عربيةDraw أوقفت تركيا تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، وأعلن، الجمعة وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية. وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.  وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين". وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة". وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».  صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw تعديل قانون الموازنة العراقية، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بحيث تدفع الحكومة العراقية لإقليم كوردستان( 800 مليار) دينار شهريًا، فضلاً على ذلك، ستستخدم حكومة الإقليم (300 مليار) دينار شهريًا من العائدات المحلية لتغطية كلفة الرواتب. وكان هذا مقترحًا من وفد الإقليم الذي زار بغداد يوم الأمس، ومن المقرر أن يتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارًا بشأن هذا الموضوع بعد غدا لأحد. مقترحان من الإقليم ينتظران اتخاذ قرار، عاد وفد حكومة إقليم كوردستان الذي يرأسه مسرور بارزاني من بغداد، وبدا رئيس الحكومة ونائبه متفائلين.وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم أمس الخميس، إنهم قدموا مقترحين للحكومة الاتحادية لمعالجة مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم بانتظار اجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل للبت في صرف رواتب موظفي الإقليم. وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي، حول زيارته إلى بغداد ولقائه بالقادة والمسؤولين السياسيين العراقيين، "قدمنا إلى بغداد اليوم للدفاع عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لشعب إقليم كوردستان". وأضاف: "عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء العراقي، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، وعددٍ من القادة السياسيين، وقدمنا مقترحين، أحدهما طويل المدى، بينما الآخر قصير المدى". وأشار إلى أن "المقترح الطويل المدى متعلقٌ بقانون الموازنة، وإدخال تعديلاتٍ على بعض بنوده وفقراته، وهو سيستغرق وقتاً أطول، وسيتم إجراء المزيد من المناقشة حوله في المستقبل". وأوضح أن "المقترح القصير المدى، مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي، يوم الأحد المقبل 17 أيلول 2023"، معرباً عن "أمله بأن تتحول هذه الجهود المبذولة إلى قرارات، وأن يحصل شعب إقليم كوردستان على حقوقه المشروعة". وبحسب المعلومات التي حصل عليها Draw من مصادر مقربة في وفد كوردستان، في اللقاء مع رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قدم وفد حكومة إقليم كوردستان حلين لمسألة رواتب إقليم كوردستان في الموازنة العامة للعراق: حل على المدى القصير أن تدفع بغداد للأشهر(8.7) حتى بداية عام 2023، 800 مليار دينار شهريًا لحكومة إقليم كوردستان كقرض لتوفير الرواتب، إلى جانب استخدام (300 مليار) دينار من العائدات المحلية لتكملة نفقاته الشهرية. ويبلغ التمويل المخصص لتسديد المرتبات في كوردستان نحو(944 مليار) دينار، وبحسب هذا المقترح، سيكون لحكومة الإقليم دخل شهري قدره (ترولين و100 مليار) دينار، وسيخصص مبلغ (944 مليار دينار) لرواتب متقاضي الرواتب، كما يخصص( 160مليار) دينار للنفقات التشغيلية للوزارات. ومن أجل تنفيذ هذا المقترح وكسب تأييد الأحزاب السياسية العراقية، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان الأمس مع كل من (خميس الخنجر، حيدر العبادي، محمد الحلبوسي، نوري المالكي، هادي العامري قيس الخزعلي)، وبحسب معلومات Draw، فإن هذه الأطراف وعدت وفد حكومة إقليم كوردستان في اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأحد المقبل، بالتصويت على مقترح وفد الإقليم من خلال وزرائها حل طويل الأمد اقترح وفد حكومة إقليم كوردستان تعديل عدة من فقرات ومواد من قانون الموازنة العامة اعتبارا من بداية عام 2024 ، وأن يشمل التعديل جميع الأحكام وليس المتعلقة بالإقليم فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا مطالب الأطراف الأخرى فيمًا يتعلق بقانون الموازنة بالنسبة للكورد، فإن الموضوع الرئيس لتعديل قانون الموازنة هو إزالة هذا البند الذي ينص على أن حصة إقليم كوردستان تدفع من النفقات الفعلية للحكومة الاتحادية لأن هذiالفقرة تسبب في تخفيض المستحَقّات المالية للإقليم، حتى يتم التعديل في قانون الموازنة بالكامل، يطالب وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد بالمعاملة المالية مع أربيل وفقا لمقترح الحل آلأول.  وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك بهدف إجراء مناقشات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.وضم الوفد إضافة إلى رئيسه كلاً من: قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الإقليم، وآوات الشيخ جناب وزير المالية والاقتصاد، و أوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء.    

عربيةDraw رئيس المهندسين في شركة نفط الشمال، فرهاد حمزة كان القرار الأخير لمحكمة باريس نقطة تحول مهمة بين فترتين مختلفتين" عصر التهاون في إنتاج النفط بالإقليم وعصر أيقاف إهدار تلك الثروة". بعد أن تم إقرار الموازنة، لم يكن لدى مسؤولي الإقليم الذين لايملكون خبرة في علم النفط، أدنى فكرة عن نقطة مهمة جدا مفادها أن،" الإقليم ليس بإمكانه تسليم 400 ألف بِرْمِيل من النفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية، وذلك بسبب الفرق الكبير والشاسع في تكلفة النفط بين الإقليم وبغداد".  مسؤولو إقليم كوردستان، لم يدركو تلك الحقيقة، التي تعمل على أساسها وزارة النفط العراقية وهو مبدأ (الجدوى الاقتصادية)، بمعنى،" أي حقل ليس له فوائد اقتصادية ستترك جانبا إلى وقت لاحق"، جزء كبير من حقول الاقليم تقع ضمن هذا الإطار فمثلا حقلي (جيا سورخ وطق طق) معا على سبيل المثال لاينتجان سوى ( 5 الاف ) بِرْمِيل من النفط يوميا، أذن كم سيكون حجم الانفاق وحجم الربح ؟. الدستور الذي صوتنا له ينظر بنظرة واحدة ومتساوية لكل الحقول الموجودة في العراق، ولم يعطي أي خصوصية لحقول النفط في الإقليم. ولكي يتخلص شعب كوردستان من هذه (المعمعة) التي مضى عليها 10 سنوات، لا بد من إعادة مِلَفّ النفط إلى بغداد عاجلا، والسماح لهم بإدارتها والعمل على تأسيس شركة في الإقليم لإدارة القطاع النفطي فيه، يحب عدم التأخر في أتخاذ هذه الخطوة، لانها الحل الوحيد ومواد الدستورالعراقي  تؤكد على ذلك في المادتين ( 111 و 112).

