عربية:Draw

تستمر "الحوالات السود" بإرباك الاقتصاد العراقي، لاسيما أن المسؤولين عنها دائما ما يبتكرون طرقا جديدة لضمان تهريب الدولار خارج البلاد، وهذه المرة عبر البطاقات الائتمانية، ففيما كشف مستشار حكومي، أن هذه الظاهرة برزت بعد اعتماد البنك المركزي للمنصة الإلكترونية، أكد متخصصون بالشأن المالي أن استمرار هذه العملية سيدفع واشنطن لتشديد الإجراءات، وبينوا أنها تتم من جهات متنفذة لتعزيز بعض أرصدة البنوك الأهلية، وخاصة في ثلاث دول إقليمية، بعد أن أشاروا إلى مخاطرها على الاقتصاد العراق وسعر صرف الدولار بالسوق.

ويقول مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي مظهر محمد صالح، إن "الفئات التي تخترق القانون عجزت عن تهريب الدولار النقدي خارج البلاد بعد تطبيق منصة (fter) والتي تعني التسجيل الالكتروني لعمليات ابتياع الدولار النقدي والتوجه نحو استخدام أساليب الدفع الالكتروني عن طريق تزويد المسافرين ببطاقات الدفع المسبق أو البطاقات الائتمانية ذلك بتغذية حاجة المسافر المستفيد للعملة الأجنبية في البلاد الأخرى وتحديداً لأغراض السياحة والسفر".

ويضيف صالح، أن "هؤلاء لم يبق أمامهم إلا الاستحواذ على حقوق ما يتاح لهم من بطاقات دفع  الالكتروني بالعملة الأجنبية أي من خلال استخدام حقوق الآخرين ممن يتاح لهم السفر خارج البلاد ولم يسافروا، إذ يجري تهريبها وتحويلها إلى عملة نقدية أجنبية عن طريق سحبها من أجهزة الصراف الآلي في البلدان الأجنبية بالغالب واستخدام سيولتها التي تؤشر حقوق لآخرين و لمصلحةً مستفيد واحد او مجموعة مستفيدين من عناصر الجريمة بما في ذلك استخدامها لاحقا في الحوالات السود".

ويبين أن "هذه الأفعال تتعارض مع قوانين مكافحة غسل الأموال وأموال الجريمة والإرهاب سواء الوطنية منها أو الدولية، وبناء على ما تقدم، فإن ثمة تنسيقا ماليا وقانونيا رسميا يتم مع قوة إنفاذ القانون للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء مصادرها وأطرافها وأدواتها الجرمية والتي تعد إحدى الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون بشكل مشدد".

وكشفت هيئة الكمارك يوم أمس، عن إحباطها محاولات لتهريب أكثر من 5 ملايين دولار بواسطة بطاقات الدفع الإلكترونيَّة، بواقع أكثر من 1100 بطاقة دفع إلكتروني، عثر عليها بصحبة مسافرين عراقيين إلى دول أجنبية، فيما بينت أن هذه الأفعال تعد ضمن المخالفات الجرمية التي يحكم بها القانون بشكل متشدّد وتعد ضمن الجرائم الاقتصادية.

وكانت "العالم الجديد"، من أوائل الصحف التي كشفت أن تهريب العملة مستمر، على الرغم من الضوابط على المصارف، ويتم عبر حقائب تنقل برا إلى تركيا وإيران، بعد سحب الدولار من السوق المحلية وليس عبر نافذة بيع الدولار الرسمية، وأطلق عليها متخصصون آنذاك بـ"الحوالات السود".

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة سفر المواطنين بغية الحصول على الدولار فقط، بعد أن سمح لهم بـ7 آلاف دولار، يحصلون عليها من منافذ المصارف الرسمية في مطار بغداد الدولي، وهو ما استغل من شركات ورؤوس أموال، حيث جرى تسفير أشخاص لمدة يوم واحد بغية الحصول على المبلغ فقط، نظرا لوصول فرقه عن سعر السوق بما يصل إلى 1000 دولار.

من جانبه، يجد الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني، أن "بطاقة الدفع الإلكتروني استخدمت مؤخرا لتهريب العملة خارج العراق من أجل إجراء حوالات سود لاسترداد بعض البضائع خارج المنصة، لكن هذه العملية سببت إرباكا كبيرا في بعض الدول، فهناك طوابير كبيرة على أجهزة الصراف الآلي في المطارات من أجل سحب الأموال في بطاقة الدفع الإلكتروني، لكي يرجع المسافر إلى العراق في اليوم نفسه، حتى من دون أن يعبر مطار تلك الدول".

ويبين المشهداني، أن "إحباط عملية تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، بشكل شبه يومي، دفع إلى تقليل عملية تهريب العملة بهذا الطريقة، حتى الإقبال على الحصول على بطاقة الدفع الإلكتروني في المصارف أصبح قليلا جداً مقارنة بالأيام الماضية، فهناك جهد أمني كبير لمنع تهريب هذه البطاقات وهناك نجاح في عملية كشف تلك البطاقات".

ويضيف الباحث في الشأن الاقتصادي أن "عملية تهريب العملة عبر بطاقات الدفع الإلكتروني لها أضرار اقتصادية كبيرة، كما لها تأثير على سعر الصرف في السوق الموازي، ونعتقد أن الجزء الأكبر المتورط بهذه العمليات التهريب واستغلال هذه الطريقة، بعض المصارف التي تريد تعزيز أرصدتها في الخارج، ويقف خلفها شخصيات متنفذة لها علاقات ببعض المصارف الأهلية، وهذه العمليات تركزت في ثلاث دول وهي كل من الإمارات، الأردن، وتركيا".

وخلال الشهر الحالي، تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية، ليستقر عند 145 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما يبلغ سعره الرسمي 132 ألف دينار لكل مائة دولار.

ومنذ أشهر، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل مائة دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه لنظام "سويفت" المالي الدولي.

وقد أصدر البنك المركزي 3 حزم إجراءات للسيطرة على بيع الدولار وضمان عدم تهريبه إلى الخارج، وقلل في بداية الأزمة من مبيعات مزاد العملة، ومن ثم عاود مؤخرا الارتفاع لمستواه السابق والبالغ نحو 300 مليون دولار يوميا.

من جهته، يؤكد الباحث والمتخصص في الشأن المالي نبيل جبار التميمي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذه العملية ليس هدفها تهريب العملة، إنما تهدف إلى إجراء حوالات سود بطريقة جديدة، فهناك الكثير من التجار مازالوا رافضين للدخول عبر المنصة، ولهذا هم يستخدمون هذه الطرق من أجل دفع أموال استرداد البضائع".

ويبين التميمي، أن "البنك المركزي، اتخذ خطوات من أجل منع تهريب العملة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، من خلال جعل السحب من أي بطاقة في أي دولة لا يتجاوز 250 دولار باليوم الواحد، لكل بطاقة، فهذه العملية حدت بشكل كبير من عمليات تهريب بطاقات الدفع الإلكتروني، والبنك ماض باتخاذ إجراءات جديدة تمنع هكذا أساليب لتمويل الحوالات السود بطريقة غير شرعية".

ويضيف، أن "استمرار عمليات التهريب عبر بطاقة الدفع الإلكتروني، سيدفع الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي إلى تشديد إجراءات الرقابة من جديد، لمنع تهريب العملة نحو الدول التي تخضع للحظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا فالعراق يعمل على إفشال أي محاولة لتهريب العملة عبر هذا الطريقة، وهناك جدية عراقية بهذا الخصوص".

جدير بالذكر، أن البنك المركزي سبق وأن اتفق مع المصرف الأمريكي الشهير، جي بي مورغان، على أن يكون وسيطا، لإيصال مبالغ التجار العراقيين إلى الصين وتغطية استيراداتهم، بعد أن كان البنك يتعامل مع مصارف في الإمارات والأردن، وبحسب تقرير "العالم الجديد" فأن الاتفاق الجديد سيحدّ من الفواتير المزورة التي كانت منفذا لتهريب العملة لخارج البلد.

يذكر أن البنك المركزي، قرر مؤخرا، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء، أن تكون الخدمات المالية الالكترونية المقدمة داخل العراق من خلال "أجهزة الصراف الآلي، أجهزة نقاط البيع، بوابة الدفع الالكتروني"، بعملة الدينار العراقي.

المصدر: العالم الجديد