تقرير : فاضل حمە رفعت و  محمد رؤوف ترجمة : عباس س المندلاوي  في خطوة تثير الاستغراب رفع برلمانيون ينتمون لمختلف الكتل في برلمان اقليم كوردستان مذكرة الى رئاسة البرلمان يطالبون فيها بتسديد ديونهم المترتبة على شراء سيارات خاصة لهم ودفع اجور الخدمات المقدمة لمساكنهم من ميزانية البرلمان ، فيما يفترض ان يكونوا رقباء على المال العام ومصاريف مؤسسات الحكومة التي تعلن مرارا انها غير قادرة على دفع مستحقات ورواتب منتسبيها ( الشهرية ) في مواعيدها ومقاديرها المحددة قانونا ، يذكر ان معظم اعضاء البرلمان قد ابتاعوا سيارات فارهة بموجب السداد بأقساط و دفعات شهرية اعتمادا على رواتبهم . في هذا التقرير نسلط الضوء على هذا الامر : -   برلمانيون في أزمة ..! بالرغم من أنهم يتقاضون رواتب الدرجات الخاصة ضمن سلم الرواتب ، الا ان معظم اعضاء برلمان كوردستان مَدينون بمبالغ مالية ويطالبون رئاستهم بسداد ديونهم من ميزانية البرلمان . علما بانهم يتقاضون رواتب معادلة لراتب الوزراء حسب السلم الوظيفي عندما يكونون في الخدمة ( 8 ملايين و 84 الف دينار ) ولكن رواتبهم خفظت الى النصف ( 4 ملايين و 42 الف دينار )  بقرار صادر من مجلس الوزراء  العام الماضي على خلفية الازمة المالية التي يعاني منها الاقليم منذ سنوات . هذا وكان موظفوا الاقليم قد استلموا رواتب الشهر الثاني (2 ) من عام 2020 في الشهر 7 منه  ليقفز جدول توزيع الرواتب الشهر التاسع (9) التي استلموه في الشهر العاشر ، فيما استلموا العاشر في شهر كانون الاول ( 12)  اما شهري 11 و 12 فلا خبر عنهما ... وفي هذا الوضع المزري بدلا ان يحمل البرلماني وممثل الشعب هموم ومعاناة المواطن في ظل الازمة المالية ؛ ينشغل بنفسه وكيفية دفع اقساط سيارته الفارهة  من اموال الشعب !!.. ديون خدمات السكن المجاني ..؟! في كل دورة برلمانية جديدة على برلمان كوردستان تأمين السكن ل ( 111) نائبا في مدينة اربيل حيث مقر البرلمان ، الذي يمتلك وحدات سكنية على شكل  شقق و بيوت في مجمع ( ناز ستي ) و منازل في مجمع ( القرية الايطالية ) في المدينة ، حيث يتم توزيعها على البرلمانيين الجدد لاشغالها خلال مدة دورتهم البرلمانية مجانا ولكن تتقاضى الشركة المسؤولة عن المجمعين اجور الخدمات والحراسة من الشاغلين ( البرلمانيين ) ، الذين يطالبون رئاسة البرلمان بسداد تلك الاجور المتأخرة عنهم للشهور المنصرمة من عام 2020 الماضي . وحسب المعلومات التي حصل عليها ( الحصاد DRAW ) من مصادر مطلعة من داخل البرلمان ، ان (61) برلمانيا ممن يشلغون شققا في مجمع ( ناز ستي ) السكني يطالبون رئاسة برلمان اقليم كوردستان بتسديد الديون المترتبة عليهم جراء عجزهم عن دفع اجور الخدمات لخمسة اشهر من العام الماضي ، والبالغة ( 390) الف دينار شهريا لكل شقة سكنية ، والتي يبلغ مجموعها ( مليون و 950 الف دينار ) عن كل برلماني للشهور الخمسة . ويطالب البرلمانيون تخفيض تلك الاجور حسب تعليمات هيئة استثمار الاقليم وسدادها من قبل رئاسة البرلمان ، التي عليها تسديد ( 113 مليون دينار ) للشركة المشرفة على المجمع . ويتهم عدد من البرلمانيين رئاستهم بمحاباة الشركة المشرفة لانها مملوكة لاحد مسؤولي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يترأسه مسعود البرزاني رئيس الاقليم السابق و ينتمي له ابن اخيه وصهره نيجيرفان البرزاني ( رئيس الاقليم الحالي ) ونجله الاكبر رئيس الوزراء مسرور البرزاني .  تأتي مطالب البرلمانيين وممثلي شعب كوردستان بسداد ديونهم ، في وقت يعاني المواطن البسيط من ضنك المعيشة والحرمان ، سيما منتسبوا الحكومة الذين حرموا من رواتبهم ومستحقاتهم لشهور عديدة العام الماضي والسنوات المنصرمة التي اعقبت ظهور داعش في العراق واحتلالها عددا من المدن العراقية .  أقساط السيارات ...  البرلمانيون من مهامهم مراقبة وتقييم أداء الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها لم يتمكنوا هذه الدورة من مراقبة مداخيلهم و مؤامتها مع مصاريفهم وعجزوا عن تقييم الحالة الاقتصادية للاقليم وتوقع ما يحدث من أزمات مالية ، لكنهم هرعوا الى سحب سيارات فارهة وباهضة الثمن  من شركات استيراد وبيع السيارات بأقساط مالية مرهقة  فور إعلان فوزهم بمقاعد برلمانية ، مما يشكل الان هاجسا مؤرقا لهم في ظل تقاعس الحكومة عن صرف الرواتب الشهرية في مواعيدها ومبالغها المحددة حسب القانون . وتؤكد معلومات ( الحصاد DRAW )  ان ( 72) برلمانيا  من مجموع اعضاء برلمان كوردستان ال ( 111) قد اشتروا سيارات فارهة وباهضة الثمن ؛ ومنهم من باع تلك السيارات عقب شرائها بنظام الاقساط الشهرية ، لشراء عقارات واراضي . وتضيف المعلومات  ان ( 58) من البرلمانيين تراكمت عليهم ديون أقساط السيارات ، التي تختلف مبالغها حسب نوع وطراز السيارة ، فمنها ما يبلغ  قسطها الشهري ( مليونان و 160 الف دينار ) يتم اقتطاعها من الرواتب الشهرية للبرلمانيين كنظيرتها اجور الخدمات ، وتخلف اولئك البرلمانيين عن سداد ديونهم البالغة ( 10 ملايين و 800 الف دينار ) مما حدا بالشركات الى المطالبة بمبالغ الاقساط المتأخرة على اعضاء البرلمان عن خمسة اشهرمن العام الماضي لم يتسلم البرلمانيون رواتبهم فيها . رواتب البرلمانيين بعد استقطاع الديون  تبلغ رواتب اعضاء برلمان اقليم كوردستان بعد استقطاع نسبة(50% ) منها بموجب تعليمات مجلس الوزراء ،   اربعة ملايين و (42) الف دينار وسيتم استقطاع المبالغ الاتية منها : •     ( 390 الف دينار)  عن اجور خدمات شققهم السكنية .  •     ( مليونان و 160 الف دينار ) من رواتب البرلمانيين الذين اشتروا سيارات باهضة الثمن ؛ وحسب معلومات ( الحصاد DRAW ) يبلغ سعر تلك السيارات الفارهة حوالي 85 الف دولار اميركي ( ثمانية دفاتر ونصف الدفتر-  حسب لغة السوق العراقية )   •    ان ما يتبقى من الراتب الشهري للبرلماني المديون بعد استقطاع مبالغ الخدمات السكنية وأقساط السيارات البالغة ( 2 مليون و550 الف دينار ) هو ( مليون و 492 الف دينار ) .  •     لكن بقية البرلمانيين الذين ليس عليهم أقساط لشركات السيارات سيتقاضون مبلغ ( 3 ملايين و 652 الف دينار ) بعد استقطاع اجور الخدمات السكنية من رواتبهم الشهرية .  •    هذا الاستقطاع لا يشمل البرلمانيين المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا يبلغ ( 3 ملايين و250 الف دينار ) بعد شمولهم بقرار استقطاع نسبة  ( 50% ) من رواتبهم  الاصلية ( 6 ملايين و 560 الف دينار )  .  ماهي اجراءات رئاسة البرلمان ؟ وتقول معلومات ( الحصاد DRAW )  ان البرلمانيين المديونيين يمارسون ضغوطا كبيرة على رئاسة برلمان الاقليم مساعدتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم  على خلفية عجز الحكومة عن صرف رواتب شهور عديدة من العام المنصرم . لكن رئاسة البرلمان دعت البرلمانيين الى تقديم مذكراتهم عبر كتلهم البرلمانية لرصد مبلغ من ميزانية البرلمان لتسديد تلك الديون . واضافت المعلومات ان الرئاسة تنوي تسديد الديون المترتبة على البرلمانيين عن اجور خدمات السكن والبالغة ( 113 مليون دينار ) ، فيما قررت تعميم منح جميع البرلمانيين مبلغ مليوني دينار بعد اعتراض مجموعة من البرلمانيين على اقتصارالمنحة على  البرلمانيين المديونيين عن شراء سيارات . اعضاء برلمان كوردستان بدرجة وزير حسب السلم الوظيفي للدرجات الخاصة ، يقولون ان حكومة الاقليم خصصت لكل وزير دارين وسيارتين فلا يجوز ان يكون البرلمانيين مديونيين فيما الوزراء متنعمون ...

الحصاد draw: kirkuknow   "كركوك أكبر نقطة تحول باتجاه تصاعد العنف..."، هذا ما قاله جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة قبل أحد عشر عاماً خلال زيارة قام بها الى محافظة كركوك و بعد اجتماعه مع كافة مكونات المحافظة. متحدثاً بشأن الانقسام بين مكونات المحافظة، قال جو بايدن "نحن سنغادر العراق، حينذاك ان تولى الحكم دكتاتور أسوء من صدام حسين، لن نتدخل، ما دمتم لا تملكون مشروعاً للتعايش." بايدن الذي زار كركوك أيضاً لتقديم النصح للقوميات والأديان المتعددة، غادر المحافظة مستاءً، عندما شعر بأن توجهات المكونات بخصوص مستقبل المحافظة غير متقاربة. خلال الاجتماع، طلب منهم بايدن أن "يتفقوا على مشروع واحد ويعيدوا الكبرياء لأهالي كركوك"، لكي يستطيع هو ايضاً التحدث مع بغداد بهذا الشأن. الاجتماع عُقِد في 13 كانون الثاني 2009 في مطار كركوك، حينما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي و مرشحاً لمنصب نائب الرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، الاجتماع تزامن مع التجاذبات المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات في العراق، من ضمنها محافظة كركوك، والذي كان مقرراً اجراؤها نهاية ذلك الشهر، لكن النزاع الأكبر كان بين بغداد و أربيل بشأن آلية مشاركة كركوك في تلك الانتخابات. الاجتماع تزامن أيضاً مع خلافات حادة بين رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت، نوري المالكي و الرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعور البارزاني، والذي تمحور حول كركوك. كركوك/ 13 كانون الثاني 2009/ وصول جو بايدن الى مطار كركوك، (على يمين الصورة كل من أحمد عسكري و محمد كمال، أعضاء مجلس محافظة كركوك في حينها)  لم يتبين فيما ان كانت تلك الزيارة الأولى لـ(جو بايدن) الى كركوك أم لا، لكن أحمد عسكري، عضو مجلس محافظة كركوك المنحلّ والذي شارك في الاجتماع قال لـ(كركوك ناو) "كان جو بايدن أحد القادة الأمريكيين الذي قام بعدة زيارات بعدها الى العراق وكركوك، وهو يملك قراءة دقيقة فيما يخص الوضع في المنطقة و كان يحظى بعلاقات خاصة مع شخصيات معروفة من الكورد، العرب و التركمان." أحمد عسكري، الذي تحدث عن قرب مع جو بايدن قال "بايدن و رفقائه لعبوا دور ناصحين و تحدثوا عن الأهمية الجغرافية لكركوك، وأشاروا الى أن حكومة البعث حاولت طوال أعوام زرع التفرقة بين قوميات كركوك." جو بايدن، الذي أصبح مطلع هذا الشهر الرئيس الجديد للولايات المتحدة قال في الاجتماع الذي عُقِد قبل أحد عشر عاماً "نطلب منكم أن تعودوا الى ماضيكم حيث كنتم تعيشون معاً في وئام، نريد أن نعيد هذا الكبرياء الى أهالي كركوك. نريدكم أن تفقوا على برنامج بخصوص كركوك و نحن سنتحدث مع الحكومة العراقية و نكون عوناً لكم"، حسبما قال أحمد عسكري. شارك في ذلك الاجتماع كل من محافظ كركوك الأسبق عبدالرحمن مصطفى، نائب المحافظ راكان سعيد، نائب رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار الطالباني، اضافة الى أحمد عسكري و محمد كمال كممثلين عن الكورد، فيما ناب عن العرب في الاجتماع كل من عبدالله سامي عاصي و جواد الجنابي، أما الجبهة التركمانية فكان يمثلهم كل من تحسين ساري كهية و حسن توران، فيما مثل سلفانا بويا المكون المسيحي. الى جانب هؤلاء، حضر الاجتماع كل من قائد شرطة كركوك جمال طاهر و عدد من القادة والمسؤولين الآخرين للمحافظة. حسب مصادر (كركوك ناو)، مضامين البرامج الذي قدّمها ممثلو مكونات كركوك لـ(جو بايدن) كانت بعيدة عن بعضها، فالكورد كانوا يطالبون بضم كركوك الى اقليم كوردستان، و العرب شددوا على عراقية كركوك وطالبوا ببقائها كما هي، فيما طالب التركمان بتحويل المحافظة الى اقليم مستقل.  يقول أحمد عسكري –حالياً عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني- "خلال الاجتماع، كانت جميع المكونات تروّج لبرامج حملاتها الانتخابية." من جانبه، قال محمد كمال، عضو مجلس محافظة كركوك المنحل و عضو المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال لـ(كركوك ناو) "قبل مجيء بايدن، كنا ندرك بأن الحوار هو الحل، لذا قمنا كقائمة التآخي –غالبيتهم من الكورد- بإعداد مذكرة رسمية مسبقاً و قدمناها له... عندما طلب بايدن من المكونات أن يتبنوا مشروعاً موحداً أبدينا استعدادنا لذلك، لكن ذلك لم يحدث لاحقاً." كركوك/ 13 كانون الثاني 2009/ اجتماع جو بايدن مع مكونات كركوك   و أشار محمد كمال الى أن "بايدن كان مستاءً من عدم توافق مكونات كركوك"، مضيفاً "قال بايدن نحن سنغادر العراق، حينذاك ان تولى الحكم دكتاتور أسوء من صدام حسين، لن نتدخل، ما دمتم لا تملكون مشروعاً للتعايش." في ختام الاجتماع قال راكان سعيد، محافظ كركوك وكالةً –نائب المحافظ في حينها- لـ(جو بايدن) "ألست ذلك الشخص الذي يملك مشروعاَ باسم مشروع بايدن؟"، جواباً على ذلك قال بايدن "ذلك ما يقوله الاعلام عني، لكن ذلك المشروع لم يعد مشروعي بل مشروعاً أمريكياً موجود على رفوف مجس الشيوخ الأمريكي باسمي و قد نال 75 صوتاً من مجموع 100 صوت... ذلك المشروع كان حلاً ناجعاً للعراق"، بحسب محمد كمال الذي سرد المحادثة التي جرت بين راكان سعيد و جو بايدن لـ(كركوك ناو). راكان سعيد، سأل بايدن ألست ذلك الشخص الذي يملك مشروعاَ باسم مشروع بايدن؟ المشروع يهدف الى تقسيم العراق الى ثلاثة مناطق كوردية، شيعية و سنية.  وفقاً لتقرير نُشِر في صحيفة (نيويورك تايمز) في 24 تشرين الثاني 2009، الهدف الرئيس وراء زيارة جو بايدن الى كركوك كان السعي لحل الخلافات المتعلقة بالانتخابات و الوقوف على اسباب حدة الخلافات حول محافظة كركوك. و جاء في التقرير "الزيارة كانت للاطلاع عن قرب على الوضع في كركوك بين مساعي الرئيس السابق لإقليم كوردستان مسعود البارزاني لإجراء الاستفتاء و رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي كان يعارض تلك المساعي." أثناء زيارة جو بايدن الى العراق في عام 2009، كان مسعود البارزاني يحاول استغلال الخلافات حول الانتخابات كفرصة لإجراء الاستفتاء الذي كان يشمل كركوك ايضاً، لكن العرب في كركوك أعاقوا مساعيه واحتجوا عليها، متذرعين بسجلات الناخبين واحصائية سكان كركوك لردع تلك المحاولات. وهذا من الأسباب التي زار بايدن من أجلها كركوك. كما لفت التقرير الى أن زيارة بايدن الى كركوك تزامنت مع تصاعد التوتر بين العرب والكورد. "لم تكن هناك اي اشارة تدل على تحسن الوضع في كركوك الذي كان الكورد يعتبرونها جزءاً لا يتجزأ من هويتهم، في حين كان عدد كبير من العرب والتركمان يدّعون ملكيتها.  وكتبت نيويورك تايمز "احتياطي كركوك من النفط البالغ 8.5 مليار برميل جعل هذه المدينة تصبح جائزة لا يتراجع عن حصدها أو يتنازل عنها أحد." حسب المعلومات التي تمت الاشارة اليها في نفس التقرير، كان المسؤولون العراقيون يفضلون تدخل جو بايدن كوسيط أو طرف ثالث لحل القضية، التي كانت كركوك نقطة الخلاف الرئيسية فيها. رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي طالب بايدن بممارسة الضغط على مسعود البارزاني لتأجيل خطط الاستفتاء في دستور اقليم كوردستان. في الـ20 من نفس الشهر، بعد اسبوع من زيارته الى العراق و الاجتماع الذي جرى في كركوك، تولى جو بايدن رسمياً منصب نائب رئيس الولايات المتحدة. قنوات الاعلام الأمريكية، من ضمنها "سي ان ان"، أشارت الى أن بايدن، بعد عودته الى واشنطن، لم يخف خشيته من ازدياد التوتر والخلافات في كركوك بسبب الصراعات بين الاقليم و بغداد. بعد عودته الى واشنطن، لم يخف بايدن خشيته من ازدياد التوتر والخلافات في كركوك بسبب الصراعات بين الاقليم و بغداد لذا أجرى بايدن عقب الزيارة اتصالا تلفونياً مع كل من كرستوفر هيل، سفير الولايات المتحدة الأسبق في العراق و الجنرال أودرينو، قائد القوات الأمريكية. كما كان في تواصل دائم مع المالكي و البارزاني و الشخصيات الحاكمة الأخرى.  "ضغط بايدن على المالكي لكي يسير وفقاً للخطط و يزور اقليم كوردستان، كما مارس الضغط على البارزاني لتأجيل الاستفتاء و طلب من كليهما التوقف عن وصف أحدهما الآخر بعدو السلام"، حسب صحيفة نيويورك تايمز. قوباد الطالباني، الذي كان حينها ممثل حكومة اقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية صرح لصحيفة نيويورك تايمز بأن بايدن أخبر مسعود البارزاني بأن اعلان الكورد الاستقلال في ذلك التوقيت "لا جدوى له"، لأن الأمر سيشعل غضب العرب ضد الكورد في كركوك وسيؤدي الى نشوء الصراعات وأعمال العنف.  بعد مرور اشهر على زيارته الى كركوك و بالتحديد في الثاني من حزيران 2009، قال جو بايدن في مقابلة أجرتها معه وكالة (أي بي سي)، ردّاً على سؤال الصحفي جورج ابولوس "الأمم المتحدة أطلقت مشروعاً للتعامل مع المناطق المتنازع عليها في العراق، يمكن لكركوك أن تصبح نقطة تحول باتجاه تزايد العنف...القادة العراقيون أنفسهم طلبوا مني التحدث مع القيادة الكوردية وأخبرهم بأن اقرار دستورهم في برلمان كوردستان لن يساعدهم كثيراً، كما طلبوا مني الحؤول دون تزايد الصراعات." وفقاً لقنوات الاعلام الأمريكية، نجح بايدن حينها في حث بغداد و الاقليم على التوصل الى اتفاق و إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 31 كانون الثاني 2009، لكن كركوك استُثنيَت من تلك الانتخابات. عقب تلك الزيارة التي قام بها في 2009، زار جو بايدن العراق مرة أخرى ، لكن أحمد عسكري قال بأنه لم تصلهم أية رسائل خاصة بشأن كركوك عقب زيارة 2009. تمكن جو بايدن، مرشح الديمقراطيين مطلع هذا الشهر من التفوق على منافسه الجمهوري دونالَد ترمب، و اصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. يقول أحمد عسكري "نأمل بأن يكون تولي جو بايدن منصب الرئاسة عاملاً مساعداً في تحسن الأوضاع في كركوك و حل المشاكل بين بغداد و الاقليم. و اضاف "عندما زار كركوك في وقتها، كان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ، ثم أصبح نائباً للرئيس، ربما لم تكن قراراته في حينها نافذة، لكنه الآن رئيس الولايات المتحدة، و كلنا نعلم ما هي صلاحيات الرئيس، ربما يكون باستطاعته حل المشاكل." https://www.dvidshub.net/video/52872/vice-president-elect-biden-kirkuk

الحصاد DRAW: د. حيدر حسين آل طعمة - مركز الفرات رغم التعافي النسبي الذي شهدته اسعار النفط خلال الربع الاخير من العام الماضي الا ان الطلب على النفط الخام بقي تحت ضغوط تفشي فيروس كورونا وتداعيات الاغلاق الكبير والاجراءات الصحية الاحترازية، مما أطر الافاق المستقبلية لأسعار النفط بالمخاطر وعدم اليقين، خصوصا مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة تسببت بالمزيد من إجراءات العزل الصارمة وتشديد القيود خشية خروج الموجة الثانية عن نطاق السيطرة وتفشي السلالة الجديدة عالميا بعد تضاعف اعداد الاصابات في العديد من الدول الاوربية، الامر الذي يعزز هشاشة وضعف الطلب على النفط في الامد القصير.  وقد ضُمنت تلك المخاوف في تقرير اوبك الاخير، والذي اشار الى إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى بخطى أبطأ مما كان يعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا، وأضافت المنظمة في تقريرها الشهري، أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا عام 2021، وهو ادنى بـ (350) الف برميل عن توقعات سابقة، مما يلزم تحالف اوبك+ إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة عام 2021.  اوبك والتوازن الصعب الزم انهيار اسعار النفط، نهاية الربع الاول من العام 2020، منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، بخفض الإنتاج بمقدار(9.7) مليون برميل يوميا بدءاً من مايو/ أيار ، أي ما يعادل (10%) من الإمدادات العالمية، وتقرر تقليص التخفيضات رسميا إلى (7.7) مليون برميل يوميا بدءاً من أغسطس / آب حتى ديسمبر / كانون الأول. وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، قرر تحالف أوبك+ تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من يناير/كانون ثاني 2021، إلى (7.2) ملايين برميل يوميا بدلا من (7.7) ملايين برميل حاليا، ما يعني زيادة معدلات الإنتاج الحالية بمعدل (500) ألف برميل يومياً رغم ان الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/كانون الأول 2020، قد مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يومياً على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعاً لظروف السوق وتطورها، إلا أن تحركات السوق أظهرت استمرار مخاوف تخمة المعروض. ما دفع التحالف الى تسرّيع وتكثيف وتيرة اجتماعاته وسط تجدد المخاوف من تفشي سلالات جديدة لفيروس كورونا وتعطيل النشاط الاقتصادي من جديد. مع ذلك، خيم ضعف التوافق على اجتماعات تحالف أوبك+ وتعثر الخروج براي موحد حول السياسة الإنتاجية في ظل انقسام واضح بين الأعضاء بخصوص زيادة الإنتاج خوفا من تداعيات موجة جديدة من الإغلاقات لاحتواء فيروس كورونا. فبينما اقترحت روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، زيادة قدرها (500) ألف برميل يومياً في إنتاج النفط لشهر فبراير المقبل، وأيدتها في ذلك كازاخستان، وهي عضو في أوبك+، أيدت كل من دولة الإمارات العربية ونيجيريا تمديد مستويات إنتاج النفط لشهر يناير/ كانون الثاني إلى فبراير المقبل. وفي النهاية تعهدت المملكة العربية السعودية بتخفيضات إضافية طوعية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في فبراير ومارس. وبحسب الاتفاق، ستقوم روسيا، بزيادة إنتاجها بمقدار(65) ألف برميل يومياً في فبراير و(65) ألف برميل أخرى في مارس، فيما ستقوم كازاخستان بزيادة الإنتاج (10) آلاف برميل يومياً في فبراير / شباط، و(10) آلاف برميل أخرى يومياً في مارس / اذار. في حين سيُبقي معظم منتجي أوبك+ الإنتاج ثابتًا خلال المدة القادمة. على أن يتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل / نيسان والأشهر اللاحقة خلال اجتماع اللجنة الفنية الشهري وفقاً للمعايير المتفق عليها. واتفق أعضاء منظمة أوبك+ على تجديد الاجتماع بداية كل شهر من أجل اتخاذ قرار حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل كمية الإنتاج للشهر التالي أم لا. وقد استجابت اسواق النفط سريعا للاتفاق المبرم ليستقر خام برنت عند 55.99 دولارا للبرميل، وهو اعلى معدل تحققه اسعار النفط منذ 11 شهرا منذ اندلاع ازمة تفشي فيروس كورونا عالميا. وترى منظمة اوبك ان تحسن معنويات السوق مؤخرا بسبب برامج اللقاحات وتحسن اداء الأسواق المالية، لن يعوض ضعف الطلب العالمي، وارتفاع المخزونات المتراكمة وغير ذلك من أوجه عدم اليقين التي تزيد من هشاشة الاسعار. مما يتطلب الاستمرار في مراقبة أساسيات السوق عن كثب، بما في ذلك العرض من خارج أوبك+ وتأثيره في توازن اسواق النفط العالمية واستقرار السوق بشكل عام.  ويعد انعكاس بوصلة الانتاج لتحالف اوبك+ من تعزيز الانتاج الى تقليصه سياسة استباقية لتهديد السلالات الجديدة من فيروس كورونا وخشية انتشارها وعودة إجراءات الإغلاق الكبير الأكثر صرامة مما يضعف الطلب النفطي العالمي ويزيد عدم اليقين حول افاق النمو والاستقرار الاقتصادي عام 2021. مخاطر قائمة لا تزال تداعيات فيروس كورونا ضاغطة على معدلات الطلب العالمي على النفط رغم التوصل الى أكثر من لقاح مختبر لمكافحة هذا الفيروس، اذ يستبعد خبراء الطاقة أن تشهد أسعار النفط تعافي صلب عام 2021، مع استمرار تهديد السلالات الجديدة لفيروس كورونا، وارتفاع الوفيات إلى مستويات قياسية في أوروبا، في وقت بات على هذه الدول الانتظار طويلاً حتى يجري توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس، مما سينعكس على التعافي الاقتصادي المنتظر، والذي قد يتأخر حتى نهاية العام 2022. اذ تضغط قيود مشددة على الحركة في معظم أنحاء العالم، بهدف احتواء الإصابات بكوفيد-19، على مبيعات الوقود، ما يضعف فرص تعافي الطلب على الطاقة بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام 2021. ويكشف مؤشر أوكسفورد للصرامة، الذي يقيم مؤشرات مثل: إغلاق المدارس وأماكن العمل وحظر السفر، أن معظم أوروبا تخضع الآن لقيود أشد صرامة. فقد فرضت المملكة المتحدة إجراءات عزل عام جديدة على المستوى الوطني قد تستمر حتى منتصف فبراير / شباط. ومددت الحكومة الألمانية تدابير عزل عام صارمة حتى نهاية يناير / كانون الثاني، ومددت إيطاليا حظرا مفروضا بالفعل على الحركة بين 20 إقليما. وفي الولايات المتحدة، اكبر مستهلك للوقود في العالم، لا تزال حركة التنقل والسفر في انحسار بسبب تصاعد معدل الاصابات والوفيات في البلاد. وفي آسيا، تعتزم اليابان توسعة حالة الطوارئ إلى خارج عاصمتها طوكيو لمكافحة انتشار كوفيد-19، بينما تطبق الصين قيودا على التنقل في بعض أجزاء البلاد بعد تسجيل اعلى زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في أكثر من خمسة أشهر، وتخضع بعض الاقاليم لإجراءات عزل عام، مع حظر مغادرة الأشخاص والسيارات، إذ تسعى السلطات الصينية الى كبح انتشار الفيروس مجددا. . وأظهر إحصاء لرويترز أن الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت حاجز 90 مليون اصابة حتى الان.  من جانب اخر يحفز ارتفاع اسعار النفط الخام الى اكثر من (50) دولاراً للبرميل عودة النفط الصخري الأميركي إلى الأسواق وتبديد جهود تحالف اوبك+ في ضبط مضخات التصدير وامتصاص التخمة النفطية من الاسواق. فعلى الرغم من جدوى سياسة منظمة اوبك الاخيرة في دعم الاسعار في الامد القصير، الا ان الامد المتوسط قد يشهد تقلبا جديدا وضعف في الاسعار بسبب تنامي انتاج النفط الصخري ومزاحمة كبار منتجي النفط التقليدي على الاسواق في العالم كما حدث مطلع العقد الماضي. ويرى بعض المراقبين بان قرار تحالف اوبك بخفض إنتاج الخام حتى مارس القادم طوق نجاة لشركات النفط الصخري الأمريكية المتهاوية بسبب اسعار العام 2020. من جانب اخر فان ارتفاع اسعار النفط تضاف الى صافي أرباح المنتجين الأمريكيين في ضوء التخفيضات الأخيرة في التكلفة والالتزامات بالحفاظ على الإنتاج ثابتًا، فقد تعهدت الشركات بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا واستخدام أي زيادات في الأسعار لزيادة عوائد المستثمرين أو سداد الديون. وقد أفصح استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة كانساس سيتي يوم الجمعة الماضي بأن أسعار النفط يجب أن تبلُغ في المتوسط (56) دولارًا للبرميل لزيادة عمليات الحفر واستئناف انتاج النفط الصخري في اماكن عديدة في الولايات المتحدة الامريكية. ويتراوح إنتاج النفط الخام الأمريكي الآن حول معدل (11) مليون برميل يوميا، ما يمثل (12%) من حجم الطلب العالمي على النفط العام الماضي، فيما ينخفض بنحو (2) مليون برميل عن أقصى معدلات إنتاج وصل إليها مطلع العام 2020، بحسب وكالة بلومبرج. الخلاصة مرت اسواق النفط الخام بأوقات عصيبة عام 2020 ويحتاج الاقتصاد العالمي الى سنوات ليتعافى من تداعيات الاغلاق الكبير والتخلص من فيروس كورونا وما يفرضه من قيود صارمة على التنقل والعمل بحرية ونشاط. ويتوقع ان تشكل جائحة كورونا تحديا أساسيا للطلب على الوقود الى نهاية العام 2021، حتى مع تطوير لقاح ناجع لفيروس كورونا، من قبل شركات المانية وامريكية وروسية وصينية، نظرا لان التحديات اللوجستية الهائلة لتوزيع اللقاح لمليارات البشر لن تغير ظروف سوق النفط ماديا خلال الأشهر المقبلة، ومن ثم فإن انتاج اللقاح بكميات محددة لا يضمن للمنتجين فتح صنابير النفط عام 2021 كما كان مخططا في الأصل. من جانب اخر يبقى الخطر الذي يهدد أعضاء منظمة أوبك وحلفائها من المنتجين المستقلين في رغبة المديرين التنفيذيين لشركات النفط الصخري استغلال ارتفاع أسعار النفط والعودة إلى استراتيجيتهم القديمة وقدرتهم على التوسع في الاستكشاف وزيادة الإنتاج بسرعة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. الأمر الذي يقابله صعوبة في إعادة تشغيل الحقول التقليدية التي تحتاج إلى سنوات على عكس قدرة منتجي النفط الصخري على بدء الإنتاج وإعادة التشغيل وضخ النفط في أسابيع قليلة ما يمنحهم مرونة في خفض وزيادة الإنتاج بشكل سريع. تلزم تلك الحقائق تحالف اوبك+ اعادة النظر في السعر التوازني للنفط وعدم التفريط في الحصص السوقية للتحالف مقابل تعافي هش غير مستدام للأسعار، نظرا لحساسية اسعار النفط لآفاق النمو والاستقرار الاقتصادي. مع التمعن جيدا في عواقب انتعاش النفط الصخري والاستحواذ على الحصص السوقية التي بُذلت من قبل اوبك+ لدعم الاسعار في اسواق النفط العالمية.  

الحصاد DRAW: يزور أكثر من نصف مليون أميركي يوميا موقع مؤسسة مركز الدستور الوطني (National Constitution Center) على الإنترنت، وهو من أكثر المراكز المتخصصة في الشؤون الدستورية احتراما؛ كي يستعلموا عن إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب، أو فرض حظر على توليه مناصب حكومية مستقبلية. وأيد 232 نائبا في مجلس النواب -بينهم 10 جمهوريين- تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضهم، وبذلك يصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه الاتهامات الداعية للعزل مرتين. واعتبر مشروع القرار أن ترامب حرّض أنصاره على اقتحام الكونغرس، وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، وأظهر بذلك أنه "سيكون مصدر تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور في حال السماح له بالبقاء في منصبه". وعقب موافقة مجلس النواب، أصبح السؤال الشاغل في دوائر واشنطن يتعلق بدستورية الإقدام على محاكمة رئيس بعد انتهاء فترة حكمه رسميا.   معضلة غياب سوابق تاريخية من جانبه، ترك زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل الباب مفتوحا أمام إمكانية محاكمة الرئيس، وذكر أنه سينظر في التصويت، لكن ليس قبل عودة المجلس للانعقاد يوم 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا. ويعتقد السيناتور الجمهوري من ولاية أركانس توم كوتون أن مجلس الشيوخ يفتقر إلى سلطة محاكمة رئيس عقب انتهاء ولايته، كما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني. وتعتقد خبيرة قانونية -رفضت ذكر اسمها بسبب قيود وظيفية- أنه "لا يمكن لمجلس الشيوخ إجراء محاكمة العزل بمجرد أن يترك الرئيس منصبه، لأنه لا يمكن عزله من منصبه، كما ينص على ذلك بند العزل في المادة الثانية، القسم الرابع". وهناك رأي قانوني مخالف يرى أن المحاكمة لا تتعلق فقط بالعزل، بل الأهم في هذه الحالة بالنسبة لرئيس سابق تمت إدانته في مجلس النواب ألا يكون قادرا على تجنب عقوبة عدم الأهلية، التي تمنعه من تولي منصب في المستقبل. اعلان وهناك سابقة تاريخية تتعلق بمحاكمة مجلس الشيوخ لوزير الدفاع السابق وليام بيلكناب عام 1876 بعد استقالته من منصبه قبل تصويت مجلس النواب بإدانته. وبرّأ مجلس الشيوخ بيلكناب، لكن المحاكمة خلصت إلى القول إنه "يمكن محاكمته على أفعال قام بها كوزير للحرب، رغم استقالته من منصبه المذكور". المحكمة الدستورية العليا ولا تلعب المحكمة العليا دورا في عمليات العزل والمحاكمات التشريعية، لأن المادة 3 من الدستور تنص على أن "مجلس الشيوخ ستكون له السلطة الوحيدة لمحاكمة جميع حالات العزل". ويمكن للمحكمة التدخل في 3 حالات فقط تتعلق بانتهاك مجلس الشيوخ القواعد المنظمة للمحاكمة، كما جاء في الدستور، وهي: أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ بأداء اليمين قبل بدء المحاكمة. أن يتم التصويت بالإدانة بأغلبية الثلثين. أن يدير إجراءات المحاكمة رئيس المحكمة العليا الدستورية. هل يقدم ترامب على تعيين مايك بنس نائبه رئيسا بالإنابة حتى يعفو عنه وعما قد يتعرض له بعد خروجه من البيت الأبيض؟ (رويترز) بديل العزل لا ترتبط معضلة النصوص الدستورية فقط "بعزل ترامب"، ويرى بعض أساتذة القانون الدستوري أن القسم الثالث من التعديل 14 غامض؛ إذ يقدم أساسًا أسلم من محاكمة العزل، يتمثل في استبعاد ترامب من تولي مناصب حكومية في المستقبل، بما فيها منصب الرئاسة. وجاء في نص القسم 3، والذي استعان به قرار اتهام مجلس النواب، أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، يكون قد انخرط في تمرد أو انقلاب". ويقول خبراء إن المادة الثالثة يمكن تطبيقها ضد ترامب بأغلبية بسيطة من قبل كل مجلسي النواب والشيوخ، في حين أن العزل يتطلب تصويت الثلثين في مجلس الشيوخ، ويمكن لترامب الطعن في عدم أهليته إذا أقره مجلسا النواب والشيوخ الديمقراطيان الجديدان بأغلبية بسيطة. ويعني ذلك أنه يمكن للكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أن يتصرف من جانب واحد لمنع ترامب من تولي مناصب حكومية في المستقبل، وهذا يعني أيضًا أنه إذا رفض مجلس الشيوخ إدانة ترامب في محاكمة العزل، فإن مصيره قد يحدده الكونغرس بعيدا عن فكرة العزل. ولكن في كلتا الحالتين من غير المرجح -مرة أخرى- أن تتدخل المحكمة العليا، بل تعتبرها مسألة سياسية يمكن للكونغرس وحده أن يقررها. هل يمكن لترامب العفو عن نفسه؟ لم يسبق لأي رئيس أميركي العفو عن نفسه، وهناك انقسام واسع بين خبراء القانون الدستوري بشأن أحقية الرئيس في ممارسة هذا الحق. وكرر ترامب في خضم تحقيقات التدخل الروسي منتصف عام 2018 تأكيد أن لديه "الحق المطلق" في القيام بذلك طبقا للدستور. ويميل مؤيدو الرأي القائل إن الرئيس قد يعفو عن نفسه إلى تأكيد عدم وجود قيود أمام ذلك في نص الدستور، فضلاً عن بعض الآراء والتصريحات التاريخية للمحكمة العليا في ما يتعلق باتساع سلطة الرئيس في إصدار العفو عموما. وعلى النقيض من ذلك، فإن الذين يؤكدون أن الرئيس يفتقر إلى سلطة العفو الذاتي يثيرون حججا قانونية مفادها أن العفو الذاتي لا يتفق مع الأحكام الدستورية الأخرى. ومع عدم وضوح دستورية حق الرئيس في العفو عن نفسه، يبقى السؤال: هل يقدم ترامب على تعيين مايك بنس نائبه رئيسا بالإنابة حتى يعفو عنه وعما قد يتعرض له بعد خروجه من البيت الأبيض؟ أم سيتم ترك تلك المهمة للرئيس المنتحب الديمقراطي جو بايدن كي يتخذ هذه الخطوة التي قد تساعده في ردم الهوة الكبيرة مع الجمهوريين؟ أسئلة كثيرة ستجاوب عنها الأيام المقبلة. المصدر : الجزيرة

الحصاد DRAW: كشف مسؤولون في البنتاغون، أنهم قلقون من احتمالات حدوث ما سموه "هجوما من الداخل" من بعض أفراد الحرس الوطني، المشاركين في تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بالتدقيق بجميع قوات الحرس الوطني البالغ عددهم 25 ألفا، الذين سيكملون انتشارهم في العاصمة واشنطن خلال الساعات المقبلة. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن هناك مخاوف أمنية من أن يشكّل بعض الأشخاص الذين تم تكليفهم بحماية مراسم التنصيب، تهديدا مباشرا للرئيس ولكبار الشخصيات التي ستحضر الحفل يوم الأربعاء. وصرّح وزير الجيش في "البنتاغون"، رايان مكارثي، أن المسؤولين الأمنيين يدركون هذا التهديد المحتمل، وأنه جرى إبلاغ القادة بضرورة أن يكونوا على اطلاع على أي مشكلات داخل صفوفهم مع اقتراب موعد التنصيب. إجراءات أمنية مشددة وتدخل واشنطن مرحلة متقدمة من الإجراءات الأمنية، بدءا من هذه الليلة وذلك في إطار خطة لتأمين العاصمة واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن. وتم تقسيم واشنطن إلى منطقتين أمنيتين، الأولى هي المنطقة الحمراء حيث الدخول محظور بالكامل باستثناء سيارات الشرطة والآليات العسكرية، وهي تمتد من غرب البيت الأبيض إلى شرق "الكونغرس" وما بينهما، فيما المنطقة الخضراء متاحة فقط للعاملين والقاطنين فيها، لكن سيرا على الأقدام. وأقامت الشرطة السرية والحرس الوطني 8 نقاط تفتيش، حيث يخضع المارة أحيانا لتفتيش دقيق، وتزامن ذلك مع إقفال تام للمراكز التجارية والحديقة الوطنية. وأفادت الشرطة السرية أن عمليات تشييد السياج الحديدي اكتملت على امتداد مساحة العاصمة من ناحية الغرب بدءا من نصب لينكولن التذكاري، وصولا إلى شرق منطقة الـ نايڤي يارد. عين أميركا الساهرة وسيتولى الحرس الوطني مهمة تأمين مراسم تنصيب بايدن، علما أن كل فرد في هذه الوحدة يؤدي اليمين لحماية الدستوري الاتحادي للبلاد، فضلا عن دستور الولاية. ولكل ولاية وإقليم في الولايات المتحدة حرس وطني، وعندما لا تكون وحدات الحرس تحت السيطرة الفيدرالية، يكون الحاكم هو القائد الأعلى للوحدات في ولايته أو إقليمه. ويتمتع أفراد الحرس الوطني بحق الدفاع عن أنفسهم، دون أن يمتلكوا سلطة تنفيذ الاعتقالات، إذ يرافقهم أفراد مكلّفون بهذه المهمة، وفق ما ذكر موقع "أي بي سي نيوز". ويمكن للحرس الوطني للولاية تنفيذ مجموعة متنوعة من الواجبات، في استجابة للكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات، كما يمكن أن يشمل ذلك السيطرة على الحشود. ويتم تدريب رجال الحرس الوطني على تقنيات التحكم في الحشود واستخدام الدروع والهراوات وأي تقنيات لتخفيض أي تصعيد مرتبط بأحداث عنف. نشأة الحرس الوطني بعد استقلال الولايات المتحدة، تم توحيد كافة الميليشيات، وأصدر الكونغرس سنة 1916 قانون الدفاع الوطني، الذي نصّ على ضم كافة الميليشيات تحت الحرس الوطني، وتنظميها، وكذلك سمح للولايات بأن يكون لها حرس وطني خاص بقوات الاحتياط. ووجد الحرس الوطني بشكله الحالي سنة 1933 بعد إصدار قانون التعبئة، حيث قرر الكونغرس التمييز بين الحرس الوطني والميليشيات، واعتباره كل من جندي يتلقى أجره من الاتحاد يحق له دخول الحرس الوطني. وفي عام 1947 نال هذا الجهاز استقلاليته عن القوات المسلحة، وأصبح كأحد عناصر الاحتياطي المطابق لتشكيل الجيش.

