عربية:Draw

بعد أن مرت الموازنة وباتت بانتظار مصادقة رئاسة الجمهورية، عقب خلافات كبيرة داخل جسد ائتلاف إدارة الدولة، يبرز سؤال حول مصير الائتلاف المشكل للحكومة، لاسيما وأن اختبار الموازنة، ووفقا لمراقبين، كشف عن "هشاشته" وأنه مبني على "المصالح فقط"، وفيما رجح المراقبون أن الائتلاف أقرب للانهيار، أشاروا إلى أن ضعف القوى السياسية بشكل عام عن تمرير أي قانون مالي، يعود إلى الصراع على "الفساد والمغانم".

ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن "ائتلاف إدارة الدولة، هو ائتلاف مصالح وليس ائتلاف مبادئ، بمعنى أنه لا يلتزم بقواعد عامة تسيره وإنما جمعته المصالح، وجميع الأطراف بهذا الائتلاف تعرف ذلك جيداً، ونتيجة لذلك تم تشكيل الحكومة".

ويضيف الدعمي، أن "الائتلاف عمل على إقرار قانون الموازنة، وهذا أيضا جزء من مصالحه، بهدف الصرف والإنفاق وتحقيق المنافع، ولهذا الصراع على الموازنة داخل الائتلاف كشف عن هشاشته"، مبينا أنه "في حال توفرت مصلحة خارج الائتلاف لأي من أطرافه، فهو لن يبقى فيه ليوم واحد".

ويتابع أن "الوضع الحالي لا توجد فيه مصلحة لأي جهة بالانسحاب، فكل الأطراف باقية رغم الهشاشة والصراع والخلاف، وذلك من أجل الحفاظ على المصالح".

يذكر أن الموازنة الثلاثية الاتحادية، وصلت إلى مجلس النواب في آذار مارس الماضي، وكانت الأوضاع هادئة ولم يحدث أي إشكال، حتى بدأت اللجنة المالية الشهر الماضي، بإجراء تعديلات على بعض بنودها، وهو ما أثار حفيظة إقليم كردستان الذي سارع إلى رفض هذه التعديلات قبل كشفها للرأي العام.

وكانت المواد 13 و14، من أبرز المواد الخلافية التي عمقت الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبقية أطراف إدارة الدولة، وهذه المواد كانت مرتبطة بتسليم حكومة الإقليم لرواتب موظفي الإقليم وإطلاق 10 بالمئة من الرواتب المدخرة، وهو ما أيده الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الأحزاب الكردية، بمقابل رفضها من قبل الديمقراطي فقط.

بلغت الأزمة داخل ائتلاف إدارة الدولة، ذروتها أواخر الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان بالتصويت على بنود الموازنة، حيث استغرق 4 أيام، نتيجة للاجتماعات المكثفة وتدخل قادة سياسيين ورؤساء كتل فيها، بغية التوصل لحل، وهو ما جرى بعد مخاض عسير، حيث تم التصويت على مجمل بنود الموازنة بالتوافق، باستثناء المادة 14، جرى التصويت عليها بمقاطعة الحزب الديمقراطي.

إلى ذلك، يبين رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، أن "الصراع على قانون الموازنة، كشف أن الصراعات السياسية على القانون كانت من أجل المصالح والمنافع السياسية للأطراف السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف إدارة الدولة، وليس خلافا من أجل تقديم خدمات أفضل".

ويتابع أن "هذا الائتلاف يضم قوى متصارعة حتى ما فيما بينها، فهناك صراع وخلاف شيعي – شيعي وسني – سني وكردي – كردي، ولهذا فأنه هش ومبني أساسه على الخلافات، لكن هذه الأطراف تجمعت بهدف المصالح السياسية والشخصية"، مبينا أن "الائتلاف لا يمكن أن يصمد أمام الخلافات، فهو بالأساس عاجز بسبب الانقسام والخلاف الداخلي، لذلك فهو على وشك الانهيار خلال المرحلة المقبلة، وهذا الانهيار ربما سيكون له تأثير على عمل وأداء الحكومة واستقرار مجمل العملية السياسية، لكونه يضم كافة أطرافها".

هذه الأزمة، بدلت سريعا من المواقف، إذ عمدت كافة أطراف إدارة الدولة على مهاجمة الحزب الديمقراطي، سواء النواب أو وسائل إعلام القوى المنضوية فيه، في موقف يعيد للذاكرة الهجوم الذي تعرض له الحزب الديمقراطي، عندما كان حليفا للتيار الصدري، قبل انسحاب الأخير من البرلمان.

جدير بالذكر، أن ائتلاف إدارة الدولة، وعند تشكيله في أيلول سبتمبر من العام الماضي، شهد توقيع وثيقة بين الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني من جهة، والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من جهة أخرى، وفيها مطالب الطرفين الأخيرين، لغرض تنفيذها من قبل الحكومة التي يشكلها الإطار، وذلك لغرض تمريرها، وهو ما جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث مررت حكومة محمد شياع السوداني بناء على هذه الوثيقة.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي نزار حيدر، أن "فحوى الموازنة والطريقة والأدوات التي مررت بها، أكدت مرة أخرى أن الثوابت القائمة في مجمل العملية السياسية وإدارة الدولة خلال العقدين الماضيين، هي المصالح فقط، وكل ما جرى الحديث عنه طوال العام الماضي بشأن ائتلاف إدارة الدولة، هو أكاذيب لتضليل الرأي العام".

ويلفت إلى أن "كل ما يجري الحديث عنه بشأن الاتفاقات والتوافقات وطبيعة البيانات المشتركة والتغريدات التي تصدر عن الكتل السياسية، بعد كل اجتماع مشترك أو ثنائي يبشر العراقيين بتصفير الأزمات وحل المعضلات، هو مجرد أكاذيب، وحتى منهاج الحكومة الذي صوت عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا يعدو كونه أوراقا صفراء لا يمكن الاعتماد عليها لتقييم إنجاز أو مراقبة منهاج أو مشروع".

ويكمل: "بناء على هذا فأن الدولة ستتعثر في إدارة منهاجها وعلى كل الصعد، بعد أن فشلت القوى السياسية في إيجاد الحلول المستدامة ولو لمرة واحدة للمشاكل المستعصية التي تستنسخ يومياً، إذ يفشلون كلما أرادوا أن يمرروا قانوناً خاصة عندما يتعلق الموضوع بالمال والنفط، وهذان هما العاملان الأساسيان بهذه الخلافات، لأن الموازنة ريعية ولذلك ينصب الصراع على الحصص، فلو كانت الموازنة إنتاجية لكان التنافس على البناء والإعمار والتنمية والاستثمار، بالطبيعة الريعية للموازنة تكرس الصراع على الفساد".

ويتابع أن "حجم الخلافات والصراعات بين مختلف القوى السياسية يتضح من خلال حجم التدخلات المباشرة الدولية، وهذا أثبت أنهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء لوحدهم ومن دون العامل الخارجي المساعد، وهذه المرة تمثل بالسفيرة الأمريكية في بغداد، التي لعبت دورا كبيرا بتمرير الموازنة عبر حل الخلافات بين الكتل السياسية"، مضيفا أن "ما جرى أثبت أن القوى السياسية لا علاقة لها بالدستور والقانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، وبمجرد متابعة طريقة التغييرات على الموازنة يتم التأكد بأن مجلس النواب يجهل مسؤولياته الدستورية والقانونية، وأن الحكومة وقفت مكتوفة الأيدي لا تقوى على قول شيء".

ومنذ سنوات لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن مؤخرا كشف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، عن التوصل إلى اتفاق مع أربيل حول هذه النقاط، وذلك إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها، وقد بدأ بعد تسمنه منصبه بتنفيذ أولي لهذه البنود.

 المصدر: العالم الجديد