحكام الإعدام المسيسة بحق المعارضين للنظام". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "طوال السنوات الماضية، وفي خلال كافة الاحتجاجات السابقة، لم يستطع رجال الدين المؤثرون انتقاد المؤسسة السياسية والقضائية في إيران، لكن الآن، نشهد غضباً متزايداً داخل حوزة قُم تجاه الحكومة الإيرانية". لا لمزيد من الصمت تتزايد حدة الانتقادات الموجهة من قبل رجال الدين المؤثرين في كل من حوزة قُم والنجف، للمؤسسة السياسية الإيرانية، والتي لطالما اعتمدت على رجال الدين الشيعة، لمدها بالشرعية الدينية. كما أن رجال الدين كانوا من أكثر الشخصيات المؤثرة في المؤسسة السياسية بإيران منذ نجاح الثورة الإيرانية عام 1979، وحتى يومنا هذا. ووجود انتقادات واسعة النطاق بين رجال الدين رفيعي المستوى في حوزة قُم، لا يعني فقدان المؤسسة السياسية الإيرانية دعم رجال الدين بالكامل. على سبيل المثال، أصدرت جمعية "معلمي حوزة قم"، التي تضم عدداً من كبار رجال الدين المؤيدين للقيادة العليا الإيرانية، يتمتعون بمناصب رفيعة المستوى في المؤسسة السياسية، بياناً انتقدت فيه كل رجال الدين الكبار الذين تحدثوا علانية لانتقاد أحكام القضاء الأخيرة، ووصفهم البيان بأنهم "رجال دين مفلسون سياسياً". يقول الباحث الإيراني في شؤون الحوزة الدينية،"حتى وإن كان ما زال هناك عدد كبير من رجال الدين يؤيدون القيادة وخامنئي، ويدعمون أحكام القضاء، ففي المقابل هناك عدد كبير آخر من رجال الدين المؤثرين، أعلنوا أنه لا مزيد من الصمت بعد الآن على أحكام القضاء المسيسة والجائرة". ويضيف المصدر ذاته قائلاً: "رجال الدين المعارضون، يدركون أنهم جزء من نسيج الشعب الإيراني، ولا يجب التخلي عن دورهم، في دعم مطالب الشعب، والخوف من ملاحقة المؤسسة السياسية لهم، اعتراضهم أمر غير مسبوق، وأعتقد أنه سيتزايد مع مرور الوقت".  المصدر: عربي بوست 

عربية:Draw يوفر غياب مقتدى الصدر وتياره لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الفرصة لكي يقفز خطوة أبعد في انفراد الإطار التنسيقي بالسلطة، وذلك بعرض إجراء تعديلات دستورية، يقول المراقبون إنها تتوافق مع رؤية الإطار، حول طبيعة التحالفات المؤهلة لتولي تشكيل الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن السوداني كلف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ مهام عمله “بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية، بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة”، وذلك “تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت في مراحل مختلفة. وأظهرت ردود فعل المتحدثين باسم الإطارالتنسيقي موافقة على استحياء، جمعت بين القول إن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي، وإن هذا التوافق غير موجود، وبين الحديث عن أن الدستور ينطوي على ثغرات كثيرة ويحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات. ويتعلق جوهر الجدل حول مفهوم “الكتلة الأكبر” التي يحق لها ادعاء الأهلية لتشكيل الحكومة، بما إذا كانت هي إجمالي كتلة التحالفات التي يمكن لأي فريق أن يشكلها، أم أنها منوطة بالكتلة الأكبر الشيعية ككل أم بطرف من هذه الكتلة يجمع كتلة أكبر من مجموع البرلمان. وهذه هي الصيغة التي تشكلت حكومة السوداني على أساسها، لكن بعد أن انسحب “التيار الصدري” من البرلمان ليفسح المجال أمام الكتلة التي شكلها الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني يحظى بالأغلبية. وقد ظل مفهوم “الكتلة الأكبر”يتقلب منذ عام 2010. ففي الانتخابات التي جرت في العام نفسه فازت الكتلة التي يقودها إياد علاوي (قائمة العراقية) بـ91 صوتا، وكانت الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن كتلة “دولة القانون” التي يقودها نوري المالكي، وحصلت على 89 مقعدا، قالت إن “الكتلة الأكبر” ليست هي الحزب الأول في البرلمان، وإنما الحزب (الشيعي) الذي يجمع من حوله كتلة شيعية أكبر ومن ثم عددا أكبر من المقاعد البرلمانية. فتحالف المالكي مع أطراف شيعية أخرى وظهر هو “الكتلة الأكبر” مما أبقاه في السلطة حتى عام 2014. وعندما فاز “التيار الصدري” في انتخابات أكتوبر 2021 على هذا الأساس، وكان هو الحزب الشيعي الأكبر الذي يجمع من حوله عددا أكبر من مقاعد البرلمان، شكل الإطار التنسيقي ما أصبح يسمى “الثلث المعطل” لكي يعرقل إتمام العملية الدستورية بتعطيل جلسة البرلمان الأولى التي كانت تتطلب مشاركة ثلثي عدد النواب لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يتولى بعد انتخابه تكليف رئيس وزراء من تلك “الكتلة الأكبر”. وقال القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، إن “تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي قد يثير مشاكل بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور”. ينما قال القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن”تعديل الفقرات الدستورية إجراء قانوني، والحكومة العراقية ستعمل على تقديم مقترحات لتعديل بعض الفقرات إلى مجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإتمامها”. وتتميز الساحة السياسية “الشيعية” العراقية بالتفتت؛ فهناك عدة أحزاب متنافسة، بالرغم من أنها تنقسم إلى طرفين رئيسيين الآن، ويتعلق هذا الانقسام بمقدار الولاء والتبعية لإيران، حيث يعتبر هذا هو الخط الفاصل الرئيسي. وتنص المادة 76 – أولا من الدستور على أنه “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”. وعندما أثير الجدل في عام 2018 حول هذه الفقرة قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك إن “المحكمة ذكرت في تفسيرها أن تلك الكتلة (الأكبر عددا) هي التجمع المكون من أكبر عدد من النواب في الجلسة الأولى لمجلس النواب، وليست الكتلة التي تصدرت نتائج الانتخابات”. ويقول مراقبون إن التفسير الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى فرضه هو أن يتم تحديد الكتلة الأكبر على أساس التوافق بين أطراف التكتل الشيعي. وهو الشرط الذي ظل المالكي يحاول فرضه على الصدر، ما يعني أنه لن يكون بوسع أي حزب أن يخرج عن إطار التكتل أو ينفرد به أو يقدم نفسه كممثل له. الأمر الذي يوفر للمالكي وأقرانه البقاء داخل دائرة “المحاصصة”، بصرف النظر عمن يكون الفائز. وبغياب الصدر عن الساحة السياسية يبدو الوقت للسوداني مناسبا للأخذ بهذا الاتجاه، لاسيما وأن الكتل الأخرى (السنة والأكراد) تُسلّم سلفا، حسب العرف السائد غير المذكور في الدستور، بأن الأولوية في قيادة الحكومة هي للشيعة، وأنهم مستعدون للعمل مع أي كان منها، لتقاسم الحصص في الوزارات والإدارات الحكومية. صحيفة: العرب اللندنية

عربية:Draw تحدث قيادي في قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان عن أهمية بقاء القوات الأميركية في العراق، محذراً من بقاء البلاد مكشوفة لتنظيم داعش الإرهابي وتكرار تجربة أفغانستان. وقال الجنرال سيروان بارزاني، بحسب تقرير لموقع (ذي ناشنال) الاخباري إن "القوات الأميركية وقوات حلف الناتو إذا ما انسحبت من العراق فان عودة تدخلها مرة أخرى ستكون أصعب وأكثر تكلفة الى حد بعيد". وأضاف بارزاني، ان "تنظيم داعش الإرهابي الذي يقدر عدد مسلحيه في العراق بما يقارب من 7 آلاف شخص، في حالة انتظار الفرصة التي يتقلص فيها حجم القوات الأجنبية في البلد". وأشار التقرير، إلى أن "حجم القوات الأميركية المتواجدة حاليا في العراق رغم ضغط الحرب الدائرة في أوكرانيا ما يزال عند الفي جندي منتشرين عند قاعدة الأسد الجوية غربي العراق ومعسكر (كامب فكتوري) في بغداد وفي قاعدة أخرى قرب أربيل بإقليم كردستان". وتحدث التقرير، عن "عدد لا بأس به من قوات حلف الناتو يقدر بحدود 4 آلاف جندي متواجدين لأغراض تدريب الجيش العراقي". وعاد الجنرال بارزاني ليقول، إن "كل ما حققناه سيكون عرضة للتفكك، بدون دعم مستمر من الولايات المتحدة وحلف الناتو". وتابع بارزاني، أن "مسلحي داعش قد يكونون فقدوا الأراضي التي كانوا يحتلوها وقدرتهم على تنفيذ هجمات على الغرب، ولكنهم لم يفقدوا رغباتهم الدموية". ويجد بارزاني، أن "مسلحي التنظيم يتميزون بالصبر، فهم يعتقدون بان الغرب بدأ بصرف انتباهه وان الولايات المتحدة لم تعد تهتم بمنطقة الشرق الأوسط." وكان القائد العسكري في قوات البيشمركة قد تقاعد عن الجيش عام 2000 ولكنه عاد عام 2014 خلال غزو تنظيم داعش الإرهابي لمناطق واسعة من العراق، وقاد شخصيا أكثر من 150 مقاتل للدفاع عن أربيل متصديا لتهديدات تنظيم داعش وجعلهم يتراجعون بمساعدة ضربات قوات التحالف الجوية. لكنه يخشى الان من احتمالية ان يعود تنظيم داعش بقوة، وقال الجنرال بارزاني متحدثا من مقر اقامته في أربيل، إن "مسلحي داعش يستغلون وقتهم في إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز تسليحهم." وشدد التقرير، على أن "هناك مخاوف في العراق من إمكانية ان تسحب أميركا قواتها كما فعلت في أفغانستان عام 2021 وسيطرة التنظيم الإرهابي على الوضع". لكن الجنرال بارزاني أعرب عن اعتقاده بأن "انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 كان له أثر على تعزيز قوة داعش في إعادة تنظيم صفوفه في العراق وسوريا".ويواصل بارزاني، أن "الولايات المتحدة إذا ما اخلت تواجدها في ميدان القتال في العراق، فان تنظيم داعش سيستغل الفرصة مما سيعرض العراق لخطر ان يصبح أفغانستان ثانية ويشكل خطرا على المنطقة والعالم." ويسترسل بارازني، أن "القوة الجوية والقوات الخاصة الأميركية ساعدت في الحاق الهزيمة بداعش خلال التهديد السابق للتنظيم، وما تزال قوات التحالف تشكل امرا حيويا لأمن العراق". وخلال مقابلة اجرتها معه الأسبوع الماضي صحيفة، (وول ستريت جورنال)، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على "ضرورة بقاء القوات الغربية في العراق"، مؤكدا ان "العراق بحاجة لقوات اجنبية لان اجتثاث تنظيم داعش يحتاج الى مزيد من الوقت." الجنرال بارزاني يتفق مع "ما ذكره السوداني مبينا بان الدعم الغربي حيوي للحفاظ على امن العراق". وأضاف بارزاني، ان "مسلحي تنظيم داعش سيبقون يستغلون أية فرصة يحتفظون فيها بموطئ قدم ينطلقون من خلاله بحملتهم الإرهابية." ولفت التقرير، إلى أن "العالم بينما يركز الان اهتمامه على الحرب الدائرة في أوكرانيا وبتركيز اقل نوعا ما تجاه الصين، فان تركيزه على تنظيم داعش قد تلاشى". ومن جانب آخر، ذهب التقرير، إلى أن "التنظيم الإرهابي بدأ يستعيد قوته في أجزاء واسعة من غربي ووسط وجنوبي افريقيا وكذلك موزمبيق". وقال الجنرال بارزاني، إن "تنظيم داعش يستغل مخابئه وقواعده للتخطيط وشن هجمات إرهابية ضد حلفاء الولايات المتحدة، وبينما ما يزال تهديد التنظيم ضعيفا فانه من الأفضل معالجته الان والقضاء عليه بدلا من الحاجة لتدخّل أكبر في المستقبل." وتحدث بارزاني في الوقت ذاته، عن "الحاجة الى ان تبقى مشاركة القوات الأميركية والغربية، لكون المهمة لم تنته بعد". ويجد بارزاني، أن "هذا يعني ان تتوفر هناك قوة قتالية أميركية على الأرض في العراق لتستمر بعملياتها للكشف عن مسلحي داعش والقضاء عليهم". وأشار بارزاني، إلى أن "قوات البيشمركة بحاجة أيضا الى تجهيزات عسكرية من عجلات مدرعة واسلحة". ودعا الجنرال بارزاني، "القوى الغربية إلى أن تبقى مركزة اهتمامها على تهديد الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط. على الرغم من وجود معارك في مناطق أخرى من العالم". ومضى بارزاني، إلى أن "مسلحي تنظيم داعش طالما أنهم طلقاء وينفذون هجمات فان تهديدهم سيستمر، وانهم سيستمرون بتجنيد واغواء الكثير من الاتباع في الغرب." وكان تنظيم داعش الإرهابي قد احتل عدداً من المحافظات في منتصف عام 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي على هزيمته في معركة استمرت حتى عام 2017.   المصدر:موقع (ذي ناشنال)- المدى  

عربية:Draw ما زال قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء كل القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان الذي صدر الأربعاء الماضي، مثار انتقاد وغضب جهات وشخصيات سياسية كردية، بخاصة تلك القريبة أو المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البارزاني، كون هذا الحزب يسيطر منذ سنوات على حكومة الإقليم في أربيل ويعد الأكثر نفوذا بين الأحزاب الكردية، ويتفوق من حيث الهيمنة على مراكز النفوذ على غريمه التقليدي حزب الاتحاد الوطني. من هنا، ينعكس قرار منع تحويل الأموال سلبا بالدرجة الأولى على هذا الحزب الذي تحكم الأسرة البرزانية، من خلاله، قبضتها على رئاسة الإقليم والوزراء. وفي السياق، شن النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي والقيادي في الحزب الديمقراطي شاخوان عبد الله، مساء الجمعة، هجوما شديدا على جهة سياسية لم يسمها، واتهمها بتوجيه "أوامر للمحكمة الاتحادية لإصدار قرار الحكم". وقال عبد الله في بيان إن «الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإرسال 400 مليار دينار إلى الإقليم، هي ذاتها من أمرت نائباً بتوقيع دعوى ضد مستحقات كردستان وتقديمها باسمه من دون قراءة مضمونها». وفيما لم يكشف عبد الله الجهة المعنية المشار اليها، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الاتحادي فيان صبري في تصريحات صحافية، أمس، إن «حركة العصائب (أهل الحق) هي الجهة التي رحبت بقرار المحكمة ضد مستحقات موظفي اقليم كردستان بشكل علني وواضح». وأضاف عبد الله أن «الجهة التي ذكرت آنفاً، هي ذاتها من أمرت المحكمة الاتحادية بأن يكون قرارها قبول الدعوى، ومنع إرسال مستحقات الإقليم من دون أي وجه حق. وكذلك هي ذاتها من تسببت بارتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبه إلى خارج البلاد». وتابع «للأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الاتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، كما هي ذاتها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤاهم، تشعر بالخطر وتهديد مصالحها».ورأى عبد الله أن الجهة السياسية (العصائب) «تسعى إلى زعزعة الاستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات،واستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب، مستغرباً ذلك لأن «أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة». ويتحدث مراقبون محليون عن احتمال انسحاب الحزب الديمقراطي من تحالف «إدارة الدولة» المؤلف من نحو 140 نائبا موزعين على كتل سياسية شيعية وسنية وكردية، وتتصدره قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويرجع هؤلاء احتمال انسحاب الديمقراطي باعتبار ان الاتفاق الأساسي الذي بموجبه انخرط الحزب في التحالف المذكور، استند إلى مطلبه الجوهري بوصول الأموال الاتحادية بشكل منتظم إلى الإقليم، لكن مع قرار المحكمة الاتحادية الجديد «لا يعود يوجد مبرر لبقاء الحزب ضمن تحالف سياسي لا يأخذ في الاعتبار المصالح الكردية، ولا يحقق أي هدف اقتصادي أو سياسي لحكومة أربيل». وكانت الخلافات العميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والمحكمة الاتحادية والقوى السياسية الداعمة لها في بغداد، قد برزت بقوة بعد قيام أربيل والحزب الديمقراطي بتنظيم استفتاء انفصال الإقليم عن بغداد في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، وحكمت المحكمة ببطلانه وقتذاك، ثم توالت الاحكام القضائية التي أتت معاكسة لتطلعات أربيل ومصالحها، وبلغت ذروتها مع إبطال المحكمة قانون النفط والغاز في كردستان في مارس (آذار) 2022. وفي الشهر ذاته، أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. من هنا، وفي ظل حالة التوتر القائمة بين أربيل والمحكمة الاتحادية، وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد صدور القرار الأخير، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية بـ«محكمة الثورة» التي كان قائمة في حقبة حزب البعث المنحل وكانت مهمتها مطارة النشطاء السياسيين وإصدار أحكام قاسية بحقهم.  المصدر: صحيفة الشرق الاوسط 

عربية:Draw  إعداد يادكار صديق - منظمة رونبين للشفافية في القطاع النفطي بلغ حجم المبالغ التي دفعتها حكومة إقليم كوردستان إلى الشركات النفطية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم في عام 2022 نحو( 3 مليار و 115 مليون و 800 الف ) دولار، هذه المبالغ دفعت كنفقات (أستخراج، انتاج وتصدير)،  حكومة الإقليم قامت بدفع هذه الاموال إلى( 11) شركة تعمل في القطاع النفطي.   دفعت حكومة الإقليم المستحقات المالية للشركات بالشكل التالي: شركة"DNO ASA"  لدى هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقول( طاوكي – بيشخابور) وبعشيقة، حصلت هذه الشركة خلال عام 2022 على( 858.7 مليون دولار). شركة "كنل إينرجي"  حصلت هذه الشركة في عام 2022 على( 473) مليون دولار، في حين حصلت في عام 2021 على( 281) مليون دولار، السبب في زيادة المبلغ مقارنة مع العام يعود إلى ارتفاع سعر برميل النفط، تبلغ نسبة الزيادة نحو 68 % مقارنة مع العام الماضي،  هذه الشركة  تستثمر في حقول( طقطق). شركة" اداكس بترليوم "  تملك هذه الشركة 36% من أسهم حقل( طقطق) حصلت من حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 على( 25.4) مليون دولار   شركتا (غولف كيستون البريطانية) و( أو أم ايل) الهنغارية.  دفعت حكومة إقليم كوردستان  لشركة (غولف كيستون) البريطانية في عام 2022  نحو(410) مليون دولار، وحصلت شركة OML على( 125.1) مليون دولار.  شركة ( شيفرون )  حصلت  الشركة من خلال حصتها في حقول " قرداغ " في محافظةالسليماية على ( 50 ) مليون دولار في عام 2022. شركة( شامران) تملك هذه الشركة عقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان في حقلي( اتروش و سرسنك)، دفعت حكومة الإقليم في عام 2022 المستحقات  المالية لهذه الشركة وبلغت نحو( 453.76) مليون دولار.  شركة ( الطاقة) الاماراتية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 على ( 286.32) مليون دولار، وهي تملك نسبة ( 47.4%) من حقل ( اتروش). شركة( HKN) الاميركية. حصلت هذه الشركة في عام 2022 من حكومة إقليم كوردستان  على( 407) مليون دولار، الشركة تملك عقود استثمار في حقلي (اتروش وسرسنك) شركة ( توتال ) الفرنسية  حصلت هذه الشركة مع شركة ( شامران) في عام 2022 نحو( 125.3) مليون دولار، تملك الشركة 18 % من الاسهم في حقل( سرسنك)  شركة ( فورزا بترليوم)  تستثمرهذه الشركة في حقول ( أربيل)، تملك 65% من اسهم هذا الحقل وحصلت في عام 2022 على ( 266.3) مليون دولار من حكومة إقليم كوردستان. شركة ( كاركروب) التي تستثمر في حقل(خورملة ) وشركتا ( كازبروم ) الروسية و( ويسترن زاكروس) الكندية، تستثمران في حقول منطقة ( كرميان) لم تعلنا عن حجم المبالغ التي حصلتا عليها من حكومة إقليم كوردستان.        

