من المقرر إجراء انتخابات مبكرة في العراق في السادس من حزيران / يونيو 2021، حسب ما وعد به رئيس الحكومة مصطفي الكاظمي، و كانت هذه احدي شروط المحتجين الذي اطاحوا بالحكومة السابقة في الخريف الماضي. وحول موضوع الانتخابات اجرت  وكالة (rojnews) مقابلة مع مدير المعهد الكردي للانتخابات، آرام جمال، وتحدث فيها عن قانون الانتخابات العراقي الجديد، وآلية الاقتراع وكيفية مشاركة الأحزاب في الانتخابات.

نص المقابلة:
كيف ستحُدد الدوائر الانتخابية للانتخابات العراقية القادمة؟
آرام جمال: تنص الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون انتخابات 2019 علي أن المرشح الذي يحصل علي أكبر عدد من الأصوات يتم اختياره ليكون الأول، أي عندما يتم الحديث عن الشخص الأول، يكون مقعد التمثيل من نصيب هذا الشخص، أي أن النظام الانتخابي يقوم علي قاعدة الحرق، فكل مرشح يفوز بأغلبية ساحقة سيتم إلغاء أصوات المرشحين الآخرين الذين لم يحصلوا علي الأصوات في الجولة الأولي.
مركز السليمانية علي سبيل المثال يضم نحو 911 ألف ناخب بحوالي 8 مقاعد، هذا يعني أنه يجب إنشاء 8 دوائر انتخابية. لذلك فإن جميع الأقضية التابعة لمركز السليمانية ستتكون دائرة واحدة، جمجمال ودوكان ورانية وقلادزي ستصبح دوائر مستقلة، وبهذا الشكل فإن طريقة تشكيل هذه الدوائر ستشكل مقعداً واحداً، أي أن المرشح الأقوي سيفوز.
– أي سيكون الدوائر الانتخابية حسب عدد الناخبين؟
آرام جمال: حسب قانون الانتخاب هناك خياران لتحديد الدوائر الانتخابية، الأولي هي دائرة واحدة، مما يعني أن العراق سيُؤخذ كدائرة واحدة، والثانية الدائرة الفردية التي تخشاها معظم الأطراف، بسبب تضاءل فرص التزوير، أي بحسب الدستور، عندما يكون هناك دائرة فردية، يفوز مرشح واحد فقط، ويجب أن يُمنح مقعد واحد لكل 10 الف نسمة من المنطقة.
لكن عدد المقاعد المحجوزة حالياً للمحافظات تم تحديده وفقاً انتخابات أيار/ مايو 2018، لكن بالطبع عدد الناخبين قد زاد خلال هذين العامين، لذا كان يجب أن يزداد عدد المقاعد أيضاً.
– هل سيتم تجديد البطاقة الإلكترونية للناخبين؟
آرام جمال:نعمل حاليًا علي ذلك، سيتم تحويل البطاقة الإلكترونية التي تم استخدامها في الانتخابات الأخيرة إلي البصمة الإلكترونية أو بصمة القزحية.
 الأحزاب الصغيرة بشكل عام تخاف من أسلوب الدائرة الفردية، علي سبيل المثال عندما كانت في محافظة السليمانية إذا دائرة واحدة، أصبح الآن 8 دوائر، ما هو تأثير ذلك علي نسبة أصوات الأحزاب الصغيرة؟
آرام جمال:صحيح، تصغير الدوائر الانتخابية يلحق ضرراً بالأحزاب الصغيرة، ولكنه يضر بالأحزاب الكبيرة أيضاً، التي لن تتمكن بعد الآن من الحصول علي تلك المقاعد بالسهولة التي كانت عليها من قبل، لذلك فإن تضييق الدائرة الانتخابية يزيد من العبء علي الأحزاب، فعندما يكون هناك مقعد واحد فقط في الدائرة الانتخابية، ستظهر مشاكل في تحديد المرشحين.
 إذا كانت هذه العملية مفيدة للوصول إلي عملية سياسية، فكيف ستضر بالعملية الديمقراطية، ونسبة مشاركة الأحزاب ومقاعدها؟
آرام جمال:يلعب النظام الانتخابي دوراً وتأثيراً متزايداً علي العملية السياسية والديمقراطية، ولو وضِع نظام مناسب للانتخابات فإن ذلك سيفيد كلاً من العمليتين السياسية والديمقراطية.
ليس شرطاً أن يكون حجم الحزب أو التوجه السياسي دائماً أمراً صحياً، هناك الكثير من الأحزاب التي لا تستطيع تنظيم نفسها، علاوة علي أنها أنشئت من قبل بعض الدول وتحظي بدعمها.
 ما هي معايير مشاركة الأحزاب في هذه الانتخابات؟
آرام جمال:وفق النظام الجديد للانتخابات، يعرّف المرشح نفسه/ نفسها كمرشح للترشح. أي القائمة لم تعد كما القوائم في البداية، ففي القانون الجديد ليس هناك مكان للقائمة، سيذهب المرشح كفرد للتسجيل في الترشيح أو يمكنه أن يفعل ذلك بدعم من حزب سياسي.
هل هذا النظام سيقلل أو يزيد من التحالف القوي السياسية؟
آرام جمال:سيكون التحالف صعباً، علي سبيل المثال في كركوك، يمكن للأطراف الكردية تشكيل تحالف والتصويت معاً علي مرشحين أو ثلاثة، وسيكون التسمية علي المرشحين وتابع لأي طرف صعب، حتي لو وافقت القوي السياسية علي مرشح ما، فلن يوافق الناخبون علي التصويت.
كل مرشح يحتاج إلي 100 ألف صوت، وعندما يحصل أي مرشح علي 150 ألف صوت، ما مصير 50 ألف صوت؟
آرام جمال: إذا حصل المرشح  علي 150 ألف صوت يذهب إلي مجلس النواب، والـ 50 ألف صوت الزائد لا تذهب إلي أي مرشح أخر.
هل سيكون هذا النظام نافعاً للكرد في المناطق المشمولة بالمادة 140؟
آرام جمال:يجب أن نسأل أولاً، هل تصرفت القوات الكردية بطريقة تجعل الشعب الكردي يثق به ويدلي بصوته؟ بالإضافة إلي ذلك فقد تدخلت في الدوائر الانتخابية، لأن الجميع يريد الفوز، لكن ماهي عدد الدوائر الانتخابية وكيف سيتم تحديد حدودها، وهذا سيؤثر علي ممثلي الكرد والعرب والتركمان أيضاَ.
السؤال الأخير، هل ستتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية من استكمال استعداداتها للانتخابات حتي تاريخ 6 حزيران 2021؟.
آرام جمال: المشكلة الرئيسية هي أن لجان المفوضية مؤلفة من قضاة وجميعهم جدّد وخبرتهم في هذا الموضوع محدودة، فهؤلاء الأشخاص أغلبيتهم عملوا علي الأوراق، لهذا تجاربهم وخبراتهم في عملية الاختيار قليلة ولم يكن لديهم أي معلومة عنها سابقًا. بالإضافة إلي ذلك، هناك حاجة إلي ميزانية لتحضير الانتخابات، ونحن جميعا نعلم أن هناك نقصا في الميزانية العراقية، ولهذه الأسباب ليس بمقدورنا بهذه السهولة القول أن الانتخابات ستجري في موعدها المُحدّد، وربما يتأخر.