عربية:Draw

مبدئيا ستخوض القوى السُنية الانتخابات المحلية المقبلة بـ8 قوائم رئيسية مقسمة في الغالب بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخصومه.

ويحاول معارضو الحلبوسي ان يقلموا اظافر الاخير قبل الانتخابات، ونجحوا حتى الان في الاطاحة بـ5 مسؤولين محسوبين على رئيس البرلمان.

بالمقابل يبقى الطموح الابرز للفريق المعارض هو اقالة الحلبوسي، وهو طموح يواجه الكثير من العثرات حتى الان.

ويفترض ان تجري الانتخابات المحلية، بحسب بيان حكومي، في 18 كانون الاول المقبل، فيما زادت اعداد الاحزاب والتحالفات المتنافسة عن الـ 300 اسم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي إن عدد الاحزاب المسجلة لدى المفوضية حتى الخميس الماضي، بلغ (281 حزباً و78 آخرين قيد التسجيل).

واكدت في تصريح نقلته الوكالة الرسمية ان "عدد التحالفات بلغ 24 تحالفا منها 15 تحالفا جديدا و9 تحالفات قديمة".

وبقي امام القوى الراغبة بالمشاركة في الانتخابات يوم واحد فقط للتسجيل قبل انتهاء المدة التي حددت حتى 31 تموز الحالي.

ويكشف قيادي بارز في القوى السنية عن وجود 8 قوائم ستتنافس في بغداد، الانبار، صلاح الدين، نينوى، ديالى، وكركوك، وهي مقسمة بين فريقين رئيسين.

ويقول القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه إن "اغلب القوائم ستكون تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والثانية للفريق المعارض".

وعن المعارضة يوضح القيادي وهو مفاوض سابق عن التحالفات السُنية، بانها تضم 3 قوائم وهي:

1. تحالف الحسم برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، واعلن عن تشكيله مؤخرا، ويضم نائب رئيس الوزراء الاسبق رافع العيساوي ووزير التخطيط الاسبق سلمان الجميلي.العباسي كان قد حصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن محافظة نينوى.

2. تحالف الانبار الموحد، وهو تجمع تأسس في الانبار نهاية العام الماضي، وهو بزعامة جمال الكربولي رئيس حزب الحل.حظوظ الكربولي كانت قد تراجعت في انتخابات 2021، وتم اعتقاله بعد الانتخابات بسبب قضايا فساد ثم أفرج عنه.

3. تحالف عزم، الذي خاض الانتخابات التشريعية الاخيرة ويمتلك 18 مقعدا، وهو برئاسة النائب مثنى السامرائي.اما الفريق الاخر بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فيضم 3 قوائم كذلك وهي:

1. حزب تقدم وهو برئاسة الحلبوسي، وحصل في الانتخابات التشريعية على نصيب الاسد بين القوى السُنية 37 مقعدا، ثم تصاعد الى 50 مقعدا.
2. تحالف القمة، وهو برئاسة وزير الصناعة والقيادي في حزب تقدم، خالد البتال.
3. الانبار هويتنا، وهي كتلة في الانبار وستركز في مناطق الرمادي، فيما كتلة تقدم ستركز على مناطق الفلوجة، الكرمة بالاضافة الى المحافظات الاخرى.

التحالف السابع والثامن وهو بزعامة السياسي خميس الخنجر، وهو شريك الحلبوسي، وتحالفه ينشطر الى قائمتين:

1. السيادة وهو الاسم الذي سيخوض الانتخابات في المدن السنية بشكل عام، و»فرسان السيادة وصقور الوطن» مع مشعان الجبوري في صلاح الدين حصرا.
2. المشروع العربي، وهو الحزب الرئيسي الذي اسسه الخنجر قبل ان يدخل في تحالف السيادة بعد ذلك مع الحلبوسي.

ويعتقد مراقبون ان انقسام قوائم الحلبوسي والخنجر هو «تكتيك انتخابي» وسيعودان بعد النتائج الى الاندماج مجدداً.

وكانت القوى السنية قد زادت اصواتها في الانتخابات الاخيرة بنحو الضعف عن نتائجها في اقتراع 2018.

وأضافت التيارات المتنافسة في المدن الغربية والشمالية 17 مقعدا عن الانتخابات الماضية، وهو ما يعادل زيادة بنحو 5% عن مقاعد 2018.

وحصل تحالف «تقدم»، الذي يعود له فضل رفع اصوات القوى السنية، على أعلى زيادة في الأصوات عن 2018 من بين القوى السنية حيث بلغت نسبة الصعود 3%.

ويأتي بعده تحالف «عزم» حيث حقق صعودا في الأصوات بلغ نسبة زيادة بنحو 1% من الاصوات التي حققها في انتخابات 2018.

وبحسب نتائج الانتخابات فان عدد اصوات القوى السنية في الانتخابات الاخيرة بلغ نحو أكثر من مليون و200 ألف صوت (12% من الاصوات الكلية).

وتبدو القوى السنية مقتنعة بان التفوق الذي حققه الحلبوسي في الانتخابات هو كان بسبب وجوده على رأس السلطة التشريعية ويمكن ان يتكرر في الانتخابات المحلية.

وعلى اثر ذلك فأنها تسعى للإطاحة به والجلوس بمقعده على رئاسة البرلمان، حيث يقول حيدر الملا، القيادي المنشق عن «تقدم» الى «عزم»؛ «يسألني بعض الاعلاميين من هو بديل الحلبوسي؟".

ويجيب الملا بحسب تغريدة على توتير: «لو كنا نتكلم عن النجيفي (ويقصد اسامة النجيفي رئيس البرلمان الاسبق) فمن حقكم ان تسألوا من هو البديل.. ولكن عندما يتعلق الامر بالحلبوسي فسؤالكم حينها يكون عبثيا!! كون اي نائب او نائبة سيكون بديلا".

ويتداول في الاوساط السياسية ان قوى المعارضة وراء سلسلة التغييرات في المناصب التي اطاحت بمسؤولين في الانبار محسوبين على الحلبوسي، مثل مدير النزاهة، التربية، وصندوق المدن المحررة، بالإضافة الى منصبين في الامن الوطني والمخابرات في بغداد.

كما يحاول المنافسون اجراء تغييرات سريعة قبل الانتخابات على منصب قائممقام الفلوجة، وباقي الوحدات الادارية في الانبار.وعلى خلاف ما تصوره القوى السنية من سهولة تغيير الحلبوسي، يرى الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي زياد العرار بان ابعاد رئيس البرلمان عن المنصب "امر ليس بالهين".

العرار يقول "اقالة الحلبوسي مشروع سياسي تتبناه قوى سنية لكن القرار حتى الان ليس بيدها".

ويضيف: "هناك شركاء للسنة في الإطار التنسيقي والكرد، والحلبوسي مازالت لديه علاقات متميزة مع بعض تلك الجهات".

ومازال الحلبوسي يملك الكتلة الاكبر في البرلمان بين خصومه السُنة، وقرار الاطاحة به يحتاج الى اغلبية سنية للفريق المعارض وهي غير متوفرة، وفق ما يقوله العرار.

ويعتقد الباحث ان "تغيير الحلبوسي غير ممكن حتى الان، بسبب ان القوى الشيعية لن تتورط في ذلك بدون موافقة واغلبية سنية والا ستتهم الاولى بالتدخل في شأن المكون".

ويرى العرار ان التنافس على منصب رئيس البرلمان هو بسبب "اهمية هذا الموقع لدى القوى السنية باعتباره مفتاح الدخول والتفاوض مع الكتل الاخرى".

المصدر: جريدة المدى