عربية:Draw

يقترب قانون النفط والغاز والذي طال انتظاره لسنوات، من المراحل النهائية له، في خطوة لطيّ صفحة الخلافات بين حكومتي المركز والاقليم، ولتنظيم العلاقات بين المحافظات المُنتجة للنفط.

ويتواجد وفد من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية في العاصمة بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية بشأن تفاصيل القانون، فيما تحدثت لجنة الطاقة النيابية عن سقف زمني لتشريع القانون اقصاه نهاية العام الحالي.

وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في مجلس النواب منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ويقول النائب عن الاطار التنسيقي علي شداد الفارس، إن "حكومة كردستان وبعد حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه، ليس لديها خيار غير الجلوس على طاولة حوار مع حكومة بغداد والتنازل بشكل كبير لصالح الحكومة الاتحادية ليتسنى لها تشريع قانون النفط والغاز".

وأضاف الفارس، أن "قرار محكمة باريس قاد لإيقاف تصدير نفط كردستان عبر تركيا"، لافتا الى أن "مشكلة قانون النفط والغاز تغيرت بعد ان كانت سياسية أصبحت فنية".

وأشار، الى ان "جميع المؤشرات تدل على أن قانون النفط والغاز بات قريبا من التصويت"، مبينا أن "السقف الزمني المتوقع لتشريع القانون نهاية العام الحالي".

وتابع الفارس، أن "هناك مرونة من قبل اللجان النيابية بخصوص قانون النفط والغاز"، مؤكداً أن "القانون سيُنظم العلاقات بين المركز والاقليم، والمحافظات المنتجة للنفط".

وأوضح، "لجنة النفط النيابية خاطبت الحكومة بإرسال المسودة المعتمدة في تشريع قانون النفط والغاز"، مشيرا الى أن "المادتين 111 و112 هما السند الدستوري لإقرار القانون".

ومضى بالقول، إن "المحافظات التي تنتج 250 الف برميل نفط يومياً ستكون ممثلة داخل مجلس النفط"، مبينا أن "مجلس النفط الاتحادي سيستعين بـ13 خبيرا نفطيا مستقلا تحت عنوان مجلس الخبراء".

وأكد الفارس، أن "مجلس النواب بدورته السابقة أفرغ قانون النفط والغاز من محتواه".

ولفت الى أن "مسودة قانون النفط والغاز تضم قرابة 40 مادة"، مؤكدا أن "شركات الاستكشاف والإنتاج والاستخراج معنية بقانون النفط والغاز".

من جهته، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، إن "المفاوضات ما تزال جارية بين حكومة بغداد وحكومة الإقليم بشأن قانون النفط والغاز".

وأضاف تيمور، أن "هناك وفداً من حكومة اقليم كردستان ووفد فني من وزارة الثروات الطبيعية موجودان في بغداد منذ يوم أمس الأربعاء، للتفاوض مع وزارة النفط الاتحادية".

وأشار، الى أن "هذه الزيارة ليست الأولى، وكانت هناك عدة اجتماعات لبحث ومناقشة قانون النفط والغاز بكافة تفاصيله".

ولفت تيمور، إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية، عرقلت المضي بمشروع قانون النفط والغاز، لا سيما ما يخص تفسير المادتين الدستوريتين 111 و112"، مؤكدا ان "استخراج النفط وانتاجه وتسويقه يحتاج الى اتفاق".

ودعا حكومتي بغداد وأربيل الى "الإسراع في حسم ملف قانون النفط والغاز بأسرع وقت وإرساله الى مجلس النواب"، مستغرباً من "اعتماد العراق بشكل كلي في موازنته على النفط ولا يوجد لديه قانون للنفط والغاز".

المصدر: جريدة المدى