عربيةDraw

اعتبرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية "تنتهك الحقوق الدستورية" لمواطني إقليم كوردستان، وليست مستعدة لإرسال مستحقاته المالية.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس (2 كانون الثاني 2025)، أكدت فيه تمسكها بالحصول على رواتب شهر كانون الأول 2024، محملة الحكومة العراقية المسؤولية عن تأمينها.

بحسب البيان، اضطرت حكومة إقليم كوردستان منذ بداية عام 2024 وحتى شهر تشرين الأول إلى "تخصيص ما يقارب 960 مليار دينار من الإيرادات المحلية لسد العجز في رواتب تلك الأشهر، التي قامت وزارة المالية العراقية بقطعها بذريعة مختلفة في كل مرة".

على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بمساواة رواتب الموظفين، إلا أن "بغداد لم تنفذ القرار ولم تنفق ديناراً واحداً لتغطية تلك المستحقات، لذا تم توفير تلك المبالغ من الإيرادات المحلية"، وفق الوزارة.

فيما يتعلق برواتب أساتذة الجامعات والمحاضرين، أكد البيان أن "رواتب المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم العالي يتم تغطيتها من الإيرادات المحلية، والتي تبلغ شهرياً حوالي 20 مليار دينار"، وهو "مبلغ لم ترسله بغداد أيضاً".

فيما يتعلق برواتب شهر تشرين الأول، أشارت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان إلى أنها طلبت مبلغ 999 ملياراً و124 مليون دينار، لكن المالية العراقية أرسلت فقط مبلغ 760 ملياراً و262 مليون دينار، مما أدى إلى عجز يبلغ 239 مليار دينار "تم سدّه من الإيرادات المحلية"

ووفقا للبيان، فإنه "في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية".

وذكر البيان أنه "في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني".

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار".