عربية:Draw

يخطط الإطار التنسيقي للسيطرة على 10 محافظات على الاقل في الانتخابات المقبلة خصوصا مع ضبابية موقف الصدريين من المشاركة او المقاطعة.

وسيقوم التحالف الشيعي بالانشطار الى عدة كتل على ان تلتف هذه القوى، من بعد اعلان النتائج، لتلتقي مرة اخرى لتتوحد في تشكيل الحكومات المحلية.

ويبدو «الإطار» مطمئنا هذه المرة بان نتائج الانتخابات ستكون لمصلحته بسبب حملة قريبة لتغيير مسؤولين كبار داخل المفوضية.

وأطلقت الحكومة هذا الشهر سلسلة من التغييرات في المناصب المهمة والحساسة اعتبر بعضها ذا دوافع سياسية.

وتجري الان تفاهمات جديدة بين «الإطار» وعدد من حلفائه لإزاحة بعض الاطراف او اضعافها على الاقل، خلال الفترة المقبلة.

ويفترض بحسب اعلان الحكومة، ان تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل نهاية العام الحالي، لكنه موعد غير حاسم حتى الان بسبب رغبة بعض الاطراف بالتأجيل.

وحتى الان سجل نحو 20 حزبا وتحالفا في المفوضية لخوض الانتخابات المحلية المقبلة.

وبحسب بيان للمفوضية أنه بلغ عدد التيارات السياسية المسجلة لخوض الانتخابات: "15 حزباً سياسياً، و4 تحالفات جديدة".

وأضافت "وبلغ عدد الاحزاب المسجلة منذ عام 2015، (269) حزباً حاصلاً على شهادة تأسيس، ويحق لها المشاركة في الانتخابات".

وبينت ان "عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) بلغ 79 حزبا، فضلا عن 42 تحالفا سياسيا مسجلا في الدائرة منذ الانتخابات النيابية لعام (2018) والانتخابات النيابية لعام (2021)".

وكانت المفوضية قد اعلنت يوم الاحد الماضي، فتح باب استقبال قوائم المرشحين للراغبين بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023 ابتداء من يوم السبت الموافق 2023/7/15 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 13/ 8/ 2023.

ودعت المفوضية كذلك الـ 3 ملايين ناخب في 15 محافظة يمتلكون البطاقة قصيرة الأمد إلى استبدالها بالطويلة الأمد «البايومترية".

وقالت بان ذلك: "شرط من شروط المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بحسب قانون الانتخابات المُعدّل لعام 2023".

ووفق تصريحات سابقة للمفوضية فان هناك أكثر من 11 مليون ناخب ليس لديه البطاقة المعتمدة بالاقتراع او لم يتسلمها من أصل نحو 27 مليون عراقي يسمح له بالاقتراع.

واعتبر مراقبون للانتخابات ان تلك الارقام قد تكون مؤشرات اولية على حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة التي قد تكون متدنية.

لكن مصادر سياسية مطلعة تعتقد ان ضعف المشاركة لن يؤثر على القوى الرئيسية المتنافسة في الانتخابات.

وتقول المصادران "قوى الإطار التنسيقي مثلاً لا تهتم كثيرا للمشاركة الكبيرة وانما تركز على جمهورها".

وتضيف المصادر: "قد يكون التأثير سلبياً على التحالف الشيعي لو قرر المقاطعون المشاركة هذه المرة، لان هذه الفئة يقدر عددها ما بين 70 الى 80% ممن يحق لهم التصويت".

وعن خطة «الإطار» لخوض الانتخابات يكشف نائب شيعي سابق عن ان التحالف يفكر بالسيطرة على حكومات 10 محافظات على الاقل.

النائب السابق الذي طلب عدم نشر اسمه اشارالى ان "غياب زعيم التيار الصدري عن المنافسة قد يساعد في تنفيذ مخطط الإطار التنسيقي".

ويتحدث النائب السابق عن ان "قوى الإطار سوف تنشطر الى عدة كتل سياسية صغيرة على ان تجتمع مرة اخرى بعد ظهور النتائج لتسيطر على مجالس المحافظات".

وتابع: "مبدئيا فان الإطار التنسيقي مطمئن بانه سيسيطر على كل محافظات الوسط والجنوب الى جانب بغداد".

وكان انسحاب الصدريين من البرلمان في الصيف الماضي قد منح «الإطار» تشكيل الحكومة على طبق من ذهب، كما زاد عدد مقاعدهم في المجلس بنحو 50 مقعدا اضافيا.

وحتى الان ليس هناك موقف واضح من زعيم التيار الذي يلتزم الصمت السياسي منذ نحو عام، فيما تنقسم اراء اوساط الاخير بين المشاركة او مقاطعة الانتخابات.

بالمقابل فانه بات من شبه المؤكد ان نوري المالكي زعيم دولة القانون سيخوض الانتخابات منفردا من دون "الإطار".

كما يجري تداول معلومات عن اتفاق على اعادة ما يط لق عليه «تيار الاعتدال» بين عمار الحكيم (زعيم الحكمة) وحيدر العبادي (زعيم النصر) بالانتخابات المقبلة.

اما تحالف الفتح بزعامة هادي العامري فلاتزال خلافات وصفت بـ «الكبيرة» تجري داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم.

وبخصوص محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات المقبلة.

ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الأخير بالانتخابات المحلية.

ويقول عامر الفايز أحد زعماء الإطار التنسيقي في حديث لـ(المدى) ان التحالف الشيعي: "قد يخوض الانتخابات منفردا في بعض المحافظات ومتحالفا في اخرى".

وعن اجراءات المفوضية لم يظهر الفايز وهو زعيم تحالف تصميم (احدى قوى الإطار) حماسا كبيرا.

وقال انها: "اجراءات اعتيادية ولكنها غير معقدة، اما التزوير فيمكن ضمان عدم حدوثه الان بعد تغيير رئيس المفوضية".

وفي نيسان الماضي أعلن جليل خلف استقالته من رئاسة المفوضية، فيما تسربت انباء عن ان الاخير تعرض لـ"ضغط من قبل الاطار".

وقد تكون استقالة خلف قد الغت رغبة بعض القوى الشيعية في استبدال المفوضية، حيث كانت تعد نسخة من قانون جديد لتقديمه للبرلمان وفق ما قاله رئيس الحكومة قبل نحو شهرين.

ويتوقع عامر الفايز الذي يقود تحالفا يضم وزير الصحة الحالي صالح الحسناوي ومحافظ البصرة اسعد العيداني، بان "تغيير رئيس المفوضية قد تتبعه تغييرات اخرى تشمل رؤساء مكاتب المحافظات".

المصدر: صحيفة المدى