الحصاد draw: BBC للمرة الثانية يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساءلة بغرض عزله. فما الذي سيحدث الآن؟ أصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه موقفأ مخزياً كهذا، فالمساءلة تعني توجيه الغرفة السفلى للكونغرس (مجلس النواب) اتهامات له بسوء السلوك. وقد اتهم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ترامب بتشجيع العنف من خلال ادعاءاته الكاذبة بشأن تزوير الانتخابات وتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير/ كانون الثاني. كما أيد بعض الجمهوريين مساءلة ترامب خلال تصويت مجلس النواب الذي جرى يوم الأربعاء. ماذا سيحدث بعد ذلك؟ الآن يواجه ترامب، جمهوري، المحاكمة في الغرفة العليا للكونغرس (مجلس الشيوخ). وفي حال صوتت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ بالموافقة، فإن ذلك يعني إدانة ترامب وعزله من منصبه. غير أن الرئيس سيغادر المنصب على أي حال يوم الأربعاء حين يؤدي جو بايدن اليمين. لذا لا يبدو الأمر واضحا. متى ستتم المحاكمة؟ لا يزال هذا الأمر غير معروف. فالمرحلة التالية من هذه العملية تقوم خلالها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بإرسال لائحة الاتهام -التي طُرحت أمام مجلس النواب وصوت لصالحها- إلى مجلس الشيوخ. وأول موعد يمكن لمجلس الشيوخ أن يتلقى هذه اللائحة هو يوم الثلاثاء باعتباره موعد جلسته القادمة. غير أن هذا اليوم يسبق تاريخ مغادرة ترامب المنصب بيوم واحد. هل يمكن محاكمته بعد مغادرته المنصب؟ لم يحدث هذا قط من قبل، وبالتالي لا توجد حالات سابقة، كما أن الدستور لم يشر لذلك. وكانت إجراءات مساءلة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون قد توقفت بتنحيه عام 1974. وبالتالي يمكن لترامب أن يرفع القضية إلى المحكمة العليا ويزعم أن محاكمته غير دستورية. وقد سبق وتعرض مسؤولون في مراتب أقل إلى المساءلة بعد مغادرتهم المنصب. ويستعد كل من الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ (جمهوري)، وخلفه (ديمقراطي) لعقد المحاكمة. هل يمكن إدانة ترامب في مجلس الشيوخ؟ يسيطر الديمقراطيون على نصف مقاعد مجلس الشيوخ الذي يبلغ عدد مقاعده 100 بالتالي يحتاجون إلى تصويت 17 جمهورياً ضد رئيسهم. ويعد هذا أمراً شاقاً بالنسبة لحزب طالما ظل محافظاً على ولائه لترامب بصورة علنية إلى حد كبير. لكن عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب أيدوا مساءلة ترامب فيما ألمح عضوان بمجلس الشيوخ إلى استعدادهما للموافقة. حتى ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يقول إنه لم يحدد موقفه من التصويت بعد. هل يمكن لترامب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى في حال إدانته؟ في حال أُدين من قبل مجلس الشيوخ، يمكن أن يجري المشرعون تصويتاً آخر لمنعه من الترشح مجدداً، وهو الأمر الذي أشار إلى عزمه القيام به في 2024. ويمكن أن تكون هذه أهم نتيجة لمساءلته. وفي حال إدانته، يحتاج الأمر إلى أغلبية بسيطة داخل مجلس الشيوخ لمنع ترامب من تولي "أي منصب شرفي أو يتطلب ثقة أو يدر ربحاً في الولايات المتحدة". بالتالي فإن 50 صوتاً إلى جانب صوت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب يكفي لتبديد آمال ترامب في السلطة السياسية. ويمكن أن يكون ذلك أمراً مشجعاً للجمهوريين الطامحين في الترشح لمنصب الرئيس في المستقبل ولأولئك الراغبين في إبعاد ترامب عن الحزب. ماذا عن المزايا الأخرى؟ دار حديث عن احتمال فقدان ترامب للمزايا التي يمتع بها اسلافه من الرؤساء بموجب قانون الرؤساء السابقين لعام 1958 والتي تشمل معاشاً وتأميناً صحياً وربما حراسة أمنية مدى الحياة من أموال دافعي الضرائب. لكن من المرجح أن يحتفظ ترامب بهذه المزايا في حال أدين بعد مغادرته المنصب. هل يمكن تأجيل المحاكمة لأسابيع؟ رجح عضو ديمقراطي بارز في مجلس النواب أن الحزب ربما يقرر عدم إرسال أي لوائح اتهام لمجلس الشيوخ لحين انقضاء الأيام المئة الأولى من رئاسة بايدن. ومن شأن هذه الفترة أن تسمح لبايدن بإنهاء تعيين أفراد حكومته والكشف عن سياساته الرئيسية، خاصة تلك المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا. غير أن بيلوسي ألمحت إلى رغبتها في إجراء محاكمة سريعة. ويقول بايدن إنه منفتح على فكرة أن يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة إلى جانب مهامه الأخرى كالموافقة على اعضاء فريقه، في ذات الوقت. وفي ظل تولي الديمقراطيين السيطرة على مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، يبدو أن هذا الاتجاه سيكون مؤكدا. هل يمكن لترامب أن يصدر عفواً عن نفسه؟ تفيد تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر لم تسمها بأن ترامب قال لمساعديه إنه يدرس إصدار عفو عن نفسه خلال الأيام الأخيرة من عمر رئاسته. وإن فعل، فلن يساعده ذلك في الخروج من هذا الموقف تحديدا. فمن شأن ذلك إعفاؤه عن أي جرائم فيدرالية ربما يكون قد ارتكبها أثناء ولايته، لكن العفو لا يشمل الاتهام داخل الكونغرس. ويواجه الرئيس تحقيقات جنائية عديدة من بينها تحقيقات في ولاية نيويورك بشأن ما إذا كان قد ضلل سلطات الضرائب والبنوك والشركاء التجاريين. ولم يسبق لرئيس أمريكي أن أصدر عفواً كهذا. وكان خبراء قانونيون قد سبق وقالوا إنه لا يجوز ذلك، مستشهدين برأي أصدرته وزارة العدل قبل أيام من استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون مفاده أنه لا يمكنه العفو عن نفسه "بموجب قاعدة أساسية تقول إنه لا يمكن لشخص أن يكون قاضياً يفصل في قضيته الخاصة." بينما يقول آخرون إن الدستور لا يمنع العفو الذاتي. ما السبب في مساءلة ترامب للمرة الأولى؟ كان الأمر يتعلق بتعاملاته مع أوكرانيا، رغم أنه نفى قيامه بأي مخالفات. واتُهم ترامب باستخدام المساعدات العسكرية كوسيلة للضغط على رئيس أوكرانيا من أجل فتح تحقيق حول بايدن، خصمه ونزيل البيت الأبيض قريبا، وابنه هانتر. وقد وافق مجلس النواب على مساءلة ترامب بهدف عزله، بينما برأه مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين.

مریوان وریا قانع  -  آراس فتاح  زاوية اسبوعية يكتبها  ل(  الحصاد DRAW )  : - ترجمة : عباس س المندلاوي عندما إقتحم انصار ومؤيدو الرئيس الاميركي المنصرف دونالد ترامب مجلس النواب الاميركي وأنهوا الجلسة الخاصة بالمصادقة على انتخاب الرئيس الجديد جو بايدن كالرئيس ال (46) للولايات المتحدة الاميركية ،  ظهر الى السطح مرة اخرى مسألة جدوى الديمقراطية والتمثيل النيابي ومساؤيها وفوائدها للمجتمعات ، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذه الظروف هو من اين أتى هؤلاء المحتجين والعنيفين داخل النظام الديمقراطي ؟  أبسط تعريف للديمقراطية هو سيادة او حكم الشعب لنفسه ، وحتى القرن الثامن عشر كان يُفهم  من مصطلح الديمقراطية إنه  الديمقراطية المباشرة ؛ اي كان نفس المفهوم الذي كان متداولا  في عهد اليونانيين القدماء ( الاغريق ) . والقصد من ذلك الفهم للديمقراطية حكم الجميع للجميع ، وهذا النوع من الديمقراطية واجه العديد من العراقيل والعقبات والحدود عند التطبيق . ولكن في العهد الحديث والمدنية وتزايد عدد السكان بكثير عما كان عليه في المدن اليونانية ؛ يطبق  نوع اخر من الديمقراطية وهي الديمقراطية غير المباشرة . والديمقراطية الراهنة هي عبارة عن تلك الديمقراطية غير المباشرة والمسماة الديمقراطية التمثيلية – النيابية( البرلمانية ) ؛ في هذا النوع لا يحكم الشعب مباشرة بل عبر نوابه في البرلمان  او ممثليه المنتخبين ، ويقال لهذا النوع من الحكم  " دولة القانون" أي دولة تدار بموجب دستور ديمقراطي يؤمن به معظم افراد المجتمع وجعلوه عقدا اجتماعيا للادارة الذاتية ، ويحدد بموجبه الحقوق والواجبات كما انه يصون حريات الافراد . كما السلطات فصلت الى ثلاثة اعمدة مستقلة عن بعضها وهي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، يتم اجراء انتخابات دورية كل اربع او خمس سنوات لا ختيار ممثلي الشعب والحكومة و انتقال سلمي وسلس للسلطة ، ويحق لمجلس النواب ( البرلمان ) عزل الحكومة عبر سحب الثقة منها واللجوء الى اجراء انتخابات مبكرة ، هذا النظام الديمقراطي النيابي ( برلماني ) قائم منذ عدة قرون .   ومانراه اليوم هو حدوث ازمة التمثيل ( النيابي ) في هذا النظام الديمقراطي ؛ أزمة تصيب صميم الديمقراطية بارباك كبير و متعدد ، هنالك شعور بالتهميش  وعدم التمثيل في قطاع ملحوظ من شرائح المجتمعات الغربية من الطبقة المتوسطة والطبقات الدنيا ، بمعنى آخر يعتقد هؤلاء ان الانتخابات الحرة كآلية رئيسة للنظام البرلماني لا تستطيع ايصال اصواتهم الى مراكز القرار والمشاركة الفعلية ؛ أي أن الانتخابات لن تكون الوسيلة الانجع لخلق نظام سياسي مناسب وملائم للتمثيل ، اضافة الى ان عملية الاقتراع تُجرى مرة كل عدة سنوات والناس تطمح لوسيلة وسبيل اسرع لاسماع اصواتهم ويكونوا على اتصال بالصعيد السياسي وفاعلين فيه . ويشير المحللون والخبراء في مجال الانتخابات والسياسة ان  الأوضاع السياسية خلال العقود الثلاث او الاربع المنصرمة جعلت عدد كبير من المواطنيين يشعرون بعدم وجود فروق بين الاحزاب السياسية او صراع العقائدي فلم تبق حدود بين اليساريين واليمينيين ؛ فلا مماحكات او تمايزات بين البرامج السياسية للقوى السياسية التي اصبحت متقاربة ومستقرة في مركز الصعيد السياسي لا يسارية ولا يمينية ، وهذه الاوضاع افرزت نخبة سياسية متشابهة ومتماثلة وهلامية ومعظمهم يتعاملون وفق اسس واصول في نظام  الليبرالية الجديدة وينتهجون نفس السبيل ويتجهون للافق ذاته  ، لذلك لا اهمية او معنى للتصويت لهذا الحزب او ذاك او برنامجه الانتخابي . وفي هذا الوضع يشعر كثير من المواطنين بعدم جدوى الاقتراع او الانتخاب اذ إن جميع القوى السياسية تتشابه وتضاءلت الحدود التي تميزها عن بعضها ؛ فلم تبق التمايزات العقدية والفكرية او حتى على صعيد الخطوط العامة للعمل السياسي او المميزات الكبيرة في برامجها السياسية ، فلا تجد اي اختلافات جوهرية حقيقية بين الاحزاب ونظرائها في المعارضة ؛ فخلق هذا وضعا يتحول المقترع ( الناخب ) من اقصى اليسار الى اقصى اليمين دون ان يلمس اي خلاف او مشكلة او اختلاف . المشكلة لا تقتصر على تشابه وتطابق الاحزاب السياسية فقط ، بل ما يعمق اشكالية  التمثيل ( النيابي ) عدم وجود النقابات او اضمحلالها ؛ سيما النقابات العمالية التي كانت تضم ملايين العمال وتشكل ثقلا سياسيا و ومؤثرة على القرارات السياسية و برامج وعمال الحكومات والشركات .وعندما تتشابه الاحزاب وبرامجها فلا يبقى شيء يذكر بينها حتى يختاره فئات وشرائح المجتمع ، فيُهمش النقابات ويضعف دورها ويتناقص عدد اعضائها ومؤيديها بشكل كبير؛ وبذلك يتم تفريغ المؤسسات والاوساط خارج الاحزاب والتي تمثل العمال والشرائح الدنيا داخل المؤسسات السياسية تفرغ من محتواها وجدواها وتصبح على الهامش وتضعف كليا .     الاوضاع تنحدر وأزمة التمثيل تتفاقم عندما لا تتمكن الانتخابات من  تحقيق غايتها في طرح قوى سياسية مختلفة للمجتمع فضلا عن ضعف النقابات ، مما يخلق شعورا بعدم تمثيلهم في الصعيد السياسي بل ولا يحسون بالإنتماء للدولة او المجتمع ، ويسيطر خيبة الامل والاحباط والشعور بالتهميش والدونية عليهم ويفتقدون للوسيلة والسبيل الذي يوصل اصواتهم للاوساط السياسية ومراكز القرار، مما يجعلهم لنبذ السياسة والتشكيك فيها ومقاطعة الانتخابات . وكان هذه المقاطعة من المشاكل الرئيسة لنظام التمثيل النيابي الذي افرزته الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ؛ عميات المقاطعة بلغت حدا خطيرا جعلت بعض الاحزاب السياسية في اوربا طرح فكرة تشريع إلزامية المشاركة في الانتخابات . الحركات الشعبوية في العالم تعمل اليوم على تلك الاصوات الرافضة التي تشعر بالتهميش وفقدان الهوية والوحدة وعدم التمثيل ؛ الشعبويون يعرضون انفسهم كممثلين لاولئك المهمشين وغير المُمَثَلَين على الصعيد السياسي ،و يطلقون عليهم اسم الناس او الشعب او حتى الامة ، ويدعي الشعبويون انهم سيعالجون تلك القطيعة والمسافة بين النظام السياسي والمجتمع وردم الثغرة الحاصلة بين السلطات والشعب والامة . ويقولون انهم سيعيدون السياسة والدولة والمجتمع للشعب ، وإستعادة الهوية الحقيقية لابناء بلدهم الاصليين ، فضلا عن حل أزمة التمثيل ومسألة السيادة القومية؛ استعادة أميركا للاميركيين وبريطانيا للبريطانيين ( الاصليين ) وإخراج الغرباء واستعادة الاعمال من أيديهم .  أناس مثل ترامب ولۆپین و أوربان و کاچینسکی وغيرهم يتحدثون بلسان الناس الذين يعتقدون انهم منسيون ومهمشون وغير ممثلين ، أُناس يقال ان النخب السياسية الحاكمة لاتراهم وهمشتهم . القوى والحركات الشعبوية يبشرون الافراد والمجموعات المهمشة في المجتمع بتمثيلهم وايصال اصواتهم ، ويصورون النخب السياسية الحاكمة كطبقة سياسية فاسدة ومنقطعة عن المجتمع . وهناك نقطة اساسية أخرى فاقمت وعمقت أزمة التمثيل في عالم اليوم وهي ظهور الاعلام الرقمي – الالكتروني (Digital media  ) سيما شبكات التواصل الاجتماعي ( social media)  ، الاعلام الحديث أحدثت تغييرات كبيرة في مفهوم التمثيل ، فقبل ذلك كان الفرد يُمَثَل من قبل المنظمات والاحزاب السياسية والنقابات والكنيسة والاوساط الاخرى فقط ، وتلك الاوساط كانت تتحدث باسم اعضائها ومؤيديها  ومنحتهم الهوية . ولكن في عصر الاعلام الرقمي – دجيتال  خفت الحاجة الى تلك الاوساط  ( الجماعية ) لتمثيل الافراد وفي كثير من الاحيان انتفت الحاجة اليها ،  فالأفراد الان يمثلون أنفسهم مباشرة ويلتقون بأشخاص آخرين مثلهم في نفس المساحة والفضاء الالكتروني  .في الوقت الراهن اصبح هناك مجتمع يمثل نفسه عبر الاعلام الرقمي باستمرار ويعبر عن نفسه دون الحاجة الى وسيط غيره . وهذا التمثيل الشخصي ( الفردي ) خلق وضعا جديدا ن يستطيع فيه الفرد تمثيل نفسه شخصيا داخل النظام السياسي وليس كعضوٍ في هذه الشريحة الاجتماعية او تلك أو المجموعة ( الجماعة ) الخاصة ؛ الافراد يرون ويَعْرِضون أنفسهم ككيان سياسي مستقل ويطالبون بمعاملة خاصة لهم ولمشاكلهم ومطالبهم ، ويطالبون أو على الاقل ينتظرون تمثيل أنفسهم ومطالبهم بأنفسهم وان يكونوا جزءا من الخطاب والقرار السياسي . وهكذا سيُخْلَق وضع مختلف عما كان عليه قبل ظهور الاعلام الرقمي – دجيتال ميديا ، حيث كان التمثيل مقيدا بالانظمام ( عضوية ) لهذا الوسط الجماعي او ذاك او تلك المنظمة . وهذا الوضع الجديد يصعب مسألة التمثل بل يقربها من المحال ؛ بشكل يضخم شعور التمثيل لدى اولئك الافراد فتستغل القوى الشعبوية ذلك في تقوية نفسها . هناك بعض منظري العلوم السياسية يتحدثون عن نهاية ديمقراطية الحزب “ party democracy” واحلال  ”ديمقراطية المشاهدين – المتفرجين “ “audience democracy" محلها . في الاولى يتم الوصول الى السلطة بالصراع والتنافس بين البرامج ولافكار والعقائد المختلفة ، ولكن في الثانية تكون الاهمية والتأثير والمحك هي الشخصية واسلوب التحدث والخطاب و تحرك الشخصية السياسية واللغة والمنطق الذي يتحدث به الشخص . تغريدات الرئيس الاميركي المنصرف دونالد ترامب و مقاطع الفيديو والمنشورات والرسائل والتعليقات التي ينشرها ويستلمها الساسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي (  فيس بوك و واتس آب وتويتر ..الخ ) تصبح نموذجا  لتلك العلاقة  التي تصنعها " ديمقراطية المشاهدين – المتفرجين  . كل ذلك خلق تغييرا هائلا في مسألة التمثيل .  في الحقيقة تعتبر الشعبوية احدى افرازات أزمة التمثيل هذه والتطورات والمتغيرات التي ظهرت مطلع الثمانينات من القرن المنصرم ، ويعد ظهور الشعبوية  ردفعل عللي ومرضي على تلك التغييرات .و بالطبع تتعلق تلك المشاكل بشكل مباشر بسيطرة السياسات الليبرالية الجديدة ؛ وتدخل الدولة السافر في الاسواق واقتصاد البلاد بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا ، وكذلك تصاعد حدة الصراعات العقائدية والحزبية وتشكيل او ظهور حركات اجتماعية جديدة واجهت تحديات كبيرة .وبمعنى اننا ربما سنشهد في العقد المقبل شيء من انتعاش الحياة الحزبية والنقابية وتشكيل حركات اجتماعية جديدة ونوع جديد من المشاركة السياسية ،من شأنه معالجة بعض افرازات وتداعيات أزمة التمثيل ، ولكن كل ما يتعلق بتغيير المجتمعات و بعملية أعلمة العلاقات والخطابات و ما يتعلق بظاهرة التمثيل الفردي وتعميم الوضع الفردي ؛ فهو بحاجة الى معالجات ابداعية ونظام جديد للمشاركة المدنية للمواطنين في السياسة والحكم .الاوضاع الراهنة في العالم اتاحت للناس مجالات وسبل مختلفة وعديدة للمشاركة والظهور والتحدث و الاعتراض والرفض والغضب غير التصويت والانتماء للاحزاب السياسية والنقابات .ان معالجة ازمة التمثيل المهولة هي التحدي الرئيس الذي يواجه الديمقراطية اليوم  . فالشعبوية هي الرد الخاطيء والخطير لجميع المشاكل والتحديات الجديدة في قرن ال (21) ،  ترامب وامثاله آخر من يستطيع معالجة هذه الاشكاليات .    

الحصاد draw: محمد المسقطي - العربي الجديد خلال تصفحي لمواقع التواصل الاجتماعي، وجدت الجميع يتحدث عن سياسة الخصوصية التي قرر تطبيق "واتساب" التابع لشركة "فيسبوك" اعتمادها، فضلا عن رغبة البعض للانتقال من "واتساب" إلى تطبيقات أخرى كالسيغنل والتليغرام وغيرها من التطبيقات التي قد تكون لأول مرة نسمع بها. السؤال هنا: ماذا حصل؟ بداية يجب أن أوضح أنه عندما نقرر الانتقال من خدمة إلى أخرى، علينا أن نفهم تفاصيل كل الأسباب. لذلك، دعونا نجيب على كل التساؤلات التي يدور الجدل حولها. هل سيقرأ "واتساب" المحادثات؟ لن تستطيع شركة "واتساب" قراءة المحادثات، بما أنه يجري تعمية (تشفير) المحادثات باستخدام بروتوكول "سيغنل" signal protocol (تم تصميمه من قبل المنظمة التي صممت تطبيق سيغنل Signal). وهل ستحصل شركة "واتساب" على الصور والفيديوهات التي أقوم بإرسالها؟ كما الإجابة في موضوع المحادثات، فإن الشركة لن تستطيع الوصول إلى هذه المعلومات. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة تتمثل بأن شركة واتساب" سوف تفرض شروط استخدام جديدة تقوم على أساس مشاركة معلومات تسمى (Metadata) أو البيانات الوصفية، وهي معلومات مخفية يتم الحصول عليها أثناء تثبيت أو استخدام الخدمة، وهذه البيانات يتم استخدامها عادة من أجل دراسة المستخدمين ومعرفة بعض التفاصيل عنهم. في البداية قالت الشركة بأنه لن يتم مشاركة البيانات مع الشركة الأم "فيسبوك" وسوف تبقى مستقلة، لكن منذ عام 2016 تمت مشاركة العديد من المعلومات الحساسة التي قد تستغلها الشركة الأم في تحليل البيانات واستغلالها في الإعلانات وغيرها. وقبل أيام قررت شركة "واتساب" إرسال رسائل إلى المستخدمين حول العالم، باستثناء المستخدمين في أوروبا وبريطانيا كونهم غير مشمولين بسبب سياسة حماية البيانات، لتدعوهم إلى الموافقة على مشاركة معلومات مثل: معلومات مستوى البطارية وعنوان IP (وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، هاتف محمول)، إضافة إلى معلومات المتصفح وشبكة الهاتف المحمول ورقم الهاتف ومزود خدمة الإنترنت، ومعلومات تتعلق بتواصلك مع الشركات في واتساب، وأشارت الشركة في رسالتها للمستخدمين إلى أنه "يجب عليك أن توافق إذا كنت ترغب في مواصلة استخدام هذه الخدمة بعد 8 فبراير/شباط 2021".   سيبقى الجدل الحاصل على الرغم من إصدار الشركة معلومات إضافية، و قالت بأن التغيير في الشروط لن يسمح بمشاركة المعلومات مع "فيسبوك" على نطاق واسع.   وعلى الرغم من توضيح الشركة الأم، إلا أن المستخدمين لم يفهموا كيفية حماية بياناتهم، ومخاوفهم المبنية على تجاربهم السابقة مع شركة "فيسبوك" وسمعتها في ما يتعلق بالخصوصية بشكل عام. الموضوع تجاوز اليوم أهمية ما إذا كانت ستشارك شركة "واتساب" معلومات المستخدمين مع شركة "فيسبوك" أم لا؟ وقد لا تشارك المعلومات فعلاً، ولكن عدم ثقتنا السابقة في شركة مثل "فيسبوك" قد يعطينا الإحساس دائما بأن الشركة سوف تقوم بذلك حتى من دون إبلاغنا أو طلب موافقتنا. وكل هذا يدخل ضمن إطار حماية مصالحنا كمستخدمين من أجل أن نصبح مستهلكين أفضل وذلك عن طريق قراءة وتحليل جميع سلوكياتنا عن طريق هذه الخدمات. إذن لن نستطيع أن نثق في شركة "فيسبوك" لعدة أسباب ومنها الحرب التي حصلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع شركة أبل Apple حول قرار الشركة إجبار المطورين على توضيح المعلومات المتعلقة بالخصوصية، والتي يتم الاستحواذ عليها من قبل التطبيق أثناء استخدامه في الهاتف، إذ اكتشف الملايين من المستخدمين أن شركة فيسبوك تستحوذ على معلومات بالعشرات من الهواتف بعد تنصيب (تثبيت) التطبيق. ويجب أن لا ننسى فضيحة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica scandal (شركة استشارات سياسية معنية في دراسات الرأي العام والتأثير على الناخبين في الحملات الانتخابية)، في مطلع إبريل/نيسان 2018 والتي جمعت البيانات الشخصية للملايين من مستخدمي موقع فيسبوك. هذا ما نعرفه حتى اليوم لكننا لا نعلم ما سوف يجري في المستقبل وما هي المعلومات التي سوف تقوم الشركة بجمعها أو ما هي الطريقة التي سيتم بها ذلك؟ ويعود ذلك إلى أن هذا التطبيق ليس مفتوح المصدر Open source ولا يمكننا معرفة ما يخفيه. التطبيق ليس مفتوح المصدر Open source ولا يمكننا معرفة ما يخفيه والنقاش حول الخصوصية مهم، وخصوصا مع وجود بدائل تحمي المعلومات وتساعدنا على الاستمرار في التواصل مع الآخرين. وعرف آلان ويستن، أستاذ القانون العام والفخري الحكومي بجامعة كولومبيا بمدينة نيويورك الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، ومؤلف كتاب الخصوصية والحرية، الخصوصية بانها "مطالبة الأفراد والمجموعات أو المؤسسات بأن يقرروا لأنفسهم متى وكيف وإلى أي مدى تُرسل معلومات متعلقة بهم إلى الآخرين". على مر السنين، سمعنا في كثير من الأحيان حجة ضد الخصوصية عبر الإنترنت مفادها "لماذا علي الاهتمام؟ ليس لدي شيء أخفيه". لكن لا تتعلق الخصوصية بإخفاء المعلومات، بل بحمايتها، وبالتأكيد لديك المعلومات التي ترغب في حمايتها. هل تغلق الباب عندما تذهب إلى الحمام؟ هل ستعطي معلومات حسابك المصرفي لأي شخص؟ هل تريد جعل كل محفوظات البحث والتصفح علنية؟ بالطبع لا. فالخصوصية حق أساسي ولست بحاجة إلى إثبات ضرورة الحقوق الأساسية لأي شخص. ويجب أن يكون لديك الحق في حرية التعبير حتى إذا كنت تشعر أنه ليس لديك ما تقوله في الوقت الحالي، ويجب أن يكون لديك الحق في التجمع حتى لو شعرت أنه ليس لديك ما تحتج عليه الآن. يجب أن تكون هذه حقوقاً أساسية تماماً مثل الحق في الخصوصية. ولسبب وجيه. فكر في السيناريوهات الشائعة التي تكون فيها الخصوصية ضرورية ومرغوبة مثل المحادثات الحميمة والإجراءات الطبية والتصويت. نحن نغير سلوكنا عندما نراقَب، وهو ما يتضح عند التصويت، وبالتالي، يمكن تقديم حجة مفادها أن الخصوصية في التصويت تدعم الديمقراطية. ناهيك عن أن الافتقار إلى الخصوصية يؤدي إلى أضرار جسيمة يرغب الجميع في تجنبها. أنت بحاجة إلى الخصوصية لتجنب التهديدات الشائعة للأسف مثل سرقة الهوية، والتلاعب بك من خلال الإعلانات، والتمييز العنصري على أساس معلوماتك الشخصية، والمضايقات، والعديد من الأضرار الحقيقية الأخرى التي تنشأ بسبب انتهاك الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، ما لا يدركه الكثير من الناس هو أنه يمكن تجميع عدة أجزاء صغيرة من بياناتك الشخصية معاً للكشف عن الكثير عنك أكثر مما تعتقد أنه ممكن. يمكن تجميع عدة أجزاء صغيرة من بياناتك الشخصية معًا للكشف عن الكثير عنك أكثر مما تعتقد أنه ممكن من المهم أن نتذكر أن الخصوصية لا تتعلق فقط بحماية جزء واحد يبدو غير مهم من البيانات الشخصية، وهو غالباً ما يفكر فيه الناس عندما يقولون، "ليس لدي ما أخفيه". على سبيل المثال، قد يقول البعض إنهم لا يمانعون إذا كانت الشركة تعرف عنوان بريدهم الإلكتروني بينما قد يقول آخرون إنهم لا يهتمون إذا كانت الشركة تعرف مكان التسوق عبر الإنترنت. ومع ذلك، يتم تجميع هذه الأجزاء الصغيرة من البيانات الشخصية بشكل متزايد بواسطة منصات إعلانية مثل Google و Facebook لتشكيل صورة أكثر اكتمالاً عن هويتك وماذا تفعل وأين تذهب ومع من تقضي الوقت. أخيراً، فإن تبرير انتهاك الخصوصية بعبارة "ليس لدي ما أخفيه"، يأخذ نظرة قصيرة المدى للخصوصية وجمع البيانات، إذ يمكن استخدام البيانات التي يتم جمعها وإساءة استخدامها، ومشاركتها، وتخزينها إلى الأبد. والأسوأ من ذلك، يمكن دمجها مع نقاط بيانات أخرى غير منطقية بشكل فردي للكشف عن معلومات مهمة للغاية حول فرد ما. على سبيل المثال، مجرد معرفة أن امرأة ذهبت إلى طبيب أمراض النساء لا تخبرنا كثيراً. ولكن إذا قمنا بدمج هذه المعلومات مع زيارة المحلات التجارية الخاصة بالنساء الحوامل والمواقع الإلكترونية التي تبيع ملابس الأطفال في وقت لاحق، فإننا فجأة نعرف الكثير عنها، وأكثر مما قد تريد الكشف عنه للجمهور.

الحصاد draw: صلاح حسن بابان- الجزيرة نت   عاصفة جديدة ضربت العراق هذه المرة بانخفاض العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بعد أن سبقتها عواصف سياسية وأمنية وصحيّة بتفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، ووصول الحكومة مرحلة العجز في دفع رواتب موظفيها، واضطرار مجلس النواب للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي لسدّ العجز. بدأت الحكومة بالخطوات الأولية لتطبيق بنود الورقة البيضاء التي أطلقتها وتحدّثت عنها كثيراً خلال الأشهر الماضية لدعم اقتصادها برفع سعر الدولار مقابل العملة المحليّة من 1184 دينارا إلى 1450 دينارا للدولار بأسعار البيع المعتمدة من وزارة المالية للبنك المركزي، وانعكست هذه الخطوة سلبا على أسعار البضائع والسلع والاحتياجات اليومية للمواطن بنسب لا تقل عن 25%ً. تفاقمت الأزمات بهذه الخطوة اقتصاديا وسبقتها الصحيّة بعد أن كانت مقتصرة على الجانبين السياسي والأمني، وجاء ذلك كلّه في وقت يعتبر العراق بلدا ريعيا يعتمد بنحو 95% على النفط في تغطية نفقات الدولة، وفي مقدمتها الرواتب. المركزي ضد إصدار جديد للدينار الوقت الحالي (الجزيرة) خسارة فرق العملة دراسات وبحوث اقتصادية أجرتها مؤسسات معنية بالشأن الاقتصادي، أشارت إلى أن مبيعات البنك المركزي بلغت للأعوام ما بين 2004-2020 نحو 582 مليار دولار بخسارة قدرت بـ20.7 مليارا نتيجة الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره بالسوق السوداء. ويوفر قرار خفض العملة المحلية -الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهر- نحو 10 تريليونات دينار (6.9 مليارات دولار) مستهدفا بذلك شريحة الموظفين الذين تأثروا كثيرا بالقرار وأفقدهم نحو 30% من الدخل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي تستورد من الخارج، منها الأغذية بالدرجة الأساس تليها الأدوية. بدائل الإنقاذ بعض الآراء رأت ضرورة إيجاد بدائل لإنقاذ الدينار ومنع تدهوره أكثر أمام الدولار، ولتجاوز تلك المشكلة عاد الحديث عن بعض الحلول، وبالتحديد إلغاء الأصفار أو طبع فئة نقدية أعلى مثل 100 ألف دينار، إلا أن الاحتمالين يبدوان أنهما خارج إجراءات الحكومة الإصلاحية والبنك المركزي، لوجود العديد من المعوقات إضافة لعدم توفر اللوازم اللوجستية. يأتي ذلك في وقت يعتبر حجم التعامل بالنقد كبير جدا في العراق، والغالبية العظمى من التعاملات اليومية تكون نقدا دون التعاملات المصرفية. علما بأن أقل من ٢٥% من العراقيين يملكون حسابات مصرفية، وبعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار بنحو 23% زادت قيمة التبادل بنحو ٢٥% لأن أغلب البضائع بالأسواق مستوردة من الخارج وبالدولار. الناصري أوضح خطورة طبع فئات كبيرة للعملة خشية تسهيل تهريبها وغسل الأموال (الجزيرة)  تهريب الأموال ويرى الخبير الاقتصادي عقيل الناصري أن الإجراء الأخير لا يأخذ بالاعتبار واقع ومستقبل الاقتصاد العراقي ولا المخاطر الأخرى، خصوصا في طبع فئة جديدة للعملة بقيمة 100 ألف، مؤكدا للجزيرة نت أن الفئات الكبيرة تسهل عملية تهريب وغسل الأموال لزيادة قيمتها وقلة حجمها وبذلك يسهل تهريبها أو إخراجها. ويستشهد الناصري -وللأسباب أعلاه- ما قام به البنك المركزي الأوروبي بإلغاء فئة 500 يورو عام 2019. وأمّا حذف الأصفار فهو الهدف الأقرب لطموح المواطن -حسب الناصري- وكذلك المتعامل، لما له من تسهيلات كبيرة ولاسيما في التّعاملات المصرفية والحسابية مما يقلل من الأخطاء الحسابية ويسهل التعاملات اليومية للمواطن والتاجر. اعلان لكنه يحذّر في نفس الوقت من أن أي تغيير الوقت الحالي يضاف إلى التغييرات التي حدثت والمتوقع حصولها بعد إقرار موازنة عام 2021 ودخول الورقة البيضاء حيز التنفيذ مما سيزيد الإرباك في الأسواق والاقتصاد العراقي الذي يبحث عن الاستقرار. ومن أجل ذلك، يقترح الخبير الاقتصادي خطة عملية سنتين أساسها التوجه وبجدية إلى الاعتماد على التعاملات المصرفية الإلكترونية، وتقليل الحاجة إلى النقد لما له من فوائد كبيرة، منها "توفير تكاليف طبع العملة والسيطرة على حركة الأموال والسيطرة على السوق والتقليل من عمليات غسل الأموال ومعرفة الحجم الحقيقي لدخل الفرد والشركات وتوفير الأمان للمتعامل، إضافة إلى الشفافية، وبعد السنتين يكون السوق والمواطن مستعدين لعملية حذف الأصفار. أما في الوقت الحالي، فلا الاقتصاد العراقي ولا الأسواق مستعدة لتغيير كهذا خصوصاً بعد الإرباك الذي حدث بعد تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار، بحسب رأيه. كوجر اعتبر أن قرار خفض الدينار جاء لسد عجز الميزانية ودعم الإنتاج المحلي (الجزيرة نت) استحالة بدوره، لا يتفق البنك المركزي مع إجراء أي تغيير على العملة المحلية أو الإضافة سواء كان حذف الأصفار أو طبع فئة 100 ألف بالمرحلة الحالية لعدم توفر اللوازم اللوجستية وحاجة الأمر لفترة زمنية طويلة، لكنه يؤيد في نفس الوقت الخيار الثاني أكثر من الأول في حال المفاضلة بين الأفضل منهما -كما يقول مسؤول بالبنك، عازياً السبب إلى استحالة جمع كل هذه الكميات من العملة المحلية خلال فترة وجيزة إضافة للحاجة لفترة طويلة لطبع العملة الجديدة. وأيد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر صعوبة طبع عملة جديدة، في وقت صدر قرار تخفيض الدينار أمام الدولار. وفي حديث للجزيرة نت، يستبعد كوجر ذهاب المركزي إلى أحد الخيارين على الأقل المرحلة الحالية لإعادة الدينار إلى سابق عهده أمام الدولار مع استمراره بطباعة فئة 50 ألفا دون 100 ألف، وهو توجه لا علاقة له بتخفيض قيمة الدينار. واضطرت الحكومة -كما يؤكد كوجر- للذهاب إلى قرار تخفيض الدينار أمام الدولار لسد العجز لديها من جهة ولدعم الإنتاج المحلي الذي تراجع كثيرا خلال السنوات الأخيرة، إضافة الى تخفيف الكثير من الأعباء الواقعة على عاتقها من جهة أخرى.  

الحصاد draw: عمار عزيز - كركوك ناو   مع انقطاع الكهرباء خَيَّم الظلام على الخيمة، دخلت احلام خيرو البالغة من العمر (15) سنة الحمام وأغلقت الباب على نفسها ولم تخرج بعدها على أقدامها، بل انضمت الى القصص التراجيدية الت تتكرر في مخيمات النازحين منذ ست سنوات. عُثِر على جثة أحلام خيرو مشنوقة داخل حمام بيتها الواقع في مجمع شاريا بمحافظة دهوك في 4 كانون الثاني الجاري، لتصبح رابع فتاة وامرأة تلقى حتفها "شنقاً".  صادق خيرو، شقيق أحلام الذي تناول معها العشاء في مساء الحادث قال بأن "الجميع في البيت كانوا سعداء" واضاف "لم تظهر أي من علامات الاكتئاب على شقيقتي، بعد العشاء انقطعت الكهرباء و بعد ربع ساعة دخلت الحمام ولم تخرج." "أول من نادى أحلام كانت والدتي، وهي التي فتحت باب الحمام و رأت أحلام مشنوقة بحبل في رقبتها"، وتابع صادق "شعرنا جميعنا بالصدمة، للآن لا أصدق بأن أحلام قد شنقت نفسها." أسمهان (20 سنة) على يمين الصورة، و أحلام خيرو (15 سنة) على يسار الصورة شرطة دهوك أخذت هاتف أحلام الجوال معها لغرض التحقيق ولم تعط أي توضيح حول نتائج التحقيقات. وفقاً لإحصائية أجرتها قائممقامية قضاء سنجار –مقرها في دهوك- منذ هجوم داعش على سنجار في 3 آب 2014 لحد الآن لقي 250 ايزيدياً في مخيمات النازحين حتفهم بالرصاص أو شنقاً، أغلبهم كانوا من الإناث. لكن الأرقام التي سُجِّلَت منذ بداية هذا العام تبدو مرعبة، حيث قضى خمسة اشخاص شنقاً أو بالرصاص أربعة منهم إناث، حسب احصائية لمنظمة داك للتنمية التي تعمل داخل المخيمات. حول الحادث الذي ألَمَّ بهم قال صادق خيرو "ربما يقول البعض بأن ذوي أحلام يخفون معلومات، لكنني أقسم بأننا لا نعرف شيئاً ونشعر بالخجل داخل المجتمع." وأضاف "قبل شهر، أغلقت أحلام حسابها على فيسبوك، لكنها لم تقل شيئاً حول سبب قيامها بذلك و هاتفها الجوال لا يزال عند الشرطة... نحن بانتظار صدور التقرير النهائي لشرطة دهوك." برهان الحاج علي، إداريّ في قائممقامية سنجار قال لـ(كركوك ناو) "أوضاع النازحين تسوء من كل النواحي و احصائيات حالات القتل و الانتحار كثيرة داخل المخيمات، لذا من الضروري أن تقوم المنظمات و الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة بأسرع وقت." "لمعالجة هذه المشكلة يجب توفير فرص عمل للنازحين و فتح بعض مراكز العلاج النفسي داخل المخيمات من أجل معالجة الأشخاص الذين يعانون من اعتلالات نفسية، أو الذين يلجؤون للانتحار لأسباب مختلفة"، حسبما قال برهان الحاج علي. دهوك/ 2019/ مخيم كبرتوو الذي تسكنه غالبية ايزيدية من سنجار    تصوير: عمار عزيز  لا يزال أكثر من 200 ألف نازح ايزيدي أغلبهم يعيشون في المخيمات الواقعة في محافظة دهوك مترددين في العودة الى مناطقهم الأصلية لأسباب عديدة من بينها الظروف الأمنية، وجود ادارتين في القضاء و نقص الخدمات. سوزان سفر، مديرة منظمة داك للتنمية قالت لـ(كركوك ناو) "شبكات التواصل الاجتماعي و المؤسسات الاعلامية تلعب دوراً سلبياً في ازدياد تلك الحالات، فهي تنشر الحوادث مرفقة بالصور والمعلومات الأمر الذي يصبح عامل تشجيع للذين لديهم نوايا الانتحار، كلما استجدت حالة من هذا القبيل نعرف بأنه ستتبعها حالات أخرى." في نهاية عام 2020 أغلقت الحكومة العراقية معظم المخيمات، باستثناء تلك الواقعة في محافظات اقليم كوردستان بموجب اتفاق بين الاقليم و بغداد. وترى سوزان سفر بأن قرار الحكومة العراقية بإغلاق المخيمات كانت "خطوة سيئة"  وأدّت الى "تفاقم حالات الانتحار" داخل المخيمات. "بسبب قرار الحكومة العراقية، انسحبت غالبية المنظمات الدولية من مخيمات محافظة دهوك و أوقفت مساعداتها، فيما أهملت الحكومة المخيمات و لم تتبق مراكز خاصة بالدعم النفسي في أغلب المخيمات، بعد أن كان كل مخيم يحوي على ثلاثة أو أربعة مراكز خاصة بالدعم النفسي"، كما تقول سوزان سفر. وتضيف سوزان "أكّدنا مراراً بأن الوضع في سنجار يختلف عن المناطق الأخرى وأن النازحين الايزيديين غير قادرين على العودة الى ديارهم.... من الضروري تأمين الخدمات للنازحين و التفكير في كيفية توفير فرص العمل."

الحصاد DRAW: قالت منظمة متخصصة بتوثيق أوضاع الأيزيديين، الأحد، إن حالات الانتحار الأخيرة التي شهدتها المخيمات الأيزيدية في العراق هي "حالات منفصلة وغير مترابطة"، على الرغم من التقارب الزمني بينها وكون ثلاثا منها راح ضحيتها نساء شابات. وتوفيت ثلاث فتيات، اثنان منهن بعمر 15 عاما، وشاب إيزيدي انتحارا – كما أعلن – خلال يومين، فيما قالت المنظمة إن اثنتين منهن تعرضتا "للابتزاز الإلكتروني". والفتيات الثلاث هن من مخيمات شاريا وإيسيان وبيرسفي في محافظة دهوك. وقال مدير فرع سنجار في "المنظمة الأيزيدية للتوثيق"، خيري علي إبراهيم، لموقع "الحرة"، إن فتاتين تبلغان من العمر 15 سنة، تعرضتا للابتزاز الإلكتروني من قبل أشخاص مجهولين مما دفعهما للانتحار "خوفا من الفضيحة". وقال إبراهيم إن الفتاة الثالثة انتحرت بعد مشاكل عائلية وزوجية وتعقيدات مع عائلتها.  وبحسب مصدر من داخل مخيم شاريا فإن "الفتيات في المخيم يتعرضن أحيانا للاستغلال من قبل متنفذين". ونجا أفراد الديانة الأيزيدية الذين استقروا في مخيمات هربا من مذبحة جماعية قام بها عناصر داعش تجاه الآلاف من أبناء الديانة في سنجار، فيما اختطفت أكثر من 5 آلاف امرأة، بحسب إحصائيات مختلفة، لم يتم تحرير سوى القليل منهن. وقال الصحفي الأيزيدي، سامان داود، لموقع "الحرة" إن حالات الانتحار موجودة بكثرة، بعد 2014، والابادة التي حصلت للأيزيديين جراء اجتياح داعش لمناطقهم ولدت حالة نفسية سيئة لدى الجميع دون استثناء". لكن إبراهيم قال إن المعلومات لديه تشير إلى أن "الفتيات الثلاث لم ينتحرن بسبب مرتبط بالإبادة الجماعية، حيث كن صغيرات العمر حينما حصلت". مع هذا يعترف إبراهيم أن "تداعيات النزوح والعيش في مخيمات سببت مشاكل اجتماعية لم تكن معروفة لدى الأيزيديين، ومنها الاستخدام غير الحذر للإنترنت". وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق حذرت، في تقرير الشهر الماضي، من تزايد حالات الانتحار على مدى السنوات الماضية. وتوفي أكثر من 590 شخصا في العراق، في عام 2019، بسبب الانتحار، وحاول 1,112 شخصا آخر الانتحار، 80 في المئة منهم من النساء، وفقا أرقام المنظمة الدولية. وعلى مدى سنوات عديدة، عانت العديد من العائلات العراقية من مشكلات في الصحة العقلية سببتها النزاعات السابقة والأوضاع الاقتصادية. وقال الصحفي داود إن "تداعيات النزوح والإبادة ستستمر لأن أوضاع الأيزيديين لا تزال سيئة سواء في المخيمات أو في مناطقهم، حيث الوضع المعيشي سيء وفرص العمل معدومة، كما زاد انتشار فيروس كورونا من معاناتهم التي طالت بعد نزوح مستمر لست سنوات. ولا تزال نسبة كبيرة من النازحين الأيزيديين تعيش في خيم كان يفترض أن تكون مؤقتة وأن يتم نقلهم بعدها إلى "كرافانات" أو مبان حجرية. وقال المصدر من داخل مخيم شاريا إن "الأوضاع سيئة للغاية في المخيم، والحالة النفسية والاجتماعية فيه تتردى بشكل كبير" ولم يستبعد "حدوث مزيد من المآسي". الحرة

الحصاد draw:   بعد أيام قليلة من إعلان المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر من داخل مجلس الأمناء في المفوضية، اليوم الأحد، لـ"العربي الجديد"، عن دخول عدة قوى سياسية بارزة بأسماء وعناوين جديدة، بينها أحزاب وكتل دينية نافذة في البلاد، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون الانتخابات المقبلة عبارة عن تدوير للوجوه ذاتها التي حكمت البلاد. وعلى الرغم من أن الانتخابات المبكرة التي يتجه نحوها العراق جاءت بضغط شعبي، وتظاهرات ذهب ضحيتها أكثر من 700 قتيل وأكثر من 27 ألف جريح، إلا أن سياسيين رأوا أن الانتخابات في حال أجريت فعلاً بموعدها المقرر، فإنها ستكون مخيبة لطموحات الشعب، كما أنها ستنطوي على مخاطر وأزمات جديدة، في سعي القوى المتنفذة بكل الطرق للوصول إلى سدة الحكم. ووفقاً لعضو في مفوضية الانتخابات، فإن "أغلب القوى السياسية، الحالية التي تقدمت للتسجيل لخوض الانتخابات المبكرة، غيّرت أسماءها بأسماء جديدة، لخوض الانتخابات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "تحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، أصبح اسمه (تصحيح)، واستبدل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض اسم كتلته إلى (حقوقيون)، وأن النائب السابق والقيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى، بيان جبر صولاغ، شكل كتلة باسم (إنجاز)، أما القيادي بحزب "الدعوة" والوزير السابق، محمد شياع السوداني، فقد شكل كتلة (الفراتين)، وشكل النائب السابق عبد الحسين عبطان كتلة (وعي)، بينما شكل أعضاء في "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم كتلة أطلق عليها "المستقبل". ولفت إلى أن "تحالفات المالكي والعامري والصدر، بصدد تحديد أسماء جديدة لها"، مبيناً أن "أغلب القوى ترفض خوض الانتخابات بأسمائها السابقة". وأشار إلى أن "المفوضية تتعاطى مع التسميات الجديدة بشكل اعتيادي، لا سيما أنها لا تنطوي على أية مخالفة قانونية، أما الجدل السياسي بشأن تلك التسميات فلا يدخل ضمن عمل المفوضية". وتطوي الأسماء الجديدة على أسماء ومصطلحات من الواضح أنها تحاكي أو تقارب  مطالب الشارع العراقي بعد تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول الداعية للدولة المدنية، والمساواة واستبدال الوجوه التي فشلت طيلة السنوات السبع عشر الماضية في انتشال العراق من مآسيه اليومية. النائب السابق، حامد المطلك، عد خطوة تلك القوى، عملية تزوير جديدة وتحايلاً على إرادة الشعب، من خلال تغيير الأسماء، وقال المطلك لـ"العربي الجديد"، إن "الفساد والتزوير شعار هذه الجهات، وهي تتخذ كل الأساليب لأجل البقاء في المشهد السياسي العراقي ومفاصل الدولة، يسرقون كما يريدون وينفذون أجنداتهم ومشاريعهم الشخصية ويستخدمون كل الأساليب التي يمكن استخدامها، والتي منها تغيير الأسماء، والنزول بالمشروع الواحد، وأن يحتالوا على مطالب الشعب العراقي من خلال ذلك، ليغلقوا الطريق أمام إمكانية وصول حكومة ينتخبها الشعب". وعبّر عن خشيته أيضاً، من "أن يتجاوز هؤلاء حدود ذلك، وأن يتلاعبوا أيضاً بصناديق الاقتراع، بالتزوير وفرض الإرادات"، معبراً عن خيبة أمله بأن "يكون هناك تغيير في شكل العملية السياسية العراقية. ستكون الانتخابات عبارة عن تدوير وجوه لا غير، لاسيما أن هناك عقبات كثيرة أمام إجراء الانتخابات، منها عقبات قانونية كقانون المحكمة الاتحادية الذي لم يقر بعد". وشدد على أن "تغيير الوجوه التي أضرت بالعراق هو أمر مهم للغاية، لكنّه صعب التحقيق في ظل هذا التحايل، هناك الكثير من المزورين، ومن أصحاب الشهادات المزورة، وغيرهم من الفاسدين لم تتم محاسبتهم، وهؤلاء بالتأكيد سيخوضون الانتخابات مجدداً في ظل هذه الظروف"، معبراً عن أسفه لأن "دماء المتظاهرين ستذهب سدى". النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، عبرت عن إحباطها إزاء ذلك، وقالت لـ"العربي الجديد"، إن "التغيير المنشود في الانتخابات المقبلة أمر صعب التحقيق، وأنه يحتاج الى إرادة قوية"، مبينة أن "دخول تلك القوى السياسية بعناوين ومسميات جديدة، هو أمر طبيعي، لا سيما أن تلك القوى خسرت قاعدتها الشعبية، وأيقنت أنها ستخسر في الانتخابات، ما دفعها إلى تغيير أسمائها". وأشارت إلى أن "الاحتجاجات التي طالبت بالإصلاح لم تحقق أكثر من تغيير قانون الانتخابات، وقانون مفوضية الانتخابات، ودفعت باتجاه الانتخابات المبكرة، هي أمور إيجابيةـ لكنّ التغيير والإصلاح لم يتحققا، وهذا لا يأتي بخطوة واحدة"، وتابعت: "نحتاج إلى أن تكون إدارة الدولة بيد ناس ذوي كفاءة ويسعون لصالح الشعب، أما تكرار وتدوير الوجوه فإنه سيكون سلبياً على العراق". وأشارت إلى أن "القوى الخارجية لها تأثير كبير على العراق، من خلال دعمها القوى الداخلية في الوصول مجدداً إلى سدة الحكم في البلاد، وهذا أمر واضح وموجود في العراق"، مبينة أن "كيانات كثيرة ستسجل لخوض الانتخابات وبأسماء وعناوين مختلفة". إصرار تلك القوى المتنفذة في البلاد، على خوض الانتخابات، واستخدام كافة وسائلها لتحقيق هذا الهدف، فتح الباب أمام كثير من الاحتمالات الواردة بشأن انعكاس ذلك على الملف الأمني والسياسي في البلاد. وقالت النائبة عن محافظة نينوى، إخلاص الدليمي، إن "نتائج الانتخابات إذا أجريت فستكون أسوأ من انتخابات 2018"، مبينة في تصريح صحافي، أن "نينوى قد تشهد اقتتالاً بين الأحزاب في حال شهدت إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا سيما مع عدم تنفيذ الحكومة لبرنامجها الحكومي، وعدم سيطرتها على ملف السلاح المنفلت وإبعاد تأثيره على صناديق الاقتراع، فضلاً عن عدم إعادة النازحين إلى مناطقهم". ووفقاً لمصادر غير رسمية، فإن عدد الأحزاب والتكتلات السياسية المسجلة التي قدمت أوراق تسجيلها بشكل وإشهارها رسمياً للمشاركة أكثر من 400 حزب وتكتل سياسي تم ترخيص نحو 250 منها، بينما لا تزال الإجراءات القانونية جارية لاستكمال تسجيل المتبقي منها، إذ تستعد جميعاً للتسجيل في قائمة التكتلات الراغبة بخوض الانتخابات، ليصبح نحو ضعف ما تم تسجيله في انتخابات عام 2018، والتي شهدت مشاركة 204 أحزاب وتكتلات سياسية.   العربي الجديد

