عربية:Draw

كشف كمال كركوكلي، مسؤول تنظيمات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة كركوك ومنطقة كرميان، اليوم الاثنين، عن قرار إعادة فتح مقرات الحزب في المحافظة بانتظار قرار من قيادة الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني.

وقال كركوكلي في مؤتمر صحفي عقده بأربيل: «بعد قرار المحكمة الاتحادية بجواز فتح مقرات الحزب في كركوك، نحن بدورنا على أتم الجهوزية وبانتظار قرار من رئاسة الحزب الديمقراطي لفتح المقرات مجدداً وممارسة مهامنا".

وأثارت قضية المقر الرئيسي للحزب الذي تشغله قيادة العمليات المشتركة منذ عام 2017 أزمة كبيرة خلال الشهر الماضي كادت أن تؤدي إلى نزاع مسلح بين «الديمقراطي الكردستاني»، وخصومه من العرب والتركمان غير الراغبين بعودته إلى المحافظة، ما دفع القوات الحكومية إلى التدخل وفض الاعتصام والمظاهرة التي نظمها أتباع الحزب أمام المقر لإرغام السلطات على السماح بافتتاحه، وأدت الاحتكاكات بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 16 آخرين.

ويطمح الأكراد باستعادة نفوذهم السابق من خلال الحصول على نصف مقاعد مجلس المحافظة خلال الانتخابات المحلية المقررة منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لكن ترجيحات المراقبين تشير إلى عدم إمكانية ذلك بالنظر للانقسامات والصراعات الحادة بين الأحزاب الكردية، خصوصاً بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني). ويتوقعون تشتت الأصوات الكردية بين مجموعة الأحزاب الكردية المتنافسة، التي فضلت خوض غمار التجربة الانتخابية على شكل قوائم منفردة.

كانت المحكمة الاتحادية العليا ردت الخميس الماضي دعوى تتعلق بالمقر المتقدم (محل النزاع) في محافظة كركوك، كما ألغت أمراً ولائياً سبق أن أصدرته يقضي بـ«الإيقاف المؤقت» لقرار كان قد أصدره رئيس الوزراء لتسليم المقر إلى «الحزب الديمقراطي".

والحكم الصادر أقر دون مرافعة، وبذلك خسر النائب عن المكون العربي في كركوك وصفي العاصي دعوته الرامية إلى منع «الحزب الديمقراطي» من العودة إلى كركوك، ما يعني أن طريق عودة الحزب باتت سالكة.

ويتهم العرب والتركمان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بارتكاب الكثير من التجاوزات والانتهاكات بحقهم، وقت كانوا يهيمنون على المحافظة بشكل كامل، قبل أن يخسروا نفوذهم السياسي والأمني بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، حين قاد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حملة فرض القانون في المحافظة بعد أيام قليلة من إعلان استفتاء الانفصال الذي نظمه «الحزب الديمقراطي»، وجاءت نتائجه لصالح عملية الانفصال.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام كردية أن وفداً من حكومة إقليم كردستان يضم وزير مالية الإقليم يزور بغداد (الثلاثاء) لمناقشة ملف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة وبنود الموازنة محل الاختلاف بين الجانبين.

وتقول المصادر إن "الوفد سيعقد اجتماعاً مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الأربعاء المقبل لمناقشة ملف الرواتب والموازنة".

وتعليقاً على زيارة الوفد الكردي، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي في بيان إن «زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية أمر اختياري، وهو يأتي لإظهار نيات حكومة الإقليم الجدية لحل المشكلات بين أربيل وبغداد".

وأضاف هورامي أن «رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد حكومة الإقليم بعدم الإبقاء على سؤال واحد حتى دون جواب، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية»، مشدداً على أن "حكومة إقليم كردستان تبحث عن حل جذري في إطار الدستور العراقي الاتحادي لحماية حقوق شعب كردستان".

كانت رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي» في مجلس النواب الاتحادي فيان صبري، كشفت، أول من أمس، عن عزم كتلتها على تعديل قانون الموازنة. وقالت في بيان إن «رئيس حكومة إقليم كردستان اتفق مع رئيس وزراء العراق على دفع رواتب ثلاثة أشهر، ويجب أن تقوم بغداد بدفع الشهرين المتبقيين».

وأضافت: «يتم الآن دفع حصة كردستان البالغة 12.67 في المائة من الإنفاق الفعلي للعراق، ونحن نريد أن يتم دفع حصة الإقليم من إجمالي إيرادات العراق، وليس من الاتفاق الفعلي، لذلك يجب تعديل هذا البند في الموازنة، ونحن نعمل على تعديل قانون الموازنة، بحيث يتم إرسال حصة إقليم كردستان بالكامل».

الشرق الاوسط