عربية:Draw بعد (3) أيام من غلق مجالها الجوي بإتجاه مطار السليمانية الدولي،شنت تركيا اليوم الجمعة،عبر طائرة مسيرة هجوم جوي على محيط مطار السليمانية الدولي وذلك اثناء مغادرة مسؤول رفيع في قوات سوريا  الديمقراطية السليمانية بإتجاه غرب كوردستان( كوردستان سوريا)     بحسب المعلومات التي حصل عليها Draw، مسؤول رفيع من غرب كوردستان  كان متواجدا في السليمانية، منذ عدة أيام وكان يروم اليوم العودة إلى غرب كوردستان. الهجوم لم يسفرعن أي خسائر مادية أوبشرية، والمسؤول الكوردي عاد إلى غرب كوردستان على متن طائرة عسكرية أميركية. تحدثت مصادر مطلعة لـ Draw، حول الموضوع، وقالت، أن" هناك شكوك تحوم حول أن تكون تركيا خلف الهجوم الذي شن مساء اليوم على محيط مطار السليمانية الدولي، وأن الهجوم كان بمثابة رسالة موجهة من تركيا  بأنها على علم بزيارة ذلك المسؤول في قوات(قسد) إلى السليمانية، وأن تركيا كانت بإستطاعتها أستهداف المسؤول السوري لولا تواجد الاميركيين الذي حال دون حدوث ذلك". وأعلن مطار السليمانية الدولي الاثنين الماضي، ان الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة. وأن الخطوط الجوية التركية أخبرت عن طريق بريد إلكتروني المسؤولين في المطار انها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي. ومن جانبها وأعلنت وزارة الخارجية التركية رسمياً، يوم أول أمس الأربعاء، تعليق رحلاتها الجويّة الى مطار السليمانية الدولي في إقليم كوردستان بسبب تكثيف أنشطة حزب العمال الكوردستاني PKK في مدينة السليمانية. وقالت وزارة الخارجية التركية، إنه" تم إغلاق المجال الجوي التركي أمام استخدام الطائرات التي ستستخدم مطار السليمانية الدولي للهبوط والإقلاع اعتباراً من الثالث من شهر أبريل / نيسان الجاري".  وأضاف البيان ، أن "القرار جاء في إطار تكثيف أنشطة منظمة PKK في السليمانية وتغلغلها في المطار، مما يؤدي إلى تهديد أمن الطيران". وأوضح البيان أن "القرار، من المتوقع أن يكون ساري المفعول حتى الثالث من شهر يوليو/ تموز 2023 في المرحلة الأولى، وسوف تتم مراجعته في ضوء التطورات التي سوف نراقبها عن كثب حتى التاريخ المذكور". وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في منتصف شهر أذار الماضي مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني. وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية". سقوط المرحيتين أزعجت تركيا، وأتهمت الاتحاد الوطني الكوردستاني بدعم قوات المعارضة ضدها في شمال وغرب كوردستان، وخاصة بعد الزيارة الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى غرب كوردستا ولقائه هناك بـ(مظلوم عبدي) قائد قوات سوريا الديمقراطية، وإجتماعه مع المسؤولين الكورد هناك.      

عربية:Draw  تحليل السياسات:معهد واشنطن على الرغم من الإنجازات البارزة التي حققتها "حكومة إقليم كردستان" خلال فترة دامت ثلاثين عاماً، إلا أن سعيها اللامتناهي من أجل الاستقلال الاقتصادي لم يؤدي سوى إلى ترسيخ انقساماتها الداخلية ونظام حكمها المستفحل بالفساد بينما حوّلت اعتمادها - من العراق إلى تركيا، ومن المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. إذا كانت "حرب الخليج" عام 1991 قد أسفرت عن قيام "حكومة إقليم كردستان"، فإن الغزو الأمريكي عام 2003 قد دفعها إلى المستقبل. ففي بداية الغزو، كانت "كردستان العراق" بمثابة الجبهة الشمالية للحرب، مما رفع من مكانة "حكومة الإقليم". وأدى القضاء على النظام البعثي في العراق برئاسة صدام حسين إلى تعزيز حقوق الأكراد وتمكين قوتهم السياسية والاقتصادية من النمو. ومقارنةً بالعنف والفتنة الطائفية التي عصفت ببقية أنحاء البلاد في ظل الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، اعتبرت طبقة النقاد الأمريكيين "إقليم كردستان العراق" "ملاذاً آمناً" و"واحة لياقة" - وهي رواية شجعتها "حكومة الإقليم" من خلال حملة علاقات عامة تصف كردستان بـ "العراق الآخر". لقد جلب عام 2003 معه وحدة الهدف بين الأحزاب الكردية في العراق. فقد استفادت من علاقاتها القائمة منذ زمن بعيد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الجهتان الرئيسيتان اللتان فرضتا منطقة حظر الطيران في أعقاب "حرب الخليج" الأولى وأكبر مناصرتين لتغيير النظام في عام 2003. وعلى الرغم من استمرار الخلافات، أجرت الأحزاب الكردية محادثاتها بانسجام تام في بغداد، خاصة في السنوات الأولى التي أعقبت الغزو. فقد عملت على تكريس سلطاتها وحقوقها الجديدة في دستور العراق لعام 2005، الذي اعترف بكردستان كإقليم رسمي ومنح "حكومة إقليم كردستان" سلطة الحكم بشكل مستقل إلى حد كبير عن بغداد. كما دعمت الأحزاب الكردية بالكامل الانتخابات النيابية لعام 2005، ونتيجة لهذه الجهود، اكتسبت نفوذاً كبيراً داخل الدولة العراقية. ويشكل الأعضاء الأكراد في مجلس النواب كتلة مهمة غالباً ما تؤدي إلى قيام الحكومات أو إسقاطها وسن التشريعات أو إبطالها. وفي نظام المحاصصة - الممارسة غير الرسمية بل المستمرة للتقسيم العرقي والطائفي للمناصب العليا - لم يحظَ العراق برؤساء أكراد إلا اعتباراً من عام 2006، وشغل الأكراد في بعض الأحيان مناصب نواب رئيس مجلس النواب وتولّوا حقائب وزارية رئيسية مثل المالية والشؤون الخارجية. لكن العمل داخل جهاز الدولة أربك الدور الكردي في بغداد. فمن ناحية، سعت "حكومة إقليم كردستان" إلى الحصول على أكبر حصة ممكنة من سلطات الدولة وعائداتها. ومن ناحية أخرى، ونظراً للمخاوف الكردية التاريخية من حكومة مركزية قوية، استثمر الأكراد أيضاً في قدرتهم على الانفصال، كما اتضح من الاستفتاء على الاستقلال في عام 2017. واليوم، تواجه "كردستان العراق" تحديات خارجية، أبرزها ضغوط قانونية ومالية من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد وتهديدات بهجمات إيرانية وتركية. ولكن التهديد الفعلي الذي تتعرض له "حكومة إقليم كردستان" ليس خارجياً. فبعد ثلاثين عاماً من تأسيسها و 20 عاماً من الغزو الأمريكي، تفتقر "حكومة الإقليم" إلى رؤية واضحة لمستقبلها - كما لو أنها تمر بأزمة منتصف العمر. وفي ظل خطر فقدان دورها المهم، تواجه احتمال حدوث انفجار داخلي بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانقسامات الداخلية المزمنة والمؤسسات الضعيفة. البحث عن الثروة لطالما كان أساس كفاح الأكراد في العراق في نضالهم من أجل الحكم الذاتي قائماً على مظالمهم كأقلية عرقية مضطهدة. فقد اكتسب الحكام الأكراد الشرعية من خلال الدفاع عن حقوق الأكراد. ولكن بعد "حرب الخليج" الأولى وانتخابات عام 1992، حلت الشرعية الديمقراطية محل هذه السمعة الثوروية. فقد أسفرت الانتخابات عن قيام "حكومة إقليم كردستان" وأوصلت حزبين، هما «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إلى السلطة السياسية الرسمية. ومنذ ذلك الحين، ارتبط كل من هذين الحزبين الكرديين الرئيسيين ارتباطاً وثيقاً بعائلة محددة - عائلة الطالباني التي تقود «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعائلة بارزاني التي تتزعم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، حيث يتربع حالياً جيليهما الثاني والثالث، على التوالي، على رأس السلطة في الإقليم. وأسفرت الحرب الأهلية في "كردستان العراق" بين عامي 1994 و 1998 عن زعزعة مصداقية كلا الحزبين، مما أدى إلى تقسيم الإقليم إلى إقطاعين يتألف كل منهما من حزب واحد ولا يزالان قائمين حتى