ترجمة/ عربية:Draw منذ عام 2019، زار نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، دولة الإمارات العربية المتحدة أربع مرات، وقام رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بخمس رحلات، وعقد اجتماعات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان. وكانت أربع من زيارات مسرور في الأشهر الـ 12 الماضية، كان آخرها في 18 أغسطس / آب. وتظهر الزيارات، التي بلغ مجموعها أكثر من جميع زياراته الرسمية، مجتمعة، إلى بغداد، جهدا متعمدا من قبل حكومة إقليم كردستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف سبل التجارة والاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، وتشير إلى مصلحة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية. العلاقات الكردية الإماراتية تاريخيا ، كانت العلاقات الكردية الإماراتية محدودة، ولم تبرز إلا مؤخرا. في الفترة التي تلت فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات اقتصادية على العراق في أعقاب غزو الكويت عام 1990 ، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية من خلال المنظمات الإسلامية المتمركزة في المنطقة الكردية في العراق. علاوة على ذلك ، كانت تفاعلات الإمارات مع أكراد العراق محدودة. فقط بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 ، بدأت العلاقات في التوسع. إدراكا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة الكردية المستقرة داخل العراق، لاسيما بعد صعود القوى السياسية الشيعية في بغداد، حددت أبو ظبي في النهاية أربيل كموقع استراتيجي لإسقاطها السياسي والاقتصادي للسلطة في جميع أنحاء البلاد. في عام 2012، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنشئ تمثيلا دبلوماسيا في أربيل بعد تسع سنوات فقط من الغزو. وقد وضع هذا الإمارات العربية المتحدة كمستثمر محوري ومساهم إنساني في الجزء الشمالي من العراق. في حين تفتقر أربيل حاليا إلى وجود دبلوماسي في عواصم دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد جرت مناقشات مؤخرا بشأن إنشاء مكتب شبه دبلوماسي كردي في الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت نفسه، نظرت قيادة حكومة إقليم كردستان إلى الإمارات كنموذج تنموي ناجح لمحاكاته. سعى البرزانيون على وجه الخصوص إلى تحويل أربيل إلى دبي الثانية في الشرق الأوسط ، ولتحقيق هذه الغاية قاموا بتنفيذ مشاريع تنموية باهظة تشمل المطارات والطرق السريعة الواسعة ومراكز التسوق الراقية ومؤسسات المطاعم الفاخرة والفيلات والشقق الفاخرة. ومع ذلك ، فإن المكاسب الاقتصادية من مثل هذه المشاريع قد أفادت في المقام الأول النخبة السياسية وشركائها المقربين ، مما أدى إلى تكثيف الفوارق الاقتصادية في جميع أنحاء إقليم كردستان. تتمتع الأحياء المزدهرة في أربيل بخدمات عامة متواصلة ، في حين أن غالبية سكان أربيل وأولئك الذين يعيشون في جميع أنحاء إقليم كردستان الأوسع يعانون من نقص المياه والكهرباء. وبقدر ما يعجب القادة الأكراد بالنموذج الاقتصادي الإماراتي ، فشلت حكومة إقليم كردستان في تكرار إطار الحكم في الإمارات العربية المتحدة، في توزيعها الماهر – القائم على الفيدرالية- للسلطة بين إماراتها السبع. بالتوازي إلى حد ما مع الاختلافات في الإمارات العربية المتحدة، يواجه إقليم كردستان انقساما عبر مجالين متناقضين جغرافيا وسياسيا – نتاج التاريخ السياسي الكردي الحديث، مع تطور حركتين سياسيتين مهيمنتين – ومتميزتين أيديولوجيا – تقودهما عشائر كردية متنافسة مهيمنة إقليميا. في حين أن هذه الاختلافات والتنافس حديثة في الغالب ، إلا أنها أيضا نتاج ، بطريقة ما ، للتأثيرات التاريخية التي تعود إلى الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. أسفرت المحاولات التاريخية لتوطيد هذين المجالين الكرديين المتميزين سياسيا بطبيعتهما عن نتائج مختلطة ، تعزى إلى التأثير الذي يمارسه أصحاب المصلحة السياسيون والاقتصاديون الهائلون ، على المستويين الشخصي والفئوي. أدت الخلافات الحالية حول تقاسم السلطة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني-التي تم بثها عبر عقود من المنافسة قبل حكومة إقليم كردستان والتنافس المميت في بعض الأحيان ، والتي اندلعت في مراحل مكثفة منذ استفتاء عام 2017 على الاستقلال – إلى حدوث انقسامات سياسية ومجتمعية عميقة في إقليم كردستان. وتفتقر حكومة إقليم كردستان حاليا إلى برلمان فعال للمرة الأولى منذ إقامة الحكم الذاتي الكردي في عام 1992 ، وتوجد حكومتها بصفة مؤقتة. إن الانقسامات الداخلية هي إلى حد كبير وظيفة لموقف حكومة إقليم كردستان الضعيف في علاقاتها مع بغداد.  كما أنها نتاج توترات سياسية مكبوتة منذ فترة طويلة بين الحزبين والتوترات السياسية بين بغداد وأربيل ، والتي أصبحت أكثر صعوبة في إدارتها بعد التداعيات السياسية لاستفتاء عام 2017. وقد أحاط الخصوم السياسيون للأكراد في بغداد علما بهذه الطائفة الكردية الداخلية ، واستغلوها تدريجيا لتقويض الحكم الذاتي الكردستاني الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. لكن ضعف إقليم كردستان يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العراق. وتخشى أبو ظبي من احتمال أن تصبح بغداد التي يهيمن عليها الشيعة تهديدا أمنيا كبيرا للمنطقة. وتزايدت هذه المخاوف بعد أن شنت جماعة شيعية مسلحة هجوما بطائرة بدون طيار على الإمارات العربية المتحدة من العراق في فبراير 2022. دور جديد للأكراد في عام 2017، عانى إقليم كردستان من نكسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة عندما أجرى قادة حكومة إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في وقت تصاعدت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط التي تميزت بالقتال ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام والمنافسات الإقليمية بين قوى الشرق الأوسط. وأزعجت هذه الخطوة المسؤولين الأمريكيين ، الذين أصروا بلا جدوى على أن التوقيت كان خاطئا ، وأثارت غضب بغداد ، مما دفع الحكومة الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية لمنع أي تنفيذ. سرعان ما أدركت بغداد أنها في وضع يمكنها من البدء في التراجع عن السلطة السياسية الكردية التي تطورت منذ فترة طويلة. ومنذ ذلك الحين،عزز تطوران مع الحكومة المركزية في العراق قيمة حكومة إقليم كردستان كشريك لدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا ، كان ينظر إلى تشكيل الحكومة في عام 2022 من قبل إطار التنسيق الموالي لإيران، بقيادة رئيس الوزراء محمد السوداني، على أنه نكسة للعلاقات الخليجية العراقية. ثانيا ، أصبح القادة الإماراتيون غير راضين بشكل متزايد عن رئيس البرلمان العراقي السني محمد الحلبوسي، الذي كان نقطة اتصال رئيسية في أبو ظبي. أدى نهج الحلبوسي السياسي مع الفصائل السنية الأخرى إلى انقسامات داخلية،مما أدى إلى ضعف الموقف السني في بغداد، مما أدى إلى تقويض المصالح الإماراتية في العراق. وبينما كانت الإمارات تهدف إلى إقامة علاقات إيجابية مع مختلف الجماعات العرقية والطائفية في العراق ، اتبع الحلبوسي استراتيجية مثيرة للانقسام ، وفقا للخبراء ، في محاولة للسيطرة على جميع قنوات الاتصال والازدهار على الفصائل. علاوة على ذلك ، فإن تشكيل تحالف سياسي سني جديد ، تحالف القرار الوطني ، لمنافسة الحلبوسي ، يسلط الضوء على تناقص نفوذه في المشهد السياسي العراقي. مع سقوط الحلبوسي في صالح الإمارات العربية المتحدة، وهو رمز للانزلاق ، أيضا ، في نفوذ الإمارات العربية المتحدة مع السنة ، أصبحت أبو ظبي تعتمد بشكل أكبر على الأكراد للتنقل في سياسات بغداد المعقدة بشكل متزايد. كانت الإمارات ودول الخليج الأخرى قلقة بشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستواصل جهود رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لتحسين العلاقات بين بغداد وجيرانها الخليجيين. فالسوداني ، الذي سعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين مطالب الفصائل التي دفعته إلى السلطة مع رؤيته الخاصة للسياسات الإقليمية للعراق ، قد مضى قدما في التقدم الدبلوماسي الذي تحقق خلال فترة سلفه. ومع ذلك ، نظرا لأن رعاة السودان السياسيين لديهم مستويات مختلفة من المشاعر المعادية لمجلس التعاون الخليجي ، فقد كان لديه شكوك حول كيفية استقباله من قبل دول الخليج. لتهدئة مخاوف القيادة الإماراتية، لجأ السوداني إلى نيجيرفان بارزاني للمساعدة في سد الفجوة بين بغداد وأبو ظبي. وبالتالي، لعب تدخل بارزاني دورا محوريا في تسهيل زيارة السودان إلى أبوظبي في فبراير. في الواقع، امتدت جهود الوساطة التي بذلها بارزاني إلى ما وراء حدود العراق. لعب دورا محوريا في تسهيل أول محادثة هاتفية بين محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2021. خففت هذه المبادرة الدبلوماسية التوترات ومهدت الطريق أمام الإمارات وتركيا لاستعادة