عربية:Draw

"الإعدام بحق قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي"، هذا العنوان الذي حمله خبر مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، أثار ردود فعل متباينة، بعضها أيّدت وباركت الحكم، وأخرى، عدّته "نهاية" لقصة اغتيال غامضة، دون كشف الجهة التي وقفت وراء تنفيذ العملية.

ويقول الناشط المدني، علي الدهامات، إن "هناك جهة سياسية وراء اغتيال الهاشمي، والتحقيقات أثبتت أن الحادث ليس جنائياً ولا عشائرياً، بل هو سياسي".

ويضيف أن "الشهيد كان محللاً سياسياً وخبيرا أمنياً، وأصبح خطرا على جهات محددة بعينها، وكما قال القاتل في التحقيق، إنه نفذ العملية بفتوى".

ويطالب الدهامات، الحكومة "بأن تُطلِع الشعب على ملابسات التحقيق، وتكشف الجهة التي تقف خلف الفتوى"، مطالباً بالإسراع في "تنفيذ حكم الإعدام، والابتعاد عن المماطلة التي حصلت في قضية تأجيل المحاكمة"، مناشدا السلطات القضائية بـ"التحقيق الجدي في قضايا الاغتيالات الأخرى، وما حصل في مختلف ساحات التظاهر، من قضايا اغتيالات سياسية طالت عددا من الناشطين، مثل أمجد الدهامات، وعبد القدوس، وإيهاب الوزني".

يذكر أن جلسة النطق بالحكم على القاتل المدعو (أحمد حمداوي عويد)، تأجلت 10 مرات متتالية، لظروف غامضة لم تُكشف، لكن مراقبين عزوا ذلك إلى ضغوط سياسية مورست من أجل عدم محاكمة عويد.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في 7 أيار مايو 2023، أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، استنادا لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

ومؤخرا، جرى تداول أنباء تفيد بهروب عويد من مكان احتجازه، لتسارع خلية الإعلام الأمني، إلى إصدار بيان ينفي، كما نفت وزارة العدل قضية عدم وجود المتهم في سجونها لكونه لم يحكم، في حينها.

وعن حكم الإعدام، يؤكد الكاتب والناشط المدني، فارس حرام،: "في الوقت الذي نشيد بقرار إعدام قاتل الهاشمي، لكن الأهم، هو ضرورة المضي بالتحقيقات الحكومية، في ما يتعلق بتحديد الجهات التي كلفت المجرم بتنفيذ هذه العملية".

ويشير حرَّام، إلى أن "هذا الاغتيال ليس جنائياً، بل هو سياسي، والحكومتان الحالية والسابقة لديهما معرفة بالجهات التي دفعت القاتل إلى تنفيذ هذه العملية، لكن هناك إحجاماً عن المضي قدماً في التحقيقات لأسباب سياسية".

ويلفت إلى أن "الوقاية من تكرار مثل هذا الفعل، هو تحديد الجهات التي تقف خلف القاتل"، مبيناً أن "هذا الملف هو سياسي خطير، وتحديد الجهات التي وراء القاتل، سيطيح بأسماء وجهات سياسية كبيرة".

فيما يحذر حرام، من أن "عدم المضي في التحقيق، يمثل تواطئاً مع القتلة وتقويضاً لأسس الدولة والديمقراطية التي تقوم على حماية المواطنين من الاعتداءات".

والقاتل عويد، هو أحد الضباط في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة ملازم، وأقدم على اغتيال الهاشمي قرب منزله، في 6 تموز 2020، لتُعلن اعترافاته عبر قناة العراقية الرسمية، في 16 تموز عام 2021، ومنذ ذلك الحين، لم تظهر أخبار عنه..

ومن الاعترافات المقتضبة لعويد، التي بثتها قناة العراقية، أن المجموعة التي نفذت العملية متواجدة في منطقة البوعيثة جنوبي بغداد، وبعد انتقالها إلى مكان تنفيذ الجريمة في زيونة، انسحبت باتجاه مدينة الصدر مرورا بشارع فلسطين، ثم انتقلت إلى منطقة الحميدية مرورا بمنطقة كسرة وعطش شمالي بغداد.

 إلى ذلك، يفيد الخبير القانوني، حيان الخياط، بأن "هناك محاكمات غير جنائية، بقيت تتأجل لأكثر من سنة ونصف السنة، فتأجيل المحاكمات أمر طبيعي وفقاً للقانون".

ويضيف الخياط، "عندما نريد إصدار حكم عادل، فقد تتأجل القضية مرات عدة، وفقاً للقانون، إذ أن هناك أوراقا يتم جلبها من محاكم أخرى، وإجراءات كشف دلالة"، مشيراً إلى أن "الحكم بالإعدام، جاء باعتبار ما ارتكبه جريمة إرهابية، وتم الحكم عليه وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".

 المصدر: العالم الجديد