عربية:Draw

في الوقت الذي يقترب فيه مجلس النواب العراقي، من انتهاء فصله التشريعي الحالي، وسط استمرار الخلاف بشأن البنود الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة المالية، دعا سياسيون إلى إمكانية طرح الموازنة على تصويت النواب الأسبوع المقبل وتمريرها وفقاً «للأغلبية» في حال لم تُفض الحوارات بين بغداد وأربيل، إلى نتائج مُرضية للطرفين.

وفي وقت سابق من أيار/ مايو الماضي، قرر البرلمان تمديد فصله التشريعي شهراً إضافياً لإتاحة الفرصة أمام تشريع الموازنة المالية، غير إن استمرار الخلاف بين الإقليم والمركز، يمهّد لحاجة مسودة القانون، مزيداً من الوقت لتمريرها.

وطالبت رئيس كتلة «المنتج الوطني» النيابية إبتسام الهلالي، أمس الأربعاء، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة لإقرار قانون الموازنة الأسبوع المقبل وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وقالت في بيان صحافي إن «تحالف إدارة الدولة عقد اجتماعا لمناقشة قانون الموازنة العامة» مشيرة إلى أن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وستساهم في إقرار قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي».

وأضافت أن «الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، سينتهي في نهاية الأسبوع المقبل، بالتالي، على رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لاقرار قانون الموازنة في يوم السبت أو الإثنين من الأسبوع المقبل».

وأشارت إلى أن «الكثير من شرائح المجتمع العراقي، وخصوصا الموظفين ومن تم تعينهم حديثا ينتظرون إقرار الموازنة بفارغ الصبر، وفي حال عدم إقرارها في الأسبوع المقبل، فإن على رئاسة البرلمان تمديد الفصل التشريعي شهر آخر لحين إقرار قانون الموازنة».

ومع استمرار الخلاف بشأن الفقرات الخاصة بإقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة، أفادت مصادر نيابية أن اللجنة المالية، أجّلت عقد اجتماعاتها إلى يوم السبت المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المفاوضات السياسية بين بغداد وأربيل، للتوصل إلى نتائج.

وفي حال لم تفض الحوارات بين المسؤولين في بغداد وأربيل إلى أيّ حلول، فإن البرلمان سيمضي حينها لطرح الموازنة على التصويت النيابي وتمريرها بـ«الأغلبية".

التصويت بالأغلبية

وحسب ما قال عضو اللجنة المالية، النائب عن «الإطار التنسيقي» الشيعي معين الكاظمي، للقناة الرسمية، فإن «ائتلاف إدارة الدولة (الحاكم) سيحسم موضوع الموازنة خلال الأسبوع المقبل» لكنه رجّح في الوقت عينه أنه «في حال عدم حصول الاتفاق السياسي فسيتم اللجوء إلى التصويت بالأغلبية على الموازنة».

وتحدث أيضاً عن أبرز النقاط الخلافية في مسودّة القانون، قائلاً إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني، طالب ائتلاف إدارة الدولة بالتريث بشأن الموازنة، ما أدى إلى تأخر عقد جلسة البرلمان للتصويت على الموازنة» مبينا أن «اجتماعا عقد بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي، وتم الاتفاق على سياق تصدير النفط من الإقليم».

وأشار إلى أن «لا يوجد خلاف على حصة الإقليم ضمن الموازنة التي تبلغ 12.67 ٪، وإنما الاختلاف كان في الرؤى بخصوص آلية تصدير النفط» موضحا أن «القناعة لدى الإطار التنسيقي، هي أن يلتزم الإقليم بإنتاج ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط وتتكلف سومو (الشركة الوطنية لتصدير النفط) بالتصدير والبيع وإيداع إيرادات النفط والمشتقات النفطية في حساب لدى البنك المركزي، ويخول رئيس مجلس وزراء الإقليم بالصرف من هذا الحساب حسب مقررات الموازنة، مع بذل الجهد من قبل وزارة النفط والإقليم لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان وفي حال عدم إمكانية التصدير الـ400 ألف برميل نفط تحول إلى الاستهلاك الداخلي للحكومة الاتحادية ويعوض من الجنوب».

وبيّن أن «حصة الإقليم من الموازنة هي 19 ونصف تريليون دينار يضاف لها حصة أدوية وبطاقة تموينية ومواد أخرى لتصل إلى نحو 20 تريليون دينار» لافتا إلى أن «هذا الحل هو الأسلم والحزب الديمقراطي الكردستاني أقر به، إلا أن الاعتراض على نقطتين وهي عدم ذكر (سومو) في قانون الموازنة رغم موافقة الحزب على ذلك، وأن إيرادات النفط تودع في حسابات تابعة لإقليم كردستان من دون المرور بالبنك المركزي".

ولفت إلى أن «اللجنة المالية أضافت عددا من الفقرات في المادة 14 من الموازنة رفضها الحزب الديمقراطي، والتي تتعلق بمطالب من الاتحاد الوطني الكردستاني والكتل الكردية، منها تعويض موظفي الإقليم عن الادخار الإجباري الذي استمر 8 سنوات على موظفي كردستان واستقطع منهم في بعض الأحيان 50 بالمائة من الراتب، وإنصاف المحافظات ومنع تصدير النفط من آبار نينوى وكركوك».

في مقابل ذلك، لوّح «مجلس المعلمين والموظفين» في إقليم كردستان العراق، بإجراء استفتاء للموظفين الأكراد بشأن ربط صرف مرتباتهم بالحكومة الاتحادية بشكلٍ مباشر، مطالباً حكومة الإقليم، بصرف مرتّباتهم المدخرة.

وفي شباط/ فبراير 2016، قررت حكومة كردستان حينها شمول الموظفين في الإقليم بـ«الادخار الإجباري» بنسب تبدأ من 15 ـ 75 ٪، لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية.

وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في مدينة السليمانية، قال ممثل المجلس، نجم الدين حمه صالح: «نحن نعاني منذ سنوات من سياسة غير عادلة في التعامل مع حقوقنا من قبل حكومة إقليم كردستان» مضيفاً «لغاية الآن لدينا في ذمة حكومة الإقليم، رواتب (12) شهراً مدخرة وكذلك هناك (34) راتباً مستقطعاً بنسبة 21 ٪، ولغاية الآن لا يوجد أي موقف من قبل حكومة كردستان بصرف تلك الديون».

وزاد: «سنقوم وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بنشر استفتاء واستبيان حول تحويل رواتبنا بصورة مباشرة من بغداد» مطالباً بـ«صرف المستحقات التي بذمة الإقليم والمباشرة بالترفيعات والعلاوات الوظيفية».

وثمن، موقف بعض النواب الاتحادي الذين قال بأنهم «وقفوا مع مطالب وحقوق المعلمين والموظفين في حكومة إقليم كردستان» داعياً النواب الأكراد في مجلس النواب العراقي إلى «الوقوف مع مطالب الموظفين بصرف الديون ضمن موازنة العام الحالي».

مناقلات مالية

في الموازاة، وجه نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة الماليّة النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان، لافتاً إلى أن المبلغ لا يقل عن تريليون و200 مليار دينار (أكثر من 916 مليون دولار).

وإضافة إلى جمّلة الخلافات المتجذّرة بين بغداد وأربيل، والتي تتعلق جُلّها بالنفط والتخصيصات المالية، شكّل قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بـ«عدم دستورية» تمديد عمل برلمان الإقليم، ضربة جديدة لجميع الاتفاقات التي أبرمتها حكومتا المركز والإقليم، منذ تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني دفّة الحكم في البلاد.

أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، ذكر في «تدوينة» له بعنوان «هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان؟» قائلاً: «قضت المحكمة الاتحادية أن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد (السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز والتي تضمنتها المادة 13 و 14 في مشروع قانون موازنة 2023؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة".

ورأى أن «هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين 13 و 14 في الموازنة الاتحادية لعام 2023 وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!».

المصدر: صحيفة القدس العربي