عربية :Draw موقع" ميدل إيست أي" البريطاني:   يدرس المشرعون الأميركيون منح أنظمة دفاع جوي للمقاتلين الأكراد في شمال العراق، بعد أن قصفت إيران وتركيا أراضيهم في سلسلة من الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار. ووافق مجلس النواب، الأربعاء، على التعديل، الذي قدمه السيناتورالديمقراطي (دون بيكون)، الداعم لنقل منظومات الدفاع الجوي إلى قوات البيشمركة الكوردية في الإقليم.وقد حظيت الإجراءات بدعم قوي من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وطلبوا من الإدارة الأميركية إلى إعداد وتدريب وتوفير نظام الدفاع الجوي للبيشمركة والقوات المسلحة العراقية للدفاع ضد الهجمات الصاروخية. واستهدف الحرس  الثوري الإيراني، المعارضة الكوردية الإيرانية في أكتوبر 2022، عندما كانت طهران منشغلة بالسيطرة على الاحتجاج الشعبي، الذي اندلع في مركز الشرطة بعد مقتل فتاة كوردية على يد شرطة الاخلاق بحجة عدم التزامها بالحجاب . وقال جوناثان لورد، رئيس برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن المركزي الأميركي، إن وزارة الدفاع الأميركية تدفع لقوات البيشمركة 20 مليون دولار شهريا. هناك طلبات كثيرة للحصول على منظومات الدفاع الجوي الاميركي من قبل أوكرانيا وحكومة إقليم كوردستان، وجميع دول المنطقة التي تشعر بتهديد الصواريخ الايرانية وتتطلع إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. حازت الحرب الأوكرانية على اهتمام واشنطن، لكن الشرق الأوسط لا يزال يتمتع بمكانة خاصة في مشروع NDAA، الذي أقره كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو قانون سنوي يحدد ميزانية البنتاغون.

عربية:Draw أثارتوجّه إقليم كردستان لإنشاء 4 سدود بتمويل من الحكومة الاتحادية، ووضع خطة لإنشاء 17 سدا في المرحلة المقبلة، تساؤلات حول أهدافها، في ظل شحّ المياه الذي تشهده البلاد، وفيما عزا الإقليم ذلك إلى خزن السيول ومياه الأمطار وذوبان الثلوج، أكد أن تلك السدود ستدار بالشراكة مع بغداد، في حين أشارت لجنة نيابية عزمها على استضافة وزير الموارد المائية لاستيضاح آلية عمل السدود والغاية منها، إلا أن خبيراً قلل من أهميتها وأشار إلى أنها لن تؤثر على الخزين الاستراتيجي للعراق. ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن "بناء السدود في الإقليم، تم بعلم وموافقة الحكومة الاتحادية، وبغداد هي من دفعت التخصيصات المالية لهذه السدود الحالية وعددها 4، كونها سدود لخدمة العراق ولمواجهة أزمة الجفاف، وحتى إدارة هذه السدود، ستكون مشتركة بين بغداد والإقليم". وأعلنت حكومة الإقليم اليوم الاثنين، عن استمرار الإقليم بإنشاء سد كومسبان، الذي تبلغ كلفته 95 مليار دينار، وبارتفاع 70 مترا وطول 512 مترا، فيما تبلغ المساحة الإجمالية لحوض السد 6 ملايين و125 الف متر مربع، وبحسب بيان حكومة الإقليم، فأن السد الواقع بمحافظة أربيل، سيسهم في حماية الثروة المائية ورفع مستوى المياه الجوفية ومواجهة الجفاف ومصدراً مهماً لتأمين المياه النظيفة لأربيل. ويضيف كريم، أن "خزن المياه في السدود الجديدة هدفه إيصال المياه إلى وسط وجنوب العراق، فهذه السدود لخزن مياه الأمطار وكذلك خزن مياه الثلوج في أعالي جبال الإقليم والسيول، وستكون داعمة للخزين المائي للبلد"، مبينا أن "هذه السدود ستكون شبيهة بسد دوكان وسد دربندیخان". ويتابع أن "حكومة إقليم كردستان تعمل حالياً على إنشاء 17 سدا صغيرا في مناطق مختلقة في الإقليم، لكن هذه السدود هي بتمويل من حكومة الإقليم وليس من بغداد كحال الأربعة المنجزة، وهذه السدود الجديدة ستخدم أيضا البلد وتهدف لزيادة الخزين المائي، وهناك تنسيق مع بغداد بهذا الملف، وهناك موافقات عليها". وكانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت في 30 أيار مايو الماضي، عن بدء عمل 4 سدود أنجزت خلال بداية من العام الماضي، بهدف تجميع المياه وتحسين البنى التحتية وإحياء قطاعي الزراعة والري في الإقليم، وهذه السدود وهي: سد الديوانة في السليمانية بسعة 19 مليون متر مكعب، سد خنس في دهوك بسعة 6.7 مليون متر مكعب، سد توراجار في كرميان بسعة 1.7 مليون متر مكعب وسد جمرجه في اربيل بسعة 1.2 مليون متر مكعب. يشار إلى أن سد "خنس" بمنطقة شيخان شرقي دهوك، أعلن عن إنجازه في كانون الأول ديسمبر الماضي، وبتكلفة مالية بلغت أكثر من تسعة مليارات دينار، وتوقع الإقليم أن يكون السد ممتلئا بالمياه في جميع المواسم. بالمقابل، يؤكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق الصالحي، أن "اللجنة ستعمل مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب على استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة، لبحث ملف إنشاء السدود في إقليم كردستان، لمعرفة تفاصيل تلك السدود وأهميتها ومن يديرها، وكيف ممكن أن تخدم العراق بملف المياه". ويشير الصالحي، إلى أن "ملف المياه في العراق هو ملف سيادي اتحادي، وبيد الحكومة الاتحادية فهي من تدير هذا الملف، ولا يمكن السماح لأي طرف أو جهة استخدام هذا الملف من أجل الضغط أو تحقيق مكاسب سياسية من خلال السيطرة على بعض السدود، فكل سدود العراق تدار من قبل بغداد حصراً". يذكرأن ملفات عدة تتنازع بشأنها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، أبرزها ملفات الطاقة والمنافذ الحدودية والأراضي "المتنازع عليها"، والتي لا زالت الخلافات بشأنها قائمة دون حسم يذكر. ويردف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، أن "الحكومة الاتحادية تعتزم إنشاء سدود صغيرة في مناطق الوسط والجنوب بهدف خزن مياه الأمطار والسيول، حتى تزيد من الخزين المائي، فهناك كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول تهدر دون خزنها، رغم أن العراق يعاني من أزمة مياه كبيرة، وهذه السدود سوف تساهم برفع مستوى الخزين المائي". يذكر أن وزارة الموارد المائية، أكدت أن السنوات الثلاث الجافة التي مرت على العراق دفعت الوزارة للذهاب والاستعانة بالخزين الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاضه من 60 مليار متر مكعب في عام 2019 إلى اقل من 10 مليارات متر مكعب حاليا وقد وصل تقريبا إلى 8 مليارات متر مكعب. من جهته، يبين الخبير في الشأن المائي عادل المختار، أن "السدود الأربعة التي أعلن عنها إقليم كردستان، هي سدود خاصة بمحافظات الإقليم، حتى يؤمن المياه لمحافظاته، وهذه السدود ليس لها أي تأثير بالسياسة المائية بصورة عامة ولا يمكن أن تتحول إلى ورقة ضغط". ويؤكد المختار، أن "سدود الإقليم الأربعة الجديدة، لن يكون لها أي تأثير على الخزين المائي الاستراتيجي للعراق، فهذه السدود تخزن مياه قليلة ولا يمكن مقارنة حجمها وأهميتها مع السدود الموجود في العراق الكبيرة، التي يعتمد العراق عليها كليا بالخزين الاستراتيجي"، مبينا أن "الفضاء الخزني للعراق، تقريباً 100 مليار متر مكعب، وهذا رقم كبير جداً، لكن الخزين الحالي هو 10 بالمئة فقط من الفضاء الخزني، وهذا يعني للعراق فراغ 90 مليار متر مكعب، ويمكن خلال سنتين مطرية بشكل قوي جداً وفيضانات وسيول أن يتحسن الخزين". ويلفت إلى أن "سدود العراق كبيرة جداً، وحاليا لا توجد حاجة لإنشاء سدود جديدة، لكن هناك خطة حكومية من أجل بناء سدود صغيرة في حافات المياه، وهذه أيضا ليس بالشيء المهم في الوقت الحاضر، فالعراق يعاني حالياً من شح المياه وليس مشكلة في الخزن، ولذا فالسدود لن تحل أي مشكلة لدى العراق". يشار إلى أن العراق فقد 70 بالمئة من حصصه المائية بسبب سياسة دول الجوار، وأن الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد إلى قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا، بحسب بيان سابق لوزارة الموارد المائية أيضاً. المصدر: العالم الجديد

 تقرير:عربية Draw بحسب معلومات Draw، يتواجد وفد إيراني في إقليم كوردستان منذ يومين، أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات في السليمانية ومن ثم توجه إلى أربيل.الوفد الإيراني قدم إلى كوردستان بناء على وعد من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للتحقق مما إذا كان إقليم كوردستان قد التزم بمخرجات اجتماع 29 أيارالماضي  بشأن مصير الاحزاب الكوردية المعارضة لإيران والمتواجدة في الإقليم. تشيرالمعلومات أن إيران طلبت خلال الاجتماع الذي عقد في 29 من ايارالماضي من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني نزع سلاح الاحزاب الكوردية المعارضة لها والتي تتمركز داخل إراضي الإقليم، وتوطينهم في معسكرين للأمم المتحدة في أربيل والسليمانية، أوطردها من أراضي إقليم كوردستان والعراق،الحزبان الكورديان وافقاعلى المقترح الإيراني،لكنهما طلبا من قاسم الأعرجي الذهاب إلى واشنطن وإطلاعها على مقترح طهران حتى  لايواجه إقليم كوردستان في المستقل ضغوطا أميركية. وكان وزير داخلية إقليم كوردستان،ريبر أحمد،ومدير الامن العام في إقليم كوردستان هيوا أحمد، قد رافقا مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي ضمن وفد توجه إلى طهران لمناقشة آخر الإجراءات الأمنية الحدودية وتنفيذ الاتفاق العراقي الإيراني الأخير، المسمى با"الاتفاق الامني"الخاص بضبط حدود إقليم كوردستان مع إيران على خلفية احتجاج إيراني على عدم تنفيذ الاتفاقية "بشكل مطلوب من قبل الإقليم"، ووجهت طهران  "تحذيرات" في الفترة الأخيرة بأنها "قد تلجأ لتصرفات أحادية في حال لم تطبق الاتفاقية كما ينبغي"، مشيرةً إلى أنّ السلطات الإيرانية "مستاءة" من مواصلة نشاط المجموعات الكوردية الإيرانية المعارضة على أراضي الإقليم. وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من عدة مصادر مطلعة، خلال زيارة الاعرجي إلى طهران، قدم الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، الذي تم تعينه مؤخرا في مكان علي شمخاني، طلبين إلى الوفد الأمني المشترك للحكومة العراقية وإقليم كوردستان ،وهما: الأول: نزع أسلحة قوات المعارضة الإيرانية المتواجدة داخل أراضي إقليم كوردستان وإجبارهم على التمركز في معسكرين تابعين للأمم المتحدة ضمن  الحدود الادارية لمحافظتي السليمانية وأربيل. الثاني: ابعاد هذه الاحزاب بشكل نهائي وإخراجها من أراضي كوردستان والعراق. وكان وزير الداخلية ريبر أحمد ضمن الوفد العراقي المشترك بصفته ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومدير الامن العام هيوا أحمد، بصفته ممثلا عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، الممثلان أستمعا إلى موقف إيران الأخير من مصير الأحزاب الكوردية المعارضة لها، وبحسب المعلومات، ابديا موافقتهما على المطالب الايرانية، لكنهم طلبوا من الايرانيين التريث وعدم الاستعجال. كشفت مصادرمطلعة لـDraw   أنه بعد المطالب الايرانية وبناءعلى طلب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، تقرر أن يزور مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، واشنطن، لإطلاعها على مطالب طهران، للحيولة دون تعرض أربيل إلى ضغوطات أميركية.إلا أن الأعرجي لم يزر واشنطن، وبدلاعنه، زار وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبرأحمد، الولايات المتحدة. إقليم كوردستان و قلق إيران بعد احتجاجات العام الماضي التي اندلعت بعد مقتل الفتاة الكوردية الايرانية "زينا أميني"، على يد شرطة الخلاق، تعرض إقليم كوردستان إلى هجمات إيرانية متعددة بالصواريخ والمسيرات، منها هجوم نهاية شهر أيلول الماضي، بـ73 صاروخاً، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة. واستهدفت هذه الهجمات مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصاً وإصابة 58 آخرين.واتهمت إيران الإقليم بالسماح لهذه الاحزاب بنقل الأسلحة عبر حدوده إلى المحتجين داخل إيران. وفي الآونة الأخيرة، واثناء مراسم افتتاح النصب التذكاري الوطني لبارزاني، غادر المسؤولون الإيرانيون الحفل بطريقة مفاجئة، احتجاجا على دعوة قادة الأحزاب الكوردية الايرانية إلى الحفل، ودعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي إلى طهران احتجاجا على الموقف،وكشفت "وكالة مهر" الإيرانية، أن وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، سكرتير الحزب زار القنصلية الإيرانية في أربيل واعتذر رسميا عن حادثة الحفل. وكانت إيران قد قصفت في 13 اذار 2022، منزل(الشيخ باز)، رئيس مجموعة(كار) النفطية في أربيل، وأعلنت أنها استهدفت مسؤولين إسرائيليين كانوا متواجدين داخل المنزل، وعلى إثر القصف الإيراني تأزمت علاقة البارزاني مع إيران، لكن في 10 نيسان 2022، التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، في أربيل، وفد إيراني برئاسة (حسن داني فر)، السفير الإيراني الاسبق في العراق. الإيرانيون انزعجوا من البارزاني كثيرا، بعد أن شكل الاخير تحالفا مع الصدر، ووصفت طهران ذلك بأنه محاولة لتفتيت البيت الشيعي، وقيل إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسنة كانوا جزءا من مشروع إقليمي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أمن إيران، لكن الصدر انسحب فيما بعد من العملية السياسية برمتها . ومع انسحابه  أزيلت العقدة وعادت العلاقات بين الاثنين إلى سابق عهدها. بعد أن أصبح الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني شريكين في إئتلاف إدارة الدولة، الذي يضم أحزاب شيعة مقربة من إيران، كثفت طهران من ضغوطها على تواجد الاحزاب الكوردية المعارضة لها داخل أراضي إقليم كوردستان .لم يعجب إقرار قانون موازنة العراق لعام 2023 الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكنه لم يبد حتى الآن أي موقف يصل إلى حد الانسحاب من إئنلاف "إدارة الدولة". ولأول مرة في قانون الموازنة العراقية،تمكن الاتحاد الوطني الكوردستاني،الذي يعتبر حليفا تقليديا لإيران في المنطقة،من وضع بند يمنحه الحق في التعامل مباشرة مع الحكومة الاتحادية باعتباره الحاكم الذي يدير محافظة السليمانية وأطرافها وذلك في حال اعتراضه على عدم التوزيع العادل للإيرادات من قبل حكومة إقليم كوردستان. "الآغا لطفي" كان في كوردستان في نيسان من العام الحالي،زار وفد رفيع  للجمهورية الإسلامية الإيرانية إقليم كوردستان، برئاسة الآغا (لطفي)، وهونائب وزير الاستخبارات.والتقى الوفد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني وبرهم صالح الرئيس العراقي السابق.وعقدت الاجتماعات بعيدا عن عدسات الكاميرات، ولم تنشر الصورالخاصة بالوفد لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود  سرب صورة للوفد الإيراني ونشر خبر الزيارة. وتتهم السلطات الإيرانية الأحزاب الكوردية المعارضة بأنها تدعم التمرد في إيران، كما تُرسل الأسلحة والأعتدة إلى داخل الأراضي الإيرانية. وتتهم طهران حكومة إقليم كوردستان، تحديداً "الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، بدعم الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة. وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كوردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كوردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكوردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكوردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكوردية. وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كوردستان شمالي أربيل وشرقي السليمانية. وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كوردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكوردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكوردي.            

تقرير:عربية Draw نقل العمليات العسكرية من الحدود إلى عمق إقليم كوردستان، وحرب الطائرات المسيرة، ووقف صادرات النفط والرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، هذه أبرز التطورات في العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، خلال فترة رئاسة مسرور بارزاني لحكومة الإقليم. النفط والملف الامني التقى مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، في أنقرة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال مسرور بارزاني في تغريدة على تويتر:"مبروك إعادة انتخاب الرئيس أردوغان". هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها بارزاني تركيا بعد توليه منصبه كرئيس لوزراء إقليم كوردستان، زيارته تتزامن مع المباحثات العراقية الجارية مع الجانب التركي بخصوص إعادة ضخ نفط كوردستان إلى ميناء جيهان، المعلقة منذ 25 اذار الماضي.تشكل صادرات النفط 77٪ من إيرادات حكومة الإقليم التي باتت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العراقية (بحسب قانون موازنة 2023). حيث طلبت الحكومة العراقية في إطار اتفاق مع حكومة الإقليم رسميا من تركيا استئناف صادراتها النفطية البالغة 400 ألف برميل يوميا إلى جانب 90 ألف برميل من النفط الخام  المنتج من حقول كركوك حيث يتم شحنها عبر إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي. المسؤولون الاتراك تحججو في البداية إنهم يريدون إجراء فحص دقيق لأنابيب النفط لتأكد من عدم تضررها جراء الزلزال الذي ضرب البلاد هذا العام، لكن السبب الرئيس لعدم السماح بضخ النفط إلى الان، يتعلق بمبلغ (مليار و500 مليون دولار) الذي فرضته محكمة التحكيم في باريس على تركيا كتعويض للعراق. يريد الجانب التركي حسم مصير أموال التعويضات مع العراق وإقليم كوردستان، قبل استئناف صادرات الإقليم النفطية،وسبق أن قررت تركيا تصدير نفط الإقليم دون موافقة حكومة بغداد، واتفقت مع الإقليم بطريقة تعوض حكومة الإقليم أي ضرر تسببه هذه العملية. ومن المتوقع أن تكون قضية صادرات النفط الموضوع الرئيسي لزيارة مسرور بارزاني إلى تركيا، بعد الملف  الأمني وتحديدا قضية حزب العمال. من نيجيرفان بارزاني إلى مسرور بارزاني يعتبر نيجيرفان بارزاني مهندس علاقة إقليم كوردستان مع تركيا في مجال الطاقة، الذي شغل منصب رئيس حكومة الإقليم لـ 17 عاما، وهو الآن يشغل منصب رئيس إقليم كوردستان وهو الذي وقع اتفاقية الطاقة مع تركيا لمدة 50 عاما، وهي اتفاقية لم تعرف تفاصيلها حتى الان. في بداية عام 2022 وصل نيجيرفان بارزاني إلى أنقرة بدعوة من أردوغان، وخلال هذه الزيارة، طلب أردوغان من رئيس الإقليم  ضخ الغاز الطبيعي من الإقليم إلى تركيا، على غرار النفط. ووعد نيجيرفان بإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين بعد هذه الزيارة. في منتصف شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعد 10 سنوات من الانتظار، حكمها في النزاع، الذي رفع ضد صادرات إقليم كوردستان النفطية إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. قررت المحكمة إلغاء قانون النفط والغاز في الإقليم وإلزام الإقليم بتسليم ملف النفط والغاز للحكومة الاتحادية. الآن بعد أن زار مسرور بارزاني تركيا، لم يعد لدى كوردستان موقع قوي في مجال الطاقة واستولت الحكومة الاتحادية على القطاع بأكمله، وثبتت هذه القضية بالكامل في قانون موازنة العراق لعام 2023، وفقا لهذا القانون تتولى شركة تسويق النفط العراقية( سومو ) بيع نفط الإقليم  ويتم إيداع أموال النفط  في حساب وزارة المالية العراقية. في ضوء قرار محكمة باريس، لن تتمكن تركيا بعد الآن من استخدام الأنبوب العراقي لتصدير نفط الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية.وكانت آخر زيارة للبارزاني إلى تركيا في 15 نيسان 2022، شنت تركيا بعدها حملة عسكرية جديدة في إقليم كوردستان ضد حزب العمال الكوردستاني. وكانت زيارته الأولى إلى تركيا بعد توليه منصب رئيس الوزراء  الاقليم في 28 تشرين الثاني 2019. العلاقة بين الإقليم وتركيا في عهد مسرور بارزاني عندما تولى مسرور بارزاني السلطة خلال التشكيلة الحكومية التاسعة، جلبت تركيا عملياتها عسكرية ضد حزب العمال من المناطق الحدودية إلى عمق إقليم كوردستان، وبالإضافة إلى العمليات العسكرية البرية، تزيدات  تيرة الهجمات التي تشنها الطائرات التركية بدون طيار بشكل كبير. اليوم عندما يجري مسرور بارزاني زيارة إلى تركيا،علق هذا البلد تصدير النفط الإقليم منذ 25 اذارمن هذا العام، امتثالا لقرار محكمة التحكيم في باريس.بالإضافة إلى ذلك، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام رحلات الجوية إلى مطار السليمانية منذ بداية شهر نيسان المنصرم، وفي ذلك الشهر ايضا نفذت هجوما جويا بالقرب من مطار السليمانية، وكل ذلك بحجة تزايد انشطة وتحركات حزب العمال الكوردستاني في حدود محافظة السليمانية.ورغم أنه في إطار إتفاق التصالح مع فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني داخل الحكومة، وعلى هذا الأساس عاد قوباد طالباني وفريق "اليكيتي" إلى اجتماع مجلس الوزراء، إلا أنه لم يكن ضمن الوفد الذي ترأسه بارزاني إلى تركيا، أي عضو من أعضاء الفريق الحكومي للاتحاد الوطني الكوردستاني.   

