الحصاد draw:   هشام الهاشمي   "تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخـل الحشد الشعبي، الأول كان بقيادة المهندس، ويرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيـران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ“العتبات“ في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.   الحشد من حيث الرايات والتسميات ونسبته الى المكون الشيعي في بدايات تأسيسه ولغاية عام 2018 ،يتكون من 67 فصيلا شيعيا، 43 فصيلا سنيا، و9 فصائل تتبع الأقليات في مناطق جنوب إقليم كردستان.   الـ67 فصيلا شيعيا يمكن تقسيمها من حيث تقليدها الفقهي المذهبي، الى 44 فصيلا مقلدا للسيد خامنئي، 17 فصيلا مقلدا للسيد السيستاني، 6 فصائل مقلدة لمرجعيات شيعية أخرى من داخل وخارج العراق.   عديد الموارد البشرية لكل قوات هيئة الحشد الشعبي 164 ألف منتسبا وعنصرا قتالياً ولوجستيا، يغطيهم قانون 40 لعام 2016، ويعتمدون هيكلا تنظيميا أسست له الأوامـر الديوانية الصادرة في عام 2019 ،وهي 237 ،328 ،و331.   حيث عديد الموارد البشرية التابعة للمكون الشيعي نحو 110 ألف عنصرا، وللمكون السني نحو 45 ألف عنصرا، ولمكونات الأقليات نحو 10 عنصرا.   الموارد البشرية للحشد الولائي نحو 70 ألف عنصرا، وحشد المرجعيات الأخرى بما فيها قوات سرايا السلام نحو 40 ألف عنصرا.      هيكلية هيئة الحشد الشعبي بحسب الأوامر الديوانية الصادرة لعام 2019 نظمت الحشد على ألوية فأصبح عديد الألوية 64 لواء موزعة على 8 محاور قيادات عمليات قوات الحشد الشعبي، حيث منعت   تلك الألوية من استخدام راياتها واسمائها الفصائلية وفرض عليها ان تستخدم ارقام الالوية ورايات الحشد الشعبي الرسمية فقط.   الأمر الديواني 237 لعام 2019 مهد لفك ارتباط فصائل الحشد الشعبي بالأحزاب والكيانات السياسية والدينية، والامر الديواني 328 لعام 2019 جعل للحشد تمثيلا تنسيقيا مشاركا داخل القيادة المشتركة للقوات المسلحة العراقية، والامر الديواني 331 لعام 2019 أسس لهيكلية تنظيمية وإدارية تتكون:     المناصب القيادية العليا وهـي 4 مناصب، مقسمة وفـق ما يلي؛     3 مناصب سياسية للبيت السياسي الشيعي القريب من القيادة الولائية وهي“رئيس الهيئة ومكتب رئيس الهيئة وامين السر العام“. ومنصب رئيس الأركان للقيادة الولائية ”حاليا أبو فدك عبد العزيز المحمداوي“ ويعتبر هو القائد التنفيذي والعملياتي الأعلى، يرتبط به 5 مساعديات أركان و8 محاور لقيادات عمليات قوات هيئة الحشد.     مناصب الكوادر الوسطية القيادية التنفيذية؛ وهي 5 مساعديات لرئيس الأركان، 3 مساعديات بقيادات ولائية، و2 مساعديات بقيادات من القيادات المتقاعدة او المنتدبة العسكرية والأمنية منتخبة من الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب لـكـوادر الإدارات الوسطية القيادية اللوجستية؛ وهـي 10 مـديـريـات، 7 منها للإدارة التابعة للحشد الولائي و3 إدارات منها من المدنيين الذين يتم انتخابهم من خلال تزكية الأحزاب السياسية القريبة من القيادات الولائية.   مناصب كوادر الإدارات الميدانية؛ وهي 50 مديرية وقسم ترتبط بمساعديات رئيس اركان هيئة الحشد، منها 32 من الإدارات التي تنتمي للحشد الولائي، و18 يتم انتخابها او انتدابها من قبل الأحزاب السياسية القريبة من قيادات الحشد الولائي.     وفق هذه الجردة السريعة يمكن اعتبار ان الهيكل التنظيمي القيادي والإداري لهيئة الحشد الشعبي يدار بنسبة ٪80 من خلال قيادات وادارات تنتمي لمرجعية الحشد الولائي، في حين الحشود المرجعية وحشود السنة والأقليات ليس لديهم مناصب قيادية عليا او وسطى داخل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد.      أطراف الخلاف:   صراع يكبر حجمه يوما بعد يوم، بين "فرقة العباس القتالية" العائدة للعتبة العباسية، التي تتخذ من المرجع السيستاني مرجعاً عقائدياً، وبين الهيئة الرئيسية وتحديداً مع القيادة الولائية في الحشد.   اتسعت دائـرة الخلاف بين الطرفين في شباط 2018 ،لدرجة إصـدار المهندس نائب رئيس هيئة الحشد آنذاك سلسلة من القرارات الصارمة للتضييق المالي والإداري على الفصائل المسلحة المرتبطة بالعتبات.     اتسع الخلاف بينهما وظهر في الإعلام حيث نقل مصدر مطلع في اذار 2018 لصحيفة "العالم الجديد"، إن "اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الماضي، ضم قيادات الحشد الشعبي لمناقشة القانون المقدم من قبل رئيس الـوزراء حيدر العبادي والمتعلق بإعادة هيكلة الحشد، وأثناء المناقشة طلب أبو مهدي من قائد فرقة العباس القتالية ميثم الـزيـدي، وهـو أحـد أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الحشد وفق القانون الحكومي الجديد، بفك ارتباط فرقته وبقية فصائل العتبات المقدسة التابعة للمرجعية الدينية     من تلك العتبات، أسوة بالفصائل التي فكت ارتباطها من احزابها وتياراتها السياسية كعصائب أهل الحق ومنظمة بدر، وغيرها، الا أن هذه المقترح أثار امتعاض الزيدي، حيث رفضه بالمطلق باعتبار أن العتبات  المقدسة ليست أحزابا أو حركات سياسية تسعى للسلطة والمشاركة بالانتخابات، وإنما هي مؤسسات تابعة للدولة، واصفا شرط المهندس بانه محاولة للاستمرار في عملية تهميش وإقصاء الفصائل الموالية للمرجعية العليا في النجف لدواعي اختلافها الكلي مع توجهات المهندس التي لا تنسجم مع تطلعات بغداد والنجف".     بدأت شرارة المشاكل بين فصائل "العتبات" والمهندس عقب موافقة الدكتور حيدر العبادي على ضم فوج كامل من "فرقة العباس" إلى الجيش وربطه تنظيميا بوزارة الدفاع بشكل رسمي، وهو ما وصفه مراقبون وعسكريون، بأنه "تحول إيجابي في مسيرة الحشد الشعبي، وضمه إلى صفوف القوات النظامية"، ولكن القيادات الولائية في هيئة الحشد أصبحت في حال من الذهول من التطور اللافت بين الحكومة وفصيل عائد لمرجعية النجف، وهو ما تسبب ببدء انهيار العلاقة بين فصائل "العتبات" والأخرى الولائية.     نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس أصدر في كانون الأول 2018 قـراراً رسميا بفك ارتباط "فرقة العباس" من العتبة العباسية، والانصهار ضمن قيادة قوات الحشد في الفرات الأوسط، بقيادة اللواء المتقاعد علي الحمداني، بتكليف مباشر من المهندس. الأمر الذي أغضب قائد ”فرقة العباس“، ميثم الزيدي، الذي شن حملة تصريحات ضد المهندس، منتقداً الولاء لطهران والمرجعية الدينية فيها، المتمثلة في المرشد الإيراني علي خامنئي.     وفي رد على ممارسات المهندس مع "فرقة العباس"، قال وكيل المرجعية في النجف السيد أحمد الصافي، في خطبة جمعة من داخل كربلاء: "الانتماء لفرقة العباس القتالية، لا بد له من ثمن، وجزء من ذلك الثمن هو الصبر وعدم التنازل عن مبادئنا وهويتنا وقيمنا، على الرغم من وجود خيارات مفتوحة". وهو ما أكد عمق الخلاف بين الطرفين.     وفي حديث صحفي سابق، لأحد قياديي "فرقة الإمام علي" التابعة لمرجعية النجف، صباح الإزيرجاوي، كشف عن خلافات بين "فصائل العتبات المقدسة"، قاصداً بها الفصائل المرتبطة بالنجف مع نظيراتها في "الحشد الشعبي"، وهي خلافات إداريـة، ولوجستية، وحتى فكرية وعقائدية. ولفت إلى أن "هناك مقاتلين عراقيين مع النظام في سورية وقد عاد قسم كبير منهم أخيراً، أما آخـرون، وهم بضعة آلاف، فموجودون ولا أعرف من أين يحصلون على أموالهم بصراحة". في إشارة إلى قوات النجباء وكتائب حزب الله وبدر والخراساني، التي تقاتل منذ سنوات في مناطق سورية بتمويل إيراني ودعم من النظام السوري، واستغلال أموال الحشد الشعبي في العراق لصالح تلك الفصائل.     هــذه الـفـئـات المتخاصمة تـرتـبـط مـركـزيـا بـالـحـكـومـة، لكنها تختلف مـن نـاحـيـة الـتـمـويـل والأفـكـار وابأيديولوجيات، وفصائل المقاومة الإسلامية تضم فصائل تأسست قبل فتوى السيستاني في عام 2014 (تأسيس الحشد الشعبي)، وهي تجد نفسها أحق من الآخرين بالتمويل والامتيازات، كونها قاتلت الوجود الأميركي بعد عام 2003 ،مثل بدر والعصائب وكتائب حزب الله العراقي. وهي في الوقت ذاته تمثل نفوذ إيران العسكري داخل العراق.   أسباب الخلاف:   لقـد عـانت قيادات العتبات ألوية الحشد المرجعي مـن مشـاكل مالية ولوجستية أثـرت عـلى مسـتوى أدائـها وكفاءتـها، وكان السـبب الرئيـسي في تلك المشـاكل هـو اختلال التـوازن في توزيع موارد هيئة الحشد بعدالة بين ألوية الحشد الولائي وألوية الحشود الأخرى وخاصة ألوية العتبات المرجعية، فالطريقـة التـي تتخـذ بهـا القـرارات مـن قبـل القيادات العليا العملياتية التنفيذية في هيئة الحشد الشعبي أدت إلى الشـعور بالإحباط والتهميـش لـدى ألوية الحشد المرجعي والحشود الأخرى.     اتخـاذ القـرارات مـن قبـل القيادات العملياتية في هيئة الحشد بصـورة تفتقـر إلى الشـفافية يحـرم قيادات الالوية الأخـرى غـير المشتركين بالقيادة العليا مـن المشـاركة في اتخـاذ القـرارات كـما يحرمهـم مـن إبـداء آرائهـم حول بعـض المسـائل واقتراح حلـول للخـروج من الأزمـات. وإن المعلومـات المتعلقـة بقرارات هيئة الحشد لا تعطـى إلا بعد صـدور القـرار بواسـطة تقاريـر تصـدر عـن مكتب نائب رئيس الهيئة سابقا، أو رئيس اركان هيئة الحشد حاليا، وهي غـير كافيـة ولا تمكن باقـي قيادات الالوية مـن معرفة المسـائل المعروضة للنقاش. وإن عـدم المسـاواة في مشـاركة قيادات ألوية حشد المرجعية في القـرارات المفصلية لهيئة الحشد لا سـيما في قرارات تنظيم الهيكلية وانتخاب أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي يثـير التسـاؤل حـول احـتـرام هـذه المشـاركة وإذا كانـت هناك مشـاركة فعلية فهـل سـتكون الأفـكار المطروحـة مؤثـرة في القـرار الذي يؤخـذ في معظم الأحيان خلف أبـواب مؤصدة من قبـل القيادات الولائية المسيطرة على مناصب هيكلية هيئة الحشد.      في هـذه الحالة، كـما في حـالات أخـرى فـان التهميش الصـارم لقيادات حشد المرجعية لا يسـمح باستمرار العمل تحت هذه الهيكلية ولذلك ذهبت الى تسوية قابلة للتطور نحو الانفصال التام عن هيئة الحشد، حيث التحقت في نيسان عام 2020 الوية العتبات إداريـا وعملياتيا تحت القيادة المباشرة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة.     الالوية الأخرى من الحشود غير الولائية فتحت نوافذ تواصل مع قيادة ألوية العتبات للانضمام اليها ربما لتشكيل جديد وبنفس غطاء هيئة الحشد الشعبي الغطاء القانوني والمالي، لإنهاء الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي خاصة وأن سرايا السلام والحشود السنية لا ترى أي تقـدم حقيقي في هذه المؤسسـة حيـث لا يمكن للحشود المتوسـطة والحشود الصغـيرة أن تسـمع صوتهـا عـلى نحو كاف مما يشـكل انتهـاكا لقواعد التوازن داخل هيئة الحشد.   وقـد طالبـت شخصيات دينية مرجعية بـأن يكـون لقيادات الحشود غير الولائية دور مركـزي من خـلال إعـادة تصحيح مناصب الهيكل التنظيمي وخاصة المناصب القيادية العليا، مـن حيـث تكوينـه وطريقـة عملـه ليصبـح عادلاً وأكـثر شرعيـة، وذلـك مـن أجـل تصحيـح اختـلال التـوازن بـين سـلطات الالوية والمديريات الرئيسـية، لا سـيما بـين كل ألوية هيئة الحشد ومنصب رئيس اركان هيئة الحشد. ومـن أجل تحقيق هـذا الهدف، طالبـت الشخصيات المرجعية الدينية أمثال السيد احمد الصافي والشيخ عبد المهدي الكربلائي بإعطـاء فرصة حقيقة لقيادات حشد المرجعية للإصـلاح الجذري في تكويـن طريقـة عمـل الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد، بتحسـين التمثيـل وجعلـه أكـثر عدالة وأكثر شرعيـة.   قيادة ألوية العتبات وقيادة سرايا السلام انتقدت انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود الولائية وطالبت في أكثر من مناسبة بازاحتها ومعاقبة الجهات التي تقف خلفها، ولا يمكـن تبريـر وجود هذه المكاتب في المناطق المحررة بالتضحيات التي قدمتها تلك القوات، أو بعـدم وجـود رقابـة لتلك المكاتب الاقتصادية بحجـة أنها جهات سـياسية لا تخضـع لرقابة هيئة الحشد الشعبي. فالحشود الولائية هي من تحمي بعضاً من تلك المكاتب.   المشـكلة الرئيسـية في توطين الرواتب الخاصة بقوات هيئة الحشد وفي استخدام فصائل ولائية لا تنتمي لألوية هيئة الحشد لقدرات وموارد هيئة الحشد، وأيضا في الألوية الولائية الهجينة، التي لديها جناح سياسي واخر حكومي واخر داخل الحشد واخر خارج هيئة الحشد مرتبط بمشروع محور المقاومة العابر للحدود الوطنية.   في ضـوء ذلـك تظهـر الحاجـة إلى ضرورة تعديـل الأمر الديواني 331 لتنظيم هيكلية هيئة الحشد، حتـى يتمكن القائد العام للقوات المسلحة مـن بسـط سـلطتها مـن خلال مراقبـة أعـمال المناصب القيادية العليا في هيئة الحشد.       عقبات إصلاح الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد:   الصـورة واضحـة مـن خلال عـدم الاتفاق على المسـتوى الداخـلي حول مسـألة إعـادة الهيكلة وعـدم الاتفاق يشـكل عقبة حقيقيـة أمـام تعديـل الهيكلية المقترحة في الأمر الديواني 331.   المناقشـات التـي دارت خلال أروقة الحشد منذ عام 2018 بـدأت بالفعـل مـن التصريحـات المبكرة مـن قيادات العتبات وسرايا السلام برفـض عدم العدالة في تقسيم المناصب في هيكلية الحشد، والمطالبة بالتشاركية الأكثر شمولاً، والتوازن في تقسيم المناصب، وهي ماتـزال مسـألة في غايـة الأهميـة.   بنـاء عـلى المعطيـات السـابقة نسـتطيع أن نتفهـم المطالبـات بإعادة توزيع المناصب على قيادات الحشود وبعدالة على أسـاس اسـتراتيجي لابـد منه، حيث تكون حصة القيادات الولائية تناسب حجم مواردهم البشرية وهو ما يقارب ٪35 ، والـ ٪65 تتقاسمها باقي الحشود فيما بينها بعدالة.   ولعل أبرز العقبات ستكون:   إشكالية الاستقلالية للحشود التي لها ارتباطات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، قـد يـؤدي إلى شـلل هيئة الحشد بسـبب زيـادة احتمالات المصالـح المتضاربـة مـع زيـادة نسبة المناصب لقيادات الحشد الولائي، مـا يـؤدي إلى اسـتعمال حـق النقـض بطريقـة معيبـة للمحافظـة عـلى مصالحهم ومصالـح حلفائهـم وخاصة مـع وجـود التناقضـات بـين اقطـاب القيادات المرجعية واختلاف في وجهـات النظـر عـلى القضايـا الدوليـة.   نزع سلاح الفصائل واحتكاره بيد الدولة، بالإضافة الى مشاكل الرتب العسكرية والعمر والتحصيل الدراسي والتصنيف العسكري القتالي واللوجستي.. هذه العقبة قـد تحول قوات هيئة الحشد الشعبي إلى مـسرح للنقاشـات الطويلـة والعقيمـة ولا تـؤدي بالنتيجـة إلى اتخـاذ قـرارات حاسـمة وسريعـة.   هنا لابد ان ننظر الى إمكانية انسجام هذه القيادات تحت قانون 40 لعام 2016 ،هـل قيادات الحشد مستعدة لإعادة تقاسـم الإمتيازات التـي تتمتع بهـا مـع الأعضاء الجـدد المقترحين خاصـة حـق الـقـرار ونقض الـقـرا، ومـع فصائل وحـشـود كانـت خصما ومنافسا في السـابق وأصبحـوا أصدقـاء في الوقـت الحالي؟   يتعلـق النقـاش الحـالي بالعلاقة بـين أبـو فـدك عبد العزيز المحمداوي وميثم الـزيـدي، وهـل يسـتطيع أي منهـما تجـاوز الآخر.   كـما ذكرنا، تفضـل الألوية الولائية التسوية الأخيرة لكن بشرط ان تبقى ألوية العتبات خاضعة قانونيا ومالياً لهيئة الحشد الشعبي، وأن تضع قواتهـا تحت إمـرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة إداريا وماليا.   بمعنى آخر أن لا تسـتطيع قيادات العتبات وميثم الزيدي تجـاوز قيادات الحشد الولائي وأبو فدك. بالرغـم مـن ذلـك فـإن الحشد الولائي بحاجـة إلى حشد المرجعية كأداة ضروريـة لتبرير وجود هيئة الحشد الشعبي دينيا وعلاقة تأسيسه بفتوى 13 حزيران 2014 الـصـادرة من مرجعية النجف والتي اشتهرت بفتوى ”الدفاع الكفائي“.   فقـد كشـفت تصرفـات اعلام الحشد الولائي في السـنوات الستة الماضية أنها تسـتخدم الفتوى المرجعية لإضفاء الشرعيـة الدينية على سياسـاتها القتالية.   ولكـن السـؤال الآخر المطـروح هو، هـل تسـتطيع الحشود غير الولائية تجـاوز حاجتها للحشود الولائية قياديا وعملياتيا وامنيا واستخباراتيا ومهنياً وعلاقات سياسية وقوات خاصة وتصنيع عسكري؟   التحالف الدولي والفصائل الولائية؟   المصادر الرسمية للفصائل الولائية مثل كتائب حزب الله العراق والنجباء وسيد الشهداء وجند الإمام، منذ آذار/مــارس 2015 تنشر البيانات والإدانات وبعض الفيديوهات والصور عن استهداف الأمريكان لمقاتليهم بطرق مباشرة وغير مباشرة.   معظم تلك البيانات والوثائق التي طرحت في الإعلام العراقي، أخضعت للتحقيقات الفنية والعسكرية المختصة، وأعلن د. العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة في غير مناسبة عدم صحة تلك الوثائق وأنها لا تخص الميدان العراقي وبعضها مقتطع من أفلام سينمائية، وهي لا تصلح ان تكون دليًلاً.   التقارير المنشورة في مراكز أبحاث ودراسات وصحف غربية؛ كانت تؤكد ان بعض الفصائل هي من أشعل فتيل الإستفزاز دون أهـداف محددة في توجيه الإتهامات غير المبرهنة او المسندة بأدلة ذات مصداقية، وارتفعت تلك الإتهامات بعد إعلان الواليات المتحدة في أيار/مايو 2018 عقوباتها الإقتصادية على ايران.   وكان من شأن اعادة الولايات المتحدة نظرها في انتشار قواتها في الجغرافيا السورية وخاصة في مناطق الشرق المحاذية للعراق، وان تقطع طريق طهران-بيروت، وتستهدف نفوذ الفصائل الوولائية من الجنسيات غير السورية داخل سورية وخاصة العراقية واللبنانية منها، وغض النظر عن الغارات الاسرائيلية.   توسعت أهداف الغارات المجهولة احيانا والاسرائيلية المعلنة في احيان اخرى، داخل الأراضي العراقية في استهداف ممنهج لقوات الفصائل الولائية لمخازنها ومقراتها وكان اشدها استهداف معسكرات؛ آمرلي، وجنوب بغداد، وبلد، والقائم، في الفترة بين تموز/يوليو 2019 ولغاية أيلول/سبتمبر 2019..   تلك الغارات الإسرائيلية دفعت قيادات الفصائل الولائية والأحزاب السياسية الشيعية ان تحمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي كامل المسؤولية لأنها تملك النفوذ الأكر على الأجواء العراقية، الولايات المتحدة تحدثت عن انها لا تعلم عن الجهة التي نفذت، ولو كانت اسرائيل فإن اعتداءها مبرر!   الفصائل الولائية عاملت الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بالمثل، من خلال استخدام خلايا الكاتيوشا مجهولة المصدر والجهة المنفذة، فكما تتحدث الولايات المتحدة عن جهلها بالجهة التي تستهدف مقرات الفصائل، فكذلك الفصائل تتحدث عن عدم مسؤوليتها وعن عدم علمها بالجهة المنفذة!   ومنذ تشرين الثاني/ اكتوبر 2019 ولغاية 15 آذار/ مـارس 2020؛ ارتفعت عمليات خلايا الكاتيوشا المجهولة حتى بلغت نحو 58 عملية استهدفت الوجود العسكري والمدني للأمريكان وقوات التحالف الدولي، ثم ظهرت ثلاث تنظيمات لم تعرف بخلفيتها الفصائلية تتبنى عمليات قصف معسكر التاجي ومعسكر بسماية..   وتبنت عمليات استطلاع بطائرات درون لتصوير مقر السفارة الأمريكية في بغداد وقاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة علي السالم في الكويت، هذه التنظيمات هي عصبة الثائرين واصحاب الكهف، وقبضة الهدى، جميعها تزعم انها في حرب وليست في هدنة مع القوات الامريكية وقوات التحالف الدولي في العراق.   وبحسب بيانات نشرت على حسابات تتبع تلك التنظيمات تتضمن شعاراً يحمل اسم ”المقاومة الإسلامية“ ونصوصاً قرآنية، وشـرحاً لمواقف تلك التنظيمات بعبارات مختلفة لكن بمعنى واحـد؛ ان السلاح وحده من يحسم قرار انسحاب القوات الامريكية والتحالف الدولي، ولا يعدو ما تفعله السياسة سوى تمديد وجود القوات!   قيادة التحالف الدولي وبحوارات مباشرة مع القيادة المشتركة العراقية نسقت انسحاب قواتها من 9 معسكرات وقواعد مشتركة عراقية، وإعـادة انتشار وتموضع قواتها في ثلاثة قواعد، ونشرت وفعلت منظومتين لصواريخ الباتريوت واحدة في الأنبار وأخرى في أربيل للتصدي للصواريخ الباليستية الايرانية..   ونشرت منظومة الدفاع الجوي RAM-C المضادة لصواريخ الكاتيوشا وقنابر الهاون، وأصبحت القوات في منطقة لها حرم 50-70 كم يمنع تقرب قوات الفصائل الولائية بحيث تكون عرضة الى ردعها باستخدام القوة المميتة اذا ما حاولت التقرب، خاصة في المنطقة المحيطة بقاعدة عين الأسد غرب الأنبار.   رجح المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، استئناف مهام تدريب القوات العراقية بعد انتهاء شهر رمضان، والتحالف الدولي دعم العراق بأكثر من أربع مليارات دولار والمئات من الآليات العسكرية والشاحنات، إضافة إلى مساعدة القوة الجوية العراقية..    خلايا الكاتيوشا بحسب تحليلات الاعلام الولائي تعلن انتصارها واجبار بعثات قوات التحالف الدولي على الانسحاب، وتسخر من تعليق قيادة التحالف الدولي انسحابها بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الواقع يقول ان إيران خسرت قدراتها على تهديد اسرائيل والسعودية عبر الأجواء العراقية!   وقـد خسرت الفصائل الولائية حريتها في إنشاء المعسكرات واستخدام مخازن السلاح بعناوينهم المعروفة وضعفت قدراتها على التصنيع، وتقيدت حركاتها وتنقلاتها، ووضـعـت قياداتها على قوائم العقوبات الاقتصادية والارهابية وأصبحت القيادات تعاني من تقييد حريتها في التنقل خاصة بعد حادثة مطار بغداد.   الخلاف الداخلي في هيئة الحشد الشعبي   وقبل عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع العام الحالي كانت القيادات المهمة تركن إلى طمأنينتها أن الولايات المتحدة لن تجرؤ على استهداف قادة الصف الأول، وهذا يعني أنهم كانوا يتعاملون مع أمنهم الشخصي بلامبالاة.   الولايات المتحدة وضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن محمد كوثراني المنسق السياسي بين حزب الله اللبناني والأحزاب السياسية العراقية وله صلات عميقة مع الفصائل الولائية، والمعروف عنه أنه لا يهتم كثيرا لأمنه الشخصي خلال تواجده في العراق، وقد يكون أسهل استهدافا من قبل الدرونز.   الشيخ الكوثراني ربما سيغير من وضعه على مستوى أمنه الشخصي وسيكون أكثر تخفيا في زياراته للعراق، ولا توجد أي نية لتسليم الحكومة العراقية كوثراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في حال دخل الأراضي العراقية، فبغداد غير مرتبطة باتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين إلى واشنطن!   مهمة كوثراني في العراق عبارة عن منسق سياسي بين حزب الله اللبناني والبيت السياسي الشيعي بكل أطـرافـه، وهـو أيضا كـان له دور في إجـراء مصالحات بين شخصيات من السنة والقوى السياسية الشيعية من السياسيين، الذين تفاقمت الفجوة بينهم، وكوثراني ساهم بشكل كبير بإجراء هذه المصالحة.      وعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن كوثراني، قد تكون واشنطن لديها معطيات بأنه قام بأعمال عدائية وإحـدى هذه المعطيات أنه قد يكون شـارك مع جهات مسلحة في قمع تظاهرات 2019 ،او ربما لدوره الأخير بملء الفراغ الذي تركه الفريق قاسم سليماني في العراق.   ومن قبل فرضت الولايات المتحدة على أحمد الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله، المقرب من الحرس الثوري، وذلـك بهدف ”تشديد الضغوط“ على طهران ومنعها من الإلتفاف على العقوبات الاقتصادية بمساعدة حلفائها العراقيين، واضعاف قدرتها على تهديد المصالح االمريكية والغربية في العراق.   وكذلك فرضت عقوبات على عدنان يونس الحميداوي قائد العمليات الخاصة في كتائب حزب الله.   ولكن من يراقب العقوبات الاقتصادية يجد أنها لم تضر بالموارد الاقتصادية للفصائل الولائية ولا تبدو أنها قد تأثرت بشكل عميق بحيث يُحد من نشاطاتها العسكرية، وحتى الضربات الجوية لم تنهي قدرتهم العسكرية.   ونفوذ الفصائل الولائية أخذ بالتنامي والتوسع في حكومة عادل عبد المهدي، فلديها اعلام غير مقيد وجناح سياسي مشترك في البرلمان ومناصب حكومية هامة وتمويل ذاتـي كبير بالإضافة الـى شبكة استثمارات داخلية وخارجية ولديها غطاء حكومي يوفر لها الحماية وعدم الملاحقة القضائية والأمنية.   كتائب حـزب الله وكتائب سيد الشهداء بعد ان اختير الكاظمي مرشحا لرئاسة الــوزراء؛ خالفت الاجماع السياسي الشيعي وكذلك شبه اجماع الفصائل الولائية في قبول ترشيحه.   وهي من قبل خسرت انسجامها مع رئاسة هيئة الحشد الشعبي وقيادة قوات ألوية العتبات وقيادة قوات سرايا السلام.   هذا الانقسام داخل بيت الفصائل الولائي، يميز بين فئتين؛ فئة ولائية ترى الحل بالسلاح وليس هناك المزيد من الوقت للسياسة او للدبلوماسية لاخراج القوات الأجنبية، وفئة ولائية ترى هناك المزيد من الوسائل الدبلوماسية والقانونية قبل اتخاذ قرار الحرب واستخدام السلاح لاخراج القوات الأجنبية.      المقترحات:   يتضـح مـما سـبق أن التشـكيل الحـالي لهيكلية هيئة الحشد الشعبي لم يعـد يتفق مع النظام السياسي الحالي وما اعـتراه من تغـيرات، فالمعترضين على هيكلية الحشد اليـوم أكـثر بكثـير مـما كانـوا عليه عند إنشـائها. وهـي تواجه في الوقـت الحالي العديـد من الأزمات علاوة على أن الـدول الكبرى الغربية والعربية تحث العراق على حل هيئة الحشد او تحجيم أدوارها وصلاحياتها او تقليص مواردها البشرية او مراجعة عمليات دمجها مع القوات النظامية او اعتبارها قوات احتياطية تستدعى عند الحاجة مع راتب تقاعدي منصف.. فالهيكلية الحالية للحشد الشعبي لا تعبر عـن التغـيرات الدراماتيكيـة السياسـية والاقتصادية الحاليـة ولابـد مـن تعزيـز فاعليـة الحشود الأخرى في زمن يشـهد أزمـات متعددة ومتشـعبة منهـا الإرهاب الـدولي والصراعات الداخليـة والدوليـة وزيادة الفقـر، وكل ذلـك يؤثر عـلى ضرورة إعادة هيكلـة هيئة الحشد.   وفي النهايـة يجـب وضـع معايـير محـددة وواضحـة لمناصب هيئة الحشد الشعبي واللجوء إلى اسـتخدام القانون العسـكري ضد المتمرد، وتنشيط دور أمن وقانونية ومفتشية الحشد لغلق المكاتب الاقتصادية ومعاقبة المخالفين ومنع العمل السياسي والحزبي.   حتى تسـتطيع هـذه الهيئة لعـب دورهــا داخـل جسد الـدولـة العراقية وبشكل منسجم مـع قانون ودستور العراق.   كما يجب إخضـاع أعمال هيئة الحشد للرقابـة المالية والإدارية مـن خلال تفعيل دور الرقابة الحكومية والبرلمانية في هـذا الإتجاه للحيلولـة دون إصدار قرارات غـير شرعية تخالف أحـكام القانـون العراقي. "مركز صنع السياسات". ناس


