عربية:Draw

قال عضو بارز في التحالف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي" إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يتجه إلى طرح تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة لعدد من الوزراء الذين تعثر تنفيذ برامجهم، وذلك بعد أكثر من عام على منح البرلمان حكومة السوداني الثقة بعد إعلانه عن برنامج خدمي واسع يقول منتقدوه إنه لم ينجح بتنفيذ أي شيء منه.

وتعهد السوداني في بداية تشكيل حكومته بمنح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، لكن ورغم مرور أكثر من عام على هذه المهلة فإن أي تعديلات أو إجراءات إدارية لم يتخذها السوداني في ظل حديث عن ضغوطات سياسية يتعرض لها بهذا الخصوص.

وقال عضو "الإطار التنسيقي"، عائد الهلالي، اليوم الأحد لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الوزراء "مُصرّ على المضي بتعديلات وزارية على حكومته تشمل عدة وزراء على ضوء التقييم لعمل الحكومة، وتم إبلاغ الأطراف وقادة الكتل السياسية المشاركة بالحكومة بهذا القرار".

وأوضح أن تأخر التعديل الحكومي كان "بسبب ظروف مختلفة من بينها تأخر إقرار الموازنة المالية، لكن لا توجد أي نية لإلغاء التعديل الوزاري، خاصة هناك ملاحظات على أداء الكثير من الوزراء، واللجنة الخاصة مشكلة من قبل السوداني لتقييم عمل أعضاء الحكومة مستمرة بالعمل"، مرجحا أن يكون التعديل خلال الشهرين القادمين، وسيشمل من 4 إلى 5 وزراء.

ومنذ تشكيل الحكومة العراقية الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، من قبل قوى "الإطار التنسيقي"، إثر أزمة سياسية خانقة امتدت لأكثر من عام كامل، تعهد رئيس الحكومة السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء غير الجيدين. مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن إرجاء التعديل الوزاري خلال الفترة الماضية جاء بسبب "تأخر إقرار الموازنة المالية للوزارات الخدمية حتى يتم من خلالها تقييم عملهم، وأيضا طلب هذا التأجيل من قبل بعض القيادات السياسية إلى ما بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات"، وفقا لقوله. وأضاف شريطة عدم ذكر اسمه أن "التعديل الوزاري سيكون تدريجياً وليس من خلال حزمة واحدة، لكن بالمجمل هناك 4 وزارات حصل الوزراء فيها على تقييم منخفض"، وفقا لقوله.

ووفقاً للدستور العراقي، فإنه يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.

وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة.

المصدر: العربي الجديد