عربية:Draw

رفعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من سقف وعودها بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق المقررة في العشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتعهدت بإجراء انتخابات خالية تماما من التزوير.

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد إنّه لن يكون هناك أي تزوير في انتخابات الإقليم التي وصفها بالمختلفة عن سابقاتها “لأنه سيتم استخدام البطاقات البايومترية ومختلف الأجهزة الذكية وكاميرات المراقبة”، آملا أن تكون المناسبة “دليلا على أن المفوضية تعمل بكل شفافية وكفاءة ومهنية".

ويعدّ إشراف المفوضية وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الاتّحادية العراقية لأول مرّة على انتخابات الإقليم بدلا عن نظيرتها التابعة لمؤسسات الحكم الذاتي في إقليم كردستان العراق أبرز عامل إجرائي مستجدّ في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

ومثّل ذلك مرتكز الدعاية لانتخابات مختلفة عن سابقاتها من حيث مستوى الشفافية والنزاهة والخلو من التزوير، دون أن يسلم الأمر من شكوك يرى مثيروها أنّ مجرّد إشراف المفوضية (الاتّحادية) على انتخابات الإقليم لا يمثّل ضمانة كافية لإنجاز استحقاق انتخابي مستجيب لكافة معايير الديمقراطية.

ويستدلّ هؤلاء بأنّ المفوضية ذاتها لم تنجح في ضمان سلامة عمليات انتخابية عراقية سابقة من التزوير في مختلف مراحلها، معتبرين انتخابات مايو 2018 البرلمانية مثالا ساطعا على ذلك حيث شابتها عمليات تلاعب بإدارة الناخبين وأصواتهم من الحملة الانتخابية إلى الاقتراع وصولا إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج.

ويقولون إنّ التزوير لا يعني فقط التلاعب المباشر بصناديق الاقتراع والأصوات الانتخابية، لكنّه يشمل عمليات التحكم والتوجيه غير المشروع، بطرق وأساليب مختلفة، لإرادة الناخبين باستخدام المال السياسي وتوظيف السلطة والنفوذ، وهو أمر متحقق بالفعل في إقليم كردستان العراق وعلى مرأى من مفوضية الانتخابات التي لا تستطيع تغيير الأمر لارتباطه بوضع أعم يشمل منظومة الحكم ككل وما يخترقها من عيوب وتشوّهات.

وأعلنت المفوضية عن إنجاز خمسة وتسعين في المئة من إجراءاتها الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق. وقال القاضي محمد إنّه تم توزيع نسبة كبيرة من بطاقات الناخب البايومترية ودعا الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم إلى مراجعة مراكزهم الانتخابية لاستلامها، منبّها إلى أنّه لا يمكن لأي ناخب الإدلاء بصوته بدون البطاقة.

وطمأن الرأي العام في الإقليم بأن نسبة التلاعب بالأصوات في الانتخابات ستكون صفرا، مؤكّدا أنّه لا توجد فرصة لأي جهة لارتكاب عمليات تزوير من أي نوع. كما أعلن عن توجيه الدعوات إلى المراقبين والقنصليات والجهات ذات علاقة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، موضحا أنّ تسع قنصليات أبدت استعدادها لذلك. وأشار إلى استكمال تدريب عدد كبير من الموظفين كي يكونوا مستعدين ليوم الاقتراع والعمل بمهنية.

وتعتبر مفوضية الانتخابات العراقية اعتمادها على التكنولوجيات الحديثة مثل البطاقات البايومترية وأجهزة التصويت الإلكترونية من ضمانات مقاومة التزوير في الانتخابات، لكنّ استخدام الوسائل نفسها لم ينجح في انتخابات سنة 2018 في العراق في ضمان شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها حيث عرفت العديد من القوى ذاتها كيف تُحوِّلُ تلك الوسائل إلى أدوات إضافية لتزوير الانتخابات. وتعرّضت الأجهزة لأعطال كثيرة وظهرت اختلافات مؤثرة في النتائج بين عمليات الفرز الإلكتروني وعمليات الفرز اليدوي.

ووصل الأمر حدّ قيام قوى مشاركة في الانتخابات بإتلاف صناديق الاقتراع بكامل محتوياتها من أوراق انتخابية ومحاضر، وذلك بافتعال حرائق في بعض المخازن المخصصة للصناديق منعا لإجراء المطابقة بين النوعين المذكورين من الفرز. وشهدت الأمم المتحدة بعدم نزاهة تلك الانتخابات عندما صرّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آنذاك يان كوبيتش برصد عمليات تزوير وترهيب للناخبين من قبل مجموعات مسلحة.

ودخلت مفوضية الانتخابات إثر الاستحقاق في معركة قضائية وسياسية دفاعا عن دورها وصورتها التي اهتزّت بشدّة، حين أجرى البرلمان العراقي تعديلا على قانون الانتخابات، جمّد بموجبه عمل المفوضية وأوكل لمجلس القضاء الأعلى مهمة تنفيذ عملية العد والفرز اليدوي للرد على طعون التزوير. لكن المفوضية طعنت في دستورية التعديل وظروف انعقاد جلسة البرلمان التي شهدت التصويت عليه.

ويذهب المشكّكون في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في إقليم كردستان، حدّ القول إلى عمليات التلاعب بإدارة الناخبين لم تنتظر يوم الاقتراع، وإنّها بدأت بالفعل منذ تحديد موعد جديد للانتخابات المؤجلة منذ سنة 2022 بسبب خلافات القوى المتصارعة على السلطة في الإقليم، وتحديدا بين الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني. ويقول هؤلاء إنّ الحزبان شرعا بالفعل في استخدام وسائلهما المعروفة في استمالة الناخبين والضغط عليهم للحصول على أكبر عدد من أصواتهم بطرق غير مشروعة.

وتقول مصادر مطلعة على الشأن السياسي للإقليم إنّ الأجواء المشحونة التي ستدور الانتخابات المرتقبة في ظلها بسبب اشتداد الصراع بين حزبي بارزاني وطالباني ترفع من قيمة الرهان في تلك الانتخابات وتجعل من الفوز بها هدفا تُسخَّر لتحقيقه مختلف القدرات والوسائل بما في ذلك غير المشروع منها. وسبقت تحديد الموعد الجديد للاستحقاق، معركة قضائية وسياسية حامية على قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها.

وجاء تحديد يوم العشرين من أكتوبر موعدا للانتخابات بعد تراجع الحزب الديمقراطي القائد الرئيسي للسلطة في الإقليم عن قراره السابق بمقاطعة الاستحقاق بسبب إدخال القضاء العراقي تعديلات على قانونها وطريقة إجرائها احتجّ عليها الحزب بشدّة كونها لم تصبّ في مصلحته وبدا أنّها تخدم مصلحة غريمه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان قد طالب القضاء بإجراء تلك التعديلات.

وكان من ضمن التعديلات الإجرائية التي رحّب بها حزب الاتّحاد وأثارت امتعاض غريمه الديمقراطي أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة اتّحادية، مهمّة الإشراف على انتخابات برلمان الإقليم بدلا من نظيرتها التابعة للسلطة المحلية، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض ضمانة إضافية لمنع التزوير، بينما قلّلت العديد من الدوائر السياسية والإعلامية العراقية من أهمية هذا المعطى مذكّرة بأن المفوضية ذاتها أثبتت عدم نجاعتها في مقاومة التزوير والغش في الاستحقاقات التي سبق أن أشرفت عليها.

وعلى مدى الدورات الانتخابية التي شهدها العراق والإقليم معا منذ انطلاق “التجربة الديمقراطية” الصورية التي أرساها الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقدين لم ينقطع المال السياسي المختلس أصلا من مقدرات الدولة ذاتها في توجيه نتائج الانتخابات وتحديد الجهات الفائزة بها. وأشار إلى الظاهرة، السياسي الكردي لطيف الشيخ بالقول إنّ "هناك فوضى واستخداما للمال العام وصراعا انتخابيا مبكرا في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان".

وأثارت السياسية الكردية روناك مجيد من جهتها قضية التطابق في أساليب التزوير بين الانتخابات الاتّحادية وانتخابات إقليم كردستان، مثيرة شبهة استغلال العشائر وشيوخها في انتخابات برلمان الإقليم كما يحصل في انتخابات مجلس النواب العراقي. وقالت إنه “منذ الانتخابات الأولى التي جرت في كردستان سنة 1992 وحتى الآن، فإن الأحزاب الكردية المختلفة تقوم بمنح رؤساء العشائر والوجهاء امتيازات وأموال".

وأضافت إن “الأحزاب تمنح الهدايا لشيوخ العشائر من أسلحة وغيرها وذلك بهدف كسب ودّهم وأصوات عشائرهم في الانتخابات، وهذا الأمر فيه استغلال لأموال الإقليم والمال العام لغرض الدعاية الانتخابية، وهو مشابه لما تقوم به الأحزاب العراقية، من استغلال العشائر وشيوخها”.

المصدر: صحيفة العرب