عربية:Draw

تقررإعادة فقرة الرواتب المدخرة الى مشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13، كتل ( الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10 % إلى 12% )، وأن يكون ذلك بالتعاون  بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة.

قال عضومجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور بريار رشيد، في حديث لـDraw : "لقد بذلنا جهدا كبيرا بهذا الخصوص وتلقينا وعدا بإعادة فقرة الرواتب المدخرة إلى مشروع قانون الموازنة، وسنقوم بتثبيت هذه الفقرة كمادة مستقلة في قانون الموازنة، لتخصيص التمويل لها استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة (13) التي تنص على "سيتم تسوية الاستحقاقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للأعوام 2004-2022"، حيث يجب على الحكومة الاتحادية إعادة الأموال إلى حكومة الإقليم، لذلك نريد تخصيص جزء من هذه الأموال لتمويل هذه الفقرة. لهذا السبب نريد تثبيت الفقرة كمادة مستقلة في مشروع قانون الموازنة وقد بذلنا الكثير من الجهد ووعد أصدقاؤنا في الكتل السياسية الاخرى بدعمنا في تثبيت هذه المادة.

في السابق، نصت الفقرة 12 من المادة 14 على أن تقوم حكومة إقليم كوردستان بتسديد نسبة 10٪، من الرواتب المدخرة للموظفيها، ولكن بعد التصويت على المادة 14 تم حذف هذه الفقرة، والآن الكتل الكوردستانية في مجلس النواب تريد إعادة الفقرة مرة أخرى للمشروع الموازنة

وتقرر يوم أمس إعادة  فقرة الرواتب المدخرة لمشروع قانون الموازنة وتخصيص أموال لها في المادة 13،كتل (الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي وجماعة العدل الكوردستانية) مع زيادة النسبة المقررة لإعادة تلك المرتبات من 10% إلى 12% )،وأن يكون ذلك بالتعاون بين حكومتي الاقليم وبغداد معا، ويطالب حراك الجيل الجديد أيضا باعادة  تلك الفقرة المذكورة الى مشروع القانون على حدة.