عربية:Draw

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، عن فقدان 5500 ميغاواط نتيجة توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل، مؤكدة أنها سترفع تنسيقها مع وزارة النفط لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز. ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. والعام الماضي، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي تمديد صادرات غاز بلاده إلى العراق لخمس سنوات مقبلة، بعد أن تأخر وصول الغاز أكثر من شهرين، بسبب "صيانة أنابيب نقل الغاز"، ما أدى إلى تقليص صادرات إيران من الغاز إلى العراق.

واليوم الأحد، ذكر بيان لوزارة الكهرباء العراقية أنها "تنفذ حالياً خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز". وأكدت أنها "تعتمد في ذلك على جزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية"، مبينة أن "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يوماً حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)".

وأضاف البيان أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز بواقع (25 مليون متر مكعب يومياً)، لكن المدفوع حالياً هو سبعة ملايين متر مكعب تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية، وأنها ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز".

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مضيّ حكومته في مشروع استثمار الغاز في مشاريع الطاقة وتوليد الكهرباء، ضمن مساعي تحقيق إيرادات مالية، وإنهاء استيراد العراق المنتجات النفطية.

قبل ذلك، أكدت وزارة الكهرباء العراقية حاجتها إلى الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لفترة ما بين خمس وعشر سنوات، مشددة على أن ساعات التجهيز في موسم الصيف ستكون أفضل من المواسم السابقة. وأكد وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، في وقتٍ سابق، أن بلاده ستشتري الغاز من إيران عبر دولة ثالثة لتخطي العقوبات الأميركية المفروضة على طهران. وقال إن بغداد تحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات للتخلي عن استيراد الغاز الإيراني.

وفي مارس الماضي، أشار الوزير إلى أن "إيران تطالبنا بتسديد تسعة مليارات دولار مستحقات استيراد الغاز، وهذه الأموال موجودة لدى المصرف العراقي للتجارة، وهناك اجتماع مع وفد عالي المستوى من الجانب الإيراني لمناقشة تمديد عقد الغاز لخمس سنوات وزيادة الكمية، وتحويل كامل مبالغ استيراد الغاز شهرياً إلى المصرف العراقي للتجارة، الذي يخضع لمحددات بالصرف بسبب العقوبات على إيران، والتي تسبب بتأخر صرف المستحقات".

وواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق، لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطع كميات الغاز أو تقليل كمياتها المصدرة للعراق مرات عدة في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية بتوفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.