عربية:Draw صلاح حسن بابان  فتح إقرار الموازنة السنوية الأضخم في العراق منذ عام 2003، أزمة جديدة بين إقليم كردستان والقوى السياسية في بغداد، بعد أن أثارت في جانب منها غضب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لما اعتبرها "محاولات لتقويض كيان الإقليم الدستوري والمالي"، بحسب وصفه. وبعد 5 أيام من الجلسات البرلمانية المتتالية وأشهر من الخلافات والمباحثات السياسية، صوّت البرلمان العراقي وبالأغلبية –أمس الاثنين- على قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025. وشهدت تلك الجلسات أزمات حادة بين القوى الشيعية والكردية، بسبب التعديلات الواسعة على مسودة القانون الذي أعدّته وزارة المالية، ومنها المادة 14 المتعلقة بإدارة أموال نفط الإقليم. وتتكوّن الموازنة من 68 مادة وتبلغ 153 مليار دولار، وبعجز حوالي 48 مليار دولار، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021، وثبّت فيها سعر البرميل الواحد من النفط بـ70 دولارا، وتوقعات بتصدير 3.5 ملايين برميل نفط يوميا، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان. المادة 14 تهديد البارزاني من المواد التي أثارت حفيظة الحزب الديمقراطي الكردستاني في قانون الموازنة، المادة الـ14، وتحديدا النقطة الثامنة التي بموجبها تسمح للحكومة الاتحادية باقتطاع المستحقات المالية لأي محافظة من محافظات الإقليم وتمويلها بشكل مباشر، في حال لم تقم حكومة كردستان بصرف المستحقات المالية للمحافظات، وفقا للمعايير المتبعة في هذا القانون. وهذا ما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى وصفها بمحاولة لاستهداف كيان الإقليم والتجاوز على صلاحياته الدستورية. اعتراض الحزب على هذه الفقرة، جاء بعد محاولات خلال الأعوام الماضية لجعل محافظة السليمانية إقليما مستقلا عن حكومة كردستان، بسبب ما وصف بـ"الغبن" الذي تتعرض له بسبب قلة المخصصات المالية والمشاريع الخدمية وغيرها. وتنص المادة 14 على إيداع كل أموال نفط الإقليم المصدر والمباع محليا في حساب خاص تفتحه وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي دون أي استقطاع، مع إغلاق الحسابات الأخرى المماثلة. ووفقا للمادة، فإن وزارة المالية تتولى تمويل مستحقات الإقليم بموجب أحكام قانون الموازنة، وتودع في حساب لحكومة كردستان معتمد من قبل البنك المركزي، ليتسنى لرئيس حكومة الإقليم التصرف بالأموال، تحت إشراف ديوان الرقابة المالية والحكومة الاتحادية. بعد التصويت، وصف البارزاني ما حدث داخل مجلس النواب بأنه "محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني"، مؤكدا أنه يعارض وبشدة "أي محاولة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان". غياب الثقة في هذا السياق، يصف العضو البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، بيان البارزاني وما تضمنه من لهجة شديدة، بأنه "تحذير لمن يُحاول شقّ صف الإقليم" عندما وصفه بـ"خط الموت". وفي حديثه للجزيرة نت، يقرّ كريم بالانعدام الكامل للثقة بين القوى السياسية الشيعية والحزب الديمقراطي الكردستاني، إثر التصويت على قانون الموازنة وما تضمنه من "أنفاس طائفية ضدّ الكرد عمومًا ومنها ما يتعلق بحقوق قوات البيشمركة"، وفق وصفه. أكد أن حزبه لن يثق مُجددًا بأي قوى سياسية في العراق مستقبلا، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومات أو تمرير أي مشروع داخل البرلمان. ويبرّر عضو الديمقراطي موقف حزبه بسبب "عدم التزام تلك القوى بالتعهدات والاتفاقات السياسية"، متوقعًا أن تدخل المرحلة المقبلة "زمنا جديدا على مستوى العلاقات السياسية بين الكرد والقوى السياسية العراقية"، وفق تعبيره. وأوضح أن حكومة الإقليم -التي يرأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني- ستطعن أمام المحكمة الاتحادية، عازيا السبب إلى ما يصفها بـ"محاولة لتفكيك كردستان سياسيا". رأي مُخالف في المقابل، ينفي عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي وجود محاولات استهداف أو إضعاف كيان الإقليم سواء كان السياسي أو المالي في قانون الموازنة. ويصف الكلابي -هو نائب عن الإطار التنسيقي- فقرة تمويل محافظات كردستان من قبل الحكومة الاتحادية بشكل مباشر في حال لم تقم حكومة الإقليم بواجباتها تجاهها، بـ"الموضوع الإنساني". ويُعزز رأيه بأن الحكومة الاتحادية هي الجهة العليا في البلاد، وفيها وزراء وممثلون من الكرد ومن الديمقراطي الكردستاني تحديدا، ولها الحق التدخل عندما يقع الظلم على أي محافظة من محافظات البلاد دون استثناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يتوقع الكلابي أن هناك شخصيات في تحالف "إدارة الدولة" الحاكم، قادرة على تجاوز الأزمة إن حدثت بين أربيل وبغداد، وهذا ما يعني أن المرحلة المقبلة ستشهد حلا للخلافات وليس التصعيد. سياسة الاحتواء بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي أن أزمة الثقة بدأت تزداد بين الحزب الديمقراطي والإطار التنسيقي، بحسب حديثه للجزيرة نت. ويستند الأكاديمي العراقي برأيه على أن تحالف حزب البارزاني مع الإطار التنسيقي، كان اضطراريا وليس خيارا، عازيًا السبب إلى أن خيار الديمقراطي كان مع التيار الصدري، لكن بعد انسحاب الأخير لم يجد أمامه سوى الذهاب مع الإطار ضمن تحالف "إدارة الدولة" لتشكيل الحكومة الحالية. ويرى الزبيدي أن الإطار التنسيقي وبعد التصويت على الموازنة سيمارس ما يُسميها بـ "سياسة الاحتواء" مع الأكراد، لأنه متخوّف من احتمالية ذهاب الديمقراطي الكردستاني أو كتل أخرى من السنة إلى غريمه السياسي وهو التيار الصدري. وفي حال حدث هذا الأمر -وفقًا للزبيدي- فإن ذلك يعني نهاية الحكومة الحالية برئاسة السوداني والدعوة لانتخابات مبكرة، وهذا ما يخشاه الإطار التنسيقي الذي يرغب ببقاء الحكومة لـ3 سنوات مقبلة. المصدر: الجزيرة

تقرير: عربية Draw لن تودع الايرادات النفطية لإقليم كوردستان في مصرف(RT)  بأربيل  من الان فصاعدا، وفق قانون الموازنة الاتحادية سيواجه الإقليم عجز مالي شهري يقدربـ ( 6) مليارات دينار، لكن في المقابل ستبلغ الإيرادات المحلية لكوردستان نحو(200 )مليار دينار شهريا، ويستطيع الإقليم بكل سهولة وأريحية سد العجز الحاصل لديه في الموازنة، وسيتبقى للإقليم ايضا بعد تصفية المستحقات المالية للإشهر 6 الماضية على(430) مليار دينار، معلومات أوفى في سياق هذا التقرير: الكورد في الموازنة أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية،استغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. المواد( 12، 13 ، 14) متعلقة بحصة إقليم كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية الثلاثة، مع وجود عدة مواد أخرى تشمل الإقليم داخل الموازنة: تبلغ الحصة المقررة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة بنحو ( 18 ترليون و310) مليار دينار، أي نحو (ترليون و526) مليار دينار شهريا في عام 2023 ، في مقابل الحصول على هذه الاستحقاقات يقع على عاتق الإقليم التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية تقدر بنحو (14 ترليون و520 مليار ) دينارأي نحو (ترليون و 210 مليار) دينار، ويتبقى للإقليم نتيجة هذه الفروقات مبالغ مالية تقدر بـ( 310) مليار دينار سنويا. وقام سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان (أمانج رحيم) بإجراء عملية حسابية بخصوص الاستحقاقات المالية لحكومة إقليم كوردستان وهي كالتالي:    أولا- تعويضات الموظفين يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة  لتمويل رواتب الموظفين، المتقاعدين والبيشمركة في موازنة عام 2023، نحو ( 10 ترليون و 876 مليار ) دينار، أي نحو ( 906 مليار) دينار شهريا. الرواتب في الموازنة  تم تخصيص 3 أنواع من النفقات داخل الموازنة العامة لتمويل الرواتب في إقليم كوردستان: (9 ترلیون ‌و 300 ملیار) دینار نفقات جاریە، لتسديد رواتب (681 الف و 979) موظف في الإقليم، أي نحو( 775) مليار دينار شهريا. (ترلیون ‌و 346 ملیار) دینار، نفقات تسديد مرتبات المتقاعدين، أي نحو( 112) مليار دينار شهريا. (228 ملیارو 304 ملیون) نفقات تسديد رواتب قوات البيشمركة، أي نحو( 19) مليار دینار شهريا.  وفق هذه المعادلة، يحصل الإقليم على نحو( 906) مليار دينار شهريا من الموازنة العامة لتسديد الرواتب، وبحسب البيانات الاخيرة لحكومة إقليم كوردستان، بلغت الموازنة المخصصة لتمويل رواتب الموظفين ( 912) مليار دينار شهريا، مع طرح المبلغ المخصص للمرتبات في الموازنة العامة من المبلغ الذي يجب تخصيصه لتمويل رواتب الموظفين شهريا( 912) ملياردينار، يحصل عجز شهري يبلغ نحو( 6 مليارات ) دينار.  كيف يتم تمويل العجز المالي الناتج عن النفقات المخصصة لتسديد المرتبات؟ وفق مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على حكومة إقليم كوردستان، إرسال 50% من إيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد، وتم تخمين مجموع هذه الإيرادات بنحو( ترليون 560 مليار دينار) سنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا، ويتم مناصفة هذه الإيرادات بالمقاصة بين حكومتي أربيل وبغداد، وبذلك تتبقى  لحكومة الإقليم من هذه الإيرادات شهريا نحو( 65 مليار) دينار، بالاضافة إلى هذه الإيرادات يحصل الإقليم أيضا على إيرادات أخرى وهي كالتالي:  المساعدات المالية المقدمة من قبل دول التحالف لقوات البيشمركة والتي تبلغ نحو( 30) مليار دينار شهريا  الرسومات والضرائب، وتخمن هذه الإيرادت بنحو( 100 مليار) دينار شهريا.   أين يتم إيداع إيرادات نفط إقليم كوردستان؟ أوقفت تركيا صادرات إقليم كوردستان البالغة 450 ألف برميل يوميا، عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 اذار الماضي، بعد قرار تحكيم من غرفة التجارة الدولية. وأدى التوقف الذي تفاقمت نتائجه بسبب السعة التخزينية المحدودة في الإقليم، إلى توقف معظم إنتاج الإقليم البالغ 450 ألف برميل يوميا في غضون أسابيع. ر سم الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ملامح خريطة طريق واضحة المعالم للطرفين لتنظيم أكثر الملفات جدلاً واختلافاً بينهما، إذ سيضمن إعادة قرابة نصف مليون برميل نفط يومياً إلى السوق العالمية، ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في 27 نيسان الماضي الاتفاق النفطي "الموقت" مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة "سومو" للكرد.كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كوردستان. 4 بنود أساسية وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول تصدير النفط. وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن "الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح بأن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو". وأضاف أن "البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كوردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة موقتة". وتابع "البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كوردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة"، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ"الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد". ونوه العوادي إلى أن "البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية"، وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي وعدلت الصيغة بالاتفاق مع حكومة إقليم كوردستان بأن يكون الحساب في بنك (Citi Bank) في ابوظبي بدولة لامارات وأن تقوم شركة حسابات دولية بتدقيق الحسابات، ويخول رئيس حكومة كوردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. لو تم التصديق على بنود الاتفاق النفطي الموقع بين بغداد وأربيل في الموازنة، لكان الإقليم سيحصل على الإيرادات المتأتية من عائدات النفط (بالدولار)، إلا إن هذه الفقرة رفضت من قبل اللجنة المالية وعدلت،  وبحسب  الفقرة الاولى المعدلة من المادة 14 من الموازنة والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس النواب، "الغيت الاتفاق النفطي الموقع في نيسان الماضي بين بغداد و أربيل  بشكل كامل"، ونص التعديل المعتمدمن مجلس النواب على،" إيداع عائدات نفط إقليم كوردستان والتي هي بـ( الدولار) في حسابات وزارة المالية الاتحادية، ومن ثم تقوم وزارة المالية بإرسال استحقاقات الإقليم المالية بالدينار". المتضررالوحيد من هذه العملية هومصرف (  (RTفي أربيل، حيث كان هذا المصرف يقوم بتحويل الاموال المتأتية من عائدات نفط كوردستان من (الدولار) إلى الدينار العراقي منذ أن باشرت التشكيلة الحكومية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مهام السلطة في الإقليم، من غيرالواضح حتى الان لمن تعود ملكية هذا المصرف، إلا ان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن جماعة العدل الكوردستانية (سوران عمر) قد أشار في مناسبات عديدة وبالادلة بأن المصرف المذكور ملك لرئيس الحكومة مسرور بارزاني، لكن البارزاني فند هذه الانباء وقام بتسجيل دعوى قضائية ضد عمر.     

عربية:Draw لايزال الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت تأثير صدمة نجاح غريمه السياسي الاتحاد الوطني بدعم من قوى الإطار التنسيقي في تمرير بندين في الموازنة الاتحادية يسحبان من الحزب الذي يقود حكومة كردستان صلاحية التصرف المطلق في المخصصات المالية للإقليم، ويمنحان الحكومة الاتحادية الحق في التدخل. وهاجم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني الاتحاد الوطني (وإن لم يذكره بالاسم) وأيضا الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والممثلة في الإطار التنسيقي الذين قال إنهم “لا يحترمون العهود". واعتبر بارزاني في بيان أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف إلى تعميق المشكلات وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردي، أمر مؤسف". وأضاف أن “الجميع يعلم أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، لأجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس”، في إشارة إلى اتفاق أبريل بشأن نفط كردستان. وقال بارزاني إن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية “جحود وإنكار بطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان”، مؤكداً أن تلك المحاولات “باءت بالفشل وأُهملت". وكان الحزب الديمقراطي دخل في تحالف مع الإطار التنسيقي وتحالف السيادة السني أطلق عليه ائتلاف إدارة الدولة، وجاء هذا التحالف نتاج تعهد شيعي بحل القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، ومن حصة الأكراد من الموازنة. ولفت بارزاني إلى أن “ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور”. وتابع رئيس الحزب الديمقراطي “الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وشدد بارزاني على أن “إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردي، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردي”، مردفاً “نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان إقليم كردستان، فبالنسبة إلينا إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء". وبدأت الأزمة حول الموازنة الاتحادية مع إجراء اللجنة المالية النيابية سلسلة من التعديلات على المشروع الذي قدمته حكومة محمد شياع السوداني في مارس الماضي وأهمها على المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة المتعلقتين بحصة إقليم كردستان. وقد تم خلال الأيام الماضية التوصل إلى حل توافقي بين القوى السياسية الممثلة في ائتلاف إدارة الدولة بشأن المادة الثالثة عشرة، لكن الخلاف حول البند السابع من المادة الرابعة عشرة استمر، لينضاف إليه بند آخر تمسك به الاتحاد الوطني. وينص البند السابع على أنه “عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في ما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخ تشكيلها إلى رئيس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”. ويتضمن البند الثامن الذي تم إضافته إلى المادة 14 أنه “في حال لم يتم صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات بشكل مباشر". وقد حاول الحزب الديمقراطي حتى اللحظات الأخيرة سحب البندين لاسيما الثامن الذي من شأنه أن يقلص من صلاحيات حكومة كردستان التي يسيطر عليها، بشأن التصرف في المخصصات المالية، لكن الحزب عجز عن ذلك أمام إصرار الاتحاد الوطني على تمريرها، وحصوله على دعم الأحزاب الشيعية. وكان الاتحاد الوطني اتهم مرارا الحزب الديمقراطي بالتعاطي بتمييز وازدواجية في ما يتعلق بصرف المخصصات المالية لمحافظات الإقليم، وسبق وأن هدد بانفصال السليمانية في حال استمر تهميش المحافظة التي تعد معقله الرئيسي. ويشير مراقبون إلى أن ما حصل بالتأكيد ستكون له تداعيات مستقبلية، لكن من غير المرجح أن يصل الأمر حد ذهاب الحزب الديمقراطي إلى فك الارتباط مع ائتلاف إدارة الدولة في العراق. ويلفت المراقبون إلى أن الحزب الديمقراطي يدرك أن أي خطوة للخروج من التحالف الحاكم في العراق ستزيد من تعزيز وضع غريمه السياسي الاتحاد الوطني، فضلا عن أنها ستضاعف من عزلته السياسية. ويقول المراقبون إن هذا السبب هو الذي دفعه في الأخير إلى التصويت على الموازنة الاتحادية، مع التلويح بإمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 14. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاثنين، إن ما جرى من أحداث وتطورات بمواقف الأحزاب الكردية بخصوص مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، يعتبر خيانة، والتاريخ لن ينسى “الخونة الأكراد". من جهته أشار النائب عن الحزب الديمقراطي جياي تيمور إلى أن هناك توجها داخل الحزب بالذهاب إلى المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، للطعن في المادة 14. وقال تيمور “لقد تفاجأنا بإضافة الفقرة الثامنة إلى المادة 14 من القانون ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية”. وأضاف أن “الديمقراطي التزم بالتصويت على المادة 14 من قانون الموازنة إلا الفقرة الثامنة التي تمت إضافتها من قبل اللجنة المالية وبطلب من قبل الاتحاد الوطني وبشكل غير قانوني”. وأشار إلى أن “الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 14 كونها تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة". ويرى مراقبون أن التلويح بالتوجه إلى القضاء هو أشبه ما يكون بمحاولة لرد الاعتبار، والتنفيس عن حالة الغضب الذي تسبب فيها الاتحاد الوطني والشركاء الشيعة، مشيرين إلى أن الحزب الديمقراطي لو كان بوسعه التصعيد لكان قاطع التصويت على الموازنة. وأقرّ مجلس النواب العراقي فجر الاثنين قانون الموازنة المالية لثلاث سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مراهنا في ذلك على الزيادة في أسعار النفط. وصادق البرلمان على القانون الذي ينبغي أن يغطّي ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) بعد نحو ثلاثة أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة. وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليونا و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي فتبلغ 12.67 في المئة. وتتضمن الموازنة تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا. ووفقا لقانون الموازنة، يجب أن تمر صادرات نفط الإقليم حالياً عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية(سومو). ويجب على حكومة أربيل تسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى بغداد. كما ينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عاد الحزبان الكرديان في العراق، الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني، إلى شن هجمات ضد بعضهما البعض، في النزاع حول فقرة في قانون الموازنة العامة، تمنح رئيس الحكومة المركزية في بغداد سلطة الفصل في الخلاف حول الحقوق والآليات والالتزامات الخاصة بتمويل وإدارة حسابات إقليم كردستان المالية. وعلى الرغم من أن الديمقراطي الكردستاني نجح في فرض تشكيل لجنة مشتركة لتسوية الخلافات، في حال وقوعها، فإن الإشارة إلى أن هذه اللجنة ترفع توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، هي التي أثارت حفيظة نواب الديمقراطي الكردستاني، الذين كانوا يرغبون في أن يكون لأربيل دور ما في النظر بالتوصيات وحسم الخلافات. ويتعدى الأمر الافتراضات النظرية حول نشوب خلافات محتملة في المستقبل. لأن مطالبة الاتحاد الوطني بتوزيع عادل للأموال التي يحصل عليها الإقليم بين محافظاته الثلاث، تعني أن الخلافات واقعة لا محالة، وأن حسمها النهائي سوف يكون بيد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وليس بيد رئيس الإقليم أو رئيس حكومته. وتنص الفقرة السابعة من المادة 14 من قانون الموازنة على القول إنه “عند وجود أي اختلاف في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوميا من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب”. وبعد جولة مشاورات ماراثونية استمرت 24 ساعة تم إقرار الفقرة من جانب البرلمان، وفقا للصيغة التي اختارها الاتحاد الوطني بدعم من أحزاب الإطار التنسيقي، وذلك رغم معارضة الديمقراطي الكردستاني لها، مما يشكل مكسبا واضحا لـ”الاتحاد” على حساب “الديمقراطي”. واتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب في مؤتمر صحفي الاتحاد الوطني بالخيانة والاستقواء ببغداد، وبأنه يريد فصل محافظة السليمانية عن محافظات إقليم كردستان وأنه يرغب في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما بعد. ولكن وزير العدل خالد شواني القيادي في الاتحاد رد على الاتهامات بالقول إن حزبه “لا يريد تقسيم الإقليم إلى إدارتين وإن الهدف من تمرير الفقرة هو منع تعرض الموظفين في أي محافظة للتهميش والشعور بالغبن". ويقول مراقبون إن نجاح الاتحاد الوطني في ضم أحزاب الإطار التنسيقي إلى صفه هو أكثر ما يثير المخاوف لدى قيادة الديمقراطي الكردستاني. فالكتلة الكردية في برلمان بغداد لم تعد موحدة. وإذا حدث خلاف بين أربيل وبغداد حول قضايا المال أو غيرها فإن حكومة مسرور بارزاني في أربيل ستصبح معزولة ولن تتمكن من فرض ما تعتقد أنه مناسب لها، وذلك طالما أن حكومة الإطار في بغداد تستند إلى دعم السليمانية. وعلى الرغم من المحاولات التي قادتها السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانسكي لتسوية الخلافات بين الطرفين، إلا أنهما بقيا يتنازعان حول جملة من القضايا العالقة. ونجحت رومانسكي في ضمان عودة وزراء الاتحاد الوطني إلى مجلس وزراء الإقليم بعد مقاطعة دامت سبعة أشهر، إلا أن الخلافات حول قانون الانتخابات في الإقليم، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وتوزيع المناصب الرئيسية بين الحزبين، فضلا عن الخلافات المتعلقة بحصص الموازنة بين محافظات الإقليم، عادت لتثير النزاع بينهما. وفي أجواء من انعدام الثقة والمخاوف من تنفيذ اغتيالات وتنافس حول النفوذ الإقليمي، وسط أكراد سوريا خاصة، يمارس الحزبان نوعا من التعايش الاضطراري والمناكفات ريثما تتم انتخابات جديدة، يعتقد بعض المراقبين أنها يمكن أن تؤدي إلى تغيير موازين القوى القائمة الآن. ويحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بموجب تحالف مع الاتحاد الوطني، لأنه لا يملك أغلبية مطلقة في برلمان الإقليم، إلا أن الوقائع تشير إلى أنه لم يبق من هذا التحالف إلا الاسم، وأن انقلابا محتملا في الموازين يمكن أن يكشف عن صورة مختلفة إذا أجريت الانتخابات. ولكن أحد أهم أسباب “التعايش الاضطراري” الراهن هو أن كلا الحزبين لا يملك ضمانات بأنه سيحقق تقدما حاسما في الانتخابات المقبلة. وفي حال لم يستطع أي من الطرفين استقطاب أطراف أخرى من المعارضة، سيعودان إلى دائرة التعايش الاضطراري من جديد، أو يتفجر الخلاف بينهما إلى درجة أنه قد يدفع إلى انقسام الإقليم بين إدارتين. ويلاحظ المراقبون أن الدور الذي مارسه الرئيس مسعود بارزاني بالتحالف مع الأحزاب الشيعية على امتداد عقدين من “المنافع المتبادلة”، انتهى عندما وجدت هذه الأحزاب حليفا كرديا آخر لها، لا يهدد وحدة العراق، ويبحث عن شراكة قائمة على التراضي، وذلك على عكس الشراكة القائمة على لي الأذرع التي مارستها سلطة أربيل في التعامل مع بغداد. ويشكل إقرار الموازنة الجديدة تأكيدا على انحسار المشروع الانفصالي الذي قاده بارزاني؛ إذ أصبحت عائدات الإقليم، سواء ما تعلق بحصته من الموازنة العامة أو بمداخيله من عائدات النفط، خاضعة لرقابة وإشراف المركز، حتى ليبدو الإقليم مجرد مؤسسة موظفين تابعة لبغداد  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw أنهى البرلمان العراقي، التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات؛ 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية، بينما حذر الكورد من محاولات "تقويض إقليم كوردستان"، مشددين على احترام التعهدات. وشهدت الجلسة البرلمانية التي عقدت مساء أمس الأحد، واستمرت حتى الرابعة والنصف من فجر اليوم، مشادات واختلافات بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعد أن أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة عليها. واستغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة"، وركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كوردستان وايراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات. وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024. على إثر ذلك، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود البارزاني، مما أسماه بالمحاولة "المتهورة" لتقويض كيان إقليم كوردستان، معتبراً أن ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان، قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية، وعدم احترامها للعهود والدستور. وقال البارزاني، في رسالة وجهها للرأي العام بعد إقرار الموازنة، "مؤسف جدا، ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني". وأوضح أن "الجميع يدرك أن هناك حوارات أدّت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات، من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كوردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت". وشدد على أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها، ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور"، مؤكداً "الآن بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية". وأضاف إننا "نؤكد أن إقليم كوردستان هو ملك للشعب الكوردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا إن الإقليم ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كوردستان أو الفناء". ما القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، فقد أكد أن الموازنة حققت فوائد الكتل الفاسدة، وقال في تغريدة له، "موازنة العراق لأعوام 2023-2025 عرجاء وكارثية لاقتصاد البلد، هي غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد، وفيها إجحاف كبير بحق مستحقات الإقليم الدستورية والمالية"، مشدداً على أن "هذه الموازنة ستؤدي إلى تضخم واهتزاز في صرف العملة والفشل في إدارة المال والاقتصاد العام".  وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw تقررإعادة فقرة الرواتب المدخرة الى مشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13، كتل ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10 % إلى 12% )، وأن يكون ذلك بالتعاون  بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة. قال عضومجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد، في حديث لـDraw : "لقد بذلنا جهدا كبيرا بهذا الخصوص وتلقينا وعدا بإعادة فقرة الرواتب المدخرة إلى مشروع قانون الموازنة، وسنقوم بتثبيت هذه الفقرة كمادة مستقلة في قانون الموازنة، لتخصيص التمويل لها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (13) التي تنص على "سيتم تسوية الاستحقاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام 2004-2022"، حيث يجب على الحكومة الاتحادية إعادة الأموال إلى حكومة الإقليم، لذلك نريد تخصيص جزء من هذه الأموال لتمويل هذه الفقرة. لهذا السبب نريد تثبيت الفقرة كمادة مستقلة في مشروع قانون الموازنة وقد بذلنا الكثير من الجهد ووعد أصدقاؤنا في الكتل السياسية الاخرى بدعمنا في تثبيت هذه المادة. في السابق، نصت الفقرة 12 من المادة 14 على أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسديد نسبة 10٪، من الرواتب المدخرة للموظفيها، ولكن بعد التصويت على المادة 14 تم حذف هذه الفقرة، والآن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب تريد إعادة الفقرة مرة أخرى للمشروع الموازنة وتقرر يوم أمس إعادة  فقرة الرواتب المدخرة لمشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13،كتل (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية) مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10% إلى 12% )،وأن يكون ذلك بالتعاون بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة  تلك الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة.

عربية:Draw صلاح حسن بابان انقسمت الآراء في العراق، بين من اعتبر أن البلاد ربحت سياسيا بعد كسبها قرارا دوليا يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، وتمكنت من فرض هيبتها وشرعيتها على المستوى السياسي، وبين من يرى أن هذا الربح تقابله خسارة مالية وضرر اقتصادي يُقدر بنحو مليار دولار شهريا، لتأخر استئناف التدفقات النفطية وسط عجز مالي تُعاني منه موازنة العراق السنوية المقدر بنحو 50 مليار دولار. وكان العراق قد كسب دعوى للتحكيم رفعها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي بدون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو". وعلى إثر القرار، توقف تصدير نفط كردستان البالغ 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار الماضي، وتُمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5% فقط من إمدادات النفط العالمية، بدون أن تستأنف حتى اليوم، حيث بلغت مؤشرات الضرر والخسائر المالية أكثر من مليار دولار شهريا، بواقع 33 مليون دولار يوميا باحتساب معدل سعر البرميل الواحد عند 70 دولارا، وفقا لخبراء في مجال النفط. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه اليومي من النفط، وتعتمد بغداد على صادرات النفط الخام لبناء موازناتها السنوية العامة. ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم، بسعر يبلغ 70 دولارا للبرميل الواحد، ويتم تصدير أغلبها من الميناء التركي عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمالي البلاد إلى جيهان في تركيا. وتسبب توقف التصدير بفقدان الإقليم نصف إيراداته الشهرية فتفاقمت على إثره أزماته الاقتصادية، كما تسبب بـ"مشكلة كبيرة" لموظفيه، وفقا لحديث سابق لوزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب ودفع توقف صادرت كردستان النفطية عدة شركات أجنبية منها أميركية وكندية عاملة في الإقليم لوقف إصدار توقعاتها حول الإنتاج. فقد ألغت شركة النفط النرويجية "دي إن أو" (DNO) توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم، ومثلها شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy)، حيث ألغت توقعاتها للإنتاج في 2023، قائلة إنها لم تعد صالحة للإعلان في ظل إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا. من المتضرر الأكبر؟ يرى خبراء في مجال النفط والاقتصاد أن الحكومة الاتحادية في بغداد هي المتضرر الأكبر من استمرار توقف صادرت الإقليم النفطية عبر الموانئ التركية، لأن بغداد ستلتزم بدفع الرواتب الشهرية لموظفي كردستان التي تقدّر بنحو نصف مليار دولار أميركي والتي كانت تخصم في الأساس من إيرادات حصة الإقليم النفطية. ومن المؤيدين لهذا الرأي، الخبير النفطي الدكتور كوفند شيرواني، الذي يُقدّر خسائر العراق اليومية من توقف صادرت كردستان النفطية بنحو 33 مليون دولار، وبأكثر من مليار دولار شهريا، مضيفا أن العراق يصدر يوميا 400 ألف برميل من كردستان، يضاف إليها ما يقارب 80 ألف برميل نفط من صادرات كركوك توقفت أيضا. ومر 70 يوما على توقف تلك الصادرات، ما يعني ارتفاع الخسائر إلى نحو 2.3 مليار دولار.ما يدفع شيرواني إلى تعزيز رأيه بأن المتضرر الأكبر من توقف صادرات كردستان النفطية هو الاقتصاد العراقي، هو أن الموازنة العامة للبلاد تعاني من عجز يصل إلى نحو 50 مليار دولار أميركي. ويقول محذرا "إذا استمر توقف الصادرات حتى نهاية العام الحالي فهذا يعني أن البلد سيخسر مليار دولار شهريا، وسيتفاقم بذلك العجز في الموازنة". ووفق شيرواني، كان بإمكان العراق تجاوز تلك الخسائر لو تحرك دبلوماسيا وتباحث مع الجانب التركي لمعالجة وحلحلة المشاكل الفنية، مؤكدا أن تأخر التصدير يوقع ضررا على العراق والإقليم وحتى تركيا. وكانت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان قد وقعتا اتفاقا في الرابع من أبريل/نيسان الماضي نص على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميا عبر شركة النفط الوطنية "سومو"، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تحول إليه واردات بيع النفط على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتفاءل الكثير من المراقبين بأن يصبح هذا الاتفاق بمثابة الحل الجذري لتسوية النزاع النفطي العالق بين الجانبين منذ نحو 20 عاما، ومنها ما يتعلق بتشريع قانون النفط والغاز، لكن لم يتمخض عنه بعدُ استئناف للصادرات النفطية للإقليم. وفي حديث سابق له، كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن وجود ما قال إنها "مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط من الإقليم"، مشيرا إلى أن الجانب التركي أبلغ العراق ببعض الأضرار التي تأثر بها الأنبوب بفعل الزلزال الأخير، وتقوم الشركة المشغلة، بفحص هذا الأنبوب والتأكد من عدم وجود أي ضرر فيه للمباشرة بالتصدير. اكتساب القيمة القانونية وعلى الجانب الآخر، يُخالف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رأي شيرواني ويقول إن الأمر لا يتعلق بخسائر مادية بقدر ما أنه ثبّت القيمة القانونية للحكومة الاتحادية بالتحكم بالصادرات النفطية العراقية، واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفط بين العراق وتركيا. وفي حديثه إلى الجزيرة نت، قال عاصم جهاد إن وزارة النفط العراقية وجّهت دعوة رسمية لوزارة الطاقة التركية من أجل إجراء حوار لإعادة استئناف تصدير النفط العراقي، مضيفا "لا يحق لأي جهة مهما كانت أن تقوم بتصدير النفط العراقي غير الحكومة الاتحادية عن طريق وزارة النفط العراقية". ويُقدر جهاد كميات ضخ النفط عبر الموانئ التركية بنحو 450-500 ألف برميل يوميا، مؤكدا أن العراق سيُصدّر هذه الكميات وفق الآليات المُتبعة لدى شركة "سومو" ومثل ما تصدر في بقية أجزاء البلاد. أياد أمينة ويرى عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كردستان العراق الدكتور شيركو جودت أن الضرر أصاب بغداد وأربيل على المستوى السياسي والاقتصادي على حد سواء بعد توقف الصادرات النفطية للإقليم. وفي اتصال مع الجزيرة نت، شدد جودت على ضرورة الاتفاق بين الطرفين لحلحلة النزاع الدائر بينهما في ما يتعلق بالنفط والغاز والملفات الأخرى وفقا للدستور العراقي بالإضافة إلى سن قانون النفط والغاز. ووفق وصف البرلماني الكردي، فإن نفط الإقليم لم يكُن في أيادٍ أمينة، سواء في ما يتعلق بإنتاجه أو تصديره أو بيعه، معبرا عن أمله بأن يصبح في أيادٍ أمينة في المستقبل تحت غطاء الشفافية في الإنتاج والتصدير والبيع، على حدّ قوله. وبعد عدة محاولات للاتصال به، لم تتلق الجزيرة نت ردا من متحدث وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق بشأن موقفها من توقف تصدير نفط الإقليم وتأخر استئنافه. المصدر : الجزيرة

عربية:Draw فشل مساعي رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الوساطة بين الحزبين الكورديين حول المواد الخلافية  بشأن حصة الإقليم في  الموازنة العامة(الفقرة 9 من المادة 14 التي تنص على التعامل المباشر للمركز مع المحافظات في حال اعترضت محافظة على عدم تسلم حصتها بشكل عادل)، مصادر مطلعة تشير إلى موافقة الاتحاد الوطني الكوردستاني على إناطة هذا الموضوع ( للجنة في مجلس الوزراء الاتحادي) والديمقراطي الكوردستاني يصرعلى إناطة الموضوع إلى لجنة في مجلس وزراء الإقليم). حاول رئيس تحالف الفتح هادي العامري، نزع فتيل الخلاف بين الحزبين الكورديين" البارتي واليكيتي"  حول بعض المواد التي اضيفت إلى مشروع الموازنة العامة من قبل اللجنة المالية، وهي كالتالي: اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة، رفضها الحزب الديمقراطي، تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكوردستاني منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك". "المادة 14 تنص على إلزام حكومة إقليم كوردستان تسديد رواتب الموظفين و المتقاعدين وفق الالية التي تم تثبيتها في الموازنة وتوزيع الحصة المخصصة للإقليم في الموازنة على كل محافظة بشكل عادل، وفي حال اعتراض احدى المحافظات، تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة المحافظة المعترضة بشكل مباشر". هذه الفقرة، أدخلت إلى  مسودة مشروع الموازنة بطلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني، لان " اليكيتي" يخشى في حال تدهورعلاقته مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتنع الاخيرعن إرسال حصة محافظة السليمانية المخصصة من حصة الإقليم في الموازنة، والديمقراطي الكوردستاني يقف بشراسة ضد هذه الفقرة ويعتبرها غير دستورية و ويعتقد أنها تهدف إلى تقويض وإضعاف سلطة  وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان، ويهدد "البارتي" بتسجيل دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في حال تمرير هذه المادة من الموازنة العامة.وفق المعلومات التي حصل عليهاDraw ، حاول هادي العامري بكل السبل  التوصل إلى حل للمشكلة بين الحزبين الكورديين، واقترح أن لاتجزء حصة السليمانية من الموازنة في حال حصول خلاف مع أربيل، بل ان تقوم لجنة في مجلس وزراء الحكومة الاتحادية بزيارة السليمانية وهي التي تقرر الالية لكيفية حل المشكلة،وفق المعلومات، ابدى الاتحاد الوطني الكوردستاني موافقته  على مقترح  العامري ،لكنه قوبل برفض شديد  من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني وأصر أن تكون هذه المهمة من صلاحية لجنة مشكلة من قبل حكومة إقليم كوردستان حصرا.