الحصاد draw: طيف بوست كثفت القوات التركية من تحركها في المنطقة الشمالية من سوريا خلال اليومين الماضيين بشكل غير مسبوق، خاصة في منطقتي عمليات “نبع السلام” و”درع الفرات”. وتزامنت تحركات القوات التركية على الأرض مع تصريحات متتابعة صادرة عن وزارة الدفاع التركية، تحدثت فيها عن تصـ.ـدي الجيش التركي لعدة محاولات تسـ.ـلل لعناصر المجموعات الكردية في تلك المناطق. وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين أن قوات “الكوماندوز” التركية تمكنت من تنفيذ عملية ناجحة ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بالقرب من منطقة عمليات “نبع السلام” شرق الفرات، مشيرة أن عناصر القوة التركية تمكنوا من تحـ.ـييد نحو 6 عناصر تابعين للمجموعات الكردية. كما أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس عن تنفيذ “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، عملية عسكرية سريعة ضد نقاط متقدمة لقوات سوريا الديمقراطية قرب قرية “كلجبرين” التي تقع بريف مدينة “أعزاز” في منطقة عمليات “درع الفرات”، حيث أشار قيادة الجيش الوطني إلى تكلل العملية بالنجاح. وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن القوات التركية عازمة على تطهير الشمال السوري وإنهاء تواجد “الإرهـ.ـابيين” في تلك المنطقة، وفي مقدمتهم “حزب العمال الكردستاني” و”تنظيم الدولة:”، وذلك بحسب البيان, وفي ضوء ما سبق، فإن العديد من المحللين أشاروا إلى أن تحركات الجيش التركي الأخيرة التي تزامنت مع بيانات متتالية صادرة عن وزارة الدفاع التركية، ما هي إلا مؤشرات تدل على استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة شمال سوريا أو استئناف عملية “نبع السلام” إن صح  التعبير. ويرى بعض المتابعين للشأن السوري، أن تركيا ريما ستحاول استغـ.ـلال انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بأمورها الداخلية، وعدم اهتمامها بمصير حليفها “قوات سوريا الديمقراطية في الفترة المقبلة عبر عمل عسكري لتوسيع دائرة السيطرة التركية في محيط منطقة عمليات “نبع السلام”. وحول المؤشرات التي تدل على استعداد القوات التركية لاستئناف عملياتها العسكرية شمال شرق سوريا، قال المحلل والصحفي التركي “هشام غوناي”، إن تكثيف تركيا من حضورها عسكرياً عبر التحركات أو بيانات وزراة الدفاع بشأن الشمال السوري، ما هو إلا رسالة حاسمة من أنقرة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”. وأضاف: “مفاد الرسالة الموجهة من الحكومة التركية إلى قوات (قسد)، هي أن لا تعتمدوا على واشنطن بشكل دائم، فالجيش التركي موجود هنا دائماً وبإمكانه القيام بعمل عسكري ضدكم في أي وقت”. أما بشأن إمكانية أن تقوم تركيا بتوسيع دائرة سيطرتها قرب مدينتي “رأس العين” و”تل أبيض”، يرى “غوناي” أن هذا الأمر صعب في المرحلة الراهنة، مشيراً أن ذلك لا يتعلق بنتائج الانتخابات في أمريكا وتغيير الإدارة الأمريكية فقط. وأوضح أن استئناف تركيا لعملية “نبع السلام” مرتبط بالتطورات الاقتصادية اللافتة التي يشهدها الداخل التركي، منوهاً أن هم الحكومة التركية في الوقت الراهن هو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وعدم زيادة التوتـ.ـرات على الصعيد الخارجي التي قد تؤدي إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي في البلاد.


الحصاد draw: أزهر الربيعي -معهد واشنطن في 27 آب/ أغسطس الماضي، قامت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق، معترفة بحالة الإحباط المستمر بين العراقيين من الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد. فبعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين، فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة القضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد، أو تحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة للشعب العراقي. بل عام بعد عام، ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتقلصت فرص العمل، نتيجة فساد الحكومات المتوالية، إذ تسببت بخسارة المليارات من الدولارات في جيوبها ومصالحها الخاصة، مما جعل العراق في المرتبة العشرين ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم. ومع ذلك، هناك أسباب تدفعنا للتفاؤل بأن لجنة الكاظمي تقوم بالفعل بما وعدت به. ففي أيلول/ سبتمبر الماضي، اتخذ الكاظمي عدة خطوات ضد عدد من المسؤولين الماليين العراقيين بتهم فساد، من بينهم المدير السابق لمديرية التقاعد الوطنية أحمد الساعدي الذي ألقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب القبض عليه في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت قوة أمنية مدير شركة كي كارد بهاء عبد الحسين في مطار بغداد الدولي، على خلفية مزاعم تورطه في شبكة كبيرة لغسيل الأموال يستخدمها سياسيون عراقيون ، كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في الكرخ قرار حظر سفر لوزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب ورئيس الدائرة المالية والإدارية السابق في وزارة الكهرباء بتهم متعلقة في الفساد. والجدير بالذكر أنه حتى من هم داخل الدائرة المقربة من الكاظمي لا يبدو أنهم محصنون. ففي 4 تشرين الثاني / نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن العراقية رعد الحارس بناء على شكوى من لجنة التحقيق الدائمة. وجاءت مذكرة توقيف نائب وزير الكهرباء السابق على الرغم من منصب الحارس الحالي كمستشار للكاظمي. ومع ذلك، فان مكافحة الفساد في العراق ستتطلب إجراءات إضافية أكثر من مجرد الاعتقالات الفردية، حيث أدت المعاملات الفاسدة والمنافسة بين الكتل السياسية الى تفشى الفساد داخل الجهاز الحكومي. ففي كثر من الأحيان تضغط الكتل السياسية العراقية على بعضها البعض لقبول صفقات ترتبط بمصالح شخصية أو تقديم تنازلات لبعضها البعض تعود بالفائدة على تلك الكتل أكثر مما تفيد الدولة العراقية وشعبها. ومن ثم، أتت المنافسة بين الأحزاب والكتل السياسية بنتائج سلبية القت بظلالها على الخدمات التي تقدمها الدولة وأثرت على الظروف المعيشية للشعب العراقي، مما انعكس على إتاحة الوصول للمرافق الأساسية والتعليم والرعاية الصحية. لذلك، فان التغاضي عن معالجة الآثار المنهجية للفساد، سيُبقى الشعب العراق في حالة إحباط من التأثير السلبي الذي يفرضه النظام الحالي عليهم. من أبرز ملفات الفساد التي مرّت على تأريخ الحكومات الجديدة، بعد 2003، هو ملف الفساد المالي والإداري في الطاقة الكهربائية، ففي عام 2016 في زمن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي تم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميغاواط بقيمة 400 مليون دولار تعمل على الغاز بدلًا من النفط على الرغم من العراق من البلدان المنتجة للنفط، مما دفع العراق لاستيراد الغاز ، الذى يكلفه ملايين الدولات سنويا . لذلك، يبدوا أن استقرار البلاد والاكتفاء الذاتي صار يحقق خسارة كبيرة للمافيا المسيطرة على الوزارات وأصحاب القرار المستفيدين من صفقات الفساد التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد إلى الاقتراض الخارجي الذي أرهق الدولة وأغرقها بديون سابقة لا زال العراق يدفع فواتيرها. وفى هذا الصدد، قال الكاظمي في بيان رسمي ” أن ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق”. وجاء البيان في صيف العام الحالي حيث عانى المواطنون من ارتفاع درجة الحرارة دون وجود كهرباء يمكن الاعتماد عليها. فيما ذكر مسؤول عراقي أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء قرابة وصل قيمته لـ 41 مليار دولار منذ عام 2003. أثر الفساد الفساد المالي والإداري بشكل كبير على مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها الخدمية، منها المؤسسات الصحية، حيث كشف تفشى فيروس كورونا هشاشة النظام الصحي وكشف عيوبه. وما زال المواطن العراقي يعاني في الحصول على العلاج الكافي والرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، رغم الموازنات الحكومية الكبيرة التي تفوق موازنات عدة، ففي عام 2019 الذي كان يشهد استقرار أمني، بلغت موازنة العراق 106.5 مليار دولار لكن الحكومة العراقية آنذاك خصصت فقط 2.5 % منها لوزارة الصحة، فيما أعطت 18% لصالح الأمن، و13.5 لوزارة النفط. وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز ذكرت فيه بيانات لمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحكومة العراقية أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغًا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ حصة الفرد العراقي من هذا الإنفاق قرابة 161 دولار في المتوسط بالمقارنة مع 304 في الأردن، و649 في لبنان. أثر الفساد أيضا على المؤسسات التعليمية، فبعد أن كان العراق في طليعة البلدان المتقدمة في مجال التعليم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، أدى إهمال التعليم إلى تراجعه إلى مستويات دنيا، فقد غاب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس لعام 2015-2016، ولعل السبب الذي يقف وراء هذا الفشل الكبير هو الفساد في وزارة التربية. ونتيجة الفساد والإهمال الذي أدى إلى ضعف مستوى التعليم، وعدم توفر فرص العمل للخريجين الجدد من الجامعات العراقية، يلجأ الخريجون إلى العمل بتخصصات غير التخصص الذي درسوه في الجامعة أو المعهد، فيما يقرر عدد من الطلبة ترك صفوف المدارس واللجوء إلى سوق العمل، وما جعل الأمر أكثر سوءً هو نظام المحاصصة المعمول به والذي من خلاله يحصل البعض على وظيفة حكومية باستخدام العلاقات والوساطة على أساس ديني أو انتماء حزبي، فيما يعاني آخرون في الحصول على عمل نتيجة عدم امتلاكه الواسطة أو الانتماء الحزبي. هذا الواقع جعل الشباب العراقي يشاهد نسبة البطالة هي ترتفع في بلادهم في ظل الحكم الفاسد، حيث بلغ معدل الفقر في عام 2018 حوالي 20% فيما ارتفع في العام الحالي إلى 31.7 % بحسب تصريح لوزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم لوسائل الإعلام. وترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية، ففي محافظة المثنى وصلت نسبة الفقر فيها إلى 52%، كما بلغت نسبة البطالة عام 2018 إلى 22.6 فيما وصلت هذا العام إلى 40%. ثمة تأثيرات أخرى تسبب بها الفساد في العراق، منها عدم الاستقرار الأمني، خوف الشركات العالمية من دخول العراق للاستثمار بعد أن تعرضت كثير من الشركات إلى الابتزاز وإجبارها لعقد الصفات الكاذبة، ما يربك مسير بناء البلاد، وخصوصا المناطق المدمرة بسبب الحروب، لا تزال مدن تحت الدمار، وأن عملية البناء والإعمار فيها خجولة لا ترتقي للمستوى المطلوب أو الذي يطمح إليه الأهالي في تلك المناطق. فيما قدمت الحكومة الحالية ورقة الإصلاح البيضاء التي من شأنها حلّ مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية، وتعول الكتل السياسية على هذه الورقة علّها تجد طريقها لإنهاء خيوط الفساد التي أورثتها الحكومات السابقة. ورغم الجهود المبذولة للحد من الفساد وتنشيط الاقتصاد العراقي، يرى كثير من العراقيين الذي التقاهم الكتاب أن إجراءات الكاظمي في القضاء على الفساد مجرد استعراض إعلامي، وليس هناك جدّية مقنعة في ذلك، وإن كانت هناك خطوات لكنها خجولة جدًا أمام منافذ الفساد الكبرى، وتماسيح الفساد الذين يتمتعون بالمال والسلطة والسلاح والجماهير، والذين يسعون الى عرقلة مسيرة الكاظمي في استئصال جذور الفساد في البلاد. وفى ظل تلك المعوقات المؤسسية، ومع النضال المتزامن لإصلاح الاقتصاد العراقي، قد تتعرض حكومة الكاظمي لضغوط شديدة لتلبية المطالب الشعبية. في غضون ذلك، من المرجح أن يستمر أثر الفساد المستمر في دفع العراقيين للخروج إلى الشوارع في حراك مستمر بدأ في أكتوبر 2019. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، يواصل المتظاهرون حراكهم الشعبي من أجل الإسراع بتحقيق مطالبهم التي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقها، وأبرزها القضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص العمل في وقت تعاني مؤسسات الدولة من وجود العاملين الفضائيين الذي تم توظيفهم وفق المحاصصة الحزبية والمحسوبية أو وفقا للانتماء الديني والمذهبي. في حين يتطلع العراقيون للحصول على حقوقهم الأساسية من مياه صالحة للشرب وكهرباء لا تنقطع، ورعاية صحية، وبنية تحتية، وفرص عمل، فان ذلك لا يمكن تحقيقه دون تفكيك الفساد المزمن، حيث ستكون الجهود المبذولة لتحقيق ستواجه تحديات صعبة خاصة وأن المستفيدين من الفساد سيعملون بجد للحفاظ على الأنظمة التي تعمل لصالحهم. ومع ذلك، فان تلك الجهود ضرورية حتى يستعيد الشعب ثقته في الحكومة.


(الحصاد draw ):   ابدت الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان استعدادها لتسليم النفط الى بغداد، وأثارت ريواز فائق مسألة الاتفاق المبرم بين اقليم كوردستان وتركيا لمدة 50 سنة, و من المقرر ان يقوم وفد من الاقليم بزيارة بغداد الاسبوع المقبل.  اجتمع اليوم الاحد الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان(رئاسة البرلمان، رئاسة الاقليم، رئاسة البرلمان) عُقِدَ الاجتماع لغرض اتخاذ قرار حول موقف المؤسسات الرسمية في الاقليم بخصوص قانون العجز المالي الذي تم التصويت عليه وتمريره في البرلمان العراقي الاسبوع الماضي. كان من المقرر ان تشارك الكتل الكوردية في هذا الاجتماع، لكن كتل اليكيتي، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي، والمستقلين قاطعوا الاجتماع، وعليه اُلْغِيَ مشاركة الكتل في الاجتماع. في ذلك القانون الذي صادق عليه البرلمان العراقي نهاية الاسبوع الماضي، والذي جاء على العكس مما جاء في اتفاق  15 آب المبرم بين مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي ومسرور البارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان، لأن القانون يجبر الاقليم على تسليم جزء من نفطه لبغداد، وبدون هذا لن ترسل بغداد رواتب موظفي اقليم كوردستان، وكان قد تم في الاتفاق تحديد مبلغ 320 مليار دينار لترسل الى الاقليم شهرياً لحين تصديق ميزانية عام 2021. وفقاً للمعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر، حول تمرير قانون سد العجز المالي والمعروف بقانون "الاقتراض"، فعلى العكس من قنوات اعلام البارتي التي تهجمت على البرلمان العراقي والقانون بعينه، إلاّ ان اجتماع الرئاسات الثلاث نظرت بإيجابية الى القانون، وأكد المشاركون في الاجتماع على استعدادهم لتسليم جزء من نفط الاقليم الى شركة تسويق النفط العراقي "سومو"، وإن الاستياء الوحيد لاجتماع الرئاسات الثلاث كانت على طريقة تمرير القانون بأغلبية اصوات الشيعة والسنة دون الاخذ بموقف الكورد نظر الاعتبار. عَلِمَ (الحصاد) ان وجهة نظر اجتماع الرئاسات الثلاث حول القانون إرتأت ان المادة 7 من قانون الاقتراض العراقي في حال تنفيذه فيه فرصة لصالح الاقليم. اعلنت حكومة الاقليم في الاجتماع انها مستعدة لتسليم ايراد النفط الى بغداد و كانوا قد ارسلوا كتاباً رسمياً الى حكومة بغداد اعلنوا فيه استعداهم لتسليم النفط والآن فإن الايرادات النفطية والغير النفطية موجودة تحت ايدي حكومة الاقليم و هي مستعدة من الآن لتسليمها الى بغداد. وفقاً لأقوال الفريق الحكومي المشارك في اجتماع الرئاسات الثلاث، كان ايراد النفط للشهر الماضي قد بلغ (288 مليار) دولار، لكنه قَلَّ في هذا الشهر الحالي بسبب تفجير الانبوب الناقل لنفط الاقليم داخل الاراضي التركية الذي اوقف تصدير النفط لمدة اسبوع. سألت ريواز فائق في الاجتماع رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني حول ما إذا كان الاتفاق المبرم مابين اقليم كوردستان وتركيا في مجال الطاقة لمدة 50 عاماً سيشكل عائقاً امام حكومة الاقليم في تسليم جزء من نفطه الى بغداد؟ رَدَّ نيجيرفان البارزاني على هذا السؤال قائلاً : "اؤكد لكم انه ليس هناك اي نص داخل ذلك الاتفاق يلزم الاقليم بعدم تسليم جزء من نفطه الى بغداد". وحول نفس السؤال افاد اميد صباح رئيس ديوان رئاسة حكومة الاقليم انه "حين بدأ الاقليم ببيع النفط، لم تكن هناك ضمانة سيادية، بل كانت الضمانة النفطية هي الموجودة فقط، لذا اعطوا النفط الى الشركات التركية وإستلموا في المقابل مبالغ من الاموال مقدماً، ويعتبر هذا الامر كقرض على الاقليم وليس التزاماً من الاقليم بتركيا، وإذا تم الاتفاق مع بغداد لتسليم النفط، فإن هذه الاموال ستدخل ضمن اطار قروض الشركات وتُعامَل وفق هذا المبدأ". كان الاجتماع بغياب مسرور البارزاني بسبب كونه في زيارة لأوروبا، وقال قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم في الاجتماع "ليس امامنا خبار آخر سوى ان نتفق مع حكومة بغداد" مطالباً ان يزور وفد من الاقليم بغداد في اقرب وقت. وفقاً لما تم التطرق اليه في الاجتماع، من المقرر ان يزور وفد بغداد هذا الاسبوع، وكذلك تم الحديث عن زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة نيجيرفان البارزاني لبغداد، ولكن لم يحسم بعد ما إذا كان نيجيرفان البارزاني سيترأس الوفد الحكومي هذه المرة ام سيترأسه قوباد الطالباني كما كان سابقا في كل مرة.  


الحصاد draw: مايكل نايتس - معهد واشنطن خلال اجتماعٍ مثير للجدل عُقِد في وقتٍ متأخرٍ من ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر، أقرّ مجلس النواب العراقي اقتراض مبلغ 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار) بشكلٍ طارئٍ لتغطية النفقات الحكومية الخاصة بالربع الأخير من عام 2020. وحصل التصويت على دعم 173 عضواً شيعيّاً وسنّيّاً من المجلس التشريعي المؤلَّف من 329 مقعداً، رغم مغادرة الأعضاء الأكراد البالغ عددهم حوالي 60 عضواً الجلسة، مما جعَل هذا القرار قراراً ماليّاً نادراً اتُّخِذ بدون أحد المكونات العرقية-الطائفية الرئيسية في العراق. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة نظراً إلى تنامي الاضطرابات بشكلٍ منتظم بين «حكومة إقليم كردستان» والكتل السياسية الأخرى، لكن يمكن القول إنه يستحيل على الأكراد تخطي التخفيضات الهائلة المطلوبة في وقتٍ قصير. ولهذا السبب، وبما أنّ القانون الجديد قد يضع التوقعات لميزانية عام 2021، فمن المهم إجراء توصيف دقيق لسبب انسحاب الأكراد من التصويت وكيف ينبغي أن يكون رد الولايات المتحدة والشركاء الآخرين. توترات طويلة الأمد حول تقاسم الإيرادات بعد سقوط نظام صدّام حسين، أنشأت الحكومة الاتحادية العراقية شكلاً عرفيّاً لتَقاسُم العائدات مع «حكومة إقليم كردستان»، وهي هيئة مشكّلة على المستوى دون الوطني تشمل أربعاً من المحافظات التسع عشرة في البلاد. وبموجب هذا النظام، حوّلت بغداد حصة كتلة شهرية من الإنفاق الحكومي - عادة حوالي 17٪ - إلى الأكراد بما يتماشى مع نسبة السكّان العراقيين في المناطق التابعة لـ «حكومة إقليم كردستان». غير أنّ حصة «حكومة إقليم كردستان» استُمدَّت من مجموعة فرعية من الميزانية الاتحادية تُدعى الإنفاق "غير السيادي"، الذي لا يشمل الأمور "السيادية" مثل الدفاع ووزارة الخارجية ومجلس النواب وتكاليف إنتاج النفط وغيرها. ونتيجة لذلك، كانت النسبة الكردية البالغة 17% أشبه فعليّاً بنسبة 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتقلصت هذه النسبة عندما استفردت بغداد بتحديد المزيد من أجزاء الميزانية على أنها نفقات سيادية. بالإضافة إلى ذلك، شكا الأكراد من قيام الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف قوات الأمن الاتحادية وإنتاج النفط كجزءٍ من النفقات السيادية، بينما لم يتم تغطية تكاليف الأمن والنفط الكردية. كما ازداد الاستياء بشأن عائدات النفط. فمع نمو صادرات النفط الخاصة بـ «حكومة إقليم كردستان» لتبلغ ذروتها عند حوالي 550,000 برميلٍ يومياً في عام 2016، تحدّت السلطات الاتّحادية بشكل متزايد حق الإقليم في إدارة قطاع طاقة مستقل والاحتفاظ بالإيرادات، بينما استمر الإقليم في تلقي التحويلات الشهرية من بغداد. وفي السنوات الأخيرة، ضغط السياسيون على «حكومة إقليم كردستان» لتحويل بعض هذه الصادرات أو جميعها (حالياً 400,000 برميل في اليوم) إلى "شركة تسويق النفط الحكومية" ("سومو") وتسليم إيراداتها غير النفطية المتزايدة أيضاً. (بلغ إجمالي الإيرادات الأخيرة حوالي 240 مليون دولار شهرياً في كانون الثاني/يناير، إلّا أن قيود فيروس كورونا خفضتها منذ ذلك الحين إلى حوالي 100 مليون دولار). ولم تثق الحكومة الاتحادية بشكلٍ عام أيضاً في قوائم موظفي «حكومة إقليم كردستان»، حتى عندما كانت هذه القوائم مدعومة ببرنامج مهم للتسجيل البيومتري. ومع ذلك، لم يقم أحد بإخضاع قوائم الموظفين الخاصة ببغداد للتسجيل البيومتري. ما هو المعروض في قانون تمويل العجز؟ بسبب مجموعة من العوامل - استقالة الحكومة السابقة في نهاية عام 2019، وتفشي وباء كورونا المستجد، وتشكيل الحكومة الجديدة الذي طال أمده واستقرارها - لم يمرر العراق أبداً ميزانية لعام 2020. وبالتالي، تعيّن على بغداد العمل من خلال تكرار بعض نواحي قانون موازنة عام 2019، والخروج بترتيبات موقتة على مستوى مجلس الوزراء. ومنذ تعيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أيار/مايو، حوّلت الحكومة 268 مليون دولار شهرياً إلى «حكومة إقليم كردستان» من دون الطلب من الأكراد إرسال كافة إيراداتهم إلى الحكومة الاتحادية. ومكّنت التحويلات من بغداد مسؤولي «حكومة إقليم كردستان» من الوفاء بمعظم - وإن ليس بجميع - التزاماتهم الإنفاقية الشهرية البالغة 1.08 مليار دولار، بما فيها الجزء الأساسي البالغ 710 مليون دولار واللازم لدفع الرواتب والضمان الاجتماعي. وقد يعتقد البعض أنّ هذا الترتيب يسمح للأكراد بالحصول على حصتهم وأكثر منها أيضاً، لكنّ الواقع هو أنّ «حكومة إقليم كردستان» تواجه صعوبةً حتى مع التحويلات الاتحادية. وإذا تم تطبيق القانون الجديد لتمويل العجز كما هو، فإنه سيغيّر هذه المعادلة بشكلٍ هائلٍ. ويبدو أنّ التحويلات الشهرية البالغة 268 مليون دولار ستستمر، لكنّ القانون سيتطلب أيضاً من «حكومة إقليم كردستان» أن ترسل على الفور جميع عائداتها النفطية والجزء الجمركي من إيراداتها غير النفطية إلى بغداد. وإذا افتُرض أنّ الأكراد يبيعون 400,000 برميل يومياً من النفط شهريّاً بسعرٍ مخفّضٍ يبلغ حوالي 33 دولاراً للبرميل (مقابل 45 دولاراً للبرميل متوسطات برنت)، فإن ذلك يعني أنه عليهم التنازل عن 396 مليون دولار من عائدات النفط شهرياً، فضلاً عن حوالى ثلاثة أرباع من إيراداتهم غير النفطية. وبمعنى آخر، سينخفض دخل «حكومة إقليم كردستان» من 764 مليون دولار شهرياً (أي 268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية، و 396 مليون دولار من عائدات النفط، و 100 مليون دولار من الإيرادات غير النفطية) إلى 293 مليون دولار شهرياً (268 مليون دولار من التحويلات الفيدرالية بالإضافة إلى 25 ميون دولار من الدخل المتبقي غير النفطي). وتواجه «حكومة إقليم كردستان» حاليّاً عجزاً شهريّاً قاسياً ولكن يمكن التحكم فيه بنسبة 30 ٪ (أي 764 مليون دولار من الدخل مقابل الإنفاق الإسمي البالغ 1.08 مليار دولار). لكن مع تخفيض هذا الدخل الشهري إلى 293 مليون دولار، سيتسبب القانون الجديد بزيادة عجز «حكومة إقليم كردستان» إلى رقمٍ صادمٍ يبلغ 73% ويتَرك المسؤولين الأكراد عاجزين إلى حدٍّ كبيرٍ عن الوفاء بالتزاماتهم الأكثر أهمية: أي المدفوعات الشهرية للرواتب والضمان الاجتماعي البالغة 710 مليون دولار. لذلك فإن الإصرار على التنفيذ الفوري هو بمثابة جرعة انتحارية اقتصادية لـ «حكومة إقليم كردستان». ويقيناً، يتمتع «إقليم كردستان» بنسبة أعلى من موظفي الخدمة المدنية للفرد الواحد مقارنة ببقية أنحاء البلاد (التي تُعد أعدادها الخاصة مرتفعة بالفعل)، لذلك يجب أن يخضع هذا الإقليم للإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، يضمن القانون الجديد عدم تمكّن الأكراد من دفع [رواتب] موظفيهم الحكوميين للفترة المتبقية من العام، حتى عندما يضمن هذا القانون تمكّن بغداد من الاستمرار في دفع [رواتب] الموظفين غير التابعين لـ «حكومة إقليم كردستان» دون انقطاع. ولا يحقق ذلك توازناً بشكل أساسي، إذ يجبر قسماً من العراق - ومجموعة عرقية واحدة - على المعاناة من التقشف الفوري والساحق، بينما تتم حماية بقية منافع البلاد. خيارات السياسة الأمريكية إذا سُحِقت «حكومة إقليم كردستان» ماليّاً على المدى القريب، فقد تصبح أكثر عرضة للضغط من قبل الكتل السياسية الموالية لإيران بشأن مجموعة كبيرة من القضايا الحاسمة للمصالح الأمريكية، بما فيها اختيار رئيس الوزراء المقبل والوجود الأمريكي المستقبلي في العراق. وبالفعل، قد ينهار هذا المعسكر المعتدل في البلاد - الكاظمي والأكراد وبعض الكتل العربية - بشأن هذه المسألة المتعلقة بتمويل العجز قبل أشهر فقط من الحملة الانتخابية القادمة عام 2021. فقبل عقدٍ من الزمن، نصحت طهران رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي بالاستئثار على ولاية ثانية من خلال ركوب موجة الطائفية قبل انتخابات عام 2010، واليوم تتْبع الكتلة الموالية لإيران نفس قواعد اللعبة  مما يؤجج الكراهية العرقية لتقسيم معارضيها. لذلك حان الوقت الآن لكي تساعد واشنطن حلفاءها من خلال حثّ بغداد على تعديل مطالبها الاقتصادية المتسرعة من «حكومة إقليم كردستان». وليس من قبيل الصدفة أن الوكيل الأساسي لإيران في العراق - «كتائب حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب - قد دعم بقوّة الأحكام المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز عبر محطته التلفزيونية "الاتّجاه". يجب أن يُنظر إلى مثل هذه الهجمات الإعلامية على خلفية الهجمات الفعلية لهذه الجماعة ضد الأكراد، بما فيها إطلاق الصواريخ على عاصمة «حكومة إقليم كردستان» في 30 أيلول/سبتمبر، وإحراق المكاتب السياسية الكردية في بغداد في 17 تشرين الأول/أكتوبر. وجاء كلٌّ من هذين الهجومَين ردّاً على تصريحات كردية داعمة للولايات المتحدة وحكومة الكاظمي وسط تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران. وإذا لم تنجح واشنطن في المساعدة الآن، ربما سيتم تذكُّر هذه اللحظة على أنها النسخة الاقتصادية لأزمة كركوك من تشرين الأول/أكتوبر 2016، حين شعر الأكراد بالخيانة من قبل شركاء خارجيين لم يتحرّكوا بالسرعة الكافية لمنع العقاب المفرط من قبل الفصائل المدعومة من إيران في بغداد. ولتجنّب هذه النتيجة، على المسؤولين الأمريكيين إعادة التأكيد بشكل واضح على الحاجة الملحة لقيام «حكومة إقليم كردستان» بإجراء إصلاحات، مع إخبار السلطات الاتحادية في الوقت نفسه بأن الأكراد بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق هذه التغييرات. يجب أن تكون الإصلاحات المطلوبة جزءاً من موازنة عام 2021، وليس قانون تمويل في الحالات الطارئة أمده ثلاثة أشهر. وتتنوع الوسائل المتاحة لبغداد لتخفيف الضغوط المالية على المستوى الاتحادي (على سبيل المثال، الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي)، إلا أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات تحت تصرفهم. ولا يزال يتعين على واشنطن الضغط على «حكومة إقليم كردستان» لكي تصبح أكثر جدّيّة بشأن تنفيذ التدابير التقشفية خلال العام المقبل، بدءً من تقليص نطاق جدول الرواتب ونظام الضمان الاجتماعي بنسبة مئوية ملحوظة، ووصولاً إلى البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد. لكن الأكراد لا يمكنهم اتخاذ هذه الإجراءات ما لم توفِّر لهم الميزانية الاتحادية مبلغاً معقولاً يضمن أن تكون قيمة الدخل الصافي الإجمالي لـ «حكومة إقليم كردستان» ما لا يقل عن 800 مليون دولار شهرياً. وستؤدي إعادة احتساب "النفقات السيادية" الخاصة ببغداد بشكلٍ أكثر عدلاً إلى جعل الأكراد أقرب إلى هذا المبلغ دون زيادة حصتهم من الإنفاق الاتحادي. وكخطوة أولى، يجب على واشنطن أن تضغط فوراً على مختلف الفصائل في بغداد لتأجيل الالتزامات المتعلقة بـ «حكومة إقليم كردستان» في قانون تمويل العجز، والنظر بعناية في الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها هذه القيود إلى تقويض ميزانية عام 2021. يجب ممارسة هذا الضغط على الصعيدَين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهود "صندوق النقد الدولي" و "البنك الدولي" و"الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي". ويمكن لمثل هذا الاتفاق الدولي أن يعزز حوار الحكومة العراقية مع «حكومة إقليم كردستان»، ويساعد الطرفين على تطوير عملية تتسم بطابع تدريجي أكبر - وبالتالي بقابلية أكبر للتحقيق - لإعادة تشكيل علاقتهما الاقتصادية على مدى سنوات متعددة. أخيراً، لضمان الوحدة الداخلية بين الأكراد بشأن هذه القضية، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حث قيادة عائلة بارزاني في «حكومة إقليم كردستان» على زيادة اللامركزية في صنع القرار الحكومي. إن ذلك يمكن أن يعيد الجهة الفاعلة الرئيسية الآخرى في المنطقة - «الاتحاد الوطني الكردستاني» - إلى التوافق مع الموقف الكردي الأوسع في المفاوضات مع بغداد.   مايكل نايتس هو "زميل برنشتاين" في معهد واشنطن، وهو يقوم كل عام بإجراء بحوث مكثفة في العراق وفي منطقة «حكومة إقليم كردستان» منذ 2003.  


 تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت اوصل بافل الطالباني في زيارة جديدة لأريبل آخر رسالة لليكيتي الى المسؤولين الكبار في البارتي، حدد اليكيتي مدة زمنية اقصاها نهاية العام الحالي لتنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة مع البارتي، وإلاّ سييتخذون موقفاً حاسماً وفق قولهم، في كل مرة نفذ فيها الرئيسان المشتركان لليكيتي مناورة سياسية تجاه البارتي لم يحصدا إلاّ الفشل، ان  الرئيسين المشتركين يبغيان الوصول الى قمة هرم السلطة في البارتي (مسعود البارزاني)، لكنهما لم يلتقيا الا بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للبارتي، وهؤلاء ليسوا اصحاب القرار النهائي للبارتي.   رسالة جديدة الى البارتي زار بافل الطالباني الرئيس المشترك لليكيتي اربيل قبل يومين، وبحسب معلومات (الحصاد) انه اوصل رسالة جديدة من اليكيتي الى نيجيرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان ونائب رئيس البارتي.  لم يحصل (الحصاد) حتى الآن على تفاصيل رسالة بافل الطالباني، لكن المصادر من داخل اليكيتي يتحدثون عن ان بافل الطالباني يؤكد في الرسالة على اصرار اليكيتي على تنفيذ الاتفاق المُوَقَع ما بين الحزبين لتشكيل الكابينة التاسعة للحكومة.  تحدث بافل الطالباني في الرسالة ان اتفاق تشكيل الحكومة ليست لملأ المناصب فقط، وانما تحتوي على مواضيع اخرى لم تُنَفَّذ حتى الآن ويطالب البارتي ان يجيب بشكل نهائي فيما يخص تنفيذ ذلك الاتفاق مع اليكيتي. لليكيتي ملاحظات على هذه المحاور المتعلقة بإتفاقه مع البارتي لتشكيل الحكومة : •     اللامركزية الادارية والمالية. •     شراكة اليكيتي في الحكومة. •     شغل مناصب اليكيتي في الحكومة و(فيتو) البارتي على مرشحِي اليكيتي. •     موقف اليكيتي حول الوضع القائم في كوردستان ومشكلة حزب العمال الكوردستاني(ب. ك. ك.) تأتي زيارة بافل الطالباني لأريبل بعد مبادرة لتطبيع العلاقات بين الحزبين، وجائت المبادرة من الحكومة ومن قِبَل مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم ونائبه قوباد الطالباني نتيجة للمبادرة الصادرة من اعلام الطرفين لإيقاف الحملة ضد بعضهما البعض في 17 من الشهر الماضي، اي بعد يوم من ذكرى "16 اكتوبر" ولمدة 72 ساعة، وراقب اتفاق ايقاف الحرب الاعلامية بين الطرفين كل من بشتيوان صادق وزير الاوقاف من البارتي ودارا رشيد وزير التخطيط من اليكيتي. وجة اليكيتي بعد هذه المبادرة برسالة حول القضايا العالقة بينهما الى البارتي، وطلب(اليكيتي) فيها حسم قضية اللامركزية الادارية والمالية وحِصَص اليكيتي داخل الحكومة. رَدَّ البارتي على رسالة اليكيتي وأوضح حول مسألة اللامركزية بأن هذا الموضوع جزء من البرنامج الحكومي واليكيتي بإمكانه تطبيق اللامركزية في اطار هذا البرنامج، وفيما يتعلق بحصة اليكيتي في الحكومة و تحديداً مرشح اليكيتي لمنصب رئيس هيئة المناطق الكوردستانية الواقعة خارج الاقليم (روند مُلاّ محمود) ولكن البارتي يرفضه، وجاء في رد البارتي حول هذا الموضوع مؤكداً مرة اخرى ان مسرور البارزاني لايوافق على شغل هذا المنصب من قِبَل روند ملا محمود، روند هو عضو في قيادة اليكيتي وهو من اهالي مدينة كركوك، ويتهمه البارتي بأنه مضتلع في احداث 16 اكتوبر، لذلك يمارسون ضده الفيتو، وعليه وبعد مرور اكثر من عام وخمسة اشهر على مباشرة الكابينة الحكومية التاسعة بأعمالها، لم يستطع اليكيتي شغل ذلك المنصب بعد.  اما بخصوص شراكة اليكيتي في الحكومة، يؤكد البارتي على ان الاتفاق قد تم تنفيذه وحُظِيَ اليكيتي بأغلب المناصب الحكومية التي من حصته، وقد ملأ اليكيتي عدداً من مناصب رؤساء الهيئات و وكلاء الوزارات والمستشارين داخل الحكومة مؤخراً. ما الذي يريده اليكيتي؟ عموماً يبغي اليكيتي استرجاع سلطات اللامركزية الادارية والمالية لحدود المناطق الواقعة تحت سيطرته في هذه الجولة من المفاوضات، لكن الذي حصل عليه من البارتي حتى الآن هو ذلك الضرب من اللامركزية الموجودة حالياً في اطار وزارة الداخلية وبعض السلطات الممنوحة لمحافظِي المحافظات، يرغب اليكيتي بالمزيد، ويريد فرض اللامركزية الادارية والمالية الكاملة قانونياً لمناطق نفوذه بشكلٍ لا ترجع فيه السليمانية في قراراتها الادارية والمالية الى اربيل، هذا ما جعل البارزاني يلجأ الى ارسال رسالة عن طريق المكتب السياسي لحزبه الى اليكيتي ويعرض عليهم مشروع العودة الى مرحلة ما قبل توحيد الحكومة اي عَرَضَ عليهم خيار الادارتين.  اليكيتي لا يريد العودة الى عهد الادارتين، بل يريد العودة الى زمن بداية توحيد الحكومة عام 2005، لأن في ذلك الزمن كان اليكيتي شريكاً في السلطة مع البارتي في اربيل، بالاضافة الى اخذ حصته بشكل مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته من ايراد الاقليم واستخدامه وفق رغبته في السليمانية، فضلاً عن هذا يعتقد اليكيتي من الناحية الادارية ان السلطة في اربيل مُحْتَكَرَة تماماً ولا تملك السليمانية اية سلطة في اتخاذ القرارات الادارية فيها، فعلى سبيل المثال كانت المديرية العامة للاستثمار في السليمانية تمنح اجازات ورخص المشاريع للمستثمرين من اصحاب رؤوس الاموال والتجار، لكن هذه السلطة نُقِلَت الى اربيل الآن ولم تَبْقَ للمدير العام في السليمانية اية سلطة، وهذا الامر ينطبق على المديريات الاخرى وفقاً لما يذكره اليكيتي.   في المقابل يعاتب البارتي على اليكيتي، إذ ابلغ البارتي رسمياً اليكيتي بإحتجاجاته حول كيفية ادارة المنافذ الحدودية ويذكر انه قد نَظَّمَ ادارة المنافذ الحدودية في مناطقه وبسببه ازدادت ايرادات تلك المنافذ، في حين يُمارَس التهريب بشكل فاضح في المنافذ الحدودية في مناطق ادارة اليكيتي ولهذا لا يُستَجمَع الايراد الكافي للحكومة، لن يقدر مسرور البارزاني بعد الآن على تجميع اموال مناطق البارتي وارسالها لتغطية مصاريف مناطق ادارة اليكيتي إن لم يعاون اليكيتي الحكومة في زيادة ايراداتها.  مسألة البيشمركة والقوات الامنية اليكيتي على خلاف مع البارتي فيما يتعلق بقضية البيشمركة والقوات الامنية. لم يُجَدَّد مجلس امن اقليم كوردستان بعد مباشرة مسرور البارزاني في منصب رئيس وزراء حكومة الاقليم, و رَدَّ اليكيتي مؤخراً على بيان لمجلس امن الاقليم، مما ادى الى انزعاج البارتي. حالياً البارتي على مشارف المجابهة والقتال مع (ب. ك. ك.)، ولم يحمل اليكيتي هذا الامر محمل الجد، حتى ان الفريق الحكومي لليكيتي كانوا غير راضين من اصدار حكومة الاقليم لبيان ضد تحركات (ب. ك. ك.) داخل الاقليم، الا ان قوباد الطالباني تمكن من معالجة الامر وتخطي البيان.                                                                                                                                                                             عَلِمَ (الحصاد) انه في آخر لجتماع للمكتب السياسي لليكيتي ذُكِرَ ان اليكيتي ليس مع قتال الـ(ب.ك.ك.)، ويتحدث البعض في حال اندلاع القتال فإن اليكيتي لن يُشرِك قواته في ذلك القتال. لا يرغب اليكيتي ان تكون السلطة العسكرية والامنية بِيَد مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم، بل يرغب بما كان عليها في السابق، اي ان تكون السلطة عند رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني و قانونياً هو القائد العام للقوات المسلحة في اقليم كوردستان وفي نفس الوقت فإن مجلس امن الاقليم هو السلطة الامنية العليا في الاقليم وهو مربوط برئاسة الاقليم وليس برئاسة الحكومة. النفط والطاقة من الانزعاجات الاخرى لليكيتي ما يخص كيفية ادارة ملف النفط في اقليم كوردستان، ويطالب اليكيتي ان يكون شريكاً في اتخاذ القرارات في ذلك القطاع، وفقاً لمعلومات (الحصاد) بدأت الانتقادات تظهر في اليكيتي حول منح حكومة الاقليم العقود النفطية الكبرى لشركات البارتي وتحديداً شركة (كار) ولا حصة لليكيتي فيها. هذا في الوقت الذي ارسل المسؤولون الكبار في البارتي في العديد من المرات برسالات الى اليكيتي بخصوص الملف النفطي وأبلغوهم بأنهم شركاء ويستلمون حصتهم بحيث تُحَوَّل الى رقم حسابي في بنك "مصر" في دبي واليكيتي تَسَلَّمَ حصته شهرياً. وكان البارتي قد ردَّ على اليكيتي حول هذا الموضوع قائلاً بأن قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم مطلع وعلى علم بملف النفط. زيارات بافل لأربيل مرَّت العلاقات بين اليكيتي والبارتي بأوضاع متأزمة في شهر تموز الماضي مثلما الآن، حينها هدد اليكيتي وتحديداً لاهور شيخ جنكي بتعليق المشاركة في البرلمان والحكومة وفي المقابل هدد مسرور البارزاني بإعادة ما حدث مع حركة التغيير وطرد وزراء اليكيتي من الحكومة، ولكن بافل الطالباني زار اربيل عن طريق وساطة والتقى نيجيرفان البارزاني في ساعة متأخرة من الليل واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتقوم بمناقشة المشاكل بين الحزبين وإيجاد الحلول لها، هكذا شَكَّلَ الطرفان اللجنة و في 11 آب زار وفد من البارتي برئاسة هوشيار الزيباري مصيف دوكان واجتمعوا مع بافل الطالباني و وفد اليكيتي، واسفر الاجتماع عن قرار وقف الحرب الاعلامية بين الحزبين حينها، لكن ذلك القرار لم ينفذ وتوقفت الاجتماعات ولم تلي ذلك الاجتماع اية اجتماعات اخرى.  من الممكن ان تكون زيارة بافل الطالباني لأربيل هذه المرة ايضاً دون جدوى كسابقتها في شهر تموز، لأن ردود البارتي لم تطرأ عليها اي تغيير يذكر. يحتمل ان يكون العائق الاكبر امام الرئيسين المشتركين في علاقاتهما مع البارتي انهما لم يستطيعا عقد اجتماع القمة مع البارتي، الرئيسان المشتركان يرغبان بالتحدث الى اصحاب القرار في البارتي وهم البارزاني الأب مسعود والبارزاني الإبن مسرور، لكن البارتي يجمعهما بنيجيرفان البارزاني والمكتب السياسي للحزب، اللذان لا يملكان السلطة والقرار الحاسمين في البارتي.                                                                                       هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها بافل الطالباني اربيل للتباحث حول علاقات اليكيتي مع البارتي، لكن البارتي لم يزُر السليمانية على مستوى شخصه الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث ولم يستجب لانزعاجات اليكيتي. اصوات متعددة لليكيتي مضى قرابة العام على عقد آخر مؤتمر لليكيتي وانتخاب هيئة قيادية جديدة، لكن منزله مازال مبعثراً والمؤتمر قَسَّمَه اكثر بدلاً من ان يلملم شمله. لم يُكَمَّل النظام الداخلي للحزب بعد مضي عام على المؤتمر، ولم يُحسَم حتى الآن سلطات المجلس السياسي الاعلى الذي يترأسه كوسرت رسول وأعضائه هم الاعضاء السابقين للمكتب السياسي للحزب، هؤلاء غير راضين من سياسات بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي ويقومون بإجراء مناورات سياسية احياناً، لكنهم لم يشكلوا اية خطورة على مركز الرئيسين المشتركين، كتب كوسرت رسول مؤخراً رسالة للرئيسين المشتركين حول ما يحصل في المنافذ الحدودية، لكن حينما نشر (الحصاد) نسخة من الرسالة نفى المكتب الاعلامي لكوسرت رسول الرسالة، وهكذا لم تحقق الرسالة مبتغاها كما ارادت ولم تصل مغزاها بالشكل المراد الى الرئيسين المشتركين.  من ناحية اخرى يمر اليكيتي بأزمة مالية و إن ايراد الحزب لا يغطي مصاريفه، ومؤخراً شَكَّلَ الرئيسان المشتركان لجنة من ثلاثة اعضاء لتجميع واردات الحزب، مسؤولوا الحزب متمكنين مالياً لكن مؤسسات الحزب هزيلة وبلا ايراد، و ان ايراد اليكيتي اختلط مع ايراد مسؤوليه بشكل يصعب على الرئيسين المشتركين فصلها عن بعضها.  من جهة اخرى تاه فريق اليكيتي داخل البرلمان والحكومة ما بين اتجاهين، الاتجاه الاول يشرف عليه قوباد الطالباني وأخوه بافل الطالباني وعلاقتهم جيدة وطبيعية مع البارتي، والاتجاه الآخر يشرف عليه لاهور شيخ جنكي وهم على خلاف مع البارتي والبارزاني ولم يعترف بهم البارتي والبارزاني لِحَدْ اللحظة. الرئيسان المشتركان لليكيتي (بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي) بعد مباشرتهما في منصبهما لم يحصدا إلاّ الفشل في اية مناورة سياسية خاضاها تجاه البارتي، منها ما يخص مشكلة (زين ورتي) واللامركزية الادارية والمناورات السياسية داخل البرلمان ومحاولات عرقلة القرارات الحكومية، وقد احرق البارتي بدهاء كافة اوراق الضغط المتوفرة في ايدي الرئيسن المشتركين، والآن وبعد هذة السلسلة من الفشل المتكرر هناك اقاويل تتحدث عن ان الرئيسين المشتركين يمهلون البارتي الى نهاية العام الحالي لحل المشاكل العالقة بين اليكيتي والبارتي، وبعكسه سوف يتخذان القرار بشكل منفرد حول مصير حدود ادارتهما، لكن هل يتمكنان من اتخاذ قرارات مهمة بشأن ما تؤول اليه علاقاتهما مع البارتي في ظل الوضع الداخلي الغير مستقر لحزبهما؟ ترجمة : ك. ق.  


الحصاد draw: م. ميثاق مناحي العيسى- مركز الفرات تمثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدثاً تاريخياً كبيراً على المستوى العالمي بشكل عام، والشرق الاوسط والعراق بشكل خاص، وبقدر تزايد أهميتها العالمية، تكاد تقسمه وانظمته السياسية وصناع القرار، بحسب مصالحهم القومية والوطنية، ومدى انعكاسها على العلاقات الخارجية لبلدانهم، إذ تخصص بعض دول العالم، مراكز بحوث ودراسات تختص في الشأن السياسي الأمريكي، ولاسيما في الموسم الانتخابي؛ لدراسة خلفية كل مرشح ومتبنياته وطبيعة تفكيره وتوجهاته السياسية؛ ووضع خطة لمرحلة ما بعد الانتخابات بشكل مسبق، والآليات المناسبة لها، وتقديمها إلى الدوائر أو الوزارات المعنية أو المختصة بالقرار السياسي الخارجي؛ وذلك من اجل المساهمة في نجاح العلاقات الخارجية وديمومتها، أو الحفاظ عليها قدر المستطاع ‘‘أن كانت تحظى بعلاقة خارجية جيدة‘‘ أو تأطيرها بالمتغيرات الجديدة، بما يتلائم مع متبنيات الرئيس الجديد. وهذا ربما نراه في أغلب دول العالم، بما فيها الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إيران، أو الدول الاشتراكية في أمريكا الجنوبية سابقاً. في العراق نرى الأمر مختلف تماماً على المستويين الرسمي وغير الرسمي، فعلى المستوى السياسي الرسمي، نجد هناك ثلاث مواقف متباينة من الانتخابات الأمريكية، تتعاطى معها وفقاً لمصالحها الضيقة، بعيداً عن المصلحة الوطنية العراقية:  الموقف السياسي الكُردي:  ما يزال تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة ترامب، جون بولتن عالقاً في العقل السياسي الكُردي وطريقة تفكيره وتعاطيه مع الإدارة الأمريكية، والانتخابات الأمريكية الحالية، إذ قال: "منذ فترة طويلة، أصبحت مقتنعاً بأن تفكك العراق شيء نافع، على أميركا ‘‘على الأقل‘‘ أن تعترف بدولة كردية في هذا الجزء من كردستان الذي يقع ضمن إطار العراق، لكن المسألة أصعب فيما يتعلق بالكرد في الدول الأخرى بالمنطقة، أنا أرى أن هذا أمر يجب على أمريكا أن تتعامل معه بصورة استراتيجية؛ لأنه يمكن أن تكون نتيجته مهمة جداً وإيجابية". وأكمل قوله: "أنا أرى بأن على الكرد أن يستعدوا لما بعد الانتخابات الأمريكية، سواء فاز فيها جو بايدن أم ترامب، في كانون الثاني سيباشر الرئيس الجديد مهامه، بعد ذلك ستزيد احتمالات حدوث تغيير في السياسة الأمريكية سواء نحو الأفضل أو نحو الأسوأ"( ). على الجانب الآخر، ما نزال نتّذكر جيداً الموقف الأمريكي الواضح برفض استفتاء إقليم كردستان العراق، واتخاذ واشنطن لموقف محايد عند تدخل قوات الحكومة الاتحادية لاستعادة كركوك من قبضة البيشمركة. لكن على الرغم من ذلك، لم نرى القيادة السياسية في إقليم كردستان تتعاطى مع الانتخابات الأمريكية الحالية بمواقف سياسية مسبقة، وأن تؤيد إدارة دون أخرى، أو مرشح دون أخر، وإنما تنظُر إلى الانتخابات ومخرجاتها بمنظار المصلحة الكُردية ومصلحة الإقليم وطبيعة التعاطي مع القضية الكردية بشكل عام. وهذا موقف ثابت في سياسة إقليم كردستان تجاه الولايات المتحدة الأمريكية منذُ عقود، وهو موقف براغماتي، ينم عن طريقة تفكير سياسية واقعية.  الموقف السياسي السُّني:  يختلف العقل السياسي السُّني في مواقفه السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها تجاه العراق عن العقل السياسي الكُردي، وربما يكاد يتناقض مع العقل السياسي الشيعي بشكل عكسي، وهذا التناقض قد يكون نابع من التفكير السياسي والتحولات السياسية التي مر بها العراق طيلة الـ 17 سنة الماضية، إذ شهد العقل السياسي السني تحولاً كبيراً، من اقصى اليمين إلى اقصى الشمال بعد عام 2011، فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة. هذا التحول تمثل في المعارضة والرفض إلى القبول التام، وهو تغّير يكاد يكون براغماتياً، يتناغم مع مصالحه السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها المتغيرات السياسية والأمنية بعد الانسحاب الأمريكي، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" للمناطق العراقية الغربية في منتصف عام 2014؛ لذلك لم نرى اية مواقف مسبقة تحكم العقل السياسي السُني بشأن الانتخابات الأمريكية الحالية، وتفضيله لمرشح دون آخر؛ لكون الأمر يتعلق بمصلحة وتفكير سياسي براغماتي أيضاً على المستويين (الفئوي والوطني)، حتى وأن اختلفت الاحزاب السياسية السُّنية فيما بينها؛ لكنها متفقه من حيث المبدأ العام، الذي يتناسب مع رؤيتها السياسية في العراق والمنطقة. وهذا ما تفتقده اغلب الاحزاب السياسية الشيعية. الموقف السياسي الشيعي:  يختلف العقل السياسي الشيعي في نظرته للانتخابات الأمريكية والعلاقة مع الولايات المتحدة بشكل عام، على العكس من العقلين السياسيين (السُّني والكُردي). وهذا الاختلاف نجده على المستوى السياسي والايديولوجي "الفقهي" بالنسبة للأحزاب السياسية الشيعية، والشيعة بشكل عام. فعلى المستوى السياسي، نجد بأن غالبية الأحزاب الشيعية تتقاطع في رؤاها السياسية فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة، ودورها في العراق والمنطقة، فهناك من يرفضها لدوافع فقهية (دينية)، وهناك من يتقاطع معها بدوافع سياسية – ايديولوجية وإقليمية، وهناك من يتوافق معها برؤية سياسية واقعية – براغماتية؛ لذلك نرى العقل السياسي الشيعي مشتت في رؤيته للانتخابات الأمريكية الجارية، فهناك من يرفض الرئيس الحالي دونالد ترامب ويؤيد منافسه الديمقراطي جون بايدن على مضض، نتيجة لمواقف مسبقة، دون الآخذ بنظر الاعتبار طبيعة التعاطي مع الإدارات الأمريكية بشكل عام، سواء كانت ديمقراطية أم جمهورية. وهذا ما وضع الدولة العراقية في مواقف ضعيفة جداً؛ ولاسيما مع تصدي الاحزاب الشيعية لإدارة الدولة العراقية بعد عام 2003. فضلاً عن ذلك، نجد هذا التشتت والاختلاف قد انعكس على المستوى غير الرسمي، فالمجتمع اليوم منقسم على نفسه فيما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والموقف من انتخاباتها، وهذا الانقسام قد يكون نتيجة طبيعة للمواقف السياسية التي انعكست بشكل سلبي على الشارع العراقي. وهذا ما شاهدناهُ في حراك تشرين والمواقف المضادة له، حينما يوصف أحدهم الآخر، بأوصاف توحي إلى الانقسام السياسي الحاصل بين القوى السياسية الشيعية، المنقسمة سياسياً بين واشنطن وطهران؛ لذلك نجد اغلب العراقيين الآن بين كفتي ترامب وبايدن، وهي حالة مزاجية، تفتقر إلى الخبرة السياسية؛ لأن مهما كانت نتائج الانتخابات الأمريكية، تبقى السياسة تعتمد على المؤسسات التي لا تتأثر بالأهواء السياسية، وهذا ما لا يدركه اغلب العراقيين والاحزاب السياسية والحكومة العراقية وصنّاع القرار في العراق...! وعليه، فأن موقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات والإدارات الأمريكية بشكل عام موقف قاصر، يعكس مواقفها السياسية الفئوية المتباينة وليس موقف الدولة العراقية، كمؤسسة سياسية – اجتماعية، وأن التعويل على إدارة دون أخرى، ليس بصالحها (كدولة وكقوى سياسية)، ومن المؤكد سَيجرنا إلى تداعيات خطيرة على كافة المستويات (المحلية والدولية)، مالم تكن هناك سياسة خارجية عراقية موحدة وثابتة اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، تفصل بين المواقف السياسية والايديولوجية الداخلية وبين منهج الدولة وعلاقاتها الخارجية.


