عربية:Draw

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين، أنها سجلت إلى غاية الآن 270 حزباً وكياناً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المحلية المزمع عقدها في ديسمبر القادم، وسط مساع حثيثة من ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء الانتخابات، ما قد يشكل توترا برلمانيا وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات برمتها.

وكشفت كتلة دولة القانون النيابية الأحد، عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي إن “عمل المفوضية العليا للانتخابات في الوقت السابق وإدخال البلاد في أزمة سياسية أثار شكوكا بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء إلى جهات سياسية معينة على حساب جهات أخرى”.

وأضاف أن “هناك توجها في الإطار التنسيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة بشكل عام بتغيير أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات".

وبين العلوي أن “من خلال هذا التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية السياسية كما حدث بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة".

ويدفع المالكي باتجاه تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق.

ويتذرع بضرورة تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن الوقت غير كاف لتحقيق ذلك، لكن متابعين يرون أن من الدوافع التي تقود زعيم ائتلاف دولة القانون إلى تأجيل الانتخابات هو استشعاره عدم جاهزيته لهذا الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من تعرضه لانتكاسة انتخابية، لاسيما مع وجود تحفظات في الأوساط الشعبية بشأن مسلك المالكي، وما يثار حول محاولاته عرقلة الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني.

ومع صعوبة الاتفاق على تفاهمات سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية في العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه من المتوقع تأجيل انتخابات مجالس المحافظات من ديسمبر 2023 إلى أبريل 2024.

وكان ائتلاف دولة القانون وغيره من القوى الشيعية الممثلة داخل الإطار التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير مجلس المفوضين في الهيئة، وهو ما تحقق فعلا باستقالة رئيس المجلس القاضي جليل عدنان خلف واختيار القاضي عمر أحمد محمد خلفا له.

ولطالما اتهمت القوى الشيعية الموالية لإيران المفوضية بالانحياز، ويرى مراقبون أن الضغط من أجل تغيير كامل تركيبتها من شأنه أن يزيد من المخاوف حيال شفافية العملية الانتخابية المقبلة.

وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات فقط عام 2009.

وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكنها أرجئت أكثر من مرة. وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حل تلك المجالس وإنهاء عملها، كأحد مطالب المتظاهرين.

وتشمل الانتخابات المنتظرة خمس عشرة محافظة من أصل ثماني عشرة، باستثناء ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان غير مشمولة بالانتخابات.

ويقول القاضي منير حداد إن “مجالس المحافظات ليست لها أهميّة قصوى ولا فائدة، فهي موجودة لغرض المكاسب والغنائم من قِبَل الأحزاب المتصارعة على السلطة".

ويضيف حداد أن “عودة مجالس المحافظات والعمل بها بعد إلغائها هما لغرض الفساد والمحاصصة وكسْب الصفقات في المحافظة من خلال الشخص الذي ينوب عن الحزب في هذه المحافظة أو تلك. وستبقى كما هي من دون أيّ أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم ولا يؤخّر".

ويشدّد حداد على أن مجالس المحافظات تمّ حلّها سابقاً لأنها كانت “باباً من أبواب الفساد. فهي عبارة عن مجموعة من الأحزاب. ك ويقول الباحث بالشأن السياسي غالب الدعمي إن “هناك نية لدى أغلب الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أبريل 2024”. ولفت الدعمي إلى أن “هناك صعوبة في التفاهمات السياسية والفنية في إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي".

وأضاف الدعمي أن “تأجيل الانتخابات المحلية إلى العام المقبل سيفتح الباب لعودة التيار الصدري إلى المشهد السياسي والمشاركة في الانتخابات، خصوصاً أن مدة تجميد التيار لعام كامل تنتهي أيضا في شهر أبريل المقبل".

ولم يصدر عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ما يؤكد أو ينفي عزمه خوض انتخابات مجالس المحافظات، لكن عرف عن الصدر تمتعه بالمراوغة السياسية والمباغتة ضمن مناوراته السياسية.

وقد يجد في انتخابات مجالس المحافظات فرصة للعودة إلى المشهد السياسي بمنطق ردده دائما وهو التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية المصالح الوطنية وخدمة المواطنين وتحسين الخدمات.

وانتخابات مجالس المحافظات مهمة لجهة ترسيخ الوجود وإعادة التموقع، وتتصل أكثر بالمحلية والقرب أكثر من مشاكل المواطنين باعتبار أن مجالس المحافظات أقرب إلى حكومات محلية مصغرة. ويبقى توقيت إعلان العودة مفتوحا على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.ل حزب له عضو أو اثنان أو ثلاثة، بحسب كل محافظة. أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ”.

المصدر: العرب اللندنية