عربية :Draw ردا على سؤال وجه من قبل  Draw، حول زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط إلى إقليم كوردستان ونتائج المحادثات بشأن الطاقة، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد:"الغاية من هذه الزيارة لنفهم عن كثب رؤى كلا الجانبين حول المسألة بشكل أفضل، ومعرفة كيف يمكن للولايات المتحدة دعم هذه المحادثات". وقالت رومانوسكي، خلال لقاء بمجموعة من الصحفيين، في مدينة السليمانية، عقدته مع قنصل بلادها في اقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، ان وحدة الشعب الكوردي مهمة، حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن ويكون هناك تنسيق جيد مع الولايات المتحدة، خاصة في عملية إصلاح وزارة البيشمركة ومحاربة داعش. وأشارت السفيرة الاميركية إلى أن "زيارة مسؤول شؤون الطاقة الأميركي في الشرق الأوسط، إلى العراق والمنطقة جاءت لتسليط الضوء على أهمية هذه القضية، ليس فقط من وجهة نظر منظمة الطاقة الدولية، ولكن يجب أيضاعلى اقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة أخذ هذه القضية (الطاقة) على محمل الجد، لأنها جزء مهم من العلاقة بين هذه الاطراف". وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد "لانعرف بالضبط متى تنتهي هذه المحادثات، لكننا نأمل بالتأكيد أن يتم استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان قريبا".                                                                       

الدكتور كمال كركوكي التعديلات التي فرضتها اللجنة المالية للمادتين 13 و 14 من قانون الموازنة، خرقت مجموعة من المواد الدستورية وقرارات المحكمة الاتحادية وقوانين الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، إضافة الى المنهاج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي بالأغلبية المطلقة. فيما يلي تلك المواد مع نصوصها واهم التفسيرات القانونية لها: اولاً مواد الدستور العراقي: 1.المادة 62: اولاً: يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره . ثانياً :لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . أي مجلس الوزراء هو المسؤول عن انجاز الموازنة، وبينما أعطت المادة الحق لمجلس النواب بالمناقلة او التخفيض، لم تعطْ المادة أي حق لمجلس النواب في التدخل في اليات التنفيذ، وميكانيكية العمل بين السلطات الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات في تنفيذ الموازنة. 2.المادة 76/رابعاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. وهكذا، شُكِلت حكومة السيد محمد شياع السوداني بناءً على اتفاقات سياسية وحيث ان اهم بنود الاتفاق السياسي مستندة الى اساس قانوني ودستوري، تم تضمينها في البرنامج الحكومي وحصلت على اغلبية أصوات مجلس النواب العراقي وتم تمريرها (تشريعها كمصادقة مجلس النواب)، وبذلك يصبح لِزاما على حكومة السيد السوداني تطبيقها. وتم وضع قسم خاص بإقليم كوردستان ضمن البرنامج الحكومي، حيث تنص الفقرة 20/الصفحة 18: تهدف الحكومة في هذا المحور الى طرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه. إضافة الى الفقرة 23/البرنامج الحكومي، التي تختص بمجموعة القوانين التي يهدف مجلس الوزراء الى اعداد مشروعاتها ومنها تم ذكر قانون النفط والغاز كثاني مشروع قانون ضمن تلك الأولويات. أي العلاقة مع إقليم كوردستان من خلال الدستور وتشريع القوانين ذات العلاقة وضعت وبشكل صريح وبفقرات خاصة ضمن البرنامج الحكومي الذي تمت المصادقة عليه من مجلس النواب. 3.المادة 80: يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية : اولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة ،والخطط العامة ، والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. رابعاً: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. أي ان اعداد وتنفيذ الموازنة يكونان من قبل مجلس الوزراء حصراً. 4.المادتين 62 و 80: تركز هاتين المادتين الدستوريتين على خصوصية الإجراءات الخاصة بعملية تشريع قانون الموازنة لحساسية القانون وخصوصاً في بلد مثل العراق له تاريخ طويل في قمع مختلف قوميات وطوائف الشعب وحرمانهم من موارد بلدهم حسب اهواء الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة. لذلك، ولكي يتم حفظ حقوق جميع المواطنين في إقليم كوردستان (إقليم فدرالي) ومحافظات الوسط والجنوب (محافظات لامركزية)، تنص مجمل المادتين على ان مشروع قانون الموازنة يقدم من مجلس الوزراء حصراً -حسب المادة 62/اولاً-. حيث جاء هذا النص الدستوري لغرض حصر تقديم مشروع قانون الموازنة  بيد مجلس الوزراء وليس لأي جهة أخرى، لان مجلس الرئاسة له الحق ايضاً بتقديم مشاريع القوانين، حسب المادة 60/ اولاً، وايضاً لان المادة 60/ثانياً تعطي الحق بتقديم مقترحات القوانين من قبل عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة. لذلك جاءت بعد ذلك المادة 62 لتثبت بانه بينما مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب لهم الحق في تقديم مشروعات ومقترحات القوانين، الا ان قانون الموازنة يقدم فقط من قبل مجلس الوزراء، وانه هو المختص بتنفيذها حسب المادة 80/اولاً ورابعاً من الدستور. 5.المادة 109: "تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي." أي السلطات الاتحادية (مجلس الوزراء، مجلس النواب، المحكمة الاتحادية) يجب ان لا تقوم باي عمل من شأنه المساس بالنظام الديمقراطي الاتحادي. 6.المادة 115: "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهم" أي، عندما ترفض حكومة إقليم كوردستان قانوناً مجحفاً بحق الإقليم، يكون رفض الإقليم هو الاطار القانوني الساري في حسم الخلاف مع السلطات الاتحادية. 7.المادة 116: يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية. أي العراق دولة اتحادية متكونة من أقاليم (أي إقليم كوردستان)، أي هيكلية دولة العراق هي هيكلية اتحادية فدرالي مع إقليم كوردستان ولامركزي مع محافظات الوسط والجنوب. 8.المادة 117/الفقرة اولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه ، اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً. أي الاعتراف الشامل بجميع مؤسسات الكيان السياسي (المسمى هنا أقليم كوردستان)، والدستور هنا اعترف وأعطى الشرعية الاتحادية للأقليم بسلطاته التنفيذية والتشريعية والقضائية. وعندما ترفض حكومة أقليم كوردستان قانوناً مجحفاً من قبل الحكومة الاتحادية فهذا الرفض مُشرّع ومعترف به دستورياً. 9.المادة 120: يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور. أي الاعتراف بإقليم كوردستان تخطى موضوع الإقليم الفدرالي واعترف واقر الدستور العراقي بحق إقليم كوردستان بوضع دستور خاص به، وبالتالي هنا وضع أقليم كوردستان مقارب للكونفدرالية اكثر منه للفدرالية. هذه المادة تساهم في تقوية التفسير القانوني بانه لا يمكن المساس بصلاحيات إقليم كوردستان، وبان أي قانون يصدر من السلطة الاتحادية مرهونة بموافقة حكومة إقليم كوردستان او رفضها. 10.