الحصاد draw: skynews بعد الإعلان المبشر لشركتي "فايزر" الأميركية لصناعة الأدوية و"بيونتك" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية، بشأن التوصل إلى لقاح فعال مضاد لفيروس كورونا المستجد، تنفس العالم الصعداء وبدا العلماء أكثر تفاؤلا بشأن إمكانية التصدي للوباء الذي أصاب الملايين حول العالم. والاثنين أعلنت الشركتان أن لقاحهما التجريبي لصد مرض "كوفيد 19" فعال بأكثر من 90 بالمئة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا في المعركة ضد الوباء الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص، ودمر الاقتصاد العالمي وقلب أنماط الحياة اليومية رأسا على عقب. لكن تبقى العديد من الأسئلة بحاجة إلى إجابات، منها كيف يعمل هذا اللقاح؟ ومتى وأين سيكون متاحا في مراحله الأولى؟ وما مدى قرب العالم من القضاء على الوباء؟ كيف يعمل؟ ببساطة، يعتمد اللقاح الجديد على مادة وراثية تسمى "mRNA" تمكّن الجسم من إنتاج البروتينات الموجودة على السطح الخارجي لفيروس كورونا، التي تمنحه شكله التاجي المميز. يُدخل اللقاح هذه المادة الوراثية إلى جسم الإنسان، ويحفز الخلايا البشرية لإنتاج البروتين الموجود على سطح الفيروس، فيشعر الجسم خطأً بأنه تعرض لعدوى الفيروس، واستجابة لهذا ينتج أجساما مضادة للفيروس، ثم يتم تنشيط مسارات المناعة الأخرى للحماية من العدوى. متى وأين سيكون متاحا؟ سيحتاج العالم بعض الوقت قبل أن يتوفر اللقاح، حيث يحب أن يحظى بموافقة السلطات الصحية المختصة. أخبار ذات صلة فاوتشي يتحدث عن لقاح كورونا "الواعد".. وموعد توزيعه أسعار النفط تقفز 8 بالمئة بسبب لقاح كورونا وقالت "فايزر" إنها تخطط لتقديم طلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على الموافقة على استخدامه بمجرد أن تسمح بيانات السلامة، وربما يحدث ذلك في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر. لكن طرح اللقاح في بعض البلدان سيتأثر ببنيتها التحتية ومدى توفر إمكانات تخزينه بشروط معينة، أهمها توافر ثلاجات تعطي درجة الحرارة "سالب 80" اللازمة لحفظه. كما أن توافره سيعتمد على حجم إنتاجه، الذي يجب أن يتم بمستويات ضخمة. وأبرمت شركتا "فايزر" و"بيونتك" عقدا بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة، لتقديم 100 مليون جرعة لقاح بداية هذا العام، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان، التي يبدو أنها ستكون أولى الجهات التي ستحصل عليه. ما مدى قرب العالم من النجاح في مواجهة كورونا؟ بعد عدم ظهور أي علامات على مخاوف تتعلق بالسلامة، ومع مشاركة متطوعين من خلفيات متنوعة، يبدو أن لقاح "فايزر" وبيونتك" في طريقه لتجاوز الشروط الصحية اللازمة قبل حصوله على الموافقة من السلطات المختصة. وكان باحثون قد أكدوا في وقت سابق أنهم سيعطون الضوء الأخضر للقاح بنسبة فعالية لا تقل عن 50 بالمئة، وهو رقم نجح اللقاح الجديد في تخطيه بالفعل. ويتفق معظم الخبراء على أن نتائج اللقاح الجديد تعد أخبارا ممتازة، لكن التفاؤل يجب أن يأتي مع ملاحظة مهمة هي أن النتائج لا تزال أولية، تمت مشاركتها فقط من خلال بيان صحفي، فيما لم تكتمل الأحكام العلمية بعد. وتعد شركة "فايزر" وشريكتها أولى شركات الأدوية التي تنشر بيانات ناجحة من تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح لفيروس كورونا. وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ. وإذا حصلتا على التصريح، سيكون عدد الجرعات محدودا في البداية، ولا تزال أسئلة عديدة بلا جواب بما في ذلك الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية، ومع ذلك فإن الأخبار تتيح الأمل في أن لقاحات "كوفيد 19" الأخرى قيد التطوير قد تثبت فعاليتها أيضا. تعليق بايدن والشركتين وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في بيان: "نبأ اليوم رائع، لكنه لا يغير هذه الحقيقة. إعلان اليوم يبشر بفرصة تغيير ذلك العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي". وأوضح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر": "اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية. وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات في وقت يحتاجه العالم بشدة، مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح". وقال أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" لـ"رويترز"، إنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد. كما ذكر وليام شافنر خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة "فاندربيلت" في ناشفيل بولاية تينيسي، أن "بيانات الفعالية مثيرة للإعجاب حقا. هذا أفضل مما توقع معظمنا. الدراسة لم تكتمل بعد لكن مع ذلك تبدو البيانات قوية للغاية".


تقرير : محمد رؤوف و فاضل حمه رفعت ترجمة : عباس المندلاوي تشهد مناطق محافظة دهوك حراكا سياسيا وتصاعدا في لهجة الناشطين والصحفيين بالتوازي مع ازدياد ضغوط الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتكميم الافواه واسكات الاصوات المعارضة له ، كل ذلك يتزامن مع توتير الاجواء بين الديمقراطي الكوردستاني( برئاسة مسعود البرزاني ) مع حزب العمال الكوردستاني PKK  في بعض مناطق الاقليم سيما محافظة دهوك ، التي تعتبر مصدرا رئيسا لنفط كوردستان المصدر ومع ذلك تؤكد مؤشرات نسبة الفقر والبطالة  فيها الى الارتفاع مقارنة بمحافظات الاقليم الاخرى . وسيسلط ( الحصاد drawmedia ) الأضواء على تفاصيل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة والتوزيع السكاني في المحافظة . افقر المحافظات ! تشير البيانات الاخيرة لهيئة الاحصاء في اقليم كوردستان الى مؤشرات الفقر في دهوك هي الاعلى في الاقليم ، مؤكدة في تقريرها السنوي لعام 2018 ان نسب الفقر في كوردستان بلغت 5،5% ، اي ان 330 الف مواطن يعيشون تحت خط الفقر من مجموع سكان الاقليم البالغ  6 ملايين تقريبا . وتشير بيانات هيئة الاحصاء في الاقليم في  2018 الى ان ( 120) الف نسمة من سكان محافظ دهوك البالغ تعدادهم (مليون و397 الفا و 515 )  يعيشون تحت خط الفقر اي بنسبة (6،8% ) من مجموع سكانها ، وكان معدل دخل الفرد لشهر واحد في المحافظة لا تتجاوز( 199 الف دينار ) ، فيما كان المعدل في محافظتي السليمانية ( 234 الف دينار ) و اربيل ( 211 الف دينار ) ، اي ان معدل دخل الفرد في دهوك كان الاقل ، هذا في وقت تواجه كوردستان أزمة مالية خانقة في الاونة الاخيرة في ظل تأخير رواتب الموظفين لأكثر من شهرين مع استقطاع نسبة كبيرة منها . وعلى صعيد البطالة ، كان المؤشر على نسبة ( 14%) في محافظة دهوك وكانت  نسب البطالة في نظيرتيها السليمانية واربيل ( 9% ) حسب التقرير السنوي للهيئة في 2017 ، لكن تلك النسبة قد طرأ عليها تغييرا تصاعديا سيما عقب تفشي جائحة كورونا و الازمة الاقتصادية الراهنة في الاقليم ، فضلا عن ان المحافظة تصدرت قائمة البطالة على صعيد اقليم كوردستان . الجغرافيا والتوزيع السكاني  تقدر المساحة الكلية لإقليم كوردستان  ب ( 46 الف و861 ) كيلومترمربع ، وتشكل مساحة محافظة دهوك البالغة ( 10الاف و955) كيلومترمربع ، تشكل نسبة( 23،4%) منها ، ومن الناحية الادارية تتألف المحافظة من 7 أقضية ( وهي المركز و عقرة و آميدي وشيخان و بردرش و زاخو و سيميل ) تتبعها  31 ناحية ، ويحد دهوك من الشمال تركيا ومن الغرب سوريا ومن الشرق محافظة اربيل ومن الجنوب محافظة نينوى . يقع معبران دوليان في حدود المحافظة مع كل من تركيا وسوريا هما ابراهيم الخليل وفيشخابور ، واللذين لم يحدثا اي تغيرات ملموسة في الاوضاع المعيشية لعموم سكان دهوك استنادا الى اعداد العاطلين ونسب الفقر المرتفعة . ويتعايش في مناطق المحافظة الكورد الذين يشكلون الغالبية فضلا عن الاقليات العرقية والدينية الاخرى ( الايزيديين والكلدان والارمن والاثوريين ، ويتحدث معظم السكان اللغة الكوردية اللهجة الكورمانجية – البهدينانية . ويعيش في دهوك عدد من القبائل الكوردية المعروفة منها دؤسكي و مزوري( مزيري) و زيباري و برواري و الهركي ) التي كانت تتنازع فيما بينها سابقا لكنها نحت خلافاتها جانبا وتتعايش بسلمية وترابط باستثناء وقوع تصادم ونزاع بين قبيلتي هركي و زيباري لكن قيادة الديمقراطي تدخلت وتم حل النزاع ... يذكر ان والدة رئيس الحزب الديمقراطي تنحدر من قبيلة زيباري . وتخضع المحافظة لنفوذ وسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة افراد عائلة البرزاني ، التي لا تنحدرمن محافظة دهوك ، بل من منطقة برزان التابعة لقضاء ميركةسور ضمن محافظة اربيل ، ولكن دهوك تشكل لعائلة البرزاني والحزب الديمقراطي اهمية استراتيجية لموقعها الجغرافي المحادد لتركيا وسوريا ، سيما الاولى التي ترتبط مع تلك العائلة بعلاقات سياسية واقتصادية وامنية وطيدة .. النفط في دهوك تمثل محافظة دهوك بالنسبة لقطاع النفط في اقليم كوردستان اهمية كبيرة تكاد تماثل اهمية البصرة بالنسبة للعراق ، والتي تستخرج من حقولها النسبة الاكبر من النفط العراقي المصدر للخارج ، وتضم دهوك  في اراضيها 14 حقلا نفطيا : •     حقل سندي في قضاء آميدي  •     حقل تاوكي في قضاء زاخو  •     حقول  دهوك النفطية  في قضاء المركز و جنوب دهوك و قضاء سيميل •     حقل دهوك المركز – آبار شمال ووسط المحافظة   •     حقل سليفاني – يشمل آبار جنوب قضاء زاخو حتى بحيرة الموصل  •     حقل القوش – يقع جنوب مدينة دهوك   •     حقل شيخ آدي ( عدي ) – يقع شرق مدينة دهوك وشمال قضاء شيخان •     حقل سرسنك – يقع في ناحية سرسنك و سوارتوكة شمال شرق دهوك  •     حقل أتروش – يشمل آبار ناحية اتروش  •     حقل شيخان – يقع في قضاء شيخان  •     حقل دينارته – يشمل آبار منطقة شمال عقرة و شيلادزة  •     حقول عقرة – تشمل آبار قضاء عقرة وناحية بجيل حتى مضيق بيخمه   •     حقل روفيا – يشمل آبار شمال قضاء بردرش وجنوب عقرة  •     حقل بردرش – ابار قضاء بردرش  هذا  ويصل معدل الانتاج اليومي للنفط في اقليم كوردستان الى (470 الف برميل ) ، يصدر معظمه ويستغل بعضا منه للاستخدام المحلي بعد تكريره ، يشكل النفط المستخرج من حقول محافظة دهوك اكثر من نصفه ، اذ يتم تصدير 250 الف برميل من حقول دهوك وحدها ، لكن ذلك لم يشكل فارقا معيشيا لدى سكان المحافظة . القطاع العام في دهوك يعمل (  مليون و 249 الف ) شخص في القطاع العام ( الحكومي ) او يستلم راتبا من الحكومة من مجموع سكان اقليم كوردستان البالغ تعدادهم ( 6 ملايين ) نسمة ، ولكن العدد الفعلي والحقيقي لمنتسبي الحكومة يبلغ ( 721 الف ) منتسب ، وهؤلاء ممتعظون من سياسة حكومة مسرور برزاني المالية التي حرمتهم من تسلم رواتبهم بشكل منتظم وكامل وفي اوقاتها المعلومة ، اذ يتسلم منتسبوا الحكومة رواتبهم الشهرية كل 60 يوم او اكثر فضلا عن  استقطاع جزء منها وفرض الادخار الاجباري عليهم في التشكيلة الحكومية  السابقة وبنسب كبيرة ، وتعزو الحكومة ذلك الى انخفاض اسعار النفط و تدني الواردات الداخلية مما تسبب في ازمة مالية في الاقليم . لا توجد احصاءات او بيانات مؤكدة حول عدد منتسبي الحكومة والمتقاعدين في محافظة دهوك ، لكن الاحصاءات غير الرسمية تشير الى وجود حوالي (300) الف منتسب ومتقاعد فيها ، ويعد هذا العدد قليلا مقارنة بمحافظتي اربيل والسليمانية . الانقسام السياسي في دهوك  تخضع محافظة دهوك سياسيا وامنيا لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود البرزاني منذ انتفاضة ربيع عام 1991 حتى الان  ، باستثناء سنتان اعقبتا انتخاب البرلمان و وتشكيل اول حكومة للاقليم برئاسة شخصية من الاتحاد الوطني الكوردستاني ؛ بعد انسحاب القوات والاجهزة الحكومية  التابعة لنظام صدام البائد من مناطق الاقليم ، ومذاك والاطراف السياسية الكوردستانية تشتكي من منعها من ممارسة نشاطاتها السياسية والحزبية بحرية والتضييق عليها في دهوك . وفي  الانتخابات  البرلمانية الاخيرة التي جرت في الاقليم عام  2018 ، لم يتمكن المراقبون من تحديد توزيع  اصوات الناخبين  في المحافظات بدقة ، نظرا لاعتماد نظام الدائرة الواحدة الانتخابي لجميع محافظات الاقليم ،  لكن الانتخابات النيابية العراقية الاتحادية افرزت مناطق النفوذ والتأييد للاحزاب والاطراف السياسية بشكل جلي لانها أجريت وفق نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ، اي اعتبار كل محافظة دائرة قائمة بذاتها ، فتوزعت اصوات الناخبين في محافظة دهوك  والبالغة ( 489 الف و308 ناخبا ) كالتالي :  •     الديمقراطي الكوردستاني ( البارتي ) – ( 353 الف و177 )  صوتا •     الاتحاد الاسلامي  ( يكطرتوو) -  (43 الف و 417) صوتا •     الاتحاد الوطني (يكيتي) -  (25 الف و 575) صوتا  •     الجيل الجديد : (18 الف و 260)  صوتا  •    حركة التغيير: (3 آلاف و 797) صوتا  •     الجماعة الاسلامية : (3 آلاف و 627) صوتا  وتظهر النتائج المتمخضة عن الانتخابات النيابية العراقية ان جميع الاحزاب والاطراف السياسية افي محافظة دهوك حصلت على ( 94 ) الف صوت ، فيما حصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكثر من ( 353 ) الف صوت لوحده ليحسم ميزان القوى لصالحه بفارق كبير . ويأتي بعد الديمقراطي الكوردستاني في عدد اصوات الناخبين الاتحاد الاسلامي  في الانتخابات الاخيرة والانتخابات التي سبقتها ويعتبر الاكثر تأثيرا وشعبية بعد الديمقراطي ، وهو مشارك في الحكومة المحلية لمحافظة دهوك ، رغم ذلك يعاني اعضاؤه ومؤيدوه من ضغوط الديمقراطي الكوردستاني  . بعد تراجع القوى السياسية الكوردستانية امام الحزب الديمقراطي في المحافظة ، ظهرت اصوات معارضة من قبل ناشطين مدنيين اتخذوا من شبكات التواصل الاجتماعي للالتقاء و منابر لايصال اصواتهم المعارضة . ( مكي آميدي ) احد هؤلاء الناشطين المدنيين ، يعيش في خارج الاقليم ، ويقود الاصوات المعارضة عبر منابرمواقع التواصل الاجتماعي لايصال صوته المعارض الى اهل دهوك في الداخل والخارج ، وقد شهد منبره الالكتروني اقبالا كبيرا في الاونة الاخيرة ، هذا وكان مجموعة من الناشطين داخل المحافظة يقودون الاصوات المعارضة في دهوك لكن الاجهزة الامنية التابعة للحزب الديمقراطي تمكنت من اسكاتهم وتكميم افواههم واعتقالهم على عدة مراحل وعبر توجيه اتهامات مختلفة لهم ، مما ترك تأثيرا سلبيا على الحراك المعارض . وينتهج الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة ( مسعود البرزاني ) رئيس الاقليم السابق ، سياسة القبضة الحديدية والملاحقة مع الاصوات المعارضة والناشطين والمنتقدين  ، اذ اجبرت الاجهزة الامنية في محافظة دهوك اولئك الناشطين و كوادر واعضاء الاحزاب الاخرى على ترك المحافظة . الازمة المالية الناجمة عن فشل السياسة الاقتصادية و أزمة تأخير رواتب منتسبي الحكومة المستفحلة والمستمرة منذ سنوات والتضييق على الناشطين والمعارضين واعتقالهم ، خلقت موجة جديدة من المعارضة والرفض لسياسات حكومة اقليم كوردستان .    


الحساد draw: قراءات مستقبلية/ مركرز الدراسات المستقبلية  يُعد الهجوم الجوي الجديد لتركيا والوحدات الخاصة لجيشها ضد حزب العمال الكوردستاني في هذا العام (حزيران 2020) مرحلة جديدة ومختلفة في الحرب الدائرة بين الجانبين منذ 38 عاماً حينما قرر الحزب اتخاذ اقليم كوردستان مأوى لنشاطاته في الحرب ضد تركيا. رغم ظهور الحرب في الظاهر كصراع داخلي تركي بين طرفين متخاصمين منذ فترة بعيدة، إلا أن جعل اقليم كردستان كحقل ميداني للحرب وتوسيع الهجمات، مع وجود صراع إقليمي ودولي في المنطقة، بات يهدد أمن اقليم كوردستان الذي شكل منطقة آمنة في العراق لسنوات طويلة. – الإقليم وتاريخ الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني: بعد انقلاب 1980 منعت أنقرة جميع الاحزاب السياسية، ومجمل الأنشطة السياسية والمدنية وحتى الإنسانية، وفي مقدمتها الاحزاب والمنظمات والشخصيات الكوردية والماركسية، ولجأت غالبية تلك القوى الى خارج تركيا، من ضمنها حزب العمال الكوردستاني (PKK)، وعلى الرغم من وجود حوارات وكذلك خلافات مابين الاحزاب الكوردية والماركسية بصدد الاستمرار على النشاط المدني والسياسي فقط أو انطلاق الكفاح المسلح ايضا ضد الدولة سواء أكانت في الداخل أم الخارج، إلا أن حزب العمال كان يصر على أهمية إنشاء موطيء قدم خارجي له لتقوية النضال الداخلي في حين جادل الماركسيون الأتراك حول أولوية العمل السياسي بعد الحظر، ومد حزب العمال قواعده إلى كل من سوريا ولبنان. أضعفت الحرب العراقية الإيرانية (1980) موقف وقبضة بغداد في المناطق الجبلية البعيدة والنائية مع تركيا وإيران، وتحولت تلك الجيوب والجبال لقاعدة عمل للأحزاب الكوردية العراقية والإيرانية ومن ثمة التركية. وهكذا قرر حزب العمال في عام 1982 إنشاء قواعد عسكرية في الحدود الجبلية لتركيا وأنشأ أول قاعدة عسكرية له في المثلث الحدودي بين العراق-إيران-تركيا. ومع أن حزب العمال لم يدخل في الصدام المسلح مع تركيا الا بعد سنتين من ذلك، الا ان تركيا بعد إبرامها اتفاقية أمنية مع العراق في عام 1983، بادرت بالهجوم على معاقل الحزب ومقراته، وكان أول هجوم لها ضد حزب العمل داخل الأراضي الكوردية التابعة للعراق في عام 1984، وبذلك أصبح إقليم كوردستان ساحة صدام رئيسية بين الجانبين من ذلك الحين. وبعد الانتفاضة الشعبية عام 1991 تشكلت إدارة ذاتية كوردية في اقليم كوردستان، وتسببت تصدام القوى الكوردية المعارضة مع تركيا (حزب العمال) وإيران (كومەلە والحزب الدیمقراطي) بخلق مشاكل لهذه الإدارة الكوردية الفتية في وقت كانت تتمتع بعلاقات قوية مع قادة الدولتين الجارتين وفق التزامات فرضها الأمر الواقع والظروف الدولية ايضا، ودفع هذا الواقع قيادات إقليم كوردستان للطلب من الأحزاب الكوردية المعارضة بالانسحاب من الحدود الدولية إلى معسكرات داخل الاقليم بعيداً عن تركيا وإيران، فاستجابت الأحزاب الكوردية الإيرانية للطلب، في حين رفضه حزب العمال الكوردستاني، وأدى هذا الرفض إلى اندلاع المعارك بين حزب العمال وقوات اقليم كوردستان في خريف 1992، والتي تمخضت عنها انسحاب قوات كثيرة لحزب العمال من تركيا وإتخاذ (قنديل) معقلا رئيسيا له داخل حدود اقليم كوردستان. وقد بدء أول حوار حقيقي بين حزب العمال وتركيا بسعي من الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، إلا أنه بوفاة الرئيس التركي الاسبق تورغوت أوزال في ربيع 1993 لم يبق اي أمل في الوصول الى اتفاق، وتحولت كوردستان العراق مجددا الى ساحة رئيسية للحرب. على الرغم من أن اعتقال زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوج آلان في عام 1999 قد جلب معه ايقاف الحرب لمدة 15 سنة من طرف واحد، إلا انه بعد عام 2015 بدءت مرحلة جديدة من الحرب والهجمات داخل اقليم كوردستان أكثر شراسة وعنفا مقارنة بالحروب التي اندلعت بينهما في  الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. – 2015 – 2020؛ مرحلة جديدة من حرب قديمة: بعد 15 عاماً من الحوار السري بين تركيا وحزب العمال اندلعت المعارك مجدداً في 2015 بصورة أشد ضراوة وقساوة من المراحل السابقة. الهدنة الطويلة أتاحت الفرصة لحزب العمال لسحب قواتها إلى الخارج، وفقد الحزب مواقعه غير الرسمية على تخوم ايران – تركيا – أرمينيا لأسباب مختلفة، وابتعد قادة الحزب عن العمل إما لتقدم سنهم أم  لأسباب أخرى، وافتقار الكوادر الجديدة للخبرة العسكرية بسبب غياب المعارك وعدم مشاركتهم في أي منها. وفيما يتعلق بتركيا، فقد شهدت قدراتها العسكرية والتسليحية تطوراً كبيراً خلال سنوات الهدنة، ولاسيما في مجالات تحديد الأهداف العسكرية لمقاتلي حزب العمال، وتركت صناعة الطائرات بدون طيار (AUV) أثرا واضحاً على المعارك واستُخدمت أنواع منها (Bayrakter~TB2) في المعارك أول مرة عام 2016، في منطقة هكاري وكان لها أثر سلبي كبير على قدرة حزب العمال لنقل الحرب الى عمق الاراضي التركية، وتشير مصادر إلى مقتل نحو 400 من عناصر حزب العمال (الگریلا) بواسطة هذه الطائرات. ومن جانب آخر فإن تركيا في فترة أردوغان غيرت عقيدتها العسكرية عن العقيدة التي كانت سائدة في الفترات السابقة والتي كانت تؤكد على عدم التدخل في خارج حدودها، وبات إرسال القوات إلى الخارج (مثلا في: سوريا والصومال وإقليم كوردستان وليبيا) يعد جزءا من العقيدة الاستراتيجية الجديدة، وبناءً على هذه الاستراتيجية، لم يشكل التوغل في كوردستان العراق أي قلق لدى سلطات تركيا. وأدت الطائرات من نوع TB2 دوراً كبيراً في معارك تركيا خارج الحدود ولا سيما في عفرين ورأس العين وإدلب، وخصصت السلطات العسكرية التركية أربعة مطارات عسكرية في مناطقها الكوردية (باتمان شرناخ وان هكاري) للطائرات التي تنطلق للعملية العسكرية الجارية في إقليم كوردستان. – هجوم حزيران 2020: توغلت قوة عسكرية تركية، بهجمات جوية مكثفة واستخدام وحدات عسكرية من المشاة، منذ حزيران هذا العام داخل أراضي إقليم كوردستان، ورغم الانتشار العسكري التركي في دهوك والموصل بشكل غير رسمي منذ سنوات، إلا أن الهجوم الحالي يوشي بتغيير كبير في الأهداف ويمكن أن تكون تشكيل حزاماً امنيا تسعى تركيا لإنشائه منذ سنوات في المناطق الحدودية على غرار الشمال السوري (روج افا)، ويوحي عمق التوغل الحالي بوجود موافقة ضمنية عراقية على الخطوة وفي المحصلة تسعى تركيا للظهور بمظهر القوي وضمن صفوف الكبار في المنطقة بعد التقدم الذي أحرزه في سوريا وليبيا. اتخذ الهجوم التركي المثلث الحدودي العراق ـ سوريا ـ تركيا ساحة لعملياتها، وصولاً إلى المثلث الحدودي إيران – تركيا – العراق، ضمن مساحة  تبلغ 300 كم جبلياً عرفت سابقا بخط بروكسل. والهدف المعلن من العملية تتركز في ضرب قدرات وقواعد حزب العمال، إلا أن التمدد ونقل المعركة من الداخل ليس ببعيد من الأجندة التركية، ومن غير المستعبد أن تتجه تركيا لجبال قنديل حال انتصارها في تحقيق هدفه المنشود في إنشاء الحزام، وفي هذه الحالة يواجه اقليم كوردستان واقعاً مريراً بسبب تشرد المئات من القرى الحدودية وفقدان المنطقة الآمنة في العراق المتمثلة باقليم كوردستان ميزتها الأساسية ما يترك أثرا على الأمن والاستقرار والحرب الدولية الجارية ضد الارهاب في المنطقة. – نظرة مستقبلية: الحرب التركية ضد حزب العمال تمتلك من ناحية جذوراً ثقافية وسياسية تتعلق بالمطالب الديمقراطية لكورد تركيا، لكن بعد استلام حزب العدالة والتنمية زمام الأمور (2001) وتحديداً بعد 2005 خطت أنقرة خطوات ملموسة لحل القضية الكوردية في تركيا قبل أن تتراجع عنها، ما تسببت بتراجع حدة الحرب الكوردية التركية. ومن ناحية اخرى، يجدر بان تكون الساحة الرئيسية لهذا الصراع هي كوردستان توركيا وداخل تركيا نفسها، وينبغي ان لا يصبح اقليم كوردستان وسكانه ضحية لهذا الصراع. وبالنظر إلى آفاق الحرب بين حزب العمال وتركيا على أراضي إقليم كوردستان يمكن استشراف السيناريوهات التالية: الأول: اتساع رقعة المعارك التي شهدت 40 هجوماً حادا و حسمها عسكرياً، في هذه الحالة يدفع اقليم كوردستان ثمناً كبيرا وسيكون المتضرر الأكبر لعدم قدرته على الوقوف بوجه أي من الجانبين المتحاربين. الثاني: انتصار تركيا في احتلال المنطقة وانشاء حزام أمني بعمق 20 – 40، وهذا المشهد هو الخيار الأرجح، على الرغم من وجود مشاكل لقواتها بسبب طبيعة المناطق الجبلية، ولكن من غير المستبعد تحقيق هذا المشهد في ظل توفر بيئة محلية وعراقية واقليمية مناسبة له. إلا ان هذا السيناريو يواجه تحديات رئيسية، أولها تتمثل في الاعتراض الداخلي والخارجي، وثانيها هي عدم قدرة تركيا في الاستمرار على البقاء في اقليم كوردستان بسبب تزايد التكاليف المالية واللوجستية، أما ثالثها فتتمثل في عدم توفر ساحات جديدة للحروب والصراعات بين تركيا وحزب العمال خارج اقليم كوردستان. بالإضافة الى طوبوغرافية المنطقة ولا سيما مع حلول فصل الشتاء الذي من شأنه أن يصعب كثيرا فرصة إحتلال المنطقة. الثالث: عودة الجانبين المتحاربين إلى طاولة الحوار والهدنة، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر كما حدثت في عهدي أوزال وأرودغان أيضاً، لكن التحالف القائم بين العدالة والتنمية والحزب القومي التركي المتشدد (MHP) يقف عائقاً أمام تحقيق هذا الهدف، إلا أن تغيير التحالفات أو وصول الأحزاب المعارضة الى السلطة، وهذا أمر وارد في ظل احتمال تقدم حزب الشعب الجمهوري (CHP) في المستقبل القريب. الرابع: بناء حزام أمني بمساعدة الجانب العراقي وقوات التحالف الدولي ويحقق هذا غرضاً مهما لأنقرة يتمثل في الضغط على سلطات اقليم كوردستان وتحجيم سلطاتها. وفي ظل عجز اقليم كوردستان عن التصدي لأنقرة وحزب العمال في وقت واحد، فإن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في نشر قوات عراقية أو دولية لحفظ الحدود مثلما يحدث في أدلب وشمال شرق سوريا بشكل متقطع، لكن من غير المحتمل أن يعيد هذه الخطوة الاستقرار والأمن لتركيا ويواجه هذا رفضاً عراقياً وتعقيدات في العلاقات الإقليمية  و مشاكل لوجستية من قبل القوات العراقية وانشغالها بمعارك الإرهاب، ومن غير المستبعد أن تسمح القوى المتحالفة والإقليمية لمنح مزيد من الدور للقوات الاتحادية العراقية في المناطق الحدودية من أجل إضعاف اقليم كوردستان.   – الباحثون: د.ئوميد رفيق فتاح، د.يوسف گوران، د.عابد خالد رسول،د.هردي مهدي ميكة – السليمانية – اقليم كوردستان 