اليوم. وفي غضون ذلك، وعلى مدى العقدين الماضيين، تولى جيل جديد من كل أسرة حاكمة دور القيادة، فافتقرت شرعية "كردستان العراق" إلى المكانة الثورية والديمقراطية على حد سواء، وظهرت التنمية الاقتصادية كبديل. وفي الواقع، ترجمت "حكومة إقليم كردستان" فرص ما بعد الغزو بين عامي 2004 و 2014 إلى ازدهار اقتصادي. فقد أدت فورة البناء في تلك الفترة إلى زيادة مساحة العاصمة أربيل إلى أكثر من الضعف. وتقول "حكومة الإقليم" أنها أعادت بناء 65 في المائة من المناطق الريفية في كردستان التي دُمرت خلال حملة الأنفال للتطهير العرقي في عام 1988. ويقع مقر اثنتين من شركات الهاتف الخلوي الوطنية العراقية الثلاث في كردستان، كما يضم الإقليم عدداً كبيراً من الفنادق والمجتمعات المسوَرة والمدارس الخاصة، بما في ذلك جامعتان على الطراز الأمريكي. وبحلول عام 2005، كانت "حكومة إقليم كردستان" قد شيدت مطارين دوليين، في السليمانية وأربيل، مما أدى إلى فك قيود الإقليم غير الساحلي. ويمكن للزوار الأجانب الحصول على تأشيرات عند وصولهم، وهي سياسة لم تتبناها الحكومة العراقية إلا في عام 2021. وأدت العمليات الجماعية للتوظيف العام إلى خفض البطالة، على الرغم من أن العمال الأجانب ملأوا جزءاً كبيراً من فجوة المهارات. فضلاً عن ذلك، أسفر قانون الاستثمار لعام 2006، الذي قدم امتيازات للمستثمرين مثل ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية وإعادة الأرباح إلى الوطن، إلى مساعدة "حكومة الإقليم" على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية كبيرة. واليوم، يفوق عدد الشركات الأجنبية المسجلة في الإقليم 3000 شركة. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تستضيف "حكومة الإقليم" 42 قنصلية ولديها 14 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء العالم. واستفادت "كردستان العراق" لأقصى درجة من موقعها الجغرافي وأمنها، وأصبحت طريقاً ووجهة تجارية إقليمية مهمة. فتركيا، التي تمر حدودها البرية الوحيدة مع العراق عبر "إقليم كردستان"، هي الشريك التجاري الأكبر لـ "حكومة الإقليم". وفي عام 2017، بلغ حجم التجارة بين تركيا و"كردستان العراق" 2.5 مليار دولار، مما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة أنقرة مع العراق. وبالمثل، يصل ثلث واردات العراق من إيران - التي تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في السنة - إلى "كردستان العراق". وعلاوةً على ذلك، تمر 50 في المائة من صادرات إيران إلى العراق عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة "حكومة إقليم كردستان". من المساعدات الخارجية إلى الاتحادية النفطية منح نظام الحكم الاتحادي المقترح في دستور عام 2005 "حكومة إقليم كردستان" دوراً هاماً في إدارة موارد النفط والغاز في الإقليم. وكانت هذه البنود بمثابة ضمانة: ففي حالة فشل العراق الجديد، سيكون من الممكن لكردستان المستقلة اقتصادياً اتخاذ الخطوة التالية نحو إقامة الدولة، وهو حلمها القومي ما قبل الأخير. وتوخى الدستور نظاماً اتحادياً بترولياً تتشارك فيه الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" المسؤولية عن سياسة النفط والعائدات. ولكن في السنوات التي أعقبت المصادقة على الدستور، فشل مجلس النواب العراقي باستمرار في إقرار قانون وطني للنفط والغاز من شأنه تنظيم قطاع الطاقة وتحديد هذه الأدوار المشتركة. وفي خطوة استباقية، أقر مجلس النواب الكردي قانون الموارد الطبيعية الخاص به في عام 2007 وبدأ في إبرام حوالي 55 عقداً مع شركات نفط دولية. وبينما أكدت الحكومة الاتحادية أن هذا القانون غير دستوري وأن عقود النفط غير قانونية، إلّا أن "حكومة الإقليم" مضت قدماً (في سياستها). فقد اعتمدت عقود مشاركة الإنتاج، المفضلة في هذا المجال، زالتي منحت شركات النفط الدولية حصة من الأصول البترولية في الإقليم. وساعدت هذه المقاربة "الأصغر والأسرع والأخف"، وفقاً لنائب رئيس الوزراء قوباد طالباني في مقابلة مع كاتب هذا المقال في عام 2012، على تحفيز قطاع الطاقة الكردي. فقد احتلت الشركات الصغيرة أو المنقبون عن النفط الصدارة، ولكن سرعان ما تبعتهم شركات النفط الكبرى. وفي عامي 2011 و 2012، وقّعت كل من "إكسون موبيل" و"شيفرون" على عقود للاستكشاف مع "حكومة إقليم كردستان"، مما عزز المكانة القانونية لقطاع الطاقة في الإقليم على نحو بارز. ولم تطلب "حكومة الإقليم" الإذن أو الإعفاء من بغداد، وهي مقاربة أتت بثمارها من نواحٍ عديدة. فبحلول منتصف عام 2022، كانت "حكومة إقليم كردستان" تنتج ما يقرب من 450 ألف برميل من النفط يومياً، تم تصدير معظمها عبر خط الأنابيب المستقل في الإقليم عن طريق تركيا. وفي الربع الثاني من عام 2022 وحده، حققت مبيعات النفط في "كردستان العراق" إيرادات إجمالية بقيمة 3.77 مليار دولار. وفي حين أنه لم يصل سوى 41 في المائة من هذه الإيرادات إلى خزائن "حكومة الإقليم" (كان الباقي مخصصاً لدفع تكاليف قطاع النفط بالإضافة إلى خدمة ديون الحكومة)، إلّان "حكومة الإقليم" جنت 1.57 مليار دولار. أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فقد بلغ الإنتاج الذي سوّقته "حكومة إقليم كردستان" حوالي 5.3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2021. ولكن كانت هناك مكاسب للتكلفة. فادعاء الحكومة الاتحادية ملكيتها للنفط الكردي أرغم "حكومة إقليم كردستان" على بيعه بأسعار منخفضة نظراً للمخاطر السياسية. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخلافات بين أربيل وبغداد حول عائدات النفط والجمارك في عام 2014، مما دفع بغداد إلى اقتطاع حصة "حكومة الإقليم" من الميزانية الوطنية. وفي عام 2022، قضت "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق رسمياً بعدم دستورية قانون الموارد الطبيعية الخاص بـ "حكومة إقليم كردستان" وعدم قانونية عقودها وصادراتها النفطية. كما رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد تركيا في محاكم التحكيم الدولية بشأن السماح لـ "حكومة الإقليم" باستخدام خط الأنابيب العراقي التركي دون موافقة بغداد. وأثناء كتابة هذا المقال، أيدت المحكمة موقف العراق، مما أرغم تركيا على وقف صادرات نفط "حكومة الإقليم". ولا يزال مستقبل قطاع الطاقة المستقل في "حكومة إقليم كردستان" غير مؤكد. وحيث أن "حكومة الإقليم" عازمة على الاستقلال بصورة أكثر عن بغداد، فقد أصبحت تعتمد على كيانات وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها، بما فيها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الدينار، وعلى تركيا التي يمر عبرها خط الأنابيب. وبدأت نقاط ضعف هذه المجموعة تظهر في عام 2014، عندما تسبب توسُّع تنظيم "الدولة الإسلامية" في قيام شركات النفط الدولية بسحب مشاريعها المرتقبة أو تعليقها. وعوّضت "حكومة إقليم كردستان" الخسائر من خلال استيلائها على حقول نفط كركوك في أعقاب انسحاب الجيش العراقي، مما ضاعف صادرات "حكومة الإقليم" من النفط الخام إلى 550 ألف برميل في اليوم. ولكن هبوط أسعار النفط عرقل هذه المكاسب، إذ انخفض سعر البرميل الواحد من نسبة قصوى بلغت 115 دولاراً في حزيران/يونيو 2014 إلى 70 دولاراً في كانون الأول/ديسمبر (من ذلك العام) و35 دولاراً بحلول شباط/فبراير 2016. ووصف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الوضع المالي المتردي لـ "حكومة إقليم كردستان" في ذلك الوقت بأنه "تسونامي