المادة 121/اولاً: "لسلطات الاقاليم ،الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية ." أي لا يحق لا لمجلس الوزراء ولا مجلس النواب التدخل في كيفية إدارة إقليم كوردستان، وبالتالي التعديل الذي فرضته اللجنة المالية بإعطاء حق لمحافظة معينة من محافظات أقليم كوردستان، التعامل مع بغداد مباشرة للحصول على التخصيصات المالية غير دستوري بتاتاً. 11.المادة 121/ثانيا: "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية " في تفسير مشابه للفقرة اولاً من نفس المادة: ان إدارة إقليم كوردستان هو من حق وصلاحيات حكومة إقليم كوردستان حصراً، حسب المواد 116، 117، 121، وهذه الفقرة (المادة 121/ثانياً). أي ان مجمل هذه المواد تؤكد بما لا يقبل الشك السلطات الحصرية لحكومة إقليم كوردستان بإدارة شؤون إقليم كوردستان. وبالتالي، فان وضع تعديلات تعطي الحق لمحافظة ما التعامل المالي المباشر مع بغداد، او تعطي حق للحكومة الاتحادية باستقطاع 10% من حصة إقليم كوردستان من الموازنة لرواتب موظفي كوردستان "الرواتب المدخرة"، هو خرق دستوري واضح وخطير يمس أسس هيكلية الدولة العراقية المستندة الى نظام اتحادي فدرالي. ثانياً: قانون الادارة المالية الاتحادية 1.المادة (11): يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة واقراره وتقديمه الى مجلس النواب. 2.المادة (12): لمجلس النواب المناقلة او التخفيض او الزيادة وكذلك المصادقة على قانون الموازنة قبل 10/15 من كل سنة. 3.المادة (14): تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية . هذه المواد من قانون الإدارة المالية، تبين بان مجلس الوزراء يعد ويناقش قانون الموازنة، كما ذكر ذلك وبشكل صريح في المادة 62 من الدستور، كما وثبتت هذه المادة من قانون الإدارة المالية الاتحادي المادة 62 من الدستور التي أعطت الحق لمجلس النواب بالمناقلة والتخفيض، لكن لم تعطْ لمجلس النواب أي حق في تنفيذ الموازنة واليات التوزيع وخطواتها التنفيذية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وحتى حكومات المحافظات. ثالثاً قرارات المحكمة الاتحادية أكدت المحكمة الاتحادية جميع المواد الدستورية والقانونية المذكورة اعلاه من خلال قرارتها المتعلقة بالقضايا التي رفعت ضد قانون الموازنة، ونلاحظ وبشكل عام بان المحكمة الاتحادية حرصت على حصر جمع الصلاحيات الأساسية لتشريع قانون الموازنة وحيثياته التنفيذية بيد مجلس الوزراء حصراً، وكالاتي: 1.قرار(25/اتحادية/2012): لا يجوز لمجلس النواب اجراء تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المُقدم من الحكومة. 2.قرار (73 وموحدتها 138/اتحادية/2017) الذي قضى بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب من الرسوم رقم (46) لسنة 2017 بشمول المقاولين الثانويين العراقيين بالإعفاء غير دستورية لأنها تتضمن جنبة مالية تؤثر على الموازنة الاتحادية ودون عرضه على الحكومة وإنما كان بمقترح من أعضاء مجلس النواب. 3.قرار (24/اتحادية/2016) الذي قضى بعدم دستورية عدة مواد في قانون الموازنة العامة لسنة 2016 رقم (1) لسنة 2016 بسبب إضافة مجلس النواب مواد إلى قانون الموازنة المرسل من الحكومة الاتحادية.  بشكل مختصر: تركز جميع المواد الدستورية ومواد قانون الإدارة المالية الاتحادي وقرارات المحكمة الاتحادية والبرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على دور معين وحصري لمجلس الوزراء في عملية تشريع قانون الموازنة، وبينما تعطي الحق لمجلس النواب لكي يقوم بالمناقلة او التخفيض، لكنه لم تعطْ كل تلك المواد الدستورية أي صلاحيات لمجلس النواب ليتدخل في "ميكانيكية" واليات تنفيذ الموازنة وتوزيع الواردات. وحيث ان اهم التعديلات التي فرضت على قانون الموازنة تركز على نقاط تنفيذية متعلقة بفتح حساب بنكي في البنك المركزي العراقي لواردات نفط إقليم كوردستان، وبإعطاء محافظة معينة الى التعامل المالي المباشر مع بغداد في حال عدم رضاها عن توزيع الموازنة من قبل حكومة إقليم كوردستان، وبتخصيص 10% من حصة إقليم كوردستان لدفع رواتب الموظفين "رواتب الادخار"، وبإيقاف التصدير من حقول معينة تابعة لإقليم كوردستان، فان كل هذه التعديلات هي تعديلات تتعدى صلاحيات مجلس النواب وتتدخل في حيثيات تنفيذية تقوم بها الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، وبمجملها خارج صلاحيات اللجنة المالية ومجلس النواب.   *مسؤول مكتب تنظيم كركوك - گرميان للحزب الديمقراطي الكوردستاني

 عربية:Draw كشفت ثلاثة مصادر عراقية كوردية في إقليم كوردستان، أن تحشيداً جديداً للحرس الثوري الإيراني في عدد من المناطق الحدودية الإيرانية المحاذية للعراق من جهة محافظة السليمانية، شمل قوة مدرعة ووحدات مدفعية، بدأ منذ الخميس الماضي، وسط مخاوف من أن يكون التحشيد الجديد إيذاناً باستئناف طهران توجيه ضربات مدفعية وجوية لمناطق المعارضة الكوردية الإيرانية المقيمة داخل العراق. التحشيد الإيراني الجديد يأتي بعد نحو أسبوع من زيارة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، برفقة وفد أمني كبير ضمّ مسؤولين من أربيل. وبحث المسؤولون العراقيون خلالها مع المسؤولين الإيرانيين ملف الحدود وأزمة الجماعات الإيرانية الكوردية المعارضة الموجودة داخل العراق، الذين تتهمهم طهران بالقيام بأنشطة مسلحة داخل الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق. التحرك العسكري الإيراني في العراق وفي أحاديث متطابقة قال ثلاثة مسؤولين أكراد، أحدهم ضابط بقوات البيشمركة في أربيل، إن "تعزيزات لقوات الحرس الثوري الإيراني وصلت إلى مناطق مريوان، ووانه، وهورامان، من الجهة الحدودية الإيرانية المقابلة لإقليم كوردستان، تحديداً قرب مدينة حلبجة". ووفقاً للمعلومات فإن "التحرك العسكري الإيراني، جاء مع إشارات إيرانية غاضبة حيال استمرار أنشطة الجماعات الكوردية الإيرانية الموجودة داخل العراق، لكن هذا الادعاء تنفيه كل من بغداد وأربيل، وتؤكد عدم رصد شيء". وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي حول التحشيد الإيراني الجديد، لكن بحسب مراقبين فإنه قد يشير إلى فشل جهود العراق في إقناع الإيرانيين بالإجراءات الأخيرة المتخذة على الحدود. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كوردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. وحول هذه التطورات، اعتبر آرام محمد، النقيب في قوات البيشمركة في شمال أربيل، أن عمليات فرض السيطرة على النقطة الصفرية من الحدود العراقية مع إيران متواصلة، بما فيها بناء أبراج مراقبة وثكنات ونقاط تفتيش. وأكد أن الجماعات الكوردية الإيرانية المعارضة تعهدت بعدم تجاوز الحدود إلى داخل إيران، وأيضاً بعدم ممارسة أي نشاط مناوئ لإيران، والخطة العراقية الحالية بالتعاون بين بغداد وأربيل هو نشر قوات من خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق، وصولاً إلى منطقة سحيلة في محافظة دهوك شمالاً. وبخصوص المتطوعين الجدد، الذين يبلغ عددهم 3 آلاف عنصر ضمن قوات حرس الحدود المقرر نشرهم في المنطقة الحدودية بين البلدين، قال محمد إنه "تم إكمال جميع المستلزمات الخاصة بهم، بما في ذلك التدريب والتأهيل وخطة التوزيع الجغرافي، ولكن بانتظار إقرار الموازنة المالية حتى يباشروا عملهم على الشريط الحدودي مع إيران، من جهة السليمانية تحديداً. مع العلم أن هناك حاجة لقوات حرس حدود أكثر في محور السليمانية، وهو ما اتفقت عليه الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان العراق". تعزيزات إيرانية لا تحشيد من جانبه، اعتبر الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة، المستشار العسكري في الإقليم، جبار الياور، أن "المعلومات المتوفرة لديهم هي أن هناك تعزيزا إيرانيا للمخافر الحدودية من جانبهم مع العراق، وليس تحشيداً عسكرياً بالمعنى المباشر". وأضاف: "كان هناك وفد عسكري أمني عراقي في طهران، وجرت مباحثات عديدة بين الطرفين، وتم التنسيق حول حماية الحدود، خاصة الواقعة في إقليم كردستان، لمنع أي نشاط للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، ومنذ أشهر حالة الهدوء تخيم في المنطقة". ونفى الياور معلومات تداولتها بعض وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن حصول قصف مدفعي إيراني على أراض حدودية عراقية في الإقليم. وكشف أيضاً عن "خطة لشق طرق جديدة، لتسهيل مرور قوات حرس الحدود العراقي وبناء مراصد جديدة ووضع أسلاك شائكة لمنع أنشطة أي من الجماعات الموجودة تجاه إيران". من جهته، اعتبر القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" غياث سورجي، أن الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة أوقفت منذ مطلع العام الحالي نشاطها العسكري في إقليم كوردستان. ولفت إلى أن "المباحثات الثلاثية الأخيرة بين إيران والعراق وإقليم كوردستان، تؤكد عدم وجود نية لدى طهران للقيام بعملية عسكرية داخل أراضي الإقليم، لكن هناك مسيرات تابعة للجيش الإيراني، تقوم بعملية التصوير والمراقبة، في المناطق التي تنتشر بها الأحزاب الكوردية المعارضة، وخاصة في رانيا وبنجوين وكويسنجق". وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة.  المصدر: العربي الجديد

عربية:Draw وفق التقريرالاخير شركة ((DNOالنفطية النرويجية للربع الاول من عام 2023: وصل معدل انتاج الشركة في الحقول التي لهاعقود نفطية مع حكومة إقليم كوردستان إلى (94 الف و 719) برميل يوميا، حيث بلغ انتاج حقل ( فيشخابور) إلى ( 49 الف و478) برميل نفط يوميا، وبلغ انتاج حقل (طاوكي) إلى ( 44 الف و 400) برميل يوميا  بلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( 841) برميل يوميا. بالمقارنة مع انتاج الشركة في الربع الاخير من عام( 2022)، بلغ انتاح حقل( فيشخابور) نحو ( 59 الف و 360) برميل يوميا، وبلغ انتاج حقل( طاوكي) إلى ( 47 الف و 136) برميل، وبلغ انتاج حقل( بعشيقة) نحو( الف و 326) برميل يوميا.وبلغ معدل الانتاج الكلي للحقول الثلاثة نحو( 107 الف و 822) برميل يوميا. ووفق هذه البيانات، انخفض معدل الانتاج اليومي للحقول الثلاثة في الربع الاول من عام 2023 بنحو( 13 الف و 103) برميل يوميا، أي بنسبة( 12%). وكانت شركة النفط النرويجية قد الغت توقعاتها الخاصة بالإنتاج في إقليم كوردستان، بعد وقف للصادرات منذ مارس/ آذار أجبر الشركة على وقف الإنتاج. وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة فيشخابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس /آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق. وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة "دي.إن.أو" وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا 107 آلاف برميل يوميا في الإجمال في 2022 وفقا لـ"رويترز". قالت الشركة النرويجية "إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع "دي.إن.أو" تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله". وفي 18 أبريل/ نيسان، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كوردستان أقل من 100 ألف برميل يوميا توقعتها سابقا بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94.72 ألف برميل يوميا للربع الأول.وتمتلك شركة "دي.إن.أو" حصة تبلغ 75 %في حقلي طاوكي وبيشكبير بينما تمتلك شريكتها "جينيل إنرجي" 25%. ووقعت بغداد مع حكومة إقليم كوردستان اتفاقا مؤقتا في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي لاستئناف صادرات النفط من تركيا.

عربية:Draw أثار تكريم رئيس "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان ، بافل طالباني، لضابط مدانٍ بالإعدام عن جريمة قتل زميل له، جدلاً سياسياً واسعاً في الإقليم، وسط مخاوف من اتساع حدة الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وكرّم طالباني، مساء أمس الأحد، الضابط في جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة السليمانية، العقيد وهاب حلبجي، كردّ مباشر على حكم بالإعدام صادر عن محكمة جنايات أربيل بحق حلبجي، بعد ثبوت تورطه، مع ضباط آخرين، بقتل زميلهم العقيد هاوكار الجاف، قبل نحو عامين بعملية اغتيال مدبّرة بواسطة عبوتين لاصقتين زُرعتا في سيارته. ووفقاً لبيان صدر عن مكتب طالباني، فقد اجتمع الأخير مع المدان بالإعدام وهاب حلبجي، الذي وصفه بـ"المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب". وتحدث البيان عن تقديم طالباني "الشكر والتقدير إلى قوات مكافحة الإرهاب"، كما أكد تقديم "هدية تقديرية" للضابط. وأمس الأحد، أصدرت محكمة أربيل، حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين، بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد، بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف، في 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي بمدينة أربيل. واعتبر ناشطون عراقيون وصحافيون، تصرف طالباني ونشر صور إلى جانب وهاب حلبجي وضباط آخرين حُكموا بالإعدام، بأنه يمثل حالة عناد واستهزاء بالقرار القضائي الصادر عن أربيل، مع إعلان حالة عدم القبول بالقرار، ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من التوتر في العلاقات السياسية بين "الاتحاد الوطني" (السليمانية)، و"الحزب الديمقراطي الكوردستاني" (أربيل). وأكد الناشط السياسي سلام الجاف، أن القضاء في أربيل سيعمّم مذكرة الاعتقال على كلّ محافظات العراق، وهي ملزمة بتنفيذها من قبل الأجهزة القضائية والأمنية الأخرى، لافتاً إلى أن الضابط حلبجي والآخرين المدانين لن يتمكنوا من مغادرة السليمانية، كما يرجح أن تصدر إشارة من الإنتربول بحقهم، واصفاً تصرف طالباني تجاه القرار القضائي بأنه "غير مستغرب". من جهته، علّق عضو المجلس القيادي في "الاتحاد الوطني الكوردستاني" الحاج مصيفي، على الحدث بالقول: "نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار الجاف الذي كان ضابطاً في الاتحاد الوطني الكوردستاني، التحقيق أجري من جانب واحد، وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حلّ المشكلة بهذه الطريقة". وتابع في تصريحات صحافية أنه "جرى التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد، ولم نصدق ذلك"، مضيفاً "دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وهاوكارالجاف، واسمه الكامل هاوكار عبد الله رسول (41 عاماً)، عمل ضابطاً برتبة عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية، لكنه غادر المدينة في العام الماضي على خلفية التوتر السياسي الذي وقع بين بافل طالباني، والرئيس المشترك في الحزب لاهور شيخ جنكي، حيث كان الجاف أحد المقربين من الأخير. المصدر: العربي الجديد

 عربية: Draw أصدرت محكمة أربيل اليوم قرارا بإعدام "وهاب حلبجي" قائد قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني وثمانية عناصر آخرين، بتهمة اغتيال الضابط في قوات مكافحة الارهاب هاوكار الجاف، وبعد صدور هذا القرار يكون الحزبين قد فشلا في تطبيق أحد بنود الاتفاق الموقع بينهما. في 7 تشرين الأول 2022، لقي الضابط في قوات مكافحة الارهاب "هاوكار الجاف" مصرعه إثر انفجارعبوة ناسفة زرعت في سيارته عندما كان يقودها برفقة اسرته بالقرب من منزلهم في أربيل. بعد اغتيال الجاف، تزايدت حدة الخلافات بين الحزبين الكورديين "البارتي و اليكيتي" وعلى إثر هذه التوترات، قام نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني والفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمقاطعة اجتماعات مجلس وزراء الإقليم لأشهر.    بعدعودة فريق "اليكيتي" إلى اجتماعات مجلس الوزراء في 14 أيار من العام الجاري، تقرر حل القضايا الأمنية بينهما من خلال لجنة مشتركة.  حيث جاءت في الفقرة الثالثة من البيان الصحفي لمجلس الوزراء: "وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، تقرر إجراء تحقيق مشترك من خلال لجنة خاصة من المؤسسات ذات العلاقة حول الملفات الأمنية بشكل عام، بعيدا عن التدخلات السياسية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية". كما تقرر في 28 ايار 2023 في الاجتماع الذي عقد بين المكتبين السياسيين " للبارتي واليكيتي" إسناد مهمة حل الخلافات الامنية بين الطرفين، إلى جهة امنية تحت إشراف وحضور طرف ثالث. ووفق متابعات  Draw،لم يتم حتى الان، تشكيل أي لجنة المشتركة بين الجانبين، ولم يتم حسم الخلافات الامنية بينهم، وخلال الفترة التي هدأت فيها التوترات بين الجانبين، استئنف فريق الاتحاد الوطني مشاركته في اجتماعات الحكومة. صدور قرار الاعدام بحق قائد قوات مكافحة الارهاب من قبل محكمة أربيل، جاء في وقتا والتوترات عادت مرة أخرى بين الحزبين، بشأن قضية تفعيل مفوضية الانتخابات في الإقليم وحول "حصة كوردستان" من الموازنة العامة العراقية لعام 2023.  

 عربية:Draw دفع قرار المحكمة الاتحادية في بغداد الذي يقضي بعدم الاعتراف بشرعية قيام برلمان كردستان بالتمديد لنفسه، عندما تنتهي ولايته في نوفمبر المقبل، رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقود الحكومة، إلى البحث عن بدائل للحؤول دون التخلي عن السلطة أو إجراء انتخابات وفقا للشروط التي يطرحها الشريك في الائتلاف الحكومي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلصت دراسة البدائل، بحسب الإشارات التي قدمها كبار المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأكدها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين المنتمي إلى الحزب نفسه، إلى أن الحكومة التي يقودها مسرور بارزاني يمكنها البقاء في السلطة من دون برلمان، وذلك إلى حين توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات جديدة. ويقول مراقبون إن هذا الخيار يزيد حدة الخلافات بين شريكي الائتلاف الحكومي في كردستان، ويدفع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى تركيز الانتقادات على حكومة أربيل، إلا أنه بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر خيارا أفضل من تراجع نفوذه أو خسارة الانتخابات. وفي حال ظهرت تكتلات أخرى تتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن قبضة عائلة الرئيس مسعود بارزاني على السلطة في أربيل سوف تنهار. يطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بحصة أكبر لمحافظة السليمانية في ميزانية الإقليم، وتوزيع جديد للمناصب القيادية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وهو يتقرب من بعض الكتل السياسية الأخرى ويطالب بأن يكون لها صوت في إقرار قانون انتخابي جديد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إلى أربع عوض دائرة واحدة كما هو الحال الآن. ويشكل التنافس بين الحزبين الكبيرين على كسب الكتل السياسية الأخرى أحد أهم أسباب الصراع بينهما، لأن كلا منهما يعتقد أن استمالة هذه الكتل سوف تمهد له الطريق لإزاحة “الشريك” المنافس. وعلى الرغم من أن بعض الشخصيات الكردية تعتقد أن هذين الحزبين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بينهما، يجدد استغناءهما عن تلك الكتل ويعيد توزيع المناصب والأموال، فإن سخونة النزاع توحي بأن الطرفين يتجهان إلى قبول واقع استمرار الانقسام. ويتألف البرلمان الحالي من 111 مقعدا، 11 منها للأقليات الأخرى، فيما تتوزع البقية على الحزب الديمقراطي الكردستاني (45 مقعدًا)، والاتحاد الوطني الكردستاني (21 مقعدًا)، والحزب الشيوعي العراقي الكردستاني (6 مقاعد)، وحزب التحرير الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني (4 مقاعد)، وحزب التجمع الديمقراطي الكردستاني (3 مقاعد)، وحزب التغيير وحزب الحل (مقعدان لكل منهما)، وحزب المشروع العربي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (مقعد واحد لكل منهما).وتتخوّف قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني من إمكانية أن تؤدي ظروف النزاع الحالية والاختناقات الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم، والتنازع الداخلي بين الحزبين الكبيرين على الامتيازات والمنافع، إلى ظهور خارطة سياسية جديدة. وفي حال تشكلت تحالفات جديدة فإنها يمكن أن تُضعف نفوذ الديمقراطي الكردستاني حتى وإن بقي هو الحزب الأكبر. وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، ردا على قرار المحكمة الاتحادية الذي يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم، إن “حكومة إقليم كردستان تستمر بعملها حتى في حال غياب برلمان كردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية”. وهي إشارة إلى أن الحزبين الكبيرين قد لا يتوصلان إلى تسوية خلافاتهما بحلول نوفمبر المقبل، وأن حكومة الإقليم سوف تظل تتصرف كـ”حكومة تصريف أعمال” إلى حين إجراء انتخابات جديدة. ولا توجد مدة محددة تلزم حكومة تصريف الأعمال بإنجاز استحقاق الانتخابات. وكان رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني زانا ملا خالد قال قبل يوم واحد من نشوب المعركة داخل البرلمان في 22 مايو الماضي إن حزبه عقد اجتماعات مع حركة التغيير وجماعة العدل الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني من أجل “التوصل إلى اتفاق على كيفية تعديل قانون الانتخابات، وموضوع تفعيل المفوضية نزولاً عند طلبات تلك القوى السياسية بأن يتم تفعيل المفوضية الحالية للانتخابات المقبلة من دون مراعاة الاستحقاقات الانتخابية للانتخابات التي جرت في عام 2018”. وأكد أن “الديمقراطي الكردستاني وافق على تعديل قانون الانتخابات بالمقترحات المقدمة من تلك الأطراف وخاصة الاتحاد الوطني، بأن يكون إقليم كردستان أربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة واحدة، وأن يتم اعتماد أجهزة التصويت الإلكتروني الخاصة بمفوضية الانتخابات الاتحادية، وأن يتم توزيع المقاعد في محافظات إقليم كردستان بالاستناد إلى الإحصاء السكاني لوزارة التخطيط العراقية”. إلا أن النزاع بين الحزبين انفجر في اليوم التالي، بسبب عدم اتفاق الحزبين على تشكيلة مفوضية الانتخابات، قبل طرح الموضوع على جدول أعمال البرلمان. وكان الحزبان الشريكان في الائتلاف الحكومي وافقا على قرار التمديد للبرلمان عام 2022، بعد إخفاقهما في التوصل إلى توافق حول قانون انتخابي جديد. وتعهدا بإجراء انتخابات في نوفمبر من العام الجاري، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق جديد، وعندما أثيرت قضية التمديد كمخرج لبقاء البرلمان تدخلت المحكمة الاتحادية بطلب من الأحزاب الكردية الأخرى، وقررت عدم دستورية التمديد. ويقول رئيس برلمان كردستان السابق يوسف محمد، القيادي في حركة التغيير، إن الحزبين الكرديين لهما إرث سيء في الإقليم، يتمثل في عدم إجراء أي من الانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية في موعدها المحدد قانونا، كما أن لهما قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخباراتية تجعل التبادل السلمي للسلطة خيارا معقدا. ويقول مراقبون إن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لتقديم تنازلات للأحزاب الكردية الأخرى أكثر من استعداده لتقديم تنازلات لشريكه في الائتلاف. والغاية من ذلك هي أنه يسعى لإضعاف مواقعه، وهو ما يحاول الاتحاد الوطني أن يتداركه بشتى السبل بعد أن تراجعت حصته في البرلمان، ويحاول الآن أن يرد الصاع صاعين للديمقراطي الكردستاني، بإجباره على مواصلة الحكم بلا برلمان. المصدر: صحيفة العرب اللندنية