الحصاد draw: أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، تحليق قاذفات "بي 52" والتي تعرف باسم "ستراتوفورترس" في سماء الشرق الأوسط بهدف ردع أي عدوان.  وأضافت في بيان أن نشر القاذفتين يوجه رسالة واضحة ورادعة إلى كل من ينوي إلحاق الأذى بالأميركيين أو مصالحهم. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، فرانك ماكنزي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، ولكن لا يجوز لأحد أن يقلل من القدرات الدفاعية لها. وإنطلقت قاذفات القنابل العملاقة من قاعدة مينوت في ولاية نورث داكوتا، وهي مهمة الردع الثالثة التي تجري خلال 45 يوما. مزايا قاذقة B-52 الأميركية والمهمة الأطول: B-52 تاريخ وقدرات خارقة * لقاذفات B-52 تاريخ حافل في سلاج الجو الأميركي، إذ صمم الجيل الأول من الطائرة عبر شركة بوينغ في أربعينيات القرن الماضي * دخلت أولها للخدمة وهي B-52 A، في الخامس من أغسطس 1954. *أنتجت الشركة المزيد من هذه الطائرات على اختلاف فئاتها ومميزاتها، ليصل عددها إلى 744 في الفترة ما بين الأعوام 1952 و1962، وفق موقع بوينغ. *وتعتبر طائرات B-52 سترارتو فورترس، الأخيرة من الطراز نفسه، والهدف منها القيام بمهام متعددة، وهي قادرة على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم وتستطيع حمل الذخائر النووية أو الذخائر التقليدية الموجهة بدقة.  * في مايو 2014، كشف سلاح الجو الأميركي عن أول B-52 تم تحديثها بنظام اتصالات متطور. وأضاف النظام الجديد العديد من روابط بيانات الاتصالات، وشاشات LCD مع نقل مباشر للمعلومات الاستخباراتية التي تظهر على خرائط متحركة، وشبكة حاسوب متطورة، فضلا عن القدرة على إعادة توجيه السلاح في الجو. * في ذلك العام كان سلاح الجو يشغل 76 طائرة من طراز B-52 مع التخطيط لتحديثها جميعا، وفق موقع بوينغ. أما اليوم فتوجد 58 قاذفة في الخدمة، و18 احتياطية، وفق موقع القوات الجوية الأميركية.  * يبلغ طول B-52 سترارتو فورترس 48 مترا وارتفاعها 12.4 مترا، وتزن 83 ألفا و250 كيلوغراما، لديها ثمانية محركات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 1046 كيلومترا في الساعة، وهي قادرة على التحليق على علو يصل إلى 50 ألف قدم. سعر القاذفة الواحدة إلى 83 مليون دولار. * تتميز B-52 بقدرتها على حمل مجموعة كبيرة من الذخائر فضلا عن قدرتها على التحليق لمسافات طويلة عبر القارات من دون توقف، وتستطيع إعادة التزود بالوقود في الجو. * شاركت الطائرة في عمليات خلال الحرب الباردة، وخلال عملية عاصفة الصحراء في عام 1990. * سجلت أطول رحلة لـB-52 في مهمة قتالية يومي 2 و3 سبتمبر 1996. وقامت حينها برحلة ذهاب وإياب من لويزيانا إلى بغداد مدتها 34 ساعة وقطعت خلالها 16 ألف ميل من دون توقف، وقصفت باستخدام صواريخ كروز، محطات الكهرباء في العاصمة العراقية ومنشآت للاتصالات. * كان للقاذفة دور في "عملية تحرير العراق" وأطلقت حوالي 100 صاروخ كروز CALCMs، خلال مهمة ليلية في 21 مارس 2003.   * في 2016، عادت B-52 إلى منطقة القيادة المركزية للمرة الأولى خلال عقد وقامت بحوالي 1800 طلعة ضد داعش في سوريا والعراق ما ساهم في تراجع التنظيم في المنطقة.  * شارك عدد من قاذفات B-52 في هجمات على قوات موالية للنظام السوري في السابع من فبراير 2018. *يتوقع سلاح الجو الأميركي أن B-52 ستظل في الخدمة حتى عام 2050. * تستطيع B-52 حمل نحو 12 من قنابل الهجوم المباشر المشترك (JDAM) والتي يتم توجيهها من قبل القمر الصناعي، وتزن بين 226 إلى 900 كيلوغرام. * قاذفات B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية وذخائر قوية أخرى. * بإمكان الطائرة الضخمة حمل قنابل "بايفواي" الذكية الموجهة بالليزر، كما أنها مزودة بحجرات قناصة. * تكمن إحدى أهم ميزات B-52 في حملها قاصفة صواريخ روتاري التي يمكنها إطلاق 20 صاروخ كروز من طراز JASSM. * تستطيع الطائرة إطلاق 12 صاروخا مثبتة على أجنحتها، وثمانية صواريخ مخزنة داخلها. * تحمل الطائرة صواريخ من طراز AGM-158 JASSM، التي يصل مداها إلى 250 ميلا، وتحمل رأسا شديد التفجير يصل وزنه إلى 450 كيلوغراما.

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   لم ينحصر هول مفاجأة العراقيين بداية الألفية الثالثة برؤيتهم الدّبابة الأميركية وسط العاصمة بغداد في غزو قادته الولايات المتحدة لبلادهم عام 2003، أطاحت من خلاله بنظام الرئيس الراحل صدام حسين فحسب، بل سرعان ما وسّعت هذه البداية سقف المفاجآت بمشاهدة صدّام نفسه على منصّة الإعدام وقد لُفّ حبل المشنقة حول عنقه صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتذاك. مرّ 14 عاما على هذا الحدث، إلا أنّه ما زال يحملُ تفسيرات وتأويلات متباينة إلى حدٍ ما، مع جملة من الخفايا والأسرار ما زالت ترافقه دون إجابة واضحة عليها، أبرزها يدور حول نية أطراف خارجية تهريب صدام، إضافةً إلى أسباب اختيار هذا التوقيت تحديدا لتنفيذ الحكم. حداد أكد أن إعدام صدام كان قضائيا بحتا ونفى فرضية الانتقام منه على خلفية طائفية (الجزيرة) طموح سياسي واتُّهم صدام بارتكاب عدّة جرائم قيل إنها ضد الإنسانية على مدى ربع قرن من حكمه للعراق (1979-2003)، إلى أن أطيح به بالغزو الأميركي للبلاد، إلا أن هذا كله لا يعني عدم وجود أجندات ونوايا خلف إعدامه، أهمها الطموح السياسي والشرف التاريخي الذي طمع به رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بجعل حدث إعدام صدام في عهده، كما يقول القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا، ونائب رئيس محكمة التمييز، والمشرف على عملية الإعدام. وما زالت ذاكرة حداد تحتفظ بتفاصيل المشاهد الأخيرة من حياة صدام قبيل إعدامه، وهو الذي أشرف بشكل مباشر على تنفيذ الحكم بعد اتفاقه مع المالكي على اختيار هذا اليوم بالتحديد، نافيا نفيا قاطعا وبغضب -في رده على سؤالٍ للجزيرة نت- وقوف أجنداتٍ خارجية وراء اختيار أول أيام عيد الأضحى المبارك لتنفيذ الحكم انتقاما منه على خلفية طائفية، مضيفا "لم يكن صدام سنيّا ولا شيعيا، بل دكتاتورا قتل من السُنّة أكثر من الشيعة"، مؤكدا أن ملف الإعدام كان قضائيا بحتا. بماذا تنبأ القذافي؟ وما يمكن اعتبارها الزاوية الأكثر استغرابا وإثارة في إعدام صدام حسين -كما يؤكد حداد- هو تخصيص الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 5 مليارات دولار أميركي لتهريبه من السجن، لكن محاولاته وخططه باءت بالفشل، وأكدت المعارضة الليبية هذا الأمر بعد الإطاحة به، وكذلك تنبأ القذافي في خطابه أمام إحدى القمم العربية بأن يكون مصير رؤساء العرب مشابها لمصير صدام.   ورغم أن القضاء العراقي اتهم صدام بتنفيذ جرائم بشعة ضد الإنسانية، ولا سيما المجازر التي ارتكبها بحقّ الأكراد والشيعة، فإن محاولة اغتياله عام 1982 بقضاء الدجيل هي التي أوصلته الى حبل المشنقة. فقد وقعت مجزرة الدجيل مطلع ثمانينيات القرن الماضي في بلدة تحمل هذا الاسم شمال بغداد، بعد هجوم على موكب الرئيس الراحل. وقتل في المجزرة 143 شخصا من سكان البلدة، ودمّرت ممتلكات عديدة. العلوي اعتبر أن توقيت إعدام صدام خدعة أميركية ذكية لتشويه المناسبات الدينية للمسلمين (الجزيرة) فخ أميركي ولم يخلُ بقاء صدام حسين على قيد الحياة خلف الستار من تحقيق مصالح متضاربة لأطراف أرادت الاستفادة منه ومن معلوماته المتعلّقة بأحداثٍ مهمة وحساسة وبارزة، عكس جهاتٍ أخرى أسرعت في تنفيذ الإعدام خشيةً من احتمالية عودة حزب البعث ثانيةً، أو سعي قوى معيّنة لاستخدام وجوده لإثارة الكثير من القضايا وإخضاع العراق لمساومات هو في غنى عنها، وهذا ما دفع المالكي إلى حسم الأمر وتنفيذ حُكم الإعدام. ولم يكن إيصال صدّام حسين إلى منصة الإعدام سهلا ما لم تشترك عدّة دول خارجية وأطراف داخلية في هذا الأمر، بحسب ما يرى أستاذ التاريخ السياسي في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح العلوي، عازيا السبب إلى ظروف ضاغطة داخلية وخارجية. وفي رده على سؤال للجزيرة نت عما إذا كانت أميركا أوقعت الطبقة السياسية العراقية في فخها بتحديد هذا التاريخ لتنفيذ حكم الإعدام أم لا، يؤكد العلوي تدخل أميركا في هذا الأمر بل إنها عملت على تقريبه، في خطوة يفسرها بأنها خدعة ذكية لتجعل عند المسلمين لغطا وتفسيرا وتشويها لمناسباتهم، مستذكرا حادثة في التاريخ الإسلامي مشابهة لما حصل مع صدام، بقيام أحد الخلفاء العباسيين بتنفيذ حُكم الإعدام بحقّ جماعة معارضة انقلبت عليه، وكان ابن له من بينهم، رافضا الانصياع لمناشدة زوجته بإطلاق سراح ابنيهما، ونفذ فيهم حُكم الإعدام في أحد أعياد الأضحى المبارك. ويشير العلوي الى إحدى ألاعيب أميركا التي أوهمت فيه الطبقة السياسية من خلال الضغط عليها لإخراج صدام حسين من السجن في الظاهر، إلا أن نيتها في الباطن كانت لدفعهم للاستعجال بتنفيذ الإعدام، ونجحت في ذلك، وأوقعت كل السياسيين في هذا الفخ. الحياني رأى أن ساسيي العراق لم يجرؤوا على إعدام صدام لولا وجود ضوء أخضر أميركي لذلك (الجزيرة) استفزاز وضوء أخضر بدوره، يوافق أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد الحياني على رأي العلوي بنجاح أميركا في إيقاع السياسيين العراقيين بفخها من خلال إعدام صدام حسين بهذه الطريقة، مقللا من قدرة الطبقة السياسية التي جاءت بعد 2003 على إعدامه ما لم تحصل على ضوءٍ أخضر من أميركا. اعلان واتهم الحياني الطبقة السياسية باستفزاز الشعب العراقي من خلال تنفيذ حكم الإعدام صبيحة عيد الأضحى المبارك، مستبعدا فكرة تهريب صدام أو استخراجه بطريقةٍ أو بأخرى أو عدم إعدامه، وهو المتهم بملفات جنائية كثيرة وحُكم عليه بالإعدام على إثر ذلك. واستغرب من خلو مراسم تنفيذ حُكم الإعدام من الأسس الإسلامية والبُعدين الإنساني والأخلاقي، إضافةً إلى المبادئ العربية، ولا سيما أن صدام حسين كان رئيسا للعراق وحكمه لنحو 25 عاما. المصدر : الجزيرة

الحصاد draw: شبكة "نيريج" للصحافة الاستقصائية في العراق آلاف المعاملات المزورة تسنزف أموال المتقاعدين العراقيين وتحرمهم من مستحقاتهم. هذا التحقيق يكشف كيف يحصل ذلك.   فوجئ مراجعو “هيئة التقاعد العامة في بغداد” صباح يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعناصر أمن مدججين بالسلاح، يقودون رتلاً من الموظفين مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين إلى خارج المبنى، ليكتشفوا لاحقاً أنهم كانوا شهوداً في قضية تفكيك شبكة تزوير كبرى كانت تنهب 30 مليار دينار شهرياً (ما يعادل عشرين مليون دولار) من المال العام. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت بعد ساعات في بيان لها اختراقها (وتفكيكها) شبكة تزوير في هيئة التقاعد الوطنية، مؤلفة من 29 متهماً بينهم 17 موظفاً رسمياً. جاء البيان بعد أكثر من شهرين على اعتقال أحمد السعدي الرئيس السابق لهيئة التقاعد في منطقة الوثبة وسط العاصمة بغداد، والذي اعتقل يوم الثلاثاء 15 أيلول/ سبتمبر بتهمة الفساد. يقول صباح الكناني رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير المعنية بتتبع قضايا الفساد إن “ظاهرة التحايل على حقوق المتقاعدين ليست وليدة اليوم، بل هي متأصلة منذ زمن بعيد ويديرها موظفون فاسدون معروفون للقاصي والداني”. الكناني المطلع عن كثب على ملف القضية، ذكر بأن الشبكة التي قُبض على أفرادها مسؤولة عن ترويج آلاف المعاملات التقاعدية المزورة بينها 4500 معاملة في محافظة الأنبار وحدها. وجميع المستفيدين منها لا تنطبق عليهم الشروط القانونية، مقدراً المبالغ التي كانوا يستحوذون عليها بأكثر من ثلاثين مليار دينار شهرياً. مبنى هيئة التقاعد كتاب رسمي يستعلم عن اموال الساعدي مسؤولون كبار وراء التزوير بحسب الكناني فإن “شبكة التزوير كانت تعمل بتواطؤ من رئيس الهيئة أحمد الساعدي المعتقل حالياً، والذي يخضع مع مدير فرع الهيئة في محافظة الأنبار للتحقيق”، مبيناً أن “أفراد الشبكة روجوا معاملات تقاعدية لعناصر في تنظيم داعش بعد قيامهم بالتلاعب في أوراقهم الرسمية واعتبارهم من ضحايا العمليات العسكرية التي وقعت في الأنبار عام 2016”. ووفقاً للكناني فإن “مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة، بينها 4500 في محافظة الانبار و700 في محافظة ميسان و1500 في محافظة صلاح الدين و2600 في محافظة البصرة. المتقاعدون الذين يربو عددهم على ثلاثة ملايين و800 ألف بين مدنيين وعسكريين يحملون رئيس الهيئة السابق، من خلال الشبكة التي كان يديرها، مسؤولية سرقة حقوقهم من صندوق التقاعد ومنح بعضها لأفراد في تنظيم “داعش”. ماذا حصل في هيئة التقاعد؟ حاول معد التقرير التواصل مع إداريين في هيئة التقاعد الوطنية، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تفاصيل بشأن عمليات التزوير التي كنت تحصل، في ظل تعليمات تمنع الموظفين من التصريح، إلا أن أحد الموظفين وافق على شرح جوانب ما يحصل من دون ذكر اسمه، مؤكداً أن “عمليات التزوير اتخذت صوراً وأشكالاً متعددة، بدأت بالتلاعب بملفات المتقاعدين وتغيير جهة الإحالة من وزارة إلى أخرى وزيادة عدد سنوات الخدمة وجعله مستحقاً مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لمن تبلغ خدمته من موظفي الدولة أكثر من 30 سنة”. وعن كيفية حصول الموظفين المتورطين بهذه الأعمال على مبالغ مالية، يوضح الموظف أن “المزورين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة كأجر أو أتعاب، وهو مبلغ كبير يتقاسمونه، بينما يحصل الشخص المستفيد على الراتب التقاعدي”. ويكشف أن المتهمين “قاموا بعد انتهاء عمليات تحرير مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار من داعش في حزيران/ يونيو 2016 بإدراج أسماء أشخاص متوفين لأسباب طبيعية داخل بيوتهم واعتبارهم من ضحايا الأعمال الحربية عبر التنسيق مع موظفين في لجان التعويضات الموجودة في المحافظة. وتم لاحقاً ترويج المعاملات التقاعدية لهم بتنظيم محاضر أرسلت إلى هيئة التقاعد لصرف الرواتب التقاعدية”.  الخبير القانوني عبد السلام حيدر يشرح أن المتلاعبين يقومون بعملية تبييض سير عناصر من “داعش” أو متهمين بالولاء للتنظيم، ويتم ذلك بمجرد حصولهم على أوراق رسمية تفيد بوضع قانوني معين، كحالة الوفاة الطبيعية، وبالاستناد إلى شهادة الوفاة المزورة، يتجنب ذوو الشخص الملاحقة ويستندون إليها في ترتيب أوضاع قانونية لمصلحتهم كالراتب التقاعدي وحتى التعويض المحتمل عن الأضرار خلال الأعمال الحربية. لكن هذا الأمر يقتصر بحسب حيدر على حالات محددة و”ليست ظاهرة عامة وتتعلق غالباً بأشخاص موالين للتنظيم أو يشتبه في أنهم كانوا موالين له”.  مجموع المعاملات المزورة التي تم ترويجها ومنحت بطاقات هوية تقاعدية بموجبها بلغت نحو 9000 معاملة رواتب تقاعدية لمقاتلين في “داعش”! تابع معد التقرير، اعترافات لمتهمين ألقي القبض عليهم في هيئة التقاعد وبثتها قناة “العراقية الفضائية”، كشفوا فيها عن جوانب من عمليات التزوير والتلاعب، طابقت وبنحو كبير ما أفاد به الموظف الذي زودنا بالمعطيات. أحد المتهمين كان بوسعهِ، وبحكم وظيفته، إصدار أوامر تعيين حكومية مزورة لأي شخص وينسب للوزارة التي يرغب بها ثم يحال إلى التقاعد بأوراق مزورة أيضا وتصرف له رواتب وحقوق تقاعدية كأنه موظف حقيقي متقاعد. وبشأن الكيفية التي تم بها تزوير بطاقات هوية تقاعد لأشخاص بلا صفة وظيفية، يقول المتهم: “أصدرنا هويات تقاعدية لمقتولين من عناصر تنظيم داعش بحجة أنهم من ضحايا الإرهاب، وزورنا لهم أوراقاً رسمية ثم خصصنا لهم في ضوئها رواتب تقاعدية”. ويشير إلى أن أفراد مجموعته “تقاضوا مبالغ مالية جراء هذه العمليات وصلت بالمجمل إلى 600 ألف دولار”. في 27 آب/ أغسطس 2020 أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمراً ديوانياً شكّل بموجبه لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد برئاسة الفريق الحقوقي في وزارة الداخلية أحمد طه هاشم أبو رغيف، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيـئة النزاهة، كما كلف قوات جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعقلة بقضايا الفساد.