عربية:Draw صلاح حسن بابان لاتنفك الأزمات السياسية في العراق تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى، إذ أشعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الأربعاء الماضي إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى إقليم كردستان فتيل الأزمة بين بغداد وأربيل، في خطوةٍ قد تعقّد المشهد السياسي بصورة أكبر. ويحذّر مراقبون من أن احتمالية تطبيق القرار قد تهدد مستقبل تحالف "إدارة الدولة" الذي شكّل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني قبل 3 أشهر، وهو ما يضع التحالف أمام خطر الانقسام أو التصدّع على أقل تقدير. ويتكون تحالف إدارة الدولة من تحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي له 138 مقعدا نيابيا في البرلمان من أصل 329، إضافة إلى تحالف السيادة السني بقيادة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي خميس الخنجر، فضلا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم، وهما: الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وأحزاب سياسية أخرى. الدفعات المالية وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021 و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم رواتب موظفيها، على أن يتم اقتطاعها لاحقًا من أموال الموازنة المالية العامة للدولة العراقية. واتساقا مع حكومة الكاظمي، أعلن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني في ديسمبر/كانون الأول الماضي إرسال دفعة جديدة بقيمة 400 مليار دينار (نحو 234 مليون دولار أميركي) لحكومة الإقليم، وهو ما يبدو أنه لن يستمر بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير. وجاء قرار المحكمة الاتحادية على خلفية دعوى أقامها مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف الإطار التنسيقي، الذي قال في مؤتمره الصحفي إن "القرار القضائي صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية التي حكمت بعدم صحة 6 قرارات للحكومة السابقة بتحويل المبالغ للإقليم عام 2022، وهي قرارات مخالفة للنظام الداخلي والدستور وقانوني الموازنة العامة والإدارة المالية"، ووصف القرار بـ"التأريخي" ردّ الإقليم ولم يتأخر ردّ الإقليم، حيث قالت حكومة كردستان -في بيانٍ لها- إن "المحكمة الاتحادية جددت مرة أخرى معاداتها لحقوق مواطني الإقليم ومستحقاتهم المالية الدستورية"، مؤكدةً "أن هذا الموقف يمثل المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه كردستان وتتنافى مع اتفاق قوى إدارة الدولة التي شكّلت الحكومة الجديدة، وتخالف المنهاج الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب". كما وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني القرار بأنه "موقف عدائي"، قائلاً: "كلما سادت أجواء إيجابية بين الإقليم وبغداد وسَنَحت الفرصة لمعالجة المشكلات، فإن المحكمة الاتحادية تقوم فورًا بزعزعة هذه الفرصة وتجهض الفرصة بإصدار قرار عدائي، وباتت سببًا لتعقيد الخلافات، ويبدو أنها تنفذ أجندة مشبوهة وتحل محل محكمة الثورة في النظام السابق"، في إشارة منه إلى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ويأتي هذا التأزم في وقت أجرى فيه وفد حكومة الإقليم عدّة زيارات إلى العاصمة بغداد، وتباحث مع الحكومة الاتحادية من أجل حلحلة المسائل العالقة بين الطرفين، ومن أبرزها ما يتعلق بالنفط والغاز وتسليم العائدات للحكومة الاتحادية مقابل ضمان حصة إقليم كردستان بالموازنة. دلالات توقيت القرار وفي تعليقٍ منه على قرار المحكمة الاتحادية، يتفق عضو برلمان الإقليم عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي مع بيان حكومة إقليم كردستان، حيث وصف القرار بأنه "غير دستوري، وسياسي بامتياز، وخطير جدًا"، مُحذّرًا من تداعياته السياسية مستقبلاً. ودعا بابكي حكومة السوداني لعدم الالتزام بهذا القرار، وإنما المضي قُدمًا بتشريع قوانين تتعلق بالنفط والغاز وتصفير المشاكل بين الطرفين، ولا سيما أن الأكراد عضو أساسي في تحالف إدارة الدولة الذي شكّل حكومة السوداني. وفي حديثه للجزيرة نت، يُفسّر عضو برلمان الإقليم دلالات القرار مشيرا إلى وجود ما أسماه بـ"الشرخ السياسي" داخل الإطار التنسيقي، وسعي جهاتٍ سياسية فيه لضرب حكومة السوداني وتعكير الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي حصلت بين بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بقانوني الموازنة والنفط والغاز وتفعيل المادة 140من الدستور، بحسبه. ولا يقف بابكي عند هذا الحدّ فحسب، إذ يرى أن هذه القوى تعمل على زعزعة العلاقة بين بغداد وأربيل لإبعاد الأنظار عمّا تشهده البلاد من حالات فساد، ومنها سرقة القرن، في محاولةً منها لتصدير مشاكل العراق إلى إقليم كردستان، بحسب تعبيره. وفي غضون ذلك، يخالف وليد السهلاني النائب عن ائتلاف الفتح -أحد أبرز تشكيلات الإطار التنسيقي- ردود الأفعال الكردية، إذ يصف المحكمة الاتحادية بأنها "صمام الأمان" للبلاد، وأنها المُحافظ على الديمقراطية ووحدة الشعب، مبينا أنها لا تتعامل بلغة المُجاملة، وإنما تتعاطى مع القرارات الصادرة برؤى مبنية على أسس قانونية، وفق تعبيره. وعن احتمالية أن يتسبب قرار الاتحادية بتصدع تحالف "إدارة الدولة" أو تعرّضه للتفكك على المستوى السياسي مستقبلاً، يستبعد السهلاني -في حديثه للجزيرة نت- هذا السيناريو، بتأكيده وجود مفاوضات بين الأطراف السياسية بالتزامن مع إعداد الموازنة من قبل البرلمان، تمهيدًا للتصويت عليها. هل ينسحب الكرد؟ على الجانب الآخر، يتوقع المحلل السياسي علي الصاحب أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية، ولا سيما في حال أصرّت عليه وعدّته باتًا، إلى حدوث تصدّع في تحالف "إدارة الدولة"، أو أن يكون للكرد موقف سلبي من التحالف يدفعهم إلى الانسحاب من العملية السياسية برمتها. وفي حديثه للجزيرة نت، يصف الصاحب توقيت إصدار القرار بـ"غير المناسب"، رغم أنه لا يوجد فيه إشكال من الناحية القانونية، موضحا أن تزامن القرار مع تراكم الأزمات الخانقة في العراق وعدم إقرار الموازنة قد يُسبب أزمة اقتصادية تؤجل جميع مشاريع وخطوات الحكومة الحالية برئاسة السوداني. ما علاقة القرار بالحرب الأوكرانية الروسية؟ ومن وجهة نظر اقتصادية، يكشف الخبير الاقتصادي والباحث السياسي الكردي كاروان حمه صالح عن وجود عدة نقاط مشتركة بين توقيت صدور قرار المحكمة الذي يصفه بـ"غير العفوي" وبين محاولة كل من أميركا وإيران فرض هيمنتهما في العراق، بالإضافة إلى الحرب الأوكرانية الروسية والصراع على الطاقة في المنطقة. وفي حديث للجزيرة نت، يُشير إلى أن واشنطن تعمل على ملف الطاقة من خلال التوسط بين بغداد وأربيل، ووصول الطرفين لاتفاق أولي يصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما ما يتعلق بقرار المحكمة السابق المتضمن إبطال قانون النفط والغاز في كردستان، والذي تسبب في مشكلة كبيرة تتعلق بالطاقة ولا سيما في الدولة التي لها مطامع في طاقة الإقليم، بحسب تعبيره. ويعتقد صالح أن توجه واشنطن دفع بعض الأطراف الدولية المؤثرة في العراق إلى رفض تحقيق مصالح أميركا، وذلك من خلال ضرب اتفاق بغداد وأربيل الخاص بالطاقة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير جاء لخلط الأوراق وتخريب ما أسماها بـ"اللعبة". ويختتم صالح بالإشارة إلى أنه من الناحية النظرية، فإن جميع الأطراف السياسية في الإقليم والعراق تتحدث باستمرار عن سعيها للتوافق، معلقا "لكن من الناحية العملية لم تلتزم الجهتان بما تقولانه لحلحة المشاكل بين الطرفين"، مؤكدا على أن من مصلحة الإقليم في المرحلة الحالية الاتفاق مع بغداد بشأن النفط والغاز وحلحلة جميع المسائل العالقة بينهما.  المصدر: الجزيرة    

تقرير:عربية Draw    في حديثه بعد محادثات في بغداد قبل عدة أيام مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتفاؤل إن،"الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها للسيطرة على عائدات النفط والغاز"، إلا أن صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان، أعاد التشائم مرة أخرى على مشهد العلاقة بين أربيل وبغداد، يبدو أن قرارالمحكمة سيؤثر سلبا على تمرير موازنة عام 2023، وسينقل العلاقة بين المركزوالإقليم  إلى مرحلة جديدة، وخاصة أن هناك دعاوى أخرى مطروحة أمام المحكمة الاتحادية ضد إقليم كوردستان، منها دعوى مرفوعة حول عدم قانونية تمديد العمر التشريعي للبرلمان كوردستان ودعوى من قبل وزارة التجارة الاتحادية، التي تطالب الإقليم بسداد مبالغ البطاقة التموينة التي بذمتها منذ عام 2004 وحتى عام 2021، تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي: خلافات الكورد مع الشيعة عمقت نتائح الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021 ،الانقسام داخل البيت الشيعي حيث تصدرت الكتلته الصدرية نتائج الانتخابات التشريعية بـ(73 نائباً)، وأعلن عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن"رسمياً في 23 آذار 2022، وجمع كلاً من (التيار الصدري، تحالف السيادة  والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحاكم في إقليم كوردستان بزعامة مسعود البارزاني). ونجح التحالف في جمع نحو 180 نائباً في البرلمان من أصل 329 نائباً، وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الاطار التنسيقي، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي، وانظم القطب الاخر في إقليم كوردستان وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى جبهة الإطار التنسيقي. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا في 15 فبرايرشباط 2022 يقضي بعدم دستورية تصدير حكومة إقليم كوردستان للنفط وعدم قانونية عقودها مع الشركات الدولية. وبالتالي تمكن هذا القرار بغداد من تقويض الاستقلال المالي لحكومة إقليم كوردستان. وقد اعتبر الإقلیم هذا الإجراء القضائي قرارا ذا دوافع سياسية، ونتيجة للصراعات السياسية التي رافقت عملية التفاوض لتشكيل حكومة جديدة في بغداد.  بدأت تحركات المحكمة الاتحادية ولأول مرة بعد سقوط نظام صدام حسين ضد الحزبين الكورديين( البارتي و اليكيتي)عندما أصبحوا جزءا من الصراع الدائرداخل البيت الشيعي. رسالة مسرور بارزاني إلى الرئيس الاميركي جو بايدن  اتخذت حكومة مصطفى الكاظمي خطوات لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية حول ملف النفط والغاز في إقليم كوردستان، واستضاف المجلس الوزاري،"وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، وقرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا". وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني "وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد. وقدم وزارة النفط مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كوردستان وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية". وقامت الوزارة بطرح المقترح على رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في 24 أذار 2022 وأقترحت تسمية الشركة بـ (KROC)، وبعد إجراء سلسلة من المفاوضات بين أربيل وبغداد، رفض الإقليم المشروع ووصلت المباحثات إلى طريق مسدود،  عقب ذلك أوضحت وزارة النفط العراقية عن نيتها اتخاذ إجراءات تنفيذية  لقرارالمحكمة الاتحادية رقم 59 ووضعه موضع التطبيق، وقامت الوزارة ومن خلال شركة تسويق النفط (سومو)- إخطار كل الشركات النفطية العالمية المشترية للنفط الخام وإبلاغها بعدم التعامل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، ومع الشركات الأجنبية المقاولة المتعاقدة معها وعدم شراء النفط الخام المنتج من حقول إقليم كوردستان، وبخلافه سترفع (سومو) دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري هذا النفط بإعتبارأن ملكية النفط تعود إلى جمهورية العراق .إجراءات وزارة النفط العراقية، وضعت رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تحت ضغط الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي بالإقليم، هذه الضغوطات اجربت البارزاني إلى أن يبعث رسالة إلى الرئيس الاميركي جوبايدن في شهر تموز الماضي عندما كان الأخير متوجدا  في منطقة الشرق الاوسط، طلب منه التدخل لدى حكومة الكاظمي لتجميد إجراءات وزارة النفط الاتحادية لحين إقرار موازنة عام 2023 ، وإقرار قانون النفط والغازالاتحادي وعلى إثر ذلك أوقف الكاظمي تلك الاجراءات مؤقتا.  نفط الإقليم بين العراق وتركيا خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية في 2014 رفعت الحكومة العراقية دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا بشأن مبيعات نفط إقليم كوردستان على الأراضي التركية. ومرت هذه القضية بمراحل مختلفة تدلل على عدم جدية صاحب القرار العراقي في حسمها، بدأت من إيقافها من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي في بداية ولايته نهاية 2014، ثم تفعيلها مجدداً في مطلع 2017 قبل تجميدها في أيامه الأخيرة، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكوردية، قبل أن تستأنف من قبل وزارة النفط العراقي خلال العام الماضي.وتطالب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بتسديد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة من قيام الأخيرة بتصدير نفط الإقليم خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد. في 23 من شهر أيار2022، استدعى وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار السفير التركي رضا كوناي، وبين المكتب الإعلامي للوزير أنه "تم  خلال اللقاء، بحث اهم التطورات في مسألة تطبيق قرارالمحكمة الاتحادية (59) لسنة 2012 وأهمية التكامل في الصناعة النفطية."بحسب العلومات التي حصل عليها( Draw )، وجه الوزير رسالة واضحة وصريحة إلي تركيا مفادها أن،" تصدير نفط الاقليم عبر أراضيها غير قانوني ومن المفترض أن يتم تصدير النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية ( سومو) فقط" .وحذر وزير النفط الاتحادي السفير التركي بضرورة الالتزام بلاده بقرار الحكومة العراقية، بعكس ذلك ستقوم بغداد بتفعيل قرار محكمة باريس الصادر في عام 2015 والذي ينص على تعويض العراق بملبغ ( 26 مليار دولار). المسؤولون الاتراك يريدون ربط أي قرار يخص نفط الاقليم بالدعوى المرفوعة ضدهم في محكمة باريس، تركيا تريد مقابل تسليم نفط الإقليم لبغداد، قيام الاخيرة بسحب الشكوى المقامة ضدها وتوقيع إتفاقية موسعة بين الطرفين، تشمل بالاضافة الى الملف الاقتصادي الملف الامني والعسكري والعديد من الملفات الاخرى وخاصة ملف تواجد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني( pkk)على أراضيها. المرتبات بعد النفط! بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 شباط الماضي حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وجهت المحكمة الاتحادية ضربة أخرى لإقليم كوردستان عندما أصدرت يوم أمس حكماً في الدعوى المرقمة 170اتحادية /2022، الخاصة بتحويل أموال إلى إقليم كوردستان، وأعتبرت المحكمة أرسال الاموال من قبل الحكومة الاتحادية إلى الإقليم غيرقانوني، القرار جاء على خلفية الدعوى المرفوعة من قبل النائب المستقل مصطفى سند( القريب من أطراف الإطار التنسيقي) القرار تزامن مع انشغال وفد إقليم كوردستان مع وفد الحكومة الاتحادية بخصوص إقرار موازنة عام 2023 وتحديد حصة الإقليم من الموازنة. وكان قد أعلن رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، في بداية شهر كانون الثاني الجاري، أن الحكومة العراقية ستقوم بإرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان في غضون الايام العشرة المقبلة.وقال فارس عيسى"بعد موافقة الحكومة العراقية على ارسال مبلغ 400 مليار دينار كجزء من رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني و كانون الأول 2022، وبعد متابعتنا للموضوع ، من المقرر ارسال المبلغ الى اقليم كوردستان خلال الايام العشرة المقبلة"وأضاف عيسى في تصريحات صحافية أخرى أن "للمرة الثانية على التوالي أصدر مجلس الوزراء أمر إرسال 400 مليار إلى إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الكتاب الرسمي وصل إلى البنك المركزي العراقي".وأشار إلى أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة، ستصل المبالغ المالية المخصصة لكوردستان إلى الإقليم". يذكر انه نتيجة للمفاوضات المستمرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في 13-12- 2022، إرسال 400 مليار دينار إلى أربيل، كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري.بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الجديد، على حكومة إقليم كوردستان العمل بجد لضمان حصتها في الموازنة الاتحادية لعام 2023، لأن السبيل الوحيد  للحصول  تداعيات "سياسية الاقتصاد المستقل" لإقليم كوردستان تصدير نفط إقليم كوردستان المنتج من حقول الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر تركيا ودون موافقة الحكومة المركزية في بغداد في 22 أيار 2014  أثار غضب بغداد، مما دفع الحكومة المركزية إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد كل من تركيا وسلطات الإقليم.  الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغازالصادر في إقليم كوردستان عام 2007، من الملفات التي بقيت كأرث تلاحق حكومة السوداني، الحزبان الكورديان( الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) بإعتبارهما أصحاب السلطة في إقليم كوردستان، شاركا في تشكيل حكومة السوداني، ووفق الاتفاقات السياسية التي جرت بين الاطراف المشكلة للحكومة الجديدة، يجب إقرار قانون النفط والغازالاتحادي بعد (6) أشهر من مباشرة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني، من جانبه أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمسؤولين الكورد أنه،" ليس بإمكانه الغاء قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في 15 من شباط الماضي بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان،  لذلك السبيل الوحيد هو إقرار القانون الاتحادي لكي يتم من خلال تنظيم عمل و صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بخصوص هذا القطاع. وبحسب المعلومات، تم إعداد مسودة القانون من قبل حكومة السوداني وسيرسل إلى مجلس النواب العراقي بهدف المصادقة عليه.