عربية:Draw

يُقلّل الكثير من المراقبين والساسة العراقيين من توقعاتهم حيال حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المحلية المقبلة، والمقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.إلا أن مصادر سياسية على تواصل مع مفوضية الانتخابات، أفادت بأن "نسبة تحديث البطاقات الانتخابية أقل من العدد المعلن عنه من قبل المفوضية، لكن الأخيرة كانت تريد تحفيز العراقيين على المشاركة في الانتخابات". وأوضحت المصادر أن "النسبة المتوقعة والأقرب إلى الحقيقة هي أن أقل من 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات، قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية، في حين أن عدداً كبيراً منهم لن يشارك في الانتخابات".

وأضافت المصادر، أن "البيانات التي تصدر عن مراكز الدراسات والمنظمات المحلية، تتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50 في المائة، وقد يكون هذا التوقع صحيحاً، لكنه ليس من النسبة الأصلية لمن يحق لهم المشاركة، بل أنه يتعلق بمن أقدم على تحديث سجله الانتخابي، بالتالي فإن نسبة المشاركة قد تكون 20 في المائة فقط من مجموع العراقيين الذين يحق لهم التصويت". وأشارت إلى أن "المشكلة التي تعاني منها الأحزاب المعروفة بتنظيماتها الملتزمة، أن أفرادها لم يحدّثوا بطاقاتهم وسجلاتهم حتى الآن، وهذا ينطبق على تنظيمات تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم

وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي، القريب من "التيار الصدري"، عصام حسين، إن "نسب المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ستكون حتماً ضئيلة، لا سيما أن فرص التنافس فيها غير واردة، خصوصاً أن تحالف الإطار التنسيقي سيتنافس لوحده في هذه الانتخابات، مستغلاً موارد الدولة والمال السياسي والسيطرة على مفوضية الانتخابات". واعتبر أن "الانتخابات المقبلة، ليست مهمة بالنسبة للعراقيين، خصوصاً مع غياب التيار الصدري والأحزاب المدنية المنسحبة أخيراً".

ورأى حسين أن "هدف الانتخابات هو تحقيق العدالة في الحكم، وأن يحكم الفائز بصورة مباشرة مع وجود أطراف أخرى تشارك في الحكم أو تلجأ إلى المعارضة، وهذا المفهوم غائب تماماً في العراق". واعتبر أن "الالتفاف على العملية الديمقراطية الذي حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وانسحاب التيار الصدري وهو الفائز في الانتخابات التشريعية، جعل العراقيين يستغربون من الإرادة السياسية الحزبية الموالية للخارج، بأنها تستطيع إزاحة الفائز وتنصيب الخاسر، وهذا يجعل الانتخابات حلقة فارغة على الأقل على المدى المتوسط".

من جهته، أشار عضو "ائتلاف الوطنية" (بزعامة أياد علاوي)، محمد العمر، إلى أن "العراقيين يتساءلون، هل الفائز في الانتخابات سيحكم؟ قطعاً الإجابة لا، في ظل وجود السلاح المنفلت والتفاوت الكبير في تمويل الانتخابات ما بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب المدنية".

وأوضح العمر أن "هناك توجهات شعبية رافضة لإعطاء أي شرعية للأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بحجة الديمقراطية، وأن المجتمع الدولي على علم بالمشاكل التي ترافق الاستعدادات الحالية للانتخابات، وهذا يعني أن النظام الحالي مكشوف دولياً وأنه لا يمثل الإرادة العراقية الحقيقية، بل يمثل قوى السلاح المسيطرة على كل مقدرات الدولة".

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.

العربي الجديد