العلاقات. كما عمل بارزاني كوسيط بين أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مما خفف العلاقات المتوترة بين تركيا وفرنسا. التهديدات الأمنية الشائعة واجه كل من إقليم كردستان والإمارات العربية المتحدة تهديدات أمنية من الميليشيات الشيعية الموالية لإيران ، مما زاد من الاهتمام بالتعاون الأمني. تعرض حقل غاز خور مور في إقليم كردستان ، الذي تديره شركة دانة غاز الإماراتية ، لهجمات متعددة في السنوات الأخيرة. في يناير 2022 ، هاجمت جماعة حوثية يمنية منشأة نفطية في أبو ظبي مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. زار رئيس الوزراء بارزاني ، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في حكومة إقليم كردستان ، الإمارات العربية المتحدة بعد خمسة أيام فقط من الهجوم ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أكون في أبو ظبي للمشاركة في مناقشات حول الأمن الإقليمي واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي مع القيادة هنا.” كجزء من استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، قدمت الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية للمناطق السنية في العراق ولشعب إقليم كردستان الذين نزحوا بسبب الصراع. لعب إقليم كردستان دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإماراتية لإعادة الإعمار بعد الصراع في المناطق السنية في العراق المتضررة بشدة من داعش. وقد ساعدت هذه المساعدات الناس الذين نزحوا على العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ، وساعدت على إحباط مساعي التجنيد المتطرفة. معهد دول الخليج العربي في واشنطن  

عربيةDraw قال رئيس برلمان كوردستان الأسبق وعضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور يُوسُف محمد، في حديث لـDraw: إن "إرسال الرواتب بشكل مباشر من قبل بغداد إلى الموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم دستوري، ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري أمام هذه العملية". وقال محمد،"قبل أيام، زارعدد من المدرسين وموظفي الإقليم، برفقة الدكتور غالب محمد ويسرى رجب، البرلمانيين العراقيين السابقين، عددا من أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مطالبين بدفع رواتبهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية". وأشار الدكتور يوسف ان،"رسم السياسية المالية وبضمنها قضية المرتبات ووفق المادة( 110 / ثالثا ) من الدستور من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية لذلك لا توجد عوائق دستورية ". لافتا،"لا يوجد في إقليم كوردستان أي قوانين خاصة برواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وتطبق حكومة الإقليم القوانين العراقية مثل قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رَقْم( 22) لسنة 2008، وقوانين التقاعد. لذلك لأن القوانين هي نفسها بالنسبة للرواتب، فهي أسهل مما لو كانت القوانين مختلفة". واضاف الدكتور يوسف،"في الحقيقة سلطات حكومة إقليم كوردستان انتهكت القوانين الاتحادية بعدم دفع الرواتب الكاملة للموظفين والمتقاعدين، والتعليق غير القانوني لترقية الموظفين، يعزز مطالبة الحكومة الاتحادية بالدفع الرواتب بشكل لمتقاضي الرواتب في كوردستان، حتى قانون الموازنة العامة العراقية رقم( 13) لسنة 2023 في المادة( 13/8/أ و ب) يسمح للحكومة الاتحادية بتحمل المسؤولية المباشرة عن دفع رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب". وبحسب الدكتور يوسف،"قد يكون من الأسهل صرف الرواتب مباشرة عبر بغداد الآن، لأنه في السابق، عندما اقترح بعض أصدقائنا في ائتلاف الأمل، وخاصة د. ريبوار كريم محمود، وأصدقائنا في اللجنة المالية في عامي 2020 و2021، أن الرواتب يجب أن تدفع مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية، بعض الكتل السياسية وحتى الحكومة الاتحادية رفضت ذلك وقالت إن حكومة إقليم كوردستان تبيع النفط ومن الضروري دفع الرواتب من عائدات النفط". وشدد الدكتور يوسف،" بعد تعليق بيع نفط الإقليم رسميا، ألان من واجب الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين و العاملين في القطاع العام في الإقليم أسوة بجميع مناطق العراق الأخرى، الأمر الذي لا يتطلب سوى إجراءات إدارية ومصرفية. حان الوقت للتخلص من الصراعات السياسية". ويوم أمس الاثنين 2/10/2023 قدمت كتل( الاتحاد الوطني والجيل الجديد، الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) في مجلس النواب العراقي، ماعدا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، طلبا موقعًا منها وطالبت بدفع رواتب إقليم كوردستان مباشرة من قبل بغداد، وتزامن هذا الاجراء مع حملة جمع تواقيع أجريمن قبل موطفي الإقليم حيث طالبوا بدفع مرتباتهم بشكل مباشرمن قبل الحكومة الاتحادية.

عربية:Draw تخوّف سياسيون أكراد عراقيون من أن تتّخذ العمليات العسكرية التركية الموجّهة ضدّ حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية شكل أعمال انتقامية ضدّ محافظة السليمانية تغذّيها عمليات تحريض واتهامات كيدية من قبل منافسين سياسيين لقيادة حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني باحتضان المسلّحين الأكراد المعارضين لتركيا. ووجهت القوات التركية خلال الفترة الأخيرة عددا من ضرباتها الجوية نحو مناطق بالسليمانية قالت أنقرة إنها تؤوي عناصر حزب العمال، بينما اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية عراقية عمليات انتقامية ردّا على تنامي علاقة قيادة الاتّحاد الوطني بأكراد سوريا وتحديدا بقيادة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، رغم أنّها علاقات سياسية معلنة ومتوافق عليها مع التحالف الدولي ضد داعش، بحسب قيادات في الحزب. وقال السياسي الكردي المستقل لقمان حسن إنّ أسباب تركيز القصف التركي في الآونة الأخيرة على محافظة السليمانية سببه ادّعاء أنقرة دعم الاتحاد الوطني لحزب العمال الكردستاني في هذه المحافظة رغم أن عناصر الحزب المعارض للنظام التركي متمركزون بشكل أساسي في أربيل ودهوك الداخلتين ضمن مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة عائلة بارزاني. واستأنفت تركيا ضرباتها في مناطق كردستان العراق إثر التفجير الذي استهدف، الأحد، مقرا تابعا لوزارة الداخلية في أنقرة وتبناه حزب العمال الكردستاني المعارض. وقال بيان لوزارة الدفاع التركية إنّ قواتها شنّت عملية جوية في شمال العراق من أجل تحييد عناصر تابعين للحزب، موضّحا إصابة عشرين هدفا في مناطق متين وهاكورك وقنديل وكارة. وتوقّع مراقبون أن تشكّل تلك الضربات مقدّمة لحملة قصف أوسع قد تتركّز في مناطق بالسليمانية تقول قيادات أمنية تركية إنها بدأت تتحول إلى ملاذات جديدة لعناصر حزب العمال، بينما يقول قادة رأي وسياسيون مقرّبون من الاتّحاد الوطني إنها مجرّد ادّعاءات تركية لا تستند إلى معلومات حقيقية بقدر ما تستند إلى تحريض واتهامات كيدية من داخل الإقليم نفسه، لكنّها تتوافق مع نوايا تركية مسبقة بالانتقام من السليمانية ومحاولة تحجيم الدور المتنامي لقيادة الاتّحاد الوطني. ونفّذت القوات التركية أواخر سبتمبر الماضي قصفا بطائرة مسيرة استهدف مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية أسفر عن مقتل ثلاثة من قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وقالت وزارة الخارجية التركية إثر القصف إنّ “عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب المرتبطة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كانت تتدرّب في المطار إلى جانب إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب". لكنّ نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني نفى وجود أي عناصر أجنبية في المطار المذكور، مؤكّدا “أنّ شهداء وجرحى الحادث هم جميعا من بيشمركة كردستان الأبطال ومنتسبي قوات مكافحة الإرهاب، ولم تكن هناك أي قوات أخرى في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب". واعتبر طالباني القيادي في الاتحاد الوطني أن الضربة التركية تعدّ “سابقة خطرة استهدفت خلالها قوة رسمية عراقية وكردستانية". وفي أبريل الماضي قام الجيش التركي بقصف جوي لمحيط مطار السليمانية، وذلك تزامنا مع تواجد قوات أميركية وقائد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في المطار. ولمّح حسن إلى لعب الحزب الديمقراطي لدور ما في عمليات استهداف تركيا لمناطق السليمانية، وقال لموقع “المعلومة” الإخباري إنّ الحزب المذكور “يعتبر المنطقة التي يسيطر عليها منطقة آمنة خصوصا في ما يتعلق بمحافظتي دهوك وأربيل، إلا أنّ هذا الأمر ليس صحيحا”. وأضاف “المحافظتان يتواجد فيهما حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا عدوا لها، ويمارس هذا الحزب أنشطة سياسية ومسلحة ضد تواجد القوات التركية وقواعدها المنتشرة في المحافظتين". وبين أن “تركيا ركزت هجماتها في الآونة الأخيرة على السليمانية، حيث ادعت أنقرة أن وزير دفاعها قد طلب من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الكف عن دعم حزب العمال الكردستاني وقطع العلاقة معه، إلا أن حقيقة الأمر مخالفة لما تدعيه تركيا، إذ لا وجود لهكذا علاقة”. ولفت بافل ابن الزعيم الكردي الكبير والرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني الأنظار مؤخّرا بحيويته السياسية واتّساع شعبيته بين أكراد المنطقة. ووعد خلال المؤتمر الأخير للاتّحاد الوطني الذي كرّسه رئيسا وحيدا للحزب بعد تجاوز مبدأ الشراكة في الرئاسة الذي كان معمولا به سابقا، بتقوية الاتّحاد، قائلا إنّ “مهام الاتحاد الوطني الكردستاني تبدأ من الآن وعلينا أن نكون معا وموحدين”. ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ صعود زعامة وازنة للاتّحاد الوطني ليست بالأمر الذي يسهل هضمه من قبل زعامات في الحزب الديمقراطي التي قد تنظر إلى الأمر باعتباره تهديدا لمكانة حزبها الذي يسيطر عمليا على أهم مفاصل السلطة في الإقليم. ويقيم حزب آل بارزاني علاقات واسعة مع تركيا المجاورة على أساس بعض المصالح المادية الأمر الذي يجعله يسهّل على قواتها مهمّة التحرّك في الإقليم وتنفيذ عمليات متعدّدة جوية وبرية لملاحقة وضرب عناصر حزب العمّال الكردستاني. صحيفة العرب

تقرير:عربية Draw بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الیوم أمام منتدى «أديبك» للطاقة في أبوظبي: «إن الخلاف تمت تسويته وسنبدأ بتشغيل (خط الأنابيب) هذا الأسبوع»، من دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق. وقالت تركيا في وقت سابق إنها تجري إصلاحات في القسم الخاص بها من الربطة النفطية في أعقاب الزلزال المدمر في شباط. ووقعت الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كوردستان اتفاقهما النفطي المؤقت في نيسان، ويشير الاتفاق إلى إنهاء تصدير النفط على نحو مستقل من قبل حكومة إقليم كوردستان. وتقول الحكومة الاتحادية العراقية إن شركة "سومو" المملوكة للدولة، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرات الخام عبر ميناء جيهان. وبهدف انهاء الازمة واسئتاف الصادرات النفطية عبر الانبوب الممتد إلى ميناء جيهان التركي، قام وزيرالنفط العراقي في منتصف شهر آب المنصرم بزيارة أنقرة ، وأجرى وزير الطاقة التركية أيضا زيارة إلى العراق متازمنا مع زیارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد نهاية آب الماضي. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب "العراق-تركيا الشمالي" في 25 مارس، بعد حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية. وكان العراق قد رفع الدعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014، وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرات النفط من كوردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال العراق إن أنقرة وشركة "بوتاش" التركية الحكومية للطاقة، انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وتريد تركيا التفاوض على حجم التعويضات التي أمرت هيئة التحكيم أنقرة بدفعها، كما تطلب توضيحا بشأن قضايا التحكيم المنظورة الأخرى.وأمرت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية تركيا بدفع تعويضات إلى بغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018. ماذاسيكون مصير العائدات النفطية لإقليم كوردستان؟ في حال استئناف صادرات النفط هذا الشهر، وبحسب قانون الموازنة العراقية، يجب على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا عبر ميناء جيهان، وستقوم شركة تسويق النفط العراقية(سومو) بالاشراف على بيع النفط بنفس السعر. بيع نفط الإقليم بالسعر الرسمي للعراق لا يفيد مستحقات الإقليم المالية في قانون الموازنة العراقية، لأن حصة الإقليم في الموازنة تقوم على أساس  إرسال (400) ألف برميل نفط يوميا، وليس على أساس سعره. وفقا للمادة 13 من قانون الموازنة العراقية 2023-2024-2025، لن تدخل  إيرادات نفط إقليم كوردستان  كالسابق في  حسابات مصرفية في الإقليم بل سيتم إدخالها في حساب  تابع له وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي. قبل تعليق صادرات الإقليم النفطية في 25 مارس، كان( سيتي بانك) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة آخر بنك، وضع فيه إيرادات نفط كوردستان وفقا للاتفاق الذي وقع  بين مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سابقا كانت العائدات النفطية لإقليم كوردستان تدخل في حساب خاص في مصرف كوردستان، وكان يتم تبادل الدولار بالدينار وخلال  التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، قام مسرور بارزاني بتحويل عائدات النفط من بنك (كوردستان) إلى بنك (RT)، لكن الآن لن تدخل هذه العائدات في حسابات مصرفية، ولن تعود إلى كوردستان، ولن تكون لحكومة الإقليم أي سلطة على هذه العائدات. كم تبلغ عائدات نفط إقليم كوردستاني التي ستدخل في خزينة العراق إذا استؤنفت صادرات نفط الإقليم وأشرفت شركة (سومو)على تلك الصادرات وباعت النفط بسعرها الخاص، فإن عائدات نفط الإقليم ستقدر بنحو(10 مليارات دولار و 80 مليون دولار) سنويا وستدخل في خزينة الحكومة العراقية. المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف تصديره من أكبر المشاكل التي ستواجه نفط الإقليم بعد استئناف الصادرات، هي نفقات أنتاج النفط ونقله. في قانون الموازنة العراقية، تكلفة إنتاج ونقل النفط أقل بكثير من السعر الحالي الموجود في كوردستان.حيث تم أحتساب نفقات انتاج نفط الإقليم في قانون الموازنة ، بنفس السعر الموجود في العراق، وبناء على هذا المبدأ فإن إنتاج كل برميل نفط في العراق تم احتسابه بـ( 6) دولارات، ووفق ما صرح به وزير الموارد الطبيعية في الإقليم كمال محمد، فإن تكلفة إنتاج كل برميل نفط في الإقليم تبلغ (24 )دولارا يضاف اليه تكلفة النقل حيث تبلغ (7) دولارات للبرميل الواحد، مايعني أن تكلفة انتاج ونقل البرميل الواحد من النفط في الإقليم تبلغ (31 ) دولارا ،أضف إلى ذلك فإن قانون الموازنة الاتحادية لايسمح بتخصيص عائدات النفط في الإقليم لسد النفقات الانتاجية، وحددت الموازنة الأموال المخصصة لاستثمار ونقل نفط الاقليم، في جدول خاص  بـ ( 3 ترليونات و876 مليار) دينار لمدة عام ما يتسبب في حدوث عجز للإقليم يبلغ نحو ( 2 ترليون و800 مليار) دينار، وأوضح   هذا الموضوع في وقت سابق سكرتير مجلس وزراء الإقليم امانج رحيم. وبعد أن أعربت تركيا عن استعدادها لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، لم يتضح بعد ما إذا كانت شركات النفط الأجنبية مستعدة لإنتاج النفط  في كوردستان بالسعرالذي حدده العراق وهو (6 دولارات للبرميل)، في حين أكد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم في وقت سابق، أن الشركات الاجنبية عبرت عن رفضها في اسئناف العمل وفق التكلفة المحددة من قبل الحكومة الاتحادية.  بالاضاتفة إلى ذلك يعاني القطاع النفطي في الإقليم من مشكلة اخرى، وهي ديون الاشهر السابقة للشركات النفطية، والأموال المستلمة من شركات مقابل النفط المباع مسبقًا حيث تقدر تلك المبالغ بنحو (8 مليارات و623 مليون دولار)، وهذه الاموال لم تتم الإشارة آليها في قانون الموازنة، ولا يعرف كيف ستعيدها حكومة الاقليم.  إيرادات كوردستان بعد تسليم النفط قبل تسليم النفط إلى (سومو)، كان النفط يشكل 77 ٪ من إيرادات حكومة الإقليم.جزء كبير من الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد في قانون موازنة يتعلق بتكاليف إنتاج النفط ونقله، ومنذ 26 حزيران دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ وسلمت حكومة إقليم كوردستان كمية من النفط بلغت نحو (50 الف) برميل إلى الحكومة العراقية للاستخدام المحلي. ووصلت الان هذه الكمية إلى نحو( 85 ألف) برميل يوميا، وتقوم حكومة إقليم كوردستان بتسليم هذا النفط يوميا إلى مصفاة (كار)  وتقوم المصفى بتكرير النفط لسد احتياجات محافظة نينوى من المشتقات النفطية، وقال وزير الموارد الطبيعية في الإقليم حول هذا الموضوع: "لم تسلم الحكومة العراقية أي مبلغ إلى الإقليم للاستثمار النفطي خلال هذا العام". مقارنة تكبدت حكومة إقليم كوردستان من جرّاءِ تعليق الصادرات النفطية خلال آلأشهر الستة الماضية خسائرمالية تقدر بنحو(6 تريليونات و600 مليار دينار)، وكانت الايرادات النفطية قبل توقف الصادرات تذهب نسبة 54 بالمئة منها لسد تكاليف الانتاج و46 بالمئة منها كانت تدخل في خزينة حكومة الإقليم، أي ما يقارب( 3 تريليونات و500 مليار) دينار، وبعد تعليق الصادرات، حصل الإقليم من بغداد على قروض تقدر بـ( 3 تريليونات و300 مليار) مايعني أن ما خسرته هو تقريبًا بقدر ماحصلت عليه من بغداد. ونتيجة لذلك تأخر الإقليم في سداد رواتب الموظفين مع أن الحكومة العراقية ستباشر قريبا بتوزيع رواتب القطاع العام لشهر تشرين الأول، ولاتزال حكومة الإقليم منهمكة بتوزيع الرواتب شهرتموز المنصرم.

عربية:Draw ينوي وزير البيئة العراقي نزارأميدي الذي ينتمي  للاتحاد الوطني الكوردستاني تقديم خطاب استقالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد ترشحه لعضوية المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني. ووفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد الوطني لايحق لـ (وزير، وكيل وزير، برلماني) من الترشح لنيل عضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، فإن نزار أميدي سيكون عضوا بالمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، لذلك كتب خطاب استقالته وينوي تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وتشير المعلومات انه لم يتم لحد الان اختيار شخص ليحل محل أميدي لشغل منصب وزيرالبيئة الذي من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وعلى الشخصية الجديدة في حال ترشيحه للمنصب أن يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب العراقي.

 عربية:Draw سيتم تعين أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بعد المؤتمر، بناء على اقتراح رئيس الاتحاد وسيكون عددهم (12-14). يشار إلى أن المكتب السياسي للاتحاد في المادة (33) من النظام الداخلي حدد عدد اعضاء المكتب السياسي للحزب بـ ( 12 إلى 14 ) عضوا ويقترح رئيس الاتحاد أعضاءه في المجلس القيادي ويصوت عليه مجلس الرئاسة. ووفقا لمتابعات Draw  بعض الذين لديهم فرصة ليصبحوا أعضاء في المكتب السياسي وفقا لمناصبهم، حتى الآن هم  : قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب سكرتارية مام جلال ستران عبد الله، عضو المكتب السياسي ومسؤول الإعلام والتوعية ريواز فائق، عضو المكتب السياسي و المسؤول  مكتب العلاقات هاوري دارو شيخ نوري، عضو  المكتب  السياسي ، مسؤولا عن الدائرة المالية  نزار اميدي تلار لطيف،  عضو المكتب السياسي ومسئولة  الدائرة القانونية يوسف كوران، عضو  المكتب السياسي ومسؤول مركز الدراسات العامة شاناز إبراهيم. أسو مامند رفعت عبد الله درباز كوسرت رسول شالاو كوسرت رسول د.  جوان إحسان شالاو علي عسكري    

عربية:Draw أنتهى اليوم الرابع من أعمال المؤتمر الخامس بالمصادقة على اغلب الفقرات والمواد في النظام الداخلي، المِلَفّ الاخير من ملفات اللجان المشكلة خلال الايام الماضية داخل المؤتمر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر يوم غد الاحد (الاول من تشرين الاول) المواد المتبقية من النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني ليتم التصويت عليها. وقالت تلار لطيف المتحدثة باسم المؤتمر الخامس سيواصل المؤتمر أعماله يوم غد الاحد ويصادق على المواد المتبقية من النظام الداخلي، وبعد المصادقة على النظام الداخلي للحزب سيجري انتخاب أعضاء المجلس القيادي. وفقا للمادة 22 من النظام الداخلي الذي أقر اليوم، لا يسمح للوزراء والنواب والبرلمانيين بالتقدم لعضوية المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وبهذا لايحق لكل من ( وزيرالعدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و وزيرة الزراعة في حكومة الإقليم بيكرد طالباني ووزير التخطيط في حكومة الإقليم دار رشيد و وزير الثقافة حمە حمە سعید و رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب هريم كمال أغا ووكيل وزارة النفط في الحكومة الاتحادية عزت صابر و النائب ملا كريم شكور ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج الإقليم فهمي برهان ونائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم دابان شدلة، من الترشح لعضوية المجلس القيادي للحزب. وبحسب متابعات Draw، يريد بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الاستفادة من المادة 21 من النظام الداخلي (التي تمنح الصَّلاحِيَة لرئيس الاتحاد الوطني في زيادة عدد اعضاء المجلس) بما في ذلك الوزراء والبرلمانيين، والطالباني يريد الاستفادة من هذه الصَّلاحِيَة لضم كل من ( وزير العدل في الحكومة الاتحادية خالد شواني و رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب هريم كمال أغا). على وجه الخصوص إلى عضوية المجلس القيادي للحزب. هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله الأربعاء 27 أيلول في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حظر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رئيس جمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجَلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسًا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر.

عربية:Draw  معهد واشنطن/ تحليل موجز/ بلال وهاب أدت ضغوط الحكومة الاتحادية في بغداد والأخطاء الداخلية الكارثية إلى دفع "حكومة إقليم كردستان" إلى حافة الهاوية، مما زاد من ضرورة قيام وساطة أمريكية أكثر نشاطاً. في رسالة وجهها مؤخراً رئيس وزراء "حكومة إقليم كردستان العراق"، مسرور بارزاني، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وسرعان ما أكدها ثلاثة مشرعين أمريكيين، أعرب بارزاني عن قلقه بشأن قدرة الإقليم على الصمود والاستمرارية. ولفت بارزاني إلى أن "حكومة إقليم كردستان" "تنزف اقتصادياً وسياسياً"، ملقياً باللوم على "الحملة المشينة" التي تشنها بغداد ضد أربيل. ولدى بارزاني وجهة نظر في ذلك - فقد قامت السلطات الاتحادية في الواقع بإلغاء الحكم الذاتي الذي حصلت عليه "حكومة إقليم كردستان" بشق الأنفس في السنوات التي أعقبت سقوط تنظيم "الدولة الإسلامية" وبدء الأكراد محاولة الاستقلال الفاشلة. وتجدر الإشارة إلى أن بغداد أعادت المركزية إلى عملية صنع السياسات في العاصمة ومنعت صادرات النفط الكردية وسط نزاع مستمر منذ عقد من الزمن حول إدارة الطاقة. ومع ذلك، لا تروي سردية بارزاني القصة بأكملها. فقد دعمت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة الحكم الذاتي والأمن والتنمية في كردستان العراق، مما ساهم في تعزيز المزيد من الاستقرار والمشاعر المؤيدة لأمريكا. ولكن في الوقت نفسه، تغاضت واشنطن عن نقاط الضعف لدى "حكومة إقليم كردستان" - أي الانقسامات الداخلية، والفساد، والتراجع الديمقراطي، التي قللت من موثوقية أربيل وأدت إلى الأزمة الوجودية الحالية. لدى الولايات المتحدة مصلحة استراتيجية في الاستمرار في تعزيز استقرار "حكومة إقليم كردستان" وازدهارها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك دون معالجة المشاكل الداخلية في الإقليم. ضغط متعدد الجوانب… في أعقاب الاستفتاء المشؤوم الذي أجرته "حكومة إقليم كردستان" بشأن الاستقلال في عام 2017، سرّعت بغداد بشكل كبير جهودها لتقويض الحكم الذاتي في الإقليم - وذلك جزئياً من خلال الأعمال العسكرية، بمساعدة كبيرة من إيران وتركيا (انظر أدناه). أما المعسكر السياسي الشيعي الذي يقف وراء الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني فيكنّ أيضاً ضغينة ضد الأحزاب الكردية الرئيسية على خلفية تعقيد سيطرته التدريجية على السلطة بعد انتخابات عام 2021. ومنذ ذلك الحين، رُجح ميزان السلطة بشكل قاطع لصالح بغداد، مع وقوف "المحكمة الاتحادية العليا" ومجلس النواب والميليشيات المدعومة من إيران ضد "حكومة إقليم كردستان" بشأن قضايا النفط وأضعفت سلطتها بانتظام. على سبيل المثال، أشار المسؤولون في أربيل إلى ست قضايا مرفوعة أمام "المحكمة الاتحادية العليا" منذ عام 2017 أدت إلى تراجع الحقوق الدستورية لـ"حكومة إقليم كردستان". ففي شباط/فبراير 2022، صدر حكم يقضي بعدم قانونية صناعة النفط والغاز في الإقليم. وبعد عام، أغلقت أنقرة خط أنابيبها إلى شمال العراق بعد خسارتها في قضية التحكيم أمام بغداد، مما أدى إلى وقف الصادرات النفطية لـ"حكومة إقليم كردستان" التي بدأت تتدفق للمرة الأولى في عام 2014. وخسرت "حكومة الإقليم" أيضاً 5 مليارات دولار من الإيرادات منذ إغلاق خط الأنابيب، بالإضافة إلى قدرتها الكبيرة على المساومة في بغداد. كما تعرضت منشآت النفط والغاز التابعة لها بشكل متكرر لهجمات صاروخية شنتها الميليشيات. بالإضافة إلى ذلك، عرقل كل من مجلس النواب و "المحكمة الاتحادية العليا" مؤخراً اتفاقاً حول الميزانية بين رئيسي الوزراء السوداني وبارزاني، حيث أشارا إلى افتقار "حكومة إقليم كردستان" إلى الشفافية المالية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن أربيل من دفع رواتب الموظفين الحكوميين على مدى ثلاثة أشهر - الأمر الذي يشكل تناقض صارخ مع تطلعات "حكومة إقليم كردستان" إلى الاستقلال قبل بضع سنوات فقط. ويسعى بعض السياسيين في بغداد أيضاً إلى إغلاق المراكز الدبلوماسية التابعة للإقليم في ما يصل إلى أربع عشرة دولة. وبالإضافة إلى عنف الميليشيات، تتعرض "حكومة إقليم كردستان" أيضاً لهجمات من جارتيها تركيا وإيران اللتين كثفتا ضرباتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد جماعات المعارضة الكردية المسلحة. وعندما زار مسؤولون أتراك العراق في الشهر الماضي، لم يتعهدوا بإنهاء هذه الهجمات أو حل النزاع النفطي، بل ضغطوا على "حكومة الإقليم" لتتعاون معهم ضد عدو أنقرة الداخلي، "حزب العمال الكردستاني". وقد أصدرت إيران تحذيراً مماثلاً، وهو: نزع سلاح الجماعات الكردية الإيرانية المحلية التي تعارض النظام في طهران أو مواجهة تدخل عسكري واسع النطاق. وبعدما نفذت الخيارات أمام "حكومة إقليم كردستان"، سمحت لحرس الحدود العراقي بتولي المسؤولية من "البيشمركة"، وهو قرار كان له تأثير جانبي يتمثل في تسليم نصف عائدات الجمارك في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية. ضد البيت المنقسم بدلاً من الاتحاد في مواجهة تعديات بغداد المتصاعدة، انخرط الحزبان الكرديان الرئيسيان، بقيادة عائلتي بارزاني وطالباني، في صراع مرير على السلطة والموارد، باستخدامهما السياسة في بغداد وأنقرة وطهران لتقويض بعضهما البعض. وقد جعل ذلك "حكومة إقليم كردستان" أقل أماناً وأقل قدرة على حماية حقوقها، مما أدى بشكل أساسي إلى تبديد سجلات أربيل في مجال إرساء الديمقراطية بين شعبها والمسؤولين الأمريكيين. فالحزبان هما حالياً في حالة حرب باردة، ويتصرفان وكأنهما عَدوّان وليس شريكان في تحالف. وداخلياً، لم يجرِ الحزبان انتخابات في "إقليم كردستان" في تشرين الأول/أكتوبر 2022 كما كان مقرراً، واختارا بدلاً من ذلك تمديد فترة ولاية حكومة الإقليم - في خطوة رفضتها "المحكمة الاتحادية العليا" باعتبارها غير قانونية. ومن دون وجود لجنة انتخابية ذات صلاحيات، فقدت "حكومة إقليم كردستان" قدرتها على تنظيم الانتخابات المحلية استعداداً للموعد المحدد الجديد في شباط/فبراير 2024، وتنازلت عن هذه السلطة لصالح بغداد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أهملت "حكومة إقليم كردستان" فرص الاستثمار وأهدرت أموالها النفطية على الوظائف العامة ومعاشات التقاعد، ومعظمها لصالح الموالين للحزب الحاكم، وأدى ذلك إلى قيام بيروقراطية ضخمة ومكلفة - ففي منطقة يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، يوجد في "حكومة إقليم كردستان" عدد مذهل يبلغ 1.4 مليون موظف ومتقاعد بتكلفة 750 مليون دولار شهرياً. وعلى الرغم من الحاجة إلى اتخاذ تدابير تقشفية على هذه الجبهة، لا تستطيع "حكومة الإقليم" دفع رواتب هؤلاء الأفراد على المدى القريب دون عائدات النفط، ويجب أن تعتمد على الميزانية الوطنية لبغداد. وعلى هذا النحو، تحوَّل اليوم حلم "حكومة إقليم كردستان" بالاستقلال إلى صراع من أجل البقاء، وردّ الجمهور الغاضب بالاحتجاجات. وقد قمعت أربيل هذه المعارضة، كما دعا بعض البرلمانيين الأكراد إلى طرد القنصل العام الأمريكي على خلفية انتقاده سجل "حكومة إقليم كردستان" في مجال حقوق الإنسان. دور واشنطن في عام 2016، كلف الكونغرس الأمريكي البنتاغون بتوزيع 20 مليون دولار شهرياً كرواتب "للبيشمركة" للمساعدة في درء عدم الاستقرار وتشجيع الإصلاح الأمني. وفي المقابل، وعدت أربيل بإعادة هذه القوة ذات الأغلبية الحزبية تحت قيادة موحدة وإبعادها عن الحزبين الحاكمين. ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يتبع سوى ثلث مقاتليها الذين يقدر عددهم بـ 160 ألف شخص "وزارة شؤون البيشمركة" في "حكومة إقليم كردستان"، وهي هيئة ظلت بدون وزير لمدة عام بسبب استمرار الصراع السياسي الداخلي. ولا تستطيع واشنطن تحمل تكلفة السماح لـ"حكومة إقليم كردستان" أو بقية العراق بالانزلاق إلى الفوضى أو الصراع. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يلوح خطر العنف العرقي في الأفق، وتُعتبر المواجهات الدامية الأخيرة في كركوك بمثابة طلقة تحذيرية في هذا الصدد. كما أن خطر عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" يصبح حقيقياً أيضاً إذا خففت قوات التحالف والقوات العراقية الضغط على التنظيم، كما يؤكد المسؤولون الأمريكيون بلا تردد. ولذلك، من الضروري أن تعيد واشنطن التعامل مع الحكومتين الكردية والعراقية، ليس كمستشار غير نشط بل كوسيط وكفيل نشط. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على واشنطن مساعدة الفصائل الكردية على الاتحاد مجدداً، وإعادة إيصال صوتها في بغداد، واستعادة ثقة جمهورها. ويتضمن ذلك استخدام الدروس المستخلصة من نهاية الحرب الأهلية الكردية في عام 1998 للتوسط بين الأحزاب الكردية اليوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام رئيس الوزراء بارزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني بزيارة مشتركة إلى بغداد وحصلا على قرض لدفع رواتب موظفي "حكومة إقليم كردستان". ينبغي على واشنطن اتخاذ خطوات متابعة تدعم هذه الجهود الجماعية. وأخيراً، يجب أن يتضمن الاجتماع المتوقع بين رئيس الوزراء العراقي السوداني والرئيس بايدن في البيت الأبيض تمثيلاً رفيع المستوى لـ"حكومة إقليم كردستان". وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الولايات المتحدة تعترف بالأكراد كشركاء أساسيين في مستقبل العراق الاتحادي. وعلى نطاق أوسع، من خلال مساعدة الأكراد على مساعدة أنفسهم، تستطيع واشنطن وضع حد لخسائر "حكومة إقليم كردستان" وتأمين مصالح الإقليم على المدى الطويل في عراق مستقر وديمقراطي.              

 عربية:Draw  مجلة" فورين بوليسي" الاميركية في رسالة خاصة سلمت إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان- والنظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003- يواجهان انهيارا وشيكا ما لم تتدخل الولايات المتحدة. أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتحاربة بشكل متزايد في بغداد. حكومة إقليم كردستان، مهمة للمصالح الأمريكية بعدة طرق. وتعد قوات البيشمركة التابعة لها شركاء رئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة ، وهي حاسمة بالنسبة لجهود الغرب في مكافحة الإرهاب في كل من العراق وسوريا. شكلت المنطقة تاريخيا حاجزا ضد الاضطرابات في بقية  مناطق العراق بتوفير ملاذ آمن لما يقرب من 1 مليون نازح ولاجئ مع انشغال واشنطن الآن بتنافسها المكثف مع الصين والحرب في أوكرانيا، يتم إيلاء القليل من الاهتمام لكردستان. بعد أن استشعرت أن تركيز أمريكا في مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك مجموعات الميليشيات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابيين في التحرك ضد هذا الكيان، إن انهيار كردستان سيؤدي إلى اضطرابات وفوضى مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من العراق. عانت حكومة إقليم كردستان من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019 ، واجهت حكومته جائحة ، وتصعيدا عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران والميليشيات التابعة لها، وأزمة اقتصادية بعد أن تعرضت عائدات النفط لضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020. كما تم تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات حول تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2021. استغلت إيران وحلفاؤها، بما في ذلك قوة الحشد الشعبي—وهي منظمة ميليشيا شاملة قوامها 200,000 فرد-الخلاف الكردي بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذهم على الدولة العراقية. كما عززت الجماعات المدعومة من إيران سيطرتها على القضاء العراقي، مما مهد الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية. وقد أثر ذلك على قرار تحكيم دولي بعد عام توصل إلى نفس النتيجة. ومنذ ذلك الحين، توقفت صادرات النفط الكردية ، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية— وهو فوز لقوات الحشد الشعبي وآمالها في تحييد الاستقلال الاقتصادي لكردستان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت جماعات متحالفة مع إيران المتظاهرين الأكراد في مدينة كركوك الغنية بالنفط المتنازع عليها، والتي انسحبت منها القوات الكردية في عام 2017 بعد أن حشدت قوات الحشد الشعبي ميليشياتها بدعم من الحكومة الفيدرالية. كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع  السوداني والبارزاني ، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى  مقره في المدينة ، لكن قوات الحشد الشعبي تحركت لنسف ذلك عن طريق إغلاق طريق سريع يربط كركوك بأربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس. أدى الاضطراب في حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميا إلى اندلاع الاحتجاجات. وعقب المجزرة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، المتحالفة مع الحشد الشعبي، الأمر بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني. أدت الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشدة. بين عامي 1994 و 1998 ، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على الإقليم، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية. مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها في عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساسا للعصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذا كبيرا على الدولة العراقية، ووسع حكمهم الذاتي، وعجل بازدهار اقتصادي غير مسبوق. في حين أن التنافس اليوم يمثل صداما بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضا مسارات كل من الحزبين منذ عام 2003  

عربية:Draw جاءوا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنهم زاروا مخيم ( زركويز) بالقرب من السليمانية للتأكد من إخلاء المخيم من قوات المعارضة الكوردية الإيرانية، وتجول(حسن داناي فر) داخل المخيم ورفع تقريره إلى كبارالمسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية. شارك وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في حفل افتتاح المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني الذي انعقد في مبنى الفنون في السليمانية يوم 27 من الشهر الجاري. وتألف الوفد من(حسن داناي فار) السفير الإيراني الاسبق في بغداد و(آغا مسكريان)، وهما قائدان في فيلق القدس بالاضافة إلى (محمود محمديان)، القنصل الإيراني في السليمانية. وبحسب معلومات Draw، بعد مشاركته في حفل افتتاح مؤتمر الاتحاد، زار(داناي فار وماسكريان) والوفد المرافق له المعسكر الذي كان  تستقر فيه احزاب المعارضة الإيرانية (حزب كوملة وحزب الكادحين والحزب الثوري والشيوعي الإيراني) في منطقة "زركويز"، وذلك من أجل التأكد من إخلاء المخيم من هذه القوات.  يذكر أنه في 19 من الشهر الجاري انتهى الموعد الذي حددته طهران لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران لنزع سلاح وإخراج قوات المعارضة الكوردية الإيرانية  وإبعادهم عن الحدود، مع أن مسؤولي إقليم كوردستان والعراق أكدوا مرارا أنهم نفذوا الاتفاق بالكامل وأبعدوا تلك القوات عن الحدود واستبدلوها بقوات حرس الحدود العراقية وأخلوا معسكرات تلك القوات وتم نقلهم إلى عمق أراضي إقليم كوردستان.      

 عربية:Draw في مشروع النظام الداخلي للاتحاد، ذكر(59) مرة اسم رئيس الاتحاد، المؤتمر الخامس سيصبح المؤتمرالذي سيمنح صلاحيات واسعة لبافل طالباني، في مشروع النظام الداخلي للاتحاد،الذي سيقراليوم، بافل طالباني هو رئيس الاتحاد، ورئيس المجلس الإداري، ورئيس المجلس الداعم، والمشرف على مجلس حماية المصالح، وهوالذي يعين أعضاء المجلس الداعم ومجلس حماية المصالح، ويعين أعضاء المكتب السياسي،ومسؤول الادارة المالية ومدير الإدارة العامة والادارة القانونية. سلطات بافل طالباني في اليوم الأول للمؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني، انتخب بافل طالباني رئيسا للاتحاد، ما يعني أنه اعتبارا من 27 أيلول الجاري، انهى الحزب العمل بنظام الرئاسة المشتركة وحتى اسم الأمين العام للاتحاد، جلال طالباني الذي كان أمينا للاتحاد لمدة 41 عاما (1976-2017) وبحسب مشروع النظام الداخلي للاتحاد، الذي من المقرر إقراره اليوم سيتم انتخاب أعضاء المجلس القيادي، فقد تم منح الكثير من الصلاحيات كرئيس للاتحاد الوطني الكوردستاني وفقا للقانون الداخلي، تم ذكر اسم رئيس الاتحاد(59) مرة وتم عرض صلاحياته في مواد مختلفة وهي المواد( 21،  26، 30 ،31، 33، 37، 46، 50، 53،55، 57، 60)  

عربية:Draw أستأنف المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني جلساته بعد ظهر اليوم الخميس 28 ايلول في اليوم الثاني للمؤتمر. بعد أن تشكلت أمس الأربعاء، ست لجان للمؤتمر، قامت اللجان صباح اليوم بإعداد تقاريرها وستعرضها على المؤتمر للتصويت عليها واحدا بعد الآخر، بعد مناقشتها وأخذ الملاحظات عليها بنظر الاعتبار. كما من المنتظر أن يتم التصويت على آلية وطريقة انتخاب المجالس الثلاثة للاتحاد الوطني، وهي: المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الاسناد. يبلغ عدد أعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني 61 عضوا، وفقا لمشروع النظام الداخلي للاتحاد الذي لم تتم الموافقة عليه بعد. وفقا للمادة 21 من النظام الداخلي للاتحاد، تجري مناقشته حاليا وتقرر أن يكون عدد أعضاء قيادة الاتحاد 61 عضوا.  أولا: يتألف المجلس الرئاسي من 61 رفيقا ينتخبون بالاقتراع المباشر الحر والسري. ثانيا: يكون انتخاب أعضاء المجلس  القيادي على أساس المهارة والولاء ، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وفقا للشروط المتفق عليها. ثالثا: انتخاب أعضاء المجلس القيادي في المؤتمر سيكون على أساس قائمة مغلقة، فالقائمة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات ستفوز بجميع المقاعد. رابعا: بعد المؤتمر يدعو رئيس الاتحاد الوطني أعضاء المجلس ويشرف على الاجتماع. خامسا:في حالة وجود مقعد شاغر بالمجلس القيادي ، لأي سبب من الأسباب ، يجوز لرئيس للاتحاد اختيار شخص لشغل المقعد ومن ثم يعرضه على المكتب السياسي   سادسا: تخصيص( 5) مقاعد في المجلس للشخصيات السياسية و الحكومية حسب الحاجة، ويتم تخصيص ( 5) مقاعد أخرى، للاشخاص الذين يعودون إلى الانظمام للحزب أو من الاحزاب الاخرى لمواصلة نظالها  داخل الاتحاد، بعد اختيار القيادات وموافقة الرئيس، والتصديق عليها من قبل المكتب  السياسي هذا وبدأ المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني أعماله أمس الأربعاء 27/9/2023، في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، حيث حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ونيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكوردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الاقليمية والعالمية. وفي الجلسة المسائية، أعيد انتخاب بافل طالباني رئيسا للاتحاد الوطني الكوردستاني بإجماع أعضاء المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20آب 2023 في مدينة كركوك، بإشراف بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27أيلول 2023. عقد الاتحاد الوطني الكوردستاني حتى الآن 4 مؤتمرات، الأول في عام 1992 والثاني في 2001 والثالث في 2010 والرابع في 2019.

عربيةDraw تحت شعار(التجديد في العمل.. الإجماع في القرار) بدأ اليوم الأربعاء 27 ايلول أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في قاعة (الثقاقة)  بمدينة السليمانية، بحضور600 عضو، وعدد كبير من الضيوف من اقليم كوردستان والعراق والدول الأجنبية.وللمرة الأولى في تاريخه يعقد الاتحاد الوطني مؤتمره قبل انتهاء موعده، ومن المنتظر أن يتم خلال المؤتمر تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي الى 51عضوا بضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي الى 10. وسيقترح في المؤتمر تشكيل 3 مجالس، وهي المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الإسناد، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزا لتكوين القيادات الشابة. تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع.  أبرز الغائبين عن المؤتمر هم كل من رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، ونجل عم بافل طالباني والرئيس السابق المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، وعضو مجلس سياسات ومصالح الاتحاد الوطني ملا بختيار. حيث غادر برهم صالح، إلى الولايات المتحدة منذ عدة أيام، ولم يعلن رأيه الرسمي في المؤتمر، ولاهور شيخ جنكي الذي انتخب رئيسا مشتركا في المؤتمر الرابع، استبعد بعد أكثر من عام نتيجة خلاف مع ابناء الطالباني وبالأمس، نشر رسالة متلفزة القى فيها باللوم على " ابناء جلال طالباني" في تردي اوضاع الحزب وأعلن انه سيشارك بالانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان، وسيكون لديه قائمة خاصة به.  أما عضو المجلس الأعلى لسياسات ومصالح الاتحاد الوطني، ملا بختار، قال يوم أمس في رسالة متلفزة أنه بعد لقائه مع بافل طالباني لآكثر من ساعة ، لم يتوصل إلى اتفاق للمشاركة في المؤتمر، وقال انه وافق على تولي منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى ومصالح الاتحاد بدلا عن  كوسرت رسول، لكن بافل طالباني لم يكن مستعدا لإعطاء الصلاحيات لهذا المجلس، لذلك قرر عدم المشاركة في المؤتمر. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20 آب في مدينة كركوك، بإشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023.

عربية:Draw  لا يهدأ المشهد السياسي داخل حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" الحاكم في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق جرّاء الخلافات الكثيرة التي تحدث ما بين قادة الحزب المخضرمين ورئيس الحزب الحالي بافل طالباني، نجل رئيس الجمهورية الأسبق جلال طالباني، بسبب استحواذه على القرار داخل الحزب من جهة وتحالفاته مع الفصائل المسلحة والمليشيات من جهة أخرى، ما يجعل الحزب يمر بأسوأ مراحله منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي. ومن المقرر أن يعقد حزب الاتحاد الوطني، غداً الأربعاء، مؤتمره الخامس الذي من المفترض أن تجري فيه تغييرات بهيكلية الحزب "بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وما يخدم الشعب الكردي وجماهير الاتحاد الوطني"، وفقاً لبيانات الحزب الصادرة أخيراً، لكن الخلافات العلنية تفيد بأن حالة غير مستقرة تعصف بالحزب بسبب انفراد بافل طالباني بالقرار. وأعلن القيادي في حزب الاتحاد ملا بختيار مقاطعته لمؤتمر الحزب محملاً رئيس الحزب مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر، وقال بختيار في حسابه على فيسبوك "تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس"، مستدركاً "لم نتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، ومسؤولية عدم مشاركتي وأعضاء المجلس الأعلى في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق الرفيق بافل طالباني". وقال بختيار إن "الحزب يمر بحالة خلافات مفصلية أوصلتنا إلى نفق مظلم ومغلق. درسنا الوضع الحالي الذي يمر به الحزب ووجدنا أن النتيجة النهائية للمؤتمر الخامس ستكون الفشل، كما فشل المؤتمر الرابع، وذلك بسبب انحراف المفاهيم الحزبية داخل حزب الاتحاد، وتحوله من حزب اشتراكي إلى حزب عائلة واحدة مع التركيز على أن الاهتمام يتركز على المنافع وليس المبادئ". وأضاف "الحزب حالياً لا يملك أي اتفاقيات واضحة، سواء مع الأحزاب في بغداد أو في إقليم كردستان، تضمن حقوق الكرد، كما أن بافل طالباني مسيطر في الحزب ويسرح ويمرح كيفما يشاء". وكان الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي قد قال لصحافيين في مدينة السليمانية: "أي مؤتمر.. هل الحزب باقٍ ليعقد مؤتمراً، لم يبق شيء اسمه الاتحاد الوطني". عقد الاتحاد الوطني الكردستاني مؤتمره الرابع في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2019 في السليمانية، وهو أول مؤتمر يتم عقده بعد رحيل مؤسس الحزب جلال طالباني، وانتخب المجلس القيادي للحزب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني خلال المؤتمر، إلا أن بافل طالباني انقلب في ما بعد على لاهور شيخ جنكي (ابن شقيق طالباني)، وطرده من الحزب. من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سركوت زكي إلى أن "المؤتمر الخامس سيُشكل ثلاثة مجالس: وهي المجلس القيادي ومجلس المصالح والمجلس الاستشاري أو الإسناد، كما ستكون هناك تغييرات في هيكلية الحزب ومؤسساته حيث يقلص عدد المكاتب ومراكز التنظيم وفق أسس ومهام المؤسسات، كما سيكون عدد أعضاء المكتب السياسي 10 أعضاء، وعدد أعضاء المجلس القيادي 51 عضوا، من ضمنهم الرئيس بافل جلال طالباني". وأضاف زكي في تصريحات صحافية أن "التعديلات ستكون في النظام الداخلي للحزب وسيثبت مبدأ المركزية في التنظيم الحزبي، ويكون هناك إجماع في القرارات بعد المؤتمر وسيصبح الاتحاد الوطني حزب الكادحين والجماهير، مع تغيير آلية إدارة الحزب بما يخدم المصلحة العامة وتلبية لمتطلبات جماهير شعب كردستان". وأُسّس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" في الأول من يونيو/ حزيران 1975 في دمشق، على يد عدد من الناشطين والسياسيين الأكراد، بينهم جلال طالباني وفؤاد معصوم وعادل مراد. ويعرّف الحزب نفسه بأنه "حزب اشتراكي ديمقراطي لشعب كردستان العراق". المصدر: العربي الجديد- وكالات  

عربية:Draw معهد واشنطن /  تحليل موجز / بكير أيدوغان إن التوترات القائمة منذ فترة طويلة في مدينة كركوك العراقية المتعددة الأعراق قد تشعل مرة أخرى المواجهات بين تركيا وإقليم كردستان العراق، وهي الأحدث في سلسلة من النزاعات حول المدينة. وتتمحور الخلافات الأخيرة حول قرار عودة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" لمقره السابق في كركوك، وهي الخطوة التي أججت التوترات بين المجموعات العرقية. حيث احتج العرب والتركمان معًا على عودة الحزب المحتملة، بينما نظم الأكراد احتجاجات مضادة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا إثر لجوء قوات الأمن العراقية إلى العنف المفرط لفض الاشتباكات. في أعقاب الاحتجاجات، دافعت حكومة إقليم كردستان عن القرار بزعم أن المدينة جزء من "كردستان." كما أكدت تركيا، التي تلعب دور حامي التركمان في العراق، على أهمية كركوك في الحفاظ على وحدة وسلامة العراق، ووصفت المدينة بأنها "موطن التركمان." على الرغم من علاقات تركيا الودية عمومًا بـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" الذي تقوده عائلة بارزاني وحكومة إقليم كردستان التي يهيمن عليها الحزب، خاصة في ما يتعلق بالصراع مع "حزب العمال الكردستاني" على الأراضي والسياسة والتجارة العراقية، إلا أن انتخابات كركوك المحلية المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول/ديسمبر قد تشعل فتيل الاضطرابات بين مختلف الأعراق وتضع العلاقات بين أنقرة وأربيل أمام اختبار صعب. نقطة خلاف وفقًا للمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، فإن كركوك هي إحدى "المناطق المتنازع عليها" بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان. ولتحديد وضعها الرسمي، نصت المادة على عدد من الأحكام مثل إعادة دمج المناطق النائية في محافظة كركوك، وإجراء إحصاء سكاني، ثم إجراء استفتاء شعبي لتحديد ما إذا كانت المدينة ستنضم إلى أربيل أو بغداد. ومع ذلك، فإن الجبهة التركمانية العراقية المدعومة من تركيا تعارض علنًا تنفيذ المادة 140 وضم كركوك إلى أراضي إقليم كردستان العراق، واصفة الفترة التي حكم فيها الأكراد المدينة مع الحكومة المركزية العراقية بين عامي 2003 و2017 بأنها كانت "أيام غير آمنة ومضطربة ومظلمة." ومن الواضح أن التركمان الذين يشكلون جزءًا من "قوات الحشد الشعبي" المدعومة من إيران في المدينة لن يدعموا عودة "البيشمركة." وتعارض "الجبهة التركمانية العراقية" كذلك عودة "البيشمركة" إلى كركوك، والتي أصبحت تحت سيطرة الجيش العراقي و"قوات الحشد الشعبي" في أعقاب استفتاء استقلال إقليم كردستان المشؤوم في عام 2017. وعلى الرغم من معارضة "الجبهة التركمانية العراقية" لوجود هذه القوات في كركوك، فهي لم تنتقد قط الأحزاب العربية ولا "الحشد الشعبي" علنًا كما تفعل مع الأكراد. وقد لوحظ أن امتناع الجبهة عن توجيه الانتقادات بدأ منذ هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على القاعدة العسكرية التركية في الموصل وتهديداتها المستمرة لأنقرة. وتتعامل "الجبهة التركمانية" بهذا الحرص الشديد ليس بسبب خوفها من "الحشد الشعبي" الذي يحظى بسطوة كبيرة في المدينة فحسب، ولكن بسبب وجود التركمان الشيعة ضمن قواته أيضًا. ومع ذلك، فإن الوجود الإيراني المتزايد في كركوك عبر "وحدات الحشد الشعبي" والتركمان الشيعة الموالين لها يقوّض أيضًا خطط تركيا لترسيخ نفوذها في المدينة ويعرقل محاولاتها لتأسيس وحدة تركمانية. ونظرًا لعلاقتها الوطيدة بحكومة إقليم كردستان، لا تدين تركيا علنًا عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو ضم المدينة المحتمل إلى إقليم كردستان العراق، بيد أن تصرفات حلفاء تركيا تعكس موقفها الحقيقي من هذه القضية. فهناك دلالات بالغة تنعكس في انتقادات زعيم "الجبهة التركمانية العراقية" للسياسات التي ينتهجها كل من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" في كركوك، وتأييده الشديد لضم كركوك إلى الحكومة المركزية. وتثير تداعيات الاستفتاء السابق مخاوف تركيا من أن تؤدي سيطرة الأكراد على محافظة كركوك الغنية بالنفط إلى تحقيق مستوى من الاستقلال الاقتصادي الذي من شأنه أن يحفز مرة أخرى محاولات الانفصال السياسي. كما تستخدم أنقرة كركوك كأداة سياسية، ويحظى دعم تركمان العراق بشعبية كبيرة في تركيا، حيث يدافع القوميون والمحافظون من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة عن التركمان ويؤكدون على الأهمية التاريخية لكركوك في أوقات الأزمات. ومع ذلك، فإن حقيقة تركيز تركيا على تركمان كركوك وليس تركمان أربيل تشير إلى أنها تقبل سيطرة الأكراد على هذا الجزء من البلاد. وتتجلى هذه العلاقة الوثيقة بوضوح شديد من خلال القواعد العسكرية التركية الدائمة في دهوك وأربيل الخاضعتين لسيطرة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وقدرتها على إجراء عمليات جوية وبرية ضد "حزب العمال الكردستاني" كما يحلو لها، وموقف إقليم كردستان العراق المتسامح بشكل ملحوظ تجاههم. مرة أخرى، إن الود الذي تبديه كوادر "الجبهة التركمانية العراقية" في أربيل تجاه حكومة إقليم كردستان وعدم توجيه انتقادات لها، يظهر أن سياسات "الجبهة التركمانية العراقية" في كركوك وأربيل متناقضة وتعكس سياسة أنقرة المتباينة تجاه هذه المناطق. ولكن يبدو أن معارضة تركيا لعودة السيطرة الكردية على كركوك لها أنياب أيضًا. ويكشف التصريح الأخير لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يدعم فيه "التمثيل المتساوي ومشاركة جميع الشرائح" في إدارة كركوك، أن لدى أنقرة مخططات أخرى للمدينة غير المادة 140. علاوة على ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أنهم "لن يسمحوا بزعزعة أمن وسلامة تلك المنطقة الجغرافية"، واصفًا كركوك بـ"موطن التركمان." ولن تتراجع حكومة إقليم كردستان كذلك عن موقفها. ففي أعقاب التوترات العرقية في كركوك، أصدرت حكومة إقليم كردستان طابعًا بريديًا رسميًا يحمل تمثالًا للـ"بيشمركة" وعلم إقليم كردستان العراق، مع جملة "كركوك هي كردستان" أسفل الصورة. تشرح هذه الخطوة التي جاءت في الوقت المناسب وبعبارات لا لبس فيها قناعة "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بأحقية الأكراد في المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة إقليم كردستان تطالب باستمرار بتنفيذ المادة 140، وتعتبر المدينة ضمن "المناطق الكردية الواقعة خارج نطاق الإقليم"، بينما يؤكد الأكراد أن "كركوك هي قدس كردستان." يشير هذا الاختلاف الحاد بين أنقرة وأربيل إلى أنه على الرغم من علاقتهما التي يغلب عليها التعاون، فإن موقف تركيا تجاه إقليم كردستان العراق وكركوك والسكان التركمان يمكن أن يتغير بشكل جذري كما حدث إبان الاستفتاء. وتشير العلاقة المتغيرة باستمرار بين أربيل وأنقرة إلى انعدام الثقة القائمة على مجموعة ثابتة من المصالح المشتركة، ويتبنى الطرفان نهجًا براغماتيًا قائمًا على التعاون شريطة أن تتداخل مصالحهما، التي تتضمن على سبيل المثال صادرات النفط والتجارة والعمل ضد "حزب العمال الكردستاني." وتشير العلاقة الوثيقة بين الرئيس أردوغان ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، الذي يتميز بمواقفه السياسية المعتدلة مقارنة برئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، المعروف بنزعته القومية كوالده، إلى توقعات أنقرة من أربيل. أزمة وشيكة إذا كان تركمان كركوك يريدون تعزيز تطلعاتهم السياسية، فلا يمكنهم القيام بذلك بشكل صريح. لقد فاز الأكراد بـ26 مقعدًا من أصل 41 في الانتخابات المحلية لعام 2005، وحصل التركمان على تسعة مقاعد والعرب على ستة مقاعد، ثم خسر التركمان في نهاية المطاف أحد المقاعد الثلاثة التي فازوا بها في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 لصالح المرشحين العرب في عام 2021. وعلى الرغم من هذا العائق الديموغرافي، يمكن للتركمان التأثير على توازن مجلس المحافظة الجديد من خلال تشكيل شراكات استراتيجية يمكن أن تؤثر في انتخاب المحافظ الجديد والمناصب المهمة في المدينة. لكن هذا المسار السياسي لن يحول دون اندلاع احتجاجات أكثر حدة إذا تم انتخاب محافظ كردي في انتخابات مجالس المحافظات وعادت قوات "البيشمركة" إلى المدينة. ومن الممكن أن تستخدم قوات الأمن العنف المفرط للسيطرة على المواجهات بين المجموعات العرقية، ومن ثم تتخذ القضية بعدًا إقليميًا. ويمكن أن تتطور التوترات في كركوك إلى أزمة في العلاقات بين أنقرة وأربيل، خاصةً أنها مبنية على الخلافات المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول أمور كالميزانية ووقف صادرات النفط الكردي إلى تركيا. في هذه الحالة، فإن أنقرة التي لا تملك وسائل تأثير فعالة في المدينة مثل إيران، قد تلوّح ببساطة بالتدخل العسكري في المدينة بحجة حماية التركمان واجتثاث عناصر "حزب العمال الكردستاني" المزعومة. وفي الواقع، سلط الهجوم الأخير على مطار في السليمانية والذي أسفر عن مقتل أعضاء مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني - والذي تم تنفيذه بواسطة طائرة بدون طيار من تركيا، حسب تصريحات مسؤول عراقي - الضوء على التوسع المتزايد لعمليات أنقرة ضد حزب العمال الكردستاني. رغم عدم إعلان تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. أما بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان، فإن السيطرة على كركوك لن تكون بالمهمة السهلة أيضًا، حيث سيكون من الصعب عليها استعادة السيطرة على المدينة من دون وجود قوة عالمية إلى جانبها في مواجهة إيران وتركيا، وهما القوتان الإقليميتان اللتان تطمحان إلى سيطرة الحكومة المركزية على كركوك. علاوة على ذلك، قد تكون الانقسامات الداخلية في الحكومة الكردية كافية لعرقلة طموحاتها، إذ وصل التعاون بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003، كما سيخوض الحزبان انتخابات مجالس المحافظات في كركوك بقوائم منفصلة، وهو ما يتناقض مع نظام القائمة المشتركة الذى تم طرحه في عام 2005، وهى المرة الأخيرة التي يتم فيها إجراء انتخابات مجالس المحافظات في المدينة. في واقع الأمر، قد تتمكن تركيا من الاستفادة من المنافسة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وحث التحالف الذي يضم التركمان و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" على انتخاب حاكم تركماني، ولكن من المحتمل أيضًا أن يتعاون "الاتحاد الوطني الكردستاني"، المقرب من الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، مع العرب والتركمان بدلًا من ذلك. ومع ذلك فمن المؤكد أن السيناريوهين سيضران بالأكراد أكثر من الإضرار بالوحدة بين "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وسيصبح المجال مفتوحًا أمام الجهات الفاعلة العربية والتركمانية لمنع عودة "البيشمركة" إلى كركوك أو تنفيذ المادة 140. إذا لم يتم تأجيل الانتخابات في كركوك لمنع حدوث أزمة محتملة، فيجب التركيز على إدارة انتخابات مجالس المحافظات بشفافية مع الاستعانة بوساطة الأمم المتحدة. وفي حال تغيير المحافظ، يجب تسليم المحافظة سلميًا للطرف الفائز. إذا لم يحدث ذلك، فإن التوترات المحتمل حدوثها في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات، والتي بإمكانها إعادة التوازن في كركوك، قد تكون لها عواقب وخيمة أشد وطأة من تلك التي حدثت أثناء أزمة مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وتعيد إلى الأذهان تداعيات الاستفتاء.