واجتمعت الاطراف السياسية في تحالف ( إدارة الدولة) في الاونة الاخيرة  لمناقشة صيغة القانون، وبحسب المعلومات التي حصل عليها (Draw) طالب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني خلال الاجتماع أن،" يتم ضمان حقوق المحافظات في القانون وطالب بوضع فقرة يسمح للمحافظات الإقليم التعامل مع الحكومة الاتحادية بمعزل عن حكومة إقليم كوردستان".  الإقليم أمام عدة قرارات أخرى من المحكمة الاتحادية تسليم النفط ومنع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، لن تكون النهاية بالنسبة للمحكمة الاتحادية، هناك دعاوى أخرى ضد إقليم كوردستان على طاولة المحكمة تنتظر البت فيها، هناك دعوى مرفوعة من قبل رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد سروة عبدالواحد ورئيس الحراك شاسوارعبدالواحد بشأن عدم قانونية تمديد العمر التشريعي لبرلمان إقليم كوردستان ومن المقررأن تبت المحكمة الاتحادية في 31 من الشهر الحالي في الدعوى، وهناك دعوى أخرى مرفوعة من قبل وزارة التجارة الاتحادية على حكومة الإقليم، حيث تتهم الوزارة الإقليم بعدم سداد المبالغ المستوفى مقابل الحصة التموينة منذ عام 2024 ولغاية عام 2021، هذه الدعاوى من المتوقع ان تزيد حدة التوتر في العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل كبير خلال الإيام المقبلة .                 

عربيةDraw: في الوقت الذي وقف فيه الآلاف من العراقيين، أمس (الأربعاء)، أمام مبنى البنك المركزي العراقي؛ احتجاجاً على المضاربات التي يشهدها سعر صرف الدولار في البلاد للشهر الثالث على التوالي، كشف المجلس الأعلى الإسلامي، وهو إحدى قوى الإطار التنسيقي، عن أن وفداً عراقياً يبدأ زيارة إلى واشنطن قريباً، لبحث أزمة الدولار، وقال قيادي في المجلس لوكالات الأنباء المحلية في العراق، إن «وفداً قيادياً من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت؛ حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع السيستم المصرفي الجديد». وبيّن، أن «قضية محاربة الفساد وغسل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرّة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات»، مؤكداً «نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة؛ حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات». مطالب بضبط سعر الدولار وهتف المتظاهرون، الذين اكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي العراقي، بشعارات تطالب إدارة البنك المركزي العراقي بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلباً على أسعار السلع الغذائية التي سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية. واتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة في محيط البنك المركزي العراقي.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قرّر إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، من منصبه على خلفية المضاربات التي تشهدها سوق العملات الأجنبية؛ مما تسبب في ارتفاع صرف الدولار إلى 160 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار؛ وهو ما تسبب في موجة غلاء طالت أسعار السلع الغذائية الأساسية في البلاد. ورجّح متعاملون في سوق العملات الأجنبية في العراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار سوق العملات الأجنبية لحين استكمال تطبيق الإجراءات الحكومية على حركة الدولار الأميركي ومنع تهريبه إلى خارج البلاد وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد من الخارج. واشنطن تشدد على محاربة غسل الأموال وكانت السفيرة الأميركية في العراق إلينا رومانسكي، نفت أن تكون الإجراءات الأميركية هي السبب في ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية. وقالت رومانسكي في لقاء متلفز، إن «الولايات المتحدة لا تحدد سعر صرف الدولار، ولم تضع عقوبات على مصارف عراقية جديدة». وأضافت، أن واشنطن «تواصل آلية استغرقت سنوات عدة لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق». وأشارت رومانوسكي، أيضاً، إلى أنّ هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين تطبيقاً تدريجياً من قِبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي»، مضيفة، أنها «مصممة لمنع وتقييد غسل الأموال؛ كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء». يذكر، أن العملة العراقية فقدت نحو 10 في المائة من قيمتها بعد إجراءات تتعلق بفرض قواعد امتثال على تعاملات البنك المركزي العراقي مع تجار العملة فيما يتعلق بالدولار الأميركي. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المصارف العراقية تقديم تحويلات بالدولار على منصة جديدة على الإنترنت مع البنك المركزي العراقي، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السوداني يبحث عن شراكة مستدامة في باريس وعلى وقع الاضطرابات التي يعيشها العراق، يبدأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الخميس) زيارة إلى فرنسا، وقال السوداني في مقال نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إنه يأمل أن تكون هذه الزيارة بادرة خير، وأن «نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة»، مشيراً إلى أن حكومة بلاده أصبحت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا». وأضاف «استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة»، لافتاً إلى أن «فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه، وخصوصاً في حرب تحرير الموصل من عصابات (داعش). وأكد، أن «العراق ليس في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز»، مبيناً "أننا في حاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خريطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".  صحيفة الشرق الاوسط