مریوان وریا قانع  -  آراس فتاح زاوية اسبوعية يكتبها  ل(  الحصاد DRAW ) :  ترجمة : عباس  المندلاوي  انتعشت واتسعت سلطة ونفوذ الطرق الدينية ( الصوفية) في مناطق كوردستان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على خلفية الفراغ السياسي الكبير ، عقب تتابع اسقاط الامارات الكوردية في ذلك القرن وخلق فراغ في السلطة ؛ ليملأ شيوخ و تكايا تلك الطرق الصوفية الفراغ في السلطة فيمارسون السطة السياسية الى جانب نفوذهم وسلطتهم الدينية .  ولكسب ولاءهم تلجأ السطات الدولة العثمانية لتمليك بعض من ممتلكات الامارات الكوردية البائدة باسم اولئك الشيوخ الذين اصبحوا بذلك يستحوذون على السلطات الدينية والسياسية والاقتصادية في كوردستان ، فتجميع وتركيز السلطات الاساسية الثلاث في المجتمع بيد شيوخ الطرق الصوفية خلق انقلابا  اجتماعيا جذريا في الساحة الكوردستانية آنذاك ، و لم ان تم تجميع السلطات الثلاث بيد اي شخصية اجتماعية يحدث قبل ذلك. تمتُعْ شيوخ الطرق الصوفية – الدينية بتلك السلطات المطلقة والواسعة لم يدم طويلا ؛ فقد تم تقييد وتحديد نفوذهم وسلطاتهم  مع هبوب رياح التغييرات السياسية والاجتماعية القادمة من الغرب على صورة  الحركات السياسية - الدولة القومية بجميع تنظيماتها البيروقراطية وتصبح الفاعلة المؤثرة الاولى في المجالين السياسي والاقتصادي ، فضلا عن الموجة الثقافية والمعرفية والتعليمية والعلمية والادبية التي سحبت بساط المعرفة والتعليم من تحت اقدام الشيوخ وتكاياهم وحُجَرِهم التي كانت المنفذ الوحيد لتعلم القراءة والكتابة في فترة من الفترات ، هذا الى جانب تشكيل الاحزاب والجمعيات السياسية التي اصبحت البديل والمنافس لحضور التكايا والجوامع السياسي والتنظيمي في المجتمع ، وبشكل عام صار الشيوخ والتكايا مجرد رقم مؤثر ضمن الارقام الاخرى في القرن العشرين ، بل يصبحون في الصف الثاني او الثالث من حيث التأثير على الساحة ويعملون في ظل الشخصيات السياسية الحضرية ( المدنية ) .     ومرة اخرى يتم تحديد نفوذ وسلطة ( الدينية والسياسية ) شيوخ الطرق الصوفية  في النصف الثاني من القرن الماضي عقب ظهور الاسلام السياسي وتشكيل المنظمات الدينية و انتشارها ويكون هذا التحديد اكثر خطورة واشد تأثيراً لان المنافسة ظهرت من الصعيد  الديني ذاته ، لان تلك العناصر المنافسة الدينية السياسية التي صنعتها ماكنة الاسلام  آتية من  نظام تربوي وتعليمي مدني حديث وليس من الجوامع والتكايا وحُجَرْ الطرق الصوفية والدينية ، وفي معظم الاحيان وعلى كثير من المستويات  كانت العلاقة بين العناصر الدينية الجديدة والعناصر والشخوص الدينية التقليدية في الطرق الصوفية بضمنها شيوخها علاقة ندية وتنافسية ؛ ففي معظم الاحيان كان الاسلام السياسي مهمشا للبعد السياسي الصوفي . كل تلك التغييرات والمستجدات افرزت ظاهرةً  مثل نهرو الكسنزاني  ؛ في حين كان من الصعب بروزه في القرن الماضي ؛ واي ظهور له لم يكن ليتعدى دوراً كنجلٍ او وريثٍ لاحد شيوخ الطرق الصوفية  ، على الصعيد الديني المزدحم بالمنافسات والصراعات . ولكن ماهي تلك الظروف والمستجدات الراهنة التي انتجت ظاهرة ” نهرو الكسنزاني “ بهذا الشكل ، وكيف ندرك كُنه هذه الظاهرة وملابساتها ؟ شخصية نهرو الكسنزاني لم تتبلور وتتكون مثل الشيوخ  التقليديين للطرق الصوفية –الدينية ولم يتلقى اية علوم دينية او فقهية من اي حوزات او اوساط  والمدارس دينية او علماء او شيوخ الطرق الصوفية ولم يكن صاحب اجتهاد ديني ؛بل على عكس ذلك  فهذا ” الشيخ “ الشاب والجديد درس في المدارس والجامعات العلمانية  وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ  من الجامعات البريطانية ، اي انه ليس شخصا دينيا ولم ينبثق من الوسط والتراث الديني . ومن الناحية السياسية كان شخصية نشطة ، فقد كان يترأس ( تحالف الوحدة الوطنية ) و أمين عاما ل( تجمع الوحدة الوطنية العراقي )  وهو مقرب من الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ ومن هذا المنظور فهو نتاج العلمانية تربية وتعليما والحالة السياسية الكوردية ؛ عالم ما بعد الانتفاضة . فليس له اي صلة كيفية او نوعية ( حيثية ) بعالم الطرق الصوفية – الدينية التقليدية في القرنين التاسع عشر والعشرين المنصرمين ، وهذا الشيخ بقدر ما يسعى لموقع سياسي لا يهمه اي موقع ديني ؛ وهو كما يقول ”أخذ على عاتقه مشكلة الشعب الكوردي “ وكذلك ” التواصل مع المرجعيات الاخرى لايجاد حل لمشكلة الشعب الكوردي“  أي انه لايخفي طموحه السياسي الكبير ، وهو مدرك لاهمية الموقع والقاعدة الدينية ( الصوفية ) لعائلته لمساعيه الرامية لتحقيق طموحاته السياسية الكبيرة ومن تعزيزها والحفاظ عليها ، ومن هذه الناحية هذا الشيخ (الحديث) لا يختلف عن نظرائه من عوائل البرزاني والطالباني و نوشيروان ، فهو مثل اولاد تلك العوائل السياسية ؛ ورث تركة وإرثا  وسلطة دينية من أبيه دون عناء ، وهو يسعى لتحويل تلك السلطة والقاعدة الدينية الى سلطة سياسية واقتصادية . من يشاهد المقطع الفيديوي القصير الذي يتحدث فيه هذا الشيخ الجديد  ،لن يشك ولو للحظة في أنه طامح في ان يكون مرجعا سياسيا في كوردستان ؛ويحلم في تحويل مرجعيته الدينية – الصوفية الى مرجعية سياسية ، أ ن يتحول من شيخ ل( لطريقة صوفية – دينية )  الى شيخ سياسي . فهو يتحدث بجلاء بوصول قدرات السلطات السياسية في الاقليم الى نهايتها ، وهو يعتقد ان القضية الكوردية ومعها أزمة رواتب منتسبي الحكومة خارج نطاق قدرات السلطة السياسية لاقليم كوردستان ، وبامكان السلطة الدينية معالجتها ؛ وهو بالتأكيد لا يقصد بذلك قوى الاسلام السياسي الموجودة على الساحة الكوردستانية بل يلمح الى سلطة طريقته الدينية المتوثبة للتحول الى سلطة سياسية حاكمة . عندما يتحدث هذا ”الشيخ“ الجديد عن رؤاه لاُسس الحكم والسلطة السياسية ، يتغافل عن شيء اسمه ”الارادة العامة “ وأن المجتمع والامة والشعب مصدر السلطات والشرعية ، بل يتحدث ان شرعية ”المرجعية الكسنزانية “ التي يدعي ان عديد  شيوخها و(دراويشها) ومريديها بين الكورد وبقية الامم  يناهز  ( 200) مليون نسمة ، بمعنى ان مرجعيته الدينية – الصوفية التي هي مصدر مرجعيته السياسية ؛ مرجعيةٌ عابرةٌ للقومية والوطنية ”ترانس ناشنال “ Trans national. . ولكن في انظمة ( الدولة – القومية ) السائدة في المنطقة والعالم لا يُنظَر الى هذه المرجعية الكسنزانية العابرة للقومية والوطنية الا بمنظار شركة متعددة الجنسيات والمساهمة المشتركة ، ولا تستطيع العمل و الظهور بمظهر وقالب سياسي ، ونجد خلف هذه الرؤية منطق الشركة المساهمة داخل اقتصاد محتكر . ويعتقد هذا الشيخ ان بامكان اتباع طريقته ال ( 200 مليون ) انقاذ مدينة السليمانية من أزماتها العويصة وتحويلها الى عاصمة التصوف العالمي وكذلك تأمين رواتب موظفي الاقليم كافة ، وبذلك وكما يقول هو ( يتم إنهاء الاحباط واليأس ) . واذا تحدثنا عن رؤى ومنطق نهرو الكسنزاني بلغة ومنطق الاقتصاد ، يُمْكِنْ القول انه يسعى الى تغيير اقتصاد النفط ، المحتكر بشكل كامل ولا مكان لرجال اعمال اصحاب رساميل اخرين فيه ،الى إقتصاد السياحة الدينية البعيدة حاليا عن اي احتكار وهو مازال في استهلاله وبداياته الاولى في اقليم كوردستان ،    فبدلا من شركات النفط والامن او مشاريع مثل (چاڤی لاند ) والوحدات السكنية والعقارات ، هذا الشيخ سيفتتح مراكز الذكر والتهليل و اسواق التصوف ويستقدم لها السياح الدينيين من أنحاء العالم وبهذا سيتمكن من انهاء الازمة الاقتصادية واعادة الأمل والبسمة   الى جيوب و شفاه اهالي اقليم كوردستان الفقراء .                         المرء ليس بحاجة الى خبرة في مجالي الاقتصاد والسياسة لكي يدرك ماهية الطموحات والمرامي الكامنة  وراء طرح مشروع عاصمة التصوف ، فالشيخ نهرو الكسنزاني سيسير في نفس طرق وينتهج نفس سبل السياسة في الاقليم ويتَبِعْ نفس القوانين ؛ قوانين ربط السياسة مع التجارة ، وتحويل الشخصيات السياسية الى رجال اعمال وتجارة وتكديس الاموال والثروات من خلال السيطرة على السلطة السياسية .   عدم اقتناع هذا الشيخ الشاب  بالسلطة الدينية لوحدها والجلوس على رأس هرم طريقته الصوفية الدينية و بغيته  من السياسة و حافزه ليس  ، بالطبع حل  ”المشكلة الكوردية “ كما يقول ، لان  ”المشكلة الكوردية “ لن تجد طريقها للحل بجعل السليمانية عاصمة للتصوف في العالم او احلال المرجعية الكسنزانية محل المرجعية السياسية للناس.ان الذي يحفزه للتوجه نحو السياسة - الى جانب حدوث الفراغ السياسي الكبير الراهن ، الذي يماثل الفراغ الذي حدث في القرن التاسع عشر من عدة اوجه -  هو تلك الحقيقة البسيطة مفادها ؛ بدون السيطرة على السلطة السياسية الاقليم  لن تكون بقية السلطات محمية ، اذا اردت ان تدشن مشاريعك في السياحة الدينية الى جانب اقتصاد النفط فعليك الحصول على حصة من السلطة السياسة على الاقل لحماية هذا الباب من الاقتصاد وتحتكره. واي اقتصاد في ظل منطق سياسي مبني على مزج السلطتين  السياسة و والاقتصادية ، ليس الا اقتصاد السلب والنهب . وتطل ظاهرة ” نهرو الكسنزاني  “ الجديدة برأسها عقب فشل لاعبين رئيسين على الصعيد السياسي في الاقليم ، اولهما العوائل السياسية الحاكمة في الاقليم والثاني المعارضة بجناحيها العلماني والاسلامي ؛ والتي فشلت في جمع  الاصوات المعارضة تحت خيمتها و وقفت عاجزة عن ممارسة اي ضغط فعلي على الحكم السلطاني العائلي في الاقليم . وفي ظل حالة اليأس وفقدان الثقة  بجميع القوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية من قبل الغالبية العظمى من الجماهير ؛ يدخل هذا الشيخ لشغل الفراغ السياسي ويطرح نفسه كبديل جديد على الصعيد السياسي .  الشيخ نهرو يسعى لاستثمار إرثه الديني كثروة رمزية ومعنوية و بشرية كنظرائه في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير لخوض المضمار السياسي ومن هناك يمازج اقتصاد السياحة الدينية مع السلطة السياسية  . وهو يمخر عباب بحر السياسة  ببشرى اقتصاد جديد ، هو لا يبشر بصنع معجزة اقتصادية فقط بل يبشر بإنقاذ  هذا الشعب من هذه الطامة الكبرى التي يعيش فيها  .    

