عربية:Draw

حاول ائتلاف إدارة الدولة احتواء الخلافات المتصاعدة بين مكوناته، والتي باتت تهدد بتفكك التحالف الحاكم في العراق.

وعقد الائتلاف، الذي تشكل بعد عام من أزمة سياسية خانقة عرفها العراق، الاثنين اجتماعا في منزل رئيس تحالف السيادة السني رجل الأعمال خميس الخنجر.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، فيما غاب عنه عدد من القياديين البارزين بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.

وترى أوساط سياسية أن غياب كل من المالكي والخزعلي عن الاجتماع وإن أوفدا ممثلين عنهما يشي بعمق الأزمة داخل الائتلاف، في علاقة بعدد من الملفات لعل أبرزها مشروع الموازنة العامة، والتعيينات الحكومية التي يسعى رئيس الوزراء للقيام بها سواء على مستوى الوزراء أو المحافظين، وأيضا قانون العفو العام الذي يصر عليه المكون السني، ويلقى معارضة شرسة من بعض أقطاب الإطار التنسيقي الشيعي. واتفق المجتمعون على ضرورة إقرار الموازنة العامة، وهو مطلب يتمسك به رئيس الوزراء العراقي، وتم تحديد العاشر من مايو الجاري كحد أقصى لحسم النقاشات فيما يتعلق ببنودها.

وأكد المشاركون، في بيان صدر عقب الاجتماع، التزامهم بموعد الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي. وذكر البيان أنه تمت مناقشة بنود الاتفاق السياسي وبذل الجهود القصوى لتنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري.

ويستعد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث (2023 – 2024 – 2025) بعد إكمال القراءة الأولى والثانية للمشروع.

ولا تخفي قوى في ائتلاف إدارة الدولة ولاسيما داخل الإطار التنسيقي تحفظاتها على بعض بنود الموازنة، منها تلك التي تتعلق بعدد سنواتها الثلاث، وأيضا فيما يتعلق بالعجز المالي الذي تضمنته. في المقابل هناك قوى، من بينها حزب تقدم الذي يقوده رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سعت إلى ربط الموافقة على المصادقة على الموازنة بتمرير عدد من القوانين، من بينها قانون العفو العام المتعثر منذ سنوات.

وترى الأوساط أن عدم إشارة البيان الذي صدر عقب الاجتماع إلى ملف العفو العام يشي بأنه تم تأجيله مجددا إلى أجل غير مسمى، وهذا أمر كان متوقعا حيث أن الحلبوسي في م ويريد الحلبوسي تمرير قانون العفو العام قبل انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، حيث أن هذا القانون كان أحد البنود الرئيسية لحملته الانتخابية في الاستحقاق التشريعي الأخير.

وقد حرص زعيم تقدم على تضمين قانون العفو العام في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء في العراق، والذي تم بموجبه تسهيل تشكيل حكومة السوداني.

وكانت كتلة تقدم النيابية صرحت في وقت سابق بأن قانون العفو العام سيتم إقراره قريباً في البرلمان وقبل تشريع قانون الموازنة العامة للدولة.

وقالت نهال الشمري، النائب عن الكتلة، إن “هناك تقدما كبيرا في مفاوضات تشريع قانون العفو العام، كما أن هناك نية حقيقية لتشريع هذا القانون من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مشيرة إلى أن “المفاوضات مستمرة ومتواصلة لحسم هذا القانون بشكل سريع وتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه”.

وأضافت الشمري “نعتقد أن تشريع قانون العفو العام سيكون قبل تشريع قانون الموازنة، وسيكون التصويت على العفو العام من قبل مجلس النواب في منتصف مايو”، مشددة على أن “هذا القانون سوف يستهدف الأبرياء فقط ولن يشمل الإرهابيين والفاسدين وتجار المخدرات”.وقف سياسي ضعيف ولا يستطيع تحدي إرادة الفريق الشيعي.

وترى الأوساط العراقية أن هدف تصريحات قياديّي تقدم هو التسويق الداخلي فقط، مشيرة إلى أن الإطار التنسيقي، ولاسيما المالكي، لن يسمح بتقديم “هدية انتخابية” للحلبوسي.

وتلفت الأوساط إلى أن من النقاط الأخرى التي لم يتم حسمها على ما يبدو خلال الاجتماع مسألة التعيينات التي يصر عليها السوداني، وتلقى تحفظات لاسيما من زعيم ائتلاف دولة القانون. وتشير الأوساط إلى أن غياب المالكي شخصيا عن الاجتماع  يجعل من الصعب التوصل إلى تسوية في هذا الملف الشائك.

وكان رئيس الوزراء العراقي وجه تهديدا مبطنا لزعيم ائتلاف دولة القانون، بأنه سوف يقدم لائحة بأسماء الوزراء الذين يتعين إخراجهم من “الكابينة” الحكومية، و”ليرفض من يرفض، فيتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

ويقول مراقبون إن السوداني والمالكي يخوضان معركة لي ذراع حول النفوذ. ففي حين يتمسك السوداني بصلاحياته الدستورية التي تسمح له بإجراء التعديل الحكومي وفقا للمعايير التي سبق وأن أعلن عنها لدى تشكيل الحكومة، يهدد مقربون من المالكي بالإطاحة بالسوداني إذا تمسك بإجراء التعديل الحكومي الموسع.

 المصدر: العرب اللندنية