عربية:Draw

باشر برلمان إقليم كوردستان يوم أمس، بإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ووجه ديوان البرلمان كتابا رسميا مرفقا بأسماء (104)عضوا من أصل (111) إلى دائرة التقاعد في الإقليم، بغية إجراء المعاملات التقاعدية لهم.

وبحسب متابعات Draw، برلمان كوردستان حدد يوم 30 حزيران من العام الحالي آخر أيام عمل البرلمان، وهوما جعل هذا اليوم أساسا لإحالة نواب الدورة الخامسة على التقاعد، ما يعني أن البرلمانيين سيحصلون على راتب شهر حزيران أيضا والتي لم توزع بعد، كبرلمانيين وليس كمتقاعدين.

وبحسب معلومات Draw، أرسل ديوان البرلمان، قائمتين مختلفتين إلى دائرة التقاعد وهي كالتالي:

• القائمة الاولى، تحتوي أسماء(104)عضوا من أعضاء برلمان الإقليم
•  القائمة الثانية، تحتوي أسماء(7) نواب،( 5) منهم من كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، حيث تم توجيه كتاب إلى دائرة التقاعد مرفقة بأسمائهم في الاول من شهر اذارالماضي، و(2) من  النواب وهم كل من (علي حمه صالح وشايان عسكري) رفضوا من الاساس استلام رواتبهم من البرلمان. 

•  من هم الذين تنازلواعن حقوقهم التقاعدية؟

أقر برلمان كوردستان قانون الاصلاح في 16 كانون الاول 2020، المعدل، وبهدف قطع الطريق على المزايدة السياسية، تم تثبيت فقرة في القانون تنص :"يحق لعضو البرلمان طواعية التنازل عن حقوقه التقاعدية ومستحقاته كما فوض، بحيث لا تتجاوز المدة (30) يوما من تنفيذ هذا القانون، وسيتقدم النائب  بطلب الى ديوان البرلمان من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

من بين(111) عضوا في برلمان كوردستان، وقع (7) نواب فقط على استمارة الرفض، ولا يتقاضون رواتب تقاعدية، وهم على النحو التالي:

•     علي حمه صالح

•    شایان عسكري

•    شیرین أمين

•    كاظم فاروق

•    موژد محمود

•    كاوة عبدالقادر

    •سیپان أمێدی

في 30 أيار من هذا العام، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمها في القضايا المرفوعة ضد تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، وقضت المحكمة بأن تمديد العمر التشريعي لبرلمان من يوم  تمديده اعتبارا من 6 تشرين الثاني  2022 غير دستوري، عدم الالتزام بهذا القرار الصادرعن المحكمة الاتحادية يترك تبعات عديدة على أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان وهي:

على رئاسة البرلمان والبرلمانيين استلام رواتبهم التقاعدية اعتبارا من 6 تشرين الثاني 2022، لأن   العمر التشريعي للدورة الخامسة للبرلمان  قد أنتهى في هذا التاريخ، مما يعني أنه يجب على رئاسة البرلمان والنواب إعادة الأموال التي تلقوها شهريا كراتب برلماني خلال تمديد سن البرلمان.

هذا يعني أن على البرلمانيين إعادة راتب (8) أشهر لكل برلماني ويقدرالمبلغ بنحو (64 مليونا و680 الف) دينار، لان الراتب الشهري لكل برلماني هو( 8 ملايين و85 ) الف دينار، اذا التزم أعضاء البرلمان بقرار المحكمة الاتحادية وأعادوا رواتب تلك الاشهر التي حصلوا عليها بعد تمديد العمر التشريعي للبرلمان، فان مجموع هذه الرواتب خلال هذه الفترة تقدر بنحو اكثر من( 7 مليارات و200 مليون) دينار.