اقتصادي". ومن المظاهر الواضحة على فقدان الثقة في "حكومة الإقليم" قيام موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا. وبحلول عام 2021، ونتيجة لهذه العوامل، من بين أمور أخرى، واجهت "حكومة الإقليم" ديوناً بقيمة 31.6 مليار دولار. الانقسامات الداخلية والضعف المؤسسي في السنوات الأخيرة، ظهرت انقسامات بين العائلتين الحاكمتين في "كردستان العراق"، والتي برزت مع ضعف الأحزاب السياسية في الإقليم. فبعد وفاة مؤسس «الاتحاد الوطني الكردستاني» جلال طالباني في عام 2017، تولى نجله الأكبر وابن أخيه رئاسة الحزب بصورة مشتركة. وفي عام 2021، نشب نزاع بين أبناء العم بافل ولاهور طالباني، ونجح الأول بالإطاحة بالثاني. وفي غضون ذلك، يستعر صراع على السلطة في عائلة بارزاني بين اثنين من أبناء العمومة، والذي من شأنه الإخلال بتماسك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحكومة الإقليم بأكملها. وتعكس هذه الصراعات الداخلية نقاط ضعف مؤسساتية على نطاق واسع وتراجع الديمقراطية في "إقليم كردستان". على سبيل المثال، كانت مؤسسات "حكومة الإقليم" متضعضعة وغير مستعدة على الإطلاق لمواجهة "التسونامي الاقتصادي" الذي بدأ في عام 2014. وكانت المرّة الأخيرة التي أقرّ فيها مجلس نواب "إقليم كردستان" ميزانية هي في عام 2012. وشهد القطاع العام تضخماً خارجاً عن السيطرة، مما أدى إلى مزاحمة وظائف القطاع الخاص. وبحلول عام 2017، كانت "حكومة إقليم كردستان" أكبر القطاعات توفيراً للعمالة في كردستان، حيث كانت توظف نصف القوى العاملة، أي ما يقرب من 1.4 مليون شخص، بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وقد أدّى الفساد وعدم الكفاءة إلى تشويه التوظيف في القطاع العام، مع وجود الآلاف من الموظفين الوهميين ومزدوجي الوظائف والمعاشات التقاعدية والمتقاعدين غير المستحقين، في حين يدين القطاع الخاص الناشئ بوجوده لشركات قابضة يملكها أو يسيطر عليها أفراد من العائلتين الحاكمتين في كردستان. ولتجنب قيام قطاع الطاقة في "حكومة الإقليم"، بكشف أوراقه لبغداد، أصبح غامضاً وغير خاضع للمساءلة على نحو متزايد. وتتمتع قوات "البيشمركة" بنفوذ وهَيْبة واستمرت في حشد دعم شعبي وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن الصدع السياسي الهائل بين «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» قلل من قيمة "إقليم كردستان" كشريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ الكردي في بغداد. وليست هناك حسابات دقيقة متاحة عن عدد مقاتلي "البيشمركة"، إلّا أنه يقدَّر ما بين 160,000 مقاتل وضعف هذا العدد. وأقر رئيس الوزراء الإقليم مسرور بارزاني أن قوات "البيشمركة" تضم جنرالات في صفوفها أكثر من أولئك في صفوف الجيش الأمريكي أو الصيني. ومنذ بدء الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، قدمت الولايات المتحدة رواتب وتدريبات لوحدات "البيشمركة" مقابل الوعد بتوحيدها تحت قيادة "حكومة إقليم كردستان" بدلاً من الحزبين الحاكمين. ولكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرفضان التنازل عن السيطرة على وحداتهما - وهو موقف أشارت إليه "قوات الحشد الشعبي" في ازدرائها للسلطة الوطنية. وبشكل عام، تدهورت سمعة "حكومة إقليم كردستان" من ناحية تقدير الديمقراطية وحقوق الإنسان في السنوات منذ عام 2003. وبسبب الحرب الأهلية والانقسامات الداخلية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُجرَ الانتخابات الثانية لمجلس النواب في الإقليم إلا بحلول عام 2005، أي بعد 13 عاماً من الانتخابات الأولى. ولم تُجرَ الانتخابات اللاحقة إلا بعد تأخيرات كبيرة. وأصبح الفوز الانتخابي والسلطة غير منسجمين بشكل متزايد في الإقليم. فعندما فاز حزب "كوران" المعارض غير المسلح بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2009، بحصوله على أصوات أكثر من تلك التي حصل عليها «الاتحاد الوطني الكردستاني»، لم يسمح الحزبان الحاكمان لحزب "كوران" بمشاركتهما السلطة. وعلى الرغم من انتهاء ولاية الرئيس مسعود بارزاني في عام 2015، إلا أنه لم يترك منصبه إلا في عام 2017، مما أدى فعلياً إلى إغلاق مجلس النواب الكردي لمدة عامين من أجل تمديد فترة ولايته. فلا عجب في أن نسبة المشاركة في الانتخابات الكردية تشهد تراجعاً مطرداً. مستقبل "حكومة إقليم كردستان" على الرغم من السردية المستمرة المتعلقة بمظالم الأكراد العراقيين وشعورهم بالضحية، إلّا أنهم مارسوا سلطة وحرية اختيار كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية. ويواصل قادة "حكومة الإقليم" السعي وراء الحصول على المزيد من السلطة والاستقلالية، ولكن لأي غاية؟ فعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته السياسات الكردية بعد الغزو في أعقاب عقود من الحرب والإبادة الجماعية والإهمال، إلا أنها لم تنجح في التخلص من الانقسامات الداخلية المزمنة. ويظل الاقتصاد وقوات "البيشمركة" المؤسسات الأكثر تطوراً في الإقليم والتي يمكنها أن تدعم كردستان المستقلة. وفي حين استخدمت "حكومة إقليم كردستان" السياسة الاقتصادية للتحول نحو الاستقلال السياسي، إلا أنها لم تنتج بعد نموذجاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق. وفي الواقع، على الرغم من سجل 30 عاماً من الإدارة الناجحة لاقتصاد إقليمي، إلّا أن السعي اللامتناهي للاستقلال الاقتصادي لم يؤدِ سوى إلى تحويل التبعية من العراق إلى تركيا أو من المساعدات الخارجية إلى عائدات النفط. وتُظهر السياسة الاقتصادية الخاصة التي ظهرت ببطء، مثل صورة بولارويد، على مدى العقدين الماضيين، سمات الاشتراكية والأسواق الحرة ونظام الحكم المستفحل بالفساد. وفي غضون ذلك، يبقى الوصول إلى السلطة والثروة مرتبطاً بالسياسة وليس بالنشاط الاقتصادي. لقد اختبر استفتاء الاستقلال لعام 2017، الذي دعا إليه رئيس الإقليم آنذاك مسعود بارزاني، الأصول العسكرية والاقتصادية لـ "إقليم كردستان". ولم يكن بإمكان المجتمع الدولي ولا جيران "إقليم كردستان" تحمّل إعادة رسم حدود الشرق الأوسط، ولم تكن "حكومة الإقليم" مستعدة لتحمل التكاليف الاقتصادية والسياسية لجهدها الرامي إلى الانفصال عن العراق. وكلّف الاستفتاء وعواقبه "حكومة الإقليم" المكاسب التي حققتها في أعقاب غزو تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، والتي شملت كركوك وحقولها النفطية، التي استعادها الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" بعد مواجهة مسلحة مع "البيشمركة". ومع ذلك، كان الأمر الأكثر ضرراً هو الإجابة الواضحة التي وفّرها الاستفتاء على سؤال كان غامضاً حتى الآن: هل بإمكان "حكومة إقليم كردستان" أن تصبح دولة مستقلة؟ ومع تعمق الانقسامات الكردية وتحسن الوضع الأمني في بقية أنحاء العراق، يتحوّل ميزان القوى الذي كان سابقاً لصالح "حكومة إقليم كردستان" لصالح بغداد. ومنذ الاستفتاء، اختلف قادة "حكومة الإقليم" على الرؤى المتعلقة بمركزهم داخل العراق وعلى خطط إنقاذ قطاع الطاقة المضطرب في الإقليم. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل ينبغي أن يبقى الاقتصاد الكردي مرهوناً بالمساعدات الخارجية والنفط وتحويلات الميزانية من بغداد، أم يمكنه بناء اقتصاد قوي من خلال الإصلاح والتنويع؟ هذه الأسئلة هي من بين تلك التي أثيرت على مدى السنوات العشرين الماضية. إذا سيتم الإجابة عنها وكيف ستكون هذه الإجابة سيحددان مستقبل "إقليم كردستان".

 عربية:Draw  صلاح حسن بابان بعد مخاضٍ عسير استمر لسنوات، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون يخص مدينة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في البلاد، والرابعة في إقليم كردستان إلى جانب محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. ورغم أن مشروع تحويل المدينة إلى محافظة لا يزال بحاجة لإجماع برلماني وتصويت قد يستغرق وقتا، إلا أنه وفي حال تم ذلك فإن المحافظة الجديدة ستشهد تصاعدا للمنافسة السياسية والاقتصادية والانتخابية نظرا للامتيازات التي ستحصل عليها مُستقبلاً على مستوى الإدارة والأمن والسلطات التنفيذية والموازنات المالية بحسب مراقبين. وتتبع حلبجة الكردية محافظة السليمانية الوقت الحالي، وتقع في أقصى شرقها، وتبعد عن العاصمة بغداد زهاء 240 كيلومترا إلى الشمال الشرقي، ولا يفصل بينها والحدود الإيرانية سوى حوالي 14 كيلومترا فقط، وتقع هذه المدينة عند سفح منطقة هورامان الجبلية التي تمتد على الحدود الإيرانية العراقية، ويتكلم معظم أكراد المدينة الكردية باللهجة السورانية. واشتهرت حلبجة بفاجعة تعرّضها لقصف بالأسلحة الكيمياوية الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص من أهالي المدينة، أغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال، وإصابة 7-10 آلاف آخرين، كما توفي آلاف المدنيين من حلبجة العام التالي للقصف، وذلك نتيجة المضاعفات الصحية والأمراض والتشوهات الخلقية. قرار جديد قديم وكان مجلس الوزراء قد قرر في 13 مارس/آذار الماضي الموافقة على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، وذلك بعد انفراجة في العلاقة السياسية بين بغداد وأربيل. وسبق قرار مجلس الوزراء قرار حكومة كردستان في يونيو/حزيران 2013، ومن بعدها تصويت برلمان الإقليم في فبراير/شباط 2015 على تحويل حلبجة رسميا إلى محافظة ضمن الإقليم، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إداريا بمحافظة السليمانية (شمالا). وأثارت القراءة البرلمانية الأولى، في 2 أبريل/نيسان الجاري لتحويل حلبجة إلى محافظة، حفيظة ممثلي الكثير من الكتل والأحزاب السياسية عبر مطالبتهم بتحويل بعض الأقضية لمحافظات مستقلة، مثل قضاء تلعفر -أكبر أقضية البلاد- في محافظة نينوى (شمالا) وقضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين (شمالا) وقضاء الفاو في محافظة البصرة (جنوبا) وغيرها. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد العراق زيادة سكانية ملحوظة، حيث تؤكد إحصائيات وزارة التخطيط أن عدد السكان تجاوز 42 مليون نسمة، وهو ما قد يعكس حاجة فعلية لاستحداث محافظات جديدة، وفق مراقبين. وكان النائب التركماني بالبرلمان غريب عسكر قد قدم -بحسب وثيقة رسمية- طلبًا نيابيًا مذيلا بتواقيع أكثر من 30 نائبا تضمن مخاطبة رئيس المجلس برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17 في 2 أبريل/نيسان الماضي، وتعديلها لإضافة فقرة تقضي ب أزمات بغداد وأربيل ولم يغب تأثير الأزمات السياسية بين بغداد وأربيل على حسم قرار تحويل حلبجة إلى محافظة، وذلك وفقا لنائب محافظها كاوة علي كريم الذي يُشير إلى أن المدينة ستشمل بكافة التخصيصات المالية، بما يعني أنها ستكون في وضعها كبقية المحافظات فيما لو تم التصويت النهائي في بغداد على تحويلها إلى محافظة. ورغم أن حكومة كردستان تعد حلبجة محافظة بحد ذاتها، إلا أن مصادقة الحكومة الاتحادية على ذلك سيعني تخصيص نسبة مئوية للمحافظة من الموازنة العامة على غرار بقية المحافظات الأخرى، وهو ما قد يعني مبدئيا أن النسبة المخصصة لإقليم كردستان من الموازنة ستكون أكبر من المقررة سابقا، بحسب كريم. كما يؤكد كريم أن حلبجة ستحظى بحصة مستقلة من الأدوية والمشتقات النفطية التي ترسلها الحكومة الاتحادية لمحافظات الإقليم، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية المتنوعة في مختلف المجالات، مبينًا أن عدد سكان حلبجة يبلغ حاليا أكثر من 135 ألف نسمة، وستنضم إليها بعد تحويلها إلى محافظة 4 نواح إدارية هي سيروان وخورمال وبياره وبه مو. وفي حديثه للجزيرة نت، يعدد كريم المزايا التي ستحظى بها حلبجة كمحافظة، ومنها أن قرار الاستحداث سيفتح الباب لوجود عدد من الدوائر الحكومية السيادية التابعة للوزارات الاتحادية مثل الداخلية والتجارة وغيرهما، فضلا عن تخصيص وظائف حكومية لها مما يُسهم في فتح المجال لتعيين الآلاف من أبناء المدينة، مبينا أن النقطة الأبرز ستتمثل بشمول المحافظة بالقانون رقم 35 لسنة 2013 المتضمن شمول المتضررين من نظام الرئيس السابق صدام حسين بامتيازات وتعويضات مادية ومعنوية.تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر لمحافظتين مستقلتين. ولا يخفي كريم في ختام حديثه توقعات بأن تشهد حلبجة -بعد تحويلها إلى محافظة رسميا- منافسة سياسية شديدة غير معتادة بالانتخابات المُقبلة، وذلك إثر تخصيص عدد من المقاعد الانتخابية لها والتعامل معها كمحافظة وليس كقضاء. أبعاد سياسية واقتصادية وعلى المستوى الاقتصادي، تقع حلبجة في منطقة قريبة من الحدود العراقية الإيرانية، وتعدّ نقطة إستراتيجية للتبادل التجاري بين البلدين عبر امتلاكها عدة منافذ حدودية، منها منفذا "شوشمي- تويله" و"بشته". ويقول الخبير الاقتصادي الكردي كاروان حمه صالح إن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة جاء كتعويض نفسي ومعنوي نتيجة لما تعرّضت له طيلة العقود الماضية من ظلم وإقصاء وتهميش، وعلى مختلف الجوانب، وطيلة حكم الأنظمة السابقة. ويكشف - في حديثه للجزيرة نت- عن هجرة نحو 200 عائلة من المدينة سنويا باتجاه المناطق الأخرى بسبب تفشي البطالة وغياب فرص العمل والمشاريع الاستثمارية والصناعية وتراجع المستوى الاقتصادي، في ظل قلة الدعم الحكومي وتراجع الفرص الاستثمارية والزراعية والصناعية. ويُحذر صالح من أضرار استمرار الهجرة في حلبجة، لا سيما ما ستحدثه من خلل في البيئة الاقتصادية، إضافة إلى التغيير الديموغرافي الذي سيهدد حلبجة والمدن الأخرى، وفق قوله. من جانبه، لا يخفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكوفة أسعد كاظم الشبيب أن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة يحمل في طياته أبعادا سياسية واقتصادية ستعود بالفائدة على أهالي المدينة ومجمل إقليم كردستان، وفق قوله. ويضيف "عندما تكون حلبجة محافظة فهذا يعني زيادة حجم التمثيل السياسي لأهالي المدينة داخل حكومة وبرلمان الإقليم، وبالبرلمان والحكومة الاتحادية في بغداد، وسيكون للأهالي تمثيل مستقل بإدارة المحافظة بعيدة عن المحافظة الأم السليمانية". وفي حديثه للجزيرة نت، يرى الشبيب أن تحويل حلبجة إلى محافظة سيترجم إلى منافع ومردودات اقتصادية كبيرة، تتمثل بزيادة الإيرادات المالية للمدينة، كما سيصب ذلك في تطوير بنيتها التحتية وإيجاد مشاريع استثمارية جديدة، وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمرانية بالمحافظة مما يجعلها متساوية في الحقوق والواجبات مع أي محافظة بإقليم كردستان أو عموم العراق.  المصدر: الجزيرة

عربية:Draw أغلقت تركيا مجالها الجوي الاثنين أمام الرحلات الجوية المغادرة والآتية من مدينة السليمانية في كردستان العراق، وهي مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بالتقارب مع أكراد سوريا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من سقوط طائرة كانت على متنها قيادات من قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة التي يسيطر عليها الحزب. ويأتي هذا القرار كتعبير عن الغضب التركي من زيارة كان قام بها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى مدينة الحسكة السورية ولقائه بمظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، وما حملته تلك الزيارة من تحد لضغوط أنقرة على إقليم كردستان لقطع الصلة مع المجموعات الكردية المناوئة لها بما في ذلك أكراد سوريا وحزب العمال الكردستاني. ورغم أن بافل قد قدم زيارته، التي تمت في ديسمبر الماضي، على أنها تتنزل ضمن جهود وساطة “من أجل جعل الحوار أساساً لحل المشاكل والتغلب على الوضع الراهن”، إلا أن تركيا نظرت إلى تلك الزيارة على أنها دعم سياسي لمجموعات تصنّفها إرهابية. وسبق أن هاجمت تركيا مواقع تقول إنها لعناصر من حزب العمال الكردستاني بالمسيّرات في المنطقة التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني، ما دفع الحزب إلى مطالبة البرلمان العراقي والحكومات المتتالية في بغداد بإدانة العمليات التركية. وزاد سقوط طائرة كانت تحمل قادة بارزين من قسد كانوا في طريقهم إلى الأراضي التي سيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني من غضب أنقرة وقادها إلى اتخاذ قرارها بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الجوية التي تستخدم مطار السليمانية الدولي في العراق اعتباراً من 3 أبريل. وقال بيان لوزارة الخارجية التركية إن “هذا القرار اتخذ في سياق تكثيف أنشطة حزب العمال الكردستاني في السليمانية واختراق التنظيم الإرهابي للمطار وتهديد الأمن الجوي”. أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر إغلاق المجال الجوي التركي حتى الثالث من يوليو، على أن “يعاد النظر فيه في ضوء الأحداث” حتى ذلك التاريخ. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، دعا محافظ السليمانية هفال أبوبكر أنقرة إلى “مراجعة” قرارها، مضيفًا “أستطيع أن أؤكّد لكم أن السليمانية ومطارها آمنَان”. وأشار إلى أن “مبادرات” قائمة مع الأطراف المعنية. ولفت الناطق باسم مطار السليمانية الدولي دانا محمد إلى أن هناك رحلة جوية مدنية واحدة تربط السليمانية وتركيا يوميًا. وفي منتصف مارس، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن، مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع يرأس جهاز وحدات مكافحة الإرهاب، جراء تحطم مروحيتين “نتيجة لظروف الطقس السيء” في شمال العراق. وأعلنت سلطات الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة مروحية واحدة فقط ومقتل خمسة من ركابها على الأقل، مشيرة إلى أن بعض القتلى “هم عناصر في حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابيّا”. ولم يؤكد حزب العمال الكردستاني هذه المعلومات ولم يتم الإبلاغ عن أسباب الحادث. وكان من بين الضحايا رئيس قسم مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية شيرفان كوباني. وبحسب بيان قوات سوريا الديمقراطية، فإن المجموعة كانت في طريقها إلى إقليم كردستان من أجل “تبادل الخبرات الأمنية والعسكرية”، في إطار جهود “مكافحة خلايا” تنظيم الدولة الإسلامية. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن الأربعاء أن بلاده لن تسمح لجماعة حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) بالتمركز في شمال العراق لتشكل تهديدا. ولفت قالن في تصريحات لوكالة الأناضول إلى الوجود المتزايد لـ”بي كيه كيه” وأكد أن تركيا تدعم تماما وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية. وفي إشارة إلى أن تركيا تتخذ دائما موقفا بنّاء في العلاقات مع العراق، قال قالن “ولكن إذا أصبحت أراضي العراق مكانا تستخدمه منظمات إرهابية لتهديد بلادنا، فإنه يتعين علينا التحرك”. وتابع “نعلم أن ‘بي كيه كيه’ لديه تمركز خطير للغاية في السليمانية”، مشيرا إلى أن تركيا لن تتغاضى عن ذلك. المصدر: صحيفة العرب

عربية:Draw بعد إبرام الاتفاق بين أربيل وبغداد بخصوص تصدير نفط كوردستان عبر شركة  تسويق النفط العراقية(سومو)، سيحصل الإقليم خلال الفترة القادمة على أكثر من ( 120 ) مليون دولارشهريا كزيادة من فرق السعر، وسيحصل على(مليار و400 مليون ) دولار سنويا.  الاتفاق ينص على بيع نفط الإقليم بالسعر المحدد من قبل شركة ( سومو) والذي يفوق بـ( 10) دولارات عن السعر الذي كان الإقليم يقوم ببيع نفطه. بلغ معدل سعر برميل النفط  العراقي في عام 2022 نحو( 95) دولار، أما خام الإقليم فكان يتم بيعه من قبل حكومة إقليم كوردستان بأقل من( 10) دولارات عن سعرشركة (سومو). وفق المعلومات التي كشفت عنها شركة ( ديلويت)، "صدرت حكومة إقليم كوردستان في عام 2022 نحو(144 ملیون و 414  الف 412) برمیل من النفط الخام عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، وتم تسليم الكمية إلى المشترين  بسعر(84.99) دولار وبحسب تلك المعلومات بلغت الإيرادات المتحققة من بيع هذه الكمية من النفط الخام، بدون أستخراج النفقات نحو (12ملیارو 331 ملیون و 417 هالف و 848) دولاری أميركي. لو باع الإقليم الكمية ذاتها عبر شركة ( سومو) لحصلت على ( 13 ملیارو 819 ملیون و 362 الف و 171) دولاری أميركي، أي أن الفرق سيكون نحو (ملیارو487 ملیون و 944  الف و323) دولار، لإن معدل سعر برميل الخام الذي تم بيعه من قبل شركة ( سومو) في عام 2022 بلغ  (95.54) دولارا.

عربية:Draw  باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام الـ 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام ، إلا انه وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وخلال نفس الفترة خسرت حكومة الإقليم حصتها من الموازنة العامة الاتحادية والتي تقدربـ( 81 ترليون) دينار، بالاضافة إلى هذه الخسائر تراكمت ايضا الديون بذمتها ، وهي  تقدر بـ( 45 ترليون) دينار. حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية العراقية  بلغت حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية خلال الاعوام ( 2014 – 2021) نحو( 97 ترليون) دينار، لم يحصل الإقليم خلال هذه المدة سوى على ( 15 ترليون) دينار، أي انه  خسرنحو( 81) ترليون دينار بسبب أمتناع بغداد عن أرسال المبالغ المخصصة له في تلك الموازنات. أولا- حصة  إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية – مرحلة( 2004 – 2014)  قبل  انتهاج سياسية ( الاقتصاد المستقل) من قبل حكومة الإقليم، كانت،  بغداد تقوم بإرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة والتي حددت بنسبة ( 17%)، وتشير المصادر أن خلال هذه الفترة أرسلت بغداد إلى حكومة إقليم كوردستان نحو ( 75 مليار و 177 مليون ) دولار. في عام 2014 وبسبب الحرب على داعش والخلافات التي رافقت تشكيل الحكومة الاتحادية، لم ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان، وأعطت سلطة الانفاق إلى الوزارات الاتحادية، ومن هنا تم منع إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة. وفق دراسة لـ (دائرة البحوث والدراسات التابعة لمجلس النواب العراقي) المنشورة في شهر تشرين الاول من عام 2020، أرسلت الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان نحو( 96 ترليون و 196 مليار و 503) مليون دينار، وبالمقابل لم  ترسل أربيل من إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية سوى( 2 ترليون و 273 مليار و430 ) مليون دينار فقط.  ثانيا- حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية- مرحلة ( 2014- 2021)  بعد عام ( 2014) وبالرغم من تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنات هذه الإعوام، إلا ان بغداد لم ترسل الحصة المخصصة لكوردستان، بسبب انتهاج الإقليم سياسية ( الاقتصاد المستقل) وتصدير النفط بمعزل عن بغداد، ثالثا- إيرادات مبيعات حكومة إقليم كوردستان في إطار انتهاج سياسية الاقتصاد المستقل باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو100 مليون) برميل من النفط الخام، إلا أنه وبالرغم من  ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعر برميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار. مبيعات نفط إقليم كوردستان ( 2014- 2021)  وفق تصريح وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي، أمام برلمان الإقليم في يوم 28 حزيران 2021،  فإن ( 58%) من إيرادات نفط إقليم  كوردستان تذهب إلى الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي في الإقليم، بالاضافة إلى ذلك يقوم الإقليم بيع نفطة بسعر أقل من سعر السوق العالمية بـ( 10) دولارات، لذلك  من خلال بيع ( مليار و 103 مليون  103 مليون و 211 الف)  برميل في العام الماضي حصلت على ( 25 مليار و 485 مليون و 858 الف و150 ) دولار، مايعادل نحو ( 30 ترليون و 863 مليار و 374 مليون و 220 الف و 231) دينار. رابعا- نتائج بيع النفط بشكل مستقل  بالمقارنة بين إيرادات حكومة إقليم كوردستان التي حصلت عليها عبر سياسية الاقتصاد المستقل و حصتها التي كانت ستحصل عليها من الموازنة العامة الاتحادية، سنصل إلى النتائج التالية:  اوقفت الحكومة الاتحادية بعد عام ( 2014) إرسال حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة والتي تقدر بـ( 81 ترليون و 611 مليار و422 مليون ) دينار باعت حكومة إقليم كوردستان خلال (الإعوام 8 الماضية) - ( 2014- 2021) ( مليارو103 مليون و 857 الف و 374) برميل من النفط الخام، إلا أنها وبالرغم من ذلك لم تحصل سوى على أقل من( 31 ترليون) دينار، وبلغ معدل سعربرميل النفط  نحو ( 54) دولار، وبلغ  إجمالي الايرادات المتحققة، بدون أستخراج النفقات نحو أكثر من ( 55) مليار دولار، أي مايعادل نحو ( 68) ترليون دينار.  الفرق بين الإيرادات المتحققة من إنتهاج ( سياسية الاقتصاد المستقل) و المبالغ المتأتية من حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية هو نحو ( 50 ترليون و 748 مليار و 47 مليون و 779 ألف  و 769) دينار.   خامسا : تراكم الديون العامة  بسبب العجز المستمر وخاصة بسبب الازمات المالية التي تعرضت لها حكومة الإقليم في الإعوام ( 2014 – 2017 – 2020)، وتراكم الديون عليها حصة الاسد من هذه الديون كانت بسبب الالتزامات المالية والادخارالاجباري لرواتب الموظفين،  والديون الداخلية،والديون التي  بذمة حكومة الإقليم لمصرف( TBI ) حيث تقدر هذه الديون بـ( 31 مليار ) دولار.      

 عربية:Draw علقت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.وألغت كافة الرحلات الجوية بين تركيا ومطار السليمانية، لليوم الثالث والرابع والخامس من هذا الشهر من جهته قال مدير الإعلام والعلاقات في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، في تصريحات صحافية ،"تم إعلامنا بإلغاء كافة الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية، في شهر نيسان، وإدارة المطارخاطبت الجانب التركي عبر البريد الإلكتروني، لبيان أسباب تعليق الرحلات وموعد عودتها". تركيا منزعجة من المواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني وأوصلت أنزعاجها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطالباني، وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها أنقرة بإيقاف وتعليق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية، المرة الاولى كانت إبان عملية استفتاء إقليم كوردستان في أيلول من عام 2017، و خاصة بعد أن قررت الحكومة الاتحادية فرض حصارعلى حركة الملاحة الجوية في مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في 29 أيلول 2017، وفي تموز من عام 2018 رفعت تركيا الحصارعلى مطار أربيل الدولي ولكنها أبقت الحصار ساري المفعول على مطار السليمانية الدولي، حتى 26 كانون الثاني من عام 2019. موقف تركيا، جاء كرد فعل، حيث أنها تعتبر مناطق نفوذ " الاتحاد الوطني الكوردستاني" مناطق أمنة وداعمة للقوى الكوردية المعارضة لها والمتواجدة في  شمال كوردستان(كوردستان تركيا) وغرب كوردستان( كوردستان سوريا). بحسب معلومات Draw، جزء كبير من الاسباب التي دعت تركيا إلى اتخاذ هذه الخطوة هي" سياسية"،وتتعلق بالمواقف الاخيرة لرئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني. مصدر رفيع كشف لـDraw ،أنه في الإيام الاخيرة الماضية، نقلت أنقرة عبر القنوات الدبلوماسية إنزعاجها من مواقف طالباني، تركيا منزعجة من خطاب طالباني الاخيرالذي القاه بمناسبة عيد نوروز والذي بث في " أمد" حيث طالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين وطالب أيضا بضرورة تسليم نفط الإقليم إلى شركة (سومو). تركيا منزعجة ايضا من قيام الطالباني بزيارة (غرب كوردستان) كوردستان سوريا ومواقفه الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية، وخاصة بعد حادثة " المروحيتين" اللتين سقطتا داخل أراضي إقليم كوردستان بالقرب من( قضاء العمادية) وكانتا تحملان على متنهما عناصر من قوات( قسد) واتهمت تركيا الاتحاد الوطني الكوردستاني بتزويد قوات سوريا الديمقراطية بطائرات هيلكوبتر.    