عربية:Draw دعت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، حكومتي بغداد وأربيل إلى حل الخلاف الجديد بين الطرفين في ما يتعلق بالموازنة المالية للعام الحالي، في وقت ينتظر فيه وصول وفد كردي برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني إلى بغداد لبحث الملف. وأعاد التصعيد الأخير والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساساً لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول البلاد أزمة جديدة، وبينما اتهمت حكومة أربيل بغداد بـ"انتهاك الاتفاقات"، مطالبةً بإرسال مستحقاتها المالية، ردّت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات. ونقلت محطات إخبارية عراقية محلية، مساء أمس الأربعاء، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله إنّ "على حكومتي بغداد وأربيل أن تعملا على حلّ مشكلاتهما وفق ما نص عليه دستور البلاد"، مطالباً، خلال تصريح لمحطة تلفزيون "رووداو" الإخبارية الكردية، حكومة بغداد بـ"الوفاء بوعودها واتفاقاتها مع حكومة الإقليم"، ومشدّداً على "ضرورة أن تكون هناك حلول تتوافق مع مصلحة العراقيين". وكان الأكراد قد وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" للقبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، مقابل وعود حصلوا عليها بحلّ المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد. ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل فيه إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع يتقدمه رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، خلال الأيام القليلة المقبلة، في زيارة "حاسمة" بشأن تلك الملفات العالقة. وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد، في تصريح أوردته وسائل إعلام كردية، أمس الأربعاء، إنّ "موعد الزيارة سيكون خلال الأسبوع المقبل". وأضاف أنّ "الزيارة وفي حال لم يحصل أي طارئ ستكون يوم الأحد المقبل"، مؤكداً أنّ "الزيارة ستكون مهمة للغاية، وستكون زيارة حاسمة"، كاشفاً أنّ "الوفد الكردي برئاسة مسرور البارزاني سيناقش مع حكومة بغداد ملف استحقاقات إقليم كردستان، والتي أصبحت تدار بجنبة سياسية"، وفق قوله. من جهته، أكد مسؤول في حكومة إقليم كردستان أنّ "الجانب الأميركي محيط تماماً بخلفيات وسبب الأزمة بين بغداد وأربيل الجديدة"، مبيّناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أنّ "واشنطن لم تتدخل حتى الآن بين الطرفين ولم تقدم أي حلول ومقترحات، إلا أنها غير راضية على عدم التزام بغداد بتعهداتها التي قطعتها للإقليم". وأضاف أنّ "إمكانية تدخل الجانب الأميركي بالضغط على بغداد واردة جداً في حال لم يتوصل الوفد الكردي لأي نتائج من أجل احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول وتفاهمات مشتركة"، مؤكداً أنه "ننتظر نتائج زيارة الوفد الكردي، وفي حال فشلت الزيارة بالتقريب بين وجهات النظر، فإنّ تدخل واشنطن وارد جداً للضغط على بغداد للإيفاء بتعهداتها". وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أبرز تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة هي مرتبات موظفي الإقليم، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها. العربي الجديد

عربية:Draw سيواجه قطاع النفط والغاز في كردستان العراق لحظة محورية خلال الأسابيع المقبلة، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة. وتكافح حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية منذ 25 مارس 2023 لاستئناف صادرات النفط من كردستان، إثر حكم أصدرته محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية. ويلزم حكم المحكمة الحكومة التركية بدفع نحو 1.5 مليار دولار بعد تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” في الفترة بين عامي 2015 و2018. ومن شأن هذا الجمود أن يخلّف آثارا كبيرة على اقتصاد حكومة إقليم كردستان وإدارتها، مما يترك المستقبل غامضا. وانطلق فصل جديد بالنسبة إلى كردستان العراق في عام 2007، حين وافق البرلمان الإقليمي على إنتاج موارد النفط والغاز في المنطقة ومن ثم نجحت سلطات الإقليم في إنشاء وزارة الموارد الطبيعية للإشراف على هذه الأصول القيمة. لكن التوترات تصاعدت بين بغداد وأربيل بسبب صادرات كردستان المستقلة من النفط والغاز عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. وسبّب ذلك قطع بغداد لحصة حكومة إقليم كردستان في الميزانية الفيدرالية واتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا، بلغت ذروتها بتعليق إمدادات النفط في 25 مارس 2023. وبعد خمسة أشهر من توقف شحنات النفط من كردستان، أي في مطلع سبتمبر 2023، وعلى الرغم من الاتفاق السريع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية والتصريحات الإيجابية التي تبث الأمل في نفوس الجانبين بشأن الاستئناف السريع لعملية التصدير، فشلت الاجتماعات الثلاثية أو الثنائية في التوصل إلى اتفاق جديد لحل النزاعات، ودفعت إلى التوصل إلى حل ثلاثي بعيد المنال. ويشير الكاتب شهريار شيخلار في تقرير بموقع أويل برايس الأميركي إلى أن صادرات النفط من كردستان ستتأثر بعوامل عديدة وستخضع لمصالح كل الجهات الفاعلة، بما فيها القوى الإقليمية والدولية. ويضيف أن مصير نفط كردستان يتشكّل في المقام الأول حسب مصالح القوى الإقليمية والدولية وليس احتياجات الحكومة المحلية. ولم يعد الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان حكومة إقليم كردستان هما المحددان الرئيسيان الوحيدان لمصير كردستان النفطي. وحين اشتدت المعارك الحزبية المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية أدى نقص عائدات النفط إلى تباعد الحزبين، مما قلل من قدرتهما على الوقوف في وجه المصالح الأجنبية ضمن القرارات المتعلقة بنفط كردستان. ويؤكد مراقبون أن الانقسام بين الأحزاب الكردية الرئيسية، وخاصة داخل حكومة إقليم كردستان، يسهّل على العوامل الخارجية تقويض الحكم الذاتي الممنوح للإقليم دستوريا. ومن المرجح أن يحدد الالتزام بالاتفاقية المؤقتة، خاصة فيما يتعلق بتشريعات الميزانية وتشكيل قانون المحروقات الاتحادي، مستقبل قطاع النفط في كردستان. ويمكن أن تفرض أي انحرافات عن الاتفاق خيارات جذرية. ويعتمد توقيت استئناف إنتاج النفط في كردستان العراق والوصول إلى المشترين الدوليين الآن على بغداد وأنقرة. وقد يؤثر التعاون بين الأحزاب الكردية على قرار بغداد الذي يقضي بدعم الصادرات، في حين قد يثير الاستخدام المحلي لنفط كردستان تحديات مالية وإدارية. وتسبب وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل. وعلاوة على ذلك تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات. وكلف الحظر النفطي التركي حكومة إقليم كردستان إلى غاية الآن أكثر من ملياري دولار، بينما يمكن أن يكلف استمراره دمار اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان خط الأنابيب التركي ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي. يرى محللون أنه يجب على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن الحكومات المصدرة للنفط ذات القدرات الأعلى تتمتع بتأثير أكبر في السياسة الدولية. ويحذر هؤلاء من أنه إذا استمر تهميش دور حكومة إقليم كردستان في أمن الطاقة العالمي، فقد يؤثر ذلك على رغبة الشركاء الدوليين في الاستثمار في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تسريع تدهور صناعة النفط في الإقليم. وستكون مصالح القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، في صناعة النفط والغاز في المنطقة مؤثرة. ويعدّ إقناع هذه الدول بأن النفط والغاز الكرديين لا يشكلان أي تهديد لمصالحها إستراتيجية دولية مهمة رئيسية للقادة الأكراد. وقد تؤثر التحولات المستقبلية في توازن سوق النفط الدولية على قرار استئناف إنتاج النفط في كردستان، وقد يكون ذلك مدفوعا بالتغيرات الكبيرة في أسعار النفط أو ديناميكيات السوق العالمية. ويقول متابعون إنه يمكن أن توقف ردود أفعال جماعات المعارضة الكردية والعراقية على اتفاق النفط بين بغداد وأربيل والتحديات المحتملة في المحكمة الاتحادية العليا إنتاج النفط مؤقتا. ويعتقد اقتصاديون أنه ستكون لتوازن سوق الغاز في أوروبا أهمية في مستقبل صناعة النفط في كردستان، بما يعتمد على الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا خلال السنوات المقبلة. وقد تؤثر كيفية استجابة شركات النفط في كردستان للعقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، إذا عرضت عليها الحكومة الفيدرالية العراقية التعامل المباشر مع بغداد، على ديناميكيات الصناعة وتؤدي إلى صراعات. ويحذر محللون من إمكانية أن تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضاً إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي. وتختلف السيناريوهات المحتملة لصناعة النفط والغاز في كردستان كثيرا، من استئناف الصادرات بموجب اتفاق أربيل وبغداد إلى استمرار توقف تدفق النفط مع زيادة الضغط من بغداد. وتعتمد النتيجة على التفاعل المعقّد بين هذه العوامل، بينما يبقى مستقبل قطاع النفط في كردستان غامضا. وعلى مدى سنوات عديدة كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. وإذا ظل الوضع دون حل فقد يؤدي ذلك إلى فوضى لا يمكن التكهن بتداعياتها. ويوضح أندي أوغلز عضو الكونغرس الأميركي أنه من الضروري أن يواصل إقليم كردستان تصدير إنتاج النفط والغاز الخاصيْن به في ظل تخفيض الإنتاج من قبل روسيا والسعودية ما يؤدي إلى ارتفاع ثمن النفط ويحدث تأثيرات سلبية عالمياً. صحيفة العرب اللندنية    

عربية:Draw يبدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان مباحثات غداً الخميس مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتعلق بالخلافات السياسية والمالية بين الطرفين. وطبقاً لما أعلنه المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني، أن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني، إضافة إلى عدد من الوزراء. وتأتي زيارة الوفد الكردي إلى بغداد بعد أيام من تصاعد الخلافات الحادة حول كركوك، فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الموازنة والأموال التي حصل عليها الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، التي تتعلق في الغالب برواتب الموظفين ورد حكومة الإقليم عليها. كما أن زيارة بارزاني إلى بغداد تأتي بعد يوم من توجيه مسرور بارزاني رسالة أطلقت عليها وسائل إعلام كردية أنها كانت بمثابة «صرخة استغاثة» من قبل رئيس حكومة الإقليم إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتضمن شكوى من تعامل بغداد مع الإقليم. وفيما لم يصدر عن الحكومة العراقية أي رد فعل حيال رسالة مسرور بارزاني إلى بايدن، لكن سياسياً عراقياً عدَّها "غير مناسبة، خصوصاً في هذا الوقت، ليس لكونها بمثابة إقحام الولايات المتحدة في شأن داخلي محلي يمكن حله بالتفاهم، لكنها تأتي في وقت تم الاتفاق مسبقاً وقبل أيام بشأن زيارة بارزاني لبغداد كي يحل الأزمة عبر الجلوس على مائدة حوار مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني". وقال سياسي عراقي مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لا نريد أن نقول إنه لا يمكن التعويل على الأميركان في شؤون أكبر من هذه، والكرد يعرفون قبل غيرهم كيف تخلت عنهم واشنطن عندما أجروا الاستفتاء عام 2017". مبيناً أيضاً أن «الأهم في هذه القضية مسألتان، الأولى أن السفيرة الأميركية إلينا رومانسكي كانت في أربيل قبل أيام وتباحثت مع القادة الكرد في كل الملفات وبالتأكيد نقلت تصور بلادها لما يجري، وأوصلت ما أراده القادة الكرد، وقد التقتهم جميعاً، إلى الإدارة الأميركية، والمسألة الثانية أن تزامن بعث رسالة إلى بايدن يعرف الجميع أنها غير مجدية في وقت تم تحديد موعد زيارة رئيس حكومة الإقليم إلى بغداد وملفاتها لن يكون محل رضا من قبل رئيس الوزراء الاتحادي وهو ما يمكن أن يلقي بظلال من الشك على النتائج المتوقعة للزيارة". وكشف السياسي العراقي أن الزعيم السني البارز ورجل الأعمال خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة هو الذي مهد الأجواء للتهدئة في كركوك بعد مباحثات أجراها مع السوداني ومع البارزانيين الثلاثة (مسعود بارازني زعيم الحزب الديمقراطي، ونيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم)، مبيناً أنه "في الوقت الذي كانت فيه الأجواء قد احتقنت تماماً بعد أحداث كركوك حتى وصل الأمر حد التهديد من قبل الحزب الديمقراطي بالانسحاب من الحكومة ومن ائتلاف إدارة الدولة، لكن جهود الخنجر أثمرت عن التوصل إلى تفاهمات من بينها ترتيب زيارة وفد كردي رفيع إلى بغداد لحل الخلافات أو التوصل إلى تفاهمات ممكنة حتى اجتياز انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي". وفي وقت شدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من هذا الأسبوع على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الذي يبدأ مباحثاته الخميس مع السوداني في بغداد وجَّه رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بادين طبقاً لموقع «المونيتور» الأميركي. وطبقاً للرسالة التي وصفتها وكالة أنباء كردية بأنها بمثابة «صرخة استغاثة»، فإن بارزاني ناشد بايدن التدخل في الأزمة المتفاقمة مع الحكومة المركزية في بغداد، معرباً عن مخاوفه من احتمال «انهيار» الإقليم ككيان في حال تركت الأزمة دون حل. وتحمل الرسالة الموجهة إلى بايدن تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو ما يعني أنها أرسلت قبل تطور الأوضاع إلى حد وقوع ضحايا في المظاهرات التي حصلت في كركوك الأسبوع الماضي غير أن تسريبها في هذا الوقت وبالتزامن مع زيارة مقررة له إلى بغداد يمكن أن يكون سبباً في عرقلة التوصل إلى تفاهمات جدية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. بارزاني وفي رسالته إلى بايدن يقول: "إنني أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نجد صعوبة في التغلب عليه... نحن ننزف اقتصادياً وسياسياً، وللمرة الأولى خلال فترة ولايتي رئيساً للوزراء، أشعر بقلق كبير من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار نموذج العراق الاتحادي، الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وادعت أنها تقف إلى جانبه منذ ذلك الوقت". وحول قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة، قال بارزاني: «نعتقد أن إدارتكم تتمتع بنفوذ كبير على بغداد». صحيفة الشرق الاوسط

عربية:Draw ناشد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الرئيس الاميركي جو بايدن بالتدخل في أزمة متعمقة مع الحكومة المركزية في بغداد ، مبديا مخاوف من أن إقليم كردستان قد ينهار ككيان إذا تركت الأزمة دون رادع في رسالة مؤرخة في 3 أيلول / سبتمبر، كتب بارزاني: "أكتب إليكم الآن في منعطف حرج آخر في تاريخنا، وهو منعطف أخشى أننا قد نواجه صعوبة في التغلب عليه نحن ننزف اقتصاديا وسياسيا. ولأول مرة في فترة ولايتي كرئيس للوزراء، أشعر بقلق بالغ من أن هذه الحملة المشينة ضدنا قد تتسبب في انهيار-النموذج ذاته للعراق الفيدرالي الذي رعته الولايات المتحدة في عام 2003 وزعم أنه يقف مكتوف الأيدي منذ ذلك الحين.” وقال بارزاني عن قدرة واشنطن على نزع فتيل الأزمة "نعتقد أن إدارتكم تحتفظ بنفوذ كبير في بغداد". وتأتي الأزمة وسط تصاعد التوترات بين أربيل وبغداد بشأن مخصصات الميزانية ومبيعات النفط والأراضي التي يطالب بها الجانبان. وكرر بارزاني دعوته لمزيد من المشاركة الأمريكية للمساعدة في حل النزاعات في اجتماع يوم الاثنين في أربيل مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي. مع تركيز اهتمام واشنطن على الصين والصراع في أوكرانيا، تهدف رسالة بارزاني إلى دفع الإدارة إلى العمل قبل الانزلاق إلى العنف.كان هذا الشبح يلوح في الأفق في محافظة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها الأسبوع الماضي عندما اشتبك الأكراد والعرب بسبب قرار قضائي يمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني من استعادة مقره في كركوك، وقتل أربعة شبان من الآكراد في الاحتجاجات التي تم قمعها في نهاية المطاف من قبل القوات الفيدرالية المنتشرة في المدينة. ورفضت وزارة الخارجية التعليق ولم يرد البيت الأبيض على رسالة بارزاني حتى وقت نشر هذا المقال. وقال بارزاني لبايدن في رسالته: "يؤسفني أن أبلغكم أنهم فعلوا العكس. لقد تم التخلي بشكل صارخ عن حسن نوايانا في الموافقة على تسويق نفطنا من خلال الحكومة الفيدرالية مقابل حصة عادلة من الميزانية الفيدرالية.” وبلغت عائدات النفط التي وعد بها إقليم كردستان بعد محادثات جرت في نيسان / أبريل بين بارزاني وبغداد 900 مليون دولار شهريا. ومع ذلك، امتنعت الحكومة الفيدرالية عن ارسال هذا المبلغ وارسلت أقل من ذلك بكثير، حتى مع إرسال الأكراد لبغداد 85,000 برميل من النفط الخام يوما تم التعهد به بموجب هذا الاتفاق دون الحصول على فلس واحد مقابل ذلك ويوافق كين بولاك، وهو محلل استخباراتي سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وزميل أقدم في معهد (أمريكان إنتربرايز) الذي كتب على نطاق واسع عن العراق،على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويمكن أن يؤدي إلى تجدد الصراع الأهلي في العراق، عراق ضعيف  يعني إيران قوى. خلص بولاك إلى أن،"أفضل حل للعراق والأكراد هو الطلاق الودي" وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنافسه الرئيسي، الاتحاد الوطني الكردستاني، بحاجة إلى تسوية نزاعاتهما " قبل توجيه أصابع الاتهام إلينا."ذهب الطرفان إلى الحرب في أوائل 1990، وانعدام الثقة عميق لدرجة أنهما لم يوحدا بعد قوات البيشمركة الخاصة بهما تحت قيادة واحدة. إن الفساد المستشري مع تركيز الكثير من ثروة كردستان في أيدي البرزانيين وعائلة طالباني التي تدير الاتحاد الوطني الكردستاني يغذي السخط الشعبي ويثبط أحلام الاستقلال. وفي الوقت نفسه أيادي إيرانية يرى الكثيرون يد إيران في الخلاف الجاري بين حكومة إقليم كردستان وبغداد،ترى إيران أن كردستان العراق المجاورة وقيادتها الموالية للولايات المتحدة تشكل تهديدا.اكتسبت محاولات طهران لإضعاف حكومة إقليم كردستان من خلال حلفائها الشيعة العراقيين منذ عام 2017 عندما أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال عارضته بشدة أنقرة وبغداد وواشنطن. سمح التقلب الذي أعقب ذلك للقوات الفيدرالية باستعادة السيطرة على كركوك وغيرها من الأراضي المتنازع عليها التي استولى عليها الأكراد مع فرار القوات العراقية من هجوم الدولة الإسلامية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المركزية بإصرار إلى إحكام قبضتها. تهدد إيران الآن بمهاجمة إقليم كردستان مرة أخرى إذا فشلت في نزع سلاح جماعات المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في الأراضي الكردية بحلول19 سبتمبر. ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الجماهيرية التي هزت إيران بعد وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز الشرطة. وتلقي إيران باللوم على أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية وداعميها الغربيين المزعومين - أي أمريكا وإسرائيل-في المظاهرات، على الرغم من أن الأحزاب نفسها تعترف بأنها ضعيفة وليس لها تأثير يذكر داخل الجمهورية الإسلامية. جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة السابق في العراق الذي يرأس برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز ويلسون، أكد أن إيران كانت تستخدم بوضوح استراتيجية "جمع عناصر القوة" لتولي السيطرة الفعالة على العراق، باتباع "نموذج لبنان" حيث تعتمد على الميليشيات الشيعية وأسلحتها السياسية الموالية لنفسها بدلا من بغداد. على النقيض من ذلك، لا يبدو أن إدارة بايدن تفعل أي شيء في هذا الصدد"، على الأرجح لأنها لا تريد استفزاز إيران في سعيها لإحياء الاتفاق النووي. وأشار جيفري إلى أن،" أموس هوكشتاين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة،على سبيل المثال، لم يذهب إلى كردستان العراق منذ يناير / كانون الثاني. "هذه هي النتيجة الأكثر حداثة والأكثر دراماتيكية من الولايات المتحدة للحفاظ على نهجها في عدم التدخل.” وأضاف جيفري: "وراء كل التفاصيل، فإن إيران تملي مواقف الحكومة العراقية لضمان عدم تحقيق أي اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تدفق النفط مرة أخرى ويبقي حكومة إقليم كردستان واقفة على قدميها - بالضبط ما تريد إيران تدميره".    

استطلاع  مؤسسة  Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟  ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو)  Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:  56% من المشاركين لايرغبون في زيارة الإقليم بسبب المعاملة الامنية في نقاط التفتيش 33% من المشاركين غير راضين عن معاملة الاجهزة الامنية في كوردستان  30 % من المشاركين لديهم الشعور بعدم الامان السياسي 1,79 % من المشاركين يعتقدون أن سلامة الطرق في الإقليم يمنعهم من زيارتها   32% من المشاركين يصفون تعامل المواطنين الكورد معهم بأنها جيدة جدا 3.70% من المشاركين يجدون تعامل المواطنين الكورد معهم سيئة Arab eee.pdf - Google Drive  نص الاستطلاع - بيانات  - أرقام - جداول 

عربية:Draw تبدو التحركات السياسية التي يقوم بها الزعماء السياسيون في كردستان وبغداد، إلى جانب تحركات السفير الإيراني في العراق تسير جنباً إلى جنب مع حالة التوتر التي أثارتها التهديدات الإيرانية للتحرك نحو الإقليم بذريعة مواجهة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لطهران، من جهة، والعلاقات المتوترة بين أربيل وبغداد حول مستحقات الإقليم المالية من الموازنة الاتحادية التي تشتكي أربيل من أنها غير كافية لتغطية مرتبات موظفي الإقليم. وفي مقابل زيارة رئيس حزب «الاتحاد الوطني» بافل طالباني منذ يومين، إلى طهران ولقائه كبار المسؤولين، ولقاء السفير الإيراني رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في أربيل، أظهرت وثائق صادرة عن الحكومة تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة الأمر الديواني المكلف التفاوض مع كردستان حول مجمل الأموال المستحقة للإقليم أو تلك المستحقة للحكومة الاتحادية التي يتوجب على الإقليم سدادها المتأتية من أموال النفط والجمارك والمنافذ الحدودية. مباحثات إيرانية - كردية وأكد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، اليوم (الاثنين)، خلال لقائه السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم صادق، أن الإقليم "ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وأنه لن يسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران ينطلق منه". وناقش الجانبان، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الإقليم، "سبل تعزيز علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، والاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وعلاقات أربيل – بغداد، والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما". ونقل بيان حكومة أربيل عن السفير الإيراني، تأكيده على «علاقات بلاده مع العراق وإقليم كردستان، وعبّر عن الشكر والتقدير لرئيس إقليم كردستان على المساعدات والتسهيلات التي قدمها لنقل الزوار الإيرانيين في عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين». وسبق أن وقّع العراق وإيران اتفاقاً أمنياً لمنع الأحزاب الكردية الإيرانية المتواجدة داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان من تنفيذ أعمال عسكرية ضد إيران. وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت طهران، أنها "اتفقت مع العراق على نزع سلاح الجماعات التي وصفتها بـ(الإرهابية المسلحة). وفي أحدث تطورات الموقف الإيراني من الأحزاب المعارضة لطهران، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، القول: «حسب الاتفاق، سينتهي الموعد النهائي لنزع سلاح الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق، ولن يتمدد»، في إشارة إلى موعد 19 سبتمبر (أيلول) الذي سبق وأن حددته طهران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها. ويميل معظم المتابعين لهذا الملف إلى صعوبة تحقيق ذلك، في ظل عمل معظم تلك الأحزاب في مناطق جبلية وعرة على الحدود بين العراق وإيران، وعدم قدرة بغداد أو طهران على نزع أسلحتها. قانون الموازنة وفي ملف إقليم كردستان المعقد أيضاً، عبّر رئيس وزرائه مسرور بارزاني، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الاثنين، عن أسفه "إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكل غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة". وبحث مسرور بارزاني مع السفيرة، طبقاً لبيان صادر، «الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية». وفي مقابل تأكيد بارزاني على أن الإقليم «قدّم للجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية»، يصرّ كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية على عدم إيفاء الإقليم بالتزاماته حيال بغداد. وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد صرحت خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، أول من امس، بأن "ما بذمة إقليم كردستان من الأموال أكثر من استحقاقاته، ويجب عليه سداد التزاماته للحكومة الاتحادية". وحول كل ما يتعلق بالخلافات المالية مع الإقليم، أظهرت وثائق صادرة عن رئاسة الوزراء الاتحادية، أسماء لجنة الأمر الديواني (23565) الخاصة بالتفاوض مع وفود إقليم كردستان حول تطبيق بنود قانون الموازنة العامة التي شكّلها رئيس الوزراء محمد السوداني، وتشير الوثائق إلى أنه «وجّه بتشكيل فريق يتولى التواصل والتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان لتنفيذ ومتابعة ما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 فيما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان». وتضم اللجنة أعضاء الفريق المؤلف من المستشارين الاقتصادي والشؤون الاستراتيجية لرئيس الوزراء، إلى جانب الوكيل الفني لوزارة التخطيط ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية. بدورها، كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن تفاصيل استضافتها اللجنة التفاوضية المشكّلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريحات صحافية: إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات، والخلافات حالياً بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والإنتاج وأيضاً الموارد غير النفطية". وأضاف، أنه «لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية، سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قِبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية». صحيفة الشرق الاوسط

استطلاع  مؤسسة  Draw: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب، النفط، تعثر المباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كل هذه الملفات كيف أثرت على مواطني كلا الجانبين؟   ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة (درو)  Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه (910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين)،المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين (24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي: يعتقد(74%) من المشاركين، انه من الافضل أن يكون القطاع النفطي في إقليم كوردستان تحت سيطرة الحكومة الاتحادية يعتقد(15%) انه من الأفضل إدارة القطاع النفطي في الإقليم من قبل طرف ثالث و(10%) من المشاركين يعتقدون أنه من الإفضل أن يكون القطاع النفطي في كوردستان تحت سلطة حكومة الإقليم (44%) من المشاركين في الاستطلاع يرغبون في العيش والسكن بإقليم كوردستان و(27%) لا يرغبون في العيش والسكن بكوردستان يعتقد( 23%) أن مساحة حرية التعبير في مناطق العراق الاخرى أوسع من الإقليم (55%) يعتقدون أن مساحة حربة التعبير في الإقليم والعراق ضيقة يعتقد (13%) من المشاركين أن مساحة حرية التعبير في إقليم كوردستان أوسع  (9%) يعتقدون أن حرية التعبير مكفولة في الإقليم والحكومة الاتحادية Arab eee.pdf - Google Drive  نص الاستطلاع - بيانات  - أرقام - جداول 

عربيةDraw تطالب وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان بتكلفة إنتاج ونقل النفط من الحكومة الاتحادية العراقية، فتكلفة إنتاج ونقل كل بِرْمِيل نفط في إقليم كوردستان هي (31) دولارا، لكن الحكومة العراقية خصصت 6 دولارات فقط لإنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم، وهي غير مستعدة لتغطية اجور النقل، ما يعني أن بغداد توفر(25) دولارا أقل مما يطلبه الإقليم. قالت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان إنه وفقا لقانون الموازنة فإن تكلفة إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان تتحملها الحكومة العراقية ويجب أن تدفع تكاليفها. تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد في إقليم كوردستان 24 دولارا، وتبلغ تكلفة نقل كل برميل 7 دولارات، ما يعني أن عملية إنتاج ونقل كل برميل من نفط الإقليم تكلف 31 دولارا في قانون الموازنة الاتحادية للعراق يتم تحديد الإنفاق على إنتاج النفط في إقليم كوردستان بناء على تكلفة إنتاج النفط في العراق وهي 6 دولارات وهي أقل بكثير من نفقات الإقليم النفطية، زيادة على ذلك فإن السلطات العراقية غير مستعدة لتخصيص أموال لنقل نفط الإقليم، لأنه في رأيها فإن نقل النفط أمر اتحادي ولا ينبغي أن يكون لإقليم كوردستان خط أنابيب خاص به، وقد نص مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي الذي حتى الآن يشكل جدلا بين الإقليم وبغداد بشكل صريح على هذا الموضوع أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان كمال محمد، مؤخرًا أنه بعد إقرار قانون الموازنة العراقية لعام 2023، سلم إقليم كوردستان أكثر من 85 ألف برميل نفط يوميا إلى مصفاة (كار) التي تعمل لصالح الحكومة العراقية، لكن بغداد لم تخصص أي أموال لاستثمارفي القطاع النفطي في الفترة الماضية. وأثارت تكلفة إنتاج النفط التي حددتها الحكومة العراقية ب (6) دولارات للبرميل قلق شركات النفط الأجنبية في الإقليم، وبحسب وزير الموارد الطبيعية في الإقليم، فقد أبلغتهم الشركات رسميا بأنها لا تستطع إنتاج هذه الكَمّيَّة من النفط مقابل التكلفة التي حددتها بغداد.

عربية:Draw يبدو ان لعبة الانتخابات دخلت على خط ازمة بغداد- اربيل وتحاول بعض الاطراف السياسية اذكاء الخلافات لتحقيق رصيد شعبي. ومنذ ايام تتصاعد الحرب الكلامية بسبب عدم تمويل رواتب كردستان وتداعيات قضية مقر الحزب الديمقراطي في كركوك. بدوره حاول ائتلاف ادارة الدولة- يضم القوى الرئيسية في البرلمان- تخفيف التوتر بإقرار توصيات جديدة وسط شكوك بمدى جديتها. وترى مصادر سياسية ان "الهجوم المتكرر على كردستان ونقض الاتفاقيات هو ضمن لعبة الترويج الانتخابي". وتشير المصادر الى ان بعض الاحزاب خاصة داخل الاطار التنسيقي "تستخدم ورقة الخلافات مع كردستان لتبرير فشلها في تقديم الخدمات بمدن الجنوب والوسط". وطالما تضمنت مواسم الانتخابات انتقاداً من اطراف شيعية- كما يجري الان من اطراف اطارية- لادارة كردستان. وفي موقف تصعيدي، اتهمت عضو دولة القانون النائبة حنان الفتلاوي، الاقليم بانه لم يسلم الواردات منذ 2003 "ولن يسلمها". وقالت الفتلاوي في تغريدة على "إكس" (تويتر سابقا) إن "مشكلة إقليم كردستان لن تُحل إلى قيام الساعة". واضافت ان "الإقليم يختلف مع كل رئيس وزراء جديد حتى وإن كان متعاونًا معهم، لإنهم لن يسلموا الواردات أبدا، فهم لم يسلموها منذ عشرين سنة ولن يسلموها". وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال إن حكومة الاخير: "أوفت بكل ما عليها من التزامات، إلّا أن حقوق الإقليم تُنتهك مراراً وتكراراً". لكن باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة الاتحادية اكد ان حكومة الإقليم "لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية". ولحل الأزمة اقر ائتلاف ادارة الدولة 6 توصيات من ضمنها وقف التصعيد الكلامي، والالتزام بالاتفاق السياسي، خلال اجتماعه الاخير في منزل رئيس الحكومة. وقال بيان عن مكتب محمد السوداني ان الاخير استضاف "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة" بحضور الرئاسات الثلاثة. واكد ان "الاجتماع خُصص لمناقشة الأوضاع الراهنة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، حيث جرت نقاشات مستفيضة اتسمت بروح المسؤولية تجاه قضايا الوطن وسلامة أرواح المواطنين". وأضاف أن "الائتلاف أدان الأحداث التي جرت في كركوك، والاضطرابات الأمنية التي هددت السِّلم الأهلي، وتسببت في تعكير صفو الأمن فيها، وأكد أن ما حدث يعد عملاً غير مقبول تحت أي ذريعة، ومن أي جهة كانت". ودعا الائتلاف، بحسب البيان، إلى "الالتزام بخطاب وطني يدعم التهدئة ويشيع الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".وكان السوداني قد اعلن قبل ايام اطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك الأخيرة والتي اندلعت على خلفية قطع محتجين الطريق الرئيسي رفضا لعودة الحزب الديمقراطي الى المدينة. وجرت اشتباكات على اثر تلك الاحداث بلغت نحو 20 بين قتيل وجريح، فيما اعتبر مراقبون ما جرى بانه "اقصاء سياسي" تزامن مع الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها قبل نهاية العام. وكانت مخاوف من تعثر اجراء الانتخابات في كركوك بسبب الاحداث الاخيرة، فيما اقترح زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي- المنسحب مؤخرا من الانتخابات- تأجيل الاقتراع في المدينة.وبالعودة الى الاجتماع الاخير لائتلاف ادارة الدولة، اتفق الحاضرون بحسب البيان الحكومي على ما يأتي: تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة محافظة كركوك، وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكونات المحافظة، وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية في كركوك، بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّناتها. دعم قرار مجلس النوّاب المتمثل بتشكيل لجنة نيابية لتقصّي الحقائق في كركوك، والتأكيد على ضرورة كشف نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه بالأحداث، أيّاً كان عنوانه وانتماؤه. التزام أطراف ائتلاف إدارة الدولة بالاتفاق السياسي المثبت في المنهاج الوزاري، الذي ينسجم مع الدستور والقانون، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب. إيقاف التصعيد الإعلامي ومناقشة الاختلافات في وجهات النظر داخل ائتلاف إدارة الدولة.  الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر، في كانون الأول المقبل، وإجراءها في محافظة كركوك أيضاً.  دعم قرار مجلس النواب المتمثل باستضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان العراق. ويوم السبت الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن مضامين استضافة وزيرة المالية طيف سامي في ملفي الإيرادات غير النفطية وتخصيصات إقليم كردستان. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني بحسب الوكالة الرسمية، ان وزيرة المالية أوضحت خلال الاستضافة بأن الاقليم :"لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية حتى الآن". وأضافت نقلا عن العطواني، ان :"مبلغ 7 تريليونات التي تم تسليمها للإقليم من الحكومة الاتحادية ولم تظهر على حساباتها وهي أكثر من استحقاق الإقليم ولذلك لا نستطيع إنفاق المزيد من الأموال ويجب الصرف وفق الإنفاق الفعلي وبالنسبة للإقليم أقل بكثير مما يرسل من أموال". وردت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، على تلك التصريحات بالطلب من الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قرار إرسال 500 مليار دينار إلى الاقليم. وكان مجلس الوزراء قد قرر إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني. وقالت صبري بحسب وسائل اعلام كردية إن "حكومة إقليم كردستان أوفت بكافة التزاماتها في قانون الموازنة الاتحادية"، مبينةً "لقد سلمنا النفط إلى الحكومة الاتحادية حسب احتياجات وزارة النفط العراقية، كما سلمنا الإيرادات غير النفطية وفقاً لقانون الإدارة المالية". وأشارت إلى أنه "منذ يوم الـ 25 من آذار 2023 ولغاية الآن، أرسلت الحكومة العراقية مبلغ 598 مليار دينار فقط إلى الإقليم، والآن قررت إرسال 500 مليار دينار على شكل قرض"، لافتة إلى أن "حكومتي الإقليم والاتحادية تدركان جيداً أن هذا المبلغ قليل جداً، ولا يُغطي رواتب كافة موظفي إقليم كردستان". وأكدت أنه "بموجب قانون الموازنة الاتحادية، على الحكومة العراقية إرسال مبلغ 902 مليار دينار شهرياً كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها قررت الآن إرسال 500 مليار فقط على شكل قرض، وهو مبلغ قليل جداً"، داعيةً "الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في قرارها والالتزام بقانون الموازنة". وعن امكانية حل الازمة مع الاقليم عقب اعلان توصيات ائتلاف ادارة الدولة، شكك عبد السلام برواري وهو نائب كردي سابق، بجدوى تلك الاجتماعات. وقال برواري:"القضية لاتتعلق بمقر للحزب الديمقراطي في كردستان ولا بالموازنة وانما هناك اغراض اخرى وراء الازمة الاخيرة". واضاف برواري وهو نائب سابق في برلمان الاقليم :"هذه الاجتماعات لن تحل المشكلة وان تحولت اللقاءات الى لقاءات قمة فسوف تنتهي بوعود يتم بعد ذلك التخلي عنها". ويرى النائب السابق ان الهدف وراء افتعال الازمة الاخيرة هو "لاخضاع ادارة كردستان وتصويرها بانها المسؤولة عن تجويع شعبها بالاضافة الى تعلق الامر بملفات حزب العمال الكردستاني والمعارضة الايرانية". صحيفة المدى  

مؤسسة Draw الإعلامية  استطلاع Draw أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان المقدمة: العلاقات بين أربيل وبغداد، قضية الموازنة، الرواتب والنفط، وتعثرالمباحثات بين الطرفين، الخلافات والصراعات السياسية، كيف أثرت هذه المواضيع على مواطني كلا الجانبين؟    ولمعرفة آراء المواطنين العرب العراقيين حول هذه القضايا، أجرى قسم الاستبيان في مؤسسة(درو) Draw الإعلامية استطلاعا شارك فيه ( 910) شخصا من المواطنين العرب العراقيين في 15 محافظة عراقية. أجري الاستطلاع تحت إشراف الاستاذ المساعد الدكتور( نيازنجم الدين) ، المحاضر في جامعة السليمانية، وتم إجراء المسح من خلال نموذج خاص وعبر منصة إلكترونية، وتم إجراؤه في الفترة مابين( 24آب و4أيلول) من العام الحالي 2023: وكانت النتائج بالشكل التالي:     •    يعتقد (46٪) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن من واجب الحكومة العراقية، دفع مرتبات موظفي إقليم كوردستان والذين يتقاضون الرواتب في الإقليم    •    يعتقد( 81٪) من المشاركين أن إقليم كوردستان لايملك الحق في استخراج النفط وبيعه. •    (56%) من المشاركين يعتقدون بوجود فساد في كل من الإقليم والحكومة الاتحادية •    يعتقد( 61%) من الذين شاركوا في الاستطلاع، أن حكومة الإقليم نجحت في تقديم الخدمات لمواطنيها مقارنة بالحكومة العراقية •    (19%) يعتقدون أنه من الطبيعي انفصال إقليم كوردستان عن العراق. •    (38%) يؤيدون حل إقليم كوردستان وإلغائه. •    (45%) من المشاركين يعتقدون بضرورة نقل تجربة الإقليم إلى باقي مناطق العراق و(55%) منهم يرفضون نقل التجربة. •    (47%) من المشاركين في الأستطلاع، يرغبون بزيارة محافظة السليمانية و( 33%) منهم يرغبون بزيارة أربيل •    (44%) من المشاركين، يرغبون بالسكن والعيش في إقليم كوردستان •    ( 57%) من المشاركين الذين يزورون إقليم كوردستان غير راضين عن الية التعامل معهم في نقاط التفتيش التابعة للإقليم.    نص الإستطلاع: أراء المواطنين العرب العراقيين حول إقليم كوردستان

عربية:Draw وصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، الذي تربط حزبه علاقات قوية مع إيران، اليوم الأحد، إلى طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن "ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم"، وسط مخاوف من تكرار طهران عملياتها العسكرية ضد تلك الجماعات ونقلت وسائل ِإعلام تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني أن طالباني سيجري "لقاءات مهمة" مع بعض المسؤولين الإيرانيين. ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة من جانبها، قالت مصادر سياسية عراقية كردية في إقليم كردستان، إن طالباني "سيبحث ملف الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في الإقليم". وذكرت المصادر في السليمانية، إن "بافل الطالباني وصل لطهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مع قيادات كردية عراقية بارزة، بهدف عقد اجتماعات مهمة مع مسؤولين إيرانيين، تتعلق بملف المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود داخل الإقليم". وأضافت المصادر ذاتها أن "زيارة الطالباني جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، خصوصاً أن غالبية تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية تقع في مناطق تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالبي، ولهذا سيناقش الأخير هذا الأمر مع الإيرانيين، لغرض إيجاد حلول بقضية نقل تلك المجمعات إلى مناطق أخرى داخل الإقليم بعيدة عن الحدود، ومنع أي تجمعات مسلحة لهم او أي تحركات مشبوهة ضد إيران". وبينت أنه "بعد عودة رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني إلى العراق سوف يطلع الحكومة العراقية على نتائج حواراته مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تنفيذ الاتفاق الأمني، فهناك جدية من تطبيق الاتفاق، بسبب التهديدات والضغوطات الإيرانية الكبيرة على بغداد من أجل تفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق". وأكدت المصادر ذاتها أن "بغداد والسلطات في إقليم كردستان لم تتفق على الأماكن الجديدة، التي يمكن نقل المعارضة الكردية الإيرانية لها وأبعادها عن الحدود مع إيران، فهذا الأمر قيد الدراسة، وهناك تدخل من قبل الأمم المتحدة بهذا الملف، كون هذا الأحزاب تتواجد بصفة اللجوء السياسي والإنساني". وتأتي زيارة رئيس الاتحاد إلى طهران على وقع تهديدات إيرانية متصاعدة ضد إقليم كردستان العراق إذا لم ينفذ الاتفاق الأخير بين طهران وبغداد بشأن نزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية. وكانت طهران وبغداد قد أكدتا في وقت سابق إبرام اتفاقية بشأن المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان العراق. وأمس السبت، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن "أي تحرك للمجموعات الإرهابية الانفصالية سيكون بمثابة خطوة ضد أمن المنطقة وغير قابل للتحمل". من جهته، توعّد قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، العميد عباس نيلفروشان، أمس السبت، إقليم كردستان العراق ما لم ينفذ تعهداته، وفق الاتفاقية الثلاثة المبرمة أخيراً بين بغداد وطهران وأربيل.  وقال نيلفروشان إن "نهاية تنفيذ اتفاقنا المبرم مع العراق هي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، إذا لم ينفذوا التزاماتهم سنعود نحن إلى الوضع السابق، وسنضطر للدفاع عن مصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "إننا ملتزمون بفحوى الاتفاق المبرم لا كلمة أقل ولا أكثر، وكما وفت طهران بتعهداتها، فإنها تتوقع من الطرف الآخر أن يلتزم بها". وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس الماضي، إنّ بلاده تبذل "جهوداً كبيرة" لتنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران المتعلق بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.  وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد قال في 28 الشهر الماضي إن اتفاقا قد أبرم بين إيران والعراق "تعهّدت بموجبه الحكومة العراقية بالقيام بنزع أسلحة المجموعات الإرهابية المسلحة الانفصالية على التراب العراقي وإقليم كردستان"، في إشارة إلى المعارضة الكردية الإيرانية المسلحة الموجودة هناك.  وأضاف كنعاني أن العراق أيضاً "تعهّد بإخلاء المقرات العسكرية التي يستخدمونها ونقلهم إلى معسكرات قد حددتها الحكومة العراقية". ضغوطات على بغداد والإقليم من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي والأمني مؤيد الجحيشي،إن "الحكومة العراقية جادة بقضية تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران، فهي تدرك جيداً خطورة التصعيد الأمني الذي يمكن أن تعمل عليه إيران في حال عدم تنفيذ الاتفاق وعودة العمل العسكري ضد مقرات الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية قرب الحدود". وبين الجحيشي أن "الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم، وإيران تعتقد أن هناك دعم لهذه الأحزاب من قبل الأحزاب الكردية المتنفذة في الإقليم، ولهذا قضية تفكيك مقرات تلك الأحزاب يقع على مسؤولية المركز والإقليم". الجحيشي: الضغوطات الإيرانية ليس فقط على بغداد، بل حتى على إقليم كردستان، خصوصاً أن الأحزاب المعارضة الكردية الإيرانية تتواجد داخل الإقليم وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات، بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق. العربي الجديد

عربية:Draw  تم نقل ملف نفط إقليم كوردستان بين الحكومة العراقية والحكومة التركية، من محاكم باريس إلى محاكم الولايات المتحدة الأميركية، رفعت بغداد وأنقرة ضد بعضهما البعض دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، العراق يطالب تركيا بدفع غرامة مالية قدرها (مليارو400 مليون) دولار، لمخالفتها الاتفاقية الموقعة معها في عام 1973، ومن جانبها تركيا لديها حسابات أخرى وتطالب بغداد بالتعويض بمبلغ قدره (950 مليون) دولار. طبقا لتقرير لموقع "ميدل إيست أي" البريطاني، في نيسان الماضي، طلبت الحكومة العراقية من المحكمة الفيدرالية الأميركية إصدار حكم بتنفيذ قرارالصادر عن محكمة التحكيم الدولية في باريس بشأن صادرات الخام من إقليم كوردستان، والتي فرضت غرامة قدرها (مليار و 400 مليون) دولارعلى تركيا، وأشار التقريرأن الجميع فوجئوا في أنقرة من هذا الاجراء الذي اتخذه العراق. وأشار التقرير إلى أن العراق لم يبلغ السلطات التركية بالأمر، بالرغم من الجهود المبذولة لمناقشة كيفية اتخاذ إجراء عقب قرارغرفة التجارة الدولية، وهو قرار يتهم تركيا بانتهاك اتفاقها مع بغداد وممارسة تجارة النفط بمعزل عن بغداد وبشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان بين عامي 2014 و2018. وبحسب الموقع البريطاني، فبعد الخطوة العراقية، وعد المسؤولون الأتراك الغاضبون دفع العراق ثمن هذا الإجراء خلال محادثاتهم الخاصة، لذلك في 31 آب الماضي، اتخذوا خطوة في هذا الاتجاه ورفعوا دعوى قضائية في محكمة أميركية مطالبين بالتعويض. ورفعت تركيا في محكمة مقاطعة (كولومبيا) في الولايات المتحدة دعوى قضائية وقالت على العراق أن يدفع لتركيا (956 مليون) دولار، لأن قرار محكمة التحكيم في باريس لم يفرض فقط مبلغ (مليار و400 مليون) كتعويضات لمصلحة بغداد، وفي مسألة تخفيض سعة خط الأنابيب وضريبة النقل، فرضت (500 مليون) دولارغرامة على العراق، حيث لم يسدد العراق جزءاً من أجورنقل النفط عبر الأراضي التركية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحددت هيئة التحكيم الدولية نسبة فائدة على هذا الدين، تزداد تباعاً كلما تأخر العراق عن التسديد. تقول تركيا، وفق التقرير، إنه مع احتساب نسبة الفائدة التي حددتها هيئة التحكيم الدولية في باريس للمبالغ التي يجب على كل من البلدين دفعها للآخر، يصبح المبلغ الذي على العراق دفعه لها أكبر من الذي عليها أن تدفعه للعراق. في هذا الصدد، ترى أن العراق سيحصل على تعويضات قدرها (2 مليارو 600 مليون) دولار بعد احتساب الفوائد، فيما تحصل تركيا على(3 مليارات و500 مليون) أي أن أنقرة ستربح ( 919 مليون) دولار عن الفارق بين المبلغين عن الفترة التي سبقت قرارهيئة التحكيم الدولية، تضاف اليها(37.7 مليون) دولار عن الفوائد بعد قرار الهيئة ليبلغ المجموع ( 956 ) مليون دولار.  وفق الموقع، أشار محامو تركيا إلى أن التعويضات المالية التي منحتها محكمة التحكيم في باريس لتركيا أعلى بكثير من تلك الممنوحة للعراق، على أساس أن انتهاكات خطوط أنابيب النفط العراقية تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود. ووفقا للتقريرأرسلت الحكومة التركية رسالة إلى العراق في 25 آب، طلبت أن يدفع  العراق بسرعة مبلغ التعويض مع الفوائد الذي يقدربـ (956 مليون ) دولار، لكن العراق لم يستجب لأي طلب. بعد قرار محكمة التحكيم في باريس في 25 اذار،علقت تركيا صادرات النفط في إقليم كوردستان، التي تشكل نسبة 0.5٪ من إجمالي الصادرات النفطية في العالم   ويقول الموقع البريطاني، إن المصادر التركية والغربية تصف القرارالمبدئي لمحكمة التحكيم في باريس لصالح العراق بأنه انتصار سخيف، لأن المحكمة رفضت معظم طلبات بغداد وحصلت على أكثر من 7٪ من التعويضات التي طلبتها، في المقابل وافقت على غالبية طلبات تركيا والتي تشكل نسبة و40٪ من التعويضات التي طلبتها. وكتب الموقع الريطاني: "تركيا تريد أن يسحب العراق الدعوى الثانية أمام محكمة التحكيم في باريس بشأن الفترة التي تلي عام 2018، من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بشأن قرار المحكمة، حيث دعت أنقرة العراق إلى إيجاد نظام دفع يرضي كلا من حكومة إقليم كوردستان وبغداد".