تقرير: عربية Draw

 بهدف إظهارعدم الرضا عن طريقة تعامل ائتلاف إدارة الدولة وأطراف الإطار التنسيقي معه، يرسل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفدا إلى بغداد، يريد " البارتي" إبلاغهم، بأنهم انحرفوا عن مسار اتفاق تشكيل حكومة السوداني، وأنهم مرروا قانون الموازنة دون رضاه، والآن يحاولون تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال الفترة المقبلة، فهل سينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من حكومة السوداني، أم سيغير اتجاه بوصلته من الغرب نحو طهران؟ مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.

كشفت مصادر مطلعة لـ Draw إن وفدا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة فاضل ميراني رئيس الهيئة الإدارية للمكتب السياسي وعضوية كل من وزيرالخارجية الحالي فؤاد حسين وعضو المكتب السياسي هوشيار زيباري، سيزور العاصمة الاتحادية بغداد يوم الاثنين المقبل، وسينقل الوفد خلال تواجده في بغداد مخاوف وقلق الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيسه مسعود بارزاني إلى أطراف الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة.

بحسب تلك المصادر، يريد الوفد أن يقول لإطراف الإطار التنسيقي وإدارة الدولة، "لماذا لا تلتزمون بالاتفاقيات السياسية والإدارية للائتلاف وتشكيل الحكومة؟، ولماذا تتخذون قرارات ضد إقليم كوردستان؟".

الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإطار التنسيقي

بعد إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في تشرين الأول 2021، انقسم البيت الشيعي إلى فصيلين، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وأطراف الإطارالتنسيقي (المالكي + العامري + الخزعلي + فالح فياض + عمار حكيم + العبادي)، والصدر الفائز في الانتخابات الأولى طلب تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، ولم يكن مستعدا للتحالف مع الأحزاب في الإطار.كانت هذه هي المرة الأولى منذ سقوط نظام صدام التي يتدخل فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في خلافات البيت الشيعي بهذه الطريقة، أثارت هذه المسألة غضب إيران على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عندما أختار الاخير الانضمام إلى جبهة الصدر، وانضم الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني بدوره إلى الأحزاب القريبة من إيران والتي شكلت مايسمى بـ" الإطار التنسيقي".

الصدر، كما كان متوقعا، لم يكن صبورا بما فيه الكفاية، انسحب فجأة من البرلمان وتخلى عن تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة لتشكيل الحكومة، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب هذا قرار لم يتمكن الصدر وحلفاؤه من خلق أغلبية.

كان الحزب الديمقراطي متفائلا باتفاقه مع الصدر منذ البداية، وكان مهتما بحقيقة أن التيار الصدري كالحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب مركزي ولايوجد داخله آراء مختلفة، لذلك سيكون الاتفاق بمثابة صفقة بين بارزاني والصدر وإمكانية الالتزام بها ستكون قوية ، وتجاهل الديمقراطي الكوردستاني كل الأبعاد السياسية الأخرى للصدر، خاصة حلمه بأن يكون "مرجعا" وأنه غيرصبور في العمل السياسي.

خرج الحزب الديمقراطي الكوردستاني من تحالفه مع الصدر خالي الوفاض، اضطر أخيرا للانضمام إلى ائتلاف تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة مع أحزاب الإطار التنسيقي والسنة، وشكل مع هؤلاء "أئتلاف إدارة الدولة"، لم يحصل من هذه العملية سوى على إنجاز واحد، وهو حرمان "برهم صالح" من تولي منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية وأخذ ثأره التاريخي، لكنه لم يستطع المحافظة على اتفاقه بعد تشكيل الحكومة.

 اتفاقيات الحزب الديمقراطي الكوردستاني داخل الحكومة الاتحادية

في 13 تموزالماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في زيارة لم تعلن عنها مسبقا، والتقى بمسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وأعلنت وسائل الإعلام العراقية والكوردية، أن سبب تواجد رئيس الوزراء هو لقضاء عطلة العيد.

وخلال هذه الزيارة، كما ذكرت مصادر مطلعة، ناقش البارزاني والسوداني كيفية تنفيذ قانون الموازنة، وخاصة بما يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة، فضلا عن تشريع  قانون النفط والغاز الاتحادي.

لم تؤثر زيارة السوداني إلى أربيل، في التوصل الطرفين إلى اتفاق حول كيفية تنفيذ بنود الموازنة بشكل سريع، ونشر قانون الموازنة في 26 حزيران في صحيفة الوقائع العراقية ودخل حيز التنفيذ، لكن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان لم تنفذ بعد في القانون. لأن أربيل وبغداد على خلاف حول جملة من الامور وهي كيفية (تصفية الحسابات المالية للستة أشهر الاولى لهذا العام، والإيرادات غير النفطية، ونفقات إنتاج النفط )وغيرها من القضايا.

مع انه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الالية التي ستتم من خلالها تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية بعد، قام رئيس الوزراء العراقي بتقديم  قانون النفط والغاز الاتحادي، مما فتح الباب أمام صراع جديد بين أربيل وبغداد.

ويعد قانون النفط والغاز الاتحادي من أهم القوانين التي كان يجب إقراره قبل 18 عاما، لكن نظرا لعدم التوافق بين الإقليم وبغداد بشأن كيفية كتابته، لم يتم تمريره حتى الآن.

ومن احد شروط الكورد وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للمشاركة في حكومة السوداني المدعومة من قبل الإطار التنسيقي، أن تقوم الحكومة بعد ستة أشهر من توليها السلطة إرسال قانون النفط والغازالاتحادي إلى البرلمان بالتوافق مع إقليم كوردستان لإقراره. ويعتبر هذا القانون من أولويات حكومة كوردستان، خاصة بعد قرارالمحكمة الاتحادية العليا في العراق منتصف شباط  2022، القاضي بعدم  دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان والمعمول به منذ عام 2007. 

ومنذ شباط العام الحالي، دخلت حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، في مفاوضات حول كيفية إعادة كتابة مشروع القانون النفط والغازالاتحادي، ورفضت وزارة النفط العراقية الكثير من مطالب حكومة الإقليم في المفاوضات، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحقول النفطية، والآن تم إعداد مسودة، لكن المشروع لايروق لحكومة الإقليم.

في الثاني من شهر اب الجاري، أجتمع السوداني برؤساء الكتل السياسية لمناقشة مشروع قانون النفط والغازالاتحادي وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ووزير الخارجية وفؤاد حسين من بين الحضور.

وقررالسوداني في الاجتماع تشكيل لجنة وزارية للتباحث بين الإقليم وبغداد بشأن صياغة القانون، تعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قانون الموازنة إلى ضربة كبيرة، لم يمرر القانون كما كان يريد ولم يتم الالتزام بالاتفاق الذي وقع بين السوداني و مسروربارزاني في بغداد.

الآن وبعد أن تم تقديم قانون النفط والغاز الاتحادي، يتعين على السوداني إدارة مباحثاتين في ان واحد، في حين تحولت حكومة مسرور بارزاني إلى حكومة تصريف أعمال، بالاضافة إلى ذلك هناك عدم استقرار في العلاقة بين الحزبين الكورديين الرئيسيين في كوردستان "البارتي واليكيتي". 

هل ينسحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الحكومة؟

 بالرغم من ملاحظات قيادات الحزب الديمقراطي على الاطراف المشكلة للإطار التنسيقي واتهامهم بخرق اتفاق تشكيل الحكومة والاتفاقات اللاحقة، إلا أن الحزب لم يصدر حتى الآن أي بيانات ضد الإطارالتنسيقي تهدد بالانسحاب من الحكومة.

مصادر مطلعة على الوضع الراهن تحدثت لـDraw  تقول ان وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ذاهب الى بغداد لايصال رسالة قوية من مسعود بارزاني، الرسالة تحمل في مضمونها تحذير أخيرلأطراف الإطار التنسيقي بشأن الاتفاقات حول قانون الموازنة وقانون النفط والغاز الاتحادي

لكن قرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالانسحاب من الحكومة هو احتمال ضعيف ولا يمكن التنبؤبه، خاصة ان غريمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو من احد الاحزاب الحاكمة في الإقليم يشارك في الحكومة العراقية وله علاقات قوية مع اطراف الإطار التنسيقي، إضافة إلى ذلك، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بسبب موقعه وسيطرته على المفاصل الرئيسية لإقليم كوردستان، بما في ذلك رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، من الصعب عليه تهميش علاقته مع بغداد، وخاصة بعد تغيير الاوضاع وتزايد نفوذ بغداد على الإقليم وتوقف صادرات النفط التي كانت تشكل الشريان الاقتصادي الرئيسي لحكومة كوردستان، وفي حال عدم توصله إلى اتفاق مع أطراف الإطار التنسيقي، من المتوقع أن يقود الديمقراطي الكوردستاني حملة واسعة على النطاقين المحلي والخارجي، ضد تلك الاطراف وسيسعى إلى كسب دعم وتعاطف الأطراف الرئيسية للمكون السني، أو سيضطر إلى تغيير اتجاه بوصلة علاقاته مع الدول الغربية نحو طهران، حيث يعتقد أنه من خلال اتفاقه مع الجمهورية الإسلامية، سيخفف من ضغوط بغداد على الإقليم.