عربية:Draw

حتى الان لا ضمانات لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المفترض قبل نهاية العام الحالي بحسب ما صرحت به الحكومة. الوضع القانوني القلق لمفوضية الانتخابات والذي قد لا يسمح لها بتنظيم الاقتراع مازال بدون حل وينتظر اتفاقا سياسيا.

ويبدو الحديث عن "اتفاق" رفاهية قد لا تملكها القوى السياسية الان التي بدت مواقفها متشنجة مع بدء تسجيل التحالفات الانتخابية.

وبحسب تصريحات مسؤولين في المفوضية فان من المرجح عدم استطاعة الاخيرة على "اكمال اجراء كل مراحل الانتخابات ما لم يتدخل البرلمان لتصويب وضعها القانوني".

وينتهي عمر المفوضية الحالية المكونة من قضاة في 7 كانون الثاني المقبل، اي بعد ايام قليلة من يوم الاقتراع.

ويقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان عارف الحمامي ان "الوضع حرج وهناك نقاشات بشأن وضع المفوضية".

ويضيف الحمامي: "يجب ان يكون هناك اتفاق سياسي على التمديد او التجديد للمفوضية الحالية".

وكان حيدر الملا القيادي في تحالف عزم كشف في وقت سابق عن رفض بعض القوى التمديد للمفوضية بسبب "مواقف سابقة" ضد الاخيرة.

وقال حينها: "يجب ان تعمل المفوضية بصلاحيات كاملة على اتمام كل مراحل الاقتراع من يوم التصويت، ثم الطعون وحتى اعلان النتائج، والا يجب ان تؤجل الانتخابات".

وفي وقت سابق كشف محمد السوداني رئيس الحكومة عن ان قوى وصفها بـ"المهمة" في البرلمان تريد تغيير مفوضية الانتخابات.

 وقال في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من شهر، ان تلك الجهة التي لم يذكر اسمها "لديها مسودة قانون جديد للمفوضية وقد تقدم بعد ايام".

وبدأت مطلع تموز الحالي عملية تسجيل الاحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الاول المقبل.

وفعليا يوجد 41 تحالفا مسجلا في مفوضية الانتخابات، لكن هذه التحالفات عليها ان تحدث بياناتها، بحسب تصريحات للمفوضية.وتؤكد المفوضية ان التحالفات الجديدة يجب أن تخضع الى مجموعة شروط، منها تحديد اسم التحالف وان لا يكون متشابها مع تحالفات أخرى، ودفع الرسوم للفترة من الأول من تموز لغاية الأول من آب المقبل.

وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة شارك 21 تحالفا و108 أحزاب، اضافة الى 789 مرشحا منفردا بحسب بينات المفوضية.

ويظهر أكثر التحالفات التي ستشارك في الانتخابات المحلية وضوحا هو ائتلاف رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي.

مصادر سياسية اكدت ان دولة القانون بزعامة المالكي "ستخوض الانتخابات تحت هذا الاسم وهو تحالف يضم نحو 30 حزبا وتيارا صغيرا".

والمالكي سبق ان خاض الانتخابات التشريعية الثلاثة الاخيرة تحت الاسم ذاته، معولا على شعبيته.

وفي اخر انتخابات 2021، حقق المالكي 33 مقعدا قبل ان يصعد عدد كراسيه في البرلمان الى نحو 50 بعد استقالة نواب التيار الصدري وانضمام نواب من كتل اخرى الى الائتلاف.

وكان زعيم دولة القانون قد كشف في وقت مبكر جزءاً من برنامجه الانتخابي، في تجمع عشائري في كربلاء مسقط رأسه.

وغالبا ما يطلق المالكي أحاديث في التجمعات الانتخابية عن "سيادة العراق" تذكيراً بدوره في انسحاب القوات الامريكية من العراق نهاية 2011.

وبحسب الاوساط السياسية الشيعية ترى ان المالكي يريد اظهار "تفوقه في الانتخابات" بعد منعه من الحصول على رئاسة الحكومة بعد انتخابات 2021. وتعتقد تلك الاوساط ان رئيس الوزراء الأسبق قد "دفع جانبا" في حكومة السوداني لصالح عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي التي اصبحت أكثر قربا لرئيس الحكومة.

ومؤخرا توترت العلاقة بين المالكي وقيس الخزعلي على إثر تصريحات هاجم فيها النائب علي تركي المحسوب على العصائب الاول.

وتفادت العصائب التصعيد بعد ان اعلنت ان رأي تركي لا يمثل الكتلة قبل ان يقوم الاخير باعلان الاستقالة عن تيار الخزعلي.

وقاطع المالكي اجتماعا عقده الإطار التنسيقي قبل عطلة عيد الاضحى الاخيرة والذي تزامن مع تصريحات تركي. لكنه عاد بعد ذلك للظهور في الاجتماع الذي عقده التحالف اول أمس جالسا الى جوار الخزعلي، بحسب صور نشرها التحالف الشيعي.

وتحدث "الإطار" في بيان عقب الاجتماع الاخير، عن دعمه للحكومة في تنفيذ الموازنة، وهي من أكثر القضايا التي تعتمد عليها الاحزاب الشيعية الان للترويج للانتخابات.

ويرجح ان السيناريو الذي يفكر المالكي من خلاله بخوض الانتخابات سيتكرر مع القوى الشيعية الاخرى التي ستعتمد على "الرموز السياسية".

وتحاول الاحزاب ان تجري معادلة بين ما يطلبه "سانت ليغو" وهو نظام احتساب اصوات، يقوم بتقسيم اصوات الفائزين على معادلة 1.7، الذي اقره البرلمان قبل شهرين، وتحقيق الزعامة.

وعلى هذا الاساس فان اغلب الاحزاب "الاطارية" سوف تنشئ تحالفات من احزاب صغيرة وغير تقليدية لجمع المقاعد في المحافظات مستعينة بزعيم الحزب مثل المالكي او عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة او حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر.

وبذلك سوف يحقق التحالف مكاسب في المحافظات ويقيس بشكل عملي قدرته الشعبية وتأثيره في الشارع وتفوقه على باقي القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.وتكشف المصادر السياسية المطلعة ان هناك اتفاقا على اعادة ما يطلق عليه "تيار الاعتدال" بين الحكيم والعبادي في الانتخابات المقبلة.لكن مقابل ذلك هناك من يرى ان الدخول في تحالف موسع فيه مشاريع متعددة قد يساعد في الحصول على اصوات أكثر.

هذا الرأي مطروح داخل تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الا أن خلافات وصفت بـ"الكبيرة" تجري الان داخل التحالف وقد ينشطر الاخير الى عدة قوائم.

اما محمد السوداني رئيس الوزراء فعلى الاغلب لن يشارك بنفسه في الانتخابات، ويرجح ان يقوم قريبه النائب محمد الصيهود المنتقل مؤخرا من دولة القانون الى تيار الفراتين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، بقيادة كتلة الاخير بالانتخابات المحلية.وكانت تسريبات قد تحدث مؤخرا، عن ان اجنحة داخل "الإطار" قد اشترطت على السوداني عدم المشاركة في الانتخابات ضمانا لعدم استغلال اموال الموازنة بالدعاية.

وعن موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بالانتخابات المقبلة، فان مراكز بحثية رجحت وجود أكثر من جناح داخل التيار بخصوص هذا الشأن.وتتأرجح مواقف تلك الاجنحة بين رفض تام للمشاركة يقوده وليد الكريماوي المعروف بانه من ابرز مفاوضي التيار، واخر مع المشاركة وهو رأي يدعمه الرئيس السابق للكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري.

 المصدر:  صحيفة المدى