عربية:Draw

تجتمع المحكمة الاتحادية غدا، بخصوص الدعوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني  الكوردستاني،حول إلغاء "كوتا" التركمان وتخفيض عدد المقاعد البرلمانية في الدورة السادسة من (111) إلى (105)، واستمعت المحكمة الاتحادية يوم الاحد 8 تشرين الاول 2023 الى عدد من الشكاوى المقدمة ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، وبعدها تم تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد 15 تشرين الاول2023. الأمر الذي أثار قلق التركمان، التوقعات تشيرأن تأجيل الانتخابات المزمع إجرائها في الإقليم في 25 شباط القادم، لا يزال أمر وارد.

يطالبون برفض شكوى "اليكيتي"!

وعقد وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان أيدن معروف وعضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية وممثلي عدد من الاحزاب السياسية التركمانية في العراق وكوردستان(حزب إرادة الشعب التركماني وحزب تركمان ئيلي والجبهة التركمانية العراقية)، مؤتمراً صحفياً اليوم حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات البرلمانية القادمة في كوردستان.

ودعا وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان المحكمة الاتحادية الى رفض الشكاوى المقدمة ضد عدد من مواد قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، مضيفاً ان أي قرار يتم اتخاذه ضد المكونات سيؤثر سلباً على التعايش السلمي.وطالب معروف المحكمة بمراعاة وضع المكونات في الإقليم.

وقال آيدن معروف حول مشاركة المكون التركماني في الانتخابات القادمة لبرلمان كوردستان "لقد طُلب إجراء انتخابات برلمان كوردستان المقبلة وفقاً لقانون الانتخابات لعام 1992، وفي حال إجراء الانتخابات بموجب هذا القانون، لن يكون للمكون التركماني أي مقعد في البرلمان، لانه في هذا القانون مقاعد المكونات مقسمة بين المكونات الكلدانية والسريانية والاشورية".

وأضاف آيدن معروف "هناك أطراف أخرى طلبت من المحكمة الاتحادية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة بموجب نفس قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2018، وإذا أجريت الانتخابات وفقاً لهذا القانون، فسيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه الانتخابية أيضاً، وبالتالي بكلا القانونين سيتم حرمان المكون التركماني من حقوقه في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة".

وبحسب وزير الاقليم لشؤون المكونات في حكومة كوردستان ان "هناك أطراف يريدون خلط هذه القضية بالصراعات السياسية واستخدامها لاغراض سياسية خاصة بها يقصد (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، وهذا في الاساس أمر يخص برلمان كوردستان ويمكن لبرلمان كوردستان إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، ونعتقد ان أي قرار يتخذ ضد المكونات سيؤثر على التعايش السلمي القائم في كوردستان ونحن فخورون بذلك".

وشدد آيدن معروف على ان "المكونات في كوردستان محايدة ولا تدعم أي طرف في الصراعات السياسية على حساب طرف آخر، وان مشاركة الطوائف في الانتخابات البرلمانية المقبلة مهم جداً ويجب دعمهم".

وفي 11 من الشهر الجاري،عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول وضع المكونات، وقدم أيدن معروف فيه تقريرا عن وضع المكونات. وفي وقت سابق، أصدرت منى قهوجي، سكرتيرة برلمان كوردستان في الدورة البرلمانية السابقة(الخامسة) بيانا  عارضت بشدة جهود" اليكيتي".وتأتي تزايد تحركات المكونات مؤشرا على اقتراب قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن طعن الاتحاد بقانون الانتخابات.

المحكمة الاتحادية تعقد جلستها يوم غدا الاحد

ستعقد المحكمة الاتحادية العليا العراقية غدا جلسة استماع حول الشكوى المقدمة  بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان. الشكوى تطعن في خمس مواد من قانون انتخاب برلمان كوردستان، المدعون هم (زياد جبار) عضو برلمان كوردستان السابق عن الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر هو (أمانج نجيب شمعون) هو رئيس كتلة (الرافدين) في مجلس محافظة السليمانية. وقد وحدت المحكمة الاتحادية كلتا القضيتين، الشكاوى مقدمة ضد كل من رئيس برلمان كوردستان ورئيس الإقليم ورئيس وزراء الإقليم.

بماذا يطالبون؟

زياد جبار وأمانج نجيب شمعون، في شكواهما يطلبان من المحكمة الاتحادية الحكم بعدم دستورية المواد (1-9-15-22-36) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992، بمعنى أنهما يطعنان بالمواد المعدلة من قانون الانتخابات ويطالبان المحكة بإلغاء التعديلات وإعادة القانون إلى  نسخته الأصلية.

فيما يلي مضمون المواد التي تمت المطالبة بإلغائها

المادة 1: يتكون برلمان كوردستان العراق من 111 عضوا.

المادة 9 :يعتبر اقليم كوردستان العراق منطقة اقتراع  واحدة ويقسم إلى عدد من مراكز الاقتراع.

المادة 15: بالنسبة لإقليم كوردستان، تعد سجلات الناخبين للاقتراع وفقا للدوائر الانتخابية وترتب حسب الحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وعنوانهم وتاريخ ومكان ميلادهم. إذا لم يكن من الممكن القيام بذلك، ستقوم الهئية العليا  بإيجاد طريقة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية.

المادة 22 :يحق لأي حزب سياسي في اقليم كوردستان العراق عمل قائمة خاصة باسم مرشحيه على مستوى اقليم كوردستان العراق بنسبة نسائية لا تقل عن (30٪) واسماء المرشحين بترتيب منتظم لضمان تمثيل النسبة المذكورة من النساء في البرلمان على ان لا يقل عدد النواب في كل قائمة انتخابية عن (3) مرشحين.تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 15 يوما من تاريخ إعلان فترة الانتخاب وتقدم لهم جميع الوثائق المطلوبة في المادة 21.

المادة 36:

1-يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي الكلدان والسلايان  والآشوريين.

2- يتم تخصيص خمسة  مقاعد لمرشحي التركمان

3-  يتم تخصيص مقعد واحد لمرشحي الارمن

ماذا لو وافقت المحكمة على الشكوى؟

إذا وافقت المحكمة الاتحادية على شكوى الاتحاد الوطني و وألغت تعديلات قانون انتخابات برلمان كوردستان، فعليها اللجوء إلى قانون المجلس الوطني الكوردستاني (المجلس الوطني الكوردستاني العراقي)، وقانون الانتخابات الأولى في إقليم كوردستان و القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية في 4 نيسان 1992.

وبحسب قانون المجلس الوطني الكوردستاني ستجرى انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان على النحو التالي:

المادة 1: ستخفض عدد المقاعد البرلمانية إلى  100 مقعد مع تخصيص (5) مقاعد  لكوتا المسيحيين

المادة 9: سيتم تقسم كوردستان العراق لعدة دوائر انتخابية، لا تزيد عن 4 دوائر

المادة 15: تعد بطاقات الاقتراع لكل دائرة انتخابية باسم الناخبين حسب الدوائر الانتخابية ووفقا لحروف الأبجدية التي تسجل فيها مهنتهم وتاريخهم ومكان ولادتهم وترسل إلى اللجنة الإقليمية.

المادة 22:

أي حزب أومجموعة عرقية مثل التركمان والعرب والآشوريين ... من الممكن تقديم قائمة خاصة بمرشحيها على مستوى كوردستان العراق.

تقدم قائمة المرشحين إلى رئيس المفوضية العليا خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الانتخاب وتعطى جميع الوثائق المشار إليها في المادة 21.

المادة 36:

 (1) يقسم مجموع الأصوات الانتخابية على عدد الأصوات في المجلس لاستخراج المدخلات الانتخابية (المعدل الانتخابي).

(2) تقسم الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة على عدد الأصوات الانتخابية لتحديد عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة المعنية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة التالية.

أي قائمة لا تحصل على 7٪ من الأصوات في المجلس لن تكون ممثلة في البرلمان وسيتم توزيع أصواتها على القوائم الفائزة.

المقاعد الشاغرة الناتجة عن الحصول على ما تبقى من الأصوات الانتخابية، توضع على هذه القوائم وفقا لأقصى عدد من الأصوات التي حصلت عليها.

هل تأجل الانتخابات ؟

وفي حال اتخذت المحكمة الاتحادية قرارا لصالح الاتحاد الوطني، فمن المتوقع أن  يتسبب القرار في عرقلة العملية الانتخابية في كوردستان المزمع إجرئها  في 25 شباط ، وسيتم تأجيل الانتخابات للمرة الثالثة، إضافة إلى ذلك الحزب الديمقراطي الكورستاني يعارض هذا الإجراء، وإلى جانب ذلك، يجب على مفوضية الانتخابات العراقية إجراء استعدادات جديدة وفقا للقانون.

ووفقا لمعلومات Draw،هناك خلف الكواليس محاولات من قبل الإيرانيين لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان، وتشيرالمعلومات إلى أن الإيرانيين طرحوا هذه المسألة في عدة مناقشات مع بعض الأحزاب السياسية في الاونة الاخيرة.

وفي حال تأجيل الانتخابات في 25 شباط  2023، سيواجه إقليم كوردستان خطر فقدان شرعية مؤسساته  التي تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الاتحادية، ولم يتم لحد الان حسم قانون الموازنة العامة والتي تتطلب عدة جولات من المفاوضات، بالإضافة إلى مفاوضات حول قانون النفط والغاز الاتحادي، وهو قانون سيحدد مصير سلطة حكومة إقليم كوردستان على قطاع النفط والغاز.