 تقرير : فـاضـل حـمه رفعت  ترجمة : عباس س المندلاوي  مسألة نقل السفارة الاميركية من بغداد الى اربيل كانت محل البحث والنقاش في لقاءات خليفة قاسم سليماني مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد     ، هناك خشية ايرانية من نية  مبيتة لدى الولايات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية لها قبيل انتهاء ولاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب ، وهذا التطور العسكري من شأنه فرض ضغوط ايرانية على اقليم كوردستان وتوتير الاوضاع فيه . المزيد من التفاصيل حول الموضوع في هذا التقرير : هجوم في ذكرى مقتل "الحاج قاسم"  لا يبدو ان الايام الاخيرة لهذا العام ستكون جيدة بالنسبة للعراق ، فالايام الاولى من سنة 2020 شهدت مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق مما جعل ايام عطلة رأس السنة ايام حرب مفاجئة ، ومع اقتراب ذكرى مقتل سليماني ورفيقه ؛ واثناء الاستعدادات للاحتفال باعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ؛ تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقر الحكومة العراقية ومقر السفارة الاميركية ، لهجوم صاروخي خرق هدوء ليلة الاحد . وبهذا الصدد ذكرت مصادر الجيش العراقي ان المنطقة الخضراء تعرضت لثمان صواريخ اطلقت من منطقة معسكر الرشيد ، محملة المجموعات الخارجة على القانون مسؤولية الهجوم ، لكن مسؤولا اميركيا اكد ان 21 صاروخا استهدف المنطقة الخضراء وألحقت اضرارا بعدة مبان ، يذكران السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء محمية بنظام مضاد للصواريخ من طراز  "C-RAM" . الجيش الاميركي يهدد ويتزامن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ، لذلك يشير المسؤولون الاميركيون باصابع الاتهام الى الايرانيين ، من جانبها اكدت القيادة الوسطى للجيش الاميركي ان الجماعات الخارجة على القانون المدعومة من ايران تقف وراء الهجوم ، نافية اصابة اي مواطن اميركي في الهجوم ، محذرة تلك الجماعات من مغبة وقوع ضحايا في صفوف الاميركين في العراق . خيارات ترامب  الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب هدد في تغريدة له على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي  "تويتر"  ايران من مغبة تعرض المواطنين الاميركيين لاي هجمات وعليها التفكير مليا قبل الاقدام على اي عمل يهدد حياة الاميركيين ،واضاف ترامب سنسمع كلاما اخر اذا شنت هجمات اخرى تستهدف الاميركيين ، هذا ونشر الرئيس الاميركي المنصرف صورة  ثلاثة صواريخ غير منفجرة  مقرونة بتغريدته . الى ذلك ذكرت وكالة انباء رويترز نقلا عن مصادر مطلعة ، ان مسؤولي الامن القومي قد اجتمعوا في البيت الابيض للتداول حول عدد من الخيارات المطروحة لكيفية التعامل مع ايران ، واضافت المصادر ان وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الامن القومي وعدد اخر من المسؤولين الاميركيين قد شاركوا في الاجتماع للخروج بعدد من الاقتراحات لمواجهة ايران وعرضها على الرئيس الاميركي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها . ترامب الذي سيغادر البيت الابيض في العشرين من الشهر المقبل ، سيخلف وراه كماً هائلا من المشاكل والازمات السياسية  لخلفه جو بايدن ،من جهتها تأمل طهران تلافي اي مواجهة مسلحة مع واشنطن وتنتظر إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة مرة اخرى عند تولي بايدن مهامه في المكتب البيضاوي  ، وكذلك انعاش اقتصادها المنهك بفعل العقوبات الاقتصادية الاميركية  . السفير من بغداد الى اربيل  ! وفي هذه الاثناء عادت مسألة اغلاق ابواب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء في بغداد الى الواجهة بُعَيد الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة  ، ونقلت موقع "ئەكسیوس"  عن مسؤولَين اميركيًين ان الخارجية الاميركية تنوي اغلاق سفارتها في بغداد كأحد الخيارات المطروحة لمواجهة خطر الجماعات الموالية لايران التي يصفها ترامب بدولة راعية للارهاب ، مشيرا الى الحكومة الاميركية ستنقل سفيرها ماسيو تويلر الى مدينة اربيل او قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار غربي العراق اذا قررت اغلاق سفارتها . اقليم كوردستان بين طهران و واشنطن  تشير وسائل الاعلام العالمية الى احتمال نقل السفارة الاميركية  من بغداد الى اربيل عن الحديث عن قرار اغلاق السفارة ، مما يضع الاقليم في مواجهة الضغوط الايرانية ، وكانت الكتل البرلمانية الشيعية قد صوتت في جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي العام الماضي عقب مقتل قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس ، قد صوتت على اخراج القوات الاميركية من العراق . وجدير بالذكر ان الكتل البرلمانية الكوردية  والسنية لم تحضر جلسة مجلس النواب حينها ، فقرر البرلمان باصوات الكتل الشيعية فقط ، اخراج القوات الميركية من البلاد و فض الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق والولايات  . مسألة إخراج القوات الاميركية من العراق اصبحت المهمة الرئيسة للسياسة الايرانية في العراق بعد مقتل قاسم سليماني،  واعتبر المسؤولون الايرانيين هذا الامر كأعظم انتقام ، لذلك كثفوا من ضغوطهم على القوى والاحزاب السياسية العراقية . لكن الامر اختلف في اقليم كوردستان ، حيث اكدت الرئاسات الثلاث ( رئاسة البرلمان والحكومة والاقليم  ) عقب اجتماع  لها ضرورة بقاء قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة في العراق لمواجهة خطر داعش ، وفي السياق ذاته زار عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي ( تصريف الاعمال ) آنذاك الاقليم وعقد سلسلة اجتماعات مع مسعود برزاني و نيجيرفان برزاني ومسرور برزاني وكوسرةت رسول علي نائب امين عام الاتحاد الوطني الكوردستاني . وفي تلك الاثناء تناقلت وسائل الاعلام مسألة نقل القوات الاميركية الى مناطق اقليم كوردستان ، ابلغ مصدر رفيع في حكومة الاقليم ( الحصاد DRAW ) ان الحكومة الايرانية ابلغت رسالة شديدة لرئيسي الاقليم والحكومة  ونائبه ؛ نيجيرفان برزاني ومسرور برزاني  وقوباد طالباني عبر ممثل حكومة الاقليم في طهران مفادها ضرورة  التزام الاقليم بقرار مجلس النواب الاتحادي الخاص باخراج القوات الاميركية من العراق ، الرسالة الايرانية شددت على  :  •     ان اقليم كوردستان يشترك مع العراق في الجغرافية السياسية والعسكرية . •     عدم منح ملاذ او مقرات للقوات الاميركية في مناطق الاقليم بعد اخراجها من العراق . "لا اتوقع الحرب " بالرغم من التهديدات و واحتدام الاجواء بين واشنطن وطهران مجددا ، الا  ان قائد القيادة الاميركية الوسطى كينيس ماكنزي استبعد وقوع صدام عسكري بين قواته والقوات الايرانية ، واضاف في مقابلة مع شبكة  (ABC) الاخبارية هناك مخاطر كبيرة من استهداف ايراني للمصالح الاميركية في الشرق الاوسط مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لمقتل قاسم سليماني . وقال ماكنزي ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تتوقع وقوع هجمات ضد المصالح الاميركية في العراق من قبل ايران و الجماعات المسلحة الموالية لها ، لكن بلاده لا تريد توتير الاجواء مع ايران ولا يعتقد ان ايران تسعى لاشعال الحرب مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن .  وفي تصريح مختلف له لصحيفة " وول ستريت جورنال" اعتبر قائد القيادة الاميركية الوسطى الهجوم الصاروخي الاخير اكبر هجوم على المنطقة الخضراء منذ 2010 .  القاآني في بغداد   وفي زيارة له الى العاصمة العراقية بغداد ، التقى الجنرال اسمعيل قاآني قائد فيلق القدس وخليفة قاسم سليماني بكل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد اخر من المسؤولين العراقيين ، ودون الكشف عن تفاصيل ما دار في تلك الاجتماعات ، الا ان موقع روسيا اليوم الالكتروني ذكر نقلا عن مصدر عراقي قوله ان الجنرال قاآني ابلغ المسؤولين العراقيين ان بلاده ترفض الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء ، واشار المصدر ذاته ان القوات الامنية العراقية القت القبض على احد الضالعين الهجوم وهو امر القوة الصاروخية في احد الفصائل المسلحة . "عمل اخرق"  رفضت وزارة الخارجية الايرانية في بيان لها اتهامات دونالد ترامب بضلوع ايران في الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ، محملة واشنطن تبعات اي عمل غير حكيم قد تنفذع في هذه المرحلة  ، ومضيفة ان اتهامات الادارة الاميركية لإيران مكررة ولا اساس لها من الصحة  ومختلقة من البيت الابيض ، الى ذلك كتب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية في تغريدة له على موقع تويتر الاجتماعي " ان تعريض حياة  المواطنين الاميركيين للخطر في خارج بلادهم لن يحول التركيزو الانظار عن فشل ادارة الرئيس ترامب على الصعيد الداخلي " ، وعرض ظريف افي منشوره على تويتر صورا لبعض تغريدات ترامب السابقة وحذر من تكرار محاولات الرئيس السابق لاشعال فتيل الحرب ضد ايران في مسعى لاعادة انتخابه .  

الحصاد draw: كمال بن يونس - الشرق الاوسط صادق البرلمان التونسي أخيراً على قانون المالية لعام 2021 بعد جدل طويل، فجنّب تونس «سيناريو» الفراغ السياسي والدستوري، وأزمة خانقة مع النقابات والمعارضة، ومزيداً من التوتر في علاقات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية. إلا أن نسق الإضرابات والاحتجاجات في عموم البلاد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ارتفع، كما تعاقبت صيحات الفزع خلال مهرجانات إحياء الذكرى العاشرة لانتفاضة إسقاط حكم زين العابدين بن علي. وفي الوقت نفسه، تعاقبت مبادرات أنصار «النظام السابق» ووزراء مرحلة بن علي، وتنوعت انتقاداتهم لـ«الثورة التونسية والثورات العربية» التي يتهمون مفجّريها بـ«الانقلاب على السلطات الشرعية السابقة بدعم من جهات خارجية». وهذا أمر يطرح عدة تساؤلات عن مسار تونس، ومآل غضب الشباب الغاضب والعاطلين والفقراء والمهمَّشين، وانعكاسات الأزمة الحادة الحالية على المشهد السياسي، في ظل تزايد تأثير «الورقة الدولية» والسفارات الأجنبية. تتباين التقييمات لموجة الإضرابات وأعمال العنف التي شلّت في تونس أخيراً قطاعات كثيرة، من بينها القضاء. وبينما فسّرها البعض بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، اتهم فريق آخر «أعداء الثورة» بتحريكها بمناسبة الاحتفالات بالذكرى العاشرة لاندلاع الثورة التونسية والثورات العربية. كذلك، تبادل الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وزعماء النقابات والأحزاب وأنصارهم، الاتهامات بالدفع نحو «انهيار الدولة» و«تخريب الاستثناء الديمقراطي» التونسي خدمة لقوى «الثورة المضادة» و«لوبيات الفساد والاستبداد في الداخل والخارج». في الواقع، تعمقت الهوة بين صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد بعد التحذيرات من احتمال إفلاس الدولة واستفحال عجز موازناتها. وصدرت هذه التحذيرات أخيراً بصيغ مختلفة عن البرلمانيين، وأيضاً عن الرئيس سعيّد، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وسمير ماجول رئيس نقابات رجال الأعمال الصناعيين والتجار، ونور الدين الطبوبي أمين عام نقابات العمال، وعبد المجيد الزار رئيس نقابة الفلاحين. - انتفاضات «كارثية» في هذا المناخ، يتابع «الأوفياء لثورة يناير (كانون الثاني)» تنويههم «بإنجازاتها» خاصة في مجال الحريات، مقابل ارتفاع أصوات خصومهم الذين يعتبرون أن حصيلتها كانت «كارثية» على كل المستويات. وهو ما يراه أصحاب مبادرة «الراية الوطنية» التي أطلقها أخيراً عشرات السياسيين، بينهم عدد من كبار المسؤولين السابقين في الدولة، قبل انتفاضة يناير 2011 بزعامة مبروك كورشيد البرلماني والوزير السابق، وأحمد عياض الودرني الوزير ومدير الديوان الرئاسي في عهد بن علي. ويساير هذا التقييم النقدي مستقلون، بينهم الباحث في السياسة الدولية أيمن البوغانمي الذي أصدر أخيراً كتاباً عن «الشعبوية السياسية الجديدة» وتزايد تأثيرها خلال الأعوام الماضية على الخطاب السياسي في تونس وفي أوروبا والعالم. واعتبر البوغانمي، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أن السياسيين في تونس والدول العربية مطالبون بالقطع مع مرحلة الدفاع عن الثورات و«الفكر الثوري» ومنطق «القطيعة والصدام» مع المنظومات القديمة. واعتبر أن «الأنجع والأسلم هو الانخراط في مسار المطالبة بالإصلاح والتغيير الديمقراطي الهادئ للواقع، بعيداً عن الشعارات الثورية الجوفاء» التي ثبت فشلها في دول كثيرة قبل عقود، وتورطت النخب التونسية والعربية في تبنيها مجدداً منذ 10 سنوات. وفي الاتجاه نفسه، حذّر نقيب المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الأضرار الفادحة التي لحقت بالمجتمع والدولة بسبب الثورجية – حسب تعبيره – والإضرابات العشوائية في البلاد عامة، وفي قطاع القضاء خاصة». بل ذهب النقيب السابق للمحامين وزعيم التيار القومي العربي البشير الصيد إلى أبعد من ذلك، فحذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من إمكانية «دفع تونس نحو سيناريوهات العنف والحرب الأهلية»، على غرار ما حصل في بقية بلدان ما سُمّي بـ«الربيع العربي» مثل ليبيا وسوريا واليمن. - قصر قرطاج والسفير الفرنسي ولعل أهم عنصر جديد في الأزمة السياسية الاجتماعية الاقتصادية في تونس كان إقحام السفير الفرنسي والسفراء الأجانب في المعركة بين الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان). إذ اتهم محسن مرزوق زعيم حزب «المشروع» (يساري علماني)، الوزير والمستشار السياسي للرئيس السابق الباجي قائد السبسي، مقرّبين من الرئيس قيس سعيّد، بينهم كبيرة مستشاريه نادية عكاشا، «بالتشويش على عمل» رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعلى وزير الخارجية المقرّب من القصر عثمان الجارندي، وبعقد اجتماعات من دون حضورهما أو حضور من يمثلهما، في قصر قرطاج مع سفير فرنسا في تونس أندريه باران، وعضو في الحكومة الفرنسية. وقد أصدر سفير فرنسا بلاغاً رسمياً لتفنيد هذه الاتهامات، غير أن مرزوق عاد إلى توجيه الاتهام في بلاغ مطوّل. وقدّم ما قال إنها تفاصيل عن اللقاء، ونشر صوراً تجمع الوزيرة المستشارة مديرة الديوان الرئاسي عكاشا بالسفير باران وكاتب الدولة الفرنسي، بغياب أي ممثل عن وزارة الخارجية وعن رئاسة الحكومة التونسيتين. ومن ثم، دعم هذه الرواية وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب «حركة النهضة» الدكتور رفيق عبد السلام، الذي اتهم بدوره «قصر قرطاج» (مقر رئيس الجمهورية) بالتشويش على رئيس الحكومة المشيشي عشية زيارته الرسمية الأولى إلى باريس، وزيارة كانت مقررة إلى روما لكنها أجّلت «لأسباب صحية». - اتهامات بـ«الخيانة» أكثر من هذا، فإن رفيق عبد السلام كتب على صفحته الرسمية في «فيسبوك» أن «القصر (أي الرئيس سعيّد) اشتغل على إفشال زيارة هشام المشيشي إلى فرنسا، والمحيطون به ربطوا خيوطهم مع قرطاج لتحقيق نفس الهدف، ووزير الخارجية أغلق هاتفه واختفى عن الأنظار، ولم يعد لعمله إلا بعد انتهاء الزيارة». بيد أن مقرّبين من قصر قرطاج أوضحوا أن المسؤول الحكومي الفرنسي إنما جاء إلى تونس في سياق «التحضير للقمة العالمية للدول الفرنكوفونية» التي من المقرر عقدها عام 2021 في جزيرة جربة السياحية في الجنوب التونسي. كذلك، عقّب الرئيس سعيّد بطريقة غير مباشرة على الاتهامات التي وجّهها إليه وإلى مستشارته الوزيران السابقان مرزوق وعبد السلام وأنصارهما، متهماً خصومه بـ«الخيانة». واستخدم رئيس الجمهورية مصطلح «خائن» 3 مرات في كلمة توجه بها إلى الشعب بمناسبة ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للجيوش. لكن الباحث في العلوم السياسية والقانونية حمادي الرديسي، الذي أصدر بدوره في الآونة الأخيرة كتاباً عن «الشعبوية السياسية» في تونس وفي المنطقة، لا يوافق على كلام الرئيس سعيّد، ويردّ متهماً إياه ومجموعة من الساسة التونسيين بالمبالغة في «تخوين النخبة والخصوم السياسيين والإعلاميين». في حين يشير عالم الاجتماع ووزير الثقافة السابق المهدي مبروك إلى أن خطب الرئيس سعيّد اتهمت فيما لا يقل عن 10 مناسبات خصومه بالخيانة والتآمر... من دون الكشف عن الأسماء وتقديم أدلة. في أي حال، تطوّر هذا الجدل