الحصاد draw: مركز الفرات  من المعروف، بديهياً ومنطقياً؛ إن الفرد أو البلد الذي يعاني من أزمة مالية سيعمل على ضغط نفقاته أكثر ما يمكن مقابل زيادة إيراداته أكثر ما يمكن أيضاً لمواجهة تلك الأزمة. ولكن يبدو الأمر مُختلف تماماً، عن تلك البديهية والمنطقية؛ في العراق وبالخصوص في موازنة 2021 التي تم وصفها بـ"الموازنة الإصلاحية" حيث تم التوجه نحو زيادة النفقات مقابل تخفيض الإيرادات عند مقارنتها بموازنة 2019! بمعنى إن الإصلاح المالي في العراق يسير بالاتجاه المعاكس.  حيث قُدرت النفقات العامة 133 تريليون دينار مقابل 105 تريليون كإيرادات عامة في موازنة 2019، ليصبح العجز ما يُقارب 28 تريليون دينار، والسبب انخفاض الإيرادات النفطية مقابل زيادة النفقات العامة وبالخصوص النفقات الجارية.  وعند النظر لمشروع قانون موازنة 2021، نجد إن النفقات العامة قُدرت بـ 150 تريليون دينار مقابل أكثر من 91 تريليون دينار كتقدير للإيرادات العامة، ليكون العجز 58 تريليون دينار، مما يعني إن موازنة 2021 هي أكبر موازنة في تاريخ العراق. حيث ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12% في مشروع موازنة 2021 عن نفقات عام 2019، وفي المقابل انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 13% في موازنة 2021 عن إيرادات عام 2019، وارتفع العجز بنسبة 107% في موازنة 2021 عن عجز عام 2019. بماذا يُفسر رفع النفقات وخفض الإيرادات وزيادة العجز بشكل مضاعف؟! إنه التناقض بعينه. إن موازنات الإصلاح المالي العام تتطلب، في العادة والبديهة كما ذكرنا في المقدمة؛ خفض النفقات العامة ورفع الإيرادات العامة، ونظراً لنسب نمو النفقات العامة والإيرادات العامة والعجز أعلاه، يتضح إن موازنة 2021 هي ليست موازنة للإصلاح المالي بقدر ما هي استمرار للنمط السابق وكأن العراق يعيش مرحلة الانتعاش النفطي! وفي الوقت الذي شكلت النفقات الجارية ما نسبته 75% من النفقات العامة شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 25% من النفقات العامة عام 2019. وبالمُقابل في مشروع موازنة الإصلاح، موازنة 2021؛ شكلت النفقات الجارية ما يُقارب 82% وفي الوقت ذاته شكلت النفقات الاستثمارية ما نسبته 18% من النفقات العامة. هذا يعني إن النفقات الجارية ارتفعت بنسبة 23% عن النفقات الجارية لعام 2019، وفي المقابل انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 18% عن النفقات الاستثمارية لعام 2019. فهل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وخفض الإنفاق الاستثماري هو إصلاح مالي؟! يبدو من خلال هذه النسب إن موازنة 2021 تم تصميمها دون النظر للموازنة السابقة، لان نسبها مرتفعة مقارنة بنسب موازنة 2019 وهي لا تدلل على الإصلاح بقدر ما تدلل على استمرار النمط الانفاقي الاستهلاكي. حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 88.8% من الإيرادات العامة وفي الوقت ذاته شكلت الإيرادات غير النفطية 11.2% منها في عام 2019. أما في عام 2020 فقد شكلت الإيرادات النفطية 79.5% من الإيرادات العامة بينما شكلت الإيرادات غير النفطية 20.5% منها. وإذا ما نظرنا لنسب الزيادة سنجد أيهما اتجه نحو الارتفاع وأيهما اتجه نحو الانخفاض، سنجد إن الإيرادات النفطية انخفضت بنسبة 10.5% في مشروع موازنة 2021 عن الإيرادات النفطية في موازنة 2019. كما وإن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 83% في موازنة 2021 عن الإيرادات غير النفطية في موازنة 2019. والحق يُقال، إن هذه النسب تُدلل على تحسن جانب الإيرادات وبالخصوص غير النفطية وذلك لزيادة الضرائب المباشرة، على الدخول والثروات؛ وارتفاع الرسوم والإيرادات الرأسمالية، مُقابل انخفاض الإيرادات النفطية بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات النفطية نتيجة لانتشار جائحة كورونا واتفاق أوبك بلص القاضي بتخفيض الإنتاج على أمل إنعاش أسعار النفط. أبرز النفقات المتضخمة تجدر الإشارة إلى أبرز الأبواب التي زادت نفقاتها ودفعت لزيادة حجم العجز في الموازنة بشكل كبير جداً عن حجم العجز في عام 2019، وكما في الآتي: اولاً: المالية، في عام 2019 بلغت الأموال المخصصة لوزارة المالية 29800 مليار دينار لكنها تضخمت بشكل كبير في مسودة موازنة 2021 لتبلغ 45969 مليار دينار من نفقاتها العامة. أي إن نمو النفقات العامة على وزارة المالية كان بنسبة 54% وهذه نسبة كبيرة جداً، وما دفع لارتفاع المبلغ والنمو فقرة المديونية التي بلغت 14 تريليون دينار عراقي. ثانياً: العمل والشؤون الاجتماعية، حيث بلغت الأموال المخصصة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3235 مليار دينار عام 2019، وارتفعت لتبلغ 5802 مليار دينار عام 2020، وبهذه المبالغ شكلت نسبة الزيادة 76.5% وهذه نسبة كبيرة جداً، ويمكن تبريرها بزيادة أعداد الذين تهتم بهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب جائحة كورونا.  ثالثاً: الكهرباء، بلغت الأموال المخصصة لوزارة الكهرباء 10056 مليار دينار عام 2019 وارتفعت إلى 16377 مليار دينار في مسودة عام 2021، لتشكل الزيادة نسبة 62.8%، ويعود ارتفاع هذه المبالغ لارتفاع الإنفاق التشغيلي بسبب الفساد لا الإنفاق الاستثماري لان الأخير بالأساس انخفض من 4 تريليون إلى 2 تريليون. ربعاً: إقليم كوردستان، بلغت الأموال المخصصة للإقليم 9783 مليار دينار عام 2019، ثم ارتفعت تلك التخصيصات بنسبة 26.7% لتبلغ 12489 مليار دينار في عام 2021 حسب مسودة موازنة 2021. خامساً: القوى العاملة، بالإضافة إلى البطالة المقنعة المترهلة في وزارات الدولة، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3250 ألف موظف حسب مسودة 2021 بعد إن كان عدد القوى العاملة هو 2941 ألف موظف في عام 2019، هذا ما أسهم في زيادة حجم النفقات الجارية. ونظراً للالتزامات المالية المترتبة في ذمة وزارة المالية، وزيادة المستفيدين من خدمات العمل والشؤون الاجتماعية بحكم جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وإيراداته، وزيادة التعيينات في وزارة الكهرباء بفعل الفساد، وزيادة مخصصات إقليم حكومة كوردستان دون الإيفاء بالالتزامات المترتبة في ذمته تجاه المركز، كل هذه الأسباب وغيرها دفعت لزيادة النفقات العامة وتفاقم العجز. خلاصة القول: إن زيادة النفقات العامة من 133 تريليون دينار في عام 2019 إلى 150 تريليون دينار في عام 2021، مقابل انخفاض الإيرادات من 105 تريليون دينار من عام 2019 إلى 91 تريليون دينار في عام 2021، هذا هو الإصلاح المالي بالاتجاه المعاكس بحكم تضخم العجز من 28 تريليون دينار عام 2019 إلى 58 تريليون دينار عام 2021. لذا، ومن أجل تحقيق الإصلاح المالي بالاتجاه الصحيح في العراق بعيداً عن الاتجاه المعاكس لا بُد من العمل وفق بديهية الإصلاح المالي التي تم الابتداء بها، أي العمل على تخفيض النفقات العامة أكثر ما يمكن والاقتصار على الضروريات فقط وزيادة الإيرادات العامة أكبر ما يمكن على أن لا تؤدي هذه الزيادة إلى آثار عكسية تضر بذات الإصلاح المالي كما في حال زيادة الضرائب بنسبة 100% تؤدي إلى تخفيض الحصيلة الضريبية إلى الصفر (منحنى لافر).

الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطون في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد. على إدارة بايدن أن تتبنى العقوبات الجديدة ضد الفياض، لأن القرار مدعوم بأدلة قوية على انتهاكات حقوق الإنسان ويمكن أن يساعد في محاسبة المنتهكين الآخرين. في 8 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق، وهي الكيان المتطوع شبه العسكري الذي اندمج كخدمة مسلحة جديدة مدعومة من الحكومة في حزيران/يونيو 2014. وقد تم إدراج الفياض على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد بموجب "الأمر التنفيذي 13818"، الذي نفذ "قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة" ويجمّد ممتلكات الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، غرد مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد جيك سوليفان قائلاً، "ستقف إدارة بايدن - هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت". وتصرفات فياض هي أكثر من أن تناسب مشروع القانون - فقد تم إدراجه على القائمة السوداء لدوره في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق. ووفقاً لما وثقته "منظمة العفو الدولية" و"منظمة مراقبة حقوق الإنسان" ("هيومن رايتس ووتش")، قُتل [في تلك الاحتجاجات] حوالي 500 متظاهر، وجُرح الآلاف، واعتقل المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا لمعاملة سيئة. وأيّد فياض السياسة التي أدت إلى قيام قناصة الميليشيات باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وهو ما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019. من هو فالح الفياض؟ فياض هو حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية جعل من نفسه ذا قيمة لخمسة رؤساء وزراء عراقيين متعاقبين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تمت دعوته إلى واشنطن في محاولة لإبعاده عن علاقاته الوثيقة مع الميليشيات المدعومة من إيران، لكنه أحرج مناصريه في الولايات المتحدة من خلال إسراعه بالعودة لتأدية دور قيادي في العصابة التي دبرت الفظائع المذكورة أعلاه. وفي ذلك الوقت، عمل كرئيس مدني لـ "جهاز الأمن الوطني" بالإضافة إلى منصبه في «هيئة الحشد الشعبي»، وكان للجهازين دور فعال في الهجمات على المتظاهرين المدنيين. إن دوره في أعمال القتل مفهوم جيداً بين أعضاء الحكومة العراقية وداخل حركة الاحتجاج. وفي 4 تموز/يوليو 2020، أقالته حكومة الكاظمي من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس "جهاز الأمن الوطني")، وتركته في دور صوري كرئيس لـ «هيئة الحشد الشعبي»، وهي قوة قوامها 160 ألف عنصر بميزانية قدرها 2.6 مليار دولار. وهو أيضاً الشيخ الجليل لكتلة مكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان المنقسم وأكبر ممثل سياسي لكتلة عشائرية كبيرة في ديالى وبابل هي عشائر "البو عامر". وهذه المؤهلات تجعله السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن. التداعيات على السياسة الأمريكية عملت "وزارة الخزانة" الأمريكية والوكالات الأخرى لفترة طويلة لجمع الأدلة والتحقق منها حول دور فياض في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء مثل «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق». وهكذا، في حين أن قرار إدراجه على هذه القائمة يأتي في نهاية فترة الإدارة الأمريكية الحالية، إلّا أنه ليس بأي حال من الأحوال عملاً متسرعاً. والأهم من ذلك، يجب ألا ينسى فريق بايدن القادم أن المحتجين الشجعان في العراق يستحقون الحماية والإشادة إلى جانب أولئك المتظاهرين في هونغ كونغ وروسيا ولبنان وتايلاند وتشيلي وأماكن أخرى. ويُظهر إدراج فياض على القائمة السوداء أن الحكومة الأمريكية تراقب عن كثب وتقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الميليشيات المتمردة التي تحاول تقويض ديمقراطيته، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب من طهران. وتأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021، مما قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه. وفي الواقع، إن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة بجدية أكبر لضمان أن يكون لعقوبات "ماغنيتسكي العالمية" تأثير حقيقي على المُدرجين على القائمة السوداء مثل فياض. وكان للجولتين السابقتين من عقوبات ماغنيتسكي ضد العراقيين (تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2019) تأثير مخيّب للآمال بالتأكيد على سفرهم وأنشطتهم المصرفية الدولية. يجب أن تضمن واشنطن أيضاً أن العراقيين والشركاء الدوليين العاملين في البلاد يفهمون أن إدراج فياض على القائمة السوداء هو التركيز على حقوق الإنسان وأن أنواع الأدلة التي تم جمعها هي لإظهار أنه كان متواطئاً في مثل هذه الانتهاكات. ومن ناحية الممارسة العملية، يعني ذلك أنه يجب على السلطات منع أي شخص أو كيان أمريكي - بما في ذلك المسؤولين الحكوميين ووكالات الإغاثة - من الاجتماع مع فياض. يجب عليهم أيضاً التأكد من أن شركاء الولايات المتحدة في دول الخليج وتركيا وأوروبا لا يقدّمون أي عون له أو يسمحون الوصول إليه أو لأمواله وخطط أعماله الواسعة خارج العراق. يجب أن تخضع مشاركته في أي مشاريع مصرفية إلى تدقيق أمريكي علني من خلال بعث رسائل إلى أي متعاونين مشتبه بهم. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة «قوات الحشد الشعبي»، ولا سيما منظّمين ومنسقين آخرين لأعمال القتل التي حدثت في عام 2019. ومن بين هؤلاء: • أبو تراب (الاسم الحقيقي ثامر محمد إسماعيل)، ناشط في «منظمة بدر» وقائد "قوات الرد السريع" بوزارة الداخلية، وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. • أبو منتظر الحسيني، قيادي آخر في «منظمة بدر» إن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة، من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات، أبو فدك (عبد العزيز المحمداوي)، أحد قادة «كتائب حزب الله» الذي لم يصادق رئيس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون. وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة مدعومين من آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية. ويمكن أن تؤدي المساع الأمريكية الغير علنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة «قوات الحشد الشعبي».