عربية: Draw كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات داخل "البيت البارزاني" بشأن الشخصية التي ستقود مفاوضات الملف النفطي مع الجانب التركي. وقال المصدر (مسؤول بإعلام الاتحاد الوطني الكردستاني) إن "الخلاف اشتعل داخل البيت الكوردي وتحديداً بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني حول من يدير مفاوضات الملف النفطي مع تركيا". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "نيجيرفان بارزاني رغب بإدارة المفاوضات والسفر إلى العاصمة التركية أنقرة، لكن مسرور بارزاني أصر على إدارة الملف النفطي بمفرده حصراً". وبيّن، أن "رئيس إقليم كوردستان يريد التفاوض مع تركيا كونه هو من وقع اتفاقية شراء النفط لمدة 50 عاماً، ولديه التفاصيل الكاملة حول هذا الملف". وفي وقت سابق كشف مصدر مقرب من رئيس اقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، عن طلب رئيس الوزراء محمد السوداني من بارزاني تفاصيل عقود النفط المبرمة مع الاقليم، فيما اشار الى أن الاخير رفض الطلب. المصدر أن "السوداني طلب ذلك أيضاً من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني اثناء اللقاء به"، مشيرا الى أن "الطلب بدا صعباً عليه ". وأكد أن "نيجيرفان بارزاني رفض هذا الطلب كونه سيكشف عن عمليات فساد كبيرة إن كشفت تفاصيل العقود"، مبينا انه "لذلك أكد السوداني على طلبه خلال لقائه مع مسرور بارزاني". فيما حمّل عضو حراك الجيل الجديد ريبوار جلبي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مسؤولية أزمة تعليق تصدير النفط مع تركيا، مبينا أن الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني هم من يتحمل أزمة النفط كونهم وقعوا عقودا نفطية مع تركيا لمدة 50 عاماً. المصدر: موقع بغداد اليوم  

عربية:Draw كشف مصدر مطلع الاثنين عن قيام حكومة إقليم كردستان بإيقاف صرف رواتب قوات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في خطوة من شأنها أن تفاقم الوضع المتوتر بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم وتأتي الخطوة بعد أيام من إصدار محكمة أربيل حكما قضائيا يقضي بـ”إعدام” قائد الجهاز وهاب حلبجي وخمسة آخرين على خلفية حادثة اغتيال العقيد هاوكار رسول جاف في عاصمة الإقليم في أكتوبر 2022. ويرى متابعون أن إيقاف صرف رواتب عناصر جهاز مكافحة الإرهاب يستهدف الضغط على قيادة الاتحاد الوطني من أجل تسليم المدانين، لكن من غير المرجح أن يستجيب الحزب الذي يتزعمه بافل طالباني لهذه الضغوط، حيث يعتبر أن القضية مسيّسة وتستهدف النيل منه. ونقلت وكالة أنباء “بغداد اليوم” عن المصدر قوله إن “حكومة الإقليم أوقفت صرف رواتب قوات مكافحة الإرهاب، وذلك بعد رفض تسليم رئيسها حلبجي المحكوم بالإعدام من قبل محكمة أربيل”. وأضاف المصدر أنه “سيجري في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات عديدة للتضييق على قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية، كجزء من الضغط بهدف تسليم حلبجي المطلوب للقضاء”. وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني أعلن في وقت سابق عن رفضه تسليم رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية.وقال عضو المكتب سعدي أحمد بيرة في مؤتمر صحفي “هذه الأحكام والمحاكمات مسيسة ووصمة عار في المسيرة القضائية وسبق أن صدرت أحكام مماثلة على قادة في الاتحاد تسلموا مناصب رفيعة في الإقليم". ويرى متابعون للشأن الكردي أن قرار إيقاف رواتب الجهاز من شأنه أن يعزز الفجوة القائمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والتي اتسع نطاقها لاسيما بعد نجاح حزب طالباني مؤخرا في فرض شروطه في الموازنة الاتحادية، ومنها إمكانية تدخل بغداد لحسم الخلافات المالية في الإقليم. ويستند الاتحاد الوطني على دعم سياسي واضح من قبل الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للحكم في العراق، وهذا الأمر يشكل مصدر قلق للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني الذي يبدو أنه يسعى لتوظيف حادثة اغتيال جاف كورقة سياسية في عمليات مساومة مع غريمه. ويعتقد المتابعون أن الأمور بين الطرفين ماضية نحو المزيد من التصعيد، الأمر الذي يصعب معه التكهن بمآلاته. ويشير المتابعون إلى أن الأزمة بين الحزبين تتعلق بصراع نفوذ على إدارة الإقليم، خاصة مع اقتراب الاستحقاق التشريعي المفترض أن يجري قبل نهاية العام الجاري. وكرم مؤخرا زعيم الاتحاد الوطني قادة جهاز مكافحة الإرهاب، وعلى رأسهم حلبجي، وذلك بعد أقل من يوم على إصدار محكمة أربيل حكمها، في رسالة من طالباني بأنه لن يعترف بهذا الحكم أو يسلم قادته. والتقى طالباني بحلبجي وبعض قادة الجهاز الأمني التابع لحزبه. وحسب بيان لمكتب رئيس الاتحاد، فقد “عرض مدير عام مكافحة الإرهاب الإستراتيجية الاستخباراتية والعسكرية المستقبلية لإدارته لحماية الإقليم ومحاربة الإرهاب والتنسيق مع القوات الاتحادية وحلفائها”، مؤكدا على “استمرار العمليات والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة". وقدم طالباني “شكره لقوى مكافحة الإرهاب كأول قوة محاربة للإرهاب في كردستان وجهودها لمحاربة الإرهابيين وإحباط عدة مؤامرات لزعزعة أمن المنطقة”، قائلا “أنتم مثال للقادة المخلصين والعمل الدؤوب في كردستان وسجلتم تاريخاً نفخر به، إن نشاطاتكم للمحافظة على استقرار المنطقة وأهلها المحبوبين تشهد على إخلاصكم وعدم الكلل". وتابع “إننا سنواصل العمل مع حلفائنا لتوسيع وتقوية قوات مكافحة الإرهاب لتصبح درعًا أقوى لحماية كردستان”، وفي ختام اللقاء قدم “هدية لمديرية مكافحة الإرهاب تقديراً لجهودهم وتضحياتهم من أجل إقليم كردستان”. وكانت محكمة أربيل أصدرت حكماً بالإعدام بحق 6 مدانين بينهم حلبجي، ورئيس استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب نفسه كارزان محمد في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف. وعلق عضو قيادة الاتحاد الحاج مصيفي حينها على الحكم، قائلاً “تسبب القرار مرة أخرى في القلق بين الناس وأحبط الآمال بتحسين الوضع في الإقليم ومن المرجح أن يصبح الوضع أكثر تعقيدا". وأضاف مصيفي “نحن مع القانون، لكن لا نعرف من الذي حقق في قضية مقتل هاوكار جاف الذي كان ضابطا في الاتحاد الوطني الكردستاني. التحقيق أجري من جانب واحد وصدر القرار بناءً عليه، ولا يمكن حل المشكلة بهذه الطريقة". وأشار إلى أنه “تم التحقيق في قضية هاوكار جاف من جانب واحد ولم نصدق ذلك”، ماضياً “دعونا نشكل لجنة تحقيق معاً، ثم ندع المحكمة تتخذ أي قرار تقرره". وجاف (41 عاما) هو ضابط يعمل في وكالة الحماية والمعلومات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، قتل في السابع من أكتوبر بتفجير عبوتين ناسفتين، ولم تمض أيام قليلة على حادثة الاغتيال حتى سارعت السلطات في الإقليم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى قادة جهاز مكافحة الإرهاب  المصدر: صحيفة العرب اللندنية

عربية:Draw عدّت حركة «التغيير» الكردستانية، تحالفها مع «الاتحاد الوطني» الكردستاني، في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العام 2021 «خطأً يتعين إصلاحه» من خلال إعادة النظر بعمل الحركة السياسي، فيما أكدت أنها أول الأطراف السياسية التي قدمت مقترحاً لتعديل قانون انتخابات برلمان الإقليم. وقالت القيادية في الحركة كولستان سعيد، خلال مؤتمر صحافي، إن «حركة التغيير في برلمان الإقليم قدمت مع بدء الدورة الدستورية الحالية لبرلمان الإقليم، مشروعاً لتعديل قانون الانتخابات يشعر من خلالها المواطن بتغييرات جوهرية في السلطات وتمثيل المحافظات والمناطق في البرلمان، وكذلك ما يتعلق بالمكونات". وأضافت: «كنا مع إجراء الانتخابات في وقتها المقرر دون تأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطن من خلال إجراء الانتخابات في موعدها» مردفة بالقول: «كان يجب على كتلة التغيير متابعة مشروع القانون لوضعه ضمن برنامج عمل البرلمان". وعن وضع الحزب بعد التغييرات الأخيرة، أوضحت أن «الحركة مشغولة الآن بتنظيم المرافئ الحزبية ومحاولة إعادة العلاقة بين جميع أعضاء ومناصري الحزب، خصوصاً أولئك الذين كانت لديهم ملاحظات حول أداء الحركة السياسي وأبعدوا أنفسهم بسبب السلوك القديم للحركة". وأشارت إلى أن "الحركة عملت بعد الخسارة التي لحقت بها في الانتخابات التشريعية الاتحادية عام 2021، على إعادة تنظيم نفسها ومعرفة مواطن الخلل، وهذا العمل سيثمر بعد أسابيع عدة، وسيكون واضحا لجمهور الحركة". وأكدت أن «الحركة تعمل على المساعدة بإجراء انتخابات نزيهة وتنصب في خدمة المواطن والنظام الديمقراطي في الإقليم للمشاركة بانتخابات تضمن مشاركة الحركة بثقلها الحقيقي، والعمل كذلك على زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، بعد تراجع نسب المشاركة في انتخابات عام 2021، كون في تلك الانتخابات لم يشارك أغلب جمهور الحركة بسبب موقفهم من أداء الفترة الماضية". وتابعت: «نحن ملتزمون بالبرنامج الذي وضعه الراحل نوشيروان مصطفى (مؤسس الحركة) ونأمل أن يكون ذلك البرنامج هو خطة جميع أعضاء الحركة، ليكون لنا تأثير واضح على العملية السياسية في المشهد العراقي وفي إقليم كردستان والمتعلقة بتوحيد قوات البيشمركة وكذلك ضمان أن تكون جميع المؤسسات الحكومية تحت سلطة الحكومة والدولة وضمان الحقوق المتساوية لجميع المواطنين وضمان حرية التعبير للأفراد وللصحافيين". وأكدت أن أعضاء وقيادات الحركة ملتزمة أيضاً بـ«تصحيح أخطائها والعمل على تنفيذ البرنامج السياسي للحركة والماضي بنفس الخطوات التي كانت عليها الحركة في عام 2009". وحول انتخاب منسق للحركة، نوهت إلى أن «الحركة لن تختار منسقاً في المرحلة الحالية لانشغالها بمصالحة الجمهور والمحبين الذين لهم عتب وملاحظات على أداء الحركة في المرحلة الماضية، وبعد إعادة كل أولئك إلى صفوف الحركة سيتم العمل على اتخاذ قرارات إصلاحية ومصيرية للحركة للمضي بمؤتمر وطني للحركة وإجراء انتخابات تنظيمية في جميع مفاصلها وبعدها يتم انتخاب المنسق العام". وخلصت إلى القول إن «الحركة يجب أن تعيد حساباتها في الأخطاء التي ارتكبتها في المرحلة الماضية، وقد يكون التحالف في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، إحدى تلك الأخطاء التي حصل بسببها العديد من الانتقادات» مستدركة: «لهذا لا أتوقع أن يكون هناك تحالف جديد مع طرف آخر في انتخابات برلمان إقليم كردستان، خصوصاً مع أحزاب السلطة". إلى ذلك، دعا قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى أن يوجه طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، بالإشراف المباشر على الانتخابات التشريعية في كردستان، والمزمع إجراؤها نهاية العام الحالي. وقال السياسي الكردي، خلال مؤتمر صحافي، إن «التشنجات التي واكبت الأجواء قبل وأثناء إقرار الموازنة الاتحادية انتهت، والآن جاء الوقت لتوحيد المواقف والرؤى بين الأطراف الكردية للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الإقليم". وأضاف: "يجب الآن تكريس الجهود لضمان حقوق مواطني الإقليم من الموازنة الاتحادية للعام الحالي، خصوصاً أن موازنة العراق فيها تخصيصات جيدة للمحافظات والإقليم". وحول إجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان، قال: "الآن، وبعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية، فإن برلمان كردستان أصبح معطلاً ومفوضية الانتخابات في كردستان كذلك، والكرة الآن بيد رئيس الإقليم الذي يستطيع الطلب من مفوضية الانتخابات العراقية اجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان". وعن موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من الانتخابات، أكد أنه"على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية في كردستان في الوقت الذي تحدده الجهات المعنية". وأصدر رئيس إقليم كردستان العراق في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي مرسوماً إقليمياً حدد فيه يوم 18 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم. المصدر: صحيفة القدس العربي    

 عربيةDraw  معهد واشنطن: تحليل سياسات  بعد أشهرٍ من المفاوضات التساومية والمشاحنات، أقرّ مجلس النواب العراقي موازنة مثيرة للجدل مدتها ثلاث سنوات في 12 حزيران/يونيو. وتؤمّن موازنة عام 2023 مبلغًا قياسيًا بقيمة 153 مليار دولار لتمويل القطاع العام المتنامي والمشاريع الإنمائية والبنية التحتية في العراق. ومع أن الخلافات بين الأكراد والعرب حول حقوق حكومة إقليم كردستان والتزاماتها في الموازنة عرقلت جلسات مجلس النواب لبضعة أيام، ساعدت الانقسامات الكردية الداخلية في النهاية الفصائل الشيعية والسنية على إضعاف الاستقلال المالي في إقليم كردستان. وقد أدى ذلك فعليًا إلى إخضاع حكومة إقليم كردستان للسلطة الفدرالية، والدخول في حقبة جديدة من العلاقات بين أربيل وبغداد. الدور الكردي في العراق ما بعد عام 2003 منذ عام 2003، اكتسب إقليم كردستان درجة كبيرة من الحكم الذاتي والنفوذ السياسي داخل البلاد. وفي الواقع، كان الأكراد مشاركين نشطين في المشهد السياسي الجديد في العراق منذ البداية، إذ انخرطوا بشكل كبير في صياغة الدستور الجديد وتشكيل النظام السياسي في العراق في نهاية المطاف. وقد شغلوا مناصب مهمة في الحكومة الفدرالية، وشاركوا في مفاوضات إنشاء مختلف الحكومات وتشكيلاتها على مر السنين. ويُخصَّص منصب الرئاسة الرمزي في العراق للأكراد حسب الأعراف. على الصعيد العسكري، أدت قوات البيشمركة الكردية دورًا فعالًا في غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. ومع دخول تنظيم "الدولة الإسلامية" في عام 2014، اكتسبت قوات البيشمركة في الواقع الأراضي والموارد الاقتصادية من خلال بسط سيطرتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط، بعد أن تخلّت القوات العراقية الفدرالية عن مواقعها. وطردت البيشمركة بشكل فعال تنظيم "الدولة الإسلامية" من كركوك، ثم شاركت لاحقًا في هجماتٍ لجعل المجموعة المتطرفة تتراجع. وتم الإشادة بها كقوة مقاتِلة بالنيابة عن العالَم. بالإضافة إلى التعامل مع هذه المشاكل السياسية والعسكرية، طوّرت حكومة إقليم كردستان اقتصادها بنشاط على مدى السنوات المتعددة الماضية، فجذبت رأس المال الدولي وشكّلت تحالفات تجارية. وقد وسّعت بشكل ملحوظ قطاع الهيدروكربونات الخاص بها، وصدّرت 450 ألف برميل من النفط يوميًا حتى آذار/مارس 2023. وكنتيجة لذلك، كانت المناطق التي يسيطر عليها الأكراد الجزء الأكثر ازدهارًا في البلاد. وعلى الرغم من النكسات الاقتصادية الأخيرة وعجز حكومة إقليم كردستان عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية - بالإضافة إلى التفاوت في الثروة الكامن خلف التنمية الاقتصادية في الإقليم – ما زال معدّل الفقر في كردستان هو الأدنى في جميع أنحاء العراق. الانقسامات الكردية الكامنة يبدو أن حكومة إقليم كردستان تمتلك كافة خصائص الدولة ذات السيادة باستثناء أي اعتراف دولي رسمي بها. حتى أنها حاولت الحصول على السيادة الكاملة في عام 2017 من خلال إجراء استفتاء مثير للجدل على الاستقلال. إلا أن هذا الاستفتاء أدى إلى خسائر جغرافية وسياسية واقتصادية كبيرة، وإلى تفاقم الانقسامات الداخلية المتوارية خلف النجاحات الظاهرة التي حققتها حكومة إقليم كردستان. من الناحية السياسية، ساءت في السنوات الأخيرة حالة الصراع التاريخي على السلطة بين الحزبين الحاكمين – وهما "الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني". ولم تؤدِّ الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الغربيون، من بينهم مساعِدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربارا أ. ليف، والتي هدفت إلى تشجيع الحزبين على استعادة العلاقة الوظيفية، سوى إلى التهدئة المؤقتة. فبمجرّد تَوَقُّف التوجيه الغربي، ينشأ بين الحزبين خلاف أشد حدة بكثير بعد عقد كل صفقة. ويكشف هذا الواقع عن حقيقة قاسية، هي أن السلام الكردي الداخلي يعتمد على التوبيخ الأجنبي الحازم والمستمر. المفارقة هي أن الأكراد بارعون في جمع القوى الأجنبية المتنافسة، لكنهم مروّعون في التعامل مع اختلافاتهم الداخلية. فعلى سبيل المثال، يعود الفضل إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في التوسط في المكالمة الهاتفية التي جرت بين ولي عهد الإمارات آنذاك محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومع أن بارزاني يستحق التقدير لأنه استدعى الأحزاب الكردية وبذلَ جهدًا إضافيًا لمحاولة سد الفجوات السياسية داخل كردستان، أعيقت مبادراته بسبب الافتقار التام إلى الثقة الناجم عن الطابع الفردي العميق الذي تتسم به السياسة. فهذه السياسة القبلية سيئة جدًا لدرجة أن كل حزب عازم بشدة على إسقاط الآخر، بغَضّ النظر عن العواقب على كردستان. كنتيجة لذلك، قوّضت الانقسامات الداخلية الحكم الذاتي في كردستان مقابل الحكومة الفدرالية. فأضعَفت هذه النزاعات القائمة بين الأحزاب قوة المساومة الجماعية الكردية، وأعاقت قدرة الأكراد على تقديم جبهة موحدة في المفاوضات مع الحكومة الفدرالية. كما أدت الانشقاقات الداخلية إلى غياب التماسك في صنع القرار، فاستحال على المنطقة المستقلة تحقيق الفعالية في الدفاع عن حكمها الذاتي وتأكيد احتياجاتها ضمن الموازنة. واستخدمت الأحزاب الشيعية في "الإطار التنسيقي" مثل هذه الانقسامات لكسب المزيد من السيطرة والنفوذ على الموارد المالية الخاصة بالمنطقة، لا سيما في قانون الموازنة العراقية الذي أُقرّ حديثًا. لم يتوقف إذعان السلطة الكردية عند حدّ خسارة كامل قطاع النفط في كردستان. فأصبح كل دولار تحصل عليه أربيل خاضعًا لعمليات تدقيق فدرالية صارمة، وأصبحت السلطة التي يتمتع بها رئيس إقليم كردستان على كيفية إنفاق الأموال خاضعة للولاية القضائية الخاصة بالحكومة الاتحادية العراقية و"ديوان الرقابة المالية الاتحادي". وردًا على التعرض للتهميش المالي من قبل "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، عمل فصيل "الاتحاد الوطني الكردستاني" في بغداد بجدٍ لجعل رئيس الوزراء العراقي مُحكِّمًا في حال نشوب أي صراع كردي داخلي على التمويل. وتبقى معرفة إذا ما كان رئيس الوزراء سيستخدم حقه القانوني للتدخل في الشؤون الكردية الداخلية. أدى فشل الأحزاب الكردية في الارتقاء لمستوى الحدث إلى إبعاد التركيز والموارد عن الحوكمة والتنمية، ما يُعرّض للخطر قدرة الإقليم على بناء مؤسسات قوية وعلى حُكم نفسه بفاعلية. كما أدى هذا الفشل إلى تقويض مصداقية حكومة إقليم كردستان ومكانتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وحتى في خلال مناقشة الموازنة، التي كانت حاسمة بالنسبة إلى الجدوى الاقتصادية الخاصة بالإقليم، فشلت الأحزاب الكردية في وضع سياسة متوازنة جيدًا. وتمثّلت أفضل استراتيجياتها في رد الفعل المفرط المدمّر للنفس. وكنتيجة لذلك، أصبح إقليم كردستان أضعف من أي وقتٍ مضى، ولم يَعُد مستقبله مؤكدًا. علاوة على ذلك، فقدت مؤسسات حكومة إقليم كردستان شرعيتها ليس فقط في نظر الناس، ولكن أيضًا من المنظور القانوني، خاصة بعد أن قضت المحكمة العراقية العليا بأن تمديد ولاية البرلمان في إقليم كردستان غير دستورية. ومن ثم، يحتاج إقليم كردستان الآن إلى إجراء الانتخابات لاستعادة شرعيته العامة والقانونية، وهو من شأنه أن يساعد في إعادة ضبط جميع التوترات والصراعات السياسية بين الأحزاب السياسية الكردية. في حين لا يمكن لهذه الانتخابات الجديدة ان تضمن تحقيق الوحدة الوطنية، إلا أنها يمكن أن توفر فرصة جيدة لتعزيز الثقة وتشجيع الحوار وزيادة مشاركة المواطنين. كما يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الشعور بالوحدة والهدف المشترك بشرط أن تكون عادلة ونظيفًة. وحتى يتسنى تحقيق ذلك، ينبغي التوصل لتسوية سياسية في كردستان من خلال إبرام اتفاق سياسي جديد يدعمه الرعاة الأجانب لحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، يتطلب التوصل إلى هذه التسوية المزيد من المشاركة الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية أكثر من أي وقت مضى، رغم شعورهم بالإرهاق الدبلوماسي. وفي حالة حدوث فراغ دبلوماسي غربي، يمكن أن تسعى الصين وغيرها من الخصوم الغربيين لسد الفجوة. ومن ثم، ينبغي ألا تسمح واشنطن لبكين بتحقيق فوز دبلوماسي آخر في الشرق الأوسط.

عربية:Draw يتم يوميا إرسال)122 (ألف برميل من النفط الخام المنتج في حقول الإقليم النفطية   لمصافي التكرير بسعر(40) دولارا للبرميل، وتقدر الإيرادات المتأتية من هذه العملية نحو (212 مليار دينار) شهريا، لكن مصيرهذه الاموال غير معروف ولم يتم الاعلان عنها. بعد قرارمحكمة التحكيم الدولية في باريس، وتعليق صادرات النفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي في 25 اذار 2023، لايزال إنتاج النفط وتكريره مستمرا في عدة حقول بإقليم كوردستان. ووفقا لمتابعات Draw، فإن إنتاج النفط وتكريره مستمر حاليا في عدة حقول نفطية بإقليم كوردستان، وتقوم حكومة الإقليم ببيع برميل النفط للمصافي المحلية في  كوردستان، بسعرأقل عن أسعار الاسواق العالمية بنحو(30 إلى 35 دولارا). وقال الرئيس السابق للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، لـ Draw" انتاج النفط وتكريره لايزال مستمرا في عدة حقول نفطية  في الإقليم على حدعلمي، ويباع الطن الواحد مقابل(250 إلى 300 ) دولار، أي أن البرميل الواحد يباع مقابل(40) دولارا، يتم منح جزء منه إلى المصافي الرسمية  (لاناز وكار) ويتم بيع بعضها ايضا إلى المصافي غير الرسمية، هذه المصافي  مستمرة في العمل وهي توفرالمنتجات المحلية من البنزين وزيت الغاز(الكازوايل). وتحدث رئيس منظمة (روونبين) للشفافية في العملية النفطية في إقليم كوردستان، يادكار صديق كلالي، بهذا الخصوص لـDraw  وقال:"بعد 48 ساعة من توقف الصادرات النفطية لإقليم كوردستان، امتلأت المستودعات بالنفط المنتج، لأن البنية التحتية لتخزين النفط في الإقليم ضعيفة جدا". وأشار كلالي،" تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25/4 وفي حقل "سرقلعة" في  5/4، ولم يتوقف حقلي "خورملا وجيا سورخ" عن الإنتاج، مما يعني أن هذه  الحقول الأربعة (سرسنك، خورملا، جيا سورخ ،سرقلعة) مستمرة بالانتاج ويتم  تصريف منتجاتها داخليا". تم استئناف الانتاج في حقل"سرسنك" في 25 نيسان 2023 ويتم إرسال الانتاج إلى مصفى(لاناز) مقابل (41 ) دولارا للبرميل وتبلغ الطاقة الانتاجية للحقل مابين( 25 و 50 ألف) برميل يوميا، ويصل معدل الانتاج اليومي إلى حوالي( 40،000) برميل.  تبلغ الطاقة الانتاجية لحقل "خورملا" نحو( 140) ألف برميل يوميا، وينتج  الحقل حاليا نحو نصف الكمية، أي أنه يزود المصافي بـ (70)ألف برميل من النفط.  يصل مستوى إنتاج حقل "سرقلعة "في منطقة كرميان إلى( 12000 )برميل، ويتم نقل النفط المنتج في هذا الحقل عبر الصهاريج إلى (خورملا).  لم يتوقف الانتاج في حقل(جيا سورخ )، يصل الطاقة الانتاجية في هذا الحقل إلى( 2000) برميل يوميا ويتم إرسال الانتاج للتخزين في خزانات ( طق طق).هذه الحقول الأربعة،لازالت فعالة ومستمرة بالانتاج بعد قرار وقف نفط الإقليم ويتم إرسال النفط المنتج من هذه الحقول إلى المصافي المحلية. هناك (5) مصافي في إقليم كوردستان مصفاتان في محافظة السليمانية (مصفاة بازيان) بطاقة (40) ألف برميل، ومصفاة ( دوكان) لديها القدرة على إنتاج( 25 )ألف برميل. هناك مصفاتان في أربيل، مصفاة (كار) لديها القدرة على تكرير( 170 )الف  برميل، ومصفاة (لاناز) لديها القدرة على إنتاج( 100،000) برميل من النفط.هناك أيضا مصفاة في محافظة دهوك تملكها شركة (DNO) النرويجية، تبلغ الطاقة الانتاجية فيها نحو( 6،000 )برميل يوميا. جميع المصافي الـ( 5) في إقليم كوردستان لديها القدرة على تكرير( 300،000 )برميل من النفط يوميا. وهذا يعني أن نحو( 122،000 ) برميل من النفط يتم بيعه يوميا إلى المصافي المحلية في كوردستان بسعر( 40 ) دولارا للبرميل، أي بأقل من( 30 – 35) دولارا عن سعر السوق العالمية، وهذا يعني أن إجمالي الإيرادات المتأتية من هذه  العملية يصل إلى( 146،400،000 ) دولار،أي نحو( 212 مليار و 280 مليون دينار). يتضح أنه بعد توقف ضخ الصادرات النفطية في الإقليم في(25 آذار)الماضي أي منذ أكثر من 80 يوما، استمرت حكومة الإقليم بتصريف النفط المنتج في عدة حقول، وقامت ببيعها إلى المصافي المحلية، لكن الإيرادات المتأتية من هذه العملية لم تعلن عنها ولم تمنح لوزارة المالية،"مصيرها مجهول".  

عربية:Draw بعد تطبيق قانون الموازنة العراقية، ستختفي مشكلة تأخررواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وستكون عاملا لتثبيت قيمة الدينار في أسواق إقليم كوردستان، وبوادرالاستقرار السياسي في العراق، ونتيجة لذلك، سيتم استعادة الاستقرار الاقتصادي. قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي الدكتورة نرمين معروف، وهي خبيرة ماليةواقتصادية في حديث خاص لـ Draw، حول آثار تطبيق قانون الموازنة على السوق والمرتبات والظروف المعيشية للمواطنين،"بعد التصديقعلى الموازنة من قبل رئيس  الجمهورية، سيتم نشرها في جريدة الوقائع العراقية ومن ثم ستصدر وزارة المالية تعليمات بتنفيذها". وبحسب الدكتور نرمين معروف، فإن،" تطبيق قانون الموازنة سيحل مشكلة رواتب الموظفين في الإقليم وستختفي مشكلة تأخيرالمرتبات.بالإضافة إلى الرواتب، يجب تسديد المستحقات المالية الأخرى للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية من بداية عام 2023 إلى 25 اذار من هذا العام، ويجب على حكومة الإقليم تصفية الحسابات المتعلقة بإيرادات المنافذ الحدودية مع المركز وإرسال(50٪) من هذه الإيرادات إليها. وقالت،" بعد 25 آذار، كل المسؤوليات المتعلقة بنفط الإقليم الت  إلى الحكومة العراقية، وعليها أن تفي بالتزاماتها تجاه إقليم كوردستان،وإذا لم يتم تصدير النفط يجب تسليم (400) ألف برميل من الخام يوميا إلى الحكومة المركزية للاستخدام المحلي وفي المقابل  تلتزم بغداد بإرسال الرواتب والمستحقات المالية الأخرى للإقليم". وتقول الدكتورة نرمين،"سيضخ تطبيق قانون الموازنة الكثير من الأموال في السوق، وسيخلق أيضا استقرارا اقتصاديا، في العام الماضي لم يكن لدى العراق موازنةوكانت صلاحيات قانون الامن الغذائي محدودة،ولم يكن لدى إقليم كوردستان موازنة منذ عام 2014 وكانت العلاقات بين أربيل وبغداد في السنوات العشر الأخيرة متوترة ومعقدة دائما، أما الان اختلفت الامور". واشارت،" الحكومة العراقية حكومة ذات قاعدة عريضة ومعظم القوى السياسية في العراق وكوردستان تشارك فيها، قبل إرسال الموازنة، كان هناك اتفاق سياسي، وعلى أساس هذا الاتفاق، تم تأسيس هذه الحكومة".  بحسب الدكتورة نرمين،"من أولويات الحكومة العراقية الحالية مكافحة الفساد والحد منها، هذه دلالاات جيدة وستأسس لإستقرار السياسي ومن ثم الانتعاش الاقتصادي نتيجة لذلك". واضافت،"ميزانية العراق هي ميزانية كبيرة، 200 ترليون دينارتطرح في السوق كل عام، وتخلق فرص عمل، والعديد من المشاريع التي تعطي فرصا لنمو القطاع الخاص".  

عربية:Draw تقول أوساط سياسية عراقية إن الزيارة التي قام بها مؤخرا وفد من ممثلي الشركات التركية إلى محافظة السليمانية تعكس توجّه تركيا لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد التوتر الذي استجد بينهما وأثار المخاوف في كردستان العراق. وتشير الأوساط نفسها إلى أن أنقرة قررت على ما يبدو العمل على احتواء الاتحاد الوطني بدل تصعيد الموقف معه، والذي لن تكون مستفيدة منه في شيء، وإنما سيزيد من متاعبها في العراق، وسيدفع الحزب الكردي القريب من إيران وتربطه علاقة جيدة مع القوى الموالية لها في العراق، إلى تعزيز التقارب بينه وحزب العمال الكردستاني (تصنفه أنقرة والمجموعة الدولية إرهابيا) ووحدات حماية الشعب الكردية. ويعد الاتحاد الوطني الذي يتزعمه بافل طالباني ابن الزعيم الكردي الراحل جلال طالباني ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق، والشريك في السلطة في الإقليم مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني. شهدت العلاقة بين تركيا والسليمانية التي تخضع لسيطرة الاتحاد الوطني توترا خلال الفترة الماضية، في ظل اتهامات تركية للحزب الكردي بفتح المجال أمام أنشطة حزب العمال ووحدات حماية الشعب التي تمثل المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا في شمال شرق سوريا. وقد شنت أنقرة في أبريل الماضي قصفا بطائرات مسيرة بالقرب من مطار السليمانية، ليتبيّن لاحقا أن المستهدف هو قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي كان يستعد حينها لمغادرة السليمانية على متن طائرة عائدا إلى الحسكة في شمال شرق سوريا حيث مقر الإدارة الذاتية الكردية المعلنة منذ العام 2013. وقبل ذلك القصف سقطت طائرتان كانتا تقلان عناصر من الإدارة الذاتية في أجواء السليمانية، وسط شكوك في وقوف أنقرة خلف العملية، في ما بدا رسالة تحذيرية حينها للاتحاد الوطني. وأعقب ذلك اتخاذ أنقرة لقرار بشأن تعليق الرحلات الجوية من وإلى السليمانية لا يزال ساري المفعول إلى حد اليوم، وسط ترجيحات بإمكانية رفعه في يوليو المقبل، وهي المهلة التي كانت حددتها أنقرة خلال زيارة غير معلنة قام بها نائب رئيس وزراء حكومة كردستان القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني كأحد الشروط من أجل تغيير الاتحاد الوطني لنهجه، وعدم تحويل السليمانية إلى ساحة نشاط لحزب العمال والوحدات الكردية. وتشن تركيا منذ عقود حربا على عناصر حزب العمال المتحصنين بشمال العراق، وتعتبر أن الحزب الكردي يشكل تهديدا لأمنها القومي نظرا لتبنيه أطروحات انفصالية، وقد وسعت في السنوات الماضية دائرة استهدافها ليشمل شمال شرق سوريا حيث وحدات حماية الشعب الكردية التي تتهمها بأنها ذراع لحزب العمال. وتتعاطى تركيا بحساسية مفرطة مع المسألة الكردية، وقد أثارت زيارة رئيس الاتحاد الوطني العام الماضي إلى الحسكة حيث التقى بقائد قوات سوريا الديمقراطية واتفق معه على تعزيز الشراكة، حفيظة أنقرة. ويرى متابعون أن انفتاح طالباني على تعزيز الروابط مع قوات سوريا الديمقراطية كان الغرض منه على ما يبدو نخز تركيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة جدا مع غريمه السياسي الحزب الديمقراطي الذي يقود السلطة في إقليم كردستان. ويشير المتابعون إلى أن الاتحاد الوطني أراد إيصال رسالة إلى أنقرة مفادها أنه لا يمكنها تجاوزه وأن لديه أكثر من ورقة يمكن أن يستخدمها، هنا التقطت تركيا الرسالة فكانت وجهت ردودها التحذيرية قبل أن تقرر خفض التوتر مع الحزب الكردي الذي بات وفق التطورات الأخيرة في العراق رقما صعبا في المعادلة القائمة، بفضل الدعم الذي يحوزه من الإطار التنسيقي الذي يتزعم العملية السياسية في العراق، وهو ما بدا واضحا حينما انتصر الأخير للاتحاد في التعديلات التي جرت على الموازنة الاتحادية، الأمر الذي أثارة حالة من الهستيريا في صفوف الحزب الديمقراطي. ويقول المتابعون إن تركيا قرأت على ما يبدو المشهد جيدا في العراق، وهي تتجه للموازنة في علاقتها بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، كما أن حزب طالباني بالتأكيد حرص هو الآخر على إيصال رسائل لأنقرة بأنه لا يسعى لاستعدائها وأنه يفضل توثيق العلاقة معها، وللطرفين مصلحة مشتركة في ذلك. وأعلنت وكالة الأناضول التركية أن وفدا من ممثلي شركات تركية زار الأربعاء الماضي مدينة السليمانية العراقية، واجتمع خلال الزيارة برجال أعمال ومسؤولين محليين في المنطقة. ووفق الوكالة، فقد التقى الوفد المكون من أعضاء في “الجمعية التركية العراقية للصناعيين ورجال الأعمال” ضمن الزيارة محافظ السليمانية هفال أبوبكر ومسؤولين في غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. وقال رئيس الجمعية محمد صالح تشليك إن هدف الزيارة هو “التوسع التجاري”، مضيفاً “جلبنا عالم الأعمال من كل منطقة في تركيا". بدوره دعا نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بالسليمانية نوزاد غفور الشركات التركية إلى الاستثمار في المنطقة. وأضاف غفور في تصريحات لوكالة الأناضول “لا تنظروا إلى السليمانية ومنطقة كردستان كسوق لتصريف منتجاتكم فحسب، يمكنكم في الوقت نفسه إنشاء مشاريع استثمارية هنا”. وتتركز العلاقات الاقتصادية والتجارية التركية في أربيل عاصمة الإقليم، والخاضعة أساسا لسيطرة الحزب الديمقراطي. المصدر: صحيفة العرب اللندنية

تقرير: عربية Draw في مقابل الحصول على استحقاقاته المالية من الموازنة العام للعراق لعام 2023،يقع على عاتق إقليم كوردستان التزامات مالية تجاه الحكومة الاتحادية، تقدربنحو(14 ترليون و520 مليار ) دينار، أي نحو (ترليون و 210 مليار) دينارشهريا. ماهي الالتزامات المالية للإقليم ؟ الالتزامات المالية التي على عاتق إقليم كوردستان تجاه الحكومة العراقية والتي ثبتت في مشروع الموازنة هي كالتالي: (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار شهريا،عائدات مبيعات نحو(400 الف) برميل من نفط  المنتج في الإقليم وبسعرشركة التسويق النفط العراقية ( سومو). (65 ملیار) دینار، شهريا ( 50%) من الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية،المخمنة في الموازنة بنحو( 130) مليار دينار شهريا. (53 ملیارو700 ملیون) دینار،شهريا تسديد الديون المترتبة بذمة حكومة إقليم كوردستان لمصرف التجارة العراقي (TBI). على حزبي السلطة في الإقليم "البارتي واليكيتي"، في المنطقتين (الخضراء والصراف) الإلتزام بها  والمساهمة معا في إرسال هذه الاستحقاقات إلى بغداد. توزيع النفط بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني.  لكي تلتزم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان والمثبتة في الموازنة العامة، على الإقليم إرسال اقيام(400 الف) برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان يوميا إلى بغداد، وتقدر هذه الأقيام بـ (ترلیون‌و 92 ملیار) دینار. يقع معظم هذه الالتزامات على عاتق (المنطقة الصفراء) مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكوردستاني،السؤال هو كيف؟، للاجابة على السؤال، يجب تحديد الانتاج اليومي للنفط في كل منطقة وعلى أساس انتاج (400 الف) برميل من الخام يوميا.. حصة المنطقة (الخضراء) من نفط كوردستان  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا،هذه الكمية تشكل نسبة(4%) من إجمالي النفط المنتج من حقول كوردستان. حصة المنطقة (الصفراء) من نفط كوردستان  في المقابل، يقع نسبة ( 96%) من النفط المنتج في حقول كوردستان، في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني المعروفة بالمنطقة(الصفراء)، ويبلغ معدل الانتاج اليومي في هذه الحقول نحو(382 الف و390) برمیل يوميا. الأقيام التي يجب أن تسدد من مبيعات النفط للحكومة الاتحادية بحسب كل منطقة " نفوذ"  يبلغ مجموع النفط المنتج في المنطقة (الخضراء) مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو (17 الف و 610) برمیل يوميا، هذه الكمية تشكل نسبة (4%) من إجمالي الـ( 400 )الف برميل من النفط المنتج في حقول كوردستان، ويجب على الإقليم إرسال اقيام هذه المبيعات المثبتة في الموازنة شهريا إلى بغداد، ووفق هذه الحسابات تبلغ حصة المنطقة الخضراء(مناطق نفوذ اليكيتي) من إجمالي مبيعات النفط التي يجيب أن ترسل إلى بغداد والتي هي (ترليون و92 مليار ) دينار شهريا، نحو( 43 مليار و680 مليون) دينار شهريا. في المقابل على المناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي إرسال (ترليون و 48 ملیار) دینار شهريا من إجمالي المبلغ المرسل إلى بغداد.   إيرادات المنافذ الحدودية بحسب قانون موازنة العراق لعام 2023،على حكومة إقليم كوردستان تسليم أقيام مبيعات 400 الف برميل من النفط بالاضافة إلى إرسال 50% من إيرادات منافذه الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية شهريا، لكي يتمكن من استلام حصته من الموازنة العامة للعراق.وتم تخمين إيرادات المنافذ الحدودية للإقليم في الموازنة العامة للعراق بـ (تريليون و560 مليار ) دينارسنويا، أي نحو( 130 مليار) دينار شهريا. يتم إرسال نسبة 50٪ من هذه الإيرادات للحكومة الاتحادية شهريا. ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية، يجب على إقليم كوردستان إرسال (65 مليار) دينار من عائدات معابره الحدودية إلى بغداد شهريا. سيتم وفق هذه الالية توفير ما يقارب (25 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية من إدارة السليمانية التي تشكل 38٪ من هذا الالتزام المالي. وفي المقابل، سيتم توفير(40 مليار) دينار من عائدات المنافذ الحدودية التي هي تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مما يزيد نسبته عن (62٪) من الالتزامات المالية الملقاة على عاتق حكومة الإقليم بهذا الخصوص. بشكل عام بالنسبة للعائدات النفطية الشهرية البالغة (ترليون و92 مليار) دينار، سيتم تسديد نحو (43 مليار و680 مليون دينار) بنسبة 4٪ من المناطق الخاضعة لسيطرة الاتحاد الوطني الكوردستاني، والمناطق التي تخضع لسلطة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ستساهم بنسبة 96 % أي نحو (ترليون و48 مليار دينار)، وهذا يعني أن السليمانية ستسدد نحو( 43 مليار ) دينار من عائدات النفط و(25 مليار دينار) من عائدات المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، كلا العائدين، سيبلغ نحو( 68 مليار) دينار شهريا. في المقابل، ستقوم المناطق التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني(أربيل و دهوك) بتسديد (ترليون و48 مليار دينار) من عائدات النفط و(40 مليار دينار) من المنافذ الحدودية إلى خزينة الحكومة الاتحادية، ما يعني أن المبلغ الإجمالي يبلغ نحو(ترليون و88 مليار) دينار.                            

عربية:Draw من المقرر أن يجري وفد من المفوضية العليا للانتخابات في العراق زيارة إلى إقليم كوردستان ويقترح افتتاح الفروع الثلاثة للمفوضية في الإقليم، وأن تجرى انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات في العراق. وقضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 30 من ايارالماضي، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كوردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول 2022 تاريخ تمديد هذه الدورة "باطلة". وقال رئيس المحكمة أن القرار اتخذ "بالأكثرية "، وأن "مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها". وكان برلمان كوردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الاول الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. وفي 30 من ايار الماضي أستقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين،في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفداً من إقليم كوردستان ترأسه رئيس ديوان رئاسة اقليم كوردستان فوزي حريري. وناقش اللقاء المعطيات الجديدة في ضوء قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كوردستان وملف الانتخابات البرلمانية في الاقليم، حيث أكد كل من رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد ونائب رئيس المجلس القاضي فياض ياسين حسين ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي على استعداد المفوضية الكامل للتعاون مع اقليم كوردستان لإتمام انتخابات الإقليم بنجاح وشفافية. وتألف وفد الإقليم، إضافة إلى رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان، من: مستشار رئيس الإقليم والمتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، ومدير الدائرة القانونية في رئاسة اقليم كوردستان الدكتور غازي صابر، والمستشار الانتخابي لرئاسة اقليم كوردستان زمناكو جلال. وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، عن الزيارة، "نيابة عن رئيس الإقليم، أكدنا مجددا أننا مستعدون للتعاون مع السلطات الاتحادية، بما فيها مفوضية الانتخابات، وبما أن انتخابات مجالس المحافظات في العراق لاتشمل إقليم كوردستان، طالب رئاسة الإقليم، فروع مفوضية الانتخابات العراقية في الإقليم، التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات". وبحسب معلوماتDraw، فإن مفوضية الانتخابات العراقية ستزور إقليم كوردستان وتبحث مع رئاسة الإقليم إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ذلك عدة مرات، وأبلغت رئاسة الإقليم أن "أولويتهم هي انتخابات مجالس المحافظات". ولأن انتخابات مجالس المحافظات العراقية لا تجرفي إقليم كوردستان، يرنو مسؤولو الإقليم إلى الفروع الثلاثة لمفوضية الانتخابات العراقية في إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك) لتأخذ على عاتقها إجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

 عربية Draw:  منصة الصحافة الهولندية (Reporters Online)المستقل : أجبر الاكراد على التخلي عن حلمهم بالاستقلال من خلال النفط. المواطنون الكورد  يدينون قادتهم لعدم تخليهم عن الصراعات وأكتنازالثروات لو تشكل حزب سياسي في المنطقة الكوردية الآن، فإنه سيفوز بمقاعد برلمانية أكثر من الحزبين الحاكمين في كوردستان، مع عزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن التصويت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة لم تأتي بشيء جديد، بالنظر إلى انعدام الثقة المواطنين بالحزبين الرئيسيين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني. أظهرت النتائج ان ظهورحزب الجديد لا يتوقع منه خدمة المواطنين، حتى أحزاب المعارضة ليس لديها بديل لتقديمه، فهي في جبهة المعارضة من أجل المعارضة فقط . على المستوى المحلي،من الصعوبة على الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يتعاونا في إدارة حكم الإقليم، وهما بنفس المنوال في بغداد أيضا. ماهيمن على السياسة الكوردية هو تخويف الناس بالعدو،وتزعم السلطات الكوردية أن بغداد تريد تحجيم وتقويض كيان الإقليم ،هذه الية منتشرة بشكل واسع تهدف إلى جمع التأيد للقادة . ومع ذلك، تظهرالدراسات الاستقصائية والاستطلاعات، مدى انزعاج الناس من السياسيين الأكراد، والذي يرجع أساسا إلى السياسات الفاشلة. فرضت ضرائب عالية مقابل خدمات ضئيلة، تزداد يوما بعد يوم حاجة المواطنين للكهرباء،ما يضطر المواطن للجؤء إلى المولدات الاهلية ويلجؤن لشراء المياه، لأنها لا تصل اليهم، مما زاد من استيائهم على الرغم من إنشاء الطرق الجديدة (طريق أربيل الدائري وطريق دهوك السريع إلى أربيل) لم يتم إصلاح العديد من الطرق الأخرى، تسبب ذلك في أن تمتلىء بالمطبات والتخسوفات وأن تشكل خطرا على حركة المرور. وعد الأكراد أنه مع استخراج وبيع النفط والغاز، سيتم حل جميع  مشاكلهم ولن يعتمدوا على بغداد، ولكن الآن أصبح من الواضح أن هذا لم يكن صحيحا. الأسباب واضحة: الفساد والإثراء على حساب الشعب وعدم التوافق بين الحزبين الكورديين، على الرغم من أن السياسيين يحاولون إلقاء اللوم على الآخرين. أخطأ المسؤولون وأزعج استفتاء الاستقلال (2017) بغداد وحلفائها. لم تفقد أربيل قوتها ونفوذها في المناطق الكوردية ومدينة كركوك فقط ، بل كانت هذه مجرد  بداية فقط، تمكنت بغداد من توسيع نفوذها على إقليم كوردستان أشار استطلاع مثير للاهتمام إلى أن (80٪) من الشعب الكوردي يعتبرون أن من مصلحتهم أن يفقد إقليم كوردستان صلاحية استخراج النفط بشكل مستقل مقابل (17%) كانوا مع استقلالية القطاع النفطي في كوردستان أكراد العراق الان أضعف من أي وقت أخر،حلم الاستقلال ضاع، بغداد وإيران وتركيا أقوى  أقوى من قبل، الشعب الكوردي يدين قادته. وأخيرا،أدى عدم التعاون والانسجام بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى وأد حلم إقامة دولة كوردية مستقلة، كما لو كان مجرد "رغوة صابون".

عربية: Draw بدأت حكومة إقليم كردستان، بالتحرك تجاه الأحزاب الكردية الإيرانية، المعارضة لحكومة طهران، وتجميعهم في مخيمات، مما أثار استياء القيادات العسكرية للمعارضة، لا سيما وأن حكومة الإقليم أوصلت رسالة بأنها غير قادرة على حمايتهم من الآن وصاعداً. وبعد الضغط الإيراني المستمر على حكومة إقليم كردستان لنزع سلاح قوات المعارضة الكردية المنتشرة في السليمانية وأربيل تعتزم الأخيرة تنفيذ الخطة وتجميع عناصر هذه القوات في عدة مخيمات وفقًا لعدة مصادر تحدثت لصوت أمريكا. وتذكر الإذاعة الأمريكية في تقرير، اليوم الأربعاء (14 حزيران يونيو 2023)، أن "الخطة أثارت جدلًا بين القيادات السياسية والعسكرية للأحزاب الإيرانية المعارضة خاصة القيادات العسكرية التي استاءت من نقلهم للمخيمات." وبحسب مصدر رفيع في "كومله" الإيرانية فقد "التقى رئيس وكالة أمن إقليم كردستان مع بعض الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في اليومين الماضيين وأخبرهم أن حكومة الإقليم لا يمكنها تحمل مسؤولية حمايتهم بعد الآن". ويضيف المصدر أن "أمن الإقليم أبلغهم أنه في غضون ستة أشهر، سيتم بناء مخيم في السليمانية ومخيمين في أربيل لإيواء أعضاء أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية". ويلفت إلى أن "هذا القرار تسبب في إثارة سخط القادة السياسيين والعسكريين للأحزاب الكردية وذكروا أنهم يفضلون استئناف حرب العصابات والعودة للجبال الحدودية بدل المخيمات". ويقول ناظم دباغ، ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران "قلنا مرات عديدة أن إيران لن تدع هذه الأحزاب إذا لم تحد من أنشطتها". وتأسست "كومله" كحركة يسارية في إيران خلال السبعينات، وانضمت إلى التمرد ضد الشاه، لكن الخميني أجبرها لاحقًا على المنفى، إذ أصدر فتوى ضد المنظمة واصفا أعضاءها بأنهم "كفرة مناهضون للثورة وأنهم يسعون لعرقلة تقدم الإسلام". وتعمل المجموعة الآن من أجل حقوق الأكراد في إيران، الذين يسكنون شمال غربي البلاد منذ فترة طويلة. وتقول إنها تخلت عن كثير من أيديولوجيتها الماركسية السابقة، وإنها الآن تؤيد قيام إيران ديمقراطي وعلماني وتعددي يحمي حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، يرتدي أعضاء "كومله" الزي العسكري ويحملون السلاح. يقول قادتهم إن الأسلحة والتدريب العسكري هي ببساطة للدفاع الذاتي انطلاقا من قاعدتها في كردستان العراق، كثيرا ما ترسل "كومله" البيشمركة عبر الحدود الإيرانية في محاولة منها لإبقاء وجودها واضحاً للعيان، وللحفاظ على الدعم لقضيتها. كما أنها تحتفظ بشبكة سرية نشطة في إيران، تظهر للعلن من حين لآخر بشكل مفاجئ وسريع، لغرض تشجيع مؤيديها ضد الحكومة في طهران. وتعتبر السلطات الإيرانية "كومله" منظمة إرهابية، وتستهدف قواعدها في العراق، من حين لآخر، بهجمات صاروخية.وباتت الأحزاب الإيرانية الكردية المتواجدة في العراق، الشغل الشاغل للحكومة الاتحادية مؤخرا، بهدف التوصل إلى حل بشأنهم، لاسيما بعد تهديد الحرس الثوري بتجديد القصف، الأمر الذي دفع مستشار الأمن القومي العراقي، لإجراء زيارات إلى إقليم كردستان وطهران، ووفقا لمراقبين عراقيين وإيرانيين، فإن الهدف هو إبعاد هذه الأحزاب عن الحدود المشتركة بين البلدين ومنع قيامهم بأي نشاط يستهدف الجارة الشرقية، وهو ما تضمنه الاتفاق الأمني الموقع بين بغداد وطهران. يذكر أن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، قال خلال حديث سابق لـ"العالم الجديد"، إن من أبرز بنود الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران، هو ضبط إيقاع الجماعات المعارضة، ومنها حزب بيجاك (الكردي المعارض لطهران)، وضبط السلاح وتدفقه وانطلاقه تجاه الأراضي الإيرانية، والأهم من كل ذلك، سيكون هنالك رفض لأن يكون العراق مسرحا أو ساحة لنشاط تلك الجماعات المسلحة، إضافة إلى رفض تعرض الأراضي العراقية إلى هجمات تحت ذريعة المعارضة دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد. وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، التقى في وقت سابق، نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، في العاصمة الإيرانية طهران، وبحث معه إجراءات المحضر الأمني الموقع بين العراق وإيران، وسبل تعزيز أمن البلدين وضبط الحدود، كما أكد الأعرجي عزم الحكومة العراقية على إدامة العلاقات وتمتينها بين بغداد وطهران، وعلى جميع المستويات. يذكر أن الأعرجي، زار إقليم كردستان، قبل فترة من الآن، والتقى في السليمانية وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وبحث معه الإجراءات التي اتخذها الإقليم بشأن الاتفاق مع إيران. يشار إلى أن مستشار الأمن القومي الإيراني السابق علي شمخاني، وقع مع الأعرجي، في آذار مارس الماضي، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اتفاقا أمنيا، يعد ثمرة مشاورات ثنائية استمرت لأشهر بين بغداد وطهران، بحسب بيان لمجلس الأمن القومي الإيراني، حيث من المفترض أن يسهم بتقليص واحتواء التحديات الأمنية. وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، قد طالب العراق في وقت سابق، بطرد الجماعات المسلحة المعارضة لإيران والمتمركزة على أراضيه، وإلا فإن هجمات إيران ستستمر.. منوها إلى أن الاتفاق الأمني مع الحكومة العراقية يقتضي نزع سلاح الجماعات الإرهابية المتواجدة على أراضي هذا البلد ومغادرتها. يذكر أن صحيفة "شرق" الإيرانية، كشفت، عن سر التوتر الأخير بين البلدين، والذي أدى لاستدعاء السفير العراقي في طهران، وذلك بفعل انسحاب القنصل الإيراني في أربيل من احتفالية الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي أقامها بمناسبة افتتاح متحف بارزاني الوطني في أربيل، وذلك بسبب حضور ممثلي أحزاب إيرانية كردية معارضة، الأمر الذي عدته طهران "فعلا استفزازيا". كما لفتت الصحيفة الإيرانية، إلى أن وفدا رفيع المستوى مكونا من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، حضر للقنصلية الإيرانية في أربيل، وكان يضم هوشيار زيباري وفاضل ميراني، للاعتذار عن دعوة هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة للحفل، مشيرين إلى خطأ دعوتهم وأنها لم تكن لهدف معين. جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أعلن سابقا، أن إيران لن تتهاون بشأن أمنها الحدودي، وسترد على تهديدات الجماعات الانفصالية في كردستان العراق، و"سندافع عن أمننا القومي.. لذا فإن القصف الصاروخي الذي طال المناطق الشمالية من العراق يأتي في هذا الإطار.. وأن حكومة إقليم كردستان تعهدت لنا ولأكثر من مرة بضبط حدودها، لكنها لم تنجح في ذلك.. وأن الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية منع زعزعة أمننا من داخل أراضيها". وتعرض إقليم كردستان نهاية شهر أيلول سبتمبر 2022، إلى قصف بـ73 صاروخا، بالإضافة إلى طائرات مسيرة، استهدفت مقار الأحزاب الإيرانية المعارضة في الإقليم، وقد تسبب القصف بمقتل 13 شخصا وإصابة 58 آخرين، كما سقطت بعض الصواريخ قرب المدارس ما تسبب بحالة من الهلع لدى الأطفال. وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن عن توقف هجماته بعد تدمير الأهداف المحددة، وأن استمرارها سيكون منوطا بالسلوك المستقبلي لسلطات إقليم كردستان العراق، مضيفا "إذا اتخذ الإقليم قرارا معقولا وأوقف شرور الجماعات الانفصالية والمناهضة لإيران، فإن وقف إطلاق النار هذا سيستمر، وإذا لم يحدث ذلك فإن الحرس الثوري سيستأنف عملياته". المصدر: إذاعة صوت أميركا - العالم الجديد