عربية:Draw

تتحضر حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لإرسال وفد حكومي إلى العاصمة التركية أنقرة، لبحث جملة من الملفات، أبرزها المواضيع الأمنية والاقتصادية والمياه، وسط ترقب حيال طبيعة التعامل التركي مع العراق، وفقاً لمسؤول في الحكومة العراقية.

وذكر المسؤول، وهو مستشار ضمن فريق رئيس الوزراء، أن وجود شخصيات وزارية تركية جديدة مثل هاكان فيدان في وزارة الخارجية، ويشار غولر في وزارة الدفاع، قد يعني تشدداً أكثر في بعض الملفات المتعلقة بحزب "العمال الكردستاني" والوجود التركي العسكري داخل البلدات الحدودية العراقية، شمالي البلاد.

وفد عراقي إلى تركيا

واعتبر المسؤول الحكومي أن "مقايضة المياه (رفع حصة العراق من نهري دجلة والفرات) في مقابل تشديد العراق إجراءاته مع حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا داخل العراق، هو أقرب سيناريو بين العراق وتركيا مع وجود فيدان وغولر ضمن الحكومة التركية الجديدة".

ووفقاً للمسؤول، فإن الوفد الحكومي الذي تستعد بغداد لإرساله إلى أنقرة، بعد عطلة عيد الأضحى (أواخر شهر يونيو/حزيران الحالي) سيبحث تثبيت تفاهمات سابقة تم التوافق عليها خلال زيارة رئيس الوزراء إلى أنقرة في مارس/آذار الماضي.

وأوضح أن من بين المشاريع: "مشروع طريق التنمية بين البصرة وتركيا، وملف المياه وزيادة إطلاقات نهري دجلة والفرات للعراق، وفتح معبر حدودي ثانٍ بين البلدين، ومسألة حزب العمال الكردستاني".

خلال ذلك يستمر النقاش في بغداد وأربيل حيال إمكانية التصعيد التركي على الجبهة الشمالية العراقية، التي تحولت إلى معقل لـ"الكردستاني"، وأبرزها قنديل وسيدكان وسوران والزاب وزاخو وسنجار، ويسود اعتقاد أن الفترة التي سبقت الانتخابات التركية (التي أُجريت في 14 و28 مايو/أيار الماضي)، كانت تميل لعدم التصعيد بمختلف الملفات التركية الخارجية. وفي السياق، اعتبر محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، أن "نتائج الانتخابات التركية ستلقي بتأثيراتها على ملف حزب العمال الكردستاني بالعراق، وحلفائه في شمال سورية بشكلٍ مباشر وسريع".

ورأى أن "الأسس التي تربط العلاقات العراقية التركية واضحة ومستمرة، ولكنها قد تكون فعّالة أكثر في المرحلة المقبلة، فملف حزب العمال الكردستاني هو أهم الملفات التي تهتم بها تركيا في الداخل العراقي، ويتوقع أن يتطور التعاون بين العراق وتركيا لمحاصرة الكردستاني والقضاء على نشاطه، لأنه لا يشكل تهديداً لتركيا فقط، بل لأمن إقليم كردستان ولأجزاء من محافظة نينوى أيضاً".

ووفقاً للنجيفي فإنه "بالنسبة للقواعد التركية في شمال العراق ستبقى مرتبطة بملف الكردستاني، وهناك موافقة ضمنية عراقية غير معلنة عليها، ولهذا لم يطرح الملف بجدية وحزم في أي حوار رسمي بين البلدين، بل تتم إثارته من قبل أطراف سياسية بطريقة عابرة". اختتم بالقول إن "الملف الاقتصادي والمياه هما الأهم ويعتقد أن التعاون في هذين الملفين سيكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة". ولا تبدو التوقعات حيال الخطوات التركية أو طبيعة تعاطيها مع ملفاتها العالقة مع العراق موحدة، سواء في بغداد أو أربيل، لاحتواء الحكومة الجديدة شخصيات حازمة في قضية "الكردستاني"، مثل فيدان وغولر.

وبرأي عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، النائب شيروان الدوبرداني، فإن "بغداد وأنقرة تحاولان تعزيز التواصل في هذه المرحلة لتحقيق أهدافهما في إنهاء مشكلة المياه بالنسبة للجانب العراقي، ومشكلة حزب العمال الكردستاني بالنسبة للجانب التركي". وتوقع أن "تشهد العلاقات في المرحلة المقبلة تطوراً إيجابياً لحل الملفات والقضايا المشتركة".

بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في النجف، سعد حقي توفيق، إلى أنه "من غير المتوقع أن تنسحب القوات التركية من شمال العراق، وذلك لضمان عدم تجمع قوة حزب العمال الكردستاني في مكان واحد من جهة، ولأن قواعد الكردستاني منتشرة في مناطق كردستان العراق، وليست تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد من جهة أخرى". تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة

واستبعد توفيق حدوث أي تغيير في العلاقات العراقية التركية، معتبراً أن "التوقعات تشير إلى أن هناك استمرارية في العلاقات وقد نوه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ذلك بعد إعادة انتخابه. هناك فرصة لتطوير العلاقات لا سيما أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لديه مشروع تحمّس له أردوغان، وهو مشروع طريق التنمية الذي يربط البصرة في الخليج بالأراضي التركية".

وأوضح توفيق أن "مشروع طريق التنمية ستساهم فيه تركيا، وهو مهم للعراق، لأن هناك توقعات بتحول العراق إلى دولة مصدرة للغاز في غضون سنوات". وحول ملف المياه، رأى أنه الملف الأصعب لأنه يتطلب مفاوضات قد تصبح عسيرة، إذ إن تركيا أنشأت عدداً كبيراً من السدود في أراضيها.

وتابع: "ربما تكون هناك اتفاقات تشمل عدة قضايا في آن واحد، مثل ربط قضية المياه مع مشروع التنمية مع الوجود التركي في شمال العراق، وإدخال صفقات تخص النفط".غير أن الباحث الناصر دريد، استبعد حدوث تغيير في السياسة التركية تجاه العراق عما كانت عليه قبل الانتخابات. وقال دريد "شهدنا تغيراً نوعياً في علاقات تركيا تجاه بعض الدول العربية التي كانت في خصومة معها مثل السعودية والإمارات ومصر، غير أن العلاقات التركية العراقية كانت طبيعية في مرحلة ما قبل الانتخابات وستبقى كذلك".

وأكد دريد أنه على مستوى العمليات العسكرية التركية في الشمال العراقي فإنه "من غير المتوقع انتهاء هذه العمليات ما دام الوضع في العراق يسمح بتمدد قوى خارجية، سواء حزب العمال الكردستاني أو الجانب التركي. الطرفان سيبقيان داخل العراق وسيمارسان الاقتتال على الأراضي العراقية لا سيما أن ورقة الكردستاني تستخدم من قبل إيران بشكل غير مباشر، لمضايقة الوجود التركي في العراق، بالتالي فإن هذا نوع من أنواع الصراعات الجانبية غير المعلنة بين تركيا وإيران على الأراضي العراقية".

وأضاف أن "القواعد العسكرية التركية شمال العراق ستبقى لأنها مرتبطة بالنقطة السابقة وهي بقاء العمليات العسكرية داخل العراق". وتطرق دريد إلى موضوع المياه مشيراً إلى أن "قضية المياه في العراق متأزمة وخطيرة، لكن ليس من المتوقع أن تغير تركيا من سياستها المائية تجاه العراق المغبون إلى حد كبير فيها"

 المصدر: العربي  الجديد