إلى حملات في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ضد الوزيرة عكاشا، كبيرة مستشاري قصر الرئاسة، واتهامها بممارسة ضغوط كبيرة على رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ ترشيحه للمنصب، وذلك بسبب اعتراضه على بعض الوزراء الذين فرضتهم كبيرة المستشارين ضمن فريقه الحكومي، باسم رئاسة الجمهورية، خلافاً لما ينص عليه الدستور والقانون. - ورقة الفساد المالي في هذه الأثناء، التزم رئيس الحكومة هشام المشيشي الصمت إزاء هذه الأزمة. في حين بادرت قيادات الأحزاب التي صوتت لمصلحة حكومته في البرلمان بإعلان دعمها له، ولتزعمه عملية واسعة لـ«محاربة الفساد المالي والإداري» شملت وزير البيئة والحكم المحلي وعدداً من كبار المسؤولين عن قطاعات التوريد والقمارق (الجمرك)، جرى توقيفهم في انتظار توقيف بقية المتهمين. ولقد ردّ قصر قرطاج على بوادر تشكيل جبهة ضد الرئيس من قبل الائتلاف الحزبي المناصر لحكومة المشيشي عبر الإعلان عن استقبالات أجراها الرئيس سعيّد مع خصومهم، بزعامة أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي والوزير والزعيم السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو. وكان عبو قد أدلى أخيراً بسلسلة من التصريحات المساندة لرئيس الجمهورية، كما انتقد بقوة قيادات حزبي «حركة النهضة» و«قلب تونس» واتهمها بالفساد المالي والإداري وبتحمل مسؤولية «إجهاض مسار الثورة والتغيير والإصلاح». كذلك، طالب عبو بتوقيف «الفاسدين» من قيادات الحزبين «وإيداعها السجن». وهكذا، يشبّه مراقبون التنافس الحالي بين قصري قرطاج (مقر رئيس الجمهورية) والقصبة (مقر رئيس الحكومة) في استخدام ورقة محاربة الفساد المالي بالحملة التي قادها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، عام 2017. ضد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الذين أذن باعتقالهم واتهمهم بالفساد في سياق معركته مع الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ وبعض المقربين منهما. - انحياز السفراء إلى رئيس الحكومة في سياق متصل، كشفت مصادر من مفوضية الاتحاد الأوروبي لـ«الشرق الأوسط» عن أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في تونس تواصلوا خلال الفترة الأخيرة مع رئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي، وأعلموهما باستعداد حكوماتهم لتطوير شراكاتها الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تونس. وعُلم أنه زار عدد منهم رئيس البرلمان وعقدوا جلسات عمل علنية معه، ونظموا غداء عمل في أحد فنادق ضاحية قرطاج مع رئيس الحكومة، تعبيراً عن مساندتهم له. ونوه المشيشي، من جانبه، بالمبادرة فأدلى بتصريحات رحبت بها العواصم الأوروبية، لكون رئيس الحكومة قد أعلن عن موافقة رسمية - هي الأولى من نوعها - على ترحيل المهاجرين غير القانونيين والمتهمين بالضلوع في الإرهاب من أوروبا إلى تونس. وهنا قال عفيف البوني، الباحث في العلوم السياسية والمفكر القومي العربي، لـ«الشرق الأوسط» معلقاً أن «كبار صنّاع القرار في أميركا وفي الدول الأوروبية لا يمكن أن ينحازوا إلى الرئيس قيس سعيّد وفريقه في الصراع الحالي بينه وبين رئيسي الحكومة والبرلمان لأسباب كثيرة، من بينها اتهامه بـ(الخيانة) كل من دافع عن خيار التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، إلى جانب تماديه في الدفاع عن التنويه بما يسمى بالثورة التونسية والثورات العربية». وفي المنحى نفسه، حذر البشير الصيد، زعيم التيار الوحدوي القومي والعميد السابق للمحامين، من أن توظّف الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية الحالية لممارسة مزيد من الضغوط الخارجية على السلطات التونسية كي توافق على «تطبيع علاقاتها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية وإعادة فتح مكتب علاقات إسرائيلي في تونس». - موت «الجمهورية الثانية» لكن الأزمة تبدو «أعمق بكثير» حسب الوزير السابق محسن مرزوق، الذي طالب كبار السياسيين بإعلان «موت الجمهورية الثانية» التي ولدت بعد المصادقة على «دستور يناير 2014» والاستعاضة عن النظام الرئاسي بـ«نظام برلماني معدل». ودعا مرزوق السياسيين التونسيين إلى الدفع في اتجاه إعلان قيام «الجمهورية الثالثة» وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات. وأيضاً دعا الصادق شعبان، الخبير القانوني ووزير التعليم العالي والعدل الأسبق، الرئيس قيس سعيّد إلى تنظيم استفتاء شعبي بهدف تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي المعتمد من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، بحجة أنه «تبين أن تونس والبلدان النامية ليست مؤهلة بعد لنظام برلماني يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية لصالح البرلمان». ودعم مثل هذه الاقتراحات سياسيون بارزون، بينهم العميد الأسبق لكلية الحقوق الصادق بلعيد، والوزير السابق وزعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو. هؤلاء طالبوا رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 من الدستور الذي يعتبر أن «البلاد تواجه خطراً داهماً» ما يسمح له بإعلان إجراءات استثنائية، من بينها «تشريك الجيش في إنقاذ البلاد». لكن الدعوات إلى «العسكرة» لقيت معارضة من قبل قيادات معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، بل من قبل بعض قيادات المؤسسة العسكرية، بينهم الجنرال مختار بن نصر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سابقاً. ولقد عارضها أيضاً وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الذي أعلن في كلمة أمام البرلمان أن «الجيش التونسي يلتزم الحياد، وليس طرفاً في الصراعات السياسية». وأخيراً، دعا عدد من السياسيين المحسوبين على النظام السابق، بينهم عبير موسى، زعيمة الحزب الدستوري الحر، والوزير أحمد عياض الودرني، إلى الرد على «غلطات» السياسيين والحكومات المتعاقبة منذ 10 سنوات عبر تشكيل جبهة سياسية وطنية «تنقذ البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية»، وتضع حداً «للمأزق العام في البلاد... وهيمنة قوى الإسلام السياسي وجماعات (الإخوان المسلمين)» على المشهد السياسي. - قصة طويلة لدور السفراء في تونس > لعب السفراء والقناصل الأجانب دوراً كبيراً في شؤون تونس منذ القرن الميلادي الثامن عشر. ولقد تراوح دورهم بين تسهيل حصول السلطات على قروض مالية، وبين فرض شروط سياسية تعجيزية عليها. ومن هذه الأخيرة تغيير الوزراء ورؤساء الحكومات، كما وقع عشية احتلال فرنسا لتونس في مايو (أيار) 1881 عندما أجبر الملك على استبعاد عدد من وزرائه المتهمين بـ«الفساد». ثم أجبر على توقيع معاهدة «الحماية الفرنسية للمملكة» بحجة عجزه عن تسديد الديون المتراكمة. وبعد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 لعب بعض السفراء، وخاصة سفراء فرنسا والولايات المتحدة والجزائر، دوراً كبيراً في التأثير في قرارات قصري الرئاسة والحكومة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والدفاع والداخلية والتربية والتعليم. وحصل ذلك بـ«ضوء أخضر» من الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. ثم بعد ثورة يناير 2011 تزايد دور السفارات الأميركية والألمانية والبريطانية في تونس، التي تضاعف عدد دبلوماسييها وموظفيها عدة مرات. وأيضاً ازداد الدور السياسي لسفارة ألمانيا، لأن السلطات الألمانية قدّمت طوال العقد الماضي أكبر دعم مالي ولوجيستي لعملية «الانتقال الديمقراطي» في تونس. بعدها، إبان الأزمة السياسية الخانقة التي مرّت بها تونس في 2013 لعبت سفارتا ألمانيا وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في اختيار وزير الصناعة - آنذاك - المهدي جمعة، لترؤس الحكومة، في أعقاب استقالة «حكومة الترويكا» برئاسة علي العريّض القيادي في حزب حركة النهضة. وبالفعل، نشرت الصحف صوراً للمهدي جمعة بصدد تناول غداء في مطعم شعبي لمشاوي اللحم خارج العاصمة تونس مع السفير الألماني. وتحدثت وسائل الإعلام، في حينه، عن «دبلوماسية المشوي» التي نجحت في إنهاء الأزمة السياسية واختيار «رئيس حكومة تكنوقراط سبق أن عمل مهندساً في مؤسسات ألمانية وفرنسية». هذا، وأحدث سفراء الاتحاد الأوروبي، تحديداً «آلية غير رسمية للتنسيق والتشاور» في تونس خلال السنوات الماضية، ساهمت في ترشيح المهدي جمعة رئيساً للحكومة المؤقتة عام 2014. ثم في دعم حكومة يوسف الشاهد ما بين أواسط 2016 ومطلع 2020 بحجة «دعم الاستقرار».

الحصاد draw: أ.م.د سلطان جاسم النصراوي - مركز الفرات    في خضم أزمات متوالية ومتعددة مصدرها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية يُعاني الاقتصاد العراقي منذ 4 عقود من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو يواجه حالة من الهشاشة لا مثيل لها. وعلى ما يبدو فإن الاقتصاد العراقي قد تجاوز مسألة الصدمة المنفردة والتي كانت دوماً تتعلق بانخفاض أسعار النفط لينتقل الى الصدمات والأزمات المزدوجة والمركبة المُعقدة. اذ تعرض في منتصف 2014 ولغاية 2017 لأزمة خانقة أطلق عليها أسم الأزمة أو الصدمة المزدوجة (احتلال داعش الارهابي لثلث مساحة العراق وانخفاض اسعار النفط) وقد كانت لها تداعيات سلبية وكبيرة على الاقتصاد، إلا إن عودة أسعار النفط في نهاية 2017 خفف من حدة الأزمة وسمحت للحكومة السابقة بالتوسع في الانفاق الجاري، لتستنزف موازنة 2019 الفوائض المتحققة من موازنة عام 2018، الى جانب إضافة نحو 0.5 مليون موظف، الأمر الذي رفع من الانفاق الحكومي الى نحو%67  في موازنة عام.2020  وفي تشرين الثاني من عام 2019 بدأت مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة النطاق بسب سوء الاوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات الفقر أدت الى إجبار الحكومة السابقة على الاستقالة لتندلع بعدها أزمة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا والتي سرعان ما تحولت الى أزمة اقتصادية بسبب توقف أغلب الانشطة الاقتصادية، وإجراءات التباعد الاجتماعي لتنخفض اسعار النفط (المورد الوحيد لتمويل الموازنة) الى أكثر من 50% في بداية الأزمة، لتتكون أزمة جديدة مركبة ومعقدة ذات ابعاد (صحية واقتصادية وسياسية)، وقد فرضت هذه الأزمة ضغوطات مالية قوية وتصاعد ملحوظ في مستويات الدين العام وعدم استقرار اقتصادي سرعان ما ألقت بضلالها السلبية على الاقتصاد العراقي، فالإيرادات النفطية اصبحت غير قادرة على تغطية النفقات التشغيلية بسبب انخفاض اسعار النفط واتفاق (اوبك+) والذي خفض نحو مليون برميل من صادرات العراق، ناهيك عن تراجع معظم القطاعات الاقتصادية الاخرى لا سيما النقل والخدمات والمصارف والسياحة والتي تشكل قرابة نصف الناتج غير النفطي. وقد فاقمت تبعات جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحادّ في أسعار النفط وفي حجم الإنتاج النفطي مواطن الضعف في الاقتصاد العراقي، ومن المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو 11% في عام 2020، وسيؤدي الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية الى زيادة العجز في المالية العامة والحساب الجاري الخارجي إلى 20% و16% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي ( ). وما بين ازمة كورونا وما خلفته من تداعيات وانخفاض أسعار النفط يعاني الاقتصاد العراقي من ظروف اقتصادية خطرة ومعقدة للغاية، وفي هذا الإطار، اعلنت حكومة مصطفى الكاظمي عن تبني ورقة للإصلاح المالي أطلق عليها اسم الورقة البيضاء للإصلاح المالي والتي اثارت جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض لها. وفي منتصف شهر 12 سربت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2021 (تم التصويت عليها في مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2020) وقد تضمنت جملة من الإجراءات منها تثبيت تخفيض قيمة العملة مقابل الدولار عند 1450 دينار للدولار الواحد، وفرض ضرائب جديدة، وتخفيض رواتب الموظفين ... الخ.  وقد تم تبني وبشكل رسمي سعر الصرف الجديد مما شكل صدمة قوية في الأسواق والبورصة. وقد أعلنت الحكومة أن موازنة عام 2021 هي موازنة إصلاحية وهي بداية للإصلاح الاقتصادي الحقيقي في العراق. وهنا نتساءل هل الإصلاح الاقتصادي يكون عن طريق تخفيض قيمة العملة وتخفيض الرواتب سويةً وفرض ضرائب ورسوم الى جانب الإجراءات الأخرى التي تؤثر على الفرد والمجتمع والاقتصاد لعراقي؟ او عن طريق اتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر الازمة ومن ثم التفكير باتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي طويلة الأمد بعد زوال الجائحة؟    تجدر الإشارة هنا قبل الإجابة على التساؤلات أعلاه الى إن جُل ما يمكن ان يضيفه تخفيض قيمة العملة هو ما يقارب 10 ترليون دينار فقط، الا ان التكلفة الاجتماعية لهذا التخفيض كبيرة جداً وستتحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخول المحدودة والثابتة تبعات هذا التخفيض.  من جانب آخر، تٌشير الوقائع والادبيات الاقتصادية الى إنه في أوقات الازمات والاضطرابات تقوم الدولة عن طريق السياسة المالية والتي تمثل خط الصد الأول في مواجه الازمات والجوائح بزيادة الانفاق والدعم الحكومي وزيادة الاعانات وتقليل الضرائب والرسوم لمواجهة الازمة والتخفيف من حدتها، وهو ما فعلته اغلب دول العالم لمواجه الجائحة من خلال ضخ نحو 12 ترليون دولار في الاقتصاد العالمي.  الا ان الملاحظ من موازنة 2021 هو عكس ما اتخذته اغلب دول العالم مما ولد صدمة قوية هذه المرة (اقتصادية– صحية – اجتماعية)، مما يعني ان الإجراءات المتبعة في العراق هي مسايرة للدورة الاقتصادية وليست مضادة لاتجاهاتها. وعليه، وللإجابة على التساؤل أعلاه، نشير الى إن استخدام أسلوب الصدمة أو تبني منهج عقيدة الصدمة في الاقتصاد العراقي وفي ظل أزمة معقدة ومركبة قد تزيد الأثرياء ثراءً وتحول الطبقة المتوسطة الى طبقة بائسة وفقيرة، كما ان اخضاع الاقتصاد لمصالح السياسيين دون الاخذ بنظر الاعتبار وجهة نظر الاقتصاديين سوف يقود الى الدمار والانهيار. وكان الاجدر بالحكومة اتباع سياسات واتخاذ إجراءات اقل كلفة واقل ضرراً من خلال معالجة مواطن الاختلالات التي تعاني منها السياسة المالية على المدى القصير من خلال البحث عن موارد مالية لمواجهة الازمة مثل تحصيل إيرادات شركات الاتصالات ومتابعة موضوع الدومين العام (أملاك الدولة) وغيرها.  وعلى المدى الطويل ينبغي التفكير جدياً بحلول واستراتيجيات (بأفكار اقتصادية عراقية خالصة وليست بوصفات جاهزة) لتحريك الاقتصاد، فالاقتصاد العراقي يمكن أن نطلق عليه أسم الاقتصاد الزومبي وهو اقتصاد مشوه ومختل هيكلياً ومصاب بمرض فريد من نوعه وبتطرف (حتى لا يشبه المرض الهولندي) وقد تخطى حتى مرحلة لعنة الموارد الى ما هو أبعد من ذلك، وجميع الأموال المتأتية من إيرادات النفط وغيرها لا تذهب الى مكانها الصحيح، وجميع القرارات التي يتم إصدارها لا تخدم سوى فئة خاصة من المجتمع وتعكس ميولاً خاصة ولا تخدم مصلحة الاقتصاد والمجتمع العراقي. وهنا ينبغي أن يتصدى صناع السياسات لمعالجة مواطن الضعف الهيكلي والاختلالات العميقة التي كشفتها الأزمات المتلاحقة التي اصابت الاقتصاد العراقي منذ اربعة عقود حتى يمكن الاستعداد بصورة أفضل للصدمات المستقبلية وبناء اقتصاد قوي ومتين ومتنوع، يتميز بتوفره على حيز مالي كافي لمواجهة أي ظرف طارئ، وهو ما يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتفعيل دور الطاقة المتجددة، وتحقيق الشراكة بين القطاع العام والخاص Public- Private Partnership (PPP) ومحاربة الفساد المالي والاداري، والعمل على انشاء صندوق سيادي للبلد، وتنشيط وتفعيل السياحة وبخاصة السياحة الاسلامية (السياحة الصديقة للمسلمين). المصادر المعتمدة ( *) صندوق النقد الدولي، خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق للإصدار فوراً، متوفر على الرابط،   https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/12/13/pr20372-imf-staff-completes-2020-article-iv-mission-with-iraq   (*) للمزيد من التفصيلات حول اقتصاديات الزومبي، يُنظر في ذلك:  - Paul Krugman, Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future, New York: W. W. Norton & Company, 2020.

الحصاد draw: ديفيد ماكوفسكي - معهد واشنطن تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. ومن الأفضل أن يعمل نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية. تتجه إسرائيل نحو انتخاباتها الرابعة خلال عامين لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس أثبتا عدم قدرتهما على الحفاظ على التماسك الكبير لائتلافهما. وبموجب القانون، فإن الحكومة التي لا تستطيع وضع ميزانية بحلول نهاية السنة التقويمية تتجه تلقائياً إلى الانتخابات بعد تسعين يوماً - 23 آذار/مارس في هذه الحالة. وقد هُزِم التصويت في "الكنيست" لتأجيل هذه الآلية بفارق ضئيل في جلسة للبرلمان الإسرائيلي عُقدت في وقت متأخر من ليل 21 كانون الأول/ديسمبر، مما يمثل انتكاسة لنتنياهو والتفكك المحتمل للحزب الوسطي "أزرق-أبيض" برئاسة غانتس. ما الذي أدّى إلى الانهيار؟ دخلَ غانتس إلى الحكومة في أيار/مايو في ظل ظروف وطنية ملحّة، من بينها ثلاث جولات غير حاسمة من الانتخابات والوباء المستشري. ومع ذلك، أدت التدابير التي اتخذها لتوحيد الجهود مع نتنياهو إلى انقسام ائتلاف "أزرق أبيض"، الذي استند تشكيله في عام 2019 على الإطاحة برئيس الوزراء العالق في المأزق. علاوة على ذلك، أثبت الائتلاف الكبير الناتج عن ذلك أنه أحد أكثر الائتلافات انقساماً في التاريخ الحديث، مع انزعاج نتنياهو الواضح من مشاركة السلطة مع غانتس في رئاسة الوزراء الدورية. وبالنظر إلى التفاوت التشريعي بين معسكره ("حزب الليكود" بالإضافة إلى الأحزاب الأرثودكسية المتطرفة الموالية له، بإجمالي 52 مقعداً في الكنيست) ومعسكر غانتس (ائتلاف "أزرق-أبيض" بالإضافة إلى أحزاب وسطية صغيرة متنوعة، بإجمالي 19 مقعداً)، لم يتخلَّ نتنياهو قط عن احتمال إنقاذ نفسه من اتفاق التناوب وفرض عزلٍ برلمانيٍّ عن محاكامته المتعلقة بالفساد. ومن المفارقات أن الامتناع عن إقرار الميزانية من أجل الحث على إجراء انتخابات كانت تحديداً استراتيجية نتنياهو حتّى الشهر الحالي. وتغيرت هذه الحسابات على ما يبدو قبل أسبوعَين، عندما انشقّ عضو "الكنيست" جدعون ساعر الذي يتمتع بشعبية كبيرة عن "حزب الليكود" ليبدأ حزباً جديداً ويتحدى نتنياهو، مما أدى إلى انخفاض في أرقام الاستطلاعات لرئيس الوزراء. ولكن بدلاً من تغيير المسار وتقديم الميزانية، ضاعف نتنياهو أساليب الضغط التي يمارسها. فبعد رؤيته أرقام الاستطلاعات المتدنية لغانتس، اعتقد على ما يبدو أنّ بإمكانه انتزاع تنازلات من شريكه في الائتلاف لتجنب الانتخابات التي قد تعرّض كلا الساسييْن للخطر. ومع ذلك، بالغ نتنياهو قليلاً، وحاول تقييد صلاحيات وزير العدل (آفي نيسنكورن، المسؤول من قبل ائتلاف "أزرق-أبيض") واحتكار الترشيحات القانونية والقضائية المستقبلية. وقد وضع ذلك غانتس في موقف صعب للغاية بالنظر إلى التزام حزبه باستقلال القضاء. كما نشر نتنياهو كلمة مفادها أن غانتس سيتنازل عن هذا المبدأ من أجل ضمان تناوبه على رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل كما تم الاتفاق عليه مسبقاً، مما دفع ثلاثة أعضاء متأرجحين من ائتلاف "أزرق-أبيض" إلى اختيار انتخابات جديدة بدلاً من ذلك. ويرجع الضعف المستمر لمكانة غانتس منذ أيار/مايو في جزء كبير منه إلى نتنياهو، الذي أبقى شريكه في الائتلاف على هامش الإنجازات الشعبية مثل "اتفاقات أبراهام" ولقاح "كوفيد-19". ونتيجة لذلك، كان غانتس ضعيف جداً من الناحية السياسية لكي يتفادى الانهيار حتى داخل حزبه - فقد لا يتمكن هو ووزير الخارجية غابي أشكنازي من الحفاظ على تماسك ائتلاف "أزرق-أبيض" في الحملة الانتخابية في آذار/مارس. وبعد فوزه بأكثر من 30 مقعداً في الانتخابات السابقة، تعكس استفتاءات الرأي العام حالياً على حصول الحزب ما بين 5-9 مقاعد، ويتطلع بعض نواب الحزب إلى الانضمام إلى قوائم انتخابية أخرى. وقد يكون التوجّه نحو الانتخابات أمراً سيئاً لنتنياهو أيضاً. وعلى الرغم من أن سجله الحافل في مقاومة التوقعات واحتلاله الصدارة أمر لا يمكن استبعاده أبداً، إلّا أنه من المرجح أن تجري الانتخابات في آذار/مارس في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد ضعيفاً، ولم يتم بعد الشعور بفوائد التطعيم الشامل بشكل كامل، واحتفاظ ساعر على الأقل ببعض زخمه السياسي الحالي (على سبيل المثال، في 23 كانون الأول/ديسمبر، انشق الوزير زئيف إلكين من "حزب الليكود" وانضم إلى معسكر ساعر). هل يشكّل ساعر خطراً على نتنياهو؟ كسياسي مخضرم من "حزب الليكود"، عادة ما احتل ساعر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي الأولية للحزب في الانتخابات العديدة الماضية. وبسبب قرارات نتنياهو، الذي يميل إلى اعتبار الشخصيات الشعبية الأخرى في"حزب الليكود" بمثابة تهديدات، انسحب ساعر من الحياة السياسية في عام 2015. ومع ذلك، عاد إلى المسرح السياسي في عام 2019 ليشكل تحدياً أولياً ضد نتنياهو، وعلى الرغم من أنه فاز بنسبة 28٪ فقط من أصوات الحزب آنذاك، إلّا أنه كان العضو الوحيد في "حزب الليكود" الذي كانت لديه الشجاعة السياسية لخوض الانتخابات ضد رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد. ويمثل ساعر العودة إلى "حزب الليكود" القديم، حين دافعت شخصيات بارزة مثل مناحيم بيغن وموشيه آرنس ودان مريدور عن استقلالية المؤسسات العامة في إسرائيل. ويُعرِّف ساعر هويته السياسية على أنه "مَمْلَخْتي"، ويُقصد بها بشكل فضفاض "دعم مؤسسات الدولة". وفي المناخ السياسي الحالي - حيث يرى العديد من الإسرائيليين أن المعركة المركزية في البلاد هي بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له - تشكّل الهوية التي اختارها ساعر وسيلة للدفاع عن استقلالية القضاء ضد جهود نتنياهو الرامية إلى ممارسة المزيد من النفوذ السياسي على النظام القضائي. ويساعد ذلك في تفسير سبب إظهار استطلاعات الرأي المبكرة، أنّ ساعر، وهو سياسيٌّ يميل إلى اليمين، يحصد الأصوات على حساب "حزب الليكود" اليميني وائتلاف "أزرق-أبيض" الوسطي. ومن المتوقع حالياً أن يفوز حزبه المُنشق "الأمل الجديد" بـ 16 مقعداً بينما انخفض التأييد لـ "حزب الليكود" إلى 26 مقعداً، ويمكن أن تزداد عدد المقاعد التي قد يحصل عليها ساعر إذا أضاف شخصيات رئيسية إلى قائمته الانتخابية. ويشبه أداء حزبَين آخرَين أداء ساعر في حيازة الأصوات في استفتاءات الرأي العام، وهما: حزب "يمينا" (اليمين)، برئاسة نفتالي بينيت الذي تحوّل من حليف مقرّب لنتنياهو إلى خصمٍه، والحزب الوسطي "ييش عتيد" (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد. وقد استمرّ كلا الرجلين في التصويب على تعامل نتنياهو مع الوباء وتداعياته الاقتصادية، ومن المتوقع الآن أن يفوز حزباهما بحوالي 15  مقعداً لكل حزب. وفي ظل هذا المشهد المتغيّر، يمكن لتجمُّع من الأحزاب الوسطية واليمينية المتوسطة الحجم حيازة الأعداد اللازمة لاستبدال رئيس الوزراء. وفي أول مؤتمر صحفي عقده نتنياهو مع انهيار الحكومة، اعتبر بأنّ أي منافسين يمينيين سيعتمدون على الوسط كسبيلٍهم الوحيد للوصول إلى السلطة، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى تشكيل ائتلاف معه. (وحتى الآن، اقترب ساعر فقط من القول بأنه لن يشغل أي منصب تحت قيادة نتنياهو). ونظراً لتاريخ نتنياهو ومهاراته السياسية، فيمكن للمرء أن يتوقع منه بأن يبحث عن مسائل فاصلة لتقسيم المعارضة - على سبيل المثال، أثناء تصويت "الكنيست" على تأجيل الانتخابات، استمال نتنياهو فصيل إسلامي في "القائمة المشتركة" بزعامة العرب لتأييد موقفه للمرة الأولى. وحتى لو تكاتفت الأحزاب متوسطة الحجم مع بعضها البعض بعد الانتخابات، فإن تراجع ائتلاف "أزرق-أبيض" وزواله المحتمل يعني أنه لن يكون هناك حزب وسطي كبير سيقف نداً لند مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. وبوجود نتنياهو بالإضافة إلى بينيت وساعر من اليمين ولبيد في الوسط فقط، من المرجح أن يكون رئيس الوزراء القادم من ذوي الميول اليمينية. ويمكن للمرء أيضاً أن يتوقع من الجمهور أن يولي اهتماماً أقل لبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة ذات الآراء السياسية الأكثر تشدداً من مواقف "حزب الليكود" بشأن القضايا الفلسطينية، خاصة مع قيام نتنياهو بترويج اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها حكومته مع أربع دول عربية. وفي الواقع، قد يسعى هو ووزرائه إلى زيارة هذه البلدان - الإمارات والبحرين والسودان والمغرب - خلال موسم الحملة الانتخابية ودعوة شخصياتها المرموقة إلى القدس. وبالمثل، تُفيد بعض التقارير أن مصر تنظر فيما إذا كانت ستوجّه دعوة لنتنياهو للقيام بزيارته الرسمية الأولى إلى القاهرة، وذلك جزئياً على أمل تجنب التدقيق من قبل الكونغرس الأمريكي في ظل إدارة بايدن. ومع ذلك، قد تغيّر الدول العربية نظرتها إلى مثل هذه الرحلات الآن حيث توشك حملة انتخابات إسرائيلية على البدء. ماذا يعني ذلك بالنسبة لعلاقات بايدن مع نتنياهو؟ تستمهل الانتخابات الإسرائيلية الرابعة جهود إدارة بايدن لتصنيف سياساته المستقبلية تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من أنّ هذه المهلة قد تكون مؤاتية نظراً إلى تعدد الأمور الملحّة على جدول أعمال بايدن، إلا أنها قد تعقّد الأمور أيضاً. ومن جهتها، سعت الولايات المتحدة إلى استعادة العلاقات مع الفلسطينيين منذ تعليقها في عام 2017. وإذا سرّع فريق بايدن هذا المسْعى، فسترغب إسرائيل في المشاركة فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستؤدي الانتخابات الإسرائيلية المقبلة إلى إبطاء سير الأمور؟ وهناك عامل آخر من المحتمل أن يزيد الأمور تعقيداً وهو ما يمثله بايدن لنتنياهو على المستوى الشخصي مقابل المستوى السياسي. وقد أشاد كلا الزعيمين علناً بصداقتهما الشخصية، وسيكون لكل منهما مصلحة في تجنب العلاقات الدبلوماسية الباردة نوعاً ما التي كانت سارية في بداية إدارة أوباما في عام 2009. ولنتنياهو أيضاً مصلحة في الإظهار للناخبين أنه يستطيع العمل مع رئيس أمريكي ديمقراطي - طالما أنه يفهم أن بايدن ليس ترامب ولا أوباما عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، كان تركيز نتنياهو خلال معظم الانتخابات [السابقة] على تجنب أن يكون مطوّقاً من قبل اليمين. لذلك، يتساءل المرء عما إذا كان سيدلي بتصريحات حول إيران أو ضم المستوطنات خلال الحملة الانتخابية، أو حتى إذا كان سيوافق على النشاط الاستيطاني خارج الجدار الأمني ​​في الضفة الغربية، والتي يمكن أن يثير أي منها رد فعل من قبل إدارة بايدن. والآن على الأقل، لا يواجه نتنياهو أي ضغط حقيقي من ساعر وبينيت بشأن هذه القضايا - من المرجح أن تركز الحملات الانتخابية لهذين السياسييْن على التعافي الاقتصادي من "كوفيد-19" واستقلال المؤسسات الإسرائيلية. ومهما كانت خطط نتنياهو، من الأفضل أن يُبلغ بايدن بهدوء قبل "يوم تنصيب" الرئيس الأمريكي بأنه يريد إبقاء العلاقات مع الولايات المتحدة على مستوى عالٍ. ويعني ذلك طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك مفاجآت سياسية في الأسابيع المقبلة، وأن الحملة الانتخابية لن تتسبب ببداية سيّئة للعلاقات الثنائية.