عربية:Draw قال متحدث باسم حكومة إقليم كوردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع. وكتب لاوك غفوري، مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم، على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع". وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز "وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كوردستان لوكالة "رويترز"، أمس، إن الاتفاق المبدئي ينص على أن النفط من شمال العراق سيجرى تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره اثنان من المصادر. وقال المسؤول في حكومة كوردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد. وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمصادقة النهائية عليه. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد للصحافيين، الثلاثاء الماضي، إن "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حريصتان على استئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كوردستان"، عازياً ذلك "لأهميته للعراق ككل "وأضاف: "العراق يهدف إلى تعظيم الإيرادات النفطية المتأتية من تصدير النفط، سواء من حقول الوسط والجنوب، أو من إقليم كردستان، لأن ذلك سينعكس على المجتمع العراقي بكل أطيافه وقومياته"، مشيراً إلى أن وفداً من إقليم كوردستان زار بغداد، وأجرى مشاورات من أجل التعجيل بعملية التصدير. وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب من حقول كركوك في الإقليم الشمالي شبه المستقل إلى ميناء جيهان في 25 مارس/ آذار، بعد أن خسرت دعوى أقامتها بغداد أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية اتهم العراق في وقائع الدعوى تركيا بانتهاك اتفاق خط الأنابيب لعام 1973، من خلال السماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط من دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018. ولا تمثل الكميات التي كانت تتدفق عبر خط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي، وهي حوالي 450 ألف برميل يوميا، سوى 0.5% تقريبا من إمدادات النفط العالمية. لكن التوقف الذي أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج، أو نقله إلى صهاريج تخزين سريعة الملء، ساهم الأسبوع الماضي في رفع أسعار النفط إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل المصدر: رويتر ،العربي الجديد

عربية:Draw بلغت أرباح الشركات التركية العاملة في قطاع نفط إقليم كوردستان  في عام 2022 نحو( مليار و 216 مليون و 129الف و862) دولار،وكانت هذه الارباح بالشكل التالي: حصلت شركة(TEC) على أكثر من ( 618 مليون ) دولار،كأجور نقل نفط الإقليم عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي. شركتا(TEC) و (TPIC) التركيتان، حصلتا على (125 مليون )دولار، في الربع الاول من عام 2022  كديون مستحقة لهم  لدى حكومة إقليم كوردستان حصلت شركة ( كنل إينيرجي ) على ( 473 مليون  دولار)، كمستحقات مالية مقابل أستثمارها في حقول( طاوكي 0 طقق- سارتا).  الارباح المالية للشركات التركية في عام 2022  عدا الشركات التي تمت الاشارة إليها، فهناك أيضا شركة (بيت أويل ) التركية التي تستثمر في حقلين بإقليم كوردستان وتمكنت الشركة من الوصل إلى مراحل الانتاح في إحداها،  إلا أن المعلومات غير متوفرة بخصوص حجم الارباح التي حصلت عليها الشركة المذكورة خلال العام الماضي.  بالاضافة إلى الشركات التركية، حصل مصرف (هالك بانك) التركي  على أرباح طائلة أيضا، نتيجة إيداع إيرادات الإقليم النفطية في هذا المصرف  انبوب نفط كوردستان عبر الأراضي التركية  يصدر إقليم كوردستان( 450 الف) برميل من النفط الخام يوميا عبر  الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، بدأ العمل بمد انبوب نفط الاقليم في عام 2010 وفي عام 2013 تم تصدير النفط من خلاله الى ميناء جيهان التركي. شركة ( كار) تملك نسبة ( 40%) من الانبوب، تكلفة مد الانبوب بلغت( 600) مليون دولار، و( 60%) من ملكية الانبوب تعود الى شركة ( روزنفت) الروسية، حيث أن حكومة الاقليم قامت في حزيران 2017 ببيع هذه النسبة الى الشركة الروسية مقابل (ملیار و 700 ملیون) دولار. يصل طول انبوب نفط إقليم كوردستان الى(896) كيلومتر، ويبدأ الانبوب من حقل( خورملة) ويمر بين الحقول النفطية في بلوكات( أربيل، بردة رش، عين سفني، جبل كند، القوش، دهوكو سليفاني سلیڤانی) ويمتد الانبوب داخل اراضي كوردستان لمسافة (221) کیلومتر حتى منطقة فيشخابور قرب الحدود مع تركيا، وبذلك فأن (%24.6) من الانبوب يقع داخل أراضي الاقليم، وتتقاسم شركتي ( كار) و( روز نفت) ملكية هذا الجزء. أما الجزء المتبقي من الانبوب والذي يقع داخل الاراضي التركية يبلغ طوله (675) كيلومتر ويقع تحت إشراف شركة ( بوتاش) التركية. شركة روزنفت الروسية دفعت مبلغ ( 250) مليون دولار الى مستشار خارجي لكي تؤمن توقيع الاتفاقية مع حكومة الاقليم بهذا الخصوص. وفق مذكرة النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان (على حمه صالح)، فإن الفترة مابين (2020 – 6/2021) أي خلال (18) شهرا، دفعت حكومة الاقليم ( ملیار و 584 ملیون) دولار كأجور لنقل النفط عبر الانبوب، وفي عام (2020) دفعت حكومة الاقليم (21.3%) من المجموع الكلي للعائدات نفط الاقليم كأجور لنقل النفط عبرانبوب النفط. أذا ما اخذنا (18) شهرا، أي من بداية عام (2020) وحتى منتصف عام (2021) كمقياس يتضح لنا  بأن (70%) من أجور نقل النفط عبر الانبوب ذهبت لصالح شركتي ( كار و روزنفت ) و(30%) ذهبت لشركة ( بوتاش) التركية،اذن هل من المعقول أن تكون اجور نقل النفط داخل اراضي اقليم كوردستان اكثر من أجور نقل النفط عن طريق نفس الانبوب داخل الاراضي التركية؟، في حين أن(74.6%) من الانبوب يقع داخل الاراضي التركية. الشركات النفطية التركية العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان تعمل الشركات النفطية التركية في( 8) حقول بإقليم كوردستان، تملك شركة (كنل إنيرجي) حصص وبنسب مختلفة في البلوكات النفطية بالإقليم ،حيث تملك في بلوك طاوكي (25%) وفي بلوك بيربهر،(40%)وبلوك دهوك(40%) وبلوك بناوي (44%)، وبلوك طق طق (44%) وفي ميران( 75%)، وبلوك جيا سورخ(60 %)، وتملك شركة ( بيت أويل) أيضا حصص في حقول ( جيا سورخ و بلكانة) بنسبة( 20%)، إضافة الى ذلك، انبوب نفط الاقليم الذي يمتد الى ميناء جيهان التركي، يقع (75 %) منه داخل الاراضي التركية.

 عربية:Draw صلاح حسن بابان  بعد نحو عام من الخلافات السياسية والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة ببغداد وأربيل، وبعد ضغوط دولية أميركية وأوروبية؛ خطّ إقليم كردستان العراق أولى خطواته لفكّ الخناق عن نفسه سياسيا، بعد أن حددت رئاسة الإقليم موعدا لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته السادسة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وتوصّلت 7 أحزاب كردية -على رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وأحزاب أخرى تحظى بنفوذ واسع- لاتفاق على إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على الخلافات التي عصفت بالوضع السياسي، وكان على رأسها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين في مختلف مناطق الإقليم. مخاض عسير وتمخّض الاتفاق عن إجراء الانتخابات وفق 4 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة من محافظات الإقليم الأربع؛ وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع الاعتماد على سجلات الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، مع الاتفاق على مراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومفوضية الانتخابات الاتحادية. وأجرى الإقليم حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى عام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة عام 2013، ثم الخامسة والأخيرة عام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم. كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن. وتعرّض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات، لا سيما بعد أن وقّع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني في 24 فبراير/شباط 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي موعدًا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، إلا أنه تم تأجيلها بعد أن صوّت برلمان الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات عاما واحدا فقط، على أن يتم إجراؤها خلال العام الجاري مع انتخابات مجالس المحافظات. أبرز الخلافات ولا يبدو عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي متفائلا من إمكانية أن تسهم الانتخابات في إنهاء أو حلحلة أزمات كردستان السياسية، لا سيما ما يتعلق بالخلافات بين الحزبين الرئيسيين. ويقول "إن تحديد موعد الانتخابات كان إجراء فرديا من الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت عباءة رئاسة الإقليم من دون العودة إلى شريكه الأساسي وهو الاتحاد الوطني أو استشارته على الأقل، رغم الاجتماعات السابقة بين الطرفين للاتفاق على نقاط رئيسية من أجل إجراء الانتخابات وتحديد موعدها". ويحصر يزيدي -في حديثه للجزيرة نت- أبرز تلك النقاط في تعديل قانون الانتخابات أولا بحيث يُقسم الإقليم إلى 4 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى تحديث وتنظيف سجلات الناخبين، حسب تعبيره. ويضيف "انتخابات كردستان هي الوحيدة في العالم التي يصوِّت فيها الموتى منذ أكثر من عقدين"، في إشارة منه إلى ما يعده عمليات تزوير تحصل في سجلات الناخبين، مؤكدا أن حزبه لن يقبل إجراء انتخابات شكلية لا تعتمد قانونا يضمن حقوق الجميع، وفق تعبيره. وخلافًا لرأي يزيدي، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم أن الاتفاق على قانون الانتخابات سيُمهد الطريق لحل الخلافات الأخرى بين الأحزاب الكردية تدريجيا، لا سيما بين الحزبين الرئيسيين، معلقا "الأزمة بين الحزبين الرئيسيين ليست بالشكل الظاهر في وسائل الإعلام التي تعمل على تعظيمها بصورة أكبر من الواقع". وفي حديثه للجزيرة نت، يكشف قاسم عن إجراء العديد من المباحثات بين حزبه والاتحاد الوطني قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات، حيث أسفرت عن جُملة من الاتفاقيات الرئيسية التي يصفها "بالضرورية"، وأبرزها إجراء الانتخابات وإعطاء الشرعية لحكومة الإقليم، فضلا عن حصول كل حزب على حقه من خلال النتائج، وفق قوله. ويُشير قاسم إلى أن الحزبين الرئيسيين ذهبا بعدة مقترحات إلى الأحزاب الكردية الأخرى ليتم الاتفاق على العديد منها، منبها إلى أن ذلك كان حافزا قويا لتحديد رئاسة الإقليم موعد الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مؤكدا قرب عقد جلسة لبرلمان الإقليم -خلال الفترة المقبلة- من أجل مناقشة تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن بنود الاتفاقية بين الأحزاب الكردية، فضلا عن تحديد أعضاء مفوضية الانتخابات، حسب قوله ضغوط دولية بدوره، لا يخفي المحلل السياسي الكردي كوران قادر تأثير الضغوط الدولية والخارجية في تحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم، خاصة عبر ضغوط المساعدات الدولية التي تتسلمها حكومة الإقليم من بعض الدول، مثل التحالف الدولي وتلك الخاصة بقوات البشمركة. ويشير المحلل الكردي -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن أحد تلك الضغوط الدولية على الإقليم تمثلت في إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارا لصالح العراق ضد تركيا في القضية المتعلقة بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، واصفًا القرار "بالضغوط المؤثرة" جدًا على الإقليم. وبالعودة إلى إمكانية إجراء الانتخابات، يحدد المتحدث باسم مجلس المفوضين في مفوضية انتخابات الإقليم شيروان زرار توفر 5 شروط قانونية لإجراء الانتخابات، موضحا أن أولها يتمثل في إعادة تفعيل مجلس المفوضية ومنحه الثقة مجددًا من قبل البرلمان بعد أن انتهت فترته القانونية منذ عام 2019، لافتا إلى ضرورة أن يعمل البرلمان على استكمال نصاب مجلس المفوضين المتكون من 9 مقاعد من خلال تحديد من سيشغل المقعدين الشاغرين حاليا. ويضيف أنه من مجموع 5 شروط لا بد من توفرها لإجراء الانتخابات، يتوفر حاليا شرطان اثنان فقط، وهما المرسوم الإقليمي الذي حُدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات، والمدة الزمنية التي يجب ألا تقل عن 6 أشهر قبل موعد الانتخابات، وهو ما قد يعني واقعيا صعوبة إجراء الانتخابات في المدة التي حددتها رئاسة الإقليم، مبينا ضرورة تعديل البرلمان قانون الانتخابات وتحديد الاعتماد على نوع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى حتمية تخصيص حكومة الإقليم موازنة خاصة للانتخابات.  المصدر: الجزيرة

عربية:Draw توصلت حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية وبحضور، قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني، لإتفاق حول ألية تصدير نفط الإقليم، وافقت كوردستان على تسليم النفط المنتح من حقولها إلى شركة ( سومو) وبالمقابل وعدت الحكومة الاتحادية، منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد. وفق المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادرمتعددة،" أن أجتماعا موسعا قد عقد طوال ليلة الامس الجمعة، في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين، بين ممثلي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وبحضور قائد فيلق القدس الايراني إسماعيل قآاني، وعلم Draw، أن" الجانبان توصلا إلى اتفاق مبدئي لإستئناف تصدير النفط  من حقول كوردستان عبر الاراضي التركية ومن ثم إلى ميناء ( جيهان)، بحسب المعلومات المتوفرة، الاتفاق تم بالشكل التالي:  الإقليم يوافق على تسليم النفط المنتج من حقوله إلى شركة (سومو)  تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة ألية التصدير والإيرادات إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان في حساب مصرفي خاص، كما تم الاتفاق عليه سابقا أثناء صياغة مسودة مشروع موازنة 2023، وتقوم الحكومة الاتحادية بمراقبة ذلك.  الحكومة العراقية، توافق على منح منصب نائب رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) للكورد.      

عربية:Draw وكالة " بلومبرغ" الاميركية: أعلنت شركة "غولف غيستون" البريطانية، العاملة في الحقول النفطية بإقليم كوردستان،اليوم الجمعة، أنها أوقفت تماما العمل في حقول" شيخان"وأنها منهمكة حاليا بنقل النفط المنتج إلى خزاناتها.  تملك الشركة البريطانية نحو( 80%) من اسهم بلوك " شيخان " النفطي الذي يقع في محافظة دهوك، تبلغ القدرة الانتجاية للحقل نحو( 55 ) الف برميل يوميا، و بسبب قرار ايقاق ضخ الصادرات النفطية من إقليم كوردستان، فقدت الشركة( 17% )من قيمة أسمها، وفقدت شركة( DNO ) النرويجية بدورها، نحو ( 5.6%) من قيمة أسمها في حقول النفطية المستثمرة من قبلها. توقف أعمال الشركات النفطية في الإقليم، يثبت بأن الحكومة العراقية مستمرة  في تنفيذ القرار الذي صدرعن محكمة باريس، تسبب توقف ضخ الصادرات النفطية من حقول الإقليم بإرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية. ارتفاع أسعارالنفط ،أجبرت الولايات المتحدة الاميركية إلى أن تطالب بغداد وأربيل بضروة الاسراع في التوصل إلى اتفاق وإيجاد حل جذري للخلافات العالقة بهذا الشأن. من جانبها أبلغت الحكومة العراقية واشنطن أن الحل لهذه الخلافات بحوزة الاقليم، وشددت بغداد على ضرورة تسليم إدارة عمليات التصدير إلى شركة (سومو).    

عربية:Draw لا تزال المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة من دون حل يفضي الى إعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان  نحو جيهان التركي ،  حيث أعلنت الشركة النروجية للنفط «دي إن أو» وهي إحدى المنتجين الرئيسيين للنفط في كوردستان العراق الأربعاء أنها اضطرت إلى تعليق العمل في حقولها في المنطقة بسبب إيقاف تركيا استيراد النفط من الإقليم.  وقالت الشركة في بيان إنها «باشرت إغلاقاً مخططاً له في حقولها النفطية فيكردستان العراق ويعتبر الإغلاق نتيجة مباشرة لوقف الشحنات عبر خط أنابيب العراق-تركيا منذ السبت، على خلفية قرار محكمة دولية لصالح الحكومة الفدرالية في بغداد. ويوتر ملف النفط العلاقات بين السلطات في بغداد، وكوردستان  وتركيا منذ سنوات.  فيما اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كوردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كوردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي.  وذكر التقرير ، ان « الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء».   واضاف أن « المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكوردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف». وقال مسؤول حكومي كوردي شريطة عدم الكشف عن هويته «تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز»، موضحا أن  التفسير الكوردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله  «تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية». بحسب قوله .  وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت  بأن الصادرات الكوردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد». ويعود هذا النزاع النفطي إلى العام 2014 حين رفعت بغداد دعوى ضد جارتها تركيا أمام هيئة تحكيم دولية بعد إعلان أنقرة استيراد النفط من اقليم كوردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي لنقله إلى مرفأ جيهان في جنوب تركيا على البحر الأبيض المتوسط، وتصديره إلى الأسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية. وعارضت الحكومة العراقية التي تجمعها علاقات متوترة أحياناً مع سلطات إقليم كوردستان ، بشدّة القرار التركي، معتبرةً أنها الطرف الوحيد الذي يحقّ له إدارة تصدير النفط من الإقليم وإيراداته.  وعلى الرغم من معارضة بغداد، كانت أربيل تصدّر النفط عبر تركيا. ويبلغ معدّل تصدير الإقليم نحو 450 ألف برميل في اليوم حالياً.  وتمثل «دي ان أو» ربع هذه الصادرات منتجة 107 آلاف برميل يوميًا في المتوسط في 2022 عبر حقلي طاوكي وبيشكبير.  وأكدت الشركة النروجية أنها حولت إنتاجها في البداية إلى مرافق التخزين، لكنها «محدودة». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إن أو» بيجان مصور رحماني «من المؤسف أن نجد أنفسنا في هذا الوضع نظرًا لتأثير نقص العرض المحتمل على أسعار النفط خلال فترة حساسة في الأسواق المالية العالمية».  المصدر: صحيفة الزمان

عربية:Draw هيرو مصطفى، هل سمعتم بهذا الاسم من قبل؟ ربما لا، فهذه السيدة الكوردية من أصل عراقي من مدينة أربيل ، قد تتصدر مانشتات الصحف في مصر قريبا. فالرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، اليوم، عزمه ترشيح هيرو مصطفى لمنصب السفير فوق العادة والمفوض لدى جمهورية مصر العربية. حسب ما  ورد في الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، فهيرو مصطفى عضو في السلك الدبلوماسي الأمريكي برتبة وزير - مستشار. كما أنها شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في بلغاريا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى مارس/آذار 2023. كانت سابقا نائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في لشبونة بالبرتغال، ومستشار الوزير السياسي في سفارة واشنطن بنيودلهي. في وقت سابق، عملت هيرو في مكتب نائب الرئيس الأمريكي في القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا. تشمل مهامها الأخرى بواشنطن نائب مدير مكتب أفغانستان، ومستشار الشرق الأوسط في مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية، ومدير شؤون إيران، والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، والأردن والعراق وأفغانستان، في مجلس الأمن القومي. عملت الدبلوماسية الأمريكية من أصل عراقي كذلك في الخارج كمنسقة مدنية رئيسية في الموصل بالعراق، ومسؤولة قنصلية في بيروت، ومسؤولة سياسية بالعاصمة أثينا. ولأنها تتحدث ثماني لغات حصلت على جائزة ماتيلدا دبليو سينكلير، فهي تتقن الكردية والعربية والفارسية واليونانية والهندية والبلغارية والبرتغالية. في عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيغي كواحدة من أكبر المهاجرين في أمريكا. حصلت على بكالوريوس من كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وماجستير من جامعة برينستون. قصة أسرتها هي موضوع الفيلم الوثائقي American Herro، الذي تناول رحلة عائلتها التي غادرت  إقليم كوردستان العراق وأمضت عامين من اللجوء في إيران، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة عام 1976، طلبا للجوء أيضا. فالأسرة لديها أمرٌ مقدس، في إفادة لها على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في بلغاريا، حين كانت تشغل المنصب هناك. وتقول في كلمتها: |الأسرة مهمة للغاية بالنسبة لي وأنا محظوظة لأن لدي الكثير من الحب والدعم. أنا فخورة بأن أكون أول أمريكية من أصل كردي يتم ترشيحها كسفيرة". وفي معرض حديثها عن والديها "أبي هو رجل لا يصدق، قدم الكثير من حياته حتى نتمكن من العيش بحرية والحصول على الفرص، وأمي هي امرأة قوية شجاعة، هي حجر الأساس لعائلتنا". شيء آخر تعلمته من والدها لن تحيد عنه، وهو "عمل الخير دائما سواء كانت مهنية أم شخصية". ليبقى عمل الخير والتفاؤل هما العاملان اللذان شكّلا ما هي عليه اليوم. كما تقول. المصدر: العين الاخبارية

عربية:Draw شكّل واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق جزءًا مهمًا لتلبية الطلب المحلي وتأمين الإمدادات، في ظل تنامي الطلب على مصادر الطاقة. ومن المتعارف عليه أن حكومة إقليم كردستان العراق تُصدّر مزيج كردستان، المعروف بـ"كيه بي تي"، عبر ميناء جيهان التركي. وبلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان قرابة 167 ألف برميل يوميًا منذ بداية الشهر الجاري (مارس/آذار) وحتى الآن، وفقًا لشركة كبلر لتحليل البيانات. ويبدو أن إسرائيل ستواجه معضلة ناجمة عن وقف صادرات نفط كردستان العراق عبر تركيا خلال الأيام الماضية، بعدما حكمت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارية الدولية -ومقرّها باريس- لصالح العراق، بعد خلاف بين البلدين دام لمدة 9 سنوات. ونتيجة لذلك، أعلنت تركيا الالتزام بحكم المحكمة وعدم السماح بتصدير نفط كردستان العراق دون إذن بغداد. في ظل التطورات الحاصلة، سيكون من الصعب استئناف واردات إسرائيل من نفط كردستان حتى تتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة. وفي الوقت الراهن، يُجري الجانب العراقي وحكومة الإقليم محادثات لبحث آليات تصدير نفط كردستان العراق، وفور التوصل إلى اتفاق، سيكون من المهم معرفة الجهة التي ستتولى مسؤولية تسويق نفط كردستان العراق. حجم الصادرات عبر جيهان التركي ما يزال الوضع غير مستقر، على الرغم من التوقعات باستئناف صادرات النفط العراقي عبر جيهان، والتي يتراوح حجمها بين 400-450 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتقارير. وباءت محاولة الاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان بالفشل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 وفيما يتعلق بمصير واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، قال كبير محللي السلع في شركة كبلر لتحليل البيانات همايون فلكشاهي: "استوردت إسرائيل 40% من النفط من إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن، ارتفاعًا من 23% في عام 2022". ويرى فلكشاهي أن مهمة إسرائيل للبحث عن بديل لخام كردستان العراق لن تكون سهلة لأسباب فنية وسياسية. وتوقّع توقُّف هذه التجارة حال استئناف الصادرات بموجب موافقة مؤسسة تسويق النفط الحكومية "سومو". وقال: "في حالة استئناف العمل دون موافقة سومو، سنشهد إيقاف تشغيل نظام التعرف التلقائي للعديد من شحنات النفط، ومعاودة ظهورها بالقرب من عسقلان". معارضة في بغداد على صعيد متصل، عارض مسؤولون في بغداد تصدير نفط كردستان العراق إلى إسرائيل.وخلال عام 2022، أقرّ البرلمان العراقي قانونًا يجرّم التطبيع، وإقامة علاقات مع إسرائيل.ورغم أن إسرائيل تستورد النفط الخام من عدّة دول، مثل أذربيجان وقازاخستان ونيجيريا والبرازيل وغيرها، فمن غير المرجح أن تستبدل إمدادات نفط كردستان العراق بنوعيات أخرى على الفور. وفيما يتعلق بواردات إسرائيل من النفط الأذربيجاني والقازاخستاني، قال فلكشاهي، إنه لا يتوقع زيادة ملحوظة في صادراتهما، مُرجعًا ذلك إلى القدرات المحدودة غير المستغلة في أذربيجان، والتباين في نوعية النفط القازاخستاني مقارنة بنفط كردستان العراق. وأضاف أنه يمكن لإسرائيل اللجوء إلى دول أخرى، مثل البرازيل والولايات المتحدة، لكنها ستواجه عدّة معوقات، أهمها الأسعار وتكاليف الشحن ونوعية الخام. واستطرد موضحًا: "أيًا كان البديل لواردات إسرائيل من نفط كردستان العراق، سيكون أكثر كلفة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الخام المرتفعة مقارنة بنفط كردستان العراق الرخيص". النفط في إسرائيل على الجانب الآخر، استهلكت إسرائيل قرابة 210 آلاف برميل من النفط يوميًا في السنوات الأخيرة، بحسب بيانات شركة النفط البريطانية بي بي. وتعدّ تركيا المصدر الأول لشحنات النفط الخام في إسرائيل، والتي تأتي عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان والعراق، وتحديدًا من إقليم كردستان العراق. كما تعدّ نيجيريا وقازاخستان والبرازيل والغابون من بين كبار المصدّرين إلى إسرائيل. واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق كانت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق محلّ جدال واسع خلال السنوات الماضية، منذ أن كشفت مجلة فوربس في يونيو/حزيران (2014) بيع نفط كردستان العراق إلى إسرائيل، مع ظهور ناقلة تحمل النفط من ميناء جيهان ترسو في مدينة عسقلان.كما نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرًا في أغسطس/آب 2015، يفيد بأن إسرائيل استوردت قرابة 77% من إمداداتها النفطية من إقليم كردستان العراق. وخلال المدة من مايو/أيار و11 أغسطس/آب (2015)، بلغت واردات إسرائيل من نفط كردستان العراق نحو 19 مليون برميل. وأشار التقرير إلى أن جميع صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان تركي اتجهت إلى إسرائيل، وبلغت قيمة المعاملات نحو مليار دولار. ويعدّ تصدير نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان مهمًا لإسرائيل، خاصة أن الناقلات تستغرق في الإبحار يومًا وحدًا للوصول إلى ميناء عسقلان. نفط كردستان العراق باعت حكومة إقليم كردستان العراق 12 مليونًا و255 ألف برميل من النفط خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفقًا لبيانات نشرها موقع "درو ميديا" الكردي في يناير/كانون الثاني (2023( ومن بين هذه الكمية، باع الإقليم 4 ملايين و450 ألف برميل لإسرائيل، أي ما يعادل 38% من النفط المبيع خلال أواخر العام الماضي (2022( في حين اشترت كرواتيا 2.23 مليون برميل، أي نحو 18% من نفط إقليم كردستان العراق، وبلغت مشتريات إيطاليا 1.7 مليون برميل، أي ما يعادل 14%. واشترت تايوان 2 مليون برميل من إقليم كردستان العراق، وبلغت واردات الصين من نفط كردستان العراق 1.25 مليون برميل، بينما بلغت الصادرات إلى رومانيا 650 ألف برميل. ومع ذلك، نفت حكومة إقليم كردستان العراق مرارًا وتكرارًا أنها تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن شحنات النفط يتغير مالكها عدّة مرات قبل وصولها إلى وجهتها النهائية.  المصدر: موقع الطاقة