الحصاد draw: DW تستمر المنافسة الشرسة بين مرشحي الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. وألمح جو بايدن الى فوزه بالانتخابات والى اقتراب السباق من نهايته وبدء في منح الوعود، ما استفز ترامب ليحذره من انه سيعلن فوزه هو أيضاً. عبر المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن في كلمة كلمة مقتضبة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني) عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة أيام على الانتخابات، لكن دون أن يعلن النصر، داعيا الأمريكيين الى "التلاقي". ورغم تقدم النائب السابق للرئيس باراك أوباما يبدو في السباق نحو البيت الأبيض إلا أن، عملية فرز الأصوات لا يزال مستمرا.  وبعد يوم من الترقب في معقله في ويلمنغتون في ديلاوير، أدلى بايدن بكلمة مقتضبة. وتحدث بايدن - فيما وقفت كامالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس الى جانبه- وقال: "إن الوقت حان للتلاقي"، مضيفاً "علينا أن نتغلّب على الغضب". كما تعهّد بالتصدّي لجائحة كوفيد-19 من "اليوم الأوّل" له في البيت الأبيض. وكتب بايدن على تويتر قائلا: "ربما نكون خصوماً ..لكننا لسنا أعداء .. نحن أمريكيون"   ورقص أنصار بايدن في شوارع فيلادلفيا، بينما قال مؤيدو ترامب المسلحون في فينيكس وديترويت إن الانتخابات سرقت دون اعطاء أي دليل على حدوث مخالفات. ويعتزم أنصار ترامب تنظيم عشرات المسيرات اليوم السبت تحت شعار "أوقفوا السرقة". أضاف بايدن: "ليس لدينا حتّى الآن إعلان نهائي للنصر، لكنّ الأرقام تقدّم صورة واضحة ومقنعة: سوف نفوز في هذه الانتخابات"، معبّرًا كما في اليوم السابق عن ثقته في نتيجة احتساب أوراق الاقتراع. وبدت كلمة بايدن بمثابة تحد حاد لترامب. وظل الرئيس ترامب بعيدا عن الأنظار في البيت الأبيض يوم الجمعة حيث عزز بايدن تقدمه في الولايات الأربع التي ستقرر النتيجة وهي  بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا. وسلّط بايدن (77 عامًا) الضوء على التقدّم الذي أحرزهُ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مذكّرًا بأنّه تجاوز منافسه الجمهوري دونالد ترامب في عمليّة عدّ الأصوات التي لا تزال جاريةً في ولايتَي بنسلفانيا وجورجيا الرئيسيّتَين.   ترامب يحذر وفي اليوم الرابع من فرز الأصوات ، حصل نائب الرئيس السابق بايدن على 253 مقابل 214 لترامب في المجمع الانتخابي والذي يحدد الفائز، وفقا لمركز أديسون للأبحاث. ومن شأن الحصول على 20 صوتا انتخابيا في ولاية بنسلفانيا أن يجعل بايدن يحصل على 270 صوتا يحتاجه للفوز بالرئاسة بعد مسيرة سياسية امتدت لما يقرب من خمسة عقود. وسيفوز بايدن أيضا إذا فاز في ولايتين من الولايات الثلاث الأخرى الرئيسية. من جهته، لم يتحدث ترامب خلال نهار الجمعة علنا لكنه اعتبر في تغريدة أن جو بايدن يجب ألا يعلن الفوز "بشكل غير شرعي". وكتب "يمكنني أنا أيضا أن أعلن ذلك، الاجراءات القانونية بدأت للتو!".   ويحرز بايدن (77 عاما) حاليا تقدما في بنسلفانيا، الولاية الأساسية التي تعد 20 من كبار الناخبين والتي يمكن أن تمنحه النصر. ويتقدم بايدن في هذه الولاية بفارق حوالى 29 ألف صوت. واذا فاز في تلك الولاية الصناعية فسيصبح الرئيس الأمريكي ال46 بغض النظر عما يحصل في عمليات الفرز الأخرى.  هامش ضيق في الصباح أدى فرز الاصوات في جورجيا التي لم يفز بها أي ديموقراطي منذ 1992، الى قلب النتيجة لصالح بايدن لكن الهامش يبقى "ضيقا كثيرا" الى حد انه سيحصل فرز جديد للاصوات. وفي أريزونا، استفاد ترامب من تمديد فترة فرز الاصوات. فقد اقترب فيها مساء الجمعة من بايدن مهددا بتكبيده خسارة 11 من أصوات كبار الناخبين التي كانت منحته إياها وكالة "اي بي" وشبكة فوكس نيوز اعتبارا من الليلة الانتخابية على أساس نتائج جزئية. اتهامات متواصلة بالتزوير وجدد الرئيس الأمريكي الاتّهامات بحصول عمليّات تزوير، دون أن يقدّم أيّ دليل عليها. وقال أمام صحافيين في البيت الأبيض "إذا أُحصيت الأصوات القانونية أفوز بسهولة. إذا أحصيت الأصوات غير القانونيّة، يمكنهم أن يحاولوا أن يسرقوا الانتخابات منا". وبدا الرئيس الـ45 للولايات المتحدة معزولاً ضمن حزبه، الجمهوري، في ظل ما أطلقه من اتّهامات بأنّه سيكون ضحيّة "سرقة" الانتخابات. وقال حاكم نيوجيرسي السابق وحليف الرئيس، كريس كريستي، عبر محطة "ايه بي سي"، "لم نسمع الحديث عن أيّ دليل"، محذّرًا من خطر تأجيج التوتّر دون عناصر ملموسة، فيما قال السناتور ميت رومني الذي كثيرًا ما ينتقد ترامب، أنّ "من الخطأ القول إنّ الانتخابات مزوّرة وفاسدة ومسروقة". إلا أنّ ترامب حظي بدعم سناتورين بارزين، هما ليندسي غراهام وتيد كروز. وقال الأخير عبر "فوكس نيوز"، "يمكنني أن أقول لكم إنّ الرئيس غاضب، أنا كذلك، والناخبون أيضاً على ما أعتقد". ويسعى الجمهوريون لجمع 60 مليون دولار لتمويل الدعاوى القضائية التي تطعن في النتائج. لكن البعض في معسكره وصف هذا الجهد القانوني بأنه غير منظم وحتى الآن لم يلق نجاحا في المحاكم. دعاوى قضائية وقدّم الحزب الجمهوري في بنسلفانيا طلبًا إلى المحكمة العليا الجمعة لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكّل متأخّر في الولاية، وذلك تزامنًا مع تصدّر بايدن للنتائج وتأخّر ترامب. وطلب الحزب الجمهوري في التماسه، إصدار قرار قضائي عاجل لوقف تسليم آلاف أوراق الاقتراع الواردة عبر البريد بعد يوم الانتخابات والتي يسود ظنّ بأنّها تصبّ في صالح بايدن. ويطلب الالتماس من المحكمة توجيه أمر إلى مسؤولي الانتخابات في بنسلفانيا لاستبعاد أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الثلاثاء وعدم احتسابها.


تقرير : محمد رؤوف – فاضل حمةرفعت مسعود البارزاني قائد و رائد محاولات تأسيس دولة كوردستان المستقلة قبل ثلاثة اعوام، طلب مؤخراً في رسالة له لليكيتي(الاتحاد الوطني الكوردستاني) العودة الى مرحلة الادارتين شريطة بقاء برلمان كوردستان وحكومة الاقليم على حالهما وعدم المَس بالكيان الدستوري لإقليم كوردستان، يكشف (الحصاد) في هذا التقرير مضمون رسالة جديدة للبارزاني الى اليكيتي.    رسالة البارزاني اقترح مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني(البارتي) مشروع إحياء الادارتين رسمياً في اقليم كوردستان وذلك في طي رسالة له لليكيتي. وفقاً لمعلومات (الحصاد)، ارسل البارزاني برسالة تتضمن ثمان نقاط الى اليكيتي في الايام القليلة الماضية، وملخص الرسالة مايلي : •     عودة البارتي واليكيتي من ناحية ادارة اقليم كوردستان الى عهد مرحلة الادارتين اي قبل توحيد الحكومة عام 2005. •     بقاء الحكومة والبرلمان ورئاسة اقليم كوردستان على حالها دون اي تغيير من اجل الحفاظ على كيان اقليم كوردستان الدستوري. •     ادارة اليكيتي للمناطق الواقعة تحت سيطرته، وكذلك يفعل البارتي. •     الواردات الداخلبة (الكمارك والضرائب والواردات الاخرى) في مناطق اليكيتي لليكيتي وفي مناطق البارتي للبارتي وكلاهما (اليكيتي والبارتي) يستفيدان من استخدام تلك الواردات لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتهما. •     الواردات النفطية وحصة الكورد من ميزانية العراق تقسم بين الحزبين كما كان في مرحلة ماقبل توحيد الحكومة، بنسبة 43% للمنطقة الخضراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي) ونسبة 57% للمنطقة الصفراء(المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي)، و كل طرف يقوم بتأمين رواتب الموظفين بالإضافة الى كافة المصاريف الاخرى لمنطقته. رسالة البارزاني لماذا؟ بحسب المعلومات التي حصل عليها (الحصاد) من عدد من المصادر المطلعة، جاءت رسالة البارزاني الى اليكيتي بعد التوترات التي حدثت بين البارتي واليكيتي في الآونة الاخيرة ويعتقد البارزاني انه لا يمكنهم الاستمرار هكذا في العمل مع اليكيتي، وخصوصاً حول عدم التجانس والتوافق الموجود بين فريقي اليكيتي والبارتي في الحكومة حيث رَدَّ الفريق الحكومي لليكيتي رسمياً في بيان على مسرور البارزاني حول احداث (16 اكتوبر)، كما لا يتفق اليكيتي مع البارتي فيما يخص قضية (PKK) حزب العمال الكوردستاني وتواجده في اقليم كوردستان  وخاصة في ظروف يتأهب البارتي للقتال ومجابهة حزب العمال الكوردستاني المعروف بــ(ب. ك. ك).  قادة اليكيتي اجروا الحوار والمناقشات مع حكومة بغداد و وعدوا العراق بوضع المنافذ الحدودية في منطقة ادارتهم تحت رقابة الحكومة العراقية، وانزعج البارزاني مسعود من هذا الامر، هذا ما يتحدث عنه البعض من المصادر الاخرى. حسب ما يتحدث عنه المصادر المطلعة، قبل رسلة البارزاني هذه، كان المكتب السياسي لليكيتي ينوي توجيه رسالة الى البارتي وفيها يحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ مطالبهم داخل الحكومة، وتحديداً قضية "الشراكة الحقيقية" في اتخاذ القرارات التي يتحدث عنها اليكيتي كثيراً.   الامر الواضح حتى الآن هو ان البارزاني قد جاء من آخر المطاف واحرق مسبقاً تلك الورقة التي يستخدمها اليكيتي للضغط عليه وعلى البارتي و وضعه امام خيار صعب جداً كي يضطره للتراجع من استخدام اية ورقة ضغط اخرى ضد البارتي وحكومة البارزاني الإبن مسرور. اليكيتي غير راضٍ! بحسب معلومات (الحصاد)، اليكيتي غير راضٍ عن مشروع رسالة مسعود البارزاني ويعتقد اليكيتي ان ذلك المشروع هو لإحياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان وليس ما يطلبه اليكيتي من اللامركزية الادارية للمناطق الواقعة تحت سيطرته.     ابلغ مصدر رفيع في البارتي (الحصاد) ان رسالة البارزاني لليكيتي لا تتوافق مع رأي العام في البارتي بل يعبر في الغالب عن رغبة مسرور البارزاني رئيس وزراء حكومة الاقليم وإن نيجيرفان البارزاني ومؤيديه في المكتب السياسي للبارتي ليسوا مع المشروع ويرون ان احياء وضع الادارتين في اقليم كوردستان هو "خطأ استراتيجي فادح"، كذلك الحال ايضاً مع عدد من الاعضاء السابقين للمكتب السياسي لليكيتي ومجموعة قياديي اليكيتي في اربيل حيث يرفضون فكرة الادارتين ويقفون ضدها.  فيما يرى البعض من مسؤولي اليكيتي ان فحوى رسالة البارزاني ماهي الا الرجوع الى وضع الادارتين، وإذا حدث ذلك فلا يبقى حينها اي معنى و أية وظيفة لبرلمان كوردستان وحكومة الاقليم.  إذا إنقسمت الادارة مجدداً الى ادارتين؟ في حال أُدخِلَ مشروع البارزاني حيز التنفيذ وشُكِّلَت الادارتين من جديد بمعنى ان يقوم كل طرف (اليكيتي والبارتي) بإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرته، وعندئذ تكون واردات ومصاريف مناطق اليكيتي كالآتي : بحسب المعلومات الغير رسمية، تبلغ مصاريف الادارة التي في مناطق اليكيتي مبلغ (350 مليون) دولار شهرياً، ومن هذا المبلغ يذهب حوالي (315 مليون) دولار الى رواتب الموظفين. فهل يستطيع اليكيتي ادارة مناطقه بنسبة الواردات المحددة في رسالة البارزاني في حال القبول بفحوى الرسالة؟ وفي حالة توزيع الواردات النفطية في كوردستان وحصة كوردستان من ميزانية بغداد والمساعدات المالية المقدمة من التحالف بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون الواردات الشهرية لليكيتي في هذه المعادلة كالآتي :  •     تتسلم حكومة الاقليم حالياً مبلغ (320 مليار) دينار من الحكومة العراقية شهرياً في اطار اتفاق بينهما لصرف رواتب الموظفين، وإذا تم توزيع هذا المبلغ وفقاً لمضمون رسالة البارزاني بنسبة 43% لليكيتي و57% للبارتي، فستكون حصة اليكيتي الشهرية (138 مليار) دينار وحصة البارتي ستكون (182 مليار) دينار.   •     بعد انهيار سعر النفط في الاسواق العالمية تبلغ حالياً الواردات النفطية الشهرية للاقليم (270 مليار) دينار(هذه هي الواردات النفطية المخصصة للرواتب)، وإذا تم توزيع هذه الواردات حسبما جاء في رسالة البارزاني، فسيأخذ اليكيتي شهرياً (116 مليار) دينار والبارتي يحصل على (154 مليار) دينار. •     يمنح التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الامريكية مبلغ (21 مليار) دينار لحكومة الاقليم كمساعدات لوزارة البيشمركة، في حال توزيعها يحصل اليكيتي على (9 مليارات) من الدنانير شهريا والبارتي سيكون نصيبه (11 مليار) دينار شهرياً. يتضح مما سبق شرحه ان واردات اليكيتي من نفط الاقليم وحصة ميزانية بغداد والمساعدات المالية للحلفاء لإدارة مناطقه ستبلغ (263 مليار) دينار بالاضافة الى (80 مليار) دينار من الواردات الداخلية في مناطقه، وبهذا تصل مجمل واردات اليكيتي شهرياً الى (343 مليار) دينار.   تبلغ مصاريف رواتب الموظفين في حدود ادارة اليكيتي شهرياً مبلغ (315 مليون) دولار ما يعادل نحو (380 مليار) دينار، ما يعني ان اليكيتي بكل مايحصل عليه وفقاً لما اقترحه البارزاني في رسالته، سيواجه نقصاً مالياً وسيحتاج الى مبلغ (40 مليار) دينار لسد العجز الذي يحصل عند دفع رواتب الموظفين في مناطقه، فضلاً عن عدم توفر اي مبلغ تحت يديه للمصاريف التشغيلية والمشاريع، ربما يكون هذا هو سبب عدم موافقة اليكيتي بما اقترحه البارزاني في رسالته. وفقاً لما يقال، يرغب البارتي ان يجعل بهذه الواردات من قوباد الطالباني نائب رئيس وزراء الاقليم ماسِكاً لزمام امور ادارة السليمانية ولا يقوم اليكيتي بَعْدْ بتحريك مسألة اللامركزية وسلطاتها في الحكومة وهكذا يقوم كل طرف بإدارة مناطقه دون تعريض الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لخطر التفكك والاضمحلال.    إذا انفصلت السليمانية عن اربيل؟ ماذا إذا انفصلت السليمانية عن اربيل، يعرض (الحصاد) بالتفصيل كيفية توزيع السكان والارض والواردات والقوات المسلحة بين الطرفين. ديكَلَة .. حدود إقليمين بعد اندلاع الحرب الداخلية عام 1994 رُسِمَت حدود اصطناعية تحت وطأة الحرب وضغط السلاح بين المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي والبارتي والمعروف فيما بعد بحدود "ديكَلَة" والباقية آثارها على مرأى الأعين بوضوح شديد حتى الآن على الرغم من مضي اكثر من ربع قرن على رسمها وذلك بعد تأجج الصراعات مؤخراً، خصوصاً ان البارتي يعمل على تذكير الناس والقوى السياسية الاخرى بهذه الحدود، سواءً بالمنع او بترحيل الاشخاص الذين لا يرغب البارتي بوجودهم في حدود نفوذه. بعد عودة الكورد الى بغداد وتصديق الدستور النافذ للعراق، وتغيير موازين القوى في اقليم كوردستان وظهور معارضة قوية فيه، عادت هذه المسألة الى الواجهة بشكل مغاير، وتَبَدَّلَ المصطلح القديم "الادارتين" التي تجسمت كمحصلة صراع مسلح، الىمصطلح قانوني تحت مسمى "الاقليمين" والناتج عن الصراع السياسي والشعور بِضَرْبٍ من الظلم والتهميش وعدم توزيع الثروات العامة بشكل متساوٍ والفرق بين مدن وقصبات اقليم كوردستان وخصوصاً من ناحية الخدمات والإعمار وانتعاش البنى التحتية وجميع المجالات الحضارية والادارية والاجتماعية والسياسية.   المساحة والحدود وفقاً للمادة (53) من الدستور العراقي المؤقت، ان حدود ادارة اقليم كوردستان هي تلك الحدود الموجودة حتى يوم 19/3/2003 اي تلك الحدود الموجودة قبل اسقاط نظام صدام حسين. بحسب هذه المادة الدستورية تبلغ مساحة اقليم كوردستان (41 الف و939) كيلومتر مربع موزعة بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : •      تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي ضمن المساحة الكلية لاقليم كوردستان ما يقارب (20 الف) كيلومتر مربع. •      في المقابل تبلغ مساحة المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي والتي هي مدينتي اربيل ودهوك قرابة (22الف) كيلومتر مربع. عدد السكان ان تعدادات سكان محافظات الاقليم بحسب احصاءات هيئة احصاء الاقليم هي كالآتي : •      محافظة اربيل : (مليون و986 الف و113) نَسَمَة. •      محافظة دهوك : (مليون و397 الف و515) نسمة. وفقاً لهذه الاحصاءات تبلغ مجموع سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة البارتي بشكل عام (3 ملايين و383 الف و628) نسمة. وإن عدد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة اليكيتي هي كالآتي :  •      محافظة السليمانية : (مليونان و82 الف و832) نسمة. •      محافظة حلبجة : (111 الف و355) نسمة. بحسب هذه الاحصاءات تكون عدد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة اليكيتي بشكل عام (مليونان و194 و187) نسمة. النفط ومصادر الايراد يعتبر النفط المصدر الرئيسي للواردات في اقليم كوردستان وقد توزع بين إدارَتَي البارتي واليكيتي بهذا الشكل : •      في حدود ادارة البارتي التي تشمل اربيل ودهوك يتم انتاج ما يقارب (425 الف) برميل نفط يومياً، هذا في الوقت الذي يبلغ مستوى انتاج النفط في اقليم كوردستان يومياً (470 الف) برميل حالياً حيث لا يُصَدَّرُ قسم منه ويُسْتَخْدَم للإستهلاك المحلي.  •      ما يتم انتاجه في مناطق ادارة اليكيتي حالياً يبلغ قرابة (45 الف) برميل من النفط.  احتياطي النفط توزع احتياطي النفط بين مناطق البارتي واليكيتي بهذا الشكل الآتي : 1- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق ادارة البارتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة البارتي (6 مليارات) برميل. •     يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة البارتي (300 مليار) قدم مكعب. 2- الثروات الطبيعية الموجودة في مناطق اليكيتي : •      يبلغ احتياطي النفط في حدود ادارة اليكيتي (13 مليار) برميل. •    يبلغ احتياطي الغاز الطبيعي في حدود ادارة اليكيتي (18 ترليون و300 مليار) قدم مكعب. النفط وافر في مناطق ادارة اليكيتي اكثر من مناطق ادارة البارتي، لكن انتاجه في مناطق البارتي هو اكثر من مناطق اليكيتي، إلاّ ان الغاز الطبيعي في مناطق ادارة اليكيتي هو مصدر تأمين الغاز المنزلي للمواطنين ولمحطات توليد الكهرباء في عموم اقليم كوردستان، وحالياً فالغاز هو ورقة الضغط الفعالة بِيَد اليكيتي والنفط ورقة البارتي الفعالة، لكن هاتين المعادلتين ممكن ان يطرأ عليهما التغيير مستقبلاً خصوصاً إذا وجد اليكيتي خطاً جديداً لتصدير النفط والغاز بدلاً من الخط الموجود تحت سيطرة البارتي.  الايرادات الاخرى تتوزع الواردات الداخلية في اقليم كوردستان مثل الواردات النفطية بين إدارَتَي البارتي واليكيتي كالآتي : •      الواردات الداخلية تعني كافة الواردات الاخرى بإستثناء الواردات النفطية، وتبلغ هذه الواردات الاخرى في حدود ادارة البارتي اكثر من (200 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). •      الواردات الداخلية في حدود ادارة اليكيتي ما يقارب (80 مليار) دينار شهرياً (هذا المبلغ في الاوضاع الاعتيادية والطبيعية اي قبل ظهور جائحة الكورونا او اية ازمة اخرى مستقبلاً). كيف توزعت القوة العسكرية؟ انقسم اقليم كوردستان من ناحية القوة العسكرية بين البارتي واليكيتي على هذه الشاكلة : 1- قوة البارتي العسكرية •      البارتي لديه قوة (80) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      البارتي لديه قوة عسكرية اخرى تسمى قوة "زيرفاني" وتتألف من (44 الف) مسلح. •      فيما يتعدى عدد عناصر آسايش البارتي (16 الف) عنصر. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة للبارتي مع قوات مكافحة الارهاب والقوات الاخرى بأكثر من (100 الف) مسلح. 2- قوة اليكيتي العسكرية •      اليكيتي لديه قوة (70) التي تبلغ عدد افرادها من البيشمركة اكثر من (56 الف) مسلح. •      قوات الدفاع والنجدة البالغة عددها (26 الف) مسلح.  •      وتبلغ عدد افراد الآسايش لدى اليكيتي اكثر من (14 الف) مسلح. هكذا يمكن تخمين مجموع القوات المسلحة لليكيتي بأكثر من (100 الف) مسلح. الحدود والمنافذ اقليم كوردستان من الناحية الجغرافية متاخم حدودياً مع كل من تركيا وايران وسوريا، وإن مناطق ادارة اليكيتي لها حدود مع ايران فقط وفي هذه المناطق يوجد منفذين(معبرين) دَولِيَيِن وهما (باشماخ وبرويزخان).  ولكن لمناطق ادارة البارتي حدود مشتركة مع كل من ايران وسوريا وتركيا، وتقع في هذه المناطق ثلاثة منافذ(معابر) دولية، حيث يوجد منفذ (حاج عمران) مع ايران، ومنفذ (فيشخابور) مع سوريا، وأخيراً منفذ (ابراهيم الخليل) مع تركيا. الموارد البشرية لدى حكومة الاقليم عموماً (مليون و249 الف) شخص ممن يتقاضون الرواتب، ومنهم (721 الف) موظف فعلي. عدد الموظفين في حدود ادارة اليكيتي يبلغ (268 الف) موظف، والبقية البالغة عددهم (453 الف) موظف هم في حدود ادارة البارتي. بشكل عام ان الموظفين والذين يتقاضون الرواتب في مناطق ادارة البارتي هم اكثر عدداً من نظرائهم في حدود ادارة اليكيتي، وفي حالة تَشَكُّل اقليمين فإن صعوبة تأمين رواتب هؤلاء تقع على عاتق كل من الادارتين. ترجمة : ك. ق.  


