عربية:Draw

يقول الخبير القانوني، علي التميمي، لـ Drawإن "هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً".

ويوضح التميمي، أن "مثل هكذا تصرفات تسيء لملايين المسلمين، وقد تُسبب تطهيراً عرقياً لهم، وبالتالي هي تُخالف النظام الداخلي لقانون المحكمة الجنائية الدولية بالمادة 5 و6 وفق اتفاقية روما 1998، كما أن مثل هكذا تصرفات تُوجب تحرك منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّة لمنع هكذا تجاوزات تمسّ الشعور الديني".

أمّا في القانون العراقي، فقد بيّن الخبير القانوني، أن "قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية".

ويشرح التميمي الإجراءات قائلاً، أن "في الادعاء العام شعبة خاصة بإعداد ملف استرداد المطلوبين وإحالة الملف إلى إحدى محاكم التحقيق لإجراء التحقيقات في القضية، ثم تُفاتح وزارة الخارجية لإرسال الملف إلى الإنتربول الدولي، الذي بدوره يخاطب السويد لتسليم المجرم إلى السلطات العراقية، وفق اتفاقية الإنتربول الدولي الموقّع عليها 195 دولة، من ضمنها العراق والسويد، وهذه المنظمة تصدّر 7 مذكرات أخطرها الحمراء معززة بالأدلة، وهذه القضية التي نحن بصددها معززة بالأدلة".

ويتابع، "أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات".

وينبّه الخبير القانوني، أنه "في حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق".

ويشير إلى أن "العراق يمكنه أيضاً الاعتراض لدى السفارة السويدية وحتى طرد السفير كونه شخص غير مرغوب فيه وغلق السفارة، وفق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان أوعز إلى رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الاولى إكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد اللاجئ ذو الأصول العراقية الذي أقدم على حرق القرآن من دولة السويد عملاً بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي النافذ.

وأول أمس الأربعاء أقدم لاجئ من أصول عراقية على تمزيق القرآن وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، بعد حصوله على تصريح من الشرطة السويدية.

وقال سلوان موميكا، وهوعراقي يبلغ 37 عاما لصحيفة "إكسبرسن" السويدية "في غضون 10 أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأضاف أنه على علم بتأثير ما أقدم عليه وقد تلقى "آلاف التهديدات بالقتل".

وكشف برنامج "قصارى القول" عبر قناة arabicRT، معلومات جديدة حول سلوان موميكا الذي أقدم على حرق القرآن، وقال الصحفي الاستقصائي وليد المقدادي، عبر البرنامج، إن سلوان موميكا يتحدر من محافظة نينوى،وهو ليبرالي ملحد ومتطرف، مضيفا أنه مؤسس ورئيس حزب "الاتحاد السرياني الديمقراطي"، وكان قائد فصيل مسلح يحمل اسم "صقور السريان" الذي تم تشكيله لتحرير سهل نينوى من تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفت المقدادي إلى أنه تم اعتقال سلوان موميكا في العراق في العام 2017 بتهم انتهاكات وجرائم حرب، وقد أطلق سراحه بتدخل دولي وبعدها لجأ إلى السويد، وهو ملتحق حاليا بأحد الأحزاب العنصرية في السويد.

واعتبر المقدادي، الذي يعيش في السويد، ومطلع على أوضاع الجاليات العربية في البلاد، أن حارق القرآن كان يريد الشهرة لا أكثر، وأنه لو كان لديه فكر معين، لما كان تصرف بهذا الأسلوب.

وكشف المقدادي أنه في 6 شباط كان سلوان قد طلب إذنا من السلطات السويدية للتظاهر وحرق القرآن، لكن السلطات رفضت بسبب المخاوف من الإخلال بالأمن، ثم اعترض إلى المحكمة الإدارية، التي أعطته الحق بحرق القرآن لأنها اعتبرت أن قرار الشرطة مخالف لقانون حرية الرأي.

وقال المقدادي، إن الطريقة التي جرت فيها الحادثة، من اللعب بالقرآن كالطابة ووضع لحم الخنزير عليه وحرقه، هي تصرفات عشوائية وتظهر أنه غير محنك سياسيا.

من جهتها، قالت نوال الإبراهيم الطائي، وهي عضو بلدية أوبلانس برو في ستوكهولم، إن سلوان موميكا لا يزال يعمل في السويد، كضابط ارتباط للحزب والتنظيم المسلح الذي أسسه، مشيرة إلى أنه رغم أن تصرفاته "غير سوية" لكن هناك جهات تقف خلفه إذ أنه لا يمكن أن يفعل .ما فعله من دون دعم

ولفتت الطائي إلى سلوان سيحاسب على تهمتين، الأولى هي التحريض والثانية إشعال النار في مكان عام.

وفي هذا السياق، أكد المقدادي أن الدعوى المقدمة ضد سلوان أقسى من التي تم تقديمها ضد الدنماركي الذي حرق القرآن في وقت سابق، وذلك لأنه أقدم على حرق القرآن في مكان قريب من المسجد وهي عملية متعمدة لاستفزاز المسلمين، لكنه أشار أيضا أن إمام المسجد أخرج المصلين من الباب الخلفي درءا للانجرار إلى أي استفزاز.