الحصاد draw: أحمد السهيل - independent تتزايد مشكلة انتشار المخدرات في العراق، التي وصلت إلى حدود قياسية في ما يتعلق بنسب التعاطي بين الشباب وانتشار ظاهرة تجارتها بشكل واسع، الأمر الذي يدخل البلاد في معضلة يصفها متخصصون بـ"أكثر خطورة من الإرهاب". وتبدو المؤسسات الرسمية في كثير من الأحيان عاجزة عن حل تلك الإشكالية، خصوصاً مع حديث مراقبين وسياسيين في أكثر من مناسبة عن أن تلك التجارة تُدار من قبل ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية نافدة. إشكالية متفاقمة بعد عام 2003 بدأت إشكالية انتشار المخدرات في العراق بالتفاقم بعد الغزو الأميركي عام 2003، إذ كانت قبلها مجرد ممر لتلك المواد، إلا أن الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، أدى إلى اتساع تلك التجارة ووصولها إلى حدود غير مسبوقة. ويشير مراقبون ورؤساء منظمات معنية بمتابعة ملف المخدرات في العراق، إلى أن الجهود الرسمية لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير، وتقتصر على مكافحة صغار التجار وعدم ملاحقة المتورطين الرئيسيين فيها لارتباطهم بجهات سياسية نافذة وميليشيات مسلحة، فضلاً عن أن عدم حسم ملف المنافذ الحدودية يعدّ أحد أكبر العراقيل أمام هذا الملف، خصوصاً كون إيران تعتبر المصدر الأكبر لدخول المخدرات إلى العراق. نسب إدمان عالية ومقاهي لترويج المخدرات "البداية كانت من خلال ملاحظة تزايد أعداد متعاطي المخدرات في المدرسة التي أعمل فيها"، هكذا تصف إيناس كريم، رئيسة منظمة "عراق خالٍ من المخدرات"، بداية عملها في إطار مكافحة تعاطيها. وتضيف، "ساعدت في بادئ الأمر في علاج عدد من الطلبة متعاطي المواد المخدرة، ومن ثم بدأت تأسيس المنظمة للعمل بشكل أوسع". وتشير إلى أن "مخاطر انتشار المخدرات في العراق لا تقل عن مخاطر الإرهاب، خصوصاً مع تتبّع حالات الإدمان وتأثيرها في المجتمع". وتلاحظ أن "نسب تعاطي المخدرات باتت مقلقة بشكل متزايد، مع تجاوزها حدود 40 في المئة بين بعض الفئات العمرية من الشباب"، مبيّنة أن "الفئة العمرية التي تتعاطى المخدرات هي بين 15 و35 سنة، إلا أن النسبة الأكبر في مراكز علاج الإدمان تنحصر بين عمر 17-25 سنة". وتلفت كريم إلى أن "هناك مقاهي باتت أماكن لترويج المخدرات، حيث تضع لزبائنها تلك المواد في الأراكيل من دون طلب منهم، لجذب الشباب نحو الإدمان"، مردفة أن "مديرية مكافحة المخدرات تقوم كل فترة بمداهمات لتلك المقاهي، لكنها في تزايد مستمر". وكان محافظ الديوانية زهير الشعلان قد أشار في مقابلة تلفزيونية في 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 في المئة". عوائق أمام توجه المدمنين إلى مصحات العلاج وعلى الرغم من انتشار تعاطي المخدرات بشكل واسع، إلا أنه لا توجد إحصاءات رسمية دقيقة في شأن نسب المتعاطين، الذي تختلف من محافظة إلى أخرى، ويفضل معظمهم عدم الذهاب إلى مصحات العلاج نتيجة العقوبات القانونية التي قد يتعرضون لها، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية إلى رفع توصيات عدة للحكومة العراقية بإلغاء العقوبات على المتعاطين لتشجيعهم على تسليم أنفسهم إلى مراكز التأهيل. والوصمة الاجتماعية والعقوبات القانونية تعدّان الرادع الأكبر أمام المدمنين من التوجه نحو المؤسسات الطبية لعلاج إدمانهم، بحسب كريم، التي تشير إلى أن "عدداً من المدمنين لا يتلقون العلاج نتيجة الخوف من العقوبات المتشددة التي تعامل المتعاطي كمجرم وليس ضحية". وفي شأن الإحصاءات التي تقدمها المنظمة، تؤكد أن "محافظة البصرة تعدّ البؤرة الأكبر سواء في تجارة المخدرات أو تعاطيها، وباتت تمثل المنفذ الأكبر لتلك المواد نحو بقية المحافظات، نظراً إلى قربها من إيران واستمرار تهريب تلك المواد إليها". وتلفت إلى أن "هناك ارتباطاً وثيقاً بين تعاطي المخدرات وتزايد حالات العنف الأسري، إذ إن هناك أكثر من 5 حالات موثقة في الأشهر الماضية كانت مرتبطة بتعاطي مواد مخدرة". وتعتقد كريم أن الإشكالية الأكبر هي بارتباط تجارة المخدرات في العراق بـ"أحزاب سياسية وشخصيات نافذة، بينما تكتفي أجهزة مكافحة المخدرات بالقبض على صغار التجار". مجرمون أم ضحايا؟ وتعدّ مادة "الكريستال ميث" الأكثر رواجاً في العراق، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى ومؤثرات عقلية بينها الحشيشة و"الكبتاغون" التي يطلق عليها محلياً "0-1"، إذ يكثر تعاطي تلك المواد بين الشباب، خصوصاً الفئات العمرية بين 17 و35 سنة، بحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وتصل عقوبات الإتجار بالمواد المخدرة في القانون العراقي إلى حدود الاعدام. أما بالنسبة إلى متعاطي تلك المواد، فتصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين. وللمحكمة بدلاً من فرض العقوبة المنصوص عليها في القانون أن تودع من يثبت إدمانه في المؤسسات العلاجية أو مراجعة عيادات نفسية واجتماعية. وعلى الرغم من إعطاء القانون المحاكم حق إلغاء العقوبة والاستعاضة عنها بالإيداع في مصحات علاجية، فإن مفوضية حقوق الإنسان أفادت بأن عدداً من المتعاطين يتخوفون من تسليم أنفسهم نتيجة ضرورة مرورهم بالإجراءات القانونية. ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي إن "علاج المتعاطين لا يمكن أن يتم إلا من خلال مرورهم بالجهات الأمنية"، مبيّناً أن "التعامل مع متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسوا ضحايا، يمثل أحد أكبر العوائق بالنسبة إليهم من مراجعة مصحات التأهيل خوفاً من العقوبة القانونية". ويكشف البياتي عن أنه "في إحدى حملات العلاج النفسي عن بعد، التي أدارتها المفوضية، شارك فيها 1400 شخص كان بينهم نحو 100 متعاطٍ بحاجة إلى علاج، إلا أنهم يخفون حالتهم خوفاً من العقوبات القانونية"، مشدداً على ضرورة تغيير القانون الذي وصفه بـ"الخاطئ". ارتباط بالجرائم الأسرية والانتحار وتزايدت حالات العنف الأسري في العراق بشكل لافت خلال السنة الحالية، خصوصاً مع عدم تشريع قانون للحدّ منها وممانعة زعماء ميليشيات مرتبطة بإيران تمرير القانون وعلى رأسهم زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي. ويربط مراقبون وباحثون بين تزايد حالات العنف والجرائم الأسرية وانتشار تعاطي المواد المخدرة، إذ أشيع في أكثر من مرة ارتباط جرائم قتل أسرية بتعاطي مواد مخدرة، كان آخرها مقتل شابتين على يد شقيقهما في بغداد قبل أيام. وفي هذا الشأن، يبيّن البياتي أنه "من خلال المعلومات الواردة لنا عبر التحقيقات في تلك الجرائم، اتضح أن جناة عدة كانوا تحت تأثير مواد مخدرة". ويلفت إلى أن "عدداً من حوادث الانتحار التي تزايدت في السنوات الماضية مرتبطة أيضاً بتعاطي مواد مخدرة". وعلى الرغم من الانتشار الواسع للمخدرات في العراق، فإن الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف لا تبدي اهتماماً يتناسب مع حجم الكارثة، بحسب البياتي، الذي يشير إلى أن "ملف المخدرات في العراق بات أخطر من ملف الإرهاب". ويؤكد أن ثمة إشكالية أخرى تتعلق بـ"مساهمة بعض الصيدليات في ترويج مواد ممنوعة ومخدرة نتيجة ضعف الرقابة الحكومية"، مبيناً أن "العراق لم يعد مستورداً أو ممراً للمخدرات بل صار منتجاً للكثير منها". وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق أن أعداد الموقوفين والمحكومين في قضايا تجارة المخدرات وتعاطيها لعام 2018 بلغت 9328 شخصاً، أما عام 2019 فقد سجل 6407 قضية. في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 4594 ما عدا إقليم كردستان. مساعٍ لتغيير العقوبات في المقابل، يؤكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، أن أحد مسببات العنف الأسري يتمثل في "الإدمان وتعاطي المخدرات"، مبيناً أن "أعداد متعاطي المواد المخدرة في تزايد مستمر، وشخصت تلك القضية كإحدى التهديدات الخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي". ويضيف أن وزارة الداخلية تعمل في إطارين، "الأول يتعلق بعمليات ضبط المتاجرين وتنفيذ عمليات واسعة أدت إلى الوصول إلى مئات الكيلوغرامات من تلك المواد"، أما الإطار الثاني، فيتمثل في "التثقيف والتوعية للجمهور بمخاطر تعاطي المخدرات، إذ تقوم دوائر الشرطة المجتمعية بحملات كبيرة في المدراس والبيئات المستهدفة من تلك الآفة". وفي شأن التعامل القانوني مع متعاطي المخدرات، يبيّن المحنا أن "العراق من الدول التي تعتبر المتعاطي متهماً، لكن هناك تقارير ودراسات رفعت إلى وزير الداخلية للتخفيف عن المتعاطين وتحويلهم من متهمين إلى ضحايا، وإحالتهم إلى مصحات علاجية"، مردفاً "التوجه للتساهل مع المتعاطين ما زال قيد الدراسة". إشكالات اقتصادية واجتماعية ويرجع المتخصّص في الشأن الاجتماعي واثق صادق، أسباب انتشار الإدمان على المخدرات، إلى "الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها العراق"، مبيّناً أن "الفقر والبطالة وغياب برامج التنمية الاجتماعية كلها عوامل أسهمت في دفع شباب عدة نحو الإدمان". ويضيف، "غالبية الدراسات وجدت أن حالات كثيرة من العنف الأسري في العراق ترتبط بتعاطي المخدرات"، لافتاً إلى أن "تلك الظاهرة تتزايد في مناطق الجنوب العراقي، نظراً إلى نسبة انتشار تجارتها". ويعزو صادق الانتشار الكبير لتعاطي المخدرات في البلاد إلى "الإهمال والفساد اللذين يعتريان بعض الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية والصيدليات، ما أدى إلى شيوع تلك الظاهرة". ويختم أن "غياب برامج التوعية والتثقيف فضلاً عن استمرار التوترات التي تمر بها البلاد تعدّ عوامل تزيد من تفاقم خطر انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب". إيران مرة أخرى وتشير تقارير إلى أن منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّ أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد. ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لميليشيات مسلحة وأحزاب إسلامية بالوقوف خلف عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق. ويقول أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي أن "إيران باتت تعتمد ترويج المخدرات في العراق لغايتين، الأولى تتعلق بإلهاء الشباب العراقي عن همومهم الوطنية، أما الأخرى بتوفير موارد مالية تمكّنها من إدارة الجماعات المسلحة المرتبطة بها". وبالتزامن مع تفجير عدد من متاجر بيع الخمور في بغداد، كتب الإعلامي العراقي أحمد الأدهمي في 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن " تفجير محلات بيع الخمور في العراق بهذا الشكل الكبير ليس حباً بالله أو تطبيقاً للشريعة، بل هو من أجل إنعاش سوق المخدرات وتجارتها التي تعتبر مصدر دخل مهم ورئيس للميليشيات". وأضاف في تغريدة على "تويتر"، "إن كنت جاداً يا مصطفى الكاظمي في تقويضهم، فعليك بالمخدرات وتجارها". وفي أكتوبر 2017، كشف عضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحافي داخل مبنى البرلمان، عن "مساهمة ميليشيات مسلحة تابعة لأحزاب إسلامية شيعية في انتشار المخدرات في مناطق جنوب البلاد من خلال زراعة مادة الخشخاش المخدرة". وأضاف "الأحزاب الإسلامية صوتت على منع المشروبات الكحولية كي يُفسح لها مجال المتاجرة بالمخدرات"، مشيراً إلى أن "الحبوب المخدرة وبذور الخشخاش تستورد من إيران". ويبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق، الذي بات يشكل إحدى أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع، مرهون بالإرادة السياسية غير المتحققة حتى الآن، ما يعرقل مساعي الجهات الأمنية في حسم هذا الملف.

الحصاد draw: هبة القدسي- الشرق الاوسط رغم اعتراض الرئيس الأميركي دونالد ترمب على نتيجة الانتخابات الرئاسية والجدل حول مغادرته البيت الأبيض ومشاركته في مراسم تسليم السلطة وحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، فإن الاستعدادات والخطط لمغادرة البيت الأبيض أصبحت قيد التحضير والتنفيذ. ولا يقتصر الأمر على الرئيس ترمب وزوجته ميلانيا، وإنما يتعداه لموظفي البيت الأبيض الذين باشروا وضع خطط للمضي قدماً في حياتهم والتقديم لوظائف أخرى. وعادة ما يقوم الرؤساء السابقون بنشر بعض كتب تشرح مواقفهم وتصوراتهم السياسية والمعارك التي خاضوها أثناء عملهم بالبيت الأبيض والأسرار والخبايا التي أحاطت بقراراتهم السياسية، وهو ما قام به باراك أوباما وقبله جورج بوش الابن وبيل كلينتون، وأيضاً نائب الرئيس الأسبق ديك تشيني والمرشحة الديمقراطية للرئاسة ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. والبعض ينخرط في أعمال خيرية أو هوايات أو أنشطة إلقاء المحاضرات. أما بقية العاملين والموظفين في البيت الأبيض، فبعضهم يذهب في العادة إلى الشركات الخاصة التي تقدم لهم عروضاً مغرية، والبعض الآخر يذهب لتأسيس شركات خاصة لتقديم الاستشارات السياسية وخدمات العلاقات العامة وغيرها. وبالنسبة للرئيس ترمب، يبدو كثيرون محتارين حول ما سيفعله بعد خروجه من البيت الأبيض وسط تكهناك كثيرة. فالرئيس لا يريد الحديث عن خططه بعد مغادرة منصبه. ويقول مقربون منه إنه يعلم أن وقته انتهى حتى وهو يكافح من أجل تقديم مزيد من الطعون القضائية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية. فترمب لم يهنئ بايدن رسمياً ولم يعترف به فائزاً في الانتخابات. ويتوقع البعض عودة ترمب إلى منتجعه الفاخر في مار لارغو بفلوريدا، والبعض الآخر يتوقع عودته إلى نيويورك، ومن هناك يدير معركة لإنشاء قناة تلفزيونية للترويج لنفسه والهجوم على إدارة بايدن والاستعداد لخوض سباق الترشح مجدداً عام 2024. لكن الرئيس ترمب لم يكشف بعد ما سيفعله حينما يصبح بايدن الساكن الرسمي للبيت الأبيض. ويقول مقربون من الرئيس ترمب إنه بدأ التشاور حول إطلاق شركة إعلامية رقمية، وإن مساعديه يجرون محادثات ومناقشات لشراء أو الاستثمار في شركة «نيوماكس» الإخبارية، حتى يتمكن من جعلها منافسة لشبكة «فوكس نيوز». وتختلف التكهنات والتوقعات حول الكيفية التي سيتعامل معها ترمب مع المشاكل والدعاوى القانونية التي ستلاحقه بعد أن يترك البيت الأبيض، علماً بأن هناك دعاوى قضائية على الأقل بعضها يتعلق بالتشهير وأخرى بالتضليل حول بعض منتجات شركاته. ميلانيا ترمب ونجلها بارون بعد وصول ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017 لم تنتقل زوجته ميلانيا وابنهما بارون للعيش في البيت الأبيض، وقالت ميلانيا إنها ستنتظر انتهاء بارون (كان عمره 14 عاماً حينئذ) من عامه الدراسي في نيويورك. والآن، ربما تنتظر أيضاً حتى ينتهي من دراسته الثانوية رغم أنها تجري عبر الإنترنت بسبب الوباء، وقد ينتقل بارون ترمب إلى مدرسة فورت لودرديل بفلوريدا، وهي المدرسة الثانوية المعروفة بوجود عدد كبير من أبناء الأثرياء والنخبة بها. وتكثر التكهنات حول استمرار ميلانيا في حياتها الزوجية مع ترمب، إذ تشير تقارير إلى أنها قد تطلب الطلاق، وأنها قامت بخطوات لضمان أن يحصل ابنها بارون على نفس نصيب إخوته الكبار من الإمبراطورية الكبيرة لوالده. وبعض المقربين من السيدة الأولى يقولون إنها قد تستمر في المشاركة ببعض الأعمال الخيرية، ومكافحة التنمر عبر الإنترنت، والبعض الآخر يقول إنها ستصدر كتاباً عن حياتها في البيت الأبيض كما فعلت ميشيل أوباما، وهو أمر قد يدر عليها ملايين الدولارات. وينفي العديد من أصدقائها فكرة أن تعود ميلانيا إلى عروض الأزياء. إيفانكا ترمب وجاريد كوشنر تفيد تقارير بأن إيفانكا، ابنة ترمب، وزوجها جاريد كوشنر، يخططان أيضاً للانتقال إلى فلوريدا، وقد اشترت إيفانكا بالفعل قطعة أرض كبيرة على جزيرة بالقرب من مدينة ميامي بمبلغ 30 مليون دولار، يطلق علها «ملاذ المليارديرات» بسبب عدد سكانها الكبير من الأثرياء والمشاهير. وقال مقربون من إيفانكا لشبكة «سي إن إن» إنها قد تفكر في الترشح لمنصب سياسي داخل ولاية فلوريدا، لكنها لم تحسم أمرها بعد. مايك بنس يخطط نائب الرئيس مايك بنس وزوجته كارين بنس للانتقال من البيت الأبيض إلى منزل في ضواحي العاصمة واشنطن، لكن لم يعلن بنس عن أي خطط حتى الآن حول مستقبل حياته السياسية. ومن المقرر أن يقوم بنس بعد إجازة أعياد الكريسماس بالسفر في رحلة إلى البحرين وإسرائيل وبولندا. المستشار لاري كودلو أخبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو المقربين منه أنه يخطط للحصول على وظيفة في المجال الإعلامي بمجرد الخروج من البيت الأبيض ومجيء بايدن إلى منصبه. وقبل دخوله البيت الأبيض كان كودلو خبيراً اقتصادياً شهيراً ومذيعاً على شبكة «سي إن بي سي». وتقول المصادر إن لديه عروضاً عدة بالفعل. رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بدأ خطوات لتأسيس شركة استشارية خاصة به، وهو يقوم حالياً باختيار مساعديه من البيت الأبيض للمشاركة معه في تأسيس الشركة، وعادة ما يقوم الموظفون الكبار في البيت الأبيض بتأسيس شركات استشارية خاصة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو في مجال العلاقات العامة، مستفيدين من العلاقات التي كونوها ومن الخبرة التي حصلوا عليها خلال العمل داخل البيت الأبيض. مساعد ترمب الخاص جيسون ميلر يخطط جيسون ميلر المساعد المقرب للرئيس ترمب والمايسترو الخاص لحملته الانتخابية بإصدار ونشر مقالات وكتب حول رئاسة ترمب وسنواته في البيت الأبيض، وهو سيعمل في هذه الحالة بتعاون مع ترمب الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في الشكل والمحتوى الذي ستخرج به هذه المقالات والكتب.

الحصاد draw: وسط الدمار وذكريات الحرب ترتدي شابة مسلمة كردية ملابس بابا نويل وتتجول في مدينة الموصل القديمة بالعراق لتُدخل الفرحة على قلوب الأطفال وتسعدهم مع اقتراب عيد الميلاد. وتركب شيماء العباسي، وهي ناشطة مسلمة كردية عراقية، دراجتها وتمر وسط مبان بعضها مدمر تماما وبعضها به أضرار جسيمة لترفه عن الأطفال وتغني لهم ومعهم. والطريف أن بعض الأطفال يطلقون عليها وصف (ماما نويل). وقالت شيماء لتلفزيون رويترز "الهدايا البسيطة أوزعها وأفرح بيها الأطفال. الأطفال الصراحة يحتاجونها جدا من خلال ما سببه داعش من الحروب والأزمات والضغوطات اللي كانت عليهم أثرت نفسيا عليهم". وأوضحت شيماء (23 عاما) أنها نفسها شربت، في طفولتها، من ذات كأس المعاناة التي يشعر بها الأطفال حاليا. الشابة تتعاطف مع ما عاشه الأطفال من ويلات الحروب والفظائع التي ارتكبها التنظيم وأضافت "الصراحة من دا آجي دا أشوف هاي الدمار وهاي القصف وهاي التعب والأمور اللي صارت أني نفسيا أتعب. لكن دائما أحاول إنه أكون أقوى في سبيل إنه آجي على هاي الأطفال في سبيل أسعدها لأن أني نفسيا من (عندما) كنت طفلة أيضا مريت بهاي الضغوطات". وتوضح شيماء أنها تحاول أن تحافظ على تماسكها أثناء تجولها في المدينة المدمرة لتوزيع الهدايا. وقالت الطفلة تيما غانم "نحن بالموصل القديمة وجانا (تزورنا) ماما نويل، ماكو حاجه أقول باب نويل، وكثير عملنا مسابقات كثيرة وفازوا ولاد وبنات كثار وأخذنا جوائز وكانوا طيبين وبتمنى كل سنة تجينا حتى نفرح الهوني بهاي المكان ونحن زينا نفرح". وقال علاء غانم، وهو أب لأطفال في الموصل، "حقيقة إحنا هنا بالمنطقة القديمة محتاجين كثير لهكذا الفعاليات، لأن الأطفال شافوا كثير من ويلات الحروب. هاي ويلات الحروب اللي شافوها تعبت نفسيتهم، خلتهم بحالة نفسية (كثير) كلش تعبانة يحتاجون إلى إنه شخص يجي يعيد لهم الفرحة ويعدلهم الحياة. الغريب اليوم والحلو اللي شفناه إنه هنالك حياة وجمال وفرحة بنص الخراب". الاحتفالات لا تقتصر على عيد الميلاد بل تشمل مسرحيات وفعاليات أخرى وفيما يتعلق بما تقوله للأطفال في الفعاليات التي تنظمها لهم وتوزع فيها الهدايا قالت شيماء العباسي "نتكلم أكثر بخصوص التوعية ونركز أكثر شي على الكورونا إنه بالبداية دا أعرف عن نفسي وأحكيلهم عن الكورونا وبعدما نلبس الكمامة والتعقيم ونسوي التباعد الاجتماعي نسوي الفعاليات". وكان متشددو تنظيم "داعش" قد استولوا على مساحات شاسعة من العراق، في 2014، قبل أن تُلحق بهم القوات العراقية مدعومة بقوات التحالف هزيمة مخزية، في 2017. لكن المعركة ألحقت بالبلاد دمارا هائلا لا سيما في الموصل وخاصة المدينة القديمة بها. ونظمت شيماء قبل ذلك العديد من الأنشطة، التي تضمنت مسرحيات قصيرة، للترفيه عن أطفال الموصل وتوعيتهم، وعادة ما ترقص معهم وتنظم لهم جلسات توعية بخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض كوفيد-19. رويترز

الحصاد draw: كشفت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، لـ"العربي الجديد"، أمس الاثنين، عن توجهٍ لإجراء تعديل وزاري في حكومة مصطفى الكاظمي، يطاول خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة. ويؤكد هذا التوجه أن تعامل القوى السياسية النافذة في العراق مع ملف إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بعد نحو 6 أشهر من الآن، غير جدّي، وأن التأجيل يبقى الراجح حتى الآن. وتحدث نائب عراقي، وكذلك قياديٌ بارز في تحالف "الفتح"، كل على انفراد مع "العربي الجديد"، عن وجود اتفاق بين قوى سياسية عدة، على إجراء تعديل وزاري يطاول خمسة وزراء في حكومة الكاظمي، هم وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وزير التجارة علاء الجبوري، وزير الصناعة منهل عزيز الخباز، وزير الكهرباء ماجد حنتوش، ووزير النفط إحسان عبد الجبار. سيطاول التعديل خمسة وزراء، يواجهون اتهامات بالتقصير وسوء الإدارة وأكد النائب عن تحالف "دولة القانون"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الخطوة الأولى ستكون من خلال استجواب الوزراء، ثم التصويت على سحب الثقة منهم"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء بسبب إخفاق هؤلاء الوزراء في مهامهم، بل كانوا سبباً في تفاقم الكثير من الأزمات، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والمالي".   وكشف البرلماني العراقي، أن أيّ وزير تتم إقالته، سيجري ترشيح البديل عنه من الكتلة نفسها التي جاءت به، لتفادي اندلاع خلافات سياسية وصراع على الحقائب الوزارية مجدداً. ولفت المصدر، إلى أن هذا الأمر هو الذي دفع غالبية الكتل إلى تأييد هذا التوجه، الذي سيبدأ على شكل استجوابات، وليس تعديلاً دفعة واحدة. أما القيادي في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، والذي تحفّظ بدوره على ذكر اسمه، فأكد ذلك أيضاً، مبيناً أن "وزير الكهرباء ماجد حنتوش قدّم استقالته بعد هذه التطورات، مستبقاً خطوات استجوابه، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رفضها". وأوضح المصدر أن "قادة القوى السياسية توصلوا إلى تفاهمات مع الكاظمي، في ما خصّ هذا الحراك وضرورة إجراء التعديل الوزاري، خصوصاً أنه لا ضمانات حتى الساعة بإجراء الانتخابات المبكرة، إذ من الممكن جداً بقاء حكومة الكاظمي، حتى مايو/أيار 2022". ورجّح أن تبدأ أولى خطوات التعديل الوزاري التدريجي بعد انتهاء عطلة رأس السنة في البرلمان، وسيكون وزير المالية علي علاوي، أول الوزراء المستجوبين، ثم المقالين. من جهته، قال عضو تحالف "سائرون" في البرلمان، محمود الزجراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عدداً من وزراء حكومة الكاظمي ثبت فشلهم، وعلى هذا الأساس انطلق حراك الاستجواب، والذي تحول الآن نحو توجه سحب الثقة عنهم"، مؤكداً وجود أغلبية برلمانية داعمة لذلك. وأوضح الزجراوي أن "إقالة أي وزير من منصبه لن تكون كافية، خصوصاً الوزير الذي يثبت وجود شبهات في عمله، من فساد وهدر للمال، بل سيتم نقل ملفه إلى الجهات المختصة كهيئة النزاهة والجهات القضائية، حتى يحاسب". لكنه نفى وجود اتفاق على أن يكون استبدال الوزير من الكتلة نفسها، معتبراً أن "إقالة أي وزير لا تعني السماح للقوى السياسية من جديد، بالمتاجرة بالحقائب الوزارية، وسيكون هناك تشديد على رئيس الوزراء، لاختيار شخصية مهنية صاحبة خبرة وكفاءة، ومن أبناء الوزارة نفسها، ولن نسمح بأي ضغوط لفرض شخصيات تحول الوزارات إلى مكاتب اقتصادية لجهات وشخصيات سياسية متنفذة". يدل التعديل المتوقع إلى تعامل غير جدّي للقوى السياسية مع الانتخابات المبكرة وتعليقاً على ذلك، اعتبر الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد الشريفي، أن الحديث الحالي عن التعديل والاستجواب مرتبط بدوافع سياسية، من بينها استعراض انتخابي لكتل برلمانية، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "قرب الانتخابات تجعل قضية إقالة الوزراء مطروحة بقوة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة". ولفت الشريفي إلى أن إقالة أي وزير تحت قبّة البرلمان، لا تتم من دون وجود اتفاق مسبق بين القوى التي تمتلك أغلبية برلمانية، ولهذا فإن هناك اتفاقيات بين هذه القوى على إقالة بعض الوزراء في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن "وزراء الحقائب السيادية، هم من سيكون الأقرب للإقالة، خصوصاً أن الكثير من القوى السياسية تسعى للاستحواذ على هذه الحقائب خلال المرحلة الحالية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات". وذكّر بأن "هذه الحقائب والإمكانيات التي تمنحها، دائماً ما تكون وسيلة للدعاية الانتخابية للقوى المتنفذة". ورأى الخبير السياسي أن "البرلمان العراقي، سيكون على موعد مع صراع سياسي جديد على الحقائب الوزارية، فكل جهة تريد الحصول على حقيبة الوزير المقال، خصوصاً من الأطراف السياسية التي لم تحصل على أي تمثيل في حكومة الكاظمي خلال منحها الثقة". ومنذ منحها الثقة مطلع مايو/أيار الماضي، واجهت حكومة الكاظمي تحديات عدة، أبرزها تلك المتعلقة بالأزمة المالية الأعنف التي تضرب البلاد، والتي تسببت في عجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وتراجع سعر صرف الدينار العراقي، وكذلك أزمة كورونا وفشل المؤسسات الصحية في مواجهة تفشي الوباء. وجاء ذلك عدا عن ملف إصرار الفصائل المسلحة وقوى سياسية حليفة لها، عادة ما توصف بأنها مرتبطة بإيران، وأبرزها "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، على تنفيذ مطلب الإعلان عن جدولة الانسحاب الأميركي من البلاد، في سقف تقول إنه يجب ألا يتجاوز منتصف العام المقبل. وتتهم تلك القوى الكاظمي بأنه يسعى إلى تنفيذ أجندات أميركية على حساب العلاقة مع طهران.   العربي الجديد  

الحصاد draw: علي إياد - مروة قصي - daraj   "الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي". أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. في صدر غرفة نومها جلست تبارك بملابسها البيض، وهي تنظر بفرح إلى مرآة كبيرة رتّبت أمامها زجاجات عطور وعلب مكياج جديدة، قبل أن تُفاجأ بانعكاس صورة زوجها وهو ينزع ثيابه، فأسرعت نحو حقيبتها المركونة جانباً لتُخرج منها لعبتها المفضلة وتضمها بقوة إلى صدرها. لم تمر سوى لحظات حتى امتدت يداه إلى كتفيها محاولاً ضمها وهو يبتسم، قبل أن يمسك بلعبتها ويدفعها جانباً، ثم يبدأ بتقبيلها. تقول: “لم أكن أعي ما يحصل، كنت خائفة وأحاول التخلص من ذراعيه لكن من دون فائدة. جسدي كله كان يرتجف حين بدأ بنزع ملابسي ثم دفعني إلى السرير وأمسكني من ذراعي كي لا أتحرك”. صرخت تبارك مستنجدة بأمها لتخلصها منه “كانت في المنزل نفسه، لكن صرخاتي لم تنجدني”. في هذا الوقت كانت أم تبارك منشغلة بالرقص مع عائلة العريس على أصوات الموسيقى العالية، وتبادل الأحاديث مع عمة ابنتها، وهما تنتظران المنديل الممتزج بالدم يخرج من غرفة ياسر (29 سنة). مع نهاية الجماع، جلست تبارك مقرفصة وعيناها مملوءتان بالدموع. فُتح الباب لتدخل أم تبارك مع أم ياسر مهللتين بعد رؤيتهما المنديل وعليه قطرات من الدم، قامتا بتقبيل جبين ياسر ومغادرة الغرفة سريعاً، بينما بقيت تبارك منسية في زاوية أسفل السرير وكأنها كائن خفي، لم يرها أحد. لم تكن حينذاك قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. اليوم تتذكر هذه الحادثة وقد صارت في الثامنة عشرة، لكنها لا تستطيع إكمال المقابلة: “ربما نكمل المقابلة غداً لأنني اشعر بالتعب… أشعر ان كل الآلام عادت إليّ”، تقول وهي تكاد تختنق. تبارك كانت مجبرة على الزواج كونها تعيش في مجتمع يشجع على تزويج الفتيات في سن مبكرة من الأقارب “لمنعهن من الوقوع في الخطيئة ولحمايتهن من الانحراف والاستغلال”، وفق ما يتردد. قصتها تتكرر في عشرات آلاف البيوت، وسط ارتفاع نسب زواج القاصرات في العراق في السنوات الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية. ميسان في المرتبة الأولى… وفق أرقام رسمية، فإن ثلاث النساء يتزوجن دون الثامنة عشرة، من كل عشر زيجات تسجل في المحاكم العراقية. وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، فنحو 27 في المئة من الزيجات التي تحصل في العراق هي لقاصرات. وتحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد بنسبة 35 في المئة. وحلّت محافظة نينوى وهي ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة بغداد في المركز السابع بين المحافظات التي سجلت أعلى نسب تزويج لقاصرات بلغت 27.1 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. نسب زواج الفتيات قبل سن البلوغ في العراق، تشهد تصاعداً مستمراً، ففي إحصاءات بين العامين 1997 و2004 كانت نسبة زواج الأطفال تقدر بنحو 15 في المئة، إلا أنها ارتفعت إلى 23 في المئة عام 2007، بحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة العراقية الذي أجرته وزارة التخطيط.  وبحسب أرقام دائرة الاحصاء المركزي، فان فتاة واحدة تتزوج قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، من كل عشر زيجات، وبشكل دقيق بلغت نسبة الزيجات لتلك الفئة 7.2 في المئة، وكانت النسبة المسجلة في المناطق الحضرية 7.4 في المئة، بينما بلغت في المناطق الريفية 6.8، في حين بلغت نسبة زواج القاصرات فوق سن الـ15 ، 27.6 في المئة في المناطق الريفية وارتفعت في المناطق الحضرية إلى 28 في المئة. وتظهر تلك النسب حقيقة أن العائلات في المناطق الحضرية أصبحت مثل المناطق الريفية تزوج بناتها في سن مبكرة، وأن العامل المؤثر هنا هو الأمن الاجتماعي أكثر من الوضع الاقتصادي، بحسب الباحث أحمد علي. ويتفق نشطاء وناشطات في قضايا المرأة على أن نسب زواج القاصرات تواصل الارتفاع بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية في العراق التي تدفع بالعائلات إلى تزويج البنات مبكراً للتخلص من نفقات إعالتهن.  إضافة إلى الفقر والنزوح، يشير الباحث أحمد علي، إلى سبب آخر لزواج القاصرات يتمثل في عدم وجود قوانين تحمي الفتيات من الزيجات المبكرة في المحاكم الشرعية، وفي ظل عدم وجود مراقبة تضمن حصول الفتيات على التعليم الكافي والتوعية التي تؤهلهن لاتخاذ أهم قرار في حياتهن. تقول ابتسام عزيز، مديرة دائرة تمكين المرأة في مجلس الوزراء إن “الزواج المبكر يستمر بالارتفاع نتيجة للنزوح والحرب والفقر، فتجبر العائلات على تزويج الفتيات في سن مبكرة”. الأرقام “ليست دقيقة”، بحسب نائب رئيس رابطة المرأة العراقية سهيلة الأعسم، بل هي “أعلى بكثير، فمعظم هذه الزيجات تقع خارج المحاكم عند الشيوخ، وبالتالي لا يتم تثبيت الزواج الا بعد سنوات من الزواج أو عند إنجاب الاطفال، وهذا يجعل جزءاً من حالات زواج القاصرات غير مشمول بالإحصاءات الرسمية”. الحالة الاقتصادية السيئة والعادات والتقاليد والخوف من المستقبل وغياب برامج التوعية، تدفع عشرات آلاف العائلات إلى تزويج الفتيات قبل بلوغ الـ18، فيخسرن، في الغالب، فرص إكمال دراستهن، وتتعرض نسبة كبيرة منهن للتعنيف ولمضاعفات صحية ونفسية، بحسب بيانات تنشرها منظمات وجهات رسمية. الجنس المؤلم أو “الاغتصاب” “الآلام لم تكن تُحتمل ولم أكن قادرة على تحريك جسدي”، تقول تبارك وهي تصف حالتها بعد الجماع في ليلة زفافها “كنت أتقلّب من شدة الألم ولم يسمع أحد صرخاتي الصامتة وسط صخب الأغاني وإطلاق الرصاص احتفالاً بالعريس الذي خرج متباهياً ومحتفلاً معهم”. بعد ساعة من الرقص، عاد ياسر إلى غرفته مجدداً وتمدد إلى جانب زوجته وهو يغدق عليها بكلمات الإعجاب والغزل. لم يشعر بألمها. ظل يردد أن الأمر طبيعي وأنها يجب ألا تخجل منه: “ستشعرين بالتحسن والمتعة”. لم تكن تعرف ما يقوله. بعد دقائق جامعها مرة ثانية. تقول “لم أكن قادرة على الكلام من الألم، لكنه استمر”. أجبرت تبارك في ليلة زواجها على ممارسة الجنس مع زوجها ثلاث مرات، ولم تكن تعلم أن ما يحصل معها انتهاك لطفولتها وحقوقها وأنه اغتصاب تغطيه العادات وبعض القوانين. ترى الناشطة النسوية سهيلة الأعسم التي تعمل في “رابطة المرأة العراقية”، أن هذه الممارسات اللاانسانية يقوم بها الرجل بدافع اثبات نفسه وقوته ورجولته من خلال تقديم دليل على فضه “غشاء البكارة” عبر “المنديل الملطخ بالدم”، وهذه نتيجة ثقافة مجتمع ذكوري يحب السيطرة ويربط الرجولة بممارسة الجنس في ليلة الزواج بمعزل عن استعداد الفتاة وقبولها أو رفضها. وتنبّه الأعسم إلى أن هذه الممارسة “مؤذية نفسياً للفتاة، كما أنها قد تكون مؤذية جسدياً”. تقول عضوة منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد إن معظم النساء اللواتي يتزوجن في سن مبكرة “ينتابهن شعور بأنهن مرغمات على إشباع رغبات الزوج، فتتحول الممارسة الجنسية بالنسبة إليهن إلى واجب لا متعة فيه”. ياسمين (22 سنة) فتاة أخرى واجهت الاغتصاب الزوجي بعدما زوّجها أهلها وهي في 16 من عمرها، تقول: “ما أن دخلنا غرفتنا حتى انقض عليَ، كنت أدفعه لكنه أصر على ذلك في تلك الساعة، وعندما لم يستطع بسبب امتناعي، استخدم أصابعه ما سبب لي ألماً شديداً”. عانت ياسمين في أيام زواجها الأولى من آلام بسبب التبعات الجسدية لعلاقتها بزوجها الذي رفض أخذها إلى طبيبة نسائية لمتابعة حالتها. “كان ضربني كلما طلبت ذلك” تقول ياسمين وهي تشيح بوجهها بعيداً، وتضيف “لم يكن مهتماً بي، كان يريد إثبات رجولته لأمه، فقط لا غير… ففي ليلة العرس بحسب العادات، إخراج الدم مهم جداً لتكون رجلاً كاملاً وتثبت شرف زوجتك وعائلتها”. تؤكد رؤى أحمد أن هناك شبان في ايام زواجهم الأولى يلجأون وتحت ضغط سمعة العائلة إلى استعمال العقاقير المقوية واللجوء إلى اساليب جماع غير صحية لأجل إثبات الرجولة “ارتباط مفهوم الشرف وعفة الزوجة ورجولة الشاب بغشاء المرأة يدفعه أحيانا إلى استعمال أساليب قد لا تكون صحية، بل ومؤذية للفتيات”. مضاعفات تصل إلى حدّ الموت الممارسات الجنسية غير الصحية، بما فيها الجماع بالقوة مع فتيات صغيرات قد تشكل تهديداً لحياتهن مع احتمال تمزق جدار المهبل، بحسب طبيبة الأطفال ملاذ الربيعي. تستذكر الربيعي أنها استقبلت في أحد الأيام في المستشفى الذي كانت تعمل فيه طفلة عمرها 11 سنة، وهي تعاني من نزيف حاد “أعطيناها 11 قنينة دم لها لكنها لم تنجُ. بعد دقائق من مفارقتها الحياة قال الأب لزوج ابنته المتوفية والذي يبلغ 37 سنة: ابشر بالعوض”. تضيف الطبيبة: “في بعض الحالات لا يوجد تناسق بين الأجهزة التناسلية عند القاصرة والرجل، ما يجعل عملية الجماع أمراً مستحيلاً، وبسبب ضغط الأعراف قد يجامعها بطريقة غير سليمة كما حصل مع ياسمين، وهذا الأمر يؤدي إلى آلام شديدة تستمر لأسبوع أو أكثر، وقد يسبب لها جرح الجماع الأول (كما يُسمّى طبياً) والذي يتضاعف ليصل إلى المثانة وفتحة الشرج وقد يسبب التهابات مزمنة”. ياسمين التي انتهى زواجها بعد أقل من عام، ترفض فكرة الزواج مجدداً، لخوفها من أي علاقة جنسية على رغم مضي خمس سنوات على طلاقها.  ترجع الناشطة في منظمة حقوق المرأة العراقية رؤى أحمد هذا الخوف إلى رفض الفتيات “التغيرات الجسدية التي تحصل معهن بعد قيام الأهل بتزويجهن ما يدخلهن في صراع مع أنفسهن، يتحول هذا الصراع إلى كره للعلاقات الجنسية وعدم الرغبة بتكرارها”. أما الطبيبة ملاذ الربيعي فترى أن الفتاة “تشعر بأن جسمها يتعرض للانتهاك وتبدأ بكرهه وهذا قد يحولها إلى فتاة انطوائية ترفض الاندماج في المجتمع ويمكن ان تصل إلى حالة من الاكتئاب او الانتحار. هناك نساء يقمن بتعنيف أطفالهن كوسيلة لتفريغ الغضب”. شمل هذا التحقيق مقابلات مع عشر متزوجات قاصرات، جميعهن أكدن تعرضهن للعنف الجسدي مرات عدّة واللفظي بشكل يومي ومتكرر. لا تتوفر إحصاءات حول العنف المنزلي بين النساء اللواتي تزوجن في سن مبكرة، ولا عن حالات طلاق القاصرات سواء التي تصدق عقودها في المحاكم أو خارجها، وكل المنظمات التي تم التواصل معها لا تملك أرقاماً. لكن المسح العنقودي الخاص بوزارة التخطيط العراقية يكشف أن 34 في المئة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة، أرجعن ضرب الزوج لزوجته إلى مبررات تتعلق بالخروج بلا إذنه أو حرقها الطعام، بينما ترتفع هذه النسبة لدى الفتيات من عمر 18 و19 سنة لتصل إلى 35% وللأسباب ذاتها. وترى أحمد أن حالات العنف بين المتزوجات القاصرات مرتفعة جداً، وأن العنف ضد النساء ظاهرة متوارثة أصلاً، وعنف الزوج يأتي كوسيلة “لإنهاء الخلافات” وإثبات سيطرته على الفتاة وسط قبول المجتمع الذي يعتبر أن ما على المرأة سوى التحمل.  الفتيات الأقل تعليماً ضحايا التزويج المبكر ترتفع نسبة زيجات القاصرات لدى الفتيات الأقل تعليماً، فحوالى سبع فتيات ممن يحملن الشهادة الابتدائية وما دونها يتزوجن لكل عشر زيجات. وتقدر نسبة مرحلة ما قبل الشهادة الابتدائية بـ34 في المئة وتليها المرحلة الابتدائية بنسبة 32 في المئة من المجموع الكلي لزيجات القاصرات، وهذا يعني أن اكثر من نصف هذه الزيجات يحصل للفتيات الأقل تعليماً، وفق وزارة التخطيط. وتتزوج حوالى أربع فتيات وهن في مرحلة التعليم الثانوي، بين كل عشر زيجات لقاصرات، فنسبة الفتيات اللواتي يتزوجن وهن في الإعدادية تمثل الأقل وبلغت نحو 7 في المئة، فيما نسبة اللواتي تزوجن وهن في مرحلة التعليم المتوسط فبلغت 29 في المئة. “تجبر الفتيات على الخضوع لخيار ترك المدرسة والزواج”، تقول رؤى أحمد، محمّلةً الحكومة العراقية المسؤولية كونها لا تتابع حصول الأطفال على حق التعليم ولا تُجبر العائلات على إكمال تعليم بناتها وعدم حرمانهن منه. “أبغض الحلال”: أفضل الحلول ثلاث نساء يتطلقن من كل عشرة عقود قران تسجل في المحاكم العراقية، ويبلغ عدد النساء المطلقات نحو 65 ألفاً، أي حوالى 26 في المئة من الزيجات المسجلة، وفق إحصاء مجلس القضاء الأعلى لعام 2019، الذي شهد تسجيل نحو 250 ألف عقد زواج. ويرجّح نشطاء أن تكون تلك الأرقام أقل بكثير من الواقع لأن الكثير من حالات الزواج والطلاق تتم خارج المحاكم. ومع حقيقة أن ثلث المتزوجات قاصرات فذلك ربما يعني أن ثلث عقود زواج القاصرات تنتهي بالطلاق، وربما يكون هذا الحل أفضل من بقائهن في ظروف صعبة يتعرضن خلالها للضرب والتعنيف والاعتداءات الجنسية التي تهدد حياتهن. بين الفتيات العشر اللواتي قابلناهن، حصلت 8 على الطلاق في المحاكم، في حين أن اثنتين منهن تعيشان مع ذويهما بعد سجن زوجيهما بتهم مختلفة. ست فتيات من اللواتي يتزوجن في سن مبكرة من كل عشر فتيات، تصنف عائلاتهن ضمن العائلات الفقيرة والأشد فقراً. في حين هناك ثلاث نساء قاصرات يتزوجن من الأسر التي يصنف دخلها متوسّطاً، إذ بلغت النسبة نحو 25 في المئة، بحسب دراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية. وفي ظل الأزمة الاقتصادية تفاقمت حالات الفقر لتتجاوز 34 في المئة، بحسب عبدالزهرة الهنداوي المتحدثة باسم وزارة التخطيط العراقية. وهو ما سيزيد من نسبة زواج القاصرات، ويفاقم المعاناة. انجز هذا التقرير بدعم فني من مؤسسة “نيريج” للصحافة الاستقصائية   ...............................................................

الحصاد draw: كشف مسؤول عراقي في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، عن أبرز نتائج زيارة الأخير إلى تركيا، واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي في أنقرة، متحدثاً عن نتائج مهمة تحققت في ملفات كانت جامدة أساساً منذ سنوات عديدة، لا سيما ملفي المياه والحدود. وكان الكاظمي قد زار تركيا لـ12 ساعة، على رأس وفد وزاري وأمني رفيع، ضمّ أيضاً مسؤولين أكراداً من إقليم كردستان، فضلاً عن محافظ الموصل، نجم الجبوري. وشمل البحث مسألة تقديم تركيا المساعدات في تأهيل البنى التحتية في الموصل. تعهدت تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من نهري دجلة والفرات وذكر المسؤول العراقي، أن الزيارة تضمنت ثلاثة اجتماعات جانبية بين المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأتراك، قبل لقاء أردوغان مع الكاظمي. ولفت إلى أنه تم الاتفاق رسمياً على تشكيل لجنة وزارية دائمة بين البلدين، تتولى تنفيذ أبرز ما تم التفاهم عليه خلال الزيارة. ومن أبرز تلك الملفات التي شهدت توافقاً هو ملف حزب "العمال الكردستاني"، الذي أعربت أنقرة عن تقديرها لموقف بغداد في إبعاده عن المناكفات التي تمارسها بعض الدول مع تركيا، وقيام العراق بتطبيق اتفاقية سنجار بإبعاد مسلحي الحزب عن المدينة، فضلاً عن خطوات أربيل في منع تمدد مسلحي الحزب إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأشار إلى تطابق كبير في وجهات النظر بشأن ملف مسلحي "العمال الكردستاني"، وضرورة استعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها في كردستان، من قبل السلطات الشرعية في الإقليم. وأضاف المسؤول أن تركيا قدّمت تأكيدات بأن العمليات التي تنفذها ضد مسلحي حزب "العمال" تتوخى فيها المدنيين، وأن هدفها هو إبعاد خطر الحزب عن أراضيها. ورحّبت بأي خطوة تتخذها بغداد في هذا الشأن تتعلق بأماكن تواجد مسلحي الحزب. وتطرّق إلى التفاهمات حول مياه نهري دجلة والفرات، كاشفاً عن تعهد تركيا بعدم الإضرار أو إنقاص حصة العراق من النهرين، ومراعاة ذلك خلال مواسم الصيف تحديداً. وبحث الجانبان ملفات عدة أيضاً، مثل مسألة تهريب النفط، وفتح منفذ جديد بين البلدين في مثلث فيشخابور، إلى جانب منفذ إبراهيم الخليل الموجود أساساً. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل اتفاقية عام 2009 المتعلقة بدخول مواطني كلا البلدين، من دون تأشيرات مسبقة، والتي أُوقفت عقب اجتياح تنظيم "داعش" للعراق عام 2014. وكشف المسؤول عن زيارات سيجريها وزراء ومسؤولون من كلا البلدين في الأسبوعين المقبلين، لإنهاء المتطلبات اللازمة قبل توقيع مذكرات التفاهم في الملفات التي تم التوصل إليها. وأعلن عن إقرار تفاهمات شفهية بين أردوغان والكاظمي، دخلت حيّز التنفيذ فوراً، لكونها من صلاحية الجانبين، ولا تحتاج لموافقة أو تصويت من البرلمان. واستكمالاً لملف الزيارة، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرلمان سيوجه دعوة للكاظمي لمناقشة ما تم التوصل إليه في زيارته إلى أنقرة، فهناك ملفات مستعجلة ينتظر الجميع ما تم التوصل إليه بشأنها. وأضاف: "سمعنا من أعضاء الوفد المرافق للكاظمي، بأن الزيارة كانت ناجحة، وتم التوصل فيها إلى حلول متقدمة في غالبية الملفات المهمة العالقة بين الطرفين منذ سنين وهذا ممتاز. لكننا نريد أن نسمع هذا من الكاظمي نفسه". وأكد الموسوي أن البرلمان "سيكون داعماً لأي اتفاق عراقي تركي يصبّ في مصلحة العراقيين ويحفظ للبلاد السيادة، فنحن نريد علاقات طيبة وجيدة مع كافة دول الجوار والمنطقة، وخصوصاً تركيا، لوجود أمور مشتركة كثيرة معها، خصوصاً على الجانب الاقتصادي". وشدّد على أن "القوى السياسية والبرلمان لن يكونوا ضد أي اتفاق بهذا الجانب، بل داعمون له مع توفير الغطاء التشريعي والقانوني". على الجانب الآخر، في أربيل العاصمة المحلية لإقليم كردستان، تحدثت مصادر كردية لـ"العربي الجديد" عن بدء حكومة الإقليم التحرك رسمياً نحو التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لبحث أزمتها مع "العمال الكردستاني"، خصوصاً تحالف الأخير مع "وحدات حماية الشعب" في سورية في الاشتباكات ضد قوات البشمركة التابعة لها، قرب مثلث فيشخابور العراقي التركي السوري. وبحسب المصادر، فإن حكومة الإقليم قدمت وثائق ومستندات تشير إلى أن قسماً من الأسلحة التي استُخدمت ضد البشمركة منذ أكثر من أسبوع، كانت من ضمن مساعدات التحالف الدولي لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد). وأكدت أن "أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية شرقي دهوك وشمالي أربيل مع تركيا، وتحجيم قوة مسلحي الكردستاني"، في تقارب هو الأول من نوعه بين بغداد وأربيل وأنقرة إزاء حزب "العمال الكردستاني". أنقرة أبدت استعدادها لدعم أربيل في فرض الأمن بالمناطق الحدودية ومن الممكن أن يؤشر التفاهم الجديد بين الأطراف الثلاثة، بغداد وأربيل وأنقرة، إلى إفشال مساعٍ سابقة من أطراف دولية عدة لدفع بغداد نحو اتخاذ موقف ضد تركيا، بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها ضد مسلحي "العمال" في بلدات حدودية عراقية، يتخذها الحزب منذ سنوات منطلقاً لشن هجمات على المصالح التركية المدنية والعسكرية. كما أن التفاهم الحالي قد يسهم في تضييق فرص حصول الحزب على الدعم والتمويل من هذه الأطراف. في السياق، اعتبر المحلل أحمد الشريفي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "أي زيارة لمسؤول عراقي إلى الخارج تبقى مرهونة بالموقف السياسي الموحّد داخل العراق، وهو ما لا يتوفر اليوم، بل تعمل كل جهة لصالح جهة خارجية على حساب العراق والعراقيين. ويضعف هذا الأمر موقف أي وفد عراقي تفاوضي مع تركيا أو أي دولة أخرى". وأبدى اعتقاده بألا تكون زيارة الكاظمي إلى تركيا مختلفة كثيراً عن الزيارات التي أجراها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، في الأشهر الماضية". ورأى أن "لا تركيا ولا أي دولة أخرى قد ترغب بتوقيع اتفاقيات مهمة وكبيرة مع حكومة انتقالية مؤقتة (حكومة الكاظمي)، وقد يكون ما تم التوصل له اتفاقيات أولية أو حتى تفاهمات، لكن لا تطبيق لها على أرض الواقع. فأنقرة بالتأكيد تدرك أنها تحتاج لحكومة راسخة ودائمة لعقد اتفاقيات تستمر سنوات، لكن مفاوضات الكاظمي الحالية يمكن اعتبارها أنها ستسهل على الحكومة المقبلة بعض القضايا، خصوصاً أن علاقة الكاظمي بالمسؤولين الأتراك جيدة جداً، بسبب موقعه السابق كرئيس لجهاز المخابرات العراقي". العربي الجديد 

تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت ترجمة : ك. ق ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هدية مهمة لحكومة اقليم كوردستان، رفع قيمة الدولار يزيد من ايراد الحكومة نحو (80 مليار) دينار شهرياً، وفي هذا الوضع المالي الجديد، مع استمرار ارسال مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع الحكومة توزيع الرواتب بدون استقطاعات، وإن لم ترسل بغداد المبلغ، فستضطر الحكومة الى رفع نسبة الاستقطاعات الى 40%، لكن في الحالتين ترتفع الاسعار وتضعف القوة الشرائية، وفي هذه الحالة ستكون طبقة الموظفين والفقراء هم المتضررين الوحيدين، تفاصيل ادق وأكثر في هذا التقرير.  وضع مالي جديد قام البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بتثبيت سعر (100 دولار) امريكي مقابل (147 الف) دينار للمواطنين، والسعر مابين وزارة المالية والبنك المركزي سيكون (145 الف) دينار مقابل ورقة نقدية من فئة (100 دولار). تُمْضي الحكومة العراقية سنة مالية صعبة، سنة انخفضت فيها ايرادات الحكومة بسبب ازمات جائحة الكورونا المستجد وانخفاض اسعار النفط، وإعداد مشروع قانون الموازنة اسنة 2021 تظهر من مضمونه ان العراقيين عليهم انتظار سنة مالية اصعب.                                            وضِعَ هذا المشروع يوم الخميس الماضي امام مجلس وزراء العراقي، وتسرب نسخة منه في نفس اليوم الى وكالات الاعلام وتبين ان مشروع القانون يعمل على الحد من المصروفات العامة.                                                                                                                                                                                                 اعلن عدد من المسؤولين العراقيين العاملين على إعداد مشروع القانون هذا لوكالة (فرانس برس) ان هدفهم في هذا المشروع هو "صمود" العراق بعد تلك الازمة المالية الغير مسبوقة بسبب جائحة كورونا المستجد وانخفاض سعر النفط التي تعرض لها البلاد. تم تحديد عدد من الاجراءات في مسودة موازنة 2021 لمواجهة الوضع المالي المتردي للحكومة، ومن هذه الاجراءات رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي، وكان الدولار يباع في البنك المركزي العراقي بسعر (119 الف) دينار عراقي للفئة النقدية (100 دولار) امريكي، ولكن في مسودة الموازنة تم رفع المبلغ الى (145 الف) دينار. لم يكن مقرراً الكشف عن رفع قيمة الدولار بهذه السرعة، لكن تسرب مسودة مشروع الموازنة ونشرها في وسائل الاعلام اربك الاسواق واسرع تثبيت السعر الجديد، هذا في الوقت الذي لم يصوت على مسودة الموازنة عند الحكومة ولم يُرسَل الى البرلمان حتَى، وقد قامت وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي مضطرين بتثبيت السعر الجديد رسمياً. يبغي المسؤولون العراقييون تقليل حجم  ضغط تأمين وصرف الرواتب على عاتق الحكومة، الذي يشكل اضخم نسبة من المصاريف الحكومية، بتغيير سعر الدولار مقابل الدينار العراقي. يبلغ عدد موظفي العراق (بضمنه موظفي الاقليم البالغ عددهم 682 الفاً) قرابة (4 ملايين) موظف، يضاف اليهم (3 ملايين) متقاعد مع (مليون) شخص يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية. نسبة 90% من الواردات العراقية تتم تحصيلها عن طريق بيع النفط، وتعود هذه الواردات بالدولار الى الحكومة العراقية، في حالة رفع سعر الدولار مقابل الدينار، تحصل الحكومة على كمية اكبر من الواردات لتأمين المصاريف. مع ان الحكومة تستطيع تأمين رواتب الموظفين بهذه الطريقة، إلاَ ان خفض قيمة الدينار مقابل الدولار يعود بالضرر على طبقة الموظفين والفقراء، لان التجار يستوردون البضائع والسلع والاحتياجات الى العراق بالدولار وانهم مرغمون يبيعونها داخل العراق بالعملة المحلية اي الدينار العراقي، وعليه فإن الاسعار ترتفع تلقائياً ويضعف القوة الشرائية عند هذه الطبقة(طبقة الموظفين والفقراء). بحسب التوقعات ان هذا الوضع المالي الجديد للعراق يمكن ان يؤدي الى رفع نسبة الفقر في البلد الى(40%) من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو (40 مليون) نسمة. تسعى الحكومة بكافة السبل الى رفع حجم وارداتها ولم تلتجأ الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي فقط، فبحسب مسودة موازنة 2021 تبغي الحكومة رفع الواردات الغير نفطية الى (18 ترليون) دينار في حين كانت هذه الواردات قد تم تحديدها في موازنة 2019 بنحو (11 ترليون) دينار، فيما تخص الورادات النفطية و وفقاً لما جاء في مسودة الموازنة من المتوقع ان تبلغ (73 ترليون) دينار، وهذه تقل بنحو (20 مليار) دينار مقارنةً بموازنة 2019. لم تكن لدى العراق قانون الموازنة لهذه السنة وذلك بسبب الخلافات بين السياسيين، المبلغ المخمن في موازنة 2021 للبرميل الواحد من النفط هو (42 دولار)، وهذا التخمين هو اقل بكثير من السعر الحالي للنفط في الاسواق والسعر المخمن كذلك في موازنة 2019 والمُحَدَّد بـ(56 دولار). سجلت ميزانية العراق اكبر حجم في سنة 2019 حيث بلغت (133 ترليون) دينار، لكن ميزانية 2021 اكبر بكثير حيث تم تخمين المجموع العام لمصاريف البلد بـ(150 ترليون) دينار. الدولار وإيراد العراق الجديد     يتم تحصيل نسبة 90% من واردات العراق من بيع النفط، وبلغت الواردات النفطية للعراق في الشهر الماضي مبلغ (3 مليارات و394 مليون و988 الف) دولار، وإذا تم احتساب الواردات على اساس سعر الشهر الماضي اي احتساب (100 دولار) مقابل (119 الف) دينار فسيكون واردات العراق في تلك الشهور نحو (4 ترليون و40 مليار و35 مليون) دينار. وإذا تم احتساب نفس الواردات مع الفرق الحاصل في قيمة الدولار مقابل الدينار، اي احتساب (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، ستكون واردات نفس الكمية من مبيعات النفط بالدينار نحو (4 ترليون و922 مليار و732 مليون) دينار، وهذا يُظْهِر ان خطة خفض قيمة الدينار قد ادى الى زيادة واردات النفط ما يقارب (ترليون) دينار للحكومة وبسببه تستطيع الحكومة سد العجز الحاصل لديها شهرياً.  اقليم كوردستان وقيمة الدولار ستكون لمعادلة خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي نفس التأثير والفعالية على حكومة ومواطني وقاطني اقليم كوردستان، والحكومة تكون هي المستفيدة من هذه الخطة والمواطنين هم المتضررين. تحصل حكومة اقليم كوردستان على الواردات من العديد من المصادر، وتعود الجزء الاكبر من الواردات بالدولار للحكومة، وان رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في هذه الازمة المالية الخانقة، هي بمثابة هدية لحكومة الاقليم. بحسب آخر المعلومات التي بحوزة (الحصاد)، ان الواردات التي تحصل عليها حكومة الاقليم بالدولار، وبدون مبلغ الـ(320 مليار) المرسلة اليها من بغداد، تكون شهرياً كالآتي : •     الواردات النفطية : 270 مليون دولار. •     مساعدات التحالف : 17 مليون دولار. •    الواردات المحلية : 170 مليار دينار، منها مايقارب (30 – 50 مليون) بالدولار وفقاً للمعادلة الآتية : تحصل حكومة الاقليم في اقل تقدير على ما لا تقل عن (317 مليون) دولار شهرياً، وإذا تم احتساب هذا المبلغ بسعر الصرف السابق اي (100 دولار) مقابل (125 الف) دينار ستبلغ (380 مليار) دينار، اما اذا احتسب بسعر الصرف الجديد اي (100 دولار) مقابل (145 الف) دينار، فستصل الى (460 مليار) دينار، ما يظهران واردات حكومة الاقليم ستزداد (80 مليار) دينار شهرياً.   ارتفاع قيمة صرف الدولار مقابل الدينار، ستوصل معدل الواردات الشهرية لحكومة الاقليم بدون مبلغ الـ(320 مليار) دينار المرسلة من بغداد، الى اكثر من (530 مليار) دينار. تحتاج الحكومة لتأمين مصاريفها الشهرية الى (894 مليار)، وإذا صرفت الحكومة الرواتب مع استقطاع نسبة 21% على غرار الشهر الماضي، فإنها تكون بحاجة الى مبلغ (730 مليار) دينار. في حالة استمرار تمويل مبلغ الـ(320 مليار) دينار من بغداد، تستطيع حكومة الاقليم بهذا السعر الجديد للدولار ان تصرف رواتب الموظفين من دون استقطاعات شهرياً، لكن في حالة عدم تمويل مبلغ الـ(320 مليار) من بغداد، ينبغي على الحكومة ان ترفع نسبة استقطاعات الرواتب الى 40%، وهذه الحالة تخلق وضعاً اسوء خصوصاً ان الاسعار تزداد غلاءً والقوة الشرائية تزداد ضُعْفاً وإزدراءً، بسبب خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.  

الحصاد draw: الحرة  طمأنت الحكومة العراقية مواطنيها بشأن قرار خفض قيمة العملة الرسمية، مؤكدة أنه لن يؤثر على الطبقات التي تعتمد على السلع المحلية، لكن خبراء ومراقبين انتقدوا الخطوة ورأوا أنها ستزيد من نسب الفقر المرتفعة أصلا في بلد يشهد أسوء أزمة اقتصادية منذ عقود. وبعد يومين من التذبذب الكبير الذي شهدته أسواق العملة المحلية العراقية، قطع البنك المركزي الشك باليقين عندما أعلن، السبت، أن سعر الصرف الجديد للعملة سيرتفع من 1190 إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الأميركي. وعزت وزارة المالية العراقية القرار إلى محاولات الحكومة معالجة الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق من جراء انخفاض أسعار النفط، وضمان حماية الاقتصاد وتحقيق الإصلاحات التي وعدت بها قبل عدة أشهر. وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات. ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. أثار القرار موجة غضب في الشارع العراقي، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دافع عن خطوة حكومته وقال إنه كان أمام خيارين "أما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح". واستشهد الكاظمي، خلال كلمة له في جلسة مجلس الوزراء العراقي عقدت السبت، بعدة دول منها الإمارات وكوريا الجنوبية وسنغافورة عندما اتخذت في السابق "قرارات صعبة" من أجل إصلاح الاقتصاد. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة الدينار. وتضمنت المسودة الجديدة أيضا مقترحا بتقليص رواتب موظفي القطاع العام بفرض ضريبة دخل جديدة بنسبة 15 في المئة للموظفين من الدرجتي المتوسطة والعليا.  كذلك تخطط الحكومة لزيادة تعرفة الكهرباء لإجبار المواطنين على دفع المزيد في مقابل الكهرباء التي توفرها الدولة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضرائب على بعض السلع غير الأساسية. وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن هذه القرارات ويضاف إليها قرار خفض قيمة العملة ستكون لها انعكاسات سلبية على المواطن والاقتصاد على حد سواء. ويقول المشهداني في حديث لموقع "الحرة" إن "خفض قيمة العملة بنسبة 20%، فيما السوق المحلية تعتمد بنسبة 85% من احتياجاتها على السلع المستوردة، فهذا يعني أن الأسعار سترتفع بأكثر من 20%وربما إلى نحو 30%". ويتابع المشهداني "يضاف لهذا كله زيادة الاستقطاعات في رواتب الموظفين، الذين يعتبرون المحرك الرئيسي للاقتصاد، سيعني بما لايقبل الشك أن رواتبهم ربما تنخفض بمقدار النصف". ويتحدث المشهداني عن "أرقام مخيفة" تواجه الطبقة الوسطى في العراق، حيث يمكن أن يؤدي قرار خفض العملة إلى تحول الكثيرين منهم إلى فقراء خلال أشهر فقط. يقول المشهداني إنه "وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط فإن نحو 40% من سكان العراق بمستوى أو تحت خط الفقر، وفي حال تطبيق الإجراءات الجديدة فهذا يعني أن الموظف الذي راتبه 500 ألف دينار فما دون سيدخل ضمن هذا الخط، وهذا يعني أن نحو 60% من سكان العراق سيكونون فقراء". ليس هذا وحسب فيمكن للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد بدلا من انعاشه. ويقول الخبير المالي صفوان قصي إن قرار خفض قيمة العملة سيؤثر على المصارف العامة والخاصة، وقد نشهد إفلاس بعضا من هذه المصارف". ويضيف قصي في حديث "للحرة"  "كذلك سيؤثر الخفض على المستوردين وحركة الاستقرار الاقتصادية، وقد نشهد عملية عزوف للمستثمرين عن القدوم للبيئة المحلية بسبب انخفاض قيمة ومستوى العملة". وكانت الحكومة العراقية أقرت في أكتوبر الماضي "ورقة بيضاء" تضمنت  آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وتضمنت "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي، وفقا لما اكده مجلس الوزراء العراقي. وتمتد "الورقة البيضاء" على 100 صفحة، ويفترض أن تكون مدة تنفيذها (3-5) سنوات. ويحتوي المحور الأول لورقة الإصلاح، على مقترحات لتخفيض الرواتب الحكومية بنسب تتراوح من 12-25 بالمئة، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات، وإيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة، وتخفيض الدعم الحكومي للشركات العامة، واستيفاء أجور الكهرباء "وفق التسعيرة العالمية" وزيادة أجور الكمارك والضرائب".