الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية    بعد إعلان الحرب ضد الدولة الإسلامية بدء عدد معتقلي داعش بالتزايد منذ أواخر 2015، وانضم إليهم أعداد من الذين اعترفوا بوجود صلات لهم بالتنظيم، ولحين السيطرة على قرية الباغوز السورية في 2019 أُضيف إليهم عدد من معتقلي الرقة وباغوز، وفي العراق بعد السيطرة على الحويجة في محافظة كركوك اعتقل منهم عشرات. وبهذا اصبحت نهاية سلطة داعش في العراق و سوريا أمراً واقعا على صعيد المعركة. – عدد الاسرى وخارطة توزيعهم: على الرغم من عدم امكانية التثبت من عدد معتقلي داعش على وجه الدقة، بسبب حساسية التعامل معهم وكذلك بسبب تضارب الأرقام وغياب بيانات دقيقة بشأنهم من قبل الدول المعنية بهم والجهات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، إضافة الى انتساب خلفية الاسرى إلى دول متعددة وانتمائهم الى مختلف الجنسيات، وكذلك إشتمالهم على اشخاص ذوي خطورة بالغة يمكن استخدامهم مستقبلاً كورقة سياسية. ولكن وفق متابعات هذه القراءة تمكن الوصول الى النتائج التقريبة الآتية: أولاً: في العراق؛ يبلغ عدد معتقلي داعش في حوالي 19000 شخص، يتوزعون على 15 معتقلاً وسجناً اتحادياً، وقد صدرت بحق 3000 منهم أحكاماً بالإعدام. ثانياً: في سوريا؛ يبلغ عدد معتقلي داعش لدى الإدارات الذاتية في شمال سوريا (روج آفا) والواقعة تحت سلطة ونفوذ قوات سوريا الديمقراطية 12000 مسلحاً، يتوزعون على 8 سجون رئيسة، اضافة الى المعتقلين لدى النظام السوري الذي لم يعلن عن أعدادهم. ثالثاً: في تركيا؛ اعلن رسميا عن عدد عناصر داعش في السجون بحوالي 700 معتقل. رابعاً: في الأردن؛ اعتقل حوالي 300 من عنصر تابع لداعش. ويشير إجمالي هؤلاء الاسرى الى عدد مخيف، يشكل خطراً على مستقبل السلم والأمن الدوليين، ويعد من الناحية الامنية قنبلة موقوتة. وبشكل عام ينتمي هؤلاء المعتقلين الى 45 جنسية مختلفة، وبجانب تلك الأعداد فإن مخيمات إيواء عناصر داعش تضم أكثر من 100 ألف شخص، ومن بينها عدد كبير من الاطفال الذين يفتقرون الى برامج الإصلاح والتأهيل الملائمين.  – اسرى داعش؛ بين القانون والصراعات السياسية: نظرا لان الغالبية العظمى من اسرى داعش موجودة في روج آفا، وجزء من الاسرى (نحو 3000 ألف) يحملون جنسيات أوروبية، بعد إعلان ترمب ضرورة اعادة هؤلاء المعتقلين الى دولهم، استقبلت الدول أوروبية الأمر باستياء وأعلن عدد منها، مثل فرنسا، رفض اعادة الاسرى ولا عوائلهم، إذ أن الأمر في نظرهم له اعتبارات سياسية قبل أن يكون إنسانياً، وتخاف هذه الدول من استغلال الملف من قبل دول أخرى، مثل تركيا، واستعماله سياسياً ضد أوروبا. وفي الحين نفسه تقع قوات سوريا الديمقراطية تحت ضغوط إنسانية ولوجستية خارجة عن طاقتها، لأن تأمين السجون بحاجة لأكثر من 8000 عنصر أمني، إضافة الى التكاليف المالية من الصحة والخدمات والمخيمات، ولاسيما بعد أن ألغت الإدارات الذاتية في روج آفا عقوبة الإعدام. وحتى الآن لم توافق سوى أربع دول فقط على استلام الاسرى وعوائلهم وهي (استراليا، روسيا، السودان، العراق). السيناريوهات المستقبلية وموقع اقليم كوردستان في المعادلات المتعلقة بمعتقلي داعش تشكل قضية حساسة وعالقة لأن 60% من القابعين في المعتقلات والسجون هم من الأطفال وويتيح هذا الأمر امكانية تشكيل جيش كبير منهم في المستقبل القريب نظرا لتأثرهم الشديد بأفكار داعش. من جانب آخر فإن أوضاع الشمال السوري (روج افا) غير مستقرة بسبب الصراعات الدولية وأن التكاليف المالية والخدمية جعلت إدارة الأمور  هناك أمراً صعباً. وشكل هؤلاء المعتقلون مخاطر جدية لأكثر من مرة، اولا: بسبب فرار 750 شخصاً منهم حتى الآن، وفرار حوالي 180 مسلحاً آخر في أثناء هجوم سلطات تركيا على روج آفا، وثانيا: بسبب الانسحاب الأميركي من شرق الفرات (روج افا)، وثالثا: بسبب مخاطر تفشي وباء كورونا التي قد تؤدي إلى إيقاف التحالف الدولي لنشاطاتها او حتى اغائها، ورابعا: مخاوف انتشار الوباء داخل السجون نفسها. وتواجه اقليم كوردستان مخاطر معتقلي داعش من جانبين، يتمثل اولهما في وجود سجون اتحادية على أراضيها، وثانيهما يتمثل في مخاطر انتعاش بقايا داعش في المناطق المتنازعة التي تشهد في الآونة الأخيرة عدد متزايد من نشاط خلاياه، ويقدر عددهم بحوالي 2000 مسلح. – السيناريوهات المستقبلية: أولا: إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة معتقلي داعش وإعادتهم إلى بلدانهم، بدل محاكمتهم بحسب الاختصاص المكاني الذي يعترضه غالبية الدول الأوروبية. ثانياً: الإبقاء على الوضع الحالي كمه هو، مع تحمل التكاليف المالية والصحية من قبل البلدان التي ينتمي اليها المعتقلين، وكذلك تحمل مهمة برامج إصلاح أطفال المعتقلين واليافعين منهم وإعادتهم للمجتمع مرة أخرى. ثالثاً: انتعاش داعش من جديد أو عودة تنظيمه بشكل آخر وتغيير المعادلة السياسية في المنطقة، وفي هذه الحالة فإن سيناريو مهاجمة السجون مرجح كما حدث في سجن بادوش عام 2014، وتشكل السجون مأوى ملائما لأفكار داعش، وأن تجربة البغدادي وتأهيله في سجن بوكا ماثلة أمام العيان. وفي المحصلة يمكن القول أن المخاطر المحدقة بأمن العالم بشكل عام والعراق وسوريا بشكل خاص حساسة وجدية، ولا سيما بعد سحب التحالف لقواعد ومراكز عسكرية في المنطقة فإن الأمر يبدو أخطر أكثر، كما حدث في منطقة القائم على الضفة السورية غذ انسحب منها التحالف، وكذلك في قاعدة كي ون ضمن قاطع كركوك، والقيارة في الموصل. وفي حال حدوث هذا السيناريو المتمثل بالفرار من السجون المطروح بقوة فأن الجزء الأكبر من المخاطر تواجه اقليم كوردستان نظرا لإحتضان المناطق المتنازع عليها نحو 2000 عنصر لداعش، وتحصد هذه المناطق الجزء الأكبر من تلك المخاطر. – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: قال المرشح الديموقراطي جو بايدن إنه يتجه نحو الفوز على الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين شن الرئيس الجمهوري هجوما متعدد الجبهات من خلال رفع دعاوى قضائية والمطالبة بإعادة فرز الأصوات. وتمنح ولايتا ويسكونسن وميشيغان بايدن، نائب الرئيس السابق الذي أمضى خمسة عقود في الحياة العامة، دفعة حاسمة في السباق للحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي لازمة للفوز بالبيت الأبيض. وحصل ترامب على أصوات الولايتين عندما فاز في انتخابات عام 2016. ومن شأن خسارتهما تقليص فرصه لتأمين أربع سنوات أخرى في المنصب. وقال بايدن الذي ظهر مع المرشحة لمنصب نائبته كمالا هاريس في ولايته ديلاوير "والآن بعد ليلة طويلة من الفرز، من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى 270 صوتا انتخابيا مطلوبا للفوز بالرئاسة...لست هنا لإعلان الفوز. لكنني هنا لأقول إنه عند انتهاء الفرز، نعتقد أننا سنكون الفائزين". وطلبت حملة ترامب التدخل في قضية أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ما إذا كان ينبغي السماح لولاية بنسلفانيا، وهي ولاية رئيسية أخرى لا تزال تعكف على فرز مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد، بقبول بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة. وقالت حملته أيضا إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن وأضافت أنها رفعت دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا سعيا لوقف فرز الأصوات، بحجة أن المسؤولين لم يسمحوا للمراقبين بدخول مواقع الفرز كما أقامت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا لإلزام كل مقاطعات الولاية بفصل كل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة.. وفي مجملها تبدو مناورات ترامب القانونية بمثابة مسعى للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن بعد يوم من توجه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع خلال جائحة فيروس كورونا التي قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب. وجاءت هذه التحركات في أعقاب تشكيك ترامب في الصباح الباكر في نزاهة التصويت، حيث ادعى الرئيس فوزه ولمح دون إثبات إلى أن الديمقراطيين سيحاولون سرقة الانتخابات. وقال بايدن "يجب احتساب كل صوت. لن ينتزع أحد ديمقراطيتنا منا، لا الآن ولا في أي وقت آخر. قطعت أمريكا شوطا طويلا وخاضت الكثير من المعارك وتحملت الكثير ولم تسمح بحدوث ذلك مطلقا." ويحاول ترامب تجنب أن يصبح أول رئيس أمريكي حالي يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ جورج بوش الأب في عام 1992. وفاز بايدن بولاية ميشيجان بفارق 67 ألف صوت، أو 1.2 في المئة بينما كان متقدما في ولاية ويسكونسن بما يزيد قليلا عن 20 ألف بطاقة اقتراع، أو 0.6 في المئة، وفقا لأرقام من مركز إديسون للأبحاث الذي توقع فوز بايدن في ميشيجان. وتوقعت العديد من المواقع الإخبارية أن يكون بايدن هو الفائز في ويسكونسن، وإن كان مركز إديسون لم يتوقع ذلك وهو ما عزاه إلى إعادة الفرز المنتظر. ويسمح قانون ولاية ويسكونسن لمرشح بطلب إعادة الفرز إذا كان الهامش أقل من واحد في المئة، وهو ما قالت حملة ترامب على الفور إنها ستفعله. وانتهى التصويت كما هو مقرر ليلة الثلاثاء، لكن العديد من الولايات تستغرق عادة أياما للانتهاء من فرز الأصوات. وكانت هناك زيادة في عمليات الاقتراع عبر البريد على المستوى الوطني وسط الوباء. ولا تزال الولايات الأخرى المتنازع عليها بشدة مثل أريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولاينا تفرز الأصوات، مما يعني أن نتيجة الانتخابات الوطنية لم تحسم بعد. الجائحة والانتخابات توجت النتائج المتنازع عليها حملة انتخابية طغت عليها التراشقات العنيفة وسط جائحة فيروس قتل أكثر من 233 ألف أميركي وأفقد الملايين وظائفهم. كما مرت البلاد بشهور مضطربة شهدت فيها احتجاجات على العنصرية ووحشية الشرطة. وأعرب أنصار كلا المرشحين عن غضبهم وإحباطهم وخوفهم في ظل عدم وضوح موعد حسم نتيجة الانتخابات. ويتقدم ترامب في جورجيا ونورث كارولاينا، بينما تضاءل تقدمه في ولاية بنسلفانيا. وبدون ولايتي ويسكونسن وميشيغان، فسيتعين عليه أن يفوز بجميع الثلاثة بالإضافة إلى أريزونا أو نيفادا، حيث تشير أحدث بيانات فرز الأصوات إلى تقدم بايدن. وسيكون بايدن ثاني مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بأريزونا في 72 عاما. وفاز ترامب بالولاية في 2016. وفي ولاية بنسلفانيا، انخفض تقدم ترامب إلى حوالي 320 ألف صوت فيما عكف المسؤولون على فرز ملايين بطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد والتي يرى كثيرون أنها ستفيد بايدن على الأرجح. ووصف بيل ستيبين مدير حملة ترامب الرئيس بأنه الفائز في ولاية بنسلفانيا، على الرغم من أن مسؤولي الولاية لم ينتهوا من فرز الأصوات. وقال بايدن إنه يشعر "بارتياح كبير" بشأن فرصه في بنسلفانيا. وفي التصويت الشعبي على مستوى البلاد، حقق بايدن تقدما مريحا بحوالي ثلاثة ملايين صوت. وفاز ترامب في انتخابات عام 2016 على الديموقراطية هيلاري كلينتون بعد فوزه بولايات حاسمة على الرغم من أنها حصلت على حوالي ثلاثة ملايين صوت إضافي على مستوى البلاد. نيويورك تتظاهر مع بايدن وديترويت تناصر ترامب من جهة أخرى، تظاهر آلاف من أنصار بايدن في نيويورك للمطالبة بـ"احتساب كلّ الأصوات"، بينما تظاهر أنصار خصمه ترامب في ديترويت بولاية ميشيغان للمطالبة بوقف احتساب الأصوات في هذه الولاية الأساسية في السباق إلى البيت الأبيض. وجرت التظاهرة في نيويورك في جوّ من الهدوء، وشارك فيها أشخاص من مختلف الأعمار ساروا في الجادّة الخامسة، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وتظاهر مؤيدو بايدن في مدينة نيويورك، التي تُعتبر معقلاً للديموقراطيّين، من دون أن يُخاطر أيّ منهم حتّى الساعة بإعلان فوزه بالرئاسة. أمّا التظاهرة التي جرت في ديترويت خارج المركز حيث كان فرز الأصوات لا يزال مستمرّاً، فسادها جوّ أكثر توتّراً، بحسب مصوّر وكالة فرانس برس ومقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وطالب مئات من مناصري ترامب بأن تتوقّف عمليّة احتساب الأصوات وبتمكينهم من المشاركة في الفرز، وذلك بعد أن كان ترامب أعلن عزمه على تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات في هذه الولاية. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الشرطة يمنعون المتظاهرين من دخول مركز فرز الأصوات. ووفقاً لصحيفة "ديترويت فري برس"، انضمّ متظاهرون مؤيّدون لبايدن إلى أنصار ترامب، ما أدّى إلى تصعيد التوتّر.   المصدر: سكاي نيوز

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تنطوي فكرة اللامرکزیة (Decentralization) على نقل عملية إتخاذ القرار والتنفيذ من السلطة المركزية العليا إلى الوحدات الإدارية والسياسية والجغرافية الدنيا في الدولة، ويمكن تنظيم ذلك عبر الدستور، و لاسيما اذا كانت اللامركزية سياسية وهي المعروفة بـ(الفدرالية) التي تملك فيها الوحدات سلطة اتخاذ القرارات على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما يمكن تنظيم ذلك عبر القوانين العادية، وذلك في حالات اللامركزية الإدارية المعروفة بـ(الإدارة المحلیة) التي تقتصر فيها سلطة اتخاذ القرارات على مستوى تنفيذ السياسات العامة. وتقوم فكرة اللامركزية وفقا للسياقات الدستورية والقانونية السائدة على الدعائم الرئيسة الآتية: 1- تقسيم البلاد الى عدد من الوحدات الجغرافية (اقليم، منطقة حكم ذاتي، ومحافظة، قضاء ، ناحية…) وتتمتع كل وحدة منها بشخصيتها القانونية. 2- منح كل وحدة إدارية سلطة إتخاذ القرارات بشكل تمكنها من حكم ذاته باستقلالية و تأمين مستلزماتها بنفسها. 3- إختيار الحكام والقائمين على الوحدات من قبل سكانها عبر الانتخابات. 4- توفير استقلال مالي من شأنه أن يمكن الوحدات من تأمين مصادر إيرادات خاصة بها وتغطي بها معظم او غالبية مصاريفها. ويختلف تطبيق نظام اللامركزية من بلد لآخر وفقا لإختلاف تجاربها التاريخية والثقافة السياسية والإدارية، ولا يمكن تطبيق نموذج محدد حرفيا في أكثر من بلد إذ يترك كل بلد خصوصيته وبصمته على كيفية إرساء دعائم النظام اللامركزي وأشكال تطبقه، وينطبق هذا على تجربة كوردستان أيضاً. تولدت كوردستان وإقليمها من رحم التجربة التاريخية، والثقافة السياسية، والأبينة الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع كوردستان، وتستلزم اية محاولة لإرساء نظام لامركزي نشط وجيد فهم الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها، التي تغفل عادة بدواعي مختلفة. – اللامركزية و ثقافة الحكم في المجتمع الكوردي: تأريخيا لم تحظ كوردستان بالاستقلالية السياسية – الإدارية إلا أنها كانت تُدار بشكل لامركزي حتى اسقاط آخر إمارتها (بابان) على يد العثمانيين عام (1851). وخلافاً للأنظمة الأوروبية التي لعبت الطبقة الوسطى والمثقفة والاقتصادية فيها دورا في دعم بناء الدولة الحديثة المركزية، فإن الواقع السياسي والاقتصادي للإمارات الكوردية لم يدعم إنتاج خطاب قومي جامع في المجالات كافة ومنها  المجال الإداري أيضا. وعليه كانت غالبية مناطق كوردستان تدرا حتى أواسط قرن 19 باسلوب لامركزي، مما جعل ثقافة اللامركزية ملائمة كثيرا لواقع المجتمع الكوردي. شهد التاريخ الكوردي، منذ سقوط آخر إماراتها شبه المستقلة في 1851 وقبل تشكيل حكومة إقليم كوردستان في 1992، تجربتين للحكم الذاتي هما (مملكة  1919في السليمانية وجمهورية 1946في مهاباد)، فكانت التجربتان محليتان، واعترضت توسعهما خارج مناطقهما عوامل داخلية كثيرة اضافة الى العوامل الخارجية. ويمكن عد تأسيس حكومة إقليم كوردستان في 1992 مرحلة مهمة لتوحيد الخطاب السياسي الكوردی، الا أن الحزبان الكورديان (الدیمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني) قسما المناطق الجغرافية لنشاطهما حتى في اثناء الثورة المسلحة الكوردية ضد البعث، وهذا التقسيم لم يكن تعبيراً عن إرادة الحزبين فقط وإنما كان استجابة لجذور تاريخية وثقافية ومعطيات جغرافية. وبعد إنتخابات 1992 حاول الحزبان الكورديان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد)  إنشاء حكومة موحدة وفق نظام مركزي، دون أخذ الواقع الثقافي والجغرافي بالحسبان، ولكن على الرغم نجاحات أولية جزئية ومحدودة، لم تستمر التجربة أكثر من عامين لاسباب متعددة منها؛ ضعف ثقافة الحكم المشترك، التدخلات الخارجية، الرغبات الكامنة للحكم الذاتي. ونجمت عن فشل التجربة حرباً داخليةً وإنشطاراً جغرافياً وادارتين مختلفتين حتى العام 2005. ولم يؤدي توحيد الإدارتين الكورديتين في الإقليم عام (2005) إلى توحيد وزارتي المالية والبيشمرگة مباشرة، إذ بقيتا لفترة بعد ذلك منفصلتين من الناحية العملية، وكذلك الحال فيما يتعلق بمناطق نفوذ الحزبين المعروفة بـ(الزون الأخضر) منطقة نفوذ الاتحاد الوطني و (الزون الأصفر) منطقة نفوذ (الديمقراطي الكوردستاني) في مجالات عديدة، وإزادادت الميول الكامنة نحو الحكم المحلي عن طريق اللامركزية في بعض المناطق، ولا سيما في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني، على حساب الحكم المركزي في أربيل العاصمة، مما نجم عنه طرح عدد كثير من المشاريع والقوانين لتعزيز اللامركزية والابتعاد عن هيمنة السلطة المركزية (أربيل)، وأصبحت من الناحية السياسية شعاراً ومحركاً لخطابات بعض القوى والاحزاب السياسية. وبعد 15 عام من توحيد الإدارتين لم يتمكن السلطة المركزية من ممارسة كامل صلاحياتها في جميع مناطق الإقليم ولم تتح للمحافظة والإدارات المستقلة هي ايضا تثبيت صلاحياتها اللامركزية في حدودها، وبقيت الأمور عالقة في حالة شد وجذب بين التوجهين. – أشكال تطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان: حاليا، يمكن ملاحظة ثلاثة أشكال لتطبيق اللامركزية في اقليم كوردستان، وهي: 1- اللامركزية الإدارية: وهي الشكل رسمي متبع وفقا للعدد منا القوانين، إذ قسيم فيها الإقليم إلى وحدات جغرافية أصغر مثل (المحافظة، القضاء، الناحية…). 2- اللامركزية المناطقية: وهي شكل غير رسمي نجم الى حدما بحكم أمر الواقع جراء اختلافات الثقافة والتاريخ السياسي، وأصبحت خلال سنوات الاقتتال الداخلي (1994- 1998) معروفة بواقعة “الإدارتين”، إذ يظهر الإقليم في ظلها كمنطقتي نفوذ (الأصفر – الديمقراطي) و(الأخضر – الاتحاد). 3- اللامركزية تحت المناطقية: وهي شكل بين الرسمي وغير الرسمي، طبقت في حدود منطقة الأخضر على الإنفراد، إذ استحداث فيها وحدتين إداريتين مستقلتين بإسم (إدارة گَرميانْ) و(إدارة رابَرينْ)، أما في منطقة الأصفر فعلى الرغم من إصدار قرار إستحداث إدارة مماثلة في قضاء (سوران) وطلب إستحداثها في قضاء (زاخو) إلا أنها لم تطبق لحد الآن. – مشاكل النظام اللامركزي في اقليم كوردستان: كما لاحظنا طبق نظام اللامركزية في اقليم كوردستان بأشكال متعددة وعلى مستويات مختلفة، إلا أنه يعاني من مشاكل جمة، وفي مقدمتها مشكلة إفتقاد الوحدات اللامركزية للاستقلالية المالية، على غرار إعتماد إقليم كوردستان على التحويلات المالية من السلطة المركزية لإدارة دفة الأمور. وتتمثل المشكلة الثانية في إغفال آلية الإنتخاب الشعبي في تنصيب حكام ومجالس إدارة الوحدات اللامركزية، إذ عدا مجالس المحافظات، لم يعتمد الانتخاب في إختيار القائمين على شؤون الوحدات الأدنى مرتبة مثل (الأقضية، النواحي…) ولا منسقي الوحدات الموسومة بـ(الادارات المستقلة: گرميان ورابرين). مشكلة أخرى تتعلق بعدم تمثيل المحافظات في العاصمة، أو مايسمى بالوضع الدستوري والسياسي للعاصمة، إذ لايزال أربيل في مخيلة عدد من المواطنين والأحزاب كمنافس للسليمانية ولا يُنظر إليه (اربيل) كعاصمة قومية وطنية مفتوحة أمام جميع الأطراف، وبموازاة ذلك لا تتمتع الوحدات اللامركزية (كالمحافظات) بسلطات جديرة بالذكر في العاصمة. – إصلاح النظام الإداري واللامركزية في اقليم كوردستان: الحديث عن مستقبل نظام اللامركزية في اقليم كوردستان هو الحديث عن مستقبل النظام السياسي للاقليم برمته، ويمكن رسمه بسيناريوهات متعددة: السيناريو الأول: بقاء النظام كما هو دون اجراء اصلاحه في المدى القريب، وهذا يفتح الباب أمام تعمق مشاكله الحالية، وتفوت فرصة إرساء نظام حكم متين يحظى بدعم المواطنين في مجمل المناطق، كما يضعف النزعة الوطنية أيضاً أمام تقوية النزعة المحلية. السيناريو الثاني: جراء غياب الإصلاح وعدم نقل السلطة الى الوحدات الدنيا وتعمق المشاكل، قد تتدهور الأوضاع في المدي البعيد نحو المزيد من عدم الإستقرار وحتى نحو الانقسام السياسي والإداري أيضا، ولاسيما على مستوى مايسمى بواقعة (الإدارتين) والمحافظات أيضا. السيناريو الثالث: يجد معينه في إفتراض وجود إرادة حقيقية نحو إصلاح نمط إدارة الحكم في الإقليم، عبر تفعيل اللامركزية وتحويل المزيد من الصلاحيات غير السيادية (الاقتصادية والثقافية والخدمية: الصحة والتعليم…) إلى الوحدات اللامركزية، والإبقاء على الصلاحيات السيادية التي تمتلك أبعاداً سياسية قومية ووطنية في العاصمة. والاطروحة التي ينطوي عليها السيناريو الأخير هي إعادة صياغة إقليم كوردستان وفق مبدأ الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، من خلال التمييز بين الصلاحيات السيادية العامة والصلاحيات غير السيادية الخاصة، وتقسيم مستويات الحكم الى (الوطني، الحكم الذاتي، المحافظات، الأقضية)، باستحداث مناطق للحكم الذاتي بين العاصمة والمحافظات وفق اللامركزية المحلية (العاصمة، منطقة الحكم الذاتي رقم 1، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 2، ومنطقة الحكم الذاتي رقم 3 أو رقم 4 للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً)،  فيتم حصر السلطات السيادية العامة ذات الصفة الوطنية (كالعلاقات مع الخارج ومع بغداد، الأمن) بالعاصمة التي تمارسها برلمان وحكومة على مستوى الاقليم ككل. كما يمتلك كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي برلمان محلي وحكومة محلية لممارسة الصلاحيات غير السيادية الخاصة بتلك المنطقة، ويتشكل كل منطقة حكم ذاتي بدوره من عدة محافظات على اساس اللامركزية. ويمكن منح وضع خاص للمناطق المتنازع عليها مستقبلاً في حال إختيارها العودة إلى اقليم كوردستان، بتنظيمها في منطقة حكم ذاتي او اكثر بالتوازي مع المناطق الاخرى في الإقليم. ولتطبيق هذا الشكل من اللامركزية السياسية، يمكن الأخذ بالمقترحات الآتية: 1- تقوية دعائم اللامركزية، مثل التقيد بإجراء انتخابات دورية للمجالس والقائمين بإدارة مجمل أشكال ومستويات الحكم سواء الوطني منها (الاقليم ومناطق الحكم الذاتي) او المحلي منها (المحافظات، الأقضية، النواحي…) وإطلاق يد الوحدات المحلية في تأمين مصادر ايرادها وتمويل مشاريعها. 2- تقنين أشكال اللامركزية التي لايزال العمل بها ساريا بحكم العرف أو الواقع كمخلفات للانقسام السياسي الذي حصل قبل إعادة التوحيد في 2005 مثل واقعة (الإدارتين)، فبدلا من التعامل معها كمناطق نفوذ للحزبين الكبيرين (الديمقراطي والاتحاد)، يمكن تنظيمها قانونيا في شكل منطقتين إداريتين للحكم الذاتي تعبر كل واحد منهما عن الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل منهما وتناط سلطة ادارة كل منهما بمجالس منتخبة من قبل مواطني كل منطقة وتوضع الموارد المالية لكل منطقة وايراداته تحت تصرف مجلسه المنتخب. 3- النظام الحالي لإدارة المحافظات وعددها قديمان وموروثان عن تجربة قرن كامل للسلطة المركزية في العراق، وإذا اريد تعزيز نظام لامركزي فعال، إضافة الى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية يمكن إزدياد عدد الوحدات الإدارية (المحافظة، القضاء، الناحية) أيضا، ويلائم هذا الحل مع الطبيعة الجغرافية الوعرة والجبلية لاقليم كوردستان ومصاعق الطرق والانتقال فيه. وعلى سبيل المثال يمكن تحويل ادارتي گرميان و رابرين في السليمانية إلى محافظتين، وكذلك تحويل قضاء سوران في اربيل، و زاخو أو ئاكرى (عقرة) في دهوك الى محافظات، والحاق كل منها بمنطقة الحكم الذاتي التابعة لها. 4- ولتعزيز السلطة في المستوى الوطني الموحد بغية حماية المصالح الوطنية العليا وتمتين مشاعر الإنتماء الى السلطات العليا في الاقليم والهوية الوطنية الموحدة للإقليم، ينبغي حصر جمع الصلاحيات السيادية ذات الصفة الوطنية مثل (العلاقات الخارجية والأمن) بالعاصمة. ومن البديهي أن احتكار السلطة المركزية للعلاقات الخارجية والأمنية وتفويض ممارستها للمؤسسات الوطنية يرفع من مستوى الوعي الوطني للمواطنين، ومن المهم أن تكون السلطة المركزية في العاصمة وحدة ادارية مستقلة تتفرغ لممارسة الصلاحيات السيادية فقط، وفي هذه الحالة تأخذ العاصمة منحى وطنيا شاملا ويتم توحيد البيشمرگة والاجهزة الأمنية من الناحية المؤسسية في ظله هذا المنحى ايضا. 5- في نماذج تطبيق اللامركزية ونقل السلطات للإقليم والوحدات الإدارية ليس من المشروط منح سلطات وصلاحيات متساوية لكل الأقاليم والوحدات وفي المجالات نفسها على السواء، بل يمكن ممارسة سلطات وصلاحيات غير متوازية وفق الدستور أو قانون خاص، إذ يمنح بعض اقاليم او وحدات صلاحيات محددة وفي مجالات معينة وفق مطالب تلك الاقاليم والوحدات، ونظرا لاختلاف مطالب الاقاليم والوحدات حسب احتياجاتها تتمايز صلاحيات هذه الاقاليم والوحدات عن غيرها، فترغب بعض الاقليم بممارسة صلاحيات إقتصادية ومالية في حين ترغب اقاليم ووحدات اخرى ممارسة صلاحيات غدارية وصحية وتربوية وغيرها. وبذلك تختلف الاقاليم والوحدات في الدستور أو القوانين المعني من حيث ممارسة الصلاحيات (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، التربوية والصحية). وقد جربت العديد من البلدان هذا الشكل غير المتوازي وغير المتكافئ في منح الصلاحيات للاقاليم والوحدات المحلية، مثل اسبانيا إذ يتمتع فيها اقليما (كتالونيا وباسك) ، وكذلك الحال في ايطاليا، إذ يتمتع فيها خمسة أقاليم (صقلية، سردينيا، تيرنتو، أيدجي، فالي دا اوستا، فريولى فينيسيا) وفق المادة 116 من الدستور النافذ بصلاحيات أوسع من الصلاحيات الممنوحة للاقاليم الأخرى في البلاد، ويمكن نقل هذه التجارب إلى كوردستان أيضا. تشكل هيمنة الثقافة والسياسة المركزية وغياب الخبرة المؤسسية في إدارة الوحدات اللامركزية تحديات كبيرة أمام كل مشروع حقيقي لتطبيق اللامركزية في إقليم كوردستان، ولكن الاخفاق في الوضع الحالي عن اعادة صياغة نموذج جديد لنظام لامركزي فعال ومقبول من الجميع يوسع ويفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام، وبالنتيجة تضع تجربة بقاء الاقليم موحداً امام مخاطر  أكثر فتكا وغير محمود عقباها.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: العربية توقعت العديد من استطلاعات الرأي أن تسجل تلك الانتخابات نسبة الاقتراع الأعلى منذ عقود يتوجه ملايين الناخبين الأميركيين اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لاختيار اسم ساكن البيت الأبيض، وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، وارتفاع حدة التصريحات عشية يوم الاقتراع المنتظر. فبعد أن صوت ما يقارب 100 مليون أميركي مبكرا في الانتخابات الرئاسية بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم، يتوقع أن يصوت الملايين في اقتراع اليوم (يقدر العدد بأكثر من 60 مليونا) للاختيار بين المرشح الجمهوري والرئيس الحالي دونالد ترمب الذي كثف جولاته أمس، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن.     رقم قياسي في التصويت المبكر يشار إلى أن الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تبادلا مساء أمس الاثنين الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة، في آخر جولة في السباق الانتخابي. بينما سجل الأميركيون رقما قياسيا في التصويت المبكر في آخر أيام الحملة الانتخابية، حيث أدلى نحو 96 مليونا بأصواتهم في الانتخابات. ويشكل هذا الرقم القياسي 70 بالمئة من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016 ونحو 40 بالمئة من كل الأميركيين الذين لهم حق التصويت. وتأتي تلك الانتخابات وسط عدد من التعقيدات، لا سيما التصويت عبر البريد، وقرارات قضائية حديثة منحت بعض الولايات أياماً عدة للتصويت بعد الثالث من نوفمبر ما قد يؤخر معرفة النتيجة النهائية حول هوية ساكن البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة. وبالنظر إلى الطبيعة الاستثنائية للانتخابات هذه المرة، أدخلت منصات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل مجموعة من القواعد والبروتوكولات حول الإعلانات المبكرة بالفوز ليلة الانتخابات. وفي السياق، أوضح موقع تويتر على سبيل المثال أن 7 وسائل إعلام فقط يمكن الاعتماد عليها للمساعدة في إعلان اسم الفائز بالسباق الرئاسي رسميًا. وتضمنت القائمة قنوات ABC News وكالة AP و CNN و CBS News و Decision Desk HQ و Fox News و NBC News.

تقرير: محمد رؤوف- فاضل حەمە ڕفعت هنالك انباء متداولة عن مخططات اغتيال شخصيات دبلوماسية ومخابراتية و حكومية وقضائية في اقليم كوردستان ، بهذا الصدد يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه رئيسا الاقليم والحكومة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) بالوقوف وراء تلك المخططات لكن شريكه في الحكومة ومنافسه الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض ذلك ويقول ان ( مجلس امن الاقليم ) الذي اعضاءه الاكثرية فيه لم يتطرق لهذا الامر. تجدر الاشارة الى ان ادارة الملف الامني مازالت مقسمة بين الحزبين بالرغم من توحيد ادارتي الاقليم في السليمانية واربيل منذ 15 عاما  ، قمتي الهرم الامني في كوردستان ( مسرور برزاني الذي يشغل حاليا منصب رئاسة الحكومة لايريد تسليم مفتاح الملف لغيره  و( لاهور الشيخ جنكي)  الذي يتربع الان على كرسي رئاسة الاتحاد الوطني مشاركة مع ابن عمه بافل طالباني يقول انه سلم الملف لغيره لكنه مازال ممسكا بخيوطه بيده ... الاوضاع الامنية في ظل الفراغ الامني  في ظل الانقسام الامني بالرغم من وجود حكومة موحدة في الاقليم ، اعلنت جهة في مجلس امن اقليم كوردستان ان القوات الامنية تمكنت من احباط ثلاث محاولات تخريبية في مناطق الاقليم قبل ايام ؛ وهي مخطط لاستهداف احدى القنصليات في عاصمة الاقليم اربيل واغتيال احد الدبلوماسيين فيها و الثانية مخطط لاغتيال احد محافظين لمدينة في اقليم كوردستان ، والثالثة مخطط لاغتيال مسؤول استخباراتي و احد القضاة . واتهمت الجهة الامنية المذكورة حزب العمال الكوردستاني بالوقوف وراء تلك المحاولات التخريبية . ولكن بعد ساعات من اعلان الجهة الامنية التابعة لمجلس الامن الكوردستاني ( من الديمقراطي الكوردستاني ) ، ذكر إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني نقلا عن متحدث باسم المجلس الامنى للاقليم عدم علمه بتلك المحاولات التخريبية المزعومة ، مضيفا ان المجلس مكون من خمسة اعضاء ثلاثة منهم اعضاء في الاتحاد الوطني ولكننا لانعلم بأمر احباط تلك المحاولات ونرفضه. واكد اعلام الاتحاد انهم لن يسمحوا بنشر تصريحات باسم المجلس الامني دون علم وموافقة الاعضاء الخمسة جميعا ، لكن المجلس ( من جانب الديمقراطي ) رد على اعلام الاتحاد و شدد على ان التصريحات والمواضيع المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس هي المعبرة عنه فقط . واعتبرالديمقراطي في رده تصريحات اعضاء الاتحاد معاداةً للسلطات الرسمية دون ذكر اسم الاتحاد الوطني ، الذي اكد مكتبه السياسي في اجتماع له عقد في الخامس من شهر تشرين الاول ، انه سيجابه اية محاولة من جانب الديمقراطي للتجاوز على استحقاقاته . ويعتقد قادة الاتحاد ان بنود الاتفاق المبرم مع الحزب الديمقراطي لتشكيل حكومة الاقليم لم تنفذ بالكامل وهناك استحقاقات لهم لم تلبى لحد الان ، بالرغم من انهم حصلوا على عدة مناصب منها رئاسة هيئات ومؤسسات و وكلاء وزارات . الى ذلك علم الحصاد ان الحزبين الحاكمين في الاقليم سيجتمعان مرة اخرى لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينهما ، ويذهب محللون سياسيون الى ان ردود اعلام الاتحاد ربما كان تهيئة للاجواء لعقد هذا الاجتماع  ومسعىً لتجديد وجوه مجلس الامن بعد خلو منصب مسؤوله- مستشاره  ( مسرور برزاني ). حول مجلس امن الاقليم ... تم استحداث مجلس امن الاقليم وفق القانون رقم 4 لسنة 2011 باسم قانون مجلس امن اقليم كوردستان العراق ، وكان مسرور مسعود برزاني اول من شغل منصب مستشار  المجلس ، و  مازال  المنصب الذي يعادل درجة وزير ، شاغرا بعد تولي مستشاره السابق رئاسة حكومة الاقليم ، ويقع مقر المجلس في منتجع سري رَش حيث مقر اقامة عائلة مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق ورئيس الحزب الديمقراطي . ويقول المراقبون ان استحداث المجلس كان خطوة لايجاد موطيء قدم لنجل مسعود البرزاني في الحكومة استعدادا لتولي رئاستها مستقبلا ، كما تمكن من خلاله الحزبان الحاكمان من تحويل جهازيهما الاستخباريين (  باراستن – للديمقراطي ) و( زانياري – للاتحاد ) الى جهازيين رسميين ( حكوميين ) وتخصيص ميزانية لهما من الميزانية العامة .  وتم الحاق المجلس بعد المصادقة على استحداثه من قبل برلمان كوردستان،  برئاسة  الاقليم الذي كان يترأسها مسعود البررزاني وليس رئاسة الحكومة برئاسة نيجيرفان البرزاني في محاولة من مسرور البرزاني لتفادي الرضوخ لابن عمه ومنافسه نيجيرفان البرزاني. تشكيلة مجلس الامن  يضم هيكل المجلس بموجب المادة الثانية من القانون رقم (4 ) لسنة 2011  التشكيلات الامنية التالية :  *  جهازامن الاقليم  *  مديرية الاستخبارات   العسكرية ( البيشمركة ) *  وكالة الحماية والمعلومات ( باراستن – زانياري ) .  هذا و يخلو الهيكل الاداري لمجلس امن الاقليم من مسؤول او كادر من غير الحزبين والمناصب موزعة كالاتي:     *  مستشار مجلس امن الاقليم / مسرور البرزاني / مسرور برزانی ( الديمقراطي الكوردستاني  *  رئيس جهاز الامن ( اسايش ) ونائب المستشار / د . خسرو كول محمد ( الاتحاد الوطني )   *  رئيس جهاز باراستن وزانياري ( الحماية والمعلومات ) – زانياري  / لاهور الشيخ جنكي  ( الاتحاد الوطني )  *  رئيس جهاز باراستن وزانياري – باراستن / نزهت حالي ( الديمقراطي الكوردستاني )  * رئيس جهاز استخبارات قوات 70 التابعة للاتحاد و وقوات 80 التابعة للديمقراطي الكوردستاني / اللواء محمد هدايت ( الاتحاد الوطني ) . لم يعقد المجلس الذي دشن مهامه رسميا عام 2012 ، اي اجتماع منذ 8 سنوات بسبب الخلافات المستمرة بين اعضائه ،ولا يتم التواصل بينهم الا من خلال البيانات او التصريحات الصحفية  فيكاد ينعدم اي تنسيق او تعاون فيما يتعلق بالملفات الامنية في مناطق نفوذ كل منهما ، فضلا عن وجود مشاكل مالية بين الحزبين حول تأمين ميزانيات خاصة بالاجهزة الامنية لكل منهما ، حيث يشتكي الاتحاد الوطني من التمايز في الدعم المالي بين تلك الاجهزة . ميزانية مجلس الامن  بالرغم من عدم تقديم اي ميزانيات من قبل حكومة الاقليم منذ عام 2013 ، لكن حسب اخر مشروع ميزانية كان تعداد العاملين في المجلس 6 الاف و 476 فردا بميزانية مقدرة 344 مليارو 630 مليون دينار بنسبة ( 2،9%) من الميزانية العامة للاقليم . وحسب مشروع الميزانية ذاته تم تخصيص مبلغ 487 مليارو 443 مليون دينار لجهاز الامن ( الاسايش)  الذي يبلغ عدد افراده ( 31 الف و421 ) عنصرا اي بنسبة( 4،2% ) من اجمالي ميزانية الاقليم ، ولايعرف منذ ذلك التاريخ مقدار المبالغ المخصصة لتلك الاجهزة وكيفية او اوجه صرفها ، هذا فضلا عن حجب تفاصيل صرف الميزانية الخاصة بمجلس الامن عن البرلمان  على خلفية اعتبارها مسألة امن وطني . مصيرمجلس امن الاقليم  مر اكثر من سنة وثلاثة اشهر على تسلم مسرور برزاني مهام رئاسة الوزراء في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم دون تغيير الوجوه في المناصب العليا الخاصة بمجلس امن الاقليم ، وتفيد معلومات ( الحصاد ) ان منصب مستشار المجلس يديره ويسي مسعود البرزاني شقيق مسرور برزاني ، الذي يرفض التخلي عن سيطرته على مقاليد الامور للمجلس لشخص لا يخضع له ، في المقابل يقول مسؤولو الاتحاد الوطني ان لاهور الشيخ جنكي قد تخلي عن مهامه وسلطاته الامنية منذ تسنمه الرئاسة المشتركة للاتحاد ، مضيفين ان مهمة الاشراف على تلك الاجهزة قد اوكلت الى محمد الشيخ تحسين الطالباني ، لكن ذلك لم يرفع يد لاهور الشيخ جنكي عن الملف الامني حتى الان . واشارت مصادر ( الحصاد ) فشل محاولات نيجيرفان البرزاني رئيس الاقليم لاسناد منصب مستشار المجلس الامني لشقيقه روان البرزاني على اعتبار ان المجلس مرتبط برئاسة الاقليم قانونيا  الخلافات داخل عائلة برزاني عرقلت شغل منصب مستشار مجلس الامن فضلا عن المناصب الاخرى في المجلس ، الذي تسعى حركة التغيير الشريكة في الحكومة الى الحصول على عدد من المناصب فيه لمشاركة الديمقراطي والاتحاد في القرارات الامنية في اقليم كوردستان . وكان الديمقراطي الكوردستاني قد عقد اتفاقا مع حركة التغيير لتشكيل الحكومة يتم بموجبه منحها مقعدين في تشكيلة المجلس الامنية ولكن لم يتم حتى حسم مصير تلك المناصب حتى الان . ويشكل مسالة شغل منصبي مستشار مجلس الامن و وزارة  الموارد الطبيعية معضلة لحزب الديمقراطي بعد تخلي مسعود البرزاني رئيس الحزب عن منصب رئاسة الاقليم لصالح ابن اخيه نيجيرفان البرزاني و تولي ابنه مسرور منصب رئاسة الحكومة . ويعتقد المراقبون ان مسرور برزاني غير مستعد للتخلي عن الملف الامني لابن عمه رئيس الاقليم اذا لم يتم تعديل قانون مجلس الامن ، لكن جميع المؤشرات تدل على اسناد المنصب ل( ويسي مسعود البرزاني  وهذا يعني ابقاء الملف الامني في قبضة مسرور برزاني الذي بامس الحاجة الى الاحتفاظ بخيوط الملف الامني . وجه مسرور البرزاني ضربة قوية لمجلس الامن و كذلك لجهاز باراستن الاستخباري بعد توليه رئاسة الحكومة ، اذ سحب معه 90 % من مسؤولي الجهازين الى الحكومة لتقوية موقعه الجديد ، ومن ابرز تلك الوجوه الامنية التي دخلت الحكومة :  •     شعبان شعبان چالی  /  مدير مكتب رئيس الوزراء  •    هێمن هورامی  /  نائب رئيس البرلمان  •     رێبر أحمد  /  وزیر الداخلية •    جوتیار عادل / المتحدث باسم الحكومة  •    ساسان عونی  /  وزير البلديات والسياحة  هذا فضلا عن هؤلاء تم اشغال معظم مناصب المدراء العامين بشخصيات من الاجهزة الامنية لحزب رئيس الحكومة ، لذلك يصف بعض المراقبين التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم برئاسة مسرور البرزاني بالتشكيلة الامنية  لا يُعرف حتى الان كيف سيحسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسألة مناصب المجلس الامني ، لكن المؤكد ان مسرور البرزاني سيحكم قبضته على الملف الامني دون ابن عمه نيجيرفان البرزاني رئيس اقليم كوردستان الذي يرتبط به المجلس قانونا ، في وقت يسعى الاتحاد الوطني لاعادة دماء جديدة في المناصب المخصصة له في المجلس حسب اتفاقه مع الديمقراطي ، الوقت كفيل بكشف ما يستجد على هذا الملف الحساس .   

الحصاد DRAW: سكاي نيوز عربية   في ديسمبر 2016، شنت صحيفة "نيويورك تايمز" هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، وتتجاهل رأي غالبية الأميركيين. وجاء هذا الهجوم، الذي تزامن مع اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون. في هذه الانتخابات، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بنحو 3 ملايين صوت، لكنه فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة. فالقاعدة المتعارف عليها في الانتخابات حول العالم هي أن من يحصل على أعلى الأصوات يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة. يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس "المجمع الانتخابي"، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب. وهذا الأمر ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ظالما، لكن آخرون يعدونه نجاحا. هذه نظرة على المجمع الانتخابي: تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة "الفائز يأخذ كل شيء"، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر. وتمثل ولايتا نبراسكا (4 مقاعد) وماين (5 مقاعد) استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها. وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتاً، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتاً أو أكثر. وفي التاريخ الأميركي، 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أولهم جون كوينسي آدامز في عام 1824. وحصل الأمر نفسه خلال انتخابات 2000، التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش مع الديمقراطي، آل غور، وحينها حصل الأخير على 500 ألف صوت إضافي على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي. الانتقادات ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أنه يضمن أن ملايين الأصوات تذهب سدى، لا بل إن الأمر قد يذهب إلى غير اختيارهم، فالفائز في الولاية ينال مقاعد باسمهم، رغم أنه لا يؤيدونه. ومع الزمن، بنى الحزبان الجمهوري والديمقراطي قواعد انتخابية فأصبحت ولايات محسومة لهم، فكاليفورنيا مثلا ولاية ديمقراطية الولاء، أما ولاية يوتا فهي جمورية الولاء، لذا منِ يحسم اسم الفائز هو الولايات المتأرجحة، وهي قليلة العدد وقد تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك. وهذا يعني أن ملايين الأصوات في الولاية ذات الولاء الكامل لأحد الحزبين قد تذهب مع الريح. ويقول المنتقدون أن المرشح "س" قد يفوز بولاية ما بهامش 30 أو 10 بالمئة من الأصوات، لكنه سيحصل على نفس المقاعد في المجمع الانتخابي، وهذا عيب كبير في النظام أصلا، وقد يفوز هذا المرشح في ولاية أخرى بفارق 1 بالمئة في ولاية متأرجحة مثل فلوريدا التي تمتلك 29 مقعدا في النظام الانتخابي، فيؤدي ذلك إلى انقلاب النتيجة.  الديمقراطية الأميركية غير عادلة ويقول جيسي ويجمان، الصحفي في جريدة "نيويورك تايمز" ومؤلف كتاب "دع الناس يختارون الرئيس: قضية إلغاء المجمع الانتخابي"، إن الديمقراطية الأميركية غير عادلة. وأضاف: "5 مرات في تاريخنا، المرشحون الرئاسيون الذين فازوا بأصوات أكثر من خصمهم ما زالوا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب نظامنا الانتخابي الذي يبلغ من العمر 230 عاما". ويرى المنتقدون أن النظام الانتخابي أقر في آخر لحظة في الدستور من قبل "الآباء المؤسسيين" الذين بنوا أسس الدولة الأميركية، معتقدين أن ذلك أفضل طريقة لاختيار رئيس البلاد، لأسباب لم تعد موجودة. لكن، في المقابل، ثمة من يدافع عن النظام الانتخابي الأميركي، مدللين على أن الغالبية العظمى من الرؤساء الأميركيين وصلوا إلى الحكم بعد أن توافق التصويت الشعبي مع تصويت المجمع الانتخابي. الإيجابيات ويقول المؤيدون إن هذا النظام يوازن بين إرادة الجماهير وخطر ما يعرف "استبداد الأغلبية" ، حيث يمكن لأصوات الجماهير أن تطغى على مصالح الأقليات وتهددها. كما أن المجمع الانتخابي يضمن مشاركة جميع أنحاء البلاد في اختيار الرئيس، ذلك أن التصويت المباشر، قد يدفع بالمرشحين نحو حصر الحملات الانتخابية في المناطق المكتظة بالسكان وتجاهل تلك الريفية والنائية، مما يعني أن الفائز سيخدم بالفعل احتياجات الوطن بأكمله. ويقول ألين جيلزو مدير مركز دراسات عصر الحرب الأهلية في كلية جيتيسبيرغ أن هذا النظام لا يشجع على التزوير، لأن الأحزاب لن تحصل على نتائج كبيرة في حال قامت بالتزوير. ويضيف جيلزو أن الدستور الأميركي لم ينص على انتخاب حكومة بصورة مبسطة، ردا على أولئك الذين يعتبرون المجمع الانتخابي نظاما معقدا. ويشدد على أن النظام الانتخابي الأميركي ليس "ساما" وليس "قديما"، فهو وضع لمواجهة أسوأ الدوافع البشرية وحماية الأمة من الأخطار الكامنة في الديمقراطية.  

الحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  تأسست الدولة العراقية على المركزية السياسية (1921) وفق مبدأ المركزية السياسية والإدارية إضافة إلى غلبة مكون واحد على مقدرات الدولة. ولم تشأ الحكومة المركزية العراقية ولم ترغب باحتضان باقي المكونات وبخاصة مكوني الكورد والشيعة طيلة العقود السابقة، لذا كان إعادة بناء العراق وفق مبدأ الفيدرالية بعد 2003 خياراً مناسباً لبلد متعدد المكونات. و رغم تأكيد دستور 2005 على فيدرالية الدولة إلا أن العراق لاتزال دولة فيدرالية ناقصة وفق معايير العلمية للفيدرالية وتحتاج للكثري من التطوير لبقاء كدولة وإستمرار استقرارها. فكرة الإقليم السني: على الرغم من أن المكون السني قد رفض فكرة الفيدرالية وتشكيل الأقاليم في أثناء كتابة دستور 2005، إلا أن جزءاً منهم يفكرون حاليا في اللجوء إلى فكرة تشكيل اقليم بشكل من الأشكال. يبدو أن ثلاثة أسباب دفعت السنة حاليا للتفكير بمشروع تشكيل إقليم سني وهي: الشعور بالتهميش الاقتصادي والإداري والتهديدات الأمنية، والشعور بضرورة تقليل صلاحيات المركز في مناطقهم، إضافة إلى الدعم الدولي والإقليمي (المفترض). من جانب آخر تمتلك غالبية المحافظات السنية حدودا جغرافية وإدارية مع اقليم كوردستان، لايمكن مقارنة تجربة كوردستان من الناحية العمرانية والخدمات والأمن والعلاقات الدولية مع المناطق السنية، لذا يمكن أن يكون هذا النموذج دافعاً للتفكير بالمشروع السني حتى ينال هذا المكون استقلاله من الناحية الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية وأداء دور أكبر في المعادلات الاقليمية. رغم ذلك فإن مشروع إنشاء إقليم سني لا يخلو من معوقات أهمها: 1- التشتت السني حول أصل الفكرة، وإختلاف ميول قادة السنة بشأن الإقليم السني المقترح تشكيله لأسباب عديدة. 2- من الناحية الجغرافية والجيوبولتيكية، يصعب إنشاء إقليم على أساس طائفي. وما عدا محافظة الأنبار فقلما تجد محافظة سنية مكونة من طيف واحد، إذ يشكل الكورد جزءاً كبيراً من الموصل، ويسكن الشيعة والكورد في صلاح الدين وديالى، وكذلك يصعب ربط هذه المحافظات معاً في الوقت الحالي. 3- من الناحية السياسية يعاني المكون السني من مشاكل مع الخارج بغض النظر عن المشاكل الداخلية والتنوع الديمغرافي والاجتماعي وضعف الموقع الاقتصادي. ويصعب على الشيعة القبول بمشروع اقليم سني موحد خاصة إذا امتلكت طابعاً سياسياً. وإن الحساسية الجغرافية للمناطق السنية بجوار الأردن والسعودية وسوريا تعقد الموقف على بغداد، والصراع الإيراني – الأميركي حاضر في هذا الملف بقوة كبيرة ويعطيه بُعداً دوليا وأمنياً. 4- يفتقر الاقليم السني إلى موارد اقتصادية كبيرة، وتحتاج المناطق السنية إلى دعم بغداد إذا لم يتمكن السنة من تأمين موارد اقتصادية فيصعب أن توافق بغداد على منحهم إقليما من دون شروط سياسية، خاصة في ظل معاناة المناطق السنية من تداعيات الحرب ضد داعش وتدمير المدن والقرى والبلدات التابعة لها. 5- من الناحية الدستورية بإمكان كل محافظة أو عدد من المحافظات اعادة تشكيل نفسها ضمن اقليم، لكن تطبيق هذا المبدأ الدستوري أمر صعب خاصة بعد حل مجالس المحافظات واستقالة الحكومة، ويسحيل تشكيل إقليم سني في ظل قانون تكوين الأقاليم النافذ حاليا، كما يتوقع من الحكومة المقبلة عدم قبول اي مشروع بهذا الشأن نظراً لحساسية الموقف وتعقيداته. الكورد واقليم السُنّة: الفرص والمشاكل إنشاء اقليم سني يتيح فرصة أمام الكورد لتثبيت مبدأ الفيدرالية في العراق عبر إنشاء الاقليم الثاني، كما يقلل هذا المشروع قلق الكورد من عدم اكتمال الدولة الفيدرالية ويضيف له طرفا متحالفاً للمطالبة بالأقاليم داخل دولة اتحادية ويتيح للكورد أن يلعب دوراً في مجلس الاتحاد المفترض تشكيله والحصص المالية والقضايا الأمنية. لكن رغم الجوانب الايجابية لإقليم السُنّة فإن قضية المناطق المستقطعة من الإقليم والمتنازع عليها تشكل مشكلة أساسية بين الطرفين وإذا أراد قادة السنة الحصول على استقرار سياسي – اجتماعي فعليهم حل قضية الحدود مع إقليم كوردستان ولمكون الشيعي ، فالمناطق الكوردية في كركوك والموصل وصلاح الدين وديالى والأنبار والمناطق الشيعية في ديالى والأنبار تقف عائقاً أمام اقليم السنة الموحد. السيناريوهات:  1- بقاء الوضع الحالي كما هو عليه؛ انقسام السنة وغياب القيادة، غياب خطاب موحد قوي، وتشظي الأطراف السنية على اتجاهات وأطراف عديدة يمكن أن يبقى المشروع حبراً على ورق. وبقاء السنة على حالهم مثلما هو الآن. 2- إنشاء اقليم سني في محافظة واحدة؛ جراء خصوصية محافظة ما، سهولة الإجراءات، قلة المشاكل السياسية الخاصة بالحدود الإدارية و وجود دعم خارجي، يمكن أن تدفع احدى المحافظات إلى تشكيل نفسها ضمن إقليم (الأنبار في المقدمة ثم نينوى). 3- توسيع صلاحيات المحافظات؛ للحيلولة دون انتشار ميول التحول إلى إقليم وبقاء السلطات السياسية في المركز وبيد الحكومة الاتحادية ومنح صلاحيات (إدارية ومالية) للمحافظات السنية، لذا من المحتمل منح نوع من الفيدرالية المالية على أساس المحافظة للمدن السنية في حال بقاء الخطاب السني منقسما وعدم استعداد بغداد مشاركة السنة السلطات السياسية. 4- إنشاء اقليم سني موحد؛ رغم صعوبة تحقيق هذا الخيار لأسباب عديدة، لكن انشاء اقليم سني موحد ليس بالأمر المستحيل، ويمكن تشكيل هذا الاقليم على أساس الحقوق الاقتصادية والأمنية. وليس من المستبعد أن تلتحق محافظات سنية بقريناتها بعد أن تتحول إلى إقليم لكن هذه الفرضيات ترتبط بمستقبل الصراع الإيراني – الأميركي ومدى قدرة قادة السنة على المناورة اضافة إلى الدعم الداخلي والخارجي.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

 تقرير : محمد رؤوف – فاضل رفعت تمت المصادقة على قانون الانتخابات الجديد في البرلمان(المجلس النواب) العراقي، على العكس من مطالب متظاهري اكتوبر، القانون لا يخدم مصالح المرشحين المستقلين والاحزاب الصغيرة، تختلف الصورة في اقليم كوردستان فحركة التغيير تفكر في المشاركة في الانتخابات في اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) واليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني)،  الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي ينوون الائتلاف، الاطراف الاخرى والمرشحون المستقلون لاتتوفر لديهم الفرصة الكافية لدخول البرلمان خصوصاً وأن هناك احتمال وقوع تزويرات كبيرة، يعرض (الحصاد) في هذا التقرير خارطة لمواقع الاحزاب والاطراف السياسية الموجودة في الاقليم في الانتخابات المُبَكِرَة  في العراق والمزعم اجرائها في شهر حزيران المقبل. الانتخابات بقانون جديد حسم البرلمان العراقي قبل ايام الجدل بخصوص المناقشات والاختلافات الدائرة حول قانون الانتخابات الجديد، وذلك بعد موافقته على توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك. في سابقة من نوعها منذ اسقاط نظام صدام سنة 2003، أُجْرِيَت تغييرات كبيرة في قانون الانتخابات، تقبل الشارع الغاضب والمعارض لسياسات الحكومة مباشرة مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء العراقي شريطة تعديل وتبديل القانون الانتخابي، منذ شهر اكتوبر(تشرين الاول) الماضي عَمَّت موجة واسعة من التظاهرات الشارع العراقي ضد النخبة الحاكمة والاحزاب السياسية التي كانت تدير دفة الحكم في السنوات (17) الماضية، واستطاعت هذه الموجة وللمرة الاولى منذ اسقاط نظام صدام إرغام علدل عبدالمهدي رئيس الوزراء في ذلك الوقت على الاستقالة، وتوازياً مع محاربة الفساد كان احد شعارات تظاهرات اكتوبر السخط والغضب على قانون الانتخابات الذي اعتبره المتظاهرون انه في مصلحة الاحزاب الكبيرة ويُشَكِل عائقاً امام الاشخاص المستقلين والمخلصين للمشاركة في السلطة وتولي المناصب، وكان القانون الانتخابي وفقاً لرأي المتظاهرين السد المنيع امام المحاولات لاجراء تغييرات سياسية في العراق.   صادق البرلمان العراقي بعد اشهر مليئة من المجادلات المحتدمة على قلنون جديد للانتخابات في البلاد، وقد غَيّرَ القانون الدوائر الانتخابية المتعددة على اساس المحافظات الى الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة على اساس المقاعد المخصصة للنساء(الكوتا للنساء) في تلك المحافظة، بمعنى ان القانون الجديد قام بتغيير الدوائر الانتخابية التي كانت تبلغ (18) دائرة انتخانية في عموم العراق، اي ان كل محافظة كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، وبحسب القانون الجديد تبلغ مجموع الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات (83) دائرة انتخابية. كانت المقاعد البرلمانية البالغة عددها (320) مقعداً مع (9) مقاعد لكوتا الاقليات تُملأ عن طريق (18) دائرة انتخابية، وفقاً للقانون القديم، لكن الآن وبحسب القانون الجديد تم توزيع مقاعد البرلمان على (83) دائرة انتخابية، وتصعد من كل دائرة إمرأة للحفاظ على كوتا النساء في البرلمان بنسبة 25% في القانون الجديد. تجرى الانتخابات المبكرة العراقية بصيغة "فردي غير منتقل"، مايعني ان الاصوات لا تنتقل من مرشح الى آخر ومن دائرة الى دائرة في حال عدم صعود المرشح للبرلمان تُلْغى اصواته ولا تضاف الى اصوات اي مرشح آخر عن حزبه او الى اي مرشح منافس له. الكورد في الانتخابات العراقية بقت حصة المحافظات من المقاعدد البرلمانية كما هي ولم تُجْرَ عليها اي تغيير في القانون الانتخابي الجديد, ولدى الكورد في المحافظات الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك (44) مقعداً في البرلمان العراقي، كما لم تُعامَل حلبجة في القانون الجديد كمحافظة مستقلة بل أُحْتُسِبَت جزءاً من محافظة السليمانية ودائرتها الانتخابية هي واحدة من الدوائر الانتخابية لمحافظة السليمانية.   يتكون اقليم كوردستان عموماً من (12) دائرة انتخابية توزعت على محافظاتها الثلاث بالشكل الآتي : محافظة اربيل عدد مقاعدها في البرلمان العراقي (15) مقعداً موزعة على اربعة دوائر انتخابية، منها (4) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا.  الدوائر الانتخابية في محافظة اربيل موزعة على مناطق المحافظة كالآتي : •     الدائرة الاولى : سوران + ميركةسور + رؤاندز + جومان + شقلاوة، وتحتوي هذه الدائرة على اربعة مقاعد برلمانية، بمعنى ان اربعة مرشحين فقط ضمن هذه الدائرة يصلون الى البرلمان العراقي.   •     الدائرة الثانية :  سهل اربيل + كوية + خبات، تحتوي هذه الدائرة ايضاً علي اربعة مقاعد. •     الدائرة الثالثة : المنطقة الشرقية من قضاء مركز اربيل وتتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : المنطقة الشرقية لقضاء مركز اربيل، وتتكون من (4) مقاعد. لمعرفة مراكز واصوات الاطراف السياسية في حدود محافظة اربيل في الانتخابات العراقية المبكرة المزعمة اجرائها في منتصف العام المقبل، نلجأ الى نتائج آخر انتخابات برلمانية عراقية والتي اجريت عام 2018 اي قبل عامين من الآن.    اصوات الاطراف السياسية في محافظة اربيل في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (321 الف و920) صوتاً. •     الیكيتي (79 الف و745) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (70 الف و833) صوتاً. •      حركة التغيير (40 الف و863) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (50 الف و537) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية ( 36 الف و784) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي ( 24 الف و475) صوتاً. هذه اصوات الاطراف السياسية في دائرة اربيل بشكل عام، لكن الانتخابات العراقية المبكرة المُنْتَظَر اجرائها في شهر حزيران من العام القادم وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، سيتوزع اصوات الاطراف السياسية على اربع دوائر انتخابية وهذا هو سبب ما يقال ان القانون الانتخابي الجديد هو في صالح الاحزاب الكبيرة ويَدُّر بالضرر على الاحزاب الصغيرة، فمثلاً في محافظة اربيل في الانتخابات السابقة حصلت الجماعة الاسلامية كقوة سياسية على اكثر من (36 الف) صوت في دائرة اربيل الانتخابية، وسوف تتوزع هذه الاصوات على اربع دوائر انتخابية في الانتخابات القادمة، اي في حال بقت هذه الاصوات كما هي ولم تَقِل فإنها ستتوزع على الدوائر الانتخابية الاربع مايعني ان الجماعة الاسلامية ستحصل على اقل من عشرة آلاف صوت في الدائرة الواحدة، حينها يكون فوز مرشحيها صعباً جداً في اية دائرة من الدوائر الانتخابية وإن لم يحصل مرشحي الجماعة الاسلامية على اغلبية الاصوات والفوز في تلك الدوائر والوصول الى البرلمان العراقي، فإن كافة اصوات الجماعة الاسلامية تكون بلا فائدة ولايفيدها ولا يمكن احتسابها. المرشح الوحيد للجماعة الاسلامية في اربيل الذي فاز في في الانتخابات السابقة للبرمان العراقي كان (سليم شُوشْكَيي) الحاصل على (17 الف) صوت حينما كانت اربيل عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، لا يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة وستتوزع الاصوات التي حصل عليها سليم شوشكيي على اربع دوائر لنتخابية وحينها لا تكون الفرصة مواتية لأي مرشح من مرشحي الجماعة الاسلامية للفوز بأية دائرة انتخابية من الدوائر الاربع الموجودة في اربيل، إلاّ في حالة الفوز بـ(كوتا النساء) وهذه الحالة بحاجة الى ترشيح مرشحة بارزة ومعروفة في الوسط النسائي. إن توزيع الدوائر في اربيل في المرتبة الاولى هو في مصلحة البارتي(الحزب الديمقراطي الكوردستاني) لأنه حصل في اربيل على اكثر من (321 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حالة توزيع هذه الاصوات وفقاً للقانون الانتخابي الجديد على الدوائر الانتخابية الاربع،فستكون اصوات البارتي في كل دائرة اكثر من (80 الف) صوت، وهذا عدد كبير مقارنةً بأصوات الجماعة الاسلامية في الدائرة الواحدة والبالغة (10 آلاف) صوت، وهذه الغلبة للبارتي تشكل ضماناً للمرشحين الذين يساندهم البارتي للفوز بأغلبية المقاعد البرلمانية الخاصة بمحافظة اربيل وفقاً لقانون الانتخابات الجديد. محافطة السليمانية : لدى هذه المحافظة (18) مقعداً في البرلمان العراقي منها (5) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام كوتا النساء، وتم توزيع المحافظة على (5) دوائر انتخابية كالآتي: •     الدائرة الاولى : المنطقة الشمالية لقضاء مركز السليمانية + جوارتا + ماوت، تحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : المنطقة الجنوبية لقضاء مركز السليمانية + قرداغ، هذه الدائرة تتكون من (3) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : حلبجة + سيدصادق + شهرزور + بنجوين، تتضمن هذه الدائرة (3) مقاعد. •     الدائرة الرابعة : بشدر + رانية + دوكان، هذه الدائرة مكونة من (4) مقاعد. •     الدائرة الخامسة : كلار + دربنديخان + كفري + جمجمال + جزء من خانقين، وهذة الدائرة تحتوي على (4) مقاعد.  اصوات الاطراف السياسية في محافظة السليمانية في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     الیكيتي (259 الف و378) صوتاً.  •     حركة التغيير (154 الف و947) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (63 الف و760) صوتاً. •     البارتي(48 الف و706) صوتاً. •     إئتلاف الديمقراطية  والعدالة (46 الف و552) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (51 الف و563) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (30 الف و19) صوتاً. هذه اصوات الاحزاب السياسية في حدود  محافظة السليمانية عندما كانت دائرة انتخابية واحدة بحسب القانون الانتخابي القديم، لكن في الانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي ستتوزع اصوات الاحزاب السياسية على خمس دوائر انتخابية، في ظل تعدد الدوائر الانتخابية هذه، فإن قوة سياسية مثل الاتحاد الاسلامي والحاصل على (30 الف) صوت في الانتخابات السابقة ستتوزع اصواتها في الانتخلبات القادمة على خمسة مقاعد انتخابية، اي ان بقت اصوات الاتحاد الاسلامي على حالها فإن نسبة اصواتها في اية دائرة من الدوائر الانتخابية في محافظة السليمانية سوف لا تتعدى (6 آلاف) صوت في احسن الاحوال، وسيكون فوز مرشحي الاتحاد الاسلامي غاية في الصعوبة ان لم يكن مستحيلاً، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا النساء لانه بحاجة الى نسبة اقل من الاصوات مقارنة بالمقاعد الاخرى. في المقابل تكون هذه الحالة لقوة مثل اليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) الحائز في محافظة السليمانية على اكثر من (259 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال تم توزيع هذا العدد من الاصوات على الدوائر الانتخابية الخمس الموجودة في المحافظة  وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، فإن اليكيتي سيحصل على اكثر من (50 الف) صوت في الدائرة الواحدة، اي ان اليكيتي سيكون المستفيد الاول من القانون الانتخابي الجديد وسيفوز بأغلبية المقاعد للبرلمان العراقي في المحافظة. محافظة دهوك لهذه المحافظة (11) مقعداً في البرلمان العراقي منها (3) مقاعد مخصصة للنساء وفقاً لنظام الكوتا، و وُزِّعَت المحافظة على (3) دوئر انتخابية كالآتي : •     الدائرة الاولى : قضاء مركز دهوك + آميدي، وتتضمن هذه الدائرة (4) مقاعد. •     الدائرة الثانية : زاخو + سيميل، وتتكون هذه الدلئرة من (4) مقاعد. •     الدائرة الثالثة : آكري + شيخان + بَرْدَرَش، وتحتوي هذه الدائرة على (4) مقاعد. اصوات الاطراف السياسية في محافظة دهوك في انتخابات 2018 كانت كالآتي : •     البارتي (354 الف و101) صوتاً. •     الاتحاد الاسلامي (43 الف و525) صوتاً. •     الیكيتي (25 الف و515) صوتاً. •     حركة التغيير (3 الف و801) صوتاً. •     تيار الجيل الجديد (18 الف و52) صوتاً. •     الإئتلاف (25 الف  664) صوتاً. •     الجماعة الاسلامية (3 الف و621) صوتاً     هذه اصوات الاحزاب السياسية في محافظة دهوك عندما كانت عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، في الانتخابات المقبلة ستكون في المحافظة ثلاث دوائر انتخابية وستتغير اصوات ومقاعد الاطراف السياسية في المحافظة، على سبيل المثال فإن قوة سياسية كـ(تيار الجيل الجديد) التي حصلت على (18 الف) صوت، في الانتخابات المقبلة ستتوزع اصواتها على ثلاث دوائر انتخابية، بمعنى ان مجموع اصوات تيار الجيل الجديد سوف لن تتعدى (6 آلاف) صوت في الدائرة الواحدة وهذا العدد من الاصوات لايضمن افوز لأي مرشح من مرشحي تيار الجيل الجديد، إلاّ في حالة الاستفادة من كوتا الخاص بالنساء. في المقابل فإن قوة سياسية مثل البارتي الذي حصل على(354 الف) صوت في الانتخابات السابقة، وفي حال توزيع هذا العدد على الدوائر الثلاث الموجودة بالمحافظة، ستكون اصوات البارتي في اية دائرة من الدوائر نحو (120 الف) صوت، لذلك سيكون البارتي المستفيد الاكبر من تعدد الدوائر ويحصد اغلب المقاعد المخصصة للبرلمان العراقي في محافظة دهوك. كيف يشارك الاحزاب في الانتخابات الآن وقد باتت الصورة ولضحة للجميع بأن القانون الجديد للانتخابات لا يخدم مصالح الاحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين، فإن الاطراف السياسية بصدد التفكير في تشكيل ائتلافات.  يواجه حركة التغيير مخلطر كبيرة وقت نفاذ القانون الجديد للانتخابات، هذه المخاطر ينتظر ان تكون اكبر من فقدان حركة التغيير لنسبة 58% من اصواتها التي فقدتها في الانتخابات الماضية، وعلية فإن قادة حركة التغيير منهمكون ومنشغلون بإيجاد طريقة للخروج من عمق الزجاجة. بحسب معلومات (الحصاد)، ان قادة التغيير يريدون المشاركة في الانتخابات العراقية المبكرة داخل اطار ائتلاف ثلاثي مع البارتي واليكيتي. حجة المساندون لهذه الفكرة هي ان حركة التغيير مشاركة في حكومة الاقليم مع البارتي واليكيتي ولا يمكن ان يشارك هذه الاطراف الثلاث في الانتخابات ويقفون ضد بعضهم البعض في الحملة الانتخابية لأن ذلك سيكون مؤثراً على اداء حكومة الاقليم. هناك اقاويل تروي ان مصطفى سيد قادر هو عَرّاب هذه الفكرة داخل حركة التغيير، تشكيل ائتلاف ثلاثي من هذا النوع سيكون بمثابة سد منيع لحركة التغيير كي لا تتضرر اكثر ويضمن لها عدداً من المقاعد في كلتا المنطقتين الخضراء والصفراء، لكن الجانب السلبي لهذه الفكرة هو اظهار صورة حركة التغيير امام ناخبيها وجماهيرها ومقترعيها كقوة مشاركة للبارتي واليكيتي، في حين ان الحركة دخلت الساحة السياسية اساساً كي تظهر بصورة منفردة ومختلفة عن هذين الطرفين، ملخص القول ان ائتلاف من هذا النوع هو بمثابة قراءة الفاتحة على جثمان الحركة عند الشارع الكوردستاني وناخبي كوردستان.   قَبِلَ البارتي فكرة تشكيل ائتلاف ثلاثي مع حركة التغيير واليكيتي لكنه يريد توسيع الائتلاف وتحويله الى اطار اتفاق استراتيجي جديد بين الاطراف الثلاثة، ولكن اليكيتي يرغب في اتفاق استراتيجي ثنائي مع البارتي، ولا يرغب ان يكون التغيير شريكاً له في اية اتفاقية استراتيجية مع البارتي، وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى (الحصاد) ان اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للحزب يرفض تشكيل اي ائتلاف ثلاثي في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة المترقبة، بدلاً عن هذا فإن لاهور شيخ جنكي يضع نُصْبَ عَينَيه تشكيل جبهة ائتلافية في منطقة السليمانية يكون الاتحاد فيها صاحب الكلمة والقرار، ويرغب ان يشرك الاطراف في مقاعد هذه المنطقة داخل اطار تلك الجبهة، ان حركة التغيير وقع الآن بين مطرقة البارتي وسندان اليكيتي، وأن قادة حركة التغيير لا يريدون ان يكونوا ضمن صف الاحزاب الضغيرة في الانتخابات المقبلة كمت لا يرغبون تلقي ضربة قوية اخرى تقلل عدد مقاعدهم في البرلمان العراقي. خارج الاطراف الثلاثة المُكَوِنة للحكومة اي كل من ( البارتي + اليكيتي + التغيير)، ستكون الاطراف الآخرى المعارِضة اكبر المتضررين من الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، بهدف ضمان عدد من المقاعد في البرلمان العراقي المُقْبِل يفكر البعض من هذه الاطراف في تشكيل ائتلافات، الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي تحديداً، لكن هذه الافكار لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن وبقت مجرد كلام ليس إلاّ.   الناخبون في كوردستان او الاصدق الناخبون الكوردستانيون يدلون بأصواتهم لصالح المرشحين والاحزاب في الانتخابات النيابية العراقية على اساس المسائل الداخلية في الاقليم وليس على اساس المسألة الكوردية كجزء من العراق، فضلاً عن التوقعات التي تخمن ارتفاع نسبة المقاطعة على غرار الانتخابات الماضية، ترى التوقعات انكماش وتراجع اصوات الاطراف المُشاركة في الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، كابينة غارقة في ازمة مالية عميقة حالياً ولا تستطيع تأمين وصرف الرواتب الشهرية للموظفين، وفي هذا ايضاً يكون المتضرر الاكبر هي حركة التغيير.   تشير التوقعات الى تراجع اصوات تيار الجيل الجديد على مستوى الاحزاب الغير مشاركة في الحكومة خصوصاً بعد انشقاق كتلته البرلمانية في البرلمان العراقي وبعض اعضاء كتلته البرلمانية في برلمان كوردستان عنه، مما خلق مشهداً قبيحاً امام اعين ناخبي التيار وايقنوا ان اصواتهم قد ضاع هباءً. وفقاً للقانون الجديد للانتخابات ان عدم الائتلاف وعدم السعي لإنجاح مرشحي البعض داخل اطار الدوائر الانتخابية سيصيب كلاً من الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي بأضرار كبيرة في عدد مقاعدهما وكذلك في موقعهما في البرلمان العراقي المقبل. ليست لدى الاحزاب الصغيرة الاخرى مثل الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي فرصة لبلوغ البرلمان العراقي. على الرغم من ان اعدادا من المواطنين والشخصيات البارزة لديهم النية لترشيح انفسهم للانتخابات المقبلة خارجاً عن اطار الاحزاب السياسية، مستفيدين في هذا من القانون الانتخابي الجديد الذي يفتح الباب امام ترشيح الاشخاص المستقلين، لكن هذا النوع من الانتخابات غير مجربة في اقليم كوردستان ولايُتَوَقَع فوز المرشحين المستقلين بسهولة وسلاسة في خضم احتدام التنافس الحزبي، المرشحون المستقلون يعلقون الآمال على الناخبين الذين قاطعوا العملية الانتخابية في السابق وحتى الآن لم يحصل اي تغيير في الوضع بحيث يحث المقاطعين على العودة الى العملية الانتخابية و منح الثقة مجدداً بالعملية السياسية عن طريق صناديق الاقتراع، وخصوصاً ان احتمال حدوث تزويرات هائلة في العملية هو احتمال مفتوح على مصراعيه وان الاحزاب الكبيرة والمتمكنة تهيمن على تفاصيل العملية الانتخابية ونتائجها. ترجمة : ك. ق.  

الحصاد RAW: محمد ألماس - kirkuknow سيّد غالب لم يتغير، لا زال يستيقظ باكراً كما كان يفعل سابقاً في قريته، بعد تناول الفطور يرتدي زيه التقليدي، يدير محرك سيارته المصنوعة في الثمانينات و يذهب للقاء أعز ما في قلبه. هذا الرجل البالغ من العمر 81 سنة، يفضي اليك زيِّـه و شاربه الكثيف المتشح بالبياض بأنه من وجهاء كاكائيي القرى التابعة لقضاء داقوق حتى قبل أن تستمع لحديثه.  غالب سيد ولي محمد، يتحدث عن موطن آبائه و أجداده كعاشق شاب، معشوقته هي قرية زنقر الكاكائية التي ابتعد عنها مضطراً منذ سنين. "للآن، اشعر بالضيق و أفقد صبري ان لم أزُر قريتي و منزلي هناك كل يوم"، هذا ما قاله سيد غالب لـ(كركوك ناو). التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء زيارة سيد غالب لقريته تتكرر يومياً منذ خمس سنوات، حيث يزور منزله هناك و يمكث في دياره ما لا يقل عن ساعة كل يوم، قبل أن يعود الى المدينة و حياة النزوح مكسور الخاطر. غالب و زوجته نزحوا من قرية زنقر صوب مركز قضاء داقوق في عام 2015، حينما أوشك مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق و الشام (داعش) على الاستيلاء على مناطق الكاكائيين. "التفسح لساعة في القرية كل يوم يعني لي كل شيء." أرجاء القرية لا تزال تحمل ذكريات طفولة سيد غالب، جميع أصحابه و أقاربه لا زالوا هناك، لذا حين يذهب الى زنقر يلتمّون حوله و يستمعون لأحاديثه الطريفة و الذكريات التي يرويها. جائحة كورونا لم تسبب البطالة و تراجع الزراعة و تربية المواشي فقط بالنسبة للكاكائيين، بل أثرت على هواية سيد غالب كذلك. "أثناء تفشي كورونا و فرض حظر التجوال لم أكن أستطيع زيارة قريتي كالسابق، حُبِست داخل المنزل، القعود في البيت و عدم زيارة قريتي أشعَراني بالإحباط." و أشار سيد غالب الى أنه حاول عدة مرات الذهاب لقريته أثناء حظر التجوال، لكن القوات الأمنية منعته من ذلك. منزل سيد غالب في داقوق يبعد 30 كيلومتراً عن قرية زنقر. طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا "أتعَبَني هذا الوضع، لأنني تركت روحي و حياتي في تلك القرية و لست إلا جسداً في داقوق، طوال عمري لم أحس بالحزن و الهم الذي أحسست به خلال الشهور التي أعقبت ظهور كورونا." سيد غالب تتملّكُه الرغبة في العودة الى قريته لكن أبناءه يعارضون الأمر. زوجة سيد غالب توفيت منذ سنوات، لديه ثمان بنات و ابن واحد، يعيش حالياً برفقة ثلاث من بناته، البقية تزوجوا و لا أحد منهم يعيش في القرية. "لا نستطيع العودة الى القرية، فهي على وشك أن تصبح مهجورة، نزح معظم ساكنيها، لذا فهي لن تعود كما كانت في السابق حينما كنا نعيش معاً مع أقاربنا، ليس هناك شخص لا يحب العودة الى دياره"، حسبما قالت نسرين(51 سنة) ، ابنة سيد غالب. من أصل 80 عائلة كاكائية كانت تعيش في زنقر لم يتبق الآن غير سبعة عوائل. نسرين غالب قالت لـ(كركوك ناو) "كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية، أنا و شقيقتي الأخريتان كنا ننتظر عودته، لكن مع ذلك لم نضغط عليه و غالباً ما كنا نرافقه الى القرية." كنا نشعر بالقلق حين يذهب والدنا كل يوم الى القرية الاجراءات المفروضة بسبب كورونا شكَّلَت مرحلة صعبة بالنسبة لسيد غالب و بناته أيضاً، فلم يكن باستطاعتهن التخفيف من همومه بعد أن أصبحت زيارة القرية أمراً عسيراً. يُعَدّ سيد غالب من ذوي التجربة بين سكان قرية زنقر، لذا غالباً ما يكون مجلسه عامراً. سامان ابراهيم (50 سنة)، الساكن في قرية زنقر يقول بأنهم يشعرون باللهفة لمجيء سيد غالب و ينتظرون وصوله الى القرية بمركبته القديمة حتى يقوموا باستضافته ، "لكي نلتَمَّ حوله جميعاً و نستمع لأحاديثه الطريفة." جائحة كورونا لم تستطع الوقوف بوجه محبة هذا الرجل لدياره أكثر من أشهر قلائل، بعد رفع اجراءات حظر التجوال عاد لسابق ايامه.  زيارة سيد غالب لقريته غير مرهونة بالوقت سواء كانت في النهار أو في المساء، ان لم يكن مريضاً و لم تعترضه اية مشاكل أخرى فإنه يقود مركبته متجهاً الى زنقر.  

