تقرير: عربيةDraw

مفوضية الانتخابات والاستفتاء في كوردستان عالقة،لا تعرف إن كانت مفعلة أم لاتزال معطلة، يقول نائب رئيس البرلمان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني"هيمن هورامي"، أن المفوضية تم تفعيلها، ورئيسة البرلمان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ريواز فائق، تقول إن المفوضية لازالت غير مفعلة (حركة التغيير، جماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي) الذين لديهم ممثلون في المفوضية، اصبحوا بين مطرقة الحزب الديمقراطي وسندان الاتحاد الوطني، مزيد من التفاصيل في هذا التقرير.

 خلافات "البارتي  اليكيتي" أنتقلت من الحكومة إلى البرلمان!

 بعد 6أشهر من العلاقات المتوترة بين الحزبين الكورديين "البارتي واليكيتي"،عاد قوباد طالباني وفريق الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى الحكومة، الا أنه بعد أسبوع واحد فقط عاد التوتر إلى علاقاتهما مرة أخرى، لكن هذه المرة بين فريقي الحزبين داخل البرلمان. لذلك على المكاتب السياسية للحزبيين، العمل على نزع فتيل الازمة داخل البرلمان كما فعلوا داخل الحكومة.

شهد برلمان كوردستان، يوم أمس الاثنين،عراكا عنيفا بالأيدي وبقوارير المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، بسبب خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها.ووثقت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الفوضى التي عمت الجلسة، وسط ارتفاع الصراخ بين النواب، وتخريب وتكسير للقاعة.

واعترض نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني على إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات، تمهيدا لإجراء الانتخابات، معتبرين الخطوة غير قانونية"، بينما اعتبر نواب كتلة الحزب الديمقراطي أن عدم تفعيل مفوضية الانتخابات يعد عقبة أمام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وما فجّر الخلاف إلى حد التشابك بالأيدي داخل البرلمان،هو "إضافة بند إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة اليوم"، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الوطني الكوردستاني "غير قانونية"، نظرًا إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تتطلب الإعلان عن أي بنود جديدة ضمن جدول أعمال الجلسة، قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.

وحصل ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من الاتحاد الوطني الكوردستاني، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة وأكدت فائق من جهتها في بيان أنه "لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية".

واعتبرالاتحاد الوطني الكوردستاني إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية على جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد خطوة "تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية".

وقال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان، إن رئيسة البرلمان حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي "ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه" ترأس الجلسة.

وأضاف أنه "منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة".

وتابع فإننا نعلن أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.

وثانياً بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.

 مفوضية الانتخابات بين رئيسة البرلمان ونائبه

تحدث رئيس مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان(هندرين محمد) وهوعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـDraw قائلا: " نحن بإنتظار خطاب رسمي من البرلمان، لكي يتم تفعيل عمل المفوضية ".

من جانبه وجه نائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، خطابا رسميا إلى المفوضية يقول فيه،" أن البرلمان فعل عمل المفوضية". وفي المقابل، وجهت رئيسة البرلمان ريواز فائق، خطابا إلى المفوضية تقول فيه أن"  البرلمان لم يفعل المفوضية ".

 في هذه الحالة ماذا ستفعل المفوضية؟ وكيف ستتصرف، الإجابة على هذا السؤال متوقف على اعضاء مجلس المفوضين، حيث أنه بالإضافة إلى وجود ممثلين داخل المجلس للحزبيبن  الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستاني، يضم مجلس المفوضين ايضا ممثلين عن (حركة التغييروجماعة العدل الكوردستانية والاتحاد الإسلامي).

لو شارك ممثلو(حركة التغييروجماعة العدل والاتحاد الاسىلامي) في اجتماع  مجلس المفوضين،فهذا يعني أنهم يؤيدون مخرجات جلسة البرلمان التي عقدت بالأمس وبالتالي سيكونون في جبهة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإذا لم يشاركوا في الاجتماع، فهذا يعني أنهم يدعمون موقف الاتحاد الوطني الكوردستاني الرافض لمخرجات الجلسة ويعتبرون اجتماع الأمس بأنهغير قانوني، وبذلك سيكونون في جبهة الاتحاد الوطني.الأحزاب السياسية في الاقليم وقعت مرة أخرى رغما عنها  بين مطرقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسندان الاتحاد الوطني الكوردستاني

 وفق المعلومات التي حصل عليها Draw، الاحزاب السياسية الكوردستانية الاخرى وهي ( حركة التغيير وجماعة العدل و الاتحاد الاسلامي ) لم تقرر بعد  بشأن مشاركة  ممثليها في اجتماع مجلس المفوضين، تشير المعلومات أنها فضلت التريث إلى حين  حسم  الخلاف  بين ( البارتي و اليكيتي)

أصل الخلاف .

ويعود أصل الخلاف إلى الاتفاق غير المعلن الذي تم مؤخرا  بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول الانتخابات، اتفق الجانبان على أن  يتم تفعيل مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بأكمله بالتوازي وفي يوم واحد، لذا فإن إضافة  فقرة تفعيل المفوضية إلى جلسة الأمس دون إدراج فقرة تعديل قانون الانتخابات خلق  الاشكال، وهذا  بالضد من  رؤية الاتحاد الوطني للوضع السائد.

لكن من جهة اخرى فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ايضا له منطقه الخاص وكان  يخشى ان يقوم الاتحاد الوطني الكوردستاني بإلغاء مفوضية الانتخابات واستفتاء الاقليم من خلال الشكاوى التي قدمها في المحكمة الاتحادية العراقية من اجل منح مهمة إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وفي خضم هذه التوترات التي حدثت يوم أمس، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق القاضي ( عمر محمد أحمد) وهو من أهالي مدينة السيلمانية،"وفقا للقانون، يمكننا إجراء انتخابات برلمان كوردستان والإشراف عليها".

وسبق أن اتفق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات بنفس الطريقة، لكنهما لم يتفقا على كيفية تعديل قانون الانتخابات، إضافة إلى انهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول مقاعد كوتا المكونات البالغة (11) مقعدا.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني حدد الثامن عشر من نوفمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين.يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً.

وتكتسي الانتخابات التشريعية المنتظرة أهمية استثنائية في ظل الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق سيحدد الطرف الأقوى في المعادلة السياسية داخل الإقليم للسنوات المقبلة، وهو ما يفسر حالة التشنج بين نواب الحزبين.