الحصاد draw: يقترب  جو بايدن, المرشح الديمقراطي من الفوز برئاسة الولايات المتحدة, في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020, عندما اعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية, وجه لترامب، الرئيس الَامريكي الحالي، عدة انتقادات لاذعة بسبب تعامل إدارته مع عدد من الملفات والَازمات التي تواجهها الولايات المتحدة، وتعهد أمام الشعب الَامريكي، إذا ما انتُخب رئيسًا، بطيِّ صفحة الانقسامات التي شهدتها البلاد في السنوات الَاربع المنصرمة، فضلًا عن وعوده بوضع إستراتيجية لحل عدة أزمات يشهدها العالم حاليًّا و من احدي هذه الازمات التي كانت تواجه العالم قبل 14 عاما من الَان، وهي ازمة و مشكلة  لعراق، وكيف تسحب قواتها من هناك دون أن تشيع الفوضي في البلاد. هذا ما أبرزته صحيفة «نيويورك تايمز» الَامريكية في مقال، نشر في مايو (أيار) عام 2006، شارك في كتابته جو بايدن، المرشح الحالي للحزب الديمقراطي للرئاسة الَامريكية، وليزلي جيلب، الرئيسة الفخرية في مجلس العلاقات الخارجية، تحت عنوان «الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق»، واقترح بايدن فيه تفكيك العراق للحفاظ علي وحدته. وفيما يلي الترجمة الكاملة لنص المقال: الوحدة من خلال الحكم الذاتي في العراق قبل عقد من الزمان أدَّى التطهير العرقي إلى تمزيق البوسنة وتهديد وجودها كدولة موحدة. وبعد كثيرٍ من التردد تدخلت الولايات المتحدة بحسم باتفاقية دايتون، التي حافظت على وحدة البلاد، ويا للمفارقة، من خلال تقسيمها إلى أنظمة فيدرالية عرقية، حتى أن الاتفاقية سمحت للمسلمين والكروات والصرب أن يحتفظ كل منهم بجيش منفصل. وبمساعدة القوات الأمريكية والقوات الأخرى، عاش البوسنيون عقدًا من الزمان في سلامٍ نسبي، وهم الآن يعملون تدريجيًّا على تعزيز حكومتهم المركزية المشتركة، وإحدى وسائل تعزيزها حل جيوشهم المنفصلة العام الماضي لتكوين جيش موحد لهم جميعًا. اللامركزية للحفاظ على عراق مُوحد إدارة بوش أتيحت لها فرصة مماثلة، على الرغم من سوء تقديرها الإستراتيجي العميق في العراق. وكان يتعين على أمريكا، لكي تنتهز تلك الفرصة، أن تتجاوز الخيارات الزائفة التي كانت مطروحة أمامها، ما بين «الاستمرار في مسارها الحالي» أو «إعادة القوات إلى الوطن الآن» واختيار طريق ثالث سوف يُقلِّص وجودها العسكري بموازاة منع اندلاع الفوضى والمحافظة على تحقيق أهدافها الأمنية الرئيسة هناك. إن الفكرة، كما هو الحال في البوسنة، تهدف إلى الحفاظ على عراق موحد من خلال تطبيق اللامركزية في البلاد، ومنْحْ كل مجموعة عرقية دينية – الأكراد والعرب السنة والعرب الشيعة – مجالًا لإدارة شؤونهم الخاصة، بينما يُترك للحكومة المركزية مسؤولية إدارة المصالح المشتركة. يمكننا تحقيق ذلك بتقديم مغريات لا تُقَاوَم للسنة كي يلتحقوا بهذا الركب، من خلال وضع خطة لانسحاب القوات الأمريكية وإعادة انتشارها، وإبرام اتفاق إقليمي بعدم اعتداء. بوش بدون إستراتيجية مأخذنا على الرئيس بوش أنه لا يمتلك إستراتيجية لتحقيق النصر في العراق. فهو كان يرجو تجنب الهزيمة هناك، وتمرير المشكلة إلى من يخْلفُه في الرئاسة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تتزايد مشاعر الإحباط لدى الشعب الأمريكي بسرعة كبيرة جدًا لدرجة أن الأمر قد ينتهي بالكونجرس إلى فرض انسحاب سريع للقوات، حتى وإن أفضى ذلك إلى خطر الانزلاق في الفوضى والحرب الأهلية التي قد تتحول إلى حرب إقليمية. طالما أن القوات الأمريكية تُوجد في العراق بأعداد كبيرة، فإننا لن نخسر الحرب هناك، كما لن يتمكن المتمردون من تحقيق الانتصار. لكن العنف الطائفي في البلاد أصبح أخطر من التمرد، وحل مكانه باعتباره التهديد الأمني الرئيس لنا. ذلك أن المليشيات المسلحة سيطرت على مساحات شاسعة من العراق، وتزهق كتائب الموت أرواح العشرات يوميَّا. وأجبر التطهير الطائفي مؤخرًا عشرات الآلاف من العراقيين على النزوح من بيوتهم. بالإضافة إلى ذلك لم يطلب الرئيس بوش مساعدة إضافية لإعادة الإعمار، بل قطع الدعم المالي المُقدَّم للجماعات التي تعمل على تعزيز الديمقراطية. الخطة البديلة.. 5 عناصر نرجح ألا تستطيع حكومة الوحدة الوطنية العراقية المؤلَّفة حديثًا (آنذاك) وقف التدهور؛ إذ شهد العراقيون خلال السنوات الثلاث المنصرمة (في ذلك الوقت) تشكيل ثلاث حكومات مماثلة، كل منها تقلَّدت فيه الطائفة السنية المناصب الرئيسة، لكنها لم تُؤثر تأثيرًا ملحوظًا. وهذا مسار بديل للخروج من هذا الفخ الفظيع يتكون من خمسة عناصر: العنصر الأول: تشكيل ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي إلى حد كبير، إلى جانب حكومة مركزية تمتلك مقومات الاستمرار في بغداد. وأن تكون هذه المناطق الثلاث (الكردية والسنية والشيعية) مسؤولة عن وضع قوانينها المحلية وإدارة شؤونها وأمنها الداخلي، بينما ستكون الحكومة المركزية مسؤولة عن الدفاع عن الحدود وإدارة شؤون السياسات الخارجية والإشراف على عائدات النفط. فيما تُصبح بغداد منطقة فيدرالية، في حين أن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمختلطة ستحظى بحماية الشرطة متعددة الطوائف، بالإضافة إلى الحماية الدولية. إن اللامركزية ليست راديكالية كما قد تبدو؛ إذ إن الدستور العراقي في الواقع ينص بالفعل على تشكيل نظام فيدرالي، وفرض إجراءات يمكن من خلالها دمج الأقاليم في حكومات إقليمية. النظام الفيدرالي وسيلة ناجعة إلى جانب ذلك تتجه الأمور بالفعل باتجاه التقسيم: إذ تدعم كل طائفة على نحو متزايد النظام الفيدرالي ولو كملاذٍ أخير على الأقل. فالطائفة السنية، التي كانت حتى وقت قريب تعتقد أنها ستستعيد السلطة في العراق، بدأت تُدرك أنها لن تعيش ولا تريد البقاء في دولة شديدة المركزية تُسيطر عليها الطائفة الشيعية مع قوانين تفرضها الميليشيات الطائفية. أما الشيعة فيعلمون أنهم يستطيعون السيطرة على الحكومة، لكنهم لن يتمكنوا من دحر التمرد السني. في حين أن الأكراد لن يُفرطوا في مكاسب الحكم الذاتي التي حققوها على مدار 15 عامًا. سيقول البعض إن السير باتجاه النزعة الإقليمية القوية سيُشعل فتيل التطهير العرقي الطائفي. لكن هذا بالضبط هو الوضع القائم على أرض الواقع حاليًا، وبموجات متزايدة وأكبر من أي وقت مضى. بينما سيدِّعي آخرون أن ذلك سيؤدي إلى التقسيم، لكن الانقسام قائم بالفعل. وكما حدث في البوسنة، فإن النظام الفيدرالي القوي هو وسيلة ناجعة لمنع وقوع كلا الخطرين في العراق. العنصر الثاني: هو إغراء الطائفة السنية بالانضمام إلى النظام الفيدرالي من خلال تقديم عرض لا يُمكنهم رفضه. بادئ ذي بدء، يتعين أن يكون تولي زمام الأمور في منطقتهم بالنسبة لهم أفضل بكثير من البدائل الأخرى؛ إما بأن تكون منطقتهم تحت سيطرة الأكراد والشيعة في حكومة مركزية أو أن يُصبحوا الضحايا الأساسيين للحرب الأهلية في حال نشوبها. لكن أيضًا ينبغي منحهم المال الوفير لتحويل منطقتهم، التي تفتقر إلى الثروة النفطية، إلى منطقة قابلة لاستمرار الحياة فيها. لذا ينبغي تعديل الدستور العراقي ليؤمن لهذه المناطق السنية ما يقدر بـ20% من جميع إيرادات الثروة النفطية، وهو ما يُقارب نسبة سكان الطائفة السنية في البلاد. العنصر الثالث: أن تكون الزيادة المقررة للمساعدات الأمريكية للعراق مرهونة بضمان حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية. لكن توفير مثل هذه الحماية سيكون عسيرًا، لا سيما في المناطق الجنوبية التي يُسيطر عليها الشيعة، لكن يتعين على واشنطن أن تكون واضحة في أن أي انتهاكات واسعة النطاق ستؤدي إلى توقف التدفق النقدي. العنصر الرابع: يجب على الرئيس بوش توجيه الجيش لوضع خطة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإعادة انتشارها اعتبارًا من عام 2008 (مع بقاء قوة صغيرة، لكنها مؤثرة في مكافحة الإرهابيين، والتأكد من التزام سكان الجوار بالاتفاق). ولابد أن نتجنب أيضًا تنفيذ انسحاب متسرع من شأنه أن يُؤدي إلى انهيار وطني، لكن لا يمكننا كذلك أن يكون لدينا في العراق وجودًا عسكريًا أمريكيًا ضخمًا طويل الأجل. إن ذلك قد يُلحق ضررًا فادحًا بقواتنا المسلحة، ويتهاوى معه الدعم الشعبي الأمريكي والعراقي للمهمة الأمريكية هناك، ويترك الشعب العراقي بدون أي حافز لتشكيل دولتهم. العنصر الخامس: تحت مظلة دولية أو أممية، يجب أن نعقد مؤتمرًا إقليميًا للحصول على تعهدات من دول المنطقة باحترام حدود العراق ونظامه الفيدرالي. وبالرغم من كل ما قد تجنيه الدول المجاورة للعراق من فوائد نتيجة التعدي على مكونات هذا البلد، فإن كلًا منها سيواجه في الوقت نفسه خطرًا أكبر يتمثل في نشوب حرب إقليمية. ومن المقرر تشكيل (مجموعة اتصال) من القوى الكبرى لتُلزم الجيران بالامتثال للاتفاق. تكريس اللامركزية لتحقيق التسوية أنفق السيد بوش ثلاث سنوات في جهد لا طائل من ورائه لتأسيس حكومة مركزية قوية في بغداد، وتركنا دون التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية، بالإضافة إلى تدهور الوضع الأمني، ولم يتبقى لنا سوى بعض الخيارات السياسية الأكثر صعوبة. إن الخطة البديلة المكونة من خمسة عناصر تُقدم مسارًا معقولًا لتلك التسوية السياسية الجوهرية بين العراقيين، إلى جانب الحوافز الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية لإنجاح الحل السياسي. كما أن الخطة البديلة تُعد وسيلة معقولة للديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لحماية مصالحنا الأمنية الأساسية وتكريم تضحيات بلادنا.


الحصاد draw: اقليم كوردستان العراق امسى مدينا ب(28) مليار دولار بعد اتباع سياسة مالية واقتصادية مستقلة ؛ تضمنت تصدير النفط  والواردات الداخلية الاخرى وتسلم حصته من الميزانية العراقية ، رغم انه كان مكتفيا ماليا بالاعتماد على الواردات الداخلية فقط ، فهل كان النفط نعمة ام نقمة لاقليم كوردستان ؟  الاستقلال الاقتصادي  ! اعلنت حكومة اقليم كوردستان ( التشكيلة الثامنة) برئاسة نيجيرفان برزاني عام 2014 عن الانتقال الى الاستقلال الاقتصادي عن حكومة بغداد الاتحادية ؛ والذي كان يعني تحديدا استخراج الاقليم لنفطه وتسويقه وتأمين ميزانيته بعيدا عن الرقابة الاتحادية . قرار اربيل هذا ادى الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي ورواتب دائمة وجيدة وسوق مزدهرة الذي كان سائدا في الاقليم  ، ومازال المواطنون يعانون من تداعيات ذلك . قبل الاستقلال الاقتصادي كانت حكومة اقليم كوردستان ( بإدارتيه )  تؤمن ميزانية كافية لدفع رواتب موظفيها ومستحقات انجاز المشاريع الخدمية قبل عام 2003 اعتمادا على الواردات الداخلية ،  ولكنها حصلت على مورد دخل اضافي بعد تخصيص نسبة ( 17% ) من الميزانية العراقية العامة  عام 2004 وتحديدا في حكومة إياد علاوي . بعد ذلك كانت حكومة اقليم كوردستان تصلها حصتها من الميزانية الاتحادية بشكل سلس وشهري حتى عام 2014 ، حيث كانت تستلم شهريا مبلغ ( ترليون و200 مليار دينار ) فتوزعها اربيل بالشكل الاتي :  🔹  تخصيص مبلغ (850 ملیار) دینار لرواتب منتسبيها    تخصيص مبلغ (350 ملیار) دینار للمشاريع الاستثمارية وابواب صرف اخرى . وحسب المصادر ان الاقليم لم يعاني من اية مشاكل مالية او اقتصادية مابين عامي 2004 حتى 2013 ، حيث وصلته في تلك الفترة مبالغ تقدر بحوالي ( 75 مليار دولار ) ، ولكن رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي يؤكد ان الحكومة الاتحادية ارسلت اكثر من ( 119 مليار دولار ) الى الاقليم خلال الفترة من 2004 الى 2014 ، و كما يلي:      سنة 2004 كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار )     سنة 2010 كانت حصة الاقليم ( 9 مليار دولار اي بنسبة14،4% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 72 مليار دولار )   🔹   سنة 2013 بلغت حصة الاقليم ( وكانت الاخيرة ) ( 12 مليار دولار اي بنسبة 10،4% )  من الميزانية العراقية العامة البالغة ( 115 مليار دولار)  تجدر الاشارة الى ان التشكيلات الوزارية المتعاقبة لحكومة الإقليم كانت تقدم مشاريع الميزانية السنوية لبرلمان كوردستان طالما كانت تصلها حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ولكنها احجمت عن ذلك بعد عام 2013  . كانت حصة الاقليم ( 2 مليار و330 مليون دولار اي بنسبة 17،9% ) من اجمالي الميزانية الاتحادية العراقية البالغة ( 13 مليار دولار ) ... حصة الاقليم ضمن الميزانية العراقية العامة من عام 2004 حتى 2014    النفط اودى بالرواتب ! شهد عام 2013 اشارات ودعاية لتصدير نفط الاقليم الى الخارج من قبل بعض مسؤولي حكومة الاقليم وكان اشدهم حماسا آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية السابق ، مما حدا بالحكومة الاتحادية الى الاشتراط على الاقليم تسليم 200الف برميل يوميا لبغداد مقابل حصته في الميزانية العامة ، بالرغم من ان حكومة الاقليم لم تقبل بذلك الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم . وفي عام 2014 بدأت حكومة الاقليم رسميا تصدير النفط عبر خط الانابيب الى ميناء جيهان التركي ، وكان عدد من المسؤولين في حكومة الاقليم يبشرون المواطنين بايصال كميات النفط المصدرة الى مليون برميل يوميا ، ومرة اخرى ربطت الحكومة الاتحادية ارسال حصة الاقليم من الميزانية العامة بتسليم ( 400 الف ) برميل يوميا لبغداد  اي بزيادة 200 الف برميل عما كانت طلبته عام 2013 ، وعادت حكومة اربيل لترفض شرط الحكومة الاتحادية ، التي قررت تعليق ارسال حصة الاقليم ردا على رفض اربيل تسليم الكمية المطلوبة من النفط . الا ان بغداد ارسلت حصة الاقليم مرتين  لشهري(  شباط وايار عام 2014 ).  دخل اقليم كوردستان بعد تعليق ارسال حصته من الميزانية العامة عام 2014 ، دخل ازمة مالية خانقة  مازال مواطنو الاقليم يعانون منها ، وتشير بيانات وزارة الموارد الطبيعية الى ان واردات الاقليم من بيع النفط بواسطة الصهاريج  ( 7 مليارات  و 900 مليون دولار ) . الاستقلال الاقتصادي وحكومة مديونة  وكان رئيس حكومة الاقليم مسرور برزاني في كلمة له بمناسبة عيد الفطر ، قد اعلن  ان الحكومة عليها ديون تقدر ب( 28مليار دولار ) ولا تمتلك اية احتياطات او مدخرات لمواجهة ذلك ، وفي تقريرلحكومته موجه للحكومة الاتحادية في 28 / 4 /2020 ، اشار البرزاني الى ان حصة الاقليم من الميزانية العامة خلال السنوات الست التي تلت اعلان الاستقلال الاقتصادي ( منذ 2014 وحتى تاريخ التقرير ) ، بلغت ( 75 ترليون و541 مليار و 843 مليون دينار ) تسلم الاقليم منها مبلغ ( 13 ترليون و 370مليار و 533 مليون دينار ) ، اي ان الاقليم خسر  مبالغ تقدر ب( 62ترليون 171 مليار و310  مليون دينار ) خلال السنوات الست المنصرمة بسبب  قرار حكومة البرزاني تصدير النفط بمعزل عن وزارة النفط الاتحادية ، و كما يلي :  🔹  سنة 2014 كانت حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية ( 19 ترليون و999 مليار و 616 مليون دينار) لكنه تسلم مبلغ ( 2 ترليون و280 مليار دينار) ، اي ان اقليم كوردستان خسر ( 17 ترليون و719 مليار و 616 مليون دينار )  خلال هذا العام فقط .    🔹 سنة 2015 بلغت حصة الاقليم من الميزاينة العامة (14 ترليون و 817 مليار دينار ) استلمت حكومة الاقليم منه ( 2 ترليون و 476 مليار دينار ) فقط ، وكان الفرق ( 12 ترليون  341 ملیار).    وبلغت خسائر الاقليم سنة 2016 ( 12 ترليون و 570 مليار دينار ) وهي كامل حصته من الموازنة العامة ،  بسبب سياسة الاستقلال الاقتصادي الذي انتهجتها حكومة البرزاني     وفي سنة 2017 لم يستلم الاقليم اي مبالغ من الميزانية الاتحادية العامة فبلغت خسائره ( 11 ترليون و 605 مليار دينار ) .  🔹  فيما بلغت خسائر اقليم كوردستان سنة 2018 بسبب قرار الاستقلال الاقتصادي لحكومة البرزاني ( 3 ترليونات و591 مليار دينار ) من اجمالي حصتها السنوية البالغة ( 6 ترليون و 776 مليار دينار ) التي تسلم منها مبلغ ( 3 ترليونات و 175 مليار دينار ). 🔹  سنة 2019 بلغت حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية ( 9 ترليونات و 783 مليار دينار ) تسلم منها مبلغ ( 5 ترليونات و 439 مليار دينار ) فيما بلغت خسارته ( 4 ترليونات و 343 مليار دينار ) ...      العودة الى نقطة الصفر لقد ادرك مسؤولو حكومة اقليم كوردستان ان السياسة النفطية الخاطئة التي اتبعها المعنيون بملف النفط اوصلت الاوضاع الى هذا الإنحدار الاقتصادي الخطير ، الى ذلك قال مسرورو البرزاني ان حكومته تحصل على مبلغ 300 مليون دولار فقط من اجمالي واردات بيع النفط الشهرية البالغة 700 مليون دولار فيما تذهب بقية الواردات الى تسديد القروض و واجور انبوب النقل والشركات المنتجة . وحسب تقرير حكومة الاقليم حول واردات وعملية بيع النفط لشهر نيسان –ابريل :  🔹  تصدير 435 الف برميل ويوميا  🔹  بيع برميل واحد ب( 20) دولارا  🔹  اجمال واردات النفط كانت ( 261 ) مليون دولار  🔹 (60 مليون) دولار لشركة روزنفت  🔹 (30 ملیون) دولار تذهب لتركيا كأجور النقل 🔹 ( 50 ملیون) دولار تذهب لتسديد قروض تركيا على حكومة الاقليم. في كلمته الاخيرة قال مسرور البرزاني رئيس حكومة الاقليم ان حكومته حصلت على 30 مليون دولار من واردات النفط المصدر الشهر الفائت ، مما يعني ان السياسة النفطية الخاطئة لحكومة الاقليم افقدت الخزينة مبلغ ( ترليون و200مليار دينار) شهريا  ليحل محله ( 30 مليون دولار) ، بعد ست سنوات من قرار الاستقلال الاقتصادي.  وعزا رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي المتدهور الى سياسة الاقتصادية الخاطئة المعتمدة على واردات النفط  المتقلبة ، مما تضطر معه حكومة الاقليم الى القبول بتسليم كامل نفطها لبغداد مقابل اعادة حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية  اي عودة الى نقطة الصفر ... .


الحصاد draw: أوستن كورونا -  معهد واشنطن تشكّل السدود قضية مثيرة للخلافات في الشرق الأوسط، ولعلّ أكثرها وضوحًا مسألة سد النهضة الإثيوبي عند منابع نهر النيل، التي صرّحت مصر بأنّه يشكّل تهديدًا وجوديًا لإمداداتها المائية. ومع ذلك، فإنّ مسألة السدود وتأثيرها على المناطق التي تفتقر إلى المياه هي أيضًا مسألة حيوية في المشرق العربي، حيث يشكّل نهرا دجلة والفرات وروافدهما جزءًا كبيرًا من الحياة الزراعية في بيئة تكون قاحلة لولا منها. في الشهور الماضية، خفضت الحكومة الإيرانية بشكل كبير من تدفقات نهر سيروان (المعروف أيضًا باسم ديالى) ونهر الزاب الصغير، وكلاهما يتدفّق عبر الحدود الإيرانية العراقية في إقليم كردستان العراق. ولوحظ هذا الانخفاض المفاجئ للمرّة الأولى في آب/أغسطس، وهو يلي فترة 3 سنوات تقريبًا استُنفدّت فيها التدفقات النابعة من مواقع السدود الإيرانية في جبال زاغروس. وعلى الرغم من أنّ النهرَين يمثّلان قضية محلية ظاهريًّا، إلا أنّهما دليلان على اتجاه أكبر نطاقًا لسوء إدارة المياه والجمود الدبلوماسي في جميع أنحاء بلاد الشام، ومن المرجح أن يكون للضغط الإقليمي الحالي لبناء سد أكبر عواقب طويلة المدى، على الرغم من أنّه من المقرّر المضي قدمًا فيه. ويواجه العراق أصلًا ندرة في المياه تشكّل تهديدًا رئيسًا لسكّانه؛ فإلى جانب أزمات مياه الشفة الحديثة في مناطق جنوب العراق حول البصرة، تواجه البلاد انخفاضًا في قدرة الوصول إلى المياه بسبب بناء السدود ضدّ التيّار المائي صعودًا في إيران وسوريا وتركيا. وتتفاقم مشاكل نقص المياه بسبب الآثار الشديدة لتغيّر المناخ والتصحّر في جميع أنحاء البلاد، فأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2018 أنّ العراق يخسر حوالي 25000 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا. وقد بدأت تركيا للتو في إنتاج الطاقة من سد إليسو الذي شُيِّد حديثًا، أي بعد مرور حوالي 50 عامًا على إطلاق مشروع بناء سد جاب الذي يتضمن 22 سدًا و19 محطة لتوليد الطاقة. وهذا سيجعل السد الجديد من أكبر السدود في البلاد وسيمنح الحكومة التركية سيطرةً كبيرةً على تدفّقات المياه في نهر دجلة. وتشكّل السدود على نهر الفرات في سوريا وتركيا أيضًا تهديدًا لأمن العراق المائي. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير لكن ربما يكون التحدي الأكثر تعقيدًا هو الدور الذي تؤديه السدود الإيرانية في خنق تدفّق المياه العراقية، وهي واحدة فقط من الطرق المتعددة التي تُربَط بها مصالح البلدَين المتضاربة والمشتركة معًا بشكل لا ينفصم. وبعد الارتفاع في الروافد الشمالية الغربية لجبال زاغروس، يتدّفق نهرا سيروان والزاب الصغير إلى إقليم كردستان العراق. ويلتقي الزاب الصغير بنهر دجلة في بلدة الزاب التي تقع في محافظة كركوك، بينما يتجه سيروان جنوبًا ويمرّ عبر محافظة ديالى قبل التقائه بنهر دجلة جنوب بغداد. ويدعم كلا النهرَين مشاريع ري مهمّة على طول ضفافهما، ولا سيما نظام القنواة على نهر سيروان بعد ديالى وير بالقرب من سنسل، ومشروع ري كركوك على نهر الزاب الصغير الذي لم يكتمل بعد. ويساهم الرافدان معًا بحوالى ربع التدفّق السنوي لنهر دجلة في العراق. إنّ التدفّقات المستنفدة في نهر سيروان تؤثر الآن على أكثر من 8000 فدان من الأراضي الزراعية في محافظة السليمانية وحدها. وبصرف النظر عن الري، من الممكن أن تكون مياه الشفة في مدن مثل قلعة دزة والرانية في محافظة السليمانية مهددة. ووفقًا لسد دربنديخان ومدير الخزان في إقليم كردستان العراق، يعتمد حوالي مليونَي شخص على النهرَين في محافظتَي السليمانية وديالى. ولا يمثل نقص المياه خطرًا على الاحتياجات الزراعية والأمن المائي لإقليم كردستان العراق فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن يؤجّج الخلافات بين حكومة إقليم كردستان شبه المستقلة والحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد. وقد حجب المسؤولون الأكراد بالفعل التدفّقات إلى المناطق التي يسيطر عليها الشيعة في العراق خلال خلافات الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية. وسيكون لانخفاض تدفّق هذه الأنهار تأثير أيضًا على السدود الموجودة أصلًا في العراق. حاليًا، ثمّة 3 سدود عراقية مهمّة على النهرَين، وهما سد دوكان على نهر الزاب الصغير، وسد دربنديخان وسد حمرين على نهر سيروان. وتتولّى حكومة إقليم كردستان تشغيل سدَّي دوكان ودربنديخان، بينما تتولّى الحكومة العراقية الاتحادية تشغيل سد حمرين. وتُعدّ هذه المشاريع حيوية ليس لأنّها تضمن الأمن المائي في إقليم كردستان العراق فحسب، بل أيضًا في المناطق الزراعية بالقرب من بغداد وخارجها. وبشكل عام، سيؤثر انخفاض القدرة على الاعتماد على التدفّقات الثابتة في نهرَي سيروان والزاب الصغير على الزراعة ونوعية المياه في جميع أنحاء حوض نهر دجلة. في حين أنّ مشاريع السدود الجارية في تركيا قد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، وقد تكون آثارها على العراق أكبر من منظور هيدرولوجي بحت، فإنّ مشاريع إيران جديرة بالملاحظة بشكل خاص نسبةً إلى الطرق التي تتشابك بها في العلاقات بين البلدَين. وبالمثل، تشير هذه المشاريع إلى ديناميكيات سياسية داخل إيران من المحتمل أن يكون لها تأثير على مستقبل العراق، حيث يسعى رئيس الوزراء الحالي للبلاد إلى المشي عبر ما أسماه مؤخّرًا حبل مشدود بين المصالح الأمريكية والإيرانية. ويتطابق الانخفاض في تدفّق النهرَين في العراق بشكل مباشر مع استكمال مشاريع الري الجديدة في إيران. ففي العقود الـ 3 الماضية، تعاقدت الحكومة الإيرانية على بناء 600 سد على مستوى البلاد. ومن بين هذه السدود، جرى بناء مشاريع بارزة، على غرار سد داريان، على الروافد العليا لنهرَي سيروان والزاب الصغير، ويهدف معظمها إلى نقل المياه المتّجهة إلى العراق مجدّدًا إلى إيران من خلال مشاريع مثل نفق نصود الذي يبلغ طوله 48 كم والذي اكتمل بناؤه في عام 2013، ونفق طوله 10 كم اكتمل بناؤه حديثًا يهدف إلى إيصال المياه من نهر الزاب الصغير إلى الحوض الجاف لبحيرة أورميا الميتة. إنّ أزمات المياه الداخلية في إيران هي المسؤولة إلى حدّ كبير عن هذه التطورات في نهرَي سيروان والزاب الصغير. فتفتقر البلاد إلى سياسة مائية شاملة، في حين تدّعي الحكومة الإيرانية الملكية الرسمية لجميع مياه البلاد، وتعطي السكان المحليّين الأولوية في استخدامها. وبالمثل، غالبًا ما تكون إدارة مشاريع المياه داخل الحكومة الإيرانية فاسدة وغير فعّالة. ووفقًا لأحد التقارير، قد أصدرت جماعة ضغط لبناء السدود داخل الحكومة الإيرانية يُشار إليها أحيانًا باسم "المافيا الزراعية" تشريعات خاصّة بمشاريع البنية التحتية للمياه في جميع أنحاء البلاد، ورتّبت بشكل عام إبرام عقود لتنفيذ هذه المشاريع عبر شركة "خاتم الأنبياء" الإيرانية. ودفعت هذه الجهود إيران إلى تصنيف نفسها كثالث أكبر شركة لبناء السدود في العالم. ويصف تقرير آخر السياسيّين الإيرانيّين على أنّهم يحوّلون المياه إلى مناطقهم الأصلية كوسيلة محتملة لكسب الدعم من جمهورهم. كما اتُهمت استراتيجية المياه في البلاد بتفضيل العرق الفارسي. فبشكل عام، تعمل عمليات نقل المياه التي تديرها الحكومة في إيران على تحويل المياه بعيدًا عن المقاطعات الغربية – غالبًا تلك التي تسكنها مجموعات عرقية غير فارسية مثل الأقليات الكردية والعربية – وتحرص على توصيلها إلى القطاعات الزراعية في المقاطعات الشرقية للبلاد. ووفقًا لأحد التقارير، قد شهد نهر كارون، وهو شريان الحياة الرئيس للمجتمعات الإيرانية بالقرب من الامتدادات الجنوبية للحدود العراقية، تحويلَ 45 في المئة من تدفّقه عن مجراه الطبيعي. وأدى نقص المياه الناتج إلى اندلاع أعمال شغب في مقاطعة خوزستان الغربية. وبالمثل، جرى تحويل التدفّقات النابعة من نهر الزياندة رود من مساره الغربي لخدمة المزارعين في منطقة يزد الشرقية. ولزيادة الطين بلة، يُشاع أنّ الحكومة الإيرانية وقّعت اتفاقية مع الكويت في عام 2003 لتوجيه المياه إلى الكويت في تبادل فعلي للنفوذ السياسي. وبالمثل، ظهرت تقارير من البصرة في أيار/مايو 2018 تفيد بأنّ إيران كانت تزوّد السكان المحليّين بمياه الشفة النظيفة أثناء أزمة المياه هناك. ونظّم الإيرانيّون الغربيّون الغاضبون من استعداد حكومتهم لنقل المياه التي هم في أمسّ الحاجة إليها مقابل خدمات سياسية في بلدان أخرى، احتجاجات صاخبة في مدن مثل خرمشهر. ومن المحتمل أن يكون لمثل هذا التلاعب السياسي بالموارد المائية آثار سلبية سواء في اتجاه مجرى النهر صعودًا ونزولًا. بالفعل، دعت إيران العراق إلى ري المناطق الجافة في البلاد وإدارتها، حيث زعمت أنّ التصحّر قد تسبّب في حدوث عواصف رملية مكثّفة حديثًا تضرب إيران، وتلوّث إمدادات المياه الخاصة بها. علاوةً على ذلك، يهدّد النقص الحاد في المياه في العراق بزيادة المخاوف الأمنية من خلال إفقار المجتمعات الريفية، وزيادة النمو السكاني في الأحياء الفقيرة الحضرية، وتوفير أرضية خصبة للتجنيد في المنظمات الجهادية السلفية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وربطت الدراسات مسألة خسارة الأراضي الزراعية في الشرق الأوسط بشكل عام بالاضطرابات المتزايدة والتجنيد في الجماعات المسلّحة المتمرّدة و/أو الإرهابية مثل تنظيم داعش. وتُعتبَر المياه عنصرًا حاسمًا هنا، حيث في عام 2018، ذهبت نسبة 80٪ من مياه العراق إلى قطاع الزراعة الذي يوفّر فرص عمل لأكثر من ثلث سكان البلاد. ومن شبه المؤكّد أنّ الاستجابة الصحيحة لبناء السدود الإيرانية تشمل تحسين البنية التحتية للري في العراق، التي لا يزال جزء كبير منها يعتمد على الأساليب القديمة وغير الفعّالة للري بالغمر. وعلى المدى القصير، قد يكون من المفيد أيضًا لحكومة إقليم كردستان مواصلة العديد من مشاريع السدود المخطط لها. وقد تخزّن مثل هذه السدود الجريان السطحي من أمطار الربيع وتوفّر إمدادات مياه أكثر اتساقًا للمنطقة، حيث تبدأ إيران في تحويل المزيد من المياه من روافد نهر دجلة. بالإضافة إلى ذلك، ستزيد هذه السدود من كمية المياه المخزّنة المتاحة داخل حدود العراق. وسيساعد توافر كمية أكبر من المياه في حكومة إقليم كردستان أيضًا على تخفيف أيّ توترات مستقبلية متعلّقة بالمياه بينها وبين العراق الفيدرالي، حيث ستكون حكومة إقليم كردستان أقلّ إلحاحًا من ناحية مساعيها الحثيثة لتقليل التدفّقات إلى العراق الفيدرالي من أجل تلبية احتياجاتها الخاصة. ومع ذلك، تبقى الحلول طويلة المدى لهذه التحديات أقلّ وضوحًا. ومن المرجح أن تحتاج أي اتفاقية مستدامة طويلة الأجل إلى تضمين إطار قانوني ملزِم للممرّات المائية العابرة للحدود في البلدَين، وهو معيار غير مرجح بالنظر إلى السياسات المحلية لكلا البلدَين. حاليًا، يبقى القانون الدولي الوحيد المطبّق في هذه الحالة، ألا وهو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية (1997) - غامضًا وغير مطبّق. ولسوء الحظ، يعني الحلّ البديل المتمثّل في زيادة بناء السدود، ضغوطًا مالية على حكومة إقليم كردستان التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية، ومن المؤكّد أنّ الآثار البيئية السلبية ستتبعها. علاوةً على ذلك، يساهم بناء السدود في نوع استراتيجيات إدارة المياه أحادية الجانب التي خلقت هذه القضايا في المقام الأول، وقد تسببت الخزّانات بالفعل في عمليات نقل جماعية للسكّان في إيران وتركيا، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى الإضرار الاقتصادي بالسكان المعاد توزيعهم. وتناولت المحادثات الأخيرة بين العراق وإيران قضايا جرف شط العرب، وهو الممر المائي الذي يحدّد الجزء الجنوبي من الحدود الإيرانية العراقية، لكن من غير الواضح ما إذا كان يمكن للبلدَين التوصّل إلى اتفاقيات حول الممرّات المائية الأخرى مثل نهرَي سيروان والزاب الصغير. وقد أثبتت إيران، من خلال توصيل المياه للعراقيّين في البصرة ودعمها المستمر للفصائل المسلّحة التي تزعزع استقرار العراق، أنّ الاتفاق الملزِم قانونًا ليس مفيدًا لرؤيتها الإقليمية بقدر ما هو مفيد استغلال الاضطرابات في العراق. علاوةً على ذلك، يستفيد القطاع الزراعي الإيراني بشكل كبير من قدرته على تزويد الأسواق العراقية بمنتجات رخيصة، ما يعني أنّ إيران على الأرجح ستحجم عن تسليم أي من المياه التي تحوّلها من الحدود العراقية من أجل دعم إنتاج المحاصيل لديها. إلى جانب ذلك، اعتبرت إيران عبر التاريخ قضايا المياه على الحدود العراقية نزاعات داخلية خاصة بمناطق حدودية معيّنة، وما مِن تقليد قائم للمفاوضات الثنائية حول موضوع المياه، باستثناء حالة شط العرب، حيث المفاوضات كانت عبر التاريخ صعبة وغير ثابتة، على الرغم من أنّ الصراع على النهر لم يعد محتدمًا كما كان في السابق. وفي حال تغيّرت المواقف الإيرانية، يمكن أن يؤدي التعاون الثنائي إلى حقبة جديدة في مفاوضات المياه بين البلدَين، خاصةً إذا كان بإمكان حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة العراقية الفيدرالية الوصول إلى مستوى أكبر من التضامن في تعاملاتها مع الدول الأجنبية. في غضون ذلك، يمكن للعراق التركيز على السدود كرموز للوحدة الوطنية وضمانات ضد التقلبات في إمدادات المياه، وإجراء تحسينات في طرق الري التي ستظهر نتائج ملموسة، لكن استمرار بناء السدود الإقليمية كحلّ لندرة المياه من المرجح أن تسفر عنه عواقب طويلة المدى مؤسفة.  


حقوق النشر محفوظة للموقع (DRAWMEDIA)
Developed by Smarthand