عربية:Draw

في خطوة مفاجئة أعادت خلط الأوراق في الانتخابات البرلمانية العراقية، حسم رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، قراره بخوضها.

وحجز رئيس الوزراء العراقي الأسبق لنفسه التسلسل رقم واحد عن محافظة بغداد، في قرار اعتبره مراقبون تحدياً صريحاً لخيارات "الإطار التنسيقي"، ورغبة ضمنية في منافسة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على منصب رئاسة الحكومة القادمة.

قرار ترشح المالكي على رأس قائمة "دولة القانون" يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنافس السياسي داخل القوى الشيعية، ويضع "الإطار التنسيقي" أمام تحدٍ في الحفاظ على وحدته الداخلية.

وقالت مصادر خاصةإن اجتماعاً جرى عقده الليلة الماضية في قصر المالكي بالمنطقة الخضراء ضم قيادات حزب "الدعوة الإسلامية" و"ائتلاف دولة القانون"، حسم فيها المالكي ترشحه للانتخابات الرئاسية في حال لم يتمكن البرلمان بدورته الحالية من تعديل قانون الانتخابات.

وأضافت المصادر المقربة من "ائتلاف دولة القانون"، "المالكي واجه اعتراضات وتحفظات من بعض قيادات حزب الدعوة الإسلامية، لا سيما تلك التي كانت تفضل استمرار دعم السوداني كمرشح "توافقي" داخل الإطار التنسيقي في المرحلة المقبلة، وعدم الدخول في صراع تنافسي مبكر قد يشتته".

لكن المالكي، بحسب المصادر، أبلغ أعضاء قيادة "الدعوة" و"دولة القانون" خلال اجتماع مغلق في بغداد، أنه "لن يعتزل العمل السياسي، وأنه يملك قاعدة جماهيرية واسعة في العاصمة والمحافظات، ويحق له خوض الانتخابات من موقعه التاريخي والسياسي"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب "قيادة قوية تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع تحديات الداخل والإقليم".

 المصدر: العين الإخبارية