الحصاد DRAW:  حامد عبد الحسين الجبوري - مركز الفرات  بدايةً لا بُد أن نضع في أذهاننا إن قوة العملة وضعفها لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد وضعفه بشكل حقيقي كما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه عن قوة الدينار وضعفه بشكل حقيقي. إذ قد تكون العملة قوية لكنها لا تُعبر عن قوة الاقتصاد، أي قد يكون الاقتصاد ضعيفاً؛ كما في حالة الكويت، وفي المقابل قد يكون الاقتصاد قوياً لكن العملة ضعيفة كما في حالة الصين وهنا يكون ضعف العملة نابع من قوة الاقتصاد وليس من ضعفه، وكما سيتضح أدناه.  قوة الدينار الكويتي وضعف الاقتصاد يُعد الدينار الكويتي أقوى عملة بين عملات العالم كونه يساوي أكثر من 3 دولارات ولكن هل قوة الدينار تعبر عن قوة الاقتصاد الكويتي؟! تشير أغلب المؤشرات الاقتصادية لضعف الاقتصاد الكويتي وذلك لاعتماده المُفرط على النفط بحيث أصبح المحرك الرئيس للاقتصاد الكويتي. حيث شكل النفط أكثر من 48% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 89%  من الإيرادات العامة والمنح 2018، وأكثر من 89% من الصادرات السلعية في عام 2017  . هذه النسب تُدلل اعتماد الاقتصاد الكويتي بشكل رئيس على النفط مما جعله اقتصاداً ضعيفاً لان الاعتماد على النفط بشكل رئيس يجعل الاقتصاد غير مستقر ومتذبذب ولا يستطيع تلبية الطلب المحلي فيكون تابعاً ومرهوناً للعالم الخارجي وفاقداً للاستدامة الاقتصادية، وتكون العملة قويةً بفعل الدولارات النفطية لا بفعل قوة الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فإن قوة العملة لا تُعبر دائماً عن قوة الاقتصاد. ضعف اليوان الصيني وقوة الاقتصاد وفي المقابل نجد العملة الصينية ضعيفة كونها تعادل 0.14 دولار أمريكي، أي 14 سنت من الدولار. هل ضعف العملة الصينية هذا يُعبر عن ضعف الاقتصاد الصيني؟! بالطبع كلا، حيث يُعد الاقتصاد الصيني في الوقت الحاضر أحد الاقتصادات الصاعدة وينافس اكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي وبجدارة. ففي الوقت الذي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي 21 تريليون يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني 14 تريليون دولار في عام 2019  وتشير أغلب التوقعات الى احتلال الاقتصاد الصيني مرتبة الصدارة خلال العقود القليلة المقبلة وإزاحة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المرتبة الثالثة وربما أبعد، بحكم النمو الصيني المتسارع الذي سيترتب عليه أن يتجاوز الناتج الصيني عتبة الـ 55 تريليون دولار أمريكي عام 2050 في حين لن يتجاوز الناتج الأمريكي 35 تريليون دولار لذات العام، فهل اقتصاد بهذه الضخامة تُعبر عنه عمله ضعيفة بشكل حقيقي؟!! إن ضعف العملة الصينية لم يُعبر عن ضعف الاقتصاد بقدر ما يُعبر عن قوته، إذ إن الاقتصاد الصيني يمتلك قوة عاملة كبيرة انعكست على انخفاض الأجور وانخفاض أسعار منتجاتها، إضافة إلى تحكم الدولة بقيمة العملة لتجعلها أكثر مناسبة أمام الأجانب فازدادت الصادرات الصينية وأهمية الاقتصاد الصيني برمته وأصبح يشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي. فقوة العملة وضعفها لا يُعبر دائماً وبشكل حقيقي عن قوة الاقتصاد وضعفه بقدر ما تُعبر قوة الاقتصاد وضعفه دائماً وبشكل حقيقي عن قوة العملة وضعفها. الدينار العراقي بين البنك المركزي والاقتصاد العراقي هل قوة الدينار العراقي نابعة من واقع الاقتصاد العراقي أم من البنك المركزي العراقي؟ إذا ما نظرنا للواقع الاقتصادي بشكل الحقيقي، سنجد إن قيمة الدينار العراقي أدنى من هذه القيمة بكثير لولا تدخل البنك المركزي العراقي عبر نافذة العملة بصرف النظر عن الشكوك التي أُثيرت حولها. إذ إن الاقتصاد العراقي اقتصاد ضعيف بحكم اعتماده على النفط بشكل رئيس وافتقاده للتنويع الاقتصادي، حيث يشكل النفط أكثر من 45% من الناتج، وأكثر من 90% من الإيرادات العامة، وأكثر من 99% من الصادرات السلعية، هذا الاعتماد أدى إلى إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يعني غياب التنويع الاقتصادي أخيراً. التذبذب والتبعية  ففي الوقت الذي أدى الأول، الاعتماد على النفط؛ إلى تذبذب الاقتصاد العراقي بحكم ارتباط أغلب المتغيرات الاقتصادية بالنفط المتذبذب في أسعاره، أدى الثاني، غياب التنويع الاقتصادي؛ إلى التبعية الاقتصادية وذلك لتغطية أغلب الطلب المحلي من الاقتصاد العالمي، مما يعني أن قوة الدينار العراقي لم تكُن نابعة من الاقتصاد العراقي لان الاقتصاد ضعيف بالأساس، فيبرز السؤال، ما الذي جعل الدينار العراقي قوياً في الوقت الذي يعاني من ضعف الاقتصاد؟  البنك المركزي داعم للدينار العراقي أن قوة الدينار العراقي كانت نابعة من تدخل البنك المركزي عبر نافذة العملة، حيث يدخل البنك المركزي كبائع للدولار الأمريكي ومشترٍ للدينار العراقي، هذا ما يعني تخفيض حِدة الطلب على الدولار مقابل زيادة الطلب على الدينار، هذه العملية أدت لرفع قوة الدينار العراقي أو على أقل تقدير الحفاظ على قيمة الدينار من الانخفاض، حسب ما جاء في الورقة البيضاء ص20.   حيث يتبع البنك المركزي هذه الآلية بحكم أنه الجهة الوحيدة التي لها رؤيتها وإدارتها واستقلاليتها والمسؤولة عن الحفاظ على قيمة العملة ويتخذ ما يراه مناسباً لتحقيق هذه الهدف، لذلك لجأ إلى الاحتياطي الأجنبي الذي يشكل الدولار الجزء الأكبر منه، من أجل دعم الدينار العراقي وهذا ما حصل على أرض الواقع بالفعل. قوة الدينار ليست حقيقية ونتيجة لما تعرض له العراق من أزمة مالية خانقة بسبب انخفاض الإيرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري للمالية العامة والاقتصاد العراقي، واعتماد الأخير على الاقتصاد العالمي في تغذية الطلب المحلي التي تتطلب المزيد من الدولارات، ومجرد طرح البعض تخفيض الدينار العراقي كخيار لمعالجة الأزمة وتحقيق جزءاً من الاستقرار، انخفضت قيمة الدينار بشكل مباشر مقابل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، مما يعني إن قوة الدينار ليست حقيقية بل هي مصطنعة بفعل تدخل البنك المركزي. هذا يعني أن قيمة الدينار العراقي لم تكُن نابعة من قوة الاقتصاد الحقيقي بل كانت نابعة من دعم البنك المركزي وهي قوة ضعيفة لا تصمد أمام التصريحات الاقتصادية التي ترى بتخفيض العملة جزءاً من الحل! قوة الدينار بتنويع الاقتصاد ومن أجل أن تكون قوة الدينار العراقي قوة حقيقية تعبر بشكل حقيقي عن قوة الاقتصاد وتصمد أمام التصريحات الاقتصادية والأزمات الدولية، لابُد من العمل على توظيف الثروة النفطية بما يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي لان التنويع الاقتصادي يعني تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض نحو الخارج، وكلا الأمرين يؤديان لزيادة الاحتياطي الأجنبي من الدولار الذي يدعم الدينار العراقي، وبهذا تكون قوة الدينار العراقي تعبير حقيقي عن قوة الاقتصاد العراقي.  مصادر تم الاعتماد عليها:   -صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2019، ص286 ، 340.   -الإدارة المركزية للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية 2017-2018، ص254.    - بيانات صندوق النقد الدولي نقلاً عن الويكيبيديا.  

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  – عودة ظهور الأزمة: للأزمة الاقتصادية في اقليم كوردستان جذور أقدم مما هي عليه الآن، الا ان جائحة كورونا قد أظهرت سوء أوضاع إدارة الاقليم وكشفت المشاكل المستترة لمصادر الايرادات وملابسات المصاريف. ولم تقتصر الأزمة الحالية على اقليم كوردستان فقط، بل شملت العديد من الدول وكذلك الشركات الكبرى العملاقة، ومن ضمنها العراق الذي تأثر بالازمة بشكل كبير ومن جراءها تأثر الاقليم بشكل أخطر، إذ تؤمن الحكومة العراقية 52% من رواتب موظفي الاقليم وفقا لاتفاقية، الا انه في خضم انتشار الكورونا وإنهيار أسعار النفط وأثناء الاستلام والتسليم بين الحكومتين المستقلة والجديدة تم إيقاف صرف الحصة المقررة لرواتب موظفي اقليم كوردستان. وهكذا أصبح وقع الازمة على اقليم كوردستان مضاعفا بسبب إنكشاف المشاكل الحكم المستترة فيه وإنخفاض مصار إيراده ووقف صرف الحصة المققرة لموظفه، مما تركت أثراً في حكومة أربيل وكذلك المواطنين عموما والعلاقات السياسية البينية للقوى السياسية الكوردية خصوصا، ودفعت باندلااع احتجاجات شعبية، أهمها في كانت في مدينة دهوك التي لقيت ردود فعل سياسية وأمنية عنيفة. ومن أجل تسليط الضوء على حجم الأزمة وتحديد مصادر عجز الاقليم عن مواجهتها، ينبغي أن نغطي بالمسح مصادر الايرادات لإقليم كوردستان وكيفية توزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية.   – تغطية إحصائية مصادر ايرادات الإقليم و مصروفاته: بحسب البيانات المتوفرة، كان دخل وزارة المالية لحكومة الإقليم قبل انتشار كورونا بالدينار العراقي في شهر واحد كالتالي: الواردات الداخلية : 240 ملیاراً، عوائد بيع النفط: 360 ملیاراً، الحصة المستحصلة من بغداد: 452 ملیاراً، مصادر أخرى: حوالي 20 ملياراً، موضوحة في (الشكل رقم – 1). خصصت من مجل هذه الواردات ٨٨٦ ملیاراً لصرف رواتب الموظفين في الاقليم، ٢٠٠ ملیار لنفقات الوزارات  و٣٥ ملياراً للمشاريع.   إلا أنه وفي أثناء الأوضاع التي سادت بسبب تفشي جائحة كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي في شهري آذار ونيسان من 2020 تراجعت واردات الاقليم بنسبة 45% من بيع النفط و90% من الواردات الداخلية واذا استمر التراجع على هذه الوتيرة لكانت نسبة العجز 200 مليار دينار. وقد أوقفت بغداد تحويل الأموال المققرة لصرف رواتب الموظفين خلال الشهرين المذكورين، والتي كانت لوحدها تشكل نسبة 42% من مجمل ايرادات الاقليم. ويبدو من هذا، أن الأزمة الاقتصادية في الاقليم كانت حقيقية وتظهر مؤشرات خطيرة عن نوعية مصادر الإيرادات وكيفية صرفها وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية لإقليم كوردستان.   – تقصي جذور الأزمة وخصائصها المسببة لمشاكل الإيرادات: لا ترتبط جذور الأزمة الاقتصادية في الإقليم بالظروف الآنية لتفشي مرض كورونا وإنهيار الأسواق العالمية وإضطراب العلاقات بين أربيل وبغداد فحسب، بل تضرب بجذورها في أعماق البنيته التحتية للاقليم، فالهيكيلية الأقتصادية للإقليم نفسها محملة بالمشاكل ومنتجة لها، ولا سيما فيما يتعلق بمصادر الإيراد وأخرى بكيفية الإنفاق، مع غياب الخطط الطويلة الأجل وحتى غياب الخطط أصلا. وعليه ففي ظل هكذا نوع من إدارة الإيرادات والمصاريف لا يصعب على الاقليم تجاوز الازمة فحسب وإنما مرشحة لتفاقم مشاكلها في المستقبل القريب. السؤال المطروح هو لماذا أصبحت جذور الأزمة عميقة ووثيقة الصيلة بالمشاكل الداخلية أكثر من المشاكل الخارجية، وللإجابة على هذا التسائل يجب التوقف على خصائص المشاكل الملازمة لمصادر الإيرادات في اقليم كوردستان والتي هي مسببة للأزمة أيضا، وتلك الخصائص هي:   انتهاج السياسة الزبائنية:  المشاكل التي خلقت اختلالا في التوازن بين الإيرادات والنفقات في اقليم كوردستان ترتبط بمعادلة (ثبات النفقات وكثرتها وإنتقاص الايرادات وعدم استقرارها) كنتاج لانتهاج السياسة الزبائنية المبنية على ثلاثة أسس: وجود عقد اقتصادي له تداعيات سياسية وفق اتفاق غير عادل بين القوى السياسية والفئات الصغيرة، الأساس الثاني هو استمرار هذا الاتفاق لمدة طويلة تتعلق بعمر المجموعات ما يعني أن أفراد هذه الفئات سيستلمون مكافئات ورواتب بالمجان على شكل فضائيين وسيتم استخدامهم في الصراعات السياسية وكسب الدعم في الانتخابات، والأساس الثالث عبارة عن وجود الوساطة والسمسرة السياسية. تكمن مشكلة هذه السياسة تكمن في تداعياتها السلبية على مستويين: المستوى الأول يظهر في فتح باب كبير على الفساد السياسي والاقتصادي ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة، وفي اقليم كوردستان فتحت هذه السياسة نافذة على معادلة أخرى وهي عدم وجود معيار من أجل تشغيل الرأس المال ومصادر الاستثمار الحقيقي لأن الوساطة تعيش على الاستثمار الوهمي إذ تم تخصيص ميزانيات لمشاريع وهمية، ولأن السياسة أصبحت مصدراً للدخل والتجارة فإن المشاريع يتم احتكارها وإكمالها على حساب الخزينة العامة، ولا يدخل هذا ضمن إطار تشجيع الاستثمار لأن المحتكرين ليسوا مستثمرين في الأساس من ناحية امتلاك رأس المال الحقيقي وعلنية مصادر الأموال والدعم. في اقليم كوردستان ترتبط مشاريع الاستثمار والتجارة بعامل آخر وهو اختيار مكان الاستثمار، وبسبب ارتباط الموضوع بالتداعيات بالسياسة وجلب انتباه الناخبين والتوظيف السياسي للناخب لجأ المستثمرون إلى تكثيف أعمالهم في مناطق دون العناية بمبادئ الاستثمار والأرض ورأس المال والعمل والتنظيم لأن المشروع يهدف في الأساس الى تحقيق أغراض سياسية وليست اغراضا تنموية.   2- مصادر الإيرادات المعتمدة على النفط: يشكل عائدات النفط 34% من ايرادات إقليم كوردستان، وتأتي نسبة 42% منها من بغداد، في حين تشكل عائدات النفط نحو 90% من مصادر الايرادات في العراق ايضا، ولذلك يمكن القول أن 76% من مصادر ايرادات الإقليم تعتمد على النفط بشكل مباشر أو غير مباشر.   3- إعتماد جزء من الايرادات على العلاقات السياسية غير الثابتة وقصيرة المدى: إحدى خصائص استحصال الإيردات في إقليم كوردستان هي اعتماده جزء كبير من مصادر ايراده على العلاقات السياسية العرضية بين العراق والاقليم وليست على التزامات متبادلة ستراتيجية وثابتة وقصيرة المدى بينهما. وعلى سبيل المثال الحصة المقررة من بغداد للإقليم، التي تشكل حوالي 42% من ايرادات الاقليم، قد نظمت من خلال تشريعات الموازنة العامة، وهذا التنظيم خاضع للتغيير والتقلب المستمر من سنة الى أخرى وتحتاج تثبيتها إلى تقديم تنازلات وتوافقات، وعليه تتأثر حجم هذه الحصة ومدى استمرارها بعلاقة الإقليم السياسية مع الأطراف التي تشكل الحكومة لا العلاقة المؤسسية بين المركز والإقليم، والأخطر من هذا  يحتاج الإقليم إلى موافقة الأغلبية في مجلس النواب لتمرير المواد والفقرات المتعلقة بحصته في بغداد في قانون الموازنة، وهذا ملف مثير للجدل والمشاكل إذ ترك اثاراً على باقي مطالب الإقليم المتعلقة بالهوية والحدود والأجندات الكوردية الأخرى. إضافة الى ذلك، تعتمد عمليات بيع نفط الإقليم في الأسواق العالمية على علاقات غير ثابتة بين الاقليم والدول المجاورة للاقليم أمثال تركيا وإيران وعلاقة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال من دول العالم، دون تنظم هذه العملية ضمن قانون خاص بالنفط والغاز، مما دفع الإقليم إلى بيع نفطه في الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، لأن جانب كبير من هذه العلاقات مبنية على ترضية الأطراف الفاعلة فيها والتنازل لها من الطرف الاضعف فيها وهو عادة اقليم كوردستان. كما ترتبط جانب آخر من علاقات الاقليم بأوضاع مواجهة الإرهاب غير العادية وعلاقة الكورد مع الأطراف المناهضة للإرهاب ولا سيما ضد تنظيم داعش، إذ نظمت هذه العلاقة وفق أغراض ومبتغيات مرحلية ولا تستند إلى أسس ومرتكزات استراتيجية بعيدة المدى.   4- عدم سيطرة حكومة الإقليم على مصادر ايراداته 100% : وفقا لتقارير اللجان المختصة في برلمان الاقليم والكتابات والبيانات الصادرة من وزارة المالية في الاقليم وكذلك التصريحات الرسمية من قبل الكابينة الوزارية الحالية للاقليم. وثمة اعترافات ايضاً بوجود فساد بمستويات واسعة لصالح فئات ومجموعات صغيرة داخل الأحزاب النافذة وعدد من القوى التي تقف خارج العملية السياسية في الإقليم عبر وضع نقاط سيطرة لجباية رسومات غير شرعية وأخذ الأموال وفرض شركات على الحكومة، وإعفاء شركات من دفع الضريبة، والامتناع عن إرجاع الديون للحكومة، أضافة الى الفساد المستشري في المعابر الحدودية. وقد أقرت حكومة الاقليم في اجتماعها الأخير في (5/ 5/ 2020) بهذه الأنماط الواسعة من الفساد وتلك المشاكل الكبيرة في استنزاف الموارد والايرادات.   5- مشاكل نمط المصروفات وإعادة توزيع الإيرادات على مختلف القطاعات: وبحسب التحديثات الأخيرة لنظام بيومتريا يبلغ عدد الموظفين المسجلين حوالي 1.255.273 شخصاً على النحو الآتي: مجموع الموظفين الذين يستلمون الرواتب بشكل فعلي: 752.959 ويشكل هؤلاء 60% من مجموع المنتفعين من (الرواتب) وفق الآتي: المدنيون: 430,231، الشرطة والآسايش: 104.699، العسكريون (البيشمركة): 217,979. الا أن نسبة 40% الباقية من المنتفعين من الرواتب خارج الموظفين هم ذوي الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وفق الآتي: الشهداء: 96,937، المتقاعدون: 246.269، المشمولون بالرعاية الاجتماعية: 159.158. وعند التمعن في هذه الارقام للموظفين نلاحظ النسبة المئوية لبعض القطاعات كالآتي: القطاع التربوي 22.2%، الصحة: 6.5%، الداخلية: 19.1%، البيشمركة: 18.7% (انظر الشكل رقم – 2). وتظهر هذه النسب تبايناً كبيرا بين القوى العسكرية والأمنية في اقليم كوردستان من جانب و قلة نسب القطاعين الصحي والتربوي من جانب آخر، إذ تكلف نفقات رواتب القوى الأمنية 37.8% من الخزينة العامة بينما لا تتجاوز تكلفة رواتب قطاع الصحة والتربية والتعليم 28.7%. وبجانب هذا يعاني الإقليم من ظاهرة البطالة المقنعة وسوء توزيع الموظفين ووجود ظاهرة الفضائيين الحكوميين والمنتفعين من راتبين او أكثر وتقاعد الدرجات العليا، ليست للمبالغ الخارجة من الخزينة أية مردودات أو مساهمات في إعادة أنتاج الدخل والواردات العامة مرة أخرى. والأخطر من هذا أعترف رئيس الحكومة مسرور بارزانی في آخر خطاب له في عيد الفطر بوجود سوء إدارة وسوء توزيع للايرادات والمصروفات بشكل أن 80% من ايرادات الاقليم تصرف على 20% من السكان. وهذا يعبر عن الرؤية القاتلة في التوزيعات غير الاقتصادية التي سيطرت على تنظيم المصروفات على مدار الكابينات الوزارية المتلاحقة للاقليم.     وهكذا تظهر أن ممارسة السیاسة الزبائنية، والاعتماد على اقتصاد النفط الهش (إذ برأي عدد كبير من الباحثين تشكل اقتصادات النفط من أكثر الاقتصادات العرضة للاظطراب بسبب التبالدل السريع في اسعار النفط)، وكذلك الإعتماد علاقات سياسية متأرجحة وغير ثابتة، إضافة الى سوء التوزيع في المصروفات وتنظيم الايرادات، ترك كل هذا آثاراً سلبية في اقتصاد الإقليم وهيلكليته. – سيناريوهات المستقبل وخارطة طريق للإصلاح: حيال الوضع الراهن، الذي يمر به اقتصاد اقليم كوردستان والمشاكل التي تعتري هيكليته، يمكن توقع سيناريوهين اثنين: السيناريو الأول: مرور اقتصاد الاقليم بوضع سيء ومنعطف خطير، ترك اثاراً مباشرة على المكانة السياسية للإقليم على الصعيدين الخارجي والداخلي، ومن الصعوبة أن يعود هذا الوضع إلى ما قبل 2013، بل يمكن أن يتجه قريبا الى المزيد من الإنهيار في حال استمر المشاكل التي تعتري هيكلية اقتصاد الاقليم وعدم إجراء إصلاحات جذرية فيها، وقد تمهد هذا الى إنهيار طويل الأمد. السيناريو الثاني: على الرغم من السيناريو القاتم المذكور اعلاه، يمكن بوجود إرادة سياسية موحدة نحو الاصلاح الجذري بين صناع القرار في الاقليم، تبديد مستوى التوقعات غير المحبذة، وايجاد منفذ للخروج من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والتشرزم السياسي، ولتحقيق هذا السيناريو، قد تساعد الخطوات الآتية أدناه على رسم خارطة طريق لإنقاذ الإقليم من الأزمة الحالية: 1- تطبيق “قانون الإصلاح” بصورة دقيقة وعادلة، وتوسيعه الى قطاعات الخدمة العامة الاخرى، مثل القضاء والهيئة التشريعية. 2- من المهم في تنظيم دور القطاع العام، مراعاة التوازن في إعادة توزيع الايرادات العامة بصورة عادلة، بشكل يكون دور الحكومة فيه توسيع فرص العمل للمواطنين بدل اللجوء إلى التعيينات، عن طريق زيادة الميزانية الخاصة بالاستثمار وتشجيع المشاريع الصغيرة للمواطنين ووضع نظام قوي للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع غير الحكومي. 3- تنويع الاقتصاد وتخليصه من هيمنة النفط فيه، عبر دعم مجالات الصناعة المتنوعة مثل الأغذية، المستلزمات والحاجات اليومية، البتروكيمياوية، قطاعات الخدمة والسياحة ومجالات الزراعة. ومن الواضح أن كل مجال من هذه المجالات يتطلب اصدار قوانين وتعليمات خاصة به. 4- ترشيق جهاز حكومة الإقليم وهيئاته عبر دمج بعض الوزارات والهيئات والمديريات العامة، وإلغاء ماهو غير ضروري منها، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية الواسعة، من أجل تفعيل الحكومة وحسن إدارتها وتنمية الهيئات المحلية. 5- تقليص الميزانية غير المدنية (37%) من الميزانية العامة لعدم توافقها مع المعايير العالمية من جانب ومع القدرة الذاتية لحكومة الإقليم من جانب آخر، ونقل تلك المبالغ إلى ميزانية الاستثمار وخلق فرص العمل ودعم المشاريع الصغيرة والبنى التحتية.  6- تأسيس نظام مصرفي مستقل يحظى بالثقة، من أجل توفير المزيد من الدعم للتنمية الاقتصادية وإعادة تدوير الإيرادات واستعمال رأس المال (المكنز) والمصادر الكامنة للاقليم. 7- تقوية القطاع الخاص ودعم استقلاله ومحاربة الاحتكار وإبعاد السلطة الحزبية والحكومية من العمل التجاري عبر اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ملائمة . 8- وضع نظام فعال وعادل للضريبة (الضريبة التصاعدية)، يشمل أصحاب رؤوس الأموال كافة كل حسب حجم رأس ماله. 9- في سبيل استباب الاستقرار وإنهاء القلاقل المالية والاقتصادية، من المهم العمل على حسم المشاكل المالية بين بغداد وأربيل وفقا للدستور. ومن شأن إعادة الثقة بين الطرفين ان يساهم في توسيع التجارة وتنمية الاقتصاد بينهما وفتح أسواق أكبر أمام كلاهما. 10- إعادة هيكلة كل من وزارة التربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتعليم العالي، على نحو يتم الإهتمام بالدراسة المهنية وربط تلك الوزارات بتنمية سوق العمل وخلق جيل نشط يمتلك المهارة اللازمة والإستعداد لملء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلق فرص عمل جديدة لهم.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 

الحصاد draw: اعتبر تقرير لصحيفة فورين بوليسي أن ردة الفعل ضد "الحروب الأبدية" ليست مبررا لتخلي الولايات المتحدة عن العراق. فلا ينبغي أن تقاس مشاركتها بعدد القوات. وانتقد غياب بغداد عن نقاش الانتخابات الأميركية. وذكر التقرير أن ” مكانة الولايات المتحدة قد تشكلت خلال 17 سنة الماضية الى حد كبير من خلال تواجدها العسكري في العراق فقد أشرف الرئيس الأمريكي الاسبق جورج دبليو بوش على بدء الحربين في أفغانستان والعراق بمجموعة من القرارات التي جعلتها حروبا ابدية ، بينما حاول خليفته باراك اوباما سحب القوات من العراق عام 2011 ، لكنهم لم يتمكنوا من تجاهل العراق لفترة طويلة فبحلول عام 2014 ، عادت القوات الأمريكية إلى العراق بحجة محاربة داعش مرة اخرى”. واضاف أن ” الولايات المتحدة في طريقها لسحب قواتها مرة أخرى وخفضها من 5200 عسكري إلى 3000 عسكري بحلول نهاية هذا العام، وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأسبوع المقبل ، فمن غير المرجح أن يرتفع هذا الرقم ، ما لم يحدث تطور كبير مثل ظهور منظمة إرهابية دولية أخرى تهدد بزعزعة استقرار المنطقة على سبيل المثال”. وتابع أن ” من اسباب بقاء القوات الامريكية في العراق يعود الى كونه يمثل الركيزة الاساسية لاي استراتيجية امريكية في الشرق الاوسط ليس أقلها الحدود التي تشترك فيها مع إيران والأردن و الكويت والسعودية وسوريا وتركيا. علاوة على ذلك ، يمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات العالم من النفط ، وسيكون تدفقه الحر ضروريًا للنمو الاقتصادي العالمي لسنوات قادمة”. واوضح التقرير ان ” العراق مهم ليس فقط بسبب إمكاناته الاقتصادية والاستراتيجية ، ولكن أيضًا بسبب إيران ، واذا كانت الولايات المتحدة تامل في الحد من قوة فصائل المقاومة فعليها ان تفعل ذلك في العراق “. وتساءل التقرير انه ” اذا كان العراق على هذه الدرجة من الاهمية بالنسبة لمصالح امريكا فلماذا لم يتم التحدث عن مصير القوات وفضل كلا المرشحين السكوت عن خطواتهما القادمة تجاه البلاد في حال فوز ايا منهما؟ “. مبينا ان ” رد الفعل في الداخل الامريكي تجاه الحروب الامريكية المستمرة في المنطقة لايعني تخلي الولايات المتحدة العراق بل ربما سيكون هناك استراتيجية لم يتم الافصاح عنها تشمل التاثير على بغداد نحو التعددية السياسية وسياسات السوق الليبرالية المطلوبة في الشرق الأوسط وهي بالتاكيد لاتتعلق باعداد القوات هناك “. نص التقرير https://foreignpolicy.com/2020/10/28/election-2020-iraq-iran-middle-east/

الحصاد DRAW:   تناولت مجلة أميركية محاولات إقليم كردستان العراق منذ عام 2006 التسويق لنفسه على أنه "عراق آخر" أكثر استقرارا وأمنا من بغداد التي يعصف بها العنف والاضطرابات، وأثنت حكومته على الولايات المتحدة لتخليص البلاد من نظام صدام حسين، وأشارت إلى أن هذا المسعى يتجه للفشل مع تزايد هيمنة ما وصفته بالدكتاتورية في الإقليم. وقال الكاتب مايكل روبين في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست (National Interest) الأميركية، إن هذه الحملة كانت خطوة علاقات عامة ذكية لكنها حجبت حقيقة أكثر قتامة، ألا وهي أن المسؤولين الأكراد أمثال قباد الطالباني -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس وزراء حكومة الإقليم- قد انتقدوا في رسائل البريد الإلكتروني الولايات المتحدة بسبب "أكاذيبها التي تسببت في اندلاع الحرب على العراق". ربما يعد إقليم كردستان أكثر أمانا مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن الترويج لفكرة أنه أكثر ديمقراطية كانت ولا تزال مجرد هراء. فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ انسحاب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الإقليم عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وهو حزب قبلي ومحافظ. يُذكر أنه حين كتب أحد الصحفيين قصيدة هجاء انتقد فيها محسوبية البارزاني لأقاربه، أمر هو أو أبناؤه باختطاف وقتل الصحفي الشاب. وكرد فعل على هذا النوع من الانعزالية القبلية، انشق الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني -الذي كان آنذاك نائبا للزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني والد مسعود- عن الحزب، وشكّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البداية، أعلن الطالباني أن الحزب تقدمي واشتراكي، ولكن في أواخر حياته عاد إلى التركيز على عائلته (زوجته وابنيهما بافيل وقباد) ليضمن سيطرتهم على جناحه السياسي وثروته. ويشير الكاتب إلى أنه في وقت عززت فيه عائلتا البارزاني والطالباني سيطرتهما على إقليم كردستان العراق، تمكنت بغداد من التغلب على التمرد والعنف وانتهاج الديمقراطية ولكن بشكل فوضوي. وتفتخر بغداد حاليا بتقاعد 5 رؤساء وزراء بفضل الناخبين العراقيين منذ عودة السيادة في عام 2004، ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المصير نفسه، ذلك أن العراقيين معروفون بقساوتهم مع رؤساء الحكومة. ومن غير المرجح أيضا أن يحظى الرئيس برهم صالح بولاية ثانية. وعلى عكس بغداد، لا يوجد عُرف في إقليم كردستان العراق يقضي بالتزام القادة بسيادة القانون أو الإرادة الانتخابية. وقد عقدت انتخابات حرة نسبيًا في عام 1992، حصل فيها كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني على أغلبية الأصوات بنتائج متقاربة. ولكن بدلا من تطوير نظام القيادة والمعارضة، قام الحزبان بتقاسم الغنائم. وعندما نشب خلاف مالي حول تقاسم عائدات معبر إبراهيم خليل الجمركي على الحدود التركية، اندلعت الحرب الأهلية في الإقليم. وأشار الكاتب إلى أن البارزاني كان غالبا يُحدّث الأجانب عن تضحيات قبيلته في القتال ضد ما كان يصفه بالدكتاتور صدام حسين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تحالفه مع صدام بعد 8 أعوام فقط من تعرض الكرد للمذابح على يديه لإخراج الطالباني من أربيل منتصف تسعينيات القرن الماضي والحفاظ على احتكاره تجارة التهريب المربحة. وفي أعقاب صدور الدستور العراقي عام 2005، تولّى البارزاني رئاسة الإقليم لكنه رفض لاحقا التقيّد بالمدة المحددة لفترة ولايته، وطالب بولايات تمديد متكررة. كان بإمكانه أن يكون النظير الكردي لنيلسون مانديلا أو ياسر عرفات، وكان بوسعه أن يبرهن من خلال أفعاله على التزامه بالديمقراطية، بيد أنه اختار بدلا من ذلك تحويل كردستان إلى بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) فاسدة. ويقول الكاتب إن التاريخ سيذكر مسعود البارزاني على أنه رجل دخل إقليم كردستان العراق مفلسا وتقاعد مليارديرًا، ومنح الأولوية لعشيرته على حساب مصلحة الشعب، وعاش منعزلاً عن بقية أفراد شعبه في منتجع على قمة جبل كان في السابق ملكا لصدام حسين، حتى إنه كان يتباهى بمعاييره الترامبية (تيمنا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب). ومهما كانت عيوب البارزاني والراحل جلال الطالباني، فإنه حتى خصومهما يعترفون بأنهما كانا محنكين ويتمتعان بالكثير من الدهاء والحكمة في التعامل مع المشاكل الإقليمية. لكن لا يبدو أن الجيل الجديد قد ورث هذه الخصال. فبعد تنحي البارزاني نظريا خلفه ابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الإقليم، في حين أصبح ابنه مسرور رئيسا للوزراء. في المقابل، تولى كل من بافال الابن الأكبر لجلال الطالباني، ولاهور ابن أخيه مناصب قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت يشغل فيه قباد منصب نائب رئيس حكومة الإقليم. قضى نيجيرفان سنوات في رئاسة الحكومة، مدركا أنه يجب عليه تلبية احتياجات الشعب مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية ثروته الخاصة. ويتمتع لاهور بسمعة مماثلة، حيث يشتكي الأكراد من إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنهم يعترفون بكفاءته. ليست هذه هي الحال مع بافال الذي يعتبره معظم الأكراد غير مستقر. أما قباد فهو معروف بفعاليته مع الدبلوماسيين، لكن الأكراد يقولون إنه لا يحظى بأي وزن. لكن الاستياء يدور حول مسرور، الذي كانت موهبته دائما متناسبة عكسيا مع السلطة التي يتمتع بها. باعتباره رئيسا للوزراء، كانت خطوات مسرور البارزاني متعثرة. فهو يلقي باللوم على نيجيرفان بشأن ضعف ميزانيات الإقليم، ويتهرب من مسؤوليته عن المشاكل الإقليمية. وفي عام 2017، أشرف مسرور على الاستفتاء الذي أدى في نهاية المطاف إلى فقدان المنطقة السيطرة على المساحات الشاسعة من الأراضي وآبار النفط القيمة لصالح بغداد. ورغم خطابه القومي الذي وصفه الكاتب بالمتشدد، يستخدم مسرور القانون العراقي وليس الكردي لتبرير اعتقال المعارضين والمتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام. المصدر : ناشونال إنترست

الحصاد DRAW: مجموعة الأزمات الدولية / International Crisis Group    يبقى مئات آلاف العراقيين مهجّرين من بيوتهم وغير قادرين على العودة إليها بعد الحرب التي شُنت لإلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية. والمجموعة التي تعاني أسوأ تبعات هذا الوضع، والتي تتكون بشكل رئيسي من النساء والأطفال، هي تلك التي يُنظر إليها على أن لها ارتباطات جهادية. ينبغي على العراق وشركائه إيجاد السبل الكفيلة بإنهاء نزوح هذه المجموعة. لمحة عامة بعد ثلاث سنوات من انتصار العراق على تنظيم الدولة الإسلامية، فإن أكثر من مليون عراقي ما يزالون في حالة نزوح. يقيم مئات الآلاف منهم في مخيمات ولا يستطيعون، أو يحجمون عن، العودة إلى بيوتهم التي دمرتها الحرب. ضمن هؤلاء النازحين، فئة معينة تواجه معضلة يصعب حلها: المدنيون الذين تربطهم علاقات عائلية بمتهمين بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، والذين يوصمون على أنهم ضالعون بشكل ما في أفعال أقاربهم. لقد منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهو محق في ذلك، الأولوية لمساعدة مهجّري البلاد. ينبغي على حكومة الكاظمي، مع شركائها، العمل على إنهاء حالة النفي الداخلي للعراقيين، والتوسط إما في عودتهم الآمنة والطوعية إلى مناطقهم أو في إيجاد بديل دائم. ولفعل ذلك، سيترتب عليها التغلب ليس فقط على العوائق الرسمية أمام العودة أو إعادة الإسكان بل أيضاً المقاومة الشرسة من أهالي مناطقهم الأصلية لعودة هذه الأسر المهجرة إلى بيوتها. وينبغي أن تقارب أزمة النزوح على أنها مسألة تتعلق بالاستقرار الوطني طويل الأمد وأيضاً على أنها مشكلة ذات أهمية خاصة للنساء وللأسر التي تعيلها النساء، بالنظر إلى مدى هشاشة وضع النساء النازحات وكيف أن وضعهن القانوني والاجتماعي يرتكز على وضع أزواجهن وأقاربهن الآخرين. نص التقرير https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/b079-post-isis-iraq-arabic.pdf

لحصاد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  توطئة     طبيعة الخلافات بين أربيل وبغداد: يعد حدوث الاختلافات والنزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم في الدول الاتحادية (الفيدرالية) أمرا طبيعيا ومتوقعا إلى حد ما، ولا سيما في الدولة العراقية التي لا تتجاوز فترة انتقالها من تجربة دولة موحدة مركزية إلى دولة فدرالية لامركزية 15 عاماً، إلا ان بقاء القضايا العالقة دون حل لأمد بعيد ومدد طويلة أمر غير مألوف وغير طبيعي، وهذه هى سمة الاختلافات بين الحكومة المركزية في العراق واقليم كوردستان منذ إقرار الدستور الاتحادي عام 2005 ولحد الآن وحول قضايا ومواضيع شتى، وفي مقدمتها قضايا النفط والغاز، وقضية المناطق المتنازع عليها، و البيشمركة ومنظومة الدفاع بين الجانبين، اضافة الى المستحقات المالية وحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية للعراق. وتتوفر في الدول الاتحادية آليات عديدة لفض النزاعات والاختلافات بين المركز والأقاليم، مثل التنسيق عبر المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، تعديل الدستور الاتحادي، التحكيم واللجوء الى المحكمة الاتحادية، إجراء المحادثات وإبرام الاتفاقات السياسية، اعتماد نتائج الاستفتاءات والانتخابات، اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ، وأخيرا طلب الاستقلال والانفصال. ولكن من المؤسف أن هذه الآليات غائبة تماماً في خلافات بغداد وأربيل، ولم تصل جولات الحوار والتفاوض بينهما الى معالجات حاسمة بشأن أي من القضايا العالقة حتى الآن، آخرها ما يجري حاليا بين حكومة الكاظمي واقليم بشأن الرواتب وحصة اقليم كوردستان. – محاور المحادثات الحالية بين أربيل وبغداد: رغم قدم الملف المطروح للمحادثات الجارية حاليا بين الإقليم والمركز والمتعلق بتمويل جزء من رواتب اقليم كوردستان ضمن مجموعة أخرى من القضايا العالقة، إلا أن تطور الخلافات يرجع إلى مطلع 2020، حينما أظهرت حكومة الإقليم عدم القدرة على الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية والذي كان يتضمن تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا لشركة النفط الوطنية (سومو)، مقابل صرف جزء من مستحقات موظفي اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العامة، في الأثناء بررت حكومة الإقليم موقفها بالاضطرار للاستدانة جراء قطع بغداد حصتها من الموازنة بين عامي 2014 – 2018،كما عرضت سلطات الإقليم أيضاً بشكل غير رسمي ورقة تشير إلى أن بغداد مدينة للاقليم بـ نحو 400 مليار دولار، جراء النكبات التي تعرضت لها كوردستان بسبب سياسات الأنظمة العراقية السابقة التي حكمت البلد منذ 1963 لحين 2003 ومن ضمنها الضحايا البشرية والخسائر البيئية وتدمير البنية التحتية، إضافة الى تكاليف إيواء النازحين خلال أعوام 2014 ـ 2019، مع تكاليف تأمين الكهرباء لمدينة كركوك خلال 2011 ـ 2020، بجانب المبالغ المستقطعة من حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية في الأعوام السابقة. مقابل ذلك تقول الأطراف العراقية أن الاقليم تحصل على 12_13% من ميزانية العراق دون  أي التزام مالي تجاه المركز وتصدر حكومة الاقليم أكثر من 400 ألف برميل نفط عبر تركيا، فيما تطالب أطراف عراقية أخرى بإلزام الإقليم بدفع تكاليف الضرر الذي لحقه بالعراق جراء ذلك والمقدر بـ 128 مليار دولار وفق تحقيقات هيئة النزاهة. المبررات التي سبقت ذكرها كانت المحرك لخلافات الأشهر الماضية ونجم عنها حرمان موظفي اقليم كوردستان اللذين لم يستلموا خلال النصف الاول من هذا العام سوى راتب شهر واحد. ولم تتخلى بغداد والاقليم عن الحوار خلال اشتداد الخلافات حتى، وأبدى رئيس الوزراء الجديد الاستعداد لحل الخلافات عبر الاتفاق وفي المقابل عبرت أربيل عن استعدادها لتسليم 250 ألف برميل من النفط نزولا عند رغبة بغداد. الهدف من المحادثات الجديدة من المنظور الكوردي هو تثبيت حصة الإقليم في الموازنة 2020 العامة، على غرار موازنة 2019، وإلزام بغداد بدفع مستحقات جزء من موظفي الاقليم وفق اتفاق يرضي الجانبين، ولكن من منظور بغداد فإن الهدف يكمن في ارغام أربيل على تسليم النفط الذي بذمته منذ العام الفائت ولم يسلمها للمركز حتى الآن قبل التوقيع على أي اتفاق جديد، كما تشدد بغداد على إلزام الاقليم بتسليم جميع الواردات المستحصلة من بيع النفط بجانب تقسيم واردات الجمارك والمنافذ الحدودية مع الاتحاد مقابل حصص الموازنة المخصصة للاقليم مستقبلاً ضمن الميزانية العامة. رغم أن الاتفاق الجاري بين أربيل وبغداد يمتلك فرصاً للجانبين إلا أن الأزمات الاقتصادية وتداعيات كورونا من انهيار سعر النفط في الأسواق العالمية تصعب سبل الوصول إليه على نحو يرضي الطرفين. – فرص الاتفاق بين أربيل وبغداد: لن تكون الأوضاع الاقتصادية مساعدة في معالجة الجروح السياسية بين الجانبين، إلا أن فرصاً تشجع الجانبين على الحوار: تتمثل فرص حكومة الإقليم في: الأزمة الاقتصادية وبطء خطوات الإصلاح، أرغما أربيل على اللجوء لمعونات مالية سريعة من أجل تجاوز الأزمة التي تركت اثاراً سياسية واجتماعية وأضعفت ثقة المواطنين بالحكومة. تعثر حكومة الاقليم بسبب عدم تعاون مكونات التحالف الحكومي في تطبيق الإصلاح ودعم الحكومة مع غياب خطة إصلاح وطنية شاملة لإصلاح متفق عليها، ما يجعل موقف الحكومة في وضع يحتاج إلى دعم الحكومة الاتحادية. الوضع الإقليمي؛ التهديدات التي تواجه الاقليم تدفع الحكومة في أربيل إلى الحاجة للدستور العراقي والإلتزام به ويمكن استخدام ورقة التقارب مع بغداد للوقوف بوجه التهديدات المشتركة التركية ـ الإيرانية للإقليم. وضع أسس نحو الاتفاق على القضايا الاخرى العالقة بين بغداد وأربيل ولا سيما المناطق المتنازع عليها بين الجانبين. أما فرص الحكومە العراقیە فتمثل في: الصراعات السیاسیة في العراق وهيمنة الفصائل والميليشيات، وهذا تدفع الحكومة الجديدة للكاظمي للحاجة إلى دعم سياسي وأمني من حكومة الإقليم، الحكومتان بحاجة الى التضامن لمواجهة الفساد والإهتمام بالأولويات. الأوضاع الاقليمية والدولية والتهديدات التي تواجه الحكومة العراقية ولا سيما من قبل إيران وتركيا تدفع الجانبان للعمل معاً بأجندة واحدة لمواجهة المخاطر المشتركة. ملف الإرهاب وظهور المخاطر الأمنية في المناطق المتنازع عليها، إذ تعرف بغداد بشكل جيد أن السيطرة على تلك المناطق غير سهلة وتتطلب تنسيقاً مشتركاً. مواكبة الكاظمي للموجة المضادة للإقليم داخل وخارج العراق من أجل إضعاف اقليم كوردستان وتحجيم موقعه الاستراتيجي في المنطقة والعراق. – معوقات اتفاق أربيل – بغداد: تتمثل المعوقات على مستوى العراق في: وباء كورونا، الوضع الأمني في العراق، التدخلات الاقليمية والدولية وعلى رأسها تدخلات إيران وأميركا، الصراعات الداخلية العنيفة، الفساد، فشل الإدارة وقلة الخدمات. هذه الحزم من المشاكل التي تواجه بغداد حالياً ولا تتطلب حل كل منها الوقت فقط بل التوافق والإصلاح الجذري الخارج عن قدرة الكابينة الحالية وأجندة الأحزاب الممثلة فيها. أولوية حكومة بغداد في الوقت الحالي تتمثل، قبل المشاكل الأمنية والسيادية، مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العميقة، العجز الاقتصادي الذي يظهر عجز الحكومة وتقلص أفق المناورة أمام بغداد قياساً بالسابق. وكانت الأجندات السياسية وصراعات السلطة تقف خلف المشاكل السابقة للوصول إلى حلول مستدامة في السابق، واذا استخدمت بغداد قطع مستحقات الاقليم المالية في سبيل فرض سيطرتها وتقليل نفوذ أربيل وكذلك مساحات تحركه عبر تكبيل يدها اقتصادياً، إلا أن هذه المرة يقف العجز الاقتصادي وراء عدم تجاوبه مع الاقليم والتلكؤ في مساعدته. وبالنظر للعجز في العراق خلال السنوات الأخيرة تظهر الصور التالية: مشاكل العراق تعود للأزمة المالية لعامي 2014 _ 2017 بسبب انخفاض سعر النفط، واضطرت بغداد لاستدانة 35 ترليون دينار محلي و 12 ترليون. كما يشكل اللجوء إلى الاحتياط النقدي مشكلة أخرى للعراق إذ سحبت الحكومة أكثر من 30 مليار دولار للحفاظ على التوازن. وتجلت بدایات الأزمة الاقتصادية بقوة في العراق عام 2017، حيث انتهت الحرب ضد داعش وكلفت الخسائر بـ 88 مليار دولار، وتفجأت الحكومة العراقية بدمار هائل للمدن المحررة وطالب المجتمع الدولي من جانبه بإنعاش اقتصاد العراق من ثلاثة أوجه؛ المنح المالية، الدعم المادي، وجلب الاستثمارات، وفشل مؤتمر الكويت في استحصال ثلث المنح والمبالغ المقررة المقدرة بـ 100 مليار دولار. كما تشكل الأعداد الهائلة للموظفين مشكلة جدية للحكومة إذ تشير الاحصاءات حتى 2016 أن 9 ملايين و 400 ألف شخص يتقاضون رواتب ومنح من الخزينة العامة إضافة الى التعيينات الجديدة، وتخالف هذه الأرقام المعايير وتعد عالية قياسا بعدد سكان العراق وتشكل منح الرواتب أعباء على الخزينة العامة. وبشان العجز في 2020 فإن البنك الدولي توقع انكماش الاقتصاد بنسبة عالية (29%)، وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن العجز في 2020 يبلغ 48 مليار دولار مقارنة بـ 23 مليار دولار في 2019. اضافة الى ذلك فإن الفساد، مصاريف العسكرة، والهدر في النفط، عدم السيطرة على نقاط الجمارك، وسيطرة الميليشيات، كبلت ايدي الحكومة العراقية وفي ظل غياب إصلاح شامل وحكومي فإن الأمر لايعدو أن يكون مسكناً وتغطية على الأزمة. ويظهر من هذا أن العائق أمام الوصول إلى الحل يكمن في المتاعب الاقتصادية خلافا للسنوات السابقة ولاتساعد هذه الأوضاع في العراق تخفيف الاحتقان والخلافات بين أربيل وبغداد. أما المعوقات على مستوى إقليم كوردستان فتتمثل في؛ الصراع بين الأحزاب الكوردية، وغياب التوافق بشأن حل القضايا، وكذلك الخلاف بن الأجنحة في داخل الاحزاب نفسها، اضافة إلى الديون والالتزامات المالية للاقليم تجاه الشركات الأجنبية وغياب الشفافية حول ايرادات الاقليم، بجانب غياب الثقة بين بغداد وأربيل والتعنت في حل القضايا الدستورية. – سيناريوهات مستقبل اتفاق اربيل – بغداد: يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات بشأن مستقبل الإتفاق وهي: بقاء الخلافات بينهما على حالها، رغم استمرار المحادثات بين الفينة والأخرى، مع عدم التوصل إلى حلول شاملة وحاسمة. وفي هذا الحال يتخلى كل من الطرفان عن الآخر كلما سنحت الفرصة له، ولا سيما في ظل وجود قناعة كوردية تنظر لبغداد كفرصة براغماتية ومرحلية وليس هدفا استراتيجياً. نجاح المحادثات الحالية والوصول إلى اتفاق حاسم، ولا سيما في ظل الفرص المتاحة المذكورة سابقاً، شريطة توافر إرادة حقيقية من قبل الجانبين، والنظر إلى بعضهما كشركاء دائمين ضمن عراق فيدرالي يشكل السبيل الوحيد للتعايش بينهما مستقبلاً. فشل الاتفاقات وتعميق الخلافات بينهما أكثر من السابق، في ظل المعوقات الذاتية لدى الجانبين والمذكورة سابقاً، ولا سيما إذا دفعت الأزمة الاقتصادية الاقليم الى العجز عن الالتزام بشروط الاتفاق، مع استمرار الأزمة في العراق وعدم الاندفاع الى دعم الاقليم مالياً من أجل توفير تلك الدعم للنفقات الاتحادية.   – الباحثون:د.يوسف گوران،د.ئوميد رفيق فتاح، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان