عربية:Draw

نفت الحكومة العراقية صحة ما يتردد عن تخليها عن جزء من الحدود البرية للكويت، معتبرة أن ما يثار مجرد شائعات هدفها الابتزاز والضغط السياسي.

وأثيرت هذه القضية على إثر تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي زار بغداد الأحد الماضي، وتحدث عن وعود قطعها محافظ البصرة أسعد العيداني بشأن إزالة منازل عراقيين في المنطقة الحدودية بأم قصر.

وقد لقيت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة لاسيما من قبل نواب تابعين للإطار التنسيقي. وقال النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي إنّ “الكويت تحاول التقدم في العمق العراقي بحرًا وبرًا، بموافقات وقرارات أممية جائرة”، مؤكدًا أنّ “المساحات التي ستقطع من الأراضي العراقية ليست بالهينة”.

وأضاف النائب عن تحالف الفتح أنّ “الكويت ستحصل بموجب قرار الأمم المتحدة والاتفاق مع حكومة النظام السابق، على أكثر من 85 مزرعة من مزارع المناطق الحدودية، المخصصة لزراعة الطماطم، بالإضافة إلى مساحة تضم أكثر من 100 منزل سكني لمواطنين عراقيين منذ سنوات طويلة”.

وتحدث الصالحي في تصريحات لموقع “ألترا العراق” عن “حراك شعبي ونيابي وسياسي في البصرة لرفض التنازل عن الأراضي الحدودية، يشمل تظاهرات وفعاليات مختلفة”، مشيرًا إلى أنّ “البصريين سيوقفون هذا التنازل بكل الطرق السلمية".

وسارعت الحكومة العراقية إلى الرد على الضجة قائلة عبر المتحدث باسمها باسم العوادي بأن الدعامات الحدودية البرية بين العراق والكويت ما زالت مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أيّ مشكلة بهذا الخصوص.

وأوضح العوادي لوكالة الأنباء العراقية “واع” أنه “منذ عام 1994 وبعد تنفيذ قرار الأمم المتحدة وإلى غاية اليوم، لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية".

وأضاف أن” كل ما يثار حول موضوع الحدود العراقية - الكويتية هو مجرد إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.

وأكد أن “ملف الحدود العراقية - الكويتية تحول منذ 2003 وإلى غاية الآن إلى ملف ابتزاز سياسي من خلال بث إشاعات واتهامات من كتل وأحزاب سياسية مختلفة للتشهير والإساءة لكل الحكومات السابقة، بحجة أن هذه الحكومات فرطت بالحدود العراقية - الكويتية وهذا طبعا مجرد كذبة".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية أن “الحدود رسمت في النظام السابق (حقبة الراحل صدام حسين) بالامتثال لقرار الأمم المتحدة رقم 833 لسنة 1993 واعتراف جمهورية العراق بالحدود الدولية بين العراق والكويت والاعتراف بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وبالحدود الدولية كما رسمتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود".

ويرى مراقبون أن إثارة الملف لا تخلو من أبعاد سياسية في علاقة بالانتخابات المحلية المقرر إجراؤها بعد أشهر قليلة.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية