عربية :Draw قررت الحكومة الاتحادية، في (13 كانون الأول 2022)، إرسال 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان لتوزيع رواتب الموظفين كجزء من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري. استأنفت حكومة  الإقليم المحادثات مع الحكومة الاتحادية،  وارسلت وفدا بهذا الخصوص مطلع الشهر الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق مع بغداد بشأن القضايا العالقة. وضم الوفد كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والرقابة في مجلس الوزراء عبد الحكيم خسرو، والمتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل. ولم يشارك أي من وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني في مفاوضات وفد حكومة إقليم كوردستان، ولم يظهروا أي استعداد لزيارة بغداد بسبب مقاطعتهم للاجتماعات الحكومية، وفق ما ذكرته حكومة الإقليم.  بالرغم من مرور أكثر من اسبوع على قرار رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إرسال المبلغ، الا ان المبلغ لم يصل إلى الاقليم لحد هذه اللحظة، استبشرالموظفين في الإقليم خيرا وكان يأملون أن يصل المبلغ قبل نهاية هذا العام لكي تقوم حكومة الإقليم بتوزيع مرتبات شهر كانون الاول( 12)، الا ان المبلغ لم يصل وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رأس السنة التي ستبدا يوم الاحد المقبل 25 كانون الاول الجاري لغاية الثاني من كانون الثاني 2023. وقال عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر بهذا الخصوص  في تصريح لـ Draw ،" أن تأخر إرسال المبلغ المقرر من قبل بغداد يعود إلى إعتراض الكتل المنضوية في "إئتلاف إدارة الدولة" حيث تعتبر هذه الكتل إرسال المبلغ إلى كوردستان دون قيام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية والكمركية إلى الحكومة الاتحادية غيرقانوني وغير دستوري". ولفت عمر إلى أنه، "قام بمخاطبه وزيرة المالية الاتحادية ليستفسر عن الاسباب إلتي تعرقل إرسال المبلغ إلى الإقليم،وانه بإنتظار رد وزارة المالية بهذا الخصوص". وفق المعلومات التي حصل عليها Draw،"  قال  السوداني  للمسؤولين الكورد بأنه لايستطيع بأي شكل من الاشكال الغاء قرار المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صدر في شهر شباط الماضي، وان الحل الوحيد لمعالجة هذه القضية هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي فقط". وكان قد أعلن مجلس الوزراء العراقي في بيان، تفاصيل إرسال مبلغ 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كوردستان، وذلك استناداً إلى المنهاج الوزاري المنبثق من "الاتفاق السياسي بين القوى السياسية التي شكلت إئتلاف إدارة الدولة". وجاء في البيان، ثانياً/ استناداً إلى ما جاء في ورقة المنهاج الوزاري الذي اتفقت عليه الكتل السياسية وصادق عليه مجلس النواب بموجب قراره الصادر (رقم 18 لسنة 2022)، المبلغ بالكتاب المرقم بالعدد (1/9/د.خ/س.1/18) المؤرخ في 27 تشرين الأول2022، قرر مجلس الوزراء ما يلي: صرف وزارة المالية مبلغاً قدره 400 مليار دينار، لتسديد مستحقات إقليم كوردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق بينه وبين ديوان الرقابة المالية في الإقليم، وإكمال وزارة النفط الاتحادية احتساب الإيرادات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق. ووفق المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، أن"جميع الوزراء صوّتوا لصالح إرسال الدفعتين باستثناء وزيرين، لم يسمهما". يشار إلى أنه طوال سنة 2022، لم ترسل الحكومة الاتحادية مبلغ 200 مليار دينار إلى إقليم كوردستان سوى مرة واحدة.    

عربية: Draw عاود الوفد الكردي المفاوض عن إقليم كردستان العراق، زياراته إلى العاصمة العراقية بغداد، منذ بداية الشهر الحالي، لمحاولة إيجاد حلول لملفات شائكة بين الطرفين يمتد عُمر بعضها إلى ما يزيد عن 17 عاماً. أبرز تلك الملفات يتمثل في إدارة ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وأهمها كركوك، إلى جانب ملف النفط والغاز، ورواتب موظفي الإقليم وإدارة المطارات والمنافذ البرية مع دول الجوار، التي تعتبرها بغداد ملفاً سيادياً من تخصصها وفقاً للدستور. ويأمل الإقليم الذي يواجه مشاكل أمنية معقدة على حدوده مع إيران وتركيا، وأزمة اقتصادية خانقة نتيجة تعثر دفع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون شخص، أن تسهم مفاوضاته مع بغداد في تخفيف الضغط الداخلي، ومنها على الأقل ضمان وصول مستحقات موظفيه وعناصر البشمركة، بالتزامن مع بدء التحضير لمناقشة بنود الموازنة المالية للعام 2023 المقبل. ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الإقليم أزمة سياسية داخلية بين الحزب الحاكم (الديمقراطي الكردستاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني النافذ في مدينة السليمانية، وسط تهديد الأخير بسحب مسؤوليه من حكومة الإقليم. ومنذ مطلع شهركانون الأول الحالي، وصل وفدان رسميان من حكومة الإقليم إلى بغداد، وعقدا مباحثات مع مسؤولي الحكومة المركزية، وكذلك قيادات سياسية بالائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، إلى جانب وصول موظفين بارزين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية في الإقليم إلى بغداد للغرض نفسه. ويأتي استئناف المفاوضات في الملفات التي لم تتغير منذ حكومة نوري المالكي الأولى عام 2006، مروراً بحكومات حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ثم مصطفى الكاظمي، بناءً على تفاهمات مسبقة مع "الإطار التنسيقي"، الذي وافق على شرط القوى السياسية الكردية بالتصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مقابل حل الملفات العالقة، وهو أيضاً الشرط ذاته الذي بموجبه جرت مفاوضات 2014 و2018 و2020 أيضاً. أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل يعتبر ملف "المناطق المتنازع عليها" من أقدم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، حيث تطالب الأخيرة بضم المناطق المحاذية للإقليم إلى إدارتها، وأبرزها كركوك وسنجار ومخمور وزمار وطوزخورماتو، وهي مناطق ذات قوميات وأديان مختلفة. وتستند في ذلك إلى أن المادة 140 من الدستور عام 2005 أتاحت إجراء استفتاء عام لتخيير الناس بين الذهاب مع أربيل أو البقاء تحت إدارة بغداد، لكن هذا ما لم ينفذ لأسباب سياسية وأمنية مختلفة، أبرزها اتهامات التغيير الديمغرافي. الخلاف الثاني بين الطرفين يتعلّق بموازنة الإقليم، التي تتفاوت بين 11 و13 بالمائة من موازنة العراق العامة. وتُصر بغداد على أن يخضع نفط وغاز الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، وتكون عائداته تحت إدارة بغداد، على أن تتولى هي استقطاع حصة الإقليم من الموازنة، وكذلك الأمر في ما يتعلّق بواردات المنافذ البرية والمطارات والصادرات الأخرى لدول الجوار (تركيا وإيران). في المقابل، تستند أربيل في اعتراضها على هذا الأمر إلى مسألة تأمين رواتب البيشمركة والموظفين والمتقاعدين في الإقليم، لكن بغداد تؤكد أن عدد الموظفين في الإقليم مبالغ به جداً وغير واقعي، وتطرح توطين الرواتب في البنوك لكشف الموظفين الوهميين منهم. كما يرتبط الخلاف الثاني بملف آخر يكتسب صبغة سياسية، وهو قانون النفط والغاز المؤجل في أروقة البرلمان منذ عدة سنوات، والذي ينظم عملية إدارة الموارد العراقية ككل، من نفط وغاز، بما فيها عمليات الاستكشاف الجديدة وكذلك التصدير. وفي هذا الصدد، أكد مسؤول عراقي أن "عشوائية تصدير أربيل النفط إلى الخارج عبر تركيا يسمح بوصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني عبر شركات وسيطة". ولفت إلى أن "هذا الملف سياسي ويتعلق بالقانون المطروح داخل البرلمان والمؤجل إقراره أكثر من كونه فنياً". بالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملفات خلافية أخرى، أبرزها مطالبة إقليم كردستان بإبعاد الفصائل المسلحة عن حدوده وأن يحل الجيش بدلاً عنها، ومسألة التمثيل الكردي في مؤسسات الدولة الاتحادية. المشاكل بين بغداد وأربيل تحمل طابعاً سياسياً وعلى الرغم من أن الاتهامات المتعلقة بسبب فشل المفاوضات السابقة غالباً ما كانت تلقى على القوى السياسية القريبة من إيران، والتي تُشكل اليوم تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، إلا أن المفاوضات الكردية الآن باتت مع تلك القوى بشكل رئيسي ومباشر. ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى نجاحها وجدية الطرف العراقي بالإيفاء في التزاماته مع القوى الكردية لحل تلك الخلافات. من جانبه، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سلمان،أن "عودة المفاوضات مرة أخرى جاءت بناءً على اتفاق سياسي سبق تشكيل حكومة السوداني". وبيّن أن "هناك جدية من قبل القوى الكردية لحل هذه المشاكل، ومنها اتفاق على تشريع قانون النفط والغاز". ولفت إلى أن "هذا الاتفاق سيسهم بحل غالبية المشاكل بين بغداد والإقليم، وسيتم تشريع هذا القانون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان". وأشار سلمان إلى أن "التفاوض الحالي بين الطرفين، يتم عبر لجان حكومية رسمية، مع وجود دعم سياسي له". وأكد أن "غالبية المشاكل بين الطرفين فيها بُعد سياسي، خصوصاً أنه في الفترة الماضية لم تكن هناك إرادة حقيقية لحل هذه الخلافات، التي كانت من ضمن شروطنا للتصويت على الحكومة". الإطار التنسيقي ينفي تقديم تنازلات لأربيل بدوره، أشار النائب عن "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي إلى أن "المفاوضات الحالية بين حكومة السوداني ووفد حكومة إقليم كردستان تجرى من دون معرقلات حتى الآن". وأوضح أن "هذه المفاوضات تركزت على الملفات المالية والنفطية". كما أكد الحمامي "وجود اتفاق سياسي على حل الخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. لكن تنبغي الإشارة هنا إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تقديم الإطار التنسيقي تنازلات لحكومة إقليم كردستان، من أجل تشكيل حكومة السوداني، غير صحيحة إطلاقاً". وأوضح أنه "لم يتم تقديم أي تنازل، والحوارات التي تجرى حالياً هي حوارات بين أطراف حكومية في بغداد وأربيل، والحلول تكون وفق الدستور والقانون، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه سياسياً". في غضون ذلك، وجه مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وزارة المالية بصرف مبلغ قدره 400 مليار دينار (نحو 300 مليون دولار)، لتسديد مستحقات إقليم كردستان، على أن تتمّ تسوية المبلغ من الإيرادات النفطية لحكومة الإقليم. وقد لاقى الأمر رفض بعض النواب في البرلمان العراقي، اذ رفع النائب المستقل مصطفى جبار سند شكوى ضد حكومة السوداني لدى المحكمة الاتحادية العليا بعد توجيهها بهذا الصرف. من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي،إن "الخلافات بين الطرفين سياسية أكثر مما هي مالية أو فنية، وسبب هذه المشاكل هو بعض الأطراف السياسية التي دائماً ما تعارض أي حلول وتعمل على تأجيج الوضع حتى تستغله سياسياً وحتى انتخابياً". وبيّن الشريفي أن "حكومة السوداني ربما ستكون مختلفة في التعامل مع ملف الخلاف النفطي والمالي بين بغداد وأربيل". ولفت إلى أن "عدم التزام السوداني والإطار التنسيقي بتلك التعهدات سيدفع القوى الكردية إلى معارضة الحكومة الحالية، وهذا ما لا تريده قوى الإطار ولا السوداني في ظل وجود المعارضة الصدرية غير المعلنة حتى الساعة بشكل رسمي للحكومة". وأشار إلى أنه يتوقع أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حل بعض الخلافات، وهذه الحلول بكل تأكيد ستكون من خلال تقديم بعض التنازلات من بعض الأطراف، فالمصالح السياسية والشخصية هي التي تدفع للحلول وهي التي تدفع إلى الخلاف أيضاً من أجل تحقيق مكاسب سياسية". في هذه الأثناء، قال عضو التيار المدني أحمد حقي إن "التوجه لحل المشاكل مع أربيل جاء بعد مخاوف القوى السياسية الشيعية تحديداً من تغيير بوصلة تحالفات الأكراد، خاصة بعد تحالفهم الأخير مع القوى السياسية العربية السنية والتيار الصدري"، على حد تعبيره. ولفت حقي إلى أن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بعث برسالة مفادها أنهم قادرون على تغيير المعادلات السياسية في العراق، حيث لعبت هذه القوى دور بيضة القبان التي ترجع كفة التحالفات داخل البرلمان، وذهابهم لأول مرة في انتخابات 2021 للتحالف مع القوى السياسية العربية السنية والتنسيق معها، إلى جانب اختيارهم التيار الصدري، يعني أن بإمكانهم تكرار ذلك في الانتخابات المقبلة". وأضاف: "لذا يمكن اعتبار توجه الإطار التنسيقي لحل الخلافات مع أربيل ذا طابع منفعي سياسي لهم بالدرجة الأولى".  العربي الجديد

عربيةDraw: حذرت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، "من أن توقف الخطوات الاصلاحية داخل الوزارة وقوات البيشمركة سيؤدي بالمقابل إلى توقف تقديم المساعدات المالية والعينية واللوجستية من قبلها لقوات البيشمركة". بحسب بيان صادرعن وزارة البيشمركة،عقد اجتماع بين وفد من قوات البيشمركة بقيادة رئيس أركان وزارة البيشمركة عيسى عزير، والأمين العام للوزارة، اللواء الركن بختيار محمد صديق، مع وفد من التحالف الدولي بقيادة العقيد بيترز.وتركزت المناقشات حول العلاقات بين الجانبين، وآخر الخطوات التي اتخذتها وزارة البيشمركة بشأن إصلاح وتشكيل الأقسام والعديد من القضايا المتعلقة بالإصلاح في وزارة البيشمركة. وتسريع عملية إصلاح قوات البيشمركة، وإعادة هيكلتها وتعزيز قواتها. وقال مصدر مطلع في وزارة البيشمركة لـ Draw،" أبلغنا وبكل وضوح من قبل قوات التحالف الدولي،أن الخلافات الداخلية والصراعات، تؤثر بشكل كبيرعلى التنسيق الموجود بيننا وبينكم، وتؤثر بشكل كبيرعلى الخطوات الاصلاحية داخل هذه المؤسسة، سنضطر في حال استمرار هذه الاوضاع وبهذه الطريقة إلى إيقاف الدعم المقدم من قبلنا لكم". تقدم قوات التحالف الدولي دعم مالي لقوات البيشمركة، يقدر بنحو( 22 مليون دولار) شهريا وتتلقى هذه القوات تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014. وفي نوفمبر 2018، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، مشروعا، لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة.ويهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي عليها بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وجعلها بقيادة موحدة.      

عربية :Draw وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان إلى 15 من شهر كانون الثاني المقبل، المعلومات تشير إلى رغبة المحكمة في توحيد الدعاوى المقامة بهذا الخصوص، حيث سيتم توحيد الدعوى المقدمة من قبل حراك الجيل الجديد والدعوى المقدمة من قبل عضو مجلس النواب السابق يوسف محمد. وكان عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة يوسف محمد صادق، قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالبا فيها بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان كوردستان العراق من تاريخ 6\11\2022. وطلب عبد القادر إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف الاجراءات والصلاحيات والأعمال كافة التي يستطيع أن يتخذها المدعى عليها ونائبيها لحين البت في هذه الدعوى.  

عربية:Draw  كبادرة حسن نية، وبهدف استئناف المباحثات والحوارات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني لحل المشاكل العالقة بين الحزبين، أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير الوزراء والمسؤولين داخل الحكومة، والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) للتقاعد.  قضية تغيير الوزراء ومسؤولي اليكيتي داخل التشكيلة الحكومية الحالية، كانت من إحدى القضايا إلتي أدت إلى توتر العلاقات بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وفق مسؤولي الاتحاد،" فأن الحزب طالب أكثرمن مرة ومن خلال مكاتبات رسمية تغييرعدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له في الحكومة، الا أن رئيس الحكومة مسروربارزاني كان يصرعلى الرفض، وهذا أدى بدوره إلى إستياء وانزعاج رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني". وفق مصدر مطلع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـDraw ،" ابدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موافقته على مطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني في تغيير عدد من الوزراء والمسؤولين التابعين له داخل الحكومة والغاء قرار إحالة مرشح اليكيتي لمنصب وكيل وزارة الداخلية ( سركوت حسن) إلى التقاعد.  يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ فترة تغيير عدد من مسؤوليه داخل الحكومة وهم كالتالي: وزير البيشمركة شورش اسماعيل، قرر الحزب في اجتماعه الاخير استبعاده وتحديد مرشح أخر لتسنم المنصب. وزير الإقليم خالد شواني، الذي تسنم منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، وتم تحديد بديل عنه لشغل المنصب. وكيل وزارة الداخلية، جتو صالح، تم ترشيح ( سركوت حسن) لشغل المنصب بدلا عنه تغيير مديرعام التفتيش في وزارة الداخلية، وتم ترشيح ( عدنان كاكرش) لشغل المنصب.      

عربية:Draw  انخفض الانتاج اليومي في الحقول النفطية في منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان من (35) الف برميل يوميا إلى( 14) الف برميل، أي أن الانتاج انخفض بنسبة ( 60%)، إضافة إلى ذلك تكاد الشركة المستثمرة وهي شركة "غازبروم الروسية" ان تصاب بالفشل الذريع في حفر بئرنفطي أخر في هذه المنطقة. وفق متابعات إذاعة صوت أميركا، " تكاد شركة غاز بروم النفطية الروسية، ان تتكبد خسائر كبيرة جراء فشل توقعاتها في الحصول على كميات وفيرة من النفط من أحد الابار النفطية التي تعكف على حفرها في المنطقة، حيث ان كميات النفط المكتشفة في البئر خالف جميع التوقعات، وصرفت الشركة أموال طائلة في عمليات التنقيب والحفر من دون الحصول على نتائج مرضية". في بداية شهر تموز الماضي، عكفت الشركة الروسية على حفر" البئر الخامس" في منطقة (سرقلعة) التابعة لقضاء كفري في منطقة كرميان، فالبرغم من وجود كميات كبير من الغاز الطبيعي في البئر، الا أن كميات النفط المكتشفة ليست بمستوى الطموح". قال مديرناحية سرقلعة (طه ابراهيم) لإذاعة صوت أميركا بهذا الخصوص، "عمليات حفر الابار النفطية تمر بخمسة مراحل، بئر (سرقلعة النفطي الخامس) قطع لحد الان ثلاثة مراحل، الا أنه وبالرغم من ذلك لم يتم الحصول على نتائج مرضية من هذه العملية". وبحسب متابعات إذاعة صوت أميركا، " انفقت الشركة الروسية في عمليات الحفر والتنقيب في هذا البئر مبالغ طائلة تقدربـ ( 4 مليون ) دولار. وقال الصحافي الكوردي المختص بشؤون قطاع النفط ( أراز محمد) في حديث لإذاعة صوت أميركا،" في السابق كان يصل الانتاج الكلي في الابارالنفطية المتواجدة في هذه المنطقة نحو( 35 الف) برميل يوميا، أما الان انخفض الانتاج بشكل كبيرووصل إلى نحو( 14) الف برميل يوميا". وقال أيضا،" اثنان من الابار النفطية المتواجدة في هذه المنطقة أختلطت فيها المياه، ماتسبب بإنخفاض مستوى الانتاج بشكل قياسي". ولفت مدير ناحية سرقلعة (طه ابراهيم)،إلى أنه " منذ أن تسنم مهام منصبه في إدارة الناحية، لم تتجاوزالانتاج النفطي في حقول هذه المنطقة سقف الـ( 17 الف) برميل يوميا". ينقل الانتاج النفطي في هذه الحقول،عبرالصهاريج إلى منطقة (خورملة) ويصدر من هناك إلى الاسواق العالمية عبرالانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.  

عربية :Draw  تشعر دول التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالقلق من استبعاد وزير البيشمركة من منصبه وعدم ممارسة مهامه منذ أكثر من (40) يوما، غياب الوزير يعرقل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدفاع الاميركية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، لأن الوزير(شورش اسماعيل) هو فقط من يملك الصلاحية لتنفيذ بنود المذكرة، دول التحالف الدولي حذرت مسؤولي الإقليم وقالوا لهم،" بانهم سيضطرون إلى إيقاف الدعم المقدم إلى قوات البيشمركة في حال استمرارالاوضاع بالشكل الحالي".     في يوم 21 أيلول 2022، وقعت مساعدة وزير الدفاع الأميركي، سيليست والاندر، ووزير البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل،على مذكرة التفاهم المحدّثة بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة، لغرض الاستمرار في دعم  قوات البيشمركة في عملياتها ضد تنظيم داعش مذكرة التفاهم هذه والتي تم التوقيع عليها أول مرة في العام 2016، تعكس التنسيق طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان والتزامهما المشترك بالقضاء النهائي على داعش. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، تجدد الولايات المتحدة الأميركية التزامها بمساندة دور ومشاركة قوات البيشمركة، بصفتها واحدة من مكونات القوات الأمنية العراقية، في عمليات تحطيم داعش. وتحدد مذكرة التفاهم هذه كلاً من التطورات التي تحققت في مجال الإصلاحات الأساس في المؤسسات، والتزام وزارة البيشمركة بالمزيد من الإصلاحات بهدف رفع مستوى المهنية لدى قواتها. وزيرالبيشمركة (شورش اسماعيل)، لم يمارس مهام منصبه منذ أكثر من(40) يوما، بأمر من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، حيث أبلغ الاخير كل من اسماعيل ووكيل وزارة الداخلية (جتو صالح) بعدم المباشرة في منصبهما والبقاء في السليمانية وعدم الذهاب إلى أربيل. ألا أن الاثنين تركا السليمانية وهما الان خارج الإقليم. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw ،"استبعاد وزير البيشمركة من منصبه، أصاب التحالف الدولي ضد داعش، بخيبة أمل، لأن هذه الدول تسعى ومنذ فترة طويلة إلى توحيد قوات البيشمركة في إطار وزارة البيشمركة وإجراء اصلاحات اساسية وجوهرية في المؤسسات التابعة للوزارة، تقدم هذه الدول شهريا معونة مالية إلى قوات البيشمركة تقدر بـ( 22) مليون دولار، بالاضافة إلى تقديم مساعدات عسكرية أخرى في مجال التجهيز والدعم اللوجستي، حذرت هذه الدول مسؤولي إقليم كوردستان من مغبة استمرار الاوضاع الحالية المتمثلة بتصاعد حدة الازمة بين الحزبين والتي تؤثر بدورها وبشكل مباشرعلى استقرار إقليم كوردستان وعلى جهود قوات التحالف في توحيد قوات البيشمركة. حدة الخلافات بين (البارتي واليكيتي)، أجبرت سفراء الدول الغربية وبالاخص سفيري الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا إلى إجراء زيارات مكوكية لمسؤولي كلا الحزبين وطلبوا منهم ضرورة حل المسائل العالقة بينهم وبأسرع وقت ممكن بهدف حماية مكتسبات الإقليم والمحافظة على استقرارالوضع الداخلي وإبعاد المؤسسات الامنية وخاصة وزارة البيشمركة من شبح الصراعات والخلافات الحزبية، وحذورا من خطورة استمرار هذه الاوضاع، وعلى إثر هذه التحذيرات قامت رئاسة مجلس وزراء الإقليم، بإصدار قرار رسمي منح بموجبه صلاحيات وزير البيشمركة إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ( سربست لزكين) في 7 كانون الاول الجاري، بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع  وزارة الدفاع الاميركية، واستمرار التعاون بين الوزارة وقوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش .      

عربية :Draw  تدفع حكومة إقليم كوردستان شهريا (80) مليون دولار لشراء الكهرباء من شركات انتاج الطاقة الكهربائية، ويبلغ مجموع رواتب موظفي وكوادروزارة الكهرباء نحو( 17 مليار) دينار، مواطنو كوردستان يدفعون شهريا (70 مليار) دينار لشراء الكهرباء من(المولدات الاهلية)، يبلغ مجموع المبالغ التي تدفع لتوفير التيار الكهربائي في إقليم كوردستان من قبل (المشتركين والحكومة) معا، نحو( 200 مليار) دينار شهريا، بالرغم من انفاق هذه المبالغ الطائلة لتوفيرالكهرباء، الا ان الحكومة تخفق في تزويد المواطنين بالتيارالكهربائي لساعات مرضية، انخفض تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في الوقت الحالي من( 16) ساعة إلى( 7) ساعات فقط. باشرت حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات تطبيق نظام جديد لتجهيزالكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم، وبينت أن،"هذا النظام سيتم تطبيقه من خلال العداد الذكي للكهرباء الذي تقوم وزارة الكهرباء بتنصيبه" واكدت أنها "انهت تنصيب 90 بالمئة منها بحسب الارقام الرسمية"، الا ان التوقعات كانت في غير محلها، فبالرغم من نصب العدادات الذكية، الا ان عملية التجهيز بالتيار الكهربائي انخفضت بنسبة ( 56%). الطلب على الكهرباء وفق البيانات الرسمية لوزارة الكهرباء، يتم حاليا انتاج نحو( 3600) ميغاواط من الكهرباء في إقليم كوردستان، الاان الطلب على التيار الكهربائي قد ارتفع في الوقت الحالي إلى( 6600) ميغاواط. العداد الذكي  قلل من تزويد المشتركين بالتيار الكهربائي !! أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، في شهرأيار الماضي أن جمهورية الكونغو بصدد نقل تجربة كوردستان في العدادات الذكية لقياس الكهرباء  وقال محمد في تصريح للصحفيين إنه "كانت هناك زيارة لوفد من جمهورية الكونغو للاطلاع على خبرة الإقليم الكهربائية في مجال العدادات الذكية الناجحة، لغرض الاستفادة منها"  وأضاف: "تم تنفيذ مشروع العدادات الذكية في إقليم كوردستان، بنسبة 87٪، حتى الآن، وتم وضع مليون و250 ألف عداد ذكي، وتعرّف الوفد على كيفية تنفيذ المشروع، حتى يتمكنوا من الاستفادة من تجربة وزارة الكهرباء في بلدهم".   وقال محمد، ان تطبيق مشروع العدادات الذكية قد قلل نسبة هدر بالطاقة الكهربائية من ( 49%) إلى ( 39%)، والمشروع سيؤدي إلى زيادة في التجهيزمابين ( 2-3) ساعات يوميا.    تدار وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الوزير الحالي كمال محمد، يشغل بالاضافة إلى منصبه منصب وزير الثروات الطبيعية ايضا بالوكالة، هذا الرجل يشغل منصبين في حكومة الإقليم من أكثر المناصب الحساسة، الوزارتان تتعرضان منذ سنوات طويلة إلى كم هائل من الانتقادات". يبلغ عدد المشتركين في إقليم كوردستان نحو( مليون و776 الف و 963) مشترك، ويبلغ عدد المشتركين الذين تم نصب العدادات الذكية لهم نحو( مليون و 300 الف) مشترك، أي أن نسبة ( 73%) من المشتركين تم نصب العدادات الذكية لهم. لا انه بالرغم من ذلك تزايدت ساعات القطع وأنخفض عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيارالكهربائي إلى(7) ساعات فقط، أي بالعكس تماما من تصريحات وزير الكهرباء، تراجع الانتاج وساعات التجهيز.  

 عربية:Draw يشهد إقليم كوردستان حالة استقطاب حادة مع احتداد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، وسط نظرة تشاؤمية حيال مآلات هذه الخلافات، لاسيما وأن الطرفين يرفضان تقديم تنازلات. وبدأ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي يقوده مسعود بارزاني ويتهم باحتكار القرارالسياسي والموارد المالية للإقليم جولة على القوى السياسية والحزبية الكوردية على أمل كسب دعمها في المواجهة المفتوحة على سيناريوهات قاتمة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني. وزار وفد من الحزب الديمقراطي الأربعاء الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وهو أحد أبرز الأحزاب في البرلمان الكوردي، وقد أظهر الاتحاد الإسلامي خلال الفترة الماضية تناغما مع الاتحاد الوطني لجهة أهمية تشكيل جبهة مضادة تتصدى لانفراد الحزب الديمقراطي بالقرار في الإقليم. وقال محمود محمد، المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي ضمن تصريح للصحافيين عقب اجتماع مع الاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، إنه لا توجد مشاكل بين حزبه والاتحاد الإسلامي، مردفا قوله “إن الاتحاد الإسلامي يؤدي دورا إيجابيا في الإقليم”. وأشار محمد إلى أن المباحثات تطرقت إلى ضرورة إيجاد آلية عمل لحل الخلافات والمشاكل الداخلية في الإقليم، لافتا إلى عزم حزبه على لقاء مختلف الأطراف والأحزاب السياسية في الإقليم. وعندما سئل عن موعد الاجتماع مع الاتحاد الوطني أجاب بأنه إلى غاية الآن لم يتم تحديد موعد لذلك. ونشبت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بسبب عدم التوافق على رئاسة الجمهورية العراقية، قبل أن يتم حسم الأمر لصالح الأخير بانتخاب البرلمان العراقي في الثالث عشر من أكتوبر الماضي عبداللطيف رشيد، ليبرز خلاف آخر حول الحصة الوزارية في الحكومة الاتحادية، والتي جرى حسمها مؤخرا بتقاسم الحصة الكوردية مناصفة. ويرى مراقبون أن الخلافات بين الحزبين الكورديين تتجاوز مسألة رئاسة الجمهورية (التي لا تملك صلاحيات كبيرة)، أو حقيبة وزارية ضمن الحكومة الاتحادية، إلى صراع أعمق بين الجانبين يتمحور حول نظام الحكم في كوردستان وتقاسم السلطة والصراع على موارد الإقليم. ويشير المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي نقض الشراكة المفترضة بينه وبين الاتحاد الوطني، وحرص على السيطرة على مفاصل القرار في إقليم كوردستان العراق، كما أنه بات المتحكم الرئيسي في الموارد المالية للإقليم. ويثير هذا الوضع غضب ليس فقط الاتحاد الوطني، بل وأيضا قوى سياسية أخرى داخل الإقليم سبق وأن طالبت بضرورة إعادة نظام الحكم داخل الإقليم من رئاسي إلى برلماني، على غرار النظام المعمول به في بغداد، لكن الحزب الديمقراطي يرفض بشدة هذا التمشي. إلى جانب ذلك يرفض الحزب أي تغيير في القانون الانتخابي وبحث تشكيل مفوضية انتخابية، حيث يخشى أن يقود ذلك إلى فقدان السيطرة على البرلمان في الإقليم. وقد دفع موقف الحزب إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري في أكتوبر الماضي، ومدد برلمان الإقليم دورته التشريعية الحالية، التي من المفترض انتهاؤها في نوفمبر الماضي، إلى عام إضافي.وسبق أن حذرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في الرابع من أكتوبر الماضي، من “التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب”، مشددة على أنها “ستكون باهظة الثمن”. وصعد الاتحاد الوطني الكوردستاني الثلاثاء تهديداته ملوحا بإمكانية الانسحاب من حكومة الإقليم، بعد مقاطعة وزرائه اجتماعات مجلس الوزراء، لكن الحزب نفى أن يكون له توجه نحو الانفصال. وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريحات صحافية إن “إعـلان إقليم في السليمانية (مركز ثقل الاتحاد) ليس من متبنيات الاتحاد الوطني لأنه يؤمن بوحدة الإقليم ككيان دستوري، وأن التعامل المنصف مع الأحـزاب السياسية في الإقليم هو الخيار الأمثل للحفاظ على المكتسبات”. وأضاف خوشناو أن “الاستياء من تعامل الحزب الديمقراطي مع بقية الأحــزاب، ومنها الاتحاد الوطني، مؤلم”، مؤكدا أن ” الاتحاد يبحث عن سبل إنجاح عمل الحكومة والابتعاد عن الإخفاقات المستقبلية إذا استمر الوضع الحالي”. وقال خوشناو “نحن فـي الاتحاد الوطني مصرون على الذهاب بخطوات إيجابية لحل الأزمة السياسية”، كاشفا عن “وجود نية لخفض مستوى المشاركة في حكومة الإقليم وفي العمل الحكومي لحين إنهاء هذه الأزمة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه سننسحب أو سنقاطع”. ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الاتحاد الوطني ليس في وارد التسليم بالوضع الراهن، وهو يرى أن الظرفية الحالية متاحة لممارسة المزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي وإجباره على تقديم تنازلات أقلها في ما يتعلق بحصة السليمانية من الإيرادات وأيضا القانون الانتخابي. ويشير المراقبون إلى أن الاتحاد الوطني يراهن على وجود تحفظات أيضا لدى باقي الطيف السياسي في الإقليم من احتكار الحزب الديمقراطي لمفاصل السلطة، إلى جانب كونه يعول على دعم حلفائه في السلطة المركزية ببغداد.وقاطع الاتحاد الوطني المشاركة في الوفد الحكومي الذي توجه إلى بغداد للعمل على حلحلة الخلافات مع الحكومة الاتحادية. وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث السورجي الأربعاء إن حكومة الإقليم مازالت غير واضحة في مباحثاتها مع بغداد، لافتا إلى أن زيارة وفدها إلى بغداد لم تكن منتجة، وأنه كان يتوجب عليها ترتيب وضعها الداخلي قبل التوجه نحو المفاوضات مع حكومة محمد شياع السوداني. وأوضح السورجي أن “الاتحاد الوطني شارك بوزيرين في الوفد المفاوض، لكنه انسحب بعد الخلافات مع الحزب الديمقراطي وقاطع اجتماعات حكومة الإقليم، وبالتالي فإن الوفد الحالي المفاوض لا يضم أي شخص من الاتحاد الوطني”. وتساءل القيادي الكوردي “إذا لم تتمكن حكومة الإقليم من حلحلة مشاكلها داخل كوردستان فكيف لها أن تحل مشاكلها مع بغداد؟”. واستأنفت حكومة إقليم كوردستان عبر وفد لها المفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة بينهما، وذلك بعد أن قام رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بتهيئة الأجواء عبر زيارتين أجراهما إلى العاصمة بغداد. وتنحصر الخلافات بين الإقليم وبغداد في جملة من القضايا المعقدة، من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها.  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw  تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين (البارتي واليكيتي) جعلت البعثات الدبلوماسية في العراق تشعر بالقلق، وخاصة دول ( التحالف الدولي ضد داعش)، تعج هذه الايام منزلي رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني بسفراء الدول الغربية، الدبلوماسيون الاجانب حذروا الحزبين من مغبة استمرار الخلافات وأكدوا لهم بصراحة أن ،"حكوماتهم لن تستطيع مواصلة الدعم لحكومة الإقليم، مالم يتوصل الحزبين إلى اتفاق وانهاء المشاكل العالقة بينهم". نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، يقطاع اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهرين، وقرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة الإقليم  ايضا عدم المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء والمراسم الرسمية للحكومة. الاتحاد الوطني الكوردستاني،أبلغ وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية بعدم المباشرة في الدوام الرسمي،وطالب الحزب بشكل رسمي استبعادهم من مناصبهم واختيار شخصيات اخرى بدلا عنهم لشغل المناصب، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني  يصرعلى رفض طلب" اليكيتي" بهذا الخصوص. الدول المنضوية في التحالف الدولي ضد داعش، تقوم بتمويل قوات البيشمركة، وتقدم مساعدات مالية لهذه القوات تبلغ ( 22 مليون دولار) شهريا، بالاضافة إلى تقديم مساعدات أخرى عينية ولوجستية، هذه الدول كانت تضغط على حكومة  الإقليم بضرورة الإسراع في توحيد قوات البيشمركة، الا إنها الان قلقة من "فرط عقد حكومة الإقليم"  أجرى اليوم كل من سفيري ( الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة) زيارة على حدة، لكل من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني في أربيل، منزل الاثنين يعج بالدبلوماسين الاجانب بعد تصاعد وتيرة الخلافات بينهم". وفق الاعلام الرسمي للحزبين، "اللقاءات بين الدبلوماسيين الغربيين ومسؤولي الحزبين تنصب حول الشأن الداخلي للحكومتين الاتحادية والإقليم والمستجدات على الساحة الإقليمة، دون التطرق إلى جوهر الخلافات والمسائل العالقة بين الطرفين" وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw  من مصادر مطلعة داخل الحزبين الكورديين، "السفراء الاجانب أبلغوا مسؤولي الحزبين بأنهم لايستطيعون الاستمرار في تقديم الدعم والعون لحكومة الإقليم، مالم يتم حل المشاكل العالقة بينهم، لان حججهم ستكون ضعيفة ومن الصعب عليهم إقناع البرلمانات في بلدانهم بأهمية استمرار الدعم للإقليم في خضم هذه التوترات والخلافات".   المعلومات تشير ايضا إلى ان،" كل من مسروربارزاني وبافل طالباني تحدثا للدبلوماسيين الغربيين عن اسباب الخلافات بين الحزبين وكل حسب وجهة نظره الخاصة". بالرغم من أن مقري إقامة البارزاني والطالباني يقعان على نفس الشارع في أربيل، الا أن الاثنين يفضلان تبادل الرسائل فيما بينهم من خلال الدبلوماسيين الغربيين الذين يسلكون نفس الطريق عندما يقومون بزيارة الاثنين.    

 عربيةDraw: أعلن وزيرالبيئة في الحكومة الاتحادية نزارأميدي،" أن الحكومة العراقية وافقت على إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار لإقليم كوردستان. وقال أميدي لـ Draw، إن "الحكومة الاتحادية وافقت على إرسال الـ( 400 )مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كوردستان، لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2022". وأشارأميدي أن،" إرسال المبلغ جاء كجزء من اتفاق مبدئي بين أربيل وبغداد حول حصة الإقليم المالية، والاتفاق جزء ايضا من الاتفاقات التي ابرمت بين اطراف تحالف( إدارة الدولة) حول تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية" بحسب أميدي،" الاتفاق وضع كفقرة ضمن المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية الحالية بهدف حل الاشكالات بين بغداد وأربيل وفقا لبنود الدستور وتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي، واليوم دخل الاتفاق حيز التنفيذ من قبل مجلس الوزراء على غرار احياء لجنة المادة 140 من الدستور". وحول الاسباب التي دعت إلى تحديد المبلغ بـ ( 200) مليار دينار، أشاراميدي إلى انه ،" لم يتم إقرار موازنة عام 2023 لحد الان، لذلك تقرر إرسال ( 200) مليار دينار شهريا وفق الاتفاق السابق المبرم بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني والحكومة الاتحادية في عام 2021". وبيّن أن "مبلغ الـ 200  مليار دينار سيرسل إلى إقليم كوردستان شهرياً لحين اقرار موازنة 2023". وأوضح أميدي أن ،"تواجد وفد الإقليم في بغداد حاليا هو بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات العالقة كحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز ومسائل أخرى عالقة بين الجانبين ".        

عربيةDraw : قلّل متخصصون بالنفط، من وضع حد لعمليات تهريب النفط ومشتقاته إلى إقليم كوردستان، مؤكدين أن التعاون بين بغداد وأربيل بهذا الصدد "غير جاد" ولن يؤدي إلى نتائج تذكر، لاسيما وأن عمليات التهريب مدعومة من "جهات متنفذة"، ويشترك فيها "الجميع"، وفيما عبروا عن أمل ضعيف بنجاح هذا التعاون، أشروا أن عمليات تهريب النفط الخام والتلاعب بالعدادات هي الأكبر والأكثر ضررا على الاقتصاد العراقي.يذكر أن معلومات وردت قبل أيام، عن بدء تعاون أمني بين بغداد وأربيل لمسك طريق تهريب المشتقات النفطية، وخاصة في محافظة ديالى التي تعد المعبر الرئيس للإقليم من الوسط والجنوب. ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، إن "عمليات تهريب النفط ومشتقاته، لها أضرار مالية واقتصادية كبيرة جداً"، متهما "حكومة إقليم كوردستان بالسماح للمهربين بتنفيذ عملياتهم، ولهذا فأن الإقليم أصبح عبارة عن ساحة لبيع النفط ومشتقاته المهربة". ويضيف الجواهري، أن "النسبة الأقل من النفط المهرب، يتم استخدامها بشكل داخلي للإقليم لكن الكمية الأكبر يتم تهريبها عبر تركيا وإيران عبر إقليم كوردستان"، لافتا إلى أن "الإقليم أصبح سوقا لبيع المشتقات النفطية المهربة إذ يتم بيعها هناك بنصف أو ربع السعر الطبيعي، وهذا يشمل النفط الخام وكذلك المشتقات النفطية الأخرى". ويتوقع أن "إقليم كوردستان، غير جاد بقضية التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمنع عمليات التهريب، فحكومة الإقليم هي من تقدم كافة التسهيلات لعمليات التهريب، وهي المستفيد الأول من هذا التهريب، ولهذا لن تكون هناك أية جدية من الإقليم للحد من عمليات التهريب أو تحرك إيجابي منه بهذا الصدد، وأن ما يشاع عن تنسيق مع الحكومة المركزية للحد من التهريب هو كلام إعلامي فقط، ولن يكون له أي تأثير حقيقي على أرض الواقع". وختم الخبير النفطي قوله إن "الحملة الأمنية ضد تهريب النفط ومشتقاته والقبض على بعض مسؤولي شبكات التهريب، سيكون لها اثر في الحد من هذه العمليات، لكن بالتأكيد لن تتوقف هذه العمليات بشكل نهائي على المدى القريب، لاسيما مع وجود تسهيلات كبيرة من الإقليم". يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، جرى الكشف عن شبكة لسرقة النفط الخام، وسرعان ما جرى اعتقال كل من مدير شرطة الطاقة اللواء غانم محمد، ومدير شرطة نفط الجنوب العميد مصطفى سامي عبد المهدي، وآمر الفوج السادس العقيد رمضان عبد رسن، وضباط آخرين جرى الاعتراف عليهم. وكان جهاز الأمن الوطني، كشف أيضا أن عملية ضبط هذه الشبكة، استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأن الشبكة كانت بقيادة أحد التجار وضمت ضباطا برتب عالية، وأن هذه العملية تعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة، مبينا أن الشبكة كانت تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه، وأن الكميات المهربة يوميا تقدر ما بين 5-7 صهاريج بسعة 50 ألف لتر، وأن مجموعها بلغ 75 مليون لتر شهريا. ومنتصف العام الحالي، برزت أزمة تهريب مشتقات الوقود إلى إقليم كوردستان، وبحسب معاون شركة توزيع المنتجات النفطية إحسان موسى، فأنه كشف أن عمليات تهريب الوقود إلى الإقليم تتراوح بين 6-7 ملايين لتر يوميا. إلى ذلك، يبين مصدر مسؤول في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى،ان "عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية، تتم عبر طرق برية في المحافظة باتجاه كركوك ثم إلى إقليم كوردستان، إذ يسلك المهربون طرقا وعرة بعيدا عن الطرق السريعة الرسمية، وغالبا ما تتم هذه العمليات من خلال تسهيل وتنسيق مع بعض الجهات الأمنية".  ويتابع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "عمليات التهريب مازالت مستمرة حتى اليوم، برغم العمليات الأمنية وحملات الاعتقال التي طالت عددا من شبكات التهريب، إذ لم تتوقف هذه العمليات لاسيما أن جهات متنفذة تقف خلفها، وتوفر للمهربين حماية وتعمل على تسهيل مرورهم، بعيداً عن القوات الأمنية". وبلغت أسعار الوقود في إقليم كوردستان مستويات مرتفعة، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 1200 دينار (80 سنتا)، فيما يبلغ السعر الرسمي في بغداد والمحافظات الأخرى نحو 450 دينارا (30 سنتا)، فيما بلغ سعر لتر البنزين في تركيا دولارين قبل أن ينخفض إلى نحو دولار ونصف. وتعود عمليات التهريب للنظام السابق خلال تسعينيات القرن الماضي إثر الحصار الاقتصادي والتحكم بعائدات النفط العراقية، لكنها انتعشت بعد العام 2003 في ظل ضعف سلطة القانون، مما شجع على ازدهار هذه العمليات، فضلا عن تورط جهات متنفذة ورسمية بالأمر. من جهته، يتحدث الخبير في شؤون النفط كوفند شيرواني عن أن "أكثر عمليات التهريب تتم عبر الطرق البرية من المحافظات المحاذية لإقليم كوردستان، إذ يتم بيع المشتقات النفطية المهربة في الإقليم حتى تتم الاستفادة من فرق الأسعار، وبعضها يتم تهريبه خارج العراق، بسبب فرق العملة والسعر". ويتهم شيرواني هو الآخر "جهات متنفذة بعمليات التهريب إذ تسهل مرور الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية، ولهذا فأن التنسيق ما بين بغداد وأربيل مهم لسد أي ثغرات وممرات ممكن أن يتم استخدامها في عمليات التهريب، وهذه الممرات يجب أن يتم مسكها من قبل قوات أمنية مشتركة من القوات العراقية الاتحادية وكذلك البيشمركة". ويكشف أن "هناك عمليات تهريب كبيرة تجري للنفط الخام، خصوصاً في الجنوب عبر التلاعب في العدادات النفطية"، لافتا إلى أن "هناك عمليات لإنشاء أنابيب غير رسمية لسرقة وتهريب هذا النفط الخام، وهذا الأمر له تداعيات كبيرة على وضع العراق الاقتصادي، كما يؤثر على كمية الصادرات النفطية، وهذا الأمر تقف خلفه جهات متنفذة كثيرة وكبيرة". ويؤكد شيرواني أن "النفط الخام المهرب يتم بيعه بربع السعر الرسمي، ويتم تهريبه لخارج العراق عبر ممرات حدودية غير رسمية سواء من المحافظات الجنوبية أو المحافظات الشمالية، وهذا الأمر يتم أيضا بالتنسيق مع جهات مسؤولة تسهل مرور هذه الصهاريج مقابل نسب مالية من عمليات تهريب النفط ومشتقاته". المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw يسعى الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر استخدام" سلاح المقاطعة" اصابة حكومة مسرور بارزاني "بالشلل"، كيف يمكن "حل"الحكومة؟، الارقام تشير إلى أنه حتى لو انسحبت حركة التغيير إلى جانب الاتحاد الوطني من الحكومة، التشكيلة الحكومية الحالية ستكون قادرة على الاستمرار والمواصلة من الناحية القانونية ولن تسقط، جرب" اليكيتي" ورقة الحكومة، اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيتجه "اليكيتي" هذه المرة إلى تعطيل عمل البرلمان، الاوضاع وصلت إلى أقصى مراحل التوتر بين الحزبين، مسرور بارزاني يقول،" لم أفهم حتى هذه اللحظة ماالذي يريده " اليكيتي" ؟!! تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي:. محاولات للحوار من المقرر أن تجتمع حكومة الإقليم الاربعاء القادم، التوقعات تشير إلى عدم مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني في الاجتماع، وفق معلومات Draw،"هناك بوادر إيجابية تلوح في الافق تهدف إلى تطويق الازمة والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين (البارتي واليكتي)، اذا تكللت تلك المحاولات بالنجاح، هناك احتمال كبير أن يستأنف الاتحاد الوطني مرة أخرى المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء. تصاعدت حدة الخلافات بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث بدا أنه خلاف شخصي وبارزاني يحاول تهميش دور طالباني في إدارة الحكومة، وعلى أثر ذلك اعتكف منذ قرابة (شهرين)عن المشاركة من دون إعلان رسمي، وتحول موقف الطالباني فيما بعد من موقف ( فردي وشخصي) إلى موقف جماعي، حيث قرر الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني مقاطعة اجتماعات الحكومة، وفي خطوة أخرى جديدة،  قرر الاتحاد الوطني عدم المشاركة في الوفد الحكومي التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان المتواجد حاليا في بغداد. في السياق، كشف مصدر مطلع داخل الفريق الحكومي للحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ ( Draw ) أن،"الفريق الحكومي لليكيتي لم يبعث بشكل رسمي أي خطاب إلى رئيس الحكومة حول اسباب الازمة الحالية"  وقال المصدر،" اذا كان الاتحاد الوطني ينوي "تعطيل" عمل الحكومة، فذلك أمر مستحيل، حتى لوأقدم على هذه الخطوة وسحب جميع وزرائه من التشكيلة الحكومية الحالية، لان الوكلاء سيشغلون وبكل سهولة المناصب الشاغرة". وأشار المصدر إلى أن،" الاتحاد الوطني الكوردستاني بعث من خلال سفراء الدول الاجنبية رسائل إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني وهم بإنتظار الرد وأن يقوم  البارزاني بالاتصال بقوباد طالباني ليطلب منه استئناف  المشاركة في إجتماعات الحكومة، الا أن بارزاني يصرعلى عدم اتخاذ هذه الخطوة، لانه ذكر أكثر من مرة بانه ليس السبب في هذه الازمة، بل أن الازمة الحالية ظهرت بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب ( هاوكار جاف) في أربيل بداية شهر تشرين الاول الماضي. حيث تم توجيه اصابع الاتهام إلى مسؤولين في الاجهزة الامنية التابعة " لليكتي" بالتورط في عملية الإغتيال. في المقابل قال مصدر مطلع من داخل الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان لـDraw)) أن،" اسلوب الادارة الحالية  للحكومة غير مقبول بالنسبة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقال،" لن نعود إلى اجتماعات الحكومة اذا لم تكن هناك تطمينات تضمن تغيير النهج الحالي".واستبعد المصدر،"عودة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، للعمل مرة أخرى مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وعزا ذلك إلى توتر العلاقة بين الطرفين بشكل كبير". وتشير المصادرإلى أن،" قوباد طالباني أبلغ وزراء ومسؤولي الاتحاد الوطني الكوردستاني،انه يتوجب عليهم  مقاطعة اجتماعات الحكومة، بل عليهم أيضا عدم المشاركة في "المراسم الرسمية". هذا القرار جاء كرد فعل تجاه عدة أمور صدرت عن الحكومة وهي كالتالي:  القرار الاول: إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من (جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) وكان (جتو صالح) قد استبعد من منصبه بقرار من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw   وقالوا، " أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني،ووصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرار التقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي". القرار الثاني: منح صلاحيات وزير البيشمركة ( شورش اسماعيل ) المستبعد من قبل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إلى وكيل الوزارة عن الحزب الديمقراطي(سربست لزكين). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها  Draw،" كان هناك نوع من التقارب لاستئناف الحوارات بين الفريقين فيما يخص شغل المناصب الوزارية الشاغرة في حكومة الإقليم من خلال البرلمان، وكان اليكيتي يسعى إلى طرح قضية استقالة وزيرالبيشمركة الذي استبعد من قبل الطالباني بالتعاون مع البارتي وتحت قبة البرلمان، الا ان إحالة ( سركوت حسن) أدى إلى تعقيد الامورأكثر. المؤشرات تفيد إلى أنه،" اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن يتجه "اليكيتي" بعد سياسية المقاطعة، إلى تعطيل اجتماعات برلمان إقليم كوردستان من خلال رئيسة البرلمان"ريواز فائق". الاتحاد الوطني الكوردستاني مستاء من ماذا؟  وفق الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الامور التالية أدت إلى توتر العلاقة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: تفرد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإصدار القرارات الامنية  (قضية إغتيال الضابط هاوكارجاف، بعض القرارات الاخرى التي تخص وزارة البيشمركة، إيقاق رواتب عناصر جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من المسؤوليين  الامنيين). اختلاق المشاكل من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول مسألة تغيير المناصب الوزارية من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليكيتي يريد تغيير( وزير البيشمركة ووكيل وزارة الداخلية وملء مناصب أخرى شاغرة) سياسة التمييز التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى مدينة السليمانية والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكوردستاني  بحسب متابعات Draw، " تحدث مسروربارزاني أكثر من مرة للمقربين منه وللشخصيات التي حاولت التوسط لنزع فتيل الازمة بين الطرفين، انه لايعلم بالضبط الاسباب الحقيقية لإستياء اليكيتي".  بعض قيادات الحزب الديمقراطي الكوردستاني يذهبون بتوقعاتهم ابعد من ذلك ويعللون أسباب توتر العلاقة بين الحزبين  إلى،" التحركات الاخيرة للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن إطار مشروع إقليمي يهدف إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين".  حكومة الإقليم بدون "اليكيتي"!!  تتألف التشكيلة الحكومية الحالية من( 23) عضوا وهي كالتالي:  الديمقراطي الكوردستاني، لديه ( 11) وزيرا بالاضافة  إلى رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 48%) من التشكيلة الحكومية الحالية  الاتحاد الوطني الكوردستاني، لديه( 6) وزراء، بالاضافة إلى نائب رئيس الحكومة، يشكل نسبة ( 26%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حركة التغيير( 4) وزراء، وتشكل نسبة( 17%) من الحكومة الحالية. الحزب الاشتراكي الديمقراطي( 1) وزير، وهو مدعو من قبل الحزب الديمقراطي للمشاركة في الحكومة ويشكل نسبة (4.5%) من التشكيلة الحالية. المكونات،( 1) وزير، وتشكل نسبة (4.5%) منالتشكيلة الحالية يعتبر مجلس الوزراء ( منحلا) في حال أستقالة ( 50+1) من أعضائه، لو انسحب وزراء الاتحاد الوطني الكوردستاني الـ( 6) ومعه وزراء حركة التغيير الـ( 4)، لن تصبح الحكومة منحلة، لان مجموع وزراء اليكيتي و حركة التغيير في هذه الكابينة هو(10) وزراء وهؤلاء يشكلون معا نسبة ( 44%) فقط من مجلس وزراء إقليم كوردستان، بينما يشكل " البارتي" مع حلفائه نسبة ( 56%) من التشكيلة الحكومية الحالية. حاول اليكيتي في الاونة الاخيرة تشكيل جبهة سياسية جديدة ضد الديمقراطي الكوردستاني، حيث عقد اجتماعا في منتجع ( دوكان) وضم قادة ورؤساء الاحزاب السياسية الكوردستانية عدا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحراك الجيل الجديد)، الا ان الاجتماع لم يتمخض عن توقيع أي اتفاق. ازداد التوتر بين الحزبين في (السابع) من تشرين الاول الماضي، بعد اغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب (هاوكار عبد الله رسول)  بالقرب من منزله في أربيل عندما انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته، وسجلت الكاميرات الأمنية عملية الاغتيال ونشر الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقطعا مصورا مدته 27 دقيقة حول مقتل رسول مشيرا بأصابع الاتهام إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، ونفى" اليكتي" بشدة هذه الاتهامات، قائلا إنها ذات دوافع سياسية.

عربيةDraw: تحدث مسؤولون محليون في مدينة السليمانية، عن أوضاع مالية خانقة تهدد خدمات الصحة والبلدية والرواتب، بسبب ما يقولون إنها «سياسة تمييز» يمارسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى المدينة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني. وكشفت وسائل إعلام محلية عن مقاطعة وزراء ومسؤولين كبار من حزب الاتحاد الوطني، أول من أمس الخميس، لاجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، احتجاجاً على "التمييز ضد السليمانية". وسبق لنائب رئيس الحكومة، والقيادي في حزب الاتحاد، قوباد طالباني، مقاطعة تلك الاجتماعات، ولم يظهر منذ أسابيع مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني في الأنشطة الرسمية. وقال طالباني، في تصريح متلفز الشهر الماضي، "خلافاً للحكومة الكوردية السابقة، فإن التعاون والتكامل مع رئيس الوزراء الحالي شبه مفقودين". وترى قيادات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن موقف وزراء الاتحاد "سياسي يتعلق بأزمة داخل الحزب، أكثر من كونه خلافاً على الإدارة وتوزيع الموارد المالية" لكن مسؤولين محليين في إدارة السليمانية، يتحدثون عن مؤشرات ميدانية تتعلق بانهيار حاد في الخدمات الأساسية، بسبب الاختلال في صرف الأموال من المركز في أربيل. وقال مسؤول في صحة السليمانية، إن "عمليات القسطرة وعلاج مرضى السرطان ستتوقف بالكامل السبت (اليوم) فيما خرجت عربات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود". وتوقف صرف الرواتب لموظفي الصحة في السليمانية، فيما يدعي المسؤولون أن هناك عجزاً كبيراً في تقديم العلاج والأدوية، وفقاً للمسؤول الكوردي. وحسب مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الوطني، فإن حكومة الإقليم "ترسل أقل من 43 في المائة من عائدات النفط لمناطق السليمانية وحلبحة وكرميان، وهي حصة لا تكفي لصرف الرواتب وتشغيل الخدمات". ويتذمر حزب الاتحاد، أيضاً، من حصر الضرائب بمركز الإقليم، بعد نقل الشركات العاملة في الإقليم إلى أربيل. ويقول قيادي في الحزب الديمقراطي، إن عائدات المنافذ الحدودية والضرائب تذهب إلى حكومة الإقليم، التي تتولى توزيعها وفقاً للقانون، وليس للإدارات الحزبية. ويزعم القيادي في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن موقف الاتحاد الأخير جاء على خلفية أزمة داخلية، في أعقاب انشقاق قادة في جهاز المخابرات في السليمانية، وهو ما ينفيه الاتحاد بحجة أن الأزمة المالية سبقت ذلك بكثير. لكن المسؤول في حزب الاتحاد، يوضح أنه "لم يعترض على حصر الواردات بالحكومة المركزية، بل على تمييزها بين موظفي أربيل وبين أولئك الذين يعملون في مناطق نفوذ الحزب". وقال القيادي في حزب بارزاني، إنهم "يتمنون أن يتمكن الاتحاد الوطني من تسوية مشاكله الداخلية، والانخراط في حوار بناء لتقوية الشراكة في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "الحديث عن خلل توزيع الموارد يتعلق باعتماد الآليات القانونية، دون اللجوء إلى تفسيرات مناطقية". والحال، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بدأ يجاهر منذ تشكيل حكومة بغداد برئاسة محمد شياع السوداني، بخلاف عميق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فيما يقول إن الأزمة الحالية قد تنتهي بفك الارتباط بين الإدارتين، في أربيل والسليمانية المصدر: صحيفة الشرق الاوسط   

عربيةDraw: قررمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، منح صلاحيات وزير البيشمركة شورش اسماعيل(عن الاتحاد الوطني الكوردستاني) إلى وكيل الوزارة "سربست لزكين"(عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني)، القرار أثارغضب الاتحاد الوطني الكوردستاني. في وقت سابق وبسبب تأزم علاقته مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ترك وزير البيشمركة شورش أسماعيل السليمانية متجها إلى أربيل، ومن المقرر أن يسافر من هناك إلى خارج البلاد. بعد الاجتماع الاخير للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي عقد في 8 تشرين الثاني الماضي، أبلغ بافل طالباني كل من وزير البيشمركة شورش أسماعيل ووكيل وزارة الداخلية (جتو صالح) بعدم العودة إلى أربيل وعدم المباشرة في منصبيهما. وفق متابعات  ،Draw "يسعى بافل طالباني إلى استبعاد وزيرالبيشمركة ووكيل وزارة الداخلية من منصبيهما، وترشيح أشخاص أخرين لشغل هذين المنصبين، الا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني يرفض الموافقة على هذه التغييرات ويمتنع عن أصدار أي قرار يخص هذا الموضوع ". جاء قرار بافل طالباني بإستبعاد هذين المسؤولين، متزامنا مع  توترعلاقة الاتحاد الوطني مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفترة الاخيرة، والذي تمخض عنه أيضا قرار أخر، وهو تعليق مشاركة الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني في إجتماعات مجلس وزارء الإقليم، وعلى رأسهم نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، الذي يقاطع اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهرين.  وجاءت قضية إحالة (سركوت حسن) مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لشغل منصب وكيل وزارة الداخلية بدلا من( جتو صالح )على التقاعد بقرار من وزير الداخلية ( ريبر أحمد) لتتوتر العلاقة أكثر بين الحزبين،   تحدث عدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني حول هذا الموضوع لـDraw  وقالوا انه ،"أرسل الاتحاد الوطني الكوردستاني لوزير الداخلية اسم (سركوت حسن) لشغل منصب وكيل الوزارة بدلا من (جتو صالح)، الا ان وزير الداخلية بدلا من الموافقة على طلب "اليكيتي" قام بإحالة (حسن)على التقاعد، وأثارهذا الاجراء حفيظة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ويصف "اليكيتي" الاجراء بغير القانوني، لان قرارالتقاعد يجب أن يصدر بـ"مرسوم إقليمي".  توالت التطورات، في حين كان هناك مساعي لتقريب وجهات النظربين الحزبين، حيث كان من المقرر أن يقوم وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزيارة الاتحاد الوطني الكوردستاني بهدف إجراء مباحثات بشأن المشاكل العالقة بينهم،  وفق المعلومات التي حصلت عليها Draw،" هناك عدة أمور تسببت بتأزم العلاقة بين "البارتي واليكيتي" في مقدمتها نية الاتحاد الوطني في إجراء تغييرات في المناصب الحكومية التابعة له وامتناع رئيس الحكومة مسرور بارزاني الموافقة على هذه التغيرات، أيضا قضية أغتيال الضابط في جهازمكافحة الارهاب العقيد ( هاوكار جاف)، وقيام قوة عسكرية بمحاصرة منزل نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في أربيل، بالاضافة إلى اتهام الاتحاد الوطني للحزب الديمقراطي الكوردستاني في التعمد بفرض